«حکم اولی به آن دستوری گفته می‌شود که شارع اسلام بر مبنای صلاح و فساد اولی موجود در موضوع یا متعلق، حکم نموده است و حکم ثانوی، در موردی است که شارع برمبنای تزاحم صلاح و فساد حالت عارضی و موقت، با مصلحت و مفسده ثابت اولی، حکم می‌کند.» (یزدی محمد،۱۳۸۴، ش۸۶۹)
«اولیت و ثانویت، اموری نسبی هستند. وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار می‌شود، اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود، آن را حکم اولی می‌نامند; اما چنانچه حکم یک عنوان که برذاتی رفته است، باعنایت و فرض این که عنوان دیگری نیز بر همین ذات وجود دارد، بار شود، آن حکم ثانوی است.
مثلا وضو یک عنوان شرعی است که حکم نفسی آن استحباب و حکم غیری آن، وجوب است. ذات شستن دست و صورت و مسح سروپا، به علاوه نیت قربت، ذاتی است که عنوان شرعی وضو بر آن رفته است. اکنون اگر وضویی برای مکلفی، ضرری یا حرجی باشد، عنوان ضرر و حرج که با عنایت و نظر به عنوان و در طول آن لحاظ می‌شود، عنوان ثانوی وضو خوانده می‌شود که حکم جواز ترک یا حرمت ارتکاب را برای آن ذات به دنبال خود می‌آورد.» . (صرامی سیف الله ،۱۳۹۱، ج۷ص۳۳۷)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پذیرش تعریف نخست از این جهت دشوار می کند که در آن، اطلاق زمانی و مکانی حکم نسبت به همه نمونه‌های آن، ویژگی احکام اولی و قید خوردن چنین اطلاقی، ویژگی احکام ثانوی، شمرده شده است و چنین سخنی بسیار نارسا و ناتمام است; زیرا نه آن اطلاق، ویژه احکام اولی است و نه این قید داشتن از ویژگیهای احکام ثانوی به شمار می آید.
هر حکمی (چه اولی و چه ثانوی) در صورت انجام پذیرفتن موضوع و وجود شرایط آن، همه نمونه‌های خارجی خود را، درهمه زمانها و مکانها و حالتها می‌گیرد، درمثل، همان گونه که نوشیدن شراب برکسی که ناگزیر نیست، حرام است و این حکم کلی، تمامی نمونه‌های خارجی خود را می‌گیرد; یعنی در هر زمان و مکان و حالتی این حکم ثابت است.
همچنین نوشیدن شراب بر انسان ناگزیر، حلال است و این حکم کلی ثانوی نیز تمامی نمونه‌های خارجی خود را می‌گیرد. پس فراگیری و دوام حکم، با انگاره راست آمدن و انجام پذیرفتن موضوع و شرطهای آن، ویژه حکم اولی نیست. چنانچه تقیید حکم به پاره ای امور نیز، اختصاص به حکم ثانوی ندارد; زیرا همان گونه که در مثل، حکم ثانوی جایز بودن نوشیدن شراب، مقید به حالت ناگزیری شده است، حکم اولی حرام بودن آن نیز مقید به ناگزیری است.
به سخنی کوتاه، تمامی احکام شرعیه، چه اولی چه ثانوی، به خاطر انجام پذیرفتن موضوع و همه شرطهای آنها، از گونه قضایای مطلقه دائمه هستند، همان گونه که همه این احکام، به خاطر قید خوردن آنها به برخی امور، مانند ناگزیر بودن و ناگزیر نبودن، از گونه قضایای حینیه مادامیه اند.
در دیدگاه دوم، همه توجه، به مقام ثبوت بازگردانیده شده است. به دیگر سخن احکام را تنها بر حسب مرحله درخوری و فراگیری آنها بر مصلحت و مفسده، مورد تحلیل قرار داده است و به همین سبب نمی تواند در مقام اثبات و مرحله بازشناسی احکام و دستورهای شارع و بازشناسی اولی و ثانوی آنها، مفید افتد.
اشکال دیگر این نظریه آن است که برابر آن، تمامی احکام ثانوی، برمبنای تزاحم صلاح و فساد حالت عارضی با مصلحت و مفسده ثابت اولی، بر نهاده شده است و این سخن، در مورد همه احکام ثانویه، درست نیست; زیرا پاره ای از احکام ثانویه مربوط به مواردی است که گزاره‌های آنها با چشم پوشی از احکام ثانوی آنها، خالی از هرگونه مصلحت و مفسده ای است.
به دیگر سخن، حکم اولی آنها، اباحه است. درمثل گاهی به خاطر عنوان ثانوی شرط بودن یا قسم یا امر پدر و مانند آنها، کار مباحی، واجب می‌شود و بسیار روشن است که میان حکم اولی اباحه و حکم ثانوی واجب بودن، هیچ گونه ناسازگاری در کار نیست.
بیان سوم نیز، تمام به نظر نمی رسد; زیرا آنچنان که از ظاهر این سخن استفاده می‌شود، بار شدن هر حکم ثانوی بر ذاتی، با توجه و نظر به حکم اولی آن ذات است و مرجع این سخن چیزی جز حکومت دلیلهای احکام ثانویه بر دلیلهای احکام اولیه، نیست و این سخنی است که گرچه به صورت موجبه جزئیه مورد پذیرش است، ولی کلیت آن مورد اشکال و از نظر بعضی، مردود است. از باب مثال امام خمینی(ره)، تنها برخی از دلیلهای احکام ثانویه را حاکم بر دلیلهای احکام اولیه، می‌دانند.
قاعده شناخت حکم اولی، از حکم ثانوی، روشن می‌شود. یعنی می‌توان بر اساس آن گفت، حکم ثانوی، ناظر به حالتهای عارضی و استثنایی مکلف و حکم اولی ناظر به حالتهای طبیعی و وضعیت عادی اوست.
می توان نمونه‌های عنوانهای ثانوی و عنوانهای اولی را به گونه ای دیگر نیز قاعده مند کرد و آن این که بگوییم عنوان هر چیزی، آن گاه اولی خواهد بود که اگر آن چیز (معنون) را موضوع و آن عنوان را محمول انگاریم، بتوان میان آن دو، حمل اولی، بر قرار کرد.
و هرگاه چنین حملی ممکن نباشد، بلکه حمل عنوان بر معنون، تنها به گونه حمل شایع، ممکن باشد، آن عنوان، ثانوی خواهد بود. از باب مثال، وقتی می‌گوییم: «روزه واجب است »، عنوانی که می‌توان برای آویخته و بسته به این حکم (روزه) درنظر گرفت، همان «روزه » است، یعنی در این گزاره مثل این است که گفته ایم: «روزه به عنوان روزه بودن واجب است » و پیداست که اگر بخواهیم حملی میان این عنوان و معنون، برقرار کنیم و بگوییم «روزه روزه است »، این حمل، اولی خواهد بود.
ولی وقتی می‌گوییم «روزه حرجی واجب نیست »، مثل این است که گفته ایم: «روزه به عنوان حرجی بودن، واجب نیست » روشن است در صورتی که بخواهیم عنوان حرجی بودن را به بسته این حکم; یعنی روزه، حمل کنیم و بگوییم «روزه حرجی است » چنین حملی، شایع صناعی خواهد بود و در نتیجه، عنوان یاد شده نیز، عنوان ثانوی برای روزه است.
براساس آنچه گفته شد، «حفظ نظام » از عناوین اولیه و «وجوب حفظ نظام » از احکام اولیه اسلام خواهد بود و برخلاف آنچه در سخنان بسیاری از هم روزگاران دیده می‌شود، دلیلی بر ثانوی شمردن آن وجودندارد، چرا که در عروض حکم واجب بودن بر عنوان حفظ نظام، هیچ عنوان و حالت عارضی، واسطه نشده است.
قاعده گفته شده نیز، به خوبی بر این سخن برابری دارد.
چنانچه گفته شد از جمله اختیارهای ولی امر اسلامی، صادر کردن احکام حکومتی براساس مصالح اسلام و مسلمانان است.
همین امر، زمینه ساز این پرسش مهم است که این احکام، از گونه احکام اولیه یا از گونه احکام ثانویه اند؟ یا این که چیستی جدای از آن دو دارد و گونه سومی را تشکیل می‌دهد؟
در این زمینه، سه دیدگاه مهم، از سخنان و آثار صاحب نظران، به دست می آید:
دیدگاه نخست: حکم حکومتی، حکمی اولی است.
در میان صاحب نظران، کسی به روشنی چنین نظری ارائه نداده است. تنها در یکی از سخنان امام خمینی(ره)، جمله زیر جلب نظر می‌کند:

چنانچه عمر کاتالیست کوتاه باشد به راحتی می­توان آن را از محیط خارج کرد و با کاتالیست تازه جایگزین نمود.
حذف مداوم اجزای جامد تولید شده توسط واکنش
امکان انجام عملیات در ضرایب تأثیر پذیری^[۳۹] نزدیک به یک
مقاومت خارجی انتقال جرم کم­تر با توجه به سرعت هم زدن بالا
همچنین معایب آن­ها نسبت به رآکتور بستر چکه­ای نیز به شرح زیر می­باشد ] ۲۱-۱۸[:
الگوی توزیع زمان ماند بسیار مشابه رآکتور هم­زده­ی پیوسته می­باشد که مانع از دست­یابی به درصد تبدیل بالا می­ شود مگر زمانی که دمای عملیاتی افزایش یابد.
تولید ذرات ریز در اثر سایش کاتالیست
جداسازی کاتالیست توسط می ­تواند مشکلاتی از قبیل انسداد فیلترها، نیاز به زمان عملیات بیش­تر و نیاز به هزینه­ های بیش­تر به منظور تهیه­ فیلترها را به مجموعه­ عملیاتی تحمیل کند.
مصرف بیش­تر کاتالیست در مقایسه با رآکتورهای بستر ثابت
مشکل بودن افزایش مقیاس رآکتور
نسبت بالای مایع به جامد که سبب افزایش واکنش­های جانبی همگن می­ شود
راکتورهای حلقه­ای اجکتوری دسته­ای دیگر از رآکتورهای سه فازی می­باشند که به علت استفاده از مبدل گرمایی خارجی برای واکنش­های به شدت گرمازا مفید هستند. با این حال این دسته از رآکتورها نیز از مشکل محدودیت میزان بارگذاری کاتالیست رنج می­برند]۱۳[.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رآکتورهای بستر سیالی امکان بارگذاری حجم بیش­تری از کاتالیست ها را در اختیار می­گذارند. این دسته از رآکتورها ساختار ساده­ای دارند، از قطعات متحرک ساخته نشده­اند و می­توانند از نسبت حجمی جامد برابر با عدد ۳۰-۲۰ درصد استفاده کنند. این رآکتورها سبب به وجود آمدن تماس عالی بین فازهای مختلف می­شوند و امکان انتقال حرارت و انتقال جرم مناسبی را فراهم می­آورند. زمان ماند^[۴۰] در این رآکتورها را می­توان به راحتی تنظیم کرد. از این رو این رآکتور برای واکنش­های کندتر که احتیاج به حجم بیش­تری از کاتالیست را دارند مناسب خواهد بود. برای واکنش­هایی که سینتیک آرام­تری دارند و در نتیجه احتیاج به بارگذاری بیش­تری از کاتالیست­ها می­باشد (بیش از ۳۰ درصد ) رآکتورهای بستر چکه­ای و ستون حبابی بستر آکنده گزینه های مناسبی می­باشند.
در رآکتورهای ستون حبابی بستر آکنده فاز گاز و مایع از میان بستری از جامدات آکنده که به طور کامل با فاز مایع پر شده ­اند عبور می­ کند. در یک عملیات جریان حبابی، یک فاز مایع پیوسته به همراه یک فاز گازی ناپیوسته که به فرم حبابی در این بستر در حال جریان است به صورت هم­سو به سمت بالای رآکتور حرکت می­ کنند. شمایی از این نوع رآکتورها در تصویر ۶ نمایش داده شده است. این عملیات برای مواردی که واکنش­گر مایع با مقدار کمی از واکنش­گر فاز گازی واکنش می­دهد و یا زمانی که لازم است مایع زمان ماند بیش­تری داشته باشد (به منظور دست­یابی به درصد تبدیل بیش­تر) مناسب می­باشد. به علاوه، کاتالیست­ها همواره توسط فاز مایع به طور کامل خیس شده ­اند و هیچ­گونه تماس مستقیمی بین فاز گاز و جامد برقرار نیست ]۱۷[. برخلاف رآکتورهای حبابی، شرایط متفاوتی در رآکتورهای بستر چکه­ای حاکم است. در رآکتورهای بستر چکه­ای فاز مایع به عنوان فاز پراکنده یا فاز شبه پیوسته عمل می­ کند و عنوان فاز پیوسته به فاز گازی تعلق می­گیرد. از این رو رآکتورهای بستر چکه­ای برای واکنش­های کند که احتیاج به کاتالیست بیش­تری دارند و همین­طور برای مواردی که نیاز به تماس مستقیم بین دو فاز جامد و گاز باشد به خوبی عمل می­ کنند. این رآکتورها نسبت به رآکتورهای ستون حبابی بستر آکنده افت فشار کم­تری ایجاد می­ کنند و با مشکل اختلاط معکوس^[۴۱] مواجه نیستند.
فرایند حبابی همچنین برای زمانی که نسبت قطر رآکتور به قطر کاتالیست نسبتاً کوچک باشد مناسب است چرا که تماس فاز مایع با کاتالیست در این رآکتور بیش­تر از رآکتور بستر چکه­ای است ]۱۷[.

