به نظر ای اچ، بوس رفتارهای مشترک انسان و نخستین ها عبارت اند از:
۱- هیجانی شدن، ترس، فعالیت، حمایت، اجتماعی بودن، تکانشی بودن، پرخاشگری، سلطه پذیری. این صفات یک نولفه ی ژنتیکی دارند، در طول تکامل پدید آمده اند چون به انطباق و سازگاری انسان و نخستی ها کمک کرده اند، یعنی شرایط را برای زنده ماندن و تولید مثل آدم ها فراهم کرده اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هر چند این صفات ، مبنای ژنتیکی و زیست شناختی دارند محیط هم در آنها نقش دارد (بوس، ۱۹۸۸، ص ۲۰).
نظریه پردازان تکاملی می گویند اکثر صفات یاد شده در انسان ها و سایر نخستی ها ریشه های زیست شناختی دارند. نخستی های نر از نخستی های ماده بزرگ تر و قوی تر هستند. همین امر می تواند بیشتر بودن رفتار های پرخاشگرانه و سلطه گری آنان را توجه کند.
تستوسترون نخستی های نر از نخستی های ماده بیشتر است؛ فعالیت نخستی های نر بیشتر از ماده است در مقابل نخستی های ماده، ترسو تر و معاشرتی تر هستند و بیشتر اهل مراقبت و دلسوزی اند.
صفات نر ها همگی در راستای ورود به محیط با انرژی زیاد هستند دنبال زیرو رو کردن، کنجکاوی و انگو لک هستند و نخستی های ماده، محافظه کار، خواهان آرامش و اهل مراقبت و رسیدگی به دیگران اند (بوس، ۱۹۸۸، ص ۲۵-۲۴).
ضرورت نگاه چند فرهنگی به شخصیت
تشکیل خوصوصیات شخصیتی تا حد زیادی به معانی و اعمالی بستگی دارد که آدم ها در فرهنگ خود می آموزند. شخصیت آدم ها در جریان مشارکت آنان در وضعیت های مختلف فرهنگی شکل می گیرد. در دیدگاه روان شناسی فرهنگی، فرض بر این است که فرهنگ و خورده فرهنگ های درون فرهنگ، نقش چشم گیری در شکل دادن و کار شخصیت شهروندان دارند (مارکوس و کیتایاما، ۱۹۹۸، ص ۶۶-۶۵).
فرهنگ و خورده فرهنگ ها گاهی اوقات موجب شباهت آدم ها به یک دیگر می شوند و گاهی موجب تفاوت آنها. به عنوان نمونه، مردم در ایالات متحده آمریکا و برخی از کشور های غربی در فرهنگی به شدت فرد گرا تربیت می شوند که تاکید زیادی بر استقلال، اعتماد به نفس، جاه طلبی، مصمم بودن، پرخاشگری و رقابت و موفقیت دارد.
در چنین فرهنگ هایی، آدم هایی تربیت می شوند که به طور کلی خصوصیات شخصیتی مشابه زیادی دارند. اما در فرهنگ های غربی_ مثل بیشتر فرهنگ های آفریقا، آسیا، و آمریکای لاتین_ جهت گیری اصلی فرهنگی، جمع گرا است. این فرهنگ ها به مردم یاد می دهند به یک دیگر وابسته باشند. امکانات خود را با یک دیگر تقسیم کنند، موفقیت را در گرو کمک به دیگران بدانند، و نیاز های گروه را به نیاز های خود ترجیح بدهند (تریاندیس، ۲۰۰۱، ص ۹۰۸).
بهداشت روان
بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی، از هیچ طبقه اقتصادی ـ اجتماعی خاصی، در مقابل آن ها مصونیت نداشته و خطری است که بشر را مرتبا تهدید می‌کند. خوشبختانه نهضت بهداشت روانی در نیم قرن اخیر، افکار غلط و خرافات در مورد این بیماری ها را کنار گذاشته و نشان داده که اوّلا بیماری های روانی، قابل پیشگیری بوده و ثانیا در صورتی‌که مانند سایر بیماری ها به موقع تشخیص داده و تحت درمان قرار گیرند به همان نسبت از مزمن شدن و عوارض آن ها کاسته خواهد شد. در راستای همین ایده, بهداشت روانی که جزئی از بهداشت عمومی محسوب می شود به پیگیری موارد زیر می پردازد:

• • افزایش سطح بهداشت روانی از طریق ارتقاء آگاهی های جامعه در مورد بیماری های روانی

• • شناسایی و تشخیص زودرس اختلالات روانی و درمان آن ها

• • پیشگیری از عوارض و عود بیماری و توانبخشی بیماران

• • پیشگیری از بروز بیماری های روانی از طریق پیشگیری و درمان بیماری های جسمی (حسن پور، ۱۳۸۲).

