۱-۴- سؤالات و اهداف تحقیق

سؤال اصلی تحقیق این است که آیا بین نوسانات قیمت نفت و بازده غیرعادی سهام می ­تواند رابطه­ای وجود داشته باشد؟

سؤالات فرعی برای دستیابی به جواب سؤال اصلی پژوهش؛ شامل موارد زیر ‌می‌باشد:

۱- آیا نوسان منفی قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام تأثیر می­ گذارد؟

۲- آیا نوسان مثبت قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام تأتیر می­ گذارد؟

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نوسانات قیمت نفت (متغیرمستقل) و بازده غیرعادی سهام (متغیر وابسته) است. بسته به رابطه بین این دو متغیر و اینکه این رابطه متقارن است یا نامتقارن، می­توانیم در برنامه­ ریزی­های اقتصادی برای جلوگیری از بروز بحران در بازار بورس اوراق بهادار استفاده کنیم.

۱-۵- فرضیه ­های تحقیق

الف) فرضیه اصلی:

نوسانات قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام رابطه معنی­داری دارد.

اکنون برای رسیدن به نتیجه ‌در مورد فرضیه­ اصلی دو فرضیه فرعی بیان می­ شود که پس مورد آزمون قرار دادن این دو فرضیه؛ می­توانیم فرضیه اصلی را رد یا تأیید نماییم. شرط پذیرفتن فرضیه اصلی این ‌می‌باشد که یکی از فرضیه ­های فرعی تأیید شود.

ب) فرضیه ­های فرعی:

۱- نوسان منفی قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام رابطه معنی­دار دارد.

۲- نوسان مثبت قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام رابطه معنی­دار دارد.

۱-۶- کاربردهای متصور از تحقیق

با توجه به موارد ذکر شده در ارتباط با اهمیت موضوعِ بررسی قیمت نفت و اثرات آن بر بازار سرمایه، این تحقیق بر آن است تا با بررسی نوسانات قیمت نفت و اثرات آن بر بازده سهام و به طور خاص بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های خصوصی سازی شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه نتایج حاصله بتواند برای سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس اوراق بهادار مفید باشد. همچنین با به دست آوردن نتایج آزمون فرضیه ­های فرعی تحقیق، یعنی میزان تأثیر کاهش یا افزایش قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام، راهنمایی برای سرمایه ­گذاران جهت اخذ تصمیمات مناسب برای سرمایه ­گذاری باشد. در واقع سرمایه گذاران با بهره گرفتن از نتایج این تحقیق می ­توانند درباره خرید سهام شرکت­هایی که در اولین سال‌های عرضه­ی عمومی سهام­شان در بورس هستند، تصمیم گیری نمایند.

اطلاعات مربوط به اثرات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام، می ­تواند برای مدیران مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مفید واقع شود تا با بهره گرفتن از نتایج این تحقیق بهترین راهکار را برای به کارگیری دارایی­ های مالی انتخاب نمایند.

۱-۷- روش انجام تحقیق

این تحقیق از نوع تحقیقات شبه تجربی و پس­رویدادی است و در حوزه­ تحقیقات اثباتی حسابداری و اقتصادی قرار دارد که با اطلاعات واقعی صورت ‌می‌گیرد. اطلاعات واقعی از گزارش­های مالی (صورت­های مالی و یادداشت­های پیوست) استخراج خواهد شد. این تحقیق از بعد مخاطب استفاده کننده از نوع تحقیقات کاربردی است و از بعد هدف از نوع تحقیقات توصیفی است که به شیوه همبستگی صورت ‌می‌گیرد. برای گروه­بندی شرکت­ها در صنایع مختلف، طبقه ­بندی بورسی در نظر گرفته شده است.

۱-۷-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

در این پژوهش برای جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. در بخش کتابخانه‌ای، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می‌شود و همچنین اطلاعات دریافتی از منابع اینترنتی استفاده شده است. جمع‌ آوری داده ­های پژوهش از طریق داده های شرکت‌های نمونه با مراجعه به صورت‌‌های مالی، یادداشت‌های توضیحی، گزارش‌های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با بهره گرفتن از نرم افزارهای ره­آورد نوین و تدبیر پرداز انجام می‌شود.

