برگزاری کلاسهای کار گروهی و حل مسئله به منظور تقویت روحیه کاری
برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی برای کارشناسان استانداری و فرمانداری ها با موضوع تیم سازی و کارگروهی و بیان مزایای کار گروهی

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حمایت مدیران از کارشناسان و کارکنان جهت انجام وظایف تا حصول نتیجه از لحاظ مادی و معنوی
۵-۴-۱-۳ پیشنهادها در بعد محیطی (زمینه ای) توانمندسازی کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه استان
حمایت از بهسازی نیروی انسانی در متن قانون مدیریت خدمات کشوری
انطباق اهداف و راهبردهای استانداری و فرمانداری های تابعه توانمندسازی نیروی انسانی موجود در متن افق ۱۴۰۴
تاکید بر آموزش ضمن خدمت کارکنان با توجه به راهبردهای موجود در متن افق ۱۴۰۴
تشویق کارکنان به شناخت عوامل محیطی و ترغیب آنان به توانمندسازی
ارائه آموزش لازم به کارکنان جهت واکنش مناسب به فرصتها و تهدیدات با توجه به چشم انداز سند بیست ساله کشور
دسترسی کارکنان به اطلاعات لازم و در جریان امور قرار گرفتن آنها با اهداف و راهبردهای ابلاغی وزارت کشور و بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی
ارائه دوره های آموزشی استفاده از فناوری های روز دنیا و اعطای گواهینامه های آموزشی معتبر در این زمینه و استفاده از این گواهینامه ها جهت تشویق و ترغیب کارکنان نسبت به فراگیری (مانند طرح تعجیل ارتقای طبقه)
۱۲۸
۵-۴-۲ پیشنهادها و راهکارهای کلی
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل پنجم
با توجه به تجربه پژوهشگر پیشنهادات و راهکارهای کلی زیر توصیه می گردد:
توجه به نیروی انسانی و توان مدیریتی و کارشناسی کارکنان سازمانهای حاکمیتی مانند استانداری ها و فرمانداری ها در برنامه های توسعه و سایر اسناد بالا دستی در دست تدوین و مرتبط با افق ۱۴۰۴
استفاده از مدلهای بومی و ایرانی جهت رسیدن به اهداف کلان در افق ۱۴۰۴
تقویت توان منابع انسانی دستگاه های حاکمیتی استانها جهت برنامه ریزی و دستیابی به اهداف استانی با توجه به افق ۱۴۰۴
توجه به نیروی انسانی توانمند به عنوان یک عنصر حیاتی سازمانهای حاکمیتی در سیاستهای کلان نظام اداری با همکاری وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ایجاد بانک مدلهای توانمندسازی بومی کشوری با همکاری استانداری ها و مرکز آموزش و پژوهش توسعه توانمندسازی استانهاو استفاده از آن در آموزش ضمن خدمت و مهارت آموزی کارکنان به منظور توانمندسازی آنان
بازنگری ساختار استانداری ها و فرمانداری های استانها با توجه به متن سند چشم انداز بیست ساله کشور در جهت توانمندسازی کارکنان
۵-۴-۳- پیشنهاد به محققان آینده
با توجه به تجربه پژوهشگر پیشنهادهای زیر برای پژوهش های بعدی به محققان آینده ارائه می گردد:
پیشنهاد می شود پژوهشی در خصوص مدلسازی کارکنان دستگاه های اجرایی استان انجام شود.
پیشنهاد می شود مطالعه ای مشابه در سایر استانداری های کشور انجام شود.
پیشنهاد می شود پژوهشی در خصوص راهکارها و مولفه های موثر در هر یک از ابعاد،جداگانه از طریق روش دلفی انجام شود.
پیشنهاد می شود مطالعه ای مشابه به منظور سیاست های کلان نیروی انسانی در برنامه هفتم توسعه انجام شود.
۱۲۹
پیشنهاد می شود اجرای مدل توانمندسازی حاصل از پژوهش از طریق روش دلفی در استانداری های کلان شهر کشور مورد بررسی قرار گیرد.
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل پنجم
۵-۵محدودیت های تحقیق
با توجه به اهمیت محدودیت های پژوهش در جهت ارتقاء روایی و پایایی آن و با عنایت به اینکه تشخیص محدودیت های پژوهش و بیان آن در طرح پژوهش بر ارزش روایی داخلی و خارجی پژوهش می افزاید در اینجا به شرح محدودیت های پژوهش اشاره می شود.
محدود نمودن ابزار جمع آوری اطلاعات و استفاده از پرسشنامه
اختصاص یافتن مدل توانمندسازی به مولفه های ده گانه
این پژوهش فقط در سطح استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت و سایر دستگاه های حاکمیتی یا اجرایی را در بر نمی گیرد.
محدودیت زمانی
عدم صداقت احتمالی آزمودنی ها در پاسخ به سوال های پرسشنامه؛ در این رابطه ممکن است آزمودنی ها با توجه به ترس از عواقب و نتایج پژوهش به طور واقعی نظرات خود را ابراز ندارند.
دخالت ارزشهای شخصی پاسخگویان
۱۳۰
پیوست
باسمه تعالی
همکار گرامی و ارجمند
با سلام و احترام
بدینوسیله پرسشنامه حاضر در راستای مدلسازی توانمند سازی نیروی انسانی در افق ۱۴۰۴ تدوین شده است لذا مستدی است سوالات را به دقت مطالعه فرموده و جواب دهید.موفقیت پژوهشگر در این پژوهش مدیون یاری و همکاری شما در تکمیل این پرسشنامه به طور کامل و دقیق می باشد. پیشاپیش از دقت نظر و همکاری شما سپاسگزارم.
آذر مکوندی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مشخصات جمعیت شناختی

