آن چه در قاطبه نظام‌های حقوقی مختلط و مرکب دنیا [که دادسراها را در معیت دادگاه پذیرفته‌اند] جاری است این که از آنجا که جرم یک پدیده اجتماعی و دارای تبعات و عواقب اجتماعی است لذا حق تعقیب جرم متعلق به جامعه است و جامعه این حق را به وسیله نمایندگان خود به مواقع اجرا می‌گذارد؛ دادسرا نماینده جامعه است و به نام جامعه بزهکار را مورد تعقیب قرار می‌دهد. وظیفه دادسرا دفاع از جامعه، دفاع از قانون و دفاع از حق است.

«در سیستم‌هایی که دادسرا پذیرفته شده، مراجعه به دادگاه یا محدود به زمان و شرایط خاصی است یا به طور کلی ممنوع و منتفی است.»^[۹] در روش اخیر دعاوی کیفری ابتدا باید در دادسرا مطرح شود و پس از جمع‌ آوری دلایل، له و علیه متهم و بررسی‌های نخستین و انجام تحقیقات مقدماتی از طرف مقامات دادسرا [که عبارتند از دادستان، معاونان دادسرا، دادیاران و بازپرسان) پرونده متشکله با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال می شود.

در کشور ما پس از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاه‌های عرفی – که ممهور به مهر تأیید علمای طراز اول صدر مشروطیت نیز قرار گرفت- «نهاد دادسرا» تحت عنوان «اداره مدعی‌العموم»، در مقام تعقیب جرایم و در زمره مهم‌ترین نهادهای کیفری کشور محسوب گردید. چنانچه معروض افتاد» این نهاد در قانون اصول تشکیلات عدلیه [مواد ۴ و ۵۰ مصوب ۷/۴/۱۳۰۶ با اصلاحات بعدی] پیش‌بینی شده و وکیل جماعت به عنوان مقام قضائی در رأی آن قرار داده شده است»^[۱۰]؛ به موجب این قانون و قوانین مکمل دیگر وظایفی چون اقامه دعوی و تعقیب جرایم و متهمین از حیث حقوق عمومی (ماده ۳ قانون موقتی اصلو محاکمات عمومی) و نیز حقوق دولت، محجوران و اشخاص مفقودالأثر (ماده ۶۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه) بر عهده مدعی‌العموم گذاشته شده است.^[۱۱]

این نهاد تا سال ۱۳۷۳ به حیات خود ادامه داد و لیکن با تدوین قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۵/۴/۷۳) دادسرا از سازمان قضایی کیفری عمومی و انقلاب محذوف شده و علی‌النهایه، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار شد. با مشکلاتی که این ابتکار نه چندان موجه پس از سپری شدن ۹ سال پدیدار آورد و اختلالاتی که در روند دادرسی نمودار شد مآلا در سال ۸۱ با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۸۱ نظام دادسرا، دادگاه بار دیگر اعاده گردید و به موجب ماده ۱۰ آئین‌نامه اصلاحی این قانون اختیارات دادستان مجدداً به وی تفویض شد.

در این راستا به عنوان مقام صلاحیت‌دار جهت تعقیب جرایم وارد عمل شده و چنانچه در ماده ۷۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه آمده بود، (مدعیان عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه یا جنایت است، تفتیش و تعقیب نمایند) مسئولیت‌های عمده‌ای متوجه دادستان شد. در برهه کنونی دادسرا نقشی اساسی و بنیادی در اجرای عدالت کیفری و فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه ایفا می‌کند؛ «نظام دادسرایی به عنوان مرجع ذیصلاح در انجام وظیفه تحقیقات مقدماتی، کلیه جرایم را مورد رسیدگی قرار می‌دهد [در حال حاضر هم جرایم عمدی و هم جرایم انقلاب در دادسرا رسیدگی می‌شود؛ البته این گستره مشمول جرایم کم اهمیت که مجازات قانونی آن ها تا ۳ ماه حبس یا جزای نقدی تا ۱ میلیون ریال، می‌باشد یا جرایم مشمول حد زنا و لواط یا جرایم اطفال، افراد نابالغ که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌گردد نخواهد بود.]»^[۱۲]

چنانچه بند ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۵۸ قانون اساسی اشعار می‌دارد، وظیفه «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»^[۱۳] و موضوع «گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و احیاء حقوق عامه» بر عهده قوه قضائیه است.» مناسب‌ترین تشکیلات در این مورد با توجه به پیشینه قانونی، رویه جاری دیگر کشورها و تجربیات گذشته دادسرا می‌باشد.»^[۱۴] نظر ‌به این که در اصل ۱۶۲ قانون اساسی، صراحتاً از دادستان کل نام برده شده می‌توان این تأکید را قرینه‌ای برای پذیرش سیستم دادسرایی در نظام قضائی کشور تلقی نمود که دادستان در رأس آن برای حفظ حقوق عمومی انجام وظیفه می‌کند.

