• تصمیم‌گیران در فرایند تصمیم‌گیری به ابعاد مختلف تصمیم (سیاسی، اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک) به طور همزمان توجه می‌کنند و اگر گزینه‌ای از یک بْعد یا بْعد مهمتر ناکارآمد باشد، بدون توجه به کارآیی ونتایج مثبت آن در ابعاد دیگر، آن را از فرایند تصمیم گیری حذف می‌کنند.

• اگر چه محیط بین‌المللی اهمیت زیادی در ساخته شدن تصمیم‌ها دارد، اما روح‌ حاکم بر ‌تصمیم‌ها متاثر از سیاست داخلی است.

• تصمیم‌گیری فرایندی رضایت جویانه است.

• بسیاری از تصمیم‌های سیاست‌خارجی به شکل واکنشی و تعاملی اتخاذ می‌شوند. به این معنی که همانند بازی شطرنج، تصمیم‌ یک کشور در پاسخ به تصمیم‌ کشور دیگر است و متناسب با حرکت حریف طراحی می‌شود. از سوی دیگر تصمیم‌ها وابسته به حرکت‌ها و تصمیم‌های قبلی کنش‌گران نیز هستند.

عوامل حذف کننده گزینه‌های تصمیم‌گیری در مرحله‌ شناختی(Mintz, 2004)

احتمال شکست تصمیم‌گیر در رقابت‌های انتخاباتی به خاطر انتخاب یک گزینه
تهدید علیه اعتبار، شخصیت و زندگی تصمیم‌گیر
کاهش محبوبیت سیاسی تصمیم‌گیر
مخالفت های داخلی
تهدید علیه بقای رژیم
رقابت‌های درون حزبی
ایجاد چالش‌های خارجی علیه رژیم
وجود یک بازیگر با حق وتو در نظام سیاسی که ممکن است با انتخاب یک گزینه خاص مخالفت کند

