گریس آرجریس و دونالد شون یادگیری سازمانی را فرایند بازیابی (کشف) و اصلاح خطاها. بعبارتی فرایند اصلاح فعالیتها از میان ادراک و دانش بهتر می‌باشد (حسن‌بیگی، ۱۳۸۹).
خلاقیت سازمانی:
خلاقیت سازمانی عبارت است از ارتباط بین تصویر و اندیشیدن ایده‏های نو و ارائه محصول، فرایند و خدمات نوآورانه است بعبارتی خلاقیت سازمانی واکنشی اکتسابی در برابر موقعیت است که از انرژی اطلاعات و دیگر منابع ضروری برای یک مسئله نشأت می‌گیرد (سیدجوادین و کرمی، ۱۳۸۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۸-۲) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته
مدیریت دانش:
مدیریت دانش، توانایی یک سازمان در استفاده از سرمایه معنوی (تجربه و دانش فردی نزد هر فرد) و دانش دسته جمعی به منظور دستیابی به اهداف خود از طریق فرایندی شامل تولید دانش، تسهیم دانش و استفاده از آن به کمک فناوری. اصول مدیریت دانش شامل توسعه، اجرا و نگهداری زیرساختهای فنی و سازمانی به عنوان بستر و الزام انتشار دانش و انتخاب فناوریهای خاص است.
خلق دانش:
خلق دانش فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که به تغییر شکل و ترکیب مجدد تکه‌های موجود دانش کاهش کاستی‌ها، تقویت پژوهش‌ها و توسعه قابلیت‌ها، پایش و کنترل محیط‌های بیرونی و کاربرد فناوری‌های بیرونی ازسازمان می‌پردازد که با توجه به متغیرهایی همچون توان و قابلیت سازمان و افراد آن در سطوح مختلف در راستای خلق و ایجاد دانش قابل سنجش و ارزیابی می‌شود.
ذخیره دانش:
مکانیزمی که بتوان دانش تولید شده را به شکلی که برای همه قابل دسترسی و قابل استناد باشد، ذخیره کرد که با توجه به شاخصهایی همچون مکانیزمهای سازمانی و قابلیت سازمان در خصوص ذخیره دانش و همچنین به وجود ارتباطات منسجم در بین سطوح مختلف سازمان قابل سنجش می‌باشد.
اشتراک دانش:
اشتراک دانش به عنوان یک فعالیت پیچیده ولی ارزش‌آفرین، بنیاد و پایه بسیاری از استراتژی‌های مدیریت دانش سازمانها است که با توجه به مؤلفه‌هایی همچون وجود سیستمهای یکپارچه اطلاعاتی و ارتباطات یکپارچه بین سطوح مختلف سازمانی و … قابل سنجش و ارزیابی می‌باشد.
بکارگیری دانش:
رهنمودها، قوانین، رویه‌ها و یا دستورالعمل‌هایی برای بکارگیری دانش در تمامی سطوح سازمانی که با توجه به این مؤلفه‌ها در سازمان قابل ارزیابی می‌باشد.
یادگیری سازمانی:
یادگیری سازمانی مفهومی است که برای انواع مشخصی از فعالیتها که درون سازمان اتفاق می‌افتد، به کار می‌رود و با بهره گرفتن از شاخصهایی همچون چشم‌انداز مشترک یادگیری سازمانی، فرهنگ سازمانی، انتقال دانش و یادگیری تیمی، ساختار سازمانی، استراتژی یکپارچه‌سازی دانش، تعهد مدیریت، توسعه شایستگی کارکنان قابل سنجش و ارزیابی می‌باشد.
خلاقیت سازمانی:
خلاقیت سازمانی به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه‌ها و رهیافتهای افراد و یا گروه ها در یک روش جدید، تعریف، و آن را فرایند شناختی از به وجود آمدن یک ایده، مفهوم، کالا یا کشفی بدیع در سطح سازمان می‌داند که با توجه به این شاخصها قابل سنجش و ارزیابی می‌باشد.
۱ ـ ۹) قلمرو تحقیق
۱-۹-۱) قلمرو زمانی تحقیق
تحقیق حاضر کلیه مدیران دستگاه های اجرایی استان اردبیل را در قلمرو زمانی نیمه دوم سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار می‌دهد.
۱-۹-۲) قلمرو موضوعی تحقیق
تحقیق حاضر بطور اعم در حوزه علم مدیریت و بطور اخص جزء قلمرو مدیریت دانش به حساب می‌آید.
۱-۹-۳) قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق حاضر محدود به دستگاه های اجرایی استان اردبیل است.
۱ ـ ۱۰) ساختار تحقیق
فصل اول تحقیق حاضر به مقدمه، بیان موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق و اهداف پژوهشگر اختصاص یافت. فرضیه‌‌های تحقیق و تعاریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق و قلمرو تحقیق به تفصیل بیان شد.
در فصل دوم به ارائه مطالبی در مورد مدیریت دانش (ابعاد و تعاریف و ضرورتهای مدیریت دانش در سطوح سازمان)، یادگیری سازمانی (تعاریف و مفاهیم و …) و خلاقیت سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین خلاصه‌ای از تحقیقات انجام یافته داخلی و خارجی در این زمینه در پایان فصل ارائه می‌گردد.
در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسی تحقیق پرداخته شده و توضیحات لازم در خصوص جامعه، نمونه وابزارهای گردآوری اطلاعات و روش آزمون فرضیه‌ها ارائه می‌گردد.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری داده‌های اخذ شده از نمونه آماری پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها ارائه می‌گردد.
فصل پنجم آخرین فصل این تحقیق است که در آن به ارائه خلاصه تحقیق، بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق و محققان آتی پرداخته خواهد شد.
فصـــل دوم
بررسی مبانی نظری
و پیشینه تحقیق
مقـدمه
تغییر و تحولات دو قرن اخیر چهره جهان را یکسره دگرگون ساخته و حتی سرعت تحولات در سالهای اخیر به گونه‌ای بوده است که جهان امروز با جهان یک دهه پیش نیز تفاوتهای بسیاری دارد. برخی نظریه‌پردازان علوم اجتماعی مشخصه اصلی تحولات دو قرن اخیر را در کوچکتر شدن جهان می‌‌دانند گروهی از آنان با رویکردهای متأثر از علوم ارتباطات از دهکده جهانی سخن می‌‌گویند و گروهی دیگر هم صدا با علمای سیاست واژه جهانی شدن^[۴] و جامعه جهانی را به کار می‌‌ببرند. جهانی شدن به عنوان یکی از جریان‌های مسلط فکری عصر ما از مهمترین پدیده‌های فرهنگی معاصر به شمار می‌‌آید. این پدیده زمینه چالش‌های فراوانی را در عرصه فرهنگ و تمدن بشری فراهم ساخته است. تأثیر امواج این جریان فکری به خصوص در سه حوزه فرهنگ اقتصاد و سیاست بر کسی پوشیده نیست. از طرفی سازمانها همواره نیازمند کسب اطلاع درباره رویدادها و شرایط محیط است. اطلاعاتی در مورد مشتریان، فناوریها و رقبای جدید و … باید کسب گردد. فقط با این مجموعه اطلاعات، کسب و کار خواهد توانست منابع و دانش خود را برای حداکثر بهره تخصیص دهد و خود را آماده رویارویی با چالشهای برخاسته از دگرگونیهای ناگهانی در جهان اقتصاد و ماهیت و محتوای دانش کند. توسعه شیوه‌های صحیح گردآوری و تحلیل اطلاعات بیرونی به طور روزافزونی، چالش عمده کسب و کار و کارشناسان اطلاعات خواهد شد. دانش، منابع را متحرک خواهد کرد. کارکنان علمی بر خلاف کارگران تولید، مالک ابزارهای تولید هستند. آنها دانش خویش را با خویش جابجا می کنند، بنابراین، می‌توانند آنها را با خود ببرند. از سوی دیگر، نیازمندیهای علمی سازمانها، پیوسته در حال تغییر است. در نتیجه، در کشورهای پیشرفته شمار روزافزونی از نیروی کار ارزشمند و با حقوق بالا شامل کسانی خواهند بود که به معنی سنتی نمی‌توان آنها را اداره کرد. در بسیاری از موارد، نمی‌توان آنان را از کارکنان سازمانهایی دانست که برای آن کار می‌کنند، بلکه باید آنها را پیمانکاران، کارشناسان، مشاوران، شرکای سازمان قلمداد کرد. شمار روزافزونی از این افراد، خود را به واسطه دانشی که دارند متمایز می‌کنند، نه به واسطه سازمانی که از آن پول می‌گیرند. لذا مفهوم نیروی کار پویا^[۵] نیز دگرگون می‌شود. محیط رقابتی با ظرافت خاص و با سطح بالایی از عدم اعتماد در حال تغییر است؛ و این به معنی تغییر دائمی استراتژیهای رقابتی و در رأس آن استراتژیهای وفادارسازی مشتریان است. در چنین محیطی به یک روش پویا برای فرموله کردن استراتژی و اجرای آن مورد نیاز است و این خود یکی از چالشهای فراروی مدیران در قرن ۲۱ است (دانایی، ۱۳۹۲). بنابراین در این فصل به مدیریت دانش سازمانی، تعاریف و مفاهیم و ابعاد و زوایای مختلف آن و نقش آن در سازمان اشاره شده و سپس نقش یادگیری و ابعاد آن و خلاقیت سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به در پایان پیشینه تحقیقات در مورد متغیرهای تحقیق مورد بحث قرار می گیرد.
بخش اول
مدیریت دانش
۲-۱) مقدمه
روند تحولات فعلی، ادامه تحولات کلان تاریخی بشر است. تحول انقلاب کشاورزی به انقلاب صنعتی و سپس به انقلاب اطلاعاتی گسترده‌تر از آن است که بتوان آن را دستاورد گروهی خاص قلمداد کرد. همانطور که انقلاب کشاورزی دستاورد مستقیم تمدنهای خاورمیانه و نتیجه کل میراث بشری بود که بعداً عالمگیر شد و دیگر متولی خاصی ندارد، انقلاب اطلاعاتی نیز نتیجه طرح و برنامه خاصی نیست. پیشتازان آن همه جایی و هیچ جایی هستند. طبقه تازه و ارباب رایانه به مرز خاصی تعلق ندارد. از طرفی، اگر تولید تمدن کشاورزی به زمین وابسته بود و تولید صنعتی به سرمایه و مواد خام، که همه تمام شدنی است، تولید تمدن اطلاعاتی به نبوغ، ابتکار و خلاقیت بشری وابسته است. نیروی کار از یک سو پایان ناپذیر است و از سوی دیگر، برخلاف سرمایه و زمین، معادله جمع جبری صفر برآن حاکم نیست که نفع یکی زیان دیگری باشد، پرسش اختصاصی راجع به ایران این است که با این پدیده و سبز فایل چگونه باید برخورد کرد؟
حافظ چه خوب می‌گوید:
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار
کار ملک است آنکه تدبیر و تأمل بایدش
باید با بهره گرفتن از روش مشاهده‌ای مندلیف وار، از اینکه که هستیم و کجا واقع شده‌ایم، درست صورت‌برداری کنیم. آیا جدولی مندلیف وار از وضعیت خود در پیوند با تاریخ خود، با فرهنگ خود و بالاخره، با نظام پیچیده فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان پیش‌رو داریم؟ در غیر اینصورت، چه کسی و کجا باید آن را برایمان تهیه کند؟ بدیهی است افراد پاسخگو انسانهای متفکر، مدبر و محقق و محل پاسخگویی مراکز علمی، تحقیقات و دانشگاهی است. چرا؟ تافلر عصر کنونی را «آغاز جنگ بر سر کنترل جهان» و دانایی را «ثروتی از نمادها» می‌داند. او عقیده دارد که این دوران «عصر کیمیاگری» اطلاعات و زمان ایستادگی «دانایی در برابر سرمایه» است و در همین دوران است که «جنگهای اطلاعاتی و جنگ الکترونیکی» آغاز می‌شود و اوج می‌گیرد. بنابراین، توانایی مدیریت دانش و ایجاد ساختارهای اقتصاد دانایی محور بسیار مهم‌تر از خود دانش است. سعادت یک ملت به میزان اندوخته دانش بستگی ندارد، بلکه به توانایی آن ملت در تولید و ایجاد و مدیریت دانش وابسته است (حبیبی، ۱۳۹۲). مدیریت دانش مقوله‌ای مهم محســوب می‌شود که در سازمانها به دنبال آن است تا نحوه چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته‌های فردی و سازمانی را به دانایی و مهارتهای فردی و گروهی تبیین و روشن سازد. به منظور موفقیت در مدیریت دانش نباید مدیریت دانش محور را به عنوان فرایند پایان‌پذیر در نظر گرفت. مدیریت دانش هرگز پایانی نخواهد داشت، زیرا که تقسیم‌بندی دانایی مورد نیاز، همیشه در حال تغییر و تحول است. با بررسی و تحلیل دانایی و اهمیت ویژگیهای آن در حیطه عملکرد سازمانها می‌توان دریافت که برخورداری از دانایی و اطلاعات روزآمد برای ادامه حیات سازمانها به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. به خصوص اگر روند تغییر و تحولات دانایی در جامعه به دقت مورد ارزیابی واقع شود. این نتیجه هم حاصل می‌شود که جامعه فراصنعتی امروز جامعه‌ای اطلاعاتی است که در آن به تدریج فناوریهای نیروافزا جای خود را به فناوریهای دانش افزا می‌دهند (صیف و کرمی، ۲۰، ۱۳۸۳).
۲-۱-۱) تاریخچه مدیریت دانش

