۲-۳-۵-۱) قیمت گذاری برمبنای هزینه تمام شده
به طورمتعارف روش قیمت گذاری برمبنای هزینه تمام شده محصول را ساده ترین روش قیمت گذاری می دانند. در این روش پس از محاسبه هزینه تمام شده محصول، بسته به نوع کسب و کاری که بنگاه در آن به فعالیت مشغول است و فرایند عرضه محصول به مشتری درصدی به عنوان بالاسری به هزینه تمام شده محصول افزوده می شود و حاصل این جمع قیمت عرضه محصول خواهد بود.
بدیهی است این روش، علیرغم سادگی خود با اشکالاتی مواجه است.مهمترین موضوع آن است که تعیین قیمت باید حاصل تعامل میان عرضه و تقاضای محصول در بازارباشد حال آن که در این روش توجهی به شرایط جاری بازار نمی شود. به علاوه کاربرد روش بیشتر درخصوص محصولاتی که از تقاضایی با ثبات برخوردارند موجه می باشد در این صورت در خصوص آن قسم از محصولات صنعت گردشگری که با فصلی بودن و یا تقاضای بی ثبات مواجه هستند، استفاده از این روش ممکن است با مشکلاتی همراه باشد(ونوس و دیگران ،۱۳۸۶).
۲-۳-۵-۲)قیمت گذاری برمبنای ارزش بازار
برخلاف روش قیمت گذاری برمبنای هزینه تمام شده که نگاه مدیریت در امر قیمت گذاری به جنبه های داخلی بنگاه و بطورمشخص هزینه ها معطوف می گردید، در این روش به محصول از منظر بازارو مشتری نگاه می شود. در واقع هر محصول حاصل یک آمیخته بازاریابی است که می باید تناسبی میان اجزاءآن و از جمله قیمت برقرارباشد. بنابراین مدیریت بنگاه باید ضمن تعیین عناصرآمیخته بازاریابی خود به محصول از زاویه دید مشتری بنگرد تا دریابد که از نظر او این محصول تا چه حد ایجاد ارزش می کند وآن گاه براساس آن اقدام به تعیین قیمت خواهد نمود. در چنین شیوه ای از قیمت گذاری باید توجه داشت که تعیین قیمتی کمتر یا بیشتر از آنچه مشتریان انتظار آن را دارند به کاسته شدن از منافع ما خواهد انجامید. قیمتی بالاتر از حدود انتظاری مشتریان موجب از دست رفتن تقاضا و قیمتی پائین تر از آن به کاهش حاشیه سود هر واحد محصول عرضه شده در بازار منجرخواهد شد(همان ماخذ).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳-۵-۳)قیمت گذاری رقابتی
در قیمت گذاری رقابتی عمده توجه بنگاه به هنگام تعیین قیمت به شرایط قیمتی رقبای حاضر در بازار است. بنگاه با توجه به آمیخته بازاریابی خود و رقبا قیمتی را برمی گزیند که ممکن است اندکی کمتر، بیشتر و یا حدود قیمت آنها باشد. این نکته حائز اهمیت است که در این روش قیمت گذاری حداقل در ابتدا توجه کمتری به موضوع هزینه ها یا حتی تقاضای بازار مبذول می گردد و بنگاه بیشتر روی دست رقبا می نگرد. تمایزهای موجود میان محصولی که ما عرضه می کنیم و محصول رقبا ، در همین زمینه است که به تمایز قیمتی منجر می شود(گوهریان،۱۳۸۴).
۲-۳-۵-۴)قیمت گذاری مناقصه
این روش یکی از مهم ترین روش های قیمت گذاری در صنعت گردشگری است . در زمان ارائه خدمات تغذیه، امکانات حمل و نقل و سایر بخش های عملیاتی تعدادی از شرکت های گردشگری به بنگاه عرضه کننده یا امضا کننده قرار داد پیشنهاد مناقصه می دهند.هر چند که بیشتر مزایده ها بعدی کیفی دارند ، بیشتر تصمیمات بر اساس قیمت گرفته می شود.یعنی پایین ترین حد مزایده ، در قرارداد برنده است(همان ماخذ).
۲-۳-۶)استراتژی های قیمت گذاری
وقتی سخن ازقیمت گذاری به میان می آید، درپاسخ به دونوع مسئله متفاوت می باشد.گاه قیمت گذاری درخصوص کالای جدید مطرح است وگاه سخن از قیمت گذاری برای محصولات موجود در بازار مدنظر قرارمی گیرد. هر محصولی دارای چرخه حیاتی خاص خود است. شرایط محصول در مراحل مختلف این چرخه متفاوت بوده و بنابراین استراتژی های مورد کاربرد از سوی بنگاه عرضه کننده نیز در هر مرحله می تواند متفاوت ازمراحل دیگر باشد. استراتژی قیمت گذاری نیز در همین چارچوب از مرحله ای به مرحله دیگر می تواند دگرگون شود(رنجبران و زاهدی،۱۳۸۹).
در متون مختلف بازاریابی عناوین متعددی برای استراتژی های قیمت گذاری بیان می شوند. در برخی موارد همپوشانی بسیارمیان این استراتژی ها وجود دارد تا حدی که متمایز ساختن آنها از یکدیگر همواره به سادگی میسر نیست. حال آن که استراتژی مفهومی جامعه نگرتر و در چارچوب حرکات و مسیریابی اساسی بنگاه تلقی می شود و نباید آن را با اقدامات موضعی و موقت که از سوی بنگاه تحت شرایط خاص اتخاذ می شود یکسان دانست(ونوس و دیگران ،۱۳۸۶).
۲-۳-۷) استراتژی رهبری درقیمت گذاری
استراتژی رهبری قیمتها معمولاً توسط شرکتهای بزرگ دریک صنعت مورداستفاده قرارمی گیرد. درمقابل طیف گسترده ای ازشرکتها با توجه به شرایط ونوع بازارحاکم بر فعالیت آنها ناگزیر به تبعیت از شرکتهای رهبرروی می آورند .زیرا این شرکتها درزمره شرکتهای کوچک محسوب می شوند واستراتژی خاصی درمورد قیمت گذاری ندارند. این شرکتها صرفاً یک شرکت بزرگتررا انتخاب کرده وازسیاستهای آن پیروی می کنند. این استراتژی به خصوص آن هنگام مناسب است که شرکت،عامل تعیین کننده دربازارنداشته باشد.یکی ازدلایل اینکه شرکتهای بزرگ این استراتژی راتعقیب می کننداین است که صنعت باوضعیت تثبیت قیمتهامواجه است.استنباط ایشان چنین است که قیمت تعیین شده توسط رهبر،برای ایجادسودکافی مناسب است(ونوس ودیگران ،۱۳۸۶).
۲-۳-۷-۱) قیمت گذاری خط محصول
موسسات مختلفی وجود دارند که خط کاملی ازمحصول ویا تعدادی خط مرتبط محصول(به طورمثال دوربین،فیلم،فلش،ودیگراقلام مرتبط) را ارائه می دهند. این محصولات احتمالاً ازنظرتقاضا، خصوصیات رقابتی وهزینه با هم مرتبط هستند. درقیمت گذاری خط محصول، بازاریاب باید موارد زیررا تعیین نماید:
ارزان ترین محصول خود وقیمت آن.
گران ترین محصول خود وقیمت آن.
تفاوت قیمتی،برای دیگرمحصولات موجود درخط محصول
نقش هریک ازاقلام درخط محصول باید شناخته وروشن شود. به هنگام قیمت گذاری، بازاریاب درفکرجبران هزینه های کل محصولات درخط است ونه اینکه ضرورتا به فکرهرمحصول به طورجداگانه باشد.
به عنوان مثال یک بنگاه تورگردان که بسته های سفرزیارتی وسیاحتی را تدارک می بیند می تواند درخصوص قیمت بسته های سفرزیارتی، حداقلهای قیمتی را لحاظ کند،درحالی که درموردبسته های سفرتفریحی ولوکس قیمت بالایی را مدنظرقراردهد. به این ترتیب مجموع عملیات اواست که سود مناسبی را نصیب بنگاه می سازد. بدیهی است کاربرد این خط مشی ازسوی بنگاه تورگردان آن هنگام موجه است که با توجه به شناخت ازبازارخود استنباط می کند، مشتریان تورهای زیارتی، خریداربسته های سفرتفریحی نیزهستند(رنجبران و زاهدی ، ۱۳۸۹).
۲-۳-۷-۲)قیمت گذاری برای خریداردرآخرین لحظه
محصولات صنعت گردشگری اغلب ازجنس خدمت هستند. درصنعت مواد غذایی ورستوران داری نیزاین محصولات فسادپذیرند وبنابراین قابل ذخیره کردن نیستند. درنتیجه وجود ظرفیت خالی درآخرین لحظاتی که امکان عرضه محصول به مشتری وجود دارد سبب می شود که بنگاه برای تامین حداقل هزینه های متغیرخود اقدام به فروش محصول دراین زمان با قیمتی ارزانترنماید. به عنوان مثال عرضه کننده بسته سفربه یک مقصد تفریحی که ملاحظه می کند تا آخرین روزمانده به سفرهنوزبرخی ازبسته ها به فروش نرفته اند،حاضراست اقدام به فروش آخرین لحظه بسته با قیمت تمام شده بنماید. رانندگان اتوبوسهای بین شهری درپایانه های کشورمان نیزبرای تکمیل ظرفیت مسافرخود بی آن که به صورت علمی با این خط مشی آشنا باشند، درعمل آن را به کاربرده ومسافران آخرین لحظه را با استفاده ازاین شیوه ترغیب می کنند(همان ماخذ).
۲-۳-۷-۳)قیمت گذاری برمبنای روانشناسی مصرف کننده
به طورمتعارف میان سطح قیمت محصولات یک بنگاه وموقعیت وجایگاهی که ازبنگاه درذهن مشتری پرداخته می شود، ارتباطی برقراراست. این مسئله اهمیت فاکتورهای مرتبط با ویژگیهای روانی مشتریان درقیمت گذاری را روشن می سازد. به همین ترتیب ازعناصرروانشناختی می توان درجلوه دادن محصول ازنظرقیمتی نزد مشتری بهره برد. بطورمعمول چنین به نظرمی رسد که بنگاه می تواند با اعلام قیمت به صورتی خاص برنظرمشتری نسبت به قیمت اثرگذارد. به عنوان مثال وقتی هتلی برای اتاق خود قیمت ۶۹ یورودرشب را مطرح می سازد. اگرچه این عدد به عدد هفتاد یورو وبسیارنزدیک است لیکن درذهن مشتری این دهگان ۶۰ است که بیشترجلوه می کند. به همین ترتیب قیمت یک ساندویج را به جای ۱۰۰۰تومان ۹۹۵ تومان اعلام کرد. مهمترین عوامل درتعیین قیمت؛ اهداف قیمت گذاری،نفوذ مشتری،هزینه ها،خصوصیات محصول وعوامل رقابتی می باشند.بنگاهها عموماً به جای تعیین یک قیمت مشخص، ساختاری برای قیمت گذاری ایجاد می کنند که تغییرات جغرافیایی تقاضا وشرایط متفاوت نیازبازاررا انعکاس دهد. گاهی یک موسسه با شرایطی مواجه می شود که مجبوربه تغییرقیمت های خود می گردد. ظرفیت مازاد تولیدی وکاهش سهم بازار، رکود اقتصادی ازآن جمله اند. گاهی نیزتورم ومازاد تقاضا منجربه افزایش قیمت ها می گردد. این عوامل ممکن است مستلزم کاهش تخفیفات ویا کاهش اندازه یا محتویات محصول می باشد، اما این امرنیازمند پیش بینی رفتارمصرف کننده است(رنجبران،۱۳۸۹).
۲-۳-۸)قیمت گذاری در مناطق گردشگری
بیشترقیمت گذاریها درکارگزاران مسافرتی توسط عرضه کنندگان تعیین می شود. بلیتهای هواپیما،اتاق های هتل،اتومبیل های کرایه ای وابسته های مسافرتی همه دارای قیمتهای پایه ای می باشند.اغلب محصولات با همان قیمتهایی که توسط عرضه کنندگان عرضه می گردند به مردم فروخته می شود. کارمزد یک کارگزاردرقیمت گنجانده شده است. کرایه های هوایی،نرخ اتاق های هتل وسفرهای دریایی، خواه ازکارگزاریا مستقیماً ازیک خط هوایی، هتل یا گشت دریایی خریداری گردند، دارای قیمت یکسان می باشند(تاج زاده،۱۳۸۶).
۲-۳-۹) عناصر موثر در قیمت گذاری رقابتی مناطق گردشگری
الف)تبلیغات پیشبردی:
برانگیزاننده علاقه درمحصول به وسیله پشتیبانی ازتلاش های فروش است.به طورسنتی،تلاش های تبلیغات پیشبردی به چهارحوزه تقسیم می کردند:تبلیغات تجاری،روابط عمومی،پیشبردفروش وفروش شخصی(تاج زاده،۱۳۸۶).
ب)تبلیغات تجاری :
شامل هرتلاش هزینه بردارجهت ترویج یک شرکت، محصول یا ایده، برای مشتریان موجود یا عامه مردم است. علامت چراغ نئون هم مانند آگاهی های تجاری تلویزیون ،تبلیغ درروزنامه ویک تابلوی نصب آگهی شکلی ازتبلیغات تجاری به حساب می آید(همان ماخذ:۲۵).
ج)روابط عمومی :
به هرتلاشی که درراستای ترویج یک شرکت، محصول یا نظرباشد، روابط عمومی گفته می شود. انتشاردرمطبوعات، روزنامه های محلی،سخنرانی درحضوریک سازمان شهری، حمایت ازیک موسسه خیریه، مثالهایی ازتلاش های روابط عمومی می باشد(همان ماخذ:۲۶).
د)پیشبرد فروش :
به گسترش ابزارهایی باهدف حمایت ازتشکیلات فروش یک شرکت اشاره دارد . نوارهای ویدئویی ترویجی اسلایدها و خـبرهای شرکـت، مثال هایی ازابـزارهای پیشبرد فروش می باشند. هرچـیزی که از لحظه آغـاز تماس با یک مشتری بالــقوه رخ می دهد تا هـنگامی که قیمت خرید دریافـت می گردد ، فروش را تشـکیل می دهـد.
بدون این عناصرمحصولاتی که نیازهای مشخص مردم را مرتفع می نمایند، قیمت گذاری رقابتی، پیشبرد فروش و فروش شخصی- شرکتها نمی توانند بقا یابنــــــــد، موسسات تعطیل می شوند و سیستم اقتصاد سرمایه ای ممکن نمـــی گردد(همان ماخذ).
گفتار چهارم
گردشگری از دیدگاه مالی
۲-۴) گردشگری از دیدگاه اقتصادی و دیدگاه مالی
گسترش بسیار زیاد فعالیت های گردشگری در بسیاری از مناطق دنیا و به ویژه گسترش سریع این پدیده در کشور ایران ، باعث شده اثرات مثبت و منفی آن نادیده گرفته شود . و با توجه به آماری که سازمان جهانی در مورد رشد روز افزون گردشگر و درآمد حاصل از گردشگری از کشورهای رتبه بالادر جذب توریسم ،به اثرات اقتصادی و مالی این صنعت می شود اشاره کرد که با جدب توریسم و افزایش مراکز اقامتی و تفریحی برای گردشگری در مقاصد گردشگری می توان در ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی در منطقه پیشرو بود .هدف مهم واولیه کسب و کار ، از جمله سازمان های گردشگری و مهمان پذیری افزایش ثروت مالکان و سهامداران می باشد. در دوره های عدم اطمینان اقتصادی ، از جمله شرایطی مانند نرخ تورم بالا ، نررخ سود بالا ، و یا دوره های رکود، مدیریت بخش مالی بیشتر از گذشته اهمیت می یابد . برای مثال ، بررسی های مالی باید زمانی بکار برده شود که قصد توسعه محصول و خدمات جدید ، ایجاد فعالیت های تبلیغاتی و ایجاد سیاست های قیمت گذاری داریم(فاطمی ،۱۳۸۶).
به مجردی که گردشگران اقدام به مسافرت می نمایند مجموعه ای از فعل و انفعالات اقتصادی شروع می گردد. این فعالیت عوامل گوناگون تولید را به خدمت گرفته و با طیف وسیع از فعالیت ها در ارتباط است . در این صنعت جاذبه ها، تسهیلات و خدمات رفاهی به عنوان کالا به گردشگر عرضه شده و نیاز آنها به دیدار از منطقه و جاذبه های آن به عنوان تقاضا به شمار می رود. خروج گردشگر از منطقه بسوی سایر مناطق و کشورها به عنوان تقاضا برای کالاهای موجود در خارج از منطقه بوده و خروج ارز و پول را به دنبال خواهد داشت . ورود گردشگران به منطقه نیز به منزله تزریقی است که بر اقتصاد آن منطقه منظور می گردد. به عبارتی خروج گردشگران از منطقه به سوی سایر نقاط ،مشابه وارد کردن کالاست و در مورد کشورها مناطقی که مورد بازدید قرار می گیرند، صادرات کالا مفهوم پیدا می کند(کیانمهر،۱۳۸۶ ).
۲-۴-۱) ماهیت اقتصادی صنعت گردشگری
صنعت گردشگری وخدمات منابعی رابکارمی گیردکه معمولاغیرقابل استفاده به نظرمی رسندوازطریق توسعه گردشگری اقتصادی می شوند.به عنوان نمونه استفاده ازآثارباستانی،جنگل ها،بیشه ها،کوه ها،شنزارهاوپدیده هایی که فاقدارزش اقتصادی بالفعل هستند واز طریق توسعه گردشگری به عنوان کالا مطرح می گردند(کرمانی ،۱۳۷۵). از اینروی گردشگری در کشورها و مناطقی که به دلیل موقعیت جغرافیایی،اوضاع سیاسی و یا دلایل دیگر از رشد صنعتی و یا انتخاب سایر راه های توسعه اقتصادی محروم مانده اند ، در برخی موارد به عنوان یک فعالیت اقتصادی زیر بنایی و تنها راه توسعه مطرح شده است(کرمانی،۱۳۸۷).
فرض بر این است که هر افزایشی در تولید ناخالص داخلی تاجایی که این درآمد از طریق عوامل داخلی حاصل شده باشد بطور مستقیم و غیر مستقیم منجر به افزایش اشتغال عوامل تولید خواهد گردید. از آنجایی که اصولا یکی از روش های محاسبه درآمد ملی منطقه ای جمع کردن هزینه های عوامل است . به طور منطقی می توان استنتاج نمود که هر اقدامی که توسط عوامل داخلی در جهت کسب درآمد صورت گرفته و منجر به افزایش درآمد گردیده باشد . بنوبه خود اشتغال عوامل را افزایش می دهد. درآمد حاصل از گردشگری نیز به سهم خود منجر به افزایش اشتغال عوامل تولید از جمله کار، سرمایه، زمین و مدیریت می گردد این که سهم هر یک از این عوامل در درآمد حاصله چه میزان است بستگی به تکنولوژی استفاده از عوامل تولید در توسعه گردشگری دارد. هر چه صنعت گردشگری کشور و منطقه درجه کاربردی بالاتری داشته باشد واحد افزایش درآمد ملی ناشی از گردشگری سهم اشتغال نیروی کار را بیش از سایر عوامل افزایش می دهد. مقایسه هزینه ایجادفرصت های ناشی از توسعه گردشگری با دیگر بخش های اقتصادی به سادگی میسر نیست. زیرا بستگی به سطح خدمات حرفه ای این صنعت دارد.گفته می شود که به ازاء هر فرصت شغلی مستقیم حداقل دو شغل جانبی بوجود می آید. به عبارتی میزان ضریب فزاینده اشتغال آن بالاست. از دید اقتصاددانان ، گردشگری یکی از سریعترین راه های بازگشت سرمایه است و بالاترین ضرایب انباشته سرمایه را دارد. زیرا سرمایه گردشگری از طریق ارز خارجی وارد کشور می شود. با توجه به این امر گفته می شود که گردشگری دارای ضریب فزاینده صنعت نیز می باشد(فرزین،۱۳۸۴).
خرید کالاها و خدمات به وسیله گردشگران خارجی صادرات پنهان یا نامرئی تلقی می شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که گردشگری به منزله صادرات نامرئی خدمات و محصولات است زیرا گردشگری موجب بازده مضاعف در اقتصاد کشور و منطقه می شود(کرمانی ،۱۳۷۵).
وجوهی که گردشگران در منطقه خرج می نمایند درآمد مقصد گردشگری را به طور تصاعدی افزایش می دهد. مفهوم افزایش تصاعد ی آن است که گردشگران در کنار خرجهای عادی، وجوه دیگری را نیز به مصرف می رسانند. گردش پول صرف شده باعث می گردد تا جمع کل درآمد به مراتب از آنچه که مستقیما توسط گردشگران خرج می شود ،بیشتر گردد. از عوامل موثر بر کاهش میزان ضریب فزاینده می توان به واردات از خارج برای گردشگری،عقب افتادگی تکنولوژی ،مشکلات نهادی در سرمایه گذاری و نظایر آن اشاره نمود. در این فعالیت است که سود حاصل از دادوستدهای بازرگانی همواره متوجه طرف کم درآمدتر است. به همین دلیل همواره در برنامه ریزی توسعه گردشگری تلاش بر انجام مبادله با کشورهای با درآمد بالاتر و بازارهای غنی متمرکز است.(اعرابی،۱۳۸۸) .بطور کلی تعیین حدود و ثغور صنعت گردشگری در عمل مشکل است ولی می توان گفت که این صنعت شامل همه فعالیت های اقتصادی است که برای ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران به وجود آمده است. بسیاری از موسسات یا افراد که کالا و خدماتی را برای گردشگران تهیه می کنند ممکن است هیچگاه مستقیما با گردشگران تماس نداشته باشند ولی از عواید گردشگری بهره مند می شوند از جمله : شرکتهای ساختمانی و کشاورزان(تاج زاده،۱۳۸۶).
۲-۴-۲) ابعاد مختلف گردشگری
توریسم فعالیتی گسترده با ابعاد اقتصادی و مالی، فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و محیطی است. گستردگی این فعالیت به اندازه ای است که توسعه آن بدون مشارکت یکپارچه تمام نهادها، سازمان ها و تشکیلات مرتبط غیرقابل تصور می باشد و موضوع تصمیم گیری و تصمیم سازی در قلمرو برنامه ریزی گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار است. در دنیای امروز نباید اهمیت گردشگری را نادیده گرفت، بسیاری اهمیت گردشگری را صرفاً در ایجاد درآمد و فرصت های شغلی می دانند و در حالی که اهمیت و عظمت توریسم به اینها محدود نمی شود که در صورت برنامه ریزی و توسعه برنامه ریزی شده، گردشگری قادر است که به بهبود شاخص های عدالت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی، رفاه عمومی، تعادل و توازن منطقه ای منجر گردد( معصومی،۱۳۸۶).
۲-۴-۲-۱)بعد جغرافیایی
از بعد جغرافیایی جهانگردی وگردشگری ومسافرت تا دهه ۱۹۷۰به عبارت دیگرجهانگردی درعصرسنت-دارای سه بعد بوده است: مبداً، مسیرومقصد. اما درعصرپسامدرن یا عصرالکترونیک بعد چهارم به این سه بعد اضافه می شود که ارائه دهنده خدمات است وآن بعد نرم افزاری گردشگری است. این بعد فضایی بدون آنکه حضورفیزیکی گردشگروتاسیسات گردشگری باشد یا هرگزموردبازدید گردشگرخاصی واقع شود، درآمدهای عظیمی را دراقتصاد گردشگری به وجود می آورد؛ درآمدهایی که حتی محاسبه آنها به حساب اقتصاد گردشگری کاری بس مشکل است وهنوزبه عنوان درآمدهای غیرمستقیم گردشگری تلقی می شود (دربیکی،۱۳۸۹).
۲-۴-۲-۲) بعد سرمایه گذاری
صنعت گردشگری شاخه ای ازفعالیتهای نظام سرمایه داری است. دراین زمینه شرکتهای عظیم به پشتوانه بانکهای قدرتمند بین المللی، سرمایه گذاریهای چندین ده میلیارد دلاری درسطح بین المللی انجام می دهند. برخی ازاین شرکتها درسراسردنیا صاحب مجموعه های گردشگری شامل جزایرزیبا،صدها هتل پنج ستاره، رستورانهای گران قیمت، زمینهای ورزشی (به خصوص گلف وتنیس) دریاچه ها،استخرها،کشتیهای تفریحی،پیستهای اسکی، آموزشکده ها ودانشکده های آموزش گردشگری، موسسات تبلیغاتی، وشرکتهای حمل ونقل زمینی ودریایی وهوایی اند(پارسائیان واعرابی ،۱۳۷۷).
این سرمایه گذاریهای عظیم منافع کلانی را برای این شرکتها وکشورهای آنها دربردارد، درصورتی که ممکن است گردشگری که ازامکانات وخدمات این شرکتها استفاده می کند هرگزبه کشورها وشهرهایی که این شرکتها درآنها قراردارند مسافرت نکند. اصولاً هیچ کشوری نمی تواندبه طورفعال واردعرصه گردشگری گردد مگرآنکه با شرکتهای بزرگ چند ملیتی گردشگری پیوند داشته باشد واجازه دهد آنها درآن کشورسرمایه گذاری کنند. این شرکتهای بزرگ اگردرکشوری سرمایه گذاری نداشته باشند،آژانسهای تحت فرمان آنها، گردشگران را به سوی آن کشورها هدایت نمی کنند. آنها برای هتلها وفضاهای گردشگری خود، گردشگراعزام می کنند. درجهانگردی این مفاهیم وساختارها وجود نداشته است. درصورتی که درعصرجدید جذب سرمایه شبکه های سرمایه گذاری جهانی نه تنها جزء مفاهیم گردشگری مدرن است، بلکه اصلاً کلید واژه اساسی گردشگری است. سرمایه بنیان گردشگری است وجذب سرمایه های بین المللی بنیان اساسی توسعه گردشگری است (همان ماخذ،۱۳۷۷).
۲-۴-۲-۳)بعد خدمات رسانی
بعد خدمات رسانی به دو نوع خدمات قابل تقسیم می باشد که شامل موارد ذیل است:
الف) خدمات ویزانی(رویداد) گردشگران بسیاری ازکشورهای جهان سوم برای مسافرت به کشورهای پیشرفته احتیاج به اخذ رویداد دارند. حال اگر کشور مقصد در کشور مبداً سفارتخانه و کنسولگری نداشته باشد گردشگر باید به کشوری غیر از کشور خود (کشوری که روادید نمی خواهد یا خیلی ساده به اورویداد می دهد) مسافرت کند و در آنجا اقدام به اخذ روادید برای کشورمقصد نماید. مثلاً ایران با آمریکا روابط سیاسی وکنسولی ندارد، لذا ایرانیها برای اخذ روادید باید به کشورها دیگرمثل ترکیه، قبرس ودبی مسافرت کنند(پاپلی یزدی و سقایی،۱۳۸۵).
ب) سایتهای اطلاع رسانی وخدمات رسانی درعصرپسامدرن سایتهای گردشگری بسیارگسترده ای، اطلاع رسانی به گردشگران وصنعت گردشگری رابه عهده دارند. این سایتها که به صورت الکترونیکی (ایمیل،اینترنت،شبکه های ماهواره ای) یا به صورت مکاتبه ای (فاکس،نامه) یا به صورت چاپی (ارسال بروشور،کتاب،مجله وغیره) ارتباط برقرارمی کنند درآمدهای سرشاری ازصنعت گردشگری به دست می آورند وازطریق پرداخت مالیات به کشورهای خود سودهای کلان می رسانند. درشرایط فعلی با تمرکزمراکزاطلاع رسانی گردشگری درکشورهای توسعه یافته، اطلاع رسانی به گردشگران خارج ازسه بعد (مبدأ،مسیرومقصد) ساماندهی می شود(همان ماخذ).