سازگاری شناختی: سازگاری شناختی نظریه‌ای درباره چگونگی تاثیر برداشت‌ها بر تصمیم‌گیری است. سازگاری شناختی بدین معنی است که تصمیم‌گیران، اخبار و اطلاعات متناقض با انگاره‌‌ها و باورهای پیشین خود دررابطه با موضوع تصمیم‌ را مورد بی‌توجهی قرار داده و یا به اخبار و اطلاعات منطبق با انگاره‌ها و باورهایشان اهمیت بیشتری بدهند. درچنین شرایطی گفته می‌شود که تصمیم‌گیر اطلاعات و اخبار ارسالی را با عینک پیش‌‌انگاره‌ها^[۴۱] و باورهای خود نگریسته و پردازش می‌کند(Jervis, 1976,117) و به دنبال اخباری می‌روند که با پیش‌انگاره‌هایشان تناسب داشته باشد. نکته‌ اصلی نظریه‌ آن است که تصمیم‌گیران معمولا داده‌ها و اطلاعاتی را که با انتظارات و باورهای آنها تناسب نداشته باشد، از فرایند تصمیم‌ کنار می‌گذارند و به راحتی حاضر نیستند که باورها و انگاره‌های پیشین خود را زیر سوال ببرند.
از نظر جرویس، خطر سازگاری شناختی آن است که اعتماد به نفس تصمیم‌گیر درباره نظرات و دیدگا‌ه‌هایش را به شدت بالا می برد و از توجه به نقطه‌نظرات دیگر، علی‌رغم مفید بودن، جلوگیری می‌کند. هم‌چنین ممکن است مانعی دربرابر تغییر سیاست‌ها شده و منجر به سیاست‌های انعطاف ناپذیر شود.
باورها، نظام باورها و نقشه ادراکی: باورها چارچوب تفسیر ودرک موقعیت‌های تصمیم‌گیری را برای تصمیم‌گیر فراهم می‌کنند(Renshon and Renshon, 2008: 512). همانطور که در نظریه سازگاری شناختی مطرح شد، باورها می‌توانند مانع ورود اطلاعات و اخبار ارسالی به فرایند تصمیم‌گیری شوند و یا آنها را با توجه به انتظارات و پیش‌انگاره‌ها شکل داده و سپس وارد تصمیم‌گیری نمایند. از سوی دیگر فاکتورهای بین‌المللی و داخلی از طریق باورها بر تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظام باور یک تصمیم‌گیر بوجود آورنده برداشت او از ترجیحات خود و دگر در رابطه با پیامدهای تصمیم ‌است. تطبیق ترجیحات خود و دگر از پیامدهای تصمیم است که راهبردها، تاکتیک‌ها، حرکات و تصمیم‌های رهبران را شکل می‌دهد. باور‌ها هم‌چنین بر چگونگی پردازش اطلاعات توسط رهبران تاثیر می‌گذارند. نقشه اداراکی شناخت ودرک یک فرد درباره یک شخص، نقش، گروه، رویداد یا یک موضوع دیگر است(Kuklinski, Luskin and Bolland, 1991: 1341). نقشه ادراکی مفهوم مهمی در تحلیل سیاست‌خارجی است، چرا که تاثیر آگاهی‌ها و معلومات اولیه در تمام سطوح تحلیل بر تصمیم‌ بسیار عمیق است.
تحلیل‌کد عملیاتی: تحلیل کد عملیاتی رویکردی برای تحلیل رهبران سیاسی است که به طور خاص بر مجموعه‌ای از باورهای سیاسی یا باورهایی که عمیقاً در شخصیت یک رهبر نفوذ کرده‌اند، تمرکز می‌کند. تحلیل کد عملیاتی از روش تحلیل محتوی برای نشان دادن چگونگی تاثیر باورها بر سیاست‌خارجی، سیاست‌امنیتی و مسائل اقتصادی، استفاده می‌کند(Walker and Schafer, 2000: 2-3) . مهمترین پرسش در تحلیل کد عملیاتی این است که «باورهای رهبران، کٍی وچگونه به عنوان مهمترین سازوکار علّی در تبیین و پیش‌بینی فرایندهای تعامل راهبردی میان کشورها در سطوح مختلف تصمیم‌گیری(شامل تعیین حرکات، تاکتیک‌ها، راهبردها و ترجیحات سیاست‌گذاری)به شمار می‌روند؟»(Mintz and Derouen, 2010:102). به عبارت دیگر مهمترین چالش تحلیل‌کدعملیاتی پیوند میان باورها و رفتار سیاست‌خارجی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری است.
تحلیل‌کدعملیاتی ریشه در نظریه‌پردازی اولیه الکساندر جورج دارد(George, 1969). جورج معتقد بود که باورهای مختلف تصمیم‌گیران(کد عملیاتی) به شکل‌گیری سیاست‌خارجی کمک می‌کند و سیاست‌خارجی متناسب با خود بوجود می‌آورد. در شناسایی کد عملیاتی رهبران، باورهای سیاسی نقشی محوری دارند. باورهای سیاسی، کدهایی هستند که درصورت شناسایی آنها می‌توان چرایی ساخته شدن یک تصمیم‌خاص در سیاست‌خارجی را تبیین نمود و براساس آن حرکات و تصمیم‌های بعدی آن تصمیم‌گیر را پیش‌بینی کرد.
بخش بعدی این فصل تلاش می‌کند با بهره گرفتن از چارچوب نظری مدل‌های فوق، نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی را با بهره گرفتن از این مدل‌ها بازشناسی کند.
نقش سازمان‌های اطلاعاتی از چشم‌انداز مدل‌های تصمیم‌گیری در‌سیاست‌خارجی
همانطور که در بخش‌های قبلی این فصل اشاره شد، تصمیم‌گیری پل ارتباطی تمام متغیرهایی است که ادعا می‌شود در سیاست‌خارجی تاثیر دارند. رهیافت تصمیم‌گیری (و رهیافت شناختی به عنوان مکمل و بخشی از آن) مدعی است که سیاست‌ چیزی جز مجموعه‌ای از تصمیم‌ها نیست و بهترین روش برای کسب شناخت جامع ودقیق از سیاست‌خارجی مطالعه تصمیم‌ و تصمیم‌گیری در سیاست‌خارجی است. بخش قبلی، به طور خلاصه ویژگی‌ها و جزییات این پل ارتباطی مفهومی را معرفی کرد. هدف این بخش آن است که با بهره گرفتن از آن زمینه مفهومی و کارکردهای حرفه‌ای سازمان‌های اطلاعاتی، نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی را در بستر هر کدام از مدلهای ارائه شده بازشناسی کند.
مدل‌کنش‌گرعقلانی: سازمان‌های اطلاعاتی از ابزار شناختی تا معیاری برای عقلانیت
گزاره اصلی این مدل «توانایی تصمیم‌گیر در رتبه‌بندی گزینه‌ها و ترجیحات، براساس آرمان‌ها و اهداف و پیامدهای آنها» است. این گزاره به معنی توانایی بیشینه ‌سازی رضایتمندی و البته لزوم دسترسی کامل به اطلاعات و اخبار موردنیاز است. از سوی دیگر این مدل با برداشتی اقتصادی، بر این پیش‌فرض استوار است که تصمیم‌گیر عمل انتخاب از میان گزینه‌های مختلف تصمیم‌گیری را با محاسبه‌ دقیق و عالمانه هزینه و فایده و اصطلاحاً به شکلی خردگرایانه انجام می‌دهد. بدین‌ ترتیب، در این مدل اتخاذ یک تصمیم خردگرایانه مستلزم شناخت موضوع مورد تصمیم و ابعاد مختلف پیامدهای آن است. براساس این مدل می‌توان گفت که سازمان‌های اطلاعاتی در مسئله‌یابی اولیه برای تصمیم‌گیری، تامین ‌نیاز‌مندی اطلاعاتی تصمیم‌گیران برای مرتب‌کردن گزینه‌ها، شناسایی گزینه‌ها و ارائه راه‌ حل‌ هایی برای برخورد بامشکل و هم‌چنین ارزیابی و سنجش‌ پیامد‌های تصمیم‌اجرا شده نقش‌خواهند داشت. در این بین‌ شاید بتوان گفت که با وجود پیچیدگی فزاینده موضوعات و مسائل سیاست‌خارجی که امکان شناخت دقیق و به هنگام آنها ، محاسبه عقلانی پیامدهای مطلوب و نامطلوب گزینه‌ها را از تصمیم‌گیر می‌گیرد، سازمان‌های اطلاعاتی به عنوان ابزارهای معرفتی و شناختی دولت‌ مدرن، ابزار و معیاری برای عقلانی کردن تصمیم‌ها به شمار می‌آیند. خردگرایی به مفهوم اقتصادی آن نیازمند شناخت به روز از وضعیت محیطی است و نهادهای اطلاعاتی با ارائه چنین شناختی، ابزاری برای کنش‌های خردگرایانه‌تر هستند. شرمان کنت نیز بر آن است که اطلاعات بازتاب عقلانیت در کنش است و دولتمردی که از اطلاعات غافل شود، همانند کسی است که به خرد انسانی پشت کرده است(Kent, 1965: 203, 206). کمیسیون راکفلر نیز که در دهه ۱۹۷۰ برای اصلاح جامعه اطلاعاتی آمریکا تشکیل شده بود در گزارش‌نهایی خود تاکید می‌‌کند که اطلاعات خوب ضرورتاً منجر به سیاست‌گذاری عاقلانه نمی‌شود اما بدون اطلاعات دقیق و صریح، تصمیم‌ها و اقدام‌های سیاسی ملی نمی‌تواند به طور موثر از امنیت‌ملی حفاظت نموده و پاسخگوی منافع ملی باشد(Richelson, 2008: 9).
