۲-۲-۶-۷خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون
در این روش با بهره گرفتن از تلویزیون­های ماهواره­ای، اطلاعاتی در مورد حساب­های مشتریان بر روی صفحه تلویزیون آنها ارائه می­ شود. در سال ۱۹۹۷ آزمایش­های متعددی در مورد ارائه خدمات بانکی به خانه مشتریان از طریق تلویزیون صورت گرفت. با به وجود آمدن تلویزیون­های دیجیتالی و امکانات موجود در دامنه ارائه اینگونه خدمات به سرعت افزایش یافته است. با بهره گرفتن از این فناوری، ارتباط با حساب از طریق فشار یک دکمه میسر می­ شود. با این اوصاف در حال حاضر فقط انجام مجموعه محدودی از عملیات بانکی از این مسیر امکان پذیر است. امتیاز عمده این نوع خدمات در این است که نیازمند استفاده از کامپیوترهای شخصی نبوده و این امر توسعه بازاری این سیستم­ها را تشویق می­ کند. علاوه بر این تلویزیون با زندگی افراد آمیخته شده است. افراد تلویزیون را دوست دارند و اوقات فراغت خود را با آن می­گذرانند، در حالی که افراد به کامپیوتر شخصی اینگونه نگاه نمی­کنند (انگلر^[۶۴]، ۲۰۰۰)
۲-۳ اهمیت بانکداری الکترونیکی
اهمیت یک موضوع، در درجه نخست به حوزه فعالیت و میزان اثربخشی آن در فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. هرچند ممکن است که با ظهور یک پدیده، اهمیت آن در ابتدای امر مورد توجه قرار نگیرد؛ اما با گسترش و همگانی شدن، بر ارزش و اهمیت آن پدیده افزوده می­ شود و کشورها را به تکاپو وامی­دارد تا جهت حفظ موقعیت جهانی خود(و بهره­مندی از مزایای آن از جمله کاهش هزینه­ها و افزایش کیفیت و بهره­وری و رضایت مشتریان ) از آن پدیده جدید در فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی خود استفاده کنند. بانکداری الکترونیکی دارای چنان قدرت بالقوه­ای است که به طور ریشه­ای موجب تحول در فعالیت­های اقتصادی-اجتماعی گردیده است.
با توسعه فناوری و گسترش اینترنت، بهره­مندی از شبکه اینترنت امکان ارائه خدمات در بستر اینترنت، موجب شده که اینترنت به عنوان پیش نیاز اصلی بانکداری الکترونیکی به شمار آید. در نتیجه ضریب نفوذ اینترنت در کشورها نیز به عنوان شاخص آمادگی بستر لازم برای تحقق بانکداری الکترونیکی شناخته می­ شود. لذا در این قسمت ابتدا نگاهی به وضعیت کاربران اینترنت در سطح جهان انداخته و سپس به آمارهای ارائه شده توسط موسسات تحقیقاتی در زمینه ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای مختلف و آمار استفاده کاربران اینترنت برای انجام بانکداری الکترونیکی پرداخته و در نهایت نگاهی به چشم انداز آتی بانکداری الکترونیکی خواهیم داشت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳-۱وضعیت اینترنت و رشد کاربران
نمودارهای شماره ۲-۱ الی ۴-۲ به ترتیب وضعیت تعداد کاربران اینترنت در سطح جهان، تعداد کاربران اینترنت در سطح جهان به تفکیک مناطق مختلف، نسبت تعداد کاربران هر منطقه به کل کاربران جهان و ضریب نفوذ اینترنت در مناطق مختلف جهان را نشان می­ دهند.
نمودار شماره ۲-۱وضعیت تعداد کاربران اینترنت در سطح جهان (www.internetworldstats.com2015)
نمودار شماره ۲-۲ نحوه توزیع تعداد کاربران اینترنت در سطح جهان بر اساس مناطق مختلف جغرافیایی(,www.internetworldstats.com2015)
نمودار شماره ۲-۳ ضریب نفوذ اینترنت در سطح جهان(,www.internetworldstats.com2015)
جدول شماره ۲-۱اطلاعات جامع­تری را از وضعیت نفوذ اینترنت و روند رو به رشد آن در مناطق مختلف جهان ارائه می­نماید. همانطور که مشاهده می­ شود تعداد کاربران اینترنتی در یک دوره چهارده ساله از سال ۲۰۰۰ تا۲۰۱۴، ۷۴۱درصد رشد داشته و با نرخ رشد متوسط سالانه حدود۵۲ درصداکنون تعداد کاربران اینترنتی نزدیک به سه میلیارد نفر در سطح جهان می­باشد که حدود ۴۲ درصد جمعیت جهان را تشکیل می­ دهند.
جدول شماره ۲-۱ آمار کلی وضعیت کاربران اینترنت و ضریب نفوذ و رشد اینترنت در سطح جهان
منبع: (,www.internetworldstats.com2015)
از نظر ضریب نفوذ اینترنت، آمریکای شمالی با ۸۷.۷ درصد بیشترین تعداد کاربران اینترنت را نسبت به جمعیت داراست. قاره اقیانوسیه با۷۲.۹ درصد و قاره اروپا با ۷۰.۵ درصد، حائز رتبه ­های بعدی از نظر ضریب نفوذ اینترنت می­باشند.
در ادامه بحث اطلاعات مربوط به منطقه خاورمیانه در جداول ارائه شده که اطلاعات مربوط به ایران نیز قابل مشاهده است.
نمودار شماره ۲-۴ کاربران اینترنت در خاورمیانه و سطح جهان (,www.internetworldstats.com2015
جدول شماره ۲-۲ کاربران اینترنت در خاورمیانه و سطح جهان
منبع: (,www.internetworldstats.com2015)
نمودار شماره۲-۵ ضریب نفوذ اینترنت در خاورمیانه و متوسط ضریب نفوذ جهانی در سال ۲۰۱۴ (,www.internetworldstats.com2015)
جدول شماره ۲-۳ موقعیت کاربران اینترنت و جمعیت درخاورمیانه
منبع: (,www.internetworldstats.com2015)
نمودار شماره ۲-۶ کاربران اینترنت در خاورمیانه در سال ۲۰۱۴()
با توجه به نمودارها و جداول بالا مشاهده می­ شود که ۳.۷ درصد از کاربران اینترنت در منطقه خاورمیانه قرار دارندو ۹۶.۳ درصد در بقیه جهان می­باشند و ضریب نفود اینترنت در خاورمیانه ۴۸.۱ درصد می­باشد که نسبت به متوسط ضریب نفوذ جهانی که ۴۲.۳ درصد است بالاتر می­باشد و کشور بحرین با ضریب نفوذ ۹۴.۶ درصددر بین کشورهای خاورمیانه رتبه اول را دارد و ایران با ضریب نفوذ ۵۷.۲ درصد در رتبه نهم در بین کشورهای خاورمیانه قرار دارد که این مقدار از متوسط ضریب نفوذ جهانی که ۴۲.۳ درصد هست، بالاتر می­باشد و از نظر تعداد کاربران اینترتنی در بین کشورهای منطقه خاورمیانه در رتبه اول قرار دارد و این نشانه خوبی است تا بتوان بیشتر از اینترنت برای ارائه خدمات بانکداری استفاده کرد و از فرصت­های پش رو بیشتر استفاده کرد.
