حقوق کمک شایانی کند اما نکات ضعف آنها نیز محرز است، رشد علوم اعم از نوع طبیعی و انسانی، تجدد گرایی، قدرتطلبی و… از عوامل مؤثری که درک نادرست از آنها و نیز عدم درک صحیح از اخلاق، منجر به ایجاد فاصله بین حقوق و اخلاق شده است. رعایت و درک درست و بجا از اخلاق فردی، به اخلاق اجتماعی منتهی میشود. انسانها در کنار یکدیگر و زندگی جمعی، به هماهنگی میرسند و درسایهی هماهنگی است که به عدالت نائل میشوند و ظهور عدالت، زمانی اتفاق میافتد که اعمال انسانی و اجتماعی مزیّن به رنگ اخلاق شوند اما رهاوردی که در طول تحقیق بدست آمد؛ از این قرار است که: اخلاقمداری در تأسیسات و قواعد قانونی چیزی جز حضور حسننیّت و اجتناب از هر گونه سوءنیّت نمیباشد و عمل اخلاقمدار عملی است که عاری از سوءنیّت باشد، چه بسا اعمالی که هر چند در ظاهر صحیح و درست باشند اما اخلاقمدار نباشند و برعکس، اعمال به ظاهر غلطی که بدلیل وجود حسننیّت، اخلاقمدار باشند. لذا باید قبل از انجام عمل اخلاقی، به معرفت اخلاقی دست یابیم. یکی از مسائلی که در دوران مدرن شایع است شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی است واینکه چگونه میتوان این شکاف را پر کرد. انسان زمانی که بین حقوق و اخلاق فاصله افکند، نه تنها به پیشرفت نرسید بلکه ایدهی پسرفت را جایگزین آن کرد. ذکر این نکته که وقتی حقوق ما ریشه در «فقه» دارد؛ چرا در عمل، به چنین سرچشمهی عظیمی نه تنها رجوع نمیشود؛ بلکه با طرح و تصویب قوانین جدید، از این منشأ فطری فاصله میگیرند؛ و تا کنون نه تنها به راهحل نرسیدهاند بلکه، گامهای بلندی را در جهت ایجاد تورم قانون برداشتهاند، و مضرّات این قوانین پوچ، بیشتر دامنگیر نهاد خانواده بوده است.
در اصل آنچه که مشترک است بین تمام نهادها، گروه ها، سازمانها، دولتها، اقلیّتها و هرگونه قشر و تمام جوامع بشری و غیربشری؛ «قانون» است اما آنچه قوانین اسلام را از همهی قوانین حاکم بر جهان متمایز و برجسته نموده «روح قانون» و به عبارت بهتر؛ اخلاق میباشد که با وجود چنین خصلت نیکویی (نام زیبندهی اخلاق)، تأسیسات و قواعد قانونی مزیّن به نیّات حسنه میشوند و کمک میکند هر نوع عملی با نیّات شناسایی شوند…
علی ایّحال در این تحقیق سعی بر آنست که با معرفی برخی از مقاصد سوء، و تحلیل آثار آنها، گامی در جهت کمک رسانی در این زمینه برداشته شود. ممکن است این سؤال به ذهن مخاطب متبادر گردد که اگر عنوان پایان نامه ذکر مَفاد حقوقی اخلاقمدار است؛ چرا به معرفی و توضیح مقاصد سوء، پرداخته میشود؟ لازم به ذکر مجدد میباشد با توجه به مطالعاتی که انجام شد؛ تشخیص اخلاقمدار بودن یک قاعده ی حقوقی، در احراز وجود حسننیّت در آن قاعده میباشد، لذا به نظر میرسد احراز و اثبات نیّتحسنه در یک قاعدهی حقوقی، میطلبد که رنگ و بویی از سوءنیّت در آن قاعده نباشد. همانطور که در روایات هم آمده «الاعمال بالنیّات»، اصل بر این میباشد که در نگاه کلّی،همه دارای حسننیّت می باشند و اصل بر خیرخواهی میباشد مگر اینکه سوءنیّتی کشف گردد….
ابعاد مسئله
امروزه وسعت دامنهی «تقلّب» و «فریب» هرکسی را در هر سِمَّتی و به هر دلیلی به صحنه کشانده و با خود درگیر کرده؛ از هستهی اصلی جامعه یعنی «خانواده» که بر پیمانی مقدس به نام رحمت و مودّت، استوار است؛ گرفته تا گروه تجّار، پزشکان، مهندسان، کارمندان، کارگران، حتّی دانشجویان، دانشآموزان، و بویژه اشخاص حقوقی مانند دولتها، سازمانهای دولتی و انواع شرکتهای مِلّی و فرامِلّی با هر اسم و با هر عنوان … با بستن هر نوع قرارداد و پیمان اعم از خصوصی و یا غیر آن که روابط خود را بر اساس آن تنظیم میکنند و به حکم عقل ناقصشان خود را ناچار و ناگزیر میبینند که از این ابزار به خیال خودشان؛ حیاتی؛ یعنی «تقلّب» به هر نحوی و به هر قیمتی؛ با سرعت هر چه بیشتر و نهایت دقّت، کمال استفاده را ببرند و جهت پیشبرد اهداف و مقاصد سوئی که در ذهن دارند و فعالیّتهای متقلبانهای که بخشی از فهرست کلّی روابط عادی روزمره یا اجتماعیشان چه در سطح مِلّی یا فرامِلّی شان، به نیّات پلیدشان جامهی عمل (قانونی یا غیر قانونی) می پوشانند؛ از جمله با طرح دعاوی واهی به تضعیف دادسرا ومحاکم میپردازند. هر قشر متقلّبی در کمال اعتماد به نفس کاذبی که کسب کرده، بدون اینکه کوچکترین شک یا شبههای به خود راه دهد در مسیر تقلّب گام بر میدارد و تا آخرین نفس و آخرین رمق، به امیال نفسانیاش یکی پس از دیگری اجابت میگوید با سرعت هر چه تمامتر و سبقت هر چه بیشتر. سوداگران متقلب، رمز بقاء طولانیتر و برد آسانتر را در طول عمر و ماندگاری بیشتر ابزارهای تقلبیشان میدانند صاحبان کالا، زمانی عزم فروش میکند که یا از تصرف در اموالشان ممنوع باشند یا به قصد فرار از دین و ضرر زدن به طلبکاران با این توجیه که مواد غذایی در معرض خطر فساد قرار دارد؛ دست به عملیّات صوری میزنند. متأسفانه، درعرصهی حقوق صرفاً به جسد و کالبد عمل و بعضاً به قصد یا جهت عمل آن هم در صورت تصریح، توجه میشود، غافل از اینکه، قانون در اصل، یک ضرورت است و این روح قانون است که به عمل قانونی ارزش میبخشد و هر جا که پای نیّت به وسط آید، آن را به اخلاق واگذار میکنند و صرفاً به عمل قانونی هر چند اشتباه؛ متوسّل میشوند. در عرصهی اخلاق، قبل از هر چیز از نیّت و نوع قصد و در یک کلمه از روح عمل؛ قانونی یا غیر قانونی، پرسش میشود و چه بسیار اعمال درست و یا قانونی که به علّت داشتن نیّتی سوء و غلط، مطرود گردند ….البته بحث از اخلاق در دنیای متجدد امروز که هر یک از افراد آن مجهز به امواج تقلبی میباشند و با مانورهای متقلّبانه از کنار یکدیگر رد میشوند، شاید به ظاهر کاری عبث و بیهوده باشد، در دنیایی که نسخهی عرف و رمز بقاء در تقلب و فریب پیچیده شده و تنها متقلب قائم بذات است و حق زیستن دارد و آنکه درکی اگرچه ناکامل و یا دسترسی اگرچه حتّیالمقدور به ابزار تقلب ندارد، باید سرش را روی زمین بگذارد. آدمنماهایی که برای فرار از مالیات یا مجازات، یا رسیدن به سود بیشتر اگرچه به ناحقّ، همنوعان خود را مغلوب حماقت خودشان میکنند؛ حماقتی که برخاسته از ترجیح سود مادّی به سود معنوی میباشد، به این باور و نتیجه رسیدهاند، که بُرد در توسّل بیشتر و بهتر به خدعه و نیرنگبازی است و بس و نتایج شوم اعمال بی هدف آنها که عاقبتش رواج ظلم و بیعدالتی و اتلاف وقت و تضعیف محاکم که تکیهگاه مظلومان است و…

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پیشینهی تحقیق
نگاهی هرچند گذرا به آثارحقوقی ونهادهای آن نشان میدهد که به مباحث اخلاقی و مصادیق آن، از جمله حسننیّت و سوءنیّت، به آن صورت که باید، پرداخته نشده است و حتّیالمقدور در حدّ متن و عبارات قانون و در صورت صراحت و بعضاً کمتر از آن نوشتهاند.
انگیزه و اهداف تحقیق
گذشته از علاقه شخصی به موضوع تحقیق، از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدّ نظر بوده به شرح زیر میباشد:
-بررسی ارتباط بین حقوق و اخلاق به منظور تشخیص قواعد اخلاقمدار در حقوق
-ارائه طبقهبندی جدید برای تأسیسات یا قواعد حقوقی که در آن به قصد و نیّت نیز توجه گردد
-دستهبندی و معرفی نیّات و مقاصد سوء
-بررسی آثار و تبعاتی که این نیّات و مقاصد سوء از خود بر جای میگذارند
-بررسی ضمانتاجراهای پیشبینی شده توسط قانونگذار در صورت احراز نیّات متقلبانه و
-ارائه ی پیشنهاد جهت بهبود کارکرد سیستم قضایی و….
موانع ومشکلات تحقیق
همانطور که گفته شد ظاهراً تاکنون فعالیّت علمی قابل ذکری درخصوص موضوع حاضر صورت نگرفته است و یا اگر هم فعالیّتی بوده، علیرغم تلاش، توفیق دسترسی میّسر نگردید و نیز منابع موجود به گونهای بود که فقط برداشت کلّی از آنها ممکن بود به همین دلیل بهرهی کمی از ارجاع مستقیم حاصل گردید وآنچه ازاین مشکل کاست بررسی موضوعات مرتبط باعنوان تحقیق آنهم بیشتر در زمینهی فقه میباشد ضمناً اولین پیشنهاد افرادی که برای معرفی منابع و درخواست راهنمایی به آنها مراجعه میشد، تغییر عنوان موضوع پایان نامه بوده است.
طرح سؤال
طرح سؤال اساساً انگیزهای است که هر محقّق را به تکاپوی رسیدن به پاسخ آن جلب میکند، هر چند سؤالات ابتدایی مطروحه در پروپزال ممکن است خام باشد، و در مسیر تحقیق، سؤالات مهمتری مطرح گردد؛ علی ایّحال؛
آنچه به عنوان مسئله در این پروژه مورد نظر و مبهم است؛ اینکه:

1. 1. چگونه میتوان برخی نهادها یا قواعد اخلاقمدار که رکن و عنصر اصلی آنها را حسننیّت تشکیل میدهد؛ را شناسایی نمود؟

1. 1. احراز حسننیّت در یک قاعدهی حقوقی چه نوع ارتباطی با وجود سوءنیّت، میتواند داشته باشد؟

1. 1. چگونه میتوان حسننیّت و سوءنیّت را اثبات نمود؟

1. 1. مجاری و مبانی عملکرد حاصل از نیّات متقلّبانه در برخی قواعد حقوقی کدامند؟

1. 1. آیا نیّات متقلّبانه فقط به حوزهی قرارداد مربوط میشوند یا قلمروی وسیعتر را در بر میگیرند؟

