در قانون مدنی فرانسه، طرح دعوای متقابل در داوری هر چند به صراحت بیان نشده ولی در ماده ۶۴ که دعوای متقابل را نوعی ، دفاع تلقی نموده است می توان قایل به جواز طرح این دعوا در داوری شد.
۳-۱-۳- بند سوم : دعوای ورود ثالث
دعوای مطروحه از جانب شخص ثالث به طرفیت اصحاب دعوی در جریان رسیدگی را دعوای ورود ثالث گویند در ماده ۱۳۰ ق. ا. د .م در این باره آمده، هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دعوای ورود ثالث تابع شرایط عمومی دعاوی طاری است از سوی دیگر این دعواوفق ماده ۱۷ ق. ا. د .م از جمله دعاوی طاری محسوب می شود بااین حال هرگاه دادگاه احراز کند دعوای ثالث به منظور تبانی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی می کند (ماده ۱۳۳).
لذا این دعوا در صورتی قابل پذیرش است که با دعوای اصلی مرتبط و یا از یک منشاء ناشی شده باشد. به طور کلی باید گفت رسیدگی به دعوا و صدور حکم نسبت به آن علی الأصول نمی تواند به حقوق شخص ثالثی که در آن دادرسی از اصحاب دعوی نبوده خلل وارد آورد طرق گوناگونی برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث پیشبینی شده تا از تعرض احتمالی در امان باشد از جمله نسبی بودن اثر رأی ،اعتراض شخص ثالث به رأیی که علیه او صادر شده است. با وجود این شخص ثالث ممکن است به راه کارهای فوق اکتفا نکند و بخواهد سریع تر و مطمئن تر برای حفظ حقوق خود اقدام نماید. به همین دلیل قانون گذار نهاد ورود ثالث را پیشبینی نموده است.
در دعوای ورود ثالث، وارد ثالث به عنوان خواهان وارد دعوا می شود او خود را مدعی می داند و موقعیت او در دعوا همان موقعیت خواهان است. در مورد این دعوا ، به صورت ورود اصلی و تبعی قابل فرض است. این دعوا زمانی اصلی است که شخص ثالث مستقلاً برای خود حقی قاتل شود، اما دعوای ورود ثالث در صورتی تبعی است که شخص ثالث خود را در محق شدن یکی از اصحاب دعوا ذی نفع بداند.(حیاتی،۱۳۹۰،ج۳،۱۱۳)
در هر صورت اصول اولیه در این دعوا این است که باید بین این دعوا و دعوای اصلی ارتباط اساسی وجودداشته باشد و این دعاوی خارج از صلاحیت دادگاه مورد مراجعه نباشد.( غمامی،۱۳۹۰ ،۱۱۲)
در مقررات دادرسی مدنی جهت پذیرش در دادرسی های دولتی ، شروطی را قائل شده است .
الف: اقامه ی دعوا قبل از ختم رسیدگی
ب: اقامه به موجب دادخواست
ج: داشتن وحدت منشأ یا استنباط کامل با دعوای اصلی
د: خارج از صداقت ذاتی دادگاه مورد نظر نبودن
همان طور که ملاحظه می گردد در دادرسی های دولتی در موارد ۱۳۰ الی ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، این دعوا همراه با شرایط به تفصیل آمده است. اما موضوع بحث ما بررسی دعوای ورود ثالث دررابطه با داوری می باشد.
اصل خصوصی بودن داوری مانع از آن است که شخص دیگری غیر از طرفین دعوا بتواند در جریان داوری حضور داشته باشد مقصود از شخص دیگر کسی است که حضور وی برای رسیدگی داور ضرورت نداشته باشد. از همین روی ورود ثالث بدون رضایت طرفین ممنوع می باشد. همچنین باید توجه داشت که طرفین علی الأصول برای اجتناب از پیچیدگی های رسیدگی قضایی است که به داوری روی می آورند، البته مقصود از ثالث ، شخص ثالث مصلح در آیین دادرسی می باشد وگرنه ورود اشخاص چون کارشناس، شاهد و کسانی که حضور آن ها برای رسیدگی و صدوررأی ضروری است در تقابل با اصل نمی باشد.(کریمی،۱۳۹۲،۱۹۳)
به عبارتی اصحاب دعوا بر مبنای توافق مندرج در موافقت نامۀ داوری به داوران رجوع می نمایند لذا در داوری ، ورود ثالث بی مورد است. زیرا اشخاص ثالث تکلیفی نخواهند داشت که برای دفاع از حقوق خویش به تصمیم داوران ، تن می دهند. بنابراین رسیدگی داوران محدود به نکات مورد اختلاف و خواسته ی طرفین موافقت نامه داوری است و در نتیجه نمی توانند به ورود ثالث اعتنا کنند. مگر آن که ثالث با طرفین در ارجاع امر به داوری و تعیین داور تراضی نماید.
ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد، ((شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر توافق حاصل نشد به دعوی او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.))به عبارتی ورود ثالث در داوری ها پذیرفته شده است و آن تنها از طریق تراضی با طرفین اصلی در ارجاع امر به داوری و یا تعیین داور یا داوران پیش بینی شده است. و براساس منطوق ماده ۴۷۵ مفهومی که ورود ثالث بتواند در جریان داوری چه به صورت اصلی و چه به صورت تبعی وارد شود استنباط نمی شود چرا که بر اساس قسمت آخر ماده اگر موافقت حاصل نگردید به دعوای او به طور مستقل رسیدگی می شود و برداشت کلی از این ماده این است که وارد ثالث دربحث داوری فقط در صورتی مطرح میشود که بتواند در ارجاع دعوی و تعیین داور با طرفین تراضی کند.
بنابراین تفاوت فاحشی که بین ورود ثالث در ق. ا. د .م با داوری وجود دارد آن است که در ورود ثالث موضوع دادگاهها رضایت خواهان، خوانده و یا هر دو ضرورتی ندارد ولی در داوری منوط به رضایت طرفین داوری است لذ
ا این استدلال که ارجاع اختلاف به داوری، در بر دارنده ی ورود ثالث هم است مردود است چرا که مطابق ماده فوق الذکر رضایت طرفین شرط لحاظ دعوا ورود ثالث خوهد بود واین که ورود شخص ثالث به روند رسیدگی داور به معنای قبول داور می باشدو تنها چیزی که باقی می ماند ضرورت، رضایت طرفین اصلی داوری و داور می باشد و اگر این رضایت حاصل نشود به دعوا به نحو مستقل رسیدگی خواهد شد.
پس اگر بین وارد ثالث وطرفین پرونده توافقی حاصل نشود دادگاه به طور مستقل رسیدگی خواهد نمود. امّا منظور از رسیدگی مستقل چست؟ در واقع منظور از رسیدگی مستقل تفکیک دعوای اصلی وطاری نیست چرا که اصل بر رسیدگی به دعوای اصلی و طاری به نحو توأم است. و هر جا که قانون گذار صریحاً تفکیک دو دعوا را پیشبینی نکرده است دادگاه نمی تواند دعوای اصلی را از دعوای طاری تفکیک کند و منظور از رسیدگی مستقل رسیدگی به دعوای طاری مطابق ضوابط قانونی است بدین صورت که اگر دادگاه نتیجه ی داوری را در دعوی طاری مؤثر بداند تا وصول نظر داور رسیدگی به دعوای طاری را با تأخیر خواهد انداخت و اگر مؤثر نداند به آن دعوی رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود(مهاجری،۱۳۹۲ ،۲۶۰)
