آزمایشات تجربی
اطلاعات ضمن بهره ­برداری
این اطلاعات در مرورهای بعدی در طراحی، با ایجاد حلقه­ی بازگشت اطلاعات و برای بهسازی پایایی به کار می­روند. مطالعه روند تغییرات پایایی در یک سیستم در حال کار و گردآوری اطلاعات مناسب، دارای منافع متعددی از قبیل ارزیابی عملکردهای قبلی و کاربرد آن برای پیش ­بینی آینده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش­های پیش ­بینی پایایی [۱۴]
برای تحلیل سیستم­ها، روش­های متعددی ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از:
روش احتمال شرطی^[۵]
تحلیل کات­ست مینیمم^[۶]
روش تای­ست^[۷]
استفاده از نمودار درختی^[۸]
استفاده از نمودار منطقی^[۹]
استفاده از ماتریس اتصالات^[۱۰]
مدل­سازی مارکوف
شبیه­سازی مونت کارلو

محاسبه شاخص­ های پایایی
سیستم نگهداری و تعمیرات نیز مانند تمامی سیستم­های دیگر جهت اندازه ­گیری درصد موفقیت، نیازمند شاخص است که می­توان از این شاخص ­ها برای تعیین قابلیت یک دستگاه، یک دپارتمان یا یک خط تولید استفاده نمود. از مهم­ترین شاخص­ های پایایی، می­توان شاخص­ های زیر را نام برد.

تابع چگالی احتمال خرابی
احتمال اینکه متغیر تصادفی پیوسته­ی بروز خطا T در فاصله­ی زمانی بین t₁ و t₂ باشد؛ به صورت زیر تعریف می­ شود:
که f(t)، تابع چگالی احتمال خرابی سیستم است.

تابع پایایی
پایایی به صورت زیر تعریف می­ شود:

تابع نرخ خرابی
نرخ خرابی، عبارتست از نرخ بروز خطا در فاصله­ی زمانی بین t₁ و t₂ و به صورت زیر تعریف می­ شود:

میانگین فاصله­ی زمانی بین خرابی­ها (MTBF^[11])
کاربرد این این شاخص، پیش ­بینی و تشخیص زمان تقریبی وقوع خرابی بعدی و به دنبال آن، برنامه­ ریزی لازم برای مقابله با خرابی بعدی و انجام تعمیرات مورد نیاز است.
که در آن T، مجموع زمان در دسترس دستگاه و n، تعداد خرابی­ها است.

میانگین مدت زمان تعمیرات (MTTR^[12])
اگر فرض شود؛ یک سیستم که در n نوبت گذشته دچار خرابی شده و زمان لازم برای تعمیر سیستم در نوبت j ، برابر بوده است؛ آنگاه، متوسط زمان لازم برای تعمیر آن برابر است با:
که در آن، مدت زمان تعمیر دوره­ خرابی j و n، تعداد دفعات است.

قابلیت دسترسی^[۱۳]

