۲۰۰۸

Shrestha and et al(+)

آموزش غیر رسمی بر قابلیت های اجتماعی افراد، اثر مثبت دارد.

۷

نظری

۲۰۰۸

Sequeira and Ferreira-Lopes(+)

سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی انسانی، همبستگی مثبت دارند و اثر آنها بر رشد، مثبت و پایدار است.

۸

۲۸ کشور

۲۰۰۸

Guesthuizen et al(+)

کسانی که تحصیلات بالاتری دارند، سرمایه اجتماعی رسمی قوی تر و کسانی که تحصیلات کمتری دارند، سرمایه اجتماعی غیررسمی قوی تری دارند.

۹

فراتحلیل^[۲۱]

۲۰۰۹

Huang et al(+)

با کاهش در بازده ی نهایی آموزش در سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی تضعیف می شود.

مأخذ: یافته های تحقیق
گرادشتاین و جاستمن^[۲۲](۲۰۰۰) در مطالعه ای تحت عنوان “سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و مدرسه های عمومی^[۲۳]” با ارائه الگوی نظری به این نتیجه رسیده اند که آموزش عمومی نه تنها باعث ایجاد سرمایه ی انسانی می شود بلکه با القای هنجارهای عمومی باعث افزایش همبستگی اجتماعی و کاهش تنش های شدید می شود.
دنی^[۲۴](۲۰۰۳) در مطالعه ای با عنوان “اثر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی: یک تحلیل بین کشوری” در چارچوب مطالعه ی تجربی، از دو مجموعه ی داده های بین المللی در سطح خرد طی دهه ی ۱۹۹۰ برای تحلیل مشارکت افراد در فعالیت های داوطلبانه و جمعی استفاده نموده است. وی به این نتیجه رسیده است که اثر مثبت تعداد سال های آموزش برروی مشارکت این گونه است که یک سال تحصیل اضافه، ۲ الی۳% درصد اثر نهایی بر مشارکت دارد و این مقدار برای کشورهایی که انگلیسی زبان می باشند بیشتر است. علاوه بر آن، مذهب اثر مثبت بر فعالیت های داوطلبانه دارد. همچنین مدرسه رفتن از لحاظ تأثیر گذاری در کشورهای مختلف بسیار متغیر است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دیندا^[۲۵](۲۰۰۷) در مقاله ای با عنوان “سرمایه ی انسانی عامل تشکیل دهنده ی سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی: رهیافت مصرف مولد” با تدوین یک الگوی رشد درون زای یک بخشی به این نتیجه رسیده است که سرمایه ی اجتماعی از طریق توسعه ی سرمایه ی انسانی که از آموزش در مدرسه حاصل می شود، تقویت می شود. زیرا افراد تحصیل کرده، به ارتباط با افراد و هم صحبت شدن با آنها و گفتگوهای اجتماعی علاقه مند می شوند و در نهایت، ارتباط اجتماعی میان افراد زیاد می شود. همچنین انباشت سرمایه ی انسانی از طریق مصرف مولد صورت می گیرد. سرمایه در این مطالعه به عنوان موتور رشد محسوب می شود و تنها نهاده ی تولید می باشد که خود از سه نوع سرمایه ی فیزیکی، انسانی و اجتماعی تشکیل می شود.
وی این فرضیه را برای ۶۳ کشور و با بهره گرفتن از داده های مقطعی به طور تجربی بررسی کرده است. نتایج بدست آمده، درستی فرضیه را تأیید می کنند، یعنی سرمایه انسانی بر ایجاد سرمایه اجتماعی اثر مثبتی دارد. وی همچنین نتیجه گرفته است که سرمایه ی اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر سطح درآمدها و نرخ رشد اقتصادی دارد.
هلیول و پوتنام^[۲۶](۲۰۰۷) در مطالعه ای با عنوان”آموزش و سرمایه ی اجتماعی”با رویکرد نظری و تجربی به مطالعه ی تأثیر آموزش بر ایجاد سرمایه ی اجتماعی پرداخته اند و مطالعه ی خود را با این سؤال آغاز می کنند که اگر آموزش بر سرمایه ی اجتماعی تأثیر مثبت می گذارد، چرا در آمریکا با توجه به اینکه سطح آموزش بسیار بالا رفته است ولی سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی بالا نرفته است؟ آنها با ادامه مطالعه نی و همکاران^[۲۷](۱۹۹۶) و با توجه به مطالعه قبلی آنها، به این نتیجه رسیده اند که اثر نسبی^[۲۸] آموزش در ایجاد سرمایه ی اجتماعی با توجه به اثر مطلق^[۲۹] آن، نقش مهم تری را دارد، یعنی آنها به طور تجربی به این نتیجه رسیده اند که رفتار یک فرد فقط تحت تأثیر سطح سرمایه ی انسانی وی نیست بلکه سطح سرمایه ی انسانی افراد دیگر نیز بر ایجاد سرمایه ی اجتماعی (مشارکت سیاسی و اجتماعی) بسیارمؤثرتراست و اینکه فرد نسبت به افراد دیگر چقدر سرمایه انسانی دارد نه اینکه در کل فرد چقدر سرمایه انسانی دارد. این محققین از داده های پیمایش اجتماعی عمومی^[۳۰]آمریکا برای دوره ی ۱۹۹۶-۱۹۷۲ و پیمایش سبک زندگی نیدهام^[۳۱]برای دوره ی ۱۹۹۷-۱۹۷۵ هم به صورت پانل و هم مقطعی برای ایالات متحده استفاده کرده اند.
