AGM-65D/G Maverick (1,163), AGM-84 Harpoon (52), AGM-88 HARM (163), AGM-114 Hellfire (360), AS-11, AS-12, AS-15TT (56), AS-30L, AM-39 Exocet, al-Hakeem (500/2000) (1,750), Black Shaheen , WCMDs (304) می باشد .

• • بمب های هدایت شونده

انواع بمب های هدایت شونده امارات شامل
BAP-100 anti-runway, GBU-12 Paveway 2 (488), GBU-24 Paveway 3 (450), JDAMs guided bombs (700) می باشد .

نیروی پدافند هوایی امارات

پدافند هوایی امارات عربی متحده جزئی از نیروی هوایی این کشور محسوب می گردد که وظیفه دفاع هوایی را برعهده داشته و سامانه های پدافند هوایی این کشور را هماهنگ و مدیریت می نماید . در این قسمت انواع سامانه های پدافندی امارات عربی متحده مورد بررسی قرار می گیرد .

• • سامانه های پدافند هوایی دور برد امارات

• • سامانه پدافند هوایی پاتریوت

مهمترین سامانه پدافندی امارات ، سامانه پدافند هوایی پاتریوت ( MIM-104 Patriot PAC-3 ) است که در سال ۲۰۰۹ میلادی طی قراردادی به ارزش ۳/۳ میلیارد دلار دو سامانه پاتریوت توسط آمریکا در این کشور مستقر گردیده است . سامانه پدافند هوایی پاتریوت یک سامانه پدافند هوایی پیشرفته مجهز به رادارها و سیستم های الکترونیکی قوی است که ساخت شرکت لاکهید مارتین آمریکا می باشد و امارات نخستین کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بود که به این سامانه پدافندی مجهز
گردید (۲۰۱۴ ، defenseindustrydaily )

• • سامانه پدافند هوایی THAAD^[11]

امارات عربی متحده طی قراردادی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار با شرکت لاکهید مارتین آمریکا نسبت به خرید دو سامانه پدافند هوایی THAAD اقدام نموده است . هر سامانه پدافندی دوربرد THAAD شامل ۲۴ موشک ،سه لانچر شلیک موشک و یک مرکز کنترل و فرماندهی آتش می باشد . امارات نسبت به خرید ۹۶ فروند موشک سامانه پدافندی مذکور اقدام نموده و این سامانه احتمالاً در سال ۲۰۱۶ میلادی عملیاتی خواهد
گردید (۲۰۱۴، strategy page )

• • سامانه پدافند هوایی MIM-23B (improved HAWK)

امارات عربی متحده دارای پنج آتشبار سامانه پدافند هوایی مذکور می باشد که از دهه ۱۹۹۰ در این کشور مستقر گردیده است .

• • سامانه های پدافند هوایی میان برد امارات

• • سامانه پدافند هوایی Pantsir-S1

دوازده آتشبار سامانه پدافند هوایی مذکور در نقاط مختلف کشور امارات استقرار یافته و امارات در مجموع دارای پنجاه لانچر پرتاب موشک این سامانه پدافندی می باشد که از سال ۲۰۰۷ در این کشور مستقر گردیده است .

• • سامانه پدافند هوایی Crotale

این سامانه پدافند هوایی از سال ۱۹۷۸ در امارات مستقر گردیده و دارای سه آتشبار می باشد .

• • سامانه پدافند هوایی Rapier

سامانه پدافند هوایی راپیر از سال ۱۹۷۶ با سه آتشبار در امارات مستقر گردیده است ( ۲۰۱۴ – cloudfront)

• • سامانه پدافند هوایی Skyguard AD

امارات دارای هفت سامانه پدافندی اسکای گارد می باشد .

۲-۵-۷ حضور زنان در نیروی هوایی امارات

امارات عربی متحده تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس محسوب می گردد که مجوز حضور زنان در نیروی هوایی بعنوان خلبان هواپیمای جنگده را صادر نموده و در حال حاضر دارای سه خلبان جنگنده زن در کادر پروازی خود می باشد .

۲-۶ نیروی دریایی امارات عربی متحده

شکل ۱۳ اولین زن خلبان عرب در نیروی هوایی امارات تصویر برگرفته از سابت uaeinteravt
علی رغم قرار گرفتن کشور امارات در نوار ساحلی خلیج فارس ، نیروی دریایی این کشور یک نیروی محدود با حدود ۲۵۰۰ پرسنل می باشد که البته طی یک دهه گذشته به تجهیزات مدرن دریایی مجهز گردیده و سطح آموزش کارکنان این نیرو ارتقاء قابل توجهی داشته است (۲۰۱۴ ، global security )
ستاد نیروی دریایی امارات عربی متحده در شهر ابوظبی واقع شده و در حال حاضر فرمانده نیروی دریایی این کشور «دریادار ابراهیم سالم المشرخ» می باشد .
نیروی دریایی امارات علاوه بر ابوظبی در بنادر راشد ، خالد و جبل علی دبی ، بندر سکر^[۱۲] راس الخیمه و بنادر خالد و خورفکان شارجه و نیز بندر فجیره دارای پایگاه و تاسیسات دریایی می باشد . نیروی دریایی امارات در واقع یک نیروی وابسته به کشورهای آمریکا و انگلستان است که بدون پشتیبانی این کشورها فاقد توان عملیاتی لازم می باشد . بر اساس برنامه بروز رسانی نیروی دریایی امارات که از اواسط سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز گردید ، هدف نیروی دریایی امارات کسب قابلیت و توانایی اجرای عملیات دریایی در
خلیج فارس ، دریای عربی و در فواصل دورتر دریای سرخ و اقیانوس هند می باشد . در حال حاضر مهمترین مشکل نیروی دریایی امارات ، کمبود نیروی انسانی می باشد که روند مدرنیزاسیون این نیرو را با مشکل مواجه نموده است(۲۰۱۴ ، Gulf Military Forces)

تجهیزات نیروی دریایی امارات

همانطور که ذکر گردید امارات از سال ۲۰۰۶ میلادی و در راستای برنامه مدرنیزاسیون نیروی دریایی ، نسبت به خرید تجهیزات پیشرفته دریایی و انواع شناورهای رزمی و گشت دریایی اقدام نموده که تاثیر قابل توجهی در افزایش قابیلیت های این نیرو در خلیج فارس داشته است . در این قسمت اهم تجهیزات نیروی دریایی امارات مورد بررسی قرار می گیرد ( ۲۰۱۴ ، INSS)

• • شناورهای رزمی نیروی دریایی امارات

شناورهای رزمی نیروی دریایی امارات بشرح جدول ذیل می باشند .
جدول ۲۷ شناورهای رزمی امارات

S²_j = واریانس مربوط به سوال
S² = واریانس کل آزمون
لازم به ذکر است چنانچه ضریب آلفای کرون باخ بیش از ۷/۰ محاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی می شود.
۳-۱۰- سنجش متغیر ها
معمولا در هر تحقیق که در پی آزمون فرضیه ای اساسی یا رابطه اجتماعی است مشاهده و سنجش سه گروه از عوامل متغیر است:
نخست متغیر وابسته یا معلول است که در پی مشاهده و توصیف آن هستیم
دوم متغیر یا متغیر های مستقل که به منزله عامل علّی در نظر گرفته شده است
سوم متغیرها یا سایر متغیر های مستقل اند که باید کنترل گردند تا مبادا رابطه ای را که می خواهیم با بهره گرفتن از طرح آزمایشی بسنجیم پنهان بدارند (میلر، ۱۳۸۰: ۳۸۱)
در این پژوهش به بررسی متغیر های مستقلی همچون مقبولیت، نحوه بیان، نوع الفاظ و خصوصیات آمر و ناهی و همچنین احساس امنیت، اعتقادات و تربیت مخاطب امر و نهی، و روش های عملی در این حوزه، عملکرد نیروهای مرتبط وشرایط پیرامونی امر و نهی پرداخته شده است و امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب به عنوان متغییر وابسته پژوهش است.
۳-۱۱- تعریف عملیاتی متغیر های مستقل و وابسته
متغیر اصطلاحی است برای توصیف کردن چیزهایی که تغیر می کنند (بیکر، ۱۳۸۱: ۱۶۶)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین متغیر در زبان جامعه شناسی هر پدیده ای را می رساند که مقدار آن در هر مورد خاص تفاوت می یابد(ساروخانی، ۱۳۸۸: ۱۲۴) منظور از متغیر وابسته متغیر یا متغیر هایی است که در جریان یک تحقیق متأثر از متغیر یا متغیر های دیگر است (همان منبع: ۱۲۸) و یا می توان گفت متغیری که مورد پیش بینی عینی قرار می گیرددر فرایند تحقیق تحت تأثیر متغیر های دیگر قرار دارد (ساعی، ۱۳۸۷: ۳۵۹).
جدول (۳-۱) تعریف عملیاتی متغیر های مستقل مؤثر بر امر و نهی در حوزه حجاب