در این جا ذکر این نکته هم لازم است که اگر تراضی بین طرفین و وارد ثالث حاصل نشود چنانچه رسیدگی و صدوررأی داور منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای ورود باشد با توجه به ملاک ماده ۴۷۸ ق. ا. د .م رسیدگی داور و مدت داوری تا صدور رأی نهایی در این خصوص متوقف می شود.
همان طور که اشاره شد در صورتی که نتیجه ی رسیدگی داوران از لحاظ دادگاه مؤثر در دعوای طاری باشد دادگاه رسیدگی را متوقف می کند، امّا آیا دادگاه مجاز به توقف است؟ هر چند ملاک ماده ۱۹ ق. ا. د .م مجوز توقف دادگاه به رسیدگی به دعوا تا حصول نتیجه دعوای مرتبط در دادگاه دیگر است ولی از آن جا که مبنای وضع ماده ۱۹ جلوگیری از صدور آراء متعارض است. بنابراین رعایت اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض نه تنها تعامل و هماهنگی لازم بین دو دادگاه را ایجاب می کند بلکه ضرورت اتخاذ تدابیر مناسب بین رسیدگی دادگاه و نهاد داوری را نیز ایجاب می کند. و به طور کلی، در صورتی که نتیجه ی رسیدگی هر یک از مراجع داوری و دادگاه،در نتیجه رسیدگی دیگری مؤثر افتد باید رسیدگی خود را تا حصول نتیجه دررسیدگی دیگری متوقف کند. لذا با این استدلال مشکل صدور آراء متعارض در این دونهاد کاهش می یابد.
در داوری های مرکز داوری اتاق بازرگانی در ماده ۴۷ به دعوای ورود ثالث پرداخته است((هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محقق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر این که موافق نامه داوری تعیین شده و آیین داوری را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچکدام از طرفین واقع نشود. در صورتی که یکی از طرفین به ورود شخص ثالث ایراد نماید داور نخست در آن مورد اظهار نظر خواهد نمود و تصمیم وی قطعی است. در این ماده ورود ثالث تفاوت هایی با نهاد داوری قانون آیین دادرسی مدنی دارد.
۱-در داوری های قانون آیین دادرسی مدنی، ورود ثالث منوط به توافق طرفین است در حالی که در داوری های این سازمان صرف سکوت طرفین و عدم ایراد آن ها کافی است .
۲-درداوری های قانون آیین دادرسی مدنی وارد ثالث فقط بایدبا طرفین دعوای اصلی و داور یا داوران تراضی کند در حالی که در این سازمان علاوه بر توافق طرفین و داور، فرد آیین داوری را نیز باید بپذیرد.
در رابطه با داوری های بین المللی برخلاف مقررات آنستیرال قانون داوری تجاری بین المللی به تبع قانون دادرسی مدنی نهاد ورود ثالث را در ماده ۲۶ پذیرفته است((هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود مشروط بر این که موافقت نامه داوری و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود.))
اثر ورود ثالث در داوری ها این است که هنگامی که وارد ثالث با ادعای مستقل وارد داوری می شود ما عملاً با داوری سر و کار داریم که بیش از دو طرف دارد، که ماهیتش تنها ورود ثالث نیست بلکه داوری های جمعی است پس اجازه می دهیم طرفین وارد داوری شده و اختلاف به صورت جمعی حل شود. کَأََنّه از ابتدا وارد داوری شده اند و به عبارتی بحث، داوری های جمعی مطرح می شود، پس مشخص شد که دعوای ورود ثالث ، به عنوان یک دعوای طاری در انواع داوری ها مورد پذیرش است. در این جا به بررسی ارکان این دعوا به طور خلاصه و تیتروار می پردازیم:
۱-همان طور که از ماده ۴۷۵ ق. ا. د .م و ماده ۴۷ آیین نامه اتاق داوری مشخص است، اصل اولیه در این دعوا پذیرش و رضایت طرفین اصلی داوری و داور جهت ورود ثالث است ، وارد ثالث با ورود به دعوای اصلی به نحو ضمنی رضایت خود جهت ورود به داوری و پذیرش داور و توافق را اعلام داشته ولی در رابطه با لزوم رضایت طرفین اصلی دعوا در داوری های آیین دادرسی مدنی منوط به توافق است در رابطه با داوری های آیین نامه اتاق داوری صرف عدم ایراد و سکوت ، دلالت بر توافق دارد.
۲-در صورتی که طرفین دعوای اصلی و داور با وارد ثالث تراضی نکرد به دعوای وارد ثالث در دادگاه صالح به نحو مستقل رسیدگی می شود.
۳-وارد ثالث علاوه بر کسب رضایت طرفین اصلی باید رضایت داور یا داوران را نیز به دست آورند. سؤالی که به ذهن خطور می کند این است که آیا طرفین دعو
ای اصلی و طاری می تواند ضمن تراضی، به داوری داور یا داوران دیگری غیر از داور یا داوران دعوای اصلی تعیین کنند؟
هرچند در ظاهر قضیه چنین امری مجاز است چرا که اصل اولیه در داوری حاکمیت اراده است و از انجا که نهاد داوری نهادی خصوصی جهت حل و فصل اختلافات است طرفین می توانند هرگونه توافقی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد انجام دهند امّا باید گفت، در ماده ۴۷۵ واژه ی ( داوران تعیین شده) آمده که دلالت دارد بر این که تراضی نسبت به داور یا داوران غیر از داور یا داوران تعیین شده صحیح نیست و این که اصل رسیدگی توامان به دعوای اصلی و طاری ایجاب می کند که همان داوران تعیین شده جهت داوری دعوای اصلی، نسبت به موضوع دعوای طاری هم رسیدگی کنند تا از صدور آراء متعارض جلوگیری شود.
۴-دعوای ورود ثالث باید در صلاحیت ذاتی داور و نهاد داوری باشد به عبارتی حتی اگر طرفین و داور وارد ثالث را بپذیرند ولی موضوع دعوای ورود ثالث از موضوعاتی باشد که در صلاحیت داوری نباشد، قابلیت ارجاع به داوری را نخواهد داشت.
۵-در داوری های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، جهت مجوز ورود ثالث توافق طرفین اصلی دعوا و داور کافی است این در حالی است که در داوری های آیین نامه مرکز اتاق داوری ، علاوه بر موارد فوق، وارد ثالث باید موافق نامه داوری و داور تعیین شده و آیین داوری را هم بپذیرد، هرچند در داوری های موضوع دادرسی مدنی این موارد ذکر نشده ولی رضایت وارد ثالث جهت ورود به دعوا، به نحوی ضمنی دال بر موارد مذکور خواهد بود.