گستویزن وهمکاران^[۳۲](۲۰۰۸) در مطالعه ای با عنوان “آموزش و ابعاد سرمایه ی اجتماعی: آیا اثرات آموزشی به علت توسعه آموزشی و مخارج امنیت اجتماعی متفاوت می باشد؟” در چارچوب مطالعه نظری و تجربی، با توجه به برآورد چند سطحی از ۲۸ کشور نشان داده اند که آموزش، تمامی شاخص های سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی را به غیر از یک مورد (ارتباط فرد با همسایه اش) را افزایش می دهد؛ کسانی که از تحصیلات کمتری برخوردار هستند، ارتباط بیشتری با همسایه هایشان دارند و کسانی که تحصیلات بالاتری دارند، از اجتماعی شدن درخانه، مدرسه و شبکه های اجتماعی سود می برند. اما الگوی پایداری وجود ندارد که تعیین کند کشورهایی که از توسعه آموزش و امنیت اجتماعی بالاتری برخوردار هستند، از لحاظ سرمایه ی اجتماعی رسمی و غیررسمی بالاتر یا پایین تر هستند. این محققین همچنین پیشنهاد می کنند که توسعه ی آموزش، تفاوت آموزشی هر دو سرمایه ی اجتماعی رسمی و غیر رسمی را کاهش می دهد، برای اینکه افراد از لحاظ اجتماعی فعال شوند باید به سمت شبکه های اجتماعی بروند.
همچنین کسانی که از تحصیلات بیشتری برخوردارند، سرمایه ی اجتماعی رسمی بالاتری دارند و کسانی که تحصیلات کمتری دارند، در شبکه های اجتماعی که در نزدیکی آنها قرار دارد، فعالیت می کنند و در فعالیت های غیر رسمی شرکت می کنند.
در جامعه ای که افراد تحصیلکرده ی بیشتری وجود دارد، باعث می شود افرادی که از تحصیلات کمتری برخوردارند و از لحاظ اجتماعی غیر فعال می باشند، بنا به شرایط محیط وادار شوند که فعال و اجتماعی شوند. دیدگاه مخالف این است که افراد تحصیلکرده در جامعه، فاصله میان این دو گروه به وجود می آورد. اما در این مطالعه دیدگاه اول تأیید شده است و از داده های مقطعی پیمایش ایرو بارومیتر ۲/۶۲^[۳۳] در سال ۲۰۰۴ و روش تحلیل چند سطحی^[۳۴] استفاده شده است.
سکویرا و فرارا-لوپز^[۳۵](۲۰۰۸) در مطالعه ای با عنوان “یک الگوی رشد درون زا همراه با اثر متقابل سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی” با ارائه مباحث نظری و استفاده از روش کالیبره کردن (راه حل عددی) به این نتیجه رسیده اند که سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی، همبستگی مثبت دارند و اثر آنها در الگوی رشد درون زا مثبت می باشد.
هوانگ و همکاران^[۳۶](۲۰۰۹) در مطالعه ای با عنوان “یک فراتحلیل از اثر آموزش بر سرمایه ی اجتماعی” به این نتیجه رسیدند که یک واحد تغییر در سال های آموزش باعث ۱۶-۱۲% تغییر در سرمایه ی اجتماعی افراد می شود و نشان داده اند که آموزش اثر نسبی مثبت و معناداری بر سرمایه ی اجتماعی (مشارکت اجتماعی) افراد می گذارد.
با توجه به این مطالعه، تخریب مشارکت اجتماعی در طول دهه های اخیر با کاهش در بازده ی نهایی آموزش در سرمایه ی اجتماعی همراه بوده است. همچنین بازده ی آموزش با توجه به ملیت (آمریکایی ها و دیگر ملت ها)، جنسیت (زن یا مرد) و سطوح مختلف آموزش، متغیر است.
جمع بندی
با توجه به مطالعات موجود مشاهده می شود که آموزش (سرمایه ی انسانی) در ایجاد
سرمایه ی اجتماعی نقش مثبتی را ایفا می کند. زیرا افراد از طریق آموزش به صورت گروهی در اجتماع می توانند هنجارهای اجتماعی را فرا گیرند و از این طریق افراد به صورت تدریجی اجتماعی می شوند. همچنین آموزش فرایندی است که افراد می توانند مهارت های ارتباطی را فراگیرند.
۲-۴- تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی
در این بخش به مطالعه تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی می پردازیم که در این زمینه مطالعات بسیار زیادی در خارج و داخل از کشور انجام شده است. در جدول ۲-۳ مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی آورده شده است.
جدول۲-۳ مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی

ردیف

مطالعه ی موردی

آموزگار نیز همانند نخست‌وزیران قبلی منتخب آمریکا بود. شاه در این‌باره می‌گوید: «آموزگار را به خاطر درستی و دوستی‌اش با دولت آمریکا انتخاب کردم.» (اختریان، ۱۳۵۷، ص۱۷۹)
۶ـ۲ـ۱ـ۳ـ۹ـ زاهدی
وابستگی زاهدی به آمریکا به حدی است که شاه بارها از مقامات آمریکا گلایه می‌کند. حتی در زمانی که زاهدی نخست‌وزیر نبوده نیز مأمور اجرای فرامین آنان بوده است. سولیوان در این‌باره می‌نویسد: «شاه چند بار درباره فعالیت‌های زاهدی با من صحبت کرده و گفته بود که کارهای او را تایید نمی‌کند. او در واقع می‌خواست هشدار بدهد که ما نباید گول اقدامات زاهدی را بخوریم و به امید نتیجه بخش بودن کارهای او بنشینیم.» البته زاهدی خط ارتباطی مستقیم خود را با واشنگتن داشت و مرتباً برژینسکی را در جریان فعالیت‌های خود می‌گذاشت (سولیوان، ۱۳۵۷، ص۱۷۸).
۳ـ۶ـ۳ـ۹ـ واگذاری مأموریت‌های جاسوسی به مسؤلین حکومتی
یکی از اقدامات آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در ایران بعد از کودتای ۲۸ مرداد نفوذ در شخصیت‌ها و یارگیری در بین آنان بود. این مسئله هم مسؤلین درون قدرت را در بر می‌گرفت، هم نخبگان حربی اپوزیسیون را پوشش می‌داد. بر اساس گزارشی که ۲۶ نوامبر ۱۹۶۹ (۵ آذر ۱۳۴۸) بخش اطلاعاتی سفارت آمریکا به واشنگتن مخابره می‌کند رابطین اطلاعاتی خود را در چهار حوزه ۱ـ وزارت خارجه؛ ۲ـ مجلس؛ ۳ـ روزنامه نگاران؛ ۴ـ سایر تقسیم می‌کند و اسامی هر بخش را با هویت مشخص اعلام می‌کند.
۱ـ وزارت امور خارجه شامل: عزالدین کاظمی (رئیس بخش حقوقی و مذاکرات مربوط به قراردادها)، جعفر ندیم (سرپرست قسمت سازمان‌های بین‌المللی)، احمد تهرانی (سرپرست بخش هفتم خاور دور)، فریدون زندفرد (سرپرست بخش فهم سیاسی ـ خلیج فارس) و صادق حیدریه (سرپرست بخش پنجم سیاسی آسیای جنوب و کشورهای غیرعرب خاورمیانه)
۲ـ مجلس: سناتور محمد سعیدی (جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا)، محمدعلی رشتی، دکتر محمود رضائی (رئیس کمیته روابط خارجی) و بهمن شاهنده
۳ـ روزنامه‌نگاران: پرویز راتین (خبرنگار آسوشیتدپرس)، جواد دولو (خبرنگار روزنامه لوموند)، داریوش همایون (سردبیر روزنامه آزادگان)، .اس.باخاش (خبرنگار بین‌المللی کیهان)، جهانگیر بهروز (ایران اکو)، یوسف (جو) و مازندی (یونایتدپرس و ایران تربیون)
۴ـ سایرین: سیروس غنی و فریدون مهدوی (قائم مقام بانک بین‌المللی توسعه صنایع)، رضا مقدم (معاون سازمان برنامه)، رضا امین (رئیس دانشگاه آریامهر)، احمد قریش (استاد دانشگاه)، بهمن (پروین)، امینی، مجید مجیدی (وزیر کار) محی‌الدین نبوی نوری (وکیل)، حسین نصر(محقق) و پرویز راجی(اسناد لانه جاسوسی، جلد۱۷، ص۶۱)
دقت در انتخابات نوع افراد و عرصه‌های حضور آنان نشان می‌دهد که آمریکا در همه حوزه‌های ایران اعم از قانون‌گذاری، وزارت‌خارجه، رسانه‌ها و اقتصاد و… نفوذ کرده است به همین دلیل است که سولیوان می‌گوید وقتی اطلاعات من درباره ایران بیشتر از شاه بود، شاه شگفت‌زده می‌شد.