۳-۴٫ روایی^[۸۶] و پایایی^[۸۷] پرسشنامه
در این تحقیق برای مشخص کردن روایی ابزار جمع آوری اطلاعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردید، بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه تنظیم شده در اختیار اساتید و صاحبنظران دانشگاهی رشته مدیریت قرار گرفت تا در رابطه با اینکه سئوالات مطرح شده، آنچه را که مد نظر است، اندازه گیری می کند یا خیر؟ اظهار نظر نمایند. سپس نظرات اساتید و کارشناسان در پرسشنامه لحاظ و تغییرات لازم در سؤالات بوجود آمد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای آزمون پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. بر اساس این روش با یک مطالعه مقدماتی روی ۳۰ نفر از جامعه آماری(به روش تصادفی) و با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS 22 میزان پایایی سؤالات ارتباطات سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب ۸۲۱/۰ و ۷۹۴/۰ بدست آمد(جدول شماره ۳- ۳ ).
مقدار این آماره ها نشان می دهدکه اولاً سؤالات پرسشنامه همبستگی بالایی با یکدیگر دارند و ثانیاً پرسشنامه تحقیق،‌ از پایایی بالایی برخوردار می باشد.
جدول شماره ۳-۳: آزمون پایایی پرسشنامه ارتباطات سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

تعداد نمونه مورد بررسی

تعداد سؤالات پرسشنامه

آلفا گرونباخ برآورد شده

نام پرسشنامه

۳۰

۲۷

۸۲۱/۰

ارتباطات سازمانی

۳۰

۲۱

۷۹۴/۰

رفتار شهروندی سازمانی

۳-۵٫ روش تجزیه و تحلیل داده های آماری
به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب برای توصیف پاسخهای داده شده به سؤالات پرسشنامه های تحقیق حاضر از جدول های توزیع فراوانی و درصد پاسخهای مربوط به هر یک از سؤالات استفاده شده است و برای نشان دادن داده های آماری سؤالات عمومی بصورت مجسم، از نمودارهای ستونی استفاده گردیده است. و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف و تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه استفاده شده است. لازم به ذکر است کلیه عملیات آماری در تحقیق حاضـر از طـریق نرم افزار آماریSPSS. 22 انجام شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های آماری
(یافته های تحقیق)
۴-۱٫ مقدمه
در این فصل داده هایی که از طریق پرسشنامه های جمع آوری شده به دست آمده اند، با بهره گرفتن از آمار توصیفی و آمار استنباطی در دو بخش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین ترتیب که ابتدا در بخش اول فصل حاضر برای توصیف سؤالات دموگرافیک نمونه آماری از جدول های توزیع فراوانی و درصد پاسخ های مربوط استفاده گردید. سپس در بخش دوم فرضیه های تحقیق براساس نتایج به دست آمده از بررسی سؤالات، با بهره گرفتن از آمار استنباطی(آزمون کولموگروف اسمیرنف و تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه) مورد آزمون قرار گرفتند.
۴-۲٫ بخش اول: یافته های توصیفی
۴-۲-۱٫ جنسیت پاسخگویان:
مرد £ زن £
پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده، برای سؤال فوق به صورت جدول شماره ۴- ۱ می باشد:
جدول شماره ۴-۱: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به جنسیت پاسخگویان

با عنایت به آنکه ارزش افزوده اقتصادی بر اساس اطلاعات خروجی از سیستم حسابداری تاریخی محاسبه می‌شود، تورم بالا می‌تواند بار اطلاعاتی و کاربردهای این معیار معروف سنجش عملکرد را مخدوش نماید. تورم از طریق تأثیرگذاری بر سه عامل سود عملیاتی، هزینه سرمایه و سرمایه بکار رفته ممکن است ارزش افزوده اقتصادی سنتی را تحریف نماید، به طوری که منجر به گمراه کننده بودن نتایج شود. با توجه به سطح بالای تورم در کشور، به نظر می‌رسد که این معیار مشهور توانایی ارزیابی و پیش بینی خود را به طور قابل ملاحظه‌ای از دست داده باشد و آنچنان که در کشورهای با تورم پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد، در ایران کاربرد نداشته باشد. بنابراین تعدیل ارزش افزوده اقتصادی اسمی از بابت آثار تورمی برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده برای بهبود نتایج حاصل از بکارگرفته این معیار ضروری به نظر می‌رسد (سعیدی و اکبری، ۱۳۸۷؛ص ۱۴۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طور کلی تورم EVA را به دو طریق منحرف می‌کند:
اولین انحراف در سطح سود عملیاتی پس از مالیات است . در دوران تورمی اختلاف زیادی بین استهلاک حسابداری و استهلاک اقتصادی ایجاد می‌شود؛ چون بهای جایگزینی دارایی بسیار بیشتر از قیمت‌ها ی خرید تاریخی است . بنابراین اختلاف بین استهلاک حسابداری و استهلاک بر مبنای ارزش‌های جایگزینی باید از سود عملیاتی پس از مالیات کسر شود.
دومین انحراف در مورد سرمایه است. وقتی دارایی‌ها تحت شرایط تورمی بر اساس بهای تمام شده تاریخی ارزیابی می‌شوند ارزش دفتری اغلب نماینده نامناسبی برای ارزش واقعی دارایی‌هاست. این موضوع در مورد دارایی‌ها ی استهلاک ناپذیر و دارایی‌ها ی استهلاک پذیر با عمر طولانی بیشتر مصداق دارد (جهانخانی و سهرابی،۱۳۸۹؛ص۵-۴).
در معاملات بین کشورها، ارزش واقعی پول، قدرت رقابت اقتصادی دو کشور را نشان می‌دهد و بیانگر قیمت کالای داخلی بر حسب کالاها در کشور طرف مقابل است. به عبارت دیگر، ارزش واقعی پول، ارزش کالاهای داخلی و خارجی را بر حسب یک پول واحد که می‌تواند پول داخلی یا خارجی باشد، نشان می‌دهد و قدرت خرید را با هم مقایسه می‌کند. پایین بودن تورم در کشورهای طرف معامله در ایران باعث می‌شود که آن‌ها بر ایران مزیت رقابتی داشته باشند. در چنین شرایطی بانک مرکزی برای محدود کردن این مزیت رقابتی از طریق گران کردن پول خارجی (پایین آوردن قیمت ریال) اقدامات جبرانی انجام دهد. این عمل بانک مرکزی در واقع ارزش دلار را بالا و ارزش یال را پایین می‌آورد.^[۳۰] در حال حاضر محیط کسب و کارهای مختلف با چالش‌های زیادی مواجه شده‌اند که می‌توانند تأثیر زیادی بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشند. علاوه بر این افزایش رقابت بین بازارهای داخلی و خارجی، تغییرات نرخ ارز و نوسانات زیاد نرخ بهره باعث سردرگمی سازمان‌ها و تمرکز مدیران بر ارزش آفرینی شده‌اند. نرخ ارز از راه‌های مختلفی بر بازده سرمایه تأثیر گذار است. برای مثال اگر دارایی‌ها بر اساس دلار قیمت گذاری شده باشند اما شرکت خریدار ارز دیگری را ارائه دهد. هزینه دارایی بر اساس نرخ تبادل ارزها تغییر خواهد کرد.
نرخ ارز جزء مهم‌ترین عامل تعیین کننده قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای نهایی است . در خلال دورهای نوسانات اقتصادی بررسی دوباره ابزارهای اندازه گیری عملکرد اقتصادی لازم و ضروری است. در کنار معیارهای ارزیابی عملکرد قدیمی(ROE,ROA) ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد مدرن در نظر گرفته می‌شود. زمانی که اقتصاد و نرخ ارز ثابت هستند اثر ریسک نرخ ارز بر عملکرد ممکن است حداقل شود. بهر حال در شرایط اقتصاد ناپایدار، ارزش نرخ‌های ارز ممکن است بیشتر شود و باعث تأثیر گذاری بر عملکرد شرکت‌ها شود. در نتیجه ارزش افزوده اقتصادی نسبت به نوسانات نرخ ارز حساس است. در زمانی که شرایط اقتصادی ناپایدار است و نوسانات نرخ ارز بیشتر است مقیاس‌های ارزیابی عملکرد مثل EVA و MVA باید دقت بیشتری شود.
شکل(۲-۱): رابطه بین نرخ ارز و استفاده از متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

