کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

فروردین 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



به خردی بخورد از بزرگان قفا خدا دادش اندر بزرگی صفا
هر آن کس که گردن به فرمان نهد بسی بر نیاید که فرمان دهد
هر آن طفل که او جور آموزگار نبیند جفا بیند از روزگار (همان، ۲۷۹)
سعدی می گوید: مراد یافتن سعدی، نتیجه ی تربیت یافتن از دست بزرگان است. او از دوران کودکی به کسب علم پرداخت. و کسب علم و تربیت یافتن در کودکی را، از هر چیز ، حتّی سفر در خشکی و دریا با ارزش تر می داند. سعدی با همه ی مردم، به ویژه بزرگان ارتباط داشته است و در آثارش، نمونه ی زیادی از این ارتباط دیده می شود، که ذکر پاره ای از آن ها برای بیان مطلب، خالی از لطف نیست.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱-۶-۱- ارتباط با دربار
((فی الجمله بنشستم و از هر دری سخن پیوستم، تا حدیث ذلت یاران در میان آمد و گفتم:
چه جرم دید خداوند سابق الانعام که بنده در نظر خویش خوار می دارد.)) (همان،۲۹)

    1. ارتباط با صاحب دیوان

سعدی در حکایت شانزدهم از باب اول گلستان، داستان دوستی را بیان می کند که به علّت تنگ دستی از سعدی خواسته است که او را به کاری دیوانی منصوب کند. دوست سعدی گفته است: ((و در علم محاسبت، چنان که معلوم است چیزی دانم، و گر به جاه شما جهتی معین شود که موجب جمعیّت خاطر باشد، بقیّت عمر از عهده ی شکر آن نعمت بیرون آمدن نتوانم.)) (سعدی،۱۳۸۴ ، ۲۷)
شیخ اجل، خطرات کارهای دیوانی را برایش برشمرده امّا دوست وی حاضر به شنیدن نصایح سعدی نیست. سعدی می گوید: ((دیدم که متغیّر می شود و نصیحت به غرض می شنود، به نزدیک صاحب دیوان رفتم، به سابقه ی معرفتی که میان ما بود، صورت حالش بیان کردم. و اهلیّت و استحقاقش بگفتم، تا به کاری مختصرش نصب کردند. )) (همان،۲۸)
۳-۱-۶-۳- همنشینی با حریفان
همه عمر با حریفان بنشستمی و خوبان تو بخاستی و نقشت بنشست در ضمیرم(همان،۴۶۶)
۳-۱-۷- گوشه نشینی سعدی
سعدی پس از بازگشت به شیراز، در رباط شیخ ابو عبدالله خفیف روزگار به سر می برده و این نکته نه تنها در تذکره ها، بلکه در کلیّات سعدی، به صورت آشکار دیده می شود. در رساله ی شمس الدّین تازیکو آمده است که: (( اتّفاقاً چند پاره خرما به برادر شیخ فرستادند؛ و برادر شیخ بر در خانه ی اتابک دکان داشت. چون حال بدان جهت بدید، به رباط خفیف رفت به خدمت برادر خود شیخ سعدی، و صورت حال در خدمتش عرضه داشت.)) (همان، ۸۰۹)
در سؤال خواجه شمس الدّین صاحب دیوان آمده است که: ((شیخ چون فرمان خواجه و سوگندها بخواند و بشنید، زر قبول کرد و در وجه این رباط که در زیر قلعه ی قهندز است، صرف کرد.)) (همان، ۸۰۷ و ۸۰۸)
امّا درآثار شیخ، اشارات فراوانی به گوشه نشینی او شده است که ذکر بعضی از این نمونه ها، به فهم این مسئله کمک می کند.
در مقدّمه ی گلستان می خوانیم:
((بعد از تأمّل این معنی، مصلحت چنان دیدم، که در نشیمن عزلت نشینم و دامن صحبت فراهم چینم و دفتر از گفت های پریشان بشویم و، من بعد، پریشان نگویم.)) (سعدی،۱۳۸۴،۱۱)
و در حکایت پنجم از باب دوم گلستان آمده است که:
((از آن تاریخ ترک صحبت گفتم و طریق عزلت گرفتم و السلامه فی الوحده.)) (همان، ۴۵)
سعدی در غزلی، زیبایی گوشه نشینی خود را این گونه بیان می کند:
چو سعدی کسی ذوق خلوت چشید که او از دو عالم زبان در کشید ( همان۲۷۷)
در غزلی می خوانیم:
نگشت سعدی از آن روز گرد صحبت خلق که بی وفایی دوران آسمان بشناخت (همان، ۶۸۸)
و در غزلی دیگر:
مرا که عزلت عنقا گرفتی همه عمر چنین اسیر گرفتی که باز تیهو را (همان، ۳۳۲)
و در غزلی دیگر:
ترک عمل بگفتم، ایمن شدم به عزلت بی چیز را نباشد اندیشه از حرامی (همان، ۵۴۳)
و در غزلی دیگر:
دائماً عادت من گوشه نشستن بودی تا تو برخاسته ای از طلبت ننشینم(همان، ۴۵۶)
و در غزلی دیگر:
هر کس میان جمعی و سعدی و گوشه ای بیگانه باشد از همه خلق، آشنای یار(همان، ۴۳۱)
و در غزلی دیگر:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-04-13] [ 07:43:00 ب.ظ ]




اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

افزایش ظرفیت تولید صیانت شدهی نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.
افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به‌منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی.
گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی- مهندسی انرژی در سطح بین‌الملل و ارتقاء فناوری درزمینه‌های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.
تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی موردنیاز(داخلی و خارجی) در امر نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی.
بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه‌ به بازارهای داخلی و جهانی.
بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.
جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به‌جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.[۳۱]
انتظار میرفت بعد از تصویب این قانون بنیادی در جهت شتاب بخشیدن به پروژه های نفتی در همان سال، تکالیف قانون مزبور در اولویت کار قرار گرفته و حداقل از جنبه حقوقی، با برگزاری سمینارها و جلسات توجیهی توسط وزارت نفت و مراکزی همچون مرکز پژوهشهای مجلس با حضور مدیران و کارشناسان عالی رتبه ای که در طیف گسترده شرکتهای صنعت نفت حضور دارند، ضمن هماهنگ سازی” دیدگاه ها با سیاستهای مصوب نظام” در این بخش، موانع عملیاتی شدن این سیاستها به دقت شناسائی و مرتفع گردد.[۳۲]
در پایان میتوان گفت سیر تاریخی قوانین و قراردادهای نفتی کشورمان نشان‌دهندۀ این موضوع است که به مرور زمان، عنصر حاکمیت و مالکیت بر منافع نفتی نقش بارزی در تدوین مواد قانونی و همچنین قراردادهای نفتی منعقد شده، داشته است. مطالعۀ تاریخ نه چندان طولانی قراردادهای نفتی در کشور در قرن اخیر موید آن است که قراردادهای نفتی به زعم بسیاری از سیاست‌مداران و حقوق‌دانان، در واقع چهره‌ای از معارضه منافع شرکت‌های نفتی خارجی با منافع دولت میزبان است.
از این نظر، این که چه نوع قراردادی، در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قراردادی را تأمین نماید و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکت‌های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع قرارداد علاقه نشان می‌دهند اما این گرایش عمومی به این معنا نیست که نوع انتخاب ‌شده، بهترین قالب قراردادی است و می‌تواند منافع طرفین را تضمین کند بلکه به مرور زمان قالب‌های این قراردادها در حال تغییر بوده و سعی شده است که منافع کشور میزبان از منابع نفتی هر چه بیشتر لحاظ شود.[۳۳]
گفتار سوم:در خصوص آب
قوانین کشور ما که برگرفته از شریعت انور اسلام است، آب را مباح و قابل تملک دانسته و در ماده ۱۴۹ قانون مدنی[۳۴] و قوانین پس از آن، راه های حیازت و تملک آب را قید نموده است. بر این اساس رعایت حریم چاه ها و قنوات و وظایف مالکان در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید. تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ به منظور بهره برداری از آبها تدوین و تصویب شد. با تصویب قانون اخیر، آب از ثروتهای ملی محسوب و مالکیت آن در اختیار عموم و در ماده ۲ همان قانون بستر انهار و آبهای سطحی را متعلق به دولت دانست.[۳۵]
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی، تقسیم می کند که بخش دولتی آن شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی، تامین نیروی سدها و شبکه های آبرسانی و مانند آنها را به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار داده[۳۶] و در اصل چهل و پنجم قانون مذکور نیز انفال و ثروتهای عمومی از قبیل موات یا دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی و…… در اختیار حکومت اسلامی دانسته است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.[۳۷]
سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید. به موجب ماده ۲۱ این قانون، تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد را منحصرا به وزارت نیرو قرار داده ولی طبق تبصره ۲ قانون مرقوم سیاست قبلی مبنی بر اداره آب شهرها بوسیله مقامات محلی مورد تائید واقع و برای آن سازمان جدیدی پیش بینی شد. در این تبصره آمده است که تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهای مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در این صورت تحت نظارت شورای وابسته به شهرداریها می باشد.[۳۸]
واضح است شماری قصد اخلال و یا سوء استفاده و تجاوز به تاسیسات آبی را خواهند داشت و زمینه بروز جرائم متعدد را به وجود خواهند آورد. همچنین سرمایه گذاری کلان دولت برای مدیریت منابع آبی و تاسیسات مرتبط با آن و لزوم جلوگیری از بروز هرگونه خلل در تاسیسات آبی قوانین و مقررات جزائی برای برخورد با متجاوزان تدوین و تنظیم شد. سال ۱۳۴۷ همزمان با تصویب قانون نحوه ملی شدن آب، اداره آب و برق شاکی خصوصی تلقی شد و در سال ۱۳۵۷ با تصویب قانون مجازات اسلامی، علاوه بر جنبه خصوصی، ادارات آب و برق نیز به عنوان مدعی عمومی تصریح شد. بدیهی است مقنن در وهله اول با تدوین و تنظیم مقررات نحوه استفاده و بهره برداری صحیح از آبها، مالکیت آنها را به وضوح مشخص نموده و در وضع قوانین مرتبط با آب به تدوین قوانین و مقررات جزایی نیز پرداخته است.
برای مقابله با اخلالگران در تاسیسات آب و برق وگاز و مخابرات کشور قوانین مدونی از جمله قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق کشور، لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، لایحه قانونی راجع به اشخاصی که بدون مجوز از تاسیسات آب و برق کشور استفاده می نمایند، قانون حفاظت دریاها، رودخانهها از آلودگی و قوانین و مقررات مرتبط دیگر وضع شد. پس از تنظیم و تصویب قوانین در خصوص آب و نحوه مالکیت آن به نحوه استفاده صحیح و اخذ مجوز بهره برداری و تعیین انواع مصارف آب مد نظر قرار گرفت که تصویب قانون ملی شدن آب در سال ۴۷ این مساله را نیز تحقق بخشید.
تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
در سال ۱۳۵۳ وزارت نیرو به منظور استفاده حداکثری از منابع انرژی و آب کشور و تهیه و تامین آن برای مصارف مختلف کشاورزی، خانگی، صنعتی و… تاسیس و جایگزین وزارت آب و برق سابق شد. برای نظارت صحیح بر مدیریت منابع آبی ایران و به استناد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور تحقق ماده ۱۷ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با هدف ساماندهی فعالیتهای امور آب وزارت نیرو، هدایت و راهبری، افزایش بهره وری و بازدهی، مدیریت صحیح منابع آبی، نظارت و ارزیابی عملکرد و کارگزاری وزارت نیرو تصویب و تشکیل شد.
در سال ۱۳۶۹ با استناد به اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت و حرمت این مایه حیاتی و ساماندهی مدیریت صحیح بر منابع آب موجود، اصلاح الگوی مصرف، نحوهی صحیح بهره برداری از آب و منابع آبی، تامین آب، تجهیز و راه اندازی شبکه های آبرسانی، ساخت سدها، تصفیه فاضلابها و جلوگیری از آلودگی آبها، شرکتهای آب و فاضلاب تاسیس و تشکیل شد. امکان سرمایه گذاری شهرداریها، بانکها و اشخاص در این شرکتها پیش بینی و نیز تشکیل شرکتهای مذکور به صورت دولتی برای مناطق خاص نیز ذکر شد.
به تبع تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب استان به منظور اجرای سیاست تمرکز زدایی، شرکت آب و فاضلاب شهر تهران و مناطق شش گانه تشکیل و درسال ۱۳۹۰ ساختار سازمانی آن تغییر و به منظور بهره برداری از تاسیسات، تصفیه خانهها و خطوط انتقال آب، توزیع آب شرب شهری، دفع و تصفیه فاضلابها، شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران و مناطق شش گانه آن به صورت مستقل از استان تشکیل شد.
بدیهی است امر تامین آب و انتقال آنها به مشترکان و دفع و تصفیه فاضلابها نیازمند تدوین قوانین جامعی است که بتواند رابطه صحیح و منطقی بین آنها و مشترکان و متقاضیان استفاده از شبکه های آب و فاضلاب را ایجاد کند. قوانین مجازات اسلامی، لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق کشور، قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب، آیین نامه حریم تاسیسات، مخازن، بستر رودخانهها و… از جمله قوانین و مقررات مدون است. برای نظارت صحیح بر مدیریت منابع آبی ایران و به استناد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور تحقق ماده ۱۷ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با هدف ساماندهی فعالیتهای امور آب وزارت نیرو، هدایت و راهبری، افزایش بهره وری و بازدهی، مدیریت صحیح منابع آبی، نظارت و ارزیابی عملکرد و کارگزاری وزارت نیرو تصویب و تشکیل شد.[۳۹]
مبحث سوم: نقش و اهمیت انرژی در زندگی
گفتار اول: روند مصرف حاملهای انرژی در ایران
معمولا سرانه مصرف انرژی در جوامع پیشرفته و توسعه یافته، به دلیل درآمد سرانه بالا و امکان برخورداری از دستگاه ها و تجهیزات متنوع انرژی بر، بیشتر میباشد. در عین حال افزایش بهره وری در این کشورها طی چند دههی اخیر منجر به تعدیل مصرف انرژی شده است. سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در بخشهای کشاورزی، خانگی، عمومی و تجاری، صنعت وحمل ونقل به ترتیب ۳/۳،۹/۱، ۵/۱ و ۵/۱ برابر متوسط جهانی است.
مقایسه سرانه مصرف نهایی انرژی ایران به تفکیک حاملهای انرژی با مقیاس جهانی نشان میدهد که سرانه مصرف گاز طبیعی ونفت خام و فرآوردههای نفتی به ترتیب ۰/۶ و ۶/۱ برابر متوسط مصرف سرانه جهانی میباشد. مصرف سرانه سایر حاملها از متوسط جهانی کمتر است. این امر از بهره وری پایین در بهره برداری، مصرف بالای انرژی و همچنین استفاده از کالاها و خدمات انرژی بر ناشی میشود. مصرف سرانه در کشورهایی نظیر ترکیه، چین و هنگ کنگ، پاکستان، آفریقا، ونزوءلا و منطقه خاورمیانه از ایران پایین تر است.
بر اساس این اطلاعات سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در سال ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱ به تریتب ۰۴/۱۴، ۸۴/۱۳، ۱۱/۱۴ و ۹۲/۱۳ بشکه معدل نفت خام بوده است. در سال ۱۳۹۱، شاخص سرانه مصرف نهایی انرژی نسبت به سال گذشته روند نزولی به میزان ۶/۱ درصد داشته است. [۴۰]
گفتار دوم: قیمت اسمی و واقعی حاملهای انرژی
بین رشد و توسعه اقتصادی و مصرف انرژی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. یکی از پارامترهای موثر در میزان تقاضا و مصرف انرژی، قیمت آن است. بنابر این بررسی، روند قیمت انواع مختلف حاملهای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. در سال ۱۳۸۹، با اجرای طرح هدفمند سازی یارانهها، قیمت حاملهای انرژی افزایش چشمگیری یافت. به طوری که قیمت بنزین ۴ الی ۷ برابر، نفت سفید۱/۶ برابر، نفت گاز بین ۲/۲۱-۱/۹ برابر، نفت کوره ۲/۲۱ برابر، گاز مایع بین ۳/۵-۳/۱ برابر گردید و قیمت برق نیز ۵/۲۶ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۰ قیمت فروش فرآوردههای نفتی به استثنای نفت سفید که نسبت به دورهی زمانی اجرای طرح هدفمند سازی یارانهها در سال ۱۳۸۹ دو برابر گردید، قیمت سایر فرآوردههای عمده نفتی ثابت باقی ماند. در این سال قیمت اسمی فروش برق نیز نسبت به سال گذشته حدود ۲ برابرگردید.
در سال ۱۳۹۱، به استثنای قیمت گاز مایع که افزایش ۶/۴ برابری داشته، قیمت فروش سایر فرآوردهها ثابت بوده است. قیمت فروش گاز طبیعی نیز نسبت به سال قبل ثابت بوده و به طور متوسط هر متر مکعب ۲/۷۴۲ ریال به ازای هر کیلو وات ساعت رسید. لازم به ذکر است که در این محاسبات قیمت برق به طور متوسط ذکر شده و قیمت این حامل در بخشها و مناطق مختلف و در پلههای مختلف مصرف خانگی متفاوت است. چنانچه اثر افزایش سطح عمومی قیمتها از قیمتهای اسمی حذف شود، ملاحظه میشود که قیمت واقعی کلیه حاملها به استثنای گاز مایع کاهش داشته است[۴۱].
گفتار سوم: شدت انرژی
شدت انرژی، شاخصی برای تعیین کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور می باشد که از تقسیم مصرف نهایی انرژی (و یا عرضه انرژی اولیه) بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می گردد و نشان می دهد که برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات (برحسب واحد پول) چه مقدار انرژی به کار رفته است. عوامل بسیاری در تعیین شدت انرژی یک کشور مؤثر می باشد.
شاخص شدت انرژی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که از منظر ساختاری میتوان به عوامل زیر اشاره کرد:

عوامل طبیعی و جغرافیایی: شامل وضعیت آب وهوایی، فاصله شهرها و مراکز جمعیتی، غنای منابع طبیعی.
عوامل جمعیتی و فرهنگی: شامل شکل و استاندارد زندگی، باور و رفتارهای مصرفی، تراکم جمعیت، بعد خانوار، ترکیب سنی، جمعیت و نسبت بستگی و توزیع جغرافیایی جمعیت.
عوامل اقتصادی: شامل غنای منابع انرژی، ساختار اقتصادی، رشد اقتصادی، ساختار صنعت، درآمد سرانه، قیمتها، واردات.
عوامل فنی و تکنولوژیکی: شامل سطح تکنولوژی صنعتی، نوع تکنولوژی، بهره وری فنی. [۴۲]
در ایران فراوانی نسبی منابع انرژی باعث شده که مصرف سرانه و شدت انرژی در مقایسه با کشورهایی با ساختارهای مشابه و منابع کمتر، بالاتر باشد. به عبارت دیگر، کالاهای انرژی برتا حدودی بالا بودن مصرف سرانه و شدت انرژی در ایران را توجیه میکند. البته با توجه به فراوانی و غنای منابع انرژی ایران، این کشور میتواند در صنایع و فعالیتهای اقتصادی انرژی بر دارای مزیت باشد ولی آمار و اطلاعات نشان میدهد که شدت انرژی در کشور در مقایسه با اغلب کشورهای اوپک بالاتر است. اگرچه در سالهای اخیر سهم گاز طبیعی از کل انرژی مصرفی کشور افزایش یافته است، باید توجه کرد که به طور کلی، سطح بالای شدت انرژی میتواند دارای اثرات منفی بر محیط زیست باشد. میتوان با اتخاذ سیاست های مناسب عرضه و تقاضای انرژی، از دور خارج کردن ماشین هاو تجهیزات قدیمی و جایگزینی آنها با ماشینهای نو، به ویژه در بخشهای انرژی بر، یعنی خانگی، صنعت و تولید برق و حمل و نقل، ضمن افزایش بهره وری انرژی از شدت انرژی کاست.[۴۳]
شدت انرژی ایران بر مبنای عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی، براساس اطلاعات داخلی مندرج در ترازنامه انرژی نشان می دهد که این شاخصها در طول یک دهه گذشته با نوساناتی همراه بوده است. این شاخصها در سال ۱۳۸۲ به حداقل میزان خود طی ده سال اخیر رسیده اند. سپس روند افزایش این شاخصها تا سال۱۳۸۸ ادامه داشته است. اما از سال ۱۳۸۹ این شاخص روند نزولی یافت و در سال ۱۳۹۱ شدت انرژی بر مبنای عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی به ترتیب ۰۷/۳ و ۰۲/۲ بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۲/۶ و ۸/۵ درصد افزایش داشته است.
لازم به ذکر است که در ایران ثبت آمار توسط نهادهای متولی انرژی براساس حوالهها و تعرفههای داخلی سازمانها و نهادها صورت می گیرد که لزوماً این تعرفهها با استانداردهای بین المللی مطابقت ندارد. لذا محاسبه شاخص شدت انرژی هر یک از بخشهای مصرف کننده انرژی به دلیل اختلاف در طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی زیر بخشهای مختلف به دقت امکان پذیر نمی باشد. رفع این مشکل مستلزم اقدامهای فراسازمانی در ثبت آمار و اطلاعات انرژی می باشد.