همچنین در تاریخ ۲۵ جولای ۱۹۷۶ (۳ مرداد ۱۳۵۵) نیز لیست رابطین با طبقه‌بندی به واشنگتن ارسال می‌شود که شامل افرادی از وزارت خارجه، مجلس سنا، مجلس شورای ملی، آموزش عالی، جبهه ملی و مطبوعات، امور کارگری، انجمن ایران و آمریکا می‌شود.(همان، ص۱۰۱) همچنین در سندی که ۶ ژوئن ۱۹۷۸ (۱۶ خرداد ۱۳۵۷) به آمریکا مخابره می‌شود ارتباط با اپوزیسیون را مطرح می‌کند. ارتباط با نهضت آزادی، جبهه ملی و متین دفتری در آن برجستگی خاصی دارد. در مورد نهضت آزادی در یکی از اسناد مذکور آمده است: «… محمد توکلی (توسلی) عضو عالی رتبه نهضت آزادی ایران که هیئت نظارت با کمیته‌ی اجرائی آن را اداره می‌کند، در نتیجه یک تماس دیگر در محدوده هیئت دیپلماتیک به جان‌استمبل (وابسته اطلاعاتی سفارت) معرفی شد. همان‌گونه که از یادداشت‌های مذاکرات دستگیرتان خواهد شد این ارتباط به آهستگی پیش رفته، اما مطابق اطلاعاتی که از ارتباط‌های دیگر خود کسب کرده‌ایم، از نقطه‌نظر نهضت آزادی پیشرفت آن بسیار مورد رضایت بوده است. به نظر می‌رسد که آنها علی‌رغم سوء‌ظنشان مایل به شروع مذاکرات محتوایی با جان (استمبل) باشند. این مذاکرات می‌تواند بینش و اطلاعاتی از نهضت آزادی و گروه‌های جنبی دیگر به دست ما بدهند تا آنها را با بهره گرفتن از تماس‌های دیگر بخش سیاسی و سفارتخانه تکمیل کنیم (اسناد لانه جاسوسی، جلد۲۴، ص۲۳). در سند دیگری که در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۵۷ به آمریکا مخابره شده است از ملاقات اعضا سفارت با آیت‌اله شریعتمداری در قم گزارش می‌دهد و در گزارشی می‌نویسند که شریعتمداری با کلیه پیشنهادات ملاقات کنندگان موافقت نمود. بنابراین می‌توان فهمید که پس از ناامیدی آمریکا از استمرار حکومت شاه، به دنبال آلترناتیوی می‌گردد بتوانند جایگزین حرکت امام نماید. نهضت آزادی و شریعتمداری (با توجه به دینی بودن قیام) مدنظر آمریکا برای این جایگزینی بوده‌اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۷ـ۳ـ۹ـ عزت و غرور ملی
۱ـ۷ـ۳ـ۹ـ کاپیتولاسیون
اجرای لایحه کاپیتولاسیون مهمترین اقدام دوران نخست‌وزیری منصور محسوب می‌شود. ریشه کاپیتولاسیون هم به تحولات بعد از کودتای ۲۸ مرداد بر می‌گردد. این لایحه آنقدر ذلت‌بار بود که یکی از زیرساخت‌های انقلاب اسلامی ایران را فراهم آورد. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رژیم ایران به دنبال تکیه‌گاهی در خارج از قلمرو حاکمیت ملی خود بود تا بتواند با تقویت نیروهای نظامی و تجهیز سیستم، مخالفت‌ها و ناآرامی‌های داخلی را سرکوب نماید. سرانجام این گرایش منجر به خرید روزافزون اسلحه از آمریکا و توسعه سلاح‌های پیشرفته نظامی در ایران گردید. با سرازیرشدن تجهیزات و تسلیحات آمریکایی، کارشناسان نظامی آمریکا نیز روز به روز تعدادشان افزوده می‌شد. با توسعه روابط سیاسی ـ اقتصادی و نظامی بین دو دولت ایران و آمریکا، سرانجام وزارت جنگ آمریکا تصمیم گرفت که به منظور کسب حیثیت بیشتر و افزایش