۴

۴

۳

A₃

۳

۲

۴

A₄

۱

۱

۵

A₅

۲

۳

همانطور که ملاحظه می­ شود رتبه ­بندی و ارزیابی جامع گزینه­ های تصمیم بر مبنای معیارها و شاخصهای برگزیده و با بهره گرفتن از مدل، اولویت­های متفاوتی را برای گزینه­ های تصمیم نسبت به زمانیکه گزینه­ ها صرفاً براساس قیمت پیشنهادی رتبه ­بندی شوند قائل می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۲ پیشنهادات تحقیق
در این بخش، ابتدا پیشنهادات اجرایی بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق ارائه شده و سپس به ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی پرداخته شده است.
۵-۲-۱ پیشنهادهای کاربردی
با توجه به بررسیهای گسترده صورت­ گرفته در این تحقیق به منظور شناسایی معیارها و شاخص­ های مهم انتخاب پیمانکار و همچنین استفاده از مدل تصمیم ­گیری مبتنی بر اصول علمی، پیشنهاد می­گردد برای مناقصات آتی در شهرداری، انتخاب پیمانکار پروژه های فضای سبز با بهره گیری از الگوی پیشنهادی در این تحقیق صورت گیرد. به کارگیری این الگو منجر به نتایجی از قبیل کاهش شکست قراردادها و همچنین بهبود مشکلات کیفی خواهد شد و نهایتاً کاهش هزینه­ها را در پی­خواهد داشت.
مدل مورد استفاده در این تحقیق می ­تواند در بخشهای دیگر شهرداری به منظور انتخاب پیمانکار بکاربرده شود. البته باید دقت شود که بسته به نوع واحدی که ارزیابی می­ شود، معیارها و شاخص ­ها باید مورد ارزیابی قرار گیرند.
۵-۲-۲ پیشنهادها برای تحقیقات آتی
از آنجاییکه شناسایی معیارها بنیان و شالوده مطالعات و تحقیقات کاربردی است و هیچ منتهایی نمی­ توان برای معیارهای شناسایی شده قائل شد؛ گسترش دامنه معیارهای شناسایی شده جهت انتخاب بهتر بر غنای کار می­افزاید.
به هنگام ارزیابی و انتخاب پیمانکاران، همواره می بایست این نکته را در نظر گرفت که تصمیم ­گیری در دنیای واقعی بر اساس معیارهای به هم وابسته صورت می­گیرد، بنابراین استفاده از تکنیک آماری جهت تعیین وابستگی معیارها برای دست یافتن به نتایج دقیق­تر و واقع­گرایانه­تر الزامی است.
به منظور انتخاب و دسته­بندی مجموعه ­ای از معیارها و شاخص ­ها جهت انتخاب پیمانکاران می­توان از روش­ها و مدل­های تصمیم ­گیری مانند تئوری مجموعه­های فازی و تئوری مطلوبیت چند شاخصه و… بهره برد.
به عنوان یک زمینه پژوهشی و تحقیقاتی وسیع، پیشنهاد می­گردد نرم­افزاری جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکار پروژه­ های شهرداری تهیه و طراحی گردد. این امر از طریق همکاری تیمی دانشجویان مدیریت و دانشجویان مهندسی نرم­افزار صورت می­گیرد. برای مثال می­توان در نرم­افزار مذکور، کارکردها و بخش­های مختلفی از قبیل: تعیین گزینه­ های تصمیم، انتخاب نوع مدل تصمیم ­گیری، آنالیز حساسیت، تعیین دیدگاه تصمیم­گیرندگان نسبت به ریسک، انتخاب شاخص­ های اصلی تصمیم، حذف یک یا چند گزینه، تصاویر گرافیکی اختلاف گزینه­ ها به ازاء شاخص­ های تصمیم، وزن و اهمیت شاخص ­ها و معیارها و… را در نظر گرفته و تعبیه و طراحی کرد.
مدل سازی، انتخاب شاخص ­ها، منطق فرایند، محاسبه توابع مطلوبیت منفرد شاخص ­ها، تعیین وزن­ها، فرایند و مراحل مدل تصمیم ­گیری و . . . در حیطه دانش دانشجویان مدیریت و برنامه نویسی رایانه­ای و طراحی و ایجاد محیط مساعد بصری نیز در حیطه تخصصی دانشجویان رشته مهندسی نرم­افزار می­باشد.
منابع و مأخذ
منابع فارسی
آذر عادل و حجت فرجی،۱۳۸۷”علم مدیریت فازی”، انتشارات مهربان نشر،چاپ دوم،۱۳۸۷٫
اسماعیلیان، مجید و ربیعه، مسعود (۱۳۸۶)، ” ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گرفتن از تکننک تاپسیس فازی و برنامه ریزی کسری ” تهران، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ مصوب ۱۳۷۸٫
جدیدی، بابک (۱۳۷۳)، “انتخاب پیمانکار پست های فشار قوی به کمک فرایند تحلیلی سلسله مراتبی عصبی” تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف.
جهانخانی، علی و پارساییان ، علی، ۱۳۸۵ مدیریت مالی (جلد اول) انتشارات سمت چاپ یازدهم
جولای، فریبرز و وظیفه، اصغر (۱۳۸۶)، “تئوری و متدولوژی انتخاب پیمانکار یک پروژه تحقیقاتی با بهره گرفتن از روش های تصمیم گیری چند معیاره گروهی”، تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
حاج شیرمحمدی ، علی ، ۱۳۸۷ مدیریت و کنترل پروژه مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان ، چاپ یازدهم
حافظ نیا، محمدرضا (۱۳۸۷)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات سمت.
خوشنواپور,نادر (۱۳۸۸)، “انتخابپیمانکار مناسب پروژه های حفاری با توجه به عوامل ریسک و با بهره گرفتن از تکنیک هایتصمیم گیری چند شاخصه (در شرکت نفت و گاز پارس جنوبی)” تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
رجایی، حسین و حضرتی، ایوب (۱۳۸۶)، “ارائه مدل های تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS Fuzzy و SAW Fuzzy برای پیش صلاحیت و انتخاب و مقایسه نتایج آن ها” تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
صمیمی دهکردی ، سیامک ۱۳۸۴، معرفی توانمندیهای پیمانکاران مهندسی – ساخت انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر ، چاپ دوم
عطایی، محمد “تصمیم گیری چندمعیاره فازی”، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود، چاپ اول، ۱۳۸۹٫
قدسی پور،سید حسین، “برنامه ریزی چند هدفه”، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، چاپ دوم،۱۳۸۵٫

مودیلیانی و میلر در تحقیقات بعدی، مالیات را به مدل خود افزودند که در این حالت، ارزش شرکت به صورت زیر تعریف می شود:
Ke = Ko + D/S (Ko – Ki) (1 – t)
t = نرخ مالیات
در نتیجه هزینه سرمایه شرکت اهرمی برابر می شود با:
هزینه سرمایه شرکت غیر اهرمی در همان سطح ریسک تجاری بعلاوه صرف ریسکی که به میزان تفاوت بین هزینه سهام عادی و هزینه بدهی یک شرکت غیر اهرمی وجود دارد.
میزان اهرم به نرخ مالیات بستگی دارد. در این حالت با افزایش نسبت بدهی و در نتیجه افزایش مزایای صرفه جویی مالیاتی، ارزش کل شرکت افزایش می یابد.
مودیلیانی و میلر با فرض وجود مالیات، پیشنهاد کردند که شرکت ها برای حداکثر کردن ارزش خود باید به میزان ۱۰۰ درصد از بدهی استفاده نمایند تا مزایای مالیاتی بیشتری را بدست آورند. با فرض وجود مالیات بین هزینه سرمایه و اهرم ارتباط معکوس وجود دارد و با افزایش اهرم، میانگین موزون هزینه سرمایه کاهش می یابد( Kelman,2007,3).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • انتقاد از فرضیه‌های مودیلیانی و میلر