مدل فوق مبتنی بر عقلانیت مطلق ‌ارائه شده‌است. توجه به نقش سازمان‌های اطلاعاتی در تصمیم‌گیری براساس این مدل‌، تاثیر متقابلی بر پیش‌فرض «عقلانیت‌مطلق» در این مدل‌ برجای می‌گذارد. از آنجایی که سازمان‌های اطلاعاتی در اغلب‌ موارد قادر به ارائه شناخت کامل و به موقع از موضوعات سیاست‌خارجی به تصمیم‌گیران و فرایند تصمیم‌گیری نمی‌شوند (ناکامی اطلاعاتی بسیاری از کشورها دلیلی عینی بر این ادعا تلقی می‌شود)، پس می‌توان گفت که فرایند‌ تصمیم‌گیری در هروضعیتی مواجه با نوعی «نقص‌شناختی» است و فرض «عقلانیت مطلق» در تضاد با این واقعیت قرار دارد. موضوع بعدی این است که معمولا روند طبیعی و روزمره سیاست‌گذاری خارجی و امنیتی جای خود را به سیاست‌گذاری در بحران می‌دهد. تصمیم‌گیری در مدیریت بحران به ندرت ویژگی‌های مدل‌ خردگرایانه تصمیم‌گیری را با خود دارد. مهمترین تفاوت‌های آنها عدم توجه به مشکلات سیاست‌گذاری، عدم ارزیابی مستمر اطلاعات جدید، و عدم توجه به طرحهای بلندمدت است. برخی معتقدند که در شرایط بحرانی به دلیل پیچیدگی، غافلگیری، و نیاز به تصمیم‌گیری فوری و قاطعانه، سیاست‌مداران بیش از شرایط عادی به اطلاعات و سازمانهای اطلاعاتی به عنوان عنصری که می‌تواند حرف‌آخر را بزند (و دیگران نیز اعتبار آن را می‌پذیرند) توجه می‌کنند. بدین ترتیب مطالعه نقش سازمان‌های اطلاعاتی، مدل‌های مبتنی بر «عقلانیت‌مطلق» را تضعیف نموده و با توجه به «نقص‌همیشگی در شناخت» دلیلی بر «عقلانیت محدود» در تصمیم‌گیری هستند.
مدل سیبرنتیک: سازمان‌های اطلاعاتی به عنوان تنظیم‌ کننده رفتار
این مدل مدعی تدریجی بودن و انباشتی بودن عقلانیت در کنش‌گران است. به زبان ساده، کنش‌گران با کسب تجربه از کنش‌های متعدد، رفته‌رفته عقلانیت کنش‌ها را افزایش می‌دهند و طی تعامل با محیط اطراف می‌آموزند که کنش‌هایشان را براساس استلزامات محیط‌ انجام دهند. نماد مدل سیبرنتیک در تصمیم‌گیری ترموستات است که با ارزیابی لحظه‌ای از وضعیت کنش ‌را تنظیم می‌کند. با رویکرد سیبرنتیک، می‌توان سازمان‌اطلاعاتی را به مثابه‌ ترموستات کشورداری و سیاست‌گذاری دانست که با ارزیابی تدریجی و لحظه‌ای از محیط‌ داخلی و خارجی، امکان تنظیم و تعدیل کنش‌ را برای تصمیم‌گیران فراهم می‌آورد. البته همانطور که مشخص است، آنچه که منجر به تنظیم رفتار تصمیم‌گیر می‌شود، نه سازمان اطلاعاتی، بلکه شناخت تولید شده از محیط تصمیم‌گیری توسط این نهاد است. بنابراین محصولات شناختی سازمان‌های اطلاعاتی و دسترسی سیاست‌گذاران به آن را می‌توان ابزار تنظیم رفتار و تصمیم‌های آنان دانست.
مدل‌سیاست‌دیوانسالارانه: سازمان اطلاعاتی از حافظ منافع ملی تا عاملی برای اجماع
این مدل مدعی تاثیر نزاع‌های بین‌سازمانی در تصمیم‌گیری و طرفداری هر سازمان از منافع بخشی خود (به جای منافع ملی) در روند تصمیم‌گیری است. در نهایت این مدل تصمیم‌ را نتیجه بازی قدرت وچانه‌زنی میان سازمان‌ها وبوروکراسی‌ها می‌داند. دولتها طبق تعریف ممکن است کنش‌گرانی یکپارچه در سطح سیستمی باشند، اما هستی‌مندهای انسانی نیستند. کنش‌های دولتها بازتاب و انعکاس ترکیب‌ تدریجی فرایندهای پیچیده‌ داخلی است.
بدین‌ترتیب از این منظر، نهادهای اطلاعاتی نیز به عنوان یکی از نظام‌های‌ اداری زیرمجموعه دولت در فرایند سیاست‌گذاری و چانه‌زنی‌های تصمیم‌گیری مشارکت خواهند داشت. از چشم‌انداز این مدل، سازمان‌های اطلاعاتی نیز در شمار نهادهایی قرار می‌گیرند که سعی ‌دارند تصمیم‌گیری در سیاست‌خارجی براساس نظرات و منطبق بر نگرش آنها صورت بگیرد. این درحالی است که اطلاعات، دست کم در نظریه، هیچ نقشی در تصمیم‌گیری ندارد، بلکه تنها مشاور تصیم‌گیران است. وظیفه سازمان‌های اطلاعاتی آن است که با بی‌طرفی و استقلال کامل، شناختی عینی و واقعی از موضوعات و مسائل سیاست‌خارجی کشور و نیازمندی‌های مشتریان در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهند. از این رو باید گفت که سازمان‌های اطلاعاتی نقش مستقیمی در تصمیم‌گیری ندارند، بلکه با حضور در دیگر مراحل فرایند سیاست‌گذاری به طور غیرمستقیم بر تصمیم‌ تاثیر می‌گذارند. با وجود این، سازمان‌های اطلاعاتی حتی با فرض استقلال و عملکرد کاملاً ملی‌شان، می‌توانند با ارائه‌ دیدگاه‌خود منجر به تقویت برخی‌ نگرش‌ها در درون واحد تصمیم‌گیری و حمایت از نگرش یک سازمان در برابر سایرین شوند. یکی از نتایج مدل دیوانسالارانه آن است که اختلاف نظر نمایندگان نهادهای مختلف حاضر در واحد تصمیم بر سر تعریف منافع ملی در موضوع مورد بحث، ممکن است مانع اجماع وتصمیم‌گیری سریع گردد. در چنین شرایطی، طرفداری ارزیابی‌ها و تحلیل‌های سازمان‌های اطلاعاتی(به ویژه در کشورهایی که این نهادها از اعتبار زیادی در ساختار سیاسی برخوردار باشند) از یکی از نظرات موجود در واحد تصمیم می‌تواند تعیین‌کننده تصمیم‌ نهایی و عاملی برای خروج از بحران اجماع باشد.
از منظر نظریه سیاستگذاری دیوانسالارانه (بوروکراتیک)، سیاست‌ها محصول چانه‌زنی میان کنش‌گران سیاسی با نگرش‌های متفاوت به موضوع یا مساله است. از آنجایی که سازمان‌های اطلاعاتی در اکثر کشورها ابزارشناختی کنش‌گران حاضر در واحد تصمیم هستند، با ارائه‌ دیدگاهی ملی و فرابخشی درخصوص موضوع تصمیم‌گیری به نهادها و مدیران اجرایی مختلف، می‌توانند از نگاه‌ دیوانسالارانه (تاکید بر منافع بخشی به جای منافع سازمانی) به مسائل سیاست‌خارجی جلوگیری کنند. اگر چه هرکدام از مدیران حاضر در تصمیم‌گیری به علت موضع‌ و سمت سازمانی مختلف، سلایق و منافع خاص خود را در سیاست‌گذاری دارند، اما منبع تغذیه اطلاعاتی یکسان ممکن است منجر به اشتراک برداشت از مسائل و موضوعات گشته و با کاهش مشکل جایگزینی منافع سازمانی به جای منافع ملی، به تامین منافع و امنیت ملی منجر گردد.
رهیافت شناختی به تصمیم‌گیری: سازمان‌های اطلاعاتی منشاء برداشت‌ها و انگاره‌ها
ادعای اصلی این رهیافت، تاثیر محیط‌روانی تصمیم‌گیر(مانند شخصیت، باورها، برداشت‌ها، احساسات وارزش‌ها، ابهام، نقص‌شناختی و…) بر تصمیم‌ها می‌باشد. پرسش‌هایی که در این رهیافت مطرح می‌شود این است: ریشه و منشاء برداشت‌ها و باورهای تصمیم‌گیر نسبت به یک موضوع سیاست‌خارجی چیست؟ و این باور و برداشت از کجا بوجود آمده است؟ کنشگران وضعیت‌های راهبردی را چگونه می‌پندارند و چگونه آن را تعریف می‌کنند؟(Hermann and Fischerkeller, 1995).