۱-۷-۲- روش تجزیه وتحلیل داده ها

در این پژوهش با توجه به نوع داده ­ها و روش­های تجزیه و تحلیل موجود، از روش «داده ­های ترکیبی/تلفیقی» استفاده می­ شود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده می­ شود، همچنین در راستای تحلیل نوسانات قیمت نفت از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری استفاده می­ شود. داده ­های گردآوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار Excel طبقه ­بندی شده و تمامی متغیرهای مورد نیاز برای تحلیل از همین نرم افزار محاسبه می­شوند. سپس تجزیه تحلیل­های آماری متغیرهای پژوهش به کمک نرم افزارهای «Eviews» و « JMulTi»انجام خواهد شد.

۱-۷-۳- قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی، زمانی):

• • قلمرو موضوعی: حوزه­ بحث و تحلیلِ موضوع این تحقیق، شامل بررسی رابطه­ بین نوسانات قیمت نفت و بازده غیرعادی سهام در بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد.

• • قلمرو مکانی: جامعه آماری در این پژوهش شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد که سهام شرکت­های مذکور به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشند.

• قلمرو زمانی: دوره­ زمانی این تحقیق از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ هجری شمسی (یک دوره­ ۵ ساله) ‌می‌باشد.

۱-۸- ساختار تحقیق

هدف از انجام تحقیقات مقدماتی، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوری ادله­ی وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم است. به همین جهت، این مرحله از دادرسی کیفری، یکی از مراحل حساس و مهم فرایند رسیدگی است. علت اهمیت این مرحله نیز آن است که، به لحاظ زمانی، معمولاً مدت زمان زیادی از تاریخ وقوع جرم تا شروع تحقیقات نگذشته و احتمال این که ادله و آثار جرم از بین نرفته باشد، زیاد است.از این رو انجام تحقیقات در این مرحله، تاثیر زیادی در حفظ و جمع‌ آوری ادله و تشکیل پرونده­ای جامع و کامل جهت رسیدگی در دادگاه دارد.^[۸۷]

ماده ۹۲ قانون جدید نیز صریحاً مقرر می­ کند که:«تحقیقات مقدماتی کلیه­ جرایم بر عهده­ بازپرس است.» این ماده، همان مقرره­ی پیش‌بینی شده در شق «و» ماده ۳ قانون تشکیل، اصلاحی سال ۱۳۸۱ ‌می‌باشد، منتها باید توجه داشت که دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک، تغییر نام داده و میزان صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به جرایم، افزایش پیدا ‌کرده‌است.^[۸۸]

با عنایت به صدر این ماده باید گفت که، تحقیقات مقدماتی کلیه­ جرایم اعم از این که در صلاحیت دادگاه کیفری یا دو و … باشد، بر عهده­ بازپرس است. با این حال در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است.

تبصره­ی ماده ۹۲ حاوی یک نکته­ی مهم است که در قانون سابقه هم بی­سابقه بوده است. مطابق این تبصره: «در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادگاه و تعیین رییس حوزه­ قضایی، وظیفه­ی بازپرس را فقط تا زمانی که این وضعیت باقی است، انجام می­دهد.»

از آنجا که مقام بازپرسی، یک صلاحیت عام برای انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرایم را دارد. از سویی دیگر، گفته آمد که، مقام دادستان که بیطرف نبوده و در مقام مدعی العموم یکی از طرفین دعوا محسوب می­ شود، بازپرس بیطرفانه نه به انجام تحقیقات می ­پردازد. بدین سان برخلاف دادستان، این مقام می ­تواند، تحقیقات مقدماتی کلیه­ جرایم را در اختیار بگیرد.

بند دوم: وظایف بازپرس در حفظ آثار و ادله­ی وقوع جرم از امحاء و یا اخفاء

امروزه ، ضرورت توجه به حقوق بزه دیده ، و حقوق مادی و معنوی او، در فرایند کیفری بر کسی پوشیده نیست .حامیان حقوق بزه دیده بر این باورند که وی باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد . دولت ها و نهاد های مدنی ، باید در ارائه کمک و خدمت رسانی به وی حد اکثر تلاش خود را بنمایند تا خسارت روحی و مادی وی جبران شود .

با این وجود نباید از طرف دیگر دعوای کیفری ، یعنی متهم غافل ماند و به بهانه جبران حقوق بزه دیده حقوق وی را پایمال کرد . این مهم تنها با تفکیک دقیق جایگاه هر کدام از این دو طرف و مقامات تعقیب و تحقیق در دادسرا ، محقق می شود.^[۸۹]

همان گونه که گفته شد، با توجه به ماده ۹۰ و ۹۲ تحقیقات مقدماتی برای حفظ آثار و ادله­ی جرم از امحا یا اخفا ‌می‌باشد و این مهم، در کلیه­ جرایم، از وظایف بازپرس ‌می‌باشد. حال باید دید که قانون‌گذار در قانون جدید به چه ترتیب و به چه نحو این حکم را تحقق بخشیده است.