کیفیت مهم برندهای قدرتمند، ارائه یک هویت برند واضح و روشنی است که به خوبی تعریف و تشریح شده باشد (مک کورمک^[۴۰] و همکاران، ۲۰۰۴). تعریف هویت برند، موضوع بسیار مهمی در مدیریت برند است، زیرا هرچه برند گسترش و تنوع یابد، مشتری نیز به این احساس بیشتر می گراید که با برندهای مختلف، نه واحد روبرو است. اگر هر محصول، بدون آنکه به ارزش ها و اصول در نظر گرفته شده برای یک نام پایبند باشد، بخواهد مسیر خود را بپیماید، دیری نخواهد پایید که در بازار شکست خواهد خورد. به همین دلیل است که بسیاری از شرکت ها، توجه ویژه ای برای حفظ هویت برند خود دارند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هویت برند در ساده ترین نوع آن، این گونه تعریف می شود که: هویت، از یک منبع واحد بیرون می آید و بر حسب نمادها، پیام ها، و … به محصول منتقل می شود اگر محصول و تجربه های ارتباطی پیوسته با آن، مسیر خود را بپیمایند، به دشواری می توان گفت که تمامی این مسیرها از منبع برند یکسان ناشی می شود. هویت هر برند، جوهر و اصالت آن است. اگر شرکتی بخواهد تصویری ماندگار برای خود ایجاد کند، باید ابتدا هویت برند خود را به وجود آورد، سپس بر مبنای این هویت، پیام ها، که تصویر ذهنی هر نام را می سازند، منتشر شوند (آشکرافت^[۴۱] و همکاران، ۲۰۱۲).
هویت برند عبارت است از معنا و مفهوم برند که توسط شرکت مطرح و ارائه شده است (جینس^[۴۲] و همکاران، ۲۰۰۹). به اعتقاد آکر (۲۰۰۲)، هویت برند، مجموعه ای منحصر به فرد از تداعی های برند است که استراتژیست های برند خواهان ایجاد آن هستند. این تداعی ها، آن چه که برند بر آن دلالت دارد و نیز قول و وعده ای که به مشتریان می دهد می باشد. در واقع، اساس و جوهره برندسازی آن است که شرکت ها، باید تلاش کنند که برندهایی با تداعی های قوی و قدرتمند، مطلوب و منحصر به فرد بودن، بیافرنند (کستلیک^[۴۳]، ۲۰۰۸).
هویت برند، چارچوبی را برای یکپارچگی کل برند فراهم می آورد. از طریق آن، می توان حدود موقعیت گذاری را تعیین کرد، ابزار بیان آن را قانون مند ساخت و از فردیت و دوام آن اطمینان یافت. مفهوم هویت به ما گوشزد می کند که یک برند نمی تواند به هر نوع موقعیت گذاری تن بدهد. یک برند ممکن است در ابتدای تولد خود ظرفیت پذیرش هر چیزی را داشته باشد، ولی زمان و نمادهایی را که می پذیرد یک معنا، یک قلمرو، و در نتیجه مرزهایی برای آن قلمرو می بخشند. به طور خلاصه، معنای ریشه شناختی^[۴۴] آن، محدودیت هایی را تحمیل می کند. هویت نام تجاری، برخی از موقعیت گذاری ها را ممنوع و برخی را تضمین می کند. موقعیت گذاری باید باور پذیر و برای نام تجاری مورد نظر، قابل توجیه باشد (کاپفر، ۱۳۸۵).
۲-۲-۳- ابعاد هویت برند
به اعتقاد آکر و جواچمستلر^[۴۵] هویت برند شامل چهار بعد می باشد که عبارت است از:
برند به عنوان یک محصول
برند به عنوان یک سازمان
برند به عنوان یک شخص
برند به عنوان یک سمبل (جینس و همکاران، ۲۰۰۹).
کاپفر معتقد است، مفهوم هویت بر پایه ی سه کیفیت فرمول بندی می شود: دوام، انسجام، واقع گرایی. هویت، آن گونه که در مورد تصویر برند صادق است، مستعد آرمان گرایی، بی ثباتی، و یا فرصت طلبی نیست. کاپفر، هویت برند را به صورت اجزای یک منشور بیان کرده است، که عبارتند از: پیکر، شخصیت، فرهنگ، رابطه، بازتابش، خود انگاره.
۲-۲-۳-۱- پیکر
یک برند، در وهله اول، یک پیکر دارد. ترکیبی از ویژگی های مستقل که ممکن است یا قابل رؤیت باشند (با ذکر برند، بی درنگ به ذهن آیند)، یا نهفته (گرچه، با این حال، قابل تشخیص). پیکر، اساس یک برند است و کیفیت خود را از محصولات کلیدی، یا برجسته ی برند می گیرد.
۲-۲-۳-۲- شخصیت
شخصیت برند عبارت است از: مجموعه ای از ویژگی های انسانی که به گونه ای با برند مرتبط می شود (به آبادی،۱۳۸۸). هر برند، شخصیتی دارد. اگر، همان گونه که غالباً اتفاق می افتد، یک برند را با فردی همانند سازی کنیم، به تدریج تصویری از آن فرد می سازیم که ضمناً از محصولات یا خدمات حرف می زند.
یک راه آسان شخصیت دادن به یک برند آن است که برای آن یک سخنگو، یک ستاره یا یک حیوان فراهم کنیم. کاپفر ادراک مصرف کنندگان از شخصیت یک برند، در قالب پنج بعد اصلی شکل می گیرد که هر یک، با جنبه های مختلف مطرح می شوند.
شکل ۲-۵، ابعاد ادراک مصرف کنندگان از شخصیت برند
۲-۲-۳-۳- فرهنگ
برند، فرهنگ خود را دارد. محصول، تجسم فیزیکی و ناقل این فرهنگ است. فرهنگ، بر نظامی از ارزش ها دلالت دارد و یک منبع الهام و انرژی برای برند است. بعد فرهنگی به اصول پایه ای حاکم بر علائم بیرونی برند (یعنی محصولات و ارتباطات) مربوط است. بعد فرهنگی، اتصال بین برند و شرکت را، به خصوص زمانی که هر دو، نام واحدی دارند، برقرار می کند (مانند آی بی ام و رنو).
۲-۲-۳-۴- رابطه
یک برند، یک رابطه است و اغلب فرصت تبادلی غیر ملموس بین افراد را فراهم می آورد. این امر به ویژه در مورد برندها بخش خدمات، صادق است.
۲-۲-۳-۵- بازتابش
یک برند، تصویر یک مشتری را بازتاب می دهد. اگر از مصرف کنندگان اتومبیل سؤالاتی درباره دیدگاه هایشان نسبت به جنبه های مختلف یک اتومبیل پرسیده شود، واکنش فوری آنان این است که درباره ی مناسب ترین نوع افرادی که آن را می رانند فکر می کنند. یک مرد خانواده، یک فرد مسن و… . غالباً بین این بازتابش و هدف برند ابهامی وجود دارد. هدف، خریداران یا استفاده کنندگان بالقوه برند را توصیف می کند. بازتابش لزوماً هدف نیست، بلکه تصویری است از آن هدف که برند به جامعه ارائه می کند؛ یعنی، نوعی همانند سازی است. اگر یک برند، بازتابش مشتریانش را که به اسم آن الصاق شده است، مدیریت نکند، رقیبان این کار را خواهند کرد.
