۳-۱-۷-۱. مفاهیم و متغیرهای تحقیق ۹۹
۳-۱-۷-۱-۱. جامعه آماری ۹۹
۳-۱-۷-۱-۲. متغیر وابسته ۱۰۰
۳-۱-۷-۱-۳. متغیر مستقل ۱۰۰
۳-۱-۷-۱-۴. متغیرهای واسط ۱۰۰
۳-۱-۷-۲. تعریف مفاهیم و متغییرهای اصلی و نحوه شنجش آن­ها ۱۰۰
۳-۱-۷-۲-۱. جامعۀ آماری: زنان سرپرست خانوار ۱۰۰
۳-۱-۷-۲-۲. متغییرهای مستقل: عدم پاسخگویی مؤثر به نیازها و احساس نابرابری ۱۰۱
۳-۱-۷-۲-۲-۱. متغیر مستقل: نیازهای اجتماعی ۱۰۱
۳-۱-۷-۲-۲-۱-۱. نیازهای اقتصادی ۱۰۲
۳-۱-۷-۲-۲-۱-۲. نیازهای اجتماعی ۱۰۲
۳-۱-۷-۲-۲-۱-۳. نیازهای فرهنگی ۱۰۳
۳-۱-۷-۲-۲-۱-۴. نیازهای سیاسی ۱۰۳
۳-۱-۷-۲-۲-۲. متغیر مستقل: احساس نابرابری اجتماعی ۱۰۴
۳-۱-۷-۲-۲-۲-۱. احساس نابرابری اقتصادی ۱۰۵
۳-۱-۷-۲-۲-۲-۲. احساس نابرابری اجتماعی ۱۰۵
۳-۱-۷-۲-۲-۲-۳. احساس نابرابری فرهنگی ۱۰۶
۳-۱-۷-۲-۲-۲-۴. احساس نابرابری سیاسی ۱۰۷
۳-۱-۷-۲-۳. تعریف متغیر واسط ۱۰۸
۳-۱-۷-۲-۳-۱. طرد اجتماعی ۱۰۸
۳-۱-۷-۲-۳-۱-۱. شبکه ­های حمایتی ۱۰۸
۳-۱-۷-۲-۳-۱-۱-۱. طرد از حمایت­های درون­گروهی ۱۰۸
۳-۱-۷-۲-۳-۱-۱-۲. طرد از حمایت­های بین گروهی ۱۰۹
۳-۱-۷-۲-۳-۱-۲. طرد از روابط اجتماعی ۱۱۱
۳-۱-۷-۲-۳-۱-۳. طرد از مشارکت در فعالیت­های اجتماعی ۱۱۱
۳-۱-۷-۲-۳-۱-۳-۱. پیوند انجمنی(رسمی) ۱۱۲
۳-۱-۷-۲-۳-۱-۳-۲. پیوندهای غیر انجمنی(غیر رسمی) ۱۱۳
۳-۱-۷-۲-۳-۱-۴. شرمساری اجتماعی ۱۱۳
۳-۱-۷-۲-۳-۲. متغیر واسط: احساس بی­انصافی ۱۱۴
۳-۱-۷-۲-۴. متغیر وابسته: احساس شادمانی ۱۱۵
۳-۱-۸ . اعتبار و پایایی ۱۱۷
۳-۱-۸-۱. روایی یا اعتبار ۱۱۷
۳-۱-۸-۹. پایائی یا اعتماد ۱۱۷
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱. بخش اول: تحلیل مصاحبه های تحقیق ۱۲۰
۴-۱-۱. مسؤلیت چندبرابر، زمینه­ ساز تحقیر شدن و زیر پا گذاشتن غرور ۱۲۱
۴-۱-۲. محرومیت از نیازهای اساسی: زمینه­ ساز احساس نابرابری ۱۲۲
۴-۱-۲-۱. محرومیت از نیازهای اقتصادی ۱۲۲
۴-۱-۲-۲. محرومیت از نیازهای فرهنگی ۱۲۳
۴-۱-۲-۳. محرومیت از نیازهای اجتماعی ۱۲۳
۴-۱-۲-۴. محرومیت از نیازهای سیاسی ۱۲۴
۴-۱-۳. فقدان حامی عاطفی و مالی: زمینه­ ساز نداشتن احساس شادمانی ۱۲۵
۴-۱-۴. یادآوری گذشته‌ی تلخ: زمینه­ ساز افسردگی ۱۲۷
۴-۱-۵ . استرس و نگرانی برای آینده‌ی فرزندان و احساس راکد بودن: زمینه­ ساز نداشتن احساس شادمانی ۱۲۹
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱-۶ . احساس نابرابری: زمینه­ ساز نداشتن احساس شادمانی ۱۳۱
۴-۱-۷. حمایت­های اقتصادی طردآمیز: زمینه­ ساز طرد اقتصادی ۱۳۳
۴-۱-۸ . مشکلات مالی و رفتارهای طردآمیز اطرافیان: زمینه­ ساز نگرانی و اضطراب و نداشتن احساس شادمانی ۱۳۴
۴-۱-۸-۱. مشکلات مالی ۱۳۵