پاسخ‌های متعددی برای این پرسش‌ها وجود دارد. مانند تجربیات کاری، شیوه زندگی، نوع تحصیلات و …اما مطمئناً یکی از پاسخ‌های آن این است: «گزارش‌ها و اخباری که توسط سازمان‌اطلاعاتی تهیه ‌می‌شوند و در اختیار تصمیم‌گیر قرار می‌گیرند، یکی از عوامل سازنده برداشت‌ها و باورهای آنان نسبت به موضوعات سیاست‌خارجی و شکل‌گیری تصاویر راهبردی^[۴۲] در نزد آنان هستند». تصویر کنشگر «الف» از کنشگر «ب»، محرک اصلی رفتار «الف» در مقابل «ب» است. برخی ممکن است بگویند که کنش‌ گر «الف» رفتار در مقابل کنشگر «ب» را براساس رفتارهای واقعی و عینی «ب» انتخاب می‌کند. سخن گفتن از رفتار واقعی و عینی «ب» تاکید بر برداشت‌ «الف» از «ب» را نادیده می‌گیرد. درواقع اگر کنشگر «الف» از کنشگر «ب» تصویر دشمن را ساخته باشد، رفتارهای «ب» از نظر او تهاجمی و تهدید‌کننده منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی‌اش خواهد بود. اما اگر برداشت کنشگر «الف» از «ب» دوستانه باشد، آنگاه حتی رفتارهای واقعی «ب» نیز به گونه ‌دیگری بازتاب خواهد یافت. شکل‌گیری یک تصویر ممکن است محصول فاکتورهای مختلفی باشد که عبارتند از: عوامل روانی و اداری، آرمانهای داخلی، منافع شخصی، محیط خارجی و داده‌ها و اطلاعاتی که درباره موضوع یا یک کنش‌گر به تصمیم‌گیر می‌رسد. به طور کلی شکل‌گیری تصویر از دیگران بستگی به میزان احساس تهدید ما از آنها، مقایسه توانمندی‌ما با آنها، و ارزیابی فرهنگی ما از آنها دارد (Hermann and Fischerkeller, 1995). به همین ترتیب کنش هر کشوری در سیاست‌خارجی بستگی به ارزیابی آن کنشگر از نیات بازیگران دیگر دارد (Keohane,1992) و سازمانهای اطلاعاتی یکی از منشاءهای تصاویر، انگاره‌ها و برداشتها هستند. سازمان‌های اطلاعاتی با گزارش‌‌ها و تحلیل‌هایی که از نیات، انگیزه‌ها و کنش‌های یک «دگر» ارائه می‌کنند، عاملی در ساخته شدن دگر (به عنوان رقیب، دوست یا دشمن) در نزد تصمیم‌گیران کشور به شمار می‌آیند و تصویری که در نزد تصمیم‌گیران وجود دارد سازنده سیاست‌ها و تصمیم‌های آنان در برخورد با کنش‌گران و پدیده‌های بین‌المللی است. اهمیت‌ برداشت‌ها و تصاویر تصمیم‌گیران از کنش‌گران و پدیده‌های بین‌المللی و تأثیر آنها بر سیاست‌گذاری خارجی به حدی است که لوئیس‌هال^[۴۳] می‌گوید: « به اندازه‌ای که تصویریک دولت از دنیای‌ خارجی، چه از لحاظ فلسفی و چه از لحاظ عینی، اشتباه باشد هیچ‌ تکنسینی، هرچه قدرهم حرفه‌ای و با تجربه، قادر به سیاست‌گذاری مطلوب برمبنای آن نخواهد بود»( Scott and Hughes, 2006: 653).
در بهترین شرایط، سازمان‌های اطلاعاتی قادرند، با تاکید بر تحلیل‌های خود از خطر «سازگاری شناختی» در سیاست‌خارجی بکاهند. از سوی دیگر سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند با شناسایی «کدعملیاتی رهبران» کشورهای دیگر، حرکات و رفتارهای آتی آنان را پیش‌بینی نمایند. سازمان‌های اطلاعاتی با توجه به رصد و بایگانی اطلاعات درخصوص کنش‌ها و تجربیات‌گذشته، می‌توانند با تطبیق موقعیت‌های جاری تصمیم‌گیری با وقایع ‌و کنش‌های گذشته، درک بهتری از موضوع در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهند. یادگیری‌از گذشته عاملی مهم در تصمیم‌گیری‌ها است. اما در نظام‌های مردم‌سالار امروز که تصمیم‌گیران ارشد ملی به سرعت تغییر می‌کنند، در بسیاری از مواقع مدیران جدید از تجربیات مدیران سابق مطلع نیستند. در چنین شرایطی سازمان‌های اطلاعاتی عاملی برای یادآوری «درس‌های آموخته شده از گذشته» به مدیران ملی هستند. لوونتال نیز با اشاره به این نکته که حضور تصمیم‌گیران ارشد در سیاست‌گذاری همیشگی نیست و برای مثال متوسط طول خدمت روسای جمهور آمریکا ۵ سال است و وزرای خارجه و دفاع و مدیران آنها نیز حتی کمتر ا ز۵ سال خدمت می‌کنند، معتقد است که حتی اگر این افراد با سابقه‌ای قابل ملاحظه در مشاغل خود این مسئولیت‌ها را بپذیرند، بازهم تقریباً غیرممکن است که در تمام زمینه‌هایی که با آن روبرو خواهند شد متبحر باشند. آنها مجبورند به سراغ کسانی بروند که آگاهی و تخصص بیشتری درموضوعات خاص دارند و سازمان‌های اطلاعاتی، که ثبات مدیریتی و کارشناسی در آنها بسیار بالاتر از نهادهای دیگر است، به عنوان بازوی تامین‌ کارشناسی بلندمدت سیاست‌گذاران، منبع این آگاهی‌ها هستند(Lowenthal,2003: 4). هرکس که بخواهد آینده را پیش بینی کند باید به گذشته نظر افکند. چراکه رویدادهای انسانی همواره شبیه یکدیگرند. سازمانهای‌اطلاعاتی با ایجاد آرشیوهای منظم از وقایع مربوط به رفتارهای گذشته کشورها و کنش‌گران دیگر می‌توانند در برآورد رفتارهای آتی آنها موثر باشند.
فرایند سیاست گذاری و چرخه اطلاعات
هدف این قسمت بررسی تطبیقی چرخه اطلاعات و مراحل مختلف سیاست‌گذاری خارجی(چرخه سیاست‌گذاری) است. منظور از چرخه اطلاعات فرایندی است که طی آن داده‌ها و اخبار جمع‌ آوری شده تبدیل به اطلاعات شده و در دسترس سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد. چرخه اطلاعات معمولا چهار مرحله دارد که شامل سیاست‌گذاری اطلاعاتی(مشخص کردن نیازمندیهای اطلاعاتی و شیوه‌های برآوردن آنها)، جمع‌ آوری اطلاعات، تحلیل و پردازش اطلاعات، تولید محصولات اطلاعاتی و انتشار محصولات در میان مشتریان است(Polmar and Allen, 1997: 283). همانطور که از مراحل چرخه اطلاعات برمی‌آید، هدف اصلی این فرایند تولید محصولاتی شناختی برای پشتیبانی از سیاست‌گذاری براساس نیازمندیهای سیاست‌گذاران است. از این رو به نظر می‌رسد تطبیق مراحل سیاست‌گذاری با چرخه اطلاعات و کارکردهای اطلاعات چارچوب نظری مناسبی درخصوص نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌گذاری خارجی ارائه خواهد کرد.
سیاست‌گذاری خارجی فرایندی است که از لحاظ نظری می‌توان آن را به پنج مرحله کلی (۱)شناسایی موضوع یا مشکل‌، (۲) سیاست/تصمیم‌سازی، (۳) تصمیم‌گیری ، (۴) اجرا و (۵) بازخورد، تفکیک کرد. در دنیای واقعی سیاست‌خارجی، شناسایی موضوع یا مشکل به سه شیوه کلی اتفاق می‌افتد: گاهی اوقات مدیران ارشد کشور باتوجه به رویکردها و سلایق مدیریتی خود موضوعات و مسائلی را در دستورکار سیاست‌گذاری خارجی قرار می‌دهند؛ در مواردی کارشناسان و پرسنل شاغل در دستگاه‌های مرتبط با مسائل‌خارجی کشور در حین تجربیات عملی موضوعات و مشکلات را شناسایی و در دستور‌کار سلسله‌مراتب برای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند؛ و در پاره‌ای از اوقات مشاوران‌ مدیران اجرایی و نخبگان علمی، توجه کشورداران به موضوعات ومشکلات موجود در عرصه سیاست‌خارجی را جلب می‌کنند (Turner, 1996).
سازمان‌های اطلاعاتی، که وظیفه ذاتی‌شان تولید اطلاعات پنهان و پشتیبانی اطلاعاتی از سیاست‌گذاری است، یکی از عوامل شناسایی موضوعات و مسئله‌یابی در عرصه سیاست‌خارجی دولت‌ها هستند. افسران اطلاعاتی به دلیل آگاهی از جریانات و روند‌های پشت‌صحنه و غیرعلنی مسائل بین‌المللی، قادرند پیش از وقوع مشکلات آنها را پیش‌بینی و اطلاع رسانی‌ کنند. بنابراین اولین کارکرد سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌گذاری خارجی پیش‌بینی مسائل و یا مساله‌یابی در سیاست‌خارجی است.
پس از آنکه یک موضوع در دستور‌کار قرار گرفت، سیاست‌گذاران خارجی برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری درباره آن معمولا با ۳ پرسش روبرو هستند: (۱) وضعیت فعلی موضوع تحت تصمیم چگونه است؟، (۲) این وضعیت چه تاثیری بر منافع ملی و امنیت‌ملی دارد؟ (یا چه تفاوتی با وضعیت مطلوب دارد؟) و (۳) چه کاری برای برخورد با آن باید انجام شود؟(بهترین کار برای مقابله با آن چیست؟)