در هر صورت تفکیک کامل نهاد قضایی دادرسی (دادگاه) از نهاد تعقیب (دادسرا) و رعایت اصل استقلال دادگاه در برابر دادسرا و بر عکس از مقتضیات و ضروریات یک دادرسی عادلانه است و اجرای وظیفه دفاع از حقوق جامعه مستلزم داشتن حق یا تکلیف نظارت بر حسن جریان دادرسی کیفری و اعتراض به آرای قضایی محاکم کیفری می‌باشد.^[۱۵]

پس قانون گذار اراده خود را برای نقش آفرینی فعالانه نهاد دادسرایی و دادستان و در رأس آن دادستان کل ابراز نموده است؛ حال چه خلاء‌ها و عوارضی در عینیت‌بخشی ‌به این اراده پیش آمده، موضوعی است که متعاقباً به آن خواهیم پرداخت.

ذیلاً به صورت فهرست‌وار وظایف و مسئولیت‌های دادستان در قوانین جاری کشور مورد اشاره قرار می‌گیرد:

گفتار دوم: وظایف و مسئولیت‌های کلی دادستان در نظام دادسرایی درراستای پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی

به طور کلی می‌توان ۶ فصل سرفصل برای وظایف دادستان در قوانین جاری کشور بر شمرد که عبارتند ^[۱۶]از:

• • وظایف دادستان در امور کیفری

• • وظایف دادستان در امور بین‌الملل

• • وظایف دادستان در قبال ضابطین دادگستری از حیث وظیفه‌ای که به عنوان ضابط بر عهده دارند

• • وظایف دادستان در امور حقوقی

• • وظایف دادستان در رابطه با وظایفی که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بر عهده دارند از حیث «نظارت بر حسن اجرای قوانین (ماده ۵۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال ۱۳۰۷)»

• وظایف دادستان در امور حسبی

اینک با توجه به موضوع این تحقیق در مواردی که مرتبط با جرایم اقتصادی هست اجمالاً مطرح و توضیح داده می شود .

بند اول : وظایف دادستان در امور کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی

• • وظیفه کشف جرم اعم از جرایم اقتصادی در سیستم اداری موضوع بند ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)^[۱۷]

• • کشف جرم از طریق ضابطینی که دادستان ریاست آن را بر عهده دارد.

• • کشف جرم از طریق بررسی گزارش‌های سازمان بازرسی و سایر نهادهای رسمی

• • کشف جرم از طریق اعلام جرم توسط مردم

• • کشف جرم از طریق شکایت شاکی خصوصی (بند الف ماده ۶۵ همان قانون)

• • سایر طرق

• وظیفه تعقیب متهم (اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی) (بند الف م ۳ ق.ت.د.ع.ا

۱-۱- وظیفه تحقیقاتی مقدماتی

همچنین تحقیقات مختلف نشان داده ­اند که یکی از مهم­ترین عوامل مشکل­ساز، اختلال در ارتباط یا به عبارتی اختلال در فرایند تفهیم و تفاهم است؛ به عنوان مثال، گزارش یک آژانس مشاوره خانواده در سال ۱۹۷۰ نشان داد که مشکل اصلی ۷۸% زوج­های شرکت­کننده در پژوهش، مشکل ارتباطی است (یانگ ولانگ^[۴۶]، ۱۹۹۸).

اگرچه در توضیح و تبیین علل مشکلات ارتباطی دیدگاه­ های متفاوتی وجود دارد، اما در این زمینه رویکرد شناختی از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. چنانچه الیس^[۴۷] (۱۹۹۳) معتقد است که آشفتگی روابط یک زوج، به طور مستقیم به رفتارهای طرف دیگر یا شکست­های سخت زندگی مربوط نمی­ شود، بلکه بیشتر به دلیل باور و عقیده­ای است که این زوج درمورد چنین رفتارها و شکست­هایی دارند. در این دیدگاه ضمن در نظرگرفتن احساس­ها و رفتارهای زوج­ها، به نحوه­ تفکر و نوع باورها تأکید بیشتری می­ شود؛ زیرا این تفکر و باور است که به طور گسترده ­ای به خشم و ارتباطات آشفته زوج منجر می­ شود. تفکر، احساس و رفتار کاملاً در تعامل با یکدیگر هستند و هریک نسبت به دو فرایند دیگر پیوسته در حال تأثیرپذیری و تأثیرگذاری است (الیس و شرایدن^[۴۸]، ۱۹۸۷). ‌بنابرین‏ ما در این تحقیق به دنبال روشن کردن این مسئله هستیم که آیا میزان رضایت جنسی و باورهای ناکارآمد ارتباطی میان زوجین در پیش ­بینی میزان سازگاری زناشویی سهیم است و اینکه آیا مدت­زمان درمان در افراد تحت درمان می ­تواند میزان سازگاری زناشویی، رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد را پیش ­بینی کند؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

مصرف مواد مخدر از خطرناک­ترین پدیده ­های جوامع انسانی در عصر حاضر به شمار می­رود. امروزه وسعت اعتیاد در جهان چنان گسترش یافته است که به شکل یک بیماری مزمن و اجتماعی درآمده و باعث به خطر افتادن امنیت اجتماعی شده است. در سراسر جهان تعداد مصرف­ کنندگان مواد مخدر به ۱۹۰ میلیون نفر می­رسد و آمار رسمی، تعداد معتادان کشور را ۲/۱ تا ۲ میلیون نفر ذکر می­ کند که میانگین سنی این افراد ۱۸ سال ‌می‌باشد و این درحالی است که ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور با مشکل اعتیاد خود یا اطرافیان مواجه هستند (شفیعی و رهگذر و رهگذر، ۲۰۰۴؛ ضیاءالدین و زارع­زاده و حشمتی، ۲۰۰۶).