۲-۴ وضعیت بانکداری الکترونیکی در ایران
گرچه اتوماتیک کردن عملیات بانکی از سال­های دهه ۴۰ در ایران آغاز شد، و با استقرار رایانه­های بزرگ در بخش مرکزی بانک اقدامات محدودی در این زمینه انجام گرفت، اما اجرای طرح­های اتوماسیون بانک­ها به سال­های میانی دهه ۶۰ باز می­گردد. در این دهه، با توجه به ورود رایانه­های شخصی و احساس نیاز به خودکار شدن عملیات بانکی، بانک­های ایرانی نیز فعالیت­های خود را در این زمینه آغاز کردند. طی سال­های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ ادارات انفورماتیک اکثر بانک­ها یا پروژه ­هایی را به اتمام رسانده بودند و یا درگیر انجام پروژه ­هایی بر خلاف جریان خودکار شدن عملیات در سطح بانک­ها بودند. این طرح­ها عمدتا در جهت ماشینی کردن وضعیت موجود و با توجه به امکانات فنی قابل دسترسی در آن زمان شکل گرفته بودند. همچنین نظام جامع نرم­افزاری و طرح همه­گیر خودکار شدن فعالیت­های بانکی در آن دوران در هیچ یک از بانک­های کشور به کار گرفته نمی­شد(عباسی نژاد و مهرنوش، ۱۳۸۵). به کارگیری سوئیفت که در این سال­ها بین بانک­ها متداول شده بود را شاید بتوان اولین طلیعه بانکداری الکترونیکی دانست که به همراه خود، تصویری از آینده ارتباط الکترونیکی برای انجام تراکنش­ها را به ارمغان آورد. برای تحقق چنین تصویری، محیط و ابزار آماده، مورد نیاز بود که بانک­ها در آن مقطع در اختیار نداشتند(الهیاری فرد،۱۳۸۴)
در راستای دستیابی به بانکداری جدید، و بر اساس مطالعات انجام گرفته، طرح جامع خودکار شدن نظام بانکی کشور به مقامات عالی بانکی پیشنهاد و بر اساس مصوبه مجمع عمومی بانک­ها در سال ۱۳۷۲، طرح جامع شکل گرفت. مسولیت پیشبرد طرح به مشاور ریاست بانک مرکزی واگذار شد. متعاقباَ در همان سال­های آغاز طرح، شرکت خدمات انفورماتیک ایران به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع خودکار شدن نظام بانکی کشور ماُموریت فراهم آوردن امکانات لازم را برای تهیه طرح جامع و برنامه­ ریزی برای پیاده سازی آن در بانک­ها و موسسات مالی کشور را به عهده گرفت.
در طی سال­های گذشته و با توسعه فناوری­های ارتباطی و گسترش تدریجی دسترسی به اینترنت و در اختیار داشتن رایانه­های شخصی توسط اقشار مختلف مردم و شرکت­ها، و افزایش سطح آگاهی و دانش مردم، بانک­های کشور نیز به همراه بهبود و روش­های ارائه خدمات و حرکت به سمت بانکداری نوین، و بانکداری الکترونیکی را مد نظر قرار داده و به تدریج به معرفی و ارائه خدمات جدید بانکداری الکترونیکی پرداخته­اند. معرفی ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی به سال ۱۳۷۰ و آغاز به کار خدمت عابر بانک سپه باز می­گردد که اولین نمونه از کارت­ها را با قابلیت برداشت از پایانه ­های خودپرداز در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار داد. شبکه کارت­های بانکی در جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۱ و با آغاز فعالیت­ شبکه تبادل اطلاعلت بین بانکی (شتاب) به عنوان سوئیچ ملی کارت به صورت یکپارچه عمل نموده و در حال حاضر کلیه کارت­های صادره بانک­ها در کلیه پایانه ­های نصب شده در سرتاسر کشور پذیرش می­گردند. با ایجاد مرکز شتاب گام­های موثری در جهت تحقق اتصال شبکه پرداخت بانک­ها به یکدیگر و نهایتاَََ ایجاد زمینه برای انجام مبادلات بین بانکی به صورت الکترونیکی برداشته شد. این تغییرات باعث شد تا با جدیت و همت شبکه بانکی، تمامی بانک­های کشور از طریق مرکز شتاب به عنوان نقطه اتصال میانی تمامی بانک­ها و موسسات اعتباری در شبکه الکترونیکی بین بانکی به تبادل تراکنش­ها پرداخته و ایده “شبکه واحد پرداخت”را تحقق بخشند. استفاده از خدمات مرکز شتاب نیز هیچ­گونه هزینه­ای برای دارندگان کارت ندارد اما بانک­های عضو مرکز مزبور ضمن توافق با یکدیگر مبالغی را عهده خود تحت عنوان کارمزد استفاده از پایانه به یکدیگر می­پردازند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مسایل، مشکلات و چالش­های پیش روی شبکه بانکی کشور و لزوم حرکت آن به سوی تحول در راهبردها و شیوه ­های خدمت رسانی به مشتریان، با تجدید ساختار اداره شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) در قالب اداره­های پرداخت علاوه بر تکالیف مربوط به انجام عملیات تهاتر و تسویه پرداخت­های الکترونیکی کارتی، دو وظیفه عمده تدوین مقررات و استانداردها و همچنین نظارت بر حسن اجرای آن­ها را بر عهده واحد مزبور گذارد تا با ایجاد محوری در میان شبکه بانکی، موجبات ایجاد هماهنگی در حرکت بانک­های کشور به سوی بانکداری مبتنی بر فناوری را فراهم سازد. از زمان تاسیس واحد مزبور گام­های موثری در زمینه استانداردسازی شیوه بهره­ گیری بانک­های کشور از امکانات فناوری ارتباطات و اطلاعات در انجام امور مربوط به پرداخت برداشته شده است.
در بخش زیرساخت، طرح نظام جامع پرداخت به عنوان پروژه­ای ملی که بستر اصل و اساسی نقل و انتقال وجوه الکترونیکی را فراهم می­سازد، از سال ۱۳۸۰ و با پیگیری­های مقامات عالی بانک­ و با بهره­ گیری از مشاوران داخلی و بین المللی تعریف شده و مراحل اجرایی آن در حال انجام است. با پایان یافتن مراحل پیاده سازی اجزاء طرح مزبور کلیه پرداخت­های بین بانکی به صورت کاملاَ الکترونیکی و بر خط صورت خواهد پذیرفت؛ همچنین طرح مزبور شامل مکانیزم­ های پشتیبانی از پرداخت­های کلان آنی پرداخت­های خرد با تعداد زیاد، نظام تسویه اوراق بهادار (اوراق مشارکت) الکترونیکی و نظام تصویر برداری از چک خواهد بود. از این رو به نظر می­رسد با مشارکت کامل شبکه بانکی، زیرساخت طرح نظام جامع پرداخت تحول مفهومی و جهش عمده­ای را در عملیات بانکی کشور موجب شود(سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۳). ابزارهای پرداخت نوین در جمهوری اسلامی ایران پیشینه طولانی ندارد، اما در سال­های اخیر و به خصوص با شروع به کار مرکز شتاب، به عنوان سوئیچ ملی کارت بانک­های کشور، توسعه ابزارهای مزبور رشد چشمگیری داشته است . در جدول­های زیر برخی از آمار خدمات الکترونیکی ارائه شده است.