در حقیقت بهداشت روان را می‌توان یکی از قدیمی ترین موضوعات به شمار آورد. زیرا بیماری های روانی از زمان های قدیم وجود داشته, بطوریکه بقراط در حدود ۴۰۰ سال قبل از میلاد عقیده داشته که بیماران روانی را مانند بیماری جسمی باید درمان کرد. تقریبا از سال ۱۹۳۰ یعنی بعد از تشکیل اوّلین کنگره بین المللی بهداشت روان بود که این رشته بصورت جزئی از علوم پزشکی درآمد و سازمان های روانپزشکی و مراکز پیشگیری در کشورهای مترقی یکی بعد از دیگری فعالیت خود را شروع کردند.
در سال ۱۹۳۰ اوّلین کنگره بین المللی بهداشت روان با شرکت نمایندگان پنجاه کشور در واشنگتن تشکیل شد و مشکلات روانی کشورها و مسائلی از قبیل تاسیس بیمارستان ها, مراکز درمان سرپائی, مراکز کودکان عقب مانده ذهنی و نظایر آن مورد مطالعه قرار گرفت. ولی در ۱۸ سال بعد یعنی در سال ۱۹۴۸ در سومین کنگره بین المللی بهداشت روان که در لندن تشکیل شد اساس فدراسیون جهانی بهداشت روان بنیان گذاری شد و در همان سال این فدراسیون به عضویت رسمی سازمان یونسکو و سازمان بهداشت جهانی درآمد بطوریکه سازمان جهانی بهداشت در ژنو نقش رهبری رسمی فدراسیون جهانی بهداشت روان را به عهده گرفت. از آن تاریخ به بعد هر سال یک جلسه بین المللی و هر چهار سال یکبار کنگره جهانی تشکیل شده و می شود. در نتیجه تلاش و کوشش های پیگیر روز ۱۸ فروردین مطابق با هفتم آوریل روز جهانی بهداشت اعلام گردیده در سراسر جهان مسائل بهداشتی کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد. از مسئولین بهداشتی کشورهای مختلف خواسته شده تا برنامه های بهداشت روانی را جزء برنامه های بهداشت عمومی قرار دهند (سلحشور، ۱۳۸۲).
در کشور ایران نیز علیرغم آنکه از زمان محمدبن زکریای رازی و بعد, ابوعلی سینا به بیماران روانی (دیوانگان آن زمان) توجه داشته و برای آنها از دستورات مختلف داروئی و روش های گوناگونی همچون تلقین استفاده می‌کردند, ولی بطور رسمی در سال ۱۳۳۶ برنامه های روانشناسی و بهداشت روان از رادیوی ایران آغاز شد و در سال ۱۳۳۸ اداره بهداشت روانی در اداره کلّ بهداشت وزارت بهداری وقت، تشکیل گردید. اگرچه از سال ۱۳۱۹ تدریس بیماری های روانپزشکی دانشگاه تهران آغاز شده بود با قبول استراتژی P.H.C توسط جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شبکه های بهداشتی درمانی, در کشور, موضوع بهداشت روان به منزله جزء نهم خدمات اوّلیه بهداشتی پذیرفته شد و در حال حاضر نیز از موضوعات بسیار ضروری در کشور, مورد توجه قرار دارد (میلانی فر، ۱۳۷۸).
تعریف بهداشت روان
بهداشت روان علمی است برای بهتر زیستن و رفاه اجتماعی که تمام زوایای زندگی از اوّلین لحظات حیات جنینی تا مرگ اعم از زندگی داخل رحمی, نوزادی, کودکی تا نوجوانی, بزرگسالی و پیری را در بر می‌گیرد. بهداشت روان، دانش و هنری است که به افراد کمک می‌کند تا با ایجاد روش هایی صحیح از لحاظ روانی و عاطفی بتوانند با محیط خود سازگاری نموده و راه حل های مطلوب تری را برای حل مشکلاتشان انتخاب نمایند (سلحشور، ۱۳۸۲).
تعریف سازمان جهانی
بهداشت روان، عبارتست از: قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران, تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی, عادلانه و مناسب. نتیجه آنکه مفهوم بهداشت روانی عبارت خواهد بود از تامین رشد و سلامت روانی فردی و اجتماعی، پیشگیری از ابتلاء به اختلال روانی, درمان مناسب و بازتوانی آن (همان).
ویژگی های افرادی که از نظر روانی سالم هستند
این افراد نسبت به خود آرامش دارند یعنی به طور نسبتا معقولی احساس امنیت و کفایت دارند

• • توانائی های خود را در حد واقعی خود ارزیابی می‌کنند, نه بیشتر و نه کمتر

• • به خود احترام می‌گذراند (Self- respect) و کمبودهای خود را می پذیرند

• • به حقوق دیگران احترام می گذارند

• • می‌توانند به دیگران علاقمند شوند و آن ها را دوست بدارن

• • می‌توانند احترام و دوستی دیگران را جلب کنند

• • می‌توانند نیازهای زندگی خود را برآورده سازند و برای دشواری هایی که زندگی آنها پیش می اید راه حلّی پیدا کنند. آنها قادرند خود بیندیشند و تصمیم بگیرن

• • قادرند مسئولیت های روزمره خود را با برگزیدن اهداف معقول پیش ببرند (همان).

تحت تاثیر عواطف, ترس, خشم, عشق یا گناه خود بطوری قرار نمی‌گیرند که زندگیشان پریشان شود.
چند نشانه هشدار دهنده برای ضعف روانی
احساس نگرانی دائم
ناشادی دائمی به علل ناموجّه
از دست دادن آسان تعادل روانی در بیشتر اوقات
بی خوابی مکرر
افسردگی و سرخوشی متناوب بصورت ناتوان کننده

• • احساس بی علاقگی و تنفّر دائمی نسبت به مرد

• • آشفتگی زندگی

• • عدم تحمل دائمی فرزندان

• • همواره خشمگین و بعد دچار پشیمانی شدن

• • ترس بی جهت دائمی

• • دائما حق را به جانب خود دادن و دیگران را ناحق شمرد

• • احساس درد و شکایت های بی شمار بدنی که علّتی برای آن پیدا نمی شود.

به عقیده دکتر منینگر اگر شخصی وجود یکی از علائم فوق را در خود قطعی بداند باید به او کمک شود (همان).

۰

۰

۰

۰

۴۷

نسبت وام های اعطایی به کارکنان و هیئت علمی از محل صندوق های اعتباری ایجاد شده به صورت اختیار به وام های اعطایی از طرف واحد دانشگاهی

بالای ۵۰ درصد

۰

۰

۰

۰

۰

۴۸

نسبت کارکنان عضو شرکت های تعاونی مصرف ایجاد شده توسط دانشگاه به کل تعداد کارکنان(هیات علمی و کارمندان)

بالای ۷۰ درصد

۰

۰

۰

۰

۰

درصد کارکنان با مدرک پایین تر از دیپلم
بسیاری از کارکنان به ویژه کارکنان خدماتی دارای مدرک دیپلم و پایین تر می باشند که با در نظرگرفتن استاندارد(۲۰ درصد و کمتر) به عنوان یک نقطه ضعف برای واحد محسوب می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