۲-۲-۳-۶- خودانگاره
بعد ششم هویت برند، خودانگاره مشتریان است. اگر بازتابش، آینه بیرونی هدف باشد، خودانگاره، آینه ی درونی خود هدف است. ما از طریق نگرش خود نسبت به برندها معین، نوعی رابطه درونی با خودمان برقرار می کنیم. بنابراین، یک برند به عنوان یک انگیزه اجباری برای “خود بهبودی^[۴۶]” عمل می کند (به آبادی، ۱۳۸۵).
۲-۲-۴- دیدگاه های تعیین هویت برند
به اعتقاد کستلیک^[۴۷] در زمینه شیوه تعیین هویت برند دو دیدگاه وجود دارد که عبارت است از:
دیدگاه مبتنی بر منابع و
دیدگاه بازاریابی در تعیین هویت برند.
۲-۲-۴-۱- دیدگاه مبتنی بر منابع در تعیین هویت برند
بر اساس این دیدگاه، به منظور تعیین هویت برند، شرکت ها باید مشخص کنند که داوطلب انجام چه کاری می
باشند که این، حول محور آرمان و مطلوب شرکت و در سطح وسیع تر حول محور دیدگاه^[۴۸] شرکت است. از آنجا که هویت شرکت باید درست، صادقانه و واقعی باشد، بنابراین، همواره باید بر مبنای شایستگی های اصلی شرکت باشد. شکل (۲-۶). بر طبق این دیدگاه، هویت برند، از منابع و مهارت های رؤسای شرکت نشأت می گیرد. به اعتقاد طرفداران دیدگاه مبتنی بر منابع در تعیین هویت برند، توجه زیاد به خواسته های مشتریان و بازارگرایی زیاد (دیدگاه امروز بازاریابی) می تواند زیان بار باشد؛ چرا که ممکن است مشتریان، کالا یا خدمتی را تقاضا کنند که با کسب و کار اصلی شرکت تناسبی نداشته باشد و نیز ممکن است مزایایی را طلب نمایند که با هویت برند شرکت ناسازگار باشد (کستلیک، ۲۰۰۸).
دیدگاه مبتنی بر منابع
مزایای رقابتی از منابع و قابلیت ها نشأت می گیرد
هویت برند
هویت و موضع سازی برند متناسب با منابع شرکت است
شکل ۲-۶، دیدگاه مبتنی بر منابع در تعیین برند
۲-۲-۴-۲- دیدگاه بازاریابی در تعیین هویت برند
دیدگاه امروز بازاریابی، تمرکز بر مشتری است. دیدگاه بازاریابی در تعیین هویت برند دارای کاربردها و نتایج مهمی برای مدیران است. پیام اصلی این دیدگاه آن است که، شرکت ها باید درک بهتری از تأثیر برند خود بر ذهن مشتری داشته باشند. پیام دیگر آن این است که، شرکت ها باید تصمیم بگیرند در هنگام رویارویی با تغییر در نیازهای مصرف کنندگان، آیا و چگونه باید استراتژی نام تجاری خود را تغییر دهند. همچنین، این تغییر در تصمیمات استراتژیک و تغییر در استراتژی برند شرکت، با هویت برند و منابع اصلی و زیر بنایی شرکت سازگار است؟
دیدگاه مبتنی بر منابع
مزایای رقابتی از منابع و قابلیت ها نشأت می گیرد.
(عرضه)
هویت برند
تناسب هویت با منابع
(تقاضا)
نیازهای مشتریان
دیدگاه امروز بازاریابی
تعیین هویت بر مبنای دیدگاه بازاریابی
رهبران شرکت باید میان نیازهای مشتری و هویت شرکت توازن ایجاد نمایند.
شکل ۲-۷، دیدگاه بازاریابی در تعیین هویت برند
یکی از ریسک های توجه نامحدود به نیازهای مشتریان، آن است که ممکن است در بلندمدت موجب پراکنده شدن تصویر برند شرکت و مشکل شدن ایجاد رابطه با مشتریان است.
بر اساس دیدگاه بازاریابی در تعیین هویت، هویت و نیازها دارای اثر متقابل می باشند که در ادامه به شرح آن می پردازیم:
از نیاز مشتری تا هویت برند: یک رابطه منطقی میان نیاز و عرضه وجود دارد. بازاریابی موجب می شود که نیاز مشتری توسط کالا برآورده شود. اگر نیازها تغییر کنند، محصولات (و در سطح وسیع تر هویتی که محصول نماینده ی آن بود) باید تغییر کند.
از هویت تا نیاز مشتری: این رابطه دو جنبه دارد. اول، با توجه به این که یکی از وظایف بازاریابی، آموزش به مشتریان است، شرکت ها می توانند بر ادراک و نیازهای مشتریان تأثیر بگذارند و از سوی دیگر، مشتریان نیز می توانند از نیازهای برآورده نشده خود آگاه شوند. جنبه دوم از رابطه بین هویت برند و نیازهای مشتری مفهومی تر است: افراد با شرکت هایی که می شناسند ارتباط برقرار کنند. این نکته در تعریف کلر از ارزش ویژه برند بر مبنای مشتری نیز دیده می شود: اثربخشی ابزارهای بازاریابی در مورد برندی که مشتری با آن آشنا باشد بسیار بیشتر از برندی است که مشتری آن را با آن آشنایی ندارد (لند و تیلور^[۴۹]، ۲۰۱۰).
به طور کلی، هویت، نماینده ارزشی است که برند بر آن دلالت دارد. بنابراین اساس هویت برند، در فرایند ایجاد و حفظ رابطه با مشتریانی که جذب آن ارزش ها شده اند می باشد. این امر، دلالت بر آن دارد که تغییر در هویت، نه فقط با تغییر در نیازهای مشتریان، بلکه با تغییر در ارزش ها و منابع داخلی و زیربنایی سازمان، ایجاد
می شود. نکته مهم آن که، حتی اگر تغییر در ارزش های زیربنایی، قادر به تغییر هویت شود، تغییر در هویت ممکن است موجب ایجاد شک و تردید درباره ثبات و پایداری و نیز در صداقت و قابل اعتماد بودن برند شود که این می تواند موجب کاهش رابطه بین مشتریان هدف و برند شود. بنابر این نقطه نظر، با توجه به تئوری تعهد-اعتماد، می توان گفت، اعتماد، عاملی کلیدی در ایجاد روابط متعهدانه بوده و شهرت، رابطه مثبتی با اعتماد دارد (رنستام، ۲۰۱۳). بنابراین، شرکت ها باید در نظر داشته باشند که برای ایجاد اعتماد، ضروری است که مشتریان هدف بدانند که ” آنها چه کسانی هستند” (شکل ۲-۸).