1. 1. نقش قرارداد طرفین در خصوص نادیده گرفتن تاثیر حسننیّت چیست؟

1. 1. چرا در قانون به اخلاق پیش از قرارداد توجهی نمیشود؟

و سؤالات فرعی از جمله اینکه:
چرا علیرغم اهمیت قصد و جهات در تأسیسات یا نهادهای حقوقی؛ در قانون، ضمانتاجرای محکمی در صورت احراز نیّات متقلّبانه، پیشبینی نگردیده و نیز چرا با وجود تفاوت بین مقاصد، مرز مشخصی را بین انواع مقاصد و نیّات متقلّبانه تعیین نکرده و چرا برای چندین نوع نیّت متقلّبانه یک نوع ضمانتاجرا پیشبینی گردیده و این ریشه در چه منطقی دارد، و در نهایت آیا میتوان بین دو مقولهی اخلاق و حقوق همسویی و تا حدّی برابری ایجاد نمود, چگونه …؟
فرضیه های تحقیق
شناسایی یک نهاد یا قاعدهی حقوقی اخلاقمدار، احرازعدم سوءنیّت را میطلبد.
میان احراز حسننیّت و اثبات عدم وجود سوءنیّت در قواعد حقوقی ارتباط مستقیم موجود است.
با دقّت نظر در قواعد حقوقی و توجه به اهداف و در نظر گرفتن آثار آنها و تمسّک به منابع فقه میتوان نوع نیّت را اثبات نمود.
مجاری و عملکرد نیّات متقلّبانه به یک یا چند عرصه مربوط نمیشود.
نیّات متقلّبانه و غیراخلاقی الزامات خارج از قرارداد را نیز در بر میگیرد.
نقش قرارداد طرفین در خصوص نادیده گرفتن تأثیر حسننیّت میتواند ایجاد مسئولیّت نماید.
اهمیت اخلاق پیش از قرارداد کمتر از اخلاق پس از قرارداد نیست.
و در نهایت فرضیّه ی تحقیق اینکه؛ حسننیّت را میتوان به عنوان یک اصل کلّی تأثیرگذار، و نه یک استثناء، و به عنوان یک اصل و قاعدهی حقوقی، و نه یک توصیهی اخلاقی، به شمار آورد,بلکه بتوان بین حقوق و اخلاق همسویی ایجاد نمود….ان شاءالله
روش کار تحقیق
روش کار تحقیق در علوم انسانی و از جمله در حقوق بر خلاف روش های تحقیق در علم تجربی با محدودیّتهای بسیاری مواجه است چرا که در علوم انساسی موضوع تحقیق انسان و مسائل اجتماعی، فکری، انتزاعی واز این قبیل است که از جمله امور ثابت و قابل آزمایش و تجربه به شمار نمیآیند این پایان نامه نیز با بهره گرفتن از یکی از روش های متداول تحقیق در علوم انسانی (تحلیلی توصیفی) و با جمعآوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانهای نگاشته شده است.
توجیه پلان
در این پروژه که حاوی سه فصل کلّی میباشد؛ بعد از ذکر عناوین و تعاریف کلّی و همچنین معرفی و تعاریف کلّی از قاعدهی حقوقی و قاعدهی اخلاقی و رابطه این دو با یکدیگر و نیز ذکر تأسیسات حقوقی اخلاقمدار و…. ،در فصل دوّم و سوّم به توضیح و تبیین انواع مقاصد سوء که مهمترین معیار و ملاک شناسایی قاعدهی اخلاقی میباشد؛ پرداخته میشود، و حسنختام هم به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات منتهی میشود…..
فصل اول: کلیّات در اخلاق و نهادهای مرتبط
در این فصل، به لحاظ اهمیت موضوع (قواعد اخلاقمدار)؛ نخست به شناسایی قاعده ی حقوقی و قاعده ی اخلاقی و نوع ارتباطی که بین آن ها وجود دارد، پرداخته و سپس به معرفی نهادها یا قواعد حقوقی اخلاقمدار حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی و حقوق تجارت پرداخته میشود.
گفتار نخست: شناسایی قاعدهی حقوقی و اخلاقی
قبل از هر بیان و عنوانی در مورد یک قاعده، لازم است نخست، به شناسایی آن قاعده پرداخت؛ در اینجا نیز که با دو قاعدهی مجزّا از هم مواجهایم و تفاوتهای محسوس و قابل توجّهی با یکدیگر دارند، شناخت هر کدام از این دو قاعده، طرح بحث طولانی را میطلبد که در پیشرو خواهد آمد؛
الف: مفاد قاعدهی حقوقی
در اینجا به منظور فهم مفاد قاعده، نخست، مفهوم قاعدهی حقوقی و در ادامه به بیان و توضیح ویژگیهای قاعدهی حقوقی پرداخته میشود:

1. 1. مفهوم قاعدهی حقوقی؛غالباً ارائه کردن یک تعریف جامع و مانع و در عین حال منطقی و حسابشده از یک موضوع خاص اجتماعی کار آسانی به نظر نمیرسد. اما در یک تعریف کاربردی که مورد قبول جامعهی حقوقدانان نیز میباشد؛ میتوان حقوق را چنین تعریف کرد: «حقوق عبارتست از مجموعه قواعدی عام، کلّی و الزامآور که در راستای حمایت از نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت نسبی در جامعه توسط دولت بر اجتماع حاکم باشد»^[۱]. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران میشناسد و توان خاصی به او میبخشد. این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و….^[۲]

1. 1. ویژگی قواعد حقوقی؛علیرغم گسترده بودن قواعد حقوقی، چه در عرصهی حقوق مدنی، چه در عرصهی حقوق جزا، چه در عرصهی حقوق بین الملل و ….؛ این قواعد از ویژگیهای تقریباً مشابهی برخوردار میباشند که به طور مختصر در ذیل خواهد آمد:

۲،۱. عام و کلّی بودن؛ برای مثال الزام همهی شهروندان به رعایت قانون و حفظ نظم حاکم بر جامعه و …
۲،۲. الزامآور بودن؛ برای دستیابی به هدف اساسی حقوق یعنی تحقق عدالت نسبی و برقراری نظم اجتماعی، وجود خصوصیت اجباری و الزامی بودن این قواعد، واقعیتی انکارناپذیر است. البته درجات الزامآوری این قواعد متفاوت است و از این حیث قواعد حقوقی به قواعد امری و قواعد تکمیلی یا تفسیری تقسیم میشوند.
۲،۳. اجتماعی بودن؛ هدف قواعد حقوقی تحقق نظم اجتماعی است. این قواعد به مصالح اجتماعی توجّه دارند. علیالاصول مسائلی همچون پاکی و سلامت روح انسان مورد توجه این قواعد قرار نمیگیرد. در واقع سادهترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوهگر است.

Negative

-.۰۸۶

-.۰۹۵

-.۰۹۴

Kolmogorov-Smirnov Z

۱٫۶۹۲

۱٫۸۵۹

۱٫۱۴۶

Asymp. Sig. (2-tailed)

.۰۵۷

.۰۵۲

.۰۶۹

۴-٣ آمار استنباطی:
در بخش آمار استنباطی، ابتدا با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی تائیدی، به بررسی روایی ابزار خواهیم پرداخت. در ادامه، با بررسی مدل ساختاری روش SEM به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده است.
۴-٣-١ تحلیل عاملی تائیدی (مدل اندازه گیری):
۴-٣-١-١ تحلیل عاملی تائیدی متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت:
در شکل ۴-۱ مدل تحلیل عاملی تائیدی متغیر فوق دیده می شود. بطور کلی چنانچه مقدار ارزش تی^[۱] (t-value) بیش از |۲| یا |۲٫۵۷۶| گردد، تاثیر سازه مورد نظر بر دیگری به ترتیب در سطح خطای ۵% و سطح خطای ۱% از نظر آماری معنی دار می باشد.
شکل ۴-۱) مدل تحلیل عاملی متغیر مسئولیت اجتماعی در حالت معناداری ضرایب
با توجه به شکل ۴-۱ که تمامی مقادیر t-value از مقدار |۲٫۵۷۶| بزرگتر بدست آمدند، لذا گویه های مورد نظر که برای سنجش متغیرهای آشکار (مسئولیت اجتماعی) در نظر گرفته شده اند در سطح خطای ۱% معنادار می باشند. از طرفی با توجه به شاخص های برازش مدل ()، برازش مدل در حالت مناسبی قرار گرفته، بنابراین مدل فوق با داده‎های بدست آمده برازش دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین می توان در شکل ۴-۲ مدل فوق را در حالت استاندارد بودن ضرایب مشاهده نمود.
شکل ۴-۲) مدل تحلیل عاملی متغیر مسئولیت اجتماعی در حالت ضرایب استاندارد
۴-٣-١-٢ تحلیل عاملی تائیدی متغیر رضایت مشتریان:
در شکل ۴-۳ مدل تحلیل عاملی متغیر رضایت مشتریان به منظور سنجش روایی سوالات در نظر گرفته شده، نشان داده شده است.
شکل ۴-۳) مدل تحلیل عاملی متغیر رضایت مشتریان در حالت معناداری ضرایب
همچنین می توان در شکل ۴-۴ مدل فوق را در حالت استاندارد بودن ضرایب مشاهده نمود.
شکل ۴-۴) مدل تحلیل عاملی متغیر رضایت مشتریان در حالت ضرایب استاندارد
با توجه به شکل ۴-۳ که تمامی مقادیر t–value از مقدار |۲٫۵۷۶| بزرگتر بدست آمدند، لذا گویه های مورد نظر که برای سنجش متغیرهای پنهان (رضایت مشتریان) در نظر گرفته شدند، در سطح خطای ۱% معنادار می باشند. از طرفی با توجه به شاخص های برازش مدل()، برازش مدل در حالت مناسبی قرار گرفته، بنابراین مدل فوق با داده های بدست آمده برازش مناسبی دارد.
۴-٣-١-٣ تحلیل عاملی تائیدی متغیر شهرت شرکت:
در شکل ۴-۵ نتایج تحلیل عاملی متغیر شهرت شرکت در حالت معناداری ضرایب نشان داده شده است. از آنجا که در شکل فوق تمامی مقادیر t-value از مقدار |۲٫۵۷۶| بزرگتراند، لذا گویه های مورد نظر که برای سنجش متغیرهای پنهان (شهرت شرکت) در نظر گرفته شده بودند، در سطح خطای ۱% معنادار می باشند. از طرفی با توجه به شاخص های برازش ()، برازش مدل در حالت مناسبی قرار گرفته، بنابراین مدل فوق با داده های بدست آمده برازش خوبی دارد.
شکل ۴-۵) مدل تحلیل عاملی متغیر شهرت شرکت در حالت معناداری ضرایب
همچنین می توان در شکل ۴-۶ مدل فوق را در حالت استاندارد بودن ضرایب مشاهده نمود.
شکل ۴-۶) مدل تحلیل عاملی متغیر شهرت شرکت در حالت ضرایب استاندارد
۴-٣-١-۴ تحلیل عاملی تائیدی متغیر ارزش ویژه برند:
در شکل ۴-۷ نتایج تحلیل عاملی متغیر ارزش ویژه برند در حالت معناداری ضرایب نشان داده شده است. از آنجا که در شکل فوق تمامی مقادیر t-value از مقدار |۲٫۵۷۶| بزرگتراند، لذا گویه های مورد نظر که برای سنجش متغیرهای پنهان (ارزش ویژه برند) در نظر گرفته شده بودند، در سطح خطای ۱% معنادار می باشند. از طرفی با توجه به شاخص های برازش ()، برازش مدل در حالت بسیار مناسبی قرار گرفته، بنابراین مدل فوق با داده های بدست آمده برازش بسیارخوبی دارد.
شکل ۴-۷) مدل تحلیل عاملی متغیر ارزش ویژه برند در حالت معناداری ضرایب
همچنین می توان در شکل ۴-۸ مدل فوق را در حالت استاندارد بودن ضرایب مشاهده نمود.
شکل ۴-۸) مدل تحلیل عاملی متغیر ارزش ویژه برند در حالت ضرایب استاندارد
۴-٣-١-۵ تحلیل عاملی کلی متغیرهای اندازه گیری:
در شکل های ۴-۹ و ۴-۱۰ تحلیل عاملی کلی متغیرهای مدل تحقیق به ترتیب در حالت معناداری ضرایب و استاندارد بودن ضرایب نشان داده شده اند. با توجه به شاخص های برازش، مدل تحلیل عاملی کلی، با داده‎های تحقیق برازش مناسبی دارد (x^2/df=2.43,CFI=0.94,AGFI=0.85,NNFI=0.94 ,RMSEA=0.062).
شکل ۴-۹) تحلیل عاملی کلی متغیرهای اندازه گیری در حالت معناداری ضرایب
شکل ۴-۱۰) تحلیل عاملی کلی متغیرهای اندازه گیری در حالت استاندارد بودن ضرایب
۴-٣-٢ بررسی مدل ساختاری تحقیق:
به منظور بررسی اثر متغیرهای پنهان برونزا (مستقل) بر متغیرهای پنهان درون زا (وابسته) مدل تحقیق در نرم افزار LISREL ساخته شد و ضرایب معناداری آنها بصورت شکل ۴-۹ محاسبه شدند.