درصد مرتبط بودن نوع مدرک کارکنان بخش مالی
یکی از نقاط قوت عمده در دانشگاه ارتباط کامل مدرک کارکنان بخش مالی با زمینه کاری آنان می باشد که می تواند در زمینه انجام صحیح امور مالی به عنوان یکی از حوزه های تاثیرگذار در عملکرد واحد بسیار حائز اهمیت باشد.
درصد عملکرد واحد بر اساس پیش بینی بودجه
دانشگاه از نظر عملکرد بر مبنای پیش بینی بودجه دارای ضعف می باشند و با وجود بهبود روند در سالیان اخیر نسبت به وضعیت استاندارد(بالاتر از ۸۰ درصد) دارای ضعف می باشد.
درصد نسبت کارکنان رسمی (قطعی و آزمایشی) به کل کارکنان
اکثریت پرسنل شاغل در واحد بصورت قراردادی بوده و مطابق با نمودار فوق کمتر از ۵۰ درصد بصورت رسمی آزمایشی و یا قطعی مشغول فعالیت می باشد که این مورد نیز در زمره نقاط ضعف واحد می باشد.
درصد نسبت کارکنان آموزش دیده به کل کارکنان
فعالیت مناسب و رو به رشد بخش آموزش نیروی انسانی باعث شده که اکثریت پرسنل از آموزشهای لازم برخوردارباشند که به عنوان یک نقطه قوت در عملکرد واحد محسوب می شود.
نسبت رایانه‌های متصل به اینترنت به کل دانشجویان و پرسنل
دسترسی محدود به اینترنت یکی از نقاط ضعف عمده واحد محسوب می شود که هم از نظر تعداد کامپیوتر و هم هم دسترسی به اینترنت پرسرعت باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.
نسبت پرسنل استفاده کننده از بیمه‌های تکمیلی به کل کارکنان
از نظر استفاده از بیمه های تکمیلی با توجه اهمیت موضوع دانشگاه فعالیت مناسبی داشته و تقریبا تمامی پرنا از بیمه های تکمیلی استفاده می کنند که یکی از نقاط قوت واحد به شمار می رود.
نسبت کارکنان اداری شاغل در پست‌های تخصصی
با وجود اینکه کارکنان بخش مالی بصورت کامل مرتبز با زمینه تخصصی خود مشغول به فعالیت می باشند اما در بخش اداری کارکنان دارای مدارک متنوع تحصیلی بوده که در بعضی موارد عیر مرتبط می باشد که می تواند یک ضعف و مانع اساسی برای عمبکرد واحد باشد.
نسبت کارکنان اداری دریافت کننده وام به کل متقاضیان مشمول
دانشگاه در زمینه پرداخت وام و تسهیلات به پرسنل وضعیت رو به رشدی را تجربه نموده است ولی نیازمند بهبود روند برای رسیده یه وضعیت مطلوب(۹۰ درصد) می باشد.
نسبت حقوق و مزایای کارکنان به کل درآمد
دانشگاه از نظر شاخص نسبت حقوق و مزایای کارکنان به کل درآمد پائین تر از استاندارد(۱۶ تا ۲۱درصد) قرار دارد که پایین بودن سطح درآمد دانشگاه یکی از دلایل اصلی است.
نسبت هزینه های مالی به کل درآمد

با توجه به موارد بیان شده، کاملاً روشن است که مالکیت دولت بر اموال با مالکیت خصوصی اشخاص بر اموالشان متفاوت می‌باشد. مالکیت دولتی عموماً از حیث حاکمیتی و اداره امور بوده و مالکیت خصوصی در برخی آثار حقوقی اینگونه تعریف شده است: «حقی است که به موجب آن (علی‌القاعده) افراد بتوانند به نفع خود سلطه مالکانه بر اموال داشته باشند».^[۱۱]
بنابراین می‌توان گفت که مالکیت خصوصی، حقی است که اشخاص نسبت به اموال خود در حدود قوانین می‌توانند داشته باشند. مالکیت شخصی، سدی در برابر سلطه دولت و جامعه بر فرد است. مالکیت خصوصی، فرد را قادر می‌سازد که در برابر استبداد و خودکامگی بایستد و با قاطعیت از حیثیت و عزت‌نفس و آزادی خود دفاع کند.^[۱۲]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هم‌چنین می‌توان اینگونه تعریف کرد:
«ملکیت حقی است که به مقتضای آن، چیزی در تحت اراده شخصی قرار می‌گیرد، بطوری که حق به او اختصاص داشته و به موجب آن، بتواند هر گونه انتفاعی از آن برده و در حدود قانون در آن تصرف نماید».^[۱۳]
بند دوم: مبانی مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی افراد، دارای آنچنان اهمیتی می‌باشد که خداوند در قرآن کریم به آن اشاره نموده است. در قوانین مدون ما نیز این مهم، مورد توجه قرار گرفته است.

1. 1. قرآن کریم

«لِلهِ مُلْکُ السّموات و الارض و ما فِیهنّ»^[۱۴]، «مالکیت و فرمانروایی آسمان‌ها و زمین و آنچه در آنهاست، فقط در سیطره خداوند است».
این آیه در مقام بیان مالکیت اصلی و ذاتی خداوند نسبت به تمام عالم هستی- که مخلوق و مملوک انحصاری اویند- بوده و مالک حقیقی را خداوند می‌داند.^[۱۵]
با توجه به این آیه شریفه، مالکیت اصلی و مطلق از آن خداوند می‌باشد ولی خداوند پس از آن که انسان را بر جمیع مخلوقات خود برتری داد و کرامت بخشید، او را به عنوان خلیفه خود برگزید و امانتدار خویش قرار داد و او را نسبت به تصرف کردن در اموال و اشیاء مخلوق خود، مأذون ساخت.^[۱۶]
«خُذْ من اموالهم صَدَقَه»، «ای پیامبر از اموال مردم زکات بگیر»^[۱۷]
در این آیه، اصل مالکیت مفروض گرفته شده و حکم بر گرفتن زکات از مردم صادر شده است، حال که مردم مالک اموالشان هستند، باید زکات بدهند.
ادله زکات می‌گوید که بقیه‌ی مال پس از بیرون کردن زکات در تملک صاحب مال باقی می‌باشد.^[۱۸]
آیات ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ سوره مبارکه نساء نیز مالکیت خصوصی را بیان می‌کند.

1. 1. قانون اساسی

قانون اساسی به عنوان مهمترین قانون کشور، صریحاً به مالکیت خصوصی اشخاص اشاره نموده است.
اصل بیست و دوم ق.ا تصریح می‌دارد: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
در این اصل، صریحاً مال افراد را برابر با جان او دانسته و به مالکیت افراد اشاره نموده است.
اصل چهل و چهارم ق.ا. بیان می‌کند: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است و …».
اصل چهل و هفتم ق.ا. نیز مقرر می‌دارد: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند».
با عنایت به اصول بیان شده، مالکیت خصوصی در حدود مقررات قانونی دارای احترام و حمایت قانونگذار می‌باشد.