گفتار چهارم: ضریب انرژی
برای بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تولید، می توان از شاخص ضریب انرژی نیز استفاده نمود. ضریب انرژی از تقسیم نرخ رشد مصرف نهایی انرژی به نرخ رشد تولید نا خالص داخلی به دست می آید. به دلیل استفاده از نرخ رشد در ضریب انرژی، مشکلات تبدیل به واحد یکسان جهت مقایسه (مانند نرخ ارز در مقایسه شدت انرژی) دراین شاخص وجود ندارد. خصوصیت دیگر ضریب انرژی این است که برای یک دورهی زمانی محاسبه می شود، در حالی که شاخص شدت انرژی معمولاً جهت ارزیابی در یک سال معین به کار می رود. معمولاً در ارزیابی ضریب انرژی آن را با عدد یک مقایسه می نمایند که هرچه این ضریب کمتر از یک باشد، میزان رشد انرژی مناسب تر است و طبق این اصل ایران با ۷/۱ درصد، ترکیه ۷۹%، هند ۳۸% و آمریکای شمالی ۲۴% درصد بیشترین مصرف کننده انرژی در دنیاست.
رشد مصرف انرژی در روند توسعه اقتصادی اغلب از نرخ کاهنده ای برخوردار است. همچنین انتظار می رود که کشورهای توسعه یافته، مصرف انرژی را با توجه به میزان تولیدات خود به حداقل ممکن رسانده باشند. در دوره ۲۰۱۱- ۲۰۰۱ شاخص ضریب انرژی نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته و به عدد ۹۷/۰رسیده است.
با بهره گرفتن از آمار داخلی در ترازنامه، ملاحظه می شود که ضریب انرژی ایران در سالهای ۱۳۶۹-۱۳۵۸ به دلیل شرایط ویژه حاکم بر کشور، به خصوص جنگ تحمیلی، روند رشد تولید ناخالص داخلی و همگام با آن رشد مصرف نهایی انرژی دستخوش تحولات زیادی بوده است. لیکن در دورهی۱۳۸۰-۱۳۶۹ ضریب انرژی با کاهش مناسبی به عدد ۵۴/۱ رسیده است. در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۰ مجددا ضریب انرژی کاهش یافته و به عدد ۱۳/۱بالغ شده است. به عبارت دیگر در دورهی مزبور تقریبا رشد مصرف نهایی انرژی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. [۴۴]
گفتار پنجم: سهم هزینه انرژی در کل هزینه های خانوار
بررسی متوسط هزینه سالانه انرژی مصرفی خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک دهکهای مختلف هزینه ای در سال ۱۳۹۱ نشان می دهند که هزینه های انرژی حدود۲/۴ درصد از کل هزینه های خانوارهای شهری، ۳/۶ درصد از کل هزینه های خانوارهای روستایی را به خود اختصاص داده است.
بررسی دهکهای هزینه ای نشان می دهد که در خانوارهای شهری و روستایی، هرچه سطح درآمد (دهک هزینه ای) پائین تر باشد، سهم هزینه انرژی در مجموع هزینه های خانوار کاهش می یابد. به عبارت دیگر سهم هزینه انرژی در کل هزینه های خانوار برای خانواده های فقیرتر بالاتر است. به عنوان نمونه یک خانواده فقیر شهری(دهک اول) حدود۲/۵ درصد از کل هزینه های مصرفی و یک خانواده ثروتمند شهری(دهک دهم) حدود۹/۲رصد از کل هزینه های مصرفی خود را صرف تأمین انرژی می نمایند. این ارقام برای فقیرترین و ثروتمندترین خانوارهای روستایی به ترتیب ۳/۷ و ۹/۴ درصد می باشد.[۴۵]
فصل دوم
تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با تولید، مصرف و انتقال انرژی
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه تاسیسات و شبکه انتقال انرژی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:43:00 ب.ظ ]




گیسـوان در پــا کشـان، آخــر کـجاســت؟
واژگان: زال: پیر سفید موی. (معین)
معنی و مفهوم: کجاست آن چنگ که همچون پیرزنی سر خود را از شرم پایین انداخته و تارهایش مانند گیسوان پیرزن، از پشت پایش بر زمین آویزان بود.
آرایه‌های ادبی: حالت خمیدگی سر چنگ به پیرزنی مانند شده که از شرم، سر خود را پایین انداخته است. گیسو استعاره از تارهای چنگ است.
۵۱ – راوی خــاقــانــی، اینـــک مـــرحبــا
مــدحـت شـاه اخسـتان، آخــر کجاســت؟
معنی و مفهوم: ای راوی خاقانی، خوش آمدی؛ امّا ستایش و مدح شاه اخستان کجاست؟
۵۲ – تــاجـدار کشـور پنــجم، کـه هسـت
کیقــــباد خـــانـــدان ممـــلکت
واژگان: کیقباد: نام اوّلین پادشاه از سلسله‌ی کیان. (ناظم)
معنی و مفهوم: شاه اخستان، پادشاه سرزمین ماوراءالنهر و به منزله کیقباد برای خاندان شاهنشاهی در مملکت است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آرایه‌های ادبی: کشور پنجم استعاره از ماوراء النهر است. شاه در بزرگی و شکوه به صورت مضمر به کیقباد تشبیه شده است.
بند پنجم:
کلمات قافیه: عاشقان، جان، فشان و …
حروف اصلی قافیه: ان
حرف روی: ن
حروف الحاقی: ندارد
ردیف: پوشیده‌اند
۵۳ – تیـغ خـورشـید از جهـان پــوشـیده‌انـد
در هــوا خفتـــان از آن پــوشـیده‌انــــد
واژگان: خفتان: جُبه‌ای که روز جنگ پوشند. (دهخدا)
معنی و مفهوم: پرتوهای تیغ مانند خورشید را به وسیله‌ی ابرهای زره گون از جهان پنهان کرده‌اند.
آرایه‌های ادبی: تیغ خورشید استعاره از پرتوهای آن است. خفتان استعاره از ابر است.
۵۴ – تــا هــوا کـبریــت رنـگ آمـد ز چـرخ
آتـش ســیماب‌ســـان پــوشـیده‌انـــــد
معنی و مفهوم: از هنگامی که هوا مانند کبریت (گوگرد) تیره رنگ شده است، خورشید که همانند آتشی جیوه‌ای است، از دیده پنهان شده است.
آرایه‌های ادبی: کبریت رنگ استعاره از رنگ تیره و منظور رنگ گوگرد است. آتش سیماب‌سان استعاره از خورشید است.
۵۵ – گــرچــه از کــبریـت بفــروزد چــراغ
زو چـــراغ آســـمان پـــوشــیده‌انــــد
معنی و مفهوم: اگرچه چراغ را به وسیله‌ی کبریت روشن می‌کنند؛ امّا امروز از رنگ تیره و کبریت‌گون هوا، خورشید را که چراغ آسمان است، پوشیده و پنهان کرده‌اند.
آرایه‌های ادبی: چراغ آسمان استعاره از خورشید است.
۵۶ – وقـتِ سـرد اسـت آتـش افزون کن، کز ابـر
چشـمه‌ی آتـش فشــان پــوشـیده‌انـــــد
معنی و مفهوم: وقت سرماست، آتش را شعله ور کن؛ زیرا به وسیله‌ی ابر، خورشید را که همچون چشمه‌ی آتش‌فشان، گرم و گدازان است پوشیده و پنهان کرده‌اند.
آرایه‌های ادبی: چشمه‌ی آتش‌فشان استعاره از خورشید است که در گرمی و حرارت به چشمه‌ی آتش فشان مانند شده است.
۵۷ – کعـبه زآتـش سـاز، چـون بــر فـرق کـوه
چـــادر احـــرامـیان پــوشــیده‌انـــــد
واژگان: چادر اِحرامیان: چادر حاجیان، چادر سفید. (فرهنگ لغات)
معنی و مفهوم: آتش را کعبه و نیایش‌گاه خود قرار بده و به آن پناه ببر؛ زیرا قله‌ی کوه از برف چنان سفید شده که گویی چادر سفید مُحرمان خانه‌ی کعبه را به سر کرده است.
آرایه‌های ادبی: فرق کوه اضافه‌ی استعاری است. چادر احرامیان کنایه از برف است که مانند لباس احرامیان سفید است. کعبه با احرامیان تناسب دارد.
۵۸ – از شــعاع آتــــش آنـــک صــد دواج
در عـــذار شبســـتان پــوشــیده‌انــــد
واژگان: دواج: به معنی لحاف باشد. (برهان ) شبستان: خوابگاه. (ناظم)
معنی و مفهوم: از انعکاس نور آتش بر دیواره‌های شبستان، گویی صد لحاف بر روی آن پوشانده‌اند.
آرایه‌های ادبی: پرتوهای آتش به دواج (لحاف) مانند شده است. عذار شبستان اضافه‌ی استعاری و مقصود دیوارهای شبستان است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:43:00 ب.ظ ]




این بند یکی از چهار موردی است که در قانون جدید اضافه شده است و در قانون قبلی وجود نداشت واز ابداعات قانون گذاری جدید می باشد، این شرط مبهم و تفسیرپذیر می تواند مشکلات بسیاری را برای خانواده های فرزندپذیر ایجاد کند و در عمل با اصل ۲۳ قانون اساسی که تفتیش در عقاید را ممنوع می کند در تضاد است، پیش از این و در قانون قدیم شرط صلاحیت اخلاقی که در قانون جدید هم مطرح شده است ابهام بسیار زیادی داشت و قضات به شیوه های مختلفی از تحقیقات محلی گرفته تا گفتگوی قاضی با متقاضیان و تهیه استشهاد محلی توسط متقاضی، به صلاحیت اخلاقی متقاضیان پی می بردند، اما وجود شرط تقید به انجام واجبات و ترک محرمات با دامنه وسیع تفسیر آن نگرانی خانواده ها را در خصوص دخالت دادن سلایق و تفسیرپدیری قانون دوچندان کرده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۲-۲ عدم محکومیت جزایی مؤثر
باید گفت با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که به موجب ماده ۷۲۸ این قانون، قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسخ صریح می گردد، بنابراین بر اساس تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی جدید محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم برای مدت معین از حقوق اجتماعی محروم می کند، هر چند که این محرومیت از حقوق اجتماعی در ذیل حکم دادگاه تصریح نشده باشد. (مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)
۲-۲-۲-۳ عدم حجر
طبق بند «د» متقاضیان باید اهلیت قانونی داشته باشند، یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند تا تکلیف سرپرستی به نحو شایسته و مطلوب انجام گیرد و منافع مادی و معنوی فرزند تحت سرپرستی تأمین شود به عبارت دیگر کسانی که خود تحت ولایت و قیمومت دیگری هستند شایستگی سرپرست شدن را ندارند. (بجنوردی و علایی نوین، ۱۳۸۸ : ۲۶)
۲-۲-۲-۴ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی
این بند در قانون قبلی وجود نداشت و از ابتکارات قانون جدید است، این مورد هم جای تفکر و بررسی دارد که چگونه باید به موارد مطرح شده در این بند دست یافت، سلامت جسمی را شاید بتوان از آزمایش ها و موارد غیره به آن پی برد، اما سلامت روانی را چگونه باید متوجه شد، از همه افراد مصاحبه و تست روانشناسی گرفته شود، آیا نتایج حاصله از این مصاحبه ها و تست ها مطابق واقع و حقیقت است آیا این خود مانع و سدی نیست برای ورود کودکان به خانواده، در هر صورت شکی نیست که باید نهایت دقت و احتیاط لازم برای ورود کودک و نوجوان به خانواده های متقاضی سرپرستی شود، زیرا ما داریم در مورد آینده یک فرد و حتی یک خانواده تصمیم گیری می کنیم اما از طرف دیگر هم نباید از این موارد سدی بسازیم برای ورود کودکان و نوجوانان به درون خانواده، بلکه باید حد متعارف و معمول را رعایت کرد و از هر گونه افراط و تفریط دوری کرد.