جدول شماره ۲-۴ تعداد پایانه ­های موبایل و اینترنت در سال ۱۳۹۳
منبع: سایت بانک مرکزی، ۱۳۹۳
جدول شماره ۲-۵ تعداد پایانه ­های فروش تراکنش دار در سال ۱۳۹۲ به تفکیک استان تهران و سایر استانها
منبع: سایت بانک مرکزی، ۱۳۹۳
جدول شماره ۲-۶ تعداد پایانه ­های فروش تراکنش دار در سال ۱۳۹۳ به تفکیک استان تهران و سایر استانها
منبع: سایت بانک مرکزی ۱۳۹۳
جدول شماره۲-۷ آمار ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی تا پایان مهر ۱۳۸۳
منبع: سایت بانک مرکزی ۱۳۹۳
جدول شماره ۲-۸ آمار ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی تا پایان بهمن۱۳۹۳
منبع: سایت بانک مرکزی ۱۳۹۳
با توجه به آمار و ارقام ارائه شده در جداول بالا مشاهده می­ شود که ابزارهای الکترونیکی ارائه خدمات در طی سال­ها و ماه­های متوالی در حال گسترش می_­باشد و دارای رشد می­باشد و با توجه به پتانسیل بالای ارائه خدمات الکترونیکی پذیرش آنها توسط مشتریان دارای اهمیت بالایی می­باشد و نیاز به مطالعات و پژوهش­های زیادی می­باشد تا به خوبی در کشورمان از آنها استقبال شود و مورد پذیرش قرار گیرد.
در ادامه پس از نگاهی اجمالی به وضعیت ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی در بانک تجارت، در دو قسمت بعدی به بررسی اجمالی تلاش­ های صورت گرفته برای تبیین عوامل موثر بر پذیرش خدمات و تکنولوژی­های نوین به خصوص بانکداری الکترونیکی می­پردازیم.
۲-۵ بانکداری الکترونیکی در بانک تجارت
بانک تجارت تلاش­ های زیادی برای ارائه و گسترش ابزار ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی انجام داده است. این بانک در حال حاضر دارای انواع خدمات بانکداری الکترونیکی شامل خدمات کارت، تلفنبانک، دستگاه­های خودپرداز، پایانه ­های فروش، خدمات از طریق تلفن همراه، SMSبانک و بانکداری اینترنتی می­باشد.
بانک اینترنتی تجارت در آدرس www.tejaratbank.ir می­باشد. در این بانک اینترنتی اطلاع رسانی و خدمات بانکی در اختیار مشتریان قرار می­گیرد. از جمله امکانات قابل استفاده خدمات اینترنتی بانک، گزارش تراکنش­های کارت بانک، پرداخت قبوض، پرداخت اینترنتی، معرفی خدمات پیام کوتاه، خرید شارژ و… می­باشد. همچنین مشتریان می­توانند به بخش پرسش و پاسخ رفته و سوالات مد نظر خود را بپرسند و نظرات خود را بیان کنند و با بانک در تماس باشند.
کاربران می­توانند بیشتر امور از جمله انتقال وجه را از این طریق انجام دهند و یا از موجودی حساب خود آگاه شوند و یا صورت حساب گردش مالی خود را مشاهده نمایند و از وضعیت چک­های خود اطلاع یابند(سایت بانک تجارت، ۱۳۹۴)
۲-۶ مروری بر ادبیات تئوری­های پذیرش
۲-۶-۱تئوری انتشار نوآوریها (DOI) Diffusion of Innovations
اورت ام راجرز^[۶۵] در سال ۱۹۶۲ تئوری انتشار نوآوریها را ارائه نمود. راجرز در کتاب خود با عنوان “انتشار نوآوریها”، این تئوری را مطرح کرد که نوآوریها به شکل یک منحنی s شکل (نمودار۲-۷) در جامعه بسط و گسترش می­یابند. به گونه ­ای که ابتدا گروهی از پذیرندگان اولیه آن تکنولوژِی یا نوآوری خاص را مورد استفاده قرار می­ دهند؛ و پس ار آن­ها، گروه کثیری از جامعه آن نوآوری خاص را می­پذیرند تا اینکه آن نوآوری در جامعه، عادی و رایج می­ شود. تئوری انتشار نوآوریها، بر بررسی شرایط افزایش یا کاهش احتمال پذیرفته شدن این ایده جدید، محصول یا روش جدید توسط اعضای یک فرهنگ خاص متمرکز می­باشد. طبق نظر وی، نگرش مردم نسبت به یک تکنولوژی؛ عنصر کلیدی در راه انتشار آن تکنولوژی است. راجرز در تئوری فرایند تصمیم نوآوری^[۶۶] اذعان می­دارد که انتشار نوآوری فرآیندی است که طی زمان و در پنج مرحله: آگاهی^[۶۷]/ترغیب^[۶۸]/تصمیم^[۶۹]/پیاده سازی^[۷۰] و تایید^[۷۱] اتفاق می­افتد. به عبارتی، فرایند تصمیم گیری برای نوآوری، فرآیندی است که طی آن فرد یا گروه مورد نظر ۱- ابتدا از آگاهی نسبت به یک نوآوری شروع، ۲- به سمت شکل­ گیری نگرش مثبت یا منفی ذهن نسبت به نوآوری حرکت کرده، ۳- به تصمیم برای پذیرش یا عدم پذیرش نوآوری پرداخته، ۴- سپس ایده جدید پیاده سازی و انجام شده، در پایان ۵- به سمت تایید این تصمیم می پردازد.
راجرز معتقد است که افراد یک جامعه سطح تمایل­های متفاوتی برای پذیرش یک نوآوری از خود نشان می­ دهند و لذا سهم جمعیتی پذیرش یک نوآوری در بلند مدت از یک توزیع تقریباَ نرمال همانند نمودار ۲-۷ برخوردار است(راجرز، ۱۹۹۵).
افراد کند و پسرو اکثریت رده آخر اکثریت پیشگام زودپذیرها نوآوران

وظیفه دارند اقداماتی اتخاذ کنند که در قلمرو پیشین هیچ گونه… اخراج و تبعید اجباری اشخاص از اقامتگاه معمولی آنها صورت نگیرد، و از هر نوع اقدام ضدانسانی دیگر به منظور تغییر در «ساختار نژادی» بخش های گوناگون خودداری شود).