تصویر ۶- شمایی از یک رآکتور ستون حبابی بستر آکنده ]۱۷[

در مقایسه با ستون حبابی خالی، ستون دارای بستر آکنده دارای این مزیت است که بتواند اختلاط معکوس و همین­طور به هم پیوستگی^[۴۲] حباب­های گازی را به طور چشم­گیری کاهش دهد. به علاوه، ضریب انتقال حرارت در این رآکتور نسبت به رآکتور بستر چکه­ای دارای مقدار بیش­تری است ]۲۲[.
برای واکنش­هایی که فاز مایع فاز محدود کننده می­باشد، جریان رو به بالا دارای ارجحیت است چرا که این شیوه­ جریان موجب می­ شود تا سطح کاتالیست به طور کامل خیس شود و مایع با سرعت بیش­تری به کاتالیست برسد ]۲۳[.
تحت شرایط یکسان از لحاظ واکنش شیمیایی، در صورتی که بستر کاتالیستی کم عمق باشد جریان رو به بالا می ­تواند درصد تبدیل بالاتری را فراهم آورد ]۱۷ [.
در سیتم­های جریان رو به بالا، اجزای دارای نقطه­ی جوش پایین که عمدتاً فعال­تر نیز می­باشند به فاز بخار می­روند و سریع­تر از اجزای دارای نقطه­ی جوش بالا جارو می­شوند ]۲۴[.
زمانی که هر دو جریان گاز و مایع به سمت بالا حرکت می­ کنند به خصوص زمانی که شرایط هیدرودینامیکی جریان حبابی غالب باشد، توزیع نامناسب مایع و یا خیس شوندگی ناقص کاتالیست دارای اهمیت زیادی نخواهند بود ]۱۷[.
مزایای این دسته از رآکتورها نسبت به رآکتور بستر چکه­ای شامل موار زیر می­باشد ]۲۷-۲۲[:
ماندگی بیش­تر مایع نسبت به جریان رو به پایین
خیس­شوندگی بهتر
پایداری گرمایی بیش­تر برای واکنش­های به شدت گرمازا
توزیع بهتر مایع در طول بستر کاتالیستی
بالاتر بودن مقادیر ضریب انتقال جرم مایع-جامد و گاز-مایع
زمان ماند بیش­تر
چنانچه کاتالیست به علت ته­نشینی مواد قیری و پلیمری در معرض غیرفعال شده باشد جریان رو به بالا از طریق شستشوی مؤثر رسوبات قادر است مدت زمان فعالیت کاتالیست را افزایش دهد.
در سیستم­هایی که واکنش به شدت سریع و گرمازاست، انتقال حرارت بین فاز مایع و جامد مؤثرتر است.
برای واکنش­هایی که فاز مایع محدد کننده است مناسب می­باشد.
همچنین موارد زیر از جمله معایب این رآکتورها نسبت به رآکتورهای بستر چکه­ای تلقی می­شوند ]۲۷-۲۲[:
در دما و فشار ثابت با افزایش سرعت جریان گاز-مایع درصد تبدیل سولفور، فلزات و ترکیبات آسفالتین کاهش می­یابد.
اگرچه درصد تبدیل سولفور در حالت جریان رو به بالا همواره بیش­تر از جریان رو به پایین است اما سرعت کاهش درصد تبدیل در گذر زمان در حالت جریان رو به بالا بیش­تر است.
نیاز به پمپ­های بیش­تر و قوی­تر به منظور غلبه بر ارتفاع هیدروستاتیک مایع.
نیاز به طراحی­های ویژه به منظور جلوگیری از سیالیت بستر کاتالیستی
به وجود آمدن ناحیه­ی ایستا^[۴۳] درون بستر کاتالیستی
پراکندگی محوری^[۴۴] بیش­تر در مقایسه با جریان رو به پایین
یکی از مزایای رآکتورهای بستر چکه­ای سهولت عملکرد آن تحت شرایط دمایی و فشاری بالا که در اکثر رآکتورهای صنعتی برقرار است می­باشد. در این رآکتورها بازه­ی وسیعی از سایز ذرات را می­توان به کار گرفت (از حدود ۵/۰ میلیمتر تا ۱۲-۸ میلیمتر). برای ذرات کوچک­تر افت فشار بیش­تر است. از سوی دیگر، برای ذرات بزرگ­تر سرعت واکنش توسط انتقال جرم و حرارت درون ذرات کاتالیست محدود می­ شود. در مقایسه با سایر رآکتورهای جریان سه فازی، امکان به وجود آمدن جریان قالبی^[۴۵] در رآکتورهای بستر چکه­ای بیش­تر می­باشد. در نتیجه امکان دست­یابی به درصد تبدیل و انتخاب­گری بالاتر محتمل­تر است. به علت کم­تر بودن ماندگی مایع^[۴۶]، واکنش­های جانبی همگن حداقل خواهند بود. همچنین به علت جریان کم­تر مایع، عواملی همچون خیس­شوندگی جزئی^[۴۷] و توزیع غیر یکنواخت مایع می­توانند منجر به کاهش بازده کلی عملکرد رآکتور گردند]۲۸و۱۰و۹و۵و۴ [.
به علاوه، خیس­شوندگی جزئی سبب تسریع واکنش­های جانبی فاز گازی و به وجود آمدن نقاط داغ می­ شود. در عین حال می­توان از طریق استفاده از خنک کننده­ میانی^[۴۸] و یا استفاده از جریان برگشتی بر این مشکل فائق آمد.

