بواسطه علل متعددی از جمله نرخ خرید مجدد بالا، کاهش هزینه تبلیغات به خاطر درگیرشدن مشتریان در تبلیغات دهان به دهان، کاهش تمایل برای تعویض و تغییر منبع عرضه کننده کالا و خدمات، میزان سودآوری سازمان را به مراتب افزایش داده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امروزه هیچ سازمانی قبل از آگاهی از نحوه ارزیابی مشتریان در خصوص کیفیت محصول و معیارها و انتظاراتی که از این محصول یا خدمت دارند، نمی توانند ادعای مشتری مداری کنند. احساس مشتری نسبت به یک محصول (خدمت) تعیین خواهد کرد که آن محصول(خدمت) در بازار موفق بوده است یا خیر. رضایت مندی مشتری( به عنوان یک پاسخ احساسی) بازگشت سرمایه را تضمین می کند. بدون دانستن خواسته های مشتریان ممکن است مشتریان تمایل به مصرف کالا و خدمات را از خود نشان نداده و عملاً سرمایه گذاری انجام شده به شکست منتهی خواهد شد.
اما باید در نظر داشت که تمام فرایند ارزیابی مشتری، بسیار پیچیده بوده و برای یک برنامه ریزی موثر و تصمیمات کاربردی، خدمت دهندگان باید در جست و جوی دانشی باشند که چگونه مشتریان، متغیرهای موثر بر تصمیم خرید خود و همچنین متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار بعد از خرید خود را ادغام می کنند. آنها باید بدانند که این متغیرها چه هستند و چه ارتباطی با هم دارند. برای مثال خدمت دهندگان ممکن است با سوالاتی از این قبیل مواجه شوند که نقش هزینه های متفاوت مرتبط با تحویل خدمت و ارزیابی کیفیت خدمات در تعیین ارزش ادراک شده چیست؟ هویت برند چه نقشی در ارزیابی مشتری از ارزش دریافت شده، ایفا می کند؟ آیا مشتریان هزینه های پولی را به عنوان اولین شاخص های ارزش ادراک شده در نظر می گیرند؟ چه متغیرهایی بر رضایت مشتری تأثیرگذارند؟ چگونه اغلب متغیرهایی مانند کیفیت، ارزش و رضایت یکپارچه می شوند تا تمایلات رفتاری را تحت تأثیر قرار دهند؟ و در نهایت نقش ارزش مشتری در ارزیابی رضایت وی چیست؟ پاسخ به این سوالات هم از جنبه تئوریکی و هم از جنبه عملی بسیار مهم هستند.
تولیدکنندگان می توانند بر این اساس محصولات خود را تولید کنند، محیط سازمان خود را طراحی کنند، پرسنل خود را استخدام کرده و آموزش دهند و در نهایت محصولات خود را قیمت گذاری کنند تا موجب رضایت مشتریان خود شوند. مدیران با آگاهی از انواع ارزش های مورد نظر مشتریان، و همچنین با توجه به سطوح وفاداری آنان که در رفتارهایی مانند تکرار خرید متبلور می شود می توانند به بخش بندی مشتریان خود بپردازند که در این صورت قادر خواهند بود برنامه های بازاریابی منحصر به فردی را برای هر بخش به اجرا در آورند.
1-3- هدف تحقیق
هدف اصلی از انجام این تحقیق توسعه مدل مفهومی از عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان
می باشد. تحلیلی مقایسه ای از عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان در بانک های دولتی و خصوصی، هدف دیگری است که دنبال خواهد شد.
1-4- سوالات تحقیق

1. 1. عوامل اثرگذار بر تمایلات رفتاری مشتریان کدام اند؟

1. 1. تأثیر کیفیت خدمات بر تمایلات رفتاری مشتری چگونه است؟

1. 1. تأثیر هویت برند بر تمایلات رفتاری مشتری چگونه است؟

1. 1. آیا میزان اثر کیفیت خدمات بر تمایلات رفتاری در بانک های دولتی و خصوصی متفاوت است؟

1. 1. آیا میزان اثر هویت برند بر تمایلات رفتاری مشتری در بانک های دولتی و خصوصی متفاوت است؟

1-5- قلمرو تحقیق

• • قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه مسائل بازریابی و مطالعه رفتار مصرف کننده می باشد و عبارت است از ” مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان، تحلیلی مقایسه ای از بانک های دولتی و خصوصی”.

• • قلمرو زمانی: زمان انجام این تحقیق فروردین سال 1392 تا آبان ماه سال 1392
    می باشد.

• • قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق شهر تهران می باشد.

-6-1 تعاریف واژگان و اصطلاحات

خدمت:^[6] گرونروس^[7] (1990) خدمت را اینگونه تعریف می کند: فعالیت یا مجموعه ای از فعالیت ها با ماهیت کم و بیش ناملموس که نه بر حسب نیاز بلکه به طور طبیعی در تعاملات میان مشتری و کارکنان خدمت رسان یا سیستم های خدمت رسانی اتفاق می افتد و به عنوان راه حل هایی برای مشکلات مشتری ارائه می گردد.
کیفیت خدمات:^[8] در ادبیات مدیریت تا کنون تعاریف مختلفی جهت توضیح مفهوم کیفیت خدمات آمده ارائه شده است که وجه مشترك همه این تعاریف “سازگاري کالا یا خدمت با نیازها و انتظارات مشتریان است”. کیفیت از مشتري شروع می شود و هرگونه توجه به کالا یا خدمت، بدون توجه به نظر مشتري، الزاما کیفیت را بدنبال ندارد. لذا معمولا کیفیت را بر اساس تطابق پذیري محصول با ویژگیهاي مد نظر مشتري، و یا میزانی که محصول میتواند انتظارات قبلی مشتري را برآورده سازد، تعریف می کنند.(جانسون و نیلسون^[9]، 2003)
هویت برند:^[10] هویت برند مجموعه ی منحصر به فردی از تداعی های برند در ذهن مشتریان می باشد و بیانگر این است که برند چه چیزی را ارائه و چه قول هایی را به مشتریان می دهد. (آکر^[11]، 1996)
ارزش ادراک شده:^[12] مفهوم ارزش همواره یک مفهوم چندوجهی و پیچیده بوده است. زیتامل^[13] (1988) ابتدا چهار تعریف منحصر به فرد را از آنچه مشتریان در هنگام ارزیابی خدمت، ارزش
می پندارند بیان کرد. در نهایت این چهار تعریف را جمع کرده و در یک عبارت این چنین تعریف
می کند: “ارزش ادراک شده به عنوان ارزیابی کلی مشتری از میزان مطلوبیت یک محصول یا خدمت است بر مبنای ادراک وی، از آنچه دریافت کرده در برابر آنچه پرداخت کرده است”. این تعریف که در آن مفهوم ارزش به عنوان تبادل میان گرفتن و دادن(دریافت کردن در برابر پرداخت کردن)^[14] بیان شده، قابل پذیرش ترین تعریف از ارزش است. وی بر این عقیده است که مصرف کنندگان آن چه را که می خرند، با هزینه های قیمتی که برای بدست آوردن می پردازند مقایسه می کنند و در این حالت ارزیابی ارزش کل، شکل می گیرد.
رضایت مشتری:^[15] شاخص رضایت مشتری آمریکا^[16] رضایت را تفاوت میان آنچه مشتری در واقعیت دریافت می کند و چیزی که مشتری انتظار دارد در یک معامله دریافت کند، تعریف کرده است. تاپفر^[17] نیز بیان می دارد که رضایتمندی مشتری به نوع فعالیت تجاری یک سازمان یا به موقعیت سازمان در بازار بستگی ندارد بلکه به توانایی و قابلیت سازمان در تأمین کیفیت مورد انتظار مشتری بستگی دارد.
تمایلات رفتاری:^[18] در این تحقیق منظور از تمایلات رفتاری مشتریان، به نوعی رفتار پس از خرید آنان می باشد که با بهره گرفتن از دو متغیر مراجعه مجدد و تبلیغات دهان به دهان اندازه گیری خواهد شد.
مراجعه(بازدید) مجدد:^[19] فرآیندی است که طی آن مشتری اقدام به بازگشت دوباره به یک سازمان بعد از تجربه استفاده از خدمات، می نماید.
تبلیغات دهان به دهان:^[20] تبلیغات دهان به دهان، صحبت در خصوص محصولات و خدمات، در میان افراد مستقلی است که هیچ وابستگی با سازمان و یا شرکت ارائه کننده خدمت ندارند. این صحبت
می تواند یک بحث دوطرفه باشد و یا تنها یک توصیه و پیشنهاد یک طرفه. اما نکته اصلی اینجاست که این صحبت ها در میان افرادی است که فایده بسیار کمی از این مباحث نصیبشان خواهد شد.(سوئینی^[21]،2007)
وفاداری:^[22]اولیور^[23] (1997) وفاداری را به عنوان”حفظ تعهد عميق مشتري به خريد مجدد يا انتخاب مجدد محصول يا خدمات از يك برند و انجام آن به طور مستمر در آينده تعریف کرد، البته با قبول اين وضعيت كه تأثيرات موقعيتي و تلاشهاي بازاريابي، به صورت بالقوه ميتواند باعث تغيير در رفتار مشتري شود.”
فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- کیفیت خدمات
2-1-1- تعریف خدمت
گرونروس^[24] (1990) خدمت را اینگونه تعریف می کند: فعالیت یا مجموعه ای از فعالیت ها با ماهیت کم و بیش ناملموس که نه بر حسب نیاز بلکه به طور طبیعی در تعاملات میان مشتری و کارکنان خدمت رسان یا سیستم های خدمت رسانی اتفاق می افتد و به عنوان راه حل هایی برای مشکلات مشتری ارائه می گردد.
کاتلر^[25](2001) بیان می کند که ” خدمت هر فعالیت یا مزیتی است که یک گروه می تواند به گروه دیگر ارائه کند که ضرورتاً نا محسوس بوده و نتیجه آن مالکیت چیزی را در بر ندارد.”
خدمت می تواند یک ایده، یک چیز مهیج، نوعی اطلاعات، نوعی تغییر در ظاهر یا سلامتی مشتری، ایجاد یک حالت روانی خوشایند، انجام کار در زمان و مکان مناسب و یا احساس امنیت باشد. به عبارتی خدمت یک بسته آشکار و پنهان از مزایا و منافعی است که با بهره گرفتن از کالاهای تسهیل کننده و تسهیلات و تجهیزات پشتیبانی کننده پدید می آید.
بنابراین خدمت فعالیت یا منفعتی نامحسوس و لمس نشدنی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد. تولید خدمت ممکن است به کالای فیزیکی وابسته باشد یا نباشد.
خدمات را می توان به روش های مختلفی دسته بندی کرد. یکی از روش ها تقسیم خدمات بر اساس منشأ ایجاد آن است که انسان یا ماشین است. خود خدمات ماشینی یا انسانی نیز از نظر اینکه آیا نیازمند نظارت و یا انجام آن توسط افراد ماهر یا نیمه ماهر باشند متفاوت هستند. بعضی از خدمات مستلزم حضور مشتری می باشند. از جمله خدمات بانکی. خدمات از نظر اینکه برطرف کننده نیاز شخصی یا غیر شخصی باشند نیز با هم فرق دارند و بالاخره اینکه هدف ارائه کننده خدمت می تواند انتفاعی و یا غیر انتفاعی باشد و مالکیت آن خصوصی یا عمومی باشد.( نیلی احمدآبادی، 1382)
2-1-2- ویژگی های خدمت
خدمت فارغ از اینکه از چه نوعی است 4 ویژگی مهم دارد که تأثیر زیادی در اجرای برنامه بازاریابی دارد. این 4 ویژگی عبارتند از:
الف) نامحسوس بودن^[26]: خدمات اساساً نامحسوس هستند، یعنی نمی توان قبل از خرید آن ها را دید، لمس کرد و یا در مورد آن قضاوت کرد. در نتیجه قضاوت و نتیجه گیری مشتریان در خصوص کیفیت یک خدمت ناشی از مشاهدات ایشان درباره مکان، اشخاص، تجهیزات، قیمت و ابزارهای ارتباطی است. بنابراین وظیفه ارائه کننده خدمت این است که حتی المقدور به نحوی خدمات را ملموس نماید.

