کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

اردیبهشت 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



خانواده که می توان آن را اولین و کوچکترین جامعه ای دانست که به دست انسان به وجود می آید، مانند همه جوامع خرد و کلان دیگر ، نیازمند سرپرست و رئیسی است که امور آن را سامان بخشد و در مواقع گوناگون ، با تصمیم گیری صحیح ، مشکلات آن را برطرف سازد. اما نکته اساسی و مهم این است که ریاست و سرپرستی آن با چه کسی است؟ آیا مرد و زن و یا هر دو ریاست آن را بر عهده دارند؟
آنچنان که تاریخ حیات بشر نشان می دهد ، در ادوار گوناگون زندگی بشر و در جوامع گوناگون، به دلایل متعدد این ریاست متغیر بوده است.
هر چند غالبا مردان ریاست خانواده را بر عهده داشته اند، اما خانواده گاه پدر سالار و گاه مادر سالار بوده و کمتر اتفاق افتاده که هر دو با هم ریاست خانواده را بر عهده داشته باشند.[۵۷]
خانواده به عنوان یکی از بنیادی ترین نهادهای در جامعه ، نیاز به مسئول یا سرپرست دارد.
هر تشکل و اجتماعی که فاقد مقام مسئول یا سرپرست باشد ، دچار نابسامانی و هرج و مرج خواهد شد.
اگر خانواده رئیس نداشته باشد و زن و مرد در اداره ی امور آن برابر باشند ، ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد کوچک به دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح و صفای خانه را به هم بزند و پایه های زندگی زناشویی را فرو ریزد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ریاست خانواده مقامی است که برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی شود . ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعی است که برای تامین سعادت خانواده به مرد محول گردیده و او نمی توانداز آن سوء استفاده کند و بر خلاف مصلحت خانواده آن را به کار ببرد.[۵۸]
مشاهدات اولیه و تعداد قابل توجهی از ادعاهای مطرح شده در دادگاه ها نشان می دهد که موضوع « ریاست » یا همان « اقتدار » و اختیار ات شوهر _در کنار تمکین بانو _محور قابل توجهی در نزاع های خانوادگی بین بانو و شوهر است.[۵۹]
اگر چه می توان حدس زد که بخشی از این ادعاها در واقع بهانه ای برای ابراز نارضایتی زوجین از یکدیگر باشد و علل اصلی اختلاف ،امر دیگری باشد.
مفهوم ریاست شوهر دایره ی وسیعی در عرف دارد. اختیارات شوهر چون هم ریشه ی دینی دارد و هم در قانون مطرح است و در عین حال می تواند در عرف دایره ی وسیعی پیدا کند و ظرفیت آن را دارد که موضوع بسیاری از نزاع های زوجین باشد.[۶۰]
نکته ی دیگر اینکه نزاع زوجین در مسئله ی ریاست مرد به امور دیگر نیز سرایت می کند و نزاع بر امور دیگر نیز به ریاست کشیده می شود.
با توجه به بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد مفهوم « ریاست شوهر» نسبت به بانو – حداقل در برخی موارد – به عنوان حق شوهر و وظیفه بانو- در کنار امر تمکین بانو و نیز در کنار مواردی از ریاست شوهر که حالت وظیفه شوهر را دارد ، در بررسی و شناخت مشکلات خانواده ایرانی و ریشه یابی نزاع ها و اختلافات و شکایت ها و نهایتاً طلاق ، جایگاه مهم و تعیین کننده ای دارد و به طور جدی باید به آن پرداخت.[۶۱]
گاهی شوهر وظایف ریاست خود را انجام نمی دهد و یا بانو به خلاف میل شوهر به امور مربوط به ریاست شوهر عمل نمی کند و این در حالی است که از وظایف و اختیارات یکدیگر آگاه هستند ولی گاهی گمان بانو این است که فلان امر از اختیارات شوهر نیست و باید طبق نظر خود در آن باره عمل کند و یا شوهر فکر می کند که دارای حق استقلال رای و عمل است.[۶۲]
به همین خاطر است که شناخت مفهوم و حدود ریاست شوهر در شرع مقدس و در قانون مدنی ایران و در عرف رایج مردم در کنار هم و همزمان با مقایسه آنها با یکدیگر انجام می شود تا ریشه ها و ابعاد مشکل شناسایی گردد و امکان اصلاح فراهم آید.
نوشتار حاضر با بررسی جنبه های مختلف ریاست خانواده به بررسی مفهوم و گستره ی «ریاست مرد در رابطه زوجیت» در حقوق ایران و مبانی فقهی آن می پردازیم.بر همین اساس ابتدا به مطالعه مفهوم ریاست مرد بر خانواده می پردازیم و درفصول آتی به جنبه های مختلف آن پرداخته می شود.
گفتار اول : معنای ریاست در لغت
ریاست در لغت به معنای سروری ، بزرگی و فرمانروایی است.[۶۳]
بررسی مواد قانون مدنی در زمینه ی مدیریت و سرپرستی خانواده نشان می دهد که «ریاست مرد» در دو قمست مطرح می گردد:
۱ – ریاست شوهر بر زن یا قوامیت شوهر که در رابطه زوجیت است. ( مستفاد از ماده ۱۱۰۵ ق . م)
۲ – ریاست پدر بر فرزند یا ولایت پدر که در رابطه پدر و فرزندی می باشد.(مستفاد از ماده ۱۱۰۵ و ۱۱۸۰و ۱۱۸۱ ق. م)
بدین ترتیب ریاست مرد بر خانواده عنوانی جامع نسبت به این دو موقعیت است و بی شک این امر مهم در تبیین مفهوم و تعیین ماهیت آن باید مورد عنایت قرار گیرد.[۶۴]
مفهوم ریاست خانواده بر حسب عادات و رسوم اجتماع تفاوت می کند . در سده های پیشین ریاست مرد مطلق و بی چون و چرا بود . ولی امروزه ریاست مرد به انجام دادن وظایف اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حقوق شخصی و این همان چیزی است که در اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
پسران به دلیل کثرت معاشرت با اشخاص و تجربه ی رفتار در اجتماع مقدم بر دختران هستند . از این جهت ، پس از ازدواج ، زمام ریاست خانواده را باید به همین مردان جوان سپرد. دختران به دلیل ساختمان جسمی خود و دور بودن از مسایلی که در جامعه می گذرد نمی توانند از عهده ی مسئولیت ریاست خانواده برآیند ریاست خانواده توام با مسئولیت است . زیرا هر سلطه ای چنین است . اگر در یک کفه ی ترازو اقتدار هست ، در کفه ی دیگر آن ، مسئولیت است. «السلطه با المسئولیه»[۶۵].
زنان در خصوص حکم ماده ی ۱۱۰۵ نباید چنین پندارند که مردان در همه ی زمینه های حقوقی و اجتماعی ، بر آنان پیشی گرفته اند و حکم ماده نامبرده هم در این زمینه ها ست. برعکس باید بپذیرند که خود ایشان دوش به دوش مردان در جامعه به کار و تلاش مشغول هستند و اگر در جایی به ظاهر تفوقی برای مردان هست ، همان اندازه یا بیشتر مسئولیت وجود دارد.[۶۶]
برخی معتقدند : رهبری و سرپرستی دسته جمعی که زن و مرد مشترکاً آن را به عهده بگیرند مفهومی ندارد بلکه در واقع به معنای فقدان مسئول و سرپرست در چنین تشکل بنیادی جامعه است که قانون مدنی ایران از این نظر پیروی کرده است.