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یاسوج
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان :
بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
استاد راهنما:
دکتر علی جانی پور
نگارش:
ایمان همتی
زمستان ۱۳۹۴
تقدیم:
الهی تو نزدیکترین و یکتاترین منی،
تقدیم به تو که هر وقت یادت، نامت، حس بودنت از دلم گذشت کارها ساده شد.
تقدیم با بوسه بر دستان پدرم و مادرم؛
که همیشه دعای خیرشان خیر و برکت زندگیم
و حیات بخش وجودم هست.
وتقدیم به همسر مهربانم وفرزندانم :
که در تمام طول تحصیل، همراه و همگام من بوده و با قلبی آکنده از عشق و معرفت؛ محیطی سرشار از سلامت، امنیت، آرامش و آسایش برایم فراهم آورده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تقدیر و سپاس:
خدایا، سپاسی و ستایشی حقیقی، تو راست که مبدأ و غایت عالمی و عالم که صورت عینیه توست تجلی جمال و جلال ذات حقت می باشد، سپاسی بی حد، توراست که اندیشیدن را به آدمی آموختی و در درون آدمی، جاذبه ای به سوی علم آموزی وکمال یابی به ودیعه نهادی و قرآن را که کتیبه انسان کامل است راهنمای مسیر رشد وکمال آدمی قرار دادی وعشق را که مایه حیات ورمز جاودانگی است به آدمی موهبت فرمودی.
حال که به لطف وعنایت الهی، بعد از گذشت ماه‌ها تلاش و زحمت کار تهیه وتدوین این رساله به پایان رسید، بی شک با هدایت سالکان طریق و استادان صدیقی بود که با نور علمشان، چراغ راهم بودند و این رساله مرهون توجه وعنایات اساتید ارجمندم می باشد که با عنایت وشکیبایی خود اینجانب را در تمام لحظات یاری نمودند؛ لذا بر خود لازم می دانم که از تمام اساتید خوبم، نهایت قدردانی را داشته بخصوص از استاد راهنمایم جناب آقای دکتر علی جانی پور، به خاطر راهنمایی‌های دلسوزانه، نهایت سپاسگزاری را داشته. از تمامی اساتید بزرگوارم که در طول دوره کارشناسی‌ارشد یاور بنده بوده کمال تقدیر و تشکر را دارم و برای همه عزیزان خالصانه از درگاه حق آرزوی سلامت و سعادت و پیروزی را مسئلت می نمایم.
«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل نخست: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۵
۱-۳-پیشینه تحقیق ۱۰
۱-۴-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم ۱۴
۱-۵-اهداف تحقیق ۱۶
۱-۶- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱۷
۱-۷-سوالات ۱۷
۱-۸-فرضیات ۱۷
۱-۹-روش تحقیق ۱۸
۱-۱۰-نحوه ساماندهی تحقیق ۱۹
فصل دوم: جرم و مراحل ارتکاب آن ۲۱
۲-۱-مفهوم شناسی جرم ۲۵
۲-۲- انواع جرایم ۲۹
۲-۳-عناصر تشکیل دهندۀ جرم ۳۱
۲-۴-مراحل ارتکاب جرم ۳۲
۲-۴-۱- اندیشه مجرمانه ۳۲
۲-۴-۱-۱- تمایل به ارتکاب جرم ۳۴
۲-۴-۱-۲- قصد ارتکاب جرم ۳۷
۲-۴-۱-۲-۱- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه حقوق دانان ۳۷
۲-۴-۱-۲-۲- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه فقهای اسلام ۴۰
۲-۴-۱-۲-۳- دیدگاه قوانین راجع به قصد ارتکاب جرم ۴۰
۲-۴-۲- مقدمات ارتکاب جرم ۴۱
۲-۴-۲-۱- اصل غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی ۴۲
۲-۴-۲-۲- غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی و حکم ماده ۸۹۰ ق. م. ا ۴۳
فصل سوم: ارکان شروع به جرم ۴۷
۳-۱-ارکان جرم ۴۸
۳-۱-۱- عنصر قانونی ۴۸
۳-۱-۱-۱-مبانی لزوم قانونی بودن ۴۹
۳-۱-۱-۲-عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام ۵۰
۳-۱-۱-۳-عنصر قانونی در قوانین ایران ۵۰