متغیرهای مستقل
گویه های مربوط به هر متغییر
احساس امنیت مخاطب امر و نهی

کسی که با او احساس راحتی وآرامش دارم مرا امر و نهی کند امر و نهی اورا می پذیرم

مقبولیت آمر و ناهی

کسی که با او نسبت خانوادگی دارم مرا امر و نهی کند امر و نهی اورا می پذیرم
کسی که از سر خیر خواهی مرا امر و نهی کند امر و نهی اورا می پذیرم
کسی که دوستش دارم اگر مرا امر و نهی کند امر و نهی اورا می پذیرم
سی که مرا امر و نهی می کند اگر پلیس باشد امر و نهی اورا می پذیرم
کسی که مرا امر و نهی می کند اگر وابسته به حکومت باشد امر و نهی اورا می پذیرم
اگر همکارم مرا امر و نهی می کند امر و نهی اورا می پذیرم
کسی که مرا امر و نهی می کند اگرسنش بیشتر از من باشد امر و نهی او را می پذیرم
کسی که مرا امر و نهی می کند اگرهم سن من باشد امر و نهی اورا می پذیرم
کسی که مرا امر و نهی می کند اگرسنش کمتر از من باشد امر و نهی اورا می پذیرم

نوع الفاظ آمر و ناهی

بیان امر و نهی اگر تند و نیش دار باشد را نمی پذیرم
اگر امر و نهی با ادب و احترام به شخصیت همراه باشد پذیرفته می پذیرم

مأخذ: یافته های تحقیق
جدول (۳-۱) تعریف عملیاتی متغیر های مستقل مؤثر بر امر و نهی در حوزه حجاب

۶٫۴ . مصیبت رحلت پیامبر اکرم ۱۲۰
۱٫۶٫۴٫استنادهای قرآنی ۱۲۳
۷٫۴٫ مقام و جایگاه قرآن کریم در خطبه شریفه فدکیه ۱۲۶
۱٫۷٫۴٫ تکلیف امت مسلمان، بعد از پیغمبر خاتم ۱۲۷
۲٫۷٫۴٫ فضایل قرآن ۱۲۹
۳٫۷٫۴٫ استنادهای قرآنی ۱۳۲
۸٫۴٫ فلسفه احکام ۱۳۷
۱٫۸٫۴٫ ایمان پاک کننده شرک ۱۳۸
۲٫۸٫۴٫ نهی از شرک در آیات قرآن ۱۳۹
۳٫۸٫۴٫ نماز دور کننده از کبر ۱۴۰
۴٫۸٫۴٫ استناد قرآنی ۱۴۱
۵٫۸٫۴٫ زکات صفابخش روح، وسعت­بخش رزق ۱۴۱
۶٫۸٫۴٫ آثار زکات در قرآن ۱۴۳
۷٫۸٫۴٫ روزه، تحکیم اخلاص، و حج رفعت دین ۱۴۳
۸٫۸٫۴٫ توصیه به روزه­داری و حج در آیات قرآن ۱۴۵
۹٫۸٫۴٫ عدالت نظام­بخش قلب­ها ۱۴۶
۱۰٫۸٫۴٫ معرفی عدالت به­عنوان هدف پیامبران در قرآن ۱۴۷
۱۱٫۸٫۴٫ امامت اهل بیت عامل اتحاد امت مسلمان است. ۱۴۷
۱۲٫۸٫۴٫ توصیه قرآن به اتحاد ۱۴۸
۱۳٫۸٫۴٫ عزت اسلام علت اصلی تشریع جهاد ۱۴۸
۱۴٫۸٫۴٫ آثار جهاد در بیان قرآن ۱۴۹
۱۵٫۸٫۴٫ صبر کمکی بر استحقاق اجر ۱۵۰
۱۶٫۸٫۴٫ پاداش صبر در بیان قرآن ۱۵۰
۱۷٫۸٫۴٫ امر به معروف سبب مصلحت عمومی ۱۵۱
۱۸٫۸٫۴٫ امر به معروف در بیان قرآن ۱۵۱
۱۹٫۸٫۴٫ نیکی به والدین و صله ارحام سبب حفظ از نارضایتی و مایه طول عمر ۱۵۲
۲۰٫۸٫۴٫ نیکی به والدین و خویشاوندان در آیات قرآن ۱۵۴
۲۱٫۸٫۴٫ قصاص عاملی برای حفظ خون­ها ۱۵۵

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲۲٫۸٫۴٫ اشاره قرآن به حیات بخش بودن قصاص ۱۵۵
۲۳٫۸٫۴٫ گذری بر علل تشریع نذر، و کامل نمودن کیل و میزان در بیان حضرت فاطمه ۱۵۶
۲۴٫۸٫۴٫ استنادهای قرآنی ۱۵۷
۲۵٫۸٫۴٫ آثار و دلایل نهی از شرابخواری، قذف و سرقت ۱۵۷
۲۶٫۸٫۴٫ استنادهای قرآنی ۱۵۹
۲۷٫۸٫۴٫ اخلاص در ربوبیت از آثار تحریم شرک ۱۶۰
۲۸٫۸٫۴٫ استنادهای قرآنی ۱۶۲
۹٫۴٫ معرفی شخصیت حضرت فاطمهو پدر بزرگوارشان در خطبه ۱۶۳
۱٫۹٫۴٫ استنادهای قرآنی ۱۶۵
۱۰٫۴٫ خدمات پیامبراکرم در دوران رسالت ۱۶۶
۱٫۱۰٫۴٫ استنادهای قرآنی ۱۶۹
۱۱٫۴٫ مردم پیش از بعثت ۱۷۰
۱٫۱۱٫۴٫ استنادهای قرآنی ۱۷۳
فصل پنجم: امامت و ولایت در خطبه فدکیه ۱۷۴
۱٫۵٫ معرفی امیرالمؤمنین علی (نقش حضرت علی در اسلام و بخشی از کمالات ایشان) ۱۷۵
۱٫۱٫۵٫ استنادهای قرآنی ۱۸۰
۲٫۵٫ احوال مردم در ایام فتنه ۱۸۳
۱٫۲٫۵٫ بی­کفایتی غاصبان خلافت در بیان حضرت فاطمه ۱۸۳
۲٫۲٫۵٫ مسأله فرار از جنگ در بیان قرآن ۱۸۵
۳٫۵٫ جامعه بعد از رحلت پیامبر و غصب خلافت ۱۸۶
۱٫۳٫۵٫ ظهور نفاق بعد از پیامبر اکرم ۱۸۷
۲٫۳٫۵٫ اقدام غاصبان علیه اهل بیت ۱۹۶
۴٫۵٫ اعتراض به سکوت مردم ۱۹۹

برخی از اصولیین با بیانی موجز و رسا درخصوص دلالت نهی در معاملات گفته­اند^[۸۲۸] «نهی در معاملات به دو شکل است. اول این­که نهی با انگیزه بیان ممنوع بودن شیء منهیّ عنه یا با انگیزه مشابه مطرح باشد. دوم آن­که انگیزه نهی ردع و زجر درخصوص متعلَّق نهی (به­خاطر مبغوض بودن آن) باشد. نهی در قالب شکل اول که خارج از بحث ما است بدون شک دلالت بر فساد هم می­ کند چرا­که «لدلاله النهی علی اعتبار عدم المانع فیها، فتخلّفه تخلّف للشرط المعتبر فی صحتها». اما درخصوص شکل دوم دو حالت قابل تصوّر است. نخست نهی از ذات سبب مانند نهی از بیع حین نداء نماز جمعه و دوم نهی از نفس وجود معامله مانند نهی از خرید و فروش مصحف (قرآن کریم). نهی اول دلالت بر فساد و بطلان معامله نمی­کند؛ چرا­که بعد از آن­که بیع جمیع شروط معتبر را داشت نه عقلاً و نه عرفاً منافاتی میان مبغوض بودن چنین عقدی و مورد امضای شارع بودن آن قرار ندارد. اما درخصوص نهی دوم یعنی نهی از مسبب عده­ای از علماء گفته­اند چنین نهیی موجب فساد و بطلان است.
ایشان سپس در قسمت نهایی بحث، درخصوص این مسأله می­گویند دلالت نهی بر فساد اصولاً وقتی مطرح است که شرایط معامله اعم از شرایط متعاملین و عوضین فراهم باشد و نهی صرفاً دلالت بر مبغوض بودن منهیّ­عنه داشته باشد. در­این­جا مسأله به این شکل مطرح می­ شود که آیا این مبغوض بودن منافاتی با صحت معامله دارد یا خیر؟ اما اگر نهی مستلزم اعتبار شرطی از شرایط متعاقدین، عوضین یا خود عقد باشد مثل نهی از معامله با سفیه و مجنون و صغیر که دلالت بر اعتبار رشد، عقل و بلوغ دارد و… ، بدون شک چنین نهیی در کل موارد مقتضی فساد و بطلان است و درواقع به شکل نخست نهی برمی­گردد «و هو ما کان النهی بداعی الارشاد الی اعتبار شیء فی المعامله» و چنان­که گذشت این مسأله خارج از بحث ما (دلالت نفس نهی بر صحت و بطلان معامله) است.^[۸۲۹]
چنان­که دیدیم صرف نهی در معاملات نمی­تواند مثبِت حکم وضعی بطلان باشد. بنابراین صرف آیه «لا تأکلوا اموالکم… » نمی­تواند مثبِت بطلان و یا خیار باشد. شاید گفته شود اگر این تقریر را بپذیریم آن­گاه چگونه می­توان استناد فقها به این آیه را درخصوص بطلان توجیه و تحلیل کرد؟ در پاسخ باید گفت فقها نه­تنها برای اثبات بطلان معاملاتی که در آن­ها رضایت وجود ندارد، تنها به این آیه استناد نکرده ­اند، بلکه ایشان در استناد از جمله به این آیه، اشارت به­دلالت نهی بر بطلان در شکل نخست داشته اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