ماده ۹۴ قانون جدید در مقام بیان لزوم وجود سرعت در تحقیقات مقدماتی مقرر می­ کند:

«تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.» تسریع در دادرسی که یکی از اصول حاکم بر رسیدگی عادلانه محسوب می­ شود، در قانون جدید نیز مورد توجه صریح مقنن قرار گرفته است. ماده ۶۱ قانون سابق مقرر می­کرد که، تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی­ شود. در ماده ۹۴ قانون جدید، الزام استمرار داشتن تحقیقات مقدماتی در کنار سرعت در این تحقیقات اضافه شده است.^[۹۰]

اقداماتی که از سوی بازپرس به عمل می ­آید، زمانی مفید خواهد بود که در وقت مناسب و با سرعت لازم شروع و خاتمه یابد. ‌بنابرین‏ بازپرسی که عهده­دار امر تحقیق است باید از به تعویق انداختن هر گونه تحقیقی که ضرورت آن احساس می­ شود، اجتناب ورزد. تردیدی وجود ندارد که سرعت در رسیدگی کیفری آن گاه به نتیجه­ مطلوب خواهد رسید که با دقت همراه باشد و این نکته، هیچگاه، نباید فدای سرعت گردد.

در کنار لزوم سریع و فوری بودن انجام یافتن تحقیقات، ماده ۹۵ قانون جدید تأکید می­ کند:

«بازپرس، مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.»

مشابه این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود و ضمانت اجرای آن، محکومیت انتظامی از درجه­ سه به بالا بود. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز در ماده ۴۰، شبیه این ماده مقرر شده بود که فاقد ضمانت اجرا بود. این ماده نیز به وجهی از ضرورت تسریع در انجام تحقیقات اشاره دارد ولی از آنجا که با هدف جلوگیری از امحای آثار جرم و سرعت در تحصیل و جمع‌ آوری ادله­ی وقوع جرم است، در تبصره­ی ماده ۱۰۶ قانون جدید، ضمانت اجرای انتظامی تا درجه­ چهار برای آن پیش‌بینی شده است.

پرسشی که در این خصوص مطرح می­ شود آن است که، آیا لازم و ضروری است که شخص بازپرس در تحقیقات مقدماتی شرکت کند و یا اینکه انجام این موضوع را می ­تواند با شروط یا قیودی به ضابطان واگذار کند؟

ماده ۹۸ قانون جدید پاسخ این پرسش را بدین گونه می­دهد:

«بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌ آوری ادله­ی وقوع جرم به عمل آورد، ولی می ­تواند در غیر جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌ آوری اطلاعات و ادله­ی وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آن ها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می­ کند.

‌بنابرین‏ و با توجه ‌به این ماده، در ارجاع تحقیقات به ضابطان بازپرس، عملاً با ۲ محدودیت روبرو ‌می‌باشد:

یکم این که، بازپرس باید قبل از ارجاع انجام تحقیقات به ضابطان، تعلیمات لازم را به ضابطان بدهد و بعد از آن، اقدام به ارجاع امر به ضابطان نماید. منتها باز هم، مشکل اینجا است که ضمانت اجرای خاصی برای تخلف از این حکم برای بازپرس معین و مشخص نشده است.

محدودیت و قید دوم در ارجاع تحقیقات برای جمع‌ آوری ادله و جلوگیری از امحا و یا اخفای این آثار و ادله، این است که جرم صورت گرفته از جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ نباشد.

پرسش دیگری که ‌می‌توان مطرح نمود این است که اگر بازپرس در ضمن تحقیق از یک جرم به جرم دیگری برخورد چه تکلیفی، احیاناً، بر ذمه دارد؟

۲-۳-۲٫تحقیق‌های خارجی

فازاری و همکاران (۱۹۸۸)، به بررسی نقش محدودیت‌های مالی در تعیین سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورساوراق بهادار نیویورک پرداختند. سپس شرکت‌ها را بر مبنای سیاست‌های تقسیم سود طبقه بندی ‌نمودند و فرض کردند که شرکت‌های با نسبت بالاتر سودتقسیمی، کمتر در معرض محدودیت‌های مالی قراردارند. یافته های آن‌ ها نشان داد که جریان نقدی ‌بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های با سود تقسیمی کمتر،نسبت به شرکت‌های با سود تقسیمی بیشتر، موثرتراست. یافته ها فرض تاثیر جریان نقدی بر سرمایه‌گذاری شرکت به دلیل نارسایی‌های بازار سرمایه ‌را تقویت می‌کند.