در ایران و در طی چند دهه گذشته، اعتیاد رشد سالانه ۸ درصدی داشته است (مرکز مطالعات ملی اعتیاد، ۲۰۰۱؛ به نقل از نریمانی، حبیبی و رجبی، ۱۳۹۰). از آنجایی که یکی از عمده­ترین و مطرح­ترین مشکلات نسل جوان اعتیاد و مسائل جانبی آن است این موضوع امروزه در کشور ما اهمیت زیادی پیدا می­ کند. چرا که به دنبال اعتیاد جنبه­ های مختلف شخصیت و نیروی لازم برای داشتن زندگی سالم تحلیل می­رود و منجر به خروج جوانان از صحنه­ های فعال زندگی فردی و اجتماعی می­ شود.

در حال حاضر اعتیاد یکی از مشکلات بهداشتی عمده در کشور ما محسوب می­ شود. از دیدگاه روانشناختی افراد سوء مصرف ­کننده مواد یک ویژگی شخصیتی آسیب­پذیر دارند (بوید^[۴۹]، ۲۰۰۵). خصوصیات روانی شخصیتی معتادان، قبل از اعتیاد دارای نارسایی­های روانی و شخصیتی عدیده­ای بوده ­اند که بعد از اعتیاد به صورت مخرب­تری ظاهر و تشدید شده، لذا مشکل معتاد تنها مواد مخدر نیست بلکه در اصل رابطه متقابل شخصیت او و اعتیاد مطرح است (کتابی و همکاران، ۲۰۰۹؛ به نقل از حجتی، آلوستانی، آخوندزاده، حیدری و شریف­نیا، ۲۰۱۰؛ ثابتی، ۱۳۸۷). اختلالات مزمن و طولانی مانند اعتیاد، به عنوان یک بحران در زندگی افراد مطرح ‌می‌باشد که در ابعاد مختلف زیست­شناختی، روانشناختی، اجتماعی و هیجانی منجر به کاهش کیفیت زندگی روحی و جسمانی می­ شود و ارائه راهکارهای مناسب برای مبارزه با این تخریب بزرگ وظیفه روانشناسان، مسئولین بهداشت و دیگر اقشار مرتبط جامعه ‌می‌باشد.

فیلسوفان و محققین اجتماعی معتقدند که جامعه متشکل از خانواده ­ها است. بر اساس قدیمی­ترین نوشته­ های اخلاقی، جامعه هنگامی نیروی خود را از دست می­دهد که افراد به وظایف خانوادگی خویش عمل نکنند (فتحی، ثابتی و بهروزنیا، ۱۳۸۹).

یافته ­های بالینی نشان می­دهد که حدود ۷۰ درصد معتادان متأهل­اند (زینالی و همکاران،۱۳۸۶)؛ ‌بنابرین‏ مسائل جنسی و زناشویی می ­تواند یکی از مهمترین ابعاد تحت آسیب در زندگی فرد معتاد باشد که منجر به تضعیف انسجام و پیوستگی خانوادگی و درگیری فراوان اعضای خانواده می­ شود و در سطح اجتماعی نیز ‌می‌توان مشکلاتی مانند طلاق، تجاوزات جنسی، روابط ناپایدار خارج از خانه و فرار و دیگر آسیب­های متعدد روانی و اجتماعی فرزندان را نام برد. پیش­ از این پژوهش­های زیادی انواع بزهکاری­های اجتماعی از جمله خود اعتیاد را به عنوان یک بیماری معرفی کرده ­اند که آمادگی و استعداد آن­ها ابتدا در درون نظام خانواده و سپس در اجتماع ریخته می­ شود. ‌بنابرین‏ اهمیت این مسئله را از این نظر نیز ‌می‌توان مورد توجه قرار داد که اعتیاد صرف­نظر از تمام مسائل و مشکلات دیگر فردی و اجتماعی با مختل ساختن ساختار نظام خانواده زمینه این نوع بزهکاری­ها و همچنین بسیاری از مسائل و اختلالات روانی و تربیتی را در فرزندان فراهم می­سازد.