استدلال طرفداران این نظریه این است که می گویند : زن از نظر عواطف ، بر مرد برتری دارد و مرد از نظر فکر و اندیشه ؛ و چون در اداره ی امور به نیروی تعقل و تفکر احتیاج بیشتری است ، عقل سلیم حکم می کند که بار سنگین و پر مسئولیت اداره ی خانواده را باید بر عهده مرد نهاد. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که لفظ ریاست از قانون فرانسه به قانون مدنی ایران راه یافته است . در حالیکه در اسلام عنوان قوام به کار رفته است نه رئیس.[۶۷]
به عقیده ی برخی از حقوقدانان عمل مردی که از مصلحت خانواده غافل بماند و از موقعیت خود سوء استفاده کند را در چارچوب ریاست خانواده قابل توجیه نمی دانند . این نظر حتی ریاست را حق مرد نمیداند ، بلکه قواعد ناظر بر ریاست مرد را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند که مرد نمی تواند به اختیار از آن بگذرد.[۶۸]
بر این اساس مرد نمی تواند ریاست را مستمسک قرار دهد و هر اقدامی علیه زن انجام دهد ، بلکه موظف به رعایت مصلحت خانواده و حسن معاشرت با زوجه است.
تفسیر دیگر ریاست مرد را به آن معنا دانسته است که زن در مورد اختلاف از نظر مرد پیروی کند.[۶۹]
نظر دیگر ریاست را تصمیم گیری نهایی در امور خانواده و مراعات مصالح آن دانسته است و در تحلیل به انتخاب موارد سکونت و انتخاب شغل زن توسط مرد اشاره کرده است.[۷۰]
ریاست خانواده مقامی است که برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی برای مرد محسوب نمی‌شود . ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعی است که برای تأمین سعادت خانواده به مرد محول گردیده و نمی‌تواند از آن سوءاستفاده نماید و بر خلاف عرف و مصلحت خانواده بکار ببرد.[۷۱]
همان طور که در بحث‌های پیشین ذکر شده ریاست مرد در خانواده، عنوانی جامع نسبت به دو موقعیت است و بی‌شک این امر مهم در تبیین مفهوم و تعیین ماهیت آن باید مورد عنایت قرار بگیرد.
بند اول: قوامیت و ریاست بر زن
آنچه در فقه و حقوق اسلامی تحت عنوان قوامیت شوهر آمده است، به طور عمده برگرفته از آیه شریفه «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ» [۷۲] است.
قوام در لغت به معنای قیام و اشراف بر امر یا مال آمده است.[۷۳]
یکی از قدیمی‌ترین مفسران اهل سنت در این باره می‌گوید: «مردان قائم بر زنانشان در تأدیب و نظارت بر انجام واجبات و تکالیف آنان در برابر خداوند و شوهران می‌باشند.»[۷۴]
البته در این دیدگاه که ریاست شوهر را نوعی برتری مردان و تسلط آنان بر زنان می‌دانند، دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که با کرامت انسانی و اصل برابری و عدم برتری هماهنگ است.
یکی از فقها در توضیح واژه قوام فرموده است: «قوام ، کسی است که متکفل و عهده‌دار هزینه، پوشاک و سایر نیازمندی‌های او می‌شود.»[۷۵]
جالب اینکه برخی حتی وجود برتری و اشراف را برای مرد مردود دانسته‌اند . تا جایی که قوام ‌بودن مرد را به نوعی تکلیف و مسئولیت تبیین کرده و رهبری و ریاست او را نیز در راستای آن توجیه نموده اند: «قوام بودن نشانه کمال و تقرب به خدا نیست چون مسائل اجتماعی و اقتصادی و کوشش برای تحصیل مال و تأمین نیازمندی‌های منزل و اداره زندگی را مرد بهتر به عهده می‌گیرد و مسئول تأمین هزینه است . سرپرستی داخل منزل هم با اوست. ولی چنین نیست که از این سرپرستی بخواهد مزیتی را هم به دست آورد بلکه یک کار اجرایی و یک وظیفه است نه یک فضیلت. »[۷۶]
روی هم رفته دیدگاه اخیر که ریاست و قوام بودن شوهر به زن را به حمایت و مسئولیت برگردانیده و نه به حکومت سلطه و هدایت، پسندیده‌تر به نظر می‌رسد به ویژه آنکه با معنای لغوی آن به امر حمایت، سرپرستی و رعایت سازگارتر است . به علاوه ، با مبانی عقلی و ادله ریاست مرد بر خانواده هماهنگ و با اوضاع و شرایط و مقتضیات خانواده و اعضای آن مطابقت دارد.
بند دوم: ولایت و ریاست بر فرزند
در صورتی که در خانواده فرزند یا فرزندانی وجود داشته باشد ، تحت حمایت و سرپرستی پدر قرار می‌گیرند و زمینه برای بخشی از ریاست مرد بر خانواده با عنوان ولایت فراهم می‌شود.
در اصطلاح فقه ، ولایت ؛ سلطنت بر غیر به دلیل عقلی یا شرعی است چه بر جان باشد ، چه بر مال یا هر دو .[۷۷]
حقوق‌دانان نیز در تعریف ولایت، اصطلاح فقهی آن را مد نظر داشته‌اند: « ولایت، عبارت از سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد.»[۷۸]
به موجب مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، پدر و جد پدری ولایت قهری اطفال صغیر و محجور را به عهده دارند . البته قانون مدنی در این خصوص با قرار دادن ولایت جد پدری در کنار پدر از نظریه مشهور فقها پیروی کرده است[۷۹].
ناگفته نماند که عملاً در شکل‌های فعلی خانواده کمتر دیده می‌شود که جد پدری با وجود پدر دارای صلاحیت ، اقدام به دخالت در امور صغیر نماید . زیرا به طور معمول این پدر است که با فرزند خویش انس می‌یابد و روحیات و مصالح او را درک می‌کند.
با روشن شدن مفهوم ولایت پدر بر فرزندان ، تفاوت آن با قوامیت شوهر بر زن مشخص می‌شود ، چه اینکه موضوع ولایت ، اموال و حقوق مالی و حتی امور مربوط به جان و نفس اشخاص محجور و مولی علیه می‌باشد و پدر به عنوان ولی قانونی حق هرگونه تصرفی که در بردارنده مصلحت آنهاست ، دارد . درحالی‌که قوامیت شوهر بر زن صرفاً در جهت حمایت و مراقبت و رعایت مصالح او در زندگی مشترک می‌باشد و خارج از محدوده ی زوجیت و مصالح خانواده را شامل نمی‌شود.
حال با توجه به آنچه تاکنون بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که ریاست مرد بر خانواده تأسیسی در جهت حمایت ، کار اندیشی و سرپرستی خانواده و مسئولیتی برای رعایت مصالح ایشان است و به هیچ وجه امتیاز و زمینه‌ساز برتری جویی و سلطه‌طلبی مرد محسوب نمی‌شود.
گفتار دوم: ماهیت حقوقی ریاست مرد بر خانواده
شناسایی و تعیین ماهیت هر چیز در گرو مطالعه دقیق و درک صحیح مفهوم آن است. همان‌طور که در گفتارهای قبل بیان کردیم ، هدف از ریاست مرد سلامت و استحکام خانواده است و نباید دستاویزی برای سوءاستفاده مردان قرار گیرد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-04-13] [ 09:09:00 ب.ظ ]