توضیح آن­که برای صحت هر معامله ای شرایطی لازم است. برخی از شرایط مربوط به متعاقدین می­باشد و برخی دیگر به عوضین و یا حتی خود عقد ارتباط دارد. لزوم قصد و لزوم رضا از جمله شرایطی است که به دلایل متعددی برای تحقق عقد لازم می­باشد. قاعده العقود تابعه للقصود که تفصیل آن گذشت از جمله ادلّه­ای است که درخصوص بطلان اعمال حقوقیی که در آن­ها قصد وجود ندارد به آن استناد می­ شود. درخصوص رضا نیز چنان­که دیدیم رضا یا وجود ندارد یا از وجودی ناقص برخوردار است. در صورت نخست اگر بعد از انعقاد معامله، مانند معامله فضولی یا معامله صغیر ممیّز، رضای معتبر (رضای اصیل یا ولی صغیر) به انشای سابق ملحق نشود، معامله به­خاطر فقدان رضایت از میان می­رود. در مورد رضای ناقص هم که ما قائل به جعل خیار فسخ شدیم، اگر ذی­الخیار حق فسخ خود را اعمال کند به­منزله این است که به معامله واقعه رضایت نداده است و لذا معامله با فسخ باطل می­ شود. نهایت دلالتی که آیه «لا تأکلوا اموالکم… » دارد نهی از معاملات بدون رضایت است.
چنان­که گذشت و نیز خواهیم دید این نهی صرفاً به­منزله مبغوض بودن معاملات بدون رضایت نیست و بلکه حکم بطلان را نیز در­پی­دارد. البته ما حکم خیار فسخ و عدم نفوذ را در معاملاتی که از رضایی مخدوش یا مفقود بهره­مند هستند، مستقیماً از این آیه استخراج نمی­کنیم. ممکن است ایراد شود پس چرا و چگونه فقها درخصوص خیاراتی مانند خیار غبن به این آیه استناد می­جویند؟ با بررسی آراء و اقوال فقها درخصوص این مسأله باید بتوان به این سؤال پاسخ داد.
علّامه حلّی در تذکره ­الفقها می­فرمایند «سبب ثبوت الخیار للمغبون عند علمائنا و به قال مالک و احمد لقوله(ع) «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و لقوله تعالی «إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم» و معلوم أن المغبون لو عرف الحال لم یرض».^[۸۳۰] علّامه دو شرط را برای تحقق خیار غبن لازم می­داند؛ نخست «عدم العلم بالقیمه وقت العقد» و دوم «الزیاده و النقیصه الفاحشه». در­هر­حال علّامه جهت اثبات خیار غبن به این آیه استناد جسته است.
صاحب جواهر بعد از ذکر مدارک این خیار، از جمله به این آیه شریفه اشاره می­ کند و می­فرماید «و فی الجمیع نظر، ضروره حصول التراضی و الّا کانت المعامله باطله، لا أن فیها الخیار و عدمه علی تقدیر العلم لو سلم… ».^[۸۳۱]
شیخ مرتضی انصاری بعد از نقل استنادِ علّامه حلّی به این آیه برای اثبات خیار، در توجیه نظر علّامه می‌گوید «ان رضا المغبون بکون ما یأخذه عوضاً عما یدفعه مبنی علی عنوان مفقود و هو عدم نقصه عنه فی المالیه… ». درواقع صاحب مکاسب رضای مغبون را در گروی وصف تساوی مالی عوضین دانسته است که درصورت احراز عدم این وصف (وصف تساوی)، کاشف به­عمل می ­آید که وی راضی به آن معامله نبوده است.^[۸۳۲] این وصف تساوی و عنوان مفقود تنها به­منزله یک وصف از صفات مبیع است و لذا «لم یکن تبیّن فقده کاشفاً عن البطلان البیع، بل کان کسائر الصفات المقصوده التی لا یوجب تبیّن فقدها الّا الخیار». علت این خیار هم خلاصی از لزوم معامله­ای است که مغبون به آن راضی نمی ­باشد.
ایشان در ادامه می­فرمایند بنابراین، آیه دلالت بر عدم لزوم عقد می­ کند و لذا اگر طرفین درخصوص عوض نامساوی توافق و تراضی کردند به­خاطر محتوای حکم معامله فضولی و اکراهی مانند رضای سابق است. شیخ مرتضی انصاری سپس سه ایراد بر این توجیه خود برای کلام علّامه، وارد می­ کند.
۱- وصف تساوی نمی­تواند یک عنوان باشد بلکه تنها می ­تواند در حد یک انگیزه (داعی) تلقّی شود که تخلّف از آن هیچ اثری ندارد.
۲- گاهی اوقات این وصف حتی انگیزه هم نمی­تواند باشد؛ مانند آن­جا که فرد مبیعی را صرف­نظر از اوصاف آن می­خواهد ولو آن­که آن­را به چندین برابر قیمت واقعیش ابتیاع کند.
۳- حتی اگر وصف مذکور را به­منزله یک قید بدانیم درصورتی تخلّف از آن موجب خیار است که آن وصف در متن قرارداد قید شود. شیخ سپس می­گوید بهتر بود علّامه به قسمت نخست آیه «و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» استناد می­جست و نه به قسمت دوم «إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم»، چرا­که «أن أکل المال علی وجه الخدع ببیع مایسوی درهما بعشر، مع عدم تسلّط المخدوع، بعد تبیّن خدعه، علی ردّ المعامله و عدم نفوذ ردّه أکل مال بالباطل، أما مع رضاه بعد التبیّن بذلک فلا یعد اکلاً بالباطل».^[۸۳۳] ممکن است ایراد شود اطلاق آیه دلالت بر حرمت اکل مال غیر حتی قبل از کشف غبن دارد؟ شیخ در پاسخ می­فرماید «این قسمت از معامله به­ دلیل اجماع، از شمول اطلاق آیه خارج می­باشد».^[۸۳۴]
بعد از شیخ مرتضی انصاری، شارحین مکاسب و دیگر فقها هر یک با معترض شدن به مباحث مطرح، دیدگاه خود را به­نحوی بیان داشته اند. آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب درخصوص بیان شیخ که فرمودند «بهتر بود علّامه به قسمت نخست آیه استناد می­جست و نه به قسمت دوم آن» می­فرمایند «بدیهی است که هیچ دلیلی برای این بهتر بودن وجود ندارد. مستفاد از آیه، بطلان آن چیزی است که در عرف اکل به باطل شناخته می­ شود. مهم این است که چگونه نفوذ فسخ را در عقدی که صحیح است اثبات کنیم و اجازه ابطال آن­را بدهیم؟ چگونه می­توان برای این فسخ به آن قسمت نخست آیه استدلال کرد؟ وانگهی حرمت اکل بعد از فسخ از منظر عرف به­لحاظ اکل مال به باطل نیست بلکه از جهت نفوذ فسخ در عقد صحیح به­ طور شرعی است و بنابراین اکل بعد از فسخ ولو آن­که حرام است داخل در آن­چه نهی شده است نمی ­باشد. به­طورکلی حرمت اکل به­سبب باطل غیر از حرمت بعد از ابطال و انحلال یک سبب صحیح می­باشد».^[۸۳۵]
سیّد محمد کاظم یزدی از فحول شارحین مکاسب نیز می­فرمایند «بدیهی است مقتضای بیان مذکور بطلان بیع است و نه خیار، و الا اگر دلالت بر عدم لزوم را مفروض بگیریم دیگر نیازی به اجرای فحوای حکم عقد فضولی و اکراهی نداریم». ایشان سپس در توجیه استدلال برای ثبوت خیار معتقدند فرد مغبون با این شرط بنایی مبادرت به معامله کرده است که مبیع ازجهت ارزش، مساوی با عوض او باشد. گویی که شرط تساوی شده است و اگر مبیع کمتر از آن قیمت باشد، به­منزله تخلّف از شرط است. ایشان در ادامه در رد نظر شیخ می­فرمایند «مطرح بودن تساوی به شکل تقیید نیست تا ممنوع و مستلزم بطلان باشد و به­ صورت انگیزه هم نیست تا ایراد شود که تخلّف از آن اثری ندارد، بلکه این لزوم تساوی مانند وصف صحت از باب شرط ضمنی می­باشد و بنابراین از باب تعدّد مطلوب دارای اهمیت است و مانند سایر شروط صحیح یا ضمنی تخلّف از آن باعث خیار می­ شود.
این فقیه در ادامه می­گوید اگر معامله بدون تراضی باشد آن معامله باطل می­باشد و ناظر به اثبات خیار نمی ­باشد و لذا برای اثبات خیار ناگزیر باید به­غیر این آیه تمسک شود و… خلاصه آن­که نمی­ توان دو حکم بطلان و خیار را از آیه استخراج کرد و… اگر إن قُلت شود بنده می­گویم مستفاد از آیه یک معنا می­باشد و آن این است که جواز اکل مقید به وجود رضا است و اگر رضا نباشد، اکل جایز نیست و معامله باطل است، اما اگر نسبت به اصل معامله رضا وجود داشته باشد ولیکن وجود رضا مشروط به وجود وصفی بوده باشد مادام­که خلاف آن وصف احراز نشود، اکل جایز است چرا­که رضا حاصل است و بعد از انکشاف فقدان وصف مذکور اکل جایز نیست مگر با رضای جدید».^[۸۳۶]
در منیه الطالب که تقریرات درس میرزای نائینی است و یکی از شروح معتبر مکاسب به­حساب می ­آید آمده است که در ثبوت خیار غبن اشکالی وجود ندارد، هرچند درخصوص مدرک این خیار بحث­هایی وجود دارد ولیکن کامل­ترین مدرک این خیار تخلّف از شرط ضمنی است. ایشان سپس در بیان اثبات مدرک خیار غبن با بیانی منطقی می­فرمایند «صغرای استدلال ما تبانی طرفین بر تساوی مالی عوضین می­باشد و کبرای آن این است که تخلّف از شرط بنایی موجب عدم تراضی می­باشد و چنان­که در باب معامله فضولی و اکراهی ثابت شد رضای لاحق مانند رضای سابق است و لذا تخلّف از شرط بنایی موجب فساد نمی ­باشد و بلکه ذی­الخیار حق رد آن قرارداد یا تحصیل آن­را دارد».^[۸۳۷]
به­نظر می­رسد استناد این فقیه مانند برخی دیگر از فقها به معامله فضولی و اکراهی برای اثبات حکم خیار جای تأمل دارد، چرا­که چنان­که در تحلیل رضا دیدیم در معاملات اکراهی و فضولی اصولاً رضایی وجود ندارد برخلاف معاملات مبتنی بر اشتباه که البته وجود رضا ولو نادرست و ناقص محرز است و لذا قیاس این دو نمی­تواند چندان موجه باشد. ممکن است گفته شود بعد از کشف فقدان وصف تساوی یا صحت یا… نتیجه مانند معاملات فضولی و اکراهی است؛ چرا­که رضای نادرست به­منزله فقدان رضا است و لذا تنقیح مناط میان این دو را نباید به یک قیاس مع­الفارق تقلیل داد. اما باید گفت اگر واقعاً میان رضای ناقص و نادرست و فقدان رضا فرقی نیست چرا فقها قائل به احکام متفاوت برای این دو شده ­اند؟ وانگهی آیا واقعاً حکم معاملات فضولی و اکراهی قبل از رد مانند حکم معاملات خیاری قبل از اعمال حق فسخ است؟