1. 1. قانون مدنی

قانون مدنی در ماده ۳۰ بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». با وضع این ماده، به طور صریح مالکیت خصوصی افراد پذیرفته و به افراد در حدود قوانین، اجازه‌ی دخل و تصرف در اموالشان داده شده است.
نتیجه این که بر مبنای آیات قرآنی و قوانین، اشخاص دارای حق مالکیت با کلیه حقوق مربوط به آن می‌باشند و می‌توانند در اموال خود هر گونه دخل و تصرفی بنمایند مگر اینکه این دخل و تصرف خارج از محدوده قانونی باشد که متجاوز، دارای مسئولیت می‌گردد.
گفتار سوم: مفهوم دولت و سازمان‌های دولتی
در این پایان‌نامه، چگونگی تملک املاک اشخاص، توسط دولت و سازمان‌های دولتی با توجه به لایحه قانونی نحوه‌ی خرید و تملک اراضی و املاک و … بحث خواهد شد. لذا برای روشن شدن این که دولت کیست و سازمان‌های دولتی چه اشخاصی می‌باشند، به تبیین این مفاهیم می‌پردازیم.
بند اول: مفهوم دولت
دولت عبارت است از: «جمعی از افراد انسان که در سرزمینی معین تشکیل جامعه سیاسی داده و قدرت عالیه‌ای بر آن اعمال حاکمیت می کند».^[۱۹]
دولت به مفهوم نهاد نهادها، گسترده‌ترین کلیتی است که هم میدان‌گاه حقوق اساسی و هم موضوع مورد بررسی آن است. دولت، جامعه سیاسی سازمان یافته و نهادبندی شده‌ای ‌است که از سایر جوامع متمایز بوده و شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد. سایر نهادهای سیاسی از آن ناشی شده‌اند و در قالب این مفهوم وسیع جای دارند.^[۲۰]
به طور کلی دولت سه مفهوم دارد:
الف: دولت به معنی عام عبارتست از یک شخص حقوقی به صورت جامعه متشکل و متمرکز سیاسی که در قلمرو معینی مستقر بوده و از قدرت عالی و حیثیت بین‌المللی برخوردار است. عامل شخصیت حقوقی بیانگر وجود واقعی یا اعتباری دولت است که مردم و سرزمین و قدرت عالی را یکجا در بر دارد.
ب: دولت به معنی دیگر مترادف با واژه حکومت است و آن سازمان بسیار وسیعی است که اراده‌ی دولت را از قوه به فعل در می‌آورد. حکومت مرکب از مجموعه سازمان‌های اجتماعی است که برای تأمین روابط اجتماعی و حفظ انتظام جامعه و حراست از شخصیت انسان و در عین حال تأمین منافع و نیازمندی‌های عمومی به وجود آمده است.
ج: دولت در مفهوم اخص یا مفهوم کاربردی متعارف، مرادف قوه مجریه و جزیی از پیکره دولت است و به مجموعه سازمان‌های سیاسی، اداری گفته می‌شود که قوانین و مقررات حکومتی را توسط مدیران عالی اجرا و یا بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند.^[۲۱]
بنا به نظر برخی اساتید در زبان حقوقی ما دولت در معنی خاص، به مدیران کشور گفته می‌شود و سازمان اداری و اجرایی را دربر می‌گیرد و به معنی عام، مرادف با حکومت است و شامل تمام سازمان‌های اداری و قضایی و قانونگذاری می‌شود.^[۲۲]
بند دوم: مفهوم سازمان‌های دولتی
اداره، یک سازمان رسمی است که برای نیل به هدفی که معمولاً نفع عمومی را در بر دارد به وجود می‌آید. مانند یک شرکت دولتی که به طور نسبی هم هدف ارائه خدمت به مردم را تعقیب می‌کند و هم هدف سودآوری دارد این نوع سازمان‌ها را سازمان‌های عمومی می‌گویند.^[۲۳]
مجموعه واحدهایی که عهده‌دار خدمات اصلی یا ارجاعی هستند، در اصطلاح سازمان ارجاعی و اصلی وزارتخانه نامیده می‌شوند.^[۲۴]
در قوانین ایران، از مؤسسه عمومی تعریفی نشده است، لکن در مورد مؤسسه دولتی که از اقسام مؤسسه عمومی است، تعاریفی وجود دارد:
«مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می‌شود»^[۲۵].
همچنین مؤسسه دولتی را می‌توان اینگونه توصیف کرد: «واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سهگانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد»^[۲۶].
سازمان‌های دولتی، به سازمان‌هایی گفته می‌شود که جزئی از دولت بوده و سرمایه آن‌ها توسط دولت تأمین می‌شود. مانند سازمان انتقال خون که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انجام وظیفه می‌کند.
مبحث دوم: مفهوم برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی

لذا در پاسخ به سؤال اول باید گفت که عمل سر دفتر نمی تواند جرم تام جعل (اسناد رسمی) باشد زیرا عمل وی منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک نمی باشد، به جز شق پنجم ماده مذکور در سایر شقوث باید سند (مجعوله) ثبت شود تا مشمول ماده شود ؛ در این واقعه هنوز سندی ثبت نشده است تا آن را جرم تام جعل در اسناد رسمی تلقی کنیم.
اگر چه سر دفتر عملیات مقدماتی برای ثبت سند مجعول یا انتقال مال غیر را انجام داده و بدون اراده وی جرم به اتمام نرسیده است (دخالت پلیس آگاهی) لکن ؛ چون قانونگذار شروع به جرم مذکور را جرم تشخیص نداده، لذا عمل سر دفتر شروع به جرم جعل در اسناد رسمی نیز نخواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در پاسخ به سؤال دوم باید اشاره کنیم که سر دفتر مرتکب جرم ارتشاء شده است و برابر ماده ۳ قاونو تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید مجازات شود.
۴) غیرقابل گذشت بودن و غیرقابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل اسناد رسمی
با توجه به ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات ؛ جعل و تزویر در اسناد رسمی غیرقابل گذشت می باشد چرا که اسناد رسمی مربوط به حقوق عمومی بوده و قانون برای تنظیم و تهیه آنها تشریفات خاصی پیش بینی کرده است، لذا جعل و تزویر در آنها قابل گذشت نخواهد بود ؛ به عبارتی کلیه جرایم مذکور در ماده ۱۰۰ قانون ثبت از جرایم عمومی بوده و تعقیب آنها محتاج به شکایت شاکی خصوصی نیست و گذشت شاکی خصوصی هم موجب موقوف شدن اجرای حکم یا تعقیب نمی شود. همچنین به موجب بند ۲ ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مجازات جعل و یا استفاده از سند مجعول غیرقابل تعلیق می باشد ولی قابل تخفیف خواهد بود (ماده ۲۲ قانون مذکور).
۲۹-۲ جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد
کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک نیز مانند دیگر کامندان دولت ، جزء دولت محسوب شده و عوامل آن محسوب می شوند و چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب خطا و قصور و تخلفی شوند مثل آن است که خود دولت مرتکب آن خطا و تخلف شده است، لذا آبرو و حیثیت دولت را به خطر می اندازند. از آنجائیکه کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک جزء ، زیرمجموعه های دستگاه قضائی کشور نیز می باشند ؛ در صورت تخلف و قصور کارکنان آن، می توان گفت که دستگاه قضائی کشور نیز دچار لطمه حیثیتی می شود.
ماده ۱۰۳ قانون ثبت از جمله جرائمی است که کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک در صورت ارتکاب آن علاوه بر تضییع حق دیگران نه تنها آبرو و حیثیت سازمان خود را به خطر انداخته اند بلکه به عنوان عامل دولت، به آبرو دولت نیز لطمه وارد نموده اند لذا کارمندان این سازمان باید خود را امین اسناد و اموال مردم بدانند و باید هوشیار باشند که در دام دلالان و کلاهبردار نیفتند. متاسفانه در عمل بعضی از کارکنان ضعیف النفس در دام شیادان گرفتار می شوند و با صدور تصدیقات خلاف واقع موجب از بین رفتن موقعیت سازمان ثبت اسناد در نزد افکار عمومی می شوند و از طرفی باب را برای کلاهبرداران و جاعلان می گشایند تا آنها به راحتی اموال مردم را تصاحب نمایند.
صدور محکومیت یازده متهم یک پرونده اقتصادی در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضائی امور اقتصادی تهران، گویای این مطلب است. در این پرونده یازده نفر متهم به جرائمی از جمله جعل و شروع به جعل و تحصیل در اراضی دولتی از طریق نامشروع، استفاده از سند مجعول، معرفی مال غیر به عوض مال خود، انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی، مشارکت در تصدیق خلاف واقع توسط مستخدمین و کارکنان ثبت اسناد و املاک و فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء هستند.
متهم ردیف اول، با اطلاع جامع و کامل از قوانین ثبتی و ارضی، در آمیختن موضوعات غیرمرتبط، استفاده از مصطلاحات ثبتی و تغییر وضعیت و موقعیت اراضی و تفکیکی و مشاعی در نقشه های ترسیمی و محل وقوع اراضی که مغایر با وضعیت واقعی آنها بوده، من غیر حق مدعی مالکیت بیش از چهار میلیون مترمربع از اراضی دولتی در حوزه ثبتی ساوجبلاغ شده است.^[۳۹]
ملاحظه می فرمایید که چگونه مستخدمان و مأموران دولتی و صاحبان حرفه های مهم اجتماعی به ویژه کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک که خود از متهمان پرونده بوده اند، در جهت تأمین منابع نامشروع جاعلان و کلاهبرداران برآمده اند و اسناد مالکیت اراضی دولتی را به نام آنها صادر نموده اند در حالی که باید امین دولت و مردم باشند!
در اینجاست که اهمیت تصدیقات و گواهی های صادره از سوی کارکنان ثبت اسناد پیدا می شود.
ما در این فصل در سه گفتار عناصر تشکیل دهنده جرم مذکور در ماده ۱۰۳ قانون ثبت را بررسی خواهیم کرد.
۳۰-۲ عنصر قانونی
همانطور که می دانیم عنصر قانونی عبارتست از اینکه قانونگذار برای فعل یا ترک فعل در قانون مجازات تعیین نماید و به عنوان جرم بشناسد. در ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد نیز قانونگذار تصدیقات خلاف واقعی را که توسط مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً داده شود ، جرم محسوب نموده و صادرکننده آن را در حکم جاعل در اسناد رسمی می داند.