مبحث سوم- دعوای قائممقامی ۱۲۴
گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائممقامی ۱۲۷
بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی ۱۲۸
بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری ۱۲۹
(طرح دعوای قائممقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمهگر) ۱۲۹
گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت ۱۳۱
بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمهگر ۱۳۱
بند دوم- طرح دعوای قائممقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت ۱۳۶
گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت ۱۳۶
بند اول- امکان وصول طلب از عاملزیان ۱۳۶
بند دوم- تقصیر مشترک عاملزیان با بیمهگذار ۱۳۷
گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع ۱۳۹
بند اول- امکان رجوع به بیمهگر مسئولیت ۱۳۹
بند دوم- رجوع بیمهگر به ضامن در بیمه اعتباری ۱۴۲
بند سوم- رجوع بیمهگر به مسئول فعل غیر ۱۴۳
گفتار پنجم- حق تقدم زیاندیده و بیمهگذار بر بیمهگر ۱۴۴
گفتار ششم- اشخاصی که بیمهگر قائممقام آنها میشود ۱۴۹
گفتار هفتم- اقدامهای معارض با دعوای قائممقامی ۱۵۲
گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات ۱۵۳
بند اول- ایراد تهاتر ۱۵۴
بند دوم- ایراد ابراء یا صلح ۱۵۵
بند سوم- ایراد مرورزمان ۱۵۶
بند چهارم- ایراد فسخ ۱۵۸
بند پنجم- ایراد سقوط حق ۱۵۹
بند ششم- ایراد مالکیتمافیالذمه ۱۵۹
بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین ۱۶۰
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها ۱۶۱
فهرست منابع و مآخذ ۱۶۹
مقدمه
از آغاز بیمه های خصوصی با هدف تأمین خاطر و تضمین مال و جان افراد اجتماع و سرمایهگذاری پدید آمدهاند. این بیمه ها از جانب شرکتهای بیمهی دولتی و خصوصی و در کنار سایر نهادهای تأمینی دولتی (مانند تأمیناجتماعی)، نقش مهمی در جبران خسارات ایفاء مینمایند. بیمه های خصوصی و عمومی وسیله جبران بخش مهمی از خسارات هستند و این در حالی است که نهاد مسئولیتمدنی علیرغم اهمیت و گستردگی مباحث حقوقی آن، به اصطلاح در عمل از متن به حاشیه کشیده شده است که باید در موضوع فلسفه بیمه و مسئولیتمدنی به این سؤال پاسخ داد که هستها و نیستها و بایدها و نبایدهای این دو نهاد در تعامل با یکدیگر و با توجه به نقش بنیادین هریک کداماند؟
اصولاً مسئولیتمدنی به عنوان منبع اصلی جبران خسارت بوده و بیمه ها در این بین به عنوان منابع فرعی جبران خسارت نقش ایفا میکنند؛ با این حال بیمه ها در عمل به لحاظ فراگیری و اجباری بودن برخی از آنها و قطعیالوصول بودن مبلغ خسارت و نداشتن تشریفات و فقدان زمینهی اطاله دادرسی، نهاد مهمی در نظام جبران خسارت به شمار میروند.
قائممقامی بیمهگر وسیله احیا و زندهنگهداشتن نهاد مسئولیتمدنی در کنار بیمه ها است. این که قراردادهای خصوصی تضمینکننده جبران خسارت اشخاص بوده نباید سبب شود تا عاملان خسارات واردشده در پناه این قراردادها به هر دلیلی رهایی یابند. شاید از انتقادهای جدی بر مکانیزم صنعت بیمه این موضوع باشد که چرا در پناه حمایت قراردادی بیمهای برخی عاملان زیان از وظیفهی قانونی جبرانخسارت مدنی خود – به دلیل بهصرفهنبودن دعوای قائممقامی برای بیمهگران- شانه خالی میکنند. این سخن ظریف مدنظر نویسندگان خارجی نیز قرار گرفته است. به عنوان نمونه به گفته پاتریسژوردن استاد مسئولیتمدنی کشور فرانسه «با ایجاد نظام تأمیناجتماعی، اجتماعیشدن خطرات محقق میشود و مسئولیت فردی به عنوان عامل جبرانکننده خسارت از بین میرود. نهادهای تأمیناجتماعی، مسئولیت را از فرد به گروه انتقال میدهد و به این ترتیب وجود مسئولیتمدنی مورد تهدید قرار میگیرد. اما بدون تردید مسئولیتمدنی یک نقش را برای خود حفظ میکند و آن در مرحلهای است که نهادهای پرداختکننده در جستجوی آن هستند که مبلغی را که به زیاندیدگان پرداختهاند، از مسئولین حوادث دریافت دارند، ولی این دیگر آن نقش اصلی جبران خسارت که مسئولیتمدنی ایفا میکند نیست.» (ژوردن، ۱۳۸۵، ترجمه مجید ادیب: ص۴۱)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تنوع بسیار موضوعات بیمهای سبب شده تا اشخاص، در سطوح مختلف جامعه از این امتیاز قانونی تأمینکننده امنیت مالی، روانی و شغلی بهرهمند گردند. گستردگی انواع قراردادهای بیمه موجب میشود افراد با عناوین مختلف بیمهای