۲-۲-۴- آگاهی جهانیان از جنایت های ضد انسانی صرب ها
از ماه اوت ۱۹۹۲ به ویژه، در نتیجه اطلاعات منتشر شده از طرف روزنامه های آمریکایی، که مورد تایید صلیب سرخ جهانی قرار می گرفت مردم جهان از جنایت های ضد انسانی صرب ها، به ویژه در ناحیه «بوسنی هرزه گوین» آگاهی پیدا کردند.
کمیسیون حقوق بشر سازمان نیز اعلام داشت: «… حدود و شدت جنایت صرب ها در ناحیه بوسنی و هرزه گوین وجدان هر انسانی را آشفته کرده است، صرب ها در این مورد از هیچ عمل غیر انسانی خودداری نمی کنند، مانند اعدام های فوری و بدون محاکمه، تبعید اجباری افراد از محل اقامت آن ها، توقیف و زندان دلخواهانه، رفتار وحشیانه علیه افراد غیر نظامی، محدود کردن آزادی های انسان، حمله و تخریب ساختمان ها و مراکز بهداشتی، از بین بردن دلخواهانه و بدون دلیل مواد غذایی و نظایر آن ها».
علاوه بر این، باید تجاوز مرتب و سازمان یافته به زنان و اجبار هزاران زن به ارتکاب فحشا را نام برد. این اعمال از طرف صرب ها به منظور تصفیه نژادی و ایجاد وحشت و ترور صورت می گرفت.^[۱۹]
با توجه به این وقایع ناگوار و گزارش های گوناگونی که از منابع مختلف می رسید، کنفرانس لندن در سند نهایی خود در مورخ ۲۸ اوت ۱۹۹۲ در مورد یوگسلاوی، تصمیم هایی اتخاذ کرد، از جمله این که از دولت ها و سازمان های بین المللی تقاضا کرد اطلاعات به دست آمده در مورد این جنایت ها را در دفتر ویژه ای ثبت کرده و با دبیر کل سازمان ملل نیز در تبادل اطلاعات درباره این اعمال ضد انسانی همکاری کنند.^[۲۰]
کمیسیون حقوق بشر نیز به نوبه خود، در یک اجلاسیه فوق العاده، مخبر ویژه ای را تعیین کرد که به نمایندگی از طرف دبیر کل سازمان در مورد شکنجه و اعدام های فوری و دلخواهانه گزارشی تهیه کند.
مخبر کمیسیون آقای «مازووسکی»^[۲۱] نخست وزیر پیشین لهستان، به همراه یک هیات گزارشگر چندین بار به یوگسلاوی مسافرت کرده و گزارش های دقیقی از موارد نقض حقوق انسانی و محل وقوع آن ها، به سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر تسلیم کرد. شورای امنیت نیز ضمن تایید نقض های شدید قواعد قرارداد ژنو ۱۹۴۹ از دولت ها و سازمان های بین المللی در خواست کرد هرگونه اطلاعاتی که در این موارد دارند، به دبیر کل اعلام کنند. در پی این اقدام و برای حصول اطمینان کامل، شورا تصمیم گرفت یک «ساز و کار تحقیق» تاسیس کند ( قطعنامه ۷۸۰ مورخ ۱۹۹۲). در اجرای این قطعنامه شورای امنیت یک گروه تحقیق مرکب از ۵ کارشناس تعیین کرد تا به محل رفته و گزارش های دقیق و مستدل تهیه کنند. کارشناسان چندین بار به یوگسلاوی مسافرت کردند و با وجود مشکلات کار و محدودیت وسایل، ضمن تماس با سازمان های غیر دولتی، و افراد عادی توانستند گزارش هایی را برای شورای امنیت و دبیر کل سازمان تهیه کنند، گزارش های تهیه شده بسیار نگران کننده و موید این بود که صرب ها به شدیدترین جنایت ها دست زده اند، در این گزارش ها آمار وحشت انگیزی از قتل، کشتار جمعی، غارت اموال، تجاوز به زنان، سوزاندن روستاها، انبارها و خانه ها و نام و نشان افرادی که مرتکب این جنایت ها شده بودند، ارائه شده بود. در واکنش به این گزارش ها بود که شورای امنیت، در جلسه مورخه ۲۲ فوریه ۱۹۹۳ با تصویب قطعنامه ۸۰۸ اعلام کرد که یک دادگاه بین الملل کیفری برای مجازات جنایت کارهای جنگی و ضد انسانی، در بوسنی هرزه گوین تشکیل می شود.^[۲۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۳- تدوین اساسنامه دادگاه و ملاحظات مقدماتی
پیش از بررسی تدوین اساسنامه دادگاه توجه به ملاحظات زیر ضروری است:
۱-نظر به این که اکثریت کشورها قراردادهای ناظر به حقوق بشر و حفظ و حمایت قواعد حقوق انسانی و جنگی را تصویب کرده اند و این قواعد جزو حقوق داخلی آن ها شده، به طور منطقی ممکن بود گفته شود که نقض این حقوق از طریق دادگاه های کشور محل وقوع جرم، تضمین شده است و به این ترتیب تشکیل دادگاه های خاص دیگری ضروری نیست. شاید این نظر درست باشد. ولی آیا ممکن است همیشه به حسن نیت دولت ها در این مورد اعتماد داشت؟ آیا این دادگاه ها بی شک بی طرفانه و واقعی، عاملان نقض این حقوق را مجازات خواهند کرد؟ متاسفانه در بیشتر موارد پاسخ منفی است.
افزون بر این که ماده ۹۰ ﭘروتکل شماره ۱ سال ۱۹۷۷ الحاقی به قراردادهای ژنو نیز در این گونه موارد، تاسیس کمیسیونی را پیش بینی کرده که می تواند دلایل و شرایط ارتکاب این جنایت ها را جمع آوری کرده در اختیار دولت ها بگذارد. ولی متاسفانه دولت های زیادی این پروتکل را امضا نکرده اند و تنها چند کشور صلاحیت این کمیسیون را پذیرفته اند. راه حل های گوناگون دیگری نیز برای کیفر جنایت کارهای بین المللی ﭘیشنهاد شده است که مطالعه و تحقیق در آن ها باید جداگانه انجام شود.
به طور منطقی و در اجرای عدالت، به نظر می رسد بهترین راه حل این است که اعمال و جنایت هایی که ارزش بنیانی مورد احترام بشر را پایمال کرده و وجدان انسان را جریحه دار کرده اند، در یک دادگاه بین المللی صورت گیرد، زیرا در کیفر و سرکوبی این اعمال تمام کشورهای جهان صاحب حق اند.
توسل به راه حل هایی که این حق دولت ها را به درستی و به طور کم تامین نکند، لطمه بزرگی به جامعه متمدن و آینده حقوق بر خواهد زد.
