۳-شوهر از تمام اموال زن ارث میبرد، در حالی که زن از زمین ارث نمیبرد و از تملک عین بنا و درختان محروم است و فرض خود را از بهای آنها میبرد».[۲۹۶]
وارثان به سبب تنها به فرض ارث میبرند و مانده ترکه به آنان رد نمی شود(ماده۸۹۶و۹۰۵ ق . م)ولی این قاعده در موردی که شوهر وارث منحصر باشد اجرا نمی شود و تمام ترکه از آن اوست؛ چنانکه در پایان ماده ۹۰۵ ق . م. ودر مقام بیان استثنا بر قاعده، چنین میخوانیم:«…لیکن، اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد، زائد از فریضه به او رد می شود».خواندن این استثا ذهن را متوجه این نکته میسازد که، منطق و عدالت چنین حکم می کند که شوهر در صورتی که وارث منحصر است بر تمام ترکه دست یابد، چرا این حکم در مورد زن اجرا نمی شود؟[۲۹۷]
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
«ماده ۹۴۶ ق . م .درباره تفاوت مهم میراث زن و شوهر، اعلام می کند:
«زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد، لیکن زوجه از اموال ذیل:۱)از اموال منقول از هر قبیل که باشد.۲)از ابنیه و اشجار». از این ماده چنین برمیآید که، زن از زمین و عرصه اعیان ارث نمیبرد و پیشینه آن در فقه نیز این استنباط را تقویت می کند.
ماده ۹۴۷ ق . م .نیز، در تکمیل محدودیت ارث زن، میافزاید: «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث میبرد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم میگردد».بدین ترتیب، نه تنها زن از زمین و بهای آن ارث نمیبرد، از تملک عیان و درختان احداث یا غرس شده بر روی زمین نیز محروم است و معادل قیمت آنها با وارثان شریک در ترکه است».در اجرای این حکم استثنایی، دو نکته اهمیت استثنایی دارد و باید به عنوان قاعده مورد توجه باشد:
۱- محروم ماندن زن از زمین چهره استثنایی دارد و باید تفسیر محدود شود: در اجرای این قاعده، هر جا تردید در غیر منقول بودن مالی شودیا تردید در الحاق حقی به زمین باشد باید اصل را بر وراث نهاد.این شیوه تفسیر، که تمایل به سوی عدالت نیز آن را تایید می کند، در بسیاری از اختلافها اهمیت داردو بر قلمروی اصل وراث همسران میافزاید.
۲-در ارزیابی بهای بنا و درختان زمین، باید آن را، با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت، تقویم کرد: باید چنین فرض شود که بنا و درخت به رایگان بر زمین استقرار یافته است. زیرا، دو شرط:۱)استحقاق بها در زمین ۲)رایگانی این استحقاق، بر بهای آن اموال و در نتیجه ارث زن میافزاید و در راستای اجرای اصل توارث میان همسران است.[۲۹۸]
۴-۵-۴-۳-۲- تحول در قانون ارث زن(زوجه) در نظام حقوقی ایران
موضوع زن و چگونگى نگاه به او، یکى ازمهمترین و بحثانگیزترین حوزههاى اندیشه اسلامى است و قوانین اسلامی در رابطه با حق و حقوق زنان بسیار پیشرفته و جامع است. اما انتقادات بسیاری در نحوه اجرای این قوانین وارد است. یکی از مباحث در این میان مى توان به موضوع ارث خانمها اشاره کرد. هر چند از دست دادن یکى از اعضاى خانواده، غمى بزرگ است اما براى زنان ایرانى که همسرشان را از دست می دهند همیشه غمى دیگر نیز وجود داشت و آن آینده نامعلوم اقتصادى این گروه از زنان بود که سهم ناچیزشان از ارث همسر براساس ماده۹۴۶ قانون مدنى قبلی، به آنها تعلق خواهد گرفت.
۴-۵-۴-۳-۳- اجحاف در حقوق زن در ماده ۹۴۶ قانون مدنی قبلی و اشکالات آن
ماده ۹۴۶ قانون قبلی- زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد، لیکن زوجه فقط از اموال زیل:
۱- از اموال منقوله، از هر قبیل که باشد؛ ۲- از ابنیه و اشجار.