    1. ضمان عقدی رضایی است و اراده ضمان و طلبکار ( مضمون له) است که این عقد را منعقد می سازد. نتیجه انعقاد چنین عقدی انتقال مستقیم دین به ذمه ضامن است و تشریفات در این عقد جایی ندارد.
    1. عقد ضمان عقدی است معوض و عوضین آن عبارتند از تعهد ضامن در مقابل مضمون له به پرداخت دین مضمون عنه و دیگری سقوط طلب مضمون له از مضمون عنه و هر یک از این دو بطور مستقیم و همزمان توسط طرفین انشاء می شود.
    1. ضمان عقدی است تبعی بدین معنا که تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقا تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته است لذا در صورت موجود و یا مشروع نبودن دین مبنای ضمان نیز صحیح نمی باشد. و در صورت بطلان قرارداد پایه و اصلی این قرارداد تبعی نیز باطل و بی اثر می گردد و خلاصه اینکه تعهد مندرج در ضمان از هر حیث تابع قرارداد اصلی و پایه می باشد منتهی در وجود دین سختگیری کمتری شده و ضمانت از دینی که هنوز استقرار نیافته ولی سبب آن ایجاد شده صحیح شمرده شده است (مفهوم مخالف م ۶۹۱ مدنی)
    1. ضمان از عقود مسامحه است. عقد مسامحه عقدی است که بنا به مصالحی در انعقاد آنها و شرایطانعقاد از جهت علم طرفین سختگیری کمتری شده است در این زمینه مواد ۶۹۴ و ۶۹۵ قانون مدنی علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط این مورد ضمانت و همچنین علم وی به شخصیت مضمون عنه را در انعقاد قرارداد شرط ندانسته است.
    1. حسب ماده ۷۰۱ ق مدنی عقد ضمان عقدی است لازم لذا فقط در صورت اقامه یا وجود یکی از خیارات قانونی می توان عقد را به هم زد. بنظر می رسد که با توجه به عبارات ذیل ماده مذکور و همچنین اینکه این عقد از عقود مسامحه می باشد .وجود و اعمال خیارات در این مورد با محدودیت هایی مواجه باشد.

۲-۱-۲-۴-ویژگی های ضمانتنامه های بانکی
ضمانتنامه بانکی ماهیتا یک سند تجاری است
منظور از سند تجاری در اینجا به مفهوم مضیق آن نمی باشد بلکه مراد سندی است که در ساز و کار تجارت تحصیل و استفاده گردیده و از فعالیت های تجاری منتج می شود.
بدین توضیح که حسب بند ۷ از ماده ۲ قانون تجارت هرقسم عملیات صرافی و بانکی معامله تجاری قلمداد گردیده است. از طرفی ماده ۱۳ و بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و بند ۱۵ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ صدور ضمانتنامه را از جمله عملیات بانکی مجاز معرفی نموده اند.

      1. ضمانتنامه بانکی همواره ضمانت از دین موجود نیست و چه بسا حتی دینی نیز وجود نداشته باشد و هیچ گاه به منصه ی ظهور نیز نرسد به عبارتی باید گفت عبارات قانون مدنی ظاهرا حکایت از آن دارند که فقط ضمانت از دین امکان پذیر است: ماده ۶۸۴ قانون مدنی در تعریف ضمان اشعار می دارد که «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد» ولی برخی حقوقدانان عقیده دارند که عمل نیز می تواند مورد ضمان واقع شود چنانچه شخصی تعهد کرده باشد خانه ای برای دیگری بسازد و شخص دیگری انجام عمل متعهد را ضمانت کند حسب این عقیده ضمان را می توان مشمول ماده ۶۸۴ قانون مدنی دانست.
      2. ( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

    1. همانگونه که گفته شد عقد ضمان از عقود مسامحه است بدین معنی که به منظور سودجویی و معامله تشریح نشده است بلکه هدف اصلی از آن ارفاق به مدیون است و ضامن نیز از زمره نیکوکاران است و قانونگذار در مورد او سخت گیری کمتری می کند.(۱)[۵۰]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:09:00 ب.ظ ]




ویژگی های عمده مقررات (URDG)
۱-این مقررات ماهیت قراردادی دارد نه قانونی منظور همان است که طرفین در قرارداد خود متن ضمانت نامه را بطور صریح یا ضمنی حاکم نمایند.
۲-مقررات نشریه ۴۵۸ برخلاف قواعد نشریه ۳۲۵ویژگی اصلی ضمانت نامه های بانکی یعنی استقلال آنها از روابط پایه را پذیرفته بود (شقBماده ۲)
۳-یکی از ایرادات عمده قواعد نشریه ۳۲۵پیش بینی وظایف و تعهدات سنگین برای بامک در جریان رسیدگی به مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-با توجه به اصل استقلال ضمانت نامه ها از قرارداد پایه و ماهیت اسنادی شروط پرداخت ضمانت نامه ،مقررات نشریه ۴۵۸این قاعده را نیز پذیرفته است که در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه از سوی ذینفع ،بانک صرفا به بررسی شکلی اسناد و احرازمطابقت ظاهری آنها با مفاد ضمانت نامه می پردازد(مواد۲و۹)
۵-با اینکه مقررات نشریه ۴۵۸مجموعه روشن و قابل فهمی از قواعد مربوط به ضمانت نامه های بانکی است اما بدیهی است که نمی تواند مجموعه جامعی تلقی شود .بدین معنا که (URDG)نمی تواند بر اساس هر موضوع یا مسئله مربوط به ضمانت نامه پاسخی داشته باشد در این مقررات به بعضی از ابعاد ضمانت نامه نظیر روابط بین اصیل و بانک و نیز ضمانت نامه متقابل بین بانک دستور دهنده و بانک گشایشگربیشتر پرداخته شده در حالیکه برخی از ابعاد دیگر مانند مسئله تقلب در مطالبه ضمانت نامه کاملا مسکوت مانده است.
۶-هدف اصلی واولیه از مقررات یکنواخت نشریه ۴۵۸استفاده از آنها در معاملات بین المللی و ضمانت نامه هایی است که طرفین آنها در کشورهای مختلفی قراردارند.لیکن به نظر می رسد این مقررات در صحنه معاملات داخلی کشورها نیز قابل استفاده هستند بانکهای هلند در حال حاضر این قواعد را در ضمانت نامه های داخلی خود نیز می گنجانند.
۷-قواعد نشریه ۴۵۸ به دلیل عدم ترغیب استفاده از ضمانت نامه های قابل پرداخت با صرف درخواست ذکری از این نوع ضمانت نامه ها به میان نیاورده و حتی برعکس در ماده ۲۰برای مطالبه وجه ضمانت نامه اعلام کتبی تخلف اصیل را صرف نظر از شیوه پرداخت منتخب طرفین لازم دانسته است .علت این امر آن است که اتاق بازرگانی بین المللی ضمانت ها ی صرف درخواست را نا عادلانه و مغایر اصل حسن نیت درمعاملات بازرگانی می داند .یکی از عللی که تا کنون مانع موفقیت های کامل لین مقررات شده همین نکته است چرا که صادرکنندگان و فروشندگان نیز ازآنجا که با اصرارخریدار در عمل ناگذیر به گشایش ضمانت نامه های قابل پرداخت به صرف در خواست هستند این مقررات بی فایده می دانند.
با اینحال به نظر می رسد اعمال قواعد۴۵۸در مورد همه ضمانت نامه ها صرف نظر از مکلنیسم پرداخت آنها امکان پذیر است .لیکن هر ضمانت نامه قابل پرداخت با اولین درخواست مورد نظر باشد ،باید صراحتا عدم اعمال ماده ۲۰در متن ضمانت نامه قید شود.
۳-۱-۲-۳-مقررات اتاق بازرگانی بین المللی درخصوص اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(ISP98)
با توجه به گسترش اعتبارنامه های تضمینی یا انتظاری در سراسر جهان اتاق بازرگانی بین المللی پس از انتشار مقررات نشریه ۴۵۸درمورد ضمانت نامه های عندالمطالبه ،تلاشهایی را در راستای تدوین مقررات یکنواخت برای اعتبارنامه های تضمینی آغاز نمود.این تلاشها نهایتا در ۲۹اکتبر۱۹۸۸ به بار نشست و اتاق بازرگانی بین المللی (رویه های مربوط به اعتبارنامه های انتظاری بین المللی )معروف به(آی اس پی۹۸)رادر تاریخ مذکور منتشر ساخت.
مقررات مذکور تا حدود زیادی از عرف و رویه های یکنواخت مربوط به اعتبارات اسنادی (یوسی پی)و نیز مقررات مربوط به ضمانت نامه های عندالمطالبه اقتباس گردیده بود و اصول کلی و بنیادین قواعد مذکوردر(آی اس پی)نیز منعکس شده است.
اصول استقلال از قرارداد پایه ماهیت اسنادی حق مراجعه به بانک گشایشگر و به بانک دستور دهنده و قواعد مربوط به واگذاری سند،تهاتر ،قانون حاکم و دادگاه صالح در (ISP98)عینا همانند(UCP500)و (URDG(است.
۴-۱-۲-۳-مقررات یکنواخت سازی اتاق بازرگانی بین المللی برای تضمین قرارداد(URCB)
در جریان قواعد یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های عند المطالبه برخی هیات های نمایندگی به ویژه از کشورهای اسکاندی ناوی وژاپن به لحاظ استقلال ضمانت نامه بانکی مستق از قرارداد پایه و خطر سوء استفاده ذینفغ نگرانی هایی را در مورد مطلوبیت اینگونه ضمانت نامه ها ابراز کردند.صنعت بیمه به لحاظ اشتغال به صدور تضمین های تجاری (Commercial Bond)و نیز شرکتهاس ساختمانی به لحاظ اینکه در روابط ناشی از ضنانت نامه در جایگاه اصیل قرار می گیرنددر این نگرانی سهیم بودند بدین لحاظ نیاز جدی به صدور یک ابزار تضمین که مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت اصیل قرار دهد در اتاق بازرگانی احساس شد.
۲-۲-۳-کنوانسیون های بین المللی
در زمینه انعقاد کنوانسیون های بین المللی در خصوص ضمانت نامه های بانکی بین المللی دو تلاش عمده صورت گرفت یکی از ناحیه جامعه اروپا و دیگری سازمان ملل متحد.
۱-۲-۲-۳-پیشنویس دستور العمل جامعه اروپا در خصوص ضمانت نامه ها
اواخر دهه شصت جا معه اروپا متشکل ازکشورهای اروپای غربی برتامه ای برای انجام مطالعاتی در زمینه ضمانت نامه ها تدارک دیده شد به در خواست کمیسیون جامعه اروپاموسسه ماکسی پلانک آلمان طرحی را برای تهیه متن مناسب در این زمیته شروع کرد.با این هدف که متن تهیه شده به عنوان دستور العمل(۱) [۳۴]جامعه اروپا منتشرگردد.
موسسه یاد شده نهایتا در سال ۱۹۷۱متنی را با عنوان ضمانت در کشورهای عضو جامعه اروپا (۱) به همراه توضیحاتی درمورد آن تهیه نمود که این متن در همان سال در کشورهای عضو جامعه مذکور منتشر گردید.قواعد مذکورعمدتا مربوط به ضمان عقدی بود و فقط در( ماده ۱۹)آن به ضمانت نامه های مستقل اشاره هایی کرده و صرفا اعتبارآنها را تایید کرده بود هرچند برخورد کشورهای عضو جامعه با این متن نشان داد که تهیه متنی مورد قبول همه کشورها عملی نیست .
۲-۲-۲-۳-کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتباراتاسنادیتضمینی
تدوین کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۵ به‌طول انجامید و به‌موجب قطعنامه شماره ۵۰/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته و جهت امضاء مفتوح شد و از ۱ ژانویه ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا گردید. این کنوانسیون بر ضمانت‌نامه بین‌المللی‌ای از قبیل یک ضمانت‌نامه مستقل یا یک اعتبارنامه تضمینی حاکم است که محل تجارت ضامن/صادرکننده که در آنجا ضمانت‌نامه صادر می‌شود، واقع دریکدولت متعاهد باشد، یا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی منجربه حکومت قانون یک دولت متعاهد گردد ، مگر این که ضمانت‌نامه [توسط طرفین] از شمول کنوانسیون خارج شده باشد. این کنوانسیون همچنین بر اعتبارات اسنادی تجاری نیز قابل‌اعمال است مشروط بر اینکه طرفین صریحاً مقرر نمایندکه اعتبار مشمول آن است.
کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی از روی ((یوسیپی)) و قـواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عنـدالمطالبه الگوبرداری شده، اما از این حیث با آن دو متفاوت است که هم یو.سی.پی. و هم قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی ـ که یک سازمان خصوصی است ـ به‌عنوان قواعد اختیاری یا گـونه‌ای خود تقنینی، تدوین شده‌اند، حال آنکه کنوانسیون راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی توسط کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) به‌عنوان یک قانون یکنواخت یا قانون رسمی برای کشورهایی که آن را می‌پذیرند، تدوین شده است. کنوانسیون آنسیترال افزون بر آن که اساساً با راه‌حلهای موجود در عرف و عادات تجاری هماهنگ و همسو است با پرداختن به مسائلی که خارج از قلمرو عرف و عادت تجاری است، اعمال عرف و عادات تجاری را نیز تکمیل نموده است. این امر را بویژه می‌توان در خصوص مسئله مطالبه متقلبانه یا ناحق وجه ضمانت‌نامه یا اعتبارنامه و ضمانت ‌اجراهای قضائی‌ای که در چنین مواردی موجود است، مشاهده نمود. به عبارت دیگر، از آنجا که جایگاه حقوقیکنوانسیون آنسیترال متفاوت با قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی است، لذا این کنوانسیون مشتمل بر مقرراتی درخصوص ایراد تقلب نیز می‌باشد[۳۵].(۱)
۳-۲-۲-۳–ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران
در حقوق ایران صرف نظر از برخی از آیین نامه های بانکی ما قانون خاصی که ناظر به ابعاد مختلف ضمانت نامه های بانکی اعم از داخلی یا بین المللی باشد وجود ندارد با این وجود در پاره ای از مواد قانونی اشاره ای به این سند صورت گرفته است که به مفهوم تجویز استفاده از آن است برای مثالدر ماده ۱۸قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵اصلاحی سال ۱۳۷۲صراحتا از ضمانت نامه بانکی نامبرده شده است .(بند ج ماده ۷ )قامون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱نیز یکی از وظایف بانک مرکزی را (تنظیم )مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار ذکر کرده است .بند ۱۵ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳نیز صرافتا گشایش ضمانت نامه از سوی بانکها را مجاز دانسته است به همین ترتیب در برخی دیگر از قوانین مربوط به صادرات کالا و خدمات نیز اشاراتی به برخی ضمانت نامه های بانکی صورت گرفته است علاوه برآن نیز در برخی از آیین نامه معاملات دولتی سال ۱۳۴۹ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان ،بند۱ماده ۱۲۵آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده ۴۱آیین نامه معاملات شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران اشاره کرده و همان طور که در ابتدا اشاره شد نحوه صدور ضمانت نامه توسط بانکهای ایرانی در آیین نامه صدور ضمانت نامه مصوب ۸/۱۲/۱۳۶۱شورای پول و اعتبارمشخص گردیده است.
۳-۲-۳-مبحث مقایسه ای با اعتبارات اسنادی
در رابطه بامبحث مقایسه این دو مطلب با یکدیگر چون در طول متن به طور گسترده تری از ضمانت نامه های بانکی نسبت به برات و وصولی اسنادی سخن گفته شده و اکثر موارد ازمطالب گفته شده قابل استنباط است می توان گفت با تمام تلاشهایی که در زمینه قوانین ضمانت نامه های بانکی انجام شده اما باز هم قوانین اعتبارات اسنادی از مقبولیت بیشتری برخوردار است که شاید بتوان دلیل آن را استحکام (یوسی پی)دانست که دلیل آن نیز چیزی جز ویرایش های مکرر برای اصلاح نقایص آن با توجه به حرکت زمان و توجه کافی به منافع تمام اطراف اعتبارات اسنادی دانست زیرا همانطور که قابل استباط است در ضمانت نامه های بانکی به منافع بانک بیش از سایرین توجه شده .
۳-۳-بررسی قوانین و مقررات ناظر بر برات
برات یکی دیگر از روش های پرداختی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است هرچند براساس نظر بازرگانان داخل کشور استفاده از برات در معاملات داخل کشور بسیار بندرت صورت می گیرد اما هنوز در معاملات بین المللی حجم کمی از معاملات از طریق برات انجام می شود .([۳۶])برخلاف اعتبارات اسنادی که هیچ گونه منبع حقوقی به صورت قانون در کشور ما برای آن وجود ندارد ما در مورد برات شاهد ماده قوانینی در قانون تجارت کشوربرای آن هستیم مضاف برآنکه بانک مرکزی نیز راجع به آن بخشنامه هایی را صادر نموده که در توضیح مطلب از آنها دکر خواهد شد اما درمورد قوانین و مقررات بین المللی برات ما کنوانسیونهای ژنومصوب ۷ژوئن ۱۹۳۰ را راجع به برات و سفته داریم که یکی از مهمترین مقاوله نامه های بین المللی در زمینه مقررات داخلی و بین المللی برات است .دراین مبحث قوانین و مقررات ناظر بر برات را تحت دو عنوان قوانین بین المللی ناظر بر برات وقوانین داخلی ناظر بربرات بررسی می نماییم.
۱-۳-۳-قوانین بین المللی ناظر بربرات
همانگونه که ذکرشد کنوانسیونهای ژنومصوب ۷ژوئن ۱۹۳۰ را راجع به برات و سفته از مهمترین قوانین و مقررات راجع به برات و سفته می باشد که البته مقصود ما در این قسمت فقط مقررات ناظر بر برات آن می باشداین کنوانسیون مجموعه ای از سه قرارداد است که قرارداد اول این مجموعه مقررات متحد الشکلی را در خصوص نظام حقوقی برات و سفته تشکیل می دهد وشامل دوضمیمه است که ضمیمه اول آن دارای دوازده عنوان که ۷۸ماده را شامل می شود است که اختصارا دوازده عنوان توضیح داده خواهد شد وضمیمه دوم آن دارای بیست و سه ماده می باشد
خود این مقررات باعث شد بخش عظیمی از قوانین کشورهای عضوهماهنگ و تقویت شودو این امر موجب افزایش اعتبار اسناد تجاری و گسترش استفاده از آنها و نتیجتا توسعه گردش داخلی این اوراق گردید اما چون دول امضا کننده روی تمام قواعدبرات و سفته نمی توانستند اتفاق نظر کنندبه همین دلیل تنطیم مواد جداگانه ای در توضیح موارد اختلاف لازم می نمودبا وجود اینکه مقررات فوق اواسط سال ۱۳۰۹به امضا رسید امامقنن ایران در سال ۱۳۱۱بدون توجه یا آگاهی نسبت به آن عمدتاقواعد قبلی کشور فرانسه را در باب چهارم قانون تجارت ایران نقل و پیاده نمود.مع الوصف حقوقدانان ایران همواره در تعبیرو تفسیرمعانی قانون اخیر الذکرمقررات این کنوانسیون رامورد توجه و تدقیق قرارداده اند.
قرارداد دوم از قانون متحد الشکل در حال تعارض قوانین با هدف اساسی تسهیل و گسترش تجارت بین المللی تدوین گردید ه است که شامل بیست ماده می باشد .البته کنوانسیون ژنو در این زمینه با نقاط ضعف خودو همچنین در برخورد با نظام حقوقی انگلیسی آمریکایی نتوانست نقش تراز اول را ایفا کند و اکنون با تهیه و تدوین کنوانسیون برات و سفته بین المللی که در اوت ۱۹۸۷ به تصویب کمیسیون حقوق تجارت بین الملل رسیده و در حقیقت ملهم از نظام حقوقی اخی الذکر می باشد ؛مقررات کنوانسیون ۱۹۳۰بیش از پیش راه افول را می پیماید.(۱)[۳۷]۱
قرارداد سوم در خصوص حق تمبربه امضا رسیده است وبا جدانمودن این موضوع از بحث تعهدات برات وسفته به اعتبار آنها کمک شایانی نموده است وازده ماده تشکیل شده است.
از آنجایی که قرارداد اول از لحاظ تعداد عنواین و مواد دارای اهمیت است اختصارا یه توضیح آن می پردازیم.
ضمیمه اول این کنوانسیون ها راجع به قانون متحد الشکل بروات و سفته ها می باشد و فصل نخست آن در رابطه با برات می باشدو در بخش اول به تنظیم و شکل ظاهری برات می پردازد.که از ماده یک تا ده را شامل می گردد و ماده یک آن به جهت اهمیتی که دارد در این جا بیان می شود و در آن گفته شده (متن برات باید متضمن موارد زیر باشد
۱-عنوان( (برات) )مندرج در متن سند به همان زبان بکار رفته در متن آن.
۲-دستور پرداخت بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین.
۳-نام شخصی که باید وجه سند را بپردازد.(براتگیر)
۴-تعیین سر رسید یا زمان تادیه.
۵-انعکاس محل پرداخت یا محلی که پرداخت باید درآنجا به عمل می آید.
۶-نام شخصی که وجه باید در وجه یا به حواله کرد او کارسازی شود.
۷-تعیین تاریخ و ومحل تنظیم سند.
۸-امضای شخصی که برات را صادر می نماید.(براتکش)
همانگونه که بیان شد یک برات برای اینکه از جهت قانونی دارای اعتبار باشد باید شرایط فوق را دارا باشد؛اما در ماده دومواردی ذکر گردیده که استثنایی بر ماده یک می باشند.
بخش دو در رابطه با پشتنویسی برات است وازماده یازده تا بیست را به خود اختصاص داده است و در آن موارد قانونی که باید راجع به پشتنویسی برات رعایت شود بیان گردیده است .
بخش سوم به قبولیختصاص داده شده است و از ماده بیست و یک تا بیست و نهم را شامل می گردد و ماده بیستو یک در رابطه با قبولی می گوید:(تاسررسید می توان برات راتوسط دارنده یا بوسیله شخصی که سند در اختیار اوست جهت اخذ قبولی به روئیت براتگیر در اقامتگاه او رسانید.
بخش چهارم در رابطه با ضمانت می باشد و از ابتدای ماده سی تاسی و دو را در بر می گیرد و کیفیت ضمانت در برات در آن بیان می شود.
بخش پنجم در رابطه با سر رسید است که ازماده سی و سه تا چهل و دو را شامل می شود .
بخش ششم در مبحث پرداخت است و از ماده سی و هشت تا چهل و دو را شامل می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:08:00 ب.ظ ]




۳-۵-ابزارهای پژوهش
برای هر تحقیقی باید داده هایی جمع آوری کرد تا با بهره گرفتن از آن ها فرضیات یا سوالات تحقیق را مورد بررسی قرارداد.این ابزارها به صورت های مختلفی و با روش های مشخصی از لحاظ کمی و یا کیفی می توانند به جمع آوری داده ها بپردازند. هریک از این ابزارها برای نوع معینی از داده ها مناسب است و نوعی از اطلاعات را به صورت معینی ارائه می دهند تا به صورت موثرتری مورد استفاده قرارگیرند. برای گردآوری اطلاعات پژوهش از اینترنت و روش کتابخانه ای گرداوری داده ها از طریق پرسشنامه استفاده شده است. پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی ، عبارتی است از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد . ( خاکی، ص ۲۴۲: ۱۳۸۲ ).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پرسشنامه این پژوهش محقق ساخته می‌باشد و شامل سی و سه سوال که بر اساس فرضیات طراحی شده‌اند.
۳-۶-روایی پرسشنامه
مقصود این است که آیا ابزار اندازه‌گیری موردنظر می‌تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی(validity) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد.
نظر کارشناسان و خبرگان می‌تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه‌گیری باشد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری‌های نامتناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. روایی پرسشنامه این پژوهش توسط کارشناسان صدا و سیما و تعدادی از اساتید محترم دانشگاه مورد تایید قرارگرفته است.
۳-۷-پایایی پرسشنامه
پایایی [۲۶] با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است. به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا ۱+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. “پایایی کامل” واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج شک کرد.
برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از جمله:
الف) اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی
ب) روش موازی یا روش آزمونهای همتا
ج) روش تنصیف یا دونیمه کردن آزمون
د) روش کودر _ ریچاردسون
ه) روش آلفای کرونباخ
نرم افزار spss یکی از نرم افزارهای متداول برای تعیین پایایی با یکی از روش‌های فوق (و معمولا روش آلفای کرونباخ) می‌باشد. (همان منبع)
۳-۸-شیوه جمع آوری اطلاعات
برای گردآوری داده ها پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه ، این پرسشنامه را به صورت تصادفی در بین ۱۵۸ نفر از مخاطبین شبکه جهان بین در شهرکرد پخش و اطلاعات آن گرداوری شد.
۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل داده ها
در پژوهش حاضر، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
۳-۱۰- ویژگی های منطقه مورد مطالعه
در این قسمت به بررسی منطقه مورد مطالعه در این پژوهش شهرستان شهرکرد پرداخته شده و اطلاعات کلی در زمینه های گوناگون پیرامون این منطقه ارائه می گردد.
۳-۱۰-۱- موقعیت و وسعت
شَهرکُرد یکی از شهرهای مرکزی ایران و مرکز استان چهارمحال و بختیاری است و مرکز شهرستان شهرکرد می‌باشد. شهرکرد در ۹۷ کیلومتری جنوب غرب اصفهان قرار دارد. نام پیشین آن «دِهْکُرد» بوده‌است که پس از تبدیل به شهر(در شهریور ۱۳۱۴ خورشیدی)، به شهرکرد تغییر نام داده شده‌است.
شهر شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری و در ارتفاع ۲۲۰۰ متری واقع شده است. استان چهارمحال و بختیاری سرزمینی مرتفع و کوهستانی با مساحتی در حدود ۱۶۲۱۲ کیلومتر مربع و در گستره مرکزی فلات ایران در پیشکوه‌های زاگرس قرار دارد.این استان، از شمال و شرق به استان اصفهان، از غرب به استان خوزستان، از جنوب به استان کهکیلویه و بویراحمد و از سمت شمال غرب به استان لرستان محدود می‌گردد و از ۶ شهرستان شهرکرد، بروجن، فارسان، لردگان، اردل و چلگرد تشکیل می‌گردد.
از نظر موقعیت جغرافیایی شهر شهرکرد در طول شرقی ۵۰ درجه و ۵۰ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۵۲ دقیقه و عرض شمالی، ۳۲ درجه و ۱۸ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۲۰ درجه واقع شده است. ارتفاع تأثیر زیادی بر روی اقلیم و آب و هوای این شهر می‌گذارد به طوری که شهرکرد با دیگر مناطق هم عرض خود از نظر اقلیمی تفاوت چشمگیری دارد (برای مثال در سمت شرق یا میبد و در سمت غرب با دزفول هم عرض می‌باشد) به عبارت دیگر می‌توان چنین بیان نمود که در ارتفاع باعث کاهش تأثیر عرض جغرافیایی در این شهر که بر روی دشت واقع شده می‌شود. دشت شهرکرد به صورت باریکه‌ای در جهت شرقی- غربی و همچنین شمال غرب- جنوب شرق گسترش یافته است و نقاطی مانند فرخشهر، شهر کیان، چالشتر و غیره را نیز در خود جای داده است. جهت‌گیری عمومی کوهستان‌ها در اطراف شهر بیشتر شمال غرب- جنوب شرق و غربی- شرقی می‌باشد. از اصلی‌ترین کوه‌های منطقه می‌توان به کوه قاضی با ارتفاع ۲۶۰۰ متر،‌کوه شیدا با ۲۶۰۰ متر، کوه شاه منظر با ارتفاع ۲۶۱۳ متر و کوه بزلر با ارتفاع ۲۶۵۰ متر اشاره نمود. شیب عمومی منطقه در قسمت‌های شمال غربی عمدتاً جنوب غرب و جنوب می‌باشد و در قسمت‌های شمالی شیب عمومی به سمت جنوب و جنوب شرق می‌باشد.
در اواخر قرن گذشته شهرکرد در اثر توجه مقامات مملکتی از یک نقطه روستایی به عنوان مرکزی اداری و سیاسی منطقه انتخاب گردید و به سرعت رو به گسترش نهاد و تبدیل به یک نقطه شهری گردید. در واقع توسعه شهرکرد به یک نقطه شهری و رشد سریع آن بیش از آنکه تحت تأثیر امکانات طبیعی و اقتصادی آن باشد، معلول عوامل سیاسی و انتخاب آن به عنوان مرکز اداری و سیاسی منطقه بوده است. امروزه نیز اگر چه عوامل فوق اهمیت خود را حفظ نموده ولی به موازات آن بر اهمیت موقعیت جغرافیایی و نقش اقتصادی شهر افزوده می‌گردد. بویژه بهره‌برداری از جاده خوزستان و فرودگاه این شهر را از بن‌بست جغرافیایی خارج و موقعیت این شهر را تقویت نموده است (طرح تفصیلی شهرکرد، ۱۳۹۲).
۳-۱۰-۲- ویژگی های آب و هوایی
ویژگی‌های اقلیمی شهرکرد بیش از هر چیز تحت تأثیر ارتفاع آن قرار دارند. با توجه به قرار گرفتن شهرکرد در عرض‌های پایین جغرافیایی به نظر می‌رسد که اقلیم آن گرم و خشک می‌باشد در حالی که مرتفع بودن شهر و همجواری با ارتفاعات زاگرس تأثیرات عرض جغرافیایی را از بین می‌برد و ارتفاع نقش بسزایی در اقلیم این شهر ایفاء می کند (این موضوع را می‌توان با مقایسه اقلیم شهرهای هم عرض شهرکرد و مانند دزفول و میبد مشاهده نمود). ارتفاعات زاگرس نقش بسیار مهمی را در تحولات آب و هوایی ایران و بویژه مناطق همجوار خود ایفا می‌نمایند. وجود ذخایر عظیم برف و آب در این ارتفاعات باعث جاری شدن و ایجاد رودهای مهم و تغذیه منابع آبی زیرزمینی می‌شوند که می‌توان به دو رودخانه مهم کارون و زاینده‌رود اشاره نمود. شهر شهرکرد نیز با توجه به همجواری با این ارتفاعت از تأثیرات آن بی بهره نمی‌باشد.
با بررسی عناصر اقلیمی می‌توان نتیجه گرفت که این شهر دارای اقلیم سرد معتدل با تابستان‌های گرم و خشک می‌باشد که در ذیل به طور جداگانه بعضی از عناصر مهم اقلیمی را توضیح می‌دهیم (شایان ذکر می‌باشد اطلاعات موجود مربوط به عناصر اقلیمی شهر از ایستگاه سینوپتیک شهرکرد به دست آمده است) ایستگاه شهرکرد در ارتفاع ۲۰۰۰ متری و عرض ۲۰ دقیقه و ۳۲ درجه شمالی و طول ۵۱ دقیقه و ۵۰ درجه شرقی واقع شده و از نوع سینوپتیک می‌باشد (اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری).
الف) درجه حرارت:
درجه حرارت و هوای شهرکرد جدای از شرایط اقلیمی و منطقه‌ای تحت تأثیر ارتفاع و مجاورت با کوه‌های زاگرس قرار دارد. متوسط دمای سالیانه شهرکرد (براساس آمار ۲۱ ساله ایستگاه سینوپتیک شهرکرد) ۴/۱۱ سانتیگراد می‌باشد که با توجه به دمای شهرهای هم عرض شهرکرد دمای کمتری نسبت به آنها دارا می‌باشد جدول(۱-۵). سردترین ماه‌های سال دی ماه و بهمن ماه با میانگین متوسط ۱/۰- و ۳/۰- درجه حرارت می‌باشند (نمودار۳-۱).
گرم‌ترین ماه‌های سال شهرکرد تیرماه با متسط ۸/۲۲ درجه سانتیگراد و مردادماه با ۸/۲۱ درجه سانتیگراد می‌باشد. کمترین دمای ثبت شده در شهرکرد ۲۷- درجه سانتیگراد در سال ۱۳۵۰ و بیشترین دمای ثبت شده در شهرکرد ۴۲ درجه سانتیگراد در سال ۵۶ می‌باشد.
با توجه به میانگین حداقل دما، سردترین ماه بهمن و دی با ۷/۶ و ۴/۶ درجه سانتیگراد مشاهده می‌گردند و در میانگین حداکثر دمای گرم‌ترین ماه‌ها مرداد و تیر با ۴/۳۲ و ۲/۳۱ درجه سانتیگراد مشاهده می‌گردند. دمای هوای شهرکرد از فروردین افزایش می‌یابد تا در تیرماه به حداکثر خود رسیده و سپس در دی و بهمن و اسفند به کمترین میزان خود می‌رسد( قطره سامانی،‌۱۳۸۰).
– رطوبت نسبی:
متوسط رطوبت نسبی سالیانه در شهرکرد ۲/۴۶ درصد می‌باشد. بیشترین رطوبت نسبی در دی‌ماه (۷/۶۵) و کمترین میزان نسبی در مرداد ماه اندازه‌گیری شده است (نمودار ۳- ۲).
نمودار ۳-۱- میانگین دمای ماهیانه شهرکرد
نمودار ۳-۲- میانگین رطوبت نسبی شهرکرد
ب) بارش:
شهر شهرکرد به دلیل دارا بودن ارتفاع و مجاورت با کوه‌های زاگرس در مقایسه با نقاط هم عرض خود در کشور از میزان باران بیشتری برخوردار می‌باشد. بارندگی شهرکرد عمدتاً بر اثر نفوذ توده هوای مدیترانه‌ای و اقیانوس اطلس که از سمت غرب وارد کشور می‌شوند صورت می‌گیرد.
بیشترین بارش شهرکرد در فصل زمستان و اغلب به صورت برف صورت می‌پذیرد (۴/۱۵۴ میلیمتر) و کمترین میزان بارش در فصل تابستان (۵/۱ میلیمتر) صورت می‌پذیرد. موسم ریزش جوی غالباً از مهرماه آغاز و تا اردیبهشت ماه ادامه می‌یابد. به عبارت دیگر ۷ ماه از سال در شهرکرد بارش دائم می‌باشد.
پر باران ‌ترین ماه سال، آذرماه با ۴/۵۹ میلیمتر بارندگی و کمترین میزان بارش نیز در شهریور ماه با ۲/۰ میلیمتر بارندگی مشاهده می‌گردد. به طور متوسط مجموع بارش سالانه شهرکرد ۵/۳۱۶ میلیمتر می‌باشد که بیشترین میزان آن در سال ۱۳۶۵، ۶/۴۹۹ میلیمتر و کمترین آن در سال ۷۸ با ۵/۱۶۹ میلیمتر گزارش گردیده است. حداکثر بارش روزانه نیز در آذرماه ۱۳۶۵ با ۶/۷۳ میلیمتر در شهرکرد ثبت گردیده است. تعداد روزهای بارانی در شهرکرد به طور متوسط ۶۰ روز در سال و تعداد روزهای برفی نیز ۲۸ روز در سال است (نمودار۳- ۳) (اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری).
نمودار ۳-۳- میانگین بارندگی ماهیانه شهرکرد
ج) باد:
براساس اطلاعات هواشناسی از مجموع مواد دیده‌بانی سالانه، ۲/۷۷ درصد از موارد دیده‌بانی توأم با آرامش هوا بوده و بیشترین موارد آرامش هوا در فصول سرد به ویژه ماه‌های آبان تا اواخر بهمن مشاهده می‌گردد. بادها در شهرکرد عمدتاً براساس اختلافات دمای موجود و بویژه در سمت جنوب غربی و جنوب جریان داشته، باد غالب در شهرکرد، باد جنوب غرب می‌باشد. سرعت بادهای جنوب غربی معمولاً بین ۱۳ تا ۱۸ کیلومتر در ساعت بوده و تقریباً در تمام طول سال مشاهده می‌گردند و ۷/۷ درصد از کل موارد دیده‌بانی مربوط به این نوع بادها می‌باشند.
متوسط شدت بادهای جنوبی ۱۰ گره در ساعت می‌باشند و ۶/۱ درصد از کل موارد دیده‌بانی توأم با وزش بادهای جنوبی بوده است. حداکثر سرعت وزش باد در فروردین ۱۳۷۹ با سرعت ۲۱ متر در ثانیه و از سمت جنوب گزارش شده است. در فصل بهار بیشترین وزش باد از سمت جنوب غرب با ۲/۱۰ درصد و میانگین سرعت ۷/۳ متر بر ثانیه است. ۴/۷۲ درصد موارد هوای آرام در این فصل گزارش شده است. در فصل تابستان بیشترین و کمترین میزان وزش باد مربوط به باد شمال و باد جنوب غرب با فراوانی ۶/۰ و ۵/۶ درصد و هوای آرام ۷/۷۳ درصد ثبت گردیده است. نمودار۱-۵ گلبادهای فصلی شهرکرد را نشان می‌دهد(طرح تفصیلی شهرکرد، ۱۳۹۲).
۳-۱۰-۳- ویژگی های انسانی اجتماعی
۳-۱۰-۳-۱- خصوصیات جمعیتی
براساس آمار سال ۱۳۹۰ خورشیدی، جمعیت ناحیه مرکزی و قدیم شهرکرد شامل چهار ناحیه شهرک منظریه، چالشتر، اشکفتک و مهدیه برابر با ۱۵۹۷۷۵ نفر بوده‌است، که از این تعداد ۷۹۶۸۱ نفر زن، ۸۰۰۹۴ نفر مرد هستند (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۱).
۳-۱۰-۳-۲- نسبت جنسی و سنی جمعیت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:08:00 ب.ظ ]