پاولینا و رنبوگ^[۵۸] (۲۰۰۵)، در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا هزینه های نمایندگی عامل ایجاد حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان‌های نقدی می‌باشد یا نامتقارن بودن اطلاعات در بروز این حساسیت مؤثر است. بدین منظور با بهره گرفتن از نمونه‌ای بزرگ متشکل از شرکت‌های بازار بورس اوراق بهادار لندن که دارای حساسیت سرمایه‌گذاری بالا نسبت به جریان‌های نقدی بودند، دریافتند هزینه های نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد مازاد در این شرکت‌ها عامل اصلی ایجاد این حساسیت و بیش سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. آنان همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی را به عنوان عامل ایجاد کم سرمایه‌گذاری‌ها معرفی نمودند.

لی^[۵۹] (۲۰۰۷)، نقش حسابداری محافظه‌کارانه در تصمیم‌گیری‌های مالی شرکت‌ها را بررسی کردند.وبه آزمون رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و انعطاف‌پذیری مالی پرداخت. نتایج نشان داد شرکت‌های با درجه بالاتر محافظه‌کاری حسابداری، انعطاف کمتری از جنبه حساسیت جریان وجه نقد سرمایه‌گذاری دارند. به گفته‌‌ای با افزایش محافظه کاری ‌در گزارشگری مالی، حساسیت جریان وجه نقد سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌یابد.

آگکا و موزومدار^[۶۰] (۲۰۰۸)، به بررسی اثر نقایص بازار سرمایه بر حساسیت سرمایه‌گذاری جریان‌های نقدی پرداختند و نتیجه گرفتند که در شرکت‌هایی که با محدودیت‌های تامین مالی بالاتری روبه رو هستند، حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی داخلی بیشتر است.

کالاتزیس و همکاران^[۶۱] (۲۰۱۰)، درپژوهشی مستقیما به موضوع تاثیر نظام راهبری شرکتی بر محدودیت‌های مالی پرداختند. آنان نتیجه گرفتند که تمرکز حقوق مالکانه و کنترل بالاتر، موجب محدودیت‌های مالی بیشتر می‌گردد.

دوچین و همکاران^[۶۲] (۲۰۱۰)، به بررسی اثر بحران‌های مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها پرداخته و دریافتند که با افزایش هزینه تامین مالی خارجی، شرکت‌ها برای تامین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی داخلی رو آورده و در نتیجه، حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی داخلی افزایش می‌یابد.

کو و هونگ^[۶۳] (۲۰۱۲)، به بررسی تاثیر حقوق مالکانه خانوادگی برحساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی پرداختند. نتایج نشان می‌دهد کنترل خانوادگی باعث کاهش کاهش حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی توسط کاهش مشکلات اطلاعات نامتقارن می‌شود.

فرانسیس و همکاران (۲۰۱۳)، به بررسی تاثیر راهبری شرکتی بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی در بازارهای در حال ظهور پرداختند. نتایج مطالعه آن‌ ها نشان می‌دهد که، ساختارهای راهبری شرکتی قوی موجب کاهش اتکا به جریان‌های نقدی داخلی و کاهش محدودیت مالی می‌شود.

سیتهی پونپانچ (۲۰۱۳)، به بررسی تاثیر ساختار حقوق مالکانه بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در بورس تایلند پرداخت. نتایج وی نشان می‌دهد که، حقوق مالکانه خانوادگی و نهادی موجب کاهش حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی می‌شود. همچنین، سرمایه‌گذاری شرکت‌های متعلق به مؤسسات مالی موجب کاهش اتکا به جریان‌های نقدی داخلی می‌شود و یادآوری می‌کند که مؤسسات مالی می‌توانند مشکلات اطلاعات نامتقارن بین شرکت و بازار سرمایه را کاهش دهد. علاوه بر این، حقوق مالکانه دولتی موجب افزایش حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی می‌شود. در نهایت وی عنوان می‌دارد، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان از مشکلات بیش سرمایه‌گذاری بالقوه شرکت‌ها در تایلند پس از بحران مالی سال ۱۹۹۷ باشد. به طور کلی نتایج وی از فرضیه مشکل نمایندگی جریان‌های نقدی آزاد حمایت می‌کند.

دینگ و کیان^[۶۴] (۲۰۱۴)، به بررسی تاثیر حقوق مالکانه مدیریتی برحساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که حقوق مالکانه مدیریتی موجب کاهش حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی می‌شود و در نتیجه محدودیت‌های مالی شرکت کاهش می‌یابد.