۲-۲-۲-۵ صلاحیت اخلاقی
بر اساس بند «ز» متقاضیان سرپرستی باید دارای صلاحیت اخلاقی باشند، منظور از صلاحیت اخلاقی این است که سرپرست ها متهاجر به فسق و فجور و فساد اخلاقی نباشند. البته صلاحیت اخلاقی مفهوم گسترده ای دارد که به عرف و آداب و رسوم جوامع بستگی کامل پیدا می کند که در هر صورت تشخیص آن با دادگاه خواهد بود. (بجنوردی و علایی نوین، ۱۳۸۸ : ۲۶)
صلاحیت اخلاقی مذکور در این ماده، مفهوم کلی و عام دارد و با استناد به آن می توان بسیاری از ضوابط اخلاقی را که عدم رعایت آنها جرم نمی باشد، اما با اخلاق منافات دارد، شرط قبول تقاضا دانست. بی شک پرورش و تربیت اخلاقی کودکان و نوجوانان بسیار مهم بوده و متقاضیان سرپرستی که از لحاظ اخلاقی دارای مشکل هستند به طریق اولی نخواهند توانست به تربیت اخلاقی فرزند تحت سرپرستی همت بگمارند.
۲-۲-۲-۶ عدم ابتلا به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج
این بند در قانون قبلی هم وجود داشت و چیز جدیدی نیست، اما نکته دقیق و ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که در قانون قبلی در بند «ز» ماده ۳ گفته شده بود «هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های واگیر صعب العلاج نباشند» یعنی بیماری های صعب العلاج را محدود کرده بود به بیماری های واگیردار، این برخلاف هدف و متقتضای سرپرستی بود حالا شاید کسانی بیماری صعب العلاج داشته باشند اما واگیردار نباشد سرپرست شدن این افراد برخلاف منافع فرزندان بود که قانون گذار در اقدامی مناسب این نقیصه را برطرف کرد.
۲-۲-۲-۷ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این بند در قانون قبلی وجود نداشت، اما در قانون قدیم در ماده ۱۳ آن قانون آمده بود «مقررات قانون احوال شخیصه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزندخواندگی به اعتبار خود باقی است» در قانون جدید با نظر شورای نگهبان این استثناء حذف شده است و در دید اول و ابتدایی به قانون جدید این تصور ایجا می شود که پس دیگر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه اعتباری ندارد، اما با دقت و توجه به بند «ط» ماده ۶ این تفکر اشتباه برطرف می شود زیرا می گوید «اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و ادیان مصرح در قانون اساسی در اصل ۱۳ مشخص شده است که مقرر می دارد «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم مذهبی دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند»
و بر اساس قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه که در سال ۱۳۱۲ به تصویب رسیده و علاوه بر ایرانیان مسلمان غیرشیعه شامل ایرانیان غیرمسلمان هم می باشد مقرر می دارد:
«دادگاه ها در مورد ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانونی راجع به انتظامات عمومی است رعایت نمایند:
۱- در مسائل مربوط به نکاح و طلاق و عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است
۲- در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی
۳- در مسائل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است»
۲-۲-۲-۸ رعایت اشتراک دینی
در قانون جدید رعایت اشتراک دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی شده است، موضوعی که در قانون قبلی مسکوت بوده، بنابراین این مورد هم از تحولات قانون جدید است. البته روشن نیست که کودکی که پدر و مادر واقعی او ناشناخته است چگونه مذهب وی تعیین می شود و حتی اگر مذهب والدین واقعی او معلوم باشد نمی توان او را مقلد به دین والدین خود دانست، تبصره رعایت اشتراک دینی به منظور واگذاری کودکان غیر مسلمان به متقاضی های غیرمسلمان پیش بینی شده بود، اما با تغییرات شورای نگهبان در عمل این تبصره وارونه شده است و واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان غیرمسلمان به متقاضی های مسلمان با رعایت مصلحت کودک و نوجوان به دادگاه سپرده شده است. این تبصره می تواند به زیان افراد غیر مسلمان و حتی مسلمانان سنی تقسیر شود، رعایت اشتراک دینی می تواند به اشتراک مذهبی تعبیر شود و کودکانی که هیچ سابقه ای از آنان وجود ندارد دارای والدین زیستی شیعه فرض شوند و تنها به متقاضیان شیعه سپرده شوند و مانعی باشد برای سایر ادیان رسمی کشور. (سلطانی، ۱۳۹۲)
سؤالی که در اینجا به وجود می آید و ذهن را به خود مشغول می کند این است که در قانون قبلی با وجود سکوت در این مورد پس چگونه با این قضیه برخورد می شد، اما می توان گفت بنا بر اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی وظیفه قاضی آن است که در صورت سکوت قانون به منابع معتبر اسلامی مراجعه و حکم مزبور را از منابع یاد شده استخراج نماید. (فدوی، ۱۳۸۴ : ۱۶۲) و در حقوق اسلام ولایت کافر بر مسلم به موجب آیه ۱۴۱ سوره نساء « … وَ لَن یَجعَلَ اللهُ لِلکافِرینَ علی المُؤمِنِینَ سَبِیلاً » پذیرفته نشده. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۳۸۳). همچنین با وحدت ملاک از ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی می توان گفت در آن زمان هم در صورتی که طفل مسلمان بود و یا تشخیص داده می شد که مسلمان است به زن و شوهر مسلمان سرپرستی او را اعطا می کردند. (کار، ۱۳۷۸ : ۵۲)
در نتیجه همانطور که در بالا مطرح شد، در واقع هدف از عبارت «رعایت اشتراک دینی» این بوده که برای متقاضیان ادیان دیگر که در اصل ۱۳ ق.ا شناخته شده اند، امکان درخواست و پذیرش فرزند فراهم شود؛ اما در واقع می بینیم که در مقام عمل اینچنین نیست و مسأله برعکس شده است و معلوم و مشخص نیست که ادیان مصرح در قانون اساسی چگونه باید برای پذیرفتن فرزند اوّل ثابت کنند که کودک و یا نوجوان با آنها اشتراک دینی دارد. شاید در مورد کودک و نوجوان بدسرپرست امکان چنین امری وجود داشته باشد؛ زیرا وضعیت خانوادگی این افراد مشخص است اما در مورد کودکان و نوجوانان بی سرپرستی که هیچ اطلاع و آگاهی از گذشته آنها وجود ندارد مشخص نیست که چگونه باید با این موضوع برخورد شود و در نتیجه ممکن است در ادیان رسمی شناخته شده در کشور، کسانی را که شایستگی و استحقاق پدر و مادر بودن را دارند، محروم نماییم و در واقع اینطور می توان بیان داشت که متقاضیان فرزند نباید صرفاً به دلیل عدم اشتراک دینی از داشتن فرزند محروم شوند و قانونگذار چاره ای در این مورد نیندیشیده است و تنها نکته ای که از قانون جدید برداشت می شود و تأمل برانگیز است، این مورد می باشد که شیعه بودن کودک و نوجوان در آن مفروض دانسته شده و هیچ راه حلی برای ادیان دیگر پیش بینی نشده است.
۲-۲-۳ شرایط کودک و نوجوان
۲-۲-۳-۱ سن
در این زمینه هم قانون جدید نسبت به قانون قبلی دچار تحول شده است به این صورت که قانون جدید در ماده ۹ خود بیان می دارد: «کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (۸) این قانون باشند مشمول مفاد این قانون می گردند» و این در حالی است که در قانون قبلی در ماده ۶ آن آمده بود که «سن طفل از ۱۲ سال باید کمتر باشد» بدین ترتیب کسانی که از ۱۲ سال سنشان کمتر بود می توانستند به عنوان فرزند وارد خانواده های متقاضیان شوند؛ پس همان طور که مشاهده می شود و حتی از خود عنوان این قانون هم مشخص است سن را از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش داده قانون گذار، که این اقدام خود را موجب این می داند که افراد بیشتری به فرزندی قبول شوند و موجب گسترش دامنه شمول سرپرستی می شود و به این ترتیب باعث می شود افراد بالای ۱۲ سال هم از اقامت در خانه های بهزیستی راحت و شانس و فرصت حضور در درون خانواده را پیدا کنند، و به این شکل افراد بالغ هم تحت سرپرستی قرار می گیرند.
هر چند این تغییر گامی مثبت و قابل تقدیر است اما نتیجه عملی چندانی ندارد، سرپرستی دایم معمولاً برای کودکان زیر ۱ سال و حداکثر ۲ سال است و بیشتر خانواده ها متقاضی و علاقه مند سرپرستی این سنین کودکانند و کمتر کودکی است که با افزایش سن واگذاری سرپرستی از ۱۲ به ۱۶ سال فرصت سرپرستی دایم نصیب او شود.
خردسالان بیشتر و بهتر با خانواده و اعضای خانواده انس می گیرند و آمادگی انطباق آنان با محیط جدید به مراتب بیشتر از کسانی است که شخصیت آنها شکل گرفته است، تربیت پذیری کودکان در سنین پایین تر بهتر و امکان پذیرتر است و زوجین سرپرست هم در پذیرش این گونه اطفال رغبت بیشتری نشان داده و ارتباط معنوی بین آنها راحت تر صورت می گیرد. (امامی، ۱۳۷۹ : ۴۱)
اما مطلبی که در مورد ماده ۹ تأمل برانگیز است این است که گفته شده «عدم رشد» و یا «نیاز آنان به سرپرستی احراز شود» و این را به عهده دادگاه گذاشته است، شرط عدم رشد به تشخیص دادگاه و فقدان رویه ای مشخص و یکسان برای تشخیص رشد و احراز نیاز به سرپرستی احتمال برخورد سلیقه ای قضات در مورد این ماده را به ذهن متصور می کند.
۲-۲-۳-۲ خانواده
در این خصوص ماده ۸ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست می گوید «سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
الف- امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد.
ب- پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند.
ج- افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.
د- هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.»
در این زمینه هم قانون جدید دست به تغییر و تحول زده است به این صورت که در قانون قبلی در ماده ۶ گفته شده بود «هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده و یا در قید حیات نباشند » اما قانون گذار در قانون جدید «شناخته نشده» را به «عدم امکان شناخت» با نظر شورای نگهبان تغییر داده است که باعث ابهام می شود زیرا قاضی می تواند رأی به وجود امکان شناسایی افراد مذکور در بند الف ماده ۸ بدهد و تلاش های معمول بهزیستی را کافی نداند.