بعضى از حقوقدانان قانون قبلی را نافى حقوق زوجه مىدانند و قانون فعلی راگامى در جهت احقاق حقوق زوجه ارزیابى مىکنند. هر چندکه اصلاح این مواد تمامى مشکلات بانوان را در زمینه ارث حل نخواهد کرد نابرابرىهاى دیگرى نیز وجود دارد اما این تغییر گام مثبتى جهت برخوردارى زنان از اموال همسرانشان است. به خصوص در مورد زنان روستایى که پس از سال ها تلاش و کار در مدیریت خانواده
و به ثمر رساندن زمینهاى کشاورزى مىتواننداز اموال غیر منقول همسرشان پس از مرگ وى ارث ببرند.
قانون فعلی گامی به جلو برای احقاق حقوق زنان است محمد صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگسترى در توضیح قوانین ارث درقوانین مدنی اسلامی به«قانون» گفت: اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنى ایران که در آن به همسران(زوجه)این حق داده شده است که از قیمت عرصه املاک نیز به میزان) یک هشتم ( در صورتى که زوج فرزند داشته باشدو)یکچهارم (درصورتى که زوج فرزند نداشته باشد، ارث ببرد، اقدام بسیار ارزندهاى است که سال هاى سال بود زنان ایرانى که پیرو مذهب شیعه هستنداز آن محروم بوده اند. وی افزود: در قول مشهورفقهاى امامیه بر اساس مستندات و روایاتى که مجال مراجعت آن در این مقاله نیست زنان فقط از قیمت اعیانى ملک ارث مىبردند و این که همواره قیمت زمین بیش از اعیانى مستحدث در آن است، بىبهره بودند و در نتیجه مغبون مىشدند. به استناد همین قول مشهور فقه امامیه که قانون مدنى ایران نیز مبتنى بر آن است، این رویه در قوانین هم ادامه داشت و به همین جهت با وجود مخالفت ها و بر اساس یک مصلحت اجتماعى این قانون به تصویب مجلس رسید در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد فرض خود را مىبرند. فرض یک چهارم و نصف است که نصف ترکه براى زوج و یک چهارم ترکه براى زوجه در نظر گرفته شده است. در صورتى که اولاد نداشته باشد واگر فرزند داشته باشد یک چهارم زوج و یک هشتم براى زوجه است. جندقى(کارشناس حقوقی) در مقایسه قانون قبلى با قانون فعلى گفت: قانون قبلى ازاین جهات ضعف داشت و حقوق زنان پایمال مىشد ولى خوشبختانه با اجتهاد فقها نکاتى به قانون قبلى اضافه کردند تا زنان در این مورد یک گام به جلو بردارند. در قانون قبلى خانمها از عرصه ارث نمىبردند و فقط از اعیان ارث مىبردند یعنى آن چیزى که از زمین به چشم مىآید در زمین اعم از محصول بنا و یا درخت واز خود زمین ارث نمىبردند.[۲۹۹]
«ضرورتهای اجتماعی و تبعات نامطلوب نادیده گرفتن آنها در قانونگذاری و نیز وجود اختلاف نظر میان فقها در بعضی از مسائل شرعی و لزوم قانون واحد، گاه قانون گزاران را وامیدارد که انعطافهائی از خود نشان دهند و برای تطبیق قوانین با ضرورتهای اجتماعی و عبور از اختلاف فقهاء و رسیدن به رویهی واحد در قانون و برای تطبیق قوانین بر فقه و موازین شرعی، در ضمن حفظ ضرورتها و نیازهای متغیر و متحول جامعه، بعضاً از نظر مشهور فقها و گاه تا اندازهای حتی به اقتضای مصلحت، از فقه واحکام شرعی، فاصله بگیرند. از همین جاست که چالشهای فراوان و عمیقی دامنگیرفقهاء و حقوقدانان می شود تا روشن شود تا چه حد و میزانی و با چه معیار و ملاکی میتوان در احکام شرعی انعطافپذیری نشان داد».[۳۰۰]
۴-۵-۴-۳-۴- اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی قبلی
با هدف ضابطهمند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته این احتمال که تغییر مزبور، با انگیزه تطبیق هرچه بیشتر قوانین موضوعه بانیازهای زمان، در ضمن هماهنگی با موازین شرعی باشد، تقویت میگردد.