برخی از فقها^[۸۳۸] در رد کلام شیخ مرتضی انصاری گفته­اند «مقتضی تمسک به آیه شریفه بطلان و نه فسخ عقد است. آیه دلالت بر حرمت (تکلیفاً) و بطلانِ (وضعاً) اکل مال به باطل دارد. ادعای شیخ مبنی­بر این­که معامله قبل از کشف غبن به­ دلیل اجماع مشمول آیه (بطلان) نمی­ شود نیز محل ایراد است؛ چرا­که اگر اجماعی وجود نداشته باشد اطلاق آیه شریفه، هر دو زمان قبل و بعد از کشف غبن را در بر­می­گیرد و به­دلالت آیه معامله قبل از کشفِ غبن تکلیفاً و وضعاً، حرام و باطل است. آیا کسی یا فقیهی می ­تواند معامله باطل و حرامی را صحیح و جایز بداند؟! وانگهی آیه شریفه میان اسباب صحیح و باطل فرق گذاشته است و معامله با اسباب باطل را نهی کرده است و فرقی ندارد غبن کشف شود یا کشف نشود (حالت معامله قبل از کشف غبن) و در هر دو حالت معامله منهّی عنه و باطل است».
اگر بخواهیم در مقام جمع بندی باشیم با توجه به مقدمات مطرح شده و آرای متعدد فقها باید گفت:
۱- فقها در طول تاریخ فقه از این آیه درخصوص حلّیت و صحت و نیز حرمت و بطلان (حکم تکلیفی و وضعی) معاملات استفاده کرده اند.
۲- دلالت نهی بر فساد (بطلان) مخصوص عبادات است. اگر فقها از نهی «لاتأکلوا» برای بطلان معاملات اکل به باطل بهره جسته­اند به این دلیل نمی ­باشد که نهی دلالت بر مبغوض بودن معامله و لذا دلالت بر بطلان آن می­ کند، بلکه دلیل آن این است که نهی با انگیزه بیان ممنوع بودن شی منهّی عنه صادر شده است. تو گویی شارع معامله مبتنی بر اسباب باطل را ممنوع دانسته است و یکی از این اسباب باطل، معامله بدون رضا است. ازهمین­رو بیان آیت الله خویی درخصوص حرمت و بطلان اکل مال به باطل باید در این چهارچوب تفسیر شود و نه این­که صرف نهی و اعلام مبغوض بودن منهّی عنه، سبب بطلان می­باشد.
۳- این آیه چنان­که برخی از فقها مانند صاحب جواهر فرموده­اند مستقیماً دلالت بر خیار فسخ نمی­کند.
۴- چنان­که سیّد محمد کاظم یزدی و میرزای نائینی فرموده­اند باید در توجیه خیار غبن به تخلّف از شرط بنایی استناد جست. بنابراین تلاش برخی از فقها مانند علّامه حلّی و یا شیخ مرتضی انصاری در اثبات خیار غبن به­ کمک آیه شریفه چندان توجیه علمی ندارد.^[۸۳۹]
۵- برای توجیه و تأویل کلام بزرگانی مانند علّامه حلّی و به­ ویژه شیخ مرتضی انصاری می­توان گفت اصولاً مستفاد از آیه حرمت و بطلان معاملات بدون رضا است. معامله­ای که یک طرف در آن مغبون شده است؛ اگر از جانب او مورد رضایت واقع نشود (فسخ شود) درواقع تبدیل به معامله بدون رضا می­ شود که حکم چنین معامله ای به­دلالت آیه شریفه بطلان است. لذا از آیه شریفه می­توان به­ طور مستقیم اثر فسخ را و نه خود حق فسخ را استخراج کرد. این توجیه با توجه به مفهوم مخالف بیان شیخ مرتضی انصاری که می­فرمایند «… لذا اگر طرفین درخصوص عوض نامساوی توافق و تراضی کردند به­خاطر فحوای حکم معامله فضولی و اکراهی مانند رضای سابق است» قابل تأیید است.
۶- در رابطه با مباحث مربوط به اراده و تحلیل اجزای آن و نیز اثر اشتباه بر اراده باید گفت این آیه تنها توجیه­کننده اشتباه­هاتی است که باعث فقدان رضا می­ شود. شاید گفته شود اشتباه یا قصد را از میان بر می­دارد و یا باعث نقصان رضا می­ شود و حالت سومی که اشتباه مانند معامله فضولی بتواند رضا را از میان بردارد وجود ندارد و لذا این آیه به­هیچ­وجه نمی­تواند اثر اشتباه بر اراده را توجیه کند؟
اگر­چه این ایراد خالی از قوّت نیست ولیکن شاید بتوان به­نحوی از این آیه درخصوص اثر اشتباه سود جست. توضیح آن­که هرگاه اشتباه باعث خیار و حق فسخ گردد، مانند اشتباه در اجزاء عقد، شروط، قیود و اوصاف موضوع معامله به­نحو تعدّد مطلوب و ذی الخیار حق فسخ خود را اعمال کند، درواقع رضای ناقص خود را کاملاً از میان برداشته است. در این صورت بطلان معامله می ­تواند معلّل به فقدان رضا (لا تأکلوا أموالکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم) شود. بنابراین ضمانت اجرای فقدان قصد با قاعده العقود تابعه للقصود و ضمانت اجرای فقدان رضا با این آیه شریفه قابل توجیه و تعلیل می­باشد.
مبحث سوم: شرط ضمنی
ممکن است گفته شود چه لزومی به بررسی این قاعده وجود دارد؟ و اصولاً میان قاعده شرط ضمنی و اشتباه چه ارتباطی وجود دارد که باید حجم معتنابهی از این گفتار را به این قاعده اختصاص داد؟ ازاین­رو پیشاپیش درخصوص ارتباط این قاعده با اشتباه باید خاطر نشان کرد اراده یا به­ طور صریح و یا به­ طور ضمنی ابراز می­ شود. بنابراین تخلف از اراده اعم از تخلف از اراده ضمنی است. با این توضیح اشتباه به­عنوان یک عیب اراده منطقاً می ­تواند از جمله به­معنای تخلف از اراده ضمنی باشد. براین اساس بی­گمان بررسی قاعده شرط ضمنی در شناخت این نوع اشتباه می ­تواند بسیار ضروری و مفید باشد.
شرط ضمنی^[۸۴۰] در مقابل شرط صریح عبارت از شرطی است که اگرچه موضوع توافق طرفین واقع می­ شود ولیکن در قرارداد به­ طور صریح درج نمی­ شود، هر­چند­که مانند شرط صریح دارای اثر و اعتبار است. به این ترتیب وصفی که در قرارداد صریحاً تصریح نشده است ولیکن مدّنظر متعاملین می­باشد (وصف معهود) خود یک شرط ضمنی است. شرط به­طورکلی از جمله مفاهیمی است که در علوم متعدد مانند علم نحو، اصول، فلسفه و کلام و نیز فقه و حقوق بحث­های متعددی را به خود اختصاص داده است.
فقها در کتب فقهی، نوعاً مبحثی مستقل به «شروط» اختصاص داده­اند ولیکن ایشان شرط ضمنی را به‌عنوان یک بحث مستقل و مجزّا که دارای چهارچوب و اصولی خاص باشد، مورد بحث قرار نداده­اند^[۸۴۱] و لذا برای یافتن احکام شرط ضمنی باید مباحث مختلفی را در فقه مورد بررسی قرار داد. حسب نظریه شرط ضمنی، به بیان ساده، تخلّف از مفاد شرط ضمنی مانند تخلّف از مفاد خود عقد جایز نیست و حسب مورد می ­تواند باعث بطلان و یا خیار فسخ شود. تخلّف از شرط (به­مانند تخلّف از خود عقد) به­منزله نادیده گرفتن اراده قراردادی است و از این حیث خود نوعی عیب اراده به­حساب می ­آید و لذا نمی­تواند مستقل از آن و در عرض آن مبنایی جدید برای اشتباه تلقّی شود. این تخلّف یا از باب تخلّف از قصد است (فقدان قصد) و یا از باب تخلّف از رضا است (عیب رضا)، که در صورت نخست باعث بطلان و در صورت دوم باعث خیار فسخ می­ شود.
بنابراین ناگفته پیداست فروکاستن دامنه نظریه شرط ضمنی به خیار فسخ تنها از باب غلبه قابل توجیه است و الا به­لحاظ حقوقی از هیچ مبنای منطقیی برخوردار نیست. هرگاه موضوع شرط ضمنی (مشروط) با مقصود اصلی متعاقد یکی باشد (وحدت مطلوب) تخلّف از شرط ضمنی باعث بطلان قرارداد می­ شود و اگر مقصود اصلی متعاقد چیزی غیر از مشروط باشد (تعدّد مطلوب) تخلّف از شرط ضمنی تنها باعث خیار فسخ می­گردد. تصوّر کنید شخصی را که برای خرید یک تابلو به­همراه مبلغی هنگفت وارد یک عتیقه فروشی در اصفهان می­ شود. بعد از خرید، متوجه می­ شود تابلو خریداری شده، وصف عتیقه بودن را دارا نیست. به نظر می­رسد در این مورد به­خاطر تخلّف از شرط ضمنی نباید صرفاً به اشتباه­کننده خیار فسخ اعطا کرد بلکه باید به اقتضای این­که نوع شرط با مقصود و مطلوب واقعی و اصلی خریدار یکی بوده است (عتیقه بودن)، از باب تخلّف از شرط ضمنی و وحدت مطلوب حکم به بطلان کرد.
شرط ضمنی به­طورکلی خود دو نوع است. نخست شرط بنایی یا شرط تبانی^[۸۴۲]است که قبل از عقد این شرط ذکر می­ شود ولی در متن عقد نه به آن تصریح و نه به آن اشاره می­ شود. دوم شرط ضمنی عرفی می­باشد که نه قبل از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکری از آن نمی­ شود ولیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می­ شود.^[۸۴۳]
در این تحقیق هر دو نوع شرط ضمنی محل بحث است. البته باید توجه داشت که این دو نوع شرط از جهت اثبات تخلّف متفاوت هستند. در احراز تخلّف از شرط ضمنی عرفی ملاک نوعی و در احراز تخلّف از شرط ضمنی بنایی، ملاک شخصی مورد تکیه و تأیید است. در قانون مدنی مواد ۱۱۱۳^[۸۴۴] و ۱۱۲۸^[۸۴۵] اشاره به شرط بنایی دارند و مواد ۴۵۴^[۸۴۶] و ۳۴۴^[۸۴۷] دلالت بر شرط ضمنی عرفی دارند. مباحث مربوط به شرط ضمنی بسیار گسترده و فراخ است. ما در این مختصر تنها به اهم آن­ها در حقوق ایران و فقه امامیه می­پردازیم و سپس به بررسی شرط ضمنی در حقوق فرانسه و انگلستان مبادرت می­کنیم.