«فرضه علی الکفایه ولایتعین الا ان یعینه الامام علیه السلام لاقتضاء المصلحه.» . (علامه حلی ،۸۰۰ق ،شرائع الاسلام ،ص ۲۷۸)
جهاد واجب کفایی است، نه عینی، مگر این که امام به برابر مصلحت، آن را برعهده شخص یا اشخاصی، قرار ‌دهد.
علامه در قواعد می‌نویسد:
«لوطالبه المقرض من غیرشرط فی غیر البلد او فیه مع شرط غیره وجب الدفع مع مصلحه المقترض، ولو دفع فی غیر بلد الاطلاق او الشرط وجب القبول مع مصلحه المقرض.» . (علامه حلی ،۸۰۰ق ،قواعدالاحکام،ص ۱۵۷)
اگر وام دهنده از وام گیرنده بخواهد بدهی خود را در جایی غیر از شهری که به او وام داده، بدهد، بی آن که در آغاز، چنین شرطی شده باشد، یا از او بخواهد، بدهی خود را در شهری که به او وام داده بپردازد، با این که غیر از آن را شرط کرده باشند، این کار بر وام گیرنده واجب است، درصورتی که مصلحت او در این باشد و اگر وام گیرنده، بدهی خود را در غیر از شهری که وام گرفته، یا در غیر از شهری که شرط شده است، بپردازد، پذیرفتن آن بر وام دهنده، درصورتی که به مصلحت او باشد، واجب است.
صاحب جواهر نیز، در جای جای این کتاب، موضوع مصلحت را مورد توجه قرار داده است. از جمله در کتاب قضا، می‌نویسد:
«اذا اقتضت المصلحه تولیه القضاء مثلا من لم یستکمل الشرائط بان کان قاصرا فی العلم والعداله انعقدت ولایته فی احد الوجهین او القولین مراعاه للمصلحه فی نظر الامام علیه السلام کما اتفق لبعض القضاه فی زمن علی علیه السلام وهو شریح المعلوم انتفاء بعض الشرائط فیه…». (اصفهانی شیخ محمدحسین ،۱۲۹۶ه.ق،ص ۶۸)
اگر برابر مصلحت، شخصی که شرایط را ندارد، عهده دار کار قضاوت شود، مثل این که دانش و عدالت بسنده برای این کار را ندارد، براساس یکی از دو احتمال، یا یکی از دو قول، سرپرستی و قضاوت او صحیح است و این از باب مصلحت اندیشی امام(ع) است، همان گونه که چنین رویدادی در زمان علی(ع) برای گروهی از قاضیان، یعنی شریح، که پاره ای از شرایط را نداشت، رخ داد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همو، در جای دیگر می‌نویسد:
«ولو بذله الامام من بیت المال جاز بلاخلاف ولا اشکال لان فیه مصلحه للاسلام والمسلمین.». (اصفهانی شیخ محمدحسن ،۱۲۹۶ه.ق،ص ۲۲۵)
اگر امام جایزه را از بیت المال بپردازد، این کار بدون خلاف و بدون هیچ اشکالی رواست; زیرا در این کار، مصلحت اسلام، و مسلمانان است.
۲-۴- مبانی مصلحت نظام اسلامی ازمنظر اجماع
مقصود از استدلال به اجماع در این مبحث که امری عقلی واستدلالی است،تمسک به امر تعبدی واصطلاحی نیست؛بلکه مقصود،تبعیت احکام شارع ازمصالح ومفاسد مورد اجماع وپذیرش آن توسط تمام فقهای مذاهب مختلف اسلام است واگر اختلافی مشاهده می‌شود،درفروع وامور جزئی است.محقق نائینی در این باره می‌نویسد: «مناط احکام شرعی،مصالح ومفاسد است واین مطلب،امری ضروری است وانکارش ممکن نیست وتنها اشعریه با آن مخالف است>> . (نائینی ،۱۴۲۴ه.ق،ص ۳۶)
دلالت کلام ایشان براصل مدعا- یعنی اجماعی بودن-تمام است؛زیرا هرچند،اصطلاح اجماع درکلام ایشان به کار نرفته است ولکن ادعای ضرورت،دلالتش بر اجماعی بودن،اگر بیشتر نباشد،کمتر نیست.اما ادعای مخالفت اشاعره،جای تأمل دارد؛زیرا اشاعره،همانند عدلیه ومعتزله بر این باورند که احکام الهی ،با مصالح ومفاسدهمراه است؛لکن اختلاف دراین است که معتزله بر اساس برخی از براهین مانندحکیم بودن شارع وهدفمندبودن افعال خدا از جمله اوامر ونواهی او،این همراهی را بر خدا واجب ولازم می‌دانند ولکن اشاعره،این همراهی را بر اساس لطف وفضل الهی می‌دانند. (علامه حلی ،۱۴۰۷ه.ق،ص ۳۰۶)
غیر از محقق نائینی،تمامی صاحب نظران شیعی بر ضرورت تبعیت احکام از مصالح ومفاسد واقعی تأکیدنموده اند؛ازجمله شهید صدر(شهیدصدر،۱۴۰۰ه.ق،ص ۱۸۰)،محقق شیخ محمد تقی(محقق شیخ محمدتقی ،۱۹۷۹م،ص ۲۱۱)وشیخ طوسی(شیخ طوسی ،۱۴۱۷ه.ق،ص ۷۳۱).
بنابراین،اصل تبعیت احکام ازمصالح ومفاسد در بین علمای امامیه،امری قطعی است.
فقهای اهل سنت نیز اصل همراهی احکام شرعی با مصالح ومفاسد را امری ضروری ومورد قبول همه می‌دانندوبسیاری از آنان بر این مطلب تأکید ورزیده اند؛شابطی در این باره چنین آورده است:
اصولاً وضع شرایع وادیان برای مصالح بندگان دردو سرا است… .هرچند بعضی همانند فخر رازی مدعی اند که افعال خدا،معلل به علل نیست،اما با همین تفکر درعلم اصول،احکام را دائر مدار مصالح ومفاسد دانسته اندولکن با نام واصطلاحی دیگر؛مانند مصرف احکام…. .پس از استقرای احکام به این نتیجه می‌رسیم که این احکام برای مصالح بندگان،وضع شده اند واین استقرایی است که فخر رازی ودیگران نیز با آن مخالفتی ندارند.(شاظبی ،۱۴۱۵ق،ص ۴-۵)
«ابن عبدالسلام>> ،همین مطلب شاطبی را با عبارتی دیگر بیان کرده است.(ابن عبدالسلام ،۱۴۱۶ق،ص ۵۳)<<ابن سبکی>> نیز از سوی علمای اهل سنت،ادعای اجماع کرده است (ابن سبکی ،۱۴۰۴ه.ق،ص ۶۲).
نتیجه اینکه تبعیت احکام از مصالح ومفاسداز نظر صاحب نظران فریقین،امری قطعی ومسلم است.بنابراین،می توان از این قاعده به عنوان یک کبرای کلی در مباحث بعدی استفاده کرد.
۲-۵- مبانی مصلحت نظام اسلامی ازمنظر سیره عقلاء
یکی ازادله ای که بر تبعیت احکام شرعی از مصالح ومفاسد نفس الامری حکم می‌کند، عقل است.صاحب نظران علم کلام(لاهیجی ،۱۳۶۴،ص ۷۶) براین باورند که هر فعلی از افعال خداوند،ازجمله تشریع احکام خمسه با غرض وهدفی همراه است؛زیرا اگر فعل خدا،همراه با غرض وهدف نباشد،عبث ولغو خواهد بودوکار لغو وعبث برحکیم متعال،محال است.پس تمام افعال خداوند،ازجمله تشریع احکام،همراه با غرض است واین غرض چیزی نمی تواند باشد،مگرتعالی ورشد بندگان ودریک جمله،مصالح عباد.پس نتیجه می‌گیریم که احکام سلبی با دوری از مفسده ومضره واحکام اثباتی با مصالحی که موجب رشد وتعالی مکلف است،همراه می‌باشد.
برخی از متکلمان اشاعره با این استدلال مخالفت کرده اند.(رازی ،۱۴۲۰ق،ص ۲۴۲)از نظر ایشان،لازمه اثبات غرض وهدف برای افعال خدا،ناقص بودن خدااست که ازراه تحصیل غرض،آن نقص جبران می‌شود.
یکی از پاسخ‌هایی که به این اشکال داده شده است،آن است که تلازم میان اثبات غرض وهدف برای افعال خدا ونقص در صورتی صحیح است که غرض ونفع فعل به فاعل برگرددودرمورد خداوند متعال،غرض ونفع افعال الهی ازجمله مصلحت ومفسده فعل تشریع شده به مکلف بر می‌گردد؛نه به خداوند.(علامه حلی ،۱۴۰۷ق،ص ۲۳۱)
فصل سوم: مبانی مصلحت نظام اسلامی ازدیدگاه حضرت امام خمینی (ره)ومقایسه آن با دیگر صاحب نظران
فصل سوم
مصلحت نظام اسلامی ازدیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
۳-۱- مقدمه
یکی از نوآوری‌های رهبر کبیر انقلاب، تقسیم تکلیف به شخصی وعمومی ـ قانونی است. تکالیف شخصی به وجود شرایطی چون علم، قدرت و اختیار در مکلف مشروط است، در حالی‌که تکالیف عمومی به این شرایط وابسته نیست.
در خطابات عمومی و تشریعی که به صورت قانون اعلام می‌شود، عالم و جاهل، قادر و ناتوان، مطیع و عاصی همه یکسان هستند. امام با این ابداع، مسئله امر به ضدین، ترتب، اجزا، علم اجمالی و بسیاری از مسائل جنجالی اصولی را حل کرد.
مصلحت در تکالیف عمومی احدی الحسنیین است و توفیق در انجام تکالیف، خود مهم‌ترین پیروزی و حصول نتیجه است.
امام(ره)، عمل به تکلیف عمومی را پیروزی و غفلت از آن را نگران‌کننده و شکست می‌دانند و می‌فرمایند: «نگران باشیم مبادا به تکلیف عمل نکنیم! نگرانی از خود ماست. اگر ما [به] تکالیفی که خدای تبارک و تعالی برای ما تعیین فرموده است… عمل نکنیم، شکست خورده‌ایم؛ خودمان، خودمان راشکست داده‌ایم.» (خمینی سیدروح الله ،۱۳۷۹،ص ۷۰)
به نظر می‌رسد اساس اسلام با عمل به تکالیف عمومی ـ تشریعی، حفظ و پاسداری می‌شود و این مهم‌ترین نتیجه است.
مسئله اساسی در مصلحت، تشخیص آن است. شناسایی سه امر در تشخیص مصلحت ضرورت دارد:
تشخیص مسائل، تشخیص مراتب آنها و صدور احکام بر پایه مصالح و مقتضیات.حاکم اسلامی براساس مکانیسم‌های خاص (گروه‌های تخصصی و توانمندی‌های علمی و اخلاقی خود) مسائل را شناسایی و سپس براساس مقتضیات و شرایط، اولویت‌بندی می‌کند و به صدور احکام مورد نیاز می‌پردازد. وجود احکام متغیر، جاودانگی دین اسلام و گستردگی قلمرو «منطقه الفراغ» و حوزه مباحات، مصلحت‌اندیشی در حکومت اسلامی را ضروری می‌سازد.
۳-۲- مصلحت نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی (ره)
قبلاگفته شد که نظریه مصلحت از زمان شیخ مفید در فقه شیعه ریشه دوانیده و فقیهان پس از وی، نسل به نسل به آن توجه داشته اند؛ لیکن نظریه امام خمینی(ره) در این باره، در مقایسه با فقیهان گذشته ممتاز است و به نظر می‌رسد افزون بر دربرداشتن آنچه آنان گفته اند، شامل نکته‌های زیر است:
۱- مسأله مصلحت از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) به گونه ای روشنتر، صریحتر و جامعتر آمده است؛ امام خمینی(ره) ـ همان طور که نمونه‌های متعددی نقل شده ـ به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می‌دانند.
۲- در دیدگاه فقهای شیعه گرچه از مصلحت به ویژه در هزینه کردن بیت المال سخن به میان آمده، لیکن این نکته به عنوان یکی از فروع فقهی طرح شده و جایگاه آن در اندیشه سیاسی و چگونگی ارتباط آن با دیگر اجزای پیکره اندیشه سیاسی تشیع بررسی نشده است. لیکن امام(ره) راحل افزون بر طرح مصلحت به عنوان مبنا و ضابطه تصمیم گیریهای رهبری جامعه اسلامی، جایگاه مصلحت را در اندیشه سیاسی ـ فقهی خود ترسیم کرده اند؛ بدین سان که به اعتقاد ایشان زعامت و رهبری سیاسی جامعه اسلامی در زمان غیبت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) از مناصب و وظایف ولی فقیه است و همو است که می‌باید احکامی برای اداره امور و چاره اندیشی جامعه اسلامی صادر کند و طرحها و برنامه‌هایی را به اجرا رساند که به پیشرفت مادی و معنوی جامعه اسلامی بینجامد و او باید در زمینه سازی و اجرای همه برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود، مصلحت را مراعات کند و با مشورت کارشناسان و خبرگان امت، آن را تشخیص دهد و یا تشخیص آن را به گروهی از کارشناسان امین و قابل اعتماد بسپارد. در ضمن باید مواظبت کند که این مصلحتها مخالف احکام شرعی نباشد.
در این صورت از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)، هم رابطه مصلحت با حکم حکومتی و با ولایت فقیه روشن است و هم ضوابط و شرایط آن به طور نسبتاً دقیق طرح شده است؛ زیرا به اعتقاد ایشان مصلحت نباید مخالف احکام شرعی باشد. و باید اصل اهم و مهم درباره آنها مراعات گردد؛ در واقع امام خمینی(ره) در این نظریه جامع خود، عناوین زیر را بررسی کرده اند:
۱- اهمیت مصلحت و جایگاه آن در اندیشه سیاسی؛
۲- تعریف مصلحت و اعم بودن آن از مادی و معنوی و بیان انواع مختلف آن؛
۳- ضابطه مصلحت و مبنای صدور احکام حکومتی؛
۴- مخالف نبودن مصلحت با احکام شرعی؛
۵- لزوم مراعات اهم و مهم در آن و تبیین مهمترین مصلحتها در مقام تزاحم؛
۶- مرجع تشخیص مصلحت در جامعه اسلامی؛
۷- مرجع شایسته داوری درباره مخالفت یا عدم مخالفت مصلحتها با قوانین اسلام؛
۸- مرجع تشخیص اهم و مهم در شناخت مصلحتها؛
۹- چگونگی مشارکت مردم در تشخیص مصلحتها و مآلاً صدور احکام حکومتی؛