برای مبارزه با اعتیاد، علاوه بر دانش و تجربه و استفاده از دارو، انگیزه برای ادامه یک زندگی سالم لازم است که بخش عمده این انگیزه مربوط به خانواده و همسر می­ شود. ‌بنابرین‏ داشتن یک رابطه عاشقانه سالم می ­تواند کمک فراوانی به ترک اعتیاد فرد داشته باشد چرا که فقدان آن باعث ایجاد یک چرخه معیوب و ادامه روند اعتیاد می­ شود. ‌بنابرین‏ شناخت مسائل ایجاد شده توسط اعتیاد که کیفیت زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار می­دهد و تلاش در جهت برطرف ساختن آن­ها به عنوان یکی از ابعاد بیماری اعتیاد در این راستا اهمیت فراوانی دارد. افزایش دانش همسر فرد معتاد و آگاهی از اهمیت روابط جنسی و کیفیت زناشویی و کشف علت مختل شدن این رابطه کمک شایان توجهی به بازپروری ابعاد مختلف زندگی فرد معتاد و بهبود کیفیت زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی وی خواهد کرد.

تحقیقات نشان می­دهد نارسایی­های جنسی ارتباط تنگاتنگی با مشکلات اجتماعی از قبیل جرایم، تجاوزات جنسی، بیماری­های روانی و طلاق دارد. همچنین عصبی بودن، بروز دردهای زیر شکم و کمردردها، ناتوانی در تمرکز فکری و حتی انجام امور روزمره نیز از دیگر عواقب عدم موفقیت در ارضاء غریزه جنسی است؛ در حالی که عملکرد جنسی مطلوب عاملی برای تحکیم خانواده و پایه­ای برای به دست آوردن و تثبیت یک فرهنگ استوار است (‌جهان‌ فر و ملایی­زاده، ۲۰۰۲). ‌بنابرین‏ رضایت جنسی می ­تواند از فاکتورهای مهم یک زناشویی موفقیت­آمیز و رضایت­بخش باشد. در جوامع دینی ازدواج تنها سیستم اجتماعی است که موقعیت را برای رابطه جنسی رضایت­بخش فراهم می­ کند (کاپلان و بنجامین^[۵۰]، ۲۰۰۱).

۲-۱۴) عوامل مؤثر در ایجاد روحیه کارآفرینی در سازمان ها

سازمان ها برای رسیدن به اهداف خود در محیط پیچیده، پویا و رقابتی نیاز به نوآوری های سازمانی دارند که از طریق استراتژی های مختلفی قابل حصول است. امروزه شناسایی مدیران با پدیده کارآفرینی سبب شده که تمایل به ایجاد روحیه کارآفرینی به عنوان یک استراتژی برای افزایش توانایی نوآورانه کارکنان برای تسهیل دسترسی به اهداف سازمان مورد تأکید قرارگیرد. رویکردهای مختلفی در طراحی استراتژی های کارآفرینی سازمانی در ادبیات کارآفرینی وجود دارد که به دومورد زیر اشاره می شود:

الف) استراتژی ایجاد کارآفرینی سازمانی: این استراتژی افراد کارآفرین را شناسایی و با گماردن آن ها در جایگاه مورد نظر تلاش می‌کند تا فرایند کارآفرینی در سازمان اتفاق بیافتد. کارآفرین، ایده ای را پرورش داده و سایرکارکنان ومنابع سازمان را به سوی استفاده از یک فرصت بسیج و ترغیب می‌کند که سرانجام منجر به تکمیل و اجرای تفکر دردرون سازمان می شود.

ب) استراتژی ایجاد سازمان های کارآفرین، این استراتژی بستر سازمانی مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان فراهم می‌کند. بستر مناسب نیاز به تغییرات ساختاری، فرهنگ سازمانی، حمایت مدیریت، تشکیل تیم های کارآفرینانه و در نتیجه ایجاد یک بینش و فهم مشترک در بین مدیران وکارکنان را به وجود می آورد. چنین سازمانی به طور مستمر ایده های خلاق و نوآورانه تولیدکرده و شاهد اجرای آن خواهد بود و در نهایت به یک سازمان پیشرو تبدیل می شود(کوراتکو و مونتاگو، ۱۹۹۰: ۸۴).

احساسات و انگیزه اولیه در کارآفرینان، هیجان و شور علاقه و تعهد می‌تواند عامل کلیدی موفقیت آن ها باشد. کارآفرینان با خدمت خود و سازمان و جامعه ای که در آن کار و زندگی می‌کنند، باعث خشنودی مشتریان خود می‌شوند. زیرا آن ها استقلال طلب و هدف گرا در ایده های خود هستند و نسبت به پاداش ها و قدردانی های دیگران واکنش نشان می‌دهند. آن ها به روابط با دیگران اهمیت قائل می‌شوند و ایده های خود را رهبری و هدایت می‌کنند و این موارد بارز موفقیت رشد و توسعه کاری کارآفرینان را رقم می زند. موارد مشابه در این راستا را می توان سبک حل مسئله و خلق راه حل های جدید برای مسائل گوناگون، پندگیری از خطاهای گذشته، قدرت تصمیم گیری بالا، ریسک پذیری و مهارت های سازمانی برشمرد، که هرکارآفرینی برای توفیق بیشتر در امور خود باید آن ها را درخود وجودی خود جستجو کند (کوراتکو و هاتجس، ۲۰۰۱ ، به نقل از رحیمی، ۱۳۸۵: ۱۰۰).