1. 1. قانون مدنی از ماده ۲۳۲ تا ماده ۲۴۷ در مبحث «در بیان شرایطی که در ضمن عقد می­ شود» به احکام مختلف شروط پرداخته است. عبارت «در ضمن عقد» در عنوان این مبحث به­معنای شرط ضمنی مصطلح نیست بلکه اعم از شرط ضمنی و شرط صریح است. پاسخ به این­که چه شروطی تنها باطل هستند و چه شروطی هم باطل و هم مبطل هستند؟، اقسام مختلف شرط (شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل) چه آثار و احکامی دارند؟، به­طورکلی احکام شروط، فسخ، مدت زمان فسخ و آثار فسخ چه می­باشد؟ و ده­ها سؤال دیگر را باید در کتب مربوط حقوقی و فقهی جستجو کرد.

۲- شیخ مرتضی انصاری برای اثبات لزوم معاطات و موضوعیت نداشتن الفاظ در عقود علاوه­بر عموم «اوفوا بالعقود» به حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم»^[۸۴۸] استناد می­جویند و سپس می­فرمایند «فإن الشرط لغه مطلق الإلتزام فیشمل ما کان بغیر اللفظ».^[۸۴۹] ایشان در ذیل بحث «خیار شرط» می­فرمایند در صحت این نوع شرط هیچ اختلافی وجود ندارد. این فقیه سپس دو نوع اخبار عامّه و اخبار خاصّه را به‌عنوان مدرک این نوع خیار ذکر می­ کنند. خبر مستفیض «إن المسلمین عند شروطهم»، که ادعای تواتر درخصوص آن بعید نیست، از جمله اخبار عامی است که در این خصوص وارد شده است. در صحیحه ابن سنان عبارت «إلّا کل شرط خالف کتاب الله فلا یجز» و در موثّقه اسحاق بن عمار عبارت «إلّا شرطاً حرّم حلالاً او حلّل حراماً» اضافه شده است.^[۸۵۰] چنان­که دیدیم از جمله ادله دیگر صحت و نفوذ شرط ضمنی آیه شریفه «اوفوا بالعقود»^[۸۵۱] است. در تقریر نحوه استناد به این آیه گفته شده است «هر شرط ضمن عقدی عهد است و مصداق عهد موثّق و مشدّد است، پس عموم آیه دلالت می­ کند بر وجوب وفای به شرط… ».^[۸۵۲]
۳- باید میان شرط ضمنی با انگیزه­ های شخصی فرق نهاد. اشتباه در انگیزه هیچ اثری ندارد اما اشتباه در شرط ضمنی (در هر دو نوعش) دارای اثر است. ازهمین­رو میرزای نائینی می­فرمایند «بل لابّد ینشأ المقصود بما هو آله لإیجاده». ایشان در ادامه می­گویند «بنابراین اگر وصفی که عقد مبنی­بر آن واقع شده از اغراض شخصی باشد یا از اوصاف خارجیی باشد که در عقد نه به­ طور صریح و نه به­ طور ضمنی از آن ذکری شده باشد، وجودش مانند نبودش است».^[۸۵۳] بنابراین وصف تساوی در خیار غبن را می­توان از اغراض نوعیّه و شروط ضمنی دانست^[۸۵۴] و مانند شیخ مرتضی انصاری آن­را از قبیل دواعی و انگیزه­ های شخصی محسوب نکرد.
۴- نباید نظریه شرط ضمنی را با آیه شریفه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم» مرتبط دانست. چنان­که دیدیم برخی از بزرگان مانند علّامه حلّّی درصدد بودند تا از آیه شریفه فوق حکم خیار غبن را استخراج کنند و البته به­تفصیل گفتیم که این نظر از منظر متأخرین و منطق حقوقی نمی­تواند قابل قبول باشد. اصولاً آیه شریفه ناظر به فقدان رضا و نتیجتاً بطلان عقد می­باشد و با عیب رضا که ناشی از تخلّف از شرط ضمنی است متفاوت است. بنابراین نباید مانند برخی بزرگان چنین پنداشت که نظریه شرط ضمنی تکامل یافته نظر علّامه حلّی است.^[۸۵۵]
۵- ضمانت اجرای مستقیم تخلّف از شرط ضمنی همیشه خیار فسخ یا بطلان (وحدت مطلوب) نیست. گاهی اوقات مفاد شرط ضمنی انجام فعل خاصی است که در این صورت مشروط له حق اجبار مشروط علیه را برای انجام آن فعل خاص دارد. حتی اگر مشروط علیه قادر به انجام آن فعل نباشد، به مقتضای ماده ۲۳۸ می­توان به خرج ملتزم موجبات انجام آن­را توسط ثالث فراهم آورد. وانگهی در تعهدات کلی نیز تخلّف از شرط به­منزله اثبات خیار نیست، بلکه مشروط علیه مجبور به وفای دین می­ شود. بنابراین اگر شخصی به­هنگام ثبت نام یک دستگاه خودروی سورن در نمایندگی­های فروش ایران خودرو، آن­را با این شرط ضمنی که پایه گاز سوز باشد بخرد، ولیکن در حین تحویل متوجه شود نمایندگی به­اشتباه سمند سورن معمولی را سفارش داده است، خریدار حق فسخ ندارد، چرا­که او ابتدا باید فروشنده را مجبور به تهیه سمند سورن پایه گازسوز بکند و اگر مقدور نبود آن­گاه حق فسخ دارد.
۶- درخصوص مبانی شرط ضمنی علاوه­بر چند ماده قانون مدنی و روایت المسلمون عند شروطهم و اطلاق آیه أوفوا بالعقود می­توان به مبانی تحلیلی آن نیز پرداخت. درخصوص شرط ضمنی بنایی مشکل چندانی پیش نمی­آید چرا­که طرفین قبلاً توافق بر امری داشته اند، هر­چند­که در قرارداد به­ طور صریح به آن اشاره نکرده ­اند. اما درخصوص شرط ضمنی عرفی این ایراد شاید پیش بیاید که برخی اوقات مفاد شرط بر اراده متعاملین تحمیل می­ شود.
شاید در پاسخ گفته شود طرفین با چشم باز اقدام به معامله می­ کنند و به شروط عرفی تعهدات خود آگاه هستند. در جواب باید گفت بسیاری از اوقات متعاملین از قواعد عرفی و بالطبع شروط عرفی بی­اطلاع هستند وکسی نمی­تواند منکر این شود. حتی اگر گفته شود این ایراد درخصوص شروط و قواعد قانونی نیز وارد است، نمی­ توان از شدت ایراد (تحمیل شروط ضمنی عرفی بر اراده متعاملین) کاست. ممکن است گفته شود طرح این ایراد ناشی از عدم شناخت نقش عرف در حقوق ماست. چنان­که می­دانیم در حقوق ما و فقه امامیه عرف نمی­تواند قاعده ساز و شارع باشد و همسان قانون­گذار به وضع احکام بپردازد. اگر هم احکامی در اثر عرف وجود دارند لاجرم باید به امضای شارع برسند. علاوه­بر­این عرف در حد شناخت موضوع نیز در حقوق ما معتبر است. بنابراین وقتی می­گوییم مبنای شرط ضمنی عرفی قرائن و اوضاع و احوال (عرف) است؛ مراد این نیست که شرط از عرف کسب مشروعیت می­ کند مانند کسب مشروعیتی که از اراده قانون­گذار یا اراده متعاملین می­ شود، بلکه مراد این است که شرط گاهی با توافق شخصی طرفین (شرط صریح و شرط بنایی) و گاهی با توافق نوعی و عرفی طرفین (شرط ضمنی عرفی) وارد جهان اعتباری حقوق می­ شود. به دیگر سخن شرط صریح با قرائن و ادلّه لفظیه قابل اثبات است ولیکن شرط ضمنی عرفی با قرائن و ادلّه حالیه اثبات می­ شود. شاید باز ایراد شود درهرحال اراده حقیقی و مؤدّای ادّله العقود تابعه للقصود و المؤمنون عند شروطهم به­نحوی است که نمی­تواند شرط ضمنی عرفی را برتابد، چرا­که موضوع شرط ضمنی عرفی تابع عرف است و نه تابع اراده حقیقی متعاملین و ای چه بسا طرفین هیچ اطلاعی از شرط ضمنی عرفی نداشته باشند!