روبرو شوند، که البته برای انتخاب و انعقاد هر کدام نیاز به مشورت با اهل فن این قراردادها خواهند داشت. با این حال کلیه بیمه های خصوصی از یک جهت دستهبندی شدهاند؛ یک دسته بیمههائی هستند که برای پرداخت غرامت و جبران خسارت تأسیس شدهاند مانند بیمه های اشیاء و بیمه های مسئولیت و دیگری بیمههائی هستند که علاوه بر تضمین خاطر نوعی سرمایهگذاری به حساب میآیند. بیمه های عمر در زمره بیمه های اشخاص، از این قببیل هستند. این تقسیمبندی موجب شد که نویسندگان حقوق بیمه، در اقامهی دعوای قائممقامی در بیمه های اشخاص به طور مطلق تردید نمایند (ژان لوک اوبر، ترجمه محمود صالحی،۱۳۷۸: ص۱۴-۱۵) و منکر صحت آن در بیمه های درمانی و خسارت بدنی گردند، که این مسئله به دلیل وجود غلبه جنبهی سرمایهگذاری در بیمه اشخاص بوده است. بیمهگذار علاوه بر تضمین و آسایش خاطر با انگیزههایی دیگر نیز اقدام به انعقاد قرارداد بیمه مینماید؛ از جمله این که بیمهگذار در مواقعی که دارایی مسئولحادثه برای پرداخت کل یا قسمتی از غرامت کافی نیست، از طریق بیمه جبران خسارت گردد. به علاوه این که وی میخواهد بدون فوت وقت و تحمل زحمت و هزینه طرح دعوی در دادگاه که نتیجهی مطلوب آن نیز قطعی نیست، زیان واردشده به خویش را جبران نماید و در مقابل مبلغی را هم بابت حقبیمه بپردازد و همچنین از مراجعه به عاملزیان نیز صرفنظر کند. مسئلهی قائممقامی بیمهگر یا همان جانشینی یا به تعبیر دیگر رجوع بیمهگر به عاملزیان از نهادهای مهم حقوقبیمه است که از حیث مفهوم، مبنا، قلمرو، شرایط و آثار قابل بحث و بررسی است. اگر از کنار حوادث موجد خسارت، که کسی مسئول وقوع آنها نیست بگذریم ( که این حوادث هم معمولاً سهم بالایی از خطرات بیمهای را به خود اختصاص میدهند) در فرضی که شخصی یا اشخاصی مسئول خسارت وارد شده به بیمهگذار باشند، بیمهگر میتواند به استناد قائممقامی موضوع ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ علیه ایشان اقامه دعوا نماید. از منظر حقوقدانان فرانسوی رجوع بیمهگر به اشخاص مسئولحادثه به دلایل اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و قضائی مورد تأیید حقوقدانان قرارگرفته است. از بعد اخلاقی، گفته شده اخلاق حکم میکند که مسئولحادثه میبایست نتایج مسئولیت خویش را بر عهده گیرد و اگر به بیمهگذاری که از طریق بیمه جبران خسارت شده است، اجازه اقامه دعوا علیه مسئولحادثه را بدهیم، از این طریق به او اجازه دوبار جبران خسارت را دادهایم. در دیدگاه حقوق فرانسه اگر داراشدن بیمهگذار از این طریق غیراخلاقی نباشد که هست حداقل میتوان گفت غیرعادی است. به علاوه این که دعوای قائممقامی مانع از آن میشود که مسئولحادثه، ناعادلانه از عدم پرداخت خسارت سودی ببرد؛ چون رها کردن ثالث خود امری خلاف اخلاق اجتماعی است. از نظر اجتماعی نیز عدم اجرای دعوای قائممقامی خطر افزایش وقوع خسارات را به دنبال خواهد داشت و به این ترتیب ثالثی که میداند از اقامهی دعوای مسئولیت در امان خواهد بود (به ویژه زمانی که زیاندیده او نیز بیمه شده باشد) دیگر در رفتار خویش احتیاط لازم را نمینماید. قائممقامی به لحاظ اقتصادی نیز ضروری به نظر میرسد چرا که اگر بیمهگران فقط موظف به جبران سیستماتیک خسارات بیمهشدگان باشند، ممکن است به دلیل افزایش خسارات منجر به پرداخت، به تصدیگری در امر بیمه رغبت کمتری نشان دهند؛ و این امر در نهایت به ضرر جامعه خواهد بود. (گروتل، ۲۰۰۸: ۱۰۱۵-۱۰۱۷)^[۱] به نظر میرسد این سخن نویسنده فرانسوی بدون توجه به واقعیت امر و بدون دقت در میزان حق بیمه های دریافتی از مشتریان بیمه صورت گرفته است! وی در نهایت از نظر حقوقی میگوید اگر رجوع بیمهگر را اجازه نداده و همزمان زیاندیده را به دلیل گرفتن خسارت از بیمهگر در رجوع ممنوع بدانیم، به ثالث اجازه دادهایم تا به این وسیله از تعهدقانونی خویش (جبرانخسارت) علیرغم برقرارشدن مسئولیتش به موجب قانون، بگریزد که این نتیجه، با اساس مسئولیتمدنی (موضوع ماده ۱۳۸۲ به بعد قانونمدنی فرانسه) تعارضی بزرگ و مستقیم دارد و رد حقرجوع بیمهگر نیز موجب انتفاع مسئولحادثه میگردد. در فرانسه به حکم «اصلجبرانخسارت» که اصل بنیادین حقوق مسئولیتمدنی است، جبران یک خسارت برای دو بار ممنوع است؛ زیرا هدف جبران خسارت، جبران کامل آن میباشد، نه کمتر و نه بیشتر. پس به این ترتیب با پذیرش و اجرای دعوای قائممقامی، از عدم مجازات مسئولحادثه و نیز داراشدن بلاجهت زیاندیده اجتناب میشود. (گروتل، همان)^[۲] اما در اینجا یک شبهه در حقوقبیمه ایران و فرانسه بدون پاسخ گذاشته شده است. آیا گرفتن وجه حاصل از دعوای قائممقامی در کنار حقبیمههای اخذ شده موجب دارا شدن بیدلیل و ناعادلانه بیمهگران نمیشود؟!