۸٫۲ پیشینه تحقیق

۱٫۸٫۲ پیشینه داخلی

حسن زاده و همکارانش(۱۳۹۱) در مطالعه‌ای به بررسی رابطه بین برخی سازوکار‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهامداران و ارزش افزوده اقتصادی پرداختند. در این پژوهش،‏ ارزش ایجاد شده برای سهامداران با بهره گرفتن از مدل فرناندز و ارزش افزوده اقتصادی پیرو مدل ارائه شده استیورات اندازه‎گیری شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه‎گیری حذف سیستماتیک،‏ ۶۹ شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته‎اند. دوره زمانی پژوهش سال‎های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ بوده است. برای آزمون فرضیه‎های صورت‎بندی شده از رگرسیون چندگانه بهره‎گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش،‏ چهار مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت،‏ میزان مالکیت سهامداران نهادی،‏ ساختار سرمایه و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش ایجاد شده برای سهامداران رابطه دارند. همچنین از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش،‏ سه مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت،‏ میزان مالکیت سهامداران نهادی و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش افزوده اقتصادی رابطه دارند.
آقابابایی و ترجمان(۱۳۹۱) به بررسی هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و‏ شاخص کل قیمت سهام (مورد ایران) پرداختند.‏ هدف از این مطالعه بررسی هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام است. برای این منظور از داده‌های فصلی شاخص کل قیمت سهام و مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل عرضه پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و تراز تجاری استفاده شده است. برای توضیح رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای مورد نظر، از رویکردهای انگل گرنجر، ARDL و فیلیپس- هانسون و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. به علاوه، با کمک آزمون علیت گرنجر، روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی مورد نظر و شاخص کل قیمت سهام را مورد بررسی قرار داده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که با ناپایا در نظر گرفتن تراز تجاری، در کلیه الگوهای برآورد شده (به جز روش انگل-گرنجر) یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای موجود در مدل و شاخص کل قیمت سهام وجود دارد. مطابق نتایج حاصله، در حالی که حجم پول (سیاست‌های پولی بانک مرکزی) بیشترین تأثیر را بر تغییرات قیمت سهام دارد، اثرات نرخ ارز، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام با بی اطمینانی زیادی همراه است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجر نشان می‌دهد که شاخص کل قیمت سهام اثر معنی‌داری بر متغیرهای کلان اقتصادی ندارد، در حالی که این متغیرها بر رونق بورس تأثیر می‌گذارند. این نتیجه نشان‌دهنده آن است که از شاخص کل قیمت سهام نمی‌توان برای پیش‌بینی متغیرهای کلان مورد نظر استفاده کرد و این متغیر از یک گام تصادفی، آن طور که تئوری بازارهای کارآمد پیش بینی کرده است، پیروی نمی‌کند. بر این اساس، فرضیه عدم کار آیی بازار سهام پذیرفته می‌شود.
ستایش و همکارانش(۱۳۹۰) به بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل: حجم نقدینگی، واردات، صادرات و تولید ناخالص داخلی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش اطلاعات مربوط به دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۰ برای ۱۱۹ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد توجه قرار داده است. به این منظور از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه‌ها بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین صادرات با ساختار سرمایه و وجود رابطه معنادار بین حجم نقدینگی، واردات و تولید ناخالص داخلی با ساختار سرمایه، در بازار سرمایه ایران می‌باشد. علاوه بر آن، نتایج حاکی از آن است که بین تولید ناخالص داخلی و ساختار سرمایه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت معنادار وجود دارد، در حالیکه بین حجم نقدینگی و واردات با ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معنادار وجود دارد.
صبائی(۱۳۹۰) رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و سودآوری بانک پارسیان را مورد بررسی قرار داد. هدف این پژوهش بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر سودآوری بانک پارسیان می‌باشد. همچنین، تلاش شده است که رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (شاخص قیمت، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و شاخص بورس اوراق بهادار تهران) با سودآوری بانک پارسیان در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ با داده‌هایی با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش همبستگی و مدل رگرسیون خطی می‌باشد. یافته‌ها نشان دهنده همبستگی معکوس بین سودآوری بانک پارسیان با شاخص بورس اوراق بهادار تهران و تولید ناخالص داخلی و همبستگی مستقیم با نرخ بیکاری با فرض ثابت بودن شاخص قیمت است. طالب نیا و شجاع(۱۳۹۰) به بررسی مقایسه‌ای بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۲تا ۱۳۸۶ پرداختند تا بر اساس آن بتوان به یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی، که نماینده‌ای از ارزش بازار نیز محسوب می‌شود دست یافت . روش آماری این تحقیق رگرسیون خطی به همراه ضریب تعیین بوده و از نرم افزار Eviews برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که ارتباط مثبت و ضعیفی بین نسبت ارزش افزوده بازار به سود حسابداری به عنوان متغیر وابسته با نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداری به عنوان متغیر مستقل در کلیه شرکت‌های مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آن‌ها وجود دارد. بنابراین در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداری به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی به تنهایی نمی‌تواند معیار کارایی، برای پیش بینی ارزش‌های بازار باشد. در گروه شرکت‌ها و صنایع مورد بررسی بجز در صنایع خودرویی و دارویی که ارتباط معناداری بین متغیرها وجود داشت در مابقی صنایع ارتباط معناداری بین متغیر مشاهده نشد.
نایب زاده و همکارانش(۱۳۹۰) به بررسی رابطه بین بازار گرایی توسعه یافته و عملکرد کسب و کار پرداختند، بدین منظور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که تولید کننده کالای مصرفی بودند جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادند. متغیرهای اصلی این تحقیق عبارتند از: بازار گرایی توسعه یافته (EMO)، معیار عملکرد مالی کسب و کار (نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) و معیار عملکرد اقتصادی کسب و کار (ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA)، در تحقیق حاضر از استنباط آماری، روش‌های آماری پارامتریک و نا پارامتریک، آزمون همبستگی اسپیرمن و کندال و پیرسون استفاده شده است.برای محاسبه معیارهای عملکرد کسب و کار اطلاعات لازم از صورت‌های مالی شرکت‌های مورد بررسی استخراج شده و داده‌های مورد نیاز جهت بررسی میزان بازار گرایی شرکت‌ها نیز از طریق پرسشنامه استاندارد شده در تحقیقات بین‌المللی حاصل گردیده است. به منظور سنجش بازار گرایی پرسشنامه خام به همراه نامه‌ای از سوی دانشگاه به هر شرکت ارائه شده و پس از پیگیری‌های مکرر و دست‌یابی به ۲۳ پرسشنامه تکمیل شده و محاسبه معیارهای عملکرد با بهره گرفتن از فرمول‌های مورد تایید تجزیه و تحلیل‌های آماری بر روی فرضیات انجام شد، نتایج تحقیق نشان داد که بین بازار گرایی توسعه یافته و نرخ بازده دارایی‌ها رابطه معنادار وجود دارد ولیکن بازار گرایی توسعه یافته با ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده همبستگی ندارد.
سجادی و همکارانش (۱۳۸۹) رابطه‌ی‎ ‎بلندمدت‎ ‎بین‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎شاخص‎ ‎بازده‎ ‎نقدی‎ ‎سهام‎ ‎و مجموعه‌ای‎ ‎از‎ ‎متغیّرهای‎ ‎کلان‎ ‎اقتصادی‎ ‎از‎ ‎قبیل‎ ‎نرخ‎ ‎تورم،‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎نقدینگی،‎ ‎نرخ‎ ‎ارز‎ ‎و‎ ‎درآمد‎ ‎نفتی را مورد بررسی قرار دادند. در‎ ‎این‎ ‎تحقیق‎ ‎داده‌ها‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎فصلی‎ ‎و‎ ‎برای‎ ‎دوره‌ی‎ ‎زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۷ و‎ ‎با‎ ‎استفاده از‎ ‎روش‎ ‎خود‎ ‎رگرسیون‎ ‎برداری‎ ‎با‎ ‎وقفه‌های‎ ‎توزیعی،‎ ‎مورد‎ ‎تجزیه‎ ‎و‎ ‎تحلیل‎ ‎قرار‎ ‎گرفته است‎.‎‏ نتایج‎ ‎آزمون‎ ‎های‎ ‎جمعی‎ ‎نیز‎ ‎حاکی‎ ‎از‎ ‎وجود‎ ‎رابطه‌ی‎ ‎بلندمدت میان‎ ‎متغیّرهای‎ ‎اقتصادی‎ ‎مزبور‎ ‎و‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎شاخص‎ ‎بازده‎ ‎نقدی‎ ‎است‎ ‎رابطه‌ی‎ ‎بلندمدت‎ ‎بین‎ ‎نرخ‎ ‎رشد شاخص‎ ‎بازده‎ ‎نقدی‎ ‎و‎ ‎درآمد‎ ‎نفتی‎ ‎و‎ ‎نرخ‎ ‎ارز‎ ‎منفی،‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎نرخ‎ ‎تورم،‎ ‎رابطه‌ی‎ ‎مثبت‎ ‎است‎. ‎ضمن‎ ‎این‎ ‎که معناداری‎ ‎ضریب‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎نقدینگی،‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎اطمینان‎ ‎نود‎ ‎درصد‎ ‎رد‎ ‎شد.
جهانخانی و ‏سهرابی(۱۳۸۹) اهمیت انحراف‌های تورمی ارزش افزوده اقتصادی و تأثیر خصوصیات مالی شرکت‌ها بر این انحرافات را مورد ‏بررسی و تحلیل قرار دادند. آن‌ها به بررسی انحراف‌های تورمی ارزش افزوده اقتصادی و مقایسه ‏EVA ‎‏ تعدیل شده با ‏EVA‏ ‏تعدیل نشده و اجزای آن‌ها و بررسی تأثیر نرخ تورم و خصوصیات مالی شرکت‌ها در اثر خالص انحراف‌های تورمی ‏EVA ‎‏ ‏پرداختند. نتایج آزمون پژوهش که با بهره گرفتن از آزمون مقایسه زوجی و مدل رگرسیون تلفیقی تخمین زده شده است نشان می ‏دهد، که ‏EVA ‎‏ تعدیل نشده و اجزا آن اختلاف معناداری با ‏EVA ‎‏ تعدیل شده و اجزاء آن دارد و دلیل ندارد که فرض کنیم ‏انحراف‌های رو به بالا و پایین ‏EVA ‎‏ یکدیگر را خنثی می‌کنند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطح این انحراف‌ها ‏عمدتاً به درجه اهرم و نسبت دارایی‌های واقعی(نسبت دارایی‌های ثابت) و نرخ تورم بستگی دارد.‏ موسایی و همکارانش(۱۳۸۹) به بررسی هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام پرداختند. برای این منظور از داده‌های فصلی شاخص کل قیمت سهام و مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل عرضه پول، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز استفاده شده است. برای توضیح رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای مورد نظر از رویکردهای انگل گرنجر، ARDL، جوهانسون، فیلیپس- هانسون و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. به علاوه، با کمک آزمون علیت گرنجر روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی مورد نظر و شاخص کل قیمت سهام را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می‌دهد که در تمام الگوهای برآورد شده یک رابطه بلندمدت میان متغیرهای موجود در مدل و شاخص کل قیمت سهام وجود دارد. مطابق ‌نتایج به‌دست‌آمده درحالی‌که حجم پول (سیاست‌های پولی بانک مرکزی) بیشترین تأثیر را بر تغییرات قیمت سهام دارد، آثار نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام با بی اطمینانی زیادی همراه است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجر، شاخص کل قیمت سهام اثر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد در حالی که متغیرهای کلان بر رونق یا رکود بورس تأثیر می‌گذارند. این نتیجه نشان‌دهنده این است که از شاخص کل قیمت سهام نمی‌توان برای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. همچنین قیمت سهام از یک گام تصادفی آن طور که تئوری بازارهای کارامد پیش‌بینی کرده است پیروی نمی‌کند. بر این اساس فرضیه تحقیق مبنی بر عدم کارایی بازار سهام پذیرفته می‌شود.
عباسیان و همکارانش (۱۳۸۷) اثر متغیرهای کلان اقتصادی را بر شاخص کل بورس اوراق ‏بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. در مطالعه تلاش شده تا رابطه‌ی بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، تراز تجاری، تورم، ‏نقدینگی و نرخ بهره) با شاخص کل بورس را در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ با داده‌های فصلی مورد بررسی قرار دهند. یافته‌ها ‏نشان دهنده اثر مثبت نرخ ارز و تراز تجاری در بلند مدت بر بورس اوراق بهادار و اثر منفی تورم، نقدینگی و نرخ بهره است. ‏
ناظمی(۱۳۸۸) در مقاله‌ای با عنوان بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیر نفتی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی(OLS) به بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی) با صادرات غیر نفتی پرداخت. داده‌های مورد استفاده در این تحقیق مربوط به بعد از انقلاب می‌باشد. نتایج نشان می‌دهند که بین نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی با صادرات غیر نفتی یک ارتباط مثبت و بین تورم و صادرات غیر نفتی یک ارتباط معکوسی وجود دارد.
بادآور نهندی (۱۳۸۳)‏‎ ‎در‎ ‎تحقیقی‎ ‎با‎ ‎عنوان بررسی‎ ‎ارتباط‎ ‎بین‎ ‎ارزش‎ ‎افزوده‎ ‎اقتصادی‎ ‎تعدیل‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎بازده سهام‎ ‎تعدیل‎ ‎شده‎ ‎بر ‏اساس‎ ‎ریسک نتیجه‎ ‎گیری‎ ‎کرده‌اند‎ ‎که‎: ‎بین‎ ‎ارزش‎ ‎افزوده‎ ‎اقتصادی‎ ‎تعدیل‎ ‎شده‎ ‎و بازده‎ ‎سهام‎ ‎تعدیل‎ ‎شده‎ ‎بر اساس‎ ‎ریسک‎ ‎همبستگی‎ ‎معنی‎ ‎داری‎ ‎وجود‎ ‎ندارد.