در بهمن ماه ١٣٨٧ شمسی، لایحهای توسط فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران تقدیم مجلس شد و به تصویب رسید که براساس آن، مادههای ٩۴۶ تا ٩۴٩ قانون مدنی که در خصوص ارث زوجه از اموال زوج خود است، مورد اصلاح قرار گرفت.
یکی از اصلاحاتی که صورت گرفت، ارث زوجه از اموال غیرمنقول شوهر است که در قانون قبلی، زوجه از آن محروم شده بود؛ ولی در اصلاحیه، مقرر شد که زوجه، مثل زوج از تمام ماترک همسر خود ارث ببرد و این در حالی بود که همین لایحه، با اندکی تفاوت در سال ١٣٨٣ در مجلس تصویب شده بود و به دلیل مخالفت با شرع، توسط شورای نگهبان رد و به مجلس برگردانده شده بود.
گرچه ممکن است در یک نگاه سطحی، این پدیده اتفاق مهمی محسوب نشود و از نظر حقوقی و فقهی اتفاقی ساده تلقی شود که مشابه آن نیز در مسیر قانون گزاری قابل اشاره است، اما با نگاهی دقیقتر، این پدیده می تواند پیآمدهای بسیار مهمی در علم فقه و حقوق اسلامی داشته باشد و ازجنبههای متعددی، چون جنبه های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فقهی و حقوقی، قابل بحث و بررسی باشد و شاید بتواند در حد یک انقلاب و یک نقطهی عطف در تاریخ فقه و حقوق ایران و اسلام به حساب آید و تأملات و تحلیلها و تبعات بسیاری را در عصرحاضر و دوره های بعدی برانگیزد تغییر قانونی که مطابق شرع مقدس اسلام تنظیم شده و بیش از هفتاد سال مورد اعتراض فقهی قرار نگرفته، آن هم به اجازهی مهمترین مقام حکومتی کشور یعنی مقام معظم رهبری و تأیید شورای نگهبان، می تواند پدیده بسیار بنیادی و زمینه ساز تغییر تمام قوانین و تعدیل و اصلاح قوانین باشدو با پیگیریهای مداوم، مجلس موفق به گرفتن فتوای رهبری و به دنبال آن تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان شد و این تحول بزرگی که سالها امکان انجام آن نبود و بسیاری از کارشناسان، به صراحت اعلام کرده بودند که تغییر بنیادی در قانون ارث، به دلیل تطابق آن با فتاوای مشهور و متون حدیثی و آیات شریفه، میسر نیست صورت گرفت؛ گرچه بعضی هنوز هم این تغییر را کافی نمیدانندو در صدد تغییرات دیگری نیز هستند علاوه بر این، میتوان این پدیده را به عنوان عکسالعملی در مقابل بیمهریهای گذشته، به حقوق زن در جامعه ایران مطرح کرد و به عنوان راهحلی برای رفع مشکلات فراوانی که در دادگاههای خانواده مطرح است و وضعیت ناگواری را برای زنهای همسر از دست داده، به خصوص در صورت نداشتن فرزند بوجود آورده بود، تلقی کرد؛ چنانکه این زنها، پس از فوت همسر، دچار سردرگمی و بیپناهی شده و با از دست دادن همه امکانات زندگی وحتی سرپناه خود مواجه میشدند. قانون موجود زن را از اموال غیرمنقول شوهر محروم کرده و حتی همان سهم ناچیز یکهشتم را که در سایر اموال دیگر داشت، در اموال غیرمنقول برای او در نظر میگرفت و این در حالی بود که زن عمری را دوش به دوش مرد درمزارع و در آبادکردن منزل کار میکرد؛ ولی پس از فوت همسر، باید به آوارگی و فقر وتنهایی تن میداد. همین مطلب باعث شده بود که بعضی، قانون قبلی را خلاف عدالت و مخالف حقوق زنان و ظلم واجحاف به آنان و مایهی تحقیر آنان قابل تأمل وتجدیدنظر بدانند.و در فکر تغییر و اصلاح آن بیفتند و شاید به دلیل چنین تصوراتی است که در زمان تصویب این اصلاحات، هیچ نمایندهای به عنوان مخالف درمجلس صحبت نمیکند و با اکثریت قاطع و بیسابقهای به تصویب میرسد مسئله تغییر و اصلاح مواردی از قانون مدنی، با وجود مطابقت آن با شرع و با نظریه مشهور فقهاء و تأیید آن با احادیث صحیحه، ممکن است توسط تحلیلگران تاریخ فقه، علامت آغاز چنین نهضتی در کشور ایران نیز باشد و نشانهی آن باشد که مسئولین ودست اندرکاران قوهی مقننه در جمهوری اسلامی، به این نتیجه رسیده اند که برای رفع مشکلات اجتماعی و حقوقی و حرکت به سوی عدالت اجتماعی، ضرورتی ندارد که مقیدبه نظر خاصی از نظرها بوده یا حتماً نظر اصح را ملاک وضع قوانین قرار دهند؛ بلکه چنانچه رفع مشکل و تأمین عدالت، با نظری غیر مشهور یا نظری که شاید به نظر فقهای شورای نگهبان نظر اصح و اقوی هم نباشد، بهتر محقق می شود، از نظر اقوی عدول کنند و نظری را که مشکلگشا و کارسازتر باشد، ملاک تأیید یا رد قوانین قرار دهند.