دربارهی سابقه پژوهش یا همان پیشینهی موضوعی این پایان نامه باید گفت مسئله قائممقامی بیمهگر و حتی قائممقامی مدنی علیرغم اهمیت و کاربردی بودن تاکنون به عنوان موضوعی مستقل جهت انجام پژوهش و تحقیق مورد توجه حقوقدانان قرارنگرفته است. تاکنون مرسوم بوده که نویسندگان حقوق بیمه ایران تنها مختصر صفحاتی را به موضوع قائممقامی اختصاص دهند. این امر در جریان تدوین پایان نامه پیشرو موجب دشواری امر پژوهش به خصوص در حوزهی منابع حقوق داخلی میگردید اما لطف وجود اساتید بزرگوار، فاضل و دانشمندی که اینجانب را یاری نمودند، این قبیل مشکلات و نیز دشواریهای خاص مطالعهی تطبیقی را (از جمله عدم دسترسی به منابع و پیچیدگی قلم برخی نویسندگان خارجی) آسان مینمود. وجود کتب، مقالات و نظرات اساتید به پیشبرد امر تحقیق کمک شایانی نموده است. مقالات استرداد مزایای تأمیناجتماعی از محل دین مسئولیتمدنی و شرط مخالف قائممقامی بیمهگر اثر آقای دکتر ایزانلو و نیز کتاب بیمه مسئولیتمدنی اثر مشترک ایشان و استاد دکتر کاتوزیان و همچنین مقالهی قاعدهی ضمان ید شامل تقریرات درس حضرت آیت الله مهدویکنی اثر حجهالاسلام استاد دکتر سعدی و سایر مقالات بیمهای و پایاننامههای مرتبط مورد استناد قرار گرفتهاند.
این اثر در دو فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول آن به بیان مفهوم، مبنا و قلمرو قائممقامی بیمهگر و فصل دوم به شرایط، موانع و دعوای قائممقامی بیمهگر در حقوق بیمه ایران و فرانسه میپردازد. لازم دانستیم به جهت تبیین بهتر مفهوم و مبنای موضوع مطرح در یک مبحث به تبیین مفهوم نهاد قائممقامی پرداخته و وجه تمایز آن را با نمایندگی آشکار سازیم. از مسائل دیگر این فصل تبیین جایگاه قائممقامی و نمایندگی در قوانین و نیز بیان اقسام قائممقامی (از دو جهت موضوع و منشأ) و تبیین مفهوم، تعریف و تاریخچه قائممقامی بیمهگر در حقوق ایران و فرانسه میباشد. آگاهی از وضعیت قائممقامی در دو کشور ما را با مشکلات نظری و عملی این نهاد آشنا میسازد. پس از اشارهای به سیاستهای کلی (در باب مزایای بیمهای و مدنی) و مبنای رجوع بیمهگر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در این قسمت به دنبال تبیین این امر هستیم که آیا میتوان مبنای مشترکی برای دو کشور در قبال نهاد قائممقامی بیمهگر تصور نمود یا خیر و آیا مصادیقی که ادعا شده از نهادهای مشابه قائممقامی بوده و بر قائممقامی دراثر پرداخت مبتنی است (مانند غصب و رهن مکرر) شباهتی با قائممقامی بیمهگر دارند یا خیر؟ این که آیا دعوای قائممقامی در هر یک از انواع بیمه ها به چه شکل وجود دارد و آیا اساساً این دعوا در کدامیک از انواع بیمه ها (اعم از اموال و اشخاص) قابل طرح میباشد سوالاتی هستند که در این رساله به آنها پاسخ داده خواهد شد. قائممقامی بیمهگر به صراحت ماده۳۰ قانون بیمه و سایر قواعد بیمه ای دارای شرایط و موانعی است که در فصل دوم به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است. از جمله دیگر مسائل مهم این فصل میتوان به نقش پرداخت در جانشینی بیمهگر، قانون حاکم و دادگاه صالح، دعوای قائممقامی پیش و پس از پرداخت غرامت و حدود قابلیت استناد به ایرادات اشاره نمود که هر یک به صورت تحلیلی و تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
پس از نگاهی اجمالی به دیدگاه حقوق بیمه ایران و فرانسه به موضوع، اکنون به مهمترین سؤالات مطرح درباره قائممقامی میپردازیم. بر اساس توضیحات مربوط به محتوای پلان این پژوهش سؤالات اساسی این پایان نامه عبارتاند از:
۱) آیا قائم‌مقامی بیمه‌گر و اصول حاکم بر بیمه با مفهوم اصل جبران خسارت در مسئولیتمدنی با یکدیگر هماهنگی دارند؟
۲)قلمرو قائم‌مقامی بیمه‌گر دربرگیرنده کدام یک از انواع بیمه‌هاست؟ آیا علاوه بر بیمه‌های اموال در بیمه مسئولیت و به ویژه بیمه‌های اشخاص هم امکان قائم‌مقامی وجود دارد یا خیر؟
۳) حدود قابلیت استناد ایرادات از سوی مسئولحادثه علیه بیمه‌گر تا چه میزان است؟