ج- در حالت وقوع نزاع مسلحانه غیر بین المللی، نقض فاحش ماده ۳ مشترک در چهار کنوانسیون ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو یعنی هر یک از اعمال ارتکابی زیر بر ضد اشخاصی که هیچ گونه شرکت فعالی در کارهای جنگی ندارند، از جمله افراد نیروهای مسلح که سلاح هایشان را زمین گذاشته اند و کسانی که به سبب بیماری، جراحت، حبس یا هر علت دیگری از شرکت در جنگ ناتوان هستند:
۱- خشونت بر ضد جسم و جان بویژه قتل از هر نوع، قطع عضو، رفتار بی رحمانه و شکنجه؛
۲- تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیر کننده؛
۳- گروکان گیری؛
۴- صادر کردن احکام و اجرای مجازات های اعدام بدون وجود حکم قبلی صادر شده از دادگاهی که به طور قانونی تشکیل شده باشد و تمام تضمین های قضائی را که ضرورت آن به طور عام شناخته و پذیرفته شده است، تأمین نماید؛
د- بند ۲ (ج) بر منازعات مسلحانه غیر بین المللی منطبق است و بنابراین شامل حالت های آشوب ها و تنش های داخلی همچون شورش ها و اعمال خشونت آمیز منفرد یا پراکنده یا اعمال مشابه دیگر نمی شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هـ- دیگر نقض های فاحش قوانین و عرف های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین المللی در چارچوب تعیین شده در حقوق بین الملل، یعنی هر یک از اعمال زیر:
۱- هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیر نظامی در کلیت آن یا بر ضد افراد غیر نظامی که در اعمال جنگی شرکت مستقیم ندارند؛
۲- هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمانها، مواد، واحدها و وسایل نقلیه پزشکی و افرادی که نشانهای مشخصه مذکور در کنوانسیون های ژنو مطابق حقوق بین الملل استفاده می کنند؛
۳- هدایت عمدی حملات بر ضد کارکنان تأسیسات، مواد، واحدها و خودروهایی که در کمک رسانی بشر دوستانه یا مأموریت حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد به کار گرفته می شوند، مادام که آنها شایسته برخورداری از حمایتی هستند که به موجب حقوق بین الملل منازعات مسلحانه به غیر نظامیان یا اهداف غیر نظامی داده شده است؛
۴- هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمانهایی که برای مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص یافته و (نیز بر ضد) آثار تاریخی؛ بیمارستان ها و مکان های تجمع بیماران و زخمی ها مشروط بر آن که آن مکان ها اهداف نظامی نباشند؛
۵- غارت شهر یا محلی، گرچه غلبه بر آن با زور صورت گرفته باشد؛
۶- ارتکاب تجاوز (جنسی)، برده گیری جنسی، اجبار به فحشای جنسی، حاملگی اجباری آن چنان که در بند ۲ (و) ماده ۷ تعریف شده است، عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر از اشکال خشونت جنسی که موجب نقض فاحش کنوانسیون های ژنو می شود؛
۷- بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر۱۵ سال در نیروهای مسلح یا گروه های مسلح یا به کار گرفتن آنان برای مشارکت فعال در کارهای جنگی؛
۸- صدور دستور جابجایی اهالی غیر نظامی به دلایل مربوط به نزاع؛ مگر آنکه امنیت غیر نظامیان مورد نظر یا دلایل الزام آور نظامی چنین اقتضا کند.
۹- خائنانه کشتن یا زخمی کردن رزمنده دشمن؛
۱۰- اعلان این مطلب که به احدی رحم نخواهد شد (احدی در قید حیات نخواهد ماند)
۱۱- در معرض نقص بدنی یا هر نوع آزمایش پزشکی علمی قرار دادن اشخاصی که تحت سلطه طرف دیگر هستند به طوری که نه درمان پزشکی، دندانپزشکی یا بیمارستانی شخص مورد نظر آن را توجیه می کند و نه در جهت منفعت وی صورت می گیرد و موجب مرگ یا خطر برای آن شخص یا اشخاص می شود؛
۱۲- تخریب یا ضبط اموال دشمن، مگر آنکه ضرورت های جنگ چنین تخریب یا ضبط اموال را ایجاب نماید؛
و: بند ۲ (ه) بر منازعات مسلحانه غیر بین المللی قابل اجراست و بنابراین شامل حالت های آشوب ها و تنش های داخلی همچون شورش ها و اعمال خشونت آمیز منفرد یا پراکنده یا اعمال مشابه دیگر نمی شود. (مقررات) این بند در مورد منازعات مسلحانه ای قابل اجرا است که در قلمرو دولتی اتفاق می افتد که منازعات مسلحانه طولانی مدتی میان نیروهای حکومت و گروه های مسلح سازمان یافته یا میان چنین گروه هایی وجود دارد.
۱۳- هیچ یک از مطالب بندهای ۲ (ج) و (د) تأثیری بر مسئولیت حکومت برای حفظ یا برقراری مجدد قانون و نظم در کشور یا دفاع از وحدت و تمامیت قلمرو دولت با تمام وسایل قانونی نخواهد گذاشت.
گفتار دوم- صلاحیت زمانی
دیوان نهادی مربوط به آینده است و لذا تنها نسبت به جرایمی صلاحیت دارد که بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه آن، ارتکاب می یابند.^[۳۳] در مورد دولت هایی که بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه به آن ملحق می شوند؛ دیوان فقط نسبت به جرایم ارتکابی پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه نسبت به آنها واجد صلاحیت است.^[۳۴] به نظر می رسد اساسنامه در ماده ۲۴ مجدداً به این موضوع بر می گردد که می گوید هیچ کس به موجب این اساسنامه نسبت به عملی که قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتکب شده است، مسئولیت کیفری نخواهد داشت. در واقع مواد ۱۱ و۲۴، به طور تنگاتنگی با یکدیگر مرتبط هستند و در جریان تدوین طرح اساسنامه رئیس گروه کاری مربوط به اصول کلی پیشنهاد کرد که این دو ماده در یکدیگر ادغام شوند.^[۳۵] در مورد قاعده کلی مربوط به اعمال صلاحیت زمانی اساسنامه، یک استثناء وجود دارد و آن عبارت است از این که دولتی به موجب یک اعلامیه خاص صلاحیت دیوان را نسبت به جرایمی خاص به رسمیت بشناسد ولو آنکه این دولت عضو اساسنامه نباشد.^[۳۶] اما حتی در چنین وضعیتی، دیوان نسبت به تعقیب جنایات ارتکابی تا پیش از لازم الاجرا شدن اساسنامه فاقد صلاحیت خواهد بود.
مقررات مربوط به صلاحیت زمانی می بایست همراه با ماده ۱۲۶ که مربوط به لازم الاجرا شدن اساسنامه است، مورد توجه قرار گیرد. این ماده اعلام می کند که اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب، لازم الاجرا خواهد شد. نسبت به دولت هایی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه، آن را تصویب می کنند اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از شصتیمن روز از تاریخ تودیع سند تصویب توسط آن دولت ها لازم الاجرا خواهد شد.
مسئله صلاحیت زمانی نباید با مسئله عطف به ماسبق نشدن جرایم اشتباه شود. حقوق بین الملل بشر دوستانه متضمن ممنوعیت عطف به ماسبق شدن جرایم و مجازات ها به عنوان یکی از مهم ترین اصول اساسی است. این قاعده، تعقیب اقداماتی را که در زمان ارتکاب آنها جرم شناخته نمی شده است را ممنوع می داند. البته در مورد قلمرو این اصل تفاسیر گوناگونی وجود دارد. دادگاه نورمبرگ می توانست به متون قانونی موجود، نظیر کنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه در مورد جنایات جنگی و میثاق بریان- کلوگ در مورد جنایات علیه صلح استناد کند. اما به هر حال اگر چه این اسناد برخی اعمال مخالف حقوق بین الملل را تعریف می کردند ولی این اعمال را به عنوان منشأ موجد مسئولیت کیفری فرد؛ مورد تصریح قرار نمی دادند. دادگاه نورمبرگ تنها به طور غیر مستقیم و با الهام از نوشته های هانس کلسن به ایرادات مربوط به عطف به ما سبق نشدن قوانین چنین پاسخ داد که همان طور که این اصل یکی از اصول عدالت است، اجازه دادن به رهبران نازی برای فرار از مجازات نیز خلاف اقتضاء عدالت است (کلسن،۱۹۷۴،۱۶۵). چنین اظهاراتی را می توان در قضیه ۱۹۶۱ آیشمن و حتی در رأی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق در مورد اردمویک ملاحظه کرد.^[۳۷]
به هر حال قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در مواد ۲۲و۲۳ اساسنامه مقرر گردیده است. ماده (۱) ۲۲ به طور مشخص می گوید «هیچ کس به موجب این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر اینکه عمل وی در زمان وقوع، منطبق با یکی از جرایمی باشد که در صلاحیت دیوان است.» ماده (۱) ۲۲ با بیان ممنوعیت کلی صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی در پیش از لازم الاجرا شدن اساسنامه ابهام انگیز می باشد. این دیوان نیز مانند دادگاه های نورمبرگ یا توکیو و یا دادگاه های ویژه رواندا یا یوگسلاوی که برای قضاوت درباره جرایمی که اتفاق افتاده بودند تشکیل گردیدند، نیست. اما در موردی که یک کشور با صدور اعلامیه ای ویژه صلاحیت دیوان را نسبت به یک جرم ارتکابی در گذشته می پذیرد، متهم ممکن است چنین استدلال کند که مقررات مندرج در مواد ۶و۷و۸ به عنوان هنجارهای حقوق بین الملل عرفی مورد شناسایی قرار نگرفته اند و لذا توسط دیوان قابل مجازات نمی باشند. بعلاوه، این مسئله می تواند در جایی که شورای امنیت به دیوان صلاحیت رسیدگی می دهد،^[۳۸] نیز مطرح شود درست همانند آنچه که متهمان در لاهه و آروشا مطرح کردند.^[۳۹] به هر حال این استدلال اگر چه چندان هم بی راه نیست ولی هیچ گاه نزد دادگاه های بین المللی تشکیل شده در گذشته مورد قبول قرار نگرفته و بعید است که در آینده نیز توسط دیوان بین المللی کیفری پذیرفته شود. معیار پذیرفته شده توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر در مورد جرایم معطوف به گذشته آن است که این جرایم می بایست توسط مجرم قابل پیش بینی باشد.^[۴۰] قطعاً دادستان دیوان چنین استدلال خواهد کرد که از زمان پذیرش اساسنامه یا حداقل از زمان لازم الاجرا شدن آن افراد اطلاع کافی بدست آورده اند که آنها برای ارتکاب چنین جرایمی خطر تحت تعقیب قرار گرفتن را می پذیرند و اینکه اساسنامه خودش در ماده (۳) ۱۲ چنین پیگردی را حتی نسبت به کشورهایی که عضو اساسنامه نیستند را هم پیش بینی کرده است.
مسئله «جرایم مستمر» نیز در جریان کنفرانس رم مطرح گردید. یک مثال از این گونه جرایم را می توان در «ناپدید کردن اجباری» مشاهده کرد که به موجب ماده ۷ به عنوان جنایت علیه بشریت قابل مجازات می باشد. کسی ممکن است در پیش از لازم الاجرا شدن اساسنامه مرتکب جرم ناپدید کردن شود ولی این فعل تا پس از لازم الاجرا شدن نیز تداوم یابد. مثال دیگر موردی است که در آن یک جمعیت از جایی به جای دیگر منتقل یا اخراج گردیده و از بازگشت به منزل ممنوع می شود. استفاده از افعالی نظیر ارتکاب واقع شدن، آغاز یا تکمیل در ماده ۲۴ راهی برای توجه به مسئله جرایم مستمر بود ولی تدوین آن به نحوی مقتضی به شش زبان نیز در عین حال امری مشکل بود. نهایتاً، این مسئله لاینحل توسط رئیس گروه کاری اصول کلی با پیشنهاد اجتناب از استعمال واژه جرایم مستمر در نسخه انگلیسی حل شد. بنابراین موضوع جرایم مستمر بدون اتخاذ تصمیم باقی مانده و دیوان خود اختیار خواهد داشت تا در این مورد تصمیم بگیرد.^[۴۱]
کمیته طراحی به پاراگراف اول ماده ۲۴ یک پاورقی با این عبارت منظور نموده بود که «جرم مستمر فعلی است که در پیش از لازم الاجرا شدن اساسنامه آغاز شده و تا پس از لازم الاجرا شدن آن ادامه یافته است».^[۴۲] اضافه کردن پاروقی به ماده توسط کمیته طراحی یک قدم فوق العاده غیر متعارفی بود. اگر چه این امر می توانست به عنوان مصالحه ای با هدف تسکین تعدادی از هیأت های نمایندگی که از مسئله جرایم مستمر آزرده خاطر بودند، تلقی شود.
گفتار سوم- صلاحیت سرزمینی
دیوان نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمین دول عضو صرف نظر از تابعیت مجرم دارای صلاحیت است. این اصل کلی در ماده (۲) ۱۲ مقرر گردیده است. دیوان همچنین نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمین دولی که صلاحیت دیوان را بر اساس یک اعلامیه خاص می پذیرند و نیز نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمین دولتی که توسط شورای امنیت اعلام می گردد، واجد صلاحیت است. کنوانسیون ژنوسید ۱۹۴۸ برای این ایده که یک دیوان بین المللی کیفری نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمین یک دولت عضو واجد صلاحیت باشد، یک سابقه ذهنی مناسبی ایجاد کرده است. ماده ۶ کنوانسیون فوق متضمن چنین تمهیدی است.
سرزمین به عنوان مبنای صلاحیت حقوق کیفری اصطلاحی است که نیاز به توضیح و تعریف دارد. این واژه به طور مشخص شامل خاک یک کشور می باشد. اساسنامه مفهوم سرزمین را به هواپیما یا کشتی هایی که در یکی از دول عضو به ثبت رسیده است نیز تعمیم می دهد.^[۴۳] امروزه چنین برداشتی از سرزمین امری طبیعی است. به طور منطقی صلاحیت سرزمینی می بایست شامل هوای بالای سرزمین یک کشور و نیز آبهای سرزمینی آن هم باشد. اما قلمرو واقعی این حوزه های قدیمی باید دقیق تعریف شود. واقعاً هیچ سابقه قضایی مناسبی از دادگاه های بین المللی کیفری سابق در این زمینه وجود ندارد. در عملکرد نظام های قضایی ملی در این مورد راه حل هایی وجود دارد، اگر چه بین دو سیستم قضایی ملی و بین المللی تفاوت های قابل ملاحظه وجود داشته و ارائه قواعدی مشترک که بتواند مورد قبول عامه قرار گیرد، امری مشکل است.
