بند سوم : وجود تعدی و تفریط متولی و ناظر

از دیگر موارد لزوم دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفات اعم از خاص یا عام وجود تعدی و تفریط متولی یا ناظر نسبت به عین موقوفه می‌باشد. حال این سؤال مطرح است تعدی و تفریط چه می‌باشد و ملاک و معیار کدام است؟

تعدی عبارت است از تجاوز متولی یا ناظر یا امین موقوفه یا امناء موقوفه از حدود مفاد وقفنامه ، قانون یا متعارف نسبت به عین موقوفه یا حقوق آن می‌باشد[۱۸۱]. قانون مدنی در ماده ۹۵۱ تعدی را به «تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری» تعریف نموده است.

تفریط عبارت است از ترک عملی از سوی متولی یا ناظر یا امین‌که به موجب وقفنامه یا قانون متعارف، برای حفظ عین یا منافع موقوفه که اقدام آن لازم و ضروری است[۱۸۲] . قانون مدنی در ماده ۹۵۲ تفریط را به «ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است». تعریف ‌کرده‌است[۱۸۳].

پس می‌توان گفت: ملاک تعدی و تفریط متولی وناظر تجاوز و تخطی یا کوتاه و مسامحه آن ها نسبت به اجرای مفاد وقفنامه است. در صورت عدم وجود وقفنامه یا سکوت آن نسبت به اجرای تکلیف ، قانون و عرف ملاک عمل خواهد بود. مثلاً در صورتی که واقف راجع به نحوه نگهداری ، ایجاد و شرایط آن یا استفاده ازعین موقوفه ، ضوابط و شرایطی را بیان نموده باشد ، ‌بنابرین‏ اجاره دادن و استفاده از عین موقوفه بدون رعایت آن شرایط تعدی و تجاوز نسبت به آن تلقی می‌شود .

حال این سؤال مطرح است که نظارت و دخالت سازمان اوقاف و امور خیریه چگونه است ؟ به موجب ماده ۷ قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین موقوفه تعدی و تفریط نماید و در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین نامه و مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.

لفظ حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین نمودن متولی در ماده ۷ فوق الذکر، اشاره ‌به این موضوع دارد که هرگاه متولی منصوب التولیه باشد و حق عزل وی شرط نشده باشد، در صورت تعدی و تفریط نسبت به عین موقوفه ، ضم امین خواهد شد که امین منضم در معیت وی، موقوفه را اداره نماید.

در صورتی که متولی غیر منصوص باشد یا حق عزل وی با تعدی و تفریط و خیانت شرط شده باشد شعبه تحقیق و دادگاه می‌تواند با احراز و اثبات تعدی و تفریط وی را معزول یا ممنوع المداخله نماید. مفاد این ماده با ماده ۷۹ قانون مدنی که در صورت خیانت در امانت نمودن متولی منصوص ، حاکم ضم امین می‌کند کاملاً‌ تطبیق دارد. همچنین ماده ۵ آیین نامه اجرای قانون تشکیلات اوقاف در خصوص تعدی و تفریط متولی و ناظر اشعار می‌دارد که «در این مورد باید موضوع توسط اداره اوقاف و امور خیریه محل سازمان مرکزی اوقاف گزارش تا با تأیید سرپرست سازمان حسب مورد نظارت یا امور موقوفه موقتا ً‌و تا رفع مانع به وسیله اداره اوقاف و امور خیریه محل یا امین یا هیات امنا منتخب سازمان با رعایت مفاد وقفنامه ‌نظیر‌موقوفات ‌متصرفی ‌اداره شود. »‌ پس‌در صورت تعدی ‌و‌تفریط متولی ‌منصوص ‌از جانب واقف سازمان اوقاف و امور خیریه با تعیین امین یا امنا به عنوان ناظر ، بر اقدامات متولی نظارت خواهد داشت . ولی در خصوص امین یا امنای منصوب از جانب ازسازمان اواقاف با تأیید سرپرست سازمان موقتاً از تولیت موقوفه ممنوع المداخله و اداره موقوفه با اداره اوقاف محل یا امین یا هیات امنا منتخب دیگر سازمان خواهد بود. ضمناً‌ لازم به ذکر است که در صورت تعدی و تفریط که منجر به خسارت گردد ، متولی و ناظر ملزم به جبران آن خواهند بود و هر گاه عمل آن مشمول عناوین کیفری از جمله خیانت ‌در امانت باشد به مجازات مقرره نیز محکوم می‌گردند[۱۸۴].