۶-وارد ثالث اگر اصلی محسوب شود خوهان شمرده شده و تمامی آثار و احکام خواهان به آن مترتب است و در نتیجه ممکن است حاکم یا محکوم شود در حالی که در ورود ثالث تبعی تابع وضعیت طرفی است که برای تقویت موضع او وارد شده است.( شمس،۱۳۸۸ج۳،۶۹)
۷-در رابطه با موعد ورود ثالث دردعوای اصلی، در مقررات دادرسی مدنی تصریحی وجود ندارد ولی در داوری های آیین نامه مرکزی داوری تا قبل از ختم رسیدگی ، فرد باید وارد شود و داوری های تجاری بین المللی هم تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده فرد می تواند وارد دعوا شود، هرچند در مقررات دادرسی مدنی این موعد به صراحت نیامده ولی می توان برداشت کرد که از آن جا که طبیعت دعوای ورود ثالث قبل از صدور رأی و ختم رسیدگی توسط داور است و این که هدف از طرح دعوای ورود ثالث این است که فرد هر چه سریع تر و مطمئن تر به حق خود دست یابد باید گفت موعد دعوای ورود ثالث قبل از ختم رسیدگی می باشد. و اگر فرد (ثالث) بعد از صدور رأی و ختم رسیدگی ، دعوای اعتراض مطرح کند دیگر بحث ورود ثالث موضوعیت پیدانمی کند و بحث اعتراض ثالث به رأی داوری خواهد بود. در این جا لازم است جهت روشن شدن ورفع ابهام دررابطه بااعتراض ثالث به رأی داور توضیحاتی را عرض نماییم.
اعتراض ثالث به رأی داور:
براساس اصل نسبی بودن آراء ، رأی داور فقط نسبت به طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آن ها معتبر است(ماده ۴۹۵) (البته در رابطه با بحث نسبی بودن رأی داور در فصل اول در اثار موافقت نامه داوری بحث شد) بدین علت برای طرفین لازم الإِتباع است از همین روی رأی داور نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و برای آن ها منشأ حق و تکلیف نمی گردد.
حال اگر شخص ثالثی رأی داوری را به ضرر خود ببیند می تواند دعوای اعتراض ثالث را اقامه کند براساس صراحت ماده ۴۱۸ ق. ا. د .م شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض کند و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آن ها در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان ثالث اعتراض کنند.
البته هر چند رأی داور به دلیل طبیعتش نمی تواند برای ثالث منشأ حق و تکلیف شود ولی رأی داور در برابر ثالث قابل استفاده است و پیشبینی اعتراض ثالث هم با توجه به این موضوع است. برای مثال اگر ثالث حافظ اموال محکوم علیه باشد نمی تواند بعد از صدور رأی به این علت که رأی داور بر علیه او قابلیت استناد را ندارد از تسلیم اموال خودداری کند.(کریمی،۱۳۹۲،۲۵۷)
در رابطه با عدم قابلیت و منشاء حق و تکلیف شدن رأی نسبت به ثالث رویه قضایی نیز وجود دارد، که بیان داشته((وقتی که مرحوم در تنظیم قرارداد و تعیین داور مرضی الطرفین دخالتی نداشته نمی تواندنسبت به مشارالیه مؤثر باشد) (کلاسه پرونده ۶۷/۲۶۵ و ۶۷/۲۹۸ تاریخ رسیدگی ۲۷/۱۲/۶۹- مرجع رسیدگی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران)
شرط تحقق این امرتابع همان شرط کلی اقامه دعوا یعنی نفع قانونی است و دیگری عدم دخالت ثالث در تعیین داور یا داورانی که رأی مورد اعتراض را صادر نموده اند نفع معترضین بدین صورت حاصل می آید که رأی صادره از ناحیه ی داور به حقوق وی خلل وارد نموده و برخلاف اصل نسبی بودن آثار رأی صادره از ناحیۀ داور، قلمرو خود را نسبت به وضعیت ثالث گسترش می دهد، (خدابخشی،۱۳۸۲)
جهت روش تر شدن موضوع به بررسی این بحث به نحو تیتر وار می کنیم:
مفهوم شخص ثالث:
دو ملاک برای مشخص نمودن شخص ثالثی که حق اعتراض به رأی داور دارد می توان لحاظ کرد.
الف: بر طبق ماده ۴۱۸ کسانی که خود یا نماینده ی آن ها در تعیین داور دخالت نداشته اند. به عبارت دیگر کسانی که خود یا نماینده شان در قرارداد داوری موضوع ماده ۴۵۸ ق. ا. د .م دخالت نداشته و در تعیین داوران اظهار نظر نکرده اند.
ملاک اعتراض شخص ثالث به رأی داور آن است که شخص معترض طرف قرارداد داوری و انتخاب داور نبوده باشد و حتی اگر به نمایندگی
از یکی از طرفین، داور را انتخاب کرده باشد در صورتی که رأی داور به ضرر او باشد در قالب ماده ۴۱۸ حق اعتراض خواهد داشت.( مهاجری،۳۳۱،۱۳۹۲)
البته در جایی که طرفین دعوا می بایست داور معرفی می کردند اما یک طرف از انتخاب داور امتناع نموده و به جای اودادگاه صلاحیت دار اقدام به تعیین داور کرده شخص اخیر نمی تواند به عنوان این که در این انتخاب شرکت نداشته به نام شخص ثالث اعتراض کند(مدنی،۱۳۷۶، ج۱،۲۵۹).
دکتر مدنی در رابطه با این که اگر داور رأی خود را براساس سازش و صلح صادر نموده باشد، بیان داشته اگر بر علیه ثالث باشد مشروط بر این که با حقوق عینی ثالث تعرض پیدا کرده باشد حق اعتراض خوهد داشت (ماده ۴۸۳ ق. ا. د .م ).
ب: ملاک بعد در تشخیص ثالث بودن، در واقع ضرر دیدن از رأی داور است. در واقع داور با خروج از حدود اختیارات خود معترض حقوق شخص ثالث می شود البته این از قواعد عام طرح دعواست که در ماده ۲ ق. ا. د .م آمده است.
پس به طور کلی ملاک ثالث تلقی شدن آن است که فرد نه در تعیین داور یا داوران دخالت کرده باشد و جزو اعضای اصلی دعوای مطروحه نزد داور نباشد و از رأی داور متضرر شده باشد.
انواع اعتراض شخص ثالث:
قواعد مربوط به رسیدگی اعتراض به رأی دادگاه اصولاً در مورد داور هم مجری است بنابراین می توان اعتراض را به اعتراض اصلی و اعتراض طاری فرض نمود.
اعتراض ثالث طاری:
اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأی که سابقاًٌ در داوری صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای رسیدگی آن رأی را ابراز نموده است این اعتراض باید در دادگاهی مطرح شود که رأی داوری به عنوان دلیل علیه ثالث مورد استناد قرار گرفته و رسیدگی به آن در هر حال در صلاحیت همین دادگاه می باشد(ملاک ماده ۴۲۱ ق. ا. د .م ) درصورتیکه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درباره ی اعتراض طاری به رأی داور صادر می شود مؤثر در دعوای اصلی است رسیدگی به دعوا تا حصول نتیجه ی اعتراض به تأخیر می افتد.(ماده ۴۲۳ قا د م )این اعتراض بدون تقدیم دادخواست به عمل می آید .