تغییر دیگر قانون نسبت به قانون قبلی که با ایراد شورای نگهبان به قانون جدید داخل شد قدرت دادن بی حد و حصر به ولی قهری کودک و نوجوان است به گونه ای که زنده نبودن پدر، مادر و جد پدری کفایت نمی کند و با وجود وصی ولی قهری نیز امکان سرپرستی کودک و نوجوان وجود ندارد و حتی مراجعه وصی ولی قهری در مهلت دو ساله پس از سپردن به بهزیستی مانع واگذاری سرپرستی است. تغییر دیگر کاهش زمان مراجعه بند «ج» از ۳ سال در قانون قدیم به ۲ سال در قانون جدید است، این مورد را می توان از موارد مثبت این قانون دانست به خاطر اینکه هر چه زودتر می توان تکلیف طفل را مشخص کنند و از اقامت یک سال اضافه تر در بهزیستی که حتی یک روزش هم ممکن است امکان به عهده گرفتن سرپرستی او را به مخاطره بیندازد و مانعی برایش باشد و در زندگیش تأثیرگذار باشد جلوگیری کرد.
اما نکته اساسی و کلیدی این قانون شمول کودکان و نوجوانان بدسرپرست در این قانون است که قانون قبلی درباره آنها سکوت کرده بود و به این ترتیب طبق قانون جدید امکان سرپرستی کودکان و نوجوانان بیشتری فراهم شده است. کودکان بدسرپرست از محرومیت و آسیب بیشتری برخوردارند، در عین حال که دارای پدر و مادر می باشند اما در حقیقت از حمایت آنان بی بهره اند، این کودکان و نوجوانان در مظان اضطرار قرار می گیرند؛ چون می دانند پدر و مادر دارند اما آنها را در کنار خود ندارند و مهمترین دغدغه برای بازنگری در قانون قدیم این بود که زمینه ورود این قبیل فرزندان را به خانواده های جایگزین و مناسب فراهم آورند و به همین دلیل طراحان قانون جدید نقطه قوت این قانون را پرداختن به وضعیت کودکان و نوجوانان بدسرپرستی می دانند که در قانون قبلی مسکوت مانده بود. (هاشمی، ۱۳۹۲، کد خبر: ۸۶۳۵)
کودکان و نوجوانانی در بهزیستی وجود داشتند که عنوان بی سرپرست آنها را در بر نمی گرفت و شامل بی سرپرستان نمی شدند تا قانون بتواند تحت عنوان بی سرپرست آنها را وارد خانواده های متقاضی کند، کودکان و نوجوانانی که والدین به دلیل ازدواج مجدد و زندانی شدن امکان نگهداری از فرزندان خود را ندارند، اعتیاد، فساد اخلاقی و فحشا، بیماری های روانی و صعب العلاج والدین، سوء استفاده از طفل و اجبار وی به ورود به مشاغل ضد اخلاقی، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف توسط والدین، ترک خانواده توسط پدر و نبود مادر، فقر، وجود آشفتگی و ناسازگاری در خانواده خیانت والدین نسبت به یکدیگر، اختلاف اعتقادی و طبقاتی والدین با یکدیگر، وجود ناپدری یا نامادری در خانواده، محل زندگی و مسکن نامناسب، فرار کودکان از خانه به لحاظ داشتن خانواده خشن، مستبد و بی ثبات و از کارافتادگی والدین. (محسنی، ۱۳۸۰ : ۵۲۷) همه اینها و موارد دیگر دلایلی بود که کودکان معصوم و بی گناهی که هیچ تقصیر و اشتباهی نداشتند باید تاوان بی تدبیری و بی کفایتی و غفلت و اشتباهات والدین خود را بدهند و با وجود اینکه به ظاهر دارای پدر و مادر هستند ولی باید به دلیل بی صلاحیتی آنها در بهزیستی زندگی کنند مسأله ای که شاید سخت تر و بدتر از نداشتن پدر و مادر است. قانون گذار در قانون جدید در ماده ۱۰ بیان داشته است:
«در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر و مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان مسئولیت قیم یا امین مذکور در این موارد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نمایند.»
عدم احساس مسئولیت در مقابل فرزند می تواند عمده ترین عامل بدسرپرستی به شمار آید و تمام موارد مطرح شده در بالا را شامل شود و آنها را در برگیرد و در نتیجه فرزندانی که در معرض فساد و آلودگی و تباهی هستند را با اقدامی مناسب و قانونی از این ورطه ناامیدی نجات داد تا آنها هم بتوانند معنی زندگی و زندگی کردن را بفهمند. به خاطر اینکه گسترش و افزایش پدیده بی سرپرستی و بدسرپرستی که می تواند به نحوی نشانه تضعیف بنیان خانواده و ضربه خوردن به مهمترین رکن اجتماع یعنی کودکان و نوجوانانی که آینده سازان یک مملکت هستند باشد. و قانون جدید هم توجه دقیق به کودکان و نوجوانان بدسرپرست کرده که در رده افراد در معرض خطر هستند. (الوند، ۱۳۹۲ : ۱۳)
ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نیز به این امر اشاره دارد که نگهداری از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است، اما زمانی که این حق و تکلیف مغایر با مصلحت کودک باشد و صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرفی خطر قرار گیرد به تجویز ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی از والدین سلب صلاحیت می شود، و قانون گذار علت اینکه با وجود پیش بینی این موارد در قانون مدنی آن را در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مطرح کرد و اتمام حجت نمود به گفته حمید رضا الوند مدیر کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی به این دلیل بود که قضات برداشت یکسانی از مواد قانون مدنی نداشتند و همین امر مشکلاتی را ایجاد کرده بود که با این ماده قانونی مشکل حل می شود. (همان)
در اینجا لازم است گفته شود که اقدام قانون گذار هم در تدوین و نگارش این ماده بسیار هوشمندانه و زیرکانه بوده است و قابل ستایش است که ابتدا بیشترین سعی را کرده که کودک و یا نوجوان را از خانواده جدا نکرده و آنها را در درون خانواده خود با ضم امین و با ناظر نگه دارد؛ چون جدا کردن فرزند از خانواده آثار و پیامدهای متفاوتی را به دنبال خواهد داشت، و به همین دلیل بیشترین تلاش را برای جلوگیری از این کار کرده است ولی در صورتی که با این عمل هم نتوان کاری کرد سرپرستی آن فرزند را از خانواده گرفته و به متقاضی سرپرستی به عنوان امین موقت واگذار می کند. لازم است گفته شود در این مورد تغییری در مشخصات سجلی فرزند به وجود نمی آید برخلاف مواردی که سرپرستی دایم داده می شود.
هر چند قانون گذار اجازه سرپرستی کودکان و نوجوانان بدسرپرست را به موجب قانون به شکل امین موقت «سرپرست موقت» داده است اما این اقدام و جا افتادن این عمل نیاز به فرهنگ سازی و تقویت زیربناهای فکری و اعتقادی مردم دارد. بدین معنا که افراد کمتر به پدیده بی سرپرستی و بدسرپرستی کودکان و نوجوانان به عنوان یک تعهد اجتماعی توجه داشته و صرفاً به انتخاب ساده ترین راه یعنی ارائه خدمات مادی و مساعدت های مالی بسنده می کنند، همچنین به عنوان احساس جمعی جامعه ایرانی در زمینه حس تعلق و مالکیت به عنوان یک رفتار قوی فرهنگی رغبت چندانی به امین موقت و سرپرست موقت شدن از خود نشان نمی دهند و بیشتر به دنبال سرپرستی دائم هستند تا امین موقت. عواملی چون شرایط حاد روانی و جسمانی این کودکان به دلیل تجربیات سوء رفتار در خانواده بیولوژیک، نگرانی از آزار و مزاحمت های والدین اصلی (بیولوژیک) برای سرپرستان جدید، ورود لطمات روحی به سبب گسیختگی های عاطفی ایجاد شده بین خانواده و کودک تحت سرپرستی پس از فسخ رابطه سرپرستی در صورت رفع مانع از صلاحیت والدین و یا ولی قهری و … می تواند از جمله دلایل کمبود متقاضیان سرپرستی موقت باشد، بنابراین ضروری است به منظور رفع چالش های قانونی و فرهنگی و اعتقادی با الهام از تعلیم عالیه و مترقی اسلام به تهیه و تدوین برنامه هایی در جهت تصحیح و تسهیل در صدور احکام سرپرستی موقت و تغییر نگرش جامعه در مورد امین موقت اقدام نموده و با فرهنگ سازی در این زمینه به تحول دیدگاه های فرهنگی و اعتقادی جامعه دست بیابیم، که بی شک تدوین چنین برنامه هایی مشارکت همگانی تمامی سازمان ها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی و اندیشمندان علوم اجتماعی و انجام تحقیقات گسترده پیرامون سرپرستی موقت از کودکان بدسرپرست را می طلبد که می توان به شکل حمایت هایی به صورت پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری مناسب به منظور حمایت مؤثرتر از سرپرستان موقت در مقابل مزاحمتهای احتمالی والدین بیولوژیک، تشویق افراد به طرق مناسب، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای باشد که این موارد بتواند موجب افزایش متقاضیان سرپرستی موقت و اجتناب از ورود بی رویه و اقامت طولانی مدت کودکان و نوجوانان بدسرپرست در بهزیستی بشود. (رضایی، ۱۳۸۴ : ۱۶)
تغییر دیگری که در قانون جدید نسبت به قانون قبلی ایجاد شده در ماده ۱۰ قانون سابق آمده بود «متقاضیان می توانند با تصویب دادگاه و با رعایت مقررات این قانون کودکان متعددی را سرپرستی نمایند» ولی در قانون جدید در ماده ۷ گفته شده «درخواست کنندگان نمی توانند پیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر مواردی که کودک یا نوجوان تحت سرپرستی اعضای یک خانواده باشند.» نکته تأمل برانگیز این ماده «اعضای یک خانواده» بودن آن است که ابهام دارد که می تواند علاوه بر خواهر و برادر، عمو زاده ها، خاله زاده ها و … شامل بشود.
۲-۳ تشریفات و آیین دادرسی
همان گونه که در فصل یک بیان کردیم، مبنای سرپرستی حکم قضایی و اثر حقوقی رأی دادگاه است. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۲ : ۳۸۹) که به منظور رعایت مصالح و منافع کودک و نوجوانان تصمیم قضایی در دو مرحله، قرار دوره آزمایش شش ماه و حکم سرپرستی دائم اتخاذ می شود.
مبنای صدور قرار دوره آزمایشی تقاضای زن و شوهر پذیرنده و یا دختران و زنان مجرد است، در این مورد هم قانون جدید نسبت به قانون قبلی دچار تغییر شده است، در قانون قبلی ماده ۳ مقرر داشته بود «تقاضانامه سرپرستی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود … » اما در قانون جدید بهزیستی از همان ابتدا در بطن ماجرا است و نقش اساس و کلیدی پیدا کرده است به گونه ای که طبق قانون قبلی بهزیستی مجری بود و دادگاه نقش مهم را داشت، اما قانون گذار در ماده ۵ قانون جدید گفته است: «افراد زیر می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان (بهزیستی) درخواست نمایند ….» همان طور که ملاحظه می شود برخلاف قانون قبلی که می بایست درخواست تسلیم دادگاه شود، در قانون جدید تقاضا باید به بهزیستی داده شود.