1. تفکیک ناپذیری^[27]: معمولاً کالاهای محسوس و لمس شدنی پس از تولید انبار می شوند، سپس فروخته شده و ممکن است مدتی طول بکشد که به مصرف کننده برسد. اما در مورد خدمات وضع به گونه ای دیگر است. خدمات ابتدا فروخته می شوند، سپس تولید می شوند و همزمان به مصرف می رسند. بنابراین خدمت از ارائه کننده آن جدانشدنی است. در اینجا چون مشتری نیز معمولاً در طول ارائه خدمت حضور دارد، نوعی ارتباط متقابل میان خدمت دهنده و مشتری به وجود می آید که شکل خاصی از بازاریابی است در نتیجه این ارتباط، هم خدمت دهنده و هم مشتری هر دو بر نتیجه خدمت تأثیر
   می گذارند. در اینجا تعهد طرفین نسبت به رابطه ایجاد شده می تواند در ایجاد کیفیت و در نتیجه رضایتمندی و وفاداری موثر باشد.

مباشرت را به دو نوع تقسیم نموده‌اند؛ مباشرت علت و مباشرت شرط، به عنوان مثال اگر کسی ریسمان چراغ آویزی را قطع کند، نسبت به قطع ریسمان مباشر علت و نسبت به افتادن چراغ به شرط تلقی
می‌‌گردد.^[۳۱] هر چند بعضی از نویسندگان فاعل را نسبت به افتادن چراغ، سبب می‌‌دانند و اگر در قطع طناب تقصیر نکرده باشد نسبت به چراغ مسئول نمی‌‌دانند.^[۳۲]
با توجه به ماده (۳۲۸) قانون مدنی که مقرر می‌‌دارد: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده یا بدون عمد …» شرایط اتلاف به شرح ذیل است:
الف. تلف بلاواسطه و مستقیم. لازمه‌ی تلف کردن، انجام فعلی است که مستقیماً و بلاواسطه منجر به تلف مال دیگری شود هر چند ممکن است در بعضی موارد بین فعل و حادثه زیان‌بار فاصله باشد. به عنوان مثال اگر مأمور نظارت بر اماکن عمومی در اجرای وظایف قانونی اقدام به پلمپ سوپرمارکت حاوی مواد غذایی فاسد شدنی یا مغازه ماهی فروشی نماید و اجازه‌ی خروج آن مواد را ندهد و در اثر گذشت زمان، مواد مذکور فاسد شده و از بین رود، در این موارد هر چند از زمان انجام فعل تا افساد مواد غذایی مدت زمانی گذشته ولی با وجود فاصله زمانی، بین نتیجه فعل و حادثه‌ی زیان‌بار واسطه‌ای وجود ندارد. بنابراین در اتلاف لازم است فعل به طور مستقیم و بلاواسطه منجر به حادثه زیان‌بار گردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب. عدم لزوم تقصیر، اطلاق قید تلف کردن در ماده‌ی بالا نشان از این دارد که تلف کردن شامل اتلاف عمدی و غیرعمدی است. اتلاف غیرعمدی شامل اتلاف توأم با تقصیر است.^[۳۳] به عبارت دیگر فاعل خواه تقصیر داشته یا نداشته باشد مسئول خواهد بود. هرچند این نوع تقصیر مفهوم شناخته شده‌ای از نظر فقهی نباشد بلکه آنچه از نظر فقهی لازم است انتساب عرفی یا به تعبیر دیگر صدق عرفی تلف است.^[۳۴]
ج. لزوم انتساب عمل به فاعل: در اتلاف هر چند تقصیر فاعل لازم نیست ولی انتساب عمل به فاعل لازم است و عمل باید ناشی از اراده فاعل باشد.^[۳۵]
گاهی ممکن است شخصی عامل خسارت باشد ولی فاعل نباشد. در این صورت نامبرده مسئول نخواهد بود. به عنوان مثال اگر راننده‌ای با اتومبیل خود به اتومبیلی که در محل مجاز متوقف شده برخورد کند و باعث سقوط آن بر روی دیگری شود در این صورت نمی‌‌توان به راننده‌ی اتومبیل پارک شده مراجعه نمود زیرا فعل زیان‌بار به نامبرده انتساب ندارد.
گفتار دوم: قاعده‌ی تسبیب
مقصود از تثبیب، فراهم نمودن سبب حادثه‌ای زیان‌بار توسط شخص است. بر خلاف اتلاف که در آن علت تامه‌یحادثه زیان‌بار توسط فاعل ایجاد می‌‌گردد در تسبیب قسمتی ازعلت حادثه زیان‌بار ایجاد می‌‌گردد به تعبیر دیگر سبب تلفمالشدن، یعنی با انجام فعل یا ترک فعل زمینه حادثه زیان‌بار را ایجاد نمودن.
انجام فعل گاهی منجر به تلف نمودن مال دیگری و گاهی منجر به ایجاد سبب تلف مال می‌‌شود که اولی تحت عنوان اتلاف و مورد اخیر تحت عنوان تسبیب موجب مسئولیت می‌‌گردد. ولی ترک فعل هیچ گاه منجر به اتلاف مال دیگری نمی‌‌شود بلکه صرفاً می‌‌تواند منجر به ایجاد سبب تلف مال دیگری شود.
با توجه به ماده (۳۳۱) قانون مدنی که مقرر می‌‌دارد: « هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقض یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقض قیمت برآید.» تحقق تسبیب مستلزم وجود شرایطی است:
الف. فعل مثبت: گاهی شخص با ارتکاب فعل، سبب اتلاف مال یا جان دیگری می‌‌شود. به تعبیر دیگر هر گاه انجام فعلی با واسطه موجب خسارت مال یا جان دیگری شود چون در این صورت انتساب عرفی حادثه‌ی زیان‌بار به فاعل تحقق می‌‌یابد؛ فاعل به عنوان سبب حادثه زیان‌بار مسئول خواهد بود. بنابراین هرگاه فعل با واسطه موجب خسارت شود تسبیب نامیده می‌‌شود.
ب. فعل منفی: مقصود از فعل منفی، ترک فعلی است که به موجب قانون یا قرارداد یا شغل بر عهده‌ی شخص است. به عنوان مثال به موجب ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین تکلیف قانونی مبنی بر کمک به مصدومین برای کلیه اشخاص مقرر شده است. ^[۳۶]
ترک فعل همواره با واسطه موجب خسارت می‌‌گردد. به عنوان مثال اگر مسئول بازداشتگاه از اعزام بازداشتی به مراکز درمانی خودداری ورزد و در اثر بیماری فوت نماید؛ فوت بازداشتی به طور مستقیم به مأمور منتسب نمی‌‌شود بلکه فعل او از مصادیق تسبیب است.
ج. لزوم تقصیر: هرچند از نظر فقهی، تقصیر برای تحقق تسبیب لازم شمرده نشده ولی همانند اتلاف، انتساب عرفی حادثه‌ی زیان‌بار به فاعل فعل زیان‌بار لازم است. به تعبیر دیگر از نظر فقهی، تقصیر مفهومی‌‌شناخته شده نمی‌‌باشد بلکه آنچه از نظر فقهی لازم است انتساب عرفی حادثه به شخص است. بنابراین در مورد تسبیب می‌‌توان گفت وقتی فاعل فعل زیان‌بار مقصیر باشد حادثه به او انتساب عرفی دارد و وقتی تقسیر نداشته باشد حادثه به او انتساب عرفی نخواهد داشت.
د. لزوم انتساب عمل به فاعل: فعل غیر مجازی که زمینه ساز خسارت می‌‌شود در صورتی به عنوان تسبیب، مسئولیت آور است که به مسِّبب انتساب داشته باشد. گاهی ممکن است فعل غیر مجاز انجام شده باشد ولی به شخصی غیر از عامل حادثه انتساب داشته باشد^[۳۷].
تسبیب به عنوان یکی از موجبات مسئولیت مدنی در مجموعه مقررات نظام حقوقی کشور پذیرفته شده است. از جمله می‌‌توان به مواد (۳۳۱) تا (۳۳۵) قانون مدنی و مواد (۳۵۰) تا (۳۶۲) قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.
گفتار سوم: قاعده لاضرر