پالای گوروا^[۶۵] (۲۰۱۴)، تاثیر ساختار حقوق مالکانه را بر ریسک شرکت بررسی کرد. نتایج تحقیق وی نشان می‌دهد که بین حقوق مالکانه بزرگ‌ترین سهامدار و حقوق مالکانه نهادی با ریسک سرمایه‌گذاری رابطه مثبتی وجود دارد. از سوی دیگر، بین حقوق مالکانه خانوادگی و ریسک‌پذیری شرکت رابطه‌ منفی وجود دارد.

جدول ۲-۲٫ خلاصه تحقیق‌های داخلی

نتیجه
سال تحقیق
محقق

(محققان)

ردیف
بین اندازه، ارزش افزوده، نسبت سود تقسیمی شرکت وحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی ارتباط مثبت وجود دارد، ولی بین سابقه فعالیت شرکت و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی رابطه‌ای وجود ندارد.
۱۳۸۴
حسین‌پور
۱
یک رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت‌ها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت‌ها وجود دارد. اثرات نوع مالکیت نشان می‌دهد که بر خلاف رابطه معکوس بین بازده سهام و نسبت مالکیت دولتی، رابطه بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی، مستقیم و معنادار است. این درحالی است که متغیر تمرکز مالکیت همچنان ‌در کلیه مدل‌ها دارای رابطه خطی مستقیم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالکیت با ارزش شرکت نیز به نتایج مشابهی با آنچه ‌در مورد بازدهی عنوان گردید، منجرشد.
۱۳۸۸
محمدی و همکاران
۲

۲-الف-۱-۱ تعریف دولت فدرال

یکی از تعاریف رایج، تعریف دولت فدرال آمریکا است که نخستین بار در سال ۱۹۷۷ مطرح و در سال ۱۹۹۷ با تغییراتی اندک مجدداً ارائه شد ( هالاهان و کافمن^۲، ۲۰۰۳ ). در این تعریف آمده است:” ناتوانی یادگیری خاص عبارت است از وجود اختلال در یک یا بیش از یک فرایند روان شناختی پایه که در فرایند درک یا کاربرد زبان شفاهی یا نوشتاری نقش دارد. این اختلال موجب بروز نقص در توانایی افراد در گوش دادن^۳ ، فکر کردن^۴ ، صحبت کردن^۵، خواندن^۶ ، نوشتن^۷ ، هجی کردن^۸ یا محاسبات ریاضی^۹ می‌گردد . این اصطلاح شرایطی چون معلولیت های ادراکی^۱۰، آسیب مغزی^۱۱ ، اختلال جزیی در کارکرد مغز ^۱۲ ، نارساخوانی ^۱۳ و زبان پویشی تحولی را شامل می شود “.

1. 1. Samuel Kirk

1. 1. Hallahan & Kauffman

1. 1. listening

1. 1. thinking

1. 1. speaking

1. 1. reading

1. 1. writing

1. 1. spelling

1. 1. mathematical calculations

1. 1. perceptual handicaps

1. 1. brain injury

1. 1. minimal brain dysfunction

1. dyslexia

این اصطلاح ‌در مورد کودکانی که مشکلات یادگیری آن ها از ناتوانی های حرکتی، بینایی یا شنوایی، عقب ماندگی ذهنی، آشفتگی های هیجانی، فقر محیطی، فرهنگی یا اقتصادی ناشی می شود، به کار برده نمی شود.

۲-الف-۱-۲ تعریف انجمن مشترک ملی برای ناتوانی های یادگیری

انجمن مشترک ملی برای ناتوانی های یادگیری ^۱(۱۹۸۸) تعریف زیر را برای ناتوانی های یادگیری ارائه داده است: ” ناتوانی یادگیری اصطلاحی عام است که به گروهی ناهمگن^۲ از اختلال ها اشاره دارد که به صورت مشکلات معنا دار در اکتساب^۳ و کاربرد شنیدن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدلال^۴ یا توانایی‌های ریاضی بروز می‌کند. این اختلال ها ذاتی و درونی اند، فرض بر این است که از اختلال در کارکرد سیستم اعصاب مرکزی ناشی می‌شوند و احتمال وقوع آن ها در تمام دوران زندگی وجود دارد. مشکل در خود نظم دهی، ادراک اجتماعی و تعامل اجتماعی ممکن است با ناتوانایی یادگیری همراه باشد، ولی ایجادکننده آن نیست. اگرچه ممکن است ناتوانی یادگیری با سایر معلولیت ها ( برای مثال: آسیب حسی، عقب ماندگی ذهنی و آشفتگی هیجانی شدید ) یا عوامل بیرونی ( برای مثال: تفاوت های فرهنگی ،آموزش ناکافی یا نامناسب ) همراه باشد. ولی نتیجه این شرایط یا عوامل نمی باشد.”