مبنای عملکرد نظریه مودیلیانی و میلر، فرایند آربیتراژ است. اما نقص این نظریه به فرض بازارهای کامل که انتظار می رود، فرایند آربیتراژ در آن صورت گیرد، مربوط می شود. به علت وجود نواقص در بازار، فرایند آربیتراژ با شکست مواجه شده و منجر به ایجاد اختلاف بین ارزش شرکت اهرمی و غیر اهرمی می شود. فرایند آربیتراژ به دلایل زیر برای ایجاد تعادل در بازار شکست خواهد خورد:
۱)این فرض که کلیه افراد و شرکت‌ها تحت شرایط یکسانی می توانند از تسهیلات اعتباری بهره مند شوند، در عمل معقول نمی باشد.یک فرد نمیتواند به حساب شخصی خود با همان نرخ بهرهای، استقراض کند که یک شرکت میتواند.
۲)وجود تعهدات محدود شرکت‌ها در مقابل تعهدات نامحدود افراد.اگر یک شرکت اهرمی ورشکسته شود، کلیه سرمایه گذاران به میزان قیمت خرید سهامشان زیان خواهند کرد. اما اگر یک سرمایه گذار اقدام به ایجاد اهرم شخصی نماید، در صورت ناتوانی در بازپرداخت بدهی، او نه تنها اصل مبلغ سرمایه گذاری خود در سهام شرکت غیر اهرمی را از دست می دهد، بلکه متعهد به بازپرداخت وام شخصی خود نیز می باشد(افشاری،۱۳۷۹: ۷۷۴).
۳)وجود هزینه های معاملاتی، سبب صدمه به فرایند آربیتراژ می شود.معمولاً یک فرد نمیتواند تا حد یک شرکت نسبت اهرمی بالایی برقرار سازد، زیرا اعتباردهندگان از قرض دادن به افرادی که میخواهند نسبت اهرمی بالایی را به راحتی به کار گیرند سر باز میزنند. به طوریکه افزایش بدهی شرکت از استقراض شخصی یک سرمایه گذار ارزانتر می باشد(Ross and et. al,2002)..
عوامل دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد شرکت نسبت به میزان بدهی مورد استفاده بی تفاوت نیست. خطر ورشکستگی ممکن است، مانع استفاده بالای شرکت از بدهی گردد. حتی اگر شرکت به منظوراستفاده از مخاطرات سودآور یا جلوگیری از زیانهای عمده، بخشی از ظرفیت و توان استقراض را حفظ نماید، سایر نواقص بازار سرمایه می تواند مانع دستیابی شرکت به سرمایه های اضافی گردد.
۲-۶-۵- نظریه توازن پایدار^[۳۵]
نظریه توازن پایدار اولین بار توسط کراوز و لینتزنبرگر^[۳۶] در سال ۱۹۷۳ ارائه شد.آنان معتقد بودن که معافیت مالیاتی شرکت به دلیل افزایش هزینه‌های مورد انتظار ورشکستگی آن خنثی می‌شود و در نقطه‌ای که افزایش بیشتر اهرم، هزینه‌های مورد انتظار ورشکستگی رابه نحوی افزایش دهد که دقیقاً مساوی صرفه‌جویی مالیاتی بدهی اضافی شود، ساختار بهینه سرمایه تعریف می‌شود(کیمیاگری و عینعلی،۱۳۸۷،۱۴).
این نظریه رابطه مثبتی را بین سودآوری و ساختار بهینه سرمایه پیش بینی میکند، زیرا شرکت‌های سودآور هزینه های ورشکستگی پایینتر و منافع مالیاتی بیشتری دارند. این نظریه بیان میکند که منافع مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهیدار را افزایش میدهد.از سوی دیگر، هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات، ارزش شرکت بدهیدار را کاهش میدهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را میتوان به منزله توازن بین منافع مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از بدهی تلقی نمود. از این رو دو عامل خنثی کننده یکدیگر ( توازن منافع و مخارج ناشی از بدهی)، به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر میشود. به بیان دیگر، در چارچوب این نظریه، شرکت سعی می کند بین ارزش صرفه‌جوئی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد.
۲-۶-۶- نظریه سلسله مراتب گزینههای تامین مالی^[۳۷]
این نظریه بیان میکند که شرکت‌ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی میکنند. شکلگیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری، در مواردی که بین مدیران و سرمایهگذاران برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد،مدیران تامین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح میدهند.یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوختهها تامین مالی میکنند، سپس اگر منابع داخلی کافی نبود، از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشار کمریسکترین اوراق بهادار یعنی اوراق مشارکت(قرضه) (استقراض) متوسل میشوند و در صورتیکه استقراض نیز کافی نباشد و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت میورزند.(باقرزاده،۱۳۸۲،۲۱)
در این نظریه ، برخلاف نظریه توازن پایدار، ساختار سرمایه بهینه هدف و از قبل تعریف شدهای وجود ندارد، زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد: داخلی و خارجی،یکی در الویت اول و دیگری در الویت آخر.از اینرو نسبت بدهی هر شرکتی نیازهای انباشته آن شرکت برای تامین مالی خارجی را منعکس میسازد.
نظریه سلسله مراتب گزینههای مالی بازتابهای مهمی به دنبال دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
برای شرکت‌ها نسبت بدهی هدف یا مطلوب وجود ندارد (Ross and et. al ,2002,204).
۱-شرکت‌های سودآور کمتر استقراض میکنند(Sunders and Myers,1999.120).
۲-شرکت‌ها تمایل به حفظ و انباشت وجه نقد دارند (باقرزاده،۱۳۸۲،۲۲)
۲-۷- پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده
۲-۷-۱- پژوهش‌های خارجی
اولین پژوهش تجربی دررابطه با ارزش افزوده اقتصادی در سال ۱۹۹۱ میلادی توسط استیوارت (۱۹۹۱) انجام شد. شرکت‌های مورد بررسی در پژوهش وی شامل ۶۱۳ شرکت آمریکایی بود که رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار برای سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵میلادی در مقایسه با سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ بررسی شد. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که تغییرات ارزش افزوده اقتصادی قادر به توضیح ۹۷درصداز تغییرات ارزش افزوده بازار است و همبستگی بالایی بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار وجود دارد. رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی منفی و ارزش افزوده بازار منفی چندان معنی‌دار نبود که به‌ نظر استیوارت(۱۹۹۱) این امر شاید به ‌دلیل احتمال تسویه، بازیافت و تغییر در ساختار سرمایه باشد.
استاکینگ و بابل (۱۹۹۵) در پژوهشی به بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد۱۷۵ شرکت موجود در صنعت بیمه کشور آمریکا در دوره زمانی ۱۹۸۷ الی ۱۹۸۱ پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه بین اهرم مالی و عملکرد شرکت که معیار ارزیابی آن شاخص Q توبین می‌باشد به منافع مالیاتی و هزینه‌های ناشی از استقراض بستگی دارد. با افزایش اهرم مالی ابتدا عملکرد شرکت‌ها به دلیل فزونی منافع مالیاتی بر هزینه‌های ناشی از استقراض بهبود می‌یابد و در زمانی‌که هزینه‌های ناشی از استقراض بیشتر از منافع مالیاتی ناشی از بدهی می‌گردد، با افزایش اهرم مالی، میزان Q توبین کاهش می‌یابد.( Staking & Babbel,1995)
چن و داد (۱۹۹۶)، در پژوهشی رابطه بین معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده سهام را برای نمونه‌ای شامل ۵۵۶۶ شرکت آمریکایی در طی دوره زمانی ۱۹۹۲-۱۹۸۳ میلادی بررسی کردند. معیارهای ارزیابی عملکرد در پژوهش آنها عبارت از: ارزش افزوده اقتصادی، بازده دارایی‌ها، جریان نقدی آزاد، بازده حقوق صاحبان سهام و سود باقی‌مانده بودند. ضریب همبستگی محاسبه شده بین بازده دارایی‌ها و بازده سهام ۵/۲۴درصد بود که نشان دهنده بیشترین همبستگی بین معیار ارزیابی عملکرد با بازده سهام است. ضریب همبستگی برای ارزش افزوده اقتصادی ۲/۲۰درصد، جریان نقدی آزاد ۴/۱۹درصد و بقیه متغیرها نیز بین ۷-۵ درصد بود.
یومرا و همکاران(۱۹۹۶)، رابطه بین معیارهای ارزیابی عملکرد و ارزش افزوده بازار ۱۰۰ شرکت هلدنیگ بانک^[۳۸] را برای دوره زمانی ۱۹۹۵-۱۹۸۶ میلادی بررسی کردند. شرکت هلدنیگ بانک، شرکتی است که یک یا چند بانک را تحت اختیار دارد. معیارهای ارزیابی عملکرد مورد استفاده در این تحقیق عبارت از: سود هر سهم، سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها و ارزش افزوده اقتصادی بودند. از میان این معیارها، ارزش افزوده اقتصادی دارای بیشترین ارتباط با ارزش افزوده بازار بود. بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام، سود خالص و سود هر سهم، بعد از ارزش افزوده اقتصادی به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین ارتباط با ارزش افزوده بازار بودند (Uymeura et al.,1996).
گرنت (۱۹۹۶) رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را برای نمونه‌ای شامل ۹۸۳ شرکت آمریکایی برای سال ۱۹۹۳ میلادی بررسی کرد. متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از سرمایه استاندارد شدند. نتیجه تحقیق این بود که نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سرمایه، ۳۲ درصداز تغییرات متغیر ارزش افزوده بازار به سرمایه را توضیح می‌دهد(Grant,1996,58).
میلونویچ و تسویی (۱۹۹۶) رابطه بین ارزش افزوده بازار و معیارهای ارزیابی عملکرد را در صنعت کامپیوتر بررسی کردند. معیارهای ارزیابی عملکرد عبارت از: ارزش افزوده اقتصادی، سود هر سهم، رشد سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام بودند. از بین این معیارهای ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده اقتصادی دارای بیشترین ارتباط با ارزش افزوده بازار بود. R² گزارش شده برای ارزش افزوده اقتصادی ۴۲درصد، رشد سود هر سهم ۳۴ درصد و R² برای سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام، هر کدام ۳۹ درصد بود Milunovich& Tsuei,1996)).