۱٫۳٫۵٫۳٫۲٫ ضرورت رعایت اخلاق در کار گروهی پژوهشی
همواره چنین است که رعایت اخلاق در ارتباط با دیگران نمودی بیش از رعایت آن بدون چنین ارتباطی است. بسیاری از مطالب اخلاقی ناظر به اجتماع و ارتباطات میان افراد است. مسلماً در کار پژوهشی فردی نیز مسایل اخلاقی کمتری نسبت به کار پژوهشی گروهی وجود خواهد داشت. بنابراین اگر ضرورت رعایت اخلاق در پژوهش به صورت کلی به اثبات رسیده است مسلماً در کار گروهی پژوهشی چنین ضرورتی دو چندان خواهد بود (رشر ۵۳۱). پژوهش‌گر در زمان حاضر دو تمایل دوسویه دارد: از سویی پژوهش‌گر به جهت گستردگی، میان‌رشته‌ای بودن پژوهش و دلایل دیگر به شرکت در گروه متمایل است و از سویی فردگرایی پژوهش‌گر او را به این نکته متمایل کرده است که حقوق فردی و منافع شخصی او پاسداشته شود. به نظر می‌رسد تنها عاملی که می‌تواند این هر دو تمایل به متناقض را در کنار هم پیش ببرد رعایت اخلاق است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲٫۳٫۵٫۳٫۲٫ خودگرایی یا دیگرگرایی اخلاقی
آیا می‌توانیم در اخلاق هنجاری، خودگرایی را به عنوان ملاک تعیین خوب و بد اخلاقی بپذیریم؟ در پاسخ می‌گوییم: چنانکه پیش از این گفتیم انسان موجودی نیست که فقط میل به خود داشته باشد و گرایش‌های دیگری نیز در او وجود دارد ولی گرایش غالب در اعمال او، خیر خود اوست. از سوی دیگر انسان موجودی است که قابلیت ترقی و رشد دارد و موجودی بسیط نیست بلکه مراتب مختلفی از انسان وجود دارد.
یک عالم اخلاق در سه موضع با انسان برخورد دارد. در اخلاق هنجاری می‌خواهد خوب و بد افعال او را به داوری بنشیند، در اخلاق کاربردی می‌خواهد منشوری از وظایف او بنویسد و او را در حل چالش‌های پیش‌رو یاری دهد و در تربیت اخلاقی می‌خواهد او را رشد دهد. این انسانِ صاحب مراتب، در همه‌ی این موارد تأثیرگذار است. در اخلاق هنجاری فیلسوف اخلاق نمی‌تواند بی‌توجه به بافت و فضای حاکم بر مورد و موقعیت به داوری فعل او بنشیند، او باید میزان رشد انسان را در نظر بگیرد. گاهی کاری برای کسی که در مراحل اولیه‌ی رشد است نیکو، ولی برای دیگری که در فضایی رشدیافته‌تر می‌زیسته بد است. در این زمینه شاید فیلسوف اخلاق بگوید: برای کسی که رشد یافته نیست خودگرایی بهتر است ولی برای آنکه رشد‌یافته است دیگرگرایی. در تربیت اخلاقی نیز مربی اخلاق با توجه به مرتبه‌ی رشدیافتگی انسان برای او نسخه‌ی پیشرفت می‌نویسد و بی‌توجهی به این مرتبه، نسخه‌ی او را بی‌اثر خواهد گذاشت. در اخلاق کاربردی ولی باید به کل اجتماع و حداقل‌های آن بنگریم. اگر در جامعه‌ای اکثر مردم در درجه‌ی پایینی از رشدیافتگی انسانی هستند، باید منشور اخلاقی بر همان اساس تهیه شود و تذکراتی در رابطه با مراتب بالاتر مطرح شود.
در این پژوهش باید به بررسی حکم اخلاقی در فضای اخلاق کاربردی بنشینیم. از این جهت باید به حداقل موجود در جامعه بسنده کنیم و مترصد رشد اخلاقی جامعه باشیم، هر گاه مشاهده شد که سطح اخلاقی جامعه ارتقا یافته است، منشور اخلاقی را نیز ارتقا می‌دهیم. به نظر ما اینک با توجه به گرایش غالبی انسان به خود و عدم وجود کار تربیتی خاصی برای ارتقای این سطح از انسانیت انسان، باید برنامه‌ها و منشورهای اخلاقی مبتنی بر خودگرایی تدوین شود.
در فلسفه‌ اخلاق خودگرایی اخلاقی ^[۶۴] چنین تعریف شده است: هر کس باید منافع شخصی خود را هدف غایی همه‌ی اعمالش قرار دهد. یعنی بهترین کار کاری است که منافع شخصی فرد را به حداکثر برساند. به نظر می‌رسد با توجه به چند نکته باید در این تفسیر این نظریه تعدیلی ایجاد شود:

1. 1. خودگرایی اخلاقی قاعده‌ای در اخلاق هنجاری اجتماعی است (علیزاده ۳۸). یعنی این قاعده‌ برای تعامل با هر موجود صاحب شأن اخلاقی غیر از خدا و خود طرح‌ریزی شده است.

1. 1. قواعد در اخلاق هنجاری دو گونه‌اند: قواعد فارغِ از تعارض و قواعد ناظر به تعارض. این مسئله با توجه به تحریر محل نزاع در قواعد اخلاق هنجاری و مثال‌هایی که زده شده است و از سوی دیگر توجه و دقت نسبت به قواعدی همچون «دروغ نگو»، «بی‌گناهی را نکش» و «ضرر مرسان» قابل تبیین است.

دلیل اطلاق قواعد فارغ از تعارض نسبت به تعارض این است به هر دلیلی ـ که در مباحث فلسفه‌ اخلاق باید به آن پرداخت ـ مسلم است که این قواعد و گزاره‌ها، اخلاقی هستند و دلیل اخلاقی بودن آن هر چه باشد مطلبی فارغ از خودگرایی و دیگرگرایی است و نشانه‌ی آن این است که نه خودگرا و نه دیگرگرا حق ندارد به بهانه‌ی خودگرایی و دیگرگرایی دروغ بگوید، بی‌گناهی را بکشد و یا به خود یا دیگری ضرر بزند. در واقع این قواعد به گونه‌ای ساخته‌ شده‌‌اند که بدون توجه به منافع خود یا دیگری باید مورد عمل قرار گیرند و در صورت تأثیر منافع خود و دیگری در عمل به این قواعد وجه اخلاقی آنها از بین خواهد رفت.
البته توجه داریم که قواعد فارغ از تعارض ممکن است در مواردی تخصیص بردارند ولی اصل طراحی آنها به صورت مطلق از صورت تعارض است. به تعبیر دیگر این قواعد در تعارض احکام قرار می‌گیرند ولی در تعارض منافع قرار نمی‌گیرند. مثلاً ممکن است گفته شود: «در اصلاح روابط دو نفر دروغ گفتن مجاز است.» یا «کشتن تعداد اندکی بی‌گناه برای نجات تعداد بیشتری بی‌گناه مجاز است.» ولی مسلماً نمی‌توانیم دلیل این جواز را خودگرایی یا دیگرگرایی بیان کنیم. زیرا در مواردی که اصلاً منافع خود ما یا گوینده‌ی این حکم اخلاقی مطرح نیست، باز هم این قواعد جاری هستند. تصور کنید دشمن، کودکی را به عنوان سپر انسانی قرار داده‌ و در صدد ورود به روستایی جهت قتل عام مردم آن روستاست. حکومت مرکزی می‌تواند با شلیک یک موشک دشمن و آن کودک را نابود کرده و روستا را از قتل عام نجات دهد. کسی که موشک را شلیک می‌کند به هیچ وجه در خطر قتل نیست تا منافع خودش اقتضا کند که حکم به قتل کودک بدهد. بنابراین در اینجا فقط منافع مردم آن روستا یا منافع آن کودک در خطر است. روشن است که منافع خود شلیک‌کننده‌ی موشک در این حکم به جواز و اخلاقی بودن کشتن کودک هیچ تأثیر ندارد. همچنین است اگر کسی این استثنا را نپذیرد و بگوید: حفظ جان کودک بر من لازم است و وظیفه‌ای در برابر آن قتل عام ندارم، باز هم خودگرایی او تأثیری در مطلب ندارد.
ولی قاعده‌ای چون خودگرایی یا دیگرگرایی فارغ از تعارض نیست و برای وضعیت تعارض منافع طراحی شده است. در تحریر محل نزاع برخی از فیلسوفان اخلاق به این تعارض اشاره کرده‌اند (ریچلز ۱۱۱ و ۱۳۱ و ۱۳۲)، گرچه در تعریف قاعده به تعارض اشاره‌ای نشده باشد. به تعبیر دیگر اطلاق قاعده با توجه به تحریر محل نزاع، مثال‌ها و ادله، مقید است.

1. 1. قواعد ناظر به تعارض محکوم قواعد فارغ از تعارضند. یعنی ممکن نیست دو طرف تعارض اخلاقی نباشند و ما بخواهیم قواعد تاظر به تعارض را به کار ببریم. اگر کسی بگوید من بین پرداختن به نفع شخصی خود با فریب دادن دیگری و انجام عمل به نفع دیگری دچار تعارض شده‌ام باید به او بگوییم: این یک تعارض صحیح نیست. زیرا طرفین تعارض باید صلاحیت داشته‌ باشند تا در صورت نبود تعارض به آنها عمل شود و فعل ضد اخلاقی مثل فریب دادن فارغ از صورت تعارض بد و ناشایست و غیر قابل پذیرش است. همین گونه است اگر یک طرف تعارض به نفع تو و ضرر دیگری و طرف دیگر به نفع دیگری باشد. قاعده‌ی «به دیگران ضرر مرسان» مطلق است و مقید به صورت تعارض منافع نمی‌باشد. در این صورت چنین تعارضی اصلاً شکل نمی‌گیرد تا بخواهیم قاعده‌ی خودگرایی را اجرا کنیم. نهایتاً می‌گوییم: قاعده‌ی خودگرایی راهی برای توجیه اعمال ضد اخلاق نیست.