بسیاری از نظام های داخلی، مفهوم صلاحیت سرزمینی را به جرایمی که موجد آثاری در آن سرزمین هستند نیز تعمیم می دهند. به عنوان مثال بر این اساس می توان چنین استدلال کرد که در مورد توطئه و برنامه ریزی برای ارتکاب ژنوسید،^[۴۴] دیوان می بایست واجد صلاحیت باشد ولو آنکه توطئه گران واقعاً نقشه های خود را در خارج از سرزمینی که جرم می بایست در آنجا واقع شود طراحی کرده باشند. همچنین اعلام این دستور که هیچ کس را به اسارت نگیرید و به احدی رحم نکنید، که این دستور ولو آنکه توسط کسی هم اجراء نشود به خودی خود جرم محسوب می شود،^[۴۵] می تواند در خارج از سرزمین یک دولت ارتکاب یابد، اما می توان فرض کرد که این جرم اگر آثارش در سرزمین آن دولت بروز کند دیوان واجد صلاحیت است. این مطلب در ارتباط با تحریک و معاونت در جرم قدری آشکارتر ظاهر می شود. معهذا، سکوت اساسنامه در مورد صلاحیت مربوط به آثار جرم موید مستثنی بودن چنین مفهومی از ماده ۱۲ اساسنامه می باشد.
گفتار چهارم- صلاحیت شخصی
دیوان بین المللی کیفری به موجب پاراگراف ب ماده (۲)۱۲ نسبت به اتباع یک دولت عضو که متهم به ارتکاب جرم می باشند واجد صلاحیت است. دیوان همچنین می تواند اتباع غیر عضو را که صلاحیت آن را به موجب صدور اعلامیه ای می پذیرند،^[۴۶] یا به دنبال تصمیم شورای امنیت تحت تعقیب قرار دهد.^[۴۷]صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجرم کم بحث انگیزترین نوع صلاحیتی بود که در کنفرانس رم مورد پذیرش قرار گرفت.در این رابطه دیوان باید مفهوم تابعیت را مورد توجه قرار دهد. برطبق اصول کلی حقوق بین الملل عمومی، دیوان بین المللی کیفری باید این مطلب را احراز کند که آیا علقه شخص به کشور متبوع او یک علقه واقعی و اساسی است یا این تابعیت یک رابطه صوری و تقلب آمیز است.^[۴۸] اساسنامه رم همچنین اعلام می کند که دیوان نسبت به افراد زیر هجده سال در زمان تخلف، فاقد صلاحیت است.
گفتار پنجم- صلاحیت از حیث ارتباط با محاکم ملی
یکی از مباحث اساسی در خصوص صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی در این دیوان است. به این معنا که دیوان مذکور صرفاً زمانی مجاز به رسیدگی است که قبلاً در خصوص موضوع در یکی از کشورها رسیدگی صورت نگرفته باشد. به عبارت بهتر این اصل، تقدم صلاحیت مرجع بین المللی بر مرجع داخلی را از بین می برد. در گفتار حاضر به بررسی تاریخچه و مفهوم این اصل و همچنین به بررسی قابلیت پذیرش یک قضیه نزد دیوان بین المللی کیفری می پردازیم.
۱- تاریخچه و مفهوم صلاحیت تکمیلی
همیشه یکی از موانع اصلی تأسیس یک دادگاه بین المللی کیفری که صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را داشته باشد- جنایاتی که عمدتاً مرتکبین آنها را مقامات سیاسی و نظامی کشورها تشکیل می دهند- نگرانی دولت ها از نقض حاکمیت ملی خودشان بوده است. به گونه ای که یک مرجع قضایی بین المللی که توسط قضات بیگانه اداره می شود بخواهد به جای محاکم ملی تصمیم گیری نماید. البته این امر در دادگاه های بین المللی کیفری قبلی از اهمیت کمتری برخوردار بوده است. اما این وضعیت در خصوص دیوان بین المللی کیفری جلوه دیگری دارد. چه آنکه این دیوان نه توسط کشورهای فاتح جنگی تشکیل شده است و نه در اثر الزام شورای امنیت ملل متحد، بلکه با اداره آزاد کشورهای جهان و بر اساس احساس نیاز به چنین نهاد بین المللی کیفری شکل گرفته است.
به همین جهت ملاحظه می گردد که در محاکم بین المللی کیفری قبلی اصولاً صلاحیت مراجع بین المللی بر مراجع قضایی داخلی کشورها برتری دارد و آن مراجع از لحاظ رسیدگی مقدم شمرده می شوند.
نکته قابل توجه در این خصوص این است که برتری صلاحیت دادگاه بین المللی در این موارد زمانی عملی خواهد بود که دولت مربوطه به موجب قوانین ویژه ای مقررات اساسنامه مذکور را به حقوق داخلی خود ملحق نماید. زیرا قطعنامه شورای امنیت و یا مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل از مقوله متونی نیستند که قضات ملی بتوانند با استناد به آنها رأی به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود بدهند. بدین لحاظ است که در بند ۴ قطعنامه ۸۲۷ (۱۹۹۳) دولت مربوطه موظف شده است قوانین داخلی خود را با مقررات دادگاه بین المللی هماهنگ سازد)شریعت باقری،۱۳۷۸،۷۹).
برخلاف اساسنامه دادگاه های بین المللی موردی یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بر صلاحیت تکمیلی به معنای تقدم صلاحیت محاکم ملی بر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری تأکید کرده است. البته این مطلب در مذاکرات مقدماتی به یکی از مباحث اختلافی و مناقشه آمیز تبدیل شده است. به گونه ای که عده ای اساساً با اصل صلاحیت تکمیلی مخالف بودند، بدین استدلال که موجب ایجاد صلاحیت های موازی می گردد، در صورتی که صلاحیت دیوان باید برتر باشد تا بتواند به وظایفش عمل کند. بعضی نیز چنین استدلال می کردند که اصل صلاحیت تکمیلی یک فرض قوی به نفع محاکم ملی بنیان می گذارد که چنین فرضی با توجه به مزایای نظام های ملی موجه است و بالاخره برخی نمایندگی ها راه حل بینابینی پیشنهاد داده بودند، بدین صورت که در مورد جرایم مهم و اصلی، برتری صلاحیت دیوان در نظر گرفته شود اما در سایر جرائم (جرائم معاهداتی) تقدم رسیدگی به محاکم ملی داده شود.^[۴۹]
علیرغم مباحثات و مناقشات فراوان پیرامون این مقوله به منظور جلب رضایت کشورها و این که دیوان بین المللی کیفری در همان اولین مراحل تأسیس خود متوقف نشود و کشورها در اثر هراس از دست دادن حاکمیت ملی قضایی خود در باب رسیدگی به جنایات بین المللی، نهایتاً اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری نسبت به محاکم ملی به معنای تقدم رسیدگی محاکم ملی بر دادگاه بین المللی، در چندین جای اساسنامه رم مورد تصریح قرار گرفته است. از جمله در مقدمه اساسنامه و بعد از آن در اولین ماده اساسنامه، اصل صلاحیت تکمیلی به عنوان یکی از اصول دادرسی دیوان مورد پذیرش قرار گرفته است و متعاقب این امر مواد ۱۷،۱۸ و۱۹ به قابلیت پذیرش یک قضیه در دیوان اختصاص یافته است و ماده ۱۲ اساسنامه نیز به عنوان مکمل این امر اصل «عدم جواز محاکمه مجدد برای یک جرم» یا اعتبار امر مختومه را به رسمیت شناخته است که در مجموع نحوه اجرای اصل صلاحیت تکمیلی را مشخص می نمایند.
نگارندگان کنوانسیون رم با طرح اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در ماده یک کنوانسیون نامبرده، به نظر می رسد پیش از هرچیز دغدغه حفظ صلاحیت دادگاه های ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان را داشته اند. با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال مطلق هریک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری، و نه وابستگی تنگاتنگ آنهاست، فرضیه پیشنهادی عبارت است از پیدایش مفهومی که از تناوب دو مفهوم یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و به سلسله مراتب میان هنجارها کارکردی میانکنشی می دهد. این امر نظم حقوقی را به دنبال دارد که می توان آن را نظمی کثرت گرا نامید. این مسئله نخست از طریق ارجاع به مفاهیم حقوق موضوعه تبیین می شود که از این پس، مستلزم رویه های میانکنشی است. البته بررسی این رویه ها ما را به تاملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که آنها را محدود می سازد، سوق می دهد.از یک طرف، منابع حقوق بین الملل کیفری، چه با عنوان اصول کلی حقوق و چه از طریق عرف بین المللی، به حقوق ملی ارجاع می دهد و از طرف دیگر، توسعه صلاحیت ملی به خاطر نقش قواعد سنتی (صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی مثبت یا منفی) و هم به دلیل صلاحیت جهانی، مستلزم ادغام قطعی حقوق بین الملل توسط قضات ملی است، هرچند درجه این ادغام برحسب کشورها و به نسبت جرایم مورد نظر به میزان قابل توجهی متفاوت است. میانکنشی که جایگزین سلسله مراتب قواعد می شود، دربردارنده خطرهایی است که پذیرفتنش را در حد زیادی دشوار کرده و گاهی نیز آن را برای دولت ها و دادخواهان غیر منصفانه می سازد.(دلماس مارتی،۱۳۸۶، ۲۹۷) بدین خاطر تنها بررسی رویه ها برای مشروعیت دادن به آنچه به صورت یک گسیختگی معرفت شناختی آشکار شده است کفایت نمی کند. این گسیختگی مستلزم تاملی بیشتر نظری، از یک طرف در مورد تهیه قاعده بین المللی از طریق فرایند پیوندزنی و از طرف دیگر در مورد اجرای حقوق داخلی در راستای فرایند جدی هماهنگ سازی است. در عمل، کمتر شاهد همگرایی همزمان سیستم های مختلف حقوق هستیم. پیوندزنی، که اغلب در تلاقی عناصر یا سیستم های پراکنده با محتوای حقوق ملی و اسناد بین المللی قرار دارد، علاوه بر همزیستی بین این سیستم مستلزم یک فعالیت واقعی ترکیب نیز هست. این ترکیب هدف به هم آمیختن و تعادل میان سیستم های مختلف را دنبال می کند. تنها این فرایند می تواند از گرایش قاضیان چه برای مشروعیت دهی به راه حلی که از پیش برگزیده اند و چه ترجیح دادن سیستم حقوقی حاکم، به ضرر به هم پیوند دادن واقعی سیستم ها، جلوگیری کند. باید توجه داشت که کنوانسیون رم اختیار تهیه آیین دادرسی و اثبات را به قاضیان دیوان (آن طور که قاضیان دادگاه بین المللی کیفری این اختیار را داشته اند) نداده، بلکه آن را به کمیسیون مقدماتی واگذار کرده است.(دلماس مارتی،۱۳۸۶، ۲۹۹) فعالیت کمیسیون مقدماتی نشان می دهد که ” رابطه مستقیمی بین مدلهای آیین دادرسی اتهامی و تفتیشی و حفظ حقوق بشر وجود دارد”. اقدامات کمیسیون دارای نوعی تجربه پیوندزنی است که نخستین مفسران به صراحت خاصی از آن تمجید کرده اند: “اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بیانگر اراده برقراری حقوقی مختلط از سیستم های اتهامی و تفتیشی است”.
ناگفته نماند که یکی از اساسی ترین اهداف کشورها در تشکیل دیوان بین المللی کیفری، محاکمه جنایتکاران بزرگی است که در پشت نقاب مصونیت های سیاسی، دیپلماتیک و … خود را مخفی می کردند به این جهت مناسب نبود که این اشخاص باز هم با توسل به اصل صلاحیت تکمیلی و به لحاظ محاکمات صوری داخلی از مسئولیت فرار نمایند به این جهت است که اساسنامه دیوان علیرغم پذیرش این اصل، ضوابطی را برای قابلیت پذیرش یک قضیه نزد دیوان و همچنین برای اصل منع تعقیب و مجازات مجدد پیش بینی نموده است تا اصل صلاحیت تکمیلی به مفری برای جنایتکاران تبدیل نشود.^[۵۰]
در خصوص ایالات متحده آمریکا ذکر این نکته لازم است، علاوه بر این که این کشور به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ملحق نشده است و حتی امضاء دیپلماتیک خود را نیز پس گرفته است، همچنین به لحاظ احتمال طرح و تشکیل پرونده هایی علیه اتباع این کشور نزد دیوان، به ویژه در خصوص نظامیانی که به زعم مقامات آمریکایی به منظور حفظ صلح، دست به اقدامات نظامی در سراسر جهان زده اند، قراردادهایی را بر اساس ماده ۹۸ اساسنامه با کشورهایی که عضو دیوان هستند منعقد نموده تا نوعی مصونیت برای اتباع خود ایجاد کند و از تحویل احتمالی آنان به دیوان جلوگیری به عمل آورد.^[۵۱]
البته ناگفته نماند که برخورد آمریکا با دیوان از سیاست واحدی برخوردار نبوده است. به گونه ای که از طرفی بحث عدم الحاق و پس گرفتن امضاء مطرح شده است و از طرف دیگر در قضایای جدید این کشور به دیوان تمایل نشان داده شده است از جمله با رأی ممتنع خود در شورای امنیت زمینه ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان را فراهم آورد.^[۵۲]
۲- قابلیت پذیرش^[۵۳]
همان گونه که قبلاً اشاره شد، اساسنامه دیوان دو مفهوم «اصل صلاحیت تکمیلی» و «قابلیت پذیرش» را در خود گنجانیده است. در واقع مفهوم قابلیت پذیرش تکمیل کننده اصل صلاحیت تکمیلی است که بنابر حساسیت این اصل در مقدمه و صدر اساسنامه به آن اشاره شده است. لذا برای جلوگیری از تعارض بین دادگاه های ملی و دیوان بین المللی کیفری که در واقع همان تضاد بین حاکمیت ملی با حاکمیت بین المللی است و همچنین برای جلوگیری از صدور احکام مغایر بین این دو و همچنین برای کاستن از نگرانی دولت های بزرگ و کشورهای قدرتمند از این که دیوان، یک سازمان قضایی بین المللی کیفری با صلاحیتی گسترده است و اقتدار این کشورها را کاهش خواهد داد، مفهوم قابلیت پذیرش در اساسنامه دیوان و آیین دادرسی و ادله آن مورد پذیرش قرار گرفته است.
صدر ماده ۱۷ اساسنامه این گونه شروع می شود: «۱- با توجه به بند ۴ مقدمه (اساسنامه) و ماده یک (آن)، دیوان تصمیم خواهد گرفت که در موارد ذیل موضوعی (توسط دیوان) غیر قابل رسیدگی است:
الف: آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد در دست تحقیق یا تعقیب است، مگر آنکه آن دولت حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد.
ب: در مورد آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد تحقیق به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد، مگر آن که آن تصمیم ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت بر پیگرد باشد.
ج: شخص مورد نظر قبلاً به خاطر رفتاری که موضوع شکایت است، محاکمه شده است و محاکمه توسط دیوان به موجب بند ۳ ماده ۲۰ مجاز نیست.
د: موضوع از چنان اهمیتی که اقدام دیگری را از سوی دیوان توجیه کند، برخوردار نیست…»