قاعده لاضرر از حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» گرفته شده است. این قاعده به مسئولیت مدنی محدود نبوده بلکه در حقوق اسلام قلمرو گسترده‌تری دارد، به گونه‌ای که این قاعده به عنوان حکم ثانوی و محدودکننده مورد استفاده قرار گرفته است تا هر جا ضرر نامشروع و غیر معقولی از حکمی ناشی می‌‌شود با تکیه بر این قاعده از آن جلوگیری گردد. برای مثال از این حکم در تعدیل قاعده‌ی تسلیط استفاده شده و مانع از تصرفات زیان‌بار مالکین اموال به سایرین می‌‌شوند. به بیان دیگر «قاعده لاضرر ابزار اجرای عدالت و تأمین برابری سود و زیان و وسیله ایجاد تعادل در روابط اقتصادی و اجتماعی است.»^[۳۸]
در مقام تعیین مقصود شارع از قاعده مورد بحث، دیدگاه‌های مختلفی در بین فقها و علمای حقوقی شکل گرفته که به طور خلاصه می‌‌توان به دیدگاه‌های ذیل اشاره نمود:
به نظر علمای لغت و علمای علم حدیث مقصود شارع نهی از ایجاد ضرر یا ضرر زدن به دیگری است.^[۳۹] در جواهر الکلام آمده است: «استفاده الضمان من القاعده المزبور متوفقه علی الاخبار بفتوی الصحاب، ذلااقتضاء لها الاعدم مشروعیه ما فیه الضرر و الضرار فی الاسلام علی معنی النهی عن ایجاده و هو انما یقتنضی حرمه ذلک، لااجبر بالضمان المتوقف علی اراده انتفاء وجوده فی الدّین المنزّل علی اراده جبر ما یحصل منه بالغرامه، لانه اقرب المجازات الی نفیه …»^[۴۰].
برخی دیگر از فقها قاعده لاضرر را به معنای نفی حکم ضرری از سوی شارع تعبیر نموده‌اند. به عبارتی مطابق این دیدگاه، قاعده مذکور در مقام بیان این مطلب است که در اسلام هیچ حکمی وضع نمی‌‌شود که بر آن ضرری متوجه بندگان شود.^[۴۱] این نظر به عنوان قول مشهور فقها مطرح است.
دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است مقصود شارع این است که هر ضرری باید جبران شود و یا اینکه هیچ ضرر جبران نشده‌ای در اسلام وجود ندارد.^[۴۲]
از میان دیدگاه‌های مختلف فقهی که در زمینه قاعده لاضرر وجود دارد، صرفاً دیدگاه اول که معنای این قاعده را «نفی ضرر جبران نشده» یا «نهی اضرار غیر» می‌‌دانند، از قاعده مورد بحث برای اثبات مسئولیت کسی که عامل ورود زیان بوده است، استفاده می‌‌کنند.
با وجود آن که مطابق قول مشهور فقها نمی‌‌توان از مفاد قاعده لاضرر برای اثبات مسئولیت مدنی استفاده نمود، اما این دیدگاه نیز وجود دارد که بنا بر الزامات اجتماعی اشکالی ندارد که از قاعده مذکور نهی ایجاد ضرر یا لزوم جبران ضرر وارده، را استنباط نمود و بدین ترتیب قاعده لاضرر را به عنوان مبنایی برای مقوله مسئولیت دانست.
مفهوم قاعده لاضرر به مقررات قانون مدنی همکشیده شده استکه نمونه‌ی بارز آن ماده(۱۳۲) است.
گفتار چهارم: قاعده غرور
غرور در لغت به معنی فریفتن، فریب دادن و به خود بالیدن است. از نظر حقوقی هرگاه شخصی با انجام قول یا فعلی موجب فریب دادن دیگری و از این طریق موجب خسارت به او گردد، در این صورت مسئول جبران خسارت وارده به زیان‌دیده خواهد بود. فریب دهنده را اصطلاحاً «غارّ» و فریب خورده و زیان‌دیده را «مغرور» می‌‌نامند. بنابراین غرور از جمله اسباب ضمان است، به این معنی که هر کس دیگری را به چیزی مغرور نماید که وی از این رهگذر زیان ببیند ضامن زیان اوست.^[۴۳]
هر چند در قانون مدنی، غرور در عداد سایر ضمان قهری آورده نشده ولی در بعضی از مواد قانون مدنی از جمله مواد (۳۲۵) و (۳۹۱) و (۲۶۳) مبنای مسئولیت است.^[۴۴]
شرط لازم برای تحقق غرور اظهارات غیر واقعی اعم از مکتوب یا شفاهی و اعمال غیر واقعی است.^[۴۵]
نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که با توجه به اینکه عنصر اصلی فریب خوردن، جهل مغرور است؛ بنابراین در صورتی که مغرور نسبت به غیر واقعی بودن قول یا فعل عالم باشد غرور محقق نخواهد شد. ولی در مورد تأثیر علم و جهل غار اختلاف نظر وجود دارد. هر چند از نظر عده‌ای تا وقتی غارّ نسبت به امر غیر واقعی عالم و آگاه نباشد غرور محقق نخواهد شد و لازمه‌ی فریب خوردن، فریب دادن است، بنا به نظر دیگر آنچه لازم است جهل مغرور است^[۴۶] اعم از اینکه غارّ نسبت به امر آگاه یا جاهل باشد. زیرا علم و اطلاع غارّ تأثیری در فریب خوردن مغرور ندارد. آنچه قوی به نظر می‌‌رسد فریب خوردن است اعم است از اینکه غارّ عالم باشد یا جاهل و در این مورد نیز غرور صادق است.^[۴۷] بر اساس این نظر در صورتی که غارّ نسبت به امر آگاهی نداشته باشد ممکن است خود از طرف دیگری مغرور شده باشد.^[۴۸]
مبحث دوم: مبانی حقوقی و مسئولیت مدنی پلیس
در متون حقوقی نظریه‌هایی که به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطرح شده‌اند، بر «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است. فرض مسئولیت دولت‌ها، هم چون سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، با همین اساس قابل توجیه و اثبات است. بنابراین، پیش از آن که به بررسی منابع حقوقی مسئولیت مدنی پلیس در حقوق کشورمان بپردازیم، به نظریه‌های «تقصیر» و «خطر» اشاره خواهیم کرد.
گفتار اول: نظریه تقصیر
این نظریه، مسئولیت مدنی را در صورتی قابل طرح و انتساب می‌‌داند که واردکننده خسارت در انجام عمل زیان‌بار مرتکب تقصیر شده باشد. اساس این مسئولیت، سنجش رفتار مباشر خسارت است. اگر از نظر جامعه، از رفتاری که برای حفظ حقوق دیگران لازم است تخطی نماید ملزم به جبران خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتارش مستحق سرزنش نباشد، مسئولیت بر عهده او نیست.
بر اساس این نظریه تنها در صورتی که بتوان دو امر را اثبات نمود مسئولیت مدنی تحقق پیدا می‌‌کند: اول، وقوع تقصیر. دوم، وجود رابطه‌ی علیت بین تقصیر و خسارتی که وارد شده است.
«برمبنای این نظریه علت وجه اصلی مسئولیت شخص در قبال زیان‌دیده تقصیر او است و طرفداران آن قصد دارند که مسئول و عامل فعل زیان‌بار را اقناع وجدانی نمایند و به او خاطر نشان کند که این وجدان اوست که او را مسئول جبران ضرر می‌‌داند و حکم قانونگذار به مسئولیت و لزوم جبران ضرر وارده بر دیگری ناشی و مبتنی بر حکم وجدان است.»^[۴۹]
برخی نویسندگان ادعا کرده‌اند که در زمان ما مسئولیت مقصر نسبت به جبران زیان‌های ناشی از تقصیر در زمره‌ی داوری‌های عقل و از نتایج طبیعت امور است. به نظر اینها در هر مورد که شخصی در جستجوی یافتن مسئول حادثه زیان‌باری است، نخستین عاملی که به ذهن او می‌‌رسد کسی است که در نتیجه‌ی تقصیر او ضرر به وجود آمده است.^[۵۰]
ایرادات وارده بر نظریه تقصیر سبب شده است تا عده‌ای از حقوقدانان نظریه تقصیر را به طور کلی قالب برازنده و مناسبی برای مسئولیت مدنی به طور عام و مسئولیت مدنی دولت به طور خاص ندانند و نظریه‌های مسئولیت مدنی بدون تقصیر را در قالب‌های مناسبتری برای مسئولیت مدنی از جمله مسئولیت مدنی دولت بدانند.
گفتار دوم: نظریه خطر