اختلال در کارکرد اعصاب مرکزی، اختلال کارکردی عصب روان شناختی نیز نامیده می شود. منظور از این اصطلاح این است که سیستم اعصاب و مغز به لحاظ ساختاری آسیب ندیده اند ولی کارکرد آن ها در کودکان با ناتوانی یادگیری با کودکان بدون ناتوانی یادگیری تفاوت دارد .

1. 1. national joint committee for Learning Disabilities

1. 1. heterogeneous

1. 1. acquisition

1. reasoning

۲-الف-۱-۳ تعریف و طبقه بندی

مفهوم ناتوانی یادگیری از حیطه های مختلفی چون پزشکی، روان شناسی و آموزش و پرورش تاثیر گرفته است. تعاریف اولیه بر عوامل عصب شناختی و تعاریف اخیر بر سازه‌های تحصیلی^۱ تأکید دارد. به رغم تفاوت هایی که بین تعاریف جاری وجود دارد اغلب آن ها در مواردی که در پی می‌آیند مشترکند:

– وجود تفاوت معنادار بین سطح پیشرفت واقعی^۲ و مورد انتظار^۳

– وجود مشکل در انجام تکالیف تحصیلی و یادگیری

– وجود اختلال در فرایند های روان شناختی پایه

– نارسایی در کارکرد سیستم اعصاب مرکزی

– عدم وجود عقب ماندگی ذهنی، اختلالات هیجانی، فقر محیطی، معلولیت های حسی یا ناتوانی های جسمانی( میین، ۱۹۹۶ ) .

1. 1. academic constructs

1. 1. actual achievement

1. expected

ناتوانی یادگیری را می توان در دو طبقه کلی قرار داد: ناتوانی های یادگیری تحولی^۱ و ناتوانی های یادگیری تحصیلی^۲ .پژوهشگرانی که از دیدگاه عصب روان شناختی / تحولی به ناتوانی های یادگیری می نگرند به دنبال علل زیر بنایی مشکلات دانش آموزان در یادگیری اند. اختلال های عصب روان شناختی / تحولی^۳ شامل اختلال های زیست شناختی / ژنتیکی^۴ ، ادراکی – حرکتی، دیداری، شنیداری، حافظه و توجه است. ( کاوالی، فورنس و بندر^۵ ، ۱۹۸۷ ). پژوهشگرانی که از جنبه پیشرفت تحصیلی به ناتوانی یادگیری توجه می‌کنند، مشکلات دانش آموزان را در رابطه با محتوا و فرایند های درگیر در یادگیری موضوع های تحصیلی بررسی می‌کنند. همچنین متغیرهای دیگری نیز بر مهارت تحصیلی تاثیر می‌گذارند. زبان، خواندن، نوشتن، هجی کردن، ریاضیات و کارکردهای اجرایی^۶ از جمله ی این متغیرها به شمار می‌آیند ( آدلمن و تایلور^۷ ، ۱۹۹۳ ؛ لنز ، الیس واسکانلون^۸ ، ۱۹۹۶ ؛ استرومسکی^۹ ، ۱۹۹۷ ). از دیدگاه عصب روان شناختی / تحولی، کودکان با ناتوانی یادگیری با مجموعه ای از مشکلات مربوط به پردازش اطلاعات وارد مدرسه می‌شوند. ناتوانی های یادگیری تحولی، مشکلات توجه، حافظه، اختلال در تفکر و کاربرد زبان را شامل می شود. این مشکلات به ندرت قبل از ورود به مدرسه مشخص می‌شوند، زیرا اغلب کودکان قبل از ورود به مدرسه با تکالیفی که مستلزم به کارگیری مهارت های تحصیلی است سروکار ندارند، در نتیجه این مشکلات به مدرسه کشیده می‌شوند ( والری^۱۰ ، ۱۹۹۲ ). و به ایجاد ناتوانی های یادگیری تحصیلی در خواندن، ریاضیات، نوشتن یا هجی کردن منجر می‌شوند ( لیون ، ۱۹۹۴ ) .