شکل ۲-۱ بیانگر پایه بسیاری از تحقیقات و آزمایشات در ۳ دهه اخیر در مورد سیستم­های جذبی خورشیدی است. همانطور که ملاحظه می­ شود، آب گرم شده توسط کالکتورهای خورشیدی توسط یک پمپ سیرکولاسیون در یک تانک ذخیره و به سوی سیستم متداول قبلی که در قسمت قبلی توضیح داده شد، می­رود. از انرژی این آب داغ برای تأمین انرژی ژنراتور استفاده می شود. بقیه مراحل سیکل همانند سیکل متداول قبلی است. برای سادگی از اجزاء داخلی چیلر جذبی صرفنظر شده است. همانطور که مشاهده می­ شود، برای دور ریزش حرارتی از یک برج خنک کن استفاده شده است که آب آن توسط یک پمپ سیرکولاسیون ابتدا وارد جذب کننده و سپس رهسپار کندانسور می­ شود.علت این امر آن است که درجه حرارت جذب کننده تأثیر بسیار بیشتری را نسبت به درجه حرارت کندانسور بر روی ضریب عملکرد سیستم می­ گذارد

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اولین ژنراتور تجاری برای مصارف تهویه مطبوع و کاربردهای خورشیدی بر مبنای مبدل مشابه سوخت گازی ساخته شد. این واحد در بین مهندسانی که در زمینه سرمایش خورشیدی کار می­ کنند شهرت زیادی دارد و در پروژه­ های تجربی بیشماری مورد استفاده قرار گرفته است. قیمت آن برای واحدهای کوچک کمی بالاست. دیری نگذشت که تولید کننده­ های دیگری چیلرهای جذبی با سیال آب و لیتیم برماید را با قابلیت به کارگیری در سیستم­های خورشیدی روانه بازار کردند.