۸
۴-۲ تجزیه وتحلیل جمعیت شناختی نمونه (آمارتوصیفی )………………………………………………………………۹۸
۴-۳ ضریب همبستگی پیرسون واثبات فرضیات ( آمار استنباطی )……………………………………………………۱۰۳
۴-۴ نتایج مرتبط باسوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..۱۰۹
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
۵-۲ پیشنهادها و راه کارها……………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۳
جداول و نقشه ها
نقشه شماره۱ : موقعیت استان کرمانشاه درسرزمین جمهوری اسلامی ایران……………………………………..۲۳
نقشه شماره ۲ : موقعیت شهرکرمانشاه دراستان کرمانشاه………………………………………………………………۲۳
نقشه شماره ۳ : موقعیت محدوده بافت فرسوده درشهرکرمانشاه……………………………………………………۳۸
نقشه شماره۴ : محدوده بافت فرسوده شهرکرمانشاه…………………………………………………………………….۳۹
نقشه شماره ۵ : موقعیت محله برزه دماغ(سیدجمال الدین جنوبی)………………………………………………….۴۴
جدول شماره ۱ : وضعیت کاربری های وضع موجود ( ۱۳۸۶ ) محله ( برزه دماغ ) ……………………………..۴۵
جدول شماره ۲ :کیفیت ابنیه وضع موجود ( ۱۳۸۶ ) برزه دماغ………………………………………………………۴۸
جدول شماره ۳: میزان فرسودگی فضای شهری و نوع اقدامات متناسب با آن……………………………………۵۳
جدول شماره۴: انواع بافت ها بر اساس موقعیت قرارگیری در شهر………………………………………………….۵۸
جدول شماره ۵ : تحصیلات…………………………………………………………………………………………………….۹۷
جدول شماره ۶ : بررسی فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………..۹۸
جدول شماره ۷ : شغل…………………………………………………………………………………………………………….۹۸
جدول شماره ۸ : بررسی وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان………………………………………………………………۹۹
جدول شماره ۹ : جنس…………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
جدول شماره ۱۰ : فراوانی جنسیتی جامعه نمونه…………………………………………………………………………..۱۰۰
جدول شماره ۱۱: سن…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
جدول شماره ۱۲ : فراوانی سنی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………۱۰۱
جدول شماره ۹ ) جدول مربوط به میانگین (Mean) و میانه (Median) مربوط به متغیر وابسته و متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
جدول شماره ۱۰ : همبستگی بین نقش مردم و اجتماع و تأثیر آن بر احیای بافت فرسوده شهری………………۱۰۴
جدول شماره ۱۱ : بین عدم اطلاع از شیوه های مشارکت مردم توسط مسئولین و احیای بافت فرسوده شهری۱۰۵
جدول شماره ۱۲ : بین نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای مردم و احیای بافت فرسوده شهری…………………۱۰۷
جدول شماره ۱۳: ویژگی های بافت فرسوده شهری…………………………………………………………………………۱۰۸
فصل اول
توجیه علمی واجتماعی پژوهش
چکیده
در این مقاله سعی شده است پاسخ علمی به این پرسش ارائه شود که مداخلات اجتماعی اثر گذار براحیاء بافت فرسوده ی شهری در محله ی برزه دماغ شهرستان کرمانشاه چیست ؟ برای ورود به بحث از مدخل بررسی محتوایی بافت های فرسوده واردشده و با ترسیم کردن برخی مستندات و مشاهدات، مداخلات اجتماعی اثرگذار بر بافت فرسوده ی شهری را برشمرده ایم . در نوشتار حاضر فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی سازمانی، عدم تعادل و عدم تناسب آن می شود . هم چنین عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری و شکل گرفتن حیات شهری روزه مره منجر می شود. به همین جهت برای تشریح و تبیین مداخلات اجتماعی در بافت فرسوده ی شهری به سراغ نظریه ساختاربندی ( structuralization ) رفته ایم . این نظریه به دست آنتونی گیدنز صورتبندی شده است . نظریه ساختاربندی نشان می دهد : چگونه ساختارهای اجتماعی به واسطه کارگزاران انسانی ساخته می شوند و در ضمن آنها واسطه های فرایند ساختاربندی اند . این همان مفهوم دوگانگی ساختی به عنوان عنصر اصلی و محوری نظریه اوست و متفاوت از دوگانه گرایی ساختی است و در جهت تبیین دوگانگی ساخته شدن ساختها از طریق کنشها و برعکس است . شایان ذکر است که این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بین مردم مستقر در محله ی برزه دماغ شهرستان کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ انجام شده است . روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده و حجم نمونه ۳۰۰ نفر بوده است . متغیرهای مستقل نقش مردم و اجتماع، عدم اطلاع از شیوه های مشارکت مردم و نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای مردم هستند که تأثیرات آنها بر متغیر وابسته سنجش شده است . یافته های تجربی نشان می دهد که تمام فرضیه های ما غیر از فرضیه ی دوم اثبات شده اند و همبستگی معناداری بین متغیرها وجود دارد .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