لهن و ماخیجا (۱۹۹۶)، در تحقیقی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار با بازده سهام را برای نمونه‌ای شامل ۲۴۱ شرکت آمریکایی در سال‌های ۱۹۹۳، ۱۹۹۲، ۱۹۸۸ و ۱۹۸۷ میلادی بررسی کردند. نتیجه تحقیق آنان نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی دارای همبستگی بالایی با بازده سهام است. لهن و ماخیجا (۱۹۹۷)نیز رابطه بین معیارهای ارزیابی عملکرد با بازده سهام را برای نمونه‌ای شامل ۴۵۲ شرکت آمریکایی در طی دوره زمانی ۱۹۹۴-۱۹۸۵ میلادی بررسی کردند. معیارهای ارزیابی عملکرد از نظر آنان ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها و بازده فروش^[۳۹]بود . نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی دارای بیشترین ارتباط با بازده سهام بود هر چند که این رابطه، تفاوت قابل ملاحظه‌ای نسبت به رابطه بقیه متغیرها با بازده سهام نداشت. ضریب همبستگی برای ارزش افزوده اقتصادی ۵۹/۰، ارزش افزوده بازار ۵۸/۰، بازده حقوق صاحبان سهام ۴۶/۰، بازده دارایی‌ها ۴۶/۰ و بازده فروش ۳۹/۰ است .
بیدل و همکاران (۱۹۹۷) محتوای نسبت و فزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی را برای نمونه‌ای شامل ۶۱۷۴ شرکت برای دوره زمانی ۱۹۹۳-۱۹۸۴ میلادی بررسی کردند. اولین سؤال این بود که آیا ارزش افزوده اقتصادی (تعدیل شده و تعدیل نشده) در توضیح تغییرات بازده سهام سالانه بهتر از سود خالص و جریان نقدی حاصل از عملیات، عمل می‌کند یا خیر؟ نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که R² برای سود خالص ۸/۱۲درصد، برای سود باقی‌مانده (ارزش افزوده اقتصادی تعدیل نشده) ۳/۷درصد، برای ارزش افزوده اقتصادی، ۵/۶درصد و برای جریان نقدی حاصل از عملیات ۸/۲درصد است. در واقع سود حسابداری سالانه توانی دو برابر ارزش افزوده اقتصادی در توضیح تغییرات بازده سهام سالانه دارد. آنها مطالعه خود را به فاصله زمانی بازده پنج ساله گسترش دادند. R2 برای سود حسابداری ۲/۳۱درصد، جریان نقدی حاصل از عملیات ۹/۱۸درصد، برای ارزش افزوده اقتصادی، ۵/۱۴درصد و برای سود باقی‌مانده ۹/۱۰درصد شد. تفاوت در توان توضیح سود خالص و دیگر متغیرها هم برای بازده سالانه و هم بازده پنج سال، مشهود است.
سؤال دوم این تحقیق این بود که آیا ارزش افزوده اقتصادی و سود باقی‌مانده دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود و جریان نقدی عملیاتی است یا خیر؟ برای این منظور ارزش افزوده اقتصادی به اجزای آن تفکیک شد. جریان نقدی حاصل از عملیات، معوقه‌ها، بهره بعد از مالیات، تعدیلات حسابداری و مخارج سرمایه، اجزای ارزش افزوده اقتصادی هستند. رابطه بین این اجزاء به‌صورت زیر است:
معوقه‌ها + جریان نقدی عملیاتی = سود قبل از اقلام غیرمترقبه
هزینه بهره بعد از مالیات + سود قبل از اقلام غیرمترقبه = سود خالص عملیاتی بعد از مالیات
مخارج سرمایه – سود خالص عملیاتی بعد از مالیات = سود باقی‌مانده
تنها تفاوت ارزش افزوده اقتصادی و سود باقی‌مانده در تعدیلات حسابداری است، بنابراین:
تعدیلات ± مخارج سرمایه – سود خالص عملیاتی بعد از مالیات = ارزش افزوده اقتصادی
نتایج نشان داد که اجزای ارزش افزوده اقتصادی قدرت توضیحی اندکی در تغییرات بازده سهام دارند. از اجزای سود، جریان نقدی عملیاتی و معوقه‌ها دارای رابطه معناداری با بازده سهام هستند اما هزینه و تعدیلات حسابداری که اجزای خاص ارزش افزوده اقتصادی هستند، در توضیح تغییرات بازده سهام معنادار نیستند .
والاس (۱۹۹۷) در تحقیقی بررسی کرد که آیا عملکرد مدیران در شرکت‌های با قراردادهای پاداش بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی در جهت اهداف شرکت است یا خیر؟ برای این منظور وی عملکرد مدیران ۴۰ شرکت آمریکایی را در سال ۱۹۹۴ میلادی بررسی کرد که قراردادهای پاداش آنها بر مبنای معیارهای مشابه ارزش افزوده اقتصادی است و سپس نتایج را با گروه کنترل مقایسه کرد. گروه کنترل در تحقیق والاس از شرکتهایی تشکیل می‌شد که قراردادهای پاداش آنها بر مبنای سود حسابداری است. دو فرض اصلی، اساس مطالعه وی را تشکیل می‌داد که عبارت است از:
۱- هدف نهایی هر شرکتی حداکثر کردن ثروت سهامدارانش است.
۲- مدیران به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند و مطلوبیت آنها تابع صعودی از کل پاداش آنهاست.
اثر طرح‌های انگیزشی ارزش افزوده اقتصادی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و عملیاتی بررسی شد. شرکت‌های نمونه به دو گروه تقسیم شدند: شرکت‌هایی که قراردادهای پاداش را بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی تنظیم می‌کنند و شرکت‌های گروه کنترل که دارای قراردادهای پاداش بر مبنای سود بودند. والاس بیشتر بودن واگذاری دارایی‌ها،‌ خرید مجدد سهام،‌ پرداخت سود سهام و گردش دارا‌یی‌ها در شرکت‌های استفاده کننده از ارزش افزوده اقتصادی را نسبت به شرکت‌های گروه کنترل بررسی کرد. فرضیه‌های این تحقیق همگی تأیید شدند و نشان داد که استفاده از ارزش افزوده اقتصادی در طرح‌های پاداش، تصمیم‌گیری مدیران در موارد سرمایه‌گذاری، عملیاتی و تأمین مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
باسیدور و همکاران (۱۹۹۷)، در تحقیقی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی اصلاح شده را با بازده غیرعادی سهام برای نمونه‌ای شامل ۶۰۰ شرکت آمریکایی برای دوره زمانی ۱۹۹۲-۱۹۸۲ میلادی بررسی کردند. اولین سؤال تحقیق این بود که ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی اصلاح شده چگونه با خلق ارزش برای سهامدار،‌ ارتباط دارد. بازده غیرنرمال با بهره گرفتن از فرمول مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای محاسبه شد. ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی اصلاح شده با بهره گرفتن از ارزش بازار سهام استاندارد شدند (دلیل استفاده از ارزش بازار سهام این است که هر دو ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی اصلاح شده، ارزش ایجاد شده برای سهامدار را اندازه می‌گیرند). نتیجه تحقیق نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی اصلاح شده، هر دو دارای رابطه مثبتی با بازده غیرعادی هستند که این رابطه در سطح یک درصد معنادار است. یک درصد افزایش در ارزش افزوده اقتصادی اصلاح شده سبب ۲۷/. افزایش در بازده غیرعادی و یک درصد افزایش در ارزش افزوده اقتصادی اصلاح شده بهتر بازده غیرعادی را پیش‌بینی می‌کند. نتیجه کلی تحقیق این بود که ارزش افزوده اقتصادی اصلاح شده در زمینه توضیح تغییرات بازده غیرعادی و پیش‌بینی آن بهتر از ارزش افزوده اقتصادی عمل می‌کند. بنا بر عقیده باسیدور و همکاران(۱۹۹۷)، بهتر است از ارزش افزوده اقتصادی اصلاح شده برای عملکرد مدیران سطوح بالای سازمان و از ارزش افزوده اقتصادی برای ارزیابی عملکرد مدیران در سطوح پایین‌تر استفاده شود.
فرگوسن و لیستیکو (۱۹۹۸) در پژوهشی با عنوان «جستجو برای بهترین معیار ارزیابی عملکرد» به مطالعه دو معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده پرداختند. آنها پس از انجام مطالعات مدعی شدند که از لحاظ نظری ارزش افزوده اقتصادی بر ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده برتری دارد(Ferguson& Leistikow,1998,201).
داد و جانز (۱۹۹۹) در پژوهشی تفاوت‌های موجود بین شرکت‌هایی با سایر شرکت‌ها مورد بررسی قرار دادند که ارزش افزوده اقتصادی را پذیرفته بودند. نمونه آنها شامل ۸۸ شرکت آمریکایی بود که تعداد ۳۷ شرکت از ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد استفاده می‌کردند و ۵۱ شرکت باقی‌مانده،‌ عملکرد خود را با معیارهای دیگر ارزیابی می‌کردند. پرسشنامه‌ای شامل اطلاعاتی در مورد شرکت و ویژگی‌های سیستم حسابداری و مالی برای هر یک از شرکت‌ها ارسال شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که شرکت‌هایی که از ارزش افزوده اقتصادی استفاده نمی‌کردند،‌ بیشتر از معیارهایی همانند حاشیه سود^[۴۰]، بازده بازار^[۴۱]، بازده سرمایه‌گذاری و بازده فروش استفاده می‌کردند. هر دو گروه شرکت‌ها نیز از معیارهای غیرمالی همانند به موقع بودن^[۴۲]، قابلیت اتکا^[۴۳] ،پاسخ‌گویی^[۴۴]، قابلیت استفاده^[۴۵] و انطباق‌پذیری^[۴۶] استفاده می‌کردند و قراردادهای پاداش در شرکت‌های گروه دوم بیشتر بر مبنای نرخ بازده سرمایه‌گذاری و نرخ بازده فروش بود.
فارسیو و همکاران (۲۰۰۰) در تحقیقی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام را برای شرکت‌های آمریکایی بررسی کردند. نمونه آنها به ۳ دسته تقسیم می‌شد. نمونه اول، شامل ۳۶۷ شرکت از شرکت‌‌های استانداد و پورز بود. نمونه دوم ،شامل ۳۰ شرکت از شرکت‌های داو جونز^[۴۷] بود. نمونه سوم ،شامل ۵۵ شرکت‌های از شرکت‌های استاندارد و پورز^[۴۸] بود که به‌صورت تصادفی انتخاب شدند.
استفاده از روش رگرسیون برای نمونه را به‌ منظور بررسی پیش‌بینی بازده سهام سال ۱۹۹۹ میلادی با بهره گرفتن از ارزش افزوده اقتصادی سال ۱۹۹۸ میلادی نشان داد که معادله رگرسیون دارای شیب منفی است. فارسیو وجود سهام شرکت‌هایی را که اصطلاحا اقتصاد جدید^[۴۹] نامیده می‌شوند، دلیل این امر می‌داند زیرا اینها شرکت‌هایی هستند که ارزش افزوده اقتصادی آنها منفی یا خیلی پایین است اما بازده سهام بسیار بالایی دارند. این شرکت‌ها ۱۳درصد از نمونه را تشکیل می‌دهند. بررسی مشابهی نیز برای شرکت‌های داو جونز انجام شد که نمونه دوم را تشکیل می‌داد. معادله رگرسیون دارای شیب منفی بود.