نه تنها پدیده اصلاح قانون ارث و تصویب این اصلاحیه و موارد مشابه آن، بلکه به نظر بعضی از علما سبک و سیاق اصل ۴ قانون اساسی نیز به چنین رویکردی اشاره دارد؛ زیرا در آنجا نیز ملاک و میزان مطابق شرع بودن، نظر شورای نگهبان شناخته شده و تنها معیار تشخیص این که قانونی مطابق شرع است یا نیست، نظر شورای نگهبان دانسته شده است؛ نه نظر فقهای اعلم یا نظر مشهور و نه حتی اجماع فقها یا قرآن و روایات. در حالی که این مطلب از مسلمات فقه شیعه است که نمی توان رأی هیچ فقیهی را نظر نهائی دانست. [۳۰۱]
بعضی ریشه قانون قبلی را فرهنگ قبیلهای دانسته اند که در آن، زن پس از فوت همسر به خانهی پدری بازمیگشت و لذا سهمی از ارث، برای او در منزل شوهر در نظر گرفته نمیشد؛ لذا با تغییر فرهنگ جامعه و از بین رفتن فرهنگ قبیلهای، دیگر نیازی به این قوانین نیست و تغییر آنها ضروری است.
گروهی دیگر، این تغییر را با دید اقتصادی نگریسته و گفتهاند قانون قبلی ریشه درفرهنگ فئودالی گذشته دارد که زن هیچ سهمی نداشت و در آن زمان، زمین ارزش اقتصادی زیادی نداشته و ارزش بیشتر در ابنیه و اشجار بوده و لذا سهم زن منحصر به ابنیه و اشجار شده است.
و گروهی نیز گفتهاند: به دلیل اینکه در زمان ما به خلاف زمان های باستان، زن نقش زیادی در فعالیتهای اجتماعی دارد، کمبود سهمالارث او نسبت به مردان، توجیه پذیر نبوده و لازم التغییر است.[۳۰۲]
اصلاحات قانون مدنی در بهمن۱۳۸۷، در خصوص تغییر حقوق ارثی زوجه نیز، میتوانست جامعتر باشد. زیرا قرآن کریم، همان گونه که ارث بری مرد از زن را ذکر نموده، با همان شرایط ارث بری زن از مرد را مورد اشاره قرار داده است(آیهی ۹ از سورهی مبارکهی نساء) لذا عدم ارث بردن زن از عین اموال غیر منقول شوهر بلاوجه است. کما این که این موضوع در نظرات بسیاری از فقها و مراجع عظام نیز مشهود است.[۳۰۳] بسیاری از این موّاد با بهره گیری از فقه پویا و در نظرگرفتن وضعیت امروز زنان در جامعه، راه حلهایی جهت اصلاح دارد.