به­لحاظ حقوقی چنان­که می­دانیم قانون مدنی در ماده ۲۲۰^[۸۵۶] تکلیف این مسأله را روشن کرده است. اما به­لحاظ فنی و تحلیلی به­واقع باید این ایراد را پذیرفت. درواقع عرف نیز گاهی مانند قانون خود را بر اراده متعاقدین تحمیل می­ کند و این مسأله خود یکی از موارد محدودیت اراده و آزادی آن است. برای تلطیف و التیام دادن به این تحمیل می­توان چنین استدلال کرد که هم­چنان‌که فرد به مدلول مطابقی الفاظ عقود متعهد و ملتزم است باید به مدلول التزامی الفاظ و عقود نیز پایبند باشد.^[۸۵۷] مدلول التزامی عقود گاهی به­دلالت عقل و یا اراده و گاهی به­دلالت عرف ایجاد می­ شود و هیچ کس نمی­تواند تلازم میان این مدلول و موضوع خارجی آن­را محدود به دلیل اراده کند. در المجله (مجله الاحکام العدلیه) در مواد مختلف سخن از قواعدی آمده است که همه حکایت از جایگاه بالای عرف در فقه حنفی دارد.^[۸۵۸] بی­شک در این مذهب فقهی مبنای شرط ضمنی به­راحتی با نقش قاعده­ساز عرف توجیه و تأویل می­ شود. اهم قواعد مذکور عبارتند از قاعده استعمال الناس حجه یجب العمل بها (ماده ۳۷ المجله)، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً (ماده ۴۳ المجله)، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم (ماد ۴۴ المجله) و التعیین بالعرف کالتعیین بالنص (ماده ۴۵ المجله).
۷- درخصوص اعتبار شرط ضمنی بنایی فقها اختلاف نظر دارند. این اختلاف نظر نه از باب اشکالی است که بر شرط ضمنی عرفی وارد است، بلکه از باب الزام آور بودن یا نبودن آن است. شیخ طوسی در خلاف می­فرمایند «اذا شرطا قبل العقد أن لایثبت بینهما خیار بعد العقد، فسخ الشرط و لزم العقد بنفس الایجاب و القبول… ، دلیلنا أنه لا مانع من هذا الشرط، و الاصل جوازه و عموم الاخبار فی جواز الشرط یناول هذا الموضع».^[۸۵۹] علّامه حلّی در مختلف الشیعه ذیل خیار مجلس به ذکر چند مسأله می­پردازند. ایشان در یکی از این مسائل بعد از نقل نظر شیخ طوسی در خلاف می­گویند «به نظر من مسأله جای تأمل دارد چراکه شرط درصورتی دارای اعتبار است که در متن عقد ذکر شود، البته اگر قبل از عقد شرطی واقع شود و بیع بر اساس آن شرط واقع شود، شرطی که کرده ­اند درست است».^[۸۶۰]
شیخ مرتضی انصاری در بحث «شرط اسقاط خیار» متعرض کلام شیخ طوسی و علّامه حلّی می­ شود. ایشان می­فرمایند مقتضی ظاهر «شرط اسقاط خیار» وجوب اسقاط بعد از عقد است و… . این فقیه بعد از طرح مباحثی درخصوص حجیّت این شرط، درخصوص عدم اعتبار شرط قبل از عقد می­گوید چگونه می­توان کلام مشهور را توجیه کرد؟ حسب نظر مشهور تأثیر شرط درصورتی است که در متن عقد ذکر شود، بنابراین اگر شرط قبل از عقد ذکر شود فایده­ای ندارد چرا­که دلیلی بر وجوب وفای چنین شرطی وجود ندارد. اصولاً بر امری که در عقد ذکری از آن نشده شرط صدق نمی­کند، چرا­که آن­چه از عرف متبادر می­ شود این است که الزام و التزام باید مرتبط به امر دیگری باشد و چنان­که در قاموس ذکر آن آمد «أنه الالزام و الالتزام فی البیع و نحوه». شیخ ]شیخ طوسی[ و قاضی ]ابن برّاج[ قائل به تأثیر شرط مقدم بر عقد شده ­اند.^[۸۶۱] سپس شیخ مرتضی انصاری به نقل نظر شیخ طوسی در خلاف و علّامه حلّی در المختلف می ­پردازد و سعی می­ کند کلام شیخ طوسی (اعتبار شرط) را حمل بر شرط مذکور در عقد کند و نهایتاً می­فرمایند درهرحال اقوی این است که شرط غیر مذکور در متن عقد بی­اثر است، چرا­که چنین شرطی به­صرف اشتراط سابق آن در عقد الزام آور نیست و عقد لاحق حتی اگر مبتنی بر آن شرط واقع شده باشد آن­را الزام آور نمی­کند، چرا­که شرط نوعی الزام مستقل است و ارتباطی با التزام عقد پیدا نمی­کند مگر آن­که متکلم آن­را مرتبط کند و… .^[۸۶۲]
برخلاف نظر شیخ مرتضی انصاری و مشهور علمای امامیه^[۸۶۳] برخی از فقها، عمدتاً معاصر، قائل به صحت شرط ضمنی بنایی شده ­اند. صاحب جواهر در مبحث شروط می­فرمایند «شروط مذکور در متن عقد غیر از شروط بعد از عقد و بلکه شروط قبل از عقد اگر از جمله شروطی نباشند که عقد بر مبنای آن­ها منعقد شده باشد و الا حکم به صحت در آن­ها حقیقتاً قوی است».^[۸۶۴] سیّد محمد کاظم طباطبایی یزدی نیز در مواضع مختلف از جمله در ذیل خیار مجلس بر اعتبار شرط تبانی صحه گذاشته­اند. ایشان می­فرمایند «… می­گوییم [شرط] تبانی ثمره­ای ندارد مگر این­که امری که بر آن تبانی شده است جزو قیود یکی از عوضین باشد مانند وصف صحت و اوصاف دیگر عوضین».^[۸۶۵] میرزا نائینی نیز به­صراحت می­گوید «به­ طور­کلی شروط تبانی در تعهد خارج از عقد به­نحوی­که عقد متضمن آن باشد و مبتنی بر آن واقع گردد مانند شروط ضمنی می­باشد. بنابراین این شروط ذیل الزام و التزام قراردادی قرار می­گیرد و عقد به­دلالت التزامی بر آن دلالت می­ کند و لذا وفای به آن واجب است و متعذر شدن آن باعث خیار است».^[۸۶۶]
۸- بر نظریه شرط ضمنی ایراداتی وارد شده است. مهم­ترین ایرادی که شرح آن گذشت (فقره ششم) ایراد «تحمیل اراده عرف بر اراده حقیقی متعاملین» است. ایراد مذکور راجع به شرط ضمنی عرفی بود و چنان­که در فقره هفتم دیدیم بر نظریه شرط ضمنی بنایی هم ایرادی مبنی­بر عدم الزام­آور بودن چنین شرطی وارد شد که شرح ایراد و پاسخ آن گذشت. چند ایراد دیگر نیز که به برخی از آن­ها اشاره شد بر نظریه شرط ضمنی وارد شده است. ایراد شیخ مرتضی انصاری مبنی­بر این­که وصف تساوی در خیار غبن عنوان نیست تا به­ صورت قید تراضی باشد و صرفاً از قبیل دواعی محسوب می­ شود که تخلّف از آن هیچ اثری ندارد، از جمله این ایرادها بود. چنان­که اشاره شد شارحین مکاسب در جواب شیخ میان مفهوم داعی و مفهوم شرط ضمنی قائل به تفکیک شده ­اند.^[۸۶۷]
ایراد دیگر ایشان این بود که برخی اوقات این وصف حتی انگیزه هم نمی­تواند باشد؛ در مواردی که فرد مبیعی را صرف­نظر از اوصاف آن می­خواهد ولو آن­که آن­را به چندین برابر قیمت واقعیش بفروشند. پاسخ به این ایراد با دقت در متن ایراد قابل کشف است. توضیح آن­که چنان­که شیخ گفته است این مسأله مربوط به برخی اوقات است و آن جایی است که طرفین بدون داشتن شرط ضمنی (تساوی قیمت و… ) وارد قرارداد شده ­اند. این فرض خاص، منصرف از نظریه شرط ضمنی است و منافاتی نیز با آن ندارد.