فهرست بندی و ثبت می‌شده و حتماً به روش دوران ساسانیان بوده است. اولین نمونه سند نویسی در خصوص انتقال ملک را در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه از حضرت علی علیه السلام می‌یابیم و چون به دستور قرآن (سوره بقره آیه ۲۸۲) مسلمانان مکلف به تنظیم سند مکتوب جهت معاملات خود با حضور گواهان شده‌اند مسلماً در دوران اولیه اسلام، اسناد مردم در جائی به ثبت می‌رسیده است.^[۱۷]
به طور کلی در ایران بعد از اسلام کار قضا و دادرسی از جمله کتابت اسناد و قباله جات بوسیله نمایندگان منصوب از طرف دولت صورت می‌گرفته و عزل و نصب آنها در اختیار سلطان وقت بوده است. در هر شهر یک یا چند نفر قاضی به هنگام معاملات و خرید و فروش اراضی و اموال، قباله آن را تنظیم و گواهان عادل، صحت آن را تأیید می‌کردند و در برخی موارد، این گونه معاملات را در دفتری ثبت می‌کردند ولی پس از حمله مغول در قرن ۷ ه.ق. در کلیه شئون مدنی و قضایی ایران آشفتگی پدید آمد تا اینکه در زمان غازان خان (۶۹۴-۷۰۳) به دستور خواجه رشیدالدین فضلاله همدانی این وضع سر و سامان پیدا کرد.^[۱۸]
غازان مانند چنگیز یک نوع مجموع قوانین برای سراسر متصرفات خود ترتیب داد که به آن «یرلیغ غازانی» می‌گویند. یکی از مهمترین مواد یا سای غازانی مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک به منظور خاتمه دادن به احکام ناسخ و منسوخ و جلوگیری از تزویر در اثبات مالکیت اراضی بود. به این معنا که نوشتن قباله‌های مالکیت و اسناد معاملات غیر منقول باید به وسیله‌ی کاتبان عدل و کتاب دار القضای محضر دار رسمی تحریر می‌یافت. کاتبان دارالقضا می‌توانستند مبلغ معین و محدود از متقاضی ثبت سند حق التحریر اخذ کنند. به این ترتیب که اگر ارزش مورد معامله از صد دینار بیشتر می‌بود فقط یک دینار حق التحریر بگیرند و نیز باید معتمدی معین به طور مرتب تاریخ تحریر همه قباله‌ها را می‌نوشت و روزانه نگاه می‌داشت تا اگر کسی قبلاً ملکی را فروخته یا به رهن گذارد، نتواند به معامله معارض دست بزند و نیز هر مالکی باید قبل از انجام معامله قطعی یا بیع شرط، مالکیت خود را اثبات می‌کرد و هر سندی را که تاریخ آن بیشتر از سی سال بود، اعتبار نداشت و هر سندی که از اعتبار افتاده بود از ید دارنده خارج و بایستی در طاس عدل از میان می‌رفت و اگر دو سند معارض در دست دو نفر طرف مرافعه بود، هیئتی از علما و ائمه دارالعدل (دادگاه) منعقد و به صحت و سقم اسناد رسیدگی و آن را که صحیح بود ابقا و دیگری که باطل یا مجهول بود را امحا می‌کردند.^[۱۹]