۴-۵-۵- روابط غیر مالی زن و شوهر
۴-۵-۵-۱- ریاست شوهر بر خانواده
ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی مقرر داشته که:«در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص مرد است .»مفهوم ریاست مرد بر خانواده بر حسب عادات و رسوم هر اجتماعی با توجه به مقتضیات زمان و مکان تفاوت می کند. در سدههای پیشین تصور میکردند که مرد رهبر بیچون و چرای خانواده و حامی اشخاص ناتوان به نام زن و فرزند با او به سر میبرند و وظیفه زن اطاعت محض از اوامر شوهر است.اما امروزه که زنان پابهپای مردان در اقتصاد جامعه و خانواده نقش دارند و بدون مشارکت آنان گذران زندگی مشکل و شاید بعید باشد، باید نسبت به توزیع قدرت در خانواده و انطباق قوانین با شرایط زمانه اقدام کرد.[۳۰۴]در حالی در حقوق فرانسه به موجب قانون ۱۹۷۰ ریاست خانواده از شوهر گرفته شده و اداره مادی و معنوی آن به عهده زوجین مشترکا واگذار گردیده.[۳۰۵]
بازدارندگی زوج در سوء استفاده از سمت ریاست بر خانواده:
«برای زوج، حقوق مختلفی از ناحیه سمت ریاست او بر زوجه حاصل می شود. حق تمکین به معنای عام، حق انتخاب مسکن، حق تحدید خروج وی از منزل و حق ممانعت از برخی مشاغل زوجه که مهمترین حقوق یاد شده است. همین مقدار، متمسک سوء استفادههای بسیاری از جانب مردان شده تا از این راه مانع برخی پیشرفتها و تکالیف علمی، اجتماعی، خانوادگی و حتی شرعی همسرانشان شوند. چگونه میتوان برای اینگونه رفتارهای زوج باز دارندگی موثر ایجاد نمود؟ و او را به پرهیز کردن از استفاده نابجا از این حقوق، تمکین کرد؟»
راه های کم و بیش موثری را میتوان از لابهلای منابع فقهی و حقوقی و نیز اصول و مواد قانونی شمارش کرد که به اختصار به عوامل بازدارنده و مقابله کننده اشاره می شود.
۱- اسقاط حق: اگر چه تکلیف شرعی یا قانونی را نمی توان اسقاط کرد؛ اما حقوق ناشی از آن را مادامی که به اصل و غرض جهل تکلیف زیان نرساند، میتوان ساقط نمود مقام ریاست زوج از همین قبیل است شوهر نمیتواند آن را از خود سلب و در ادای آن کوتاهی کند و نمی توان به اختیار و در ضمن یک قرارداد خصوصی صرفنظر کند در عین حال حقوق حاصل از این منصب را میتوان در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری و یا در توافق و تراضی مستقلی به طور جزئی یا کلی اسقاط کرد بنابراین چنانچه زوجه، سوء استفاده از حقی را از ناحیه زوج احتمال بدهد مجاز است در آغاز زندگی مشترک یا پس از آن، اسقاط حق مزبور از زوج بخواهد. در نتیجه زوجه می تواند با شروط ضمن عقد، نکاح خود را مشروط به اسقاط حقی از حقوق زوجه سازد؛ مشروط به آنکه شرط مزبور خلاف مقتضای عقد نباشد در حقیقت شروط ضمن عقد، قراردادهای خصوصی هستند که میتوانند تا حد بالایی در آثار عقد نکاح تعدیل ایجاد نمایند. در گذشته علارغم وجود قانون به ظرفیت به ظرفیت و امکان این شروط کمتر توجه شده بود اما اینک شروط ضمن عقد توانسته است نقش مهمی را در جلوگیری از سوء استفادههای حقوقی فراهم آورد.
۲- واگذاری حق(اخذ تعهد): همانطور که بیان شد یک تکلیف شرعی و قانونی را نمی توان به دیگران واگذار کرد اما حقوق ناشی از آن را میتوان به دیگران تفویض نمود. در صورتی که زن استقلال اقتصادی و صلاحیت اداره، تدبیر، نگهبانی و نگهداری حیثیت خویش را داشته باشد، میتوان در متن عقد نکاح محدوده آن قیمومت را با توافق شوهر تعیین نمایند تا به هیچ وجه به استقلال و کیان وجودی او آسیبی نرسد. به عنوان مثال، زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح یا بعد از آن، حق تعین مسکن را برای خود درخواست نماید تا چنانچه از ناحیه این حق، سوء استفاده، احتمالی وجود داشته باشد به این وسیله جلوگیری و رفع شود. و قانون مدنی به جواز واگذاری این حق به همسر اشاره کرده .