1. 1. قاعده خودگرایی به هیچ وجه موجه خودخواهی نیست. خودخواه کسی است که به زیان‌دیدن دیگران اهمیت نمی‌دهد و به هر طریق حتی غیر اخلاقی خواهان منافع شخصی خود است.

1. 1. البته قاعده خودگرایی از یک نظر دیگر نیز باید با توجه به انسان‌شناسی اعمال شود و در اخلاق کاربردی از آن استفاده شود و آن توجه به «خود» است. «خود» که متعلق گرایش است، مفهومی بسیار کش‌دار است. اولاً باید توجه داشت که منظور ما از منافع همان لذت‌هایی است که برای فرد متصور است چه مادی و معنوی، چه دنیوی و چه اخروی و در تربیت اخلاقی می‌توان پله پله این لذت‌ها را برای متربی توصیف کرد و از او خواست که به پله‌ی بعدی گام بردارد ولی در اخلاق کاربردی باز هم باید حداقل شایع در جامعه مورد توجه قرار گیرد. خیال‌پردازی در این رابطه ما را به ورطه‌ی توصیه‌های غیر عملی و سوق دادن مردم به سوی نفع‌طلبی بی‌قاعده می‌کشاند.

خلاصه این که مردم بر طبق طبع اولی خود، خودگرا هستند، خودگرایی اخلاقی تا حدودی این خودگرایی را قاعده‌مند کرده و زمینه را برای رفتن به سوی دیگرگرایی فراهم می‌کند.
بی‌توجهی به سطح رشدیافتگی انسان و متفاهم از منافع و لذات شخصی خود، نه تنها باعث بی‌فایده شدن توصیه‌های اخلاقی و عقیم ماندن منشورهای اخلاقی می‌شود بلکه علت اصلی رشد نفاق و روحیه‌ی نادیده گرفتن قواعد اخلاقی می‌شود. با این بی‌توجهی جامعه‌ای بیمار خواهیم داشت که بدون وجود زمینه‌ی شخصیتی، منافقانه ایثار می‌‌کند و نه تنها از نظر فضایل اخلاقی رشد نکرده بلکه سقوط هم خواهد کرد.
نتیجه اینکه خودگرایی را به عنوان یک قاعده‌ی مطلق اخلاقی برای همه کس و همه جا نپذیرفتیم ولی با توجه به بافت جامعه و موقعیت و مورد اخلاقی در اخلاق کاربردی به عنوان پشتوانه و مبنای توصیه‌‌ها از آن استفاده خواهیم کرد و با توجه به مطالبی روشن از فسلفه‌ی اخلاق غفلت‌ها موجود در تعریف آن را چنین تصحیح می‌کنیم که خودگرایی اخلاقی یعنی هر کس باید در صورت تعارض بین منافع خودش و دیگری با رعایت همه‌ی قواعد اخلاقی حاکم عملی را انجام دهد که بیشترین منفعت را برای خودش به همراه داشته باشد.
در اینجا اشکال معروفی وجود دارد که از کانت نقل شده است. کانت بر این نظر بود که یکی از شرایط قاعده‌ی اخلاقی تعمیم‌پذیری آن است. یعنی قاعده‌ای اخلاقی است که بتوانیم برای همه توصیه کنیم. ولی خودگرایی را نمی‌توانیم برای همه توصیه کنیم. زیرا بر خلاف خودگرایی است چرا که اگر همه به دنبال منافع خود باشند من به منافع خود نخواهم رسید. پس این توصیه عملی نیست که مرا به بیشترین منافع برای خودم برساند.
در جواب از این اشکال باید بگوییم: خودگرایی مقید به قواعد مطلق اخلاقی است و یک خودگرا نباید دیگران را فریب بدهد، باید صادق باشد و از ضرر رساندن به دیگران باید خودداری کند. البته لزومی ندارد به صورت اولی خودگرا به توصیه‌ی خودگرایی بپردازد. ولی اگر کسی از او مشورت خواست یا به هر صورت خواست موضع خود را بیان کند باید به صراحت از خودگرایی سخن بگوید و باید متوجه این مطلب باشد که به جهت فوایدی که برای خودگرایی وجود دارد نهایتاً این توصیه نیز به نفع او خواهد بود. زیرا اولاً: دیگران درک بهتری از رفتار او خواهند داشت، ثانیاً: با برخوردهای منافقانه‌ی کمتری روبرو می‌شود و اطمینان بیشتری از صادقانه بودن رفتار دیگران خواهد داشت و ثالثاً: با فراگیری عمل به خودگرایی درک بهتری از رفتار دیگران خواهد داشت که خود این درک بهتر بر رفتارهای او تأثیر خوبی خواهد داشت. همه‌ی این منافع به حدی مهم است که ممکن است خودگرا را حتی به ترویج نظر خود راغب کند.
فصل سوم
ویژگی‌های اعضا، رهبر و گروه پژوهشی
مقدمه
در این فصل به ویژگی‌های مطلوب و نامطلوب اعضا و رهبران گروه و خود گروه می‌پردازیم. پیش از ورود به بحث به چند تذکر مهم اشاره می‌کنیم:

1. 1. این ویژگی‌ها گر چه ممکن است عنوانی رفتاری داشته باشند ولی منظور این پژوهش رفتارهایی است که تا مرز ایجاد منش پیش آمده‌اند و منشی را در صاحبش ایجاد کرده‌اند. توجه به این نکته لازم است که ویژگی‌های ذکر شده در این فصل یکی از سه حالت را خواهند داشت:

الف: ویژگی‌هایی که خود، رنگ اخلاقی دارند، مانند اینکه رهبر گروه فردی غیر صادق یا بدبین باشد.
ب: ویژگی‌هایی که فارغ از اخلاقند ولی علت بروز مشکل اخلاقی می‌شوند و یا در تبیین یا حل چالش اخلاقی می‌توانیم از آنها استفاده کنیم ، مانند انعطاف‌ناپذیری رهبر گروه.
ج: ویژگی‌هایی که فارغ از اخلاقند ولی معلول مشکل اخلاقی هستند و با رفع مشکل اخلاقی برطرف خواهند شد، مانند پنهان‌کاری اعضای گروه.
هر سه حالت به جهت ارتباط با مباحث اخلاقیِ گروه باید مورد بررسی قرار گیرد.
ندند.

1. 1. در رابطه با رهبری گروه مطالب بسیار زیادی بیان شده است ولی در رابطه با ویژگی‌های اعضا مطالب زیادی وجود ندارد. به نظر می‌رسد اعضا نیز همانند رهبر گروه از اهمیت برخوردارند. رهبری به تنهایی نمی‌تواند به اهداف گروه برسد و باید اعضا نیز همکاری کرده و در خود ویژگی‌هایی را به فعلیت برسانند. «تا زمانی که تمامی اعضا برای موفقیت گروه کار نکنند، این اتفاق نخواهد افتاد.» (ویلن ۸۵).

1. 1. سعی شده است به ویژگی‌هایی اشاره شود که جنبه‌ی تغییر‌پذیری در آنها وجود داشته باشد. «هیچ یک از این ویژگی‌ها نیازمند شخصیت خاصی نیست اما به علاقه و قدری تلاش نیاز دارد.» (ویلن ۸۶). البته اگر در مواردی به نظر بیاید که ویژگی شخصیتی مورد بحث قرار گرفته است، از این لحاظ است که رهبر گروه در هنگام تشکیل گروه می‌تواند با توجه به وجود یا عدم وجود این صفات به جذب اعضای گروه بپردازد. ولی این ویژگی‌ها قابلیت آموزش و ارتقا دارند و اعضا می‌توانند خود را طبق نیازهای گروه متحول کنند. البته رهبر نیز باید با برنامه‌ریزی‌های مناسب در جهت ارتقای ویژگی‌های مثبت بپردازد. همه‌ی این ویژگی‌ها شخصیت محکمی در رهبر، اعضا و گروه ایجاد می‌کند که باعث می‌شود در اوج موفقیت بتوانند آن را حفظ کنند و دچار افول و سقوط نشوند (ماکس‌وِل, صفات بایسته‌ی یک رهبر ۱۴).

1. 1. در مباحث اخلاقِ سازمانی حجم زیادی از مباحث به این نکته مربوط است که فارغ از اخلاقیات اعضای سازمان، خود سازمان باید چه شرایط اخلاقی را داشته باشد. به عنوان مثال قوانین سازمان باید به گونه‌ای نوشته شده باشد در آن مراعات عزت نفس اعضا و مراجعین به سازمان لحاظ شده باشد. مثلاً اگر در قوانین بانکی اصل بر بی‌اعتمادی به مراجعین باشد در اعطای وام به مشتریان چنان سخت‌گیری خواهد شد که عزت نفس مشتری خدشه‌دار خواهد شد. در این صورت حتی اگر کارمند بانک فردی مؤدب و اخلاقی باشد، باز هم مشتری از بانک با رضایت بیرون نیامده و احساس خوبی به بانک نخواهد داشت. پس روشن است که اخلاقیات خود سازمان بحث جدا از اخلاقیات اعضای سازمان است. با توجه به مطلبی که بیان شد جا دارد در کنار اخلاقیات رهبر و اعضای گروه، از اخلاق خود گروه نیز سخن به میان آید. در این فصل ویژگی‌ها و بایسته‌های خود گروه نیز خواهیم پرداخت.