۲-۱۵) موانع کارآفرینی در سازمان ها

عواملی چند در سازمان ها، مانع کارآفرینی در سازمان ها می‌گردند که عبارتند از:

۲-۱۵-۱) ماهیت سازمان های بزرگ

سازمان های بزرگ برای انجام فعالیت های کارآفرینانه مشکلاتی دارند که به وسعت و ماهیت خاص آن ها ارتباط می‌یابد، زیرا اندازه این سازمان ها ایجاب می‌کند تا مدیران برای اعمال کنترل ساختار مشخصی به وجود آورند، همچنین افزایش رده های مدیریتی به معنی افزایش فاصله عمودی بین مدیر عامل و سطوح پایین تر کارکنان است و این سستی ارتباط، روابط شخصی را مشکل می‌سازد، در نتیجه مدیر به سختی می‌تواند وجود سطح لازم از کارآفرینی را در سازمان تضمین نماید.مسئله دیگر نیاز به کنترل است چون کنترل در سازمان های بزرگ الزامی می‌باشد و دیگر اینکه فرهنگ سازمانی نیز مانع دیگری است. فرهنگ سازمان از جو و نظام تشویقی برخوردار است که از محافظه کاری در تصمیم گیری ها حمایت کند، اصول راهنما در فرهنگ سنتی سازمان ها به معنی تابعیت از ساختار سازمان، گریز از اشتباهات، دوری از شکست، پرهیز از ابتکار و حمایت از گذشته می‌باشد. این محیط مانع کارآفرینی سازمانی بود.

۲-۱۵-۲) فقدان استعداد کارآفرینانه

۲-۱۵-۳)شیوه های نادرست پاداش : هرنوع برنامه حقوق و دستمزد، انگیزه ای برای کارآفرینان ایجاد نمی کند گرچه پاداش های مالی برای کارآفرینان اهمیت خاصی ندارد، اما برای تداوم نوآوری، برخی از سازوکارهای پاداش باید ایجاد گردد. نه پاداش های مادی و نه غیرمادی، کارآفرینان سازمانی را تشویق نمی کند (فرای، ۱۹۹۳).

۲-۱۶) ادبیات تحقیق

در تحقیقات حوزه کارآفرینی با سه رویکرد اساسی در قالب رویکرد های روانشناختی و بررسی ویژگی های فردی مرتبط با کارآفرینی، رویکردهای اجتماعی و نقش و تعاملات کارآفرینان در اجتماع و در نهایت رویکردهای اقتصادی که به بررسی اثرات اقتصادی کارآفرینی در جامعه می پردازد مواجه هستیم. تحقیق حاضر در قالب رویکرد اول قابل بررسی است.

۲-۱۶-۱) تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور

رضازاده (۱۳۸۲) در پژوهش خود به بررسی ارتباط میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی تهران پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد بین پیچیدگی ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد اما این رابطه معکوس است. هم چنین میان رسمیت و کارآفرینی سازمانی رابطه معکوس وجود دارد.

نتیجه‌ پژوهش آقاجانی و علیزاده (۱۳۸۳) نشان داد که ساختار سازمانی موجود دانشگاه از دیدگاه کارکنان به ساختار میانه(حالتی بینابین ساختار مکانیکی و ارگانیکی) گرایش دارد در حالی که‌ که ساختار سازمانی ارجح دانشگاه از دیدگاه کارکنان به ساختار مکانیکی گرایش دارد. به عبارت دیگر بین ساختار سازمانی موجود و ارجح دانشگاه از دیدگاه کارکنان تفاوت وجود دارد.

فراهانی و فلاحتی (۱۳۸۶) در پژوهش خود با عنوان “بررسی رابطه بین عوامل روان شناختی توانمند سازی و کارآفرینی سازمانی کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها” ‌به این نتیجه دست یافتند که بین پنج عامل مهم توانمند سازی شامل احساس معنی دار بودن، احساس شایستگی، احساس خود تعیینی، احساس تأثیر و احساس اعتماد با کارآفرینی سازمانی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی

* بین اعتماد اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

* بین انسجام اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

* بین ارزشمداری اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

* بین روابط متقابل اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

* بین صداقت اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

* بین مشارکت اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

* بین مسئولیت و تعهد اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

فرضیه جهت دار

اعتماد اجتماعی بیشتر از مشارکت اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های استان خراسان شمالی تاثیرگذار است.

۱-۶- متغیرهای تحقیق

الف)متغیر مستقل^[۷]: متغیر مستقل نقش علت را به عهده دارد و بر متغیرهای دیگر تاثیرمی گذارد، منشأ بروز پدیده ها می شود، پژوهشگر معمولا در جستجوی رابطه بین دو عامل یامتغیر است وتشخیص تأثیرمتغیر مستقل و میزان آن از اهداف عمده پژوهش محسوب می شود(حافظ نیا به نقل از قربانی و دیگران،۱۳۹۰ :۴۸).متغیر مستقل ،متغیری است که پژوهش گر آن را دستکاری، کنترل و یا مشاهده می‌کند، تا اثر آن را بر روی افراد مورد مطالعه یا متغیر وابسته در یابد(نادری و نراقی به نقل از قربانی و دیگران،۱۳۹۰ :۴۹). در پژوهش حاضر، سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.