رفاه اتباع خود در ایران و با بهره گرفتن از فرصت پیش آمده، پیشنهاد اعطای مصونیت‌های سیاسی و قضائی را برای اتباع خود به دولت ایران بنماید. بنابراین این پیشنهاد برای اولین بار در زمان صدارت دکتر علی امینی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۰ از طرف مقامات آمریکائی توسط سفیرشان در تهران به وزارت خارجه تسلیم شد. امینی از عواقب آن خبر داشت و با وقت‌کشی از کنار آن گذشت. دولت اسداله علم در اواخر سال ۱۳۴۱ درخواست آمریکا را برای اعطاء مصونیت به مستشاران آمریکایی مورد بررسی قرار داد و موافقت خود را از طریق وزارت خارجه به آمریکایی‌ها اعلام کرد (اختریان، ۱۳۷۷، ص۴۴). سرانجام لایحه کاپیتولاسیون در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۴۳ برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه وامی به مبلغ دویست‌ میلیون دلار به ایران اختصاص داده شد که از آن به عنوان پاداش به ایران برای تصویب لایحه کاپیتولاسیون یاد می‌شد (بداغی، ۱۳۷۱، ص۱۶۰).
قضیه کاپیتولاسیون از محدود دخالت‌های آمریکایی‌ها در امور داخلی ایران است که قبل از آن نیز در سال ۱۲۶۷ هجری توسط امیرکبیر لغو شده بود. کاپیتولاسیون از جهت تحقیر ملی برای بسیاری از نخبگان سیاسی و دینی جامعه قابل هضم نبود و واکنش اجتماعی نسبت به آن شدید بود. ورود امام خمینی به این ماجرا مشابه ورود میرزای شیرازی به ماجرای تنباکو بود. کاپیتولاسیون را باید نقطه عطف در بیداری ایرانیان و حساسیت نسبت به وابستگی به غرب دانست که منشأ تحولات سال‌های بعد شد. علاوه بر آن منصور نیز خون خود را نثار تصویب این لایحه نمود، لایحه‌ای را که امینی و علم با هوشمندی آن را مشمول گذر زمان کرده بودند. امام خمینی که تازه از تهران به قم بازگشته بود و در منزل خود تحت نظر بود در چهارم آبان ۱۳۴۲ علیه این لایحه موضع گرفت. ۱۱ روز بعد از آن به ترکیه تبعید شد: «اگر یک آشپز آمریکائی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد، دادگاه‌های ایران حق ندارند محاکمه کنند… رئیس جمهور آمریکا بداند، بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست، پیش ملت‌ها… آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکا است. تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است. اسرائیل هم آمریکاست. این وکلا هم از آمریکا هستند. این وزرا هم از آمریکا هستند. همه تعیین آنهاست. اگر نیستند چرا نمی‌ایستند در مقابل داد بزنند؟» (روحانی، ۱۳۵۸، ص۱۴۲).
۲ـ۷ـ۳ـ۹ـ سرکوبی قیام ۱۵ خرداد
۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را می‌توان کارگاه عملی میزان موفقیت و تأثیر مستشارات نظامی، اطلاعاتی و آموزشی آمریکا بر ساواک و ارتش ایران قلمداد نمود. زیرا در حد فاصل مرداد ۱۳۳۲ تا این زمان ورود تسلیحات و مستشاران از یک سو و تشکیل ساواک از سوی دیگر (۱۳۳۷) اتفاق افتاده است. بنابراین برخورد با واقعه ۱۵ خرداد اولین همکاری امنیتی و نظامی آمریکا و ایران در سطح