حبس مؤبد «حق انتفاعی است که در عقد آن، دوام، قید شده باشد بدین جهت آن را مؤبد گویند. حبس مؤبد مانند وقف می‏باشد و مادام که عین باقی است منافع از آنِ منتفع خواهد بود^[۵۵].
منظور از ثلث باقی «مال غیر منقولی است که موصی آن را از محل ثلث ترکه برای صرف در مصارف خیر معین کند که منافع آن علی الدوام (و بدون تحدید به مدت معین) در آن مصرف که معین کرده صرف گردد. در اصطلاح دیگر آن را ثلث مؤبد نامند^[۵۶].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حال که با اصطلاحات مسبوق الاشاره آشنا شدیم باید گفت که املاک وقف، حبس و ثلث باقی، املاکی است که خصوصیات صدرالتوصیف را داشته باشند و از آنجا که وجود چنین املاکی در هر جامعه، نشان از تکامل و پیشرفت معنوی آن جامعه است، قانونگذار بویژه در قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک برای حفظ و صیانت املاک مذکور تدابیر خاص و ویژه‏ای اندیشیده است.
بند اول: رکن قانونی
نظر به اینکه در ماده ۲۸ قانون ثبت که قبلا از آن سخن به میان آمد تصریح شده است که مرتکبین جرم یاد شده به مجازات خیانت در امانت و خائنین در امانت محکوم می‏شوند باید اذعان داشت که ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی راجع به جرم خیانت در امانت به معنی اعم می‏باشد- با ماده ۲۸ مارالبیان مجتمعاً رکن قانونی جرم ثبتی «اسناد و املاک» مبحوث ‏عنه را تشکیل می‏دهند.
بند دوم: رکن مادی
رکن مادی جرم مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت از دو جزء تشکیل شده است:
الف) فعل منفی (ترک فعل)
رکن مادی اکثر جرائم را فعل مثبت مادی تشکیل می‏دهد. به تعبیر دیگر غالب جرائم با انجام یک سری اعمال مثبت مادی محقق می‏گردند. این موضوع به خصوص در مورد جرائم علیه اموال و مالکیت و به ویژه در جرم خیانت در امانت صادق است. به طوری که صور خاصه رکن مادی جرم اخیر الذکر که عبارت از استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن است، همگی اعمال مادی مثبت فیزیکی‏اند. اما علی رغم همه این مسائل و پیش بینی مجازات جرم خیانت در امانت برای مرتکبین جرم موضوع ماده ۲۸ قانون ثبت، فعل منفی و به تعبیر حقوقی دیگر، ترک فعل یکی از اجزای اساسی رکن مادی جرم یاد شده را تشکیل می‏دهد^[۵۷]. این ترک فعل (فعل منفی) در قالب ندادن عرض حال اعتراض بر ثبت یا حقوق ارتفاقی و یا تعقیب ننمودن دعاوی مطروحه در این موارد، توسط متولی یا نماینده اوقاف یا ناظر یا موقوف علیهم در مورد املاک وقف یا متصدی حبس و محبوس لهم در مورد املاک حبس یا وصی یا ناظر ثلث در مورد املاک ثلث باقی متجلی می‏گردد. توضیح، آن که همان طور که گفته شد قانون ثبت و آیین نامه اجرایی آن برای ثبت املاک وقف، حبس و ثلث باقی و همچنین اعتراض بر ثبت در مورد چنین املاکی و همچنین راجع به ثبت حقوق ارتفاقی و اعتراض بر ثبت حقوق ارتفاقی املاک مسبوق الاشاره ترتیبات خاصه قانونی را پیش بینی نموده است که انجام آن به عهده افراد ذی صلاح تعیین شده توسط قانونگذار، یعنی متولی یا نماینده اوقاف یا ناظر یا موقوفٌ علیهم در مورد املاک وقف، متصدی حبس یا محبوس لهم در مورد املاک حبس و وصی یا ناظر در مورد املاک ثلث باقی می‏باشد. حال چنانچه اینان به وظایف قانونی خود مندرج در ماده ۲۷ قانون ثبت و آیین نامه اجرایی آن عمل نکنند و در این خصوص ترک فعل نمایند با جمع دیگر شرایط مقرره قانونی مرتکب جرم مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت شده‏اند.
ب: تبانی
دومین جزء رکن مادی جرم مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت، تبانی است. به تعبیر دیگر، برای اینکه رکن مادی جرم مذکور تکمیل گردد، باید ترک فعل امانت داران املاک وقف، حبس و ثلث باقی با تبانی با متقاضیان ثبت املاک مذکور صورت گرفته باشد. به تعبیری جامعتر «برای اینکه جرم خیانت در امانت در این خصوص تحقق یابد لازم است که عمل با تبانی قبلی صورت گرفته باشد^[۵۸].»
تبانی که در لغت به معنی «با یکدیگر قراری نهادن، نهانی پیمان بستن^[۵۹]» است، اساس و پایه‏اش نفس «توافق» می‏باشد که الزاماً و لابد باید وجود آن اثبات گردد. فایده عملی اثبات تبانی متولی یا نماینده اوقاف یا ناظر یا موقوفٌ علیهم در مورد املاک وقف یا متصدی حبس و محبوس لهم در مورد املاک حبس یا وصی یا ناظر در مورد املاک ثلث باقی با متقاضیان ثبت، این است که در صورت اثبات چنین امری، مجرمیت افراد و اشخاص یاد شده مسلم و یقینی فرض می‏شود و خیانت در امانت آنها در املاک مورد امانت مسجل و هویدا تلقی می‏گردد. توضیح آن که اشخاص یاد شده امین املاک وقف، حبس و ثلث باقی محسوب می‏شوند و امین، مطابق قوانین و مقررات موضوعه مملکتی باید نهایت سعی و تلاش خود را در حفظ و حراست از املاک مورد امانت بنماید. حال چنانچه اشخاص مذکور خیانت را بر امانت ترجیح دهند و با تبانی با متقاضیان ثبت به تکالیف و وظایف قانونی خود که در این جا دادن عرض حال اعتراض بر ثبت و حقوق ارتفاقی و تعقیب دعاوی مطروحه در این خصوص است، عمل ننمایند، مطابق ماده ۲۸ قانون ثبت مجرم محسوب گردیده و به مجازات جرم خیانت در امانت و خائنین در امانت محکوم می‏شوند. نکته بسیار مهمی که در خصوص تبانی در جرم مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت باید یادآوری نمود این است که در تبانی، توافق حداقل دو نفر برای ارتکاب جرم ضروری است و معمولاً تمام کسانی که در جرمی با هم تبانی نموده باشند با در نظر گرفتن سایر شرایط و ضوابط قانونی به مجازات می‏رسند اما در مانحن فیه ما ملاحظه می‏کنیم که قانونگذار متقاضیان ثبت را مجرم قلمداد ننموده و صرفاً نماینده اوقاف یا ناظر یا متولی یا موقوف علیهم در مورد املاک وقف و متصدی حبس و محبوس لهم در مورد املاک حبس و وصی یا ناظر در مورد املاک ثلث باقی را مجرم محسوب کرده است. البته این احتمال وجود دارد که متقاضیان ثبت موضوع ماده ۲۸ قانون ثبت تحت عناوین جزایی دیگر مورد تعقیب قرار گیرند.
بند سوم: رکن معنوی
این جرم جرمی عمدی است که نیاز به سوء نیت دارد. برای تحقق جرم موضوع ماده ۲۸ قانون ثبت، قصد مجرمانه و سوءنیت عام مرتکب یا مرتکبین برای تحقق آن کفایت می‌کند. به تعبیر دیگر مرتکب این جرم یعنی متولی وغیره باید بداند که تبانیش با متقاضی یا متقاضیان ثبت و نتیجتاً ندادن عرض حال اعتراض بر ثبت وحقوق ارتفاقی و تعقیب ننمودن دعاوی مطروحه در مورد املاک یا شده، خلاف قانون وجرم محسوب می‌گردد^[۶۰] .
در پایان این نکته را باید اضافه کرد که جرم موصوف از جرائم عمومی وغیر قابل گذشت است.
گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکم جعل و تزویر
جعل، در لغت به معنی «ساختن، خلق کردن، قراردادن و تقلب آمده و تزویر نیز به معنای دروغ آراستن، فریب دادن و مکر و حیله است. این دو کلمه ظاهراً مترادفند وبه نظر میرسد استعمال هر دو آنها در قانون برای تاکید این مطلب است که جعل عبارت است از ساختن چیزی بر خلاف حقیقت به منظور فریب دادن وگول زدن دیگری^[۶۱].
حقوقدانان نیز هر کدام با لحاظ ارکان متشکله جرم جعل، تعریفی از آن ارائه داده‌اند که به نظر می‌رسد ذکر آنها در این جا ضروری نباشد و تعریف قانونی جرم جعل چنین نقیصه‌ای را مرتفع سازد.
مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی: «جعل و تزویر، عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». هرچند این تعریف، یک تعریف مصداقی بوده، تعریفی منطقی جامع و مانع نیست. لیکن از آنجا که در متن قانون گنجانده شده است، وافی به مقصود می‌باشد.
فصل پنجم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و مواد ۵۲۳ لغایت ۵۴۲ آن به این جرم اختصاص داده شده است. هرچند جرائم مندرج در بعضی از مواد قانونی ذکر شده، از جمله مواد ۵۳۹، ۵۴۰ و ۵۴۱ در حقوق جزای اختصاصی ایران عنوان خاصی دارد.