از دوران بعد از غازان خان و اصلاحات او تا ظهور سلسله صفوی در ایران از چگونگی ثبت اسناد و املاک در ایران خبری نیست جز آنکه به همان وضع زمان غازان خان و جانشینان او عمل شد، با این توضیح که دیگر از طاس عدل و دقت در حفظ مالکیت مردم خبری نبود.
به علت نزدیکی زمان سلطنت صفویه به امروز مدارک فراوانی درباره این سلسله موجود است. مشخصه عمده این دوران غلبه مکتب فقهی شیعی بر سیستم قضایی و حقوقی کشور است و کلیه معاملات مردم و داد و ستد آنها به روال حقوق و احکام مذهب قبیله جاری بود که این وضع کمابیش تا زمان مشروطیت ادامه داشت و حتی تا سال ۱۳۰۷ ه.ش. که اولین قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی به طور جدی در مملکت اجرا شد کماکان اسناد معاملات و ازدواج و طلاق، وصیت و غیره به عهده آقایان علما بود و کتاب‌های شرایع و شرح لمعه منبع اصلی حقوق در زمان صفوی شد.^[۲۰]
برای اولین بار ناصرالدین شاه قاجار به سپهسالار دستور داد مجموعه‌ای یا کتابچه‌ای در خصوص مواد قانونی اسناد و املاک بنویسند و به اجرا گذارند. سپهسالار نیز بر اساس دستخط و فرمان شاه مأمور شد که اداره‌ای برای ثبت نوشتجات و معاملات همانند دول اروپایی تشکیل دهد. بعلاوه اسناد و نوشته‌ها را تمبر بزنند و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردانند بعدها وزارت عدلیه اعظم اسناد و قباله‌ها را تسجیل و مهر می‌کرد هرگاه یکی از طرفین معامله یا سند از اتباع خارجه بود متن سند به گواهی سفارت متبوع طرف خارجی می‌رسید. این وضعیت تا زمان مشروطیت ادامه داشت و در این دوران در کار ثبت اسناد و املاک تحولی صورت نگرفت. قوانین و ضوابط جدیدی وضع و برقرار نشد. اسناد و معاملات مردم کماکان به دست اشخاص کم سواد وغیر مسوول تنظیم می‌شد و به ندرت به وسیله قضات شرع یا نزد محاضر و مجتهدین تهیه وتنظیم می‌گردید^[۲۱].
بند دوم: بعد از تاریخ مشروطه تاکنون
به هر حال، بعد از نخستین اقدامات در دوره قاجاریه و زمان مشروطیت، کار معاملات سر‌و‌سامان پیدا نکرد و مثل گذشته ادامه یافت تا اینکه درتاریخ ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۲۹ ه‍.ق. مطابق ۲۱ اردیبهشت ۱۲۹۰ هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده تصویب شد که در ماده ۳۰ قانون تشکیلات عدلیه در مورد مباشرین و دفتر راکد ثبت اسناد و مدیریت ثبت پیش‌بینی و اشاره شد و تشکیل و ترتیب ثبت اسناد و حقوق و حدود و تکالیف آنها را موکول به قانون مخصوص نمود.
در سال ۱۲۹۰ خورشیدی در دوره دوم مجلس شورای ملی قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده به تصویب رسید. به‌موجب این قانون، دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کلی در حوزه‌های محاکم قضایی وزارت عدلیه تأسیس و وظایف آن چنین بود؛ ۱ ـ ثبت اسناد مردم، ۲ ـ تهیه رونوشت اسناد ثبت‌شده، ۳ ـ تصدیق رونوشت اسناد، اصل و گواهی صحت امضا، هویت و حیات اشخاص، ۴ ـ قبول اسناد امانات اشخاص و نگاهداری و حفظ آن.
در این قانون به موضوع ثبت املاک اشاره نشده و اسناد ثبت‌شده هم لازم‌الاجرا نبود تا اینکه این قانون در دوره چهارم مجلس نسخ و قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۲۶ ماده در ۲۱/۱/۱۳۰۲ به جای آن تصویب شد.
در قانون ۱۳۰۲ آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود؛ اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق صاحبان حق نسبت به آن رسماً تعیین و محفوظ گردد. دوم ثبت اسناد برای اینکه اسناد رسماً دارای اعتبار شود. اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و به فرمان شاه منصوب می‌شود.
ویژگی‌های این قانون به شرح زیر است؛ اولاً اداره ثبت املاک اختیاری است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر‌منقول ایالات و بلوکات و بلدیه‌ها و یا نقل و انتقال املاک بین اتباع خارجه و یا اتباع ایران در خارجه واقع شود و یا نقل انتقال املاک ثبت‌شده. ثانیاً ثبت اسناد اختیاری است مگر در مواردی که ذکر می‌شود؛ ۱ ـ اجازه یا امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود، ۲ ـ نقل و انتقال راجع به عین یا منافع املاک یا حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت‌شده است، ۳ ـ نقل و انتقال راجع به عین اموال غیرمنقول دولت و ایالات و ولایات و بلوکات و بلدیه‌ها، ۴ ـ قراردادهایی که یک طرف آن دولت یا ایالات یا ولایات یا بلوک یا بلدیه است، ۵ ـ وقف‌نامه راجع به املاک ثبت‌شده ۶ ـ اجاره‌نامه راجع به املاک موقوفه در صورتی که مدت آن از ده سال بیشتر باشد. ثالثاً ثبت معاملات املاک ثبت‌شده در دفتر املاک. رابعاً لازم ‌الاجرا شدن اسناد ثبت شده. اما باید یادآور‌شد که در این قانون تنظیم و ثبت اسناد جزو وظایف مباشرین اداره ثبت به شمار آمده است.
در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۰۶ قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در ۹ ماده تصویب شده که ماده اول این قانون، ثبتِ کلیه اموال غیرمنقول را الزامی کرده است. در قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۱۰/۵/۱۳۰۷ در ۱۰ ماده، قانون مذکور در قسمت ثبت املاک نسخ شد. در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۰۷ قانونی زیر عنوان قانون متمم قانون ثبت املاک در ۳ ماده تصویب شد. در تاریخ ۲/۳/۱۳۰۸ قانون دیگری با عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در ۲ ماده تصویب شد.
در ۱۱/۷/۱۳۰۸ قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۷ ماده به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۰۷ قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در ۲۰ ماده مصوب شد. در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۰۸ قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۵۶ ماده وضع گردید که در آن طبق ماده ۲۵۵ اکثر قوانین قبلی نسخ و ثبت املاک الزامی شد. به‌موجب ماده ۱۷۵ آن باز هم ثبت اسناد توسط اداره ثبت و کارمندان ثبت به عمل می‌آمد. در ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات و الحاقات در ۱۵۷ ماده توسط کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی تصویب شد که قانون مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۰۸ را نسخ نموده و قانون مصوب ۱۳۱۰ از تاریخ ۱/۱/۱۳۱۱ قابل اجرا شد.
این قانون از آن زمان تاکنون یعنی ۸۰ سال است که اجرا می‌شود و تاکنون نسخ نشده ولی در سال‌های ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۷ ،۱۳۲۰ و ۱۳۲۲اصلاحاتی در آن به عمل آمده است. در سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۵۱ هم اصلاح و در ۱۳۵۱ مواد ۱۴۳ تا ۱۵۷ به آن الحاق شد. در سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل اداره ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در سال ۱۳۵۴، قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک تصویب شد. در سال ۱۳۵۶ یک تبصره به ماده ۲۰ اضافه شد. در سال ۱۳۵۷ ماده ۱۴۸ مکرر الحاق شد و در سال ۱۳۶۵ مواد ۱۴۷ ـ ۱۴۸ ـ ۱۵۴ اصلاح شد^[۲۲].
از طرفی، در تاریخ ۱۳۰۹ قانون اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارج تصویب گردیده و سایر قوانین دیگر به شرح زیر مصوب شد؛ قانون ازدواج ۱۳۱۰؛ قانون دفاتر اسناد رسمی خرداد ۱۳۱۶ و آیین‌نامه اجرایی آن ۱۳۱۷؛ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ که جزیی از اداره ثبت اسناد و املاک است و مقرر می‌دارد که کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت تا آخر شهریور ۱۳۱۰ تقاضای ثبت نمایند؛ قانون ثبت و افراز اراضی مربوط به سازمان مسکن اسفند ۱۳۵۰؛ قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران تیر ۱۳۳۴؛ قانون حدود اراضی ساحلی مرداد ۱۳۴۶؛ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض۱۳۳۳؛ قانون ثبت املاک عشایری اسفند ۱۳۴۲؛ قانون شهرداری‌ها ۱۳۳۴ راجع به تفکیک اراضی و ساختمان‌ها؛ قانون تفکیک و افراز اراضی شهری اسفند ۱۳۵۱؛ قانون ماده واحده رشد متعاملین شهریور ۱۳۱۳؛ بالاخره قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴ در ۷۶ ماده؛ آیین‌نامه بیمه سردفتران و دفتریاران اسفند ۱۳۵۵؛ قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۱/۳/۷۳؛ آیین‌نامه بیمه بازنشستگی سردفتران ۵/۱۰/۷۳ و بسیاری از قوانین دیگر که جای ذکر آن در این تاریخچه نیست.
مبحث دوم: درآمدی برتحلیل ارکان جرائم ثبتی عام
مبحث دوم را درسه گفتار به شرح ذیل مورد بررسی قرار میدهیم
گفتار اول: جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری
مقنن ایران بزه کلاهبرداری را از زمره جرائم تعزیری به شمار آورده است همچنین جرم کلاهبرداری از زمره جرائم علیه اموال و مالکیت افراد به شمار می رود چرا که کلاهبردار اصولاً با اقدامات و عملیات متقلبانه و با صحنه سازی مبادرت به جلب رضایت افراد مینماید، تا در این جهت دیگران اموال خویش را در اختیار کلاهبردار قرار دهند و غالباً نیز این امر با رضایت مال باختگان صورت میگیرد که این امر یکی از جهات افتراق کلاهبرداری با سایر جرائم علیه اموال و مالکیت به شمار میرود چرا که در سایر جرائم علیه اموال و مالکیت مانند سرقت، شخص مالباخته بدون رضایت و گاهاً با اجبار و اکراه مال خویش را از دست داده و مال در اختیار مالباخته قرار میگیرد در حالی که همانطور که گفتیم در کلاهبرداری شخص مالباخته غالباً با رضایت و میل باطنی خویش و در اثر اغفال و فریب خوردن که ناشی از اقدامات و عملیات متقلبانه و صحنه سازی و مانورهای تقلبی شخص کلاهبردار می باشد مبادرت به تسلیم مال خویش می نماید.
شارع مقدس اسلام این بزه را مذموم و تقبیح فرموده است و مصداق بارز آن فرموده خداوند تبارک و تعالی در آیه ۱۸۸ سوره مبارکه بقره است آنجا که میفرماید:
Ÿwur (#þqè=ä.ù’s? Nä۳s9ºuqøBr& Nä۳oY÷t/ È@ÏÜ»t6ø۹$$Î/ (#qä۹ô‰è?ur !$ygÎ/ ’n<Î) ÏQ$¤۶çtø:$# (#qè=à۲ù’tGÏ۹ $Z)ƒÌsù ô`ÏiB ÉAºuqøBr& Ĩ$¨Y9$# ÉOøOM}$$Î/ óOçFRr&ur tbqßJn=÷ès? یعنیمال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکمه قاضیان نیفکنید که بوسیله رشوه و زور پاره مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را میدانید. چنانکه میبینیم خداوند کریم در این آیه شریفه مومنین را از خوردن مال دیگران به ناحق برحذر داشته است. در فقه اسلامی از بزه کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به محتال نام برده است. از آنجا که موضوع مورد بحث کلاهبرداری در امور ثبتی است لذا در ذیل به بررسی این جرم در امور و مسائل ثبتی میپردازیم.
بند اول: رکن قانونی
هر جرم از سه عنصر قانونی مادی وروانی تشکیل شده است. عنصر قانونی رانباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد. عنصر قانونی درواقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است وزیربنای عنصر مادی و روانی است به عبارت دیگر عنصر قانونی درعرض عنصر مادی و روانی نیست تا در کنارآنها و همسنگ با آنها مورد بحث قرار گیرد. بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند یعنی بنابر تصریح قانون است که ما می‌توانیم رفتار یا حالت خاص را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم. پس رابطه بین عنصرقانونی و دو عنصرمادی و روانی یک رابطه طولی است نه عرضی و بدین ترتیب بحث از عنصر قانونی به طور مجزا از عناصر مادی و روانی موضوعیت ندارد^[۲۳].
مقنن ایران صراحتا تعریفی از جرم کلاهبرداری در قانون ارائه نداده است و صرفا به بیان مصادیقی از کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای که درتاریخ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تاییدمجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است اکتفا نموده است.
با توجه به همین مصادیق می‌توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم:
کلاهبرداری عبارتست ازبردن مالدیگری ازطریق توسل توامبا سوءنیت به وسایل یاعملیات متقلبانه^[۲۴].
کلاهبرداری از جرائم عمومی و عمدی است. از دیدگاه قانون ثبت ایران شش نوع کلاهبرداری ثبتی در حقوق ثبت ایران دیده می‌شود این جرائم یا ماهیتا حمل تعریف کلاهبرداری بر آنها صحیح است و عناصر جرم کلاهبرداری دراین گونه جرائم وجود دارد یا اینکه از جهت مجازات در زیر مجموعه جرم کلاهبرداری ثبتی قرار گرفته اند.
جرائمی که تعریف کلاهبرداری به آنها صادق است یا در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شوند و یااینکه از جهت مجازات تابع قانون کلاهبرداری هستند عبارتند از:
– تقاضای ثبت خلاف واقع یک ملک
– تظاهر متقلبانه مالکیت و تقاضای ملکی که در امانت کسی است
– ثبت ملک غیر از طریق متقلبانه خیانت یا تبانی
– ثبت متقلبانه ملک درتصرف غیر
– امتناع متقلبانه از قید حق غیر در اظهارنامه ثبتی
– کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه
بنابراین مواد ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها دراثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند و ماده یک قانون مجازات مرتکبین کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام رکن قانونی جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهند.
بند دوم: رکن مادی
هرجرمی الزاماً دارای عنصرمادی است. از این الزام می‌توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز آثاربیرونی اراده ارتکاب جرم است و نمودار وجود عنصر مادی تحقق عمل خارجی انسان است و تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته باشدجرم واقع نمی‌شود^[۲۵]. منظور ازعنصر مادی جرم عبارتست از رفتارخلاف قانون که تظاهر اندیشه سو فاعل (در جرائم عمد) و یا ذهن خطاکارانه او (در جرائم غیر عمد) است^[۲۶].
عنصرمادی راکه اروپاییان درسده گذشته پیکره جرمی می‌نامیدند و آنرا قالبی می‌پنداشتندکه اراده ارتکاب جرم درآن تجلی می‌یابد، باید به فاعل آن منتسب گردد تا بتوان بار مسئولیت کیفری را برعهده او قرار داد^[۲۷].
حال با توجه به مقدمه بالا رکن مادی جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف) تقاضای ثبت خلاف واقع
ماده ۱۰۵ قانون ثبت جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هرکسی تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده و یا با علم به این که به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
در ماده ۱۰۵ قانون ثبت پنج فرض کلاهبرداری بیان گردیده که عبارتند از:
– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که قبلا به غیر انتقال داده.
– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که می‌داند قبلا از او سلب شده.
– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند، که بعد از تقاضای ثبت آن را به غیر انتقال داده ولی سند را بنام خود می‌گیرد.
– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که بعد از تقاضا می‌داند از او سلب مالکیت شده ولی سند مالکیت می‌گیرد.
– متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که بعد از تقاضای ثبت ملک را به غیر انتقال داده ولی با اخطار ثبت حق خریدار را تصدیق نمی‌کند.