ب)متغیر وابسته^[۸] : متغیر وابسته، متغیر پاسخ، برون داد یا ملاک است و عبارت است از وجه یاجنبه ای از رفتار یک ارگانیزم که تحریک شده است. متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود.درتحقیق آزمایشی ،متغیر وابسته، متغیری است که در اثر اجرا، حذف یا تغییر متغیر مستقل، آشکار، پنهان یا تغییر می کندو بر عکس متغیر مستقل در اختیار محقق نیست و او نمی تواند در آن تصرف یا دستکاری به عمل آورد (دلاور،۱۳۸۷ :۳۸). در این پژوهش ،کارآفرینی سازمانی کارکنان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

ج)متغیر تعدیل کننده^[۹]: این متغیر بر رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته تأثیر اقتضایی دارد.یعنی ،حضور این متغیر سوم رابطه ای را که اساسا بین متغیر مستقل و وابسته مورد انتظار است تحت تأثیر قرار می‌دهد(سکاران،۱۳۸۸ :۸۷).

متغیر تعدیل کننده به منظورتوصیف متغیر مستقل معینی به کار برده می شودو دومین متغیر مستقلی است که به خاطر تعیین تأثیر آن در رابطه بین اولین متغیر مستقل و متغیر وابسته انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.متغیر تعدیل کننده عاملی است که توسط پژوهشگر،انتخاب، اندازه گیری یا دستکاری می شود تا مشخص شود که تغییر آن موجب تغییر رابطه بین متغیر مستقل و پدیده مشاهده شده می شود یا خیر. واژه تعدیل کننده به اطلاع ما می رساند که متغیر مستقل ثانوی باید کنار گذاشته شود(دلاور،۱۳۸۷ :۴۰). در این پژوهش ،سن،جنسیت، سابقه کارکنان

به عنوان متغیر تعدیل کننده درنظر گرفته شده است.

د)متغیر کنترل^[۱۰]:متغیرهای مربوط به یک موقعیت پژوهشی را نمی توان هم زمان مطالعه کرد.به متغیرهایی که اثر آن ها باید خنثی یا کنترل شود، متغیر کنترل گفته می شود. این متغیر ها توسط آزمایش گر کنترل تا اثر آن ها با اثر متغیر مستقل آمیخته نشود و هر گونه اثر احتمالی آن ها در پدیده مورد مشاهده حذف یا خنثی گردد(قربانی و دیگران به نقل از هومن، ،۱۳۹۰ :۵۱).در پژوهش حاضر آموزشکده های فنی و حرفه ای خراسان شمالی به ‌عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است.

۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

۱-۷-۱- تعریف نظری

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی عبارت از ارتباطات و شبکه های اجتماعی که می‌تواند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند(جعفری،۱۳۹۰: ۹). طبق تعریف فوکویاما، “سرمایه اجتماعی” عبارت از توانایی افراد برای کار کردن با یکدیگر به منظور دستیابی به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها (فوکویاما،۱۹۹۵: ۷۳)یا درتعریف دیگر ،مجموعه منابع بالقوه یا بالفعلی است که با عضویت در شبکه پایانی از روابط کم و بیش نهادینه شده و از آشنایی یا شناخت متقابل به دست می‌آید(بوردیو^[۱۱]،۱۹۹۰: ۱۲۴).

روابط متقابل اجتماعی

ارتباطات میان دو شخص یا دو گروه است که می‌تواند صورت های گوناگون چون همکاری ، مبادله ،وصلت و دوستی به خود بگیرد. همچنین روابط متقابل می‌تواند در ارتباطات خانوادگی ، همسایگی و ارتباطات متقابل در محیط کار را نیز شامل شود.توسعه ارتباطات غیر رسمی باعث افزایش اعتماد متقابل می شود که این افزایش باعث کاهش اثر تفاوت های ناشی از مقام می‌گردد(مورهد و گریفین^[۱۲] ،۱۳۸۳: ۲۹۶).

مشارکت اجتماعی

منظور از مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به اهداف گروهی یکدیگر را یاری می نمایند و در مسئولیت کار شریک شوند(علوی تبار،۱۳۷۹: ۱۵).

مسئولیت و تعهد اجتماعی

کیت دیویس معتقد است: “مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمان‌های تجاری بخش خصوصی ، به نحوی که در تصمیم گیری هایشان در کنار کسب سود برای سازمان، سطح رفاه کل جامعه را نیز در نظر داشته باشند”.(عراقی و یقین لو،۱۳۸۳). مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می‌کند ، انجام دهد(صالحی امیر و کاوسی: ۱۷،به نقل از بارنی و گریفین،۱۹۹۲).مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمانی در جهت منتفع ساختن جامعه است به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی حداکثر کردن سود را صورتی متعالی بخشد.( صالحی امیر و کاوسی، به نقل از رابینسون^[۱۳]،۱۹۸۰:۱۸).