• مدل های منطقی و تجاری جدید مانند سیستم توزیع به موقع

• تمهیدات امنیتی افزایش یافته و جرایم سازمان یافته

• توقع بیشتر از هر دو بخش خصوصی و عمومی

• مذاکرات در حال پیشرفت تسهیل تجارت

Source: World Customs Organization (WCO), Strategic Plan 2006/2007/2008/2009 and Customs in the 21st Century: Enhancing Growth and Development through Trade Facilitation and Border Security (WCO, 2008).
با توجه به تنظیمات منحصر به فرد، احتیاجات و اولویت های هریک از روش های اداره گمرکها نقشه راه و فرآیندها می‎تواند متفاوت باشد. با این وجود تعدادی ضوابط عادی نیز وجود دارد. سازمان گمرک جهانی از طریق بحث گسترده و نظرسنجی، ۱۳ عنصر را در مورد اداره ی گمرک های مدرن شناسایی کرده است که این عناصر به ۸ بعد از منظر نظارت خوب تقسیم بندی کرد.
این چارچوب نیازهای ذینفعان و به خصوص انتظارات تاجران را به خوبی نشان می‌دهد. در مرکز چارچوب اثربخشی و کارآیی اداره‌ی گمرک ها وجود دارد، در نوین سازی گمرک ها دو منطقه به طور خاص وجور دارد که تعادل در آنها باید آسیب دیده باشد ۱) بین اثربخشی و کارآیی ۲) بین امنیت و تسهیل سازی.
از این منظر قرارداد تجدید نظر شده ی کیوتو عمدتا̋ بر تسهیل تجارت متمرکز شده است در حالیکه چارچوب امن، امنیت تجارت جهانی را مدنظر قرار داده است.
با وجود اینکه ممکن است شکل ۲-۹ منعکس کننده ی مجموعه ای از عناصر ایده آل باشد اما آن در واقع نشان دهنده ی تمایل جهانی اداره گمرک ها می‌باشد. نوین سازی گمرک در چین هم در همین زمینه رخ می‌دهد اما در راه مخصوص به خودش.
شکل ۲-۹) گمرک های مدرن : نظارت خوب
(Source: Based on World Customs Organization, Customs Capacity Building Diagnostic Framework, WCO, 2005)
۲-۳-۳) فضای کسب و کار
بهبود فضای کسب و کار به معنای بهبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ بنا و محرک رشد اقتصادی است. بگونه ای که اصلاح و بهبود فضای کسب وکار زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم می سازد. در دهه ۱۹۸۰ بسیاری از اقتصاددانان به ضرورت کاهش تصدی گری دولت در فعالیتهای اقتصادی برای حضور فعال بخش خصوصی و به رغم خود خصوصی سازی روی آوردند و از اواخر دهه ۱۹۹۰ بهبود فضای کسب و کار موضوع اصلی سیاستگذاران اقتصادی بوده است. در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه نیز بهبود فضای کسب و کار کشور با تاکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیر ساخت های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطر پذیری های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه مد نظر قرار گرفته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به مطالعات بانک جهانی در اغلب کشورها به منظور ایجاد یک کسب و کار می بایست ابتدا بر اساس نیاز بازار در رابطه با نوع محصول تولیدی، تصمیم گیری و سپس برای تامین سرمایه اولیه اقدام لازم مبذول گردد. کسب و کار برای شروع فعالیت، می بایست در دفاتر رسمی ثبت شده و سپس نیروی کار استخدام گردد و پس از آن بنگاه به تولید پرداخته و برای اخذ استانداردها و کسب مجوز عرضه محصول با کیفیت به بازار تلاش کند. پس از ورود به بازار کسب و کار سود، بنگاه مورد نظر موظف به پرداخت مالیات خواهد شد. از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که بنگاه برای صادرات اقدام نماید، بنابراین فرایندهای دیگری نیز به فعالیت شرکت اضافه می گردد. در تمام این مراحل نیاز به مراجعه به نهاد قانونی وجود دارد و حتی در صورت تعطیلی و یا ورشکستگی برای تعطیلی کسب و کار و تقسیم دارایی های آن بین صاحبان و سهامداران لازم است مراحلی را بر طبق مقررات انجام دهد. بانک جهانی از سال ۲۰۰۰ گروه انجام دادن کسب و کار را تاسیس نموده و از سال ۲۰۰۴ به طور مرتب و سالانه گزارش هایی در این حیطه منتشر می‎کند که توسط IFC – بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی – راهبری می شود. این گروه محیط کسب و کار را محیطی اداری و مقرراتی در نظر می گیرد که فعالان کسب و کار در مراحل مختلف فعالیت خود با آنها در گیرند و پیشرفت فعالیتشان در گرو سهولت انجام امور اداری و مقرراتی مذکور است. در این چهارچوب، تا کنون ۱۰ حوزه از محیط کسب و کار شناسایی شده و در هر مورد با اتکا به شاخص های مختلف وضعیت حدود ۱۸۳ کشور جهان سنجش و مقایسه شده و بهترین رویه های تجربه شده مستندسازی و معرفی گردیده است. بر این مبنا، گروه مذکور یک بانک اطلاعاتی وسیع تهیه نموده که وضع متغیرها و اجزای آن را در میان۱۸۳ کشور جهان از جمله ایران و همچنین تغییرات آنها را در طول زمان نشان می دهد و خود مدعی این امر است که با بهبود شاخص ها، بهبود محسوسی در نرخ تشکیل و توسعه بنگاه ها، ورود بخش غیر رسمی به بخش رسمی، کاهش بیکاری و فقر ایجاد می شود. بانک جهانی امور مربوط به کسب و کار را در قالب شاخص هایی تقسیم بندی نموده که عبارتند از ثبت شرکت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت و انتقال مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، الزام آور بودن اجرای قراردادها و انحلال یک فعالیت. مبنای اندازه گیری و مقایسه محیط کسب و کار هر کشور با سایر کشورها، سهولت اجرای شاخص های مطرح شده در بالا می باشد. رتبه هرکشور بر حسب زمان، هزینه و مراحل انجام هر یک از شاخص های مطرح شده مشخص می شود. هر چه سرعت انجام یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه های آن کمتر باشد محیط کسب و کار آن کشور مناسبتر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشور ها بهتر است (میدری و قودجانی، ۱۳۸۷: ۳۴).

• شاخص بهبود فضای کسب وکار

محیط کسب و کار شامل نهادها، مقررات و رویه های اداری مندرج در محیط فعالیت اقتصادی است و به نوعی هزینه های غیر فنی فعالیت اقتصادی را تعیین می کند. هر چه مراحل، هزینه ها و زمان انجام مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوز از شهرداری و سایر دستگاه های مرتبط برای تاسیس محل فعالیت، دریافت انشعاب برق، استخدام و اخراج کارکنان، ثبت دارایی در سازمان ثبت املاک، اخذ تسهیلات و اعتبارات، حمایت از حقوق سهامداران جزء، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، صدور حکم در نظام قضایی و اعلام ورشکستگی و خاتمه بخشیدن به کسب و کار کمتر باشد هزینه های شروع و تداوم اقتصادی کاهش و احتمال شکل‎گیری کسب و کارها افزایش می یابد.
نمودار (۲-۴) ارائه دهنده رتبه شاخص بهبود فضای کسب و کار در بین کشور های منطقه می باشد. همان طور که مشاهده می شود بهترین رتبه متعلق به کشور عربستان طی سالهای (۲۰۱۲-۲۰۰۶) می باشد و بیشترین آن مربوط به کشور افغانستان می باشد، البته لازم به ذکر است که کشور افغانستان مسائل مربوط به مشکلات ناشی را طی این سالها تجربه کرده است. با توجه به نمودار کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان، کویت، عمان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی رتبه بهتری نسبت به دیگر کشورهای مورد بررسی هستند. در بین این کشور قزاقستان بیشترین میزان بهبود را در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۶ با ۳۹ پله ارتقاء داشته و کشور عراق با ۵۰ رتبه کاهش در این سال ها مواجه بوده است – با توجه به شرایط اشغال این کشور، شرایط موجود دور از انتظار نمی باشد- کشور ایران نیز از جایگاه ۱۰۸ در سال ۲۰۰۶ به جایگاه ۱۴۴ در سال ۲۰۱۲ با ۳۶ پله سقوط رسیده است.
نمودار ۲-۴) شاخص بهبود فضای کسب و کار کشورهای همسایه ایران در سال های (۲۰۱۲-۲۰۰۶)
جدول (۲-۶) ارائه دهنده رتبه بندی شاخص بهبود فضای کسب و کار در منطقه مورد مطالعه در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ می باشد. مطابق جدول، در هر دو سال کشور عربستان دارای رتبه اول در منطقه بوده است و کشور مصر در سال ۲۰۰۶ با رتبه ۱۹ و ازبکستان در سال ۲۰۱۲ با رتبه ۲۰ بیشترین رتبه ها را کسب کرده‎اند. ایران نیز در سال۲۰۰۶ دارای رتبه ۱۴ در منطقه بوده و در سال ۲۰۱۲ با دو پله سقوط به جایگاه ۱۶ در منطقه دست یافته است.
جدول ۲-۶) رتبه بندی منطقه ای و جهانی شاخص بهبود فضای کسب و کار کشورهای همسایه ایران