۲٫۸٫۲ پیشینه خارجی

گنگرلویی و همکارانش (۲۰۱۲) رابطه ‏بین ارزش افزوده اقتصادی (‏EVA‏) و بازده دارایی (‏ROA‏) را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. هدف آن‌ها ‏بررسی اینکه آیا بازده دارایی می‌تواند جانشینی برای ‏EVA ‎‏ در صنایع خودرویی، غذا، شیمیایی و سیمان برای دوره ۲۰۰۸ تا ‏‏۲۰۱۰ باشد.با بهره گرفتن از رگرسیون به بررسی فرضیاتشان پرداختند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که بین ‏‎ EVA ‎و ‏‎ ROA ‎رابطه‌ی ‏معناداری وجود ندارد. ‏
‏ یوگاسواری^[۳۱] و همکارانش(۲۰۱۲) تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار اندونزی مورد بررسی قرار دادند. متغیرهای کلانی که آن‌ها در تحقیقشان در نظر گرفتند شامل تورم،نرخ بهره و نرخ ارز بود. داده‌ها به صورت ماهانه برای سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۱۱ در نظر گرفتند. با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه روابط بین متغیرها را مورد بررسی قرار دادند. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که بین متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ بهره و نرخ ارز) با قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد .ودیعی و حسینی (۲۰۱۲) رابطه بین بازده سهام با ‏EVA‏ و ‏Q‏ توبین را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها نمونه‌ای شامل ۱۲۰ ‏شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ را انتخاب کردند. نتایج آن‌ها نشان ‏می‌دهد که بین بازده سهام و ‏Q ‎‏ توبین رابطه معنی داری وجود دارد. اما این رابطه برای ‏EVA‏ غیر معنادار است.علاوه بر این ، این دو متغیر مستقل با هم می‌توانند بازده سهام را توضیح دهند. ضریب تعیین بدست آمده از رابطه بالا نشان می‌دهد که تنها یکی از این دو متغیر مستقل می‌تواند بازده سهام را توضیح دهد و سرمایه گذاران باید برای ارزیابی بازده سهام عوامل دیگر را در نظر بگیرند. ‏پاتل و پاتل ‏ (۲۰۱۲) تأثیر ارزش افزوده اقتصادی را بر قیمت سهام را در بانک‌های بخش خصوصی هند را مورد بررسی قرار ‏دادند. هدف این تحقیق تعیین ارزش سهامداران(EVA) بانک‌های بخش خصوصی برای دوره‌ی ۵ ساله از ۲۰۰۵ -۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰-۲۰۰۹ است. بررسی حاصل از این تحقیق نشان داد که در سال ۲۰۱۰ بانک آی سی سی بیشترین سود پس از کسر مالیات را داشته است. ارزش EVA برای سال ۲۰۱۰ بین ۱۴٫۴۸ درصد تا ۹۱٫۱۴ درصد در نوسان بوده است. بانک اینداسلند بالاترین ضریب تعیین (۱۷٫۳۷ درصد) را داشته است که نشان می‌دهد حدود ۱۷٫۳۷ درصد از تغییرات قیمت سهام این بانک ناشی از EVA است. تنها برای بانک کتاک ماهیندرا رابطه بین EVA و قیمت سهام مثبت بدست آمد. نتایج کلی نشان می‌دهد که برای هیچ یک از بانک‌های مورد مطالعه غیر از بانک کتاک ماهیندرا رابطه بین ارزش افزوده ‏اقتصادی و قیمت سهام رابطه معنادار نبوده است. ‏
پناهیان و محمدی(۲۰۱۱) در مطالعه‌ای به بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده EVA و REVA برای پیش بینی درآمد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران پرداختند. بر اساس آزمون فرضیات به این نتیجه رسیدند که درآمد عملیاتی هنوز به عنوان مهم‌ترین متغیر حسابداری در تصمیمات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه تصمیم گیرندگان در بورس اوراق است همچنین این متغیر نسبت به دیگر متغیرها دارای بیشترین محتوای اطلاعاتی است. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که EVA ، REVA و ^[۳۲]OCF رابطه معناداری با درآمد عملیاتی یا محتوای اطلاعات فزاینده ندارند.
سعیدی و اکبری (۲۰۱۰) به بررسی تأثیر تورم بر اثر بخشی ارزش افزوده اقتصادی پرداختند. هدف آن‌ها بررسی توانایی ‏EVA ‎‏ ‏تعدیل شده و اسمی در اندازه گیری عملکرد شرکت‌ها که در بازده سهام،قیمت سهام و جریان نقدی عملیاتی منعکس شده، می ‏باشد. آن‌ها حساسیت ‏EVA ‎‏ به نرخ تورم برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در یک محیط اقتصادی با ‏نرخ دو رقمی تورم فعالیت می‌کنند را اندازه گیری کردند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که ‏EVA‏ تعدیل شده نسبت به اسمی برای ‏ارزیابی عملکرد شرکت‌ها بر اساس بازده سهام برتری ندارد. همچنین غیر از چند صنعت نیز ‏EVA‏ تعدیل شده نسبت به اسمی ‏برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها بر اساس قیمت سهام و جریانات نقدی عملیاتی برتری نداشته است. در مجموع نتایج شواهدی بر ‏برتری ‏EVA‏ تعدیل شده نسبت به اسمی در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را نشان نمی‌دهند.
‏وار ‏ (۲۰۰۵) تحریف ‏EVA ‎‏ بر اساس تورم را مورد بررسی قرار داد. او با بهره گرفتن از یک ‏EVA ‎‏ تعدیل شده حساسیت ارزش ‏افزوده اقتصادی را به سطوح و تغییرات در تورم برای نمونه‌ی بزرگی از شرکت‌های آمریکایی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه ‏رسید که تورم به صورت معناداری باعث ایجاد تحریف می‌شود.‏ باکیدور و همکارانش (۱۹۹۷) تلاش کردند تا میزان همبستگی و قدرت توضیحی معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده ‏اقتصادی تعدیل شده را در پیش بینی و ایجاد ارزش برای سهامداران مورد بررسی قرار دهند. آن‌ها اطلاعات خود را از بانک ‏اطلاعاتی ۱۰۰۰ شرکت تهیه شده توسط مؤسسه‌ی استرن و استوارت استخراج کردند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ارزش ‏افزوده اقتصادی تعدیل شده در پیش بینی ارزش بازار دارای همبستگی و توانایی بیشتری نسبت به ارزش افزوده اقتصادی است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق

مقدمه

انتخاب روش یا روش‌هایی که بتواند به بهترین وجه خصوصیات و ویژگی‌های اطلاعات جمع آوری شده را تحلیل و گزارش نماید از اهمیت خاصی برخوردار است شاید بتوان گفت که مهترین بخش هر تحقیق را کار عملی و چگونگی جمع آوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده تشکیل می‌دهد. نتایج تحقیق تا حد زیادی بستگی به نوع کاوش محقق برای دست یافتن به آن دارد. لذا این فصل به بررسی روش تحقیق، جامعه آماری ، دوره مطالعه، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها اختصاص دارد.

۱٫۳ روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی می‌باشد. تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی‌های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش‌ها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می‌خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء، یا مطلب چگونه است. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی؛ در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در قلمرو کار مدیریت‌ها قرار دارد
پایان نامه حاضر به دنبال آن است که آیا نرخ ارز و تورم بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکت‌های بورسی تأثیر معناداری دارند یا خیر؟ بنابراین، این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع همبستگی است.

۲٫۳ فرضیات تحقیق:

• • نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادی(صنایع خودرو سازی،سیمان و دارو) تأثیر معناداری دارد.

• • نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده(صنایع خودرو سازی،سیمان و دارو) تأثیر معناداری دارد.

• • اثر تورم و نرخ ارز بر شاخص‌های عملکرد اقتصادی در صنایع مختلف بورسی متفاوت است

۳٫۳ متغیر های تحقیق:

متغیر یکی از عناصر اصلی هر تحقیق است که به شکل‌های مختلف تعریف می‌شود. متغیر چیزی است که می‌تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و می‌تواند ارزش‌های عددی متفاوتی را بپذیرد( به زبان آماری یعنی واریانس داشته باشد) در واقع ویژگی‌هایی است که پژوهشگر آن‌را مشاهده، کنترل و یا در ان‌ها دخل و تصرف می‌کند (خاکی, ۱۳۸۷, ص. ۷۵-۷۴)
در تحقیق حاضر نیز، ما دارای دو نوع متغیر مستقل و وابسته هستیم که در زیر تشریح می‌شوند.

۱٫۳٫۳ متغیرهای مستقل

الف) نرخ ارز:
نرخی است که بین پول‌های ملی کشورهای مختلف ارتباط برقرار کرده و مقایسه قیمت و هزینه‌های بین‌المللی را ممکن می‌سازد. به بیان دیگر قیمت پول یک کشور بر حسب پول کشور دیگر است. منظور از نرخ ارز قیمت مبادله ریال ایران با دلار آمریکا در بازار آزاد می‌باشد. در این مطالعه منظور ما از نرخ ارز همان نرخ غیر رسمی دلار می‌باشد که اطلاعات آن از سایت بانک مرکزی گرفته شده است.
ب) تورم:
به افزایش پایدار و مداوم در همه قیمت‌ها اطلاق می‌شود. تورم به افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها اطلاق می‌شود که خارج از کنترل و ناخواسته اتفاق بیفتد و خود افزا باشد. در این مطالعه اطلاعات مربوط به نرخ تورم از سایت بانک مرکزی گرفته شده است. در این پژوهش منظور از تورم شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) است.

۲٫۳٫۳ متغیر وابسته:

۱) صدور کارتهای اعتباری و بکارگیری نظام انتقال الکترونیک اسناد توسط شبکه بانکی
۲) تدوین قوانین داخلی بنحو سازگار با قوانین متحد‌الشکل بین‌المللی در ارتباط با تشریفات گمرکی، نظام اخذ مالیات و بانکداری الکترونیک
۳) ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاری محصول
۴) ایجاد نظام حقوقی اطلاع‌رسانی و تعریف حقوق مالکیت معنوی
۵) تأمین امنیت اطلاعات
۶) تعریف حقوق فردی در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصی
۷) توسعه فناوری‌های عام همچون مهندسی ارتباطات و مهندسی نرم‌افزار از لحاظ دانش فنی مورد نیاز برای پشتیبانی تجارت الکترونیک