۳- حمایت قانون: قانون به عنوان محکمترین سند اجرا در تنظیم روابط حقوقی و قاطعترین عامل قهری در پیشگیری از سوء استفادههای حقوقی، باید نقش خود را در این مسئولیت جدیتر سازد به خصوص در آن دسته از روابط حقوقی زوجین که به جهات متعدد امکان تحقق استفادههای سوء حقوقی در آن وجود دارد. قانون مدنی برخی از سوء استفادههای زوج را پیش بینی کرده و برای جلوگیری از آن، قانون وضع کرده است.این روند مطلوبی است که باید تکمیل شده تا به مرور زمان زمینه سوء استفاده غیر قانونی مرتفع شود.
بدیهی است سوء استفاده زوج از حق مسکن یا اشتغال همسر و نیز حق طلاق یا حق دخالت ورود و خروج از خانه از جمله اموری است که قطعا آثار و نتایج کیفری به دنبال دارد و شایسته نیست که قانونگزار از کنار آن عبور کرده یا با وضوح و تفصیل بیشتر به آن نپردازد این در حالی است که به طور واقع با فقدان قوانین لازم کیفری در امور خانواده چنین انگیزه های یا سببی برای مردان در نظام حقوقی خانواده مهیاست به هر ترتیب حمایتهای قانونی سبب خواهد شد تا اولا- سوء استفادههای حقوقی کاسته شود و ثانیا-در صورت وقوع، مقابله قانونی با آن صورت گیرد.[۳۰۶]
۴- الزام و تصریح به جبران خسارات: الزام و تصریح به جبران خسارات ناشی از سوء استفاده مردان از سمت ریاست، یکی از مواردی است که قطعا می تواند در کاهش این اقدامات سوء خانوادگی و حقوقی، موثر باشد. اگر چه در حقوق و قانون ایران به صراحت سوء استفاده از حق به عنوان یکی از اسباب ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مطرح نشده است، اما منطبق بر اصول و ضوابط کلی مسئولیت مدنی، سوء استفاده از حق جزء بزرگترین اسباب تحقق مسئولیت مدنی به شمار میرود زیرا بیاحتیاطی که ملاک و معیار اصلی ایجاد مسئولیت مدنی است (ماده۱ق.م.م) در سوء استفاده از حق وجود دارد. بنابراین چنانچه زوج نیز در اعمال حقوق خود، مرتکب تقصیر گردد و از این راه خسارتهای مادی یا معنوی به زوجه وارد نماید زوجه خواهد توانست دعوای مسئولیت مدنی را مطرح کند و از این راه، زوج را به جبران خسارات وارده برحسب مورد( ماده۳ ق. م .م ) ملزم نماید. در صورتی که مرد بدون دلیل قانونی از شغل زن ممانعت کند او می تواند ضمن طرح دعوا رفع اثر از آن، نسبت به خسارات حاصله از این کار، اقدام قانونی نماید.[۳۰۷]
۴-۵-۵-۲- قانون مدنی و اشتغال زن
«زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست میدهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بیشوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده بر عهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پارهای شرایط مقرر در قانون، می تواند از حرفه و کار زن جلوگیری نماید. به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». درباره اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا مرد است یا نه ضابطه کلی نمی توان بدست داد. این امر برحسب زمان و مکان و وضع خانواده تفاوت می کند و تشخیص آن با عرف است».[۳۰۸]
«همچنین معیار تنافی شغل زوجه با حیثیت شوهر یا زن مشخص نیست از این رو ممکن است شغل از مشاغل مشروع باشد ولی در عین حال با مصالح خانواده یا حیثیت زوجین ناسازگار باشد. با این حال بنا بر نظرحقوقدانان نمی توان چارچوب معینی را برای تشخیص حکم مندرج در ماده ۱۱۱۷ ق.م بیان نمود و معیارهای ذکر شده در همه عرفها و اشخاص یکسان نیست و اخلاق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این داوری مؤثر است[۳۰۹].قبل از تصویب قانون پیشین حمایت خانواده اختلاف نظر بود در اینکه آیا مرد می تواند بدون حکم قبلی دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن میداند منع کند. معمولا برای مرد چنین اختیاری قائل بودند لیکن قانون حمایت خانواده، در جهت حمایت از زن، آزادی بیشتری برای برای او قائل شد وتنها با تایید قبلی دادگاه به شوهراجازه داد که زن را از اشتغال به شغلی منع کند».[۳۱۰]
در خصوص مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت زوجین، قانون مدنی، مرد را تنها قاضی تشخیص آن دانسته است اما باتصویب ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶و نیز ماده ۱۸ همین قانون در سال ۱۳۵۳ قانونگذار اختیارات مرد را در خصوص حق اشتغال محدود نموده و آنرا به نظر دادگاه واگذار کرده است و در قوانین فعلی ایران ناسخی برای این حکم دیده نمی شود و نظر شورای نگهبان به غیر شرعی بودن برخی از مواد این قانون، شامل این مواد نمی شود.[۳۱۱]
۴-۵-۵-۲-۱- سوءاستفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر
سوءاستفاده از حق نوعی تقصیر(تقصیر در اجرای حق است) و برای کسی که با اعمال حق خود به دیگران زیان برساندایجاد مسؤلیت می کند.