نمودار شماره ۱۲: سهم هزینه غذا به نسبت درآمد
در صورتی که اندازه این نسبت برای هر فرد بزرگتر از اندازه مشخص و معلوم مد نظر باشد، آن فرد فقیر محسوب می­ شود. با این تعریف، خط فقر را می­توان نقطه­ای از تابع مخارج مصرف کننده تلقی کرد که کمترین هزینه را با توجه به قیمت­های رایج برای رسیدن به سطحی معین از رفاه برای یک خانوار با مشخصات معین مشخص می­ کند.^[۶۵۹]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

غالب مطالعات صورت گرفته برای تعیین خط فقر مطلق بر روش اخیر تکیه دارند. مطالعات مشابهی که تاکنون در ایران صورت گرفته و مد نظر این تحقیق بوده است نیز این روش را برگزیده­اند.^[۶۶۰] برخی اندیشمندان بر اساس همین رویکرد و با توجه به روش استاندارد بودجه در تعریف سبد حداقل نیازهای اساسی^[۶۶۱]، خط فقر مطلق برای یک خانوار تک نفره ایرانی را در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۸۰۳۴۴۰ و خانواده ده نفره را ۱۷۳۱۸۷۴۶ ریال بر آورد نموده ­اند.^[۶۶۲] با توجه به نرخ رسمی تورم در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ می­توان حدس زد که خط فقر خانواده یک نفره در سال ۱۳۹۴، کمی بیش از مبلغ ۳۶۵۷۷۰۰ ریال است.^[۶۶۳]
ب) معیار خط فقر نسبی^[۶۶۴]
فقر نسبی به معنای محرومیت از سطح متوسط جامعه است. این سطح متعارف معمولاً به صورت میانگین هزینه­ های مصرفی جامعه سنجیده می­ شود.^[۶۶۵] از همین رو محاسبه فقر نسبی دشواری کمتری نسبت به فقر مطلق دارد و معمولاً بر اساس ۵۰% و ۶۶% میانه و میانگین مخارج مصرفی هر سال، خط فقر نسبی را تعیین می­نمایند.^[۶۶۶] اقتصاددانان بر این اساس خط فقر نسبی مناطق شهری ایران برای یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۸۹ را ۱۱۰۳۷۰۸۵۰ ریال معادل ماهیانه ۹۱۹۷۵۰۷۵۱ ریال تخمین زده­اند.^[۶۶۷] بدین ترتیب خط فقر نسبی خانوار تکنفره در همان سال حداقل معادل ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال در هر ماه بوده است که با توجه به نرخ تورم سالیانه پس از سال ۱۳۸۹، می­توان خط فقر نسبی خانوار تکنفره در سالهای بعد را به ترتیب ۲۷۹۴۵۰۰، ۳۶۴۶۸۲۲، ۴۹۱۲۲۷۰ و ۵٫۶۷۸٫۵۸۴ ریال دانست.
با این تفصیل اکنون وقت پاسخگویی به این سوال است که دادگاه ها با چه ملاکی نفقه معوقه را تعیین می­نماید؟ مطابق استقرایی که نگارنده در ۱۵۶ رأی مربوط به پرداخت نفقه صورت داد مشخص شد که دادگاه­ها در سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، به ترتیب مبالغ ۱۳۸۵۷۱۴، ۱۴۶۲۵۰۰، ۱۵۷۱۴۲۹ و ۱۹۵۳۶۲۰ ریال را به عنوان نفقه زوجه تعیین نموده ­اند
نمودار شماره ۱۳: میزان نفقه و خط فقر در ایران
مطابق تحلیل فوق متاسفانه مبلغی که دادگاه­ها مردان مستنکف از پرداخت نفقه را بدان محکوم می­نمایند حتی کمتر از خط فقر مطلق است و تمایل دادگاه­ها را به برآورد حداقلی میزان نفقه نشان می­دهد. این در حالی است که مطابق تحلیلی که پیش از این آمد، قانونگذار به درستی معیاری دوگانه را تجویز نموده ­است. معیار حداقل نفقه که مطلق است و معیار نیازهای متناسب با شأن زوجه که معیاری نسبی است همخوانی ندارد. با این وصف به دادگاه­ها پیشنهاد می­ شود که نفقه هر زوجه را به طور مستقل توسط کارشناسان تعیین نمایند.
گفتار سوم: نفقه زوجه شاغل و نفقه شوهر
بند اول: تأثیر اشتغال زوجه بر پرداخت نفقه