با توجه به این ملاحظات کنفرانس لندن مورخ ۲۷ اوت در زمینه «نقض حقوق انسانی» اعلام کرد «… کنفرانس بر این نظر است که تاسیس یک دادگاه جنایی بین المللی را مورد مطالعه قرار دهد». در تاریخ ۲۴ نوامبر ۱۹۹۲ مخبران و کارشناسان تحقیق در زمینه جنایت های بوسنی و هرزه گوین پیشنهاد کردند طرح یک قرارداد بین المللی در مورد جنایاتی که در یوگسلاوی سابق روی داده، تهیه شود. این پیشنهاد توسط شورای امنیت و اتحادیه اروپا پذیرفته شد و نمایندگان این دو سازمان در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۲ کنفرانسی در استکهلم پایتخت سوئد تشکیل دادند. کار آن کنفرانس منجر به تهیه قراردادی ۶۰ ماده ای و یک پروتکل پیوست، به منظور «تامین مخارج» شد، که در تاریخ نهم فوریه ۱۹۹۳ به تصویب رسید.^[۲۳]
در این فاصله دولت فرانسه نیز در کنفرانسی که به تاریخ ۱۵ ژانویه ۱۹۹۳ با شرکت ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا تشکیل داد، یک کمیته ویژه مرکب از ۸ حقوقدان کارشناس حقوقی و جنایی را مامور کرد تا طرح یک دادگاه بین المللی جنایی را تهیه کنند. کار این کمیته در تاریخ ۸ فوریه ۱۹۹۳ منجر به تهیه یک طرح «دادگاه بین المللی جنایی» شد. به موازات این ابتکار فرانسه، دولت ایتالیا نیز کمیسیونی را مامور کرد طرحی به منظور دادرسی جنایت کاران جنگی یوگسلاوی سابق تهیه کند. کار این کمیسیون نیز در تاریخ ۱۵ فوریه همان سال منجر به تهیه طرح اساسنامه یک دادگاه بین المللی جنایی شد. به این ترتیب می توان گفت دادگاه جنایی یوگسلاوی سابق، نتیجه و محصول این پروژه هاست. پروژه های فرانسه و ایتالیا بسیار مشابه بوده، و به ویژه واضعان آن هابه منظور تکمیل سریع دادگاه، به اتفاق توصیه کرده بودند که به جای توسل به انعقاد یک قرارداد بین المللی برای تشکیل آن، شورای امنیت باید به اتکای حقوقی که به موجب فصل «۷» منشور، در حفظ صلح به عهده دارد، با یک قطعنامه، تشکیل آن را عملی کند.
دوازده روز پس از آن، شورای امنیت پروژه فرانسه را دریافت و براساس آن مبادرت به تصویب قطعنامه «۸۰۸ مورخ ۱۹۹۳»^[۲۴] کرد. به موجب این قطعنامه شورا «… تصمیم گرفت براساس پیشنهاد های کمیسیون کارشناسان سازمان ملل، موضوع قطعنامه «۷۸۰ ، ۱۹۹۲» یک دادگاه جنایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق تشکیل دهد».
بنابر رویه مرسوم در شورای امنیت پروژه دادگاه، ابتدا از طرف پنج عضو دائمی شورا مورد رسیدگی قرار گرفت و سپس به دیگر اعضای شورا ارائه شد.^[۲۵]
در جلسه شورای امنیت دولت های چین و فدراسیون روسیه عقیده داشتند که به منظور جلوگیری از ایجاد سابقه، تصمیم شورا نباید مبتنی بر فصل «۷» منشور شود و بنابراین در تامین این نظر دو دولت برای تصمیم شورا اشاره به فصل ۷ منشور نشد، و در توجیه تشکیل دادگاه به ذکر این جمله قناعت شد «… نقض همه جانبه حقوق بین المللی انسانی در سرزمین یوگسلاوی سابق، شرایطی به وجود آورده که صلح و آرامش جهان را تهدید می کند…».
این تصمیم شورا قدم اساسی برای تشکیل دادگاه بود، ولی کار مهم تر، تدوین اساسنامه برای آن بود که این وظیفه به دبیر کل سازمان محول شد و او ماموریت یافت «… شصت روز پس از تصمیم شورای امنیت، با توجه به ملاحظات دولت ها اساسنامه دادگاه را تدوین کند…».
در مدارکی که به ضمیمه تصمیم شورای امنیت برای دبیر کل سازمان فرستاده شده بود، دولت ها و سازمان های غیر دولتی در مورد مسایل مختلف نظراتی داشتند که در نامه شورای امنیت ملحوظ شده بود، از جمله در مورد حقوق قابل اعمال، صلاحیت دادگاه، آیین دارسی که باید رعایت شود، ساختار دادگاه، شرایط تجدید نظر و اجرای احکام صادر شده، نظریاتی داده بودند.
دبیر کل سازمان نیز تنها با پانزده روز تاخیر از مهلتی که شورای امنیت تعیین کرده بود، پروژه اساسنامه دادگاه را تدوین کرد.
جالب این که متن تهیه شده، نتیجه و حاصل مذاکرات و تبادل نظر بین دولت ها نبوده بلکه توسط یک گروه پنج نفری از کارشناسان دفتر حقوق سازمان ملل تهیه شد. گرچه بدون تردید بین این گروه و دولت ها، بعضی تماس های غیر رسمی صورت گرفته بود، ولی به هر حال، به علت فوریت در انجام کار، هیچ گروه ویژه ای تشکیل نشد و دولت ها نیز به طور رسمی مورد مشورت قرار نگرفتند. البته این روش کار تاثیری در اعتبار و ارزش های حقوقی سند تنظیم شده نداشت.
سرانجام، در تاریخ ۲۵ مه ۱۹۹۳ شورای امنیت به اتفاق آرا، قطعنامه بسیار مهم۸۲۷ را تصویب کرد. مدلول این قطعنامه به شرح زیر است.
«شورا گزارش دبیر کل سازمان را تصویب و با این قطعنامه تصمیم به ایجاد یک دادگاه بین المللی فقط به منظور محاکمه اشخاصی که متهم به نقض شدید حقوق انسانی بین المللی در قلمروی یوگسلاوی سابق( بین اول ژانویه ۱۹۹۱ و تاریخی که شورای امنیت پس از برقراری صلح تعیین خواهد کرد) گرفت و به این منظور اساسنامه دادگاه بین المللی را که پیوست گزارش دبیر کل است تصویب می نماید».^[۲۶]
«آلن پله» در تفسیر کوتاهی در مورد اساسنامه می نویسد «… افسوس که متن تهیه شده به دقت مورد بازبینی قرار نگرفت، زیرا بعضی از قواعد به طور کامل روشن نیستند. افزون بر اینکه دبیر کل سازمان نقش بزرگی را در کارکرد دادگاه به خود اختصاص داده است، مانند آن که کارکنان دبیرخانه دادگاه را خود او منصوب می کند (ماده ۱۷ بند های ۳ و ۴)».
البته این نقص های کوچک و ناچیز در برابر سرعت و کارایی شورای امنیت و دبیر کل در تشکیل دادگاه و جلوگیری از تبادل نظرهای بیهوده و تمام نشدنی نمایندگان دولت ها، بخشودنی است. اگر قراربود در جزییات طرح به یک یک دولت ها مراجعه شده و جنایت کاران کیفر ببینند. در این گونه موارد با گذشت زمان تا حدود زیادی پلیدی و زشتی اعمال ضد انسانی صورت گرفته، در نظر افکار عمومی و همچنین اشخاصی که از این جنایت ها زیان دیده اند، از بین می رفت.