۱٫۳٫ ویژگی‌های مطلوب و نامطلوب اعضای گروه
«برخی از اندیشمندان اجتماعی با دیدگاه یک‌سویه‌ی متداول نسبت به رهبری به عنوان کانون کارایی و موفقیت تیم، موافق نیستند. برخی در مورد وابستگی رهبران، پیروان و نحوه‌ی عمل‌کرد نیروهایی که گروه در آن فعالیت می‌کند صحبت می‌کنند. بر اساس این دیدگاه، تمام اعضای گروه به طور مشترک مسئولیت ایجاد تیم مؤثر را بر عهده می‌گیرند. رهبران نیز بخشی از این فرایند هستند. اما الزاماً بخش اولیه‌ی آن محسوب نمی‌شوند. موفقیت و یا شکست گروه نتیجه‌ی بسیاری از دخالت‌های مشترک اعضاست.» (ویلن ۱۱۸ ـ ۱۱۹).
البته با توجه به مراحل تکامل گروه به تیم، رهبر گروه در مرحله‌ی سوم و نهایتاً چهارم تبدیل به عضوی از اعضای گروه می‌‌شود که گروه را مدیریت کرده و نقش مشاوره را به عهده خواهد داشت. بنابراین برخی از ویژگی‌های اعضا که در این بخش مطرح کرده‌ایم برای رهبر نیز مطرح است و باید دارای آن ویژگی‌ها باشد.
ویژگی‌های اعضا به دو دسته‌ی شخصیتی و در ارتباط با دیگران تقسیم شده است. فرق این دو دسته این است که برخی از ویژگی‌ها فقط در زمینه وجود گروه قابل طرح و بررسی هستند و با کار فردی اصلاً نیازی به آنها نیست ولی برخی اعم هستند و چه در کار فردی و چه در کار گروهی باید مورد توجه باشند. البته از این دسته از ویژگی‌ها، فقط به ویژگی‌هایی که در پویایی و پایایی گروه تأثیر دارند اشاره شده است و نه موارد دیگر. البته ممکن است برخی از ویژگی‌ها قابل تفسیر دوگانه یا وجوه دوگانه‌ای باشند. یعنی از یک جنبه قابل انفکاک از گروه هست و از جنبه‌ی دیگر غیر قابل انفکاک. این مطلب به جهت اختلاف لحاظ و جنبه‌ی بحث ما را دچار تناقض نخواهد کرد.
با جمع‌بندی بیش از ده ویژگیِ لازم برای اعضای گروه به این نتیجه می‌رسیم که از بعد شخصیتی اعضای گروه باید دارای یک ویژگی عمده باشند و آن برخورداری از هوش برتر ^[۶۵] است. معمولاً وقتی سخن از هوش به میان می‌آید ذهن‌ها به سوی هوش عقلانی ^[۶۶] متوجه می‌شود. معیار هوش عقلانی قدرت یادگیری و مقدار آموزشی است که افراد در زمینه‌های علمی و مهارت دیده‌‌اند. ولی اینک دیگر بر اساس تحقیقات فراوان دانشمندان به این نتیجه رسیده‌‌اند که میان هوش عقلانی و میزان موفقیت ملازمه‌ایی وجود ندارد. «گاردنر ^[۶۷]، رابرت اورستن ^[۶۸] و دیگران متوجه شدند که انواع دیگری از هوش وجود دارد و هر یک از هوش‌ها در صورتی که به صورت مناسب به کار گرفته شود، هماهنگ با انواع دیگر هوش عمل می‌کند. در واقع فرد باهوش کسی است که به تمام فرصت‌ها، محرک‌ها و مشکلاتی که از طریق محیط ایجاد می‌شود هوشمندانه واکنش می‌دهد…. در مجموع، هوش عموماً موجب سازگاری فرد با محیط می‌شود و روش‌های مقابله با مشکلات را در اختیار او قرار می‌دهد…. در مجموع، هوش عموماً موجب سازگاری فرد با محیط می‌شود و روش‌های مقابله با مشکلات را در اختیار او قرار می‌دهد. همچنین، توانایی شناخت مسئله، ارائه‌ راه حل برای مسایل پیشنهادی و کشف روش‌های کارآمد حل مسایل از ویژگی‌های افراد باهوش است.» (ساغروانی ۱۵ ـ ۱۷). پس از کشف این مطلب دانشمندان با یافتن هوش‌های مختلف زمینه‌های بحث در این زمینه را فراهم آوردند. یکی از خصوصیات این هوش‌ها قابلیت آنها برای آموزش است. افراد می‌توانند این هوش‌ها را فرابگیرند و در زندگی و کسب و کار خود از آن سود ببرند. به جهت تأثیری که این هوش‌ها در موفقیت‌های اجتماعی این افراد بازی می‌کند، آنها را هوش‌های برتر نام نهاده‌اند.
نکته‌ی قابل توجه اینکه بر خلاف هوش عقلانی که کاملاً ویژگی فردی و در ارتباط با کار فردی بود، این هوش‌ها همگی مبتنی بر رفتار و ویژگی‌های اجتماعی است و بیان‌گر ارزش‌های لازم در روابط اجتماعی است. از این رو بسیاری از انواع هوش که مطرح شده است با کار گروهی ارتباط وثیقی داشته و قابل استفاده در این جهت می‌باشد.
ما به چند مورد از این هوش‌ها که معتقدیم در کار گروهی پژوهشی قابل استفاده و لازم هستند، در اینجا اشاره می‌کنیم: پیش از این گفتیم که هوش اخلاقی ^[۶۹] توانایی درک ارزش‌های اخلاقی و جایگاه به کارگیری این ارزش‌های در نظر و عمل و موارد تخلف از آن است.
برخی هوش اخلاقی را مختص رهبران می‌دانند (لنیک و کی‌یل). در صورتی که به نظر می‌رسد چنین مطلبی صحیح و دقیق نیست. هوش اخلاقی برای همه‌ی افراد جامعه لازم است. هوش اخلاقی اصولاً بر اساس اخلاق اجتماعی و روابط با دیگران طرح ریزی شده است (بوربا). آموزش آن نیز نباید مختص به رهبران باشد. این گونه نیست که برخورداری رهبر از هوش اخلاقی به تنهایی برای پیش‌برد گروه کافی باشد و برخورداری اعضا غیرلازم یا مضر باشد. داشتن هوش اخلاقی برای اعضا به هر میزان که بیشتر و عمیق‌تر باشد می‌تواند به پایایی و پویایی گروه کمک کند. نتیجه‌ی هوش اخلاقی داشتن تفکر انتقادی ^[۷۰] است. وقتی بخواهیم با خودمان و دیگر مردمان و حتی خدا در تفکرمان اخلاقی باشیم مقوله‌ای با عنوان تفکر انتقادی به ظهور می‌رسد. از سوی دیگر این نوع از تفکر به صورت کامل با موضوع بحث ما ـ یعنی کار گروهی ـ و روشی که انتخاب کرده‌ایم ـ یعنی روش‌های اخلاق کاربردی ـ هماهنگ است. اثبات ضرورت تفکر انتقادی در واقع اثبات ضرورت کار گروهی پژوهشی به صورتی اخلاقی است.
تفکر انتقادی یعنی روند کسب داوری هدفمند و خود‌تنظیم‌گر (قاضی مرادی ۳۵). یکی از اتفاقاتی که به صورت مکرر در گروه‌های پژوهشی رخ می‌دهد داوری است. در تفکر انتقادی هم روند تفکر هدفمند است و هم نتیجه‌ی آن یعنی داوری. همچنین این تفکر با برخورداری از این ویژگی روند تفکر را به نقد می‌گیرد، آن را می‌سنجد، تصحیح می‌کند و اعتلا می‌بخشد (قاضی مرادی ۳۴ ـ ۳۵). در جلسات گروهی پژوهشی این دو ویژگی ـ هدفمندی و خودتنظیم‌گری ـ اهمیت زیادی دارد. در کار گروهی پژوهشی باید هدف از تفکر با اهداف کلی گروه هماهنگ باشد، در غیر این صورت ممکن است میان تفکرات فردی که هدفش با هدف گروه هماهنگ نیست تناقض رخ بدهد و با بیان داوری خود گروه را با چالش روبرو کند. ولی اگر اعضا بر اساس اهداف گروه تفکر خود را تنظیم کنند به احتمال خیلی قوی به نتایج مشابه برسند و یا اینکه لااقل تفاوت نتایج به حدی نباشد که چالش‌برانگیز باشد. همچنین اگر اعضا خودتنظیم‌گر باشند، از اتلاف وقتی که اعضا باید برای رفع مغالطه از کلام دیگران صرف کنند، جلوگیری می‌شود. خودتنظیم‌گری همچنین باعث کاهش اعتراض دیگران می‌شود، کم شدن اعتراض می‌تواند تأثیر مثبتی در جلوگیری از بروز چالش در گروه داشته باشد و بازده کار گروهی را بالا خواهد برد. خودتنظیم‌گری باعث مطلوبیت و مقبولیت عضو خواهد شد و این نکته از جهت روانی می‌تواند هم‌گرایی خوبی در گروه ایجاد کند که این نیز عامل مؤثری در پویایی و پایایی گروه است. روشن است که عناصر جلوگیری از اتلاف وقت دیگران و خودمان، جلوگیری از بروز مغالطه، همراهی با اهداف گروه و احترامی که برای دیگران در ارائه‌ داوری خود قایلیم عناصری اخلاقی‌اند که متفکر انتقادی با هوش اخلاقی خود به آنها دست می‌یابد. «تفکر انتقادی مستلزم یک ارتباط واقعی با دیگران است؛ ارتباطی که می‌تواند جامعه‌ی تحقیق ^[۷۱] را شکل دهد. این اصطلاح که توسط لیمپن به کار رفته است به گروهی از افراد اطلاق می‌شود که به طور دسته جمعی با هم می‌اندیشند و پیش می‌روند و خوب می‌دانیم که مشارکت و گفتگو و تشریک مساعی در علم و سایر حوزه‌ها چقدر باعث پیشرفت و رشد می‌گردد.» (حسینی و حسینی ۸).
دومین هوشی که لازم است هوش هیجانی ^[۷۲] است، هوش هیجانی یعنی توانایی شناخت و مدیریت هیجانات و عواطف خود و دیگران. این هوش در پرتوی هوش اخلاقی قرار می‌گیرد تا از سوء استفاده از عواطف دیگران به وسیله‌ی این هوش جلوگیری می‌شود. این هوش نیز قابل آموزش است. هر چند جلسات کار گروهی پژوهشی مبتنی بر عقلانیت شکل می‌گیرد ولی پیش از این گفتیم که انسان موجودی متفکر است و احساسات نیز جزیی از تفکر اوست. پس در چنین جلسه‌ای نیز اعضای گروه در بند احساسات خود هستند و این احساسات باید کنترل شود. اعضا باید بتوانند احساسات خود و دیگران را کنترل کنند، این بخشی از تفکر انتقادی نیز به شمار می‌رود، در تفکر انتقادی فرد با خودتنظیم‌گری به بررسی روند تفکر خود و داوری خود می‌پردازد و اگر احساسات او در این مسیر تأثیر نامناسبی داشته است آن را برطرف می‌کند و می‌تواند با این کار احساسات دیگر اعضا را نیز مدیریت کند. البته هوش هیجانی در تفکر انتقادی خلاصه نمی‌شود و کاربرد‌های دیگری نیز دارد. داشتن هوش هیجانی موجب مقبولیت عضو در گروه نیز می‌شود. در مواقع خاص ممکن است با مدیریت درست هیجانات و عواطف گروه، گروه را به تصمیم‌گیری نزدیک کرد و از تعارض‌های موجود بر سر راه تصمیم‌گیری کاست.

۸۹

مقادیر قدرت ساختاری (G’ _LVEو , ( G” LVEتانژانت افت در ناحیه ی ویسکوالاستیک خطی و مقادیر γ_LVE(مقدارکرنشی را در آن تغییرات برگشت پذیر انجام می شود ) در امولسیون های حاوی غلظت ۵/۰% وزنی/وزنی از AG, AGB, AGT و AF در فرکانس ۱ هرتز در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد

۴-۵

۹۱

مقادیر انحراف معیار پارامترهای قانون توان بدست آمده از نتایج حاصل از آزمون روبش فرکانس در نمونه های امولسیون روغن در آب

۴-۶

۹۵

داده های حاصل از اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی غلظت ۵/۰ % وزنی/وزنی ۲۵ درجه سانتی گراد

۴-۷

۹۸

پارامترهای توصیف کننده اندازه ذرات در امولسیون های روغن در آب ۱۰% وزنی/وزنی حاوی نسبت سدیم کازئینات به کتیرا و pHهای متفاوت

۴-۸

۹۹

تاثیر نسبت پروتئین به پلی ساکارید و pH مورد استفاده بر پارامترهای بدست آمده از قانون توان بر نمونه های امولسیون روغن در آب

۴-۹

۱۰۱

میانگین و انحراف معیار پارامترهای قانون توان بدست آمده از نتایج حاصل از آزمون روبش فرکانس در نمونه های امولسیون روغن در آب حاوی نسبت پروتئین به پلی ساکارید

۴-۴

چکیده
سابقه و هدف: امولسیون ها جزء مهمی از اغلب سیستم های غذایی، دارویی وآرایشی هستند که به علت خصوصیات رئولوژیک و فیزیکوشیمیایی خاص خود، در صنایع مختلف اهمیت فراوانی دارند. اما محدودیت اصلی این سیستم ها ناپایداری ترمودینامیکی آنها می باشد که سبب جدایش فازی طی زمان می شود. در این تحقیق، تاثیر استفاده از صمغ کتیرای ایرانی به عنوان یک هیدروکلوئید طبیعی و سدیم کازئینات به عنوان یک امولسیفایر طبیعی در پایدارسازی امولسیون های روغن در آب (۱۰% وزنی) و برخی ویژگی های فیزیکی و فیزیکوشیمیایی این سیستم ها بررسی شد.
مواد و روش ها: در بخش اول مطالعه، پایداری سیستم های امولسیونی با بررسی تاثیر غلظت های متفاوت کتیرای حاصله از دو گونه گون آستراگالوس گوسیپینوس (AG) و آستراگالوس فلاکوسوس (AF) و با در نظر گرفتن نقش و غلظت جزء محلول و نا محلول طی سی و پنج روز پایش، تعیین گردید. سپس در فاز دوم مطالعه، تاثیر نسبت های متفاوت از سدیم کازئینات به کتیرا (۱/۱، ۱/۲، ۱/۳، ۱/۵ و ۱/۹) در غلظت کل دو بیو پلیمر ثابت و ۹/۰% وزنی و pH های متفاوت (۷، ۶، ۵، ۵/۴ و ۸/۳) بر پایداری و خواص فیزیکوشیمیایی امولسیون ها طی ۳۵ روز تعیین گردید. سپس جهت یافتن سازوکارهای مربوط به پایدارسازی، آنالیز قندی صمغ با HPAEC-PAD، ویژگی‌های رئولوژیک نمونه‌های امولسیون روغن در آب با دستگاه رئومتر ، توزیع اندازه ذرات با بهره گرفتن از تکنیک تفرق نور لیزر،کشش بین سطحی با دستگاه تنسیومتر بررسی شد.
یافته ها : نتایج نشان داد AF در غلظت ۵/۰ % وزنی کشش سطحی و بین سطحی را بیشتر از بقیه نمونه ها کاهش می دهند در حالی که AG پایدار ترین امولسیون ها در غلظت ۵/۰ % وزنی ایجاد می کند. بنظر می رسد علت پایدارسازی بالاتر AG حضور توام جزء محلول با نقش امولسیفایری و جزء نامحلول با تاثیر بر گرانروی فاز پیوسته سبب پایداری امولسیون های حاوی AGمی باشد.
نتیجه گیری: نسبت مشخص از جزء محلول به نامحلول، ساختار شیمیایی ( درجه متیلاسیون، استیلاسیون، محتوی اسید اورونیک و ترکیب قندی) کل صمغ و دو جزء تشکیل دهنده آن باعث توانایی مناسب امولسیون کنندگی AG شده است. افزودن توام سدیم کازئینات و کتیرا تاثیر آنتاگونیستی بر پایداری امولسیون ها داشت و امولسیون های حاوی این دو بیوپلیمر سریع ناپایدار شدند.
واژگان کلیدی: امولسیون روغن در آب، پایداری، صمغ کتیرا، اندازه ذرات، رئولوژی و کشش بین سطحی
فصل اول
مقدمه و کلیات
۱- مقدمه و کلیات
بیان مسئله
امولسیون ها از جمله سیستم های کلوئیدی هستند که در محصولات طبیعی و نیز در فرایند تولید طیف وسیعی از محصولات غذایی، دارویی و آرایشی به صورت یک بخش حضور داشته و یا اساسا کل ساختار محصول نهایی را تشکیل می دهند. بنابر یکی از تعاریف ارائه شده در منابع علمی، امولسیون ها عبارتند از سیستم هایی کلوِئیدی و هتروژن ( ناهمگون) که شامل دو مایع غیر قابل امتزاج (معمولا آب و روغن) بوده، به طوریکه یکی از فازها به صورت قطراتی با قطر بیش از ۱/۰ میکرون (فاز پراکنده) در مایع دیگر (فاز پیوسته) پراکنده است. امولسیون ها برحسب وضعیت پراکنش های فاز روغنی و آبی به دو دسته ی تکی (Single) (مستقیم، وارونه و چند لایه) و چند تایی (Multiple) تقسیم بندی می شوند. از جمله محدودیت های این سیستم ها، ناپایداری ترمودینامیکی آنها می باشد. در واقع به علت مثبت بودن انرژی آزاد گیبس، وجود نیروی کشش بین سطحی و اختلاف دانسیته بین دو فاز تماس آب و روغن نامطلوب بوده و سامانه امولسیونی به راحتی و با گذر زمان شکسته شده و دو فاز می شود. از جمله سازوکار های عمده دخیل در ناپایداری فیزیکی امولسیون ها (شکستن) می توان به مواردی مثل: خامه ای شدن (Creaming)، انبوهش(Flocculation)، الحاق (Coalescence)، الحاق جزیی (Partial coalescence) و وارونگی فاز(Phase inversion) اشاره نمود (۱-۲). با وجود این معمولا با بهره گرفتن از امولسیفایرها و پایدار کننده ها امکان تولید امولسیون هایی که از نظر کینتیکی پایدارند (متااستیبل)، وجود دارد (۳-۵). در سالیان گذشته تمایل به استفاده از امولسیفایر ها و ترکیبات فعال سطحی، سورفاکتانت های سنتزی دارای وزن مولکولی پایین و حتی فسفولیپیدها (به عنوان ترکیباتی که با جذب برسطح قطرات روغن و نیز کاهش کشش بین سطحی موجب افزایش پایداری می شوند) بسیار زیاد شده است. اما امروزه به دلیل افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان و عدم تمایل آنها به استفاده از مواد غذایی حاوی افزودنی های غیر طبیعی، بررسی قابلیت استفاده از بیو پلیمر های طبیعی (پروتئین و پلی ساکارید ها) در پایدارسازی امولسیون ها بخش عمده ای از مطالعات را به خود اختصاص داده است. هیدروکلوئید ها بیوپلیمر های آبدوست با وزن مولکولی بالا هستند که در صنایع غذایی جهت کنترل و بهبود بافت، طعم و افزایش پایداری بکار می روند،آن ها دسته ای از پلی ساکارید ها و پروتئین ها هستند که در صنعت استفاده وسیعی دارند (۵-۶). معمولا هیدروکلوئید ها با کنترل رفتار آب در گسترده وسیعی از مواد غذایی بهبود بافت، خواص مربوط به جاری شدن، کنترل آزاد سازی طعم، چسبندگی، غلیظ کنندگی، ژل سازی محلول های آبی، پایداری کف ها، امولسیون ها و دیسپرسیون ها، ممانعت از تشکیل کریستال یخ و شکر و بهبود احساس دهانی را امکان پذیر می سازد (۷). در مطالعات اخیر، معمولا تاثیر افزودن ترکیب های پروتئین-پلی ساکارید ویا مخلوط دو یا چند پلی ساکارید با نسبت های مشخص بر پایداری امولسیون ها در قالب سیستم های مدل و یا واقعی مورد بررسی قرار گرفته است (۸-۱۲). صمغ ها معمولا دارای ساختار هیدروفیل بوده و با افزایش گرانروی فاز پیوسته، به دام انداختن آب در یک شبکه سه بعدی و در نهایت کاهش تحرک قطرات فاز پراکنده باعث افزایش پایداری می شوند با وجود این خاصیت فعال کنندگی سطحی (قابلیت کاهش دادن کشش بین سطحی) این ترکیبات قابل توجه نبوده و نقش عمده ای در پایدارسازی بازی نمی کند (۱۳-۱۴). معمولا تعداد اندکی از هیدروکلوئید ها دارای خاصیت امولسیفایری و کاهش دهندگی کشش بین سطحی هستند و توانایی قرار گرفتن در میان سطح آب و روغن را به دلیل دارا بودن گروه های عاملی کمکی (استر و متیل یا باقی مانده پروتئین) دارند از جمله این هیدروکلوئید های جذبی صمغ عربی، نشاسته اصلاح شده، پلیمرهای سلولز اصلاح شده، برخی از انواع پکتین، کتیرا و غیره را می توان نام برد (۱۵-۱۶). صمغ کتیرا، تراوه خشک شده طبیعی حاصل از برخی گونه های آستراگالوس بوده و به عنوان یک هیدروکلوئید با کیفیت و مقاوم به اسید و حرارت در سال ۱۹۶۱ در لیست GRAS (Generally Recognized As Safe) قرار گرفته است (۱۷-۱۸). گزارشات نشان می دهند انواع صمغ کتیرای بدست آمده از گونه های مختلف گون به دلیل تفاوت در ساختار و ترکیب شیمیایی و میزان و محتوی ارونیک اسید و گروه های عاملی متیل دارای ویژگی های عملکردی متفاوت و منحصر به فردی هستند. صمغ کتیرا یک پلی ساکارید آنیونی، شاخه دار و هتروژن است. این صمغ از دو جزء اصلی محلول در آب (تراگاکانتین) و نا محلول در آب (باسورین) تشکیل شده است. مطالعات پیشین نشان داده اند که این دو جزء نیز از لحاظ ساختار شیمیایی، محتوی قندی و میزان ارونیک اسید و گروه های عاملی از جمله متیل متفاوت بوده و از لحاظ ویژگیهای عملکردی نیز تفاوت دارند (۱۹-۲۰). همانطور که گفته شد سازوکار پایدارسازی امولسیون ها توسط اکثر پلی ساکارید ها به افزایش ویسکوزیته فاز پیوسته محدود است، باوجود این مطالعات نشان داده اند که صمغ کتیرا دارای عملکرد دو گانه (Bifunctional) بوده (۲۰). به طوریکه علاوه بر افزایش ویسکوزیته فاز پیوسته تا حدود۱۰-۱ پاسکال ثانیه (بسته به گونه و پارامتر های متفاوت) دارای ویژگی امولسیفایری مطلوب برای امولسیون های روغن در آب (HLB:11.9) (7) و نیز ایجاد دافعه استریک (با جذب بر میان سطح و ایجاد دافعه الکترواستاتیک از نزدیک شدن قطرات به هم جلوگیری کرده و پایداری امولسیون را افزایش می دهد) می باشد (۲۱). تعیین ویژگی های رئولوژیک امولسیون ها نه تنها در محاسبات مربوط به پایداری دارای اهمیت است بلکه در مواردی مثل طراحی دستگاه ها و تجهیزات از جمله پمپ ها ولوله ها وتعیین و شناخت تقلبات و کنترل کیفیت و فرمولاسیون تولید محصولات جدید عملگرا نقش ویژه ای ایفا می کنند (۲۲). در این بین بررسی توزیع اندازه ذرات به دلیل تاثیر بر میانکنش بین ذرات و نیز خصوصیات رئولوژیک نمونه ها و به دنبال آن تاثیر بر پایداری و ویژگی های فیزیکوشیمیایی امولسیون ها بسیار حائز اهمیت می باشد (۲۳). هدف اول این مطالعه، انجام یک پژوهش تجربی جهت بررسی پایدارسازی امولسیون روغن در آب با بهره گرفتن از صمغ کتیرای بدست آمده از دو گونه گون ایرانی A.gossypinus (نسبت جزء محلول به نامحلول :۵۱/۰) A.floccosus, (نسبت جزء محلول به نامحلول:۵۱/۳) می باشد. هم چنین به منظور تعیین سازوکار های پایدارسازی و دو فاز شدن، بررسی ویژگی های رئولوژیک، شاخص های توصیف کننده اندازه ذرات ، اندازه گیری کشش بین سطحی به عنوان هدف دوم این پژوهش تعیین گردید.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲-تعریف علمی واژه ها
۱-۲-۱- امولسیفایر(Emulsifier)
مولکول هایی آمفی فیل وسورفاکتانت هایی کوچک مولکول، که توانایی جذب بر روی یک قطره روغن را دارند (۴).
۱-۲-۲- عوامل سفت کننده (Thickening agents)
ترکیباتی که به واسطه ی افزایش ویسکوزیته ی فاز پیوسته ی امولسیون ها و به تاخیر انداختن در حرکت قطرات، نقش پایدارکنندگی دارند (۷).

امروزه هرچند در حقوق بین‌الملل موضوع حق به صلاحدید دولتها و نسبت آن با مفاهیمی چون خودرایی دغدغه پژوهشگران است لکن به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین المللی به مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیر مانع، و وجود تعهدات مثبت، این حق در بسیاری از معاهدات درنظر گرفته شده است. لذا به نظر می رسد با توجه به شرایط بیان شده، اعطای حق به صلاحدید به دولت‌ها، اجتناب ناپذیر میباشد.اعطاء این حق به دولتها موجب گردیده که آنها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورتهای منفعت عمومی و…. انتخاب و اتخاذ نمایند. از این رو هدف از واگذاری این اختیارات به دولتها، تأمین منافع ضروری و در عین حال اجرای مناسب و صحیح معاهدات می‌باشد. به معنایی دیگر دکترین صلاحدید دولتها به مثابه یک عمل تفسیری دلالت بر شرایطی می‌کند که دولت‌ها در مقام اجرای ملی به آن نیازمندند. نتیجه اینکه امروزه باید پذیرفت که دولتها در مواجهه با برخی معاهدات بین المللی و به جهت تأمین منافع عمومی و اجرای مناسب و موثر معاهدات، دارای حق به صلاحدید و آزادی عمل می‌باشند. بر این اساس، دیدگاه های سنتی که قائل به تضادِ دکترین صلاحدید دولتها با التزام به تعهدات بین المللی بود، تعدیل گشته، و در این بین اگر مخالفتی با اعطاء اختیارات تحت قالب دکترین صلاحدید به دولتها می‌گردد، اغلب در ارتباط با نگرانیهای موجود از سوء استفاده از آزادی عمل و اختیار اعطاء شده به دولتها می‌باشد. که البته این نگرانی ها نیز بادر نظر گرفتن این واقعیت که محاکم قضائی بین المللی با کمک استانداردهای بررسی بر اختیارات دولتها نظارت می‌نمایند، تا حدود زیادی مرتفع میگردد.
نتیجه گیری:
به طور کلی در عرصه حقوق بینالملل نگاه به تعهدات بین المللی از زاویه دکترین صلاحدید دولتها و نقشی که این دکترین بر معاهدات بین‌المللی دارد، نگاهی نو و تازه است، چرا که این دکترین، که به معنای اعطاء اختیارات و آزادی عمل قانونی به دولتها در یک چارچوب مشروع در جهت حفظ منافع ضروری می‌باشد، موجب انعطاف پذیری^[۱۱۴۴] در معاهدات بین‌المللی و در نتیجه جلوگیری از تعارض بین منافع ملی دولتها و مفاد معاهدات بین‌المللی در شرایط خاص گردیده است. در واقع مهمترین نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین المللی همین انعطاف پذیری میباشد. به عنوان نمونه با بررسی پروندههای مطروحه در رساله پیشِرو محرز می‌گردد که در سطح معاهدات حقوق بشری همواره دو عامل باعث عدم اجرای موثر و یا نقض اینگونه معاهدات می‌گردد، اول تعارض منافع دولتهای عضو معاهده با مفاد کنوانسیونها و دیگری تعارض بین منافع فردی و منافع جمعی.
در صورت تعارض منافع دولتهای عضو کنوانسیون‌های حقوق بشری با مفاد این کنوانسیونها به عنوان نمونهای از معاهدات بین المللی، دکترین صلاحدید ضمن به رسمیت شناختن تنوع و تفاوت سیستم های حقوقی و قانونی در سراسر دولتهای عضو،چارچوبی قانونی از حقوق و اختیاراتی که ممکن است در سطح ملی توسعه داده شوند، را مشخص می کند. با در نظر گرفتن این اختیارات، هر دولتی میتواند در این چارچوب قانونی ضمن پایبندی به مفاد کنوانسیون، از منافع ضروری خود نیز محافظت نماید. نمونهای از این نقش دکترین را می‌توان در بین دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشاهده نمود. در این چارچوب دولتهای عضو کنوانسیون از یک سو به موجب ماده یک کنوانسیون متعهد گردیدهاند مفاد این حقوق را صرف نظر از دین، نژاد، سن، جنس، زبان، تابعیت، موقعیت اجتماعی، و جغرافیایی هر فرد به رسمیت شناخته، و آزادیهای مندرج در کنوانسیون را برای همه تامین نمایند؛ از سویی دیگر نمیتوان ویژگیها، واقعیت‌ها و ارزش‌های شناخته شده در این دولتها را که در بسیاری از مواقع جزء منافع ضروری آنها محسوب می‌گردد، و همچنین از تنوع و گوناگونی بسیاری برخوردارند، نادیده انگاشت. براین اساس جهت حل این تعارضات دکترین صلاحدید دولتها ضمن توجه به فرهنگهای خاص جوامع بشری و نیز شرایط ویژه اجتماعی حاکم بر آنها، از طریق ایجاد انعطاف در پذیرش و اجرای کنوانسیون، تعادلی ما بین التزام به مفاد کنوانسیون با ویژگیهای داخلی و محلی هر دولت بر قرار می کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین دکترین صلاحدید توانسته است از طریق تعادل برقرار نمودن بین حقوق فردی و حقوق اجتماعی موجبات انعطاف پذیری در پذیرش معاهدات حقوق بشری را فراهم نماید. در این خصوص لازم به ذکر است که، به طور کلی در هر جامعه ای بالقوه تعارضی بین آزادیهای فردی و اهداف جمعی وجود دارد. در این بین قواعد حقوق بشری در سطح بین‌الملل هدف از تشکیل کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوق بشری را دفاع قانونمند از حقهای بشری انسان، معرفی نموده اند؛ لکن از سوئی دیگر دفاع از حقوق و منافع دیگران و به عبارتی رفع تعارض بین منافع فردی و جمعی جزء وظایف هر دولت می‌باشد. لذا بسیار طبیعی است که دولتها بتوانند حقوق و آزادیهای افراد را به هنگام مواجه با حقها و منافع جمعی محدود نمایند. چرا که در صورت عدم کنترل، به مرور زمان وجود این تعارضات بین حقوق فردی و هدف جمعی ممکن است نظم عمومی و بعضاً امنیت ملی یک دولت را به مخاطره اندازد؛ از این رو اغلب دولتها با تکیه بر منافع جامعه به هنگام ایجاد تعارض میان این دو منفعت، منفعت فردی را به نفع منافع عمومی‌کنار می گذارند. که در این شرایط میتوان گفت که عملاً هدف اصلی معاهدات حقوق بشری که همانا دفاع از حق‌های بشری هر فرد است، تحقق پیدا نکرده و در عمل این کنوانسیونها از ناحیه دولتها نقض گردیده اند. در این شرایط دکترین صلاحدید دولتها می‌بایست که میان دو منفعت تعادل برقرار نماید: منافع دولتها در جلوگیری از بینظمی و منافع متقاضی در بهره مندی از سطح بالاتری از حمایت های مندرج در کنوانسیونها، که به واقع دکترین صلاحدید توانسته است با ایجاد فضائی برای مانور دولتهابه هنگام تفسیر مفاد کنوانسیون و به کمک استانداردهایی که از ناحیه محاکم قضایی بین‌المللی اعمال می‌گردد ضمن به رسمیت شناختن حق دولتها در جلوگیری از بی نظمی، به کمک استانداردهای بررسی توجه ویژه ای نیز به منافع فردی و بهرهمندی ایشان از سطح بیشتری از حمایتهای مندرج در این کنوانسیون‌ها داشته باشد.لذا دکترین صلاحدید در این شرایط موجب انعطاف در معاهدات و نتیجتاً باعث جلوگیری از نقض معاهدات میگردد. این موضوع بارها در پروندههای مطروحه در خصوص مفاد مختلف کنوانسیون مورد تاکید دیوان اروپایی حقوق بشر نیز قرار گرفته است.
جدای از انعطافی که دکترین در معاهدات بین المللی ایجاد مینماید، نقشهای دیگری که دکترین صلاحدید دولتها بر معاهدات بین المللی دارد، این است که دکترین از یک سو منجر به توسعه کنوانسیونها و معاهدات بین المللی از طریق ترغیب دولتها به انعقاد معاهدات میگردد و از سویی دیگر باعث افزایش همکاریهای بین المللی متقابل و هماهنگی بین موسسات ملی و بین المللی می‌گردد.
در خصوص نقش دکترین صلاحدید در توسعه کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی لازم به ذکر است که این نقش مهم از طریق جلب اعتماد دولتها در دو بُعد داخلی و بین‌المللی انجام می‌شود. در عرصه بین المللی همانطور که ملاحظه شد، دولتها به عنوان بازیگران اصلی و اولیه جامعهی بین المللی تلاش بسیاری دارند تا روند توسعهی حقوق بینالملل به سمتی باشد که حاکمیت آن ها را در پایین ترین حد ممکن کاهش داده و منافع ضروری آنها را در نظر بگیرد، لذا در عرصه حقوق بینالملل منافع ضروری دولتها آن قدر دارای اهمیت می‌باشد که آنها ممکن است تمایلی جهت توسعه معاهدات بین المللی به هنگام در خطر قرار گرفتن منافع خویش نداشته باشند، لذا مسلماً وجود دکترین صلاحدید دولتها که به دولتها در حفظ منافع ضروری اطمینان میدهد، میتواند به طور قابل توجهی همکاریهای بین المللی دولتها را افزایش و صدمات‌ ‌ناشی‌ از بی‌میلی‌ آنان به التزام‌ نسبت به‌ معاهدات بین المللی را به حداقل کاهش دهد. در عرصه‌ داخلی‌ وجود دکترین صلاحدید، طرفداران‌ یک‌ معاهده‌ در داخل‌ یک‌ دولت‌ را قادر می‌سازد تا ذهن‌ قانونگذاران‌ و برنامه‌ریزان‌ نظامی‌ و سیاسی‌ را که‌ به ‌شدت‌ در قبال‌ خطر منافع‌ ضروری عالیه خود حساس‌ هستند، تبیین‌، و رضایت‌ آنان‌ را جلب‌ نمایند. بدون‌ دکترین صلاحدید، معاهده‌ در مراحل‌ سیاسی‌ پذیرش ‌داخلی‌ با مشکلات‌ اساسی‌ مواجه خواهد شد. به‌ عبارت‌ دیگر، وجود دکترین صلاحدید دولتها، یکی‌ ازشاخصههای‌ مهم‌ در جلب‌ حمایت‌ و رضایت‌ هر دولت در قبول ‌معاهدات‌ بین المللی و نتیجتاً گسترش و توسعه معاهدات است‌. عدم‌ پیش‌بینی‌ دکترین صلاحدید، ضریب‌ امکان‌ مخالفت‌ با آن‌ معاهده‌ را افزایش‌ می‌دهد و در این‌ صورت‌، مراحل‌ داخلی ‌پذیرش‌ این‌ معاهده‌ در آن‌ کشور با موانع‌ جدی‌ روبه‌رو خواهد شد و حتی‌ در صورت ‌تصویب‌ داخلی‌ نیز اجرای‌ آن‌ تضعیف‌ میگردد.
علاوه بر موارد پیشگفته، در خصوص نقش دکترین صلاحدید در افزایش همکاریهای بین المللی لازم به ذکر است، علیرغم اینکه به موجب دکترین صلاحدید تقسیم کاری بین مقامات ملی دولتها و مراجع قضائی بین المللی ایجاد میگردد، لکن به دلیل اینکه این دو نهاد تکلیف مشترکی در زمینه حفاظت از مفاد کنوانسیون‌هاو معاهدات بین المللی نیز دارند، لذا در این جهت بین این دو مجموعه علیرغم این تقسیم کار، همکاریهای بین المللی متقابل و هماهنگی، افزایش مییابد.
البته سوای از نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی که موجب انعطافپذیری در بُعد ماهوی و در بُعد شکلی باعث توسعه کنوانسیونها و معاهدات بین المللی از طریق تشویق دولتها در انعقاد معاهدات و نیز همکاریهای بین‌المللی متقابل و هماهنگی بین موسسات ملی و بین المللی میشود، نکات ذیل نیز حائز اهمیت می‌باشد:

1. 1. به طور کلی اختیارات و آزادی عمل دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید در ابتدا تنها در شرایط اضطراری و آن هم به این دلیل آنکه دولتها در موقعیت بهتری نسبت به یک قاضی بین المللی برای ارزیابی ضرورت قرارداشتند، محصور میگردید، به عبارتی دیگر دکترین صلاحدید در ابتدا تنها در شرایط بسیار استثنائی و خاص و آن هم به صورت بسیار محدود ایفای نقش مینمود، لکن به دلیل تاثیرات مثبت این اعطاء اختیارات به دولتها، دکترین حداقل در خصوص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به حوزه های دیگری به غیر از شرایط اضطراری گسترش پیدا نمود.

1. 1. با بررسی رویه محاکم داوری و قضائی بین‌المللی در خصوص میزان اعطاء اختیارات به دولتهای عضو معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی به مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، گات، معاهدات دو جانبه و چند جانبه سرمایه گذاری، منشور سازمان ملل متحد و دیگر معاهدات بین المللی، این مهم محرز میگردد، که به دلیل وجود یک مکانیسم دقیق نظارتی بر عملکرد دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تنها در خصوص دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی، این حق وجود دارد که در مورد بیشتر مواد کنوانسیون^[۱۱۴۵]، دارای اختیار و آزادی عمل و یا به عبارتی دارای حق به صلاحدید باشند. این امر در حالی است که رویه قضائی بین المللی آشکار میسازد که مراجع قضائی بین‌المللی، تنها به هنگام وجود شروط غیر مانع در معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی و همچنین پس از بررسی موضوع به کمک استانداردهای دقیق، اقدام به اعطاء اختیارات به دولتهای عضو مینمایند، از این موضوع دو نتیجه حاصل میگردد: اولاً اینکه اعطاء صلاحدید به دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بسیار گستردهتر از اختیارات اعضاء معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی دیگر میباشد، ثانیاً به نظر میرسد به دلیل عدم پیشرفت استانداردهای بررسی توسط دیگر مراجع قضایی بین المللی و نیز خطرات ناشی از این اعطاء اختیارات به دولتها که منجر به فرار آنها از مسئولیت به هنگام نقض یک تعهد بین المللی میگردد. بر این اساس این مراجع بین‌المللی هرچند اصل حق به صلاحدید را مورد پذیرش قراردادهاند، لکن تمایلی به گسترش این حق به غیر از شروط غیر مانع آن هم بعد از اِعمال استانداردهای دقیق، ندارند.