جدول فوق، شاخص های توصیفی از جمله میانگین امتیازات داده شده، انحراف معیار، میانه، مد، کشیدگی، چولگی، ماکزیمم و مینیمم هریک از متغیرها را نشان می دهد. هرچقدر نظرات پاسخگویان متفاوت باشد و تنوع پاسخ ها بیشتر باشد، پراکندگی داده ها نسبتا بالا بوده و انحراف معیار و واریانس بیشتر می شود. همین مساله به واسطه توجه به بازه داده ها نیز قابل برداشت است. بازه داده ها در مورد سودآوری برابر با ۳ که دارای بیشترین انحراف معیاراست و در مورد شایستگی ها کمتر از ۱ می باشد که حاکی از پراکندگی کمتر پاسخ ها و انحراف از معیار کمتر در این مورد است.
میانگین نمرات در مورد دسترسی به منابع سرمایه گذاری، بیشتر از سایر موارد است که حاکی از اهمیت این مورد در اثربخشی سهم بازار از دیدگاه پاسخگویان است. همچنین میانه و نما در مورد دسترسی به منابع سرمایه گذاری، بالاتر از سایر موارد است. شاخص انحراف معیار نیز نشان می دهد که پراکندگی داده ها از مرکز در مورد متغیر سودآوری، کمتر از سایر موارد است که حاکی از تنوع و پراکندگی پاسخ های ارائه شده دارد. همین مورد با توجه به بازه های داده ای حاصل نیز قابل برداشت است. از دیگر شاخص های توصیفی داده ها، ضریب چولگی و کشیدگی می باشد.
ضریب چولگی و ضریب کشیدگی، دو شاخص اساسی توزیع داده ها هستند. با داشتن این شاخص ها تا حدودی می توان به نرمال بودن یا نبودن توزیع داده ها پی برد. چولگی یا skewness معیاری از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع می باشد. در آمار فرمول های متعددی برای محاسبه ضریب چولگی داده ها وجود دارد که یکی از آنها به صورت زیر است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در یک توزیع کاملاً متقارن، چولگی صفر است. برای یک توزیع نا متقارن، ضریب چولگی مثبت یا منفی است) هرچه مقدار چولگی از صفر بیشتر فاصله داشته باشد، عدم تقارن، شدیدتر است(.
کشیدگی یا kurtosis نشان دهنده ارتفاع یک توزیع است. به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از بلندی منحنی در نقطه ماکزیمم است. همیشه کشیدگی را با کشیدگی توزیع نرمال مقایسه می کنند. مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر ۳ می باشد. فرمول های متعددی برای محاسبه ضریب کشیدگی وجود دارد که یکی از آنها به صورت زیر است.
بنابراین، کشیدگی مثبت، یعنی قله توزیع مورد نظر از توزیع نرمال بالاتر است و کشیدگی منفی، نشانه پایین تر بودن قله توزیع نسبت به توزیع نرمال است.
در حالت کلی چنانچه مقدار چولگی و کشیدگی داده ها خارج از فاصله (۲ و ۲-) باشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند) البته ممکن است بعضی از آماردادنان این بازه را کوچکتر یا بزرگتر در نظر بگیرند(، می بایست قبل از هر گونه آزمونی که مشروط به فرض نرمال بودن داده ها ست، آن ها را به توزیع نرمال نزدیک کرد. روش هایی وجود دارد که با تغییراتی روی داده ها، توزیع آن ها نرمال می شود. این روش ها را در ادامه همین بحث بررسی می کنیم.

بررسی نرمالیتی داده ها با بهره گرفتن از هیستوگرام
تا حدودی می توان به نرمال بودن یا نبودن توزیع داده ها پی برد. در اغلب آزمون های پارامتری، مفروضات مقدماتی بسیاری وجود دارد که تا این مفروضات تامین نشوند؛ نتایج به دست آمده از آزمون، نامعتبر خواهد بود. در میان این مفروضات مهمترین و شایعترین فرض، فرض نرمال بون داده هاست. منظور از نرمال بودن توزیع داده ها این است که هیستوگرام فراوانی داده ها تقریبا به صورت منحنی نرمال باشد.
در ادامه نمودارهای هیستوگرام مربوط به هر یک از متغیرها را که وضعیت پراکندگی داده ها و نرمال بودن آنها را نشان می دهد ، ارائه می دهیم:
نمودار ۴-۶ : هیستوگرام شایستگی