۳-۲-۲ «دیوار»
دومین مجموعه شعر فروغ که در سال ۱۳۳۵ در ۲۵ قطعه کوتاه و بلند منتشر شده است، با همان ساختار و با مفاهیمی مشابه، تصویری از تجربه‎های خصوصی زنی که در خلوت خویش، ساده و صمیمی، با خود و با مخاطبی که در شرایط زندگی و تجربه‎های عشقی او شریک است حرف زده و درد و دل میکند. روح بدبینی در این مجموعه بیشتر از اسیر دیده می شود.
گفتی از تو بگسلم … دریغ و درد
رشته وفا مگر گسستنی است؟
بگسلم ز خویش و از تو نگسلم
عهد عاشقان مگر شکستنی است
اشعار مجموعه دیوار، بیانگر عشق زنی است که از معشوق خواهشی جز دوست داشتن ندارد. شاعری که تمام اندیشه او را عشق پر کرده است. ( او (عاشق) هر چه تو میخواهی است نه هر آنچه من میخواهم)
آسمان همچو صفحه دل من
روشن از جلوه‎های مهتاب است
امشب از خواب خوش گریزانم
که خیال تو خوشتر از خوابست
«سپیده عشق از مجموعه دیوار»
فروغ در این مجموعه «دیوار» وضعی را میرساند که شخص می خواهد تمام جلوه‎های دیگری از حکایت روان و دل را مورد توجه قرار میدهد. محدودیتهای سنتی را در هم شکند. چرا که خود را در دنیایی از خود بیگانگی می یابد که دور و برش را دیواری حصار کرده، حال آنکه برخوردها، امکان هرگونه سنت شکنی را از بین برده است. از یک سو همچنان در ناآگاهی و گمشدگی به سر می برد. در جایی گناه را می سراید و هوسنامه به دست توده فریبان می دهد ودر جایی دیگر از شاهزاده و صدای سم اسبش برای اوهام ذهنی دختران جوان قصه می گویدو از سویی دیگر در برخی از آثار با وانهادن آن پندارها و تمناها به وضوح از تباهی خود می گوید (نیکبخت: ۷۱،۱۳۷۲)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لیک چشمان تو با فریاد خاموشش
راه‎ها را در نگاهم تار میسازد
همچنان در ظلمت رازش
گرد من دیوار میسازد
«دیوار از مجموعه دیوار»
۳-۲-۳ عصیان
سومین مجموعه شعری فروغ که در سالهای ۳۶ و ۳۷سروده شده است. شاعر با توجه به متون کتب مقدس و خاصه آن بخش ها که به مسئله خلقت انسان وعصیان شیطان ارتباط دارد، و پیش از او نیز شاعران بسیاری
از شرق و غرب بدان متوجه بوده اند و نیز با عنایت به خط اندیشگی خیامی از بیان حالات و احساسات غریزی زنانه خود دور شده است.
ساختی دنیای خاکی را و می دانی
پای تا سر جز سرابی، جز فریبی نیست
ما عروسکها و دستان تو در بازی
کفر ما عصیان ما چیزی غریبی نیست
واین خط از همان چند پاره‌ی منتخب شاعر، که با عنوان مقدمه های کوتاه در فاتحه کتاب به چشم می خورد. به وضوح پیداست تفکراتی در مورد عصیان شیطان و به تبع اغوای او عصیان انسان هم، اغلب به طریق سوال در دفاع از بیگناهی مخلوق مجبور مطرح می شود:
گر تو با ما بودی و لطف تو با ما بود
هیچ شیطانی را به ما مهری و رایی بود
هیچ در این روح طغیان کرده‌ی عاصی
زو نشانی بود یا آوای پایی بود
و سرانجام، چون همه سوال ها بی پاسخ می مانند، شاعر به تسلیم خدا رضا می دهد و از او طلب بخشایش معصیت و بخشش عصمت می کند و از همین روست که از جمله “بسامد” های غالب این کتاب واژه‌ی”خدا” ست. و در حرکت در همین حیطه است که به تدریج تفکر مرگ جای توجه به عشق را می گیرد و رفته رفته اندوه و مرگ بر روح شاعر سایه می افکند. (حقوقی:۱۳۸۴، ۱۴۳)
فروغ در این دفتر، اندکی از خود فاصله می گیرد و نگاه او متوجه مسأله مهمتری می شود در این مجموعه شاعر به مسایل بنیادینی چون هستی و نیستی، خیر و شر و … توجه میکند. و همه چیز را به محک تردید و تجربه میزند و به دنبال رهایی از دیوارهای اطراف خود است و با عنایت به اندیشه خیامی با جسارت بیشتری، برخی از مفاهیم و اعتقادات دینی را زیر سؤال میبرد.
مینشینم خیره در چشمان تاریکی
میشود یک دم از این قالب جدا باشم؟
همچو فریادی بپیچم در دل دنیا
چند روزی هم من عاصی خدا باشم
«عصیان از مجموعه عصیان»
شاعر در عصیان، گاه به جمله کارهای جهان می تازدو به همه چیز از دریچه هیچ بودن مینگرد.
احساس میکنم که دریغ است
با درد خود اگر بستیزی
میبویی آن شکوفه غم را
تا شعر تازه‎ای بنویسی
«دیراز مجموعه عصیان»
فروغ بیست یک ساله به بن بست بزرگ تنهایی رسیده و آفرینش را مورد خطاب قرار می دهد. از مرحله بیان خصوصی دردهای یک زن و نه تمام زنان–میگذرد و به یک دوره تظاهر به تفکر میرسد. فروغ را به سوی طغیانی تازه کشانده است. هر چند که ظاهراً فرخزاد دردهایش را تعمیم میدهد و از آزادی زنان سخن می‎گوید. اما عصیانی سطحی و کم مایه که از عمق فلسفی و تفکّرات عمیق کاملاً خالی است
میخزم همچو مار تبداری
بر علفهای خیس تازه سرد
آه با این خروش و این طغیان
دل گمراه من چه خواهد کرد؟
«جنون از مجموعه عصیان»

امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از خانه به درآمد و به نزدیک عبدالرّحمن عوف شد و او را گفت: دیناری زر به قرض مرا ده. عبدالرحمن دست در کیسه کرد و دیناری از آن برداشت و به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) داد. او بستد. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به بازار آمد تا چیزی بخرد. مقداد را بر سر راه دید از حالش جویا شد، دیناری که به قرض گرفته بود به او داد و گفت: تو اولی تری که تو چهار روز است که چیز نیافته‏ای و ما سه روز. مقداد آن بستد و برفت، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به مسجد رسول (صلی‌الله علیه و آله) آمد. در شأن او و این قصّه، آیت آمده بود که: «وَیُؤثِرُونَ عَلی اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَهٌ وَ…»^[۲۴۳].

1. 1. پیوستن دو دریا

میبدی در تفسیر آیه‌ی «مَرَجَ الْبَحْرَینِ یَلْتَقِیان»^[۲۴۴] نوشته است: مقصود از بحرین، فاطمه (علیها السلام) و علی (علیه‏السلام) است و بینهما برزخ محمّد (صلی‏الله‏علیه‏و‏آله) «یَخْرُجُ مِنْهُما اللُّؤلُؤُ وَالْمَرْجان»، الحسن والحسین (علیهماالسلام) است.
و نیز گفته‏اند: «از تخصیصات و تشریفات آدمی یکی آن است که در نهاد وی دو بحر آفریده‏اند؛ یکی بحر سرّ، دیگر بحر دل، این اشاره است به آیه‌ی «مرج‏البحرین» و بحرین اینجا خوف‌ورجاست، عامّه ی مسلمانان را و بحر قبض و بسط، خواص مؤمنان را و بحر هیبت و انس، انبیاء و صدیقان را»^[۲۴۵].