گفتار دوم: اقدامات نظارتی اداره اوقاف بر موقوفات

بند نخست: بررسی و تصویب بودجه موقوفه

یکی از طرق رسیدگی و نظارت بر موقوفات بررسی و رسیدگی به بودجه سالیانه موقوفات توسط سازمان است.

متولیان موقوفات باید حداکثر در سه ماه آخر سال بودجه موقوفات را که حاوی مشخصات رقبات، ریز ارقام در آمدها ، هزینه ها ، موجودی و بدهی و مطالبات می‌باشد در لیست های مخصوصی که سازمان اوقاف در اختیار آن ها قرار داده در پنج نسخه تنظیم و به اداره اوقاف محل موقوفه تحویل نمایند .

ادرات اوقاف نیزظرف مدت ‌یک‌ماه از تاریخ تنظیم و تحویل اوراق بودجه موقوفات متصرفی برای تأیید و تصویب به اداره کل اوقاف استان ارسال دارد .

اداره کل اوقاف استان در صورتی که بودجه تنظیمی را مطابق مقررات و مدلول وقفنامه یا سیره جاریه تشخیص دهد آن را تصویب و الا جهت رفع نقص اعاده می کند. بررسی بودجه های موقوفات منصوص‌التولیه که متولیان آن ها در مظنه تعدی و تفریط متولی باشند توسط ادارات اوقاف محل موقوفه به عمل می‌آید در غیر اینصورت ( عدم مظنه تعدی و تفریط) اداره اوقاف بدون بررسی صرفاً وصول بودجه را به متولی منصوب اعلام خواهد کرد. پس ‌از تصویب بودجه یک نسخه از اوراق آن را در موقوفات غیر متصرفی به متولی، در موقوفات متصرفی به حسابدار موقوفه ،یک نسخه به اداره اواقاف محل، یک نسخه به اداره کل اوقاف استان مربوطه ، یک نسخه به اداره تحقیق مربوطه و یک نسخه به سازمان ارسال خواهد شد. سازمان نیز جهت کنترل و بازرسی، بودجه های واصله را مورد رسیدگی قرار داده و انطباق و عدم انطباق آن را با مقررات و دستور العمل های صادره ، به اداره اوقاف محل اعلام خواهد کرد.

ادارات تحقیق به موجب ماده ۱۴ قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه مکلفند هر ساله از متولیان و امناء وقف و ادارت اوقاف صورتحساب در آمد و هزینه موقوفات متصرفی را مطالبه نمایند . پس از رسیدگی در صورت صحت اسناد هزینه و عملکرد متولیان ، مفاصا‍ حساب صادر و به متولیان موقوفه مربوطه تسلیم نمایند . در صورت عدم صحت اسناد و عدم صدور مفاصا حساب ناشی از عمل متولی یا امین ، شعبه حسابرسی اداره ، موارد تخلف را جهت رسیدگی و عزل، ممنوعیت یا ضم امین ، به شعبه حقوقی تحقیق و اداره اوقاف محل اعلام می‌کند. ضمناً‌ ادارات تحقیق از متولیان منصوب واقف که در مظنه تعدی و تفریط نباشد صورت حساب هزینه بودجه را مطالبه نمی نمایند[۱۸۵] .

بند دوم : تأیید صلاحیت وکیل متولی

یکی دیگر از موارد نظارت سازمان بر متولیان اعم از منصوب از جانب واقف یا سازمان اوقاف، تأیید صلاحیت وکلاء آن ها‌ است. به موجب قسمت اخیر ماده ۸۳ قانون مدنی، اگر در ضمن عقد وقف برای متولی شرط مباشرت نشده باشد وی می‌تواند برای بعضی از امور یا تمام امور مربوط به موقوفه وکیل بگیرد و این وکیل باید دارای اهلیت باشد و توانایی انجام امور موقوفه را به نحو احسن داشته باشد .

مرجع تشخیص اینکه وکیل مذبور دارای کفایت و توانایی لازمه می‌باشد یا خیر، سازمان ا وقاف و امور خیریه است [۱۸۶].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...