واژه های کلیدی : مداخلات اجتماعی، بافت فرسوده ی شهری ، ساختاربندی ، ساختارهای اجتماعی ، کنشگران
۱-۱مقدمه
با رشد جمعیت شهری و نوسازی در شهرها و افزایش سطح درآمد شهرها نسبت به روستاها ، سیل عظیم جمعیت از مناطق روستایی به نواحی شهری هجوم آوردند . بنابراین این مهاجرت باعث شد مناطق مملو از جمعیت در شهرها ایجاد شود و در بعضی از مناطق شهر همانند حاشیه های شهرجمعیت بیشتری ساکن شوند . در واقع می توان گفت در حال حاضر نوعی بی تعادلی در ساختار شهرها به وجود آمده است که رشد افقی شهرها ، رشد سرطان گونه آن ها ، فرسوده شدن برخی از بافت های شهری و خالی شدن این سکونت گاه ها بدلیل انواع آسیب ها ی شهری و غیره ازاین گونه موارد هستند . مناطق شهری از جمله مناطقی هستند که رشد و توسعه ، کار ، خلاقیت و نوآوری در آن شکل می گیرد . در این مناطق قسمت هایی از شهر از جمله متن شهر دارای رشد و توسعه بیشتری هستند و قسمت هایی از شهر بخصوص محلات قدیمی دارای بافتی فرسوده هستند.
محلات فرسوده شهری از جمله محلاتی هستند که دستگاه های اجرایی ، سیاستگذاران و تصمیم سازان کشور سالهاست که با این موضوع در باب چگونگی نوسازی و بهسازی و عدم رشد رووزافزون این بافتها با هم در چالش هستند که البته بدلیل موانع ساختاری موجود در جامعه ایرانی و تقابل برخی دیدگاه ها با هم نه تنها بافت های فرسوده بهسازی و نوسازی نشده اند بلکه ما شاهد گسترش روزافزون فرسودگی این بافت ها هستیم . در چنین شرایطی سؤالاتی از طرف مسئولین ، تصمیم گیران ، تصمیم سازان ، مردم و همه گروه های اجتماعی مطرح می شود که چگونه می توان بافت های فرسوده شهری را احیاء کرد . تحقیق حاضر با تأکید بر محله برزه دماغ کرمانشاه نحوه مداخله اجتماعی از طریق ساختار و جامعه را بررسی می نماید .
۱-۲ بیان مسأله
شیوه های مداخلات در بافت های فرسوده شهری چگونه باید باشد ؟ نقش و رسالت دولت ها در احیای بافت های فرسوده شهرها چیست ؟ مردم چگونه می توانند در احیای بافت فرسوده شهری نقش داشته باشند ؟ این ها سؤالاتی هستند که می توانند در باب مسائل مربوط به احیای بافت فرسوده مطرح شوند .
امروزه در دنیا نقش عوامل اجتماعی در توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است . در اثر طرح ها و پروژه های توسعه ای مباحث اجتماعی و فرهنگی جایگاه ویژه ای برای خود دارا هستند . هسته مرکزی شهر معمولاً فضایی است که کانون اولیه شکل گیری شهر بوده است که هم اکنون بنا به فرسودگی کالبدی و فعالیت کارایی خود را از دست داده است و از عملکرد بهینه برای زیست ، سکونت و نیز فعالیت برخوردار نیستند . اگر بپذیریم که ارزش زمین در هسته مرکزی شهرها بسیار بالا می باشد آنگاه به ارزش کالبدی – فضایی بافت های فرسوده شهری و ضرورت ساماندهی و احیاء آن ها پی می بریم . هر چند برای استفاده بهینه ، روز آمد و کارآمد از فضاهای بافت فرسوده شهری موانع زیادی وجود دارد اما مداخلات اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است در واقع قبل از هرگونه مداخله در بافت مرکزی و فرسوده شهری ، مداخله اجتماعی پیش شرط حضور مدیران و برنامه ریزان شهری و ورود آنها جهت سازماندهی ، احیاء ، بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری است . قبل از هرگونه مداخله کالبدی ، اقتصادی و طبیعی ، لازم است که مداخله و پیوند اجتماعی با ساکنان چنین بافت هایی صورت گرفته باشد . از جمله مسائلی که به عنوان مانع در احیاء بافت های فرسوده شهری حائز اهمیت است بی توجهی به اجتماع و ساکنان این محلات است . عدم مشارکت دادن مردم در طرح های توسعه ای باعث می شود که در اجرای پروژه های مختلف خاصه پروژه های فیزیکی و کالبدی با عدم استقبال مردمی مواجه شویم و زمانی که مردم و اجتماع با برنامه ریزان و برنامه ها همسو نباشند موفقیت به سختی قابل دستیابی است . مداخله اجتماعی می تواند به صورت بهسازی و نوسازی در رابطه متقابل ساختار و جامعه هدف مورد بررسی قرار بگیرد . بهسازی و نوسازی شهری مجموعه فعالیتها و اقدام هایی است که ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی – اداری و فرهنگی را در بر دارد. به عبارتی دیگر بهسازی و نوسازی شهری فقط شامل ساخت و سازهای فیزیکی یا کالبدی یا عناصر کالبدی شهر نمی شود و تنها بافت های تاریخی و قدیمی را دربرنمی گیرد، بلکه بهسازی و نوسازی شهری ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی – اداری وکلا ًفرهنگی را در بخشها و نواحی مختلف شهر مورد توجه قرارمی دهد . (شماعی و همکاران، ۱۳۸۲: ۳۴۷ ) مسأله فرسودگی بافت شهری نیز این گونه تعریف می شود : فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی سازمانی، عدم تعادل، عدم تناسب و بی قوارگی آن می شود . فرسودگی عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری و شکل گرفتن حیات شهری روزه مره منجر می شود (حبیبی و مقصودی، ۱۵:۱۳۸۱) بنابر این منظور از احیاء بافت فرسوده شهری بهسازی و نوسازی در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و کالبدی این بافت است .
محله برزه دماغ کرمانشاه یکی از محلاتی به شمار می آید که دارای بافتی فرسوده و قدیمی است و با این مشخصات شناخته می شود : بافتی فشرده ، ریزدانه ، همراه با کوچه پس کوچه های تنگ و باریک و پیچ درپیچ در ساختاری ناکارآمد ، پایین بودن سطح کیفیت ابنیه و مصالح ساختمانی ، پایین بودن سطح درآمد ساکنین ، نامناسب بودن دسترسی ، محدودیت در عبور وسایل نقلیه از داخل کوچه ها ، پایین بودن امنیت در سطح محله ، نبود معابر جهت دسترسی سواره ، وجود مشکلات اقتصادی بافت همانند بی ارزش شدن قیمت زمین ، کمبود تسهیلات درمانی ، فضای سبز و مکان های ورزشی . پس می توان گفت رکود و فرسودگی در این محله ناشی از فقر و محرومیت اجتماعی است که با با بهبود آن نابرابری کمتری نسبت به متن شهر در آن دیده می شود . چنین وضعیتی محله برزه دماغ را در زمره محدوده هایی قرار داده که با توجه به شاخص های کیفیت بنا ، مساحت قطعات و عرض معابر بافت فرسوده تلقی می شود . در صورت ادامه این شرایط این محلات روز به روز فقیرتر می شوند و ویژگی خاص آن ها وجود طبقات بسیار پایین اجتماعی می باشد . این پدیده منجر به ایجاد اختلافات عمیق اجتماعی و اقتصادی می گردد .
این تحقیق بر آن است که شیوه مداخله اجتماعی در احیای بافت فرسوده ی محله برزه دماغ شهرستان کرمانشاه را موررد بررسی قرار دهد .
۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش
هر مسئله ی اجتماعی بیانگر نوعی بحران در یک سیستم اجتماعی و کژکارکردها و کارکردهای منفی در آن سیستم است و می توان آن را به یک عفونت بدنی تشبیه کرد که هر چه سریع تر باید آن را برطرف کرد تا در بدن ( جامعه ) ریشه ندواند .
اهمیت این موضوع بیانگر این مطلب است که اگر این مسأله رفع نگردد چه مسائلی فراروی جامعه مورد مطالعه ما خواهد بود ؟ ضرورت پرداختن به نحوه مداخلات اجتماعی در احیای بافت های فرسوده شهری موضوعی بسیار جدی و تعیین کننده است . در صورت عدم توجه به این موضوع از ظرفیت مشارکت مردمی برای بهبود مطالعه و نیز اجرای برنامه ها و پروژه های مد نظر بی بهره خواهیم ماند . علاوه بر این موضوع ، بی توجهی به نظر مردم نیز اجتماع باعث می شود که نیازها و اولویت ها به خوبی شناخته نشوند . وجود بافت های فرسوده شهری انضباط اجتماعی شهر را بر هم می زند و این مسأله به نوبه خود باعث می شود شاهد شهر بدقواره ای باشیم که انواع آسیب های مختلف اجتماعی همانند فقر شهری و تداوم افول کیفیت زندگی و آسیب های کالبدی از جمله عدم استقامت در برابر زلزله را با خود به همراه خواهد داشت . بنابراین باید مسأله را شناخت و با به کارگیری مداخله اجتماعی صحیح در بافت های فرسوده شهری بسترهای توسعه این محلات را ایجاد کرد .
۱-۴ اهداف پژوهش
الف ) هدف کلی