نمودار ۴-۷ : هیستوگرام دارایی

نمودار ۴-۸ : هیستوگرام نام تجاری

نمودار ۴-۹ : هیستوگرام رضایت مشتری

نمودار ۴-۱۰ : هیستوگرام سرمایه گذاری

به نظر می‌رسد که ریاست خانواده از نظر طبیعت حقوقی ، وضعیتی مشابه حضانت دارد^[۸۰].
زیرا هم در معنای قوامیت و هم در معنای ولایت تکلیفی در جهت حمایت ، نظارت و حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضای آن به شمار می‌رود و از امور مربوط به نظم عمومی است.
بند اول: ریاست حق یا تکلیف؟
مواد قانونی ناظر به ریاست خانواده (۱۱۵۰، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱ قانون مدنی) دارای جنبه امری است و چنانکه گفته‌اند ، در مواردی که قانون به دلیل اهمیت مصلحت مورد نظر قانون‌گذار، اراده اشخاص را نادیده گرفته و جنبه امری ‌یافته ، موقعیت ناشی از آن، حکم (تکلیف) نامیده می‌شود^[۸۱].
اما در مرحله ی بعد با در نظر گرفتن اختیارات ناشی از آن ، چهره‌ای از حق به خود می‌گیرد و در نهایت ریاست مرد بر خانواده به صورت آمیزه‌ای از حق و تکلیف جلوه‌گر می‌شود^[۸۲].
بند دوم: قابلیت واگذاری ریاست مرد
مسئولیت مدیریت و ریاست در خانواده به لحاظ جنبه امری و تکلیفی قابل اسقاط یا واگذاری نیست.
بنابراین زوجین نمی‌تواند با انعقاد قرارداد خصوصی یا شرط ضمن عقد ، این مسئولیت را نادیده گرفته یا از اقتدار قانونی آن بکاهند و یا قلمرو آن را محدود سازند^[۸۳].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برخی از فقها نیز به این حقیقت اعتراف کرده و معتقد بودند که واگذاری اختیارات از سوی شوهر به زن مخالف «الرجال قوامون علی النساء» است^[۸۴].
فصل دوم
موجبات،قلمرو و مصادیق نفقه زوجه
در این فصل ابتدا به بررسی علل تکلیف مرد به پرداخت نفقه ی زوجه پرداخته و سپس انواع نفقه ی زوجه و مصادیق فقهی و حقوقی نفقه ی زوجه را بررسی میکنیم .
مبحث اول: موجبات الزام شوهر به پرداخت نفقه
در این مبحث به بررسی مبانی و علل استقرار وجوب پرداخت نفقه ای که بر عهده ی زوج می باشد ، می پردازیم:
گفتار اول : موجبات الزام شوهر در فقه
در مورد سبب ومبنای الزام شوهر به پرداخت نفقه از دیدگاه فقهای شیعه چند مبنا مطرح می شود که به اختصار به بیان آنها می پردازیم:
بند اول: رابطه تمکین خاص با نفقه
مشهور فقهای شیعه نفقه را همانند عوض یا شبه عوض در برابر تمکین قرار داده و آن را مشروط به تمکین نموده اند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین کامل زوجه
دانسته اند ^[۸۵].
یکی از فقها هم نفقه را همانند عوض معاملات در مقابل تمکین دانسته است.^[۸۶]
برخی این معاوضه را به نحو بدیهی بیان نموده ، معتقدند با وجود عقد ، بدون تمکین ، نفقه نیست. وی مقابل تمکین را نشوز دانسته است که نفقه را منتفی می کند. ^[۸۷]
مهم ترین دلیلی که قائلان به این نظر(بدون هیچ اشکالی ) به آن استناد نموده اند ؛ شهرت بین فقهاست.^[۸۸]
بعضی با استناد به آیه ی شریفه ی (و عاشروهن بالمعروف ) معتقدند زوجین هر دو به معاشرت به معروف امر شده اند و آیه از زنی که تمکین نمی کند منصرف است . بنابراین چنین زنی نفقه ندارد.^[۸۹]
اما استدلال به سیره ی متشرعه در بیان فقهای متعدد آمده است . در عرف متشرعه در فاصله ی بین عقد و عروسی ، شوهر نفقه نمی دهد و این دلیل است بر این که بدون تمکین ،ن فقه نیست.
روایتی نیز از پیامبر (ص)وجود دارد (در مستندات وجوب نفقه نیز به آن اشاره شده است) که می فرماید :« اگر زنانتان از شما اطاعت کردند نفقه ی آنها بر شما واجب می شود.»^[۹۰]
مطابق مفهوم جمله ی شرطی ، اگر زن اطاعت نکند ، نفقه ندارد و اطاعت نیز به معنای تمکین است که قوام زوجیت به آن است . ضعف سند روایت با اعمال عمل اصحاب جبران شده و دلالت آن نیز روشن است .
یکی از نویسندگان بعد از اینکه تمام ادله ی اشتراط تمکین را رد کرده ، در صورت عدم تمکین زوجه تمسک به اصل برائت ذمه ی زوجه از پرداخت نفقه کرده است.^[۹۱] در حالی که اصل برائت در جایی اجرا می شود که دلیلی از کتاب و سنت وجود نداشته باشد، اما عمومات وجوب نفقه از قرآن کریم و روایات که بر عنوان زوجه اطلاق می شود ،بسیار محکم و صریح است ، لذا اصل برائت نمی تواند این عمومات را تخصیص بزند.
از میان ادله ، به حسن معاشرت نمی توان استناد کرد ؛ زیرا امر در آن هیچ ظهوری در «شرط بودن تمکین » ندارد. ^[۹۲] ولی به روایت نبوی و سیره ی متشرعه می توان بنا گذاشته و حکم به شرط تمیکن در وجوب نفقه نمود. برخی اشکال نموده اند که اگر وجوب نفقه مشروط به تمکین باشد ،باید در صورت هر نوع منتفی شدن شرط ،مشروط هم منتفی شود ؛ یعنی اگر تمکین به هر دلیلی مانند مرض رتقا (بسته بودن مهبل در زن ) یا هر عیب دیگر ممکن نباشد ،وجوب نفقه منتفی گردد .^[۹۳] در حالی که سیره ی مستمر مسلمین حکم می کند عذرهای شرعی و عقلی مانع نفقه نباشند.
پاسخ نهایی در مبنای سوم خواهد آمد.
بند دوم: رابطه عقد با نفقه
گروهی از فقها عقد نکاح را علت و سبب وجوب نفقه می دانند و معتقدند به جهت اینکه وجوب نفقه ، بر عنوان زوجه حمل می شود و زوجیت هم به مجرد عقد حاصل می شود ، پس عقد ، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد.^[۹۴]