گفته می‌‌شود که مبنای فلسفی نظریه‌ی خطر را باید در اندیشه‌های مکتب تحققی ایتالیا و به ویژه عقاید انریکو فری دربارۀ مسئولیت کیفری جستجو نمود. «اگر هدف از مجازات دفاع از جامعه در برابر جامعه است پس نباید تقصیر را از ارکان مسئولیت کیفری شمرد بلکه رکن عمده‌ی این مسئولیت مسایل اجتماعی است. بازتاب اندیشه‌ی مکتب تحققی در زمینه‌ی مسئولیت مدنی جداسازی مفهوم تقصیر از مسئولیت و ابتنای آن برپایه‌ی مصالح و عدالت اجتماعی بود و بدینگونه بنای فکری نظریه خطرنهاده شد.»^[۵۱]
تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسئولیت مدنی می‌‌دانستند. ظهور این نظریه را باید در نتیجه صنعتی شدن جوامع و در نتیجه پیدایش مسایل حقوقی جدید دانست. مسایل حقوقی که نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر پایه‌ی مناسبی برای حل آنها نگریسته نمی‌‌شد. بر همین اساس «سالی» و «ژوسران» دو حقوقدان فرانسوی مبنای جدیدی برای تحقق مسئولیت مدنی به طور عام (مطلق) و مسئولیت مدنی دولت به طور خاص مطرح نموده‌اند که به «نظریه خطر» معروف شد. گفته‌اند که «این نظریه نخستین بار در فرانسه بر پایه‌ی یک رأی که در تاریخ ۲ ژوئن ۱۸۹۵ در دیوان کشور صادر شده بود، پدید آمد. با این رأی کارگر یک کارخانه دولتی که درحین کار زخمی شده بود، بی آنکه لازم بوده باشد خطای کارفرما (اداره) را ثابت کند خسارت زیان‌های وارده را می‌‌گیرد.»^[۵۲]
بر اساس این نظریه وقتی اشخاصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی عمل و فعالیت خاصی را انجام می‌‌دهند ولو آن که در انجام این فعالیت هیچ گونه خطا و تقصیری نداشته باشند، باید نتایج زیان‌بار حاصل از عمل خطرناک خود را بپذیرند. بدین ترتیب ملاحظه می‌‌شود که این نظریه دارای دو جنبه‌ی مختلف سلبی یا نفی‌کننده و ایجابی یا اثبات‌کننده است. جنبه‌ی سلبی این نظریه بر این امر تأکید دارد که برای تحقق مسئولیت مدنی وجود تقصیر لازم نیست و تقصیر باید از شرایط مسئولیت مدنی حذف شود.
«سالی در این باره معتقد است رابطه‌ی مسئولیت مدنی رابطه‌ی بین دو دارایی است و رابطه‌ی بین دو شخص نیست. حقوقدانان به نادرستی رابطه‌ی مدنی را بین دو شخص تصور نموده‌اند و در نتیجه این تصور نادرست گرفتار عوامل روانی شده‌اند و آن را در تحقق مسئولیت موثر دانسته‌اند در حالی که رابطه مسئولیت مدنی رابطه‌ی بین دو دارایی است که این رابطه یک رابطه‌ی نوعی و غیر شخصی است و ارتباط با عوامل روانی و درونی ندارد.»^[۵۳]
نظریه خطر، به جهت آن که خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسئول می‌‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌‌شود: «آثار هیچ یک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌‌شود و بازتاب‌هایی درباره دیگران نیز دارد؛ به جمعی سود می‌‌رساند و برای دیگران زیان‌بار است ولی این آثار نتیجه‌ی قهری زندگی اجتماعی است … پس نمی‌‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت»^[۵۴]
گفتار سوم: نظریه‌های مختلط و واسطه
در مقابل نظریه مسئولیت مدنی بر لزوم تحقق و اثبات تقصیر عامل انسانی وارد آورنده‌ی ضرر به عنوان جزیی از اجزای تشکیل دهنده‌ی مسئولیت مدنی تأکید دارد. نظریه‌های دیگری مطرح شده‌اند که تقصیر را به عنوان رکنی از ارکان تشکیل دهنده‌ی تحقق مسئولیت مدنی نمی‌‌دانند بلکه بر این اعتقادند که اثبات رابطه‌ی علیت بین عمل زیان‌بار و ایراد ضرر، برای تحقق مسئولیت مدنی کفایت می‌‌کند. به عبارت دیگر به محض آن که از سوی فردی به دیگری خسارت وارد شود، این خسارت باید جبران شود خواه عملی که منجر به ایجاد ضرر شده مبتنی بر تقصیر باشد، خواه بدون تقصیر صورت گرفته باشد^[۵۵].
نظریه‌های مسئولیت مدنی نه تنها در مبحث عمومی مسئولیت مدنی اشخاص مطرح می‌‌باشند، بلکه در بحث خاص مسئولیت مدنی دولت و کارکنان دولت از جمله پلیس نیز مطرح هستند. بر این اساس دایره‌ی مسئولیت مدنی دولت صرفاً محدود به مواردی که از ناحیه کارکنان آن تقصیر یا خطایی رخ داده و در اثر این تقصیر و خطا به اشخاص ضرری وارد آید نیست بلکه دولت مکلف است در سایر موارد از عهده‌ی خساراتی که بر اثر اعمال کارکنان او به اشخاص وارد می‌‌آید ولو آن که عاری از هر گونه تقصیری باشند، برآید. مصداق بارز این ادعا ماده (۱۳) قانون به کارگیری سلاح ۱۳۷۳ است که در جای خود خواهیم دید. از جمله در حوزه مسئولیت مدنی مبتنی بر عدم تقصیر، نظریه‌های مختلفی برای توجیه مسئولیت مدنی مطرح شده است که هر یک از زاویه‌ای خاص به موضوع نگریسته و با وجود عدم تقصیر، مسئولیت مدنی را پذیرفته‌اند. مهمترین این نظریه‌ها عبارتند از: نظریه خطر، نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه‌های عمومی، نظریه استناد عرفی، نظریه تضمین حق، نظریه کار نامتعارف، نظریه خطر در برابر انتقاع.
بند اول: نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه‌های عمومی
بر اساس این نظریه عموم شهروندان عهده‌دار کلیه هزینه‌هایی هستند که بر عهده‌ی دولت است، اعم از آن که این هزینه‌ها بابت تأمین منافع عمومی می‌‌باشد یا بابت استقرار نظم صرف شده باشد. بر این اساس اگر از عمل سازمان‌های دولتی زیانی به شخص یا اشخاصی وارد آید این خسارت نیز می‌‌بایست از محل بودجه‌ی عمومی تأمین شود. در واقع در چنین مواردی هزینه‌های پرداختی از سوی اشخاص همچون مالیاتی است که بابت هزینه‌های عمومی می‌‌پردازند.
حسن این نظریه در آن است که می‌‌تواند در توجیه تکلیف دولت به جبران خسارات ناشی از «اعمال حاکمیت» و نیز جبران خسارات ناشی از تصویب و اجرای برخی از قوانین زیان‌بار به کار آید. هرگاه عمل حاکمیت دولت به منظور فراهم آوردن یک بهره اقتصادی یا اجتماعی معین بوده که منتهی به ضرر عده‌ای گردیده است، زیان‌دیدگان بر مبنای این قاعده حق دارند که جبران خسارات خود را خواستار شوند. زیرا هیچ کس نمی‌‌تواند به ضرر دیگری و بدون سبب دارا گردد. همچنین اگر اجرای قانون خاص که متضمن منفعت همگانی است هزینه‌ای را بر یک شخص خصوصی تحمیل کند دولت باید به نمایندگانی از جامعه خسارت او را با پذیرش این هزینه جیران نماید.^[۵۶]
بند دوم: نظریه استناد عرفی
با تکیه بر این نظریه، مبنای مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده به دیگری، استناد عرفی عمل زیان‌بار به اوست. با توجه به مسلم بودن اصل پاسخگویی شخص در قبال اعمال خویش نزد تمام عقلا، قلمرو و دامنه‌ی فعل شخص محدود به اعمالی است که عرفاً به او استناد می‌‌شود و مسئولیت او هم مبتنی بر این استناد عرفی است.^[۵۷]

ویژگی
سبک و نوع آزمایش

روش کار
رویکرد
برون داد

داده شده
استقرایی
از قبل مشخص
تفسیری

فراگیر ساخته
قیاسی
نا مشخص
کاوشگری

داده شده
قیاسی
از قبل مشخص
اکتشافی

فراگیر ساخته
استقرائی
از قبل مشخص
حل مسئله

هر کدام از انواع آزمایش ذکر شده دارای ویژگی منحصر به فردی است که حاوی شاخص‌های «برونداد»، «رویکرد» و «روش کار» می‌باشند. در آزمایش‌های از نوع تفسیری که بیشتر شامل آزمایش‌های از نوع تاییدی است، حجم و میزان سختی فعالت‌های انجام گرفته زیاد نیست و فراگیران با انجام فعالیت بر طبق دستورکار داده ‌شده، به نتایج مشخص شده از قبل می‌رسند و چون از طریق مقایسه برونداد‌ها به یک جمع‌بندی و قاعده کلی می‌رسند، لذا رویکرد استفاده شده در این نوع آزمایش‌ها از نوع استقرایی است.
در آزمایش‌های از نوع کاوشگری که والاترین نوع فعالیت‌های آزمایشگاهی محسوب می‌شوند، فراگیر همانند دانشمندان به کشف مسئله و ارائه طریق برای حل آن می‌پردازد و جوابی که به دست می‌آید، ممکن است هم برای معلم و هم برای فراگیر تازگی داشته باشد. این نوع آزمایش‌ها که بر پایه رویکرد قیاسی انجام می‌گیرند، کاملاً با روش علمی مطابقت داشته و شامل مشاهده دقیق، ثبت اطلاعات و تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها و سرانجام ارائه فرضیه واثبات آن از طریق یک سری فعالیت‌های خلاقانه می‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تفاوت آزمایش‌های از نوع کاوشگری با حل مسئله این است که در نوع حل مسئله، برونداد و نتیجه آزمایش از قبل مشخص بوده و فراگیر با اتخاذ رویکرد استقرایی و طراحی روش کار، به تمرین پژوهش می‌پردازد و این در حالی است که در روش اکتشافی، همانند پژوهشگران واقعی عمل کرده و جواب یک مسئله نامعین را کشف می‌کند. در آزمایشهای از نوع اکتشافی که شباهت زیادی با آزمایش‌های نوع تفسیری دارند، روش کار و بروندادهای آزمایش مشخص است و فراگیر باید با بهره گرفتن از رویکرد قیاسی به تبیین و توصیف آزمایش و متغیرهای موجود در آن بپردازد. هر چند این الگو در مقایسه با الگوی مک کوماس (جدول۲-۱)، جامع‌تر بوده و بر پایه رویکردهای معین و مشخصی ارائه شده است؛ اما مسیر حرکت و چگونگی پیاده کردن آن در مراکز آموزشی و همچنین نقش معلم و فراگیر به درستی مشخص نشده است.
۲-۵-۴ الگوی جدید پیشنهادی
در این مدل پیشنهادی، برای دست یابی به سطوح بالاتر حیطه‌های شناختی و مهارتی، پنج سطح برای انجام فعالیتهای آزمایشگاهی در نظر گرفته شده است. این سطوح پنجگانه از یک سری فعالیت‌های تنظیم شده از آسان به پیچیده طراحی شده‌اند و با گذر از یک سطح مهارتی به سطح دیگر، بر پیچیدگی فعالیت انجام گرفته افزوده می‌شود. جمع‌بندی سطوح پنجگانه و ویژگی‌های هر سطح در جدول ۲-۳ آمده است. در سطح صفر، معلم با انجام آزمایش به صورت «نمایشی» ‌مهارت‌های لازم برای کار با ابزارها، مواد، وسایل و دستگاه های آزمایشگاهی را به فراگیران آموزش می‌دهد. در این سطح که کاملاً معلم- محور است، فراگیران به دقت آموزه‌های معلم را به خاطر می‌سپارند.
جدول ۲-۳ جمع بندی سطوح پنجگانه و ویژگیهای هر سطح

برون داد
روشها و راه حل ها
مسئله یا موضوع
سطح

جهت دیگری که در نقد شیوه نگارش ماده ۲۲۴ مطرح میشود این است که ظاهراً قانونگذار فرقی بین مستی مجرمانه و غیر مجرمانه نگذاشته است و اصل را بر قصاص نهاده است. همانطور که گفته شد در مورد زوال و بقاء اراده، سه صورت متصور است.
اولاََ: اینکه قاضی بداند اراده زایل شده که در این صورت به شرط آنکه برای قتل خود را مست نکرده، قتل در حال مستی موجب قصاص نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دوماََ: اینکه قاضی یقین داشته باشد اراده زایل نشده بوده که در این صورت قتل در حال مستی موجب قصاص است.
سوماَ: اینکه قاضی شک در بقاء و زوال اراده داشته باشد که اینجا مطابق اصل استصحاب باید بقاء اراده و قتل عمد و قصاص حکم دهد.
حال استصحاب اراده در مستی مجرمانه یعنی در مواردی که کسی با علم و اراده مرتکب شرب خمر شده است، جاری است؛ اما در مورد مستی غیر مجرمانه در صورت شک در زوال و بقاء اراده میتوان دلیل دیگری آورد. و استصحاب اراده را جاری ندانست. حضرت امام در تحریر الوسیله: در ثبوت قصاص بر مستی که در شرب مسکر، گناهکار است یعنی با علم به مسکر بودن و با اراده، شرب مسکر کرده است، در صورتی که عمد و اختیار نداشته باشد، تردد است و حکم اقرب به واقع مطابق با احتیاط، عدم قصاص است. بله، اگر در زوال عمد و اختیار از او شک وجود داشته باشد، ملحق به عامد است . . . .
اگر مستی و مانند آن از راه گناه واقع نشده باشد، شکی در عدم قصاص نیست (خمینی، ۱۳۸۳، ص۵۲۳ ).
در اینجا مرحوم امام موضوع بحث را در مستی مجرمانه آورده اند و شک در زوال اراده را در صورتی که مستی مجرمانه باشد، ملحق به عمد می­دانند.
در اینجا فرض می­کنیم شخصی نمی­دانست مایع داخل لیوان شراب است، نوشید و مست شد و در حال مستی کسی را کشت. یا این که فرض کنیم شخصی به اجبار و اکراه به شرب خمر وادار کردند و او برای حفظ جان شراب نوشید و بعد در حال مستی کسی را کشت. حال تحقق شرط دوم یعنی اینکه او برای آدم کشی خود را مست نکرده­، روشن است اما فرض می­کنیم قاضی در زوال وبقاء اراده اش شک دارد.
قاضی شک دارد آیا اراده او زایل شده بوده یا او از این موقعیت و مستی غیر مجرمانه سوء استفاده کرده و با خود اندیشیده که مرتکب قتل فلانی می­شوم و به بهانه مستی از قصاص رهایی می­یابم. اینجا قاضی چه باید بکند؟ گر چه در اینجا نیز قاعده استصحاب اراده هم مطرح می­ شود ولی بنا به ادله دیگر می­توان به جاری نبودن استصحاب اراده عقیده داشت :
اولاً: حتی اگر نتوان گفت ظاهر حال چنین کسی (که مستی او غیر مجرمانه بوده است) صدق ادعای وی مبنی بر زوال اراده به کلی است، حداقل شبهه عقلایی بر صدق ادعای وی وجود دارد و در این صورت -قاعده احتیاط در دماء و نیز قاعده درأ – که به عقیده برخی فقها در باب قصاص نیز جاری است مانع جریان استصحاب می­شوند (محقق داماد، ۱۳۸۷،ص ۶۹ ).
ثانیاً: با رجوع به متون فقهی که راهنمای قانونگذار در تدوین ماده ۲۲۴ بوده­، مؤید این نکته است که بایستی میان مستی مجرمانه و غیرمجرمانه فرق نهاد. مسئله شک در زوال و بقاء اراده در مورد قتل در حال مستی در تحریر الوسیله امام خمینی (ره ) آمده است که ایشان می­فرماید­: در ثبوت قصاص بر مستی که در شرب مسکر گنهکار است، در صورتی که عمد و اختیار نداشته باشد، تردد است و حکم اقرب به واقع و مطابق با احتیاط، عدم قصاص است.
بله اگر در زوال عمد و اختیار از او شک وجود داشته باشد، ملحق به عامد است. همین حکم در هر چه که عمد و اختیار را زائل کند وجود دارد. پس اگر در نتیجه استعمال بنگ وداروی خواب آور چنین چیزی حاصل شود ( اراده زائل شود و شخص مرتکب قتل میشود ) ملحق به مست است و در صورت شک ( در زوال و بقاء اراده ) با او معامله عمد میشود و عامد به شمار میرود. اگر مستی و مانند آن از راه گناه واقع نشده باشد، شکی در عدم قصاص نیست (خمینی، ۱۳۸۳، ص ۵۲۳ ).
مرحوم امام بحث را از مستی مجرمانه آغاز میکند ( السکران الا ثم فی شرب المسکر ) و شک در زوال و بقا ء اراده را ملحق به عمد می­دانند. بنابراین مستی مجرمانه مانند غضب است همانطور که در غضب میگویند : الغاصب یؤخذ با شقّ الاحوال و او ضامن بالاترین قیمت مال غصب شده از روز غضب تا یوم الا داء است.
در مستی مجرمانه هم اگر شک داشته باشیم اراده اش باقی بوده یا زایل شده­، با او برخورد شدیدی می­ شود و شک را ملحق به عمد و بقاء می­کنیم­. اما اگر مستی مجرمانه نباشد و در عین حال شک در زوال و بقاء اراده است­ . اینجا باید طبق قاعده احتیاط در دماء و انفس و قاعده درأ­، باید به عدم بقاء اراده حکم داد (حاجی ده­آبادی، ۱۳۷۷، ص ۹۳ ).
پس با توجه به رجوع منابع فقهی قانونگذار بین مستی مجرمانه و مستی غیر مجرمانه تفاوتی نگذاشته است و در ماده ۲۲۴ مقدر داشته : « قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه قبلاً خود را برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد»
البته ممکن است گفته شود ولو واژه «مستی» در ماده ۲۲۴ اطلاق دارد، اما منظور قانونگذار« مستی مجرمانه» است زیرا قانونگذار پس از اینکه مقرر می­دارد، « قتل در حال مستی موجب قصاص است » در ادامه میگوید: « و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد ». و نیز در انتهای ماده مجازات زندان را برای قتلی که در حال مستی رخ داده و قصاص را در پی نداشته است مقرر داشته است.
بدیهی است مجازات زندان در جایی معقول است که اصل مستی، مجرمانه بوده باشد. این قراین میرساند که مقصود از « مستی» در صدر ماده، مستی مجرمانه است.
البته باید گفت عمدی بودن یا نبودن شرب مسکر و معذور بودن یا نبودن خورنده مسکر مؤثر در مقام نمیباشد وفقط لازم است که به منظور قتل و کشتن نبوده باشد. لذا آنچه موجب سقوط قصاص است فقدان عمد و اختیار است ( شکری، ۱۳۷۹، ص ۲۳۵ ).
پس با توجه به آنچه در شرح و توضیح ماده ۲۲۴ گفته شد، بهتر است قانونگذار ماده ۲۲۴ را بدین شکل اصلاح نماید:
ماده ۲۲۴ : «قتل در حال مستی مجرمانه موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود در حال مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده است» (حاجی ده­آبادی، ۱۳۷۷، ص۱۷۳).

۱-۳- مفاهیم

۱-۳-۱- خمر در لغت

۱-به معنای پوشیدن چیزی می­باشد ( اصفهانی، ۱۴۱۲، ص۱۰).
۲-به مایعی می­گویندکه نوشیدنش مستی آور است (معین، ۱۳۸۲، ص۱۰۰۵).
۳-«عصاره انگور» که موجب مستی و زوال عقل می­گردد (لؤیس معلوف، ۱۳۸۳، ۵۴۱).
معنای خمر به لحاظ لغوی عبارت است از «عصاره انگور» و عرب انگور را «خمر» می­نامد؛ زیرا در نهایت بدان تبدیل می­ شود که موجب مستی و زوال عقل می­گردد و خمر به جهت وانهادگی و تخمیر شدن، خمر نامیده شده است. از این رو این نامگذاری مجازی است. آیه «انی ٲرانی ٲعصرخمراً». یوسف/۳۶، را هم به همین معنی گرفته­اند. یعنی انگور را می­فشرد و و با این فشردن به «خمر» تبدیل شده است (ابن منظور، ۱۴۰۸، ص ۲۵۴).
در کتب فقهی به جای لفظ سکر، واژه خمر نیز به کار می­رود که شامل هر سکری می­ شود و در بین انواع آن شراب ( آنچه از انگور گرفته می­ شود) نبیذ ( آنچه از خرما گرفته می­ شود) نقیع (آنچه از کشمش گرفته می­ شود) بتع (آنچه از عسل گرفته می­ شود) مرز (آنچه از جو گرفته می­ شود) یا آنچه از گندم یا ارزن یا غیر آن­ها گرفته می­ شود. فرقی نیست (خمینی،۱۳۸۳، ص۲۱۳).
خمر به جهت وانهادگی و تخمیر شدن خمر نامیده می­ شود تخمیر در واقع همان تغییر بو است. ((خمر آن چیزی است که عقل را بپوشاند و آن همان شراب مستی آور است که با تعابیر «خمره»، «خمر»، «خمور»، بر وزن «تمرۃ»، «تمور»، «تمر» به کار رفته است عرب انگور را خمر می­نامد زیرا در نهایت بدان تبدیل می­ شود (ابن منظور،۱۴۰۸، ص۲۵۴).

۱-۳-۲- تعریف خمر

خمر در اصطلاح به معنای مقنعه­ها و جمع «خمار» است و خمار در اصطلاح عرب به آن چیزی گفته می­ شود که زن بواسطه آن سرش را پوشانده و روی سینه­اش را هم می­پوشاند. (طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۷۷)
هر مایع مسکر را خمر گویند (لنگرودی، ۱۳۸۷، ص ۲۶۵).
خمر به معنی مست کننده نیز بی ارتباط به معنای خمار نیست، چون عقل را می­پوشاند و از بین می­برد.
شرب خمر: استعمال مشروبات الکلی یا سکر آور را گویند.

۱-۳-۳- مستی

مستی حالتی است که در اثر نوشیدن مسکر ایجاد می­ شود و بر اراده انسان تأثیر می­ گذارد و نظم کلام و رفتار وی را مختل می­سازد. در اینجا به تعریف مستی را از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی می­پردازیم.

۱-۳-۳-۱- مفهوم لغوی مستی

۱- به حالتی از خوردن شراب و دیگر مسکرات که در شخص پدید می ­آید (معین، ۱۳۸۲، ص۴۱۰۶٫ دهخدا، ۱۳۷۷، ص۱۸۴۱۵).
۲- به حالتی که بین انسان و عقل او مانع ایجاد کند تعریف کرده ­اند. (لویس معلوف، ۱۳۸۳، ص۳۴۱).
مستی معادل فارسی: کلمه «سکر» در زبان عربی است. سَکَر یا سَکر در عربی به معنای قفل زدن، بستن، سد و مانع ایجاد کردن بر نهر… آمده است. سَکر به ضم بستن (سُکر) به معنای مستی، سکر به فتح سین و کاف (سَکَر) به معنای باده و شراب است به لحاظ همین معنی سکر را به حالتی که بین انسان و عقل او مانع ایجاد می­ کند تعریف کرده ­اند (همان، ص ۳۴۱).
۳- سُکر حالتی است که در شخص پدید می ­آید و بین او و عقلش عارض می­گردد و این واژه بیشتر در مورد «شراب» به کار می­رود اما سُکر اسم است برای چیزی سُکر از آن به وجود می ­آید (اصفهانی،۱۴۱۲، ص ۲۳۶).
۴ـ (سکر حالتی است که در شخص پدید می ­آید و بین او و عقلش عارض می­گردد و این واژه بیشتر در مورد «شراب» به کار می­رود اما سَکر اسم است برای چیزی که سُکر از آن به وجود می ­آید). بنابراین ویژگی تأثیر سکر و مستی بر قوای عاقله و ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی در معادل عربی این واژه به خوبی دیده می­ شود.
به شخصی که در اثر مصرف مواد مست کننده دچار زوال عقل و مستی گردد مست یا سُکْران می­گویند بنابراین مستی یا سکر مقابل صحو یا هوشیاری است (همان، ص۲۳۸).

۱-۳-۳-۲- مفهوم اصطلاحی مستی (تعریف مستی)

قانونگذار حالت مستی را تعریف نکرده­ و ظاهراً تشخیص آن را بر عهده عرف نهاده است.
حقوقدانان کیفری، پزشکان قانونی و فقهای امامیه، هر کدام به فراخور موضوع بحث از مستی تعریفی ارائه داده­اند. که این تعاریف مذکور در دو دسته قرار می­گیرند، دسته اول آن­هایی هستند که بیشتر به منشأ مستی نظر داشته و مستی را با محوریت منشأ و عامل آن تعریف نموده ­اند و دسته دوم آن­هایی که بیشتر به عوارض و آثار مستی نظر داشته اند (جزایری،۱۳۸۷، ص۵۳).
دسته اول : مستی را حالتی می­دانند که بر اثر شرب خمر یا استعمال هر ماده­ شیمیایی دیگر ممکن است ایجاد شود، از قبیل مواد مخدر و امثال آن تعریف کرده ­اند (آقایی نیا، ۱۳۸۴، ص ۳۳).
دسته دوم: مستی را کیفیت خاصی می­دانند که تحت تأثیر مواد مسکر ایجاد شده و قدرت ارزیابی تشخیص سود و زیان را از انسان سلب کرده، موجب اختلال تام یا نسبی اراده می­گردد به طوری که با این وضعیت با سرور و شادمانی توأم است.
فرد نظام کلام خود را از دست داده و آنچه را که در حالت عادی مایل به ذکر آن نیست را بیان کرده احساس قدرتمندی و نیرومندی می­ کند مستی ممکن است به سبب استعمال مجرمانه مواد مسکر و یا با وجود عذر شرعی حادث شود که در هر صورت چنانچه جانی در حالت مستی مرتکب جنایت شود احکام خاصی جاری خواهد بود (صادقی، ۱۳۸۷، ص ۱۲۵).
برخی نویسندگان دیگر مستی را اینگونه تعریف کرده ­اند: حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی (سکر آور) با میل و اراده خویش را دچار ضعف یا انهدام می­ کند (نوربها، ۱۳۸۹، ص۷۲).

اهمیت ازدواج در اسلام:
نظرنگارنده: اسلام ازدواج وتشکیل خانواده را اصل و اساس قرار داده و در کتاب آسمانی خود فرموده است:
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند الله اتقکم.
ای مردم ما شما را از مردو زن آفریدیم و شما را به صورت ملت‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید.(و نه به یکدیگر فخر بفروشید و دچار برتربینی فردی یا گروهی شوید)مسلماً گرامی ترین شما نزد پروردگار، پرهیزکارترین شماست.
ازدواج در اسلام امری بس پسندیده و مورد تاکید است ، به گونه ای که در احادیث آمده در نزد
خداوند، بعد از اسلام هیچ بنایی ، محبوبتر از ازدواج نیست.و در سایه ی ازدواج است که وسیله-ی آرامش و سلامت انسان فراهم می‌شود.
نکاح سبب سلامت فرد
نکاح سبب سلامت اجتماع
همان طور که می‌دانیم هر جامعه ای از افراد آن بوجود آمده است ؛وفرد واجتماع هرگز از یکدیگر جدا نبوده و نخواهد بود و به عبارتی ، جامعه پیکری است که سلولهای سازنده ی آن را افرادش بوجود می‌آورند، هر چه این سلولها سالم تر وهماهنگ تر با یکدیگر باشند پیکری فعال وپویا وبا نشاط را خواهیم داشت؛ وبالعکس هرچه سلولها بیمار و نسبت به هم ناهماهنگ تر باشند بدنه بیشتر دچار مشکل و ناتوانی خواهد شد.
با توجه به مثال فوق بهترین راه سلامت افراد یک جامعه ارتباط صحیح آنها با یکدیگر است، که این امر فقط در سایه ی ازدواج‌های موفق و تشکیل خانواده‌های سالم و بدنبال آن ساختن اجتماع سلامت و رو به جلو میسرمی شود.
حال اگر ارتباط افراد یک جامعه بصورت غیر منطقی و غیرعقلایی با یکدیگر شکل گیرد و دچار روابط نا صحیح و نا مشروع گردد ، علاوه بر اینکه زندگی افراد جامعه را به مخاطره می‌اندازد پیکره ی اجتماع را هم دچار سرطان لاعلاجی بنام فساد و فحشا خواهد نمود. و از این مرض ، آتشی در جامعه به پا خواهد شد که دودش بر چشم همگان خواهد رفت.
برای جلو گیری از این معزل پیشنهاد می‌کنم همه ی خانواده‌ها با همیاری دولت مردان راه را برای ازدواج وتشکیل خانواده ی جوانان هموار سازند، چرا که با از دست رفتن سن ازدواج و دوره ی جوانی، جوانان به دلیل داشتن آزادیهای طولانی دیگر کمتر تمایل به تشکیل خانواده و به دوش کشیدن بار سنگین زندگی را از خود نشان می‌دهند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

باتوجه به احادیث و خصوصاً حدیث ذیل متوجه مشویم که افراد مجرد بدلیل نداشتن حس وظیفه و مسولیت نسبت به همسر و فرزندان بیشتر دچار لغزش وخطا شده و زندگی دنیوی واخروی خود و نیز زندگی اجتماعی افراد دیگر اجتماع را به مخاطره می‌کشانند.
روی أن رسول ا… (ص): اکثر اهل النّار العزّاب^[۲۹]
(اکثر اهل نار عزّاب هستند)
چرا که احساس مسئولیت در انسان مجرد کمتر است پس لذا بیشتر مرتکب گناه می‌شود. در بعضی از روایات داریم که هرکس ازدواج کند نصف دینش را حفظ کرده است.
قال رسول ا…(ص): لا حد من اصی به و هو زید بن ثابت: تزوّج فانّ فی التزویج برکه.
قال الصدوق: و قال رسول ا… (ص): اتخذوا الاهل فانه ارزق لکم^[۳۰]
این آیه ممکن است دو تفسیر داشته باشد، یکی از راه اسباب خفیه و من حیث لا یحتسب به او فضل و احسان کند و دیگر اینکه ممکن است خدا از طریق اسباب به انسان چیزی بدهد یعنی خداست که نیروها را درون انسان قرا داده است.
الحسین بن محمد عن معلی بن محمد بن الحسن بن علی عن حماد بن عثمان عن عمر ابن یزید عن ابی عبد الله (ع):
قال رسول الله (ص): جعل قره عینی فی الصلاه و لذتی فی الدنیا النساء و ریحانتی الحسن والحسین^[۳۱].
نور چشم من در نماز قرار دارد و لذت من در دنیا زنان و ریحانه ی من حسن وحسین است.
قال رسول الله (ص): من ترک التزویج مخافه العیله فقد اساء ظنه بالله عزوجل یقول: ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله^[۳۲].
گفتار دوم: واژگان مرتبط
بند اول: بلوغ
بلوغ در لغت به معنای رسیدن به امری است، و در اصطلاح بلوغ زمانی است که قوای جسمی صغیر نمو نموده و آماده برای توالد وتناسل گرددوآن امری طبیعی است^[۳۳].
بلوغ در فرهنگ فارسی یعنی رسیدن، رسیدن به سن رشد، مرد شدن، زن شدن پس بلوغ در لغت به معنی رسیدگی و پختگی است.
الف: بلوغ از منظر قرآن
لفظ بلوغ در قرآن به معنای پایان دوران کودکی و ظاهر شدن رشد و تکامل جسمی و جنسی و گرایش کودک به آمیزش و زناشویی آمده است.
خداوند در قرآن می‌فرماید: وابتَلوا الیَتمی حتی اِذا بَلغوا النِکاحَ فَان آنَستم مِنهُم ُرشدا فادفَعوا اِلیهم اَمولَهم و لا تکلوها اسرافاً و بدراراً ان یکبروا و من کان غنیاً فلیستعفف و من کان فقیراً فلیاکل بالمعروف فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدو علیهم و کفی بالله حسیباً.^[۳۴] یعنی: یتیمان را مورد آزمایش قرار دهیم اگر بالغ شده بودند اموالشان را به آنها بازگردانید و به اسراف و عجله مال آنها را حیف و میل نکنید بدین اندیشه که مبادا کبیر شوند(و اموالشان را از شما بگیرند)و هر کس از اولیاء یتیمان که توانگر است از هر گونه بهره ای درگذرد و آن کس که فقیر است به مقدار متعارف مزد و اجر خود را بگیرد.در آن هنگام که پس از بلوغ مال یتیم را باو بر می‌گردانید بر این رد مال شاهد بگیرید و خدا برای محاسبه کافی است.
و نیز درقرآن کریم آمده:
و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستاذنوا.. ^[۳۵].
یعنی وقتی کودکان به حد حلم رسیدند، باید از شما اذن بگیرند.
مرحوم علامه طباطبایی در تفسیرآیه فوق می‌فرماید: بیان ان حکم الاستیذان ثلاث مرات یعنی بالبلوغ فاذا بلغ الاطفال منکم الحلم بان بلغوا فلیستاذنوا… ^[۳۶]
در این عبارت آن مرحوم رسیدن به حد حلم را همان بلوغ دانسته است.وسایر مفسرین نیز همین نظر را پذیرفته‌اند^[۳۷].
ولا تََقََربوا مالَ الیَتیمِ اِلا بِالَتی هیَ اَحسَن حَتی یُبَلغ اَشُده^[۳۸].
به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به طریقه ای بهتر تا آنکه به حد اشد(که همان تکامل جنسی و رشد است)برسد.
مرحله رسیدن به حد اشُد را در آیه ی دیگری پس از مرحله کودکی قرار داده است، زیرا در آن آیه می‌فرماید: ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا^[۳۹].
و نیز در آیه دیگر می‌فرماید: ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا^[۴۰].
«در این آیات پس از مرحله کودکی دو مرحله اشدو شیوخت را ذکر فرموده است پس از دو آیه فوق چنین استفاده می‌شود ، که مرحله نوجوانی وجوانی تا قبل از رسیدن به آخرین مرحله که مرحله شیوخت است مرحله رشد محسوب می‌شود که ابتدای آن پس از کودکی وانتهای آن رسیدن به مرحله ی پیری است.نکته ای که از آیات مذکور استفاده می‌شود، این است که در هیچ کدام از آنها رسیدن به عنوان بلوغ ذکر نشده است و ملاک بلغ را رسیدن به حد نکاح وحلم اشد قرار داده است و هر کدام از این عناوین سه گانه در آیات مذکور و مانند آنها با یکدیگر متلازم می‌باشد»^[۴۱].
ب: سن بلوغ از نظر فقهای شیعه
بلوغ در لغت به معنای رسیدن به چیزی است، ولی در اصطلاح حقوقی و فقهی بلوغ نکامل جسمانی و نموی، است که بصورت طبیعی در انسان حادث می‌شود، به گونه ای که باعث بقای نسل گردد و قابلیت تولید مثل ایجاد گردد.
در فقه آمده: «فسر البلوغ بالکمال الطبیعی للانسان بحیث یبغی به النسل ویقوی معه العقل».^[۴۲]
«بلوغ در اصطلاح فقهی عبارت است از رسیدن به سنی که غریزه ی جنسی در آن به حد کافی رشد کرده و شخص آماده ی تولید مثل می گردد.
در فقه امامیه، بنا بر قول مشهور، سن بلوغ در دختر۹ سال تمام قمری و در پسر ۱۵سال تمام قمری است.غیر از سن مذکور، نشانه‌های دیگری نیز برای بلوغ ذکر شده است.
در واقع بلوغ در حقوق اسلام یک پدیده ی طبیعی و فیزیولوژی است که زمان آن در همه جا و همه کس، یکسان نیست.البته برای استقلال در امر ازدواج، تنها رسیدن به سن بلوغ در فقه امامیه کافی نیست بلکه علاوه بر آن دختر و پسر باید رشید باشند، یعنی بتوانند مصلحت خود را تشخیص دهند، به دیگر سخن عقل معاش داشته باشند، تا بتوانند به استقلال عقد ازدواج ببندند، یا لااقل اراده آنان در ازدواج یک رکن اساسی به شمار آید^[۴۳].»
ج: بلوغ از منظر مذاهب
مذاهب اتفاق دارند که حیض و حامله شدن دلیل بلوغ است، زیرا حامله شدن بر فرزند به علت مخلوط شدن منی مرد و زن است و در زنان، حیض به منزله ی مند در مردان است.
امامیه و مالکیه شافعیه و حنابله گفته اند: در آمدن موی زبر در اطراف عورت دلیل بلوغ است. ^[۴۴]
البته فقهای حنفیه این نظر را قبول ندارند و معتقدند که روییدن این موها نمی تواند نشانه ی بلوغ باشد و بر بلوغ دلالت نمی کند زیرا آن مو مانند سایر موهای بدن است.
«شافعیه و حنابله گفته اند: در پسر و دختر بلوغ در پانزده سالگی محقق می‌شود.
مالکیه گفته اند: بلوغ هر دو در هفده سالگی است.
حنفیه معتقد است: در پسر هجده سالگی و در دختر هفده سالگی است».^[۴۵]
امامیه گفته اند: بلوغ در پسر پانزده سالگی و در دختر نه سالگی است به جهت حدیث ابن سنان: اذا بلغت الجاریه تسع سنین دفع مالها، و جاز امرها و اقیمت الحدود التامه لها و علیها.
«اگر دختر به نه سالگی رسید مالش را به او بدهید و جایز است به امور خود دخالت کند و حد تماماً به نفع و علیه او اجرا می‌شود».
د: سن بلوغ از نظر فقهای اهل سنت