ماده ۱۰۳ قانون ثبت چنین مقرر می دارد :
«هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود. »
چند نکته در این ماده قابل توجه است :
اول ) جرم پیش بینی شده در این ماده مختص کارکنان ثبت اسناد و املاک می باشد و برخلاف ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد که اکثر آن جرائم توسط صاحبان دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد، جرم مذکور در ماده ۱۰۳ قانون مذکور توسط کارکنان اداره ثبت اسناد قابل تحقیق است.
اگر صاحب دفتری، از اسناد ثبت شده رونوشتی بدهد و در رونوشت ارائه شده، مرتکب اظهارات خلاف واقع شود، طبق این ماده سردفتر را می توان به دلیل صدور تصدیق خلاف واقع تحت عنوان (در حکم) جاعل در اسناد رسمی مورد تعقیب قضائی قرار داده و مجازات نمود؟
در پاسخ باید گفت که اولاً ) دفترخانه مرجع صدور گواهی نسیت تا بگوییم که عمل وی تصدیق خلاف واقع بوده است.
ثانیاً ) ارائه رونوشت توسط سردفتر به منزله صدور گواهی نیست، بلکه تکثیر سند اصلی می باشد.
و این را می توان از ماده ۷۴ قانون ثبت استنباط نمود. ماده ۷۴ می گوید :
«سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر چنانچه سردفتر در رونوشت ارائه شده، خلاف واقع سند اولیه چیزی بنویسد، جعل واقعی خواهد بود و به مجازات جعل محکوم خواهد شد و عمل وی منطبق با ماده ۱۰۳ نخواهد بود. »
دوم) قانونگذار به دلیل اهمیت و ارزش اسناد رسمی که باید حس اعتماد عمومی نسبت به آنها احساس شود و لطمه به اعتماد عمومی و حاکمیت دولت وارد نشود – صدور گواهی و تصدیقات خلاف واقع – را نیز در حکم جعل می داند زیرا صدور چنین گواهی هائی به اسناد رسمی لطمه زده و موقعیت چنین اسنادی را متزلزل می نماید.
۳۱-۲ عنصر مادی
۱) عمل مرتکب: مرتکب باید از کارکنان و کارمندان ثبت ، خواه رسمی یا پیمانی یا قرار دادی باشد. عمل مرتکب نیز باید در اجرای وظیفه وی باشد، این ارتکاب خواه در ساعاتی که کارمند موظف، مشغول انجام وظیفه اداری خود بوده یا در غیر ساعات اداری موظف ولی به سبب انجام وظیفه ای که به عهده داشته ارتکاب یابد کافی و شرط تحقق آن خواهد بود.
به عنوان مثال دفاتر اسناد رسمی به هنگام تنظیم سند در املاک جاری^[۴۰] مکلفند که وضعیت ملک را از اداره ثبت اسناد استعلام نمایند، پس از استعلام دفترخانه اسناد رسمی، نماینده ثبت مکلف است وضعیت ملک را به دفتر خانه مربوط اعلام نماید. (این کار جزء وظایف رسمی نماینده ثبت می باشد) چنانچه نماینده ثبت در پاسخ خود مالکیت شخصی را زیاد از مقدار مالکیتش اعلام نماید، یا اینکه شخص مورد استعلام مالکیت نداشته ولی نماینده ثبت اعلام نماید که دارای مالکیت است و برپایه این پاسخ استعلام، سند رسمی تنظیم شود. نماینده ثبت مشمول حکم ماده ۱۰۳ قانون ثبت یعنی در حکم جاعل در اسناد رسمی خواهد بود چرا که عمل وی به نظر نگارنده از مصادیق تصدیق خلاف واقع است مشروط بر اینکه در کار خود عمد داشته باشد و عمد او نیز محرز گردد.
۲) موضوع جرم: موضوع جرم عبارت است از تصدیقاتی که توسط کارمندان و مستخدمین ثبت اسناد و املاک برخلاف واقع و حقیقت داده می شود. غالباً این تصدیقات به صورت گواهی مالکیت می باشد. در عمل بسیار مشاهده شده است ؛ که شخصی فوت می نماید، احدی از وراث وی برای پرداخت مالیات بر ارث و اثبات مالکیت خود از ادارات ثبت اسناد اقدام به اخذ گواهی مالکیت می نمایند، یا وقتی ملک شخصی در طرح شهرداری قرار می گیرد با اخذ گواهی مالکیت از اداره مذکور، در صدد اخذ خسارت از شهرداری بر می آید، حال چنانچه اشخاص فوق با تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و کارکنان ثبت اقدام به چنین کاری کنند (اخذ خسارت از شهرداری و دریافت فرم مالیات بر ارث و پس از آن اخذ سند مالکیت ) و مرتکب (مستخدم ثبت اسناد) عامداً چنین گواهی صادر نماید به نظر می رسد مشمول حکم ماده مذکور یعنی در حکم جاعل در اسناد رسمی خواهد بود.
برابر تبصره یک الحاقی ماده ۲۶/۱۲/۷۴ ماده ۲۷، آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک، دو ،سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۷۱: دبیر هیات حل اختلاف مکلف است وضعیت ثبتی ملک را قبل از فرا رسیدن نوبت پرونده استعلام نماید. واحد ثبتی مربوط هم مکلف است پاسخ استعلام را حداکثر ظرف ۱۵ روز تهیه و تحویل دبیر هیات داده رسید دریافت دارد و هرگونه تغییرات در وضعیت ثبتی را که ممکن التأثیر در رأی هیات باشد پیرو پاسخ استعلام مذکور به هیات حل اختلاف اعلام نماید.
حال در اجرای تبصره مذکور دبیر هیات حل اختلاف استعلام را به عمل آورد و در مدت مذکور احدی از کارکنان ثبت بنا به دستور رئیس ثبت پاسخ لازم را تهیه نموده و به هیات ارسال دارد اما در گواهی خود، برخلاف واقع کسی را که مالکیت در پلاک مورد استعلام نداشته دارای مالکیت اعلام کند آیا مورد از مصادیق، تصدیقات برخلاف واقع است؟
چنانچه برپایه گواهی خلاف واقع این کارمند ، پرونده پس از طی مراحل خود در هیات حل اختلاف ، منجر به صدرو سند مالکیت شود ؛ صادرکننده گواهی خلاف واقع قابل مجازات بر طبق ماده ۱۰۳ خواهد بود؟