1. 1. حضرت فاطمه (علیها السلام) خاتون قیامت

کلام میبدی
میبدی در تفسیر آیه‌ی شریفه «اِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّه‏ وَ رَسُولُهُ»^[۲۴۶] با استناد به حدیث «مَنْ کُنْتُ مَولاهُ فَعَلِیُّ مُولاه»، ولایت دین را اجلّ ولایات می‏داند و در فضیلت علی (علیه‏السلام) چنین می‏نویسد:
«علی مرتضی ابن عمّ مصطفی (صلی‌الله علیه و آله) شوهر خاتون قیامت فاطمه زهرا (علیها السلام) که خلافت را حارس بود و اولیاء را صدر و بدر بود…»^[۲۴۷].
در تفسیر کشف‏الاسرار علاوه بر آنچه گذشت، نام و یاد حضرت فاطمه (علیها السلام) مکرر آمده است^[۲۴۸]. برای کوتاهی سخن به ذکر پاره‏ای بسنده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تأکید احادیث و هم‌آوازی علمای اهل سنّت با شیعیان در دوستی اهل‏بیت (علیهم‌السلام) موجب پیدایش اشعاری در مدح حبیبه‌ی خدا، حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) شده است که گزیده‌ای از آن اشعار را می‏توان در کتاب مناقب فاطمی^[۲۴۹] مشاهده نمود، البته انعکاس انوار ولایت از مشکوه وجود حضرت زهرا (علیها السلام) در لابه‏لای دیوان شاعران نیک‏نهاد ما به چشم می‏خورد. از آن شمار است شعر عطار نیشابوری که در آن ماجرای بیان احوال فاطمه (علیها السلام) به رسول اکرم (صلی‌الله علیه و آله) و تعلیم تسبیح نماز به صدیقه کبری آمده است. پاره‏ای از آن ابیات چنین است:
فاطمه خاتون جنت ناگهی
یک کنیزک از تو می‏خواهم صله
تا کی‏ام از آس چندین غم رسد؟
آس کردن خود چه کار من بود
بود آن ساعت غنیمت بی‏شمار
هیچ نگذاشت از برای فاطمه
گفت این بهتر تو را زآن جمله چیز
انس حضرت جانفزایت بس بود
پیش سیّد رفت در خلوتگهی
گفت کرد از آس دستم آبله
تا مرا از آس رنجی کم رسد
آس گردونم چو یک ارزن بود
وی عجب در پیش صدر روزگار
دست بگشاد و ببخشید آن همه
یک دعاش آموخت زیبا و عزیز
تا که تو هستی خدایت بس بود^[۲۵۰]
در تعلیم تسبیح حضرت فاطمه زهرا (علیهاالسلام) نوشته‏اند: «پس از مراسم باشکوه شب ازدواجِ آن حضرت که همسران پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) وزنان مهاجر و انصار همه به خانه‏های خود برگشتند، فقط اسماء نزد آن حضرت ماند، چون حضرت فاطمه (علیهاالسلام) از خدمت چندین روزه‌ی اسماء شرمگین بود، تقاضای خادمه‏ای کرد، پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) فرمود: خادمه‏ای خواهی یا چیزی که از خادمه بهتر باشد؟ گفت: و آن چیست یا رسول‏اللّه‏؟ گفت: آن‌که به عقب هر نماز سی‏وچهار بار تکبیر کنی و سی‏وسه بار تسبیح و سی‏وسه بار تحمید، این بر زبان صد است و در ترازو هزار، یا فاطمه هیچ‌کس نباشد که هر بامداد و شبنگاه این تسبیح بکند و الا خدای تعالی او را مهمات دنیایی و آخرتی کفایت کند»^[۲۵۱].
آنچه برای ما پس از سپری شدن قرن‌ها شایان توجّه می‏باشد این است که رسول اکرم (صلی‏الله‏علیه‏و‏آله) به‌جای بخشش خادمه، تسبیحی تعلیم فرزندش نمود که فیض آن جاودانه است، چنان‌که هم‌اکنون، امّت اسلام تسبیح حضرت زهرا (علیهاالسلام) را بعد از هر نماز می‏خوانند و نام آن دخت پارسا و انسیّه حورا تا آفتاب می‏درخشد و مسلمانی نماز گزارد برجاست و از برکات آن تسبیح و تحمید روح مقدسش بهره‏مند می‏گردد. زندگانی کوتاه حضرت فاطمه زهرا (علیهاالسلام) نمودار نورانی صفات حسنه است.
انعکاس احادیث نبوی و سخنان ائمه‌ی هدی (علیهم‌السلام) در تفسیر روض‏الجنان و کشف‏الاسرار نمایانگر گوشه‏ای از فضایل زهرای مرضیه (علیهاالسلام) است و این سخن درست است که بزرگان علم و ادب و عرفان و کلام… از بیان شأنی از شئون این گوهر تابناک و اسوه ی راستین اسلام ناتوان‌اند و در این مقام ابیات زیر بیان حال همگان است که گفت:
عقل در شرح شما شد بوالفضول وصف تو بگذشت از قدر عقول^[۲۵۲]
۳-۴- امام حسن و امام حسین (علیهما السلام)
قلب اولیاء خدا تجلی گاه آیات قرآن و همه ی شئون حیات وآیینه ی تمام نمای آیات الهی است. امام حسین (علیه السلام), آن حجت آسمانی و قرآن ناطق, هر لحظه از حیات با برکتش تصویری از آیات قرآن بود. حسین ابن علی (علیه السلام) چنان زیست که اگر تاریخ زندگیش را چون صفحاتی گرد هم آریم چیزی جز قرآن کریم فرا هم نیاید. در نوشتار پیش رو آیه ای از قرآن را در آیینه ی حیات او به نظاره می نشینیم:
قرآن کریم می فرماید:
«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِیمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِینَ* ذُرِّیَّهً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ؛ تحقیقاً خداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران (علیهم السلام) را بر جهانیان برگزید و انتخاب فرمود. آنان ذرّیه و دودمانى بودند که بعضى از بعض دیگر به وجود آمدند و خداوند، شنواى دانا است»^[۲۵۳].
آیه ی نخست، به وضوح دلالت مى‏ کند بر این که خداوند براى این بزرگواران، فضیلت و مزیّت قائل است و هر یک از آنان ویژگى‏هایى داشته‏اند که موجب شده است خداوند بزرگ و حکیم، آنان را از میان مردم انتخاب کند.
از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که:
محمد بن اشعث بن قیس کندى (لعنه اللَّه) به امام حسین (علیه السلام) گفت: اى حسین بن فاطمه! چه حرمت و احترامى براى تو از رسول خدا (صلى الله علیه و آله) است که براى غیر تو نیست؟ حضرت این آیه را قرائت فرمود: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‏ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِیمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِینَ* ذُرِّیَّهً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ …» آن‏گاه فرمود: «و اللَّه که محمد (صلى الله علیه و آله) از آل ابراهیم است و تحقیقاً عترت هدایت کننده، از آل محمد (صلى الله علیه و آله) هستند».
امام حسین (علیه السلام) در پاسخ این سؤال محمد بن اشعث که چه حرمتى براى شما است که دیگران ندارند، پس از قرائت آیه ی یاد شده، توضیح مى‏دهد که محمد (صلى الله علیه و آله) از آل ابراهیم‏ است – که خداوند انتخاب کرده و اختیار فرموده است- و با این آیه، به اثبات رساند که ما عترت پیامبر اسلامیم و پیامبر هم از آل ابراهیم است؛ در نتیجه، ما از آل ‏ابراهیم هستیم. این است آن حرمت و پیوندى که ائمه ی طاهرین (علیهم السلام) با رسول خدا (صلى الله علیه و آله) دارند و ویژه آن بزرگواران و فرزندان و بستگان آنان است^[۲۵۴].
اکنون بنگریم که خداوند بزرگ، این خاندان مکرّم و معظّم را انتخاب کرده است و همه مى ‏دانیم که خداوند پاک‏ترین و منزّه ‏ترین را بر مى‏ گزیند. پس آل محمد (صلى الله علیه و آله) و امامان شیعه، پاک‏ترین افراد و منزّه ‏ترین اشخاص و نخبگان انسانیت اند و بدین رو، خداوند حکیم آنان را انتخاب فرموده است^[۲۵۵].
۱-۳-۴- امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) در کشف الاسرار
این دو بزرگوار دو دلداده ی رسول خدایند. با توجه به شرایط زمانی و مکانی، هرکدام به نوبه ی خود چراغ هدایت جدّ بزرگوار خویش را به دست گرفتند و مشتاقان سعادت را به صراط مستقیم رهنمون شدند. مردم در زمان حیات رسول خدا (صلى الله علیه و آله) میزان عشق و علاقه ی ایشان را به دو نواده ی عزیز خود به چشم دیده بودند. میبدی در تفسیر خود روایاتی از این دو امام بزرگوار باهم و هم به صورت تنها می آورد که به بیشتر نمونه های آن در زیر اشاره می کنیم.
کلام میبدی^[۲۵۶]
و عن عبدالله بن بریده عن ابیه قال : کان رسول الله یخطب فجاء الحسن و الحسین (علیهماالسلام) قمیصان احمران یمشیان و یعثران. فنزل رسول الله (صلى الله علیه و آله) من المنبر فحملهما فوضعهما بین یدیه، ثمّ قال صدق الله «إنّما اموالکم و اولادکم فتنه …؛ روزی رسول خدا (صلى الله علیه و آله) مشغول خطبه بودند. آن دو عزیز صحنه را ببیند. که تازه به راه افتاده بودند وارد مسجد شدند. ایشان پس از چند قدم زمین خوردند.رسول خدا نتوانست ادامه دهد و از منبر پائین آمد و به سراغ حسنین (علیهماالسلام) خود رفت و آنان را در بغل گرفت ».
. این روایت یکی از مطالبی است که مورّخان و دانشمندان اسلامی از جمله میبدی در تفسیر خود آورده است. قضایای زیادی در نحوه ی برخورد رسول خدا (صلى الله علیه و آله) با این دو سبت خود نقل شده است، از جمله با شنیدن خبر شهادت این دو بزرگوار، هاله ای از غم دل او را فرا گرفت. مبیدی جریان را از زبان حفصه این گونه می آورد:
کلام میبدی^[۲۵۷]
«و روی عن حفصه ان النبی (صلى الله علیه و آله) صلعم دخل علیها ذات یوم فقام یصلّی ، فدخل عل اثره الحسن و الحسین (علیهماالسلام) ، فلما فرغ النبی صلعم من صاوته اجلس احدهما علی فخذه الیمنی و الاخرعلی فخذه الیسری ، وجعل یقبّل هذا مره یقبّل هذا اخری. فاذاً قد سد ما بین اسماء و الرض جبرئیل فنزل ، فقال : الجبّار یقرئک یا محمّد السلام ، و یقول : قد قضینا قضاء ، و جعلنا فیه بالخیار ، قضینا علی هذین (و اشار الی الحسن و الحسین) انّ احدهما یقتل بالسیف عطشاء ، والآخر یقتل بالسم.فإن شئت صرفته عنهما و لا شفاعه لک یوم القیامه ، و إن شئت امضیت ذلک علیهما و لک الشفاعه. قال : بل اختار الشفاعه؛ حفصه -همسر رسول خدا (صلی الله علیه و آله)- گوید که روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بر من وارد شد، آنگاه مشغول به نماز گردید. حسن و حسین ( علیهماالسلام ) در پی او وارد شدند. رسول خدا (صلى الله علیه و آله) پس از فراغ از نماز، یکی از ایشان را بر روی پای راست و دیگری را بر روی چپ خود نشانید. گاهی حسن (علیه السلام) را می بوسید و گاهی بوسه بر رخسار حسین (علیه السلام) می زد. در این هنگام جبرئیل نازل شد و عرضه داشت: خدایت سلام تو را می رساند و می گوید: ما قضایی را مقرر داشته ایم و تو را در انتخاب آن مخیّر ساخته ایم.ما حکم کرده ایم که این دو -اشاره به حسن و حسین(علیهماالسلام)- یکی با لب تشنه به شمشیر شهید شود و دیگری با زهر به درجه ی شهادت رسد. اگر خواهی این حکم را از ایشان بر خواهیم داشت ولی دیگر از شفاعت روز قیامت برخوردار نخواهی بود وگرنه شفاعت برای تو خواهد بود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله): من شفاعت را برمی گزینم».
کلام میبدی^[۲۵۸]
«و قال السدی : لما قتل الحسین بن علی (علیه السلام) بکت علیه الاسماء. و بکاءها حمرتها؛ سدی می گوید: وقتی حسین بن علی (علیه السلام) کشته شد آسمان بر او گریست و گریه ی آن سرخی آسمان است».
بر حسین نه تنها زمین و آسمان گریست که تمام علم امکان برخود لرزید. او کسی است که پیامبران بر او (قبل از ولادتش) گریه کردند، زیرا اولین مرثیه بر او را خدا سرود. او ثارالله است و چراغ هدایت او تا قیام قیامت پرتو افشان خواهد بود.