برخی اظهار داشته اند : برای وجوب نفقه مبتنی بر تمیکن هیچ دلیل صریح و تلویحی وجود ندارد ، بلکه صرف ادعاست ، اما ادله و اخبار ، وجوب نفقه را مبتنی بر مجرد عقد
دانسته اند.^[۹۵]
بند سوم: رابطه ریاست شوهر با نفقه
برخی معتقدند نفقه در مقابل حق ریاست یا سرپرستی شوهر بر خانواده (زوجه و فرزندان ) می باشد که در فقه به (حق الاطاعه ) تعبیر شده است. به نظر می رسد آیات و روایات هم موید همین نظر است.
آیه «الرجال قوامون علی النساء…» ، (نساء،۳۴) در ابتدای خود بیانگر حقی است که به مردان (شوهران) داده شده ؛ زیرا در ادامه آیه آمده است : (( وبما انفقوا من اموالهم )) در مقابل این حق ، تکلیفی را بر عهده ی وی نهاده که همان تامین هزینه های خانواده (نفقه زن) می باشد. لذا ریاست مردان سبب الزام آنها به پرداخت نفقه است. همانطور که صاحب جواهر چنین برداشتی از آیه را احتمال می دهد . ^[۹۶]
برخی از حقوقدانان عرب زبان نیز با چنین برداشتی از آیه ی فوق ،حق ریاست شوهر را سبب انفاق زوجه ذکر کرده اند. ^[۹۷]
بررسی روایاتی که مشتمل بر حق زوج در برابر زوجه و حق زوجه در برابر زوج است، بیان کننده ی چنین نظری می باشد ؛ دسته ای از روایات به این مورد اشاره دارند. امام محمد باقر (ع ) از پیامبر اکرم (ص ) نقل می کند : زنی خدمت پیامبر رسید و گفت حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر (ص) فرمودند: از مرد اطاعت کند وعصیان نکند ، بدون اجازه ی او روزه نگیرد، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود.^[۹۸]
در روایت دیگری آمده است ، امام صادق (ع ) در پاسخ به سوالی که می گوید : حق زوجه به شوهر چیست؟ می فرماید: « باید خوراک و پوشاک زوجه را تامین نماید». ^[۹۹]
یکی از فقها پس از نقل روایاتی در این رابطه می فرمایند : « از وابسته بودن وجوب نفقه به اطاعت زن از شوهر فهمیده می شود در صورت عدم اطاعت زن و کوتاهی در ادای حق زوج ، نفقه ساقط خواهد شد» . ^[۱۰۰]
با دقت در دو روایت فوق معلوم می شود که در مقابل حق زوجه که همان نفقه و تامین هزینه های زندگی است ، حق زوج ، وجوب اطاعت زوجه می باشد که تمکین یکی از مصادیق آن است . البته این رای به طور کلی نظر مشهور را رد نمی کند ؛ بلکه در مبنای اول ، فقها یکی از مصادیق اطاعت زن را ملاک قرار داده اند و بدین سبب ، در فروع مساله با مشکل مواجه شده اند .
از این رو یکی از فقها پس از رد اشتراط تمکین ، «حق الاطاعه» را به عنوان شرط وجوب نفقه می پذیرد و معتقد است عدم اطاعت که همان نشوز است موجب سقوط نفقه خواهد
شد. ^[۱۰۱] ایشان در ادامه می فرمایند: « نهایت چیزی که از روایات اطاعت و حقوق زوج استفاده می شود ، این است که در صورت فقدان اطاعت _که به وسیله ی نشوز زن و تقصیر او در ادای حق زوج حاصل می شود_نفقه ی زوجه ساقط خواهد شد». ^[۱۰۲]
پس نشوز موجب فقدان شرط (وجوب اطاعت) می شود و در صورت فقدان شرط ، مشروط (وجوب نفقه) نیز منتفی خواهد شد و این غیر از مبنای دوم است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه می دانست.^[۱۰۳]
زیرا در جایی که عقد واقع شود ، اما زن عملا ریاست شوهر را در زندگی خود نداشته باشد، حق نفقه نخواهد داشت. به همین جهت وجوب نفقه در طلاق رجعی نیز به عهده ی زوج می باشد؛ زیرا در حالت عدم قصد رجوع ، نفقه باقی است ،در حالی که تمکین وجود ندارد. همچنین علت عدم وجوب نفقه در عقد منقطع هم به دلیل فقدان ریاست شوهر می باشد. همچنان که به نظر می رسد عدم وجوب نفقه در دوران عقد و قبل از عروسی نیز به سبب مطرح نبودن ریاست در این دوران است ؛ که به تشریح این مباحث در فصول آتی خواهیم پرداخت.
برخی با وجود اقرار به اختلاف برخی مصادیق بین حق الاطاعه (عدم نشوز) و تمکین ، از این اختلاف با مسامحه می گذرند . (مثلا زوجه ی صغیره یا زوجه ای که مانعی در مهبل دارد ؛ می خواهد اطاعت کند اما به دلیل مانع شرعی یا جسمی نمی تواند و بنابراین تمکین ندارد) و از جهت مصداقی بین اینکه تمکین شرط باشد ، یا نشوز مانع باشد ، فرقی قائل نیست.^[۱۰۴]
این نظر صحیح نیست و باید معلوم شود وقتی زوجیت مقتضی نفقه است ، آیا تمکین شرط نفقه است (مثل طهارت که شرط صحت نماز است) یا نشوز از موانع است (مانند اینکه اگر لباس نمازگزار از اجزاء حیوان حرام گوشت باشد مانع صحت نماز است)؟
غالب ادله در این جهت بیانی ندارند . برخی معاصران معتقدند ، تمکین شرط است و دلیل شان طبیعت ازدواج است ؛ زیرا شخصی که ازدواج کرده و مهر و نفقه می دهد برای بهره برداری است و عرف می گوید وقتی بهره ای نیست چرا زوج باید هزینه کند.^[۱۰۵]
در مقابل بعضی معتقدند آنچه نباید به آن شک کرد مانعیت نشوز است . تمکین ، به معنای اخص مورد نظر است که ضد نشوز است و شرط وجوب انفاق مطیع بودن در موارد واجب است. در واقع به همان حق الاطاعه قائل می باشند.^[۱۰۶]
اما حقوقدانان اعم بودن اطاعت نسبت به تمکین را واضح می دانند و اظهار می دارند : «مفهوم مقابل نشوز ، صرف تمکین نیست ، بلکه مفهومی اعم از آن است و زن غیر ناشزه علاوه بر تمکین در مقابل استمتاعات ، باید مطیع تام و تمام زوج نیز باشد و بدون اجازه ی وی حتی برای عیادت والدین خویش هم از خانه خارج نگردد .^[۱۰۷]