سال ۲۰۰۶

سال ۲۰۱۲

رتبه منطقه‌ای

رتبه جهانی

رتبه منطقه‌ای

رتبه جهانی

افغانستان

۱۷

۱۲۲

۱۸

۱۶۰

ارمنستان

۲

مدیریتی

۵۱/۷

۶۹/۲

۶۸/۷

۵۶/۱

۶۰۲/۰

۵۴۸/۰

اعتقادی

۸۰/۵

۵۷/۲

۹۸۴/۶

۳۷/۱

۵۳۶/۴

۰۰۱/

اخلاقی

۳۴/۱۰

۹۲/

۰۶/۹

۰۶/۱

۷۱۱/۵-

۰۰۱/۰

اقتصادی

۹۶/۸

۴۶/۲

۰۲۴/۹

۰۰/۲

۲۲۵/۰

۸۲۲/۰

منبع: یافته­های پژوهش
جدول ۴-۲۰ یافته­های حاصل از آزمون Tبرای مقایسه عوامل توسعه­نیافتگی را نشان می­دهد. بر مبنای یافته­های این جدول بین میانگین اجتماعی روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته تفاوت آماری معنی­داری دیده می­ شود (۱۳۴/۳- =T و ۰۰۱/۰ =P). به­ طوری که روستاهای توسعه­یافته دارای میانگین بیشتری نسبت به روستاهای توسعه­نیافته در رابطه با وضعیت اجتماعی بودند. یافته­های مربوط به مقایسه عامل مالی و اعتباری نشان داد که بین دو گروه در این عامل تفاوت معنی­دار وجود دارد (۶۱۵/۵-=T و ۰۰۱/۰=P). همان­گونه که در این جدول دیده می­ شود، میانگین گروه توسعه­یافته (۲۱۶/۱۷) از گروه توسعه­نیافته (۲۷۳/۱۵) بیشتر می­باشد. نتایج مربوط به مقایسه میانگین عامل نگرشی نشان داد بین میانگین دو گروه تفاوت معنی­داری وجود ندارد (۱۱۲/۰=T و ۹۱۱/۰=P). همان‌طور که مشاهده می­ شود میانگین هر دو گروه تقریباً برابر می­باشد و دارای ویژگی­های نگرشی مشابه هستند (میانگین دو گروه به ترتیب ۶۰۰/۱۷ و ۶۴۸/۱۷). بررسی عامل رضایتی در دو گروه نشان می­دهد که میانگین هر دو گروه توسعه­یافته و توسعه­نیافته تقریباً حدود۶۰/۱۲ می­باشد و از این حیث بین دو گروه تفاوتی و جود ندارد. آزمون Tبرای مقایسه میانگین مشارکت دو گروه توسعه­یافته و توسعه­نیافته نشان دهنده تفاوت معنی‌دار بین دو گروه می­باشد (۸۲۱/۵ =T و ۰۰۱/۰ =P). عوامل زیربنایی دو گروه توسعه­یافته و توسعه‌نیافته نیز مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از آن است که تفاوت معنی­داری بین گروه­ ها وجود دارد (۷۶۷/۸- =T و ۰۰۱/۰ =P). گروه توسعه­یافته نسبت به گروه توسعه­نیافته دارای میانگین بیشتری بودند میانگین دو گروه به ترتیب، ۲۵/۹ و ۱۶/۷ می­باشد. نتایج مقایسه میانگین دو گروه در مورد عامل مدیریتی حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین دو گروه توسعه­یافته و توسعه­نیافته وجود ندارد (۶۰۲/۰=T و ۵۴۸/۰=P) و هر دو گروه دارای میانگین نزدیک به هم (به ترتیب ۵۱۲/۷ و ۶۸۰/۷) هستند. بر مبنای یافته­های این جدول بین میانگین عامل اعتقادی روستاهای توسعه­یافته و توسعه‌‌نیافته تفاوت آماری معنی­داری دیده می­ شود (۵۳۶/۴=T و ۰۰۱/۰=P). به­ طوری که روستاهای توسعه­نیافته دارای میانگین بیشتری نسبت به روستاهای توسعه­یافته در رابطه با مسائل اعتقادی بودند. میانگین دو گروه به ترتیب ۸۰/۵ و ۹۸/۶ می‌باشد. یافته­های مربوط به مقایسه عامل اقتصادی در جدول (۴-۱۱) حاکی از آن است که بین دو گروه تفاوت معنی­دار وجود ندارد (۲۲۵/۰=T و ۸۲۲/۰=P). همچنین نزدیک بودن میانگین دو گروه حاکی از این مطلب است که میانگین دو گروه به ترتیب توسعه‌‌یافته و توسعه­نیافته، ۹۶/۸ و ۰۲/۹ می‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳-۳- یافته­های حاصل از تابع تشخیص: تعیین مدل پیش ­بینی کننده توسعه­یافتگی
با توجه به داده ­های­ به دست آمده از مرحله قبل جهت تعیین مدل پیش ­بینی کننده توسعه و اهمیت هر کدام از عوامل ذکر شده در تفکیک دو گروه از هم از تابع تشخیص استفاده گردید. در این راستا، متغیرهای حاصل از تحلیل عاملی که شامل ۱۰ متغیر بودند، وارد تابع شدند تا بتوان مدل مورد نظر برای تفکیک و متمایز کردن دو گروه را شکل داد. یافته­های حاصل از واکاوی ممیزی در ادامه به تفصیل آمده است. پس از انجام محاسبات تحلیل تشخیصی، معنی­داری تابع تشخیص در جدول ۴-۲۱ ارائه شده است. همان­طور که در این جدول ملاحظه می‌گردد مقدار لامبدای ویلکز بیان­گر معنی­داری معادله متمایز کننده دو گروه می­باشد. چنان­چه که در این جدول آمده است، مقدار لامبدای ویلکز (۵۴۱/۰) و مقدار کای اسکو (۰۹/۱۵۰) می­باشد که با درجه آزادی ۷ در حد بالای معنی­دار است. این آماره بر معنی­داری و قدرت تمیز خوب تابع تشخیص دلالت دارد. عدد یک تعداد معادله حاکی از تابع تشخیص است. درجه آزادی تعداد متغیرهای موجود در تابع را نشان می­دهد. با توجه به نتایج به دست آمده و معنی­دار بودن مدل نهایی تابع تشخیص می‌توان تابع نهایی توسعه را تخمین زد. که تابع نهایی را می­توان به صورت زیر تعریف کرد. تحلیل تشخیصی ترکیب دو یا چند متغیر مستقل که به بهترین وجه تفاوت بین دو گروه را تبیین می­ کند، نشان می­دهد، این موضوع از طریق حداکثر کردن واریانس بین گروه­ ها نسبت به واریانس درون گروه­ ها بر مبنای قواعد آماری انجام می­گیرد. که به صورت نسبت واریانس بین گروه­ ها به واریانس درون گروه­ ها است. ترکیب خطی برای تحلیل تشخیصی بر مبنای معادله ذیل انجام می­گیرد.
Z= WX₁+ WX₂+WX₃+WX₄+WX₅+WX₆+WX₇₊…WX_n
در این معادله:
=Z میزان تشخیص (تفاوت)
=W وزن تشخیص
X= متغیرهای مستقل
با توجه به معادله ذکر شده در بالا و نتایج حاصل از تحلیل ممیزی تابع ممیزی استاندار شده را می­توان به صورت زیر نوشت.
Z= 356/0-X₁+ 330/0X₂348/0-X₃+662/0X₄+471/0X₅449/0-X₆+497/0X₇

برای تضمین نوسان و بازسازی سیگنال ورودی در مقابل تغیرات ناشی از درجه حرارت و پروسه مورد استفاده، دامنه گین حلقه باید بزرگتر از یک باشد (در نوسان‌سازهای عملی معمولا ۲ در نظر گرفته می­ شود) این سیگنال ورودی با هر نویز یا تغییرات در نوسان‌ساز مانند تغییرات دمایی و سایر فرایندهای محیطی ممکن است ساخته شود، بنابراین شرایط بارک هوزن شرایط لازم برای نوسان می­باشند ولی کافی نیستند[۳].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. مدل مقاومت منفی نوسان‌سازها

در بعضی از انواع نوسان‌سازها مناسب­تر است که مدل فیدبک برای مدل نوسان‌ساز بکار برده شود. همانند نوسان‌ساز­­های رینگ. برای نوسان‌سازهای مبنی بر تشدیدگر پدیده نوسان برمبنای مفهوم مقاومت منفی راحت­تر بررسی می­ شود. همانطور که در شکل (۲-۳) نشان داده شده است تشدیدگر را می­توان معادل با یک تانک RLC موازی در­نظر گرفت که در آن R_p تلفات اجتناب­ناپذیر انرژی در تانک را نشان می­دهد.
اگر تانک با یک جریان ضربه تحریک شود (شکل a(2-3)) و یا یک شرایط اولیه­ روی آن قرار داده شود، بدلیل تلفات ناشی از R_p، تانک بصورت نوسانی میرا پاسخ می­دهد زیرا در هر چرخه، قدری از انرژی که بین خازن و القاگر جابجا می­ شود، بصورت گرما در مقاومت تلف می­ شود. حال فرض شود مقاومتی به اندازه –R_p به موازات مقاومت تانک قرار داده شود و آزمایش فوق تکرار شود( شکل b(2-3))، از آنجایی که ، تانک بطور نامحدود در فرکانس نوسان می­ کند. بنابراین همانند شکل c(2-3) اگر یک مدار تک قطبی که مقاومت منفی ایجاد می­ کند به موازات تانک قرار گیرد، ترکیب حاصل می ­تواند نوسان کند زیرا عامل اتلاف انرژی وجود ندارد. یک چنین توپولوژی مدل مقاومت منفی نوسان‌ساز نامیده می­ شود. قابل توجه است که در فرکانس­های خیلی بالا و مایکروویو، امپدانس دیده شده از مدار اکتیو دارای فیدبک مثبت فقط به صورت یک مقاومت منفی نخواهد بود و دارای یک جزء موهومی نیز می­باشد که در این حالت به منظور ایجاد نوسان باید مجموع امپدانس دیده شده از مدار اکتیو و امپدانس شبکه مورد نظر برابر صفر باشد.

1. 1. انواع نوسان‌ساز­های CMOS

دسته‌بندی نوسان‌سازها این آگاهی را به طراح می­دهد که با توجه به مشخصات مطلوب آن بتوان مکان نوسان‌ساز را در دسته بندی پیدا کرد. نوسان‌سازها را می­توان از جنبه­ های مختلف دسته­بندی کرد. به عنوان مثال این دسته­بندی می ­تواند بر اساس یکی از مشخصه­های اساسی مانند فرکانس نوسان، مصرف توان و عملکرد فرکانسی و یا بر اساس عملکرد نوسان‌ساز مانند شکل موج خروجی باشد. در ادامه دو نمونه از تقسیم­یندی­ نوسان‌ساز­ها نشان داده شده است.

میرا شدن پاسخ ضربه شبکه RLC و جبران آن با اضافه کردن مقاومت منفی
در یک تقسیم ­بندی نوسان‌سازها را بر اساس نوع تشدیدگر و نوع شکل موج خروجی آن تقسیم ­بندی می­ کنند [۴]. در این تقسیم ­بندی شکل موج نوسان‌سازهای بنا­شده بر اساس تشدیدگرها سینوسی است در حالیکه خروجی نوسان‌سازهایی که بر اساس غیر تشدیدگر بنا شده ­اند، می­توانند خروجی­هایی به فرم مربعی و مثلثی و غیره داشته باشند. شکل (۲-۴).
Oscillators
Resonator-based
Waveform-based
RC
Oscillators
SC
Oscillators
LC
Oscillators
Crystal
Oscillators
Relaxation
Oscillators
Ring
Oscillators
دسته بندی نوسان‌سازها
در تقسیم بندی دیگر ابتدا نوسان‌سازها به دو نوع کلی “زمان گسسته” و “زمان پیوسته” تقسیم شده ­اند. سپس بصورت نشان داده شده در شکل (۲-۵) نوسان‌سازهای مختلف را با توجه به ویژگی­هایشان در این تقسیم بندی جای گرفته­اند[۵]. در ادامه برخی از نوسان‌سازهای نام برده شده در شکل­های (۴-۲) و (۵-۲) به طور خلاصه تعریف شده ­اند.
Electronic Oscillator
Continuous -time
Discrete- time
Resonator based
Non-resonator based
Relaxation
Oscillators
LC
Oscillators
Crystal
Oscillators
Ring
Oscillators
Digital

رویاها

تشکیل کسب و کار

انتقال تکنولوژی

شکل ‏۲‑۲۱: انواع فرصت ها از دیدگاه ؛ انواع فرصت­ها از دیدگاه آردیچویلی و همکاران، ۲۰۰۴

الگوی فرایند کارآفرینانه فایول^[۱۵۷]

در این مدل فرایند کارآفرینانه از سه جزء تشکیل شده است:
افرادی که انگیزه کارآفرینی دارند
محیطی که در آن زندگی می­ کنند
فرصتی که بر اساس آن کسب و کار شکل خواهد گرفت
کسب و کار جدید
شکل۲-۲۲ الگوی فرایند کارآفرینانه فایول،۲۰۰۷

دانشگاه

مدل مفهومی گوررو و اوربانو

گوررو و اوربانو۲۰۱۰ ^[۱۵۸] در مقاله خود، پس از اشاره به وجود مدل هایی نظری در ادبیات (Clark 1998; Sporn 2001; Etzkowitz 2004; Kirby 2005; O’Sheaetal. 2005, 2008; Rothaermel et al. 2007) در ارتباط با پدیده دانشگاه­ های کارآفرین، با بکارگیری اقتصاد نهادی^[۱۵۹] و دیدگاه منبع مدار^[۱۶۰]، یکپارچگی عوامل نظری را نشان می دهند که به درک ارتباط عوامل محیطی (رسمی و غیر رسمی)، و عوامل داخلی (منابع و قابلیت ها) دخیل در فرایند گذار کمک می نمایند. شایان ذکر است که عوامل محیطی با توجه به اقتصاد نهادی به دو دسته رسمی و غیر رسمی و عوامل داخلی با بهره گرفتن از رویکرد منبع مدار به دو دسته قابلیت ها و منابع تقسیم شده اند. آنها مدل های نظری دانشگاه کارآفرین را در قالب جدول زیر ارائه می کنند.
مدل مفهومی پیشنهادی ایشان در قالب شکل زیر نشان داده شده است. براساس این مدل، چهار عنصر تعیین کننده در دانشگاه کارآفرین می بایست مورد توجه قرار گیرند: عوامل محیطی، عوامل داخلی، قابلیت ها و منابع. این عوامل و عناصر منجر به پیامد های دانشگاه کارآفرین می گردند.
شکل ‏۲‑۲۲: مدل دانشگاه کارآفرین؛ :گوررو و اوربانو^[۱۶۱]، ۲۰۱۰
آنها در تحقیق خود از متدلوژی بکار رفته در کارت امتیاز نوآوری اروپا^[۱۶۲] (EuropeanCommission, 2005) به منظور تحلیل عملکرد نوآوری اعضا اتحادیه اروپا که تحت استراتژی لیسبون^[۱۶۳] هستند، بهره برده اند. همچنین، کارت امتیاز دانشگاه کارآفرین اسپانیا (SEUS^[164]) بدنبال اصول برلین^[۱۶۵]در رتبه بندی آموزش عالی (Institute for Higher Education Policy 2006) برآورد شده است.