شکل۲-۱ نمایش شماتیک سیستم های اولیه جذبی با کمک انرژی خورشیدی[۳۲]

۲-۱-۱ هیترهای های کمکی^[۵۱]

در طراحی سیستم­های تبرید جذبی خورشیدی دو مسأله مهم وجود دارد که آن را از سیستم­های تبرید با سوخت فسیلی رایج متمایز می­سازد، نخست آن که تبادل حرارت ژنراتور در این واحدها با دمای پایین صورت می­گیرد که این معمولاً پایین­تر از ۱۰۰ درجه سانتیگراد می­باشد، زیرا که دماهای قابل دسترسی در کالکتورهای تخت محدود به ۱۰۰ درجه سانتیگراد (حداکثر) می­باشد و دوم اینکه نیاز به یک سیستم پشتیبان است که در زمان کاهش انرژی گرفته شده از خورشید جبران انرژی ورودی به سیستم برای سرمایش را انجام دهد. برای مشکل اول طراحی ژنراتور بر اساس انتقال حرارت استخری رایج می ­تواند بسیار کارگشا باشد، همچنین استفاده از یک پیش گرمکن پس از مبدل و قبل از ورودی ژنراتور می ­تواند سهم بسزایی در کاهش هزینه و اندازه سیستم و همچنین افزایش عملکرد مجموعه داشته باشد (شکل ۲-۱‌). مشکل مربوط به سیستم پشتیبان پیچیده­تر است. یک طرح خوب طرحی است که در آن سیستم سرمایش نه تنها قادر به تأمین تمام تقاضای سرمایش باشد بلکه بتواند از انرژی خورشیدی چه در زمان تابش مستقیم و چه در لحظاتی که تابش کم است (و یا نیست) استفاده کافی بنماید. در واقع هیتر کمکی در سیکل­های جذبی خورشیدی, همان گرمکن آب ورودی به ژنراتور در سیکل­های جذبی عادی است که با توجه به نوع کاربرد، آرایش و نحوه قرار گیری آن در سیکل تغییر یافته است.
شبیه­سازی­های انجام شده نشان می دهد که در شرایط کاهش تابش خورشیدی، کالکتورهایی که به صورت سری با منبع حرارتی کمکی (فسیلی) قرار گرفته اند به عنوان چاه حرارتی عمل می­ کنند تا چشمه حرارتی و این موجب کاهش کارآیی سیکل می شود.لذا معمولاً سعی می شود که از چیدمان موازی استفاده شود.در این حالت تا زمانی که دمای تانک به زیر مقدار معینی نرسد، مدار کمکی به جریان نمی­افتد. [۳۱]

۲- ۱-۲ منبع ذخیره آب گرم

در یک سیستم جذبی خورشیدی ، وجود منبع ذخیره آب گرم^[۵۲] بسیار اهمیت دارد. چرا که همانند یک دریافت کننده و بهبود دهنده عمل کرده وحرارت خروجی از کالکتورها را در طول روز به منظور استفاده در ژنراتور یکنواخت می­ کند. Lof و Tybout [33]در تحقیقاتی که بر روی این مخزن انجام دادند حجم بهینه آن را در حدود ۵۰ کیلوگرم به ازای هر متر مکعب کالکتور گزارش دادند. یک مشکل مهم در این مخازن میزان افت حرارتی قابل توجه آنها به محیط اطراف است که ممکن است حتی به میزانی در حدود ۲ ساعت انرژی لازمه برای ژنراتور برسد. [۳۱] البته با عایق­کاری مناسب این مخازن می توان میزان اتلافات را به حداقل رساند.

۲-۱-۳ منبع ذخیره آب سرد^[۵۳]

همانند منبع ذخیره آب گرم به منظور یکنواخت نمودن آب لازمه برای مطبوع نمودن محیط مسکونی از منبع ذخیره آب خنک شده^[۵۴] در اواپراتور استفاده می­ شود. تفاوت این مخزن با قبلی در این است که به علت پایین بودن درجه حرارت محیط مطبوع، مشکلات تلفات حرارتی از مخزن مشاهده نمی­ شود.
مهمترین پارامتری که که بر روی عملکرد یک چیلر تاثیر می­ گذارد، دمای آب خنک کننده است. این امر بدین علت است که چنانچه این دما کاهش یابد، فشار اواپراتور و در نتیجه جذب کننده نیز کاهش و در نهایت این امر سبب افزایش غلظت محلول خروجی از مبدل حرارتی و در نهایت عمل کریستال زدایی خواهد شد و ضریب عملکرد سیستم به شدت کاهش خواهد یافت. [۳۱] در سیستم­های خورشیدی که امکان کار در بارهای پایین چیلر، به علت نوسان در میزان حرارت ورودی به ژنراتور، به میزان زیاد وجود دارند، این امر بسیار محتمل تر است. البته تولید کریستال در این سیستم­ها می تواند توسط کاهش یافتن دمای آب خنک کننده در برج خنک­کن نیز حاصل شود که با در نظر گرفتن پیچیدگی و تعمیرات این تجهیزات محققان در سالیان اخیر توجه خویش را بر روی استفاده از سیستم های خنک­کن هوایی در سیکل­های لیتیم برمایدمعطوف کرده اند. در سال ۱۹۷۹Chartersو Chen [34]گزارش کاملی از مقایسه این دو سیستم و انتخاب آنان گزارش داده اند. برای حل مشکل کریستال زدایی اخیراً محققان راه حل­هایی از قبیل اضافه نمودن نوعی نمک تحت عنوانLiSCN به محلول لیتیم برماید انجام داده­اند که سبب پایین آمدن فشار بخار محلول ودر نتیجه بهبود در مشخصه­های محلول برای استفاده در نوع هوا خنک اینگونه سیکل­ها شده است.
آزمایش­های انجام شده بر روی پروژه­ های صورت گرفته سیستم­های جذبی تک اثره با سیال آب – لیتیم برماید خورشیدی نشان داده­اند که محدودیت اصلی به کارگیری این سیستم­ها مسائل مالی است که توسط بخش تأمین انرژی توسط خورشید ایجاد شده است.
سیستم­های تک اثره در محدوده­ دمایی ۸۰ تا۱۰۰ درجه سانتیگراد بهترین بازده را دارند. در صورت افزایش دما از ۱۰۰ تا ۱۶۰ بهتر است که نوع سیستم به سیستم دو اثره تبدیل شود، همچنین در صورت تأمین دمای بالاتر ۱۶۰ بهتر است که از سیستم سه اثره استفاده کنیم.
با استفاده و کابرد قوانین اول و دوم ترمودینامیک،Mansooriو Patel [35]در سال ۱۹۷۹ حدود بالا و پایینی را برای ضریب عملکرد چیلرهای جذبی خورشیدی تک مرحله­ ای ارائه دادند. این اشخاص نشان دادند که حدود بالایی و پایینی عملکردی این تجهیزات نه تنها به پارامترهای محیطی و اجزاء سیکل وابسته بوده، بلکه به شدت وابسته به خواص ترمودینامیکی مواد مبرد، جاذب و محلول آن دو دارند. از روی این مفهوم است که می­توان یک مقایسه کمی و کیفی برای مجموعه­های متفاوت ماده جاذب و ماده مبرد ارائه داد.
هم اکنون یکی از مهمترین تکنیک­های توسعه تکنولوژی این تجهیزات، انجام مقایسه و انتخاب بهترین مجمموعه از بین زوج هایی از قبیل H2O-NH3,NH3-NaSCN,LiBr-H2O می­باشد.

۲-۲ چیلرهای جذبی خورشیدی تک مرحله ای با تانک ذخیره مبرد و آب داغ

یکی از موارد بهبود در توسعه طراحی چیلرهای جذبی خورشیدی، استفاده از منبع ذخیره ماده مبرد می­باشد. ایده و مفهوم کلی استفاده از این تجهیز، قرار گرفتن یک منبع ذخیره ماده مبرد مابین کندانسور و اواپراتور برای ذخیره و در دسترس داشتن ماده مبرد در تمام مدت زمان کاری سیکل در طول روز و استفاده از آن در موقع مقتضی می­باشد .می توان مشابه چنینی منبعی را نیز برای ذخیره محلول رقیق جاذب-مبرد مابین جذب کننده و پمپ قبل از ژنراتور در نظر گرفت. آزمایشات و تحقیقات بر روی این منابع کاهش حجم برج خنک کن و عدم نیاز به گرم کننده کمکی در بسیاری از ساعات روز را نشان دادند [۳۶].در شکل ۲-۲ فلودیگرام سیکل جذبی خورشیدی همراه با منابع ذخیره مبرد و محلول نمایش داده شده است. از معایب این سیستم­ها می توان به هدر رفتن بسیاری از میزان انرژی خورشیدی ذخیره شده در کالکتورها به علت موجود بودن ماده مبرد کافی در بسیاری از ساعات روز قبل از غروب آفتاب، پیچیده بودن سیستم از لحاظ کنترل و عملکرد پایین چیلر به علت کاهش در غلظت محلول و افزایش دما و فشار آن اشاره نمود.

شکل۲-۲ فلودیگرام سیکل جذبی خورشیذی همراه با منابع ذخیره مبرد و محلول [۳۱]
یکی از راه­های دیگر بالا بردن راندمان سیکل­های جذبی خورشیدی، استفاده از دو منبع ذخیره آب گرم به جای یک منبع ذخیره آب گرم است که یکی در دمای پایین تر و با حجم بیشتر و دیگری در دمای بالاتر و با حجم کمتر توسط تجهیزات کنترلی هوشمندی مابین کالکتورها و ژنراتور قرار می­گیرند.

شکل ۲-۳نمونه ای از چیدمان و نحوه کنترل سیکل های جذبی خورشیدی با منابع ذخیره آب داغ [۳۱]
منبع با دمای بالاتر حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از حرارت مورد نیاز در ژنراتور را تأمین و مابقی توسط منبع دما بالا که دارای تمهیدات عایق کاری است، تأمین خواهد شد. در شکل (۲-۳) نمونه ­ای از چیدمان و نحوه کنترل این گونه منابع نشان داده شده­است. آزمایشات بیانگر این مطلب است که استفاده از این نوع منابع سبب افزایش میزان حرارت ذخیره شده توسط کالکتورها را به میزان ۳/۱ تا ۵/۱ برابر و سبب ۱۵ تا ۲۰ درصد بهبود در ضریب عملکرد سیکل خواهد شد. محققان کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی در سطح کالکتور های مورد نیاز را برای سیکل گزارش دادند. [۳۱]

۲-۳ چیلرهای جذبی خورشیدی دو اثره

راجع به طرز کار و مفهوم استفاده از چیلرهای جذبی دو یا چند اثره در فصل ۱ به طور خلاصه مطالبی شرح داده شد. اصول کار یک چیلر جذبی خورشیدی دو یا چند اثره دقیقا همانند نوع عادی آن است، با این تفاوت که حرارت لازمه برای ژنراتور دما پایین آن توسط کالکتورهای خورشیدی تأمین می­ شود. همانطور که در فصل ۱ اشاره شد، علاوه بر آنکه ضریب عملکرد سیستم­های دو یا چند اثره به میزان قابل توجهی از سیستم­های تک اثره بالاتر است، میزان نیاز بار کندانسور یا به عبارتی دیگر برج خنک کن نیز بسیار کاهش می­یابد. نمونه ­ای متداول از این سیستم­ها در شکل ۴-۲ نمایش داده شده است.