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۸) راه‌اندازی خطوط ارتباطی سریع و مطمئن، با نظام تعرفه‌ای رقابتی در جهت کاهش قیمت خدمات مخابراتی و کاهش هزینه ارتباطات الکترونیک
۹) وجود یک بستر قانونی جهت اجرای تجارت الکترونیک
۱۰) پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضائیه (بااعتباری برابر با اسناد کاغذی)
۱۱) معرفی مراجع صدور گواهی امضاء دیجیتالی در کشور و تأیید احراز هویت خریدار و فروشنده توسط این مراجع
۳-۱-۲-۲ پیش‌نیازهای درونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک:^[۵۱]
۱) برخورداری از بازدهی بالای تجاری: اگرچه محیط اینترنت، محیطی مناسب برای جذب مشتری است ولی بدلیل وجود رقابت شدید، محیطی مناسب برای از دست‌ دادن آن نیز می‌باشد لذا نباید مشتری را پشت خط، زیاد در انتظار نگه داشت.
۲) برخورداری از بازدهی اطلاعاتی بالا: فرآیندهای توسعه سیستم‌های تجارت الکترونیک باید توانایی بهینه‌سازی سیستم را به‌سرعت و براساس نیاز مشتری و تقاضای بازار داشته باشند یعنی سازمان تجاری باید بتواند همواره بطرزی سریع و کارآمد به جمع‌ آوری اطلاعات و پردازش آن در جهت تعدیل یا اصلاح سیاستهای تجاری خود اقدام کند.
۳) انسجام فعالیتها در راستای اهداف برنامه‌ریزی شده: اطلاعات ابتدا و انتهای فرآیندهای داخلی بنگاه باید منسجم شوند تا مجموعه‌ای از اطلاعات دقیق حاصل شود و تضادی از لحاظ کمی یا کیفی بین عرضه و تقاضای اعلام شده از سوی مشتری پیش نیاید.
۴) برخورداری از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بکارگیری فنون تجارت الکترونیک: برای کسب و حفظ مزیت تجاری در محیطی که رقابت شدید در آن برقرار است جذب، تربیت و حفظ نیروی کار تخصصی که در ارتباط با فنون تجارت الکترونیک به سطح حرفه‌ای رسیده باشد الزامی است. با توجه به روند هرچه سیالتر شدن نیروی کار در دنیای امروز، از دست دادن نیروی کار متخصص به معنای جذب آن توسط رقبا بوده و می‌تواند در بلند‌مدت زمینه‌های شکست تجاری را در پی داشته باشد.
۵) استمرار در بهینه‌سازی: برای کسب پیشرفت در حوزه تجارت الکترونیک، رسیدگی مداوم به فرآیندها و به‌روز نمودن آنها بسیار مهم و حیاتی است. وجود یک هسته قوی تحقیق و توسعه که برخوردار از امکانات و بودجه کافی باشد می‌تواند در این زمینه بسیار کارگشا باشد.
۶) طراحی کارآمد برای رسیدگی به خواست مشتریان و تأمین رضایت آنها: هنگامی‌که یک مشتری به سایت اینترنتی بنگاه یا سازمان مراجعه می‌کند باید بتواند اطلاعات بدست آورد و یا برای مشکل خود راه حل پیدا کند و در نهایت تصمیمی بگیرد، لذا ساختار مناسب جهت دسترسی مراجعه کننده به امکانات سایت اینترنتی و همچنین ملاحظات حفاظتی و آدرس‌دهی دقیق و سهل‌الوصول، از پارامترهای مهم و مؤثر در طراحی وب‌سایتهای تجاری می‌باشد که عدم توجه به آن، موجب ناتوانی در امر تجارت الکترونیک خواهد شد.
۷)توانایی در همراهی با فناوری‌های جدید: امروزه بطور مداوم، جهان شاهد ظهور فناوری‌های جدید می‌باشد که عدم توانایی در همراهی مناسب با آنها موجب از دست رفتن منافع بالقوه ناشی از آنها برای بنگاه خواهد بود. در حقیقت، نوسازی در فن‌آوری‌های مورد استفاده باید بگونه‌ای انجام گیرد که بنگاه همواره در فهرست جستجوی مشتریان برای دریافت خدمات و کالای مورد نظر قرار گیرد.
۸)سازگاری و عدم مغایرت در مسیرهای بازاریابی: ممکن است بر اثر عرضه اینترنتی کالا، شبکه توزیع سنتی (عمده‌فروشان کالای بنگاه) از خرید کالا و ادامه نمایندگی پخش امتناع کنند لذا در امر بازاریابی باید به این نکته ظریف دقت لازم را مبذول داشت.
بخش دو: ۳-۲-نقش قانون تجارت الکترونیک
۳-۲-۱-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی:
طبیعتاً هیچ قانونی به تنهایی نمی تواند تضمین کننده ی صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محیط دیجیتالی و تجارت الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این که افراد امور مختلف شخصی و از جمله کسب و کار خود را در محیط دیجیتالی و یا اینترنت انجام دهند، مستلزم وجود پیش نیازهای زیادی است که قانون مناسب تنها یکی از آن هاست. به عنوان مثال این که فرهنگ عمومی پذیرای این نوع تعاملات باشد، از مهم ترین پیش نیازها است. در کشورهای غربی نیز با وجود فراهم شدن همه زیرساخت های لازم، از جمله قوانین جامع و قوی، هنوز حجم تعاملات الکترونیکی، تراکنش های مالی و به عبارتی میزان کاربری هایی نظیر دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در مقایسه با روش های متعارف پیشین در این کشورها به تدریج در حال افزایش است. با توجه به پیشتازی این کشورها در اصلاح و یا تدوین قوانین مناسب، بدیهی است که نسبت کم کاربری فعلی در این کشورها به هیچ وجه در نتیجه نارسایی حقوقی نبوده است.
اصولاً تدوین قوانین و مقررات گرچه از الزامات بسیار مهم است، تنها یکی از زیرساخت های اصلی لازم برای گسترش کاربری این فناوری در زمینه های مختلف خصوصاً تجارت الکترونیکی به شمار می رود. برای مثال اگر حتی تمام نظام اجرایی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی هم اکنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الکترونیکی نخواهد بود. کشور نیازمند گسترش زیرساخت ها و الزامات پایه ای تری از جمله نظام های پرداخت الکترونیکی، طرح های جامع و زیرساخت های بهره برداری از تجارت الکترونیکی و عملیاتی شدن فرآیندهای نوین بانکی، گمرکی و بیمه ای که لازمه ی تجارت الکترونیکی می باشد به تدریج در حال شکل گیری هستند. راه اندازی تجارت الکترونیکی به صورت یک مقوله ی مجزا و مستقل اصولاً بی معنی است؛ چرا که زیرساخت ها و ملزومات گسترش و توسعه ی کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه ی شاخه های آن نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره یکسان است و مجموعه ای پیچیده و به هم وابسته را تشکیل می دهد. ساده انگاری است که تصور شود با تصویب یک قانون، انجام برخی تغییرات شکلی و ظاهری و سپس خرید تجهیزات کامپیوتری بتوان تجارت الکترونیکی را پیاده کرد.عوامل و ابعاد بسیار بزرگی که تنها با برنامه ریزی، سرمایه گذاری و صرف منابع فراوان خصوصاً طی زمان طولانی قابل حصول هستند، مورد نیاز می باشند. توسعه ی منابع انسانی، فرهنگ سازی و آموزش در سطوح مختلف، بازآفرینی نقش و جایگاه دستگاه های اجرایی و مهندسی مجدد فرایند های موجود، تامین سیستم های جامع از جمله ایجاد بستر های امن برای تراکنش های مالی، نظام های پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط نظیر بانک ها، گمرک و بیمه، همگی مباحث بسیار مهم و حیاتی ای هستند که با مدیریت صحیح و اولویت بندی دقیق آن ها می توان به استقرار پایدار کاربردهای مختلف از جمله تجارت الکترونیکی امیدوار بود. با وجود این در این طرح با توجه به نقش زیرساختی و حیاتی قانون و مقررات در بسط کاربری، چارچوب های اولیه، پایه های حقوقی و مشروعیت بخشی به این تعاملات به همراه فرهنگ سازی موردنیاز دیده می شود .
۳-۲-۲- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران:
توجه به عناصر اصلی و ارکان تجارت الکترونیک در شناخت این پدیده بسیار موثر است.این عناصر عبارتند از:
۳-۲-۲-۱) وسایل ارتباط از راه دور: یعنی مجموعه ی سرویس هایی که با بهره گرفتن از آن، عمل انتقال داده ها از خریدار به فروشنده و به عکس انجام می گیرد. بند «ف» ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران، در تعریف این اصطلاح می گوید: «عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکیِ هم زمانِ تأمین کننده و مصرف کننده، جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود».
۳-۲-۲-۲)مدیریت داده ها: یعنی مجموعه سرویس هایی که شکل و قالب تبادل اطلاعات را تعریف می کند. در حقیقت می توان این عنصر را به عنوان یک زبان دیجیتالی مشترک برای انجام معاملات در نظر گرفت.
۳-۲-۲-۳) امنیّت: یعنی مجموعه ی روش هایی که هویت منبع اطلاعات را تأیید می کند. از این عنصر در بند «ط» ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران با بهره گرفتن از اصطلاح رویه ی ایمن یاد شده و در تعریف آن آمده است: «رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی «داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ی ایمن ممکن است با بهره گرفتن از الگوریتم ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود».گاه امنیّت ارتباط، توسط نرم افزاری اضافی و سخت افزاری مرتبط با آن تأمین می شود. یکی دیگر از راه های تأمین امنیّت، استفاده از یک واسطه است.

۳-۲-۳-چارچوب نظری تجارت الکترونیک:

چارچوب تجارت الکترونیک از سه سطح عالی تشکیل شده است:

۳-۲-۳-۱-زیر ساختار:

نرم افزار‘، سخت افزار ، پایگاه های داده ای و ارتباطاتی را شامل می شود که برای انجام وظیفه در قالب صفحات وب بر روی اینترنت یا پشتیبانی از مبادله الکترونیکی داده ها و سایر اشکال پیام گذاری و پیام گیری بر روی اینترنت یا سایر شبکه ها بکار می روند.

۳-۲-۳-۲-خدمات:

پیام گذاری و پیام گیری و دامنه گسترده ای از خدمات که توانایی پیدا کردن و ارائه اطلاعات(در صورت نیاز در قالب تجاری آن) را فراهم می آورند و شامل جستجو برای شرکای تجاری بالقوه و همچنین مذاکره و توافق در مورد مبادلات تجاری هستند.

۳-۲-۳-۳–محصولات و ساختارهای تجارت الکترونیک:

پیش بینی و تدارک مستقیم کالاها و خدمات تجاری وابسته به اطلاعات برای مشتریان و شرکای تجاری‘ همکاری و سهیم شدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازماندهی محیط بازاری الکترونیکی و زنجیره تهیه و پشتیبانی.
در این چارچوب تجارت الکترونیک و نتایج حاصل از آن سه زمینه را پوشش می دهند:
۱) امور بازرگانی با گرایش به مصرف کننده نهایی.
۲) تجارت میان شرکتها یا فعالیت های بازرگانی عمده.
۳) امور تجاری درون سازمان ها.
مهم ترین و بازارگراترین کاربرد های عملی تجارت الکترونیک پخش مصرف کننده گرای آن است. این کاربرد ها شامل خرید از راه دور عملیات بانکی دلالی سهام و تبلیغات مستقیم می شوند. به هر حال همان طور که انتظار می رفت پتانسیل عظیم این بخش بیشتر انگیزه های مرتبط با تجارت الکترونیک را به خود جلب می کند. در بخش امور تجاری و فعالیت های میان تهیه کنندگان مواد اولیه و مصرف کنندگان ارتباطاتی که به وسیله EDIبرقرار می شوند بهترین گروه کاربردهای تجارت الکترونیک هستند.
بخش سوم:۳-۳-معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه:
از دیدگاه پویای فقه شیعه معاملات الکترونیکی از سه جنبه قابل بررسی است:
۳-۳-۱- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی:
در مورد جهانی‌سازی سه رویکرد عمده وجود دارد:
رویکرد نخست بر عقید مکتب نوین لیبرالها^[۵۲] مبتنی است. این رویکرد جهانی‌سازی را فرایندی مثبت و غیر قابل اجتناب می‌پندارد که باید همه در آن ادغام شوند. در جهان اسلام ترکیه مدافع اصلی این دیدگاه است، و در همین راستا در صدد پیوستن به اتحادیه اروپا می‌باشد و در این صورت باید شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این اتحادیه را باید بپذیرد.
رویکرد دوم دیدگاهی انتقادی است که از سوی گروهی از گرایشهای سیاسی مستقل رواج یافته است و بر تاثیر منفی جهانی‌سازی تاکید و تمرکز دارد. ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، و بسیاری از روشنفکران اسلامی از جمله محمد عمر و جمال البنا از طرفدارن این نظریه هستند.
رویکرد سوم، رویکردی مبتنی بر همکاری است و براین باور است که چون جهانی‌سازی نوعی تحمیل ناخواسته بر ماست باید با آن کنار بیاییم، اگر چه این کنار آمدن به این معنا نیست که تمام جنبه‌های آن را به طور کامل بپذیریم. کنار آمدن با جهانی‌سازی در این معنا عبارت است از مشارکت در گفتگوی عملی و واقعی با قدرتهایی که حامی و مدافع این پدیده می‌باشند به منظور به حداقل رساندن خسارتها و به حداکثر رساندن مزایا. این رویکرد در مواضع مصر و همچنین ایران- گرچه با تمیل بیشتر به سوی نقد این پدیده- منعکس شده است. واقعیت آن است که جهانی‌سازی برنامه حساب ‌شده‌ی است که با منافع غربیها همخوانی و مطابقت دارد و قدرت های سرمایه داری برای نیل به اهداف خود و اعمال یک مدل گسترده فکری در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنرا به پیش می‌برند.