در روابط زناشویی حقوقی وجود دار د که قانون گذار برای یکی از زوجین قائل شده است، اما در عین حال، امکان سوءاستفاده از این حق یا تجاوز از حدود آن درمرحلهی اجرا نیز وجود دارد. یکی از این حقوق، حق ریاست مرد بر خانواده و تدبیر امورآن است، که به موجب ماده ۱۱۰۵«قانون مدنی» به عهده وی گذاشته شده است.این ریاست با قیودی نظیر مصالح خانواده و در محدوده روابط زن و شوهر محدود شده است و در واقع مرد موظف است در عین مصلحت اندیشی وصلاحجویی مصالح خانواده، به حقوق و آزادی های مشروع و قانونی زن احترام بگذارد و ازتعرض و تعدیهای مردسالارانه به حقوق وی خودداری کند.
از مجاری مهم اعمال حق ریاست شوهر، حق وی در خصوص تصمیم گیری نسبت به اشتغال زوجه است. در جامعه ما کم نیست مواردی که زن به جهت مخالفت شوهر و بدون دلیل موجه، شغل مورد علاقه خود را رها کرده یا از ادامه تحصیل بازمانده است. دربسیاری موارد نیز مرد به هنگام ازدواج، رضایت خود را از ادامه اشتغال یا تحصیل زوج اعلام می کند، ولی پس از ازدواج، بدون آن که الزامی به توجیه کار خود داشته باشد، از ادامه اشتغال یا تحصیل زن ممانعت به عمل می آورد و خسارتی غیرقابل انکار به زن وارد می کند.[۳۱۲]
۴-۵-۵-۲-۲- قلمرو ریاست شوهر در خصوص اشتغال زن
از مواردی که شوهر، به استناد ریاست و مسئولیت خود در حفظ مصالح و منافع خانواده و نیز حراست از حیثیت آن، حق دخالت دارد، موضوع کار و اشتغال زوجه است؛ البته کار و فعالیت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب می شود و زن می تواند همانند مرد، با رعایت موازین شرعی، به کار و حرفهی متناسب با شئون خویش اشتغال ورزد و از این جهت منعی برای او وجود ندارد. به موجب اصل بیستم«قانون اساسی» (۱۳۸۲)«همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام، برخورداراند»[۳۱۳] در اسلام هیچ آیه یا روایتی زن را از اشتغال منع نکرده.[۳۱۴]و حتی در مواردی، نظیر چوپانی کردن دختران حضرت شعیب، به طور ضمنی اشاره به کار کردن زنان نیز شده است.[۳۱۵]
«هم چنین از نظر اسلام، زن نسبت به اموال خود حق هر گونه تصرفی را دارد و در این تصرف نیازی به کسب اجازه از همسر یا پدر نیست آیات قرآن، افزون بر آن که استقلال مالی زن و ارث بردن او را پذیرفته[۳۱۶]مردان را ملزم به پرداخت مهریه به همسران نیز کرده.[۳۱۷]و آن را حقی برای زن دانسته است افزون بر پذیرش حق مالکیت برای زنان، جواز اشتغال و اجازهی کار را برای آنان، همانند مردان، اثبات می کند.میتوان گفت نهتنها اشتغال برای زنان ممنوع نشده، بلکه امری مورد تشویق و ترغیب قلمداد شده است».[۳۱۸]