شکل۲-۴ نمونه ای از سیکل های متداول سیستم های جذبی خورشیدی دو اثر [۳۱]
در سیستم­های خورشیدی دو اثره چنانچه دمای تأمین شده از ۱۰۰درجه سانتیگراد کمتر شود، عملکرد سیستم به شدت کاهش یافته به طوری که از سیستم یک اثره مشابه نیز عملکرد پایین­تری ارائه می­دهد. بنابراین وجود یک پشتیبان برای جلوگیری از افت دما در سیستم ضروری می­باشد.
در صورت در دسترس بودن سیستم­های گازسوز دما بالا سوال زیر مطرح می شود :
با وجود COP بالا (در صورت وجود سیستم کمکی) به کارگیری کدام سیستم (تک اثره یا چند اثره) برای کاربرهای سرمایش خورشیدی مناسب تر است؟
برای پاسخ به سوال فوق مقایسه ای توسط بین سیستم­های یک، دو، و سه اثره انجام داده شده است. نتایج مقایسه­ها نشان می­دهد که مسائل اقتصادی به شدت به قسمت خورشیدی وابسته است. به نظر می­رسد که سیستم­های چند اثره نسبت به تک اثره دارای برتری نسبی می­باشند که در آنها COP بالاتر در مساحت کمتر کالکتور به ازای کیلو وات سرمایش تأمین می­ شود، با وجود این سیستم­های چند اثره هزینه زیادتری نسبت به سیستم تک اثره که از دمای پایین­تری استفاده می­ کند، دارند. توسعه انرژی خورشیدی در به کارگیری از دماهای بالاتر در منبع حرارتی، موجب فراهم گشتن COP بالاتر در سیستم­های خورشیدی می­ شود. در جدول ۲-۱ نمونه ای از اولین مقایسات اقتصادی انجام شده بر روی سیستم­های جذبی خورشیدی که توسط Grossmsn [27]ارائه شده است.(این فرد طراح برنامه ای به نامABSIM در زمینه تحلیل و طراحی کامل سیستم های جذبی بوده و صاحب بسیاری از تحقیقات و مقالات در این زمینه است) مطالعه بر روی این جدول صحت مطالب بالا را تأیید می­ کند.
جدول۲-۱مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی خورشیدی یک اثره با دو و سه اثر [۲۷]

در این فصل به سیستم­های تثبیت شده جذبی خورشیدی و قسمت­ های مختلف آن اشاره کردیم. تمامی این سیستم ها برای دمای ژنراتور پایین ۱۰۰ درجه سانتیگراد به مرحله استفاده تجاری رسیده ­اند. .همانطور که در بالا نشان داده شد، دمای ورودی به ژنراتور و قیمت و نوع کالکتور مهمترین عوامل موثر در طراحی و به صرفه بودن و بررسی نوع عملکرد این تجهیزات است. همانطور که در کنار بعضی از مطالب فصول گذشته اشاره شد، این سیکل­ها دارای پتانسیل بسیار بالایی برای تحقیق و توسعه بوده و آرایش­های بسیار فراوانی توسط محققان کشف و مورد آزمایش قرار گرفته که صرفاًجنبه تحقیقاتی داشته و به مرحله تجاری نرسیده­اند. از جمله مهمترین این آرایش­ها می­توان به سیکل­های دوتاییLiBr-H2O)وNH3-H2Oا)، سیکل­های جدید تلفیقی تراکمی جذبی، سیکل­های جذبی خورشیدی سه مرحله­ ای و سیکل های جذبی خورشیدی با سیال عامل NH3-H2O اشاره نمود که تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارند.

۲-۴ تکنولوژی کالکتورهای خورشیدی

کالکتورخورشیدی دستگاهی است که برای جمع‌ آوری انرژی حرارتی خورشید و انتقال و ذخیره آن در محل بهره‌برداری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. کالکتورها انواع مختلفی دارند که معمول­ترین آنها عبارتند از‌: کالکتورهای تخت (که پرتوهای مستقیم و پراکنده خورشیدی را جمع‌ آوری می‌کنند) و کالکتورهای متمرکزکننده (که فقط پرتوهای مستقیم خورشیدی را جمع می‌کنند)همانطور که در قسمت های قبلی اشاره شد این دستگاه­ها دارای تنوع بسیاری بوده که به دلیل کاربرد کالکتورهای تخت در سیستم­های سرمایش، در این قسمت به معرفی این نوع از کالکتورها پرداخته و از معرفی مابقی موارد صرفنظر می­کنیم.

۲-۴-۱ کالکتورهای تخت

اقتصادی‌ترین روش جمع‌ آوری انرژی خورشید استفاده از کالکتورهای تخت می‌باشد. از این نوع کالکتورها در انواع مختلف و طرحهای متفاوت به تعداد خیلی زیاد در کشورهای مختلف جهان ساخته شده و تحت آزمایش قرار گرفته است.
یک کالکتور صفحه تخت به طور کلی شامل اجزاء نشان داده شده در شکل (۲-۵) می‌باشد :
۱- ماده شفاف ^[۵۵] که معمولاً شیشه بوده ممکن است یک لایه و یا چند لایه باشد.
۲- صفحه جذب‌کننده که معمولاً به رنگ سیاه می‌باشد و می‌تواند صفحه صاف، موجدار و یا شیاردار باشد که لوله ها و یا گذرگاه­ها به آن متصل می‌شوند.
۳- لوله‌ها و یا گذرگاه­ها که می‌توانند به اشکال مختلف باشند و برای هدایت سیال ناقل حرارت بکار برده می‌شوند.
۴- جمع‌کننده‌ها و تقسیم‌کننده‌ها که برای عبور و تخلیه سیال ناقل حرارت به کار می‌روند.
۵- عایق حرارتی که برای کاهش اتلافات حرارتی کالکتور، از سمت پشت و اطراف به کار برده می‌شود.
۶- پوشش کلی کالکتور که برای حفاظت و نگهداری اجزاء فوق، ساختمان کالکتور را تکمیل می‌کند.
کالکتورهای تخت با طرح‌های مختلف و برای گرم‌کردن سیالاتی مانند : آب، هوا، محلول آب و نمک، محلول آب و گلیکول و سایر مایعات و گازها بکار برده می‌شوند و مهمترین عامل در طرح و ساخت آنها، جمع‌‌آوری هر چه بیشتر انرژی خورشیدی با کمترین هزینه ممکن می‌باشد.
یک کالکتور خورشیدی می‌بایست از موادی ساخته شود که دارای عمر مؤثر زیادی بوده و در مقابل تأثیرات مضر امواج ماوراء بنفش، خوردگی‌های اسیدی و قلیایی، منجمد شدن آب و یا گرفتگی گذرگاه­های آب یا هوا، رطوبت هوا و گرد و خاک محیط، شکستگی شیشه در اثر انبساط و انقباض، خرابیهای ناشی از طوفان و تگرگ و . . . دارای مقاومت کافی باشد.

شکل۲-۵ سطح مقطع یک نوع کلکتور تخت و چیدمان آن در یک ساختمان [۳۶]
کاربرد شیشه بطور وسیع در کالکتورهای خورشیدی تخت، به این علت است که شیشه می‌تواند در حدود ۹۰ % از پرتوهای خورشیدی با طول موج کوتاه را از خود عبوردهد، در حالیکه هیچ‌یک از تشعشعات با طول موج بلندی را که از صفحه جاذب کالکتور انعکاس می‌یابد از خود عبور نداده لذا حرارت جذب شده را در روی صفحه نگهداری می‌کند. ضریب عبور شیشه برای طول موج­های بلند (‌بین ۵/۰ تا ۵ میکرون) که از سطوح گرم شده به آن می رسد معادل صفر می‌باشد.

این گروه که بیشتر به جنبه های عملی و پیامدهای ارتداد و اثرات اجتماعی آن پرداخته اند. ارتداد را به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی لحاظ کرده و آن را مخلّ امنیت و مصونیت جامعه محسوب و لذا جلوگیری از آن را از دیدگاه امنیتی موجه دانسته و در واقع عواقب ارتداد و صدمات وارده از ناحیه آن را باعث مردود بودن آن محسوب و همان عواقب را بعنوان فلسفه حکم ارتداد تلقی کرده اند.
افرادی چون: محمد عبدالقادر عوده، علامه سید محمدحسین فضل الله، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله جعفر سبحانی، آیت الله منتظری و زین العابدین قربانی افراد شاخص در این رویکرد می باشند. و تعدادی از مؤلفین گرامی که به پیروی از این بزرگان گرایش به این رویکرد داشته اند مثل نویسنده کتاب ارتداد بازگشت به تاریکی و نویسنده مقاله ارتداد در مجله حوزه.
عبدالقادر عوده، ارتداد را از زاویه تهدیدی که برای حکومت اسلامی دارد و آن را در معرض فروپاشی قرار می ­دهد، ارزیابی کرده است. وی می­ گوید در همۀ نظامهای سیاسی، اقدام برای براندازی جرم است، و چون در نظام سیاسی اسلام، عقیدۀ دینی، پایه و اساس آن را تشکیل می ­دهد، از این رو «ارتداد» اقدام برای براندازی، اقدامی مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات است و آنچه بین اسلام و قوانین امروزی تفاوت می­ کند، تحلیلشان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامی، مصداق براندازی شمرده می ­شود، زیرا مکتب، زیربنای نظام اسلامی است و برای پاسداری از «کیان نظام» به ناچار باید جلوی ارتداد را گرفت، ولی در نظامهای سیاسی دیگر، چون دین نقشی در نظام اجتماعی ندارد و دولت صرفاً بر مبنای قوانین بشری شکل می ­گیرد، لذا تغییر عقیده دینی براندازی به حساب نیامده و منع قانونی ندارد. ولی به هر حال در آن نظامها هم نسبت به تفکری که اساس نظم اجتماعی مقبول را مورد تهدید قرار می دهد، چنین حساسیتی وجود دارد و با آن برخورد می ­شود».(امینی، ۱۴۲۹، ج۲: ۵۴۲)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آزادی انسانها نباید موجب تجاوز به حقوق دیگران شود و بر اساس تجاهر به ارتداد و فسق و پرده دری و هتک مقدّسات مردم و تضییع حقوق آنان و آلوده کردن محیط سالم جامعه به حکم عقل و شرع ممنوع است. شخص مسلمان سابقه ­دار در اسلام اگر علناً مرتد شود و مقدسات دینی را زیر سؤال ببرد، همان غده سرطانی خواهد بود که به تدریج به پیکر سالم جامعه سرایت می کند و چه بسا از بعضی توطئه ­های سیاسی علیه اسلام و جامعه مسلمین حکایت می ­کند و در حقیقت محارب با آنان است.
علامه سید محمد حسین فضل ­الله با تاکید بر اینکه احکام مرتد، آزادی فکری را دچار محدودیت نمی سازد و فضای گفتگو دربارۀ مسایل اعتقادی را ضیق نمی ­کند، به سراغ این فلسفۀ اجتماعی – سیاسی می رود که حساسیت اسلام نسبت به ارتداد، از حساسیت اسلام نسبت به هویت جامعه اسلامی برمی خیزد. زیرا در چنین جامعه ­ای «اظهار اسلام» به معنای «التزام» به نظمی خاص و پذیرش هویتی ویژه است. از این رو متقابلاً ارتداد:
«نوعی سرکشی و عصیان بر هویت عمومی جامعه به شمار می ­آید که موجب اخلال در آرامش جامعه می ­شود و البته شورش بر جامعه در دایره «خیانت بزرگ» قرار می ­گیرد.»(اینترنت)
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی که از فقهای طراز اول معاصر می باشند و جزو اولین فقهای شورای نگهبان منصوب حضرت امام خمینی(ره) بوده اند، در پاسخ به سؤالی پیرامون حکم ارتداد مطالبی فرموده اند که ما عین سؤال و جواب را در زیر می آوریم:
سؤال: آیا واقعیت دارد حکم کسی که مرتد شده، اعدام است یا خیر؟ و اگر صحت دارد، چرا به حکم آیه شریفه ” لا اکراه فی الدین …” که هر کس مخیر است دین را آزادنه و با تفکر و تحقیق بپذیرد نه اجبار، نباید آزاد باشد؟!( البته صحیح است که من مسلمانم؛ ولی شاید این مسلمانی از روی تفکر نباشد. من به تقدیر الهی در خانواده ای مسلمان، متولد شده ام و مسلمانیم تقریباً جبری است. حالا اگر بنا به تحقیق و تعقل ولو به غلط بر من محرز شود دینی دیگر برایم بهتر است، آیا باید اعدام شوم؟)
جواب این است که: هیچ کس بر اصل عقیده باطنی، مجازات و اعدام نمی شود. آنچه شخص بر آن در ظاهر و بر حسب نظامات به آن تکلیف دارد، آن است که در نظام اسلامی باید تسلیم مقررات نظام باشد و اسلام بیاورد. و به همان معنایی که در آیه شریفه ” قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا و لکن قولوا اسلمنا” بیان شده است به زبان، و گفتن شهادتین اسلام- خود را که تعهد به مراعات تعالیم اسلام است- اعلام می دارد، هر چند در باطن عقیده نداشته باشد؛ مثل منافقین که در قرآن هم حالات آنها بیان شده است.
بنابراین، مسأله کفر و ارتداد و وجوب اقرار به شهادتین به زبان یا قبول ذمه و کسب امان و حرمت ارتداد، یعنی اعلام کفر و اعمال مجازات بر آنها، از مسائل نظامیه اسلام است که اشخاص در حدود تخلف از این نظامات، مجازات می شوند. حتی اگر کسی اظهار کفر کند و در باطن مسلمان باشد به همان جرم اظهار کفر، مأخوذ می شود. بنابراین مرتد فطری- اگر واقعا هم توبه کرده باشد- با ثبوت ارتداد، مورد مجازات قرار می گیرد.
پس این اشکال که الزام و اظهار اسلام و تسلیم بودن به نظام و مجازات کافر و مرتد با تکلیف به تحقیق در عقاید منافات دارد، با این توضیحات- اگر دقت شود- مرتفع می گردد؛ زیرا معنای آزادی شخصی بلکه لزوم آن، آزادی مطلق در بیان نتیجه آن نیست.
در نظام اسلامی اعلام عدم اعتقاد به احکام اسلام جز از اهل ذمه مجاز نیست و خلاف تسلیم به نظام است و شهادت به توحید و رسالت، اعلام اسلام و تسلیم به احکام اسلام می باشد؛ مگر اینکه شخص از اهل ذمه باشد که در این صورت احکام خاص خود را دارد.(صافی، ۱۳۹۰، ج۱: ۳۰۰)
حضرت آیت الله جعفر سبحانی نیز با همین گرایش چنین فرموده اند:
آنگاه که عامل سیاسی در کار نباشد، عالمان اسلامی وظیفه دارند که از راه گفتگو، شبهه را برطرف نمایند. مهم، صورت نخست است که تظاهر به ارتداد، توطئه ای بر ضد نظام به شمار می رود، نظامی که با چنگ و دندان و با دادن شهیدان، آن را پی ریزی کرده و بالا برده اند.
آزاد گذاشتن “مرتد” و “مرتدان” زیانهای بنیادین دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1. 1. این نوع ارتداد ها مایه فتنه و اغتشاش و درگیری و خونریزی بوده، و ملت ایران، هنوز درگیریهای تلخ مسلمانان با بابیان و بهائیان را فراموش نکرده اند.