۲-۴- مروری بر اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق
مهمترین بخش اساسنامه مربوط به صلاحیت های گوناگون دادگاه است، که به شرح زیر بررسی می شود.
مسئله صلاحیت دادگاه که بدون تردید از حساس ترین موضوع های اساسنامه است در مواد یکم تا نهم آن حل شده، و جای بزرگی را در تفسیر دبیر کل سازمان و ملاحظات دولت ها به خود اختصاص داده است.
با توجه به اینکه دادگاه به طور (ad hoc) به منظورهای مشخص و معینی تشکیل شده است٬ بنابراین باید به طور مشخص و دقیق دارای صلاحیت و اختیاراتی باشد، که در انجام وظایف خود به آن ها احتیاج دارد، نه کمتر و نه بیشتر. چگونگی این صلاحیت ها را در این بخش بررسی می کنیم.

صلاحیت در مکان
به موجب این صلاحیت که از اصول عمومی و بنیانی حقوق کیفری است، هر دادگاه چه بین المللی یا ملی، حق دارد فقط در مورد جرایمی اعمال صلاحیت کند که محل و محدوده وقوع آن ها از پیش به دقت معین اند. به همین دلیل در ماده ۸ اساسنامه تشکیل دادگاه تصریح شده است که صلاحیت دادگاه محدود به قلمرو حاکمیت دولت یوگسلاوی سابق است و این قلمرو عبارتست از « قلمرو زمینی، هوایی و آب های ساحلی آن دولت پیش از فروپاشی ».^[۲۷]

صلاحیت دادگاه در زمان
مسئله صلاحیت دادگاه در زمان و تعیین دقیق تاریخی که اعمال این صلاحیت آغاز می شود، اهمیت زیادی دارد، زیرا به طور منطقی در اجرای عدالت و رعایت اصول عمومی حقوق، این صلاحیت باید در مورد جرایمی اعمال شود که در محدوده زمانی معینی صورت گرفته اند. در نتیجه ضروری بود تاریخ های آغاز و پایان این صلاحیت به طور کامل معین باشد، در این مورد، هنگام تدوین اساسنامه تردید و اختلاف نظرهایی بوجود آمد. فرانسه در پروژه تدوین اساسنامه دادگاه پیشنهاد کرده بود که صلاحیت دادگاه، به طور منطقی باید از تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۹۹۱ یعنی تاریخ اعلام استقلال از طرف دو دولت «کرواسی و اسلوونی» و شروع نخستین زد و خورد ها آغاز شود.^[۲۸]
بعضی از دولت ها عقیده داشتند، تعیین این تاریخ ممکن است حمل بر این شود که دادگاه به طور غیر مستقیم در مسئله فروپاشی یوگسلاوی و استقلال بخش های گوناگون این دولت، قضاوت می کند.
به منظور خروج از بن بست، دبیر کل سازمان پیشنهاد مستدلی ارائه داد که نظر دیگران را نیز تأمین می کرد. دبیر کل به استناد قطعنامه «۸۰۸» مورخ ۱۹۹۳پیشنهاد کرد صلاحیت دادگاه از تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۱، باشد. زیرا در قطعنامه ۸۰۸ گفته شده بود « اعمال مخالف حقوقی که از سال ۱۹۹۱ » به بعد در کشور یوگسلاوی اتفاق افتاده است، بنابراین تعیین « اول ژانویه ۱۹۹۱ به بعد » کلیه اعمال مخالف حقوق انسانی و خلاف قواعد جنگ را در بر می گرفت.
به این ترتیب صلاحیت دادگاه کیفری جنایت های جنگی یوگسلاوی از تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۱ تثبیت شد و این تصمیم در روند دادرسی بسیار موثر بود.

صلاحیت موضوعی^[۲۹]
تعیین محدوده صلاحیت موضوعی یک دادگاه بین المللی بسیار اهمیت دارد زیرا در تعیین آن باید دو موضوع مهم را در نظر گرفت:
نخست اینکه باید دادگاه بین المللی به مسائلی رسیدگی کند که در حقوق داخلی کشوری که نقض حقوق انسانی، یا جنگی، در قلمرو آن دولت صورت گرفته، قواعدی در این مورد وجود دارد یا نه؟
سپس باید مراقبت کرد که صلاحیت دادگاه بین المللی بر حاکمیت ملی و قضایی دولت مورد نظر، لطمه زیادی وارد نکند، زیرا چه فایده دارد برای رسیدگی به جرایمی مبادرت به تشکیل یک دادگاه بین المللی (با تمام مشکلاتی که در این راه وجود دارد) کرد، در حالی که برای کیفر این جرایم، در حقوق داخلی کشور مربوط قواعد، و قانون های روشنی وجود دارد، و می توان عاملان ارتکاب آن ها را از راه استرداد یا تعاون قضایی به کیفر رسانید.
به هر حال، دادگاه بین المللی کیفری در زمینه صلاحیت موضوعی، به طور منطقی باید به سه نوع جرم به شرح زیر رسیدگی کند:
۲-۴-۳-۱- جنایت های جنگی
جنگ های داخلی و حقوق بین المللی کیفری^[۳۰]: در طول جنگ های داخلی یوگسلاوی جنایت های جنگی زیادی صورت گرفته، که دادگاه باید به آن ها رسیدگی کند، در این زمینه باید به مسائل زیر توجه داشت.
اصولا در جنگ های داخلی و چگونگی آغاز، ادامه و شرایط آن ها و همچنین جنگ افزارهایی را که می توان در آن ها به کار برد، هیچ قاعده و مقررات بین المللی عرفی و قراردادی وجود ندارد.
در سال ۱۹۴۹ هنگامی که در جریان فعالیت های صلیب سرخ جهانی، تدوین قراردادهای چهارگانه مربوط به قواعد جنگ و حقوق انسانی در ژنو انجام می شد، در اثر حوادث ناگوار ناشی از جنگ های داخلی اسپانیا ۱۹۳۹- ۱۹۳۶ کمیته بین المللی صلیب سرخ، طرح یک قرارداد بین المللی به نسبت کامل را برای حفظ حقوق انسانی در جنگ های داخلی به کنفرانس تسلیم کرد.^[۳۱] ولی با توجه به مشکلات گوناگون و پیچیده حقوقی مسائل اینگونه جنگ ها، کنفرانس در این مورد توفیقی نداشت، و تنها در ماده ۳ مشترک در هر چهار قرار داد صلیب سرخ ۱۹۴۹ در مورد جنگ های «غیر بین المللی»، قواعدی به شرح زیر پیش بینی شد:

شراکت با فروشنده

۲۱

استفاده از ابزارهای فروشنده

۲۲

استفاده از مشاوران

۲-۱۲-۳-۱ پشتیبانی مدیریت عالی سازمان
پشتیبانی مدیریت عالی سازمان در سراسر پروژه لازم و ضروری می باشد. نقشهای مدیریت عالی در پیاده سازیهای IT، شامل درک و فهم قابلیت ها و محدودیت های IT، برقراری اهداف منطقی برای سیستم های IT، تعهد قوی نسبت به پروژه IT و ابلاغ استراتژی IT به تمام سازمان می باشد. مطالعات نشان می دهد که، شکستها در پروژه ها زمانی اتفاق می افتد که مدیریت عالی سازمان نظارت بر پیشرفت پروژه و همچنین تصمیم گیریهای بحرانی را به متخصصان فنی واگذار می کند (اوسی-منسا و پرزانسیسکی^[۵۰]، ۱۹۹۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱۲-۳-۲ قهرمان پروژه
موفقیت پروژه های تکنولوژیکی معمولاً با قهرمان پروژه مرتبط می­باشد که دارای اختیار قانونی کردن تغییرات، تسهیل پروژه، بازاریابی و معرفی پروژه در تمام سازمان می­باشد. قهرمان پروژه دارای دانش کافی درباره تکنولوژی جدید و کسب و کار سازمان می باشد. مدیریت عالی سازمان، با انتصاب یک مدیر اجرایی (که دانش وسیع درباره فرآیندهای عملیاتی سازمان دارد) به عنوان قهرمان پروژه، می تواند بر پیاده سازی سیستم ERP نظارت کند.