«فقهای شیعی نیز، با رعایت شرایط، کار کردن زن در بیرون از منزل را پذیرفتهاند حتی کسانی چون سید طباطبایی(طباطبایی یزدی ۱۴۲۷ق) سید حکیم (طباطبایی الحکیم ۱۴۰۴ق) فراتر رفته، معتقداند: «اگر زن برای خدمت در مدت معینی،{تعهد وتوان خود را} اجاره دهد و پیش از انقضای این مدت ازدواج کند، اجاره{و تعهد} باطل نمی شود؛ حتی اگر خدمت، منافی بهرهجویی شوهر و حقوق زناشویی باشد. در این حکم تفاوتی نیست بین این که شوهر در هنگام ازدواج، تعهد زن را بداند یا نداند، زیرا دو حق این جا وجود دارد: حق خدمت و حق شوهر. اگر زن بتواند هر دو را انجام دهد که خوب، و اگر جمع میان آن دو ممکن نباشد و تزاحم کنند، حق پیشتر، که خدمت است مقدم است؛ چون اگرحقوق شرعی مزاحم هم شوند، ترجیح با حق سابق است. بنابر این، شوهر حق اعتراض یا فسخ تعهد زن را ندارد و همسر، ناشزه محسوب نمی شود اما اگر پس از ازدواج تعهد خدمت دهد و با حق شوهر منافات داشته باشد، بدون اذن و اجازهی شوهر، تعهد خدمت درست نیست. اگر تعهد، با حق شوهر مطلقاً منافات ندارد، مثلاً تعهد قرائت یا بافتن پیراهن با نخ کاموا یا پشم را بدهد، اجاره {و تعهد} صحیح است حتی اگر شوهراذن ندهد».[۳۱۹]
هرچند اوضاع و شرایط کنونی جامعه ما روی کرد در خانه نشستن و عدم همکاری در فعالیت های اجتماعی را برای زن نمیپذیرد، باید توجه داشت حق اشتغال برای زن هیچگاه نباید به طور مطلق و بی حد و مرز پذیرفته شود؛ زیرا آن چه در این میان از هر چیزی مهمتر است، تأمین مصالح خانواده و اعضای آن است. شغل زن نباید به گونه ای باشد که در روند اشتغال و کسب منافع مادی و معنوی از این مسیر، منافع و مصالحی مهمتر فدا شود؛ از سوی دیگر، بر اختیار مرد در منع همسر خویش از اشتغال نیز باید حد و حدودی وجود داشته باشد، زیرا اختیار مطلق مرد در این زمینه می تواند موجب صدمات روحی یا حیثیتی در زن شود. زنی که مورد صدمهی روحی یا حیثیتی قرار گرفته باشد به سختی می تواند روح شخصیت و اعتماد را در فرزندان بارور و شکوفا سازد و عناصری مطلوب برای رشد و تعالی اجتماع تحویل دهد.[۳۲۰]
با توجه به آن چه گفته شد، منظور از نص ماده ۱۱۱۷«قانون مدنی» که به مرد اجازه داده است زن خود را از حرفهایی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند تنها اعمال حق ریاست مرد در راستای منافع و مصالح خانواده و اعضای آن است و نه فراتر؛ افزون بر آن که به موج» قانون حمایت خانواده» اعمال این حق (منع زوجه از اشتغال) به وسیله شوهر، نیازمند تأیید دادگاه است و بنا برتشخیص فردی شوهر در خلاف مصالح خانواده بودن اشتغال زوجه، به او حق منع زوجه از اشتغال داده نمی شود.[۳۲۱]
حق ریاست در خانواده و به دنبال آن تصمیم گیری نسبت به اشتغال زوجه با مرد است، اما این حق محدود به رعایت مصالح خانواده شده است و چنان چه مرد با تجاوز از این محدوده بی جهت با اشتغال زن مخالفت به عمل آورد، دیگر ریاستی برای او مفروض نخواهد بود تا به استناد آن بتواند مانع از اشتغال زوجه شود؛ در واقع، اعمال حق ریاست، خارج از محدوده مصالح و منافع خانوادگی، مصداق سوءاستفاده یا تجاوز از حق است.[۳۲۲]
۴-۵-۵-۲-۳- نظر فقهای معاصر در خصوص اشتغال زوجه
در این قسمت قصد داریم به بررسی نظرات و استفتائات فقهی برخی از فقهای معاصر درخصوص اشتغال زوجه بپردازیم.
|
[دوشنبه 1401-04-13] [ 07:33:00 ب.ظ ]
|