۱۴

محرومیت هیجانی

۵۲/۷

۶۰/۳

۵

۲۵

۱۵

آسیب‌پذیری نسبت به بیماری/ضرر

۴۳/۷

۰۳/۳

۵

۲۲

۱۶

شکست

۳۶/۷

۷۲/۲

۵

۲۱

۱۷

وابستگی/بی‌کفایتی

۰۸/۷

۶۴/۲

۵

۲۲

۱۸

شرم/نقص

۰۳/۷

۶۸/۲

۵

۲۵

چنانکه از جدول ۴-۱۴ برمی‌آید، هیچ یک از طرحواره‌های موجود در گروه بهنجار از نقطه برش (۱۷) عبور نکرده‌اند؛ طرحواره معیارهای سخت‌گیرانه که بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است (میانگین=۷۲/۱۴ و انحراف معیار ۵۳/۵) با نقطه برش، بیش از ۲ نمره اختلاف دارد. به این ترتیب فرضیه سوم پژوهش، آزمودنی‌های بهنجار فاقد طرحواره فعال هستند، تأیید می‌شود.
۴-۳- تحلیل رگرسیون خطی گام به گام
۴-۳-۱- پیشبینی طرحوارههای اثرگذار بر افسردگی
هدف رگرسیون اندازه گیری واقعی تاثیر هر کدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و پیش بینی تغییرات متغیر وابسته و تعیین سهم هر کدام از متغیرهای مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته میباشد. جهت بررسی عوامل موثر بر متغیر وابسته یک سری از عوامل را در مدل رگرسیونی گام به گام قرار داده و مرحله به مرحله مراحل آن توضیح داده میشود. در واقع رگرسیون چندگانه، روشی برای مطالعه تاثیر چند متغیر مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است. لازم به ذکر است که متغیرهای مستقلی وارد رگرسیون شدند که در بخش آنالیز همبستگی با متغیر وابسته رابطه معنیداری داشته و همچنین مقدار همبستگی بین متغیرهای مستقلی که کمتر از ۸/۰ بوده وارد معادله رگرسیون شد تا اثر همخطی بین متغیرهای مستقل جلوگیری شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش گام به گام روشی است که در آن قویترین متغیرها یک به یک وارد معادله میشوند و این کار تا زمانی ادامه مییابد که خطای آزمون معنیداری به پنج درصد برسد. برای تعیین تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل در واریانس میزان افسردگی دانشجویان از تحلیل رگرسیون چند گانه با روش گام به گام استفاده شد. نتایج رگرسیون طی هفت گام نشان داد که هفت طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری (VU)، شکست (FA)، محرومیت هیجانی (ED)، خویشتن داری/خود انضباطی ناکافی (IS)، اطاعت (SB)، ایثارگری (SS) و انزوای اجتماعی/بیگانگی (SI) با افسردگی، دارای همبستگی چند گانه بودند. در گام پایانی میزان ضریب همبستگی چندگانه ® به ۷۴۶/۰، ضریب تعیین (R2) به ۵۵۶/۰ و ضریب تعیین تعدیل شده (Adjusted R2) به ۵۵۰/۰ بود (جدول ۴-۱۵).
مقدار دوربین واتسون (Durbin-Watson) استقلال بین خطاها را نشان میدهد. منظور از خطا، تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده توسط معادله رگرسیون میباشد و در صورتی که خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند استفاده از رگرسیون امکان پذیر نیست. مقدار دوربین واتسون بین صفر تا چهار متغیر میباشد و دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ نشان دهنده عدم همبستگی بین خطاها میباشد. مقدار دوربین واتسون در این تحقیق برابر ۶۸۵/۱ بود که نشان دهنده عدم همبستگی بین خطاها بوده و استفاده از رگرسیون امکان پذیر میباشد (جدول ۴-۱۵).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:08:00 ب.ظ ]