تصمیم گیری در مورد مصادف سود حاصله از عملیات شرکت یکی از تصمیمات عمده مدیران مؤسسه را تشکیل می دهد. مدیران مؤسسه باید در مورد این مسأله که چه مقدار از عایدات شرکت را به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران توزیع نمایند. وچه مقدار از آن رادر شرکت اندوخته نمایند؛ تصمیم گیری کنند. به هر حال شرکت ممکن است حجم ریالی ثابتی از سود خود را بدون توجه به نوسانات درآمدی خود توزیع نماید. ویا درصد ثابتی از سودرا پرداخت کند؛ و یا حتی مبلغی از سود انباشته شرکت در طی سالهای گذشته را به عنوان سود جاری بین سهامداران توزیع نماید. (بلکویی ۱۹۹۸)
بعضی از شرکت ها در این رابطه از الگوی خاصی پیروی نکرده و صرفأ در پرداخت سود سهام ،شرایط مقطعی را که در آن قرار دارند ،در نظر می گیرند.
به طور کلی سیاست های مختلفی که شرکت ها می توانند در تقسیم سود خود اتخاذ نمایند، عبارتند از:
۲-۵-۱) سیاست های تقسیم سود منظم ^[۱۴]
در این روش مدیریت در پرداخت سود از یک سیاست منسجم و منظم پیروی می کند و سعی می کند با وجود نوسان در سود طی سالهای مختلف ،نظم در پرداخت سود سهام حفظ گردد. شرکتهای تابع چنین سیاستی برای استمرار نظم در پرداخت سود سهام ،معمولأ در دوره هایی که درآمد شرکت بالاست و از نقدینگی خوبی برخوردار است با اندوخته کردن مبالغی از درآمدکسری وجوهی را که بر طبق سیاست پرداختی خود باید توزیع نماید، جبران می کنند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