ارزش مداری اجتماعی

ارزش ها را مجموعه ای از پنداشت های اساسی نسبت به آن چه پسندیده است ، دانست که تجلی عمیق ترین احساسات مشترک نسبت به جهان در جامعه است ، ‌بنابرین‏ ارزش های اجتماعی ایجادکننده و قوام بخش روابط و نظم اجتماعی هستند.”ماکس وبر” در این مورد چنین استدلال می‌کند:”روابط اجتماعی زمانی خصلت جماعتی پیدا می‌کند که در جهت گیری رفتار اجتماعی، چه در یک مورد منفرد و یا نوع مثالی- بر احساس همبستگی شرکت کنندگان که زاییده وابستگی های عاطفی و سنتی آنان است، استوار باشد.از سمی دیگر خصلت جامعه ای روابط اجتماعی محصول آشتی و توازن منافع است و از احکام ارزش عقلانی یا مصلت ناشی می شود. به تعبیر دیگر می توان گفت که ارزش ها به صورت واسطه و حلقه های وصل در مبادلات و تعاملات اجتماعی ایفای نقش می‌کنند و نظام های ارزشی در هر دوره از تغییرات ساختاری، اجتماعی، مراتب و اولویت های خاص خود را خواهند داشت که بسیار تاثیرگذار خواهد بود(مجددالدین،۱۳۸۰: ۱۱۳-۹۶).

اعتماد اجتماعی

از مهمترین شاخص های سرمایه اجتماعی محسوب می شود. بی اعتمادی، پدیده ای روان شناختی است که فرداطمینان به خود و دیگران را از دست می‌دهد و به ناتوانی خود اذعان دارد. این روند (بی اعتمادی) از دید گاه کلمن ، توان حرکت و خلاقیت را از فرد و گروه می‌گیرد و او را به موجودی بی تحرک و خنثی تبدیل می‌کند(ستوده،۱۳۸۱).

جدول شماره ۱-۲- خلاصه تحقیقات انجام شده در زمینه پژوهش حاضر

تاریخ
محقق
متغیرها
نحوه اندازه گیری
نتایج
۲۰۱۳
لارودی
حسابهای سرمایه در گردش و چرخه تبدیل وجه نقد
رگرسیون

Cash Conversion Cycle = No of Days A/R^+ No of Days Inventory – No of Days A/P^ ()

No of Days A/R = Accounts Receivables/Sales* ()

No of Days Inventory = Inventory/Cost of Goods Sold* ()

No of Days A/P = Accounts Payables/Cost of Goods Sold* ()

‌به این نتیجه رسیدند که ۱- ارتباط معنی داری بین چرخه تبدیل وجه نقد و میانگین موجودی کالا وجود دارد. این نتیجه گیری پیشنهاد می‌کند که۲- گردش موجودی کالا بیشترین ورودی را در چرخه تبدیل وجه نقد دارد.۳- چرخه تبدیل وجه نقد و ترکیبات آن برای دوره های متفاوت از صنعتی به صنعت دیگر تفاوتی ندارد اما از سالی به سال دیگر دارای تفاوت می‌باشد. در نتیجه ۴- محقق ‌به این نتیجه رسید که ارتباط معنی داری بین ارزش چرخه تبدیل وجه نقد و نرخ تورم وجود ندارد.
۲۰۱۲
گالینگر
نسبت های نقدینگی و چرخه تبدیل وجه نقد
رگرسیون

CR = CA/CL

او چنین استدلال می‌کند که سیاست‌های عملیاتی بزرگتر دارای این نتیجه است که چرخه تبدیل وجه نقد بزرگتر، تعهد بیشتری از وجه نقد و سرمایه گذاری دارایی‌های جاری غیر نقدی، قدرت مالی کمتر برای سرمایه گذاری بدهی های جاری ایجاد می‌کند.

۲۰۱۲
موس و استین
طول چرخه تبدیل وجه نقد و اندازه شرکت
رگرسیون

QR=CR-(I+PP)/CL

۱-نتایج نشان داد که شرکت‌های بزرگ تجاری چرخه تبدیل وجه نقد کوتاه تری دارند و شرکت‌های کوچکتر باید سعی کنند که چرخه تبدیل وجه نقد خود را بهتر مدیریت کنند. ۲- همچنین نتایج تحقیق ارتباط مثبت بین چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت های جاری و سریع را نشان می‌داد. اگر چه نسبت های جاری و سریع به طور عادی مطلوب هستند، زیرا این مغهوم را می رساند که سرمایه گذاری بزرگ در سرمایه در گردش اگر مورد توجه قرار نگیرد نمی توانند مشکلات را رهبری کنند.

۱-نتایج نشان داد که شرکت‌های بزرگ تجاری چرخه تبدیل وجه نقد کوتاه تری دارند و شرکت‌های کوچکتر باید سعی کنند که چرخه تبدیل وجه نقد خود را بهتر مدیریت کنند. ۲- همچنین نتایج تحقیق ارتباط مثبت بین چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت های جاری و سریع را نشان می‌داد. اگر چه نسبت های جاری و سریع به طور عادی مطلوب هستند، زیرا این مغهوم را می رساند که سرمایه گذاری بزرگ در سرمایه در گردش اگر مورد توجه قرار نگیرد نمی توانند مشکلات را رهبری کنند.