1. 1. peve lopmental leaming disahlities

1. 1. academic achievement learning disabilities

1. 1. neuropsychological/ developmental

1. 1. biological/ geneticaldisorders

1. 1. Kaval,Forness & Bender

1. 1. executive functions

1. 1. Adelman & Taylor

1. 1. Lenz,Ellis & Scanlon

1. 1. Sturomski

1. Wolery

از دیدگاه عصب شناختی / تحولی، ناتوانی یادگیری در فرد ریشه دارند نه در محیط. ‌بنابرین‏ اولین فرضیه در باره این افراد وجود آسیب مغزی و اختلال در کارکرد یا ساختار مغز است. از این دیدگاه این مشکلات می‌توانند در مهارت های تفکر، حافظه و توجه اختلال ایجاد کنند. ( کرک، گالا گرو آناستازیو^۱ ، ۲۰۰۰ ) از دیدگاه آموزشی اختلال در زبان شفاهی، اختلال در خواندن، اختلال در نوشتن و اختلال در ریاضی از ناتواتی های یادگیری مهم به شمارمی رود.

۲-الف-۱-۴ شیوع

• مدل­های تعارض کار-خانواده:

در ادبیات تحقیق، تعارض کار-خانواده به عنوان نوعی ریزش منفی درنظر گرفته می­ شود که در اثر تبادل نگرش­ها و رفتارهای بین دو حوزه کار و خانواده ایجاد می­گردد و موجب تقاضاهای رقیب و متعارض می­گردد (رستگارخالد، ۱۳۸۵).

این تقاضاها می ­تواند مستقیم باشند، از قبیل نیاز به ایفای همزمان دو نقش (خواسته شدن از شخص برای رسیدگی و مراقبت از فرزند بیمارش در طول زمان کار) یا اینکه غیرمستقیم باشند (مانند نگرانی درباره حال فرزند بیمار در حالی که فرد به انجام وظایف شغلی خویش مشغول است). به همین اعتبار در چند دهه اخیر تحقیقاتی درباره علل و پیامدهای تعارض بین کار و خانواده در حوزه پژوهش­های رفتارسازمانی و منابع انسانی انجام شده است که از یک سو سیاست­ها و خط مشی­هایی در زمینه مدیریت این تنش­های نقشی در حوزه منابع انسانی سازمان­ها فراهم آورده است و از سوی دیگر به ارائه مدل­هایی تجربی تبیین پیشایندها، فرایندها، سازوکارها و پیامدهای بروز این نوع تعارش در رابطه متقابل کار-خانواده و به ویژه تأثیر آن بر رضایت زناشویی و رضایت شغلی منتهی شده است (کونولی^[۱۱۸]، ۲۰۰۰).

انواع مدل­های تعارض کار-خانواده به سه دسته کلی تقسیم ‌شده‌اند و در هر گروه نظریاتی ارائه شده است. دسته­های کلی دربردارنده مدل های عمومی، مبتنی بر حمایت اجتماعی و مدل­های مبتنی بر تقاضاها و انتظارات نقش­های کاری و خانوادگی است (رستگارخالد، ۱۳۸۵).

• • 1. مدل اول: چهار دسته نظریه مدل­های عمومی

       1. نظریه ناسازگاری فشار نقش­های کار-خانواده گرینهاوس و بیوتل

گرینهاوس و بیوتل^[۱۱۹] (۱۹۸۵) (به نقل از امیرسالاری، ۱۳۸۶) مدلی برای تبیین تعارض کار-خانواده با تأکید بر منابع آن در قلمرو نقش­های کاری و خانوادگی ارائه کرده ­اند. این مدل از چند جزء اصلی شامل منابع تعارض در قلمرو کار، منابع تعارض در قلمرو خانواده و انواع اصلی تعارض کار-خانواده تشکیل شده است. منطق اصلی این فرض است که هر ویژگی نقش بتواند بر تعهدزمانی-فشار یا رفتار شخص در نقش تأثیر گذارد، موجب تعارض بین آن نقش و نقش دیگر خواهد شد. این فرض نتیجه ای از قضایای اصلی ذیل است.