۲-۱۲-۳-۳ آموزش و تعلیم کاربر
نقش آموزش و تعلیم کاربر در تسهیل پیاده سازی نرم افزار در ادبیات سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS))^[51] ثابت شده است (نلسون و چنی^[۵۲]، ۱۹۸۷).
فقدان آموزش کافی در عدم درک کامل تغییرات ایجاد شده در فرآیندهای کسب و کاری توسط سیستم های ERP، باعث بروز مشکلاتی در پیاده سازی این سیستم ها می گردد. کاربران سیستم ERP نیاز به آموزش درباره چگونگی عملکرد سیستم و ارتباط آن با فرآیندهای کسب و کاری سازمان دارند. همچنین بسیاری از سازمانها از مشاوران در طی فرایند پیاده سازی استفاده می کنند. بنابراین موضوع انتقال دانش از مشاوران به افراد داخلی سازمان مهم می باشد. سازمانها باید ارائه گر فرصتهایی برای ارتقاء مهارتهای افراد داخل سازمان بوسیله آموزش آنها در جهت برآورده ساختن نیازهای در حال تغییر و کسب باشند.
۲-۱۲-۳-۴ مدیریت انتظارات
شکست سیستم اطلاعاتی به معنای عدم توانایی این سیستم در برآورده ساختن انتظارات خاص گروه ذی نفعان می باشد. مدیریت موفق انتظارات کاربران، ارتباط مستقیمی با پیاده سازی موفق سیستمها دارد. انتظارات سازمان ممکن است از توانایی های سیستم فراتر باشد. اگر اطلاع رسانی کاملی از سوی فروشنده ERP صورت نگیرد، ممکن است این سیستم دربرآورده ساختن انتظارات سازمان شکست بخورد. مدیریت انتظارات در تمام مراحل سیکل عمر پیاده سازی مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۱۲-۳-۵ شراکت فروشنده- مشتری
شراکت فروشنده-مشتری برای موفقیت پروژه های ERP حیاتی می باشد. تحقیقات نشان می دهد که تطابق بهتر بین فروشنده نرم افزار و سازمان به کارگیرنده آن تاثیر مثبتی در پیاده سازی موفق دارد. سازمانها سعی
می­ کنند قابلیت سازگاری بیشتری با فروشنده شان داشته باشند.
رابطه بین خریدار و فروشنده نرم افزار به دلیل تقویت رقابت پذیری و کارایی سازمان توسط سیستم ERP، یک رابطه استراتژیک می باشد (جانسون و سوبرامانیام^[۵۳]، ۱۹۹۶)
۲-۱۲-۳-۶ استفاده از ابزارهای توسعه فروشنده نرم افزار
بررسی های نشان می دهد که برنامه ها و تکنولوژی های پیاده سازی سریع فروشندگان نرم افزاری می توانند به کاهش هزینه و زمان توسعه سیستم های ERP کمک کنند. هدف دیگر ابزارهای پیاده سازی و انتقال دانش، درک و فهم فرآیندهای کسب و کاری سازمان و شناسایی بهترین روش های اجرایی صنعت می باشد. شتاب دهندهای^[۵۴] ارائه شده بوسیله فروشنده ها شامل ابزارهای مدلسازی فرآیندهای کسب و کاری جهت مرتبط ساختن مدلهای کسب و کاری با نرم افزار، الگوهای روش های اجرائی کسب و کار خاص هر صنعت، هماهنگ سازی سخت افزار با نرم افزار ERP می باشند (جیل^[۵۵]، ۱۹۹۹)
۲-۱۲-۳-۷ انتخاب ERP مناسب
انتخاب ERP مناسب، مستلزم تصمیم گیری مهم درباره بودجه، چارچوبهای سازمانی، اهداف و خروجی های پروژه می باشد. انتخاب صحیح ERPکه مطابقت بیشتری با نیازهای اطلاعاتی و فرآیندهای سازمانی داشته باشد، برای اطمینان از تغییر کمتر و پیاده سازی موفق مهم می باشد. انتخاب ERPغلط به معنای تعهد به برنامه های کاربردی و معماری می باشد که تطابقی با اهداف استراتژیک یا فرآیندهای کسب و کار سازمان ندارند.
۲-۱۲-۳-۸ مدیریت پروژه
مدیریت پروژه دربرگیرنده فعالیتها از شروع پروژه تا پایان آن می باشد. برنامه ریزی و کنترل پروژه تابعی از مشخصات پروژه همانند اندازه پروژه، تجربه تکنولوژی و ساختار پروژه می باشد. ترکیب گسترده سخت افزار و نرم افزار و موضوعات فراوان سازمانی، انسانی و کسب و کاری منجر به گستردگی و پیچیدگی زیاد پروژه ها می­گردند. و در نتیجه مدیریت پروژه نیازمند مهارتهای جدید مدیریتی است. به خصوص، مدیریت مناسب حوزه پروژه برای اجتناب ازانحراف در زمانبندی و هزینه های پروژه حیاتی می باشد. حوزه ای که بسیارگسترده یا دور از دسترس باشد، باعث مشکلات جدی می گردد. سفارشی سازی باعث گستردگی حوزه پروژه ERP و افزوده شدن زمان و هزینه پیاده سازی می گردد. به همین جهت سفارشی سازی حداقل، موضوع مهمی در مدیریت پروژه ERP می باشد. ریسکهای بالای پیاده سازی پروژه های ERP نیاز به ابزارهای چندگانه مدیریت همانند یکپارچه سازی ابزراهای داخلی و خارجی، برنامه ریزی و کنترل رسمی را یادآوری می کنند.