در ادامه ماده ۱۱ بیان می دارد «تقاضانامه سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می گردد»
در ماده ۳۲ گفته شده «دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست دادگاه محل اقامت درخواست کننده است» نکته ای که در این ماده به چشم می خورد این است که فقط گفته شده «کودکان و نوجوانان بی سرپرست» و اشاره ای به بدسرپرست نکرده است، اما به نظر می آید که کلمه بدسرپرست جا افتاده است، چون که در جای دیگر قانون هم رویه و یا آیین دادرسی خاصی وجود ندارد که ما بگوییم مورد آنها فرق می کند و این سکوت را باید ناشی از مسامحه قانون گذار دانست و از طرف دیگر فقط به تعیین صلاحیت محلی پرداخته است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:43:00 ب.ظ ]




هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار جمعیتی وقومیتی در اسلامشهر و نقش آن در امنیت منطقه
با تأکید بر همگرایی اقوام است . این پژوهش که با روش مروری ) اسنادی – کتابخانه ای ( انجام
شده است درصدد است با بررسی ساختار جمعیتی و قومیتی در اسلامشهر به نقش این مهم در
امنیت منطقه بپردازد. اسلامشهر به دلیل مجاورت با پایتخت کشور، تهران ، بعد از تهران و ورامین
سومین شهرستان پرجمعیت استان تهران است. این شهرستان با دو پدیده مهاجرت و حاشیه نشینی
روبرو است که علل و عوامل آن و تبعات و پیامدهای آن در شهرستان در این پژوهش مورد بررسی
قرار می گیرند. در ادامه دلیل تنوع قومیت در اسلامشهر، این پژوهش به این مهم می پردازد که چه
عواملی سبب همگرایی اقوام می شود و بر این مهم توجه دارد که با شناسایی عوامل اثر گذار بر
همگرایی اقوام و تقویت این عوامل، می توان شاهد امنیت بیشتری در منطقه بود که بر این اساس و
با مرور مطالعات انجام شده در این زمینه، راهکارهایی اجرایی ارائه داده است.
کلید واژه ها : همگرایی اقوام ، تنوع قومیتی ، ساختار جمعیتی ، اسلامشهر

مقدمه
ایران کشوری چند قومی است ووحدت و یکپارچگی آن مرهون همزیستی اقوام مختلف است و از این رو شناخت مشترکات اجتماعی اقوام به ویژه خصوصیاتی که سبب تسهیل و همگرایی اقوام می شود حایز اهمیت اساسی است( یوسفی: ۱۳۸۰: ۲۰۲). تعدد گروه‌های قومی دارای گرایش سیاسی در جوامع معاصر،‏ به علت تفاوت‌های ماهیتی با نظام‌های سیاسی حاکم،‏ منشأ بالقوه‌ای برای تضعیف وفاق و تهدیدی برای انسجام ملی کشورها به‌شمار می‌آید. وجود فرضیه قومیت و به تبع آن تصور تضعیف امنیت ملی،‏ به فرضیه‌ای تعمیم‌پذیر در تحلیل مناسبات قومیت و حاکمیت سیاسی تبدیل شده است(افضلی و ضرغامی، ۱۳۸۸ : ۹۰-۷۷) . شناسائی بسترها و عوامل همگرایی و چالش های پیش روی آن یکی از ضرورت های مهم امر سیاستگذاری درباره همبمستگی ملی در هر کشوری است. در این خصوص با توجه به این که ایران به عنوان کشوری که دارای تنوع ناحیه ای و فرهنگی در درون خود می باشد و این امر هر از چندگاهی به عنوان ابزار ژئوپلیتیک در دست بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای درآمده است. این مسأله در کلان شهر تهران و شهر های همجوار به دلیل کثرت قومیت های مختلف در کنار همدیگر از اهمیت زیادی برخوردار است . یکی از این مناطق اسلامشهر است که به دلیل همجواری با تهران پذیرای شمار زیادی از افراد از قومیت های مختلف ایران جهت زندگی در کنار یکدیگر شده است. این پژوهش درصدد است ساختار جمعیتی و قومیتی اسلامشهر را بررسی کرده و نقش آن را بر امنیت با تأکید بر واگرایی اقوام تشریح کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بیان مسأله
شهرستان اسلامشهر یکی از شهرهای استان تهران، درجنوب غربی شهر تهران بر سر راه ارتباطی تهران- ساوه قرار گرفته و از طریق بزرگراههای قدیم و جدید تهران-ساوه و همچنین راه آن تهران به جنوب کشور و سایر استانهای همجوار ارتباط دارد.فاصله آن تا مرکز شهر تهران حدود ۱۵ کیلومتر است. لزوم ارائه خدمات به جمعیت نسبتاً زیادی که در این شهرستان ساکن هستند و برنامه ریزی در جهت توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن باعث شد در سال ۱۳۷۳ از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شهرستانهای تابعه استان تهران اعلام شود. اسلامشهر دارای قدمتی مقارن با هزاره پنجم پیش از میلاد می‌باشد و در روزگار کهن روستایی به نام قاسم آباد شاهی بوده‌است. یکی از روستاهای اسلامشهر فیروز بهرام است که بنای آن را به فیروز ساسانی نسبت داده‌اند. اسلامشهر در دوران قاجار منزلگاه اردوی همایونی بوده و به نام قاسم آباد خالصه نیز خوانده می‌شده‌است. وجود بقایای پایه‌های پل بر روی رودخانه سالور و تپه‌های واقع در مجاورت و یا نزدیکی آن و آثار مدفون در آنها دلالت بر وجود دوره‌های تاریخی مختلف داشته و حاکی از اهمیت این منطقه‌است. محوطه‌های ارزشمند باستانی که هم دوره با محوطه‌های باستانی چشمه علی شهر ری، مرتضی گرد و تپه سیلک کاشان هستند مانند تپه مافین آباد با دارا بودن هفت هزار سال پیشینه تاریخی و فرهنگی از شهرت زیادی در مجامع علمی برخوردار بوده و از شاخص‌های تمدن پیش از اسلام در جهان شناخته می‌شود. همچنین تپه‌های باستانی پراکنده در سطح منطقه را می‌توانید با محوطه‌های تاریخی مجاور آن در دشت بزرگ ری مقایسه کرد. تاکنون ۱۲ اثر تاریخی و یاستانی شهرستان اسلامشهر در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. این منطقه به دلیل مرغوبیت و حاصلخیزی زمین‌های مستعد کشاورزی، وجود رودخانه‌های پرآب و رشته قانت‌های جاری آن و همچنین نزدیکی آن به تهران از دیرباز مورد توجه بوده‌است. محوطه باستاتی مافین آباد اسلامشهر که به دلیل حفاری‌های غیرمجاز سال‌های اخیر آسیب دیده‌است دارای کهن‌ترین دوره تاریخی است که دیرینگی آن به هزاره پنجم پیش از میلاد می‌رسد(استانداری تهران، ۱۳۸۸). اسلامشهر از طریق محور تهران-ساوه، شاهراه ارتباطی با استان‌های غرب و جنوب غرب کشور است و از محور جنوب با راه آهن استان‌های اصفهان، یزد و کرمان از یکسو و لرستان و خوزستان از سوی دیگر مرتبط می‌شود. این شهرستان به دلیل همجواری با تهران افراد از جمعیت های مختلف و قومیت های مختلف را در خود جای داده است. حوزه اسلامشهر به عنوان یکی از حوزه های طرح مجموعه شهری تهران دارای ویژگیهای خاصی از نظر تحولات جمعیتی و کالبدی می باشد که بطورکلی آن را از سایر پهنه های حریم پایتخت مستثنی کرده است .پذیرش نسبتاً بالایی از مهاجران به استان تهران ، تجربه بالاترین رشد شهرنشینی در قیاس با کشور ، گسترش اسکانهای غیررسمی و گسترش های کالبدی غیراصولی تنها بخشی از ویژگی های آن به شمار می رود که خود موجد مشکلات متعددی می باشد(هاشمی، ۱۳۸۹: ۶۸).
موضوع تنوع قومی و فرهنگی از آنجایی که در ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با موضوعات و مقولاتی همچون «وحدت و یکپارچگی ملی» و «هویت ملی» و نیز «امنیت ملی » است از این رو ویژگی «تنوع و تکثر» در جامعه ایرانی به مثابه شمشیر دو تیغی است که هم می تواند فرصت باشد و هم به عنوان یک تهدید تلقی گردد. از این رو یادآوری این نکته بسیار ضروری است که هیچگاه طرح مساله قومیت ها ناقض اندیشه «اتحاد» یا منکر اصل «وحدت ملی» نیست، بلکه عدم پرداختن به اینگونه مسائل یا به حاشیه می تواند تهدیدی برای« وحدت و اتحاد ملی» باشد ولی پیش از هر چیز باید ذهنیت خود را از انگاره ها و نگرش های مطلق گرا و دیدگاه های یکسویه نگر که متاسفانه به شکل برجسته ای در ادبیات سیاسی ما و به ویژه در برخورد با مساله قومیت ها و فرهنگ های مختلف نمود می یابند، بزداییم. آنچه که اهمیت دارد مسأله سیاسی شدن موضوع قومیت هاست که عبارتند از سیاسی شدن نشانه ها یا سمبلهای قومی (زبان، مذهب، نژاد، فرهنگ) که موجب شکاف های قومی و یاتشدید آن است. قومیت و مسایل قومی به طور عمده به این جهت اهمیت سیاسی پیدا می کنند که می توانند تبدیل به منبع مهمی برای بسیج سیاسی مردم و منشایی برای منازعات داخلی و بین المللی گردند (اخوان مفرد، هندیانی و زینال نژاد، ۱۳۸۷: ۴۰۳). در شرایط حال حاضر آنچه بیش از پیش بر اهمیت موضوع مورد بحث افزوده و به آن ابعاد فرامرزی، منطقه ای و جهانی بخشیده است. تاکنون هیچ پژوهشی در کشور مرتبط با اسلامشهر در زمینه چغرافیای سیاسی انجام نشده است و با توجه به افزایش روند مهاجرت و حاشیه نشینی در کلان شهر تهران و شهرهای همجوار همچون اسلامشهر بررسی این مسایل بر امنیت منطقه حایز اهمیت زیادی است و با توجه به ساختار جمعیتی و توزیع قومیتی در اسلامشهر نقش امنیت منطقه بر همگرایی اقوام مورد مطالعه قرار گیرد. این پژوهش درصدد است که ابتدا به ساختار قومی جمعیتی شهرستان اسلام شهر پرداخته و در نهایت به نقش آن در امنیت منطقه و همگرایی اقوام بپردازد.