نتایج نشان می‌دهد که۱- ارتباط منفی بین چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت جاری، دوره تبدیل موجودی کالا و دوره حسابهای پرداختنی معوق وجود دارد، اما ارتباط مثبتی بین نسبت سریع و دوره تبدیل حسابهای دریافتنی وجود دارد. ۲- بعلاوه این نتایج نشان داد که بین مفهوم چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت‌های تولیدی، خرده فروشی و شرکت‌های خدماتی تفاوت وجود دارد.

نشان می‌دهد که یک سطح وجه نقد بهینه وجود دارد که ۱۴ % مجموع دارایی ها را تشکیل می‌دهد و انحراف از سطح وجه نقد بهینه، باعث کاهش ارزش شرکت می شود.

۱-نشان دادند که شرکتهایی که دارای کیفیت گزارشگری مالی بالا هستند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. این موضوع به نوبه خود باعث کاهش گزینش معکوس می شود و در نهایت می‌تواند منجر به کاهش نگهداری وجه نقد در شرکت شود.۲- همچنین از نتایج دیگر این تحقیق کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت هم زمان با افزایش میزان بدهی بانکی است و همچین شرکت‌های بزرگتر وجه نقد بیشتری را نگهداری می نمایند.

۱-نشان دادند که شرکتهایی که دارای کیفیت گزارشگری مالی بالا هستند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. این موضوع به نوبه خود باعث کاهش گزینش معکوس می شود و در نهایت می‌تواند منجر به کاهش نگهداری وجه نقد در شرکت شود.۲- همچنین از نتایج دیگر این تحقیق کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت هم زمان با افزایش میزان بدهی بانکی است و همچین شرکت‌های بزرگتر وجه نقد بیشتری را نگهداری می نمایند.

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد رابطه منفی و معناداری بین چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا وجود دارد.

نتایج پژوهش مذکور، نشان داد ۱- که موجودى نقد، به طور مثبت تحت تأثیر فرصت هاى سرمایه گذارى و جریان هاى نقدى و به طور منفى، تحت تأثیر نقدشوندگى دارایى ها، اهرم مالى و اندازه قرار دارد. ۲-بدهى بانکى و موجودى نقد نیز با یکدیگر رابطه منفى دارند و نشان مى دهند که وجود روابط نزدیک بانکى، شرکت ها را قادر مى کند که موجودى نقد کمترى با انگیزه احتیاطى نگهدارى کنند.

تاثیرات وجود وجه نقد مازاد بر عملکرد و نیز تاثیرات مستقیم ارزشیابی شرکت‌ها به دلیل مانده وجه نقد مازاد، مدیریت را از بهبود عملیاتی واحد تجاری باز می‌دارد که با فرضیه سرمایه گذاری ناکارا بر مبنای نمایندگی همخوانی دارد.

۱- یافته های وی حاکی است که بر خلاف شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های کوچک با افزایش اهرم، میزان وجه نقد نگهداری شده نیز افزایش می‌یابد. ۲- به علاوه شرکتهایی که از اعتبار بهتری برخوردار بوده و نیز شرکتهایی که وضعیت مالی بهتری دارند وجه نقد کمتری نگه می دارند.

۱- یافته های وی حاکی است که بر خلاف شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های کوچک با افزایش اهرم، میزان وجه نقد نگهداری شده نیز افزایش می‌یابد. ۲- به علاوه شرکتهایی که از اعتبار بهتری برخوردار بوده و نیز شرکتهایی که وضعیت مالی بهتری دارند وجه نقد کمتری نگه می دارند.

۱- نتایج پژوهش مذکور، نشان داده است که شرکت هاى با کیفیت اقلام تعهدى زیاد، در مقایسه با شرکت هاى با کیفیت اقلام تعهدى کم، مقدار کمترى وجه نقد نگهدارى مى کنند. ۲-یافته ها نشان داده‌اند که با افزایش بدهى بانکى، موجودى نقد افزایش مى یابد و شرکت هاى با جریان نقدى بیشتر، وجه نقد بیشترى را نگهدارى مى کنند.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد مشهود بودن داراییها و اندازه شرکت هر دو رابطه منفی با مانده نقد دارد و نیز رابطه ای غیر خطی بین نسبت اهرم مالی و نگهداری نقدینگی وجود دارد. پرداخت سود سهام و جریانات نقدی عملیاتی با ذخایر نقدی رابطه مثبت دارد اما رابطه با اهمیتی بین فرصت‌های رشد و مانده نقدی یافت نشد.

۱- نتایج نشان می‌دهد که ارتباط مثبت معنا داری بین چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت سریع وجود دارد در حالی که نسبت جاری دارای رابطه با چرخه تبدیل وجه نقد نیست. ۲- همچنین ارتباط علی منفی معناداری بین مدت تبدیل موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد وجود دارد. این نتایج نشن می‌دهد که نسبت آنی نماینده قوی از نقدینگی شرکت است و موجودی کالا دارای تاثیر منفی در نقدینگی می‌باشد.