۲-۱۲-۳-۹ کمیته راهبری
در جهت موفقیت ERP، تشکیل کمیته راهبری ضروری می باشد. وجود ساختار مدیریت پروژه با کمیته راهبری متشکل از مدیریت ارشد بخشهای مختلف سازمان، نمایندگان مدیریت پروژه و کاربرانی که هر روز با ERP تماس دارند، ابزاری مؤثر در جهت اطمینان از مشارکت کافی و مناسب می باشد. کمیته راهبری، مدیریت عالی سازمان را قادر می سازد تا به طور مستقیم بر تصمیم گیری تیم پروژه و تصویب تصمیمات درست نظارت داشته و بتواند پیشرفت پروژه را کنترل نماید.
۲-۱۲-۳-۱۰ استفاده از مشاوران
بسیاری از سازمانها از مشاوران در جهت تسهیل فرایند پیاده سازی استفاده می کنند. مشاوران ممکن است در صنایع خاصی مجرب بوده، دانش کافی درباره ماژولهای خاصی داشته باشند و بتوانند نرم افزار مناسب سازمان را تعیین کنند. این مشاوران در مراحل مختلف پیاده سازی از جمله: تجزیه و تحلیل الزامات، توصیه و سفارش نرم افزار مناسب و مدیریت پیاده سازی بکار گرفته شوند. دلایل مختلفی از جمله توصیه فروشنده نرم افزار، فقدان متخصصان ERP و متخصصان کسب و کار در سازمان منجر به استفاده از مشاوران می گردد.
۲-۱۲-۳-۱۱ حداقل کردن سفارشی سازی
محققان توصیه می کنند که به جای تغییر نرم افزار، سازمانها فرآیندهای کسب وکاری خویش را در جهت مطابق شدن با نرم افزار تغییردهند. تحقیق اخیر در مورد ۱۰۰۰ شرکت که سیستم ERP را پیاده سازی کرده اند، نشان می دهد که ۴۱٪ سازمانها از فرایند های کسب و کار خویش در جهت متناسب شدن با نرم افزار ERP مهندسی مجدد می کنند، ۳۷٪ سازمانها نرم افزاری را انتخاب می کنند که با کسب و کارشان مطابق بوده و بندرت آنرا تغییر می دهند. و تنها ۵٪ سازمانها نرم افزار را در جهت مطابق شدن با کسب و کارشان تغییر می دهند. به خاطر اینکه سفارشی سازی منجر به افزایش هزینه، زمان طولانی پیاده سازی و عدم بهره مندی از پشتیبانی و نگهداری نرم افزار و ارتقا آن از سوی فروشنده می گردد، تنها در مواقع خیلی ضروری توصیه میگردد (داویس^[۵۶]، ۱۹۹۸)
۲-۱۲-۳-۱۲ تجزیه و تحلیل و تبدیل داده ها
یک الزام اساسی برای قابلیت اثر بخشی سیستم های ERP، در دسترس بودن داده های مناسب می باشد. مسائل داده ای منجر به تأخیرات جدی در پیاده سازی می گردند. ورود داده ها در سیستم ERPیک موضوع مهم در فرایند پیاده سازی می باشد. یک چالش جدی در سازمان، پیدا کردن داده های مناسب و ریختن آنها در سیستم می باشد. مخصوصاً اگر سازمانها ندانند که کدام نیاز را در سیستم گنجانده و کدام را خذف نمایند. علاوه بر این، ارتباط با سایر سیستم های داخلی و خارجی (بین دپارتمانها مثلاً حسابداری و تولید، سیستم های قدیمی موجود در سازمان، سیستم خدمت دهنده/خدمت گیرنده، سایرسیستم های ERP/MRP/MRPII ، انباره های داده ای^[۵۷]، EOI، EFT، web) نیازمند توانایی اداره منابع داده ای پیچیده و انواع داده های موجود می باشد.
۲-۱۲-۳-۱۳ مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کاری
یکی از مسائل مرتبط با پیاده سازی بسته های نرم افزاری عدم سازگاری و مطابقت ویژگیها و مشخصات نرم افزار با نیازهای اطلاعاتی و فرآیندهای کسب و کاری سازمان می باشد. در جهت بهره مندی کامل از مزایای سیستم ERP باید فرآیندهای کسب و کاری سازمان مطابق با سیستم ERP باشد. مرور ادبیات مهندسی مجدد و ERPنشان می دهد که سیستم ERPبه تنهایی نمی تواند عملکرد سازمانی را بهبود بخشد، مگر اینکه سازمان فرآیندهای کسب وکاری خویش را مهندس مجدد نماید. باید توجه نمود که مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکاری باعث بهره مندی بیشتری از منابع ERP شده و از طرف دیگر سطح پیچیدگی، ریسکها و هزینه­ها را نیز بالا می برد.
۲-۱۲-۳-۱۴ تعریف معماری
ملاحظات اساسی معماری که در شروع فرایند پیاده سازی باید مورد ملاحظه قرار گیرند، شامل تمرکز یا عدم تمرکز، قابلیت سازگاری ابزارهای موجود سازمان با سیستم های ERP و شناسایی انباره های داده ها می باشد. برنامه ریزی معماری را به عنوان قابلیت هسته ای IT دانسته و تاکید می کنند که این موضوع را نمی توان به تامین کننده های ERPمحول کرد (فینی و ویلکاکس^[۵۸]، ۱۹۹۸).
۲-۱۲-۳-۱۵ منابع تخصیص داده شده
عدم تعهد سازمان به منابع مالی، انسانی و سایر منابع یک مسئله مهم در پیاده سازیهای مهندسی مجدد می باشد. منابع تخصیص داده شده جهت رسیدن به منافع سیستم های ERP بحرانی می باشند. منابع مورد نیاز در آغاز پروژه تعیین می شوند و اغلب از تخمینهای اولیه تجاوز می کنند.
۲-۱۲-۳-۱۶ ترکیب تیم پروژه
یکی دیگر از عوامل موفقیت یا شکست پیاده سازی ERP، دانش، مهارتها، تواناییها و تجربه ای است که مدیر پروژه برای انتخاب صحیح افراد سیستم پروژه در نظر می گیرد. این افراد هم از نظر تکنولوژیکی و هم درک و فهم الزامات کسب و کاری سازمان دارای صلاحیت می باشند. استفاده از مشاوران در زمینه هایی که پروژه فاقد آن است تاکید می شود.
۲-۱۲-۳-۱۷ مدیریت تغییر
مدیریت تغییر یکی از موضوعات اساسی در پیاده سازی ERP می باشد. سیستم های ERPارائه گر یک سری تغییرات با مقیاس بزرگی می باشند که می تواند منجر به مقاومت، سردرگمی، خطاها و اشتباهات گردد (اپلتون^[۵۹]، ۱۹۹۷).
پیش بینی می گردد که نصف پروژه های ERP به علت تخمین پایین تلاشهای مدیریت تغییر نتواند به منافع کامل دستیابی داشته باشند. تحقیقات نشان می دهد که مدیریت مؤثر تغییر برای پیاده سازی موفق تکنولوژی و مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار ی مهم می باشد (گروور و همکاران^[۶۰]، ۱۹۹۵).
۲-۱۲-۳-۱۸ اهداف و مقاصد روشن