که در آن ، ثابت نرخ نفوذ درون ذره ای می‌باشد، با رسم q_t در مقابل t^1/2 می‌توان جداول مربوطه را رسم نمود[۷۷].
مقدار I‌ایده ای را برای ضخامت لایه‌ی مرزی به ما می‌دهد که مقادیر بالای آن نشان دهنده‌ی تأثیر بیشتر لایه‌ی مرزی است[۳۳]. اگر چنانچه برازش منحنی و داده‌های آزمایش با‌این روش نیز خطی مستقیم تولید نکرد، نتیجه گرفته‌می‌شود که نفوذ به داخل حفرات، تنها مرحله‌ی کنترل کننده‌ی نرخ انتقال جرم نمی‌باشد[۷۸, ۷۹]. معمولا نمودار‌های‌این مدل به شکل دو قسمتی ظاهر می‌شود[۳۳]. یک قسمت مربوط به انتقال جرم از بالک می‌باشد که سریع‌تر اتفاق می‌افتد و یک قسمت مربوط به نفوذ درون ذره ای است که به کندی اتفاق می‌افتد، به همین دلیل، شیب کندتری دارد[۷۷].

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدل سنتیک بنگهام^[۷۲]

(۴- ۱۱

که در آن V حجم محلول است که برحسب میلی لیتر می‌باشد و α(که کوچکتر از ۱ می‌باشد) و k₀ ثابت می‌باشند. اگر چنانچه دو بار لگاریتم‌گیری از داخل پرانتز‌، و رسم خط مربوطه، داده‌ها را برازش نکند، می‌توان نتیجه گرفت که نفوذ جذب‌شونده به داخل حفرات، به‌تنهایی مرحله‌ی کنترل کننده نمی‌باشد. شاید نفوذ از حفرات و نفوذ از فیلم برای‌این چنین فرآیندهایی غیر قابل چشم پوشی بوده‌اند که‌این چنین نتیجه ای حاصل شده است[۳۳]. پس بایستی معادلات بررسی گردند تا بهترین و منطبق ترین حالت انتخاب گردد.
فصل چهارم: نتایج آزمایشگاهی
مراحل بهینه‌کردن فرایند جذب برای هر دوشکل از جاذب بررسی شد و مقادیر مناسب برای پارامترهای مؤثر بدست آمد، سپس سنتیکی که فرایند‌های جذب حاضر از آن تبعیت کند و‌ایزوترمی‌که داده‌های بدست آمده از آزمایش‌ها توسط آن توصیف گردند، بدست آمد. همزمان با بررسی شرایط بهینه، به ساختار‌شناسی جاذب‌ها پرداخته شد و علت برخی رفتار‌های جاذب تشریح شد. از‌این پس در‌این تحقیق، نانوژل گیاه خاکشیر به نام جاذب اول و گیاه خاکشیر به نام جاذب دوم به کار خواهد رفت.

بهینه‌کردن جاذب
برای بررسی تأثیر عوامل مختلف در جداسازی رنگ بریلیانت‌گرین و بهینه‌سازی شرایط جذب، بایستی فرایند جذب در بهینه‌ترین شرایط انجام گیرد، برای بدست آوردن‌این شرایط از عوامل مختلف محیطی همچون: pH محیط جذب، دور همزن، مقدار جاذب، دمای محیط و سایر پارامتر‌ها بهره گرفته‌شد و تأثیر هرکدام بررسی گردید.