ارتباطات ، یکبارچگی اقتصادها، دنیای منقبض، صنعت و تولید ، تجارت آزاد ، سرمایه داری، قدرت انحصاری، علامت تجاری،رشدمحیط، برابری /نابرابری، فرهنگ، برونسپاری، فناوری /اینترنت ( مارتین ۱۹۹۳) .
همانطور که اشاره شد ، جهانی شدن مفهومی تک بعدی نیست و دارای ابعاد متعددی است . جهانی شدن باعث گستردگی تجارت میان ملت های مختلف شده و به این ترتیب رقابت از بازارهای محلی و ملی به بازارهای بین المللی کشیده شده است. در این بازارهای بین المللی فقط سازمان هایی موفقند که بتوانند جهانی بیندیشند و محلی عمل کنند. به عبارت دیگر تنها سازمان هایی که تولید در کلاس جهانی را پیاده سازی کرده اند می توانند در عرصه رقابت جهانی موفق شوند.
با توجه به مطالب فوق الذکر، سازمان های کلاس جهانی پدیده نوینی از سازمان ها هستند که عملکرد رقابتی بالا را در عرصه رقابت جهانی نوید می دهند. آنها به طور موفقیت آمیزی قابلیت‌های تولیدی جهت دست یابی به یک مزیت رقابتی مستمر در زمینه هایی از قبیل هزینه ، کیفیت ، تحویل کالا، انعطاف پذیری و نوآوری بهبود می بخشند .
در همین راستا می توان بیان کرد که سازمانهایی که مایل به فعالیت در کلاس جهانی هستند لازم است که نقش عوامل موثر در دستیابی به سازمانهای کلاس جهانی را مدنظر داشته باشند . یکی ازاین عوامل موثر ارزیابی عملکرد می باشد .
اصولاً ارزیابی عملکرد و بازنگری برنامه ها و استراتژی ها از الزامات موثر مدیریت به شمار می رود. تحقق، اصلاح و بهبود اهداف، بدون ارزیابی و بازنگری، امکان پذیر نمی باشد و رهبران سازمان ها نمی توانند بدون توجه به واقعیات و نتایج حاصل از آنها ، مدیریت موثر خود را بر فرایند ها اعمال کنند.
به هر حال، با توجه به ضرورت دستیابی سازمانها به کلاس جهانی و مولفه های مربوطه ، در این پژوهش سعی برآن شده است که نقش ارزیابی عملکرد را به عنوان یکی از عوامل موثر در دستیابی به کلاس جهانی سازمانها مورد بررسی قرار داده و با جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج حاصل از آنها ، موجب پیشرفت شرکتها و سازمانها محلی و منطقه ای و باعث رسیدن به مزیت رقابتی در زمینه های مختلف نسبت به رقبای دیگر گردد .
پژوهش حاضر ، در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است :
فصل اول : کلیات تحقیق : در این فصل مفاهیم کلی پژوهش اعم از بیان مسئله ، اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه های تحقیق ، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و در انتهای فصل تعاریف واژه های کلیدی تحقیق ارائه گردیده است .
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق : در این فصل مبانی نظری موضوع تحقیق اعم از مفاهیم ارزیابی عملکرد سازمانها ، مفاهیم کلاس جهانی سازمانها ، مفاهیم ارزیابی عملکرد در کلاس جهانی سازمانها و پیشینه تحقیق و مختصر درباره آشنایی با جامعه آماری تحقیق که شرکت سیمان نهاوند می باشد ، تشریح می گردد .
فصل سوم : روش شناسی تحقیق : در این فصل نوع و روش تحقیق ، روش و ابزار گردآوری اطلاعات ، جامعه و نمونه آماری ، روایی و پایایی پرسشنامه و نحوه پردازش داده ها را بیان می کند .
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها : در این فصل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده را در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوطه وآزمونهای آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده می شود .
فصل پنجم : نتایج ، پیشنهادات: در این فصل به نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیتهای موجود در اجرای تحقیق بیان گردیده و در پایان فصل هم موضوعاتی جهت پژوهشهای آتی پیشنهاد می گردد.
فصل اوّل
کلیات تحقیق
مقدمه
طرح و بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
قلمرو تحقیق
تعاریف واژه های کلیدی تحقیق
۱-۱- مقدمه
هر تحقیق ، فرآیندی علمی است که طی آن پژوهشگر تلاش می کند تا برای یک مسئله ، پاسخی نظری پیدا کند . یا برای حل یک مشکل واقعی در دنیای ی عمل راهکاری بیابد .در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است و مفاهیم کلی تحقیق اعم از بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهداف و فرضیه های تحقیق ، جدیدی بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و تعاریف واژه های کلیدی تحقیق ارائه گردیده است .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲- طرح و بیان مسئله
امروزه ورود به بازار های جهانی ، یکی از مسائل مهم کشورهای در حال توسعه می باشد که با ظهور بازارهای بین المللی ، عرضه محصولات در این بازارها و گسترش تجارت ، موجب گسترش عرصه رقابت در فضای بین المللی و جهانی گردیده و چرخه توسعه تکنولوژی های جدید و نوآوریهای فنی مستمر به خلق بازارهای جدید منجر شده است . بنابراین باید از حاصل دانش بشری و آخرین پیشرفتهای علمی در حوزه های مختلف مدیریت تولید و عملیات به بهترین شکل برای دستیابی به تولید محصولات در کلاس جهانی بهره برداری کرد تا تولید کنندگان در عرصه رقابت قادر به ارائه محصولاتی با قابلیت فروش و عرضه در بازارهای جهانی باشند .
در این راستا ، سازمانهایی که به تولید محصولات در کلاس جهانی رسیده اند، از سایر سازمانها متمایز هستند و عامل ایجاد این تمایز، ویژگیهای آنها است. بر این اساس با مرور منابع و مراجع علمی مربوطه ، چهارده ویژگی اصلی این سازمانها استخراج گردیده است که برای دستیابی سازمانها به کلاس جهانی می بایست ویژگیهای این سازمانها را در خود پرورش دهند . این ویژگی های کلیدی که می توانند از جهت تعریف و آنالیز شایستگی های ضروری و اصلی سازمانها در آینده و ایجاد مزیت رقابتی کلاس جهانی برای آنها مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
چشم انداز روشن ، فرهنگ کیفیت فراگیر ، فرآیندهای کارا ، تکنولوژی مدرن ، یکپارچگی پویای شبکه زنجیره تأمین ، تقدم کارکنان ، بهبود مستمر از طریق یادگیری مداوم ، ساختار سازمانی مبتنی بر تیم ، مشارکت با مشتریان ، سیستم شناسایی نتایج مثبت و پاداش‌دهی به آنها ، حضور الکترونیکی در عرصه جهانی، مسئولیت اجتماعی جدید، ساختار سازمانی مجازی ، مسئولیت نسبت به محیط زیست و اکولوژی ( بلانچارد ، ۲۰۰۴ – فارسیجانی،۲۰۰۵)
با توجه به ویژگیهای سازمانهای کلاس جهانی که بیان گردید، برای اینکه سازمانها محلی و منطقه ای که تمایل دارند در دنیای رقابت دارای مزیت و برتری نسبت به رقیبهای خود در تولید و عملیات کسب نمایند ضروری و لازم است که ویژگیهایی که در سازمانهای کلاس جهانی وجود دارند، در خود بطور شایسته عملی و پرورش دهند تا بتوانند عملکرد سازمان را در راستای چشم انداز و استراتژی مشخص و معین سازمان به بهترین نحو ارائه نمایند و با اندازه گیری و سنجش عملکرد به نقاط قوت و ضعف سازمان بر اساس اهداف و برنامه های تعیین شده اشراف پیدا می کنند و با برطرف کردن نقاط ضعف و توجه بیشتر به نقاط قوت سازمان باعث تحقق اهداف و گامی جهت جهانی شدن سازمان برداشته می شود.
بنابراین ، درصورتی که ارزیابی و سنجش عملکرد با دیدگاه فرایندی و بطور صحیح و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاه های اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمانها و کارایی و اثربخشی دولت می‌شود . در بخش غیردولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت‌ مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیت‌های جدید می‌گردد و همچنین مولفه های کلیدی واساسی کلاس جهانی سازمانها را می توان در شرکتها و سازمانها اجرایی نمود .
برای آشنایی با مولفه ها و شاخص های سازمانهای کلاس جهانی می توان بیان کرد که سازمانهای کلاس جهانی دارای مولفه هایی هستند که هفت مولفه از این مولفه ها ، کلیدی و اثر بیشتری بر قابلیت رقابتی برای کلاس جهانی شدن سازمان دارد که از اعمال خاص و قابل اجرا در شرکتها و سازمانها می باشند . این مولفه های اساسی عبارتند از:
الف – کاهش زمان انتظار
ب – کاهش هزینه های عملیاتی
ج – شفاف سازی عملکرد کسب و کار
د – کاهش زمان عرضه محصول به بازار یا زمان عرضه خدمت به مشتری( کاهش زمان رسیدن به بازار )
ه – ساده و موثر کردن فرایندهای تامین منابع خارجی
و- مدیریت عملیات و مکانهای چند گانه و جهانی
ز – تامین انتظارات مشتری (رُس^[۱] ، ۱۹۹۱)
با توجه به موارد فوق ، یکی از اهداف حائز اهمیت بیشتر شرکت هایی که در صنایع مختلف کشور فعالیت دارند ( به خصوص شرکتهایی که در صادرات محصول به دیگرکشورها فعالیت دارند) این است که به مولفه های اساسی و کلیدی سازمانهای کلاس جهانی فوق الاشاره دست یابند تا بتوانند در بازارهای بین المللی حضور چشمگیری داشته و موجب افزایش خریداران خارجی و افزایش صادرات محصول و نهایتاً موجب سودآوری بیشتر در راستای منافع ملی کشور شود .
با بررسی و مطالعه کتب ، منابع و مراجع اصلی موجود در زمینه موضوع مربوطه ، امروزه عوامل مختلفی در دستیابی به کلاس جهانی سازمانها از قبیل مدیریت دانش ، مدیریت کیفیت و مدیریت منابع انسانی و غیره ایفای نقش می کنند . اینک در این تحقیق در صدد آن هستیم که آیا می توان ” ارزیابی عملکرد ” را یکی دیگر از عوامل موثر در دستیابی به کلاس جهانی سازمانها برشمرد ؟ آیا در رسیدن به مولفه ها و شاخص های کلیدی سازمانهای کلاس جهانی ، ارزیابی عملکرد تا چه اندازه تاثیر گذار می باشد ؟
بنابراین، تحقیق حاضر به بررسی نقش ارزیابی عملکرد در دستیابی به کلاس جهانی سازمانها می پردازد . به عبارت دیگر، در این تحقیق این مسئله مطرح می شود که آیا ارزیابی عملکرد در شرکت سیمان نهاوند بر مولفه های کلیدی سازمانهای کلاس جهانی اعم از کاهش زمان رسیدن به بازار، تامین انتظارات مشتری ، کاهش هزینه ها ، کاهش زمان انتظار مشتری و ایجاد خلاقیت و نوآوری تاثیر گذار می باشد ؟
بدین منظور جهت رسیدن به اهداف مورد نظر تحقیق و پاسخ دادن به مسئله تحقیق که در مطالب فوق مطرح گردید، شرکت سیمان نهاوند را به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید تا به بررسی موضوع تحقیق پرداخته تا تاثیر ارزیابی عملکرد را در دستیابی به کلاس جهانی سازمانها مشخص گردد .
مستند به موارد مطروحه در فوق ، که درحقیقت وضعیت بالقوه و مطلوب سازمانها را در صورت موثر بودن ارزیابی عملکرد بر مولفه های اساسی سازمانهای کلاس جهانی را نشان می دهد مسئله تحقیق حاضر ، فاصله بین دو وضعیت موجود و مطلوب خواهد بود که در نمودار (۱-۱) نشان داده شده است .
وضع مطلوب : مشخص بودن تاثیر ارزیابی عملکرد بر مولفه های کلیدی سازمانهای کلاس جهانی
مسئله : فاصله بین وضع موجود و مطلوب
وضع موجود : نامشخص بودن تاثیر ارزیابی عملکرد بر مولفه های کلیدی سازمانهای کلاس جهانی
نمودار ۱-۱- مسئله تحقیق
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
در جوامع صنعتی امروزیِ کشورهای در حال توسعه ، نحوه دستیابی آنها به کلاس جهانی و ارائه محصولات در همان سطح ، یکی از مسائل بحث برانگیز و مهم می باشد .دانشمندان و متخصصان مدیریت تولید برای مشخص نمودن مسیر حرکت به سمت کلاس جهانی به صورت علمی ، اقدام به گردآوری دانش بشری در قالب الگوهای خاص کرده اند که در ادامه به برخی از این نظرات و تعاریف ارائه شده توسط صاحب نظران اشاره می شود :