در بخش پیشین و در تحلیل حقوقی نفقه متذکر گشتیم که «از منظر حقوقی صرف، اشتغال زوجه منافی حق او در دریافت نفقه نیست و تراضی ایشان بر استقلال کامل مالی زوجین نیز تأثیری در این حق ندارد. چرا که نفقه از قواعد آمره است و تراضی نقش زائل کننده در آن ندارد. البته اگر اشتغال زوجه مانع از ایفای وظایف همسری شود، یا اینکه زوج به درستی به اشتغال او رضایت ندهد، زن ناشزه محسوب خواهد شد». روش استدلال فقهی بر این مدار شکل میگیرد که دلیل صحیحی بر تکلیف مرد نسبت به پرداخت نفقه وجود دارد و استثنایی که زن شاغل را از آن خارج نماید وارد نشده است.
از منظر اقتصاد حقوق، بر اساس کارویژه نفقه یا به عبارت روشن­تر مبنای استحقاق زوجه نسبت به نفقه، می­توان به پاسخ اقتصادی نظام­مند رسید. پیش از این گفتیم که مبنای دریافت نفقه توسط زوجه سرمایه گذاری او در موفقیت مالی شوهر است. بدین ترتیب که وی به خانه داری می ­پردازد و همین امر موجب می­ شود که مرد فرصت بیش­تری برای تحصیل دارایی داشته باشد. لذا لازم است درآمد این سرمایه گذاری مشترک تقسیم شود. برخی نیز نفقه را جبران هزینه فرصت از دست رفته زوجه می­دانند. بدین ترتیب که با خانه داری زن، موقعیت­های شغلی بیرون منزل از دست وی خارج می­ شود.
هنگامی که زنی پس از ازدواج به اشتغال و کسب درآمد می ­پردازد در واقع فرصت مالی مورد نظر خویش را از دست نداده است تا مرد ملزم به جبران خسارت آن باشد. همچنانکه با اشتغال زن، وقت کمتری را در منزل خواهد بود و بدین ترتیب نمی­تواند سرمایه گذاری کافی در شغل شوهر و کسب درآمد توسط وی داشته باشد. بدین ترتیب دلیلی ندارد که مرد را ملزم به پرداخت نفقه به زن شاغل بدانیم.
علاوه بر این در صورت الزام شوهر به پرداخت نفقه به زن شاغل در بلند مدت، توازن اقتصادی بین ایشان بر هم می­خورد. بدین صورت که زن می ­تواند درآمد خویش را پس انداز نماید چرا که وی تکلیف قانونی به پرداخت هزینه­ های زندگی ندارد ولی مرد باید بخشی از درآمد خود را به عنوان نفقه بپردازد.
ممکن است در برابر این استدلال گفته شود که معمولاً زنان از مشاغلی با درآمد کمتر برخوردارند و علاوه بر این زنان با توجه به احتمال بارداری و … ریسک بیش­تری در تأمین امنیت شغلی دارند.^[۶۶۸] نگارنده با وجود پذیرش این مسائل، عوامل مزبور را موجب ایجاد حق نفقه برای زنان نمی­داند. چه، مردان موجب ایجاد چنین وضعیتی نیستند تا ملزم به جبران خسارت آن برای همسرانشان باشند. این امور، مسائلی اجتماعی و کلان است که باید توسط اجتماع اصلاح شود. علاوه بر این هرچند امنیت شغلی زنان در مواردی کمتر است اما در صورت از دست دادن شغل خود مجددا می­توانند از نفقه بهره مند گردند.
بند دوم: پرداخت نفقه زوج توسط زوجه
مسأله دیگری که در این زمینه مطرح می­ شود آن است که در صورت اشتغال مرد به خانه داری و اشتغال زن به شغل درآمدزا، آیا زن موظف به پرداخت نفقه مرد می­باشد؟
از منظر حقوقی، پاسخ مسأله به روشنی منفی است اما از منظر اقتصادی، پرداخت نفقه شوهر کاملا توجیه پذیر است. چه، هزینه فرصت از دست رفته چنین شخصی باید جبران شود و یا اینکه عواید سرمایه گذاری مشترک زن و شوهر باید به او نیز پرداخته شود. در بسیاری از نظام­های حقوقی نیز این حکم پذیرفته شده است. به عنوان نمونه در حقوق آمریکا، از سال ۱۹۷۹ به بعد می­توان الزام زن به پرداخت نفقه شوهر را از دادگاه درخواست نمود.^[۶۶۹]
گفتار چهارم: حذف نفقه
اندیشه «بازار آزاد ازدواج» می ­تواند چون باد خزان به ریزش نهادهای سنتی از شاخسار حقوق خانواده منتهی شود؛ همچنان که در فصل پیشین حذف یا تقلیل مهر به عنوان گزینه­ای کارآمد پیشنهاد شد. در خصوص حذف نفقه نیز تردیدهایی مطرح شده است. در برخی ایالات آمریکا زوجین می­توانند در خصوص نفقه آینده به توافق برسند اما نمی ­توانند حق نفقه موجود در دوران ازدواج را ساقط نمایند. این در حالی است که در برخی ایالات دیگر، هر نوع توافقی که متضمن ساقط شدن نفقه باشد مسموع نیست.^[۶۷۰]
پیش از این در حقوق آمریکا هر نوع توافقی که موجب اسقاط حق زوجه نسبت به نفقه گردد، ممنوع و نامعتبر بود. چرا که اولاً تکلیف مرد به پرداخت نفقه، حکمی تکلیفی است و علاوه بر این اسقاط حق نفقه زوجه موجب تحمیل هزینه­ های امرار معاش وی بر جامعه خصوصاً دولت یا نهادهای خیریه می­گردد. همچنین موجب تزلزل زندگی مشترک می­گردد.^[۶۷۱]
در برابر در برخی نظام­های حقوقی، اسقاط یا محدود کردن حق نفقه توسط زوجین مجاز است و دادگاه صرفاً در صورتی اعتبار این قرارداد را مخدوش می­نماید که احراز نماید این قرارداد در زمان انعقاد، رفتار و توافقی سفیهانه بوده است. نظام حقوقی آلمان و دانمارک به چنین راهکاری گرایش دارند.^[۶۷۲]
در حقوق ایران ظاهراً با توجه به تصریح ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی به پرداخت نفقه از سوی مرد و نیز پیشینه فقهی این حکم، نمی­ توان نفقه آینده زوجه را اسقاط نمود. به دیگر بیان ماده ۱۱۰۶ ق.م. متضمن حکمی آمره و مبتنی بر نظم عمومی است.^[۶۷۳]
اما از منظر اقتصاد حقوق می­توان با رویکردهای متفاوتی به مسأله نگریست؛ از سویی می­توان با تأکید بر آزادسازی بازار ازدواج، توافقات طرفین را مورد احترام قرار داد و بر آن بود که توافق زوجین بر اسقاط نفقه موجب کارامدی بیش­تر قرارداد ازدواج می­ شود. بدین ترتیب که با توافق طرفین بر حذف نفقه، آگاهانه از هزینه ازدواج کاسته­اند و از طرفی زوجه خود را ملزم به فعالیت اقتصادی میبیند. علاوه بر این موارد با پذیرش و اعتبار بخشیدن به چنین توافقی، یکی از راه های درخواست طلاق از سوی زن مسدود می­ شود و در نهایت موجب استحکام بیش­تر نهاد خانواده می­گردد.
فارغ از این احتمالات، افراد خود به دنبال کسب مطلوبیت هستند و چنانچه چنین توافقی نمایند، قطعاً با در نظر گرفتن انتظارات خویش از ازدواج وارد چنین توافقی می­شوند پس اشخاص خصوصی بهتر از قانونگذار که حکمی کلی وضع میکند، توان تشخیص مطلوبیت خویش را دارند. به بیان دیگر در نگاه اقتصاد کلاسیک لیبرالیستی بازار آزاد و دست‌ نامرئی‌ آن‌‌ رفتارهای‌ انسانی‌ را قانونمند و تابع‌ نظم‌ و انضباط‌ خود قرار می‌دهد و منافع‌ فردی‌ و مصالح‌ اجتماعی‌ را به‌ هماهنگی‌ مطلوب‌ خود می‌رساند.^[۶۷۴]
در برابر استدلال شده است که زنان به طور کلی و در ایران به طور خاص، بیش­تر زنان به خانه داری و نگهداری از کودکان مشغول می­شوند و از این نظر موقعیت ضعیف­تری دارند. بنابر این زوج می ­تواند با تحمیل شرط اسقاط نفقه، تأمین هزینه­ های زندگی مشترک را به عهده نگیرد و به نوعی از این حق سوء استفاده نماید.^[۶۷۵]
علاوه بر این می­توان استدلال نمود که مدل بهینه خانواده، خانواده­ای است که در آن منابع به درستی تخصیص یافته باشد. بر همین اساس چنانچه زن به امور خانه­داری مشغول و مرد موظف به تأمین هزینه­ های منزل باشد، به عنوان مدل بهینه خانواده شناخته می­ شود.^[۶۷۶]
بنابر این نمی­ توان طرف ضعیف­تر قرارداد را به سادگی و به بهانه آزادی قراردادی و مقررات زدایی از خانواده، بدون پشتوانه قانونی رها نمود. خصوصاً که نگارنده از رویکرد لیبرالیستی صرف در اقتصاد اجتناب می­نماید و ایجاد توازن‌ اجتماعی‌ در زندگی‌ با نزدیک‌ کردن‌ بین‌ سطوح‌ زندگی، و توازن‌ اجتماعی‌ در درآمد با منع‌ از احتکار و انحصار و تمرکز ثروت را از وظایف ذاتی دولت می­پندارد.^[۶۷۷] بنابر این نگاه ارشادی دولت به مقوله حق نفقه زنان کاملا توجیه پذیر و بلکه ضروری است. بر همین اساس، قانونگذار مایل به اعمال مجازات در برابر استنکاف از پرداخت بوده است.