1. 1. آزادی ارتداد، مایه سستی عقاید مردم بالاخص ساده لوحان می گردد، که همبستگی اجتماعی و وحدت ملی را از بین می برد و راه را برای سلطه دشمن هموار می سازد.

قرآن مجید به این ترفند که در صدر اسلام از جانب یهود مطرح شده بود، اشاره می کند، زیرا سران یهود، به پیروان خود دستور می دادند که صبحگاهان به اسلام تظاهر کرده و شامگاهان کفر ورزند تا سبب سستی عقاید مسلمانان شوند(آل عمران آیه ۷۲).(عزیزیان، ۱۳۸۴)
شیخ حسینعلی منتظری با همین گرایش می گویند:
اولاً باید توجه داشت که تفتیش عقاید و جاسوسی از عقاید و اعمال مردم از محرمات مؤکد اسلام است… و لکن نباید این سوء تفاهم پیش آید که آزادی عطاء شده از جانب اسلام باعث تعدی و تجاوز به حقوق دیگران شود.
بر این اساس اعلان و تجاوز به ارتداد و فجور و طعن زدن به مقدسات مردم و هتک حرمت آنها و تضییع حقوق هم و طغیان و هرگونه رفتاری که باعث آلوده کردن محیط مسلمین شود با هر نوع آلوده کننده و هر نوع وسیله ای که باشد ممنوع شرعی و عقلی است.
و اسلام هرگز به گردن کسی تحمیل نمی کند و در هیچ زمانی کسی را مجبور به پذیرش اسلام نکرده است. زیرا حذف هر نوع زور و اجبار در نشر عقاید، از اصول مسلم اسلام می باشد.
لکن این مسأله در مورد مسلمانی که بر اسلام گردن نهاده است و از روز تولد خود، و در مدتی طولانی در عهد و پیمان آن بوده، و در محیط سیاسی اسلامی زندگی کرده است. سپس اعلان ارتداد نماید و اقدام کند به حرکاتی که غرض از آن هتک مقدسات دینی باشد و با تمسخر و استهزاء و انتشار شبهات به توهین و تجاوز علیه اسلام بپردازد، متفاوت است. چنین شخصی مانند یک غده سرطانی است که در بدن مجتمع اسلامی رشد و نمو می کند که به طور مداوم نشاط و سلامتی بدن را به فساد و اضمحلال می کشاند.(کیان، بهمن و اسفند۱۳۷۷: ص۴۵)
البته اگر نگوئیم از عوامل جاسوسی دشمنان محارب اسلام است که هدفی جز توطئه علیه جامعه اسلامی ندارد. و البته این مسائل غیر از مباحث علمی و فرقه ای است که نباید علماء فرق اسلامی یکدیگر را به خاطر اختلاف آراء به ارتداد متهم نمایند( مانند وهابیت که فرقه ای جعلی بوده و همه فرق اسلامی را متهم به کفر و ارتداد می کنند بخاطر مسائل فرعی فقهی و جزئی؛ در حالیکه خود عقاید شرک آلود بسیاری دارند).
و مطلب دیگر آنکه در صورتی که اجراء این حکم مفسده ای اعظم از فساد ارتداد بدنبال داشته باشد، سزاوار است از باب تزاحم اهّم بر مهم ترجیح داده شود و از اجراء حکم صرف نظر شود. (همان)
آقای زین العابدین قربانی در کتاب الاسلام و حقوق بشر، ص۴۸۴، نظریه خود را با استدلال و شیوه ای خاص آغاز کرده و نهایتاً به این نتیجه نائل شده است که ارتداد خارج از دایره عقیده می باشد. ایشان آورده اند:
قبل از پرداختن به نظریه اسلام، بیان این مقدمه ضروریست که:
اسلام هرگز رضایت نمی دهد که پیروانش از روی تقلید و کورکورانه اصول اسلام را بپذیرند بلکه مردم را به تحقیق و تدبر دعوت کرده و اسلام آنان را موقعی قبول دارد که از روی دلیل و برهان شفاف و کافی و وافی پذیرفته باشند نه از روی ظن و گمان.
پس اسلام معتقد است که پیروانش، آن را از روی دلیل منطقی پذیرفته و براساس تفکر و تدبر و وضوح تام آنرا تصدیق نموده اند و عقل آنان تسلیم براهین قوی آن شده است. پس گردن نهادن او از روی ایمان و عقیده کامل است. زیرا هر عقیده ای که بر براهین ساطع و حجت های قاطع و اصول علمی صحیح استوار نباشد ارزشی ندارد و لذا اسلام توصیه می کند برای شناخت اسلام از روش های صد در صد عقلی و منطقی بهره گرفته شود تا آنکه حقیقت مکنون را از طرق صحیح علمی جامع نگرانه کشف نماید. به همین دلیل قرآن کریم می فرماید:
“وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ یَعْلَمُونَ”(توبه، ۶)
و اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده تا کلام خدا را بشنود سپس او را به مکان امنش برسان چرا که آنان قومى نادانند.
بر همین اساس هنگامی که شخصی به نام صفوان خدمت پیامبر اکرم(ص) رسید و از او درخواست کرد که دو ماه در مکه اقامت کند و در امان باشد تا در مورد دین اسلام تحقیق نماید. حضرت به ایشان چهار ماه امان داد تا با آزادی و امنیت کامل به تحقیق بپردازد.
خلاصه آنکه وقتی اسلام آوردن شخص از روی تحقیق و تدبر کامل باشد. و پیوستن او به جرگه مسلمین پس از فحص و تأمل صورت گیرد. سپس این فرد تصمیم بگیرد که خودش را از این تعالیم و اصول خلع نماید و به مذاهب دیگری بپیوندد، آیا اسلام با ایشان مماشات می کند؟!
شکی نیست که اثر چنین جریان و بدعت تازه در اذهان مردم منعکس شده و عملاً چنین تلقی می شود که اسلام باطل و فاقد ارزش می باشد. و همانگونه که ضرب المثل است که مردم عقلشان به چشمشان است. آنها با دیدن کسی که مسلمان ملتزم و مقید به اسلام است آن گونه که آن شخص تظاهر کرده و اکنون همان مسلمان خیلی ملتزم، از اسلام خارج و به دین دیگری گرویده است.بلافاصله در ذهن آنان چنین پدید می آید که اگر اسلام آخرین و کاملترین دین آسمانی است پس چرا پیروانش از آن جدا شده و به دین دیگری می پیوندند؟!
از اینجا به چنین نتیجه خطیری می رسیم که عوام معتقد خواهند شد که اصول و عقاید اسلام صحیح نمی باشد.و نظام اجتماعی آن چیز قابل توجهی ندارد تا مانع از جدایی پیروانش شود، و توان پاسخگویی به نیازهای آنان را ندارد. پس پیروی از آن دین چه معنا داشته و چرا به خروج آن نیاندیشند؟
علاوه بر آن، چیزی که لغزندگی مردم را به این مسیر افزایش می دهد و درهای تغییر عقیده را به روی آنها می گشاید تا هر وقت دلشان خواست از آن خارج شوند مسامحه در مقابل چنین کاری است.
از طرف دیگر بعضی از سازمانها و مؤسسات به ظاهر طرفدار حقوق بشر و آزادی عقیده به توجیه این رفتارهای ضد دینی پرداخته و تشویق به خروج از دین می کنند.یعنی از یک طرف عده ای را اجیر می کنند تا به دروغ اظهار اسلام کرده و سپس اعلان ارتداد نمایند و از طرف دیگر خودشان از این حرکت توطئه آمیز که برای استخفاف اسلام و بدبین کردن مردم به آن است. با حربه آزادی عقیده حمایت می کنند تا بدین وسیله افکار عمومی را مشوش کرده و این شبهه را در اذهان ایجاد کنند که اسلام دینی است غیر اجرایی و قدرت تامین حوائج فردی و اجتماعی و مادی پیروان خود را ندارد و لذا مقرر می کنند که می توان از آن خارج و به دین دیگری گروید. تکرار همان حربه یهودیان در صدر اسلام.
و از بدیهیات است که چنین اعمالی ضررهای جبران ناپذیری بر اسلام و مسلمین وارد می کند. و لذا سؤال ما این است، اگر اسلام در مقابل ادعای آزادی عقیده بدین معنا تسامح به خرج داده و ارتداد به این شکل را اجازه دهد؟ آیا در چنین صورتی اثری از اسلام باقی می ماند؟! (علیان امینی، ۱۳۸۰: ج۲، ص۵۴۷)
در مجله حوزه نیز سلسله مقالاتی تحت عنوان ” آزادی بیان ” و ” عواقب ارتداد ” چاپ و منتشر گردید که فلسفه حکم ارتداد را بیشتر ناشی از عواقب ارتداد تلقی و تفسیر کرده و موارد زیر را به عنوان عواقب مخرّب ارتداد که آنرا مستحق مجازات نموده است ذکر کرده است.

1. 1. تحقیر و ویران کردن دین با استناد به همان آیه مشهور ۷۲ آل عمران

1. 1. جنگ روانی در جامعه

1. تضعیف عقاید مردم