«تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگراینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن را صریحا با ضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشند » قاعده محلی بودن تعهدات ناشی از عقود قدرت واهمیت بیشتری خواهدیافت آنگاه که محل اجرای قرارداد نیز همان محل تنظیم آن باشد این قراین با اصطلاحات لاتینی (loci contracts lexقانون محل تنظیم قرارداد )و (Executionis)lex loci solutionsقانون محل اجرای قرارداد )جزو اصول شناخته شدشه حقوق بین الملل خصوصی هستند و در آرای داوری مربوط به اختلاف شیخ نشین های ابوظبی وقطر ود دولت عربستان سعودی باشرکت های نفتی مذکور به اصول مذکور استناد شده است .

حتی در رأی‌ داوری مربوط به اختلاف شرکت ملی نفت ایران باشرکت نفت کانادایی سافایر ، داور این چنین به اصول مذکور استناده ‌کرده‌است «چون قرارداد در نهران به امضاء رسیده است وقسمت عمده آن می بایستی در ایران اجرا شود ،اصل قانون محل تنظیم قرارداد واصل قانون محل اجرا مقتضی حکومت قانون ایران خواهد بود …» یکی از نظریات ارائه شده در خصوص قانون حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین‌المللی که درمباحث آتی به آن خواهیم پرداخت .همچنین ‌در اسناد بین‌المللی به صراحت به حکومت قانون کشور میزبان اشاره شده است که به آن نیزخواهیم پرداخت.

۳-۱۰-۲-۱-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط

به موجب یکی از نظرات ارائه شده در حقوق بین الملل خصوصی سیتستم حقوقی که نزدیکترین ارتباط را با قرارداد داشته باشد درصورت سکوت طرفین ،حاکم بر قرارداد خواهد بود ،که در قراردادهای دولتی به دلایلی که ذیلا ذکر می شود قانون دولت طرف قرارداد بیشترین ارتباط را با قرارداد نفتی دارد .

1. 1. معمولا در هر قرارداد نفتی خصوصاً ‌در قراردادهای مشارکت ، شرکتی به عنوان عامل طرفین یا پیمانکا راجرای عملیات موضوع قرارداد تشکیل می شود که سهام آن مشترک می‌باشد واین شرکت از تابعیت کشور طرف قرارداد برخوردار است و در آن کشور ثبت می شود ،همچنین محل وقوع تأسیسات واموال غیرمنقول و مرکز اصلی شرکت درکشور طرف قرارداد است که بعضی از صاحب‌نظران همین را اماره ای ‌بر حکومت قانون آن کشور می دانند . ^[۱۷۸]

1. 1. مطابق یک قاعده قدیمی تعارض قوانین ، اسناد از حیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم می‌باشند و معمولا اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای نفتی درکشور طرف قرارداد امضاء می‌شوند.

1. مسایل مربوط به امور کارگری وبیمه ، گمرک،شهرداری وغیره تابع قانون کشور طرف قرارداد می‌باشند . دادگاه توکیو در رایی که ‌در مورد دعوای شرکت نفت انگلیس وایران علیه شرکت ژاپنی ایده میتسو ،که پس ازملی شدن نفت ایران مقداری محصولات نفتی از ایران خریداری وبه ژاپن حمل نموده بود ،صادر ‌کرده‌است درمورد نفوذ قوانین ایران بر قرارداد ۱۹۳۳ چنین استدلال نمود :

چونکه حقوق ومنافعی که خواهان ‌به این ترتیب به موجب قرارداد بالا کسب ‌کرده‌است چیزی بیش از حقوق شخصی (یا خصوصی) نیستند که درایران به مدعی واگذار شده اند ، حقوق ومنافع مذکور نمی تواند از تابعیت کنترل قوانین محلی ایران فرار کند .

یکی از مفسرین درتحلیل قرارداد بین ایران وشرکت پان امریکن اظهار داشته است «وقتی بیان صریحی نسبت به قانون قابل اعمال وجود ندارد از دیدگاه مکتب عینی ، عوامل مختلفی از قبیل:معیار حکومت ،محل اجرا،محل انعقاد قرارداد ،تابعیت نماینده ،ارتباط موضوع با طرف دولتی وغیره دلالت براین می نمایند که قانون داخلی کشور مربوطه اعمال خواهد گردید. »^[۱۷۹]

لرد مک نیر ‌در سال‌ ۱۹۵۷ اظهار عقیده نمود که ‌در قراردادهای توسعه اقتصادی ،درصورتی که هیچ دلیل قطعی موجودنباشد که تابع کدام سیستم حقوقی است ،سیستم حقوقی محل انعقاد قرارداد باید حاکم بر روابط طرفین باشد .