ملی می‌باشد. یکی از گزارشگران رسانه‌ای با تأکید بر تأثیر آموزش مستشاران آمریکائی می‌گوید:‌ «واحدهای امنیتی و ارتش و پلیس، به ویژه چتربازان که در تهران و یا در نزدیکی آن مستقر شده بودند به خوبی تجهیز شده و پادگان‌ها تحت اداره افراد قرار گرفتند وقتی قیام ژوئن ۱۹۶۲ شکست خورد، معلوم گردید که هم ساواک و هم ارتش ایران، تشکیلات قابل اعتمادی برای بقای حکومت پهلوی به شمار رفته و هر دو به خوبی از امتحان سربلند بیرون آمده‌اند» (درویشی، ۱۳۷۶، ص۱۰۶).
فردوست نیز با توجه به نقش اطلاعاتی آمریکا در آن واقعه می‌نویسد: صبح ۱۵ خرداد که در ساواک بودم، افسر ویژه تلفنی اطلاع داد که مستشاران آمریکائی شاغل در اداره کل سوم ساواک با یک رادیو فرستنده به دفتر مراجعه کرده و تقاضا دارد که در دفتر بماند. پاسخ دادم که می‌تواند در اتاقی در دفتر باشد. یک مترجم نیز همراه او بود. وی تا ساعت ۵ بعدازظهر در دفتر ماند و با کسب اجازه از من اطلاعات واصله از دفتر را دریافت و به سفارت آمریکا ارسال داشتند (فردوست، ۱۳۷۴، ص۵۱۴).
بنابراین خاموشی موقت قیام ۱۵ خرداد و تأخیر ۱۵ ساله در پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان به نقش مستشاران نظامی و آموزش اطلاعاتی آمریکا نسبت داد که مجدداً به وام داری شاه انجامید.
۳-۷-۳ـ۹ـ مستشاران آمریکایی در ایران
تعداد مستشاران آمریکائی در ایران از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا انقلاب اسلامی سیری صعودی داشت و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به بالاترین حد خود رسیده بود. این مستشاران نبض ارتش، ساواک و راه‌اندازی تجهیزات نظامی را بر عهده داشتند و در ارائه آموزش‌ها نیز طوری عمل می‌کردند که اصل وابستگی همیشه محفوظ بماند. طبق تحقیقات سنای آمریکا، تعداد مستشاران آمریکایی از ۱۶ هزار نفر در سال ۱۹۷۲ به ۲۴ هزار نفر در سال ۱۹۷۶ افزایش یافته بود. همین گزارش پیش‌بینی کرده بود که در صورت تداوم روند فعلی تا سال ۱۹۸۰ تعداد مستشاران آمریکایی به ۶۰ هزار نفر بالغ گردد که این به معنای رشد معادل ده هزار نفر در سال بود (اسناد لانه جاسوسی، جلد۷، ص۱۳۵). هزینه مستشاران آمریکایی مقیم ایران در سال ۱۳۵۶ بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال برآورد شده بود که تماماً بایستی توسط ایران پرداخت می‌شد و این بیش از هزینه کل پرسنل نظامی ارتش ایران بود که در همان سال بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال پیش بینی شده بود (اسناد لانه جاسوسی، جلد۷، ص۱۳۶).
۸ـ۳ـ۹ـ قدرت انطباق و سازگاری هویتی