با بررسی مواد قانونی مسبوق الاشاره می‌توان اذعان داشت که «قانونگذار ایران هم در مواد موضوعه بدون تفاوت، گاهی فقط از عنوان جعل، زمانی فقط از عنوان تزویر، گاهی، هم از عنوان جعل و هم از عنوان تزویر توأماً استفاده نموده و فرقی بین آن دو قایل نگردیده است. پس به نظر می‌رسد استعمال دو عنوان جعل و تزویر با هم ضرورت علمی و قضایی نداشته و استعمال عنوان جعل به تنهایی کافی باشد^[۶۲]». جرم جعل دارای ممیزات و ویژگیهای خاصی و به تعبیر دیگر دارای عناصری است. بعضی از حقوقدانان ایران برای جرم جعل، سه عنصر قلب حقیقت، ضرر و قصد متقلبانه قایل شده‌اند^[۶۳]. و برخی دیگر نیز چهار خصوصیت برای این جرم ذکر کرده‌اند که عبارتند از:
– عمل مادی تحریف حقیقت در نوشته یا اشیاء دیگر صورت گیرد.
– این عمل لزوماً باید به یکی از صورت پیش‌بینی شده در قانون باشد.
– نوشته رسمی یا عادی باید دارای ارزش قضایی باشد.
– قصد تقلب از ناحیه مرتکب جرم جعل احراز شود^[۶۴].
ویژگیهای یاد شده نه تنها مانعه الجمع نیست، بلکه به نظر می‌رسد احصای عناصر و خصوصیات جرم جعل توسط حقوقدانان به منظور شناسایی سهل و ساده مختصات جرم مذکور باشد والاّ در بررسی دقیق مباحث مطروحه توسط اندیشمندان حقوق، می‌توان به اشتراک نظر آنها در این خصوص پی برد.
در قوانین ثبت اسناد و املاک، دو ماده قانونی درباره جرائم ثبتی «اسناد و املاک» در حکم جعل وجود دارد. این مواد عبارتند از ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۳ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰.
جرائم مذکور در این مواد را در دو قسمت جداگانه تحت عناوین:
بند اول: جعل و تزویر در اسناد رسمی
«ویژه مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی»
مطابق ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰: «هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود، جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است، محکوم خواهد شد:
اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیاً: سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند، ثبت نماید.
ثالثاً: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعاً: تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مأخر در دفتر ثبت کند.
خامساً: تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادساً: اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعاً: سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.»
در ابتدا لازم است توضیحاتی – هرچند مختصر – درباره سند و جعل اسناد ارائه شود.
اسناد، جمع سند است و سند در اصطلاح حقوقی، مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد: «منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد؛ خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرارداده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آن که چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگر. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد. هم چنان که فرقی نمی‌نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آن که به وسیله آلتی، برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشد. برای آن که در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی حقّ یا دفاع از دعوی حقّ آن را به کار برد، خواه آن که دعوایی مطرح نشده باشد یا آن که پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند، مانند قباله نکاح و الاّ هر نوشته، سند محسوب نمی‌گردد^[۶۵].»
طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند بر دو نوع است: رسمی و عادی. و مطابق ماده ۱۲۸۷ همین قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
اما جعل اسناد؛ یکی از رایج‌ترین انواع جعل است و به عنوان یکی از پدیده‌های کیفری رایج موضوع بحث مداوم حقوقدانان بویژه دانشمندان حقوق جزا و جرم‌شناسی است. این پدیده کیفری «در عصر حاضر یکی از مسایل مهم حقوق کیفری است، زیرا در روابط روزانه مردم اعم از روابط مالی و غیر مالی به هر کیفیت، تعداد بی شماری نوشتجات و اسناد به انحاء مختلف مبادله می‌شود که مفاد آنها باید رعایت شود. برای این که فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است نوشتجات مزبور وسایل مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آنها این است که عاری از تزویر و تقلب باشند.
جای تردید نیست اسنادی که دستخوش جعل و تزویر قرار می‌گیرند طبعاً موجب اختلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرری مادی و معنوی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاد نموده است. توسعه روزافزون روابط تجاری و سیاسی و علمی بین افراد و اجتماعات، تنظیم و تبادل اسناد بی شماری را موجب شده است. جعل و تزویر در مندرجات این اسناد روز به روز به همان نسبت رو به افزایش و توسعه می‌باشد و به همین مناسبت امروزه تئوری کلی جعل اسناد از مسایل مهم و مورد بحث حقوق کیفری جدید می‌باشد. هدف تئوری نوین این است که مطالب دروغ و خلاف حقیقت و مزوّری را که کلاًّ یا بعضاً در نوشتجات درج می‌شوند مورد بحث قرارداده و دروغهای ساده و قابل اغماض را از تقلباتی که دارای جنبه جزایی بوده و مشمول قوانین کیفری است تفکیک نماید^[۶۶].» و در همین رابطه نظر به اهمیت و تفوق و مزایایی که اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی دارند، قانونگذار برای مرتکبین جرم جعل و تزویر در اسناد رسمی مجازاتی به مراتب بیشتر و شدیدتر از مرتکبین جرم جعل و تزویر در اسناد عادی در نظر گرفته است. چنانچه مجازات جاعلین اسناد رسمی، مطابق مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از شش تا سی میلیون ریال می‌باشد؛ در حالی که مجازات جاعلین اسناد عادی حبس از شش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد.
حال با توجه به تمهیدات فوق به اصل موضوع می‌پردازیم:
هدف قانونگذار از تصویب ماده ۱۰۰ قانون ثبت و پیش‌بینی مجازات جرم جعل اسناد رسمی برای مرتکبین آن، معطوف نمودن و توجه دادن مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و سردفتران اسناد رسمی به اهمیت وظایف و تکالیف مقرره قانونی می‌باشد. توضیح، آن که نوع کار این اشخاص، تثبیت کننده حقوق افراد و اجتماع می‌باشد؛ پس ایجاب می کند که اینان در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود، نهایت دقت و امانت داری را مرعی دارند و چنانچه این امر مهم را نادیده انگارند و باعث تضییع حقوق فردی و اجتماعی گردند، عقاب و کیفر شدید ببیند. هرچند که از سیاق عبارات ماده ۱۰۰ قانون ثبت چنین به ذهن متبادر می‌گردد که هر یک از شقوق هفتگانه پیش‌بینی شده در ماده مذکور، خود به تنهایی جرم مستقلی باشد که البته چنین می‌باشد، لیکن از آن جا که در قسمت اخیر ماده مارالبیان، مرتکبین جرائم را جاعل در اسناد رسمی محسوب و قلمداد نموده است، ما تفکیکی در این خصوص مرعی نداشته و تمامی شقوق مقررّه را به عنوان جرم ثبتی «اسناد و املاک» ماده ۱۰۰ بررسی می‌نماییم.
این جرم که در زمره جرائم مربوط به ثبت اسناد است، همانند اکثر جرائم، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است.
الف) رکن قانونی
علاوه بر ماده ۱۰۰ یاد شده، مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی رکن قانونی این جرم را به لحاظ فحوای عبارت و مندرجات ماده ۱۰۰ تشکیل می‌دهند. مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: «هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» و طبق ماده ۵۳۴ اخیرالذکر: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادها راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