در عمل متأسفانه ما شاهد چنین گواهی های خلاف واقع هستیم که اکثراً توسط کارمندان و کارکنان مسئولیت ناپذیر ثبت صادر می شود که در جای خود نسبت به مسئولیت کیفری آن سخن خواهیم گفت.
به نظر نگارنده چنانچه مستخدم ثبت در تحریر این قبیل گواهی ها عمد داشته باشد مشمول حکم ماده مذکور خواهد بود. اگرچه در عمل برخورد با این کارکنان و مستخدمان بسیار ضعیف است و گوئی که هیچ اهرمی برآنها نظارت ندارد.
به طور کلی می توان گفت هرگونه گواهی یا تصدیق برخلاف واقعیت و حقیقت که از سوی مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً صادر شود مشمول حکم خواهد بود چه این نوع گواهی را برای اشخاص حقیقی صادر نمایند یا برای اشخاص حقوقی و دوائر دولتی و یا حتی هیات حل اختلاف ثبت اسناد صادر نمایند.
۳) رکن نتیجه : همانطور که در بررسی جرائم ماده ۱۰۰ قانون ثبت گفتیم حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم فعل ضروری است که باید بین آن و عمل مادی در جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و لزومی ندارد که ضرر بالفعل یا متحقق باشد.
در ماده ۱۰۳ قانون ثبت که قانونگذار آن را از مصادیق در حکم جعل اسناد رسمی قرار داده است باید شرایط تحقق جعل را درنظر بگیریم و ضرر بالقوه را برای تحقق آن کافی بدانیم و تحقق ضرر به صورت بالفعل لازم نیست، زیرا به محض صدور گواهی خلاف واقع از سوی مرتکب، جرم تحقق یافته است، چه از صدور این گواهی ضرری به صورت بالفعل به دیگری وارد شود یا نه.
همین قدر که ضرر بالقوه در صدور چنین گواهی باشد، جرم را باید تحقق یافته بدانیم پس زمان تحقق جرم وقتی است که گواهی خلاف واقع نوشته شده به امضاء مأمور مستخدم ثبت رسیده باشد (اصطلاحاً صادر شده باشد).
نیز گفتیم که در جرم جعل ضرر لزوماً ضرر مادی نیست، بلکه ضرر معنوی یا اجتماعی نیز کفایت می کند و لزومی ندارد که ضرر به شخص ثالث وارد شود بلکه ممکن است ضرر به دولت یا نظامات دولتی وارد شود.
در ماده مورد بحث (ماده ۱۰۳ قانون ثبت) و ماده ۱۰۰ قانون ثبت همانطور که قبلاً نیز گفتیم ؛ ضرر اجتماعی بر ضرر مادی غالب است (نظر نگارنده) زیرا این قبیل جرائم (جعل اسناد رسمی) باعث سلب اعتماد مردم به اسناد رسمی خواهد شد.
۳۲-۲ عنصر معنوی یا اخلاقی
هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد عامداً تصدیقاتی بدهد که خلاف واقع باشد در حکم جاعل در اسناد رسمی خواهد بود.
باید گفت افعالی که به صورت عمومی از انسان صادر می شود، تجلی قصد و نیت وی در جهتی است که مرید آن بوده است. در واقع آگاهی وی به نقض ممنوعیتهای قانونی نشانگر قصد مجرمانه شخص خواهد بود.
در ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد، مستخدمی که گواهی خلاف واقع را به طور عمد صادر می کند، دارای سوء نیت می باشد، زیرا قید کلمه عامداً در ماده مذکور بیانگر آن است که مرتکب دارای سوء نیت عام و خاص می باشد.
سوء نیت عام دارد : زیرا آگاهانه و از روی اراده گواهی یا تصدیقی را می دهد که خلاف واقع است. سوء نیت خاص دارد : چون عمل وی موجب ضرر – هرچند بالقوه – به دیگری اعم از شخص ثالث یا دولت یا نظامات دولتی می شود؛ چرا که سوء نیت خاص به عنصر نتیجه بر می گردد و نتیجه اعم است از اینکه ضرر مادی یا معنوی و یا اجتماعی باشد.
۳۳-۲ مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع
قانونگذار در مورد تصدیقات خلاف واقع، برای مرتکب مجازات جاعل در اسناد رسمی را درنظر گرفته است. در این مورد باید حکم عام جعل را درنظر گرفته و مجازاتی که برای حکم عام جعل درنظر گرفت یعنی مجازات پیش بینی شده در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی ؛ یعنی علاوه بر مجازات اداری حبس از یک سال تا پنج سال یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال و جبران خسارات وارده اعمال شود.
منظور از جبران خسارت؛ جبران تمام خساراتی است که به اعتبار دادن تصدیق خلاف واقع به افراد خصوصی یا اشخاص حقوقی یا دولتی وارد شده است.
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات تتمیمی را پیش بینی نموده و جرم مذکور در ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد نیز از جرائم تعزیری می باشد ؛ لذا دادگاه می تواند به عنوان تتمیم مجازات، مرتکب را مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند.
از آنجائیکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مورد شروع به جرم نیز صادق است و عدم پیش بینی شروع به جرم از سوی قانونگذار در این زمینه و نیز اصل تفسیر به نفع متهم، شروع به جرم گواهی خلاف واقع جرم نخواهد بود. النهایه؛ به نظر ما جنبه عمومی این جرم بر جنبه خصوصی آن غالب است لذا باید گفت که از جرایم غیرقابل گذشت می باشد اما قابل تخفیف است.
۳۴-۲ استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی
قانونگذار در مواد ۴۶ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد بر لزوم ثبت اسناد تأکید دارد و ثبت اسناد را در موارد ذیل اجباری می داند :
«کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده و کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. »