داشتن چنین سیاستی می تواند به دلایلی مهم باشد.
اولأ: چنین سیاستی باعث افزایش وفاداری سرمایه گذاران به شرکت می شود. به طوریکه سرمایه گذاران به سهام شرکت به عنوان یک وسیله سفته بازی نگاه نمی کنند ،بلکه به صورت ابزاری برای سرمایه گذاری بلند مدت می نگرند.
ثانیأ : پرداخت منظم سود باعث افزایش اعتماد بازارنسبت به شرکت ومدیران آن می گردد. به طوری که امکان تأمین مالی از طریق بازار و از طریق فروش سهام جدید یا اوراق قرضه را تسهیل و میسر می نماید.
ثالثأ: باعث گسترش مالیات می گردد؛ و بدین وسیله امکان از دست دادن کنترل شرکت را تا حدود زیادی منتفی می سازد.
رابعأ :این چنین سیاستی به نفع خرده سرمایه گذاران می باشد . زیرا سهم متناسبی از کنترل شرکت را برای آنان حفظ می نماید.
همان طور که مشاهده می شود، یکی از عوامل مهم در اتخاذ چنین سیاستی و استمرار آن ،امکان پیش بینی درآمد ها می باشد . این مسئله به خصوص در رابطه با شرکتهای جوان وشرکت های جدیدالتأسیس ،یعنی پیش بینی درآمدها با حدس و گمان و عدم قطعیت همراه خواهد بود. ولی در مورد شرکت های قدیمی بر اساس تجربیات گذشته و ثبات بیشتر در عوامل ایجاد کننده درآمد ،پیش بینی های مطمئن تری می توان انجام داد . در اتخاذ سیاست تقسیم سود منظم مدیریت باید وضعیت درآمدی شرکت مطبوع خود را که می تواند به یکی از دو صورت زیر باشد شناسایی نماید:( بلکویی ۱۹۹۸)
۱- دارای درآمدهای یکنواخت وبا نوسانات کم.
۲- دارای درآمدهایی که به صورت ناگهانی وپیش بینی نشده نوسان می نماید .
شرکت هایی که فعالیتشان در جهت تولید وعرضه کالاهای مصرفی است ،که توسط مصرف کننده نهایی استفاده می شود ؛ توانایی درآمدی آنها با ثبات تر از شرکتهایی است که کالاهای واسطه برای تولیدکنندگان دیگر تولید می نمایند . قیمت کالاها وبهای تمام شده آنها می تواند درآمدهای آن را تحت تأثیر قرار دهد . هر قدر هزینه های تولید پایین تر باشد درآمدها باثبات ترند وبالعکس هر چه هزینه های تولیدی بالاتر باشند درآمدها از نوسانات بیشتری بر خوردار خواهند بود . بنابراین چنانچه بهای تمام شده تولیدات پایین باشد، وخریدار آن مصرف کننده نهائی باشد درآمدهای شرکت منظم تر و باثبات تر خواهد بود ؛ اما هر قدر درآمدهای شرکت از محل تولیدات پر هزینه بدست آید ومشتریان ، آن را به عنوان کالای واسطه ای خریداری نمایند ،درآمدها از قاعده ونظم کمتری برخوردار بوده وکمتر می توان با تکیه براین درآمدها ، سیاست پرداختی منظمی را اتخاذ نمود. : (بلکویی ۱۹۹۸)
شرکتها در پیروی از سیاست تقسیم سود منظم از روش های متفاوتی استفاده می کنند که مهمترین آنها عبارتند از :
۲-۵-۱-۱ ) روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم ^[۱۵]
در این روش مؤسسه درصد ثابتی از درآمد خالص خود را به عنوان سود سهام می پردازد .
یک درصد سود سهام پرداختی ثابت دلالت براین دارد که درصد عایدات پرداخت شده در هر سال ثابت می باشند؛ وبنابراین سود سهام پرداختی به تناسب تغییر در درآمدهای شرکت نوسان می یابد ، به عبارت دیگر این سیاست ، سودها را مستقیماً به درآمد خالص شرکت نسبت می دهند. به پرداخت سود به عنوان نسبتی ثابت از درآمد هر سهم نسبت ( pay out ) گفته می شود .
به دلیل اینکه در این سیاست مدیریت خود راعملاً از نظر پرداخت سود به درآمدهای مؤسسه وابسته نموده است ، ریسک نوسانات درآمدی شامل سود پرداختی نیز می گردد؛ وبه این دلیل این نحو توزیع سود یک سیاست محافظه کارانه می باشد. در چنین شرایطی اگر درآمدهای شرکت بسیار کاهش یابد مدیریت در عمل خود را ملزم به پرداخت فقط درصدی از همان درآمد می داند . این نوع سیاست برای اکثر سرمایه گذاران به خصوص آن دسته که به نحوی به درآمدهای جاری وابسته اند رضایت بخش نمی باشد . زیرا در سالهایی که درآمد پایین است سود پرداختی به آنان نیزپایین می آید : (بلکویی ۱۹۹۸)
۲-۵-۱-۲ ) روش مبلغی ثابت^[۱۶]
برطبق این سیاست مؤسسه بطورثابت مبلغی قطعی ومعین به عنوان سود سهام بدون توجه به نوسانات سود سالیانه ، برای هر سهم می پردازد . در حقیقت با پیروی از این سیاست ، شرکت مبلغ ثابتی را بین سهامداران توزیع خواهد کرد ، حتی اگر در سال مزبور زیان داشته باشد . باید توجه داشت پیروی از این سیاست بدین معنی نیست که مبلغ سود پرداختی برای تمامی سالهای آینده بدون تغییر باقی می ماند، بلکه وقتی درآمدهای شرکت افزایش می یابد وانتظار می رود که سطح جدید درآمد در آینده نیز استوار وپابرجا بماند ، مبلغ پرداختی افزایش خواهد یافت . البته اگر چنانچه پیش بینی شود که این افزایش درآمد موقتی بوده است، تغییری در سطح سود پرداختی از سطح موجود آن بوجود نخواهد آمد .
با اینکه شرکتهای باثبات راحت تر ومطمئن تر می توانند این سیاست را دنبال کنند ، ولی نوسان در، درآمد ها پیروی از این سیاست را برای شرکتهای با نوسانات درآمدی بالا منتفی نمی سازد . چنین شرکتهایی برای امکان پرداخت مبلغ ثابت سالانه باید در سالهایی که عایدات بیشتر از سود سهام پرداختی می باشد، مبالغی را در دفاتر خود جهت پرداخت سود سهام در سالهای درآمدی پایین ذخیره نمایند .
حتی بعضی از شرکتها حسابی تحت عنوان ( ذخیره متعادل سازی سود تقسیمی) ^[۱۷] ایجاد می نمایند که این گونه حسابها در نهایت می تواند به ثبات تقسیمی سود کمک کند. : (بلکویی ۱۹۹۸)
روایط بین درآمد هر سهم وپرداخت مبلغ ثابتی به عنوان سود سهام سالانه در نمودار زیر ترسیم شده است .
نمودار (۲-۱) : روابط بین درآمد هر سهم وپرداخت مبلغ ثابتی به عنوان سود سهام سالانه
نسبت پرداختی ممکن است در سال به خصوصی کوچکتر ویا بزرگتر از نسبت پرداختی مورد نظر باشد، اما در مجموع نسبت های پرداخت شده به گونه ای است که هدف مورد نظر را تأمین می نمایند.
این سیاست از نظر سرمایه گذاران سیاست کم ریسکی تلقی می شود وسرمایه گذارانی که مایلند حجم معینی از وجوه نقد را برای اداره امور زندگی وهزینه های عملیاتی بدست آورند ، نسبت به سهام چنین شرکتهایی تمایل بیشتری دارند واحتمالاً حاضرند مبلغ بیشتری برای هر سهم شرکتی که دارای سیاست تقسیم مبلغ ثابتی می باشد در صورت تساوی سایر شرایط بپردازند . ? بلکویی ۱۹۹۸)
مزایای سیاست تقسیم سود با ثبات عبارتند از :
۱- محتوای اطلاعاتی سود سهام^[۱۸] سیاست تقسیم سود یک شرکت وتغییر این سیاست می تواند شامل اطلاعاتی باشد، که به آن محتوای اطلاعاتی سود سهام می گویند .
درمواقعی که شرکت از سیاست تقسیم سود با ثبات پیروی می کند ، ادامه چنین سیاستی یا افزایش وکاهشی که در روند آن ممکن است پیش آید ، در واقع اطلاعاتی درباره انتظارات مدیران شرکت در مورد آینده مؤسسه در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد . سهامداران نسبت به ۳ حالتی ،که ممکن است اتفاق بیافتد ، اطلاعاتی را از انتظارات مدیران درباره آینده شرکت کسب می کنند. ( میلر و روک ، ۱۹۸۵)
حالت اول ، ادامه تقسیم سود به صورت فعلی : در این حالت سرمایه گذار نسب به ادامه روند درآمدی شرکت اطمینان حاصل کرده ویا حداقل عدم اطمینان وی کاهش می یابد .
حتی اگر درآمدهای شرکت افزایش یابد ، سرمایه گذار وضعیت مزبور را اینطور تفسیر می نماید که انتظارات مدیران شرکت نسبت به آینده شرکت بهتر از آن است که وضع موجود نشان می دهد. ودر نتیجه اطمینان بیشتری نسبت به سهام این شرکت در مقایسه با سهام شرکتی که همزمان با کاهش درآمد ، سود تقسیمی خود رانیز کاهش می دهد ، خواهد داشت . (مهرانی، ۱۳۷۴)
حالت دوم ، افزایش مقطعی سود تقسیمی واستمرار ثبات : این حالت از نظر سرمایه گذار، نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری شرکت بوده و به وی این اطمینان را می دهد که علاوه براینکه وضعیت سودآوری جاری شرکت بهبود یافته ، مدیران نسبت به ادامه ویا تثبیت این سودآوری اطمینان دارند . به همین دلیل ممکن است بازار عکس العمل مثبتی به چنین شرکتی نشان داده وقیمت سهام مزبور افزایش یابد .
حالت سوم ، کاهش در سود تقسیمی : محققان معتقدند که مدیران شرکتهایی با تقسیم سود باثبات ، به خاطر عکس العمل شدیدتر قیمت ها، نسبت به کاهش سود تقسیمی، انعطاف کمتری در این مورد نشان می دهند .
بنابراین زمانیکه این شرکتها اقدام به کاهش در تقسیم سود می نمایند ،این عمل برای سهامدار مبین کاهش در درآمدهای شرکت بوده وکاهش در سود تقسیم شده را دال بر وجود مشکلات جاری در شرکت از نظر مدیران تفسیر می نمایند . قابل ذکر است که مدیران شرکت نمی توانند برای همیشه بازار را گرم نمایند ؛ وبا وجود کاهش در درآمدها به طور مستمر به سیاست تقسیم سود با ثبات خود ادامه دهند . با توجه به سیاست های دولت ، سود سهام با ثبات به عنوان یک عامل تثبیت کننده عمل می کند ، زیرا چنین سیاستی باعث می شود که اثرات منفی کاهش در درآمدهای شرکت برروی تقاضا ی بازار در زمان رکود کمتر شود . ) مهرانی، ۱۳۷۴)
۲- تمایل به درآمد جاری:^[۱۹]
بعضی از سرمایه گذاران به سود سهام نقدی، بعنوان وسیله ای برای تأمین هزینه های زندگی خود توجه می نمایند . ودر رفع نیازهای مصرفی وجاری خود شدیداً به سود نقدی حاصل از سهام وابسته اند . برخی دیگر از سرمایه گذاران مایلند فرصتهای سرمایه گذاری در سایرموارد رابرای خود حفظ نمایند . وبدین ترتیب برای سرمایه گذاری نیازمند وجوه نقد مستمر هستند ؛ سرمایه گذارانی با مشخصات بالا به دلیل اینکه فروش سهام درزمان نیاز به وجه نقد ، مستلزم صرف وقت وتحمل هزینه های معاملاتی می باشد ، ترجیح می دهند که در شرکتهایی با تقسیم سود باثبات که درصد بالایی از سود خود را تقسیم می کنند ، سرمایه گذاری نمایند . بنابراین هر شرکتی برحسب سیاست تقسیم سود خود می تواند سهامداران خاصی را جذب نماید ) مهرانی، ۱۳۷۴)
۲-۵-۱-۳ ) روش حجم ریال ثابت + متغیر ( فوق العاده ) ^[۲۰]:
در این حالت شرکت یک حداقل سود پرداختی پایه را تعیین می کند، وسعی می کند در کلیه شرایط اقتصادی ودرآمدی این حداقل تعیین شده را پرداخت نماید .
اگر وضعیت درآمدی شرکت بهتر شود، ویا در شرایط رونق اقتصادی، یک سود متغیر را به عنوان مبلغی اضافی بین سهامداران خود توزیع می کند. البته این مبلغ اضافی نباید به صورتی درآید که انتظارات سهامداران را از دریافت سود نقدی تغییر دهد.اگر چنانچه پرداخت مبلغ اضافی جزء انتظارات سرمایه گذاران قرار گیرد ،ممکن است در صورت عدم پرداخت آن قیمت سهم مورد نظر کاهش یابد .سودهای فوق العاده به سهامداران این امکان را می دهد تاهم نوسانات کوتاه مدت بر درآمدهای شرکت و هم تغییرات بلند مدت دردرآمدها را تشخیص دهد . اعلان سود فوق العاده به عواملی از جمله :نیازهای نقدی مورد انتظار ،صرف مغلوب نقدینگی و انتظارات در مورد درآمدهای آتی بستگی دارد .باید در نظر داشت که مدیریت ازمکانیزم پرداخت مبلغی ثابت + متغیر نبایستی در جهت فریب سرمایه گذاران و تحریک ایشان برای خرید سهام استفاده نماید.
نکته ای که تذکر آن لازم است این است که پرداخت سود ثابت به عنوان نرخ حداقل وپایه مبین حجم وجه نقد شرکت نیست . بلکه مدیریت این نرخ پایه را به گونه ای تعیین می کند که همه ساله توان پرداخت آن را داشته باشد.
این مسئله بدان معنی نیست، که سود سالانه در یک مبلغ ثابت مورد تعهد مدیریت قرار گرفته است. به طور کلی این سیاست محافظه کارانه بوده وبرای شرکت هایی که دارای درآمدهایی با نوسان از سالی به سال دیگر هستند ، مناسب می باشد و شرکت ها با اتخاذ چنین سیاستی از انعطاف لازم برای این نوسان درآمدها برخوردار خواهند بود.
شرکت های بیمه ،صندوق های بازنشستگی و مؤسسات سرمایه گذاری می توانند در پرتفوی خود ،سهام اینگونه شرکتها را قرار دهند. ) مهرانی، ۱۳۷۴)
۲-۵-۱-۴) روش پرداخت در صدی از ارزش بازار^[۲۱]
تأکید این روش بر روی حجم بازدهی سرمایه گذاری سهامداران می باشد.چون نرخ بازدهی براساس قیمت بازار سهام محاسبه می گردد، لذا مدیریت در پیروی از این روش سود سالانه را براساس درصدی از قیمت بازار پرداخت می نماید. درصد پرداختی سود سهام در این روش تا اندازه زیادی به قیمت سهم شرکت بستگی دارد، چنانچه قیمت سهم بسیار بالا باشد، واضح است که درصد پرداختی کم تعیین می گردد و بالعکس.
شرکت ها با این سیاست سعی در افزایش بازده مورد انتظار سهامداران داشته و بدین وسیله می خواهند تأثیر مثبتی بر روی قیمت سهام بگذارند. چرا که هر قیمت بازار سهم، ترقی نماید، سود دریافتی هر سهامدار نیز افزایش خواهد یافت . در این سیاست توجهی به تأثیر سود سهام روی شرایط سرمایه گذاری داخلی، در پیش بینی ها ی تأمین آتی شرکت نمی گردد. اساس این سیاست ناشی از این اعتقاد عمومی است که مدیریت خود در برابر سهامداران معتقد می داند تا پرداخت سود سهام را با نرخهای پرداختی توسط رقبا در صنعت و در کل بازار منطبق نماید.^[۲۲] ) وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
۲-۵-۱-۵) روش در صدی از قیمت اسمی:
یکی از سیاست هایی که کمتر مورد توجه است ،پرداخت درصدی از قیمت اسمی به عنوان سود سهام می باشد. این سیاست به تنهایی نمی تواند اطلاعات مفیدی در اختیار سهامداران قرار دهد. ولی به هر حال در شرکت هایی که حجم درآمد ناچیز است و درضمن ارزش اسمی سهم نیز پایین می باشد ،اگر چنانچه در صد اعلان شده مورد توجه قرار گیرد. درصد مزبور بالا خواهد بود . اگر چه در کل ،حجم دریافتی هر سهامدار در چنین حالتی ناچیز خواهد بود.( وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
۲-۵-۲)سیاست تقسیم سود نامنظم^[۲۳]
در این روش مدیریت در پرداخت سود سالانه، روش مشخصی نداشته و از هیچ قاعده ای استفاده نمی کند . پرداخت سود ارتباطی با درآمدهای سالانه شرکت ندارد؛ و صرفأ به دلیل وضعیت خاصی در شرایط جاری ،سود سهام پرداخت می نماید . شرکتی ممکن است به منظور اجتناب از جرائم ناشی از وجود اندوخته های زیاد و سود سنواتی اقدام به توزیع مقادیری مشخصی از سود بنماید؛ و شرکت دیگری ممکن است با وجود درآمدهای سالانه خوب از توزیع آن خودداری نماید .بدلیل عدم وجود مغایر مشخصی در اینگونه شرکتها برای تقسیم سود معمولأ عوامل زیادی ،ممکن است در سیاست توزیع سودآنان دخیل باشندکه ازجمله مهمترین این عوامل عبارتند از: (وستون ، جی ، فرد ۱۳۷۴)
الف : وقتی که درآمدهای شرکت نامنظم و غیر قابل پیش بینی باشد.
ب: محیط شرکت وشرایط درونی و خارجی آن شدیدا متغیر ومتلاطم باشد.
ج : شرکت دارای سهامداران محدود و متجانس باشد.