سؤالات دیگری نیز در پایان نامه پاسخ داده میشود. در فرضی که بیمهگذار به همراه زیاندیده خسارتی را وارد نموده باشد بر اساس میزان مسئولیت هر یک رجوع بیمهگر به مسئولین خسارت چگونه خواهد بود به عبارت دیگر پاسخ این پرسش داده میشود که اثر خطای مشترک بیمه‌گذار بر قائم‌مقامی بیمه‌گر چیست؟ دیگر آن که بر اساس این نکته که درج شرط مخالف قائممقامی از لحاظ حقوقی امری صحیح شناخته میشود حدود صحت شرط در فروض مختلف ورود خسارت توسط اشخاص و تفاوت مشروطله و مشروطعلیه وضعیت شرط به چهصورت خواهد بود؟ به بیان دیگر اسقاط حق قائم‌مقامی بیمه‌گر با درج شرط مخالف قائم‌مقامی در فروض مختلف صحیح است یا خیر؟ ابهام دیگری که نیاز به رفع و بررسی عمیقی دارد آن است که موانع قانونی قائم مقامی بیمهگر کداماند و دایره وسعت این موانع تا چه حدی است و سیاست قانونگذار ایران و دیدگاه حقوقدانان ایران و فرانسه در این زمینه چیست؟ مسئله دیگر آن است که در دعاوی قائممقامی بیمه های مسئولیت، بیمه‌گر در رجوع به مسئولحادثه قائم‌مقام چه کسی می‌گردد و نیز در این بیمه ها بیمه‌گر در جایگاه قائم‌مقامی حقرجوع به چه اشخاصی را خواهد داشت؟ در فروض مختلف آیا بیمهگر می‌تواند به خود بیمه‌گذار یا بیمهشده یا اشخاص ثالث تحتتکفل او رجوع نماید؟ صلاحیت محاکم با توجه به خصوصیات دعوای قائممقامی در انواع بیمه ها چگونه است؟
رویکرد و هدف نویسنده از نگارش این پایان نامه تحقق توسعه و ارتقای صنعت بیمه بهوسیلهی کشف و معرفی مبانی قائممقامی و تحقیق و پژوهش پیرامون ابعاد مختلف موضوع مطرح (مبانی، شرایط و آثار) میباشد چراکه این موضوع در عرصه نظر و عمل تاکنون مورد توجه ویژه نبوده است؛ باشد تا از این طریق حقوق بیمهگران، بیمهگذاران و بیمهشدگان حفظ و صیانت گردد. ضمناً در این اثر آخرین تحولات بیمهای را در یکی از مترقیترین نظامهای حقوقی دنیا (یعنی حقوقبیمه کشور فرانسه) با تکیه بر جدیدترین منابع حقوقبیمه این کشور مورد مطالعه قرار دادهایم.
این پژوهش تطبیقی، با روش کتابخانهای و از نوع نظری (توصیفی- تحلیلی) میباشد که در این مجموعه تقدیم حضور خوانندگان میگردد.
فصل اول :
مفهوم، مبنا و قلمرو
قائممقامی بیمهگر
در حقوق خصوصی، قائممقامی در کنار نهاد نمایندگی خودنمایی میکند. شناخت مفهوم قائممقامی در حقوقمدنی و تفاوت مفهوم قائممقامی با مفهوم نمایندگی از مباحث مهم این بخش است. در حقوق بیمه مقوله رجوع بیمهگر در قالب قائممقامی مطرح میشود. بیمهگر دین عاملزیان را نمیپردازد و همچنین رجوع او به مسئولحادثه، به نمایندگی از بیمهگذار نیست. بیمهگر با پرداخت غرامت به تعهد بیمهای خویش عمل میکند و بر اساس الزام قانونی مبتنی بر شرط ارتکازی در نوع قراردادهای بیمه، از حق رجوع به عامل زیان بهرهمند میگردد. در این فصل در کنار مفهوم قائممقامی به مرور سیاستهای کلی مطرح در مورد مزایای جبران خسارتی در نظام مسئولیتمدنی و بیمه ها، مبنای قائممقامی بیمهگر در حقوق اسلامی و نیز قلمرو جانشینی در انواع بیمه ها(خسارتی و سرمایه گذاری)میپردازیم.
فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائممقامی بیمهگر
مبحث اول- مفهوم قائممقامی
قائممقامی یا همان جانشینی به عنوان یکی از مفاهیم رایج در حقوقمدنی است که در زمینه های گوناگونی در روابط حقوقی افراد مطرح میگردد. وسعت مفهوم قائممقامی و گستردگی مباحث مربوط به آن نیاز به طرح مباحث مفصل و رسالهای مستقل دارد. اما ارتباط بحث قائممقامی با موضوع این رساله، به ناچار طرح آن را هرچند به طور مختصر ایجاب نموده است. در این مبحث علاوه بر تعریف قائممقامی به طور کلی، به بیان تفاوت قائممقامی با نمایندگی، اقسام آن و مفهوم قائممقامی بیمهگر میپردازیم. قبل از هر چیز در این نوشتار باید به معرفی واژگانی چند بپردازیم. این واژگان عبارت اند از:
قائممقامی: این اصطلاح از کلمه قیام به معنای «ایستادن» در جایگاه دیگری گرفته شده است. قائممقامی در حقوقمدنی، تجاری و حقوقبیمه به کار میرود.
جانشینی: این واژه مترادف قائممقامی و معادل پارسی آن است. در این واژه تعبیر متفاوت «نشستن» کسی در جای دیگری مدنظر واضع لغت قرار گرفته است.
بازیافت (ریکاوری): در ادبیات فنی بیمه ای از این دو واژه در معنای «جانشینی» استفاده میکنند. اما در حقوقبیمه واژه «رجوع» و «جانشینی» (قائممقامی) متداول است.
حقرجوع: حقی که به نفع بیمهگر در اثر تحقق قائممقامی برقرار میشود را «حقرجوع» گویند.