قضایای اصلی مدل:

۱-قضیه نخست این است که وجود فشارهای همزمان از سوی هردو سوی نقش­های کاری و خانوادگی، وقوع تعارض کار-خانواده را تشدید می­ کند و چون بروز تعارض کار-خانواده غالبأ نتیجه حضور دو نقش متضاد از سوی قلمروهای کاری و خانوادگی است، لذا می­بایست اثرات فشارهای کاری و خانوادگی بر تعارض کار-خانواده به طور مشترک بررسی شود. بدین ترتیب علی­رغم تداخل فعالیت­های کاری با فعالیت­های خانوادگی شخص، چنان­چه فشار زیادی برای مشارکت وی در فعالیت­های خانوادگی نباشد، احتمالأ احساس تعارض کار-خانواده کمتری خواهد کرد. درحالی که به موازات وجود و افزایش فشار ناشی از انتظارات شخص یا انتظارات دیگر فرستندگان نقش فرد، احساس تعهد بیشتری نسبت به فعالیت­های خانوادگی می­ نماید و فشارهای متضاد و تعارض کار-خانواده به طور برابر شدت ‌می‌گیرد (گرینهاوس و بیوتل، ۱۹۸۵) (به نقل از رستگارخالد، ۱۳۸۵).

۲-در قضیه دوم گرینهاوس و بیوتل عنوان ‌می‌کنند که خودپنداره^[۱۲۰] شخص از الزامات نقش، منبع مهمی برای فشار درون قلمرو نقش معینی است. انتظارات شخص از دو جنبه اهمیت دارند، نخست از این جهت که انتظارات و ارزش-های یک فرد می ­تواند به رفتار نقش او شکل دهند. دوم اینکه اختلاف بین انتظارات فرد و انتظارات دیگران در قلمرو نقش معینی می ­تواند افزایش یابد و احتمالأ به تعارض کار-خانواده منجر شود؛ ‌بنابرین‏ خودپنداره شخص شامل باورها، ارزش‌ها، احساسات و ادراکات فرد منبع عمده­ای برای فشار محسوب می­شوند، به عنوان مثال اشخاصی که مدت زمان زیادتری را به کار می­پردازند و خود را در معرض تعارض کار-خانواده قرار می­ دهند، غالبأ کسانی هستند که از خود تقاضاهای بیشتری در کار دارند. ۳-در قضیه سوم آن ها اظهار می­دارند که برجستگی نقش^[۱۲۱] بر رابطه بین فشار نقش و تعارض کار-خانواده تأثیر می­ گذارد فشارهای ناشی از نقش معین را تشدید می­ کند. بدین ترتیب با برجسته شدن هویت شغلی یا خانوادگی فرد، وی به آن نقش یا هویت تعهد بیشتری می­یابد و نسبت به ایفای آن از سطوح بالاتری از انگیزش برخوردار می­گردد و نسبت به فشارهای محیطی در آن نقش حساس­تر شده و موفقیت­ها و پاداش­های مربوط به آن نقش برای وی بسیار مهم می­گردد. در نتیجه تعهدزمانی بیشتری نسبت به آن نقش پیدا می­ کند، این وضع سبب بروز فشارهایی می­ شود که می ­تواند باعث برخورد آن نقش با نقش­های دیگر فرد شود. ۴-آن ها در قضیه چهارم مطرح ‌می‌کنند که تعارض کار-خانواده زمانی تشدید می­ شود که برای عدم تبعیت از تقاضاهای نقش مجازات­هایی وجود داشته باشد، زیرا فقدان مجازات ممکن است فشار برای انجام تقاضاهای نقش را کاهش دهد؛ ‌بنابرین‏ ویژگی­های محیطی ای که احتمال مجازات را برای عدم تبعیت از تقاضاهای نقش کاهش می­ دهند، احتمالأ تأثیر فشار نقش را نیز بر تعارض مبتنی بر زمان، فشار و رفتار ضعیف ‌می‌کنند (گرینهاوس و بیوتل، ۱۹۸۵) (به نقل از امیرسالاری، ۱۳۸۶).

گرین هاوس و بیوتل در این قضیه به تأثیر عامل جنسیت^[۱۲۲] بر رابطه مجازات-تعارض می­پردازند. به نظر آنان مردان به طور سنتی مجازات شدیدتری برای عدم تبعیت از تقاضاهای نقش کاری در مقایسه با تقاضاهای نقش خانوادگی تجربه ‌می‌کنند و زنان برعکس؛ زیرا مجازات­های نقش کاری بسیار صریح و واضح هستند، اما مجازات­های خانوادگی، آشکار و فوری نیستند. در صورت عدم تبعیت از نقش، منبع مجازات فقط برای فرستندگان نقش مهم نمی­باشند، بلکه انتظارات و ادراکات فرد از الزامات نقش می ­تواند منبعی برای مجازات باشد. انتظار می­رود به فرض ثابت بودن سایر شرایط، اشخاصی که در معرض مجازات­های شدیدتر در هر دو نقش کاری و خانوادگی هستند، برای گرفتار آمدن به تعارض کار-خانواده مستعدتر هستند.