۲-۴- فرازآوری با گاز

بیشتر مقالاتی که تاکنون در مورد فرازآوری با گاز به چاپ رسیده است، در زمینه طراحی و بهینه­سازی این عملیات است. (Redden et al. 1974, Blann and Williams 1984, Mukherjee and Brown 1986) تأثیر عوامل مختلف بر عملکرد فرازآوری با گاز بیشتر با بهره گرفتن از دانسته ­های تجربی متخصصان فرازآوری با گاز به دست آمده و در کتاب­های مختلف به چاپ رسیده است. در این کتاب­ها می­توان تأثیر عواملی مانند حجم تزریق گاز، قطر لوله مغزی، عمق تزریق گاز، فشار سر چاه، فشار ته چاه، فشار جداکننده، نسبت گاز به نفت محلول و میزان دبی نفت ورودی را بر عملکرد فرازآوری با گاز در افزایش دبی تولید نفت و کاهش فشار سر چاه مشاهده کرد. (Brown 1984)
بر اساس دانسته ­های نویسنده، تاکنون مطالعه جامعی در زمینه بررسی اثر دما و ترکیب گاز تزریقی بر عملکرد فرازآوری با گاز انجام نشده است. در میان تحقیقات چاپ شده پیشین، تنها تعداد اندکی پژوهش می­توان یافت که از جهاتی مشابه موضوع پژوهش حاضر باشد. در سال ۱۹۸۹ شرما و همکارانش (Sharma et al. 1989) یک گرمکن ته چاهی را در یک چاه تولید نفت شبیه سازی کردند. اگر چه شرما و همکارانش در چاه تولیدی شبیه سازی شده عملیات فرازآوری با گاز را مورد مطالعه قرار ندادند، اما نتایج کار آن­ها از جهاتی مشابه موضوع پژوهش حاضر است. آن­ها بر اساس نتایج این شبیه سازی اثر بالا رفتن دمای سیال تولیدی بر اثر گرمای گرمکن را بر توزیع فشار درون چاه و افزایش دبی تولید نفت مورد بررسی قرار دادند. آن­ها توضیح دادند که گرمکن ته چاهی با افزایش دادن دمای سیالات تولیدی باعث کاهش گرانروی نفت و تبخیر گاز از سطح مایع و در نتیجه افزایش پیدا کردن گاز آزاد درون چاه می­ شود. به این ترتیب آن­ها انتظار داشتند با تبخیر گاز از سطح مایع به دلیل بالا رفتن دما در لوله مغزی، یک فرایند فرازآوری مصنوعی بر اثر گرمای گرمکن در ته چاه ایجاد شود و با افزایش یافتن میزان گاز درون چاه و کاهش یافتن ماند مایع، افت فشار در طول چاه کاهش پیدا کند و در نتیجه دبی تولید چاه افزایش یابد. آن­ها با بررسی نتایج شبیه­سازی به این نتیجه رسیدند که اگرچه بالا رفتن دمای سیالات تولیدی در ته چاه باعث کاهش افت فشار در طول چاه می­ شود، اما این کاهش فشار مقدار قابل توجهی نیست و تنها در صورتی که مخزن اندیس تولیدکنندگی^[۲۰] بالایی داشته باشد، دبی تولید نفت ممکن است به مقدار مطلوبی افزایش پیدا کند. آن­ها اضافه کردند افزایش دما در چاه می ­تواند راه حل مناسبی برای حل مشکل رسوب وکس در چاه یا تشکیل هیدرات باشد. در سال ۲۰۱۱ مایجونی و همودا (Maijoni and Hamouda 2011) تأثیر ترکیب گاز تزریقی در فرازآوری با گاز را بر پایداری^[۲۱] تولید در دو حالت پایدار^[۲۲] و ناپایدار^[۲۳] مورد مطالعه قرار دادند. آن­ها آنالیز حساسیت را بر روی پارامتر­­هایی از جمله ترکیب گاز تزریقی، دبی گاز تزریقی، فشار تزریق و اندیس تولیدکنندگی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که چگالی گاز بیشتر، دبی تزریق گاز بیشتر، فشار تزریق بیشتر و اندیس تولیدکنندگی بیشتر می ­تواند چاهی که در آن فرازآوری با گاز انجام می­ شود را پایدار کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل سوم: مبانی نظری

۳-۱- مقدمه

اولین گام در بررسی تأثیر دما و ترکیب گاز تزریقی بر عملکرد فرازآوری با گاز، مدلسازی جریان چند فازی در چاه است. در این مدلسازی باید گاز تزریقی از سطح برای فرایند فرازآوری با گاز نیز در نظر گرفته شود. مدل چاه باید یک مدل ترکیبی باشد تا قابلیت نشان دادن تأثیر تغییر ترکیب و دمای گاز تزریقی را با دقت مناسب داشته باشد. به این منظور معادلات موازنه جرم، موازنه انرژی، موازنه مومنتم و تبخیر آنی به کار گرفته شدند تا یک مدل ترکیبی برای فرایند فرازآوری در چاه ارائه شود. در این فصل معادلات حاکم بر سیستم چاه، روش های استفاده شده برای محاسبه خواص سیالات، مدل های در نظر گرفته شده برای تعیین رژیم جریان چند فازی توضیح داده خواهد شد.