۸۲/۰

تصمیم گیری

۷۷/۰-۳۵/۰

۰۰۰۱/۰ – ۰۰۱/۰

۷۰/۰

ب) تحلیل عامل تأییدی
همانطور که در نمودار زیر (شکل ۴-۱) نشان می دهد، نتایج تحلیل عامل حاکی از آن است که هر کدام از مضامین سازمان دهنده از روایی بالایی برای تبیین مدل سلامت سازمانی، برخوردارند. به این ترتیب بعد مفهومی با بار عاملی ۳۲/۰، بعد ساختاری با بار عاملی ۵۱/۰ و بعد عملکردی با بار عاملی ۳۸/۰ تبیین کننده مضمون فراگیر پاسخگویی می باشد. همچنین مضمون عاطفی اجتماعی با بار عاملی ۴۳/۰ و مضمون ابزاری نیز با بار عاملی ۵۲/۰ تبیین کننده انسجام سازمانی می باشند. اثربخشی درونی با بار عاملی ۴۰/۰؛ اثربخشی بیرونی با بار عاملی ۶۷/۰ و اثربخشی نهادی نیز با بار عاملی ۳۵/۰ نیز تبیین کننده اثربخشی سازمانی میباشند. همچنین ابعاد تشخیص- جهت گیری با بار عاملی ۳۲/۰؛ سازواری با بار عاملی ۴۱/۰؛ ارتباطات با بار عاملی ۳۱/۰ و تصمیم گیری با بار عاملی ۳۷/۰مفهوم رهبری را تبیین می کنند. نمودار شماره (۴-۱) بار عاملی مضامین سازمان دهنده در مدل سلامت سازمانی را نشان می دهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مفهومی
ساختاری
۱۹/۰
۱۲/۰
عاطفی- اجتماعی
۵۶/۰
عملکردی
درونی
بیرونی
نهادی
۳۱/۰
۳۲/۰
تشخیص-جهت گیری
سازواری
ارتباطات
تصمیم گیری
۳۸/۰
۳۲/۰
۱۴/۰
۲۶/۰
۵۱/۰
۵۱/۰
۵۵/۰
۴۰/۰
۴۳/۰
۵۲/۰
۳۵/۰
۶۷/۰
۳۲/۰
۱۹/۰
۱۱/۰
۴۳/۰
۳۱/۰
۴۱/۰
۳۷/۰
Chi-Square= 11/76, df= 27, p-value= 00005/0, RMSEA= 073/0
نمودار ۴-۱: تحلیل عامل مرتبه اول مضامین سازمان دهنده مدل سلامت سازمانی
براساس مقادیر محاسبه شده مضامین سازمان دهنده دارای توان تبیین مضامین فراگیر می‌باشد. براساس جدول شماره ۴- ۳ می‌توان دریافت که با توجه به بالا بودن شاخص های برازش ^[۱۱۰]NFI (شاخص برازش هنجار شده)؛ ^[۱۱۱]SRMR (خطای مجذور میانگین ریشه استاندارد شده)؛ SRMR (باقی مانده میانگین ریشه)؛ ^[۱۱۲]GFI (شاخص نیکویی برازش)؛ ^[۱۱۳]CFI ( شاخص برازش تطبیقی) و ^[۱۱۴]IFI (شاخص برازش افزایش) می‌توان گفت مدل مذکور از برازش مطلوبی برخوردار است.
جدول ۴-۵: برازش تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول

این نوع از مجموعه دم معمولا به کمک دو سازه لوله­ای شکل بلند به بال متصل می­ شود و در هواپیماهایی استفاده می­گردد که موتورهای آنها اغلب در نزدیکی مرکز ثقل هواپیما نصب می­گردند، هواپیمای O-2 معروف به Cessna Skymasterمجهز به این نوع مجموعه دم می­باشد.
دم استفاده شده در این رساله از نوع معمولی می­باشد. در شکل ۲-۹ انواع دم نشان داده شده ­اند.
شکل ۲-۹- انواع حالات دم]۳۴[
۲-۸- مواد سازنده اجزای هواپیما
ویژگی­هایی چون سفتی، سختی، مقاومت در برابر خوردگی، خستگی واثرات زیست محیطی وحرارتی، سهولت ساخت، عوامل مهم در انتخاب مواد در صنعت هواپیما­سازی هستند. گروه اصلی مواد استفاده شده در ساخت ­و ساز هواپیما، چوب، فولاد، آلیازهای آلومینیوم، آلیازهای تیتانیوم، آلیاژ­های حافظه­دار، پلاستیک ها و مواد مرکب هستند. اگر تاریخچه ساخت هواپیما را مرور نماییم، خواهیم دید که اولین پرواز موفقیت آمیز توسط یک هواپیمای چوبی انجام گرفت. در واقع چوب از مواد ناهمسان یا ارتوتروپیک تشکیل شده است. بدین مفهوم که دارای رگه­هایی در یک موازات می­باشد و وجود این رگه­ها در چوب، همان راستای مقاومت چوب است و در جهات دیگر چوب از خود مقاومت چندانی ایجاد نمی­کند. با پیشرفت صنایع هواپیماسازی و همچنین تکنولوژی مواد و نیاز به استحکام، طول عمر، خواص شیمیایی و خواص حرارتی در سرعت­های بالا، فلزات کم وزن و مقاوم وارد صنعت هواپیماسازی شدند. در این شرایط آلومینیوم، اولین انتخاب مناسب بود که دارای خاصیت کم وزنی و فرم­پذیری و استحکام مناسب در عصر خود بود، بعد­ها فلزاتی چون تیتانیوم، فولاد، مواد پلاستیک و غیره در این صنعت نیازهای بسیاری را برطرف نمودند. بطور کلی فلزات دارای خاصیت متجانس یا ایزوتروپیک می­باشند و خواص فیزیکی آن­ها بر خلاف چوب، در کلیه جهات یکسان است. وجود مشکلاتی چون پرچ­ها، اتصالات، وزن زیاد فلزات وقالب­گیری و پرداخت آن­ها باعث گسترش و رشد مواد کامپوزیتی گردید. از طرفی مواد کامپوزیتی شبیه چوب می­باشند با این تفاوت که از نظر کاهش وزن، مقاومت زیاد مکانیکی، شیمیایی، حرارتی، و همچنین نکته بسیار اساسی آن در زمینه قالب­ریزی ساده بوده که از اهمیت بسزایی برخوردارند. امروزه با بهره گرفتن از مواد کامپوزیتی در صنایع هواپیمایی این صنعت متحول شده است. مواد مرکب برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ با ترکیب فایبر گلاس و رزین مطرح گردید و طی سال­های اخیر در کشورهای صنعتی، پیشرفت­های حیرت انگیزی در این زمینه حاصل شده است. ازکاربردهای مواد مرکب می­توان در ساخت سری جدید هواپیماهای Boeing 747، A380 نام برد. در پروژه هواپیمای ایرباس A320برای به حداقل رساندن میزان وزن در سازه بال و بدنه این هواپیما از گستره وسیعی از مواد جدید استفاده شده است، به عنوان مثال پلاستیک­های تقویت شده با فیبر کربن در قسمت مرکزی بال­ها، سکان­های افقی و بخش انتهای بدنه این هواپیما بکار گرفته شده ­اند. همچنین از ترمو پلاستیک های مقاوم در برابر ضربه نیز دراین هواپیما استفاده شده است. با بکارگیری لایه­ های آلومینیوم و فایبر گلاس حدود ۵۰۰ کیلوگرم در وزن سازه این هواپیما صرفه­جویی شده است. در زمینه طراحی موتور نیز آلیاژهای تیتانیوم در درجه اول استفاده می­شوند. برای ساخت کمپرسور از فولاد یا آلیاژهای نیکل در مراحل داغتر موتور استفاده می­ شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۸-۱- خواص مواد پرکاربرد در هواپیما های نسل جدید
پرکاربردترین مواد استفاده شده در ساخت نسل جدید هواپیما­ها، آلیاز­های آلومینیوم، تیتانیوم، منیزیم، فولاد، کامپوزیت­ها هستند، خواص فیزکی این مواد در ادامه ذکر می­ شود.

• • آلیاژها

آلیاژ ها از تعداد دو یا بیشتر فلز ساخته شده ­اند. فلزی که با مقدار بیشتری موجود باشد ، فلز پایه می­باشد. بقیه فلز­ها المان­های آلیاژ می­باشند. وجود هرکدام از این المان­ها ممکن است باعث تغییر خواص فلز پایه شوند. برای مثال، فلز آلومینیوم خالص نسبتا نرم و کم دوام می باشد، با اضافه کردن مقدرارکمی از فلز مس، منگنز و منیزیم به آلومینیوم خالص، استحکام آن برای مدت زیادی افزایش می­یابد. عملیات حرارتی باعث افزایش و یا کاهش استحکام و سختی آلیاژها می­شوند. این مواد اهمیت زیادی صنعت هواپیما سازی دارند.

• • آلیاژهای آلومینیوم

از جمله دلایل انتخاب این مواد میتوان به شکل پذیری خوب، تولید آسان، مقاومت در برابر خوردگی، قدرت بالا در برابر خستگی، قدرت بالا در برابر ترک خوردگی ناگهانی به دلیل تنش­های داخلی و همچنین مقاومت در برابر ترک سریع ناشی از تحمل بار اشاره کرد. هواپیماهای مختلف دارای درصد مختلفی از آلیاژ آلومینیوم هستند. با توجه به متفاوت بودن عمر هواپیما­ها، درصد استفاده ار آلیاژ­های آلومینیوم متفاوت می­باشد.

• • آلیاژهای منیزیم

منیزیم یکی از سبکترین فلز موجود در دنیا می­باشد. این فلز در ساخت هلیکوپترها استفاده می­ شود. مقاومت پایین آن در برابر خوردگی ، استفاده آن در هواپیما­های معمولی را محدود کرده است.

• • تیتانیوم

در دهه هفتاد به بعد تیتانیم به طور گسترده در هواپیماهای نظامی و حمل ونقل بهخصوص درهواپیماهای جنگنده به کار رفته است. آلیاژهای تیتانیم دارای خواص خاصی از جمله مقاومت خوب در برابر خستگی، استحکام کششی بالا، مقاومت در برابر خوردگی، حد خستگی متمایز و حفظ قابل توجه قدرت در دمای تا حدود ۵۰۰۰ درجه سانتیگراد و مقاومت خوب در برابر خوردگی می­باشد. جایی که آلیاژ آلومینیوم بسیار ضعیف، و استفاده از فولاد باعث سنگین شدن می­ شود، کاربرد تیتانیوم حالت ایده­ال را به وجود می­آورد.