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
تنوع قومیتی، به عنوان یک واقعیت تاریخی ـ سیاسی، همواره با جغرافیایی سیاسی ایران پیوند خورده و ایران به لحاظ تنوع زبانی و قومی جزو ده کشور نخست جهان قرار دارد (قدسی، ۱۳۸۹: ۲۵). حضور و زندگی قومیت‌های مختلف فارس، ترک، کرد، لر، بلوچ، ترکمن و عرب در جوار یکدیگر و در چارچوب جغرافیایی سیاسی واحد، بیانگر تنوع قومی ـ فرهنگی جامعۀ ایران است. توجه به اقوام و ویژگی‌های قومی، در کنار نقش بازدارندگی آنها در برابر دشمن، همواره به عنوان یک سیاست دفاعی، پس از دفاع مقدس مورد توجه مسئولان بوده است. هر قوم می‌تواند با توجه به منطقۀ جغرافیایی و محل استقرار خود، مسئولیت‌ها و نقش‌هایی را بر عهده گیرد، اما موقعیت اقوام به لحاظ نوع ارتباط با حاکمیت، باور ایشان نسبت به موقعیت کنونی یا آینده در سرزمین ایران، نوع تعامل (در مناطق مرزی) با همسایگان و… از نکاتی است که عملکردهای گوناگونی را به لحاظ مسئولیتی رقم می‌زند. در مفهوم قومیت، تعلق به یک گروه قومی، شامل آگاهی نسبت به ریشه‌ها سنت‌های تاریخی و مشترک و ترکیب پیچیدۀ ویژگی‌های فرهنگی، نژادی و تاریخی مطرح است و هنگامی که «خودآگاهی» نیز وارد این تعریف شود، جنبۀ قوم‌گرایی می‌یابد؛ به عبارتی، قوم‌گرایی را می‌توان این گونه تعریف کرد: احساس منشأ مشترک (خیالی یا واقعی)، سرنوشت مشترک، انحصار نسبی ارزش‌های مشترک که به سبب تقسیم‌بندی جوامع، به خانواده‌های سیاسی مجزا می‌شوند(نقیب السادات، حیات مقدم و قدسی، ۱۳۹۱ : ۹۸-۷۳). همزیستی قومیت‌های مختلف فارس، ترک، کرد، لر، بلوچ، ترکمن وعرب در جوار یکدیگر و در چارچوب جغرافیایی سیاسی واحد بیانگر تنوع قومی فرهنگی جامعه ایران است و تجربیات موجود بیانگر آن است که رفتارهای قومی، تابع شرایط و تحت تأثیر عوامل متعدد بوده و واکنش آنها در قبال تحولات، یکسان نیست. در صورتی که اقوام، پیگیر مطالبه‌های قومی سپر دفاعی مقابله با دشمن خواهند شد؛ به ویژه، در صورت وقوع شرایط بحرانی همچون جنگ که به احتمال فراوان به شکل ناهمگون خواهد بود، که در این صورت، قومیت‌ها می‌توانند نقش مقابله‌ای موردی یا همه جانبه ایفا کنند(نقیب السادات، حیات مقدم و قدسی، ۱۳۹۱ : ۹۸-۷۳). نگاهی تاریخی به اقوام نشان می‌دهد که تعامل اقوام با حاکمیت همواره با شیوه‌های مختلف ارتباطی و راهبردهای مختلف تعاملی همراه بوده است. بررسی تاریخی سیاسی و اجتماعی جوامع بشری نشان می‌دهد که در تمامی کشورها مسئلۀ قومیت با درجات متفاوت وجود داشته و گروه‌های قومی و مذهبی به عنوان اقلیت یا اکثریت در بیشتر کشورها وجود دارند که با پیشینۀ فرهنگی و تاریخی مشترک و ویژگی‌هایی مانند نژاد، زبان، فرهنگ و آداب و رسوم و احساس هویت مشترک مشخص می‌گردند. این تمایزها می‌تواند بر شکل‌گیری رفتارهای واگرایانه تأثیر گذارد و بر همین اساس، قومیت‌ها به عنوان یکی از مسائل مهم دولت‌ها محسوب می‌شوند (قدسی، ۱۳۸۹: ۲۶). بنابراین، از دو جنبه بر ضرورت و اهمیت این پژوهش ها تأکید می شود یکی از لحاظ نظری یعنی شناسایی زمینه‌های مورد توجه در نزد اقوام برای همگرایی و مشارکت بیشتر با حاکمیت و دیگر از لحاظ عملی که از این جنبه می‌توان با توجه به جایگاه کسب شده در زمینۀ پیشین، به شناخت عینی از موقعیت کنونی اقوام و توان مقابله‌ای ایشان با دشمن در صورت بروز بحران، به عنوان یک سیاست دفاعی عملگرایانه دست یافت. این پژوهش نیز در همن راستا درصدد است تا با بررسی ساختار قومیتی و جمعیتی اسلامشهر به نقش آن در امنیت و همگرایی افوام بپردازد.
۱-۴-هدف کلی
ساختار جمعیتی وقومیتی در اسلامشهر و نقش آن در امنیت منطقه با تأکید بر همگرایی اقوام
۱-۵-اهداف اختصاصی
بررسی ساختار جمعیتی و توزیع قومیت در اسلام شهر
بررسی تأثیر مهاجرت بر احساس امنیت ساکنان اسلامشهر
بررسی تأثیر توزیع قومیتی در شهر ستان اسلامشهر بر میزان امنیت و احساس امنیت ساکنان این منطقه
۱-۶-هدف کاربردی
نتایج این پژوهش می تواند به سیاستگذاران و مسئولان ذیربط در جهت اتخاذ استراتژی ها و راهکارهای مناسب در راستای ارتقای امنیت و همگرایی اقوام کمک کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات، شهرداری ها، آموزش وپرورش، استانداری و فرمانداری، صدا و سیما و دانشگاه و … می توانند از یافته های این پژوهش بهره ببرند.
۱-۷-فرضیه های پژوهش
به نظر می رسد مهاجرت در چند دهه گذشته در شهرستان اسلامشهر بر امنیت منطقه تأثیر گذار بوده است.
به نظر می رسد توزیع قومیت در شهر ستان اسلامشهر بر میزان امنیت و احساس امنیت ساکنان این منطقه تأثیرگذار بوده است.
۱-۷-تعاریف متغیرها :
امنیت :
“باری بوزان”امنیت اجتماعی را به حفظ مجموعه ویژگی هایی ارجاع می دهد که بر مبنای آن افراد خودشان را عضو یک گروه خاص اجتماعی تلقی نموده و به بیان دیگر، امنیت اجتماعی معطوف به جنبه هایی از زندگی شخص مربوط است که هویت گروهی او را تنظیم می کند. باری بوزان معنای ارگانیکی امنیت اجتماعی را هویت قلمداد نموده وامنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویتی تلقی می کند و میان جامعه و اجتماع تفاوت قائل است و معتقد است جامعه برای بیان گسترده تر و مبهم تر جمعیت، دولت به کار برده می شود که بر پایه سرزمین و شهروندان رسمی استوار است، در حالی که اجتماع به گروهی که هویت خاصی دارنداطلاق می گردد. او جامعه را شامل هویت ،خودپنداری اجتماعات وافرادی که خودشان را به عنوان اعضای اجتماع قلمداد می کنند، می داند در حالی که به نظر وی اجتماع شامل گروه هایی می باشد که دارای هویت یکسان هستند( نوید نیا،۲۶:۱۳۸۲).
احساس امنیت :
احساس امنیت پدیده روانشناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می‌باشد. این احساس ناشی از تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم افراد ازشرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف بصورتهای گوناگون آنرا تجربه می‌کنند. به لحاظ روش‌شناسی احساس امنیت سازه چندبعدی است و در ارتباط با شرایط اجتماعی و افراد مختلف به گونه‌ای متفاوت ظهور یافته و به اشکال مختلف نیز قابل سنجش و اندازه‌گیری است(مؤذن جامی ،۱۳۷۸).
احساس امنیت با بسیاری از عناصر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ارتباط می‌یابد. تفسیر درست یا نادرست افراد و تجارب آنان از شرایط اجتماعی همواره احساس امنیت را در طیفی از احساس امنیت درست و واقعی یا کاذب و غیرواقعی قرار می‌دهد. گاهی اوقات ساختارهای اجتماعی و انتظامی جامعه و شاخصهای لازم امنیت بالایی را در جامعه نشان می‌دهند اما برداشت افراد از فضای اجتماعی یا اطلاعات آنان در مورد دیگران آنان را در مخمصه روانی احساس ناامنی قرار می دهد(الیاسی، ۱۳۷۹). احساس امنیت فرآیندی روانی و اجتماعی است که صرفاً بر افراد تحمیل نمی‌شود بلکه اکثر افراد جامعه بر اساس نیازها، علایق، خواسته‌ها و توانمندیهای شخصیتی و روانی خود در ایجاد و یا از بین بردن آن سهم اساسی دارند(مؤذن جامی ،۱۳۷۸).
منابع تأمین‌کننده احساس امنیت برای آحاد و گروه های مختلف جامعه نیز متفاوت از همدیگر است و این منابع در سه سطح کلان، میانی و خرد اثرگذار می‌باشند.در سطح کلان ساختار کلی جامعه و ایمن‌ بودن آن از جنگ، قحطی، خشکسالی، زلزله، سیل و سقوط ساختار سیاسی حکومت از عمده منابعی است که ساختار کلان احساس امنیت در افراد را شکل می‌دهند. روابط میان نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، چالشهای بین گروه ها و جناحهای مختلف، کارکرد نیروهای انتظامی، ارتش، قوه قضائیه، نظام پولی، نظام‌مندی شغلی، تعاملات جناحهای سیاسی، بهره‌وری اقتصادی و بسیاری دیگر از پارامترها ساختار میانی احساس امنیت در گروه های جامعه را شکل می‌دهند و در سطح خرد نیز روابط بین افراد جامعه در حوزه کار، تحصیل، اقوام و خویشاوندان، همسایگان، همکاران و نیز تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم روزانه افراد از پدیده های مختلف از جمله سرقت، ضرب وشتم، قتل و غیره و برخورداریهای اقتصادی- اجتماعی افراد احساس امنیت در سطح خرد را شکل می‌دهد(رفعتی، ۱۳۸۶).
مهاجرت:
تعاریف زیادی از مهاجرت عنوان شده است . ساروخانی مهاجرت را حرکت انسانها در سطح جغرافیا، که با طرح قبلی صورت می گیرد و به تغییر محل اقامت آنها برای همیشه یا مدت طولانی می انجامد تعریف می نماید(ساروخانی، ۱۳۷۰ ص۴۵ به نقل از ربانی و همکاران ، ۱۳۸۳: ۱۲۴).
بروس کوئن مهاجرت را پدیده ای می داند که به دلایلی از قبیل ناکافی بودن عرضه مواد غذایی در یک منطقه خاص تعقیب و آزار عقیدتی یا سیاسی، جنگ، نفرتها و خصومتهای قومی و ملی صورت می گیرد (بروس کوئن، مبانی جامعه شناسی. ص ۲۸۴).