صدای غرش تیری دهد جواب مرا:
به کوه خواهد زد !
به غار خواهد رفت !
بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد ! (همان، ج ۱: ۵۱۴)
۴-۱-۱-۳٫ بازگشت به کودکی
یکی از جنبهِهای تأثیر پذیری مشیری از مکتب رمانتیسم، پناه بردن به دوران کودکی و دوری جستن از زندگی تمدن زده شهری است، دوران کودکی که سراسر خوشی و مهرو محبت است و آرام بخش در عین حال حزن آمیز، چون شاعر با توجه به وضعیت نامناسب موجود با حسرت روزگاران دوران کودکی را در ذهن مرور میِکند. بازگشت به کودکی برای هنرمند رمانتیک مدینه فاضله است که ریشه در سنت پیشین دارد و در دنیای مدرن اثری از آن یافت نمییشود و به همین خاطر مشخصه بارز رمانتیک است البته نه به تنهایی، بلکه همه این عوامل در کنار هم رمانتیک بودن هنرمند را مشخص مییکنند. مشیری نیز متأثر از موازین و اصول رمانتیسم، برای گریز از این جهنم دنیای مدرن و صحنهِهای درد انگیز و نابسامانیِهای عشق به آن پناه میِبرد. جنگ و خونریزیِهای وحشتناک جهان امروز، او را به رؤیاهای کودکی وفضای پاک و پر از ترنم جوانی میِبرد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با نفسِهای سحر
با طراوتیهای شبنم، گل، نسیم
شسته میِشد روح هستی
زنده میِشد جام عالم
تازه میِشد تار و پود زندگی
آه مییگفتی که همراه شکفتنیهای مهر
عطر یک صحرا گل از باغ مرادم میِرسید ( متن دست نویس ) (شاکری یکتا،۱۳۸۷ ،ج ۱ : ۳۸۴).
مشیری در بیش تر لحظهِهای ثبت شده زندگیش، شعر خود را گریزگاهی میِسازد، برای ورود به دوران کودکیش این گریز میِتواند، شاعری مثل او یا هر انسانی را که در برابر واقعیتِهای هولناک قرار میِگیرد موقتا به آرامش برساند؛ او در میان موج باروت و غوغای ستیز سرگردان است و به یادها و دوران کودکی میِگریزد.
… چشم میِپوشم ز دیدار جهان
روی برمییتابم از رخسار خونبار جهان
تا نیالاید هستیِام را زنگ این بیدادها
می گریزم در پناه یادها (همان، ج۲: ۳۸۴).
مشیری هم چنین در شعر «سوقات یاد» با رجعت به دوران کودکی دنبال خویشتن خویش میِگردد تا به آن دست یابد.
-این سپیدار کهن سالی که هیچ از قیل و قال ما نمیِآسود،
این حیاط مدرسه،
این کبوترهای معصومی که ما
روزی به آن ها دانه می دادیم،
این همان کوچه، همان بن بست،
این همان خانه، همان درگاه،
این همان ایران، همان در
… آمدم خود را مگر پیدا کنم !
کیف زرد کوچکی بر پشت
نیزه ای از آن قلمِهای نئ درشت
… آمدم –شاید
ناگهان در پیچ یک کوچه
چشم در چشم مادر واکنم (مشیری،۱۳۸۸،ج۱: ۵۲۴).
یکی از گریزگاهِهای مشیری در رویارویی با مشکلات و ناملایمات زندگی و زمانه، پناه بردن به دوران کودکی است که بیشتر در شعرهای چاپ نشدهِاش نمایان است.
همچنین در شعر”مادر و نرگس”، از دوره کودکی با افسوس و دریغ یاد میِکند چون همه خوبی ها را در عالم کودکی میِیابد:
نم نم باران بهار است و خاک
چون دل من، تشنه ی این نم نم است.
از دل خود ظلمت این عهد را
هرچه در این چشمه بشویی کم است.
… در چمن پر سمن کودکی
نرگس و نوروز و نسیم و نوید
شادی و لبخند و سرود و امید
نقل گل و بوسه، هیاهوی عید (همان، ج۲: ۹۵۸)
۴-۱-۲٫ هیجان و احساسات
باید دانست که در کنار عقل و طبیعت، دل و احساس نیز در عالم ضروریت دارد. «شک نیست که در روح آدمی احساس بیش از اندیشه نفوذ دارد و آرزو بیش از حقیقت مؤثر است، از این رو باید احساسات و هوسِهای روح را البته تا حد امکان در قلمرو اخلاق– مورد بحث قرار داد» (سید حسینی،۱۳۸۴، ج۱: ۱۷۹).
نتیجه این وضعیت روی گرداندن از این نظم عقلانی و بیرونی، باعث روی آوردن به مظاهری از جمله درون گرایی شد که می توان این مظاهر را در موضوعات زیر بررسی کرد:
۴-۱-۲-۱٫ درونمایه مرگ و مرگ طلبی و اظهار ملال از زندگی
یکی از درونمایهِهای اصلی شعر رمانتیک، متأثر از رمانتیک اروپا، اندیشیدن شاعران به مرگ و ناامیدی است که به طور عجیبی بر سرودهِهای این دوره سایه افکنده است. یأس و نا امیدی این دوره که زاییده شکست بعد از ۲۸ مرداد بود، مضمون دیگری را برای روشنفکران همچون روی آوردن به افیون و میخانه و مستی به وجود آورده بود.
مشیری نیز با توجه به رمانتیک بودن در دورهِای از شاعریش دارای روحیه مرگ و مرگ طلبی بوده و آن را به شکل های مختلف به تصویر کشیده است.وی در شعر «چرا از مرگ می ترسید؟» آرامشی خوشِتر از مرگ نمیِیابد و با آغوشی باز به سوی مرگ میِرود.
چرا از مرگ میترسید ؟
چرا زین خواب جان آرام شیرین روی گردانید ؟
چرا آغوش گرم مرگ را افسانه می دانید؟
…