اما در خصوص سوال فرعی رساله مبنی بر اینکه چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بین منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بین المللی را حل نماید. همانطور که از بررسی قضاوت های صورت گرفته توسط مراجع بین‌المللی داوری و قضائی بین‌المللی مشخص میگردد، این مراجع با فراهم نمودن یک چارچوب صلاحیت گزینشی و همچنین با اعطاء اختیارات در این قالب به دولتها، هم حاکمیت و منافع ضروری آنها را محترم میشمارند و هم از نقض کنوانسیونها و معاهدات بین المللی جلوگیری مینمایند. نکته حائز اهمیت این است که با فرضی که دولتها در این قالب اقدام نماید، تصمیم آنها را به هیچ عنوان نمیبایست غیرقانونی و خارج از تعهدات دولتها تلقی نمود. نمونه این اعطاء صلاحدید را میتوان در حقوق اداری دولتها مشاهده نمود. با دقت در سیستم اداری دولتها مشخص میگردد ادارهی عمومی داخلی آنها، نه تنها نمیتواند بدون برخورداری از «اختیارات اداری» و «صلاحیت های تشخیصی» به حیات خود ادامه دهد، بلکه امروزه موضوع اختیارات اداری و اعطای آن به مقامات قوه مجریه برای اجرای مطلوب سیاستهای دولتها امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد. در واقع اصل «صلاحدیدهای اداری» از لوازم استقرار و تداوم دولت مدرن تلقی میشود و مشکلات پیچیده جامعه مدرن، دولت را ناچار از به کارگیری «صلاحدیدهای اداری» نموده است و در این بین قوه مقننه نیز با توجه به این وضعیتها، صلاحیت تخییری قوه مجریه را به رسمیت میشناسد و از این رو حق به صلاحدیدی را برای قوه مجریه در نظر میگیرد.
البته لازم به ذکر است که اعطاء آزادی عمل به دولتها به معنای بی ضابطه بودن آنها در اتخاذ تصمیم حتی در این چارچوب در جهت حفظ منافع ضروری نمی‌باشد. به معنای دیگر هنگامی که در خصوص مفاد یک معاهده اختیاراتی در شرایط خاص به دولتها واگذار می‌گردد این موضوع به معنی حاکم کردن دولتها بر اساس منافع ملی صِرف نمی‌باشد. چرا که با عنایت به این امر که عمل دولتها در اعمال حق به صلاحدید، نوعی عمل تفسیری محسوب می‌گردد، لذا دولتها میبایست تمامی اصول و قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات بین المللی و نیز روش های تفسیری حاکم بر آن به مانند توجه به موضوع و هدف معاهده و همچنین استانداردهای اعمالی از ناحیه محاکم داوری و قضائی بین المللی به مانند ضرورت، مشروعیت هدف، تناسب و…. را رعایت نمایند؛ به دیگر سخن، اعطای آزادی عمل به دولتها و انعطاف پذیری معاهدات بین المللی در قالب دکترین صلاحدید دولتها به منظور داشتن اختیارات و آزادی عمل در جهت حفظ منافع ملی، به مثابه مکانیسمی قانونمند و ضابطهمند برای حفظ نظم عمومی، سلامت عمومی، اخلاق عمومی و یا بعضاً حفظ امنیت ملی، متناسب با ویژگیهای منحصر به فرد هر دولت میباشد، و نه دلیلی برای حاکمیت مطلقالعنان دولتها در حفظ منافع ضروری، بدون توجه به تکالیف مندرج در کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی.
در این شرایط نقش مراجع بین المللی در جلوگیری از سوءاستفاده از حق به صلاحدید اعطاء شده به دولتها و نتیجتاً جلوگیری از نقض مفاد معاهدات، در عین احترام به حاکمیت آنها بسیار حائز اهمیت میباشد. درچارچوب دکترین صلاحدید دولتها، قاعده ممنوعیت تفسیر یکجانبه، از یک سو این حق را به مراجع قضائی بین المللی میدهد که بر عمل تفسیری دولت‌ها نظارت داشته باشند و از سوی دیگر به موجب قاعده «خویشتنداری قضائی»، احترام به حق صلاحدید دولتها نیز میبایست مد نظر این مراجع قرار گیرد. نتیجه اینکه از یک طرف کوتاهی در اِعمال نظارت توسط مراجع داوری و قضائی بین المللی، ویژگی نظام حقوق بینالملل را که بر اساس ممنوعیت تفسیرهای یکجانبه دولتها و نیز التزام آنها به تعهدات بین المللی طراحی شده است، را خدشهدار مینماید، و البته از طرف دیگر این نقش نظارتی مراجع داوری و قضائی بین المللی به مثابه اجازه قانونی، جهت دخالت در حاکمیت دولتها نمیباشد چرا که این مراجع درچارچوب دکترین صلاحدید دولتها، اختیارات و آزادی عملی را به دولتها در تفسیر و اجرای تعهدات بین المللی اعطاء نموده اند و یا به عبارتی دیگرآنها منطقه مشروعی که دولتها میتوانند در آن منطقه به صورت آزاد فعالیت نمایند را تعیین نمودهاند، لذا این مراجع تشخیص و ارزیابی مستقل خود را بر تصمیم مقامات دولتها جایگزین ننموده و همچنین آنها از بررسی مجدد احکام دادگاههای ملی دولتها خودداری و به عبارتی «خویشتنداری قضائی» از خود نشان می دهند، مگر آنکه اعتقاد داشته باشند که آن اختیارات منجر به نقض یکی از تعهدات بین المللی شده است. براین اساس است که به هنگام مطرح شدن یک شکایت، محاکم صلاحیتدار بین المللی اختیارات اعطاء شده تحت قالب دکترین صلاحدید دولتها را ارزیابی مینمایند، از این نقطه نظر که آیا اقدام انجام گرفته شده متناسب میباشد، یا انجام آن عمل به عنوان یک نیاز مبرم اجتماعی محسوب میگردد و دهها پرسش دیگری که این مراجع میبایست آنها را به هنگام نقض تعهدات از ناحیه دولتها احراز نمایند. بدین جهت است که در رویه و اساسنامه بعضی از مراجع بین المللی به مانند دیوان اروپایی^[۱۱۴۶] و آمریکایی^[۱۱۴۷] حقوق بشر و نیز دیوان کیفری بین‌المللی^[۱۱۴۸] بیان شده است که این مراجع تنها وظیفه حمایت «تکمیلیِ» معاهدات را بر عهده دارند.
جدای از وظیفه نظارتی مراجع قضائی و داوری بین المللی این مراجع در خصوص دکترین صلاحدید سه وظیفه مهم دیگری نیز بر عهده دارند؛ در تعیین فحوای معاهده مرتبط که مورد اعتراض قرار گرفته است، در تعیین مطابقت اقدامات صورت گرفته با الزامات و استانداردهای قانونی و در نهایت تعیین نوع دکترین صلاحدید دولتها. در خصوص این وظیفه اخیر لازم به ذکر است که دیوان اروپایی حقوق بشر با التفات به اجماع و یا عدم اجماع بین دولتهای عضو و همچنین ماهیت هدفی که منجر به دخالت در حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی میگردد، سه نوع حق به صلاحدید «موسع»، «مضیق» و در بعضی مواقع «خاص»^[۱۱۴۹]را به هر قضیه ای که در آن لزوم اعطاء صلاحدید را احراز نماید، اختصاص میدهد. اختصاص هر یک از این سه قسم صلاحدید، تاثیرات زیادی بر میزان «اختیارات دولتها»، «ادله اثبات دعوی» و همچنین بر «نظارت دیوان» به همراه دارد. بطوری که هنگامیکه دیوان حکم به«مضیق» بودن یک صلاحدید در قضیهای صادر مینماید، دولتها میبایست «ادله بسیار قوی و متقنی» در توجیه دخالت صورت گرفته، ارائه نمایند. همچنین نوع حق به صلاحدید بار اثبات دلیل را نیز تغییر میدهد، بدین معنا که در این گونه قضایا بار اثبات بر عهده دولتها قرار میگیرد. بر عکس دکترین صلاحدید «موسع» بررسیهای محترمانهای را موجب میگردد. همچنین درخصوص تاثیر نوع دکترین صلاحدید بر نظارت دیوان باید اشاره کنیم که، در مواقعی که حق به صلاحدید اعطاء شده «مضیق» باشد، لازم است دیوان به کمک استانداردهای بررسی به مانند تناسب، هدف مشروع، قانونی بودن، عدم تبعیض و… به ارزیابی «بسیار دقیق» و نیز «احراز ضرورت» عمل انجام گرفته، بپردازد. البته به نظر میرسد به جهت دقیق بودن ارزیابیهای صورت گرفته از ناحیه دیوان، در این نوع از دکترین، در قضایایی که در آن حق صلاحدید مضیق مورد شناسائی قرار میگیرد، میتوان فرض وجود نقض کنوانسیون را، به عنوان پیش فرض پذیرفت. اما در مقابل، در قضیه‌هایی که دیوان، دکترین صلاحدید موسعی را احراز مینماید، بیان میدارد که دولتها حقیقتاً برای ارزیابی اصل پرونده در موقعیت بهتری قرار دارند، لذا نظارت دیوان در این موارد «ملایم تر» خواهد بود. در این گونه قضیهها علاوه بر اینکه تحلیلها بسیار کم میگردند، دیوان به جای استفاده از استانداردهای دقیق، بیشتر به کمک دو استاندارد «آشکارا غیر معقول و غیر منطقی» نبودن به بررسی قضیهها میپردازد.
و اما در خصوص سوال سوم نوشتار حاضر مبنی بر اینکه آیا می‌توان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جستجو نمود. از مجموع بررسیهایی که در معاهدات بین المللی عمده از نقطه نظر وجود اختیارات برای دولتهای عضو صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که به دلیل شرایط خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین المللی و نیز مراجع بین‌المللی، میتوانیم وجود دکترین در این معاهدات را برای دولتها احراز نمائیم، نتیجه اینکه دکترین صلاحدید دولتها در بستر دیوان اروپایی حقوق بشر تنها توسعه کمی و کیفی یافته است و ریشه این دکترین را میبایست در دیگر معاهدات بین المللی و در سالهای قبل از تشکیل کنوانسیون و دیوان اروپایی جستجو نمود. از جمله این شرایط عبارت است از وجود واژه های مجهول در مواد کنوانسیونها. بطور کلی در عرصه حقوق بینالملل، دولتها در زمان تدوین معاهدات بعضی مفاهیم و واژهها آن را به گونهای مبهم نگارش مینمایند تا به هنگام ضرورت اختیارات و آزادی بیشتری در جهت حفظ منافع خویش از طریق تفسیر آن مفهوم یا واژه داشته باشند. لذا استعمال افعال و قیود مبهمی به مانند اخلاق عمومی، امنیت، بهداشت و نظم عمومی و یا کلماتی مثل معقول^[۱۱۵۰] و یا بی درنگ ^[۱۱۵۱] در متون بین المللی نیز راه دیگری است که از طریق آن، دولتها مجرای تفسیر را برای گریز از مقررات حقوق بینالملل باز میگذارند. در این مواقع مراجع بین‌المللی، به مقامات داخلی، صلاحیتی برای تفسیر و اعمال دکترین صلاحدید اعطاء مینمایند تا دولتها بتوانند به دلیل ابهام موجود به صلاحدید خود نسبت به ارزیابی آن واژه یا مفهوم در جهت منافع ضروری خویش تصمیم گیری کنند.
دلیل دیگری که می‌توانیم به استناد آن قائل به وجود دکترین در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باشیم، وجود تعهدات تخییری در عرصه حقوق بینالملل میباشد. همانطور که به طور مفصل توضیح داده شد، با بررسی تعهدات بینالملل دولتها از زاویه «اختیار»، میتوان دو نوع تعهد را در عرصه حقوق بینالملل شناسایی نمود، دسته اول تعهداتی است که تخطی از آنها امکان پذیر نمیباشد، لذا دولتها در اجرای آنها دارای هیچ گونه اختیار و صلاحیتی نمیباشند که ما آنها را تعهدات آمره مینامیم، بنابراین در تعهدات آمره دولتها تنها در چارچوب الزامات، موارد و مصادیق مشخص حرکت مینماید وهیچ حق به صلاحدیدی و یا حق تفسیر آزاد به دولتها اعطاء نشده است.
دسته دوم تعهداتی هستند که دولتها به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن تعهدات، در اعمال و نحوه اجرای آن، دارای آزادی عمل میباشند، در حقیقت صلاحیت وقتی اختیاری است که دولتها در مقابل امور معینی حق تصمیمگیری داشته باشد و بتواند در مورد هر کاری که برای منافع و مصالح عمومی، مقتضی و صلاح میدانند،اتخاذ تصمیم نمایند. لذا ویژگی این تعهدات بدین صورت میباشد که در شرایط متفاوت، اجرا و اِعمال آنها نیز متفاوت خواهد بود و دولتهای مختلف نمیتوانند یکنواختی قابل ملاحظهای را بیابند. چرا که آنها به ناچار وابسته به شرایط و یا وابسته به اهداف غیر یکنواخت میباشند. در نهایت نتیجهای که حاصل میگردد این است که این نوع از تعهدات، دولتها را در یک حوزه قانونی که در آن دارای اختیار و آزادی عمل میباشند، قرار میدهد. لذاممکن است رویه عملی دولتها، متناقض جلوه گر شود. لذا در این نوع از تعهدات که کاربرد و نحوه اجرای تعهد ذاتاً نامعلوم و یا با توجه به شرایط، غیر مشخص است، مراجعه به دکترین صلاحدید دولتها بیشتر مشاهده میشود. نمونه این تعهدات را میتوان در حوزه حقوق دریاها و حقوق محیط زیست ملاحظه نمود.
وجود تعهدات مثبت^[۱۱۵۲]در حوزه معاهدات بین المللی بالاخص در معاهدات حقوق بشری به مانند کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که بر مداخله فعّال دولتهای عضو کنوانسیون در اعمال حقوق مطرح شده در کنوانسیون و اتخاذ تدابیری لازم به منظور اجرای این حقوق مبتنی است، نیز شرایطی را فراهم مینماید که میتوان برای دولتهای عضو کنوانسیون قائل به آزادی عمل و یا به عبارتی دکترین صلاحدید شد. چرا که در اجرای تعهدات مثبت، اتخاذ راه حلها و تدابیر لازم بر عهده دولتهای عضو نهاده شده است. به عبارتی میتوان قائل به این امر بودکه در همه موارد تعهّداتِ مثبت دولتها تعهّد به وسیله فرض شده و آنها در اتخاذ روش انجام تعهّد خویش مختار میباشند.
همچنین درج شروط«غیر مانع»^[۱۱۵۳] در معاهدات بین المللی را نیز میتوان به عنوان وجود حق به صلاحدید برای دولتهای عضو آن معاهده تلقی نمود. «شروط غیرمانع»^[۱۱۵۴] سازوکاری را ایجاد مینماید که از یک طرف به مشارکت دولتها در گسترش نظم حقوقی و انعقاد معاهدات بین المللی کمک مینمایند و از طرف دیگر اختیار و آزادی عملی را برای رها شدن دولتها ازتعهدات بین المللی، به هنگامی که در معرض یک خطر فوق العاده قراردارند، پیش بینی مینماید. به عبارتی دیگر وجود شروط غیر مانع گویای این مطلب است که دولتهای عضو معاهده بالصراحه و حسب توافق صورت گرفته از طریق درج این شروط، خواهان اعطاء حق به تفسیر برای هر یک از طرفین و نیز وجود آزادی عمل و اختیار در جهت حفظ منافع ضروری در معاهدات بین المللی میباشند. لذا میتوان بیان داشت که درج شروط غیر مانع به دلیل توافق صریح طرفین به عنوان محل اصلی دکترین صلاحدید دولتها محسوب میگردد. نمونهای از این شروط را میتوان در مواد ۲۰ و ۲۱ گات و یا مواد ۸-۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشاهده نمود. البته درخصوص درج شروط غیر مانع در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لازم به ذکر است، به این دلیل که این شروط به عنوان اهداف مشروع کنوانسیون محسوب میگردند، لذا درج این شروط تنها موجب اعطاء حق به صلاحدید «موسع» از ناحیه دیوان اروپایی حقوق بشر به دولتهای عضو کنوانسیون میگردد و با توجه به قضیههای مطرح شده به معنای عدم وجود اختیارات و آزادی عمل در دیگر مواد کنوانسیون برای دولتها نمیباشد. در نهایت شرایط کلی حاکم بر مراجع بین‌المللی قضائی به گونهای است که درعرصه بین المللی مراجع از ظرفیتهای تصمیم گیری محدودتری نسبت به همتایان داخلی خویش برخوردارند. از این رو این محدودیتهای حاکم بر مراجع قضائی بین‌المللی، فضائی را فراهم میآورند که احترام به دادگاههای ملی دولتها در تصمیمات اتخاذی بیشتر از پیش اهمیت یابد. چرا که در آن شرایط، این دادگاهها به دلیل قرار گرفتن در موقعیتی بهتر توانایی اِعمال قانون مناسب تری را نسبت به مراجع بین‌المللی دارند. این قرار گرفتن در یک موقعیت بهتر همان دکترین صلاحدید میباشد.
منابع
۱-منابع فارسی
الف – کتاب ها

1. 1. ابراهیم گل، علیرضا، مسئولیت بین‌المللی دولت متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل، شهر دانش،۱۳۸۹، چاپ دوم

1. 1. انصاری، باقر، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، تهران، میزان، ۱۳۸۸

1. 1. برمز ،اوا، سازش میان جهانشمولی و تنوع در نظام بین‌الملل حقوق بشر، چهارچوبی نظری و روانشناختی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، مرکزمطالعات حقوق بشر، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی «مبانی نظری حقوق بشر» قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۴

1. 1. تاموشات، کریستیان، حقوق بشر، ترجمه دکتر حسین شریفی طراز کوهی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶

1. 1. دلاوری، رضا، فرهنگ لغات و اصطلاحات علوم سیاسی و روابط بین الملل، انتشارات دلاوری، ۱۳۷۸

1. 1. دلبروک، جوست، حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و حاکمیّت دولتها، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران، نشر دادگستر،۱۳۷۷

1. 1. دیهیم، علیرضا، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی در پرتو اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ دی‍وان‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، تهران، ۱۳۸۴

1. 1. راسخ، محمد، حق و مصلحت، تهران، طرح نو، ۱۳۸۷، چاپ سوم

1. 1. رهائی، سعید، آزادی دینی از منظر حقوق بین‌الملل با نگاهی به رهیافت اسلامی،انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۹

1. 1. روژه، پرو، نهادهای قضائی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی، عباس تدین، غلامحسین کوشکی، سپهر نوین،۱۳۸۴

1. 1. روشندل جلیل، امنیت ملی و نظام بین المللی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۴

1. 1. زمانی، سید قاسم، وکیل، امیر ساعد، عسگری، پوریا، نهادها و سازوکارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر،تهران، انتشارات شهر دانش، ۱۳۸۶

1. 1. شایگان، فریده و دیگران، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲

1. 1. شبث، ویلیام.ا، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه سید باقر میر عباسی، حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، ۱۳۸۴

1. 1. شریفی طرازکوهی، حسین،حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷

1. 1. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۰، چاپ چهل و یکم

1. 1. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ چهارم

1. 1. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، مجموعه مقالات اولین همایش بین‌الملل برای مسائل حقوق بین‌الملل بشر، دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

1. 1. عالیخانی، محمد، حقوق بین‌الملل، تهران، خط سوم، ۱۳۷۸

فرکمان، آنکه، گریش، توماس، دادگستری در آلمان، ترجمه محمد صادری توحید خانه، حمید بهرهمند بگ نظر، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۲