تعداد شعب (نمایندگی)

هزینه های اداری و تجاری (هزار ریال)

درآمد حق بیمه (هزار ریال)

سال ۱۳۹۰

۱۱۰۶

۱۵۹

۴۹۴۵۲۲۶۱

۷۱۳۶۸۷۹۵۳۰

جدول (۳-۵) عملکرد سالانه بیمه پارسیان

عملکرد

حق نمایندگی و کارمزدهای بیمه

تعداد شعب

تعداد متخصصان مالی

درآمد حق بیمه (هزار ریال)

سال ۱۳۹۰

۵۰۸۷۸۷۶۱

۲۳

۱۱۵

۴۳۹۷۰۰۹۰۰۰

۴-۱ مقدمه
بدیهی است عقلایی کار کردن و رفتاری خردمندانه داشتن از آغاز زندگی بشر با او قرین بوده است. از یک طرف خواسته ها و آرزوهای بشر نامحدود، از طرف دیگر توان قدرت، امکانات، ابزار و زمان حیات او محدود است. به ناچار اندیشهی استفادهی موثر از منابع با زندگی بشر گره خورده و بهره وری و کارایی به مفهوم وسیع و گسترده خود از دیرباز مورد توجه انسان قرار گرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت کارایی در پیشبرد جوامع و جایگاهی که در میان سایر علوم به خود اختصاص داده است. بررسی همه جانبهی آن، به ویژه تحلیل ابعاد ریاضی آن بهعنوان معیاری برای سنجش عملکرد ضرورتی اجتباب ناپذیر است، لذا محاسبهی کارایی و رتبهبندی تمامی شعب و ادارات زیرمجموعهی یک خدمت یا صنعت، کاری ضروری است و لازم است حداقل سالی یکبار عملکرد آنها بر پایهی اصول علمی مورد ارزیابی قرار گیرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ادامه نتایج به دست آمده از مقایسه کارایی کانالهای مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با بهره گرفتن از تکنیک DEA مورد بررسی قرار میگیرد.
۴-۲ حل مدل
همانطور که در فصل سوم بیان شد به منظور مقایسه کارایی، در توزیع خدمات بیمه از طریق بانک بیمه و نمایندگانیهای بیمه، از تکنیک DEA استفاده گردید.
چارنز، کوپر و رودرز در ساخت مدل تحلیل پوششی داده ها به یک رابطه تجربی در ارتباط با تعداد واحدهای مورد ارزیابی و تعداد ورودیها و خروجی ها به صورت زیر رسیده اند:
(تعداد ورودی+ تعداد خروجی ها) *۳ تعداد واحدهای مورد ارزیابی (DMU_S)
عدم به کارگیری رابطه فوق در عمل موجب میشود که تعداد زیادی از واحدها بر روی مرز کارا قرار گرفته و به عبارت دیگر دارای امتیاز کارایی یک گردند. لذا قدرت تفکیک مدل به این ترتیب کاهش مییابد.
لذا در تحقیق حاضر بهمنظور رعایت اصل فوق و با توجه به تعداد ورودیها (۳ ورودی) و خروجی ها (۱ خروجی) و هچنین ایجاد همگنی بیم DMUهای مورد ارزیابی در صنعت بیمه برای دو نوع کانال بازاریابی خدمات بیمهای (بازاریابی مستقیم و بازاریابی غیرمستقیم) مبنای ارزیابی، عملکرد ۱۲ ماههی شعبه مرکزی بیمه ایران و شعبه مرکزی بانک بیمه پارسیان در سال ۱۳۹۰ قرار گرفته است.
از اینرو داده های مربوط به عملکرد ۱۲ ماهه هر یک از کانالهای توزیع خدمات بیمهای همانطور که در جدول (۳-۱) و (۳-۲) نشان داده شده، جمعآوری گردید و با بهره گرفتن از مدل مضربی CCR ورودی محور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. لازم به ذکر است به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار LINGO استفاده گردیده است.
در ادامه مدل اصلی تحقیق ارائه گردیده است.

: تعداد ورودی ها
: تعداد خروجی ها
: تعداد واحدهای تصمیم گیرنده
: میزان ورودی ام برای واحد ام
: میزان خروجی ام برای واحد ام
: وزن داده شده به خروجی ام
: وزن داده شده به ورودی ام

معادله بالا عملکرد بیمه ایران را در فروردین ماه نشان می دهد لذا برای ارزیابی کارایی ۱۱ ماه دیگر باید ۱۱ مدل برنامه ریزی خطی دیگر ساخته و حل شود که تفاوت آن مدلها با مدل فوق در تابع هدف و محدودیت اول بوده و سایر محدودیتها بدون تغییر باقی خواهند ماند. جدول (۴-۱) نتایج حل مدل را برای ارزیابی و تعیین کارایی عملکرد ۱۲ ماهه بیمه ایران (کانال بازاریابی مستقیم) نشان میدهد.