احترام

۸۹/۰

۷

عدالت تعاملی

۸۹/۰

۹

عدالت رویه ای

۸۸/۰

۶

عدالت توزیعی

۸۳/۰

۵

جدول­ شماره ۳-۱: آلفای کرانباخ
۳-۵)روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از تکنیک­های موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به یک مجموعه از مفاهیم و روش­های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده ­های جمع­آوری شده آمار توصیفی گفته می­ شود (خاکی؛۲۸۵:۱۳۸۸). آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می­گیرد یا در واقع ویژگی­های مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف می­گردد (حافظ نیا؛ ۱۳۷:۱۳۸۳). در این تحقیق در مرحله اول تجزیه­و­تحلیل داده ­ها، با بهره گرفتن از روش­های آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته می­ شود. گام بعدی جهت تجزیه­وتحلیل داده ­ها استفاده از تکنیک­های آمار استنباطی می­باشد. در تحلیل­های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگ­تری به نام جامعه تعمیم داده شود (حافظ نیا؛۲۴۲:۱۳۸۳). و به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده ­ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel استفاده می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ­ها
۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارائه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS19 و LISREL 8.54 انجام گردیده است.
۴-۲) توصیف متغیرهای تحقیق

• توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی

جدول۴-۱) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

وایانس

برخی از کشورها این رویه را تعدیل نموده اند. به عنوان مثال اینکه کشاورزان خاصی حق تکثیر بذر گیاهان از قبل مشخص شده ای را داشه باشند. که اخذ چنین تصمیماتی منوط به تصویب آیین نامه مربوطه می باشد.
در اتحادیه اروپا، کشاورزان خود «مثلاً در مورد غلات تولید کمتر از ۹۰ تن دارند» مجاز به نگهداری و مصرف بذر خود از ارقام حفاظت شده هستند. بدون اینکه نیازی به کسب مجوز از به نژادگر داشته باشند.
در ادامه به موازات توسعه حق مالکیت معنوی در اصلاح نباتات، حقوق مربوط به ذخایر ژنتیکی نیز در معرض توجه قرار گرفت. در این راستا سازمان کشاورزی وخوارو بار ملل متحد «فائو» برای اولین بار مفهوم «حق کشاورز»^[۷۹] را در مباحث مربوط به «بهره برداری بین المللی از ذخایر ژنتیکی گیاهی در کشاورزی» ارائه نموده در این مباحث، حقوق کشاورزان و جوامع بومی و کشاورزی جهت کنترل مدیریت، توسعه و انتفاع از منابع ژنتیکی گیاهی متعلقه به رسمیت شناخته شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کنوانسیون تنوع زیستی مفهوم حق حاکمیت ملی را ارائه نمود. که حق کنترل ملی را بر منابع ژنتیکی خود به رسمیت می شناسد. هر دو مفاهیم ذکر شده، به نوعی حق امتیاز دسترسی و مشارکت در منافع حاصل از استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی را جهت کشاورزان و زارعان را بیان می کنند.
گفتار دوم : نظام چند جانبی دسترسی و تسهیم منافع
امتیاز دسترسی و مشارکت و تسهیم در منافع حاصل از بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی ماهیت حقوق بین المللی و تبیین روش های اجرایی و استفاده پایدار از آن در موضوعات حفاظت، تبادل و فروش بذر و دیگر مواد تکثیر شونده تولید شده توسط کشاورزان و مشارکت در اتخاذ تصمیم و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری، بسیاری از کشورها اقدام به اجرای سیستمی چند جانبه برای تبادل و شراکت در منافع حاصل از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی نموده اند که در قبال اعطای امتیاز دسترسی به منابع ژنتیکی ملی خود، منابع مالی لازم برای نگهداری بهینه از منابع ژنتیکی و دسترسی به دستاوردهای علمی حاصله از این ذخایر را به دست می آورند.
البته برخی از کشورها نیز تنظیم موافقت نامه های دو جانبه برای تعداد مشخصی از گیاهان زراعی که در آن شرح وظایف طرف مقابل بر مبنای مذاکرات، مشخص شده است، را ترجیح
می دهند.
بدیهی است که چنین توافقنامه مالی منطقه ای و بین المللی شباهت بیشتری به حق امتیاز انحصاری دارد. که متعاقباً مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت که عبارتنداز:
الف – تجاری شدن : قاعدتاً در اختیار کسی خواهدگرفت که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
ب – تک قطبی شدن : در اختیار کسی برای استفاده و … قرار نخواهد گرفت.
ج – بهره برداری محدود : استفاده کننده موظف به حفاظت از اینگونه ارقام گیاهی به نمایندگی از کشور صاحب آن است. تبادل کشاورز به کشاورز این نوع منابع نه به دلیل منافع سازمان مورد نظر بلکه به علت الزامات حقوقی موجود در مجوز بهره برداری صادره توسط کشور مبداء محدود و ناممکن است .
برابر بند یک و دو ماده ۱۰ این کنوانسیون طرفهای متعاهد در روابط خود با سایر کشورها حقوق حاکمیتی کشورها را برمنابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی خود، از جمله اختیار تعیین چگونگی دسترسی به آن منابع توسط دولتهای متبوع و با رعایت قوانین ملی، به رسمیت می شناسند.
همچنین طرفهای متعاهد در اعمال حقوق حاکمیتی خود، موافقت می کنند. که نظام چند جانبه موثر، کارآمد و شفاهی را هم برای تسهیل دسترسی به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و هم برای تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری از این منابع بر اساس تقویت متقابل و تکمیلی به وجود آورند .
مبحث اول : حیطه شمول نظام چند جانبه
خاستگاه بسیاری از گیاهان که امروزه غذای اصلی بشر است. در همین کشورهای فقیر و کم توسعه یافته فعلی قرار دارد. این کشورها در مراکز پیدایش و مناطق پراکنش اولیه منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی جای دارند. و صاحبان اولیه منابع ژنتیکی گیاهی جهان محسوب می شوند.
متأسفانه کشورهای صنعتی و قدرتهای بزرگ اقتصادی که خود از نظر منابع اولیه ژنتیکی گیاهی بسیار فقیرند. توانسته اند با تصاحب این منابع، توان خود را در اصلاح ارقام و دستیابی به بهترین واریته های گیاهی افزایش دهند. و بیشتر تولیدات و صادرات کشاورزی و مواد غذایی استحصال شده از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی در جهان را در اختیار داشته باشند. «داستان غم انگیز جمع آوری و انتقال منابع ژنتیکی گندم بومی ایران توسط بیگانگان، یکی از نمونه های متعدد این مسئله است ». و از طرفی منابع ژنتیکی گیاهی باقیمانده نیز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در حال کاهش است .
بنابراین برای پیشبرداهداف حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از استفاده از آنها به گونه ای که در ماده یک کنوانسیون ذکر شده است، نظام چند جانبه شامل آن دسته از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی خواهد شد که در پیوست یک این کنوانسیون بر اساس معیارهای امنیت غذایی و وابستگی متقابل تعیین شده است. که مشخصاً شامل موارد ذیل می شوند :
برابر بند دو ماده ۱۱ معاهده نظام چند جانبه، تمام منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی جدول فوق را که تحت مدیریت و کنتر ل طرفهای متعاهد هستند و در معرض دسترسی عمومی باشد، در بر می گیرد.
به منظور دستیابی و بالاترین حد ممکن از شمول نظام چند جانبه، طرفهای متعاهد همه دارندگان منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی جدول فوق را دعوت می نمایند. که این منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را در نظام چند جانبه قرار دهند.
طرفهای متعاهد در کنوانسیون همچنین موافقت کردند. که اقدامات مناسبی را اتخاذ نمایند. تا افراد حقیقی و حقوقی که در قلمرو قضایی آنها دارای منابع زنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی فهرست شده در جدول ضمیمه کنوانسیون را، برای قرار دادن اینگونه منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در نظام چند جانبه ترغیب کنند. براین اساس ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این معاهده، هیأت رئیسه روند پیشرفت قرار دادن منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را، در نظام چند جانبه ارزیابی خواهند نمود. به دنبال این ارزیابی هیأت رئیسه تصمیم خواهد گرفت که، آیا دسترسی آسان به آن از افراد حقیقی یا حقوقی که منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را در نظام چند جانبه قرار نداده اند ادامه یابد. یا ترتیبات دیگری که مقتضی به نظر می رسند اتخاذ گردد. ^[۸۰]
مبحث دوم : شرایط دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی
واقعیت این است که کشورهای در حال توسعه از جهت داشتن گونه های گیاهی در جهان غنی هستند و ۸۰ درصد تنوع زیستی خاکی و کره زمین به این کشورها تعلق دارد. که در واقع مواد خام بیوتکنولوژی هستند. به وسیله بیوتکنولوژی می توان از منابع زنتیکی گیاهی بومی و نژادی موجود در جهان گونه های جدیدی را ایجاد کرد. از سوی دیگر تحقیقات وتوسعه در ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی عمدتاً در کشورهای توسعه یافته به ویژه سازمان های خصوصی (شرکت های چند ملیتی) تعلق دارد. این کشورها اطلاعات و دانش خود را در زمینه منابع ژنتیکی گیاهی یا بیوتکنولوژی کاملاً مخفی نگاه می دارند. زیرا در مدت کوتاهی قابل بهره برداری است. برای انجام تحقیقات و دستیابی آسان به این منابع و توسعه آن از کشورهای در حال توسعه استفاده می شود. که تا همین اواخر بدون تأدیه منابع مالی از سوی دیگر کشورها از طریق کشاورزان و اصلاح گران نباتات در کشورهای در حال توسعه در جهت تولید غذا و امنیت پایدار آن قابل تأمین بود .
محصولات که از این منابع ژنتیکی گیاهی تولید یا متحول می گردند بر اساس حقوق کشاورزان و اصلاح گران نباتات و حق ثبت تولید در کشورهای توسعه یافته مورد حمایت قرار می گیرند و این در حالی است که کشورهای در حال توسعه نمی توانند به این محصولات یا منابع ژنتیکی گیاهی به راحتی دسترسی داشته باشند.
شایان ذکر است که منابع ژنتیکی گیاهی مخزن اطلاعات هستند. و می تواند در انحصار قرار گیرد. اگرچه قابلیت برخورداری آن ها و دستیابی مطلوب کشاورزان از حق ثبت به دلیل تازگی و منشاء آن فی نفسه قابل بحث است. ^[۸۱]
مطابق بند یک ماده (۱۲) کنوانسیون یکی از مهمترین تعهد مورد اشاره تسهیل دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در قالب نظام چند جانبه گونه ای که در ماده (۱۱) معاهده تعر یف شده است. و با رعایت مفاد معاهده است. بر این اساس طرفین متعهد به اتخاذ اقداماتی قانونی و دیگر ترتیبات لازم را برای فراهم نمودن این گونه دسترسی برای طرفهای متعاهد دیگر از طریق سیستم چند جانبه هستند. بدین منظور، این گونه دسترسی برای افراد حقیقی و حقوقی در قلمرو قضایی هر دولت نیز با رعایت مفاد بند (چهار) ماده (۱۱) معاهده حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی فراهم خواهد شد. این دسترسی طبق شرایط زیر امکان پذیر خواهد شد :
شرط اول : دسترسی باید تنها به منظور استفاده و «حفاظت از تحقیقات»، «اصلاح» و «آموزش برای غذا و کشاورزی» فراهم شود.
بر اساس این شرط این امر نبایستی شامل استفاده شیمیایی، دارویی و یا سایر استفاده های صنعتی غیر غذایی، علوفه ای شود. ضمن اینکه در خصوص گیاهان زراعی چند منظوره«غذایی و غیر غذایی»، اهمیت آنها برای «امنیت غذایی» مبنای وارد کردن آنها در نظام چند جانبه و فراهم نمودن آنها برای دسترسی است.
شرط دوم : دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، به سرعت، بدون نیاز به ردیابی، فردی و رایگان خواهد بود.
ابن شرط که در جای جای کنوانسیون حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد تأکید قرار گرفته است. تضمین کننده «حق بر اطلاع و دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی است». لذا براساس ضوابط مقرر در این کنوانسیون حتی اگر قرار است پولی نیز دریافت شود نباید بیشتر از حداقل هزینه لازم باشد. (بند سه قسمت الف ماده ۱۲) علاوه بر این همه اطلاعات شناسنامه ای موجود و با رعایت قوانین حاکم، دیگر اطلاعات توصیفی و غیر محرمانه موجود مربوط به همراه منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در دسترسی قرار خواهد
گرفت .^[۸۲]
شرط سوم : عدم ادعا نسبت به حق مالکیت معنوی از سوی دریافت کنندگان
دریافت کنندگان، نباید مدعی هیچ گونه حق مالکیت معنوی یا حقوق دیگری که موجب محدودیت دسترسی آسان می گردد. بر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، قسمتها یا اجزاء ژنتیکی آنها به صورتی که از نظام چند جانبه دریافت نموده اند، شوند.
شرط چهارم : رعایت صلاحدید ایجاد کنندگان دسترسی به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در دست تهیه از جمله موادی که توسط کشاورزان در حال ایجاد می باشد.
در طول دوره ایجاد، منوط به صلاحدید «ایجادکنندگان» آن است. علاوه بر این مطابق (بند سه قسمت ز ماده ۱۲)، منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که در قالب نظام چند جانبه در دسترس قرار داده شده و محافظت می گردند، همچنان توسط «دریافت کنندگان»^[۸۳] آن منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در نظام چند جانبه به موجب شرایط این معاهده در دسترس قرار خواهند گرفت.
شرط پنج : رعایت حقوق مالکیت معنوی دسترسی به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی باید با رعایت «حقوق مالکیت معنوی» و حقوق دیگر محافظت شود.
و طبق موافقنامه های بین المللی ذیربط و قوانین ملی ^[۸۴]مربوط صورت انجام گردند. علاوه بر این طرفهای متعاهد موظفند در شرایط اضطراری ناشی از حوادث غیر مترقبه، در جهت مشارکت در استقرار مجدد نظامهای کشاورزی با همکاری دست اندرکاران واحد گران حوادث، دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی با همکاری دست اندرکاران و امدادگران حوادث، دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مناسب را در نظام چند جانبه فراهم نمایند.
مبحث سوم : تسهیم منافع در نظام چندجانبه
محتوای مسائل مطروحه درمعاهده حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی بسان سایر حقوق نسل سوم برخاسته از تعهدات سنتی حقوق بین الملل و برآمده از نفع متقابل^[۸۵] تابعان آن نیست بلکه در نهایت بامنفعت و علائق مشترک بشریت پیوندی نزدیک دارد.
نسل سوم حقوق بشر بر خلاف دو نسل برفرد تکیه نمی کند. به وجود آمدن نسل سوم حق ها مولود نیازهای جدید بشری و اقتضات دنیای مدرن است .در حقیقت حقوق نسل سوم اشاره به شعار سوم انقلاب فرانسه دارد. یعنی تجلی و ظهور مفهوم «برادری»^[۸۶] است که امروزه در ادبیات حقوقی تحت عنوان حقوق همبستگی شناسایی شده است. ویژگی این نسل این است که هم قابل اقامه و هم قابل مطالبه است و هم تحقق آن مستلزم تجمیع همه امکانات جامعه اعم از اشخاص خصوصی وعمومی، سازمان ها، دولت ها و نهادهای بین المللی است.
حقوق نسل سوم در حقیقت در پاسخ به کاستی های نسل های اول و دوم حقوق بشر ظاهر گردید این حقوق نه ناشی از سنت فرد گرایی نسل اول ونه ناشی از سنت سوسیالیتی نسل دوم بوده، بلکه ریشه در یک نظام حقوقی با تحرک خاص دارد که در آن شاهد ظهور قواعدی هستیم که گاهی ادامه مفاهیم قدیمی و گاهی تفسیر ابعاد جدید نظم اجتماعی می باشد. ^[۸۷]
این نسل حقوق بشر را با تحولات جهان و شرایط زندگی مردمان هزاره جدید می سنجد. در حقوق این دسته قواعد و مبانی حقوق نسل سوم امکان پاسخ گویی جامع به مشکلات نو ظهور را از بین می برد.
بنابراین این کنوانسیون بر این نکته تاکید دارد. که در دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی گنجانده شده در نظام چند جانبه خود، منفعت عمده نظام چند جانبه محسوب می گردد. و طرفهای متعاهد بر این نکته تصدیق می نمایند. که منافع حاصل از آن باید به صورت «منصفانه» و «عادلانه» طبق مفاد این معاهده تقسیم گردد. بر این اساس دول عضو متعهدند. تا منافع حاصل از استفاده، از جمله استفاده تجاری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را در قالب نظام چند جانبه به صورت منصفانه و عادلانه از طریق سازوکارهای نظیر، «تبادل اطلاعات» ، «دسترسی به فناوری و انتقال آن»، «ظرفیت سازی»، «تسهیم منافع حاصل از تجاری سازی» با در نظر گرفتن اولویت زمینه های فعالیت برنامه دوره ای اقدام جهانی، انجام دهند .
مبحث چهارم : تبادل اطلاعات و تعبیه در نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
تبادل اطلاعات به معنای در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوطه از جمله اطلاعات حاوی کالاها و فهرست اموال، اطلاعات فناوری، نتایج تحقیقات فنی، علمی و اقتصادی – اجتماعی از جمله شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در قالب نظام چند جانبه است.
اینگونه اطلاعات در صورتی که محرمانه نباشد. با رعایت قوانین حاکم و طبق
توانائیهای ملی در دسترس قرار خواهد گرفت. اطلاعات مزبور می بایست، در دسترس تمامی کشورهای متعاهد کنوانسیون، از طریق نظام اطلاعاتی موضوع ماده (۱۷ )این کنوانسیون قرار گیرد. مطابق ماده (۱۷):
۱- کشورهای متعاهد برای ایجاد و تقویت نظام جهانی اطلاعات بر اساس نظام های اطلاعاتی موجود به منظور تسهیل مبادله اطلاعات در زمینه موضوعات علمی، فنی و زیست محیطی مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهند نمود.
به این امید که این گونه مبادله اطلاعات به تسهیم منافع از طریق قرار دادن اطلاعات راجع به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در دسترس تمام طرفهای متعاهد ، کمک خواهد نمود .که در ایجاد نظام جهانی اطلاعات از همکاری «سازو کار تبادل» کنوانسیون تنوع زیستی نیز استفاده خواهد شد.
۲- در صورت اعلام طرفهای متعاهد، در مورد خطراتی که حفاظت موثر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را تهدید می کند. در جهت حفاظت از مواد، «پیش آگاهی» داده خواهد شد.
۳- طرفهای متعاهد با کمیسیون منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی سازمان کشاورزی وخواروبارجهانی ملل متحد « فائو» در ارزیابی دوره ای آن از وضعیت جهانی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهند نمود. تا برنامه ها دوره ای اقدام جهانی موضوع ماده (۱۴) به روز گردد.
مبحث پنجم : دسترسی به فناوری و شرایط انتقال آن