۹۰۰۰۰

۷۶۰۰

ترکیه

۱۴۰۰۰

۳۷۰۰۰

۲۴۰۰

اسپانیا

۲۰۰۰

۲۵۰۰۰

۲۶۰۰

تونس

Holland et al., 2010))
تمامی فعالیت­های آنتی­اکسیدانی انار به حضور ترکیبات فنولی متعدد نظیر ایزومرهای پونیکلاژین^[۵] مشتقات الاژیک­اسید^[۶] و آنتوسیانین­های تری­گلوکوزیدها^[۷] و ۳و۵ دی گلوکوزید^[۸] دلفینیدین^[۹] سیانیدین^[۱۰] و پلارگونیدین^[۱۱] و فلاونوییدها^[۱۲] (کرسیتین^[۱۳] و کامپفرول^[۱۴]) مرتبط است که این ترکیبات به دلیل خاصیت آنها در جذب رادیکال­های آزاد و ممانعت از اکسیداسیون درون شیشه ­ای^[۱۵] لیپیدها شناخته شده ­اند (Aviram et al., 2002; Gil et al., 2000).
یکی از مشکلات مهمی که امروزه در کشور ما وجود دارد ضایعات پس از برداشت محصولات کشاورزی به ویژه میوه و سبزی و استاندارد نبودن کیفیت آنها می­باشد که از ارزش صادرات و بازاریابی آنها کاسته است. علت اصلی این مشکلات به دو مورد کلی مربوط می­گردد: اول شرایط رشد و نمو گیاه و دوم شرایط نگه­داری پس از برداشت محصول. بنابراین لازم است عوامل موثر در طول فصل رشد طوری تنظیم گردد که کمیت وکیفیت مطلوب محصول حاصل شود. تغذیه گیاه می ­تواند کمیت، کیفیت و طول مدت انبارداری را تحت تاثیر قرار دهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ارزیابی کیفیت محصولات کشاورزی سال­های زیادی یک موضوع مورد علاقه برای محققین شده است. با این وجود تعریف مشخصی از کیفیت برای محصولات کشاورزی وجود ندارد به طوریکه محققین مختلف تعریف­های مختلفی از کیفیت محصولات ارائه کرده ­اند. با این حال فاکتورهای پایه و عمده که به طور معمول برای ویژگی­های کیفیت استفاده می­شوند عبارتند از: اندازه، شکل، رنگ مزه، بافت، طعم و عاری بودن از عیب و مواد خارجی. از آنجایی که تعداد زیادی از فاکتورهای کیفیت محصولات کشاورزی به خواص بیوفیزیکی آنها مرتبط هستند، روش­های غیر مخرب برای ارزیابی کیفیت محصولات کشاورزی بر اساس خواص بیوفیزیکی گسترش یافته­اند (Chen and Sun, 1991).
امروزه مشتریان محصولات غذایی در هنگام خرید تاکید زیادی بر کیفیت محصولات غذایی دارند و همین امر توجه صنعت غذا را به تکنیک­هایی که به صورت بلادرنگ کیفیت محصولات غذایی را کنترل کند، معطوف کرده است. ارزیابی غیر مخرب کیفیت میوه در طول برداشت، انتقال رسیدگی و فراوری می ­تواند به ارزش آن در بازار بیفزاید. کیفیت خوب محصول می ­تواند نظر مشتری را برای خرید آن جلب کند. ارزیابی کیفیت داخلی میوه معمولا با بریدن و تست کردن آن همراه است. دستگاه غیر مخربی که بتواند به صورت بلادرنگ خصوصیاتی از کیفیت میوه مانند قند اسیدیته، pH، محتوای رطوبتی و میزان آب را تخمین بزند، می ­تواند ارزش قابل توجهی برای صنعت غذا داشته باشد. محققان تکنیک­های متنوعی برای ارزیابی کیفیت داخلی میوه مانند پاسخ تشدید مغناطیسی، روش­های نوری، روش­های صوتی، تابش مادون قرمز و اشعه ایکس را امتحان کرده ­اند. بعضی از این روش­ها در صنعت غذا با موفقیت گسترش پیدا کرده ­اند. جذب اشعه یکی از خواص محصولات غذایی می­باشد که می ­تواند به عنوان یک روش پایه برای تجزیه و تحلیل غیر مخرب کیفیت محصولات غذایی استفاده شود (Eufemio et al., 1999).
برخی از انارهای چیده شده از یک باغ ممکن است از نظر میزان درصد پوست و میزان حجم آب با یکدیگر متفاوت باشند. یعنی ممکن است برخی از انارها از لحاظ ابعاد هم شکل باشند اما دارای درصد آب متفاوتی باشند، یا به عبارت دیگر دارای پوسته کلفت و بافت اسفنجی باشند. برخی از انارها ممکن است دارای هسته­های درشت یا نسبت بالای حجم هسته به گوشت باشند. وجود این انارها ممکن است بر میزان و کیفیت صادرات این محصول با ارزش تاثیر بگذارد. بنابراین با توجه به مطالب بالا اهدف این تحقیق عبارتند از:
ارائه الگوریتم مناسب برای بخش­بندی تصاویر اجزای درونی میوه انار حاصل از عکس برداری اشعه ایکس
تعیین مقدار کمی پارامترهای بیوفیزیکی میوه انار شامل حجم آب، حجم آریل، حجم هسته، حجم پوسته و حجم کل میوه انار با بهره گرفتن از فناوری غیر مخرب عکس برداری اشعه ایکس.
بررسی و ارزیابی روابط تخمین حجم اجزای درونی میوه انار و مقایسه آنها با یکدیگر.
فصل دوم
مروری بر پژوهش‌های پیشین
۱-۲ انار
انار درخت کوچکی است که ارتفاع آن حداکثر تا ۶ متر می­رسد و در مناطق نیمه گرمسیری می روید. به جز در مناطقی با زمستان سرد و طولانی این درخت قابلیت سازگاری با آب و هوای مختلف که دارای بهاری آفتابی و تابستانی گرم باشند را دارا می­باشد. این درخت رشد سریعی داشته و پاجوش­ها و تنه جوش­های فراوان تولید می­ کند. شاخه­ های این درخت دارای خارهای فراوان و تیز می­باشند. انار از دیر باز در ناحیه غرب آسیا و خاورمیانه شناخته شده و مورد استفاده بشر قرار گرفته است (Mars, 2000; Tous and Ferguson, 1996).
۲-۲ تاریخچه و پراکنش انار
پیدایش انار به دوران قبل تاریخ باز می­گردد. اکثر محققین نوشته­اند انار بومی ایران بوده و به تدریج در مناطق آسیای مرکزی تا هیمالیا، خاورمیانه، آسیای صغیر و حوزه مدیترانه گسترش یافته است. چنانچه گفته شده است ایران اولین زادگاه انار و پس از آن در نواحی آسیای مرکزی و به شمال آفریقا و یونان راه یافته است. در کتب روم مربوط به سه قرن پیش از میلاد مسیح نیز از انار و درخت آن نام برده شده است (Hayes, 1945; Holland et al., 2010).
۲-۳ گیاه شناسی و رده بندی
نام قدیمی انار یا نار در زبان یونان بنام Malus Puniacusبه معنای سیب کارتاژیا (Apple of cartage) آمده است و از این رو نام علمی آن از پونیکوس = کارتاژ و از کلمه گراتانوم گرفته شده است. نام عربی آن رمان و در انگلیسی به آن Pomegranate می­گویند.
رده­بندی علمی آن به صورت زیر است:
گونه (granatum) جنس (Punica)
راسته (Myrtales) خانواده (Punicaceae)
رده (Angiospermae) زیر رده (Dicoty ledoneae)
واریته­های انار به شرح زیر می­باشند:
الف– واریته انار وحشی (Punica granatum L. var. spinosa)
این انارها به طور معمول دارای خارهای زیادی هستند، میوه­های ریز و ترش دارند و دارای فرم­های مختلفی هستند.
ب– واریته انار اهلی یا انار خوراکی (Punica granatum L. var. sativa)
این واریته از کشت و کار زیادی برخوردار است و به طور معمول بدون خار یا کم خار است.
ج– واریته­های انار زینتی که برخی از آنها عبارتند از: