دیسرود و کراوز (۱۹۷۱) با به کارگیری روش­های آماری برای ثبت داده ­های بارش و باد در کانزانس، به این نتیجه رسیدند که باد، انرژی جنبشی باران را به طور قابل ملاحظه­ای افزایش می­دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لایلز و همکاران (۱۹۶۹) کلوخه­های خاک را در معرض باران رانده شده توسط باد (باران تحت تاثیر باد) قرار دادند و مشاهده کردند که جدا شدن ذرات خاک به طور قابل توجهی افزایش یافت. دیسرود و کراوز (۱۹۷۱) به نتیجه­ مشابهی رسیدند و این افزایش تفکیک ذرات خاک توسط باران تحت تاثیر باد را، در درجه­ اول به افزایش نیروی برشی باد بر کلوخه­ها نسبت دادند. لایلز و همکاران، ۱۹۷۴؛ دلیما و همکاران، ۱۹۹۲، به این نکته تاکید کردند و همچنین دریافتند که با افزایش رطوبت خاک و چسبندگی خاک، قدرت فرسایش­زایی باران مهار می­گردد.
در زمین­های مسطح شدت بارندگی و سرعت نهایی قطرات باران به آسانی قابل محاسبه است. اما در تپه­ها جریان باد تحت تاثیر توپوگرافی تپه است. سرعت باد در قسمت­ های مختلف تپه تغییر می­ کند. قطرات باران در حال سقوط بر روی تپه، تحت تاثیر الگوی جریان باد محلی اطراف تپه، قرار می­گیرد. و از این رو، شدت و سرعت قطرات باران رانده شده توسط باد در قسمت­ های مختلف دامنه تپه، متفاوت خواهد بود (چوی^[۶۲] ،۲۰۰۲).
چوی(۲۰۰۲) در تحقیقی اثر سرعت قطرات باران رانده شده توسط باد (WDR) بر دامنه تپه­هایی با ارتفاع مختلف و میزان جدا شدن ذرات خاک را مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاصل نشان داد که زمانی که سرعت باد زیاد است، میزان جداشدن ذرات خاک در دامنه تپه نسبت به زمین­های افقی، به طور قابل ملاحظه­ای افزایش می­یابد. و همچنین بیان نمودند که سرعت باد عامل کنترل کننده اصلی در فرایند جداشدن ذرات خاک، به وسیله باران رانده شده توسط باد است و با افزایش سرعت باد، میزان جدا شدن ذرات خاک افزایش می­یابد، گرچه این میزان افزایش به زاویه شیب تپه بستگی دارد. در تپه­های با ارتفاع کم و شیب ملایم، بسته به سرعت باد میزان جداشدن ذرات خاک ۳۰-۱۵% نسبت به زمین­های افقی افزایش می­یابد و در تپه­های مرتفع با شیب تند، میزان جداشدن ذرات خاک، ۳-۲ برابر زمین­های افقی است و با نزدیک شدن به قله تپه این میزان افزایش شدیدتر می­ شود. آن­ها همچنین گزارش کردند که درسرعت باد ۱۵متر بر ثانیه، میزان جداشدن ذرات خاک در تپه­ها بیش از ۱۲ برابر در زمین­های افقی است.
باد علاوه بر این که در سطوح شیب­دار معمولا سبب پرتاب نابرابر ذرات می­گردد در سطوح مسطح نیز معمولا به همان گونه عمل می­ کند زیرا قطرات باران تحت زاویه­ای به زمین برخورد می­ کنند و بنابراین آب و خاک به طرف عکس جهت باد پرتاب خواهد شد (رفاهی، ۱۳۸۵).
۴-۲-۱-۲ ارتفاع آب روی خاک
بررسی­ها نشان داده که قابلیت جدا شدن ذرات خاک در اثر قطرات باران به ارتفاع آب روی خاک نیز بستگی دارد. اگر ارتفاع آب در سطح خاک بیش از ۳ برابر قطر قطره باران باشد، جدا شدن ذرات خاک توسط باران به طور قابل ملاحظه­ای کاهش می­یابد (پروفیت و همکاران^[۶۳]، ۱۹۹۱؛ ساندر و همکاران^[۶۴]، ۱۹۹۶).
بررسی­های پالمر نشان می­دهد که هر چه ضخامت لایه آب سطحی افزایش می­یابد فرسایش حاصل از برخورد قطرات باران افزایش می­یابد. به نظر می­رسد که دلیل این امر تلاطمی باشد که در اثر برخورد قطرات باران به وجود می ­آید. البته باید در نظر داشت این موضوع تا ضخامت معینی از آب صادق است و اگر ضخامت لایه آب از آن حد تجاوز کند مقدار فرسایش دوباره کاهش پیدا می­ کند زیرا در این حالت قسمت اعظم انرژی قطرات باران در آب مستهلک می­ شود و اثری بر سطح خاک نخواهد داشت. بررسی­های آزمایشگاهی نشان داده است که ضخامت این لایه برابر قطر قطرات باران است ولی در بعضی موارد ۱:۵ و یا ۱:۳ آن نیز گزارش شده است. این نتایج در مورد خاک­های مختلفی که بافت آن­ها از رس تا لوم سیلتی، لوم و لوم شنی تغییر می­ کند صادق است. در خاک­های شنی افزایش ضخامت آب سطحی باعث زیاد شدن فرسایش ناشی از قطرات باران نمی­ شود (رفاهی، ۱۳۸۵).
توری و همکاران (۱۹۸۷) با بررسی اهمیت چسبندگی ذرات خاک و تاثیر عمق رواناب سطحی بر میزان جدا شدن ذرات خاک نشان دادند که میزان جدا شدن ذرات خاک با افزایش عمق رواناب کاهش می­یابد. بنابراین توان قطرات باران در تفکیک ذرات خاک تا حدودی به وسیله لایه آب خنثی می­گردد.
حضور لایه آب بر سطح خاک بر جهت پرتاب ذرات اثر می­گذارد. در حضور لایه نازکی از آب در سطح خاک، زاویه پاشمان بین ۵۰ تا ۷۰ درجه تغییر می­ کند و با افزایش عمق آب، این زاویه عمودی­تر می­ شود (کینل، ۲۰۰۵ ). بنابراین با افزایش عمق جریان، میزان پاشمان در جهت افقی کاهش می­یابد. همچنین وجود لایه آب در سطح بر میزان جدا شدن ذرات نیز اثر می­گذارد. این به خاطر صرف انرژی قطرات، برای عبور از لایه آب است لذا، انرژی کمتری صرف جدا نمودن ذرات خاک می­ شود. از این رو، با افزایش قدرت جریان (عمق جریان) آستانه انرژی جنبشی قطرات باران افزایش می­یابد. به همین خاطر در شرایط باتلاقی، پاشمان قطره باران شاخص مناسبی از میزان جدا شدن نیست ( کینل، ۲۰۰۵ ).
عمق جریان بر تنش فرساینده بر سطح خاک دراثر برخورد قطرات باران، اثر می­گذارد (کینل، ۱۹۹۱). کینل (۱۹۹۱ و ۲۰۰۵) نشان داد که با افزایش عمق جریان در عمق­های بیش از حدود ۴ میلی­متر، تولید رسوب حاصل از برخورد قطرات با اندازه متوسط (با قطر ۷/۲ میلی­متر) و درشت ( با قطر ۱/۵ میلی­متر)، به صورت خطی کاهش می­یابد. موس و گرین^[۶۵]، (۱۹۸۷) نتیجه گرفتند که بین انرژی جنبشی باران ( با میانه اندازه قطر ۱/۵ میلی­متر )، که با جریانی با عمق­های ۲۵/۴ و ۱۰ میلی­متر برخورد می­ کنند و شدت تولید رسوب، رابطه خطی وجود دارد. کینل (۲۰۰۵) بر این باور است که فرسایش ناشی از برخورد قطرات باران (RIIE, Raindrop Impact Induced Erosion)، عامل اصلی در فرسایش بین شیاری است. این حالت وقتی اتفاق می­افتد که جریان رواناب انرژی کافی برای جدا نمودن ذرات را ندارد و همچنین عمق جریان، مانع برخورد قطرات به سطح خاک نمی­ شود.
۵-۲-۱-۲ شیب زمین
در اراضی مسطح ذرات خاک می­توانند تا ارتفاع۱ متر و به طور جانبی تا حدود ۵/۱ متر پرتاب شوند. قطرات باران وقتی که به یک خاک لخت مسطح و در هوای آرام و بدون باد برخورد می­ کنند تمایل دارند که به طور مساوی در تمام جهات پاشیده شوند. بنابراین خاک خارج شده از هر قسمتی از زمین با خاک دریافتی از پرتاب شدن ذرات از قسمت­ های دیگر جبران می­ شود. با وجود این که در اثر ضربه قطرات باران خاک زیادی حرکت می­ کند اما در هیچ نقطه زمین از بین رفتن وجود ندارد. متوسط زاویه پرتاب ذرات برابر زاویه برخورد قطره به زمین است ولی در جهت عکس آن.
در سطوح شیب­دار مقدار ذراتی که در اثر برخورد قطرات باران به پایین پرتاب می­شوند بیش از ذراتی است که به بالا پرتاب می­شوند بنابراین جابجایی مواد به سمت پایین شیب است. هرچه درجه شیب بیشتر باشد این نسبت افزایش می­یابد. الیسون دریافت که در یک شیب ۱۰% حدود ۷۵% درصد از مواد خاک به طرف پایین دست پرتاب می­ شود در این شرایط ۵۰% مواد از محل خود جا به جا خواهند شد (رفاهی، ۱۳۸۵).
پوسن^[۶۶] در سال ۱۹۸۵ بیان کرد که گرچه شیب سطح خاک بر میزان جداشدن ذرات خاک موثر است، اما دانشمندان مختلف نتایج متناقضی را گزارش نمودند. به عنوان مثال نتایج موسلی^[۶۷](۱۹۷۳)، هارمون و مییر^[۶۸](۱۹۷۸)، فرولیچ و اسلوپیک^[۶۹] (۱۹۸۰)، ساوات^[۷۰](۱۹۸۱) نشان داد که میزان جدا شدن ذرات خاک سطحی با افزایش شیب سطحی، افزایش می­یابد. برخلاف انتظار نتایج مورگان(۱۹۷۸) نشان داد که هیچ رابطه­ قابل توجهی بین شیب سطحی و میزان جداشدن ذرات خاک وجود ندارد بنابراین پوسن لازم دانست اثر شیب بیشتر بررسی گردد و در سال ۱۹۹۲ توری و پوسن اثر شیب بر میزان جداشدن ذرات خاک در اثر برخورد قطرات باران را مورد بررسی قراردادند و نتایج آن­ها حاکی از این بود که با زیاد شدن درجه شیب میزان پاشمان افزایش می‌یابد.
۶-۲-۱-۲ پوشش گیاهی
پوشش گیاهی معمولا میزان هدر رفت خاک را کاهش می­دهد، اما تحقیقات نشان می­دهد که در مورد فرسایش پاشمانی همیشه درست نیست. مخصوصا در مورد گیاهان با ارتفاع زیاد که سبب افزایش پاشمان شدن ذرات خاک می­گردند.
پوشش گیاهی هم در برابر جریان رواناب و همه در برابر برخورد قطرات باران به عنوان یک عامل حفاظتی عمل می­ کند و در کل فرسایش آبی را کاهش می­دهد. در بررسی نقش پوشش گیاهی در فرایند فرسایش باید به نوع، ارتفاع، تراکم پوشش گیاهی توجه کرد. هرچه پوشش گیاهی متراکم­تر باشد و درصد بیشتری از سطح زمین را بپوشاند و ارتفاع کمتری داشته باشد، فرسایش را بیشتر کنترل می­ کند.
گیاهانی که در تماس با سطح خاک هستند بیشتر از گیاهان مرتفع که سطح زمین آنها عاری از پوشش است فرسایش را کنترل می­ کنند گیاهانی که در نزدیکی سطح زمین هستند انرژی جنبشی باران را می­گیرند و آب با سرعت کم به سطح خاک برخورد می­ کند در حالی گیاهان مرتفع گرچه انرژی قطرات باران را می­گیرند، اما به علت فاصله زیاد از سطح زمین، قطرات باران که از آن ریزش می­ کند می­توانند فرسایش­گر باشند، از سوی دیگر قطرات باران در سطح برگ­ها به هم می­پیوندند و قطره بزرگ­تری را به وجود می­آورند که قطعا فرساینده­تر از قطرات باران است.
بانسی^[۷۱] (۱۹۹۴) برای ارزیابی میزان انتقال پاشمان در شیب تحت پوشش گیاهی مختلف، ۴ تیمار گیاه ذرت، گیاه لوبیا، کشت مخلوط ذرت-لوبیا و آیش را بررسی کردند نتایج آن­ها نشان داد که در همه تیمارها میزان پاشمان در پایین شیب بیشتر از بالای شیب بود و مقدار خاک پاشمان شده در پایین شیب در زمین آیش و زمین تحت کشت ذرت بیشتر از زمین­های تحت کشت لوبیا و کشت مخلوط بود. پاشمان خاک در پایین شیب نسبت به بالای شیب در زمین آیش ۷ برابر و در زمین ذرت ۶ برابر بود در حالی که در زمین­های تحت کشت مخلوط و لوبیا این نسبت در حدود ۳-۱ بود و این نشان می­دهد که حضور پوشش گیاهی مقدار انتقال پاشمان به پایین شیب را در طی فرسایش پاشمانی کاهش می­دهد. زیرا هم لوبیا و هم کشت مخلوط نسبت به ذرت، در نزدیکی سطح زمین پوشش بیشتری داشتند از این­رو افزایش پوشش گیاهی سبب کاهش پاشمان خاک به سمت پایین شیب می­گردد.
قهرمانی و همکاران (۲۰۱۱) اثر پوشش گیاهی بر فرسایش پاشمانی و صفحه­ای در دامنه جنگل­های شیب­دار ژاپن را بررسی کردند و به این منظور ۳ کرت به ابعاد (۵*۲) با درصد پوشش ۱%، ۴۵% و ۹۴% ایجاد کردند به ترتیب برای کرت­های با پوشش گیاهی کم، متوسط و زیاد و نسبت پاشمان به کل فرسایش خاک حدود ۱۶%، ۳۲% و ۱۸% و نسبت پاشمان به انتقال رسوبات به ترتیب ۸/۶۰%-۱/۲%، ۸۱%-۸/۲% و ۷/۷۶%-۸% به دست آمد.
گیبلر و همکاران (۲۰۱۰) برای مطالعه فرسایش­زایی باران و تاج بارش در نواحی نیمه گرمسیری جنوب شرقی چین از جام پاشمانی پرشده با شن، استفاده کردند، نتایج به دست آمده نشان داد که قدرت فرسایش­زایی قطرات تاج بارش در مناطق جنگلی، ۵۹/۲ مرتبه بیشتر از قدرت فرسایش­زایی باران در مناطق باز است و این به اهمیت بوته­ها، گیاهان و لایه لاشبرگ در اکوسیستم­های جنگل برای حفاظت خاک در برابر فرسایش تاکید می­ کند. یکی شدن و پیوستن قطرات باران موجود در سطح برگ­ها و شاخه­ها عامل افزایش قدرت فرسایش­زایی هستند. علاوه بر این نتایج نشان داد که پتانسیل فرسایش در جنگل­ها به ساختار جنگل، به ویژه ارتفاع و میزان سطح تاج پوشش بستگی دارد. و متوسط پتانسیل فرسایش در جنگل­های کهنسال ۵۳/۱ مرتبه بیشتر از جنگل‌های جوان به دست آمد.
این مطالعات نشان می­دهد که پوشش گیاهی از طریق جلوگیری از برخورد قطرات باران و کاهش انرژی جنبشی آنها، خاک را از فرسایش پاشمانی حفظ می­ کند و جدا شدن و انتقال ذرات را کاهش می­دهد. پوشش گیاهی همچنین از پاشمان ذرات خاک به سمت بالای شیب جلوگیری می­ کند و همه مسیرهای حرکتی ذرات خاک را محدود می­سازد. بنابراین با افزایش پوشش گیاهی، مخصوصا انواع کوتاه و در حال رشد، انتقال پاشمان و میزان پاشمان کاهش می­یابد و پوشش گیاهی قادر است هم قبل از ایجاد رواناب و هم در زمان شروع رواناب هدر رفت خاک را کاهش دهد.
۲-۲ کاربری اراضی
رشد بی­رویه جمعیت و به دنبال آن نیاز روزافزون انسان به غذا، کشاورزان کشورهای مختلف جهان را به سوی بهره ­برداری از زمین­های نامرغوب و اراضی حاشیه­ای هم­چون مراتع و جنگل­های واقع در اراضی شیب­دار سوق داده است(حاج عباسی، ۱۳۸۶). یک روش برای توسعه اراضی کشاورزی، جنگل­تراشی و تبدیل آن به اراضی مرتعی و کشاورزی است که یکی از پیامدهای این تخریب، تاثیر منفی بر کیفیت خاک می­باشد( کیانی،۱۳۸۶) که منجر به تخریب اکوسیستم­های طبیعی می­ شود و ظرفیت فعلی و آینده تولید خاک را کاهش داده و سبب فرسایش خاک می­گردد (عمادی، ۲۰۰۹). در ایران تغییر کاربری زمین از مرتع به کشاورزی دیم با سرعت بالایی (حدود ۴۰۰ مترمربع در هر ثانیه) در حال رخ دادن است(عباس زاده افشار و همکاران، ۲۰۱۰).
پژوهش و همکاران (۱۳۹۰)در تحقیقی با هدف تعیین اثر نوع کاربری اراضی مختلف در تولید فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز تنگ گزی(یکی از زیر حوضه­های بزرگ حوضه­ی زاینده­رود) نشان دادند که بیشترین مقدار هدر رفت خاک و تولید رسوب با بهره گرفتن از معادله جهانی فرسایش خاک در حوضه مورد مطالعه، از کاربری­های مرتع متراکم و بیشه و بوته­زارهایی که در واحد فیزیوگرافی کوه خاکی قرار دارند، صورت گرفته است. این افزایش تولید رسوب در این دو نوع کاربری، ناشی از تأثیر متقابل دو عامل شیب و چرای بی­رویه دام در اوایل فصل بهار (عدم مدیریت صحیح زراعی) بوده است. بنابراین با اولویت دادن به این دو نوع کاربری اراضی و اجرای عملیات مکانیکی از قبیل تراس­بندی و احداث بند و کشت برروی خطوط تراز در کنار عملیات بیولوژیکی و همچنین قرق کردن آن­ها می­توان نقش چشمگیری در کاهش اثر منفی شیب و کنترل فرسایش خاک داشت و از سوی دیگر با توجه به آن­که بیشتر ساکنان این منطقه را عشایر تشکیل می­ دهند و شغل اصلی آن­ها دامداری و دامپروی است، توصیه می­ شود که از ورود دام به این کاربری­ها جلوگیری شود. به طورکلی در این تحقیق مقادیر ضریب فرسایش­پذیری در کاربری­های مختلف که از طریق اندازه ­گیری مستقیم به دست آمد، نشان داد که بیشترین مقدار این عامل در کاربری جنگل با پوشش کم و کمترین مقدار در کاربری مرتع متراکم است.
با بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی در میزان فرسایش و رسوب در چهار حوضه در چین مشخص شد در مناطق جنگلی مقدار فرسایش و رسوب بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد کاهش داشت(ژانگ و همکاران^[۷۲]،۲۰۱۰). همچنین، مشخص شد در حوضه­های کوچک) ۱کیلومترمربع( تغییرات کاربری اراضی اثر کمتری بر رواناب سطحی و تولید رسوب دارد.
تجوانی^[۷۳](۱۹۸۰) اثر کاربری اراضی بر روی فرسایش را در شیب­های مختلف در مناطق مختلف هندوستان آزمایش کرد و نتیجه گرفت که پوشش گیاهی طبیعی و گراس­های طبیعی در قیاس با اراضی کاشته شده شامل گندم، جو و ذرت از هدر رفت خاک کمتری برخوردار است. مورگان(۱۹۸۰) بر اساس مطالعه­ ای روی فرسایش خاک در انگلستان دریافته است که کاربری اراضی کشاورزی، کنترل مهمی روی منبع و مقدار رسوب رودخانه دارد. همچنین او نتیجه گرفته است که تبدیل اراضی مرتعی به اراضی زراعی باعث تشدید فرسایش در مقیاس وسیع می­ شود و نوع کاربری اراضی کنترل مهمی روی منبع و مقدار رسوب رودخانه دارد. آزموده و همکاران ) ۸۹۱۳) در پژوهشی به منظور بررسی رواناب و فرسایش خاک در خاک­های تحت پوشش اراضی جنگلی و مقایسه آن با اراضی زراعی و باغی که منتج از تغییر کاربری جنگل بوده، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در رواناب و فرسایش خاک در محدوده شهرستان ساری اقدام نموده و در هر یک از کاربری­ها، میزان رواناب و فرسایش خاک ناشی از شبیه­سازی باران را اندازه ­گیری کردند. نتایج حاصله نشان داد بیشترین و کمترین میزان رواناب به ترتیب در کاربری جنگل و باغ ایجاد شده است. هم چنین، مقدار فرسایش خاک در اراضی زراعی و باغی به ترتیب ۷۶/۱ و ۳۶/۱ برابر کاربری جنگل اندازه ­گیری شد. تاون^[۷۴](۱۹۸۹) در تایوان اثر کاربری اراضی را بر ضریب هرزآب و تولید رسوب در چهار حوضه کوچک مطالعه کرد و نتیجه گرفت که در هر واحد اراضی، با افزایش درجه­ بهره ­برداری از اراضی، ضریب هرزآب ناخالص و ضریب هرزآب پیک و تولید رسوب زیاد می­ شود. تمام این ضرایب وقتی که عملیات حفاظت خاک به وسیله­ پوشش گیاهی انجام شود، کاهش می­یابند. او همچنین ثابت کرد که وقتی در عملیات حفاظت خاک از پوشش طبیعی یا پوشش مصنوعی استفاده شود، مقدار تولید رسوب به طور معنی­داری کم می­ شود. ونیامپی و همکاران^[۷۵](۲۰۰۲) در بلژیک اظهار داشتند، تغییرات جزئی کاربری از جنگل به اراضی کشاورزی تأثیر معنی­داری بر افزایش میزان فرسایش خاک دارد. تحقیقات انجام شده در حوضه­ی آبخیز رودخانه­ی یونار، علت افزایش فرسایش را ناشی از تغییر مراتع دائمی به کشاورزی مکانیزه نسبت می­دهد (فوسگری^[۷۶]، ۱۹۸۸). در پژوهش دیگری، جوکارسرهنگی و غلامی (۱۳۸۷) با ایجاد تغییر فرضی در کاربری اراضی در محیطGIS ، امتیاز عامل کاربری حوضه زارم­رود را سه بار در مدل تغییر داده، تأثیر تغییر کاربری اراضی را در میزان فرسایش و رسوب بررسی نمودند. نتایج نشان داد تنها با تغییر کاربری اراضی مزارع و باغ­ها (مکان­های با امکان تغییر کاربری و نوع کشت( می­توان شدت فرسایش را به طور قابل ملاحظه­ای کاهش داد. چپی (۱۳۷۷) در تحقیقی که در حوضه­ی سد قشلاق سنندج انجام داده، نشان داده است که اراضی زراعی حوضه ۳۴/۸ درصد سطح حوضه را شامل می­شوند، دارای کاربری نامناسب هستند و با توانایی­های بالقوه حوضه منطبق نمی­باشند و اگر مراتع مخروبه و فقیر احیا و اراضی زراعی حوضه تبدیل به مرتع شوند، فرسایش و رسوب حوضه آبخیز حدود ۳۵درصد کاهش خواهد یافت. غفاری (۱۳۷۷) از مطالعات خود بر روی حوضه­ی آبخیز رودخانه علاء مرودشت نتیجه گرفت که تبدیل بی­رویه­ی اراضی مرتعی و جنگلی به کشاورزی و سایر مصارف غیر اصولی منجر به افزایش فرسایش و تولید رسوب به میزان ۱۵ درصد شده است. نبی پی لشکریان (۱۳۷۹) اقدام به بررسی آثار تغییر کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک و رسوب در حوضه­ی آبخیز ماسوله گیلان نمود. او با کاربرد مدل­های MPSIAC و EPM، رسوب­دهی حوضه را در شرایط کاربری اراضی فعلی و آتی (متناسب با استعداد اراضی) مقایسه نمود. نتایج حاصل از این دو مدل نشان داد که در صورت اصلاح و احیای پوشش گیاهی و استفاده از اراضی بر اساس استعداد خاک­ها، فرسایش ویژه در مدل MPSIAC به میزان ۲۳/۹ در صد و در مدل EPM به میزان ۹۸/۲۲ درصد کاهش خواهد یافت. وی همچنین مشخص کرد که شدت فرسایش در اراضی با کاربری زراعت دیم به مراتب بیشتر از سایر کاربری­ها است. محققان دیگر بسیاری نیز از جمله؛ خیرالدین و همکاران (۱۳۸۷)، شعبانی و همکاران (۱۳۸۶)، بیات و همکاران (۱۳۹۱)، نظری سامانی و همکاران (۱۳۹۲)، آرخی (۱۳۹۲) و … به نقش عمده مدیریت کاربری اراضی بر فرسایش خاک اشاره داشته اند. سینگر و لی بیسوناس^[۷۷] (۱۹۹۸) مشاهده کردند که مقدار ماده آلی در سه خاک مورد مطالعه تفاوت اندکی با هم داشتند و تغییرات بافت خاک تاثیر معنی­داری بر پاشمان ندارد.
تغییر کاربری اراضی علاوه بر تاثیر بر فرسایش خاک، بر سایر ویژگی­های خاک که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با فرسایش در ارتباط هستند نیز تاثیرگذار می­­باشد. شوکلا و همکاران^[۷۸] (۲۰۰۳) گزارش دادند که تغییر کاربری زمین می ­تواند تاثیر زیادی بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک داشته باشد. رضایی پاشا و همکاران (۱۳۹۰) در بررسی نرخ فرسایش پاشمانی و مقایسه آن در کاربری­های مختلف و ارتباط آن با برخی خصوصیات خاک نشان داد که اختلاف معنی­داری بین نرخ فرسایش پاشمانی در کاربری­های مختلف وجود ندارد و تغییر کاربری جنگل به کاربری کشاورزی و مرتع درصد ماده­آلی را به ترتیب۹۳/۵۹ و۶۲/۳۳ درصد در عمق سطحی۳۳/۳۳ و ۹۵/۲۹ درصد در عمق زیرین کاهش داده است. همچنین نشان دادند درصد سیلت در کاربری کشاورزی دارای همبستگی مثبت معنی­دار، ماده آلی در کاربری مرتع دارای همبستگی منفی معنی­دار و شاخص فرسایش­پذیری خاک در کاربری کشاورزی دارای همبستگی مثبت معنی­دار با نرخ پاشمان است. تغییر کاربری اراضی و بخصوص تبدیل جنگل­های طبیعی به اراضی کشاورزی موجب کاهش شدید کیفیت خاک می­ شود (اسکانلتز^[۷۹]،۲۰۰۰). تغییر کاربری اراضی در مناطق شمالی ایران معمولاً با کاهش میزان ماده آلی و مواد مغذی خاک همراه بوده و به تخریب ساختمان خاک و تغییر توزیع و پایداری خاکدانه­ها منجر می­ شود (عمادی و همکاران،۲۰۰۸). حقیقی و همکاران (۲۰۱۰) نشان دادند که ماده آلی و چگالی ظاهری در خاک مرتع در مقایسه با خاک­های مزارع دیم بیشتر بود. مطالعات چلیک^[۸۰] (۲۰۰۵) بر روی اثرات تغییر کاربری در اراضی کوهستانی مدیترانه نشان داد که تبدیل اراضی طبیعی به اراضی زراعی، اثرات زیانبار جدی بر خصوصیات خاک داشته و منجر به کاهش معنی­دار پایداری خاکدانه­ها، هدایت هیدرولیکی و مواد آلی خاک (تا ۴۹ درصد در مدت ۱۲ سال)، گردیده است و میزان حساسیت به فرسایش در اراضی کشاورزی به ترتیب ۴/۲ و ۲ برابر بیشتر از میزان حساسیت به فرسایش در اراضی جنگلی و اراضی مرتعی شده است. مطالعات عجمی^[۸۱]( ۲۰۰۷) نشانگر کاهش تنفس میکروبی، تغییر بافت خاک از لوم رسی­ سیلتی به بافت سبک لوم سیلتی و کاهش میانگین وزنی قطرخاکدانه­ها در اثر تغییر کاربری اراضی در مدت حدود پنجاه سال می­باشد.
نیک نهاد و مارمایی (۱۳۹۰) با تحقیقی در حوضه آبخیز کچیک واقع در استان گلستان نشان دادند که در اثر تغییر کاربری، بافت خاک از شنی رسی لومی به شنی لومی و رده خاک از خاک رسی با خاصیت خمیری بالا به خاک رسی با خاصیت خمیری پایین تبدیل شده و متوسط قطر خاکدانه­ها نیز کاهش می­یابد و در نتیجه خاک زراعی در مقایسه با خاک­های جنگلی و مرتعی دارای تخلل کمتر و جرم مخصوص بیشتری می­گردد. همچنین میزان ماده آلی، ازت آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در کاربری زراعی در قیاس با کاربری­های جنگل و مرتع کاهش معنی­داری دارد.
حیدری و همکاران(۱۳۹۲) در تحقیقی نشان دادند که ماده آلی، وزن مخصوص ظاهری و ازت شاخص­ های مناسبی در ارزیابی تأثیر مدیریت بر اکوسیستم جنگلی بلوط غرب براساس خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک محسوب می­شوند.
محققان مختلف مانند ذوالفقاری و حاج­عباسی (۱۳۸۷)، کیانی و همکاران (۱۳۸۶)، یوسفی­فرد و همکاران (۱۳۸۶)، گاجیک و همکاران^[۸۲](۲۰۰۶) و مارتینز- منا و همکاران^[۸۳](۱۹۷۰) در بررسی­های خود به تاثیر سوء تغییر کاربری اراضی بر ماده آلی خاک اشاره نموده ­اند. ماول و همکاران^[۸۴](۱۹۹۳) مطالعه­ ای را در کشور قزاقستان انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که تغییر و تبدیل اراضی مرتعی به اراضی زراعی و اراضی شخم خورده باعث کاهش شدید حاصلخیزی خاک مخصوصاً مقدار هوموس خاک شده است.
از ویژگی های فیزیکی برخی از خاک­ها که رواناب را در مناطقی که این پدیده در آن وجود دارد، افزایش می­دهد آبگریزی خاک می­باشد که در ایران کمتر به این مسئله توجه شده و مطالعات کمی در مورد این پدیده وجود دارد. تغییر در کاربری اراضی جنگل سبب می­گردد که خاک­های آبگریز خاصیت خود را از دست داده و به خاک­هایی با قابلیت مرطوب شدن تبدیل شوند که البته این پدیده همیشه در تمام موارد صحیح نمی ­باشد. تغییر در کاربری اراضی مرتع و جنگل سبب هدر رفت کربن آلی، تخریب ساختمان خاک، کاهش هدایت هیدرولیکی و افزایش چگالی ظاهری خاک می­گردد. تغییر در کاربری اراضی همچنین سبب کاهش نفوذ آب در خاک و افزایش رواناب و فرسایش می­گردد (ذوالفقاری و حاج عباسی،۱۳۸۷).
تغییر کاربری اراضی از عرصه ­های منابع طبیعی نظیر مرتع به کاربری­های دیگر که تحت سیستم مدیریت انسان می­باشد باعث افزایش فرسایش، هدر رفت تشدیدی خاک و انتقال عناصر غذایی همراه با آن می­ شود (یوسفی­فرد و همکاران، ۱۳۸۶).
با جمع­بندی مطالب، می­توان نتیجه گرفت تغییرات کاربری اراضی یکی از فاکتورهای مهم در تغییر جریان هیدرولوژی، فرسایش حوضه و تولید رسوب است. لذا، بررسی نقش آن در تولید رسوب مدیران ارضی را در اولویت­ بندی عوامل مؤثر بر روند افزایش تولید رسوب به منظور برنامه­ ریزی حفاظت خاک یاری می­ کند.
۳-۲ منطق فازی
انتخاب یک روش و رویکرد مناسب برای مدل­سازی یک سامانه، کاملا بستگی به میزان پیچیدگی آن داشته و پیچیدگی نیز ارتباط معکوس با میزان دانش و شناخت ما از آن سامانه دارد. امروزه توسط محققین سعی گردیده تا از روش­های ریاضی و آماری و همچنین از ابزارهای مختلف، شامل: شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم­های ژنتیکی، زمین آمار، منطق فازی و غیره جهت برآورد دقیق­تر فرسایش و رسوب استفاده شود (کوره پزان،۱۳۸۴). در سال­های اخیر استفاده از تئوری مجموعه های فازی جهت مدل­سازی پدیده های هیدرولوژیکی که دارای عدم قطعیت بالایی هستند، مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این راستا نبی­زاده و همکاران b) 1391 (مدل فازی را جهت پیش ­بینی جریان روزانه رودخانه استفاده نمودند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که مدل فازی با دقت بالا و خطای کم به خوبی می ­تواند به عنوان روشی کارآمد و دقیق در پیش ­بینی جریان رودخانه به کار گرفته شود. همچنین دقت مدل فازی در پیش ­بینی دبی بیشتر از مدل رگرسیون خطی بوده و این مدل مقادیر دبی پیک را با دقت بسیار بیشتری نسبت به مدل رگرسیون خطی برآورد کرده است.
از مدل­های مبتنی بر منطق فازی شامل سیستم استنتاج فازی (FIS) و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS) به منظور پیش ­بینی جریان روزانه رودخانه، نیز استفاده شده است، در یکی از این پژوهش­ها، از سه پارامتر بارندگی، دما و دبی روزانه حوضه آبریز لیقوان چای برای پیش ­بینی جریان روزانه رودخانه لیقوان، استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، به طور کلی، در بررسی دوره­ های سالیانه، دما در پیش ­بینی جریان روزانه این رودخانه تأثیر چندانی نداشته و بارندگی روز جاری مؤثرتر از دبی دو روز قبل در پیش ­بینی جریان روزانه می­باشد )نبی­زاده و همکاران، .(۱۳۹۱a نبی­زاده و مساعدی (۱۳۹۰) با هدف بررسی تاثیر دمای روزانه بر افزایش دقت پیش ­بینی آبدهی روزانه با بهره گرفتن از روش­های مبتنی بر منطق فازی در مناطق سردسیر، اعلام داشتند دما در ماه­های آذر و فروردین برای مدلFIS ، بر فرایند پیش ­بینی مؤثر بوده و باعث افزایش دقت پیش ­بینی آبدهی می­گردد. ایشان علت این موضوع را به تاثیرپذیری نوع بارش از دمای هوا در ماه­های آذر و فروردین در منطقه مورد مطالعه نسبت دادند و کارآیی بالای مدل FIS را مورد تایید قرار داده­اند.
یکی دیگر از کاربردهای منطق فازی در زمینه مطالعات هیدرولوژی و آبشناسی، تعیین عرصه ­های همگن است، زیرا در صورت کمبود آمار و نقص داده ­های هیدرولوژی، اطلاعات هیدرولوژیکی فقط در مناطق همگن قابل انتقال می­باشند. در مطالعات هیدرولوژیکی از منطق فازی در سایر موضوعات همچون مدل­سازی خشکسالی، برآورد تبخیر و تعرق و … نیز استفاده شده است. شو و برن^[۸۵] (۲۰۰۴) با مقایسه روش­های مختلف تعیین مناطق همگن هیدرولوژیکی در انگلستان نشان دادند که سیستم فازی از دقت بیشتری نسبت به سایر روش­ها برخوردار است، اما آن­ها در مطالعات خود تنها از تابع عضویت گوسی استفاده نمودند.
در توصیف مولفه­های هیدرولوژیکی شامل؛ نفوذپذیری، رواناب سطحی و جریان غیراشباع از سامانه استنتاج فازی بهره جست (بردوسی^[۸۶]، ۱۹۹۶).
منطق فازی در زمینه مطالعات آبخیزداری نسبت به سایر بخش­های منابع طبیعی بیشتر به کار برده شده است. از مطالعات موجود در این زمینه می­توان به تحقیق یمانی و همکاران (۱۳۸۴) در بررسی پهنه­ بندی فرسایش در حوضه آبخیز داورزن به کمک منطق فازی اشاره کرد. نتایج آنها نشان داد که در تعیین پهنه­های فرسایش­پذیر، اپراتور فازی گاما با تابع۰.۵، بهترین پهنه­ بندی را برای فرسایش حوضه داورزن ارائه نموده است. بر اساس نتایج این محققین، این اپراتور دقت بالایی را نشان داده است و مطابق با آن نیمی از حوضه دارای فرسایش خیلی زیاد بوده است. قدوسی(۱۳۸۲) ، در زمینه کاربرد الگوی منطق فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی برای الگوسازی مورفولوژی فرسایش خندقی، تحقیقی را انجام داده است. نتایج حاصل از ارزیابی الگوهای مورد استفاده وی نشان می­دهد که اپراتورهای الگوی منطق فازی بیشترین درصد همپوشانی را با عرصه ­های کنترل دارا هستند. تیفر و همکاران^[۸۷](۲۰۰۳)، منطق فازی را به منظور تخمین بار رسوب از سطح خاک لخت به کار گرفتند و کارایی آن را با مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل­های فیزیکی مقایسه نمودند و نتیجه گرفتند که استفاده از مدل فازی تحت شرایط بارندگی­های شدید در شیب­های متفاوت بهتر است و همچنین در شیب­های زیاد دامنه، تحت بارندگی­هایی با شدت­های متفاوت، مدل فازی کارایی بهتری در توضیح قابلیت فرسایش خاک و میزان رسوب دارد. پژوهش(۲۰۱۲) با بهره گرفتن از تکنیک فازی بار رسوب را در حوضه زاینده رودعلیا با دقت بالایی نسبت به روش­های کلاسیک برآورد نمودند. معتمدوزیری و همکاران(۱۳۸۸) در مدل­سازی بار معلق رودخانه در حوزه آبخیز زنجانرود با بهره گرفتن از منطق فازی به کارایی دقیق­تر روش فازی نسبت به روش­های USBR و FAO اشاره دارند. تعدادی از محققین از جمله: میترا و همکاران^[۸۸](۱۹۹۸)، چانگینگ و چاژنگ^[۸۹](۲۰۰۰)، گاکتیپ و همکاران^[۹۰](۲۰۰۵)، چنگ و همکاران^[۹۱](۱۹۹۶)، شکوری و همکاران(۲۰۰۷)، لی و لی ^[۹۲](۲۰۰۶)، اکیورک و اوکالپ^[۹۳](۲۰۰۶)، فرارو^[۹۴](۲۰۰۹)، جیان­گوا و همکاران^[۹۵] (۲۰۰۱)، مناسب بودن استفاده توامان مدل­های فرسایش خاک و منطق فازی را پیشنهاد نموده ­اند.
تعدادی از مطالعات مبتنی بر نظریه مجموعه­های فازی در ارتباط با معادله جهانی فرسایش خاک می­باشد که به مطالعات توری و همکاران(۱۹۹۷)، احمد و همکاران^[۹۶](۲۰۰۰)، می­توان اشاره نمود. توری و همکاران با بهره گرفتن از سامانه استنتاج فازی توزیع مکانی ضریب فرسایش­پذیری خاک را بررسی نمودند. میترا و همکاران (۱۹۹۸)، کاربرد منطق فازی را در پیش ­بینی از دست رفتن خاک در حوضه­های بزرگ مورد بررسی قرار دادند. آکی یوریک و اوکالپ (۲۰۰۶)، از ریاضیات فازی برای پیش ­بینی مکانی خطر فرسایش خاک استفاده نمودند. آن­ها با مقایسه معادله جهانی فرسایش خاک و تلفیق آن با سامانه فازی، نتیجه ­گیری نمودند که معادله جهانی فرسایش خاک، مقدار ار دست رفت خاک را بیش برآورد می­نماید، حال آن که روش تلفیقی معادله جهانی فرسایش خاک و سامانه فازی، روش مناسبی برای پیش ­بینی­های دقیق­تر می­باشد. تران و دوکستین^[۹۷](۲۰۰۱)، کاربرد منطق فازی را در مدل تجدید نظر شده جهانی فرسایش خاک بررسی، و نتیجه گرفتند منطق فازی انعطاف لازم را در ارتباط با پیش ­بینی مقدار خاک از دست رفته و فاکتورها و اطلاعاتی که از دقت کافی برخوردار نمی­باشند ایجاد می­نماید.
کاندل^[۹۸](۱۹۹۸)، مدل­های مختلف فازی را که متناسب با خصوصیات خاک می­باشند، ارائه نموده است. در مطالعه عامل فرسایش­پذیری خاک بر اساس سامانه استنتاج فازی می­توان به مطالعات زیر اشاره نمود. بهرامی و همکاران(۲۰۰۵) با بهره گرفتن از سامانه استنتاج فازی، روش جدیدی برای برآورد عامل فرسایش­پذیری خاک ارائه نمودند. پژوهش(۱۳۹۰) در بررسی عامل فرسایش­پذیری خاک با بهره گرفتن از منطق فازی به نتایج قابل قبولی دست یافت. نتایج نشان داد که این روش می ­تواند جایگزین روش نموگراف ویشمایر گردد. محققین مختلفی استفاده از سامانه فازی را در بهبود پیش ­بینی مقدار خاک از دست رفته بیان نموده ­اند (میترا و همکاران، ۱۹۹۸ و ترن و همکاران، ۲۰۰۱). روش منطق فازی نه تنها یک روش قابل انعطاف و دقیق در برقراری رابطه بین عامل فرسایش­پذیری خاک و متغیرها می­باشد، بلکه بر مشکلات نادقیق بودن عوامل مدل غلبه می­نماید. یک مرحله مهم در سامانه فازی تدوین عبارات اگر و آنگاه می­باشد. این عبارات از نظر آنکه خروجی حاصل از متغیرهایی که به سامانه وارد می­گردند، کمترین تغییر را دارند، دارای اهمیت می­باشد(بردوسی و دوکستین^[۹۹]، ۱۹۹۵ و موکایدنو^[۱۰۰]، ۲۰۰۱).
اسکلوتر و ساتلر^[۱۰۱](۲۰۱۰) اثرات اقدامات کشاورزی بر فرسایش خاک را با بهره گرفتن از منطق فازی مورد بررسی قرار دادند. آنها نتیجه گرفتند که تغییر اقدامات کشاورزی باعث افزایش فرسایش خاک می­گردد. لی جی و لی کی (۲۰۰۶) کاربرد ریاضیات فازی و مرزهای جغرافیایی در از دست رفتن خاک را مورد بررسی قرار دادند. آنها نتیجه گرفتند که اثر روش فازی بر روی مدل اصلاح شده قابل ملاحضه است و نتایج آن به واقعیت نزدیک­تر و این روش نسبتا ساده و کاربردی­تر است. احمد و همکاران (۲۰۰۰)، با بهره گرفتن از معادله جهانی فرسایش خاک و توابع عضویت فازی، مقدار فرسایش خاک را در کشور هند رده­بندی نمودند.
در بخشی دیگر از تحقیقات، محققین از توابع عضویت فازی و سامانه اطلاعات جغرافیایی برای ارزیابی اراضی استفاده نمودند. وانگ و همکاران^[۱۰۲](۱۹۹۰) با بهره گرفتن از رده­های توابع عضویت فازی و به کمک نرم افزار GIS، اراضی کشاورزی را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج قابل قبولی را کسب نمودند. در مقایسه منطق دو ارزشی و منطق فازی می­توان به تحقیق دیویدسون و همکاران^[۱۰۳](۱۹۹۴) اشاره نمود. آن­ها با مقایسه روش­های منطق دو ارزشی و منطق فازی، نتیجه گرفتند که روش منطق فازی در ارزیابی اراضی بسیار دقیق عمل می­نماید. آن­ها بیان می­دارند که برای تصمیم­های حساس نیاز به انتخاب توابع عضویت و ضرایب وزنی می­باشد که اثر بسیار مهمی در نتایج بر جا می­گذارد. آل شیخ و همکاران (۲۰۰۸) تحقیقی بر روی ارزیابی زمین برای یافتن مکان مناسبی برای پخش سیلاب انجام دادند. نتایج نشان داد که روش فازی اطلاعات جامع­تر و مناسب را در مقایسه با زمین شاهد به دست می­آورد. چانگ و بیروق^[۱۰۴](۱۹۸۷)، بیروق و همکاران^[۱۰۵](۱۹۹۲)، با بهره گرفتن از توابع عضویت فازی میزان پایداری اراضی را مورد ارزیابی قرار دادند. باجا و همکاران^[۱۰۶](۲۰۰۶)، از مدل­های فازی و سامانه اطلاعات جغرافیایی برای تعیین پایداری محیطی زمین­های روستایی استفاده نمودند، در این روش از دو شاخص، پایداری محیطی، و تحمل فرسایش خاک با کمک مجموعه­های فازی و سامانه جغرافیایی استفاده گردید. نتایج به دست آمده از تحقیق، قابل قبول و دقیقی بودند.
موتا و همکاران^[۱۰۷](۲۰۰۷) با بهره گرفتن از روش طبقه ­بندی فازی، نقشه­های کاربری اراضی و پوشش گیاهی را به روز رسانی نمودند. آن­ها نتیجه گرفتند که استفاده از روش فازی، بهبود محسوسی در نتایج نسبت به روش­های کلاسیک و قدیمی ایجاد نموده است. دادرسی و خسروشاهی (۱۳۸۷) به منظور مهار بیابان­زایی، در ۶ شهرستان از استان­های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، اقدام به شناخت مناطق مستعد گسترش سیلاب نمودند. آن­ها جهت این پهنه­ بندی، از مدل­های فازی، بولین و شاخص همپوشانی استفاده نمودند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که روش استفاده از مدل مکان­ یابی فازی با اپراتور جمع فازی از کارایی بالاتری نسبت به سایر روش­ها برخوردار است. همچنین دی گروتر و همکاران^[۱۰۸](۲۰۱۱) از روش مدل بولین فازی برای تخمین دیجیتالی خاک بهره گرفتند. تقوی­فر و مردانی(۲۰۱۳) از روش منطق فازی ممدانی در پیش ­بینی تغییرات ضریب مقاومت در مرکز بن خاک لوم رسی استفاده نمودند. کارمان^[۱۰۹] (۲۰۰۸) در پیش ­بینی تراکم خاک تحت تایرهای بادی از رویکرد منطق فازی استفاده نمودند. کامارینا^[۱۱۰](۲۰۱۱) در تحقیقی با بهره گرفتن از روش منطق فازی و ژئواستاتیک نشان داد که در منطقه مورد مطالعه (برزیل) خواص ویژه خاک مانند بافت می ­تواند ابزار مهمی برای مدیریت کاربری اراضی به منظور کم کردن هدررفت خاک در طی فصل بارش ­باشد.
ساسیکالا و همکاران^[۱۱۱](۲۰۰۶)، با بهره گرفتن از طبقه ­بندی فازی میزان خطر بیابانی شدن مناطق جنگل­های دفن شده مدیترانه را مورد بررسی قرار دادند، آن­ها نتیجه گرفتند که با بهره گرفتن از روش فازی می­توان خطرات ناشی از بیابانی شدن مناطق جنگلی را به خوبی بررسی نمود. آزادی نصرآباد (۱۳۸۴) در پایان نامه دکتری خود برای تعیین نرخ واقعی دام­گذاری در سه منطقه از استان فارس با بهره گرفتن از پارامترهای ورودی نرخ دام­گذاری در مراتع، تراکم پوشش گیاهی در هر هکتار مرتع و تعداد گله­دارانی که در مرتع زندگی می­ کنند، از منطق فازی استفاده نمود. نتایج مدل­سازی وی حاکی از چرای بیش از حد دام در این سه منطقه از استان فارس می­باشد.
استفاده از منطق فازی در مطالعات زیست­محیطی در ایران نیز توسط تعداد زیادی از محققان انجام شده است، عمده بررسی­ها، پیرامون مکان­ یابی محل دفن زباله­های شهری با بهره گرفتن از منطق فازی و GIS (از جمله لطفی و همکاران ۲۰۰۷) می­باشند. اما در زمینه ارزیابی زیست­محیطی و زون­بندی مناطق حفاظت شده مطالعات بسیار اندکی حتی در سطح دنیا مطرح است. در این رابطه می­توان به بررسی کاربرد مدل فازی برای مدیریت احیاء زیست محیطی بزرگراه­ها توسط فیلیپو و همکاران^[۱۱۲](۲۰۰۷) اشاره نمود. مطالعه فوق روشی برای رتبه ­بندی زیست­محیطی بزرگراه­ها از طریق اولویت­ بندی آن­ها با بهره گرفتن از منطق فازی است. در این راستا در تحقیقی که قدیمی و همکاران (۱۳۸۹ ) انجام دادند، منطق فازی را برای مدل­سازی حفاظتی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ در شمال استان ایلام به کارگرفتند. ایشان با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) از میان ۱۲ فاکتور موثر، فاکتورهای شیب، خاک­شناسی، زمین­ شناسی، پوشش گیاهی، فرسایش، کاربری اراضی و فاصله از آبراهه را به دلیل وزن بیشتر، به عنوان فاکتورهای موثر بر حفاظت بررسی کردند. پس از تهیه نقشه هر یک از عوامل مذکور، نقشه پهنه­ بندی حفاظتی منطقه را با بهره گرفتن از اپراتورهای فازی جمع( Sum ) ، ضرب( Product) ، و مقادیر مختلفی از اپراتور گاما(Gama) ، )از ۰.۳ تا ۰.۹۷۵) ترسیم نمودند. نتایج آن­ها نشان داد که اپراتور فازی گاما ۰.۹۷۵ بیشترین دقت و صحت را در منطقه مورد مطالعه از خود نشان می­دهد. یکی از مسائلی که توجه بیشتر محققین محیط زیست را به خود جلب کرده است، افت سطح آب دریاچه ارومیه است که از لحاظ زیست­محیطی این دریاچه را با خطر جدی مواجه ساخته است. یکی از راه­های جلوگیری از این فاجعه،

بنابراین اگرچه حق محاکمه عادلانه در ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حقی غیرقابل تعلیق شمرده نشده، لیکن در منشور آفریقایی، کنوانسیون آمریکایی و کنوانسیونها و پروتکلهای ژنو، دست کم برخی از جنبه های این حق تعلیق ناپذیر شناخته شده اند. ضمن اینکه برخی حقوق مرتبط با دادرسی عادلانه به طور مسلم باید تعلیق ناشدنی باشند. بدون امکان اعتراض به غیرقانونی بودن بازداشت، بویژه در شرایط اضطرار ملی حق بر دادرسی عادلانه هرگز تضمین نخواهد شد. به همین دلیل شایسته است طرح سومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شود. به موجب این طرح آن دسته از مقررات میثاق که تضمین کننده دادرسی عادلانه و جبران موارد نقض حقوق است، در همه وضعیتها غیرقابل تعلیق شناخته خواهد شد. به این ترتیب، این اندیشه که حقوق تعلیق ناپذیر باید توسعه یابد تا حق بر دادرسی عادلانه را هم در بر گیرد، به تدریج در جامعه بین المللی در حال پذیرفته شدن است. اما از مجموع آنچه در این زمینه گفته شد می توان نتیجه گرفت که تضمینهای دادرسی عادلانه هم اکنون نه همه غیرقابل تعلیق هستند و نه همه تعلیق پذیرند، بلکه باید گفت تعلیق برخی از آنها تحت شرایطی به طور محدود می تواند پذیرفته شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی
در این مبحث به قضاوت عادلانه و رعایت بی طرفی توسط پرداخته شده است که در برگیرنده تعریف قضاوت عادلانه، بی طرفی قاضی، و تضمینات رعایت بی طرفی در قاضی می باشد.
گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه:
«انصاف و عدالت دو مفهوم اخلاقی است که به هم نزدیک و شبیه است و گاه نیز به جای هم به کار می رود ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر دارد اما پیوند انصاف بااخلاق نزدیک است. عدالت حکم می کند که مدیون به عهد خود وفا کند ولی گاهی داوری انصاف این است که او را مهلت شایسته دهند یا از میزان طلب او بکاهند. پس در بیان مفهوم انصاف می توان گفت احساس مبهمی است از عدالت و در مقام اجرای قواعد حقوق در اشخاص بوجود می آید و وسیله تعدیل و متناسب کردن آنها با موارد خاص می شود. انصاف چوبدستی عدالت است تا از لغزش آن بکاهد و بر سرعت و استواری گام هایش بیافزاید. شیفتگی حقوقدان در برابر قانون و نگرانی او از برهم خوردن نظم سالیان دراز سبب پنهان ماندن گرایش طبیعی انسان به انصاف بود.»
از انصاف تعریف شده که: «مجموع قواعدی است که در کنار قواعد اصلی حقوقی وجود دارد و به استناد متکی بودن بر اصول عالی و برتر اخلاقی می تواند قواعد حقوقی را لغو یا تخصیص دهد.»
همچنین گفته شده: « ارسطو انصاف را تعدیلی بر کلیت حقوق یا عدالت را برتر از عدالت قانونی می داند، به عقیده وی عدالت قانونی، به علت کلیتش نمی تواند همیشه و به طور کامل به تمام موارد ممکن جواب دهد قاعده حقوقی باید در اجرای موارد جزئی با مشکلاتی که پیش می آید منطبق شود و از خود انعطاف نشان دهد. لذا انصاف نظر به نقض قاعده حقوقی ندارد ولی می خواهد در مقابل وقایع ممکن الحدوث مختلف، چنان منعطف شود که با وظیفه و هدفش منطبق شود. از طرف دیگر هرجا که قاعده ای وجود نداشته باشد می توان به نام انصاف از قاضی خواست تا قاعده جدیدی وضع کند.»
حال آنکه در تعریف عدالت گفته شده: «عدالت یعنی رعایت حقوق افراد و دادن حق به حق داران و عادل کسی است که حق هرکسی را به همان اندازه بدهد و این معنی هیچ ملازمه ای با مساوات ندارد.» یا اینکه «عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای خود و ظلم عبارت است از قرار دادن اشیاء در غیر محل خود.»
با توجه به اختلاف مفهومی بین انصاف و عدالت و اینکه التزام دادرسی کیفری به قانون است تا اخلاق، لذا بعضاً دادرسی کیفری شایسته وصف عادلانه دانسته شده است تا منصفانه.»
«بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی، از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد. با شناسایی و احصاء مجموعه ای از قواعد مشخص در ذیل عنوان دادرسی منصفانه، وصف انتزاعی منصفانه بودن دادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی و آیین پراکنده بوده است، دارای چارچوب، ماهیت و محتوای مستقل و عینی می گردد.»
رسیدگی توسط دادگاه قانونی، مستقل و بی طرف، طی مهلتی معقول و به طور علنی با برخورداری متهم از حق وکیل و مترجم با رعایت اصل برائت، از جمله مقتضیات منصفانه بودن دادرسی است. به طوری که در تعریف دادرسی عادلانه یا منصفانه گفته شده: «رسیدگی و حق بر دادرسی منصفانه اقتضا می کند دولت اقدامات مثبتی را انجام دهد، نهادهایی را برای تعقیب ایجاد کند، دادگاه های مستقل با قضاوت بی طرف را برقرار سازد، اشخاص را به گونه ای تجهیز کند که به تمامیت انسانی آنها تجاوز نشود.»
«دادرسی منصفانه در کنار سایر حقوق بشری به عنوان یک حق بشری متولد شده است. در گذشته حاکمان مطلق از عدالت کیفری به عنوان ابزاری برای فشار بر اشخاص مخالف استفاده می کردند. نهایتاً تابع رحم و شفقت حاکمان مطلق بودند، هیچ چیز از شهروندان در برابر خودرأیی حاکمان دفاع نمی کرد.»
«تعریف دادرسی منصفانه ترکیبی و قابل تجزیه اجزاء مختلف است. این تجزیه در دو قلمرو زمان و موضوع صورت پذیرفته است. دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادرسی منصفانه را از نظر زمانی شامل کلیه اصول دادرسی از کشف تا اجرای حکم تلقی می کند و از نظر موضوعی نیز مجموع حقوق شخص در کلیه مراحل دادرسی را مقوم دادرسی منصفانه می داند! اصل تساوی سلاح ها، اصل دسترسی به دادگاه، اصل تجدید نظر و غیره از اجزاء تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است و تضمینات آن باید عینی و در دسترس شخص باشد و تضمیناتی که شخص در عمل او آنان بی بهره است اصولاً سازنده تعریف دادرسی منصفانه نیست.»
شاید تصور شود که دادرسی منصفانه منصرف از اجرای قوانین ماهوی است و نتیجتاً احقاق حق را تضمین نمی کند، هرچند زمینه آن را فراهم می سازد. ولی به نظر می رسد همان طور که عدم اجرای قوانین شکلی مثل عدم دسترسی متهم به وکیل، منصفانه بودن دادرسی را نقض می کند، اشتباهات ماهوی و حکم ماهوی ناعادلانه نیز منصفانه بودن دادرسی را مخدوش می سازد. لذا منصفانه بودن دادرسی، هم ناظر به روند و هم ناظر به نتیجه رسیدگی است.
«اصل بنیادین محاکمه منصفانه از لوازم اساسی اعمال حقوق شهروندی است که به گونه ای خاص در ششمین بازنگری قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تضمین شده است. جالب این است که حقوق بشر هم از سوی دولت های بسیار قدرتمند تهدید می شود و هم از سوی دولت های بسیار ضعیف. بعضی از کشورها دارای حکومت پلیسی هستند یعنی یک نظام سیاسی توتالیتر که در آن قدرت حاکم تمام جنبه ها و زوایای زندگی شهروندان را بازرسی می کند و پلیس به هیچ وجه ابزاری برای اجرای قانون تلقی نمی شود. در چنین حکومتی افراد مخالف، در معرض بازداشت و شکنجه هستند و دادگاه ها نه تنها مستقل نیستند بلکه مهر تصدیق تصمیمات نظام حاکم به شمار می روند … اگر گفته شود که در جوامع قانونمند، آدمی از هر نوع نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی در امان است، ادعایی نادرست خواهد بود. نقض حقوق و آزادی های مدنی مزبور در دموکراتیک ترین دولت ها نیز رخ می دهد. آنچه می توان گفت این است که هر نوع نقض حقوق بشر باید از سوی مردم و مطبوعات آشکار شود و با تدابیر حقوقی و یا اقدامات سیاسی اصلاح گردد.
«دادرسی منصفانه با دادرسی قانونی لزوماً دارای قلمرو یکسان نیست. دادرسی قانونی می تواند منصفانه یا غیرمنصفانه باشد. قانون معیار تشخیص انصاف نیست، انصاف یکی از پایه های اساسی ارزیابی قانونی است.»
«با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوق و آزادی های اساسی انسان و با تشکیل دادگستری با سازمان امروزی، دیگر نمی توان به این بسنده کرد که قاضی شخصاً عادل باشد زیرا عدالت و درستکاری شخص قاضی، شرط لازم و قطعی است ولی کافی نیست. رسیدگی به اختلافات و اتهامات کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه است که مستلزم آیین دادرسی از پیش تعیین شده و یک سلسله شروط اساسی است. این شروط در حقوق کشورهای پیشرفته به روشنی تعریف شده و یک سلسله شروط اساسی است. این شروط در حقوق کشورهای پیشرفته به روشنی تعریف شده و به گونه دقیق در انواع دادرسی مدنی، کیفری، اداری و انتظامی رعایت می شود. کمبود یا عدم رعایت هریک از این شروط نیز موجب ابطال روند دادرسی در مراجع قضایی بالاتر می شود. از جمله این شروط که جزء مؤلفه های دادرسی منصفانه می باشد، وجود سیستم بی طرفانه در نظام کیفری کشورهاست که شرط لازم برای التجاء مظلومین و ستمدیدگان به آن است.»
«بی طرفی قاضی، استقلال قاضی، دادرسی آشکار (علنی)، حق دسترسی برابر (حق تساوی سلاح ها)، رسیدگی در یک مدت معقول، از شروط و معیارهای یک دادرسی عادلانه به حساب آمده است.»
«دادگاه اروپایی حقوق بشر در تعریف دادرسی منصفانه دو جنبه را ذکر می کند یکی اصل برابر سلاح ها و دیگری حق بر دادرسی ترافعی.
این دو اصل همیشه به روشنی قابل تفکیک نیست به ویژه احکام متعددی وجود دارد که مبتنی بر تساوی سلاح هاست حتی اگرچه وصف ترافعی بودن دادرسی مورد نظر بوده است. مفهوم ترافعی بودن دادرسی مستلزم این است که متهم از دعوای علیه خود آگاه باشد بدین معنی که از همه دلایل و استدلال هایی که دادگاه می تواند در زمان صدور حکم راجع به اتهام، در نظر گیرد، مطلع بوده و اینکه فرصت به چالش کشیدن این دلایل و اثبات خلاف آن را داشته باشد.» در رأی مورخ ۳ فوریه ۲۰۰۴ مربوط به دعوای لاکانن و مانی ین علیه فنلاند دادگاه اروپایی اعلام داشت: «حق به دادرسی ترافعی بدین معناست که هم به دادستان و هم به متهم باید فرصت داده شود تا از محتویات پرونده و دلایل ارائه شده از سوی طرف دیگر مطلع شده و درباره آن اظهار نظر کنند.»
در رأی مورخ ۴ مارس ۲۰۰۳ مربوط به دعوای ای. بی. علیه اسلواکی دادگاه اروپایی اعلام داشت: «حق بر دادرسی منصفانه در یک جامعه دموکراتیک یک اهمیت ویژه ای دارد و هیچ توجیهی برای تفسیر مضیق تصمیمات مذکور در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی وجود ندارد.» این عبارت بارها در مواردی که دادگاه اروپایی نتیجه گیری کرده که حق بر دادرسی منصفانه نقض شده به کار رفته است.
در همه اسناد بین المللیف حق بر دادرسی منصفانه دو جزء دارد. یک جزء عام که در همه دادرسی های مهم (کیفری، مدنی و طبق رویه قضایی، دادرسی های اداری) وجود دارد و یک جزء خاص که متضمن حقوق متهم در همه دادرسی کیفری است. به عبارت دیگر، می توان بین حق بر دادرسی منصفانه در مفهوم وسیع و مفهوم مضیق تفکیک قائل شد.
«تصمیم گیری قضایی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوی چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی، در دادگاهی صلاحیتدار، مستقل، بی طرف و غیرذینفع، با تضمین و رعایت حقوق قانونی طرفین دعوی، در طی مراحل مختلف دادرسی.»
علیرغم اینکه تقریباً در تمام اسناد بین المللی مرتبط با دادرسی، بر عادلانه یا منصفانه بودن دادرسی تأکید شده از آن به مفهوم تعریف نشده و فقط به ذکر مقتضیات و مؤلفه های آن اکتفا گردیده است مثلاً در بند دوم قسمت A اصول و رهنمودهایی در مورد حق بر دادرسی منصفانه و معاضدت قضایی در آفریقا مصوب سال ۲۰۰۳ کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم (اصول و رهنمودهای کمیسیون آفریقایی) آمده است: عناصر ضروری دادرسی منصفانه شامل موارد زیر است:
برابری سلاح ها بین طرفین
برابری اشخاص نزد نهاد قضایی
برابری دسترسی به نهاد قضایی
احترام به کرامت ذاتی انسانها
فرصت کافی برای طرح دعوی
حق برخورداری از وکیل
حق برخورداری از مترجم
حق صدور حکم بر اساس دلایل ارائه شده به دادگاه
حق رسیدگی ظرف مهلت معقول
حق تجدید نظرخواهی در مرجع بالاتر
همچنین در بند اول اعلامیه داکار مصوب سال ۱۹۹۹ آمده است: «حق دادرسی منصفانه در یک کشور صرفاً در صورتی کاملاً مورد احترام است که در آن کشور برای (حکومت قانون) و آزادی های اساسی ارزش قائل شوند. حکومت قانون شامل وجود نهادهای سیاسی کاملاً پاسخگو می شود.»
«همسو با حقوق و آزادی های فردی در دو صده اخیر مبانی قوانین در همه زمینه ها دگرگونی یافته و معیارهای تازه ای در زمینه های حقوق مدنی، کیفری و سازمان دادگستری و آیین دادرسی مدنی و کیفری پدیدار گشته است. در یک دستگاه دادگستری سازمان یافته که از قوانین ماهوی و آیین دادرسی پیشرفته و به روز برخوردار باشد، حضور دادستان درستکار، مستقل و بی طرف در دادگاه ها و دادسراها، لازمه برگزاری دادرسی عادلانه و شرط اصلی و گریز ناپذیر پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و سرکوب فساد در ارکان مدیریت دولت می باشد … اگرچه قوانین شکلی به ظاهر جنبه تشریفایت دارند ولی اهمیت رعایت تشریفات تا آنجاست که امروزه تحقق دموکراسی و نظام مردم سالاری بدون رعایت این قوانین شکلی غیرممکن دانسته است.» در اهمیت قوانین شکلی همین بس که یکی از عوامل افزایش بزهکاری را می توان ناشی از نقص این قوانین یا عدم اجرای صحیح آن دانست، چه با نقص قوانین شکلی یا عدم اجرای صحیح آنها امید به فرار از محاکمه یا مجازات در دل مجریان یا بزهکاران واقعی همیشه زنده است.
گفتار دوم: بی طرفی در قاضی
بی طرفی قاضی مستلزم این است که در فرایند دادرسی تحت تأثیر عوامل خارجی مثل احساسات و واکنش های عمومی یا تبلیغات رسانه ای یا عوامل درونی مثل اعتقادات و گرایش های شخصی قرار نگیرد و بدون جانبداری و پیشداوری، بر اساس دلایل و استدلالهای عینی که در طول دادرسی در پرونده منعکس گردیده اظهار نظر کند. برای تضمین رعایت بی طرفی از سوی اوف به عنوان اقدام بازدارنده عوامل تهدید کننده بی طرفی در جریان دادرسی دفع شده و به عنوان اقدامی واکنشی، نقص بی طرفی حسب مورد به موجب کیفر یا مجازات انتظامی پاسخ داده می شود.
قانون یازدهم قوانین طبیعی توماس هابز در مورد رعایت انصاف و بی طرفی می گوید: «اگر وظیفه داوری بین آدمیان به عهده کسی گذاشته شود بر طبق یکی از اصول قانون طبیعی آن کس باید رفتار یکسانی با ایشان داشته باشد زیرا در غیراینصورت منازعات آدمیان جز از طریق جنگ فیصله نتواند یافت، بنابراین آن کس که داوری مغرض و جانبدار باشد، آنچه در توان دارد به کار می برد تا آدمیان را از به کار گرفتن قاضیان و داوران باز دارد و در نتیجه موج جنگ می گردد.»
رعایت بی طرفی اقتضا دارد که قاضی، سخنگو یا نماینده یکی از طرفین دعوا نباشد. ولی در عین حال بی طرفی قاضی به معنای خنثی و ساده لوح بودن او و به طور کلی بی نظری در دادرسی نیست. بی طرفی اقتضاء می کند قاضی از طرفین به یکسان فاصله داشته و به هیچ یک از طرفین، با اظهارات یا عمل خود التفاتی خاص نداشته باشد.
گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی
با توجه به اینکه مفاهیم استقلال و بی طرفی به یکدیگر نزدیک بوده و چه بسا نقض استقلال منجر به نقض بی طرفی می گردد. لذا لوازم و مقتضیات این دو مفهوم نیز با یکدیگر مشترک می باشد. اما با صرف تأمین استقلال قاضی، رعایت بی طرفی از سوی او تضمین نمی گردد و ممکن است یک قاضی علیرغم وجود استقلال، بنا به دلایلی از مسیر بی طرفی خارج گردد. برای تضمین حفظ بی طرفی در او، مکانیسم هایی در دادرسی پیش بینی شده است. برای حفظ بی طرفی قاضی، از یک سو قانون باید بی طرفانه تنظیم شده و ساختار طرفدارانه ای پیش بینی نکرده باشد. زیرا در صورتی که ساختار دادرسی طرفدارانه باشد، چون قاضی مقید به اصل قانونی بودن دادرسی است، علیرغم خواست خود به پیروی از قانون تبعیض گذار، از جاده بی طرفی خارج می گردد. از سوی دیگر ممکن است مقنن ساختار بی طرف پیش بینی کند ولی قاضی بر اساس عوامل شخصی و ارادی که مربوط به خود او می شود نقض بی طرفی کند. به همین ترتیب ما ذیلاً از لوازم و مقتضیات قانونی و لوازم و مقتضیات شخصی برای حفظ بی طرفی سخن می گوییم.
قاضی هرچند در حفظ بی حرمتی خود کوشا باشد چون باید قانون دادرسی را اجرا کند، اگر قانون تبعیض گذار باشد و از طرفین دعوی یکسان حمایت نکند و اصل تساوی سلاح ها را رعایت نکرده باشد، با ناچار قاضی مجری قانون هم تبعیض گذار خواهد بود و چه بسا این تبعیض را اصطلاحاً از چشم او ببینند. البته باید توجه داشت تبعیض قانون در اعطای حقوق دادرسی به طرفین، اگر ناشی از تفاوت جایگاه حقوقی و قضائی آنها باشد، بلااشکال است. مثلاً حقوق تفهیم اتهام یا اخذ آخرین دفاع از حقوق دفاعی متهم است، همان طوری که حق جبران خسارت یا دادخواهی متعلق به شاکی خصوصی است. مقنن باید در اعطای حقوقی که طرفین در آنها مشترک هستند برخورد یکسان کند و تسهیلات دادرسی یکسان برای طرفین پیش بینی کند. این تسهیلات از جمله شامل دسترسی به پرونده برخورداری از وکیل است.
برابری سلاح ها مقتضی آن است که بین طرفین پرونده نوعی موازنه اطلاعات برقرار شود. یعنی هرآنچه در اختیار دادستان (یا شاکی خصوصی) قرار می گیرد، به اطلاع متهم نیز رسانده شود، در غیراینصورت در وضعیتی نابرابر و در موقعیتی ضعیف تر از دادستان یا شاکی قرار خواهد گرفت. شاید بتوان گفت این حق از مهمترین حقوق طرفین دعوی بوده و علیرغم اهمیت آن معمولاً محدودیت در این حق، بیشتر متوجه متهم بوده است.
اهمیت دسترسی به مفاد پرونده تا حدی است که نه فقط خود متهم این حق را دارد بلکه دادستان که طرف مقابل متهم است، تکلیف دارد در اجرای اصل تساوی سلاح ها،هرگونه اطلاعاتی را که در تصرف داشته و ممکن است در اجرای عدالت در دادرسی مؤثر باشد، برای متهم افشا کند مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.
دسترسی به وکیل نیز از لوازم حق دفاع (برای متهم) و حق دادخواهی (برای شاکی خصوصی) است. تحدید این حق نیز همانند بسیاری از حقوق دادرسی بیشتر متوجه متهم است و از این جهت دغدغه خاطر وجود داشته و دارد والا همانند حق دسترسی به پرونده این حق نیز جزء حقوق مشترک دادرسی طرفین است و اختصاص به متهم ندارد.
«شیوه زندگی اجتماعی و تاریخی و موقعیت جغرافیایی و عوامل اقتصادی در هر قوم، اخلاق و ارزش هایی به وجود می آورد که همراه با وضع ویژه روانی دادرس، «وجدان اخلاقی» او را شکل می بخشد. از این وجدان نداها برمی خیزد و فرمان هایی صادر می شود که گریز از آن برای هیچ انسانی ممکن نیست. معلمان حقوق پیوسته به شاگردان این علم توصیه می کنند که جز به اجرای قانون نیاندیشند، این توصیه و تعلیم ها بی اثر نیست و سنت های قضایی و قواعد آیین دادرسی نیز آن را تقویت می کند ولی نباید اثر آنها را قاطع شناخت و قاضی را ماشین معقول یا کامپیوتری پنداشت که برای اجرای قانون، برنامه ریزی شده است. او بیش از آنکه قاضی باشد انسان است و در برابر نداهای اخلاقی حساس، وانگهی گاه قانون نیز توصیه می کند که حق گذاری بر طبق انصاف صورت پذیرد و دادرس وجدان خویش را آیینه اشراق عدالت سازد.» تأثیر وجدان اخلاقی قاضی در نحوه رسیدگی و صدور حکم، هرچند تا حدودی عدالت او را در این وظیفه حساس تضمین می کند، ولی بیم خروج از بی طرفی را با این توجه مطرح می سازد.
مهمترین عامل در چگونگی کار دادگستری و ماهیت عدالتی که اجرا می شود، قاضی دادگستری است. اگر قاضی دادگستری عادل، مستقل و در برابر زور و فشار طبقات ذی نفوذ مقاوم باشد،در اجرای عدالت واقعی موفق خواهد بود. چنانچه فاقد این صفات باشد دخالت او تنها پوششی برای توجیه بی عدالتی هایی خواهد بود که در کل حیات اجتماعی جریان می یابد. به این جهت مطالعه روانی و شناخت شخصیت قاضی از جهت انگیزه هایی که او را به طرف حرفه قضاوت سوق داده، تمایلات عاطفی و اداری او همین طور توانایی و صلاحیت فکری و شم قضایی او از نظر شناخت ماهیت کل دادگستری و شکل اجرای قوانین واجد اهمیت بسیار است. برای آنکه قضات دادگستری بتوانند با بی طرفی کامل و بدون توجه به ملاحظات سیاسی و اقتصادی دعوی، به اجرای عدالت بپردازند، باید صفات و شرایط خاصی را دارا باشند. نحوه انتخاب قضات در هر کشور و مقرراتی که موقعیت حرفه ای، عاطفی و مالی قاضی را در دوران اشتغال مشخص می سازد، مسلماً در چگونگی فعالیت او و نتایج حاصل از طرح دعوی در دادگستری تأثیری بسزا دارد طبیعی است که قاضی که خود را قربانی تبعیض ببیند برای خنثی سازی یا جبران صدمات یا خسارات ناشی از آن، بیکار ننشسته و نمی توان با آزمون یا کنترل او از طریق شاخص های ظاهری که چندان ارتباطی هم به صداقت و سلامت او در کار قضایی ندارد، برای مدت طولانی عدالت یا بی طرفی او را تضمین کرد.
گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی

۱٫۲۹

کنترل فعال غلت

۰٫۵۰

۷٫۶۳

۱٫۶۸

۰٫۶۲

۰٫۷۱

۱٫۲۸

درصد تغییر

-۹٫۳۰

۱۰٫۰۱

-۷٫۸۹

-۶٫۵۶

-۹٫۹۵

-۱٫۰۷

۴-۳ ارزیابی عملکرد یکپارچه­ساز
در این بخش، برای بررسی دقیق و همه­جانبه عملکرد توأم زیرسیستم­ها تحت نظارت یکپارچه­ساز، پاسخ سیستم شبیه­سازی شده را در شرایط گوناگون و در مانورهای متفاوت بررسی خواهیم کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳-۱ مانور تغییر مسیر دوگانه روی جاده خشک (۹/۰=μ)
شکل ۴-۲۵، مسیر هدف در مانور تغییر مسیر دوگانه روی سطح خشک و با سرعت اولیه km/h120 و مسیر طی شده خودرو را در دو حالت بدون کنترلر و با کنترلر نشان می­دهد. این شکل نشان می­دهد که در بیشتر لحظات، مسیر مطلوب، بهتر دنبال شده است (اگرچه بیشینه انحراف از مسیر کاهش نیافته است، میانگین آن کاهش یافته است.).
شکل ۴-۲۵ مانور تغییر مسیر دوگانه برای سیستم کنترل یکپارچه روی سطح خشک
تأثیر عملکرد سیستم کنترل یکپارچه بر دینامیک چرخش و جانبی خودرو، در شکل­های ۴-۲۶ و ۴-۲۷ بررسی شده است.
با دقت در شکل ۴-۲۶، دیده می­ شود که نرخ چرخش خودروی بدون کنترل در ثانیه ۴، به شدت از مقدار مرجع خود فاصله گرفته، خودرو در وضعیت بیش­فرمانی قرار می­گیرد، در حالی که سیستم کنترل یکپارچه، بیش­فرمانی را به میزان ۵۹% کاهش داده است.
شکل ۴-۲۶ پاسخ دینامیک چرخش برای سیستم کنترل یکپارچه روی سطح خشک
به طور مشابه، شکل ۴-۲۷ نشان می­دهد خطای شتاب جانبی و مقدار زاویه لغزش جانبی، به ترتیب ۵۹% و ۳۱% کاهش داشته اند، که حاکی از بهبود قابل ملاحظه پایداری جانبی خودرو می­باشد.
شکل ۴-۲۷ پاسخ دینامیک جانبی برای سیستم کنترل یکپارچه روی سطح خشک
در نمودارهای شکل ۴-۲۸ ملاحظه می­ شود که با فعال شدن به موقع سیستم کنترل فعال غلت، زاویه غلت در ثانیه­های ۲، ۴ و ۵ کاهش یافته، ضمن آن که با تسهیم مناسب گشتاور فعال غلت بین محورهای جلو و عقب، انتقال وزن جانبی تنها در محور غیربحرانی (در اینجا، محور عقب) افزایش یافته است.
شکل ۴-۲۸ پاسخ دینامیک غلت برای سیستم کنترل یکپارچه روی سطح خشک
با توجه به شکل ۴-۲۹ و جدول ۴-۵ ملاحظه می­ شود که عملکرد کنترل یکپارچه، به علت دخالت سیستم ترمز فعال، موجب ۱۰۷% (معادل km/h 6) افزایش بیشینه افت سرعت نسبت به خودروی بدون کنترل شده است. اما، با مراجعه به جدول ۴-۳ می­بینیم که سیستم ترمز فعال، وقتی خارج از چارچوب هماهنگ­کننده و به تنهایی عمل می­ کند، ۱۶۲% (معادل km/h 12) افت سرعت بیشتر از خودروی بدون کنترل ایجاد می­ کند. بنابراین، می­توان نتیجه گرفت که عملکرد سایر سیستم­ها زیر نظر هماهنگ­کننده ۵۵% (معادل km/h 6) کاهش در افت سرعت خودرو را به همراه داشته است.
شکل ۴-۲۹ پاسخ دینامیک طولی برای سیستم کنترل یکپارچه روی سطح خشک
شکل­های ۴-۳۰ و ۴-۳۱، زاویه فرمان، گشتاور چرخ­ها و گشتاور فعال غلت را نشان می­ دهند. با مقایسه این نمودارها با نمودارهای شکل ۴-۳۲، به روشنی مشخص می­ شود که در ثانیه­های دوم و چهارم مانور که راننده به ترتیب مبادرت به تغییر مسیر اول و تغییر مسیر دوم می­نماید، خودرو در خطر ناپایداری جانبی قرار می­گیرد و فعالیت سیستم فرمان فعال کم شده، این سیستم تا حدودی جای خود را به سیستم­های دیفرانسیل و ترمز فعال می­دهد.
شکل ۴-۳۰ نمودار زاویه فرمان و گشتاور چرخ­ها برای سیستم کنترل یکپارچه روی سطح خشک
شکل ۴-۳۱ نمودار گشتاور فعال غلت برای سیستم کنترل یکپارچه روی سطح خشک
شکل ۴-۳۲ نمودار ضرایب وزنی سیستم­ها برای سیستم کنترل یکپارچه روی سطح خشک
در بخش ۴-۴ به مقایسه کمّی نتایج شبیه­سازی با سیستم کنترل یکپارچه با نتایج شبیه­سازی با هر یک از زیرسیستم­های کنترلی خواهیم پرداخت.
جدول ۴-۵ مقایسه بیشینه خطا با خودروی بدون کنترل برای سیستم کنترل یکپارچه روی سطح خشک

|r-r_target|

(۲-۶)

۲-۴-۲- معادله پیوستگی
در قانون دارسی فیزیک جریان آب زیرزمینی با ارتباط دادن سرعت جریان با گرادیان هیدرولیکی به دست آمد. پیوستگی یا بقای جرم، دومین قانون مهم در معادلات آب‌های زیرزمینی است. برای حالت پایدار، طبق معادله پیوستگی مقدار آب وارد شده به یک المان حجمی با مقدار آب خروجی از آن، برابر است. فرض می‌شود‌‌ که چگالی آب ثابت است و در المان حجمی تغذیه یا تخلیه وجود ندارد. مقدار جریان ورودی به المان برابر است با: (شکل ۲-۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۲-۷)
به صورت مشابه برای وجه مقابل جریان خروجی برابر است با­:
(۲-۸)
شکل (۲-۳): جریان ورودی و خروجی از المان حجمی (محمدی، ۱۳۸۶)
حجم خالص جریان ورودی به المان به علت جریان در جهت x به صورت زیر محاسبه می‌گردد:
(۲-۹)
عبارت­های مشابهی برای جهت­های اصلی دیگر، z و y به دست می‌آید. بنابراین حجم کلی آب وارد شده به المان به صورت زیر می‌شود‌‌:
(۲-۱۰)
در شرایط پایدار این معادله بایستی برابر با صفر باشد.
(۲-۱۱)
که این معادله، معادله پیوستگی برای جریان پایدار می‌باشد. با ترکیب قانون دارسی و معادله پیوستگی یک معادله دیفرانسیل جزئی درجه دو به دست می‌آید:
(۲-۱۲)
اگر آبخوان همگن و همسان فرض شود، K غیروابسته به z, y, x شده و معادله ۲-۱۲ به فرم زیر ساده می‌شود‌‌:
(۲-۱۳)
این معادله، با نام معادله لاپلاس شناخته می‌شود‌‌ و معادله حاکم بر جریان آب زیرزمینی در یک محیط همگن و تحت شرایط پایدار می‌باشد که می‌تواند با کمک روش‌های تحلیلی حل شود. در صورت ناهمگن و غیر­همسان بودن آبخوان، معادله ۲-۱۲ نمی‌تواند به صورت معادله لاپلاس در­آید و بایستی از روش‌های حل عددی برای تخمین جواب معادله ‌استفاده شود.
تحت شرایط ناماندگار، مجموع مولفه­های جریان در جهت z ,y ,x برابر با صفر نیست. برای به دست آوردن معادله جریان برای شرایط ناماندگار، بایستی عبارتی معرفی شود که تغییرات در حجم در یک دوره زمانی را نشان دهد. عبارت به دست آمده بسته به محدود و آزاد بودن آبخوان متفاوت است.
برای یک آبخوان محصور، تغییرات در حجم ورودی و خروجی به یک المان، باعث تغییر پتانسیل آب زیرزمینی به علت فشردگی آب و آبخوان می‌شود‌‌. حجم آبی که از واحد حجم آبخوان در اثر یک واحد افت هد به دست می‌آید را ضریب ذخیره ویژه^[۳۹] می­نامند. یک ضریب دیگر که در بعضی مواقع از آن استفاده می‌شود‌‌، ضریب­ذخیره^[۴۰] است که به ­صورت زیر تعریف می‌شود‌‌:
(۲-۱۴)
که در آن b ضخامت آبخوان است. اگر مکعب شکل ۲-۳ را در نظر بگیریم، حجم کلی آب وارد شده به المان در زمان به علت تغییر سرعت آب زیرزمینی می‌تواند بدین فرم نوشته شود:
(۲-۱۵)
در بازه زمانی ، پتانسیل آب زیرزمینی در مرکز المان افزایشی به میزان خواهد داشت. حجم آب ذخیره شده به علت افزایش پتانسیل برابر است با:
(۲-۱۶)
با بهره گرفتن از اصل پیوستگی این دو مقدار بایستی با هم برابر باشند بنابراین:
(۲-۱۷)
با جایگزین کردن ، و از معادلات ۲-۴ تا ۲-۶ و با اضافه کردن ترم q(x, y, t) برای محاسبه جریان ورودی به یا جریان خروجی از آبخوان به عنوان یک تنش خارجی بر روی آبخوان (مثل تغذیه نقطه­ای یا سطحی) معادله حاکم بر جریان سه بعدی آب زیرزمینی در یک آبخوان محصور به دست می‌آید:
(۲-۱۸)
دو فرایند مجزا در یک آبخوان آزاد اتفاق می­افتد. ابتدا، فشردگی آبخوان و آب باعث تغییر در پتانسیل آب زیرزمینی می‌شود‌‌. در اینجا نیز ضریب ذخیره ویژه به تمام المان­ها اعمال می‌شود‌‌. به علاوه افت سطح آب آزاد باعث آبگیری از آبخوان می‌شود‌‌. یک واحد کاهش در محل سطح آزاد باعث آزاد شدن آب از ذخیره به میزان Sy در واحد سطح آبخوان می‌شود‌‌ که Sy آبدهی ویژه^[۴۱] است. آبدهی ویژه اغلب مساوی با تخلخل ویژه، ، در نظر گرفته می‌شود‌‌. بنابراین معادله برای یک آبخوان آزاد به صورت معادله ۲-۱۹ در می‌آید.
(۲-۱۹)
با در نظر گرفتن استرس­های خارجی q(x,y,t)، معادله حاکم بر جریان سه بعدی آب زیرزمینی در یک آبخوان آزاد به دست می‌آید.
(۲-۲۰)
در عمل ضریب ذخیره محصور در آبخوان آزاد خیلی کوچک­تر از آبدهی ویژه ‌است و در نتیجه از آن صرفنظر می‌شود‌‌ (Segar et al, 1997).
۲-۴-۳- حل معادلات حاکم بر جریان در آب‌های زیرزمینی
حل معادلات به دست آمده در قسمت قبل معمولآً توسط روش‌های عددی انجام می‌شود‌‌. از میان روش‌های عددی، روش‌های تفاضل محدود به علت سادگی نسبی و قابلیت انعطافی که دارند بیشتر مورد توجه قرار می­گیرند. در حل این معادله به روش تفاضل محدود، سیستم پیوسته معادله ۲-۱۸ با یک سری نقطه مجزا در مکان و زمان جایگزین می‌شوند. در طی این روند، یک دستگاه معادلات دیفرانسیلی جبری خطی به دست می‌آید که حل آن‌ ها مقادیر هد در نقاط و زمان­های متفاوت را ارائه می‌دهد. بدین منظور از قوانین تفاضل ریاضی برای حل استفاده می‌شود‌‌. رابطه (۲-۲۱) تقریب تفاضل محدود معادله ۲-۱۸ را نشان می‌دهد:
(۲-۲۱)
۲-۴-۳-۱- روش عناصر محدود
در این روش تقریب معادلات دیفرانسیل از طریق انتگرال صورت می­گیرد و حل عددی انتگرال را می‌توان با تقسیم آبخوان به یک سری عناصر به دست آورد و سپس مقدار انتگرال را برای هر سلول حساب نمود. مقادیر هر سلول با توجه به شرایط مرزی با همدیگر ترکیب شده و در نتیجه مجموعه‌ای از معادلات خطی دیفرانسیل مرتبه اول در زمان مورد نظر حاصل می‌شود‌‌ که این مجموعه با بهره گرفتن از روش حذفی گاوس حل می‌شود‌‌. در این روش برخلاف روش تفاضل محدود که از شبکه ­های چهار گوش استفاده می‌شود‌‌، شبکه ‌بندی چند وجهی، که عموماً قسمت­ های شبکه ‌بندی شده مثلثی می­باشند، استفاده می‌شود‌‌. گره­ها موید نقاطی هستند که در آن‌ ها پارامترهای مجهولی مانند ارتفاع سطح آب محاسبه خواهد شد. از مزایای این روش این است که انعطاف پذیری شکل عناصر این امکان را را فراهم می­ کند تا بتوانیم مناطقی که شکل هندسی مرزهایشان پیچیده ‌است را به نحوی تحت پوشش مدل در آوریم، اما چون وارد کردن اطلاعات، شماره عناصر، شماره و مختصات گره­ها بسیار وقت گیر است کمتر از این روش استفاده می‌شود‌‌. اساس ریاضی به کار گرفته شده در این روش نسبت به روش تفاضل محدود مشکل تر است در حالی که نتایج حاصل از هر دو روش تفاضل محدود و عناصر محدود معمولاً یکسان می‌باشد (Faust & Mercer, 1980).
۲-۴-۳-۲-روش تفاضلات محدود
ریچاردسن در سال ۱۹۱۰ روش تفاضلات محدود را یکی از راه­های حل تقریبی معادلات دیفرانسیل معرفی نمود. پس از آن شاول و شا این روش را در حل جریان­های آب‌های زیرزمینی در حالت ماندگار به کار بردند و برای بررسی جریان آب‌های زیرزمینی در حالت ناماندگار از تشابه جریان آب در محیط متخلخل و حرارت در محیط هادی (تئوری تایس) استفاده شد و به تدریج با توسعه کامپیوتر، روش تفاضلات محدود در رژیم نامتعادل به کار رفت (عطارزاده، ۱۳۷۰).
اساس روش تفاضلات محدود در حل معادلات دیفرانسیل، جانشین نمودن مشتق­های جزئی یک تابع در هر نقطه با تفاضل­های آن متغیر در فاصله کوتاه و محدود است که در معادله زیر نشان داده شده ‌است:
(۲-۲۲)
اندازه وکوچک بودن آن بستگی به نوع مسأله دارد. اگر محیط متخلخل را همگن فرض کنیم معادله جریان آب در حالت ناماندگار در این محیط در سیستم سه بعدی به شکل زیر در می‌آید.
(۲-۲۳)
که F(x,y) مقدار تغذیه یا تخلیه در آن نقطه می‌باشد.
بنابراین برای محاسبه لازم است سیستم پیوسته آبخوان را به شبکه­ هایی با ابعاد و تقسیم نمود و همچنین برای محاسبه بایستی زمان پیوسته را به دوره­ های زمانی یا گام­های زمانی تقسیم نمود.
⦁ مزایای روش تفاضلات محدود

گفتیم که نگاهداری و پرستاری از فرزند ، علاوه بر آنکه حق پدر و مادر است ، تکلیف ایشان نیز می باشد. (ماده ی ۱۱۶۸ قانون مدنی ) تکلیف زوجین در این خصوص قاعده ای امری است و نمی توان برخلاف آن توافق کرد . ماده ی ۱۱۷۲ قانون مدن ی در زمینه ی نگاهداری فرزندان چنین مقرر داشته است:« هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده ی آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند . در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده ی اوست ، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند». به موجب این ماده چنانکه پدر و مادری که قانوناً حضانت بر عهده ی اوست از نگ اهداری طفل امتناع کند ، دادگاه می تواند پدر یا مادر ممتنع را الزام به انجام وظیفه نماید . ولی اگر با این وجود شخص بر خلاف حکم دادگاه همچنان از نگاهداری طفل خودداری کند ، دادگاه طبق این ماده تنها می تواند طفل را با هزینه ی پدر و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی او به خرج مادر به دیگری واگذار نماید. در مورد این ماده یکی از حقوق دانان ^[۱۰۰] اشکالی به شرح ذیل مطرح کردهاند:
هرگاه مادر در مدتی که حضانت به عهده ی اوست از نگاهداری امتناع نماید پس از اجبار و عدم انجام آن به هزینه ی پدر نگاهداری می شود و این امر ظاهراً بر خلاف اصول حقوقی می باشد که هزینه ی انجام تکلیف هر کسی بر عهده ی خود اوست . به این اشکال این حقوق دانان این گونه پاسخ داده اند که: قانون، هر یک از ابوین را عهده دار نگاهداری صغیر در تمام دوران قبل از رشد دانسته و مادر را برای مدتی اولی از پدر شناخته است .بنابراین حضانت با قید اولویت برای مادر در مدت مقرر واجب کفا یی می باشد و چنانچه مادر از آن امتناع کند و نتوان او را اجبار به انجام عمل نموده ، پدر اصالتاً د ارای وظیفه حضانت است و هرگاه او نیز امتناع کند به هزینه ی او طفل حضانت می شود. اگر هم پدر مرده باشد چون حضانت تکلیف منحصر مادر خواهد بود هزینه به عهده ی او می باشد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همان طور که ملاحظه می شود قانون مدنی ضمانت اجرای کافی در این خصوص پیش بینی نکرده اما مقنن در مقررات دیگری که ذیلاً به آنها اشاره می شود ضمانت اجراهای مؤثرتری برای حمایت از طفل و تضمین حقوق وی پیش بینی کرده است.
ب :ضمانت اجرای کیفری:
قانون گذار علاوه بر ضمانت اجرای مدنی برای حضانت از طفل ، ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر نموده است . به موجب قانون مربوط به حضانت که به صورت ماده ی واحده در تیرماه ۶۵ به تصویب رسید« چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقا م آن دادگاه حضانت طفل به عهده ی کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد ، دادگاه صادر کننده ی حکم، وی را ملزم به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهدشد.» در این ماده شخصی که از استرداد طفل امتناع می ورزد ابتدا الزام به استرداد طفل می شود. در صورت مخالفت و عدم تمکین به حکم دادگاه به عنوان وسیله ی اجبار به انجام تعهد و اجرای حکم دادگاه ، محکوم به حبس تا اجرای حکم می گردد . حبس در اینجا جنبه ی کیفری ندارد و به عنوان وسیله ی اجبار به انجام تعهد محسوب می گردد . به همین جهت میزان حبس معلوم نیست و تا زمان اجرای حکم ادامه می یابد». در ادامه ی این ماده حتی رها کردن طفل در محل دارای سکنه هم جرم تلقی شده و تا نصف مجازات فوق را
خواهد داشت . در صورتی که این اقدا م سبب وارد آمدن صدمه یا آسیبی به طفل شود یا منجر به فوت او شود ، رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا ارش نیز محکوم می شود.
در کنار ضمانت اجراهایی که در خصوص نگاهداری از کودک وجود دارد قانون گذار ضمانت اجراهایی در خصوص حق ملاقات طفل مقرر کرده است . به موجب ماده ی ۱۱۷۴ قانون مدنی در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ، ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را گر چه قانون مدنی حق ملاقات را برای ابوین شناخته است ولی این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و مادری نیز نباید از این حق محروم شوند.^[۱۰۱]
ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده در این رابطه مقرر میدار «هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند».
از توجه به قوانینی که در خصوص حضانت و ضمانت اجرای نگهداری و حضانت اطفال وضع شده اند روشن می گردد که هدف اصلی این مقررات حمایت از طفل است تا کودک از نظر جسمی و روحی در وضع مناسب و شایسته ای نگهداری شود . هدف دیگر که جنبه ی تبعی و فرعی دارد ، حفظ و حمایت حقوق کسانی است که به موجب قانون یا به حکم دادگاه حضانت طفل را بر عهده دارند.
۳-ضمانت اجرای حق و تکلیف تربیت کودک:
چنانچه گفته شد ، حضانت کودک تنها حق پدر و مادر نیست؛ نوعی تکلیف و وظیفه اخلاقی و اجتماعی نیز هست . گذشته از نگاهداری و تأمین معاش کودک ، تربیت مناسب او نیز لازمه ی حق و وظیفه حضانت می باشد. در اصطلاح حقوقی تربیت به معنای پرورش روحی و اخلاقی طفل استعمال شده است . پدر و مادر بایستی فرزند خویش را آ ماده زندگی اجتماعی سازند و بر رفتار و معاشرت ها و تحصیل او نظارت مستمر داشته باشند و سنن ملی و مذهبی را به او بیاموزند . این وظیفه اخلاقی را به دشواری می توان در حقوق تضمین کرد با وجود این ، قانون به ایجاد حق و تکلیف پدر و مادر در این باب بی اعتنا نمانده است.^[۱۰۲]
در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به پدر و مادر حق داده است نوع تعلیماتی را که باید به کودک آنان داده شود انتخاب کنند . پدر و مادر می توانند مذهب فرزند خود و محیط آموزش روحی او را برگزینند و به منظور کار آموزی ، او را بعد از سن دوازده سال بکار گمارند)مواد ۲ و ۱۶ قانون کار ( و در صورت لزوم او را به وسیله ی تنبیه یا استفاده از حکم دادگاه وادار به اطاعت از خود سازند.
ماده ی ۱۱۷۸ قانون مدنی مقرر می دارد« ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذا رند».در این ماده ماده صراحتاً تربیت اطفال تکلیف پدر و مادر دانسته شده است . این تربیت باید با در نظرگرفتن شرایط و مقتضیات موجود و با رعایت مصلحت کودک صورت پذیرد . در این ماده در مورد ضمانت اجرای مدنی و مسئولیت ناشی از تخلف پدر و مادر تصریحی نشده است .
این عدم تصریح به ضمانت اجرا به معنای مسئول نبودن و مصون بودن ایشان نیست . علاقه و محبت طبیعی پدر و مادر به فرزند بهترین ضمانت اجرای تکالیف اخلاقی آنان است . با وجود این قانون گذار ضمانت اجراهایی برای این تکلیف شناخته است . مطابق ماده ی ۱۱۷۳ هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند با تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم ، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. با بررسی این ماده می توان دو فرضیه را در این رابطه ارائه نمود:
۱-در صورتی که به علت طلاق یا علل دیگر ، ابوین طفل در یک منزل زندگی نکنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی کسی که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، در این فرض دادگاه طفل را از او گرفته و به دیگری می سپارد زیرا به دستور ماده ۱۱۶۸ حضانت طفل هم حق وهم تکلیف ابوین است پس هرگاه در یکی از ابوین که حق اولویت دارد ، عللی موجود باشد که نتواند از طفل نگهداری کند ، دیگری عهده دار آن خواهد شد.
۲-درصورتی که ابوین طفل با هم زندگی می کنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی و تربیت طفل در معرض خطر باشد مثلاً مادر طفل ولگرد و لاابالی باشد و طفل را آزاد گذارد یا پدر ، مردی عیاش باشد که در مجالس و محافل ناشایست طفل را با خود همراه ببرد و به تربیت او بپردازد و دیگری هم نتواند از این کار وی ممانعت کند، دادگاه آنچه را که به مصلحت طفل باشد انجام می دهد مانند سپردن طفل به دیگری ، تعیین سرپرست برای او یا نظارت کسی برای نگهداری او
مسامحه ی ابوین در تعلیمات اجباری فرزند خود نیز از مصادیق عدم معاضدت در تربیت اولاد محسوب می شود که قانون گذار به موجب ماده ی ۴ قانون تأمین وسایل و موجبات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۲۲/۵/۱۳۵۳برای این تخلفات ضمانت اجرای حقوقی قائل شده است . به موجب این ماده« اگر ولی طفل در موعد مقرر به موجب قانون تعلیمات اجباری ، بدون داشتن عذر موجه ، کودک خود را برای تحصیل منظم به دبستان نسپارد ، علاوه بر اجبار وی به عنوان جبران تخلف و مسامحه به پرداخت جریمه و جزای نقدی تا دویست هزار ر یال و به انجام تکالیف خود محکوم خواهد شد و اگر از اجرای حکم امتناع کند یا پس از اجرای حکم ، کودک یا نوجوان کمتر از ۱۸ سال را از تحصیل باز دارد به حبس جنحه ای(تعزیر) از یک تا سه سال و تأمین هزینه ی معاش و تحصیل کودک و نوجوان محکوم خواهد شد به علاوه چنانچه در اثر مسامحه و بی توجهی والدین درنگهداری و تربیت فرزندان و انجام تکلیف حضانت ، خسارتی به کودک وارد شود به موجب ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی باید از عهده ی خسارت وارده بر آیند و به طریق مناسب خسارت وارده را جبران نمایند. لازم به ذکر است که عدم معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد از مصادیق سوء معاشرت محسوب می گردد . بنابراین ضمانت اجراهایی که در خصوص سوء معاشرت آمد متناسب با مورد ، در اینجا هم می تواند اعمال شود که برای خودداری ازاطاله ی کلام از ذکر مجدد آن امتناع می شود.
۴-مسئولیت والدین نسبت به اعمال فرزند در برابر اشخاص ثالث
ماده ی ۷ قانون مسئولیت مدنی در خصوص مسئولیت پدر و مادر مقرر می دارد« کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر ، قانوناً یا برحسب قرارداد به عهده ی او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه ی مجنون یا صغیر می باشد. در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشداز مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد.» به موجب این ماده مسئولیت والدین د ر صورتی است که در نگهداری یا مواظبت کودک ، تقصیر کرده باشند با این حال چنانچه والدین استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشند وکودک مالی از خود داشته باشد از مال او جبران خواهد شد . ماده ی ۱۲۱۶قانون مدنی ، در صورت ورود ضرر توسط کودک ، خود کو دک را ضامن می داند در بدو امر ممکن است اینماده با ماده ی ۷ قانون مسئولیت مدنی منافات پیدا کند . زیرا در این ماده کودک به طور مطلقدر صورت ورود ضرر ضامن تلقی شده است ولی در ماده ی ۷ قانون مسئولیت مدنی والدین در صورت تقصیر ضامن هستند و تنها در صورت عدم استطا عت جبران ضرر توسط والدین، از مال کودک جبران خواهد شد . برای رفع تعارض دو ماده می توان آنها را بدین گونه تفسیرکرد که در صورتی که زیان وارده در اثر تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ایجاد شده باشد ، زیان دیده می تواند برای جبران زیان هم به ضمان موضوع ماده ی ۷ قانون مسئولیت مدنی رجوع نماید و هم با توجه به اطلاق ماده ی ۱۲۱۶ از کودک مطالبه یخسارت کند . ماده ی ۷ اقامه نخستین دعوی علیه والدین را منوط بدین شرط دانسته که سرپرست استطاعت جبران زیان وارده را داشته باشد و در صورتی که چنین استطاعتی نباشد، جبران خسارت از مال کودک به عمل می آید. بنابراین در صورت تقصیر هر یک از والدین، ضمان او بر مسئولیت صغیر مقدم است و ماده ی ۷، ماده ی ۱۲۱۶ را در این خصوص تخصیص زده است . مسئولیت پدر و مادر در اینجا ، در قالب قواعد عمومی مسئولیت مدنی می گنجد، زیرا والدین ضامن جبران خسارت ناشی از تقصیر خود هستند تقصیر یکی از موجبات مسئولیت مدنی است و مسئولیت پدر و مادر بر این مبنا توجیه می شود. لذا ضمان پدر و مادر ناشی از فعل غیر (کودک)نبوده است بلکه تقصیر ایشان موجب مسئولیت آنان گردیده است.^[۱۰۳]
البته در مورد زیانی که توسط صغیر ممیز وارد شده ، می توان گفت رابطه عرفی میان عمل او و ورود ضرر به اندازه ی کافی قوی هست که بتواند رابطه تقصیر پدر و مادر را با آن حادثه قطع کند . با این حال قانون گذار در ماده ی ۷ قانون مسئولیت مدنی تفکیکی بین صغیر ممیز و غیر ممیز ننموده و در صورت تقصیر والدین ، پدر و مادر را مسئول دانسته است. پس با توجه به رابطه عرفی موجود میان عمل صغیر ممیز و ورود ضرر باید گفت ضمان پدر و مادر نسبت به ضرری که توسط صغیر ممیز وارد شده نوعی مسئولیت ناشی از فعل غیر است که قانون گذار بر آنان تحمیل می کند. فایده استناد به ماده قانون مسئولیت مدنی نیز در هم ین امر است و گرنه در خصوص صغیر غیر ممیزی که در اثر تقصیر والدین ضرری وارد می کند، می توان مسئولیت والدین را با توجه به قواعد عمومی و ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی استنباط کرد . از آنجا که فعل صغیر ممیز سبب نزدیک ورود ضرر است اجرای قواعد عمومی ایجاب می کند که ا و، خود مسئول ضررهای وارد به اشخاص باشد بنابراین والدین کودک میتوانند پس از جبران خسارت وارده، به کودک ممیز رجوع کنند.
سؤالی که در اینجا مطرح می گردد آن است که آیا برای احراز رابطه عرفی بین عمل صغیر و زیان وارده ارتکاب تقصیر از سوی کودک نیز ضرورت دارد یا صرف وجود رابطه علیت بین عمل صغیر و زیان وارده کافی است و نیازی به اثبات تقصیر نمی باشد ؟ به نظر می رسد در این مورد باید بین مورد اتلاف و تسبیب تمایز قائل شد . در صورتی که عمل هرکودک منجر به اتلاف مالی گردد به موجب ماده ی ۳۲۸ قانون مدنی که مقرر می دارد:«هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است….. اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…» تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی نمی باشد و کافی است شخصی به طور مستقیم مالی را تلف کند . بنابراین در صورتی مسئولیت والدین را ناشی از مسئولیت کودک بدانیم، تقصیر او نقشی در مسئولیت والدین ندارد و همین که مباشرت صغیر در وقوع حادثه اثبات شود و وقوع حادثه ی ناشی از تقصیر و بی مبالاتی والدین باشد ، پدر یا مادر یا هر دو مسئول خسارت وارده خواهند بود.
اما اگر کودک مسبب ایجاد خسارت باشدآیا مسئولیت پدر و مادر مشروط به این است که کودک یا دیوانه مرتکب تقصیر شده باشد یا حتی در صورت عدم وجود تقصیر نیز والدین مسئول خواهند بود؟ این سؤال در حقوق فرانسه نیز مطرح بوده است و پاسخ های مختلفی به آن داده شده است . گروهی ضمان پدر و مادر را مشروط به این دانسته اند که فعل ارتکابی نامتعارف یا نامشرو ع باشد^[۱۰۴] . گروهی معتقدند دلایل معاف شدن کودک از مسئولیتمانع از مسئولیت پدر و مادر نمی شود. زیرا ضمان ایشان بدین منظور در قانون پیش بینی شده است که جبران عدم مسئولیت کودک را بکند . برخی دیگر تأیید کرده اند پدر و مادردر صورتی مسئول قرار می گیرند که در ارتکاب فعل زیان بار بتوان تقصیری را به کودک نسبت داد . لزوم وجود«تقصیر در مواظبت»پدر و مادر به طور ضمنی دلالت برلزوم تقصیراز ناحیه ی کودک نیز می کند. خطای پدر و مادر عبارت است از این که در نتیجه ی کوتاهی در مواظبت و تربیت فرزند مانع از ارتکاب تقصیر او نشده اند.
به نظر می رسد نظر اخیر با مبانی حقوق ما سازگاری بیشتری دارد . زیرا به موجب قانون مدنی، در تسبیب ، انتساب ضرر کودک در صورتی امکان پذیر است که وی مرتکب تقصیر شده باشد و عملی نامتعارف از او سرزده باشد . در چنین صورتی است که پدر و مادری که در نگهداری فرزند تق صیر کرده باشند مسئول خسارت ناشی از عمل او خواهند بود . بنابراین در صورتی می توان پدر یا مادر عهده دار حضانت کودک را ضامن خسارات ناشی از عمل کودک دانست که کودک طبق قواعد مسئولیت مدنی مسئول باشد . خواه این مسئولیت مانند تسبیب مشروط به تقصیر کودک باشد یا مانند اتلاف، بدون تقصیر ایجاد شود. مسئولیتی که پدر و مادر در این خصوص پیدا می کنند در فرض شایع و معمول که پدر و مادر با هم زندگی می کنند و به اشتراک ، حضانت از کودک را به عهده دارند ، مسئولیت تضامنی می باشد. زیرا بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی در جایی که چند سبب درورود ضرر دخالت دارند همه ی مسئولان متضامناً مسئولند .^[۱۰۵]
فصل سوم :تعهدات غیر مالی والدین و فرزندان و ضمانت اجرای آن
مبحث اول:ولایت قهری
گفتار اول:مفهوم ولایت قهری
ولایت در لغت مصدر ولی و به معنای حکومت، فرمانروایی، تسلط پیدا کردن، دوستداری و پرداختن به کاری است.^[۱۰۶] در اصطلاح حقوقی، قدرت و اختیاری است که به موجب قانون به یک شخص ذی صلاح، به منظور اداره‌ی اموال و مواظبت شخص محجور داده می‌شود.^[۱۰۷] ولایت دارای اقسامی است: ولایتی که به حکم مستقیم قانون به شخص داده شده است، اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می‌شود. هرگاه پدر و جد پدری شخصی را برای اداره‌ی امور مالی و غیر مالی محجور تعیین نماید، ولایت او وصایت نام دارد.^[۱۰۸]
از آنجا که محجورین^[۱۰۹] به علت کمی سن یا ضعف یا اختلال قوای روحی، نمی‌توانند امور خود را شخصاً اداره کنند و برای گذران زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانونگذار از آنان حمایت نموده و علاوه بر حجر^[۱۱۰] که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر شده، شخصی را برای اداره‌ی امور آنان در نظر گرفته است. اداره‌ی امور مالی محجور و مواظبت شخص وی، یا تنها اداره‌ی اموال او، طبق قانون به شخصی که دارای اهلیت کامل باشد واگذار می‌شود. این شخص ممکن است پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف ایشان باشد. پدر و جد پدری نهاد ولایت قهری و وصی منصوب از طرف ایشان نیز نهاد وصایت را تشکیل می‌دهند. این دو نهاد قانونی در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.^[۱۱۱]
ولایت قهری ویژه‌ی پدر و جد پدری است. قهری در لغت به معنی جبری و اضطراری است و به این جهت آن را قهری می‌گویند که اجباری است و به حکم مستقیم قانون و بدون نیاز به حکم دادگاه یا دخالت شخص دیگری حاصل می‌شود.
پدر و جد پدری هر دو سمت ولایت قهری دارند و در عرض هم هستند و طبق قانون مدنی هیچ یک را بر دیگری اولویت و تقدم نیست و هر دو باید در اداره‌ی امور و حفظ حقوق و منافع محجور بکوشند. مطابق ماده‌ی ۱۱۸۲ ق.م:^[۱۱۲] «اگر یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد، ولایت قانونی او ساقط می‌شود» بنابراین اگر پدر یا جد پدری مثلاً دیوانه شود، ولایت او ساقط می‌گردد و ولایت دیگری هم چنان باقی خواهد ماند.
باید دانست که حجر ولی قهری سبب سقوط کامل ولایت نمی‌شود، بلکه مانعی است که آن را به حالت تعلیق در می‌آورد و با زوال حجر دوباره ولایت پدر و جد پدری قابل اعمال است.^[۱۱۳]
بند اول:محجورین تحت ولایت قهری
درباره‌ی محجورین تحت ولایت قهری، ماده‌ی ۱۱۸۰ قانون مدنی می‌گوید: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و هم چنین است غیر رشید یا مجنون، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد».
بنابراین محجورین تحت ولایت قهری سه دسته اند:^[۱۱۴]
۱- صغیر، یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است.^[۱۱۵]
۲- سفیه، در صورتی که قبل از رسیدن به سن کبر، حالت سفه به او عارض شده و ادامه داشته باشد. یعنی قبل از رسیدن به سن ۹ سال یا ۱۵ سال تمام قمری دارای حالت سفه ^[۱۱۶]باشد و این حالت پس از ۹ یا ۱۵ سالگی نیز ادامه داشته باشد.
۳- مجنون، در صورتی که قبل از رسیدن به سن کبر، مبتلا به جنون شده و این حالت ادامه داشته باشد. یعنی دیوانه‌ای که قبل از ۹ یا ۱۵ سالگی جنون به او عارض شده و این حالت پس از ۹ یا ۱۵ سالگی هم ادامه داشته باشد.
هرگاه عدم رشد و یا جنون متصل به زمان کودکی نباشد، محجور تحت ولایت قهری نخواهد بود؛ زیرا ولایت قهری با رسیدن شخص به سن بلوغ و رشد و رفع حجر او پایان می‌گیرد. ^[۱۱۷]
بند دوم:وظایف و اختیارات ولی قهری
ولی قهری نماینده‌ی مولی علیهِ خود ^[۱۱۸]خواهد بود و مکلف است در اداره‌ی اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور سفیه باشد، حجر او محدود به امور مالی است و ولی او وظیفه‌ای جز اداره‌ی اموال ندارد. ولی قهری می‌تواند تصرفاتی در اموال محجور بنماید و معاملاتی برای او انجام دهد، مشروط بر اینکه موافق مصلحت محجور باشد. به طور کلی می‌توان گفت قانون اختیارات گسترده‌ای را برای اداره‌ی امور محجور به ولی قهری داده است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود می‌کند غبطه و مصلحت محجور است به این معنی که ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد.^[۱۱۹]
هر یک از پدر و جد پدری می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد نماید، مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند؛ و در صورتی که مصلحت محجور رعایت شده باشد، طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. به طور کلی مطابق ماده‌ی ۱۱۸۳ ق.م «در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده‌ی قانونی او می‌باشد.»
اگرچه ماده‌ی ۱۱۸۳ ق.م فقط به اداره‌ی اموال و حقوق مالی مولی علیه اشاره کرده است ولی شکی نیست که وظیفه‌ی ولی قهری منحصر به اداره‌ی امور مالی محجور نیست، بلکه اداره‌ی امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص مولی علیه نیز به عهده‌ی او است.^[۱۲۰] (مستنبط از مواد ۱۱۸۸ و ۱۲۳۵ ق.م)^[۱۲۱]
بند سوم:دستمزد ولی قهری
از آنجا که ولایت قهری یک وظیفه‌ی اجتماعی و خانوادگی است و ولی قهری عضوی از خانواده است و در واقع وظیفه‌ی اجتماعی و خانوادگی و قانونی خود را انجام می‌دهد، مستحق اجرت نمی‌باشد.^[۱۲۲]
بند چهارم : بی لیاقتی یا عدم امانت ولی قهری
هرگاه ولی قهری توانایی و لیاقت اداره‌ی امور مولی علیه خود را نداشته باشد و یا برخلاف امانت رفتار کرده و اموال او را حیف و میل نماید، مطابق ماده‌ی ۱۱۸۴ ق.م،^[۱۲۳] ضم امین خواهد شد. منظور از ضم امین این است که دادگاه یک نفر امین ^[۱۲۴]را به ولی منضم می‌کند و به این ترتیب اختیارات و آزادی او را محدود می کند. در این صورت ولی نمی‌توان به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد.
با وجود این که قانون مدنی به اختیار عزل ولی قهری اشاره نکرده است، با توجه به فقه امامیه که در موارد سکوت قانون باید به آن مراجعه کرد و ماده‌ی ۱۵ قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳)که عزل ولی قهری را پیش بینی کرده است، عزل ولی قهری در صورت احراز خیانت یا بی‌لیاقتی ولی قهری و با رعایت مصلحت محجور، در حقوق امروز قابل قبول است.^[۱۲۵]
بند پنجم:تعیین وصی برای اداره مولی علیه
طبق ماده‌ی ۱۱۸۸ ق.م: «هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.» مطابق ماده‌ی ۱۱۹۰ ق.م، ^[۱۲۶]علاوه بر پدر وجد پدری، وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری نیز در صورتی که اختیار تعیین وصی به او داده شده باشد، می‌تواند برای اداره‌ی امور محجور تحت ولایت خود وصی معین نماید.
بند ششم:شرایط وصی و مسولیتهای آن
کسی که به سمت وصایت معین می‌شود باید کبیر و رشید و عاقل باشد. به علاوه قانونگذار در ماده‌ی ۱۱۹۲ ق.م مقرر می‌دارد: «ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.» بنابراین اگر ولی قهری مسلمان باشد، وصی منصوب از طرف او نیز باید مسلمان باشد.^[۱۲۷]
وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری در زمان حیات موصی، ^[۱۲۸] هیچ گونه دخالتی در امور محجور نخواهد داشت و وظیفه و مسئولیت او بعد از فوت موصی آغاز می‌گردد. وصی مکلف به نگهداری و تربیت مولی علیه و اداره‌ی اموال او است و باید بر طبق وصیت و موافق مصلحت محجور عمل نماید. وصی در حدود وصیت و مصلحت محجور می‌تواند معاملاتی به نام او انجام دهد و برای معاملات احتیاجی به کسب اجازه از هیچ مقامی ندارد. ^[۱۲۹] در حقیقت اختیارات ولی قهری، در اداره‌ی امور محجور گسترده است و فقط مندرجات وصیت نامه یا غبطه‌ی محجور می‌تواند آن را محدود نماید.
بنابراین وصی نمی‌تواند برخلاف مصلحت و غبطه‌ی محجور اعمالی انجام دهد، مثل این که مال محجور را به کمتر از قیمت متعارف بفروشد و یا مالی را بیش از قیمت متعارف برای او خریداری کند. هم چنین وصی نباید در تربیت و نگهداری یا اداره‌ی اموال محجور اهمال و کوتاهی نماید. هرگاه وصی در انجام وظایف خود مرتکب تعدی و تفریط (تقصیر) شود و از این راه خسارتی به مولی علیه وارد شود، مسئول و مکلف به جبران خسارت است و از سمت خود برکنار می‌شود. ماده‌ی ۱۱۹۱ ق.م در این باره مقرر می‌دارد: «اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود.» از کلمه‌ی منعزل چنین بر می‌آید که به محض وقوع تقصیر در انجام وظیفه، وصی خود به خود عنوان وصایت را از دست خواهد داد.^[۱۳۰]
گفتار دوم:ضمانت اجراهای حق ولایت قهری
بند اول:تضمینات حمایت کننده از حقوق صغیر
صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است^[۱۳۱] و در اصطلاح به کسی می‌گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. ^[۱۳۲]قبل از اصلاح قانون مدنی به سال ۱۳۶۱، صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدنی و حذف ماده ۱۲۰۹، سن ۱۸ سال به عنوان سن کبر لغو شد. ^[۱۳۳]
قانون مدنی برای صغیر، اقسامی قائل نشده است اما در قوانین کیفری و سوابق فقهی، صغیر در رابطه با دخالت در امور خود اعم از مالی و غیر مالی، به دو دسته تقسیم می‌شود:
در صورتیکه طفل پدر پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور شود یا بعلتی ممنوع از تصرف گردد حق ولایت او ساقط می گردد پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع مجدداً حق ولایت اعاده می گردد.