فصل چهارم: تحلیل اقتصادی سایر حقوق مالی زوجه

فصل چهارم به بررسی سایر حقوق مالی زوجه به صورت جداگانه، مشابه روش تحلیل در بخش اول و فصل­های پیشین از این بخش می ­پردازد. در تحلیل اقتصادی «اجرت المثل و نحله»، «مستمری پس از طلاق»، «شرط تنصیف دارایی» و «ارث زوجه» بررسی کارویژه های هر نهاد یا ماهیت اقتصادی آن، در اولویت قرار دارد و پس از آن به بررسی سایر مسائل مربوط به هر نهاد خواهیم پرداخت.
مبحث اول: اجرت المثل و نحله
تبصره ماده ۳۳۶ ق.م. الحاقی ۹/۵/۱۳۸۱ مقرر می­دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور شوهر و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می­نماید». در غیر این صورت، هنگام طلاق به درخواست زوج، «با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می­ کند» (تبصره شش ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام)
از منظر تحلیلی نحله یا بخشش الزامی قراردادی یا شبه قراردادی برای شوهر نیست بلکه الزامی قانونی و قهری برای حمایت از زوجه­ای است که به ناروا طلاق داده می­ شود.
البته نهاد مزبور ریشه فقهی و سنتی ندارد. همچنین در نظام­های حقوقی فرانسه یا کامن­لا چنین نهادی پیش ­بینی نشده است. حق مزبور ریشه در سنت ایرانی نیز ندارد و اخذ مبلغی به عنوان اجرت اعمال صورت گرفته در منزل شوهر از ابداعات قانونگذار ایران است. در عمل، کارهای زن در منزل شوهر به قصد اخذ اجرت صورت نمی­گیرد و چنین فرضی حقیقتاً شاذ و نادر است. بنابر این تردیدی نیست که نهادهای اجرت المثل و نحله از ابداعات قانونگذار ایرانی است و تبار غربی، فقهی یا سنتی ندارد.
از منظر اقتصاد حقوق باید به بررسی کارکرد و مبنای اجرت المثل و نحله و نیز بررسی میزان اینها با دو نگاه توصیفی و هنجاری پرداخت.
گفتار اول: مبنای اقتصادی و کارکرد اجرت المثل و نحله
بند اول: مبنای اجرت المثل و نحله
اجرت المثل کارهای صورت گرفته در منزل شوهر همان کارکرد نفقه پس از طلاق یا مقرری پس از طلاق را دارد. با توجه به تقسیم کار بین زوجین و هزینه فرصت از دست رفته زوجه، زوج ملزم به جبران بخشی از این فرصت های اقتصادی از دست رفته زوجه می­باشد. پیش از این در بحث نفقه مشخص شد که نفقه جنبه قراردادی یا جبران خسارت دارد.
در خصوص اجرت المثل، ظاهراً قانونگذار ایرانی تلاش نموده است تا مبنایی قراردادی برای آن متصور باشد. به همین خاطر، «دستور شوهر» در انجام کارها را ضروری دانسته است. اما تردیدی نیست که اجرت المثل زوجه در حقوق ایران جنبه جبران خسارت دارد. از همین رو برای تعیین اجرت المثل، تقصیر شوهر و عدم تقصیر زوجه را ضروری دانسته است و حکم می­نماید که طلاق باید به دستور شوهر باشد و ناشی از تقصیر زوجه نیز نباشد.
این مقرره دچار تناقض گویی آشکار حقوقی است^[۶۷۸] و بدتر آنکه دچار تناقض در مبانی اقتصادی است. چنانچه قانونگذار، اجرت­المثل را جبران هزینه فرصت از دست رفته یا تقسیم درآمد سرمایه گذاری مشترک پنداشته است، شایسته تر آن بود که زن به محض طلاق امکان مطالبه آن را داشته باشد ولو آنکه طلاق به درخواست خود زوجه باشد. ممکن است در برابر توجیه شود که زوجه در دوران زندگی مشترک می ­تواند با حق نفقه، از درآمد سرمایه گذاری مشترک منتفع شود و از طرفی درخواست طلاق برای زوجه باید دارای هزینه باشد.
در این صورت، باز هم مشخص نیست که چرا قانونگذار، زوجه را مکلف نموده است تا «دستور شوهر» را اثبات نماید. دادگاه ها به درستی، به قید «بنا به دستور شوهر» اهمیت کافی نمی­دهند.
بند دوم: کارکرد اجرت المثل
متأسفانه به دلیل پراکندگی و تشتت نهادهای حمایتی از زوجه، با قاطعیت نمی­ توان کارکرد اصلی هر نهاد را دریافت. با اینحال به نظر می­رسد اجرت المثل و نحله برای حفظ استاندارد زندگی زن پس از طلاق مقرر شده است و کارکردی مشابه مستمری پس از طلاق دارد. در فرانسه نیز قضات به این نتیجه رسیدند که شوهر، مستمری پس از طلاق را به نحو دفعی بپردازد. تحقیقات صورت گرفته در سال ۲۰۰۴ میلادی نشان داد که در ۸۴% موارد، دادرسان فرانسوی حکم به پرداخت نفقه طلاق به صورت یکجا می­نمایند.^[۶۷۹]
این کارکرد خصوصاً در خصوص نحله مشهود است. چرا که در مورد نحله قانونگذار تأکید دارد که در صورت نداشتن شرایط پرداخت اجرت المثل، مبلغی باید از طرف شوهر به زوجه پرداخته شود.
گفتار دوم: میزان اجرت المثل و نحله
با توجه به تعریف و کارکردهای اقتصادی اجرت المثل و نحله، چه مبلغی را میتوان به دادگاه­ها به عنوان میزان اجرت المثل و نحله پیشنهاد داد؟
در بحث میزان نفقه، با توجه به ملاک تعیین نفقه، میتوانستیم آن را با خط فقر مطلق و خط فقر نسبی بسنجیم. در بحث اجرت المثل و نحله چه ملاک عینی و قابل تطبیقی وجود دارد؟
چنانچه کارکرد اجرت المثل و نحله، حفظ استاندارد زندگی زوجه پس از طلاق باشد، ملاک خط فقر مطلق و خط فقر نسبی قابل بررسی و تطبیق است. ولی در صورتی که رویکرد ظاهری قانونگذار در خصوص اجرت المثل را مبنای بررسی قرار دهیم، ملاک متفاوتی لازم است. مطابق دیدگاه قانونگذار، اجرت المثل حق الزحمه کارهای زوجه می­باشد. بنابر این باید دید که اگر زوج، کارگری را استخدام میکرد حق الزحمه وی چه قدر می­بود؟
واقعیت این است که آمار مشخصی از حق الزحمه کارگران منازل در دسترس نیست ولی نزدیک ملاکی که در این خصوص میتوان به کار برد حداقل دستمزد کارگران در کشور است که در ابتدای هر سال شمسی توسط شورای عالی کار تعیین می­ شود.