محیط

سازمان­هایی که در یک محیط قرار دارند، اغلب نسبت به حقایق، رویه­ ها و تغییرات یکسان، به شکلی کاملا متفاوت واکنش نشان می­ دهند. مدیران در سازمان­های مختلف در مورد اطلاعات خود از محیط بیرونی، برداشت­های گوناگونی دارند.
اطلاعات مربوط به محیط بیرونی یک سازمان همانند ماده خام برنامه­ ریزی استراتژیک است.بخش اعظم داده ­های عینی در مورد محیط عموما برای همه سازمان­ها در واکنش نشان دادن به محیطی یکسان است، که میزان توجه یا عدم توجه مدیریت به اتفاقات رخ داده در محیط مهم خواهد بود. به عبارت دیگر، مدیران باید به چه نوع و حجم از اطلاعات در مورد محیط بیرونی توجه کرده و از آنها استفاده نمایند دارای اهمیت بسزایی برای سازمان است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دسته بندی های مختلفی از عوامل محیطی شده است گری عوامل محیطی را شامل عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین الملل و قوانین می داند. دیوید این عوامل را شامل نیروهای اقتصادی، نیروهای اجتماعی،فرهنگی، بوم شناسی و محیطی، نیروهای سیاسی، دولتی و قانونی، نیروهای فناوری، نیروهای رقابتی می­داند. این عوامل کلان بر روی عوامل محیط صنعت که ما در آن قرار داریم تاثیر می­گذارند و فرصت­ها و تهدیدات زیادی را برای سازمان ها به وجود می­آورند.

فرصت­های آینده

در قسمت فرصت به اندازه­ کافی به فرصت پرداخته شد و در این بخش بر آینده بیشتر تاکید می­کنیم.
گری مارکس در کتاب رهبری آینده محور( آماده ­سازی دانشگاهها، دانش ­آموزان و جوامع برای حقایق آینده) نگاه دقیقی به استراتژی­ های سازمان­دهی موسسات آموزشی و قابلیت ­های آنها و همچنین افراد دخیل در آینده سازی می­ کند.
پیام مارکس را می­توان در یک جمله به اختصار گفت: رهبری موثر آن است که، رهبری آن مداوم، استراتژیک و آینده­محور باشد. علاوه بر این، این گونه رهبری­ها تنها زمانی قابل اجرا هستند که یک تیم هماهنگ و قابل اعتماد آنرا تشکیل داده باشد، آنهایی که محیط را به دقت بررسی و تحلیل می­ کنند. تنها زمانی حرکت مداوم یک رهبر به سمت آگاهی بیشتر است که راه را برای تغییر و به روزرسانی موسسات باز می­ کند و همچنین شفافیت در کار نیز از الزامات این فرایند می­باشد.
مارکس روندهای را معرفی می­ کند که بر آینده ی اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیک،عوامل جمعیت شناختی و حتی آینده­ی محیطی تاثیرگذار هستند.
رهبری آینده محور به اهمیت به کارگیری همه اعضاء در شناسایی و بررسی محیط(SWOT و PEST ) اذعان می­ کند، که هرکسی که در امر آموزش مشغول است خودش یک رهبر است، به این دلیل که اهمیت و تاثیر زیادی در جامعه دارد.
در کل مارکس به اهمیت آینده­نگری و ایستادگی اشاره می­ کند که یک هم ترازی بین ایستادگی و تغییر وجود دارد. او بیان می­ کند که قوانین در بعضی از جنبه­ های زندگی ثابت و پایدار است. بنابراین احساس آینده را می­توان به واسطه­ آموزش هدفمند شناخت.
مارکس به اهمیت تاریخ در نگاه به آینده، اهمیت اطلاعات و ایده­های که از اسکن محیط به دست آمده­اند و کندوکاو آنها در آرزوهای اشخاص اشاره می­ کند.
او همچنین اذعان می­ کند که موسسات باید به مصاف محدودیت­های امروز بروند تا راه را برای آینده هموار کنند.
خلق آینده یک فرایند مداوم است که انسان­ها را برای هدف مشترکی گرد هم می­آورد. این گردهمایی برای شناسایی ویژگی­های سیستم آموزشی و دانشگاهی، کسب و کار، جامعه و حتی یک کشور است که در افراد حس وابستگی و تعلق به این محیط­ها ایجاد کند.
در این فرایند سوال­های اولیه این است که خصوصیات این موسسه­ی آموزشی یا هر موسسه­ی یا نهاد دیگر چیست؟ که می ­تواند دانشجویان و دانش ­آموزان را برای زندگی در دنیای اطلاعات آماده سازد؟ دومین سوال این است که این موسسه به چه خصوصیاتی در میان مردم معروف است؟ و چگونه می­خواهیم مردم از ما یاد کنند؟
به طور خلاصه این ویژگی­ها شامل موارد زیر می­شوند:
تمایل به ریسک­های بلندمدت
همگام بودن با سرعت پیشرفت و تغییرات جهانی
رهبری مداوم، استراتژیک و آینده محور
مشارکت همه اعضاء
شفاف سازی
از سویی دیگر سازمان­های امروزی برای موفقیت باید چندگام جلوتر از خود را ببینند تا به هدف برسند. برای شلیک به یک آهوی در حال حرکت باید به چند گام جلوتر از آهو شلیک کرد تا گلوله به آن اصابت کند( مهدی الوانی، مدیریت عمومی)
مارکس به این مساله اشاره می­ کند که سکه­های امروز اطلاعات و ارتباطات هستند بنابراین باید از امروز برای آینده آماده شده و به جامعه­ واقعی و مشکلات آن وارد شویم.
سازمان­های امروزی نیز فرصت های را که در آینده از مقابلشان رد می­شوند را باید زودتر ببینند تا بتوانند به آنها عکس العمل مناسب نشان دهند، این عکس العمل مستلزم آمادگی است که از قبل کسب شده است بنابراین دیدن فرصت­های آینده در زمان کنونی می ­تواند این آمادگی را در سازمان به وجود آورد که در زمان رسیدن به آن فرصت­ها به درستی از آنها استفاده کند.