همچنین ماده یک از قطعنامه مؤسسه‌ حقوق بین الملل مورخ ستامبر ۱۹۷۹ که در آتن اتخاذ شده است ،آمده است :«قراردادهای منعقده بین یک دولت ویک شخص خصوصی خارجی تابع قواعد حقوقی است که توسط طرفین انتخاب شده است ودرنبود چنین انتخابی تابع قواعد حقوقی است که قرارداد نزدیک ترین ارتباط رابا آن دارد .»^[۱۸۰]

‌در کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ وهم در قواعد آنسیترال ومقررات اتاق بازرگانی آمده است که داوران باید قانون تعیین شده به وسیله تعارض قوانینی را که قابل اعمال به نظر می‌رسند ،اجرا نمایند اعمال قواعد تعارض قوانین بدین معنی است که قانون داخلی که بیشترین ارتباط با موضوع قرارداد دارد ، حاکم خواهد بود نه اصول کلی حقوقی یا حقوق بین الملل.

-۳-۱۰- ۳-نظریه حکومت قوانین فراملی

۳-۱۰- ۳-۱-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل

تعدادی از حقوق ‌دانان خصوصاً در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ براین باور ‌بودند که قراردادهای توسعه اقتصادی لزوماً می بایست تحت حاکمیت اصول حقوق بین الملل باشد . اینان معتقد بودند که مداخله دولت در قرارداد به استناد قانون داخلی آن یا به اعتبار قدرت حاکمیت دولت یا تفسیر یک طرفه دولت از قرارداد وحتی فسخ یک طرفه آن به بهانه منافع عمومی وملی و حفظ حقوق عامه ، عدم جبران خسارت ، ملی کردن حقوق قراردادی واموال خارجیان وبالاخره تغییر واصلاح قوانین داخلی توسط دولت ،‌در سرنوشت قرارداد وحقوق قراردادی شرکت خارجی مربوط تاثیر می‌گذارد وموازنه قراردادی را برهم می زند وموجب تضییع حقوق شرکت خصوصی می شود . پس قانون داخلی نمی تواند قانون حاکم بر قرارداد باشد وقانون مناسب آن ،حقوق بین الملل است که در این صورت نقض قرارداد توسط طرف دولتی به منزله نقص حقوق بین الملل است وموجب مسئولیت بین‌المللی خواهد شد وبدینسان تضمین وتامین بیشتری برای اجرای قرارداد وتعادل آن فراهم می شود . ^[۱۸۱]

از طرفداران عمده این نظریه دکتر مان ^[۱۸۲]می‌باشد به نظر وی وقتی سخن از قراردادهایی می رود که یک طرف آن دولت ویا شخصیت حقوقی وابسته به دولت است این احتمال فی نفسه وجود دارد که دولت قرارداد خود راتابع اصول مربوط به عهدنامه یاتابع اصول عمومی حقوق بداند .تبعیت این قبیل قراردادها از حقوق بین الملل هم کار را ساده تر می‌کند وهم واقع گرایانه تر است ،زیرا اغلب قراردادهای دولت با اتباع خارجی مربوط می شود به مسائل اقتصادی واین مسائل نوعا جنبه بین‌المللی دارد ‌و مرکز ثقل آن ها را باید در روابط بین‌المللی جست . فریدمان یکی دیگر از هواداران این نظریه به افق های جدیدی که در برابر حقوق بین الملل گشوده شده است اشاره می‌کند ،مثلا مسئله حاکمیت ملی روی منابع ثروت طبیعی که روزگاری از حوزه حقوق بین الملل خارج بود اینک داخل قلمرو آن گشته است ‌و اضافه می‌کند مشکلات حقوق بین الملل در برخورد با این مسائل کمتر وحل وفصل قواعد آن شناخته تر است . ^[۱۸۳]

پروفسور ویل ^[۱۸۴]معتقد است که تابعیت این گونه قراردادها از حقوق بین الملل برای کشورهای جهان سوم قابل قبول تر می‌باشد زیرا که حقوق بین الملل به حاکمیت دولت ها احترام می‌گذارد وهمه آن ها را از کوچک وبزرگ به یک چشم می نگرد .درپاسخ گفته شده که تمایل کشورهای جهان سوم به وارد کردن حقوق بین الملل درمباحث مربوط به قراردادهای توسعه اقتصادی از این جهت است که آنان قطعنامه های سازمان ملل در خصوص حاکمیت دائمی کشورها برمنابع ثروت طبیعی خود را جزو قواعد مسلم مورد قبول حقوق بین الملل تلقی می‌کنند وحال آن که عملا در مواقع بروز اختلاف که ‌به این قطعنامه ها استناد می شود داورها به معاذیر مختلف درتخطئه آن ها می کوشند وسعی دارند این قطعنامه را،اعلامیه های سیاسی وتبلیغی معرفی کنند.