طبق ماده ۶۱ آئین نامه اجرایی ثبت اختراع ذینفع می‌تواند با اثبات یکی از موارد مذکور در ماده ۱۸ قانون دادخواست خود را تسلیم دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون، نماید.
دادخواست ابطال باید همراه مدارک ذیل باشد:
۱- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛
۲- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها؛
۳- وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.
طبق ماده ۶۲ آئین نامه اجرایی ثبت اختراع هرگاه ثبت اختراع باطل شود، از تاریخ ثبت، باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می‌کند. محکوم له می‌تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند. آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه‌ای از مفاد رأی نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.
طبق ماده۶۳ اظهارنامه بین‌المللی که طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات از سوی اتباع ایرانی یا مقیمین در ایران تسلیم مرجع ثبت می‌گردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدأ عمل خواهد نمود.
طبق ماده۶۴ در صورتی که در اظهارنامه های بین‌المللی، ایران به عنوان «کشور تعیین شده »و« کشور منتخب » جهت ثبت بین‌المللی معرفی شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در معاهده و آیین نامه مربوط تقاضای ثبت اختراع را طبق قانون و این آیین نامه مورد بررسی قرار خواهد داد.
وفق ماده ۶۵ علاوه بر هزینه‌هایی که برای ثبت بین‌المللی طبق معاهده و آیین نامه مربوط پرداخت می‌گردد، جهت بررسی اظهارنامه بین‌المللی و مدارک آن ، هزینه ای طبق جدول هزینه‌ها دریافت خواهد شد. در صورت تایید اظهارنامه ، چگونگی ارسال آن به دفتر بین‌المللی و هزینه های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این موضوع در تمامی کشورهای جهان موضوعیت دارد و در هر دو حوزه داخلی و بین‌الملل مطرح می‌باشد.
۲-۱۱-۸- اعتبار ورقه اختراع
اعتبار ورقه اختراع را می‌توان از جمله دیگر مشترکات بین ثبت در حقوق داخلی ایران با ثبت بین‌المللی آن دانست.چون قوانین مربوط به این حق در هر دو حوزه یکسان می‌باشد. اعتبار ورقه اختراع با توجه به تقاضای مخترع، برای ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سال تنظیم می‌شود که باید به طور دقیق در ورقه ثبت اختراع قید شود. حداکثر اعتبار برای این ورقه در هر دو حوزه، به مدت ۲۰ سال می‌باشد. در حقوق ایران ماده‌ی ۱۶ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب۱۳۸۶، در این باره چنین مقرر می‌دارد: «اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده، پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی که به موجب آیین نامه این قانون تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است. در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می‌شود.»
بنابراین، اعتبار گواهینامه اختراع پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به شرط آن که پس از یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی که به موجب آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است. در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می‌شود.
۲-۱۱-۹ – قابلیت نقل و انتقال حقوق مربوط به حق اختراع
از دیگر مشترکات بین دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران، قابلیت نقل و انتقال حقوق مربوط به حق اختراع، می‌باشد. به این معنی که مخترع می‌تواند حقوق مربوط به اختراع خود را برای زمان معینی به شخص، یا اشخاص یا موسسه یا شرکت خاصی واگذار نماید. همچنین دارنده‌ی حق اختراع می‌تواند حق اختراع خود را به طور کامل بفروشد. که در این صورت خریدار، صاحب جدید آن اختراع خواهد بود. با انقضای دوره زمانی اختراع (بتنت)، حمایت از اختراع پایان گرفته و استفاده از آن در اختیار عموم خواهد بود. یعنی دارنده‌ی حق اختراع دیگر، حقوق خود را از اختراع دارا نبوده و هر شخصی می‌تواند از آن بهره برداری کند.
۲-۱۱-۱۰ – پیوستن به معاهده همکاری ثبت اختراع پی سی تی
این موافقت‌نامه بین‌المللی، ثبت اختراع در هر یک از کشورهای عضو در سراسر جهان را به تقاضای مخترع میسر می‌سازد. بهره‌مندی مخترعان ایرانی از این امر بسیار حائز اهمیت است و باعث می‌شود ثبت اختراعاتشان را در سطح بین‌المللی عملی گردد. مخترعانی وجود دارند که به دلیل آنکه می‌خواهند اختراعشان در سطح گسترده تری مورد حمایت قرار گیرد، هزینه اقدام از طریق وکیل خارجی یا سفر به کشورهای دیگر و ثبت اختراع در آن‌ها را متحمل می‌گردند. (هاشمی، ۱۳۸۶)
امکان ثبت بین‌المللی اختراع در ایران نیز می‌تواند مشوق بسیار خوبی برای مخترعان باشد. با توجه به عضویت کشورمان در کنوانسیون پاریس، ایران به راحتی می‌تواند عضو این معاهده باشد، زیرا تنها شرط عضویت در آن، عضویت در کنوانسیون پاریس می‌باشد.
۲-۱۱-۱۰-۱ – مزایای ثبت اختراع در قالب معاهده پی سی تی
مهم­ترین امتیاز این معاهده این است که متقاضی با ثبت یک تقاضانامه در یک اداره ثبت اختراع (که در اغلب موارد اداره ثبت اختراع کشور خود متقاضی­ است) یک تاریخ ثبت بین‌­المللی برای تقاضانامه­‌اش کسب می‌کند که این تاریخ دارای اثر مشابه با یک ثبت ملی معمول در هر یک از کشورهای مورد نظر متقاضی است. هم­چنین الزامات و شرایط لازم که متقاضی برای ثبت بین‌­المللی ملزم به رعایت آن­‌هاست در مقایسه با قوانین ملی اکثر کشورها بسیار کم هستند. مزیت دیگر پی­‌سی‌­تی این است که متقاضی با ثبت بین‌­المللی تقاضانامه‌­اش، زمان قابل توجهی به دست می­‌آورد تا در خصوص تقاضانامه­‌اش و کسب حمایت قانونی در کشورهای مختلف تصمیم­‌گیری کند. این مهلت از زمان شروع پروسه حدود یک سال و نیم خواهد بود. (هاشمی، ۱۳۸۶)
علاوه بر این‌­ها، معاهده پی‌­سی­‌تی برای دفاتر ثبت ملی نیز مزیت­‌های متعددی به همراه خواهد داشت از جمله آنکه دفاتر ملی قادر خواهند بود به تقاضانامه­‌های بیشتری رسیدگی نمایند چرا که آن دسته از تقاضانامه­‌هایی که در قالب پی­‌سی‌­تی ثبت شده‌اند در فاز بین‌­المللی مورد بررسی­ و تأییدات اولیه قرار گرفته­‌اند. هم­چنین ادارات ثبت اختراع ملی می­‌توانند در هزینه­‌های انتشار آگهی صرفه­‌جویی نمایند چرا که انتشار بین­‌المللی تقاضانامه توسط وایپو صورت گرفته است. اگر زبان رسمی کشوری با زبان آگهی دفتر بین­‌المللی متفاوت باشد، اداره ثبت اختراع آن کشور می­‌تواند تنها چکیده‌­ای از تقاضانامه را منتشر کرده و به آگهی بین‌­المللی ضمیمه نماید. پرمنفعت­‌ترین منبع درآمد دفاتر ملی ثبت اختراع هزینه­‌های سالانه یا هزینه­‌های مربوط به تمدید گواهینامه‌­های اختراع است. لازم به ذکر است که ثبت بین­‌المللی از طریق پی­‌سی­‌تی این درآمد را کاهش نخواهد داد. تقاضانامه‌های مربوط به پی‌­سی­‌تی از لحاظ صرف وقت و هزینه­ برای ادارات ثبت کشورهای عضو بسیار مقرون به صرفه هستند. در مقابل این ادارات می­‌توانند در صورت تمایل، برای جذب و تشویق متقاضیان پی‌­سی‌­تی، در هزینه­‌های مربوط به فاز ملی تخفیف قائل شوند.در حال حاضر ۱۴۸ کشور عضو معاهده پی­‌سی­‌تی هستند و ایران نیز در سال ۱۳۸۶ به عضویت این معاهده درآمده است.
۲-۱۱-۱۰-۲- چگونگی انجام مراحل چهارگانه فاز بین‌المللی این معاهده
نخست متقاضی، تقاضانامه اختراعش را در دفتری که اصطلاحاً دفتر دریافت­‌کننده نامیده می­‌شود، به ثبت می­‌رساند که این دفتر معمولاً کشور محل اقامت متقاضی است. البته دفتر دریافت­‌کننده می‌­تواند هر اداره ثبت ملی یا منطقه‌­ای دیگر و یا حتی اداره بین­‌المللی ثبت اختراع در ژنو باشد که البته ثبت تقاضانامه در دفتر بین‌‌المللی ژنو چندان معمول و متداول نیست. اداره دریافت‌­کننده، تقاضانامه را کنترل کرده و بر اساس معاهده و آئین نامه مربوط مورد رسیدگی قرار می­‌دهد. مطابق بند ۱ ماده ۱۱ معاهده پی­‌سی_­­‌تی، تاریخ دریافت تقاضانامه به عنوان تاریخ تسلیم بین‌­المللی آن تلقی خواهد شد. چنان‌چه شرایط و الزامات مقرر در ماده ۱۱ در خصوص تقاضانامه رعایت شده باشد، از تاریخ تسلیم بین­‌المللی دارای اثر یک تقاضانامه ملی عادی است و تاریخ تسلیم آن به عنوان تاریخ واقعی تسلیم در هر یک از کشورهای عضو خواهد بود.
مرحله دوم که جستجوی بین‌­المللی است در حال حاضر توسط ۱۱ دفتر که بدین منظور توسط مجمع عمومی پی­سی­تی تعیین شده­‌اند انجام می­‌شود. این دفاتر که مراجع صلاحیت­‌دار جستجوی بین­‌المللی نام دارند، بر مبنای معیارهای خاصی انتخاب شده‌­اند و بر حسب شرایط مختلف از جمله زبان آن دفتر، خدماتی به متقاضیان ارائه می­‌کنند. بنابراین همه این ۱۱ دفتر در اختیار کلیه متقاضیان پی‌­سی‌­تی قرار ندارد. به عنوان مثال اداره ثبت اختراع ژاپن که یکی از این دفاتر یازده‌­گانه است، تنها به زبان ژاپنی کار می‌­کند و در نتیجه جستجوی بین­‌المللی متقاضیانی که اظهارنامه آن­ها به زبان انگلیسی، فرانسه یا آلمانی است را انجام نمی­‌دهد. اداره اختراعات و علائم تجاری اسپانیا که تنها زبان آن اسپانیولی است نیز همین شرایط را دارد. از طرف دیگر برخی دیگر از این دفاتر به چهار، پنج یا حتی شش زبان خدمات جستجوی بین‌­المللی را ارائه می­‌کنند. هدف از جستجوی بین­‌المللی کشف سوابق مربوط در مورد اختراع ادعایی است که بر اساس ادعاها و با توجه به توصیف و نقشه‌­ها انجام می‌­شود.
مرحله سوم یعنی انتشار به طور کامل توسط دفتر بین‌­المللی در ژنو انجام می­‌شود. در واقع این مرحله تنها بخش معاهده پی­‌سی­‌تی است که سازمان جهانی مالکیت فکری(وایپو) اختصاصاً عهده‌­دار آن است. اداره بین­‌المللی کلیه تقاضانامه‌­های پی­‌سی­‌تی را در هرکجا و به هر زبانی که ثبت شده باشند، منتشر می­‌کند. مطابق ماده ۳۰ معاهده، دفتر بین‌­المللی و مراجع جستجوی بین‌­المللی اجازه نخواهند داد که هیچ شخص یا مرجعی قبل از انتشار بین‌المللی تقاضانامه به آن دسترسی داشته باشد مگر بنا به تقاضای متقاضی یا اجازه او.
معمولاً وایپو مرحله چهارم یعنی بررسی مقدماتی بین‌­المللی تقاضانامه را به همان دفتری که جستجوی بین‌‌المللی را انجام داده، ارجاع می‌­دهد. البته متقاضیان این امکان را دارند که در صورت تمایل انجام این مرحله را از دفتر دیگری بخواهند. تقاضای بررسی مقدماتی بین‌­المللی باید جدای از تقاضانامه صورت گیرد اما بررسی­‌های وایپو نشان می­‌دهد که این درخواست در بیش از ۸۰% موارد وجود دارد. در تقاضا باید کشور یا کشورهای متعاهد که در آن­ها متقاضی قصد دارد نتایج بررسی مقدماتی بین ­المللی را مورد استفاده قرار دهد مشخص شود (کشورهای منتخب). طبق ماده ۳۳ معاهده، هدف بررسی مقدماتی بین­‌المللی، تدوین یک نظر مقدماتی و غیر الزام‌آور درباره این سؤالات است که آیا اختراع ادعایی جدید بوده، متضمن یک گام ابتکاری هست و کاربرد صنعتی دارد یا خیر. متقاضی این حق را دارد که به صورت شفاهی یا کتبی با مراجع صلاحیت­دار بررسی مقدماتی در ارتباط باشد. گزارش بررسی مقدماتی بین‌­المللی حاوی هیچ­گونه توضیحی در این خصوص که آیا اختراع ادعایی طبق قانون ملی قابل ثبت هست یا نه، نخواهد بود بلکه صرفاً در آن اعلام خواهد شد که آیا در ادعا ضوابط جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی داشتن به نحو مقرر در ماده ۳۳ معاهده رعایت شده است یا خیر. گزارش بررسی مقدماتی بین‌­المللی همراه با ترجمه و ضمایم آن برای متقاضی و دفتر بین­‌المللی ارسال می­‌شود و سپس توسط این دفتر به ادارات منتخب متقاضی ابلاغ خواهد شد.
در پایان فاز بین‌­المللی، فرایند بررسی وارد فاز ملی می­‌شود که در این فاز دفتر بین­‌المللی ژنو هیچ نقشی ندارد و متقاضی می‌بایست مستقیماً به هر یک از ادارات ملی در هر کشور مراجعه و مدارک و مستندات مورد نیاز را ارائه نماید. البته دفتر بین­‌المللی در کل فرایند پی­‌سی‌­تی درگیر خواهد بود چرا که مسئولیت تهیه اسناد و مدارک معین به دفاتر و متقاضی و تبادل این اسناد و مدارک را ظرف مهلت­‌های مقرر در معاهده به عهده دارد هرچند به لحاظ ماهوی دخالت چندانی در فاز ملی نخواهد داشت. مواد ۴۲،۴۳ و ۴۴ معاهده مربوط به نتایج بررسی ملی در ادارات منتخب و درخواست انواع خاص حمایت است.
۲-۱۱-۱۱- موافقت‌نامه‌ی تریپس
۲-۱۱-۱۱-۱- تاریخچه
موافقت‌نامه‌های جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری که جزء لاینفک و اسناد لازم‌الاجرای سازمان تجارت جهانی است، یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین مقررات درباره حقوق مالکیت فکری محسوب می‌گردد که تاکنون در سطح بین‌المللی وجود داشته است.
این موافقت‌نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را شامل گردیده و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را در راستای حمایت از آن‌ها بیان می‌دارد. این موافقت‌نامه در سال ۱۹۹۴ مورد توافق عمومی قرار گرفت و سازمان تجارت جهانی روند نظارتی و اجرایی آن را عهده‌دار است. این موافقت نامه، حاصل دور گفتگوهای اروگوئه که از سال ۱۹۹۵ با ترتیبات خاص مقرر در موافقت‌نامه لازم‌الاجرا شده است، در واقع جامع‌ترین موافقت‌نامه‌ی چند جانبه درباره حقوق مالکیت فکری بوده و به کلیه مقولات اصلی در این زمینه می‌پردازد. این مقولات در حوزه‌ی مالکیت صنعتی عبارتند از: علائم تجاری، از جمله علائم خدمات، نشانه‌های جغرافیایی، طرح‌های صنعتی و اختراعات و از جمله گونه های جدید گیاهی و طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشاء شده شامل اسرار تجاری.
موافقت‌نامه‌ی تریپس در کلیه این موارد، حداقل معیارهای ماهوی حمایت را مشخص می‌کند و عناوین و عناصر این حمایت را تعیین می‌کند. این عناصر عبارتند از: موضوع حمایت، حقوق اعطایی و استثنائات مجاز وارد بر این حقوق و حداقل دوره‌ی حمایت. حمایت‌های ارائه شده در این موافقت‌نامه باید در اختیار دارندگان این حقوق از کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ ماهیت، قرار گیرد. بر این اساس هر کشور باید تضمین کند که در خصوص هر یک از مقوله های اصلی فوق قوانین داخلی‌اش با حداقل معیارها هماهنگ شده است و مقررات جدید را به اطلاع دبیرخانه سازمان جهانی تجارت برساند.
۲-۱۱-۱۱-۲- مهم‌ترین ویژگی‌های موافقت‌نامه‌ی تریپس
موافقت‌نامه‌ی تریپس دارای ویژگی‌هایی است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
این موافقت‌نامه، از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را از قبیل حق مؤلف، حق نسخه موافقت‌نامه‌ی حقوق جانبی از قبیل: حقوق اجرا کنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش برداری علائم جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، حق اختراع، طرح‌های رادیو تلویزیونی، علائم تجاری، ساخت مدارهای یکپارچه اطلاعات افشاء نشده را شامل می‌گردد.
همچنین ضمن تعیین استانداردهای حداقل، به برخی از کنوانسیون‌های سازمان جهانی مالکیت فکری از قبیل کنوانسیون پاریس، برای حمایت از مالکیت صنعتی، کنوانسیون برن، برای حمایت از آثار ادبی و هنری، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی (کنوانسیون رم) و معاهده‌ی مالکیت، اشاره نموده و مقررات ماهوی آن‌ها را لازم‌الاجرا دانسته است.
موافقت‌نامه، با تاکید بر مسئله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری، مدنی و کیفری اشاره نموده و قواعدی را در خصوص اقدامات موقتی و تأمینی، رویه های خاصی را جهت اجرا در مرزها بیان می‌دارد. و همچنین در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی، رکن حل اختلاف را صالح در رسیدگی دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آن جا رای نهایی صادر خواهد شد.
۲-۱۱-۱۲ – مزایا و معایب اعطای حق اختراع
۲-۱۱-۱۲-۱ – حق اختراع و نوآوری
حقوق اختراع به عنوان انگیزه برای فعالیت نوآورانه تلقی می‌شوند و نوآوری برای افزایش رقابت و رفاه اقتصادی عمومی محسوب می‌شوند. بنابراین اولین سؤالی که از خودمان می‌پرسیم این است که آیا به راستی با حقوق اختراع که فعالیت نوآورانه را تا حدی افزایش می‌دهد، انحصارسازی اختراع قابل توجیه است و چنین افزایشی نمی‌تواند با ابزارهای دیگر حاصل گردد؟ بدون شک، برخی بخش‌های صنعت تقریباً ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری‌ها در تحقیق و توسعه بدون امکان حمایت بر اساس حق اختراع غیرممکن است.
این یک حقیقت است به خصوص برای صنایعی که به سرمایه گذاری‌های گسترده ای در تحقیق و توسعه نیاز دارند و رقبا به راحتی می‌توانند اختراعاتی که آن‌ها در محصولات بازاری اشان به کار می‌برند باز تولید کنند. مثال برجسته در این زمینه صنعت داروسازی است، این صنعت ممکن است به تلاش‌های اساسی برای کشف یک ترکیب شیمیایی که اثر دارویی معین دارد، نیاز داشته باشد، اما به محض اینکه به ان دست یافت، تولید آن معمولاً برای رقبا آسان خواهد شد.
ماده‌ی ۳۸ کنوانسیون اختراع اروپا چنین مقرر می‌دارد که: «اگر حق اختراعی اعطا گردد این اطلاعات افشا می‌گردند». بنابراین دیگر مخترعین ممکن است از اختراع افشا شده در حالی که بر روی اختراعات جدید کار می‌کنند، استفاده کنند. اطلاعات کاربردی در نظام حق اختراع، ممکن است دلیلی برای صاحب حق اختراع باشد. البته، این کاربرد تنها مربوط به مواردی است که به صورت فنی و عملی در سری نگه داشتن اختراع ممکن باشد.
اعطای حق اختراع ممکن است بر نوآوران اثر سوء داشته باشد. اختراعات اغلب بر اساس یکدیگر ساخته می‌شوند. بنابراین مخترع دوم باید برای استفاده از اختراعات قبلی، لیسانس یا اجازه بگیرد. در اینجا هم باز مسئولیت یا حتی نبودن تحصیل چنین اجازه یا لیسانسی ممکن است مانع نوآوری بعدی گردد. حمایت حق اختراع ممکن است حتی نوآوری را روی هم رفته سرکوب کند به خاطر ایجاد حق انحصاری در اختراعات اصلی که طرح کردن آن‌ها سخت یا حتی غیرممکن است. با فقدان حمایت قانونی، رقبا در استفاده از اختراعات آزاد هستند و مخترع اصلی باید به نوآوری ادامه دهد تا در رأس رقبا قرار گیرد. این نوع رویه در حقیقت قاعده ای در رقابت تجاری است که معمولاً به عنوان منفعت اقتصادی تلقی می‌شود.
فصـل سوم:
اختصاصات ثبت بین‌المللی ورقه اختراع و ثبت در حقوق ایران
فصل ۳- اختصاصات حوزه‌ی داخلی و حوزه‌ی بین‌الملل
ادارات ثبت اختراع امریکا، اتحادیه اروپا و همچنین ژاپن، بیشترین حجم ثبت اختراعات را به خود اختصاص می‌دهند و این ادارات جهت تسریع در روند ثبت از یک سو و امکان بررسی اختراعات ثبت شده، یا در حال ثبت، برای محققان و مخترعان از سوی دیگر، تسهیلاتی را مانند خدمات آنلاین جهت ثبت و جستجو به وجود آورده‌اند که نظام ثبت اختراع را در این کشورها تبدیل به یک نظام جامع و تقریباً بدون نقص ساخته است.
۳-۱- نظام‌های ثبت اختراع در جهان