۳-۲- مدل جریان چند فازی

۳-۲-۱- پارامتر­های بنیادی جریان چند فازی

جریان چند فازی اصطلاحی است برای نشان دادن جریان چند سیال مختلف که به صورت همزمان و در تماس با یکدیگر در یک محیط حرکت می­ کنند. در صنعت نفت، جریان­های چند فازی در سیستم­های متفاوتی همچون محیط متخلخل مخزن­های هیدروکربنی، چاه­های تولیدی نفت و گاز و خطوط لوله انتقال اتفاق میفتند. در این سیستم ها معمولاً سه فاز گاز، نفت و آب در مجاورت هم حضور دارند. به دلیل تفاوت چشمگیر خواص سیالات مختلف، محاسبات مربوط به این سیستم ها بسیار پیچیده است. بنابر این به عنوان یکی از اولین پیش نیاز های محاسبات مربوط به جریان های چند فازی لازم است پارامتر هایی برای نشان دادن حجمی که هر فاز در سیستم اشغال می­ کند و رابطه فاز ها با یکدیگر تعریف شوند.
مهمترین معادله حاکم بر سیستم های چند فازی که برای محاسبه فشار در حالت پایدار^[۲۴] استفاده می­ شود، معادله مومنتم است که شکل کلی آن به صورت زیر است:
(۳-۱)
جمله سمت چپ معادله نشان دهنده تغییرات فشار کل سیستم با تغییر ارتفاع است. در سمت راست جملات به تر تیب نشان دهنده تغییرات فشار سیستم با تغییر ارتفاع به دلیل تغییر ارتفاع ستون سیالات ( )، اصطکاک ( ) و تغییر سرعت سیالات ( ) است. این معادله می ­تواند به شکل زیر نوشته شود:
(۳-۲)
چگالی، سرعت و ضریب اصطکاک مخلوط سیالات به ترتیب با ، و نشان داده می­شوند. به این ترتیب برای محاسبه افت فشار در سیستم لازم است خواص مخلوط از جمله چگالی مخلوط فاز ها را به دست آوریم. به این منظور پارامتر پس ماند مایع^[۲۵] ( ) به صورت حجمی از لوله که توسط مایع اشغال شده است تعریف می­ شود. با بهره گرفتن از این پارامتر می­توان چگالی و سایر خواص مخلوط مایع و گاز را به دست آورد:
(۳-۳)
چگالی و گرانروی کمتر فاز گاز نسبت به فاز مایع باعث می­ شود گاز در لوله سریع تر از مایع حرکت کند. به این اختلاف سرعت بین فاز ها در یک سیستم دو فازی سرعت لغزش^[۲۶] گفته می­ شود.

(۳-۴)

سرعت واقعی هر فاز برابر است با سرعت ظاهری آن فاز تقسیم بر سطح مقطعی از لوله که توسط آن فاز اشغال شده است. به عبارت دیگر:
(۳-۵)
(۳-۶)
طوری که ، و .
در صورتی که لغزشی بین فازها وجود نداشته باشد، پس ماند مایع را می­توان از نسبت جریان حجمی مایع به جریان حجمی کل به دست آورد. به پس ماند مایعی که از این راه به دست می ­آید پس ماند مایع بدون لغزش^[۲۷] می­گویند.
(۳-۷)
لغزش بین فاز گاز و مایع و سرعت کمتر فاز چگال تر باعث می­ شود پس ماند مایع در لوله افزایش پیدا کند. در سرعت های مختلف فاز ها جریان دو فازی شکل های مختلفی به خود می­گیرد که به آن رژیم جریان^[۲۸] می­گویند. دانستن رژیم جریان برای محاسبه دقیق تر پس ماند مایع و چگالی مخلوط و نهایتا به دست آوردن افت فشار ضروری است.

۳-۲-۲- رژیم­های جریان

تا کنون مدل های زیادی برای تعیین رژیم های جریان در خطوط لوله چند فازی ارائه شده اند. رژیم های جریان با تغییر پارامترهایی مانند سرعت فازها، هندسه خط لوله و میزان انحراف آن و چگالی فازها تغییر میکند. در شکل زیر رژیم های جریان در خطوط لوله عمودی نشان داده شده اند.

شکل ۳- ۱:رژیم­های جریان در یک خط لوله عمودی (Shoham 2006)
در این تحقیق از مدل تیتل و همکاران (Taitel et al. 1980) برای تعیین رژیم­های جریان استفاده شده است. در ادامه به اختصار معادلات گذار از یک رژیم جریان به رژیم­های جریان دیگر در مدل تیتل و همکاران توضیح داده می­ شود.

۳-۲-۲-۱- گذار رژیم حبابی _ رژیم لخته ای

تیتل و همکارانش حداقل قطر لوله ای را که رژیم جریان حبابی^[۲۹] در آن رخ می­دهد به صورت زیر ارائه کردند.
(۳-۸)
آن ها گذار بین رژیم حبابی و لخته ای^[۳۰] را به صورت زیر گزارش کردند.
(۳-۹)
به طوری که:
(۳-۱۰)

۳-۲-۲-۲- گذار به رژیم جریان حبابی پراکنده

در سرعت های ظاهری بالای مایع رژیم جریان حبابی پراکنده^[۳۱] اتفاق می­افتد. گذار به این رژیم جریان به صورت زیر است.
(۳-۱۱)
صرف نظر از اینکه چقدر انرژی آشفتگی^[۳۲] در سیستم وجود دارد که رژیم جریان را به حبابی پراکنده تغییر دهد، در صورتی که گاز بیشتر از ۵۲ درصد حجم لوله را به خود اختصاص دهد، رژیم جریان نمی­تواند حبابی پراکنده باشد. زیرا از نظر تئوری امکان پذیر نیست که حباب­های کروی در کنار هم قرار بگیرند و بدون به هم پیوستن حجم بیشتری از لوله را اشغال کنند. حداکثر سرعت ظاهری گاز که ممکن است در آن رژیم جریان حبابی اتفاق بیفتد از رابطه زیر محاسبه می­ شود.
(۳-۱۲)

۳-۲-۲-۳- گذار به رژیم جریان حلقوی

رژیم جریان حلقوی^[۳۳] زمانی اتفاق میفتد که سرعت گاز به حدی باشد که بتواند از افتادن قطره های مایع جلوگیری کند. در این حالت گاز در وسط لوله است و مایع به صورت یک لایه حلقوی بر روی دیواره لوله حرکت می­ کند. حداقل سرعت ظاهری گاز برای ایجاد رژیم جریان کف آلود از رابطه زیر به دست می ­آید.