حاشیه نشینی :
در مورد حاشیه‌نشینی تعاریف گوناگونی وجود دارد (شاید یکی از علل وجود تعاریف گوناگون این باشد که این مفهوم ازمنطقه‌ای به منطقهِ دیگر و از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر تفاوت می‌کند چرا که دلایل تشکل و به وجود آمدن آن تفاوت دارد از همین روی است که در اغلب نوشته‌های نویسندگان فارغ از تشابهات تفاوتهای زیادی نیز دیده می‌شود؛
در این بخش به طرح تعدادی از این تعاریف می‌پردازیم:
مفهوم حاشیه نشین به معنای اعم شامل تمام کسانی است که در محدوده اقتصادی شهر ساکن هستند ولی جذب اقتصاد شهری نشده اند . جاذبه شهرنشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش کنده و بسوی قطب های صنعتی و بازارهای کار می کشد و اکثراً مهاجرین روستایی هستند که به منظور گذران بهتر زندگی راهی شهر ها می شوند .
مناطق زاغه نشین، آلونک نشین، کپر نشین و در مفهوم کلی تر حاشیه نشین بخش های مورد غفلت واقع شده‌ی از شهر هستند که شرایط زندگی و مسکن در آنجا به شدت پائین و نامناسب است (ربانی و همکاران ، ۱۳۸۳: ۱۲۴)
برخی از صاحبنظران معتقدند«حاشیه نشین» عبارتست از تمام کسانی که در جامعه شهری ساکنند ولی از نظر درآمد، بهره گیری از امکانات و خدمات در شرایط نامطلوبی بسر می برند. در واقع کلیه کسانی که از حالت تولیدی گذشته خود بیرون آمده و بصورت مازاد نیروی انسانی در حاشیه شهرها سکنی می‌گزینند دارای یک زندگی حاشیه ای هستند (حسین زاده دلیر،۱۳۶۹: ۶۴ به نقل از ربانی و همکاران ، ۱۳۸۳ : ۱۲۵-۱۲۴).
۲-۱-تاریخچه اسلامشهر
اسلامشهر را باید از کهنترین سکونت کاههای ایران زمین دانست . پژوهشهای انجام شده در جنوب و جنوب شرقی شهرستان کواه این ادعا ماست . در فاصله ۵/۱ کیلومتری باختری جاده آسفالته تهران – قم و شمال جاده خاوری – باختران ، پادکان کهریزک ( باخترقنات کهریزک ) باقیمانده تمدن کهن و ناشناخته با لایه های فراوانی از سفالهای سیاه و قرمز شکسته هزاراه دوم پیش از میلاد همراه با ذغال و تیغه سنگی کو نه وسنگی دیده می شود که از بخت بد به سبب بررسی نشدن آن بوسیله باستان شناسان سن لایه های این تمدن و سبب از میان رفتن آن برای ما روشن نیست . از سوی دیگر اشیای کشف شده توسط باستان شناسان در تپه تاریخی واوان ، حکایت از آن دارد که این منطقه در دوران ساسانیان مورد توجه بوده و در عصر حکمروایی آل بویه و سلجوقیان به عنوان قلعه نظامی مورد استفاده قرار می گرفته است. بی تردید عبور شاهراه معروف تجاری و سیاحتی و کاروانرو خراسان در مجاروت و یا از میان آن، که از بغداد شروع شده و با عبور از حلوان وارد ایالت جبال میگردید و از قرمیسین (کرمانشاه ) گذشته به همدان می رسید و از آنجا به ساوه می رفت . و سپس آن سمت که به شمال معطوف گردیده به ری می رسید ، اهمیت فراوانی به آن داده و همین امر سبب گردید تا در این نقاط جهت حفظ حراست از کاروانها دژ نظامی ایجاد نمایند. وجود پلهای متعدد مرمت شده بر روی رودخانه ها کرج از سویی نشان از پر آب بودن این رودخانه دارد و از طرف دیگر نشانگر اهمیت آن به عنوان یک معبر ارتباطی است به نحوی که به محض خراب شدن آن، پلی دیگر ساخته و یا آن را مرمت مینمودند تا عبور و مرور کاروانها مختل نگردد . در چندین منطقه تا قبل از سال ۱۳۴۰ به عنوان یک منطقه شهری محسوب نشده ولی در این شکی نمی توان داشت که این خط همواره جزیی از مراکز قدرت سیاسی همجوار چون ری و تهران بوده و به علت حاصلخیزی زمین مورد توجه بوده و تحولات آن خواه ناخواه این منطقه را نیز تحت تاثیر قرار می داد در دوران حکومت خلفای عباسی ایالت ری یکی از شهرهای آباد و با شکوه ایران بوده و هارون در آنجا اقامت گزیده و عنایت خاصی به آنجا داشته است و به این دلایل فوق منطقه مدّ نظر بوده است . چنانکه احداث روستای موسی آباد که هم اکنون به عنوان یکی از محلات شهری می باشد را به موسی الهادی برادر هارون الرشید در سال ۱۴۶ هجری قمری نسبت می دهند وجود امامزاده های متعدد که قدمت برخی از آنها به عهد صفویه و قاجاریه میرسد دلیل دیگر برای اثبات منظور ما می باشد. صاحبان قدرت در دورانهای مختلف به ویژه عصر صفویه و قاجاریه به علل سیاسی تعدادی از ایالت قبایل طاغی را که از اطلاعات آنها سربر می تافتند به این منطقه کوچانده یا رانده اند . پیدایش اسلامشهر در واقع حول و محور قلعه ای به نام قاسم آباد شاهی شروع شده و سابقه سکونت در آن به قرن دهم ه.ق می رسد ساکنان قلعه در اطراف آن به زراعت و کشاورزی می پرداختند و در مواقعی که تمرکز سیاسی در کشور از بین می رفت در برابر یاغیان و چپاولگران از خود دفاع می نمودند.
در سال ۱۳۰۰ ه.ق تعداد ۱۰۰ خانوار روستایی در داخل قلعه زندگی می کردند که به مرور زمان بر اثر ازدیاد جمعیت در اطراف قلعه شروع به ساختن اماکن مسکونی نمودند . در سال ۱۳۴۰ با به اجرا گذاشتن ری اصلاحات ارشی سیل مهاجرت بی رویه روستائیان به نقاط شهری بویژه تهران آغاز گردید و در پی آن اسلامشهر به واسطه مجاورت با تهران و ارزان بودن زمینهای آن و … مورد توجه مهاجرین قرار گرفت و به تدریج به جمعیت آن افزوده شد . مقدمات تشکیل شهر به عنوان یک نقطه جغرافیایی معین، از همین زمان شکل میگیرد و شهرک سازی ها و ساختمان سازیها در حد فاصل خط آهن تهران – قم واطراف جاده تهران- ساوه بویژه روستای قاسم آباد شاهی شروع و جمعیت آن رشد چشمگیری پیدا نمود.
در سال ۱۳۵۴ به علت افزایش و توسعه نقاط مسکونی با موافقت مقامات مسئول در آن شهرداری دایر گردید و از سال ۱۳۵۵ اماکن مسکونی و تجاری فراوانی در نقاط مختلف فعلی آن ساخته شد. در سال ۱۳۶۵ توسعه ی شهری با ادغام روستاهای اطراف مانند صالح آباد و واوان و غیره گسترش یافته و فضای شهری فعلی را به خود می گیرد. منطقه اسلامشهر تا سال ۱۳۶۲ یکی ازنقاط پرجمعیت استان تهران بوده، اما در سال ۱۳۶۷ بر اساس مصوبات تقسیمات کشوری به بخشداری مبدل و تحت پوشش شهرستان ری در آمد و نهایتاً بنا به تصویب هیئت محترم وزیران از بخش به شهرستان اسلامشهر ارتقاء یافت . پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۸ ، اسامی معابر و خیابانها و شهرک های تازه تاسیس به نام ائمه اطهار (ع) و شخصیت های مذهبی، سیاسی کشور نام گذاری شده و شاد شهر به اسلامشهر تغییر نام یافت.
۲-۲-موقعیت جغرافیایی اسلامشهر
شهرستان اسلامشهر در نواحی میانی شمال غرب فلات مرکزی و در موقعیت جغرافیایی °۳۰ ، °۲۲ ، °۵۱ و °۰ ، °۱۰، °۵۱ ، طول شرقی و در °۳۰ ، °۴۲ ، °۳۴ ، °۳۰ ، °۲۷ ، °۳۵ ، عرض شمالی و روبروی آبرفتهای سیلابی و مخروط افکنه سیلابهای جاری شده از دامنه های جنوبی البرز مرکزی واقع شده است . این شهرستان از شمال به قسمتهایی از شهرستان ری و تهران بزرگ از ناحیه شرق به شهرستان ری و از ناحیه جنوب به قسمتهای از اراضی شهرستان ری و رباط کریم و از طرف غرب به شهرستان شهریار محدود می گردد . ارتفاع آن از سطح دریا ۱۱۶۵ متر می باشد و مقدار بارندگی سالیانه آن حدود ۲۳۱ و متوسط درجه حرارت سالیانه آن به ۱/۱۷ درجه سانتیگراد می رسد . اسلامشهر از لحاظ اقلیمی دارای آب و هوای بیابانی با دوران بارندگی نامشخص می باشد . در فصول سرد سال متاثر از سیستمهای سرد شمالی و شمال غربی و جنوب غربی است که طی نفوذ به فلات ایران و تهران و بعداً شهرستان اسلامشهر را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد . اصولاً در زمستان در سطح شهرستان سرد و خشک است ، همچنین همجوار بودن با کویر نیز موجب می شود تا در تابستان با دمای گرم و خشک شرقی و جنوب شرقی بر آن تاثیر بگذارد . با این حال قسمتهای شمال و شمال غربی آن دارای بهار و تابستانی دل انگیز و سرسبز می باشد. بر اساس آخرین بررسی های به عمل آمده مساحت شهرستان درحدود ۲۴۵ کیلومتر مربع است و جمعیتی قریب به ۵۰۰ هزار نفر در خود جای داده است . این شهرستان دارای دو بخش و چهار دهستان و ۵۴ آبادی و روستا و یک نقطه شهری میباشد . بخش مرکزی آن مشتمل بر دهستانهای ده عباس با ۱۸ روستا و مرکزیت روستای ده عباس ، صالح آباد با سه روستا و مرکزیت روستای صالح آباد بخش چهاردانگه با نوزده روستا و مرکزیت روستای چهاردانگه ، فیروز بهرام با ۱۱ روستا و مرکزیت روستا فیروزبهرام است . اسلامشهر و بر روی یکی ازمهمترین محورهای ارتباطی استان تهران با جنوب کشور یعنی محور ارتباطی تهران – ساوه و خط راه آهن تهران – قم واقع شده و به طور کلی وجود مسیرهای رودخانه حسین آباد سیاب و کن در شمال و جنوب و شرق و کرج و شادچای در غرب و در جنوب و قسمتی از جنوب شرقی تنها عوارض شهرستان محسوب می شوند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:43:00 ب.ظ ]