• • آلیاژ های فولاد

به دلیل استحکام بالای این فلز، کاربرد فراوانی در ساختمان هواپیما دارد. آلیاژ­های فولاد کاربردی در صنعت هواپیما­سازی دارای درصد کمی از کربن، نیکل، کروم، وانادیوم و مولیبدنوم می­باشند. قدرت کششی بالا، تحمل تنش ۵۰ تا ۱۵۰ تن بر اینچ مربع بدون شکست را برای این فلز فراهم آورده است. نمونه دیگر این فلز، فولاد ضد زنگ می­باشد که برای کاربرد­های نزدیک آب استفاده می­ شود. از جمله مزایای آن می توان، قابلیت ریخته گری برای قطعات کوچک ، خاصیت کششی بالا. سختی و مقاومت بالا در برابر سایش نام برد. در قسمت­ هایی از هواپیما، مانند اجزای شاسی و ریشه بال که به بدنه متصل است کاربرد فراوانی دارد. کم­کردن کربن از فولاد باعث افزایش سختی آن می­ شود، این کار باعث ترد و شکنندگی فولاد می­ شود.

• • کامپوزیت ها

نسل جدید مواد، که کاربرد وسیعی در صنایع هواپیما­سازی دارند. در جدول ۲-۲ فواید و معایب استفاده از مواد کامپوزیتی آمده است.
جدول۲-۲- فواید و معایب استفاده از مواد کامپوزیت

معایب مواد کامپوزیتی

فواید مواد کامپوزیتی

هزینه بالای مواد

کاهش وزن(حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد)

غیر واضح بودن خسارت ناشی از ضربه

مقاومت در برابر خوردگی

بالا بودن نسبی هزینه­ های تکرار شونده

مقاومت در برابر خستگی

متفاوت بودن تعمیر ساختار کامپوزیت ها با ساختار فلزها

خواص مکانیکی مناسب

۲- کشف المحجوب، ص۵۳۰. ↑
۳- همان. ↑
۴- همان، صص۵۳۱- ۵۳۰. ↑
۵- همان، ص۵۲۷. ↑
۶- همان، صص۵۳۰- ۵۲۹. ↑
۱- کشف المحجوب، صص۵۱۱- ۵۱۰. ↑
۲- همان، صص۵۱۹- ۵۱۷. ↑
۳- همان، ص۵۳۵. ↑
۱- مرصاد العباد، صص۳۶۶ – ۳۶۵. ↑
۲- کیمیای سعادت، ج ۱، صص۴۸۰ – ۴۷۵. ↑
۱- کیمیای سعادت، ج۱، ص۴۹۷. ↑
۲- آداب الصوفیّه، صص۵۷- ۵۶. ↑
۱- کیمیای سعادت، ج۱، ص۴۹۳. ↑
۲- فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، ص۴۸۶. ↑
۳- زرین کوب، عبدالحسین، دنباله ی جستجو در تصوف ایران، ص۱۶. ↑
۴- مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، ص۵۸۲. ↑
۵- همان، صص۸۸- ۸۷. ↑
۱- فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، ص۴۸۷. ↑
۲- مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، ص۸۷. ↑
۳- همان، ص۸۴. ↑
۱- فرهنگ معارف اسلامی، ج۲، ص۱۰۲۸. ↑
۲- فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، صص۴۹۰- ۴۸۹. ↑
۳- مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، ص۲۷. ↑
۴- گلشن راز (مثنوی)، ص۱۰۸. ↑
۱- مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، ص۲۰۶. ↑
۲- همان، ص۱۱۲. ↑
۳- تصوّف و ادبیّات تصوّف، ص۲۰۸. ↑
۴- فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، ص۴۹۱؛ به نقل ازشرح شطحیات، صص۲۸۳-۱۷۰- ۷۶. ↑
۱- منطق الطّیر، ص۴۲. ↑
۲- احادیث مثنوی، ص۱۷۹. ↑
۳- فرهنگ مصطلحات عرفانی و مفاهیم برجسته در زبان عطار، ص۳۸۰. ↑
۴- سوره ی نحل، آیه۹۶. ↑
۵- مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، ص۸۶ . ↑
۶- فرهنگ اصطلاحات وتعبیرا ت عرفانی، ص۴۸۹. ↑
۱- مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، ص۴۹۱ . ↑
۲- همان، ص۵۰۷. ↑
۳- سوره ی نجم، آیه۱۸. ↑
۴- مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، ص۵۰۹. ↑
۱- ترجمه ی رساله ی قشیریه، صص۱۳۱- ۱۳۰. ↑
۲- فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، ص ۴۹۶؛ به نقل از شرح شطحیات، صص۴۱۷-۳۹۲- ۳۷۶- ۲۲۲- ۲۱۹- ۱۹۶. ↑
۳- عبادی، قطب الدین، التصفیه فی احوال المتصوفه (صوفی نامه)، تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی، ص۲۱۳. ↑
۴- مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، ص۸۸. ↑
۱- مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، ص۵۰۷. ↑
۲- فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، ص۴۹۸. ↑
۳- تصوف و ادبیات تصوف، ص۲۰۹. ↑
۴- مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، ص۲۴۶. ↑
۱- ترجمه رساله ی قشیریه، ص۱۲۷. ↑
۲- کشف المحجوب، صص۴۸۸-۴۸۹. ↑
۳- مرصادالعباد، ص۱۶۴. ↑
۱- مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، ص۵۲۹. ↑
۲- گلشن راز (مثنوی)، ص۱۵۲. ↑
۳- مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، ص۵۲۹. ↑
۴- گلشن راز(مثنوی)، ص۱۵۲. ↑