از جمله مواردی است که نیاز به حکم دادگاه دارد و تا زمانی که حکم قطعی دادگاه در این باره صادر نگردیده است صدور سند مالکیت ممکن نخواهد بود.زیرا تقاضای ثبت از اشخاصی پذیرفته می شود که مالک قانونی ملک باشند یا اگر مالک نیستند و فقط ملک تحت تصرف آنهاست از سوی مالک ماذون در این امر باشند.پس هرگاه شخصی تحت عنوان فضول ادعایی نسبت به ملک مورد ثبت داشته باشد ابتدا باید به موجب حکم قطعی دادگاه مالکیت مال مشخص شود تا پس از آن اداره ثبت اقدام به ثبت ملک به عنوان فضول نماید(به نام کسی که به حکم دادگاه محق تشخیص داده شود).^[۴۲]
بند ششم :معاملات معارض
از دیگر مواردی است که بنا به رای مورخ ۱/۴/۱۳۴۷ شورای عالی ثبت تا زمانی که رفع تعارض در دادگاه به عمل نیامده صدور سند مالکیت ممکن نخواهد بود و تا صدور حکم قطعی از دادگاه در این مورد از صدور سند مالکیت خودداری خواهد شد.^[۴۳]
بند هفتم : شک در عمل به وصایا
ممکن است در صدور سند مالکیت این شک پدید آید که وصایایی قبلاً به عمل آمده باشد و ورثه موصی درخواست صدور سند مالکیت جدید می کنند حال آنکه اداره ثبت نمی داند که آیا ورثه عمل به وصایا کرده اند آیا سزاوار گرفتن سند مالکیت املاک مورد ارث به نام خود می باشند یا نه .در این مورد حکم شماره ۳۲۵ مورخ ۲۰ /۲/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور می گوید: « صدور سند مالکیت منافاتی با عمل به وصایا تا میزان ثلث ندارد هر چند که متروکات موصی منحصر به همان املاک مورد ارث باشد بشرط اینکه مورد وصیت ، عین املاک نباشد.» علت این امر این است که اگر مورد وصیت ، عین املاک مورد ارث نباشد ممکن است ورثه از اموال خود عمل به وصایت کرده باشند .در این مورد باید اصل را بر صحت اظهارات آنان نهاد زیرا که معارضی ندارند. ^[۴۴]
ب ـ اشکالات بعد از صدور سند مالکیت
پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق دفتر املاک داده می شود. ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر می دارد : همین که ملکی مطابق قانون دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده مالک خواهد شناخت.» بعد از اجرای قانون فوق الذکر این فکر در محاکم رواج یافت که با وجود ماده ۲۲ قانون ثبت نسبت به املاکی که در دفتر املاک ثبت گردیده هیچ گونه دعوایی در محاکم پذیرفته نخواهد شد و از آنجا که در ماده مزبور قید گردیده که ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت تصور می رود که محاکم نیز نسبت به چنین املاکی اگر مورد دعوا واقع شود نمی توانند رسیدگی کنند و مکلفند دارنده را مالک بلا منازع بدانند.
در سالهای اول بعد از تصویب قانون فعلی ثبت اسناد وزارت دادگستری بخشنامه هایی راجع به سند مالکیت صادر کرد که به موجب آن محاکم مجاز به پذیرش دعوی علیه دارنده سند مالکیت نبودند. وجود این بخشنامه و طرفداری دستگاه اداری وزارت دادگستری از فکر عدم استماع دعوی در مقابل سند مالکیت هم در پیدا نشدن عقیده مخالف اثر زیادی داشته است . طرفداران عقیده فوق هیچ حقی برای کسانی که دچار غبن فاحش در معامله شده اند یا کسانی که به اکراه اقدام به انجام معامله کرده اند قائل نشده و با توسل به ماده ۲۲ قانون ثبت هر گونه اقامه دعوایی را علیه دارنده سند مالکیت رد می کردند و غیر قابل پذیرش می دانستند. در حال حاضر این نظریه تا حد زیادی تعدیل گردیده است که هر یک را به صورت جداگانه توضیح خواهیم داد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنداول ـ غبن
خیارات از جمله اقداماتی است که قانونگذار پیش ببینی کرده است تا متعاملین با توسل به آن عقود لازم را بر هم بزنند .خیار غبن یکی از همین خیارات است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بین عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده ، به میزان فاحش ^[۴۵]به طرف معامله یعنی مغبون وارد شده است.^[۴۶] ماده ۴۱۶ قانون مدنی نیز مقرر می دارد:« هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند. »
با توجه به قانون مدنی انتقال اموال غیر منقول دارای سند مالکیت از این قاعده مستثنی نمی با شد. هرگاه بایع و خریدار در انعقاد عقد دچار غبن فاحش شده باشند به موجب ماده ۴۱۶ قانون مدنی حق فسخ معامله را خواهند داشت حتی اگر این عقد منجر به صدور سند مالکیت به نام خریدار شده باشد.
عده ای از حقوقدانان ^[۴۷]قائل به عدم پذیرش غبن و عدم پذیرش دعاوی راجع به سند مالکیت در محاکم دادگستری می باشند .آنها با توسل به ماده ۲۲ قانون ثبت کسی را مالک می دانند که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت گردیده است.و نظر به اینکه به موجب مقررات همین ماده پس از ثبت سند انتقال تجدید می گردد و پذیرفتن دعوی غبن علاوه بر اینکه با مالکیت مشتری منافات دارد لطمه بزرگی به اعتبار اسناد رسمی و سند مالکیت وارد می آورد .آنها معتقدند قبول دعاوی بر علیه دارندگان سند مالکیت موجب تزلزل معاملات خواهد گردید و مصلحت جامعه اقتضا دارد اگر هم از اشخاص قلیلی فوت حق گردد در مقابل منافع اکثریت حفظ خواهد شد. این گروه بیشتر استدلال خود را متکی به رعایت مصلحت جامعه می کنند تا موازین قضایی و منطقی.
این در حالی است که آنچه از قانون استنباط می گردد اینکه ،ادعای غبن از طرف فروشنده منافاتی با مالکیت خریدار ندارد.در نتیجه عقد بیع مشتری مالک مببیع شده است و چون او در این صورت مالک است فروشنده خیاری دارد که قانون حق اعمال آن را به او داده و این خیار باید در مقابل مالک اعمال گردد که بعد از عقد مشتری است و اگر غبن ثابت گردد حق مالکیت نسبت به آن مورد معامله به فروشنده بر می گردد و اگر ثابت نشد مالکیت خریدار استقرار خواهد داشت.
خیار غبن حقی است که بعد از معاملات قانون به متعاملین با شرایط خاصی داده و هر کسی این حق را به خودی خود بعد از معامله به کیفیت و شروطی که قانون مقرر داشته دارا می شود مگر اینکه آن را ضمن عقد ساقط کرده باشد. بنابراین در مواردی که این حق اسقاط نشده است هیچ جهتی ندارد که مقررات قانون مدنی در مورد معامات را در مورد املاکی که در دفتر املاک ثیت شده معتبر و مجری ندانیم. ماده ۲۲ قانون ثبت نیز به هیچ وجه دلالت ندارد به اینکه با صدور سند مالکیت کلیه خیارات و حقوقی که به موجب قانون برای اشخاص وجود دارد منسوخ و ملغی است و اگر چنین منظوری بود مسلماً در قانون بایستی تصریح شده باشد.همان طوری که در ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد صراحت دارد اسنادی که طبق ماده ۴۶ و۴۷ قانون ثبت به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد.هرگاه مقصود از ماده ۲۲ قانون ثبت این بود که دعاوی راجع به اسناد مالکیت مسموع نباشد یا محاکم از رسیدگی ممنوع باشند مسلماً امری بدین اهمیت را نیز قید می نمود.
نکته قابل توجه این نکته است که موافقین عدم پذیرش دعوی علیه دارنده سند مالکیت فقط می تواند معتقد به عدم قبول دعوای فروشنده بر مشتری باشد والا نمی توانند بگویند که مشتری هر وقت خواست ادعای غبن کند نمی تواند زیرا فروشنده که سند ندارد و سند از او به مشتری منتقل گردیده است بنابر این، بنابر قول موافقین به این نتیجه می رسیم که فروشنده بتواند و همین بهترین دلیلی است که عقیده موافقین مبنای منطقی و قضایی ندارد و هیچ جهتی که پایه عقلائی داشته باشد برای این ترجیح و تبعیض نمی توان قائل شد و از ماده ۲۲ قانون ثبت نیز به هیچ وجه محرومیت یک طرف و حقانیت طرف دیگر استفاده نمی شود.^[۴۸]
نکته: در صورتی که خیار غبن به میزان فاحش هنگام عقد ، ساقط شود و پس از معامله معلوم شود که غبن افحش بوده ، مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت و به این دلیل در دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود کردن هرگونه راهی جهت فسخ معامله به روش گذشته قید می شود که با اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحشا کان او افحش. ^[۴۹]
بند دوم ـ اکراه
از دیگر مسائلی است که طبق نظر موافقین عدم پذیرش دعوی در مقابل سند مالکیت ،امکان طرح دعوا به استناد اکراه در محاکم وجود ندارد.
در مقابل مخالفین با توجه به مواد قانون ثبت که طرز جریان تقاضای ثبت را بیان می کند معلوم می گردد که ماده ۲۲ قانون ثبت فقط ناظر به مواردی است که مطابق قانون جریان ثبت ملک تمام شده باشد و پس از ختم مدت اعتراض، ثبت در دفتر املاک می گردد .نسبت به چنین املاکی به مناسبت رعایت تمام تشریفات قانونی دیگر اعتراضی نمی توان پذیرفت و کسی که بنام او ثبت شده مالک شناخته می شود.
امادر مورد انتقال اگر همین نظر را اتخاذ کنیم اولاًـ مسلم است که منظور از انتقال ، انتقالی است که مطابق قانون صورت گرفته باشد و انتقال غیر صحیح منظور نظر قانون نخواهد بود. ثانیاًـ لازم می آید که هنوز انتقالی واقع نشده یا در صورت وقوع انتقال فاسد ، قانون حکم به صحت آن کند و برای انتقال فاسد آثار قانونی قائل گردد که چنین تصوری مبنای عقلائی نمی تواند داشته باشد.
رجوع به محاکم برای احقاق حق اشخاص است و اگر بخواهیم این حق را از اشخاص سلب کنیم در برابر قوه اداری حقوق افراد ضامن نخواهد داشت .چه صدور سند مالکیت بیش از یک امر اداری نیست و منشاء اعتبار هر سند مالکیتی مطابقت آن با قانون است که در ماده ۲۲ قانون ثبت ذکر گردیده است .علی هذا برای اینکه معلوم گردد صدور سند مالکیت مطابق با قانون است مرجعی باید بتواند آن را مورد رسیدگی قرار دهد که این مرجع فقط محکمه خواهد بود.
صدور سند مالکیت به نام خریدار جدید یا منتقل الیه عملی است اداری و ثبت ملک در دفتر به خودی خود منشا مالکیت یا حق نیست بلکه ثبت مزبور اشاره ایست از وقوع معامله یا انتقال . بنابر این هرگاه اصل معامله یا انتقال صحیح نباشد بدیهی است خلاصه آن نیز اعتبار نخواهد داشت .علی هذا هیچ جهت قانونی و عقلائی نمی توان فرض نمود در موردی که نسبت به صحت معامله یا انتقال ایراد می شود از قبیل معامله متوقف، مجنون یا مکره محکمه نتواند رسیدگی کند.^[۵۰]
بخش دوم:
شرایط صدور سند برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
فصل اول: شرایط صدور سند رسمی
به گزارش خبرنگار مهر ،خرداد ماه سال ۱۳۸۹ بود که سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری دولت دهم اعلام کرد قولنامه ها باید از چرخه معاملات حذف شوند چرا که بیشتر دعاوی حقوقی در دادگاهها مربوط به همین قولنامه ها است .در همان تاریخ عبدالعلی کوهی معاون وزیر دادگستری اعلام کرد لایحه تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای از طرف دولت به مجلس ارائه شده است تا پرونده خانه های قولنامه ای از صفحه قوانین نانوشته حذف شود هم چنین از بهره برداری های غیر مجاز در منابع طبیعی جلوگیری کند.
انتشار متن این قانون در دی ماه سال ۱۳۹۰ نشان داد : چالش نداشتن سند محضری ، تعداد قابل توجهی از مالکان انواع ملک شامل زمین و ساختمان و به خصوص آپارتمانهای مسکونی را درگیر کرده است .این گروه از مالکان طی این مدت در انتظار اجرای این قانون بودند اما مراجع قضایی حوزه ثبت اسناد اجرای این قانون را منوط به تدوین آیین نامه اجرایی آن کرده بودند.آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند ۲۵ تیر ماه با امضای رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد و این سازمان نیز هم اکنون اجرای مفاد قانون را برای ادارات ثبت اسناد تمام استانها لازم الاجرا کرده است؛ طوری که با ابلاغ این آیین نامه بخش قابل توجهی از صاحبان املاک که منتظر اجرای این قانون برای دست یابی به سند رسمی مالکیت بودند می توانند با مراجعه به ادارات ثبت اسناد ، برای ارائه صدور سند مالکیت اقدام کنند ؛ بنابراین هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی صدور سند رسمی برای ساختمانهای مسکونی و زمین های کشاورزی و باغها به استناد اسناد عادی و آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری کرده اند، و به واسطه موانعی امکان گرفتن سند برای آنها میسر نشده است.
در حال حاضر دو گروه از مالکان انواع ملک ،زمین و ساختمان بابت نداشتن سند رسمی مالکیت با مشکل مواجهند:
دسته اول: مالکانی هستند که توان برقراری ارتباط با صاحب اولیه سند را ندارند به این معنی که صاحب اولیه فوت کرده یا اینکه مفقودالاثر شده است.
دسته دوم : مالکانی هستند که صاحب اولیه سند به هر دلیلی از انتقال مالکیت طفره می روند.
با ابلاغ آیین نامه قانون جدید این دو گرو ه می توانند در دبیرخانه ای که قرار است با موضوع املاک فاقد سند در ادارات ثبت اسناد استانها تشکیل شود ،تشکیل پرونده بدهند و اسناد و مدارکی را که اثبات می کند منشاء تصرف ملکی آنها قانونی است در اختیاردبیرخانه بگذارند.طبق این آیین نامه ، هیات حل اختلاف در دبیرخانه بعد از دریافت مدارک متقاضیان صدور سند ، آنها را با اطلاعات و سابقه ثبتی ملک مطابقت می دهد و چنانچه ثابت شود متقاضی ، مالک واقعی است و ملک مورد تقاضا مدعی دیگری ندارد سند محضری به نام او صادر خواهد شد.^[۵۱]
گفتار اول ـ نحوه ثبت نام
احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرط نخست اجرای این قانون را انجام تمام مراحل آن با بهره گرفتن از فناوریهای نوین اعلام کرد .به همین منظور سامانه پذیرش الکترونیکی تقاضاها تهیه شده تا متقاضیان با مراجعه به سایت سازمان به آدرس www.ssaa.ir به راحتی بتوانند تقاضای خود را به واحد ثبتی ارسال کنند ، تاپس از بررسی هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف سازمان ثبت ، سند تک برگ ۶ دانگ برای مالکان صادر کنند .متقاضیان دریافت سند تنها می توانند از طریق پایگاه اینترنتی درخواست خود را ثبت و از طریق پیامک و ایمیل پاسخ خود را دریافت کنند و مالکلان در صورت مراجعه حضوری به سازمان ثبت اسناد قادر به ثبت درخواستهایشان نخواهند بود.
این اعلام نظر در حالی است که طبق تبصره ۱ماده ۴ آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی : «متقاضی در صورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. دفاتر نیز مکلفند به نمایندگی از متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا ، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیئت ها اقدام نمایند .»
در این سامانه درخواست افرادی مورد پیگیری قرار می گیرد که بتوانند با وارد کردن مدارک معتبر ـ به سامانه ـ برای ملک مورد نظرشان اثبات کنند که اولاً- منشاء تصرفاتشان قانونی است. ثانیاً- مالک اولیه فوت کرده یا مفقود الاثر می باشد. هم چنین ملک مورد تقاضا باید در بانک اطلاعاتی ^[۵۲]سازمان ثبت اسناد دارای سابقه ثبتی ^[۵۳]باشد.
مسولان قضایی حوزه املاک علاوه بر این سه پیش شرط ، شرایط هشت گانه ای ^[۵۴]را نیز تعیین کرده اند. که در صفحه اول سامانه قبل از آنکه به افراد اجازه ثبت درخواست داده شود تشریح شده است.در قالب این شرایط کسانی که از ماحصل نقل و انتقال ملکی فقط یک سند عادی نصیبشان شده نیز می توانند برای دریافت سند محظری اقدام نمایند.^[۵۵]
بر اساس آنچه در قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند پیش بینی شده است :« مالکان زمین یا ساختمانهایی که منشا تصرفات آنها قانونی است ؛ اما سند رسمی محضری برای اثبات ادعایشان ندارند ، می توانند نسخه الکترونیکی – اسکن – کلیه اسناد و مدارک در اختیارشان را وارد این سامانه کنند تا هیات حل اختلاف که در اداره ثبت اسناد هر استان به همین منظور تشکیل شده است ،نسبت به تصمیم گیری برای این املاک اقدام کنند».(ماده ۴ آیین نامه قانون تعیین تکلیف).
دبیرخانه درخواستهای واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر ^[۵۶]و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می نماید.در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه واصل نشود ، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف ۲۰ روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود ، فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری می شود و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد.
چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرتی داشته باشد ، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله بیست روز به متقاضی اعلام می نماید . متقاضی مکلف است ظرف ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام و الا تقاضای وی با نظر هیات رد می شود.(ماده ۵ آیین نامه قانون تعیین تکلیف)
نکته :تهیه نقشه ملک باید توسط کارشناسان نقشه بردار سازمان نظام مهندسی ساختمان یا کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی و نقشه بردار یا نقشه برداران نظام کاردانی و یا مهندسی مشاور نقشه بردار مورد تایید معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور فایل نقشه ملک مورد تقاضای خود را با مختصات utm تهیه نمایند.
نظر به اینکه متقاضیان درخواست صدور سند مالکیت در اجرای قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به دلیل نبود امکانات لازم جهت تهیه نقشه utm در برخی از شهرها با مشکل مواجه شده اند لذا در راستای تسهیل در امور مراجعین مقرر گردید متقاضیان در موقع ثبت نام ، نقشه ملک مورد تقاضا را تهیه و به وسیله GPS دستی یا گوشی تلفن همراه صرفاً مختصات جغرافیایی تقریبی یک نقطه از وسط ملک را شخصاً یا از طریق اشخاص آشنا به امور نقشه برداری مشخص و اطلاعات حدود اربعه ملک و مشخصات مجاورین و حد فاصل و مختصات نقطه تعیین شده را در قسمت گواهی تعیین مختصات ملک درج نمایند.^[۵۷]
این درحالی است که در خصوص نحوه ثبت نام جهت استفاده از مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، متقاضی بایستی درخواست خود را که به صورت فرم چاپی تقاضا نامه بود به انضمام مدارک خرید زمین که عمدتاً به صورت سند عادی خرید زمین بوده در مهلت مقرر قانونی به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک تقدیم و در مقابل قبض رسید دریافت می کردند .قبض رسید در سه نسخه دارای شماره مسلسل می باشد که متصدی دفتر هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مکلف بوده پس از وصول تقاضا این قبض را تکمیل و پس از قید نام و نام خانوادگی و امضاء ، یک نسخه از آن را به متقاضی تحویل داده و نسخه دوم را ضمیمه پرونده نموده و نسخه سوم را در محل مطمئنی نگهداری نماید.
کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر هیات حل اختلاف ثبت می گردید.در خصوص هیات حل اختلاف در قسمتهای بعدی توضیح داده می شود .
اگرچه به موجب بندهای یک تا شش قانون مذکور(مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت)دو مرجع مختلف برای رسیدگی به تقاضاها تعیین شده بود که عبارتند از:
الف – رئیس ثبت یا کفیل اداره ثبت
ب – هیات های حل اختلاف
لیکن عموما رسیدگی به تقاضاها در هیات حل اختلاف صورت می پذیرفت و پرونده ها در صورت تعدد هیئت های حل اختلاف به یکی از هیات ها ارجاع می گردید و در هیات مذکور رسیدگی صورت می گرفت.
گفتاردوم ـ مدت اجرای قانون
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به اینکه مدت زمان اجرای این طرح چقدر است گفت : یکی از مزیتهای این قانون این است که مدت زمان ندارد و مردم یا مالکان می توانند هر زمان برای اخذ سند مالکیت درخواست الکترونیکی خود را ارائه نمایند.تویسرکانی اظهار داشت : البته هنوز فراخوان عمومی اعلام نکردیم چون باید تمام بسترهای لازم از نظر سخت افزاری و نرم افزاری مهیا شود ولی هم اکنون این کار در ادارت کل ثبتی در حال اجراست و سامانه هم در حال دریافت اطلاعات مالکان می باشد. مالک یا متقاضی باید نقشه کاداستر ملک خود را همراه با تکمیل درخواست صدور سند در سامانه تکمیل و بارگذاری کرده و پس از ارسال منتظر نتیجه هیات تخصصی شود.

• تحقیق و توسعه: سطح کیفیت و فعالیت‌های تحقیق و توسعه با شاخص‌های تعداد محققان در میلیون نفر، هزینه^­­های صرف شده در تحقیق و توسعه و میانگین امتیاز سه دانشگاه برتر هر کشور اندازه ­گیری می­ شود.

• شاخص زیرساخت: زیرساخت‌ها، ارتباط خوب و سازگار محیط­زیست، حمل و نقل و انرژی را با تولید و تبادل ایده­ ها و خدمات و کالاها تسهیل می­ کند و سیستم نوآوری را از طریق افزایش بهره­وری و کارایی، هزینه­ های کمتر معاملات، دسترسی بهتر به بازار و رشد پایدار، تغذیه می­ کند. این شاخص در برگیرنده سه شاخص فناوری ارتباطات و اطلاعات، زیرساخت‌های کلی و پایداری محیط‌زیست می‌باشد.

• فناوری ارتباطات و اطلاعات: شاخص فناوری ارتباطات و اطلاعات از چهار زیر شاخص دسترسی به فناوری­های ارتباطات و اطلاعات نظیر تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای هر 100 نفر، سهم تلفن همراه در هر 100 نفر، پهنای باند اینترنت در ازای هر کاربر برحسب بیت بر ثانیه، درصد خانوارهای دارای رایانه و درصد خانوارهای دارای اینترنت؛ استفاده از اینترنت نظیر درصد افرادی که از اینترنت استفاده می­ کنند خطوط اینترنت ثابت و بی­سیم اشتراک گذاشته شده به ازای هر 100 نفر و اشتراک پهنای باند تلفن همراه فعال به ازای هر 100 نفر؛ و ارائه خدمات بصورت آنلاین توسط دولت و مشارکت آنلاین شهروندان تشکیل شده است.

• • زیرساخت‌های کلی: این شاخص از زیر شاخص‌های متوسط سرانه مصرف تولید برق برحسب کیلوات ساعت، عملکرد لجستیکی که یک ارزیابی چندگانه از عملکرد لجستیک با شاخص­ هایی نظیر کارایی روند ترخیص کالا از گمرک (سرعت، سادگی و تشریفات قابل پیش‌بینی) توسط سازمان‌های کنترل مرزی، از جمله گمرک، کیفیت زیرساخت حمل و نقل (بنادر، راه‌آهن، جاده‌ها، فن‌آوری اطلاعات)، سهولت تنظیم قیمت حمل و نقل رقابتی، شایستگی و کیفیت خدمات لجستیک (اپراتورهای حمل و نقل، کارگزاران گمرک)، توانایی پیگیری و ردیابی محموله و مدت زمان رسیدن محموله به گیرنده می‌باشد و تشکیل سرمایه ناخالص که بوسیله ارزش کل تشکیل سرمایه ثابت و تغییرات در موجودی و حصول ضایعات کمتر از مواد با ارزش برای یک بخش اندازه­­گیری می­ شود.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• پایداری زیست‌محیطی: شاخص پایداری زیست‌محیطی سه شاخص تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد انرژی مصرفی (کارایی استفاده از انرژی)، شاخص عملکرد زیست‌محیطی دانشگاه­ های ییل و کلمبیا^[141] و تعداد گواهینامه­های صادر شده منطبق با استاندارد ایزو 14001 د سیستم مدیریت زیست‌محیطی را در بر می­گیرد.

• شاخص پیچیدگی بازار: بحرانی مالی جهانی، اهمیت چگونگی در دسترس بودن اعتبارات، صندوق­های سرمایه ­گذاری و دسترسی به بازارهای بین‌المللی را برای رونق بخشیدن و توسعه یک کسب‌وکار مورد تأکید قرار داده است. شاخص پیچیدگی بازار سه شاخص فرعی محیط ساختار یافته، شرایط بازار و سطح کلی معاملات را در بر دارد.

• اعتبارت: شامل سه زیر شاخص سهولت اخذ اعتبارات که سهولت اخذ اعتبارات را با هدف اندازه ­گیری درجه­ای از قوانین ضمانت ورشکستگی اخذ وام با حفاظت حفظ حقوق وام‌گیرنده وام‌دهنده، اندازه ­گیری می­ کند. ، اعتبار داخلی به بخش خصوصی شامل منابع مالی ارائه شده به بخش خصوصی از جمله از طریق وام، خرید اوراق بهادار غیر عدالت و اعتبارات تجاری و حساب‌های دیگر دریافتنی، که ایجاد یک تعهد برای بازپرداخت ایجاد می­ کند، برای برخی از کشورها، این ادعا شامل اعتبار به شرکت‌های دولتی نیز می­ شود؛ و پرتفوی وام ناخالص مؤسسات تأمین مالی خرد که عبارتست از ترکیب متوازن وام ناخالص در نهاد قرضه‌های کوچک (برحسب دلار فعلی امریکا)، تقسیم بر تولید ناخالص داخلی (برحسب دلار فعلی امریکا) و ضرب در 100. می‌باشد.

• سرمایه ­گذاری: شامل چهار زیر شاخص سهولت حفظ سرمایه­گذار، بازار سرمایه، مجموع ارزش کل سهام معاملاتی و معاملات سرمایه ­گذاری می‌باشد. تا نشان دهد که آیا اندازه بازار با پویایی بازار یکسان و جور است و سرمایه ­گذاری در بازار سهام توسط ارزش کل سهام معامله شده تکمیل می­ شود.

• تجارت و رقابت: شاخص‌های میانگین وزنی نرخ تعرفه کاربردی، دسترسی به بازارهای صادراتی غیر کشاورزی و شدت رقابت محلی را شامل می­ شود. شرایط بازار با دو شاخص متوسط نرخ تعرفه وزن­دهی بوسیله سهم واردات و اندازه ­گیری شرایط دسترسی به بازارهای غیر کشاورزی و بازارهای خارجی (پنج بازار عمده صادرات وزن­دهی بوسیله تعرفه گمرکی واقعی بکار گرفته شده) ارائه می­ شود و شاخص شدت رقابت محلی نیز یک شاخص نظرسنجی می‌باشد.

بطور کلی پیچیدگی بازار با اعمال فشار رقابتی، افزایش بهره­وری و معاملات اقتصادی و پاسخگویی عرضه به تقاضا باعث کمک به محیط نوآوری می­ شود.

• شاخص پیچیدگی کسب‌وکار: شاخص پیچیدگی کسب‌وکار چگونگی منجر شدن شرکت­ها به فعالیت‌های نوآوری را ارزیابی می­ کند و شاخص‌های کارکنان دانشی، ارتباط نوآوری و جذب دانش را شامل می­ شود. شاخص تحقیق و سرمایه انسانی موجب می­ شود که انباشت سرمایه انسانی از طریق آموزش و بویژه آموزش عالی و اولویت‌بندی فعالیت‌های تحقیق و توسعه یک شرط ضروری برای ایجاد نوآوری باشد. این منطق با این ادعا که کسب‌وکار، بهره­وری، رقابت، ظرفیت نوآوری بالقوه خود را از طریق استخدام و بکار گیری تکنسین و متخصصان، بهبود می­بخشد، یک گام فراتر برداشته است.

• کارکنان دانشی: این شاخص پنج شاخص کمی را در بر می­گیرد که عبارتند از مجموع تعداد افراد شاغل در خدمات دانش‌بنیان، وجود آموزش رسمی در سطح شرکت­ها بر اساس درصد شرکت­هایی که برنامه ­های آموزشی رسمی برای کارکنان تمام وقت خود ارائه می‌دهند، هزینه تحقیق و توسعه انجام شده توسط شرکت­ها به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، درصد کل هزینه­ های ناخالص تحقیق و توسعه که توسط شرکت تأمین مالی می­ شود و تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون­های تحصیلات تکمیل مدیریت^[142] بر مبنای جمعیت 20 تا 34 سال که به عنوان معیاری برای طرز فکر کارآفرینی فارغ­ التحصیلان جوان در نظر گرفته شده است.

• ارتباط نوآوری: ارتباط نوآوری و مشارکت بخش خصوصی و عمومی و دانشگاه برای نوآوری ضروری است. در بازارهای نوظهور، حباب­های سرمایه اطراف شبکه ­های و خوشه­های فناوری و صنعتی توسعه یافته است. ارتباط نوآوری داده ­های کمی و کیفی را با در نظر گرفتن پنج زیر شاخص همکاری تحقیقاتی دانشگاه و صنعت، وضعیت توسعه خوشه­ای، ­هزینه­ های ناخالص در تحقیق و توسعه که از خارج کشور تأمین مالی شده است، سرمایه ­گذاری مشترک و معاملات همکاری استراتژیک و ثبت اختراعات ایجاد شده توسط حداقل سه شرکت را ترسیم می­ کند.

• جذب دانش: این شاخص آمارهایی در ارتباط با بخش­هایی با تکنولوژی پیشرفته یا بخش­هایی که به عنوان کلید نوآوری معرفی می­شوند در بر می­گیرد. شاخص‌های این شاخص فرعی عبارتند از حق امتیاز و پرداخت هزینه­ های آن به عنوان درصدی از کل تجارت، واردات محصولاتی با تکنولوژی پیشرفته به عنوان درصدی از کل تجارت، واردات خدمات رایانه­ای و ارتباطی و خالص جریان­های ورودی سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی^[143] به عنوان درصدی از درآمد ناخالص می­باشند.

• شاخص خروجی دانش و تکنولوژی: این شاخص تمامی متغیرهایی که نتایج حاصل از ابداعات و اختراعات می‌باشد را در بر می­گیرد. زیر شاخص‌های آن عبارتند از دانش‌آفرینی، اثر دانش و انتشار دانش.

• دانش‌آفرینی: دانش‌آفرینی زیر شاخص­ هایی در بر می­گیرد که نتایج فعالیت‌های مبتکرانه و نوآورانه را نشان می‌دهند که عبارتند از درخواست ثبت اختراع توسط افراد مقیم یک کشور هم در اداره ثبت اختراعات محلی و هم در سطح بین‌الملل از طریق پیمان همکاری حق ثبت اختراع^[144] ، درخواست­های ثبت مدل کاربردی در دفاتر ملی توسط افراد مقیم یک کشور، مقالات چاپ شده علمی و فنی در رشته­ های فیزیک، زیست‌شناسی، شیمی، ریاضیات، پزشکی بالینی، تحقیقات زیست پزشکی، مهندسی و فن­آوری، و زمین‌شناسی و علوم فضا در مجلات معتبر و تعداد مقالاتی که به مقاله ارجاع داده‌اند.

• اثر دانش: شامل نمایش آماری تأثیر فعالیت‌های نوآوری در سطوح اقتصاد خرد و کلان و یا سطوح مربوط به آن است. زیر شاخص‌های آن عبارتند از رشد نرخ تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل که میزان بهره­وری به ازای هر فرد شاغل را نشان می‌دهد و عبارتست از تولید ناخالص داخلی تقسیم بر تعداد افراد شاغل در یک کشور، تراکم کسب‌وکار جدید که عبارتست از تعداد شرکت­هایی که در گزارش سال جاری به ثبت رسیده ­اند به ازای هر هزار نفر جمعیت با سن بین 15 تا 64 سال، مجموع هزینه­ های نرم‌افزار کامپیوتری که شامل ارزش کل نرم‌افزار خریداری شده و یا اجاره بسته­های نرم‌افزاری از قبیل سیستم‌های عامل، سیستم‌های پایگاه داده، ابزارهای برنامه‌نویسی، نرم‌افزار، و برنامه‌های کاربردی می‌باشد و هزینه­هایی که برای توسعه نرم‌افزار داخلی و برون­سپاری توسعه نرم‌افزار سفارشی مستثنا شده است. داده‌ها ترکیبی از ارقام واقعی و تخمینی می­باشند و به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی گزارش شده است، گواهینامه کیفیت ایزو 9001 که تعداد گواهینامه­­های صادر شده منطبق با کیفیت ایزو 9001 را در سیستم­های مدیریت کیفیت نشان می‌دهد و آخرین شاخص، شاخص خروجی تکنولوژی پیشرفته^[145] و نیمه پیشرفته^[146] می‌باشد که به عنوان درصدی از کل تولیدات خروجی در نظر گرفته می­ شود.

• انتشار دانش: تصویر منعکس شده از زیر شاخص‌های شاخص اصلی انتشار دانش است. زیر شاخص‌های آن عبارتند از هزینه­ های حق امتیاز و مجوز­های دریافتی، صادرات محصولات با تکنولوژی پیشرفته به عنوان درصدی از کل معاملات، صادرات خدمات کامپیوتری، ارتباطی و اطلاعاتی به عنوان درصدی از کل معاملات و جریان خروجی خالص سرمایه ­گذاری خارجی به عنوان درصدی از کل تولید ناخالص داخلی.

• شاخص خروجی خلاقانه: نقش خلاقیت در نوآوری هنوز بطور گسترده در اندازه ­گیری نوآوری و بخشه‌ای سیاسی در نظر گرفته نشده است. شاخص نوآوری جهانی از رمان آغاز کار خود، همواره بر اندازه ­گیری خلاقیت به عنوان بخشی از زیر شاخص نوآوری تأکید کرده است. این شاخص، سه زیر شاخص دارایی­ های نامشهود، خدمات و کالاهای خلاقانه و خلاقیت آنلاین را در بر می­گیرد.

• دارایی­ های نامشهود: شامل آماری از زیر شاخص‌های درخواست­های ثبت برند تجاری در اداره بین ­المللی برند تجاری توسط افراد مقیم یک کشور، درخواست علامت تجاری سیستم مادرید^[147] توسط کشور مبدأ و دو سؤال نظرسنجی خلق مدل کسب‌وکار و فناوری ارتباط و اطلاعات به معنای اینکه تا چه اندازه فناوری ارتباطات و اطلاعات خلق کسب‌وکار جدید را قادر می­سازد و خلق مدل سازمانی و فناوری ارتباطات و اطلاعات به معنای اینکه تا چه اندازه فناوری ارتباطات و اطلاعات خلق مدل سازمانی جدید را قادر می­سازد.

• خدمات و کالاهای خلاقانه: شاخص خدمات و کالاهای خلاقانه شامل معیارهایی برای دریافت خروجی­های خلاق و ابتکاری در یک اقتصاد است. در این شاخص به منظور پوشش گسترده این شاخص، ترکیبی از خروجی­های سرگرمی و رسانه­ای جهانی نیز در نظر گرفته می­ شود و شامل زیر شاخص‌های صادرات خدمات خلاقانه و فرهنگی که خود شامل خدمات اطلاعاتی، تبلیغاتی، تحقیقات بازار، رأی‌گیری افکار عمومی و دیگر خدمات فردی، فرهنگی و تفریحی می‌باشد و به عنوان درصدی از کل صادرات در نظر گرفته می­ شود. تعداد فیلم­های ملی تولید شده در یک کشور با مدت زمان حداقل 60 دقیقه، خروجی­های رسانه­ای و سرگرمی جهانی، خروجی چاپ و نشر به عنوان درصدی از کل خروجی تولیدی و صادرات کالاهای خلاقانه به عنوان درصدی از کل معاملات می‌باشد.

• خلاقیت آنلاین: شامل چهار زیر شاخص بر اساس جمعیت 15 تا 69 سال می‌باشد که عبارتند از دامنه­های سطح بالای عمومی یک کشور که توسط اینترنت تعریف می­ شود و می ­تواند نامحدود (مانند com، org، info و net) و یا محدود –براساس تحقق معیار واجد شرایط- (مانند biz،name وpro) باشد، متوسط تعداد ویرایش­های ماهیانه انجام شده در ویکی‌پدیا^[148] و تعداد تصاویر ویدئوهای بارگذاری شده در یوتیوب^[149](دوتا و همکاران^[150]، 2014).

6-2- پیشینه تحقیق
1-6-2- پیشینه خارجی
موضوع اوزان مشترک برای اولین بار توسط رل^[151] در سال 1991 مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. بطور خلاصه هدف از این تحقیق ارائه مدل‌هایی است که از طریق آن تنها یک وزن برای هر یک از شاخص‌های ورودی و خروجی بدست آید و کارایی واحدهای تحت بررسی با بهره گرفتن از اوزان مشترک محاسبه گردد.
کرانبلاث^[152] در سال 1991 بیان کرد که مدل DEA را می­توان بصورت یک مدل خطی چند هدفه نوشت. در این مدل تابع هدف، همان تابع هدف مدل CCR است با این تفاوت که بجای اینکه کارایی یک واحد ماکزیمم شود، کارایی تمامی واحدها بطور همزمان ماکزیمم می­ شود.
کوک و کرس^[153] (1991) مدلی برای جمع­آوری رتبه ­بندی­های ترجیحات و اولویت­های ترتیبی از طریق معیارهای چندگانه ارائه نمودند وزن معیارها به عنوان بخشی از فرایند بهینه سازی توسعه داده می­ شود. این مدل از سه سطح ترجیحات ترتیبی بهره می­گیرد که عبارتند از اولویت‌بندی گزینه­ ها بر اساس هر معیار، اولویت‌بندی معیارها بر اساس بازتاب اهمیت هر معیار و اولویت‌بندی معیارهایی که درجه­ای را که پاسخ دهنده می ­تواند بطور واضح میان گزینه­ ها تفاوت قائل شود را بیان می­ کند. مدل ارائه شده بر پایه ساختاری تحلیل پوششی داده‌ها قرار دارد. وزن‌هایی مشترک در این مدل با سری­های محدود شده تحلیل پوششی داده‌ها و به دنبال آن نزدیک کردن فاصله حدود بالا و پایین وزن­ها، بدست می ­آید.
گانلی و کوبین^[154] (1992) با پیشنهاد استفاده بالقوه از وزن‌های مشترک برای رتبه ­بندی واحدها، برای محاسبه وزن‌های مشترک مدلی ارائه دادند. مدل ارائه شده محدودیت‌هایی مشابه به مدل CCR دارد اما تابع هدف آن بصورت حداکثر سازی مجموع نرخ کارایی تمامی واحدها می‌باشد.
استرن^[155] و همکاران (1994) در مقاله­ای با مورد مطالعاتی دپارتمان­های آکادمیک دانشگاه بن گورین^[156] مدل تحلیل پوششی داده ­های را مورد ارزیابی قرار دادند. مطالعه آنها از پنج جنبه تشکیل می­ شود. ابتدا دپارتمان­های دانشگاه را با مدل تحلیل پوششی داده‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهند واحدهای کارا و ناکارا را شناسایی می­ کنند. سپس مقیاس‌های جدید در رابطه با مجموعه مرجع موجود در تجزیه و تحلیل دپارتمان­های مختلف پیشنهاد می­ کنند. آنها تعداد دفعاتی را که یک واحد در حل مدل سایر واحدها کارا می­ شود را به عنوان ابزاری برای رتبه ­بندی واحدهای کارا در معرفی می­ کنند و برای تحلیل واحدهای ناکارا تعداد واحدهایی که با حل مدل این واحدها کارا می­شوند و همچنین تعداد واحدهایی که به منظور کارا شدن واحد ناکارا باید از مجموعه مرجع حذف شود را در نظر می­گیرند. در بعد بعدی، دو مدل آماری آنالیز خوشه­ای و آنالیز تفکیکی مورد بررسی قرار می­گیرد که مشخص می­ شود مدل آنالیز خوشه­ای نتایج مفیدی را ارائه نمی­دهد از این مدل برای تقسیم واحدها به چندین مجموعه استفاده می­ کنند، اما مدل آنالیز تفکیکی در تطبیق با تقسیم‌بندی واحدها به واحدهای کارا و ناکارا توسط مدل تحلیل پوششی داده‌ها نتایج خوبی را ارائه می‌دهد. و همچنین تغییرات سازمانی که یک واحد ناکارا به سایر واحدها نزدیک و ملحق کند را با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌ها مورد آزمایش قرار می‌دهند و نهایتاً مدل تحلیل پوششی داده‌ها را با مدل هزینه به ازای هر دانشجو (رویکرد خالص اقتصادی) مورد مقایسه قرار می‌دهند.

Primer reverse

۱۰mM

./۱mM

./۵

Primer forward

۱۰mM

./۱mM

./۵

Taq enzyme

۵U/µ

۱/۵U

./۱۲۵

DNA

۱µg/µL

۱

H2O

۱۹/۳۷۵

جدول ۲-۳ : مقدار مواد مورد استفاده در مخلوط PCRدر حجم µl25
۲-۴-۱ : شرایط تکثیرقطعه مورد نظر عبارت است از:
۳۵ سیکل را شامل می شود دناتوراسیون اولیه در دمای ْC 94 به مدت ۵ دقیقه ، دمای ذوبCْ ۶۰ به مدت ۶۰ ثانیه و دمای گسترش C^ْ ۷۲ به مدت ۵۰ثانیه است.
۲-۴-۲ : مراحل PCR:
دناتوراسیون اولیه در دمای ˚C94 به مدت ۵ دقیقه
دناتوراسیون در دمای ˚C94 به مدت ۴۰ ثانیه
اتصال پرایمرها در دمای ˚C60 به مدت ۵۰ ثانیه
گسترش در دمای ˚C72 به مدت ۵۰ ثانیه
گسترش نهایی به مدت ۵ دقیقه
۲-۵ : الکتروفورز ژل آگاروز:
۲/۰ گرم پودر آگاروز را با ۲۰ میلی لیتر بافرTBE o.5x مخلوط کرده به مدت ۴۰ ثانیه درون ماکروویو قرار می دهیم. بعد از سرد شدن ۳ میکرولیتر اتیدیوم بروماید به آن اضافه می کنیم سپس آن ها را درون تانک ژل ریخته وشانه مخصوص را جهت ایجاد چاهک درون آن قرار می دهیم، و به مدت ۳۰ دقیقه می گذاریم تا ببندد. ژل را درون تانک الکتروفورز گذاشته و مخلوط محصول PCR و بافر الکتروفورز (۵ میکرولیتر محصولPCR به همراه ۲ میکرولیتر بافر PCR) را درون چاهک ها ریخته، تانک را به ولتاژ ۱۰۰ وصل کرده و ۳۰ دقیقه صبر می کنیم، به جهت تشخیص صحیح قطعه مورد نظر در چاهک اول Ladder می ریزیم برای مشاهده قطعات روی ژل از دستگاه U.V استفاده می کنیم پس از انجام PCR جهت بررسی جهش از تکنیک SSCP برای آنالیز نمونه ها استفاده شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۶ : آنالیز ژل SSCP:
برای انجام SSCP از ژل پلی آکریل آمید استفاده می شود این ژل منافذ ریزتری دارد، و با بهره گرفتن از این تکنیک تغییرات ژنی حتی در حد یک نوکلئوتید قابل تشخیص است. با بهره گرفتن از این روش می توان به جهش های نقطه ای پی برد و یا مثلا آلل های مختلف یک ژن را که طول مساوی دارند که فقط در یک یا چند نوکلئوتید با هم فرق دارند از هم تشخیص داد.
. ۲-۷ : آماده سازی ژل پلی آکریل آمید:
طی مراحل زیر ژل آکریل آمید را آماده کرده و درون تانک قرار می دهیم:
برای ساختن ژل ۸ درصد پلی آکریل آمید، از محلول بیس آکریل آمید (۸/۴ میکرولیتر)، TBE 10x (4/2 میکرولیتر )، گلیسرول ( ۴/۲ میکرولیتر )، به حجم ۲۴ میکرولیتر می رسانیم وAPS وTEMED استفاده شد.
برای مرحلۀ پیش ران، تانک را به ولتاژ ۱۰۰ به مدت ۳۰ دقیقه وصل می کنیم. بعد با قطع جریان ۶ میکرولیتر از محصول PCR با ۱۰ میکرولیتر بافر SSCP مخلوط کرده و به مدت ۳ دقیقه در حرارت ۹۴ درجه قرار می دهیم. بلافاصله میکروتیوپ ها را داخل یخ به مدت ۵ دقیقه قرار می دهیم سپس نمونه ها را به درون چاهک های ژل می ریزیم و تانک را به مدت ۲۰ ساعت به ولتاژ ۱۱۰ وصل می کنیم و سپس رنگ آمیزی ژل پلی آکریل آمید توسط نیترات نقره صورت می گیرد.
۲-۸ : مراحل رنگ آمیزی ژل پلی آکریل آمید:
ژل را درون ظرف رنگ آمیزی قرار داده و ۵۰ میلی لیتر از بافر A (4/10 میلی لیتر اتانول ۹۶ درصد به همراه ۵۰۰ میکرولیتر اسیداستیک ، به حجم نهایی ۱۰۰ میلی لیتر می رسانیم) را به روی ژل می ریزیم و به مدت ۵ دقیقه با سرعت ۱ روی شیکر قرار می دهیم.
محلول A را خالی کرده و ژل را با آب مقطر شست و شو می دهیم و بقیه محلول را به درون ظرف اضافه کرده و دوباره به مدت ۵ دقیقه با سرعت ۱ به روی شیکر قرار می دهیم.
محلول A را خالی کرده و ژل را با آب مقطر شتشو می دهیم و سپس محلول B (4/10 میلی لیتر اتانول ۹۶ درصد ، ۵۰۰ میکرولیتر اسیداستیک به همراه ۲/۰ گرم نیترات نقره را با آب اتوکلاوه به حجم ۱۰۰ میلی لیتر می رسانیم) را به روی ژل ریخته و به مدت ۱۵ دقیقه با سرعت ۱ به روی شیکر قرار می دهیم.

خواص فیزیکی اکسید مس از قبیل چگالی، گرمای ویژه و ضریب هدایت گرمایی آن به ترتیب kg/m³ ۶۳۲۰، J/kg.K 6700 و W/m.K 27 هستند.
همچنین در این پروژه از مدل قاعده توانی^[۱۳۰] و رابطه (۱-۱۵) در تعریف رفتار رئولوژیک سیال استفاده می‌شود. بنابراین به‌جای تعیین لزجت نانوسیال، مقادیر n و K یعنی ضریب و اندیس پاورلا یا قاعده توانی از نمودار مقاله تجربی اعتماد و همکاران [۸۴]، برای غلظت‌های ۱، ۳ و ۴ درصد حجمی اکسید مس معلق در سیال غیرنیوتنی حاصل از محلول ۵_/۰ درصد وزنی کربوکسی متیل سلولز در آب استخراج می‌شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بر اساس مقاله اعتماد و همکاران [۸۴] مقادیر n و K به دما نیز وابسته­اند. اما با توجه به اینکه اختلاف دمای سیال در ابتدا و انتهای لوله در پروژه حاضر زیاد نیست، با دقت مطلوبی می‌توان ضریب و اندیس قاعده توانی را نسبت به دما ثابت فرض کرد. اما درصورتی‌که با بازه دمایی وسیعی در ورودی و خروجی لوله مواجه باشیم استفاده از این فرض ممکن است به نتایج نادرست در تحلیل مسئله منجر شود. همچنین در این شبیه‌سازی رژیم جریان مغشوش بوده و تحلیل برای اعداد رینولدز ۳۰۰۰، ۴۵۰۰ و ۶۰۰۰ انجام می‌شود. با توجه به تعریف عدد رینولدز برای سیال غیرنیوتنی، نقش ضریب و اندیس قاعده توانی در تعیین عدد رینولدز و سرعت اولیه جریان سیال در ورودی لوله بسیار حائز اهمیت است. اعداد رینولدز و پرانتل برای سیال غیرنیوتنی از معادلات (۳-۸) و (۳-۹) محاسبه شده‌اند.

(۳-۸)

(۳-۹)

که در روابط بالا K ضریب قاعده توانی سیال غیرنیوتنی و k ضریب هدایت گرمایی است.
۳-۴ شبکه‌بندی و تعیین شرایط مرزی
با توجه به هندسه مسئله در این تحقیق، تحلیل در فضای سه‌بعدی انجام شده است. برای شبکه‌بندی هندسه جریان، اندازه المان در جهت شعاعی ۱ میکرون و اندازه المان در جهت طول لوله ۵ میکرون در نظر گرفته شده است و از روش Tetrahendrons استفاده شده است.
این تحقیق با شرط مرزی شار گرمایی ثابت روی جداره‌ها انجام شده است. میزان این شار گرمایی ۱۰۰۰۰۰ وات بر مترمربع یا ۱۰۰ کیلووات بر مترمربع فرض شده است. لازم به توضیح است که با توجه به بالا بودن رینولدز و مغشوش بودن جریان، سرعت جریان سیال در لوله زیاد است و فرصت تبادل حرارت کم است. بنابراین همان‌طور که در تحقیق انجام شده توسط بیانکو و همکاران [۸۶] نیز قابل مشاهده است، در جریان مغشوش مقدار شار گرمایی به‌منظور رسیدن جریان به توسعه‌یافتگی دمایی بیشتر از مقدار شار گرمایی در رینولدزهای پایین و جریان آرام در نظر گرفته شده است. دمای سیال ورودی ۲۵ درجه سانتی ­گراد و به‌طور یکنواخت بوده و سرعت سیال در ورودی لوله نیز در عرض لوله یکنواخت است که مقدار این سرعت با توجه به عدد رینولدز متفاوت خواهد بود. برای تحلیل مسئله با نرم‌افزار CFX از مدل جریان مغشوش k-ε استاندارد استفاده می‌شود.
فصل چهارم
نتایج
در این فصل به ارائه نتایج این تحقیق می‌پردازیم. روند محاسبات پیش‌نیاز و همچنین محاسبات صورت گرفته بر روی خروجی‌های نرم‌افزار و تحلیل‌های انجام‌شده را تشریح می‌کنیم و در قالب شکل‌های لازم نتایج مذکور را جمع‌بندی می‌نماییم.
۴-۱ محاسبه خواص ترموفیزیکی نانوسیال
همان‌طور که در بخش­های قبلی اشاره شد در این تحقیق به‌منظور تعیین خواص و ویژگی‌های نانوسیال مثل چگالی، ضریب گرمای ویژه از معادلات (۳-۴) و (۳-۵) استفاده می‌کنیم. ضریب هدایت گرمایی نانوسیال را نیز از رابطه چون و همکاران [۲۹] تعیین می‌کنیم. به این منظور از روابط (۱-۳۸) تا (۱-۴۲) که روند استفاده از رابط چون و همکاران [۲۹] را نشان می‌دهند استفاده می‌کنیم.
در جدول ۴-۱ مقادیر چگالی، ضریب گرمایی ویژه و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال که در این تحقیق با بهره گرفتن از سیال غیرنیوتنی محلول آبی ۵_/۰ درصد وزنی کربوکسی متیل سلولز و نانوذرات اکسید مس در اندازه‌های ۳۰، ۶۰ و ۹۰ نانومتری و با غلظت‌های متفاوت ۱،۳ و ۴ درصدی نانوذرات ایجاد شده است، پس از محاسبات لازم درج شده است.
جدول ۴-۱ خواص ترموفیزیکی محاسبه شده برای نانوسیال موردتحقیق

CMC(0.5%)+CuO
۳۰ nm
۶۰ nm
۹۰ nm

۱%
vol
۳%
vol
۴%
vol
۱%
vol
۳%
vol
۴%
vol

۱%