با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی وضعیت والدین در حال حاضر، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی ۰/۹۸ درصد با هم زندگی می کنند و کمترین افراد یعنی ۰/۱ درصد جدا و ۰/۱ فوت شده اند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی است که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی است که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند و کمترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی است که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. بیشترین میزان احساسنگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی است که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که پدر و مادرشان فوت شده اند. بیشترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی است که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. بیشترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی است که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. و کمترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند. بیشترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی است که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که پدر و مادرشان فوت شده اند.
۴-۲-۱۵- نسبت خویشاوندی والدین
جدول ۴-۱۵: توزیع فراوانی و نسبی براساس نسبت خویشاوندی والدین

میانگین

درصد

فراوانی

نسبت خویشاوندی والدین

میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری

میزان مشکلات ناشی از درمان

میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل

میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار

میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان

میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی

میزان افسردگی و غمگینی

۳۵/۸۰

۶۲/۴۰

۴۵/۹

۶۴/۷

۲۴/۶

۲۴/۷

۱۲/۹

۰/۷۷

۷۷

دارد

۵۲/۸۰

۴۳/۴۰

۳۴/۹

۱۳/۸

۱۷/۶

۲۶/۷

۱۷/۹

۰/۲۳

۲۳

ندارد

۳۹/۸۰

۵۸/۴۰

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بردسیر
دانشکده زبان و ادبیات فارسی
پایان نامه کارشناسی ارشد برای دریافت درجه «M.A»

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عنوان :
فرهنگ عامه مردم راور
استاد راهنما :
دکترصدیقه علیپور
استاد مشاور :
دکتر هوشمند اسفندیار پور
نگارش :
مجید ابراهیمی پور
تابستان ۱۳۹۲
بسم الله الرحمن الرحیم
تایید به هیأت داوران
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بردسیر
پایان نامه کارشناسی ارشد برای دریافت درجه: «M.A»
گرایش:زبان و ادبیات فارسی
عنوان:
فرهنگ عامه مردم راور
نگارش:
مجید ابراهیمی پور
دکتر صدیقه علیپور استاد راهنما
دکتر هوشمند اسفندیار پور استاد مشاور
دکتر احمد رستمی استاد داور

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بردسیر
دانشکده زبان و ادبیات فارسی
پایان نامه کارشناسی ارشد برای دریافت درجه «M.A»
عنوان :
فرهنگ عامه مردم راور
استاد راهنما :
دکترصدیقه علیپور
استاد مشاور :
دکتر هوشمند اسفندیار پور
نگارش :
مجید ابراهیمی پور
تابستان ۱۳۹۲

به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ وتمدن بشری ، ما دانشجویان و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را درانجام فعالیتهای پژوهشی مد نظر قرارداده و ازآن تحظی نکنیم :

1. 1. اصل حقیقت جویی : تلاش درراستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.

1. 1. اصل رعایت حقوق :التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان ،حیوان ونبات)و سایر صاحبان حق.

1. 1. اصل مالکیت مادی ومعنوی:تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش .

1. 1. اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی ودرنظرداشتن پیشبرد وتوسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

1. 1. اصل رعایت انصاف وامانت : تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات ومنابع در اختیار.

1. اصل رازداری :تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمانهاوکشور وکلیه افراد ونهادهای مرتبط باتحقیق.