انتخاب pH بهینه
مطالعات زیادی نشان داده‌اند که مهمترین پارامتری که در جذب رنگ و یونهای فلزی با استفاده ازجاذب‌های طبیعی و کامپوزیتهای پلیمرهای زیستی، تأثیر گذار می‌باشد، pHاولیه محلول میباشد، که بر مکان‌های جذب یونهای جذب‌شونده در سطح جاذب و ساختار شیمیایی رنگ در آب تأثیر زیادی دارد. تغییرات pH محلول باعث تغییر بار سطحی جاذب، درجه‌یونیزاسیون ماده جذب‌شونده و یونیزاسیون گروه‌های فعال جاذب می‌شود. از‌این رو تغییرات pH می‌تو‌اند نقش مهمی‌در فرایند حذف ماده رنگزا‌ایفا نماید[۸۰].
تاثیر pH بر فرایند حذف رنگزای بریلیانت‌گرین بررسی شد و نتایج در شکل ۴-۱٫ نشان داده‌ شده‌است. همانطور که مشاهده می‌شود در محدوده اسیدی بهترین درصد حذف برای شکل اول و دوم جاذب بدست آمد. همانند آنچه که برای رنگ مورد آزمایش در‌این تحقیق رخ ‌داد، با کاهش بیش از حد pH مشاهده می‌شد که رنگ محلول به سمت بی‌رنگ شدن پیش می‌رفت و یا زمانی که pH محیط افزایش پیدا می‌کرد، غلظت یون‌های OH^– در محیط افزایش پیدا کرده و باعث واکنش با رنگ و تغییر رنگ آن به بنفش تیره می‌گردید. لازم به ذکر است pH=0 به دلیل تغییر رنگ و تغییر طول موج بررسی نشد. همان طور که در شکل ۴-۱٫ نشان داده‌شده، برای جاذب اول و دوم، به دلیل یکسان بودن ماده‌ی هردو جاذب هردو، مقدار pH بهینه نیز یکسان بدست آمد که معقول می‌باشد.
بیشترین میزان حذف برای نانوژل در ۵=pH بدست آمد که علت آن را می‌توان به بار مثبت روی جاذب و جذب بیشتر مواد به ذرات جاذب اشاره کرد. برای ادامه کار ۵ PH = بعنوان مبنای محاسبه انتخاب شد.
شکل ۴- ۱٫ اثر تغییر pH بر روی حذف رنگ بریلیانت‌گرین با بهره گرفتن از جاذب ( ۰٫۳گرم جاذب و ۳گرم برای ۱۰۰سی سی و زمان تماس ۲۰ دقیقه برای رنگ اولیه‌ی ppm20
برای رسم نمودار‌این مرحله، pH محلول به ۳، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۱ تغییر داده شد و تأثیر pH محیط بر جذب بررسی گردید که شکل ۴-۱٫ بدست آمد. برای تغییر محیط از حالت خنثی به اسیدی از نیتریک اسید ۰٫۱مولار (HNO₃ (M 1/0)) و برای تبدیل به محیط بازی از NaOH (M 1/0) استفاده شد. سایر پارامتر‌های به کار رفته به قرار زیر بود:
گرم جاذب انتخاب شده: ۰٫۳ گرم،
گرم جاذب انتخاب شده برای نانوژل: ۳ گرم
حجم محیط آبی شامل آلودگی: ۱۰۰سی سی
زمان تماس ۲۰ دقیقه
غلظت برای رنگ: ppm 20
دور همزن: ۳۶۰ دور بر دقیقه

زمان تماس
زمان تماس جاذب با رنگزا در محلولهای رنگی یکی از مهمترین پارامترها در فرایند جذب می‌باشد. مهمترین نکته ای که برای جذب بایستی در نظر داشت اقتصادی بودن و سریع بودن فرایند می‌باشد که‌این پارامترها در طول کار مد نظر قرار گرفتند. مقدار مشخصی از هردو جاذب(جاذب نانوژل گیاه خاکشیر ۳ گرم^[۷۳] و جاذب با مش بین ۳۰تا۳۵‌، مقدار ۰٫۳ گرم) با غلظت معینی از ماده رنگزا در تماس قرار داده‌شد، مخلوط حاصل توسط همزن مغناطیسی به مدت ۶۵ و برای بررسی سنتیک تا ۷۶۰ دقیقه هم زده‌شد و در فواصل زمانی ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، دقیقه مقدار حذف اندازه‌گیری شد. درصد جذب رنگ توسط جاذب در زمان‌های مختلف نشان داد با افزایش زمان تماس تا ۲۰ دقیقه میزان جذب با سرعت بالا افزایش می‌یابد که علت آن جذب در فضاهای خالی در سطح جاذب می‌باشد. پس از زمان بهینه، به دلیل پر شدن حفرات سطح جاذب و اشباع شدن آن‌ ها، درصد جذب به شیب افزایشی ثابتی رسیده و پس از طی مسیر آن زمان نیز ثابت می‌ماند. بنابراین زمان ۲۰ دقیقه به عنوان زمان بهینه برای شکل دوم جاذب گیاه خاکشیر انتخاب شد که در شکل ۴-۲٫ نتایج نشان داده شده است. برای شکل اول گیاه خاکشیر نیز‌این عملیات انجام گرفت و نشان داد که با افزایش زمان تماس، تا مقدار ۴ دقیقه، مقدار جذب افزایش یافته و پس از آن ثابت می‌ماند. شکل ۴-۲٫ مقایسه‌ی زمان تماس بهینه برای دو شکل از جاذب را نشان می‌دهد. با توجه به شکل، چنین نتیجه گیری شد که در حالت نانوژل، جذب بسیار سریع اتفاق افتاد و در زمان ۴ دقیقه رنگ محیط آبی سریعاً حذف شد. مدت زمان ۴ دقیقه نشان می‌دهد که هرچند که مقاومت عبور ذرات از حفرات از بین رفته و ۲ مقاومت انتقال جرم هنوز وجود دارند، ولی در کل، زمان انجام عملیات ۵ برابر سریعتر شده است. بنابراین تبدیل شکل جاذب به نانوژل در کاهش زمان حذف بسیار تأثیر گذار بود. به منظور دست یابی به زمان اختلاط تمامی‌متغیرها به جز زمان اختلاط
با توجه به‌اینکه مقادیر پارامترهای آزمایش هنوزمعلوم نبود، پارامترهای دور همزن، زمان تماس بهینه و مقدار جاذب به طور تخمینی به شکل زیر انتخاب شدند:( شرایط اختلاط بصورت زیر میباشد):
غلظت رنگ بریلیانت‌گرین در آب ۲۰ میلی‌گرم بر لیتر ، pH محلول ۵، دمای اختلاط C˚۲۵، دور همزن
۲۰۰دور بر دقیقه و میزان جاذب ۳/۰ گرم انتخاب شده‌است.
شکل ۴- ۲٫ مقایسه بهینه‌سازی زمان تماس
همانطور که در شکل ۴-۲٫ مشاهده می‌شود با افزایش زمان اختلاط، میزان جداسازی نیز افزایش می‌یابد. با شروع فرایند جذب، ابتدا سرعت حذف بالا بوده ‌و سپس از سرعت جذب کاسته می‌شود، این نتایج نشان می‌دهد که فرایند جذب شامل یک مرحله سریع اولیه است که قسمت زیادی از جذب را به خود اختصاص می‌دهد و مراحل بعدی به میزان کمی‌در فرایند جذب سهیم می‌باشند. برای زمان‌های طولانی‌تر تماس‌‌، مشاهده شد که مقداری دفع انجام شده و قابلیت جذب کاهش پیدا کرد.‌این نتیجه با زمان تماس ۸ ساعت بدست آمد(در نمودار لحاظ نشده ). تقریباً پس از یک ساعت یک حالت پایا برای سیستم بوجود آمد و‌این پدیده در شکل ۴-۲٫ مشهود است.

مقدار گرم جاذب(دُز جاذب)
مقادیر وزنی متفاوت ) ۱ الی ۱۸ گرم( از جاذب نانوژل ساقه‌ی گیاه خاکشیر و (۰٫۱ تا ۱ گرم) از جاذب ساقه‌ی گیاه خاکشیر به غلظت‌های ppm20 از محلول‌های ماده رنگزا اضافه‌شد و در زمان بهینه بدست آمده از مرحله قبل) ۴ دقیقه برای جاذب اول و ۲۰ دقیقه برای جاذب دوم) توسط همزن مغناطیسی هم زده‌شد و پس از صاف‌کردن مخلوط غلظت آلاینده‌ی باقی مانده در محلول توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر بدست آمد.
با توجه به شکل ۴-۳، گرم بهینه برای جاذب نانوژل گیاه خاکشیر به دلیل شامل بودن ۹۰% ای از آب، ۳ و برای جاذب دوم، ساقه‌ی گیاه خاکشیر،gr 3/0 بدست آمد. (همان طور که از شکل مشخص است، زمانی که مقدار گرم جاذب به ۳گرم رسیده است، نمودار شیب یکنواختی را در پیش گرفته و یکنواخت شده است) نتایج بدست آمده در شکل ۴-۳٫ نشان داده‌شده‌است. همان طور که از نمودار برمی‌آید، مقدار حذف به ازای مقادیر جرمی‌یکسان از هر دوشکل، شکل نانوژل مقدار حذف بالاتری داده است.