آنچه پهلوی دوم به عنوان چشم‌انداز آرمانی حکومت خود ترسیم می‌کرد «به سوی تمدن بزرگ» بود. این تصویرسازی مبتنی بر یک اندیشه و هویت ایرانی – اسلامی نبود؛ بلکه تقلیدی از یک جامعه نوسازی شده به کمک اروپا بود که لاجرم پیوست‌های فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی آن نیز باید غربی لحاظ می‌شد. بنابراین پهلوی دوم از چهار هویت ایرانیان، هویت قومی را نادیده می‌گرفت و همه ایرانیان را یک نژاد و آن هم آریایی می‌دانست. لذا دو هویت ناسیونالیسم باستانگرا و مدرن را قابل همسویی می‌دانست و بر این باور بود که این دو می‌توانند انسجام ملی و حرکت به سوی تمدن بزرگ را رهنمون شود. در کتاب «به سوی تمدن بزرگ» شاه در امتداد آثار گذشته‌ خود، با یک آهنگ ناسیونالیستی جاه‌طلبانه به اتکای عناصری گزینشی شده از تاریخ ایران باستان، اسلام‌ سنتی، سوسیالیسم و لیبرال دموکراسی غرب درصدد طرح ویژگی‌های مبادی و مبانی نظری یک تمدن بزرگ و مدرن ایرانی – آریایی است که ناموفق ماند. تمدن خیالی ایرانی – آریایی مدرن پهلوی، الگویی از یک جامعه سازمان یافته ملی بود که در مسیر ملت‌سازی عناصر هویت قومی آن باید مطابق با استانداردهای فرهنگ غالب جهانی یعنی فرهنگ غربی تحول می‌یافت (آصف، ۱۳۸۴، ص۳۲۳). از این رو شاه در « به سوی تمدن بزرگ» پیشنهاد تلفیق بهترین اجزای مدرنیت و فرهنگ ملی ایرانیان را با بهترین اجزای تمدن و فرهنگ جهانی به منظور ایجاد ترکیبی کاملتر، پویاتر و جهانی‌تر از تمدن ایرانی و جهان مطرح ساخت ( پهلوی، ۱۳۵۶، ص۲۳۰). حکومت ملی در دوره پهلوی اول و دوم را می‌توان حکومت قومی نیز دانست. چرا که آنان ایرانیان را قوم یگانه آریایی می‌دانستند، حال آنکه این هویت انتزاعی بر بسیاری از مردم ایران از جمله عرب‌ها، لرها و سادات انطباق نداشت و قابل اثبات هم نبود. شاه به جای شناخت و به رسمیت شناختن هویت قدرتمند اسلامی – شیعی ایران و توجه به اثرگذاری روحانیت و مسجد به عنوان دو عنصر هویت‌بخش و بسیج‌گر، تلاش می‌کرد خود را نماینده دین معرفی کند اما از جهت رفتاری و مبانی نمی‌توانست این مدعا را ثابت کند. دوگانه تجدد فرهنگی و اسلام سنی در جامعه نسبتاً بی‌سواد ایران این دوگانگی را عمیق‌تر نمود و هویت‌های نوظهور فکری مانند انواع و اقسام سوسیالیسم، اسلام‌گرایی و ملی‌گرایی غیر حاکمیتی رشد نمود و گفتمان تجددخواهی پهلوی در انزوا قرار گرفت. پهلوی دوم نتوانست تقابل ناسیونالیسم تجددخواه ـ باستانگرای پدر با دین را به همزیستی تبدیل کند اما علاقمند بود خود محور همه هویت‌های موجود در جامعه ایران باشد. در تاریخ‌نگاری ایدئولوژیک پهلوی، مدرن‌سازی تاریخ سنتی با هدف توجیه وضع موجود صورت می‌گرفت و روایت شبه مدرن از تاریخ سنتی ایرانیان صرفاً تبیینی توصیفی ـ تحلیلی از اخبار گذشتگان نبود، بلکه فراورده‌ای ابزاری ـ ایدئولوژیک برای عقلانی جلوه دادن اصلاحات شاهنشاهی و روند در پیش گرفته شده در مسیر غرب‌گرایی ایران به شمار می‌آمد (آصف، ۱۳۸۰، ص۳۳۲).
بنابراین پهلوی اول هیچ دستاویز محکمی از نظر هویتی نداشت و هویت باستانی صرفاً مسئله انتزاعی بود که الگویی از سبک زندگی و توسعه و رفاه ارائه نمی‌کرد، هویت قومی نیز به رسمیت شناخته نمی‌شد و هویت دینی نیز در تعارض با نمادهای فرهنگی غرب به چالشی روزافزون برای شاه تبدیل شده بود. لذا می‌توان تصمیم شاه مبنی بر محور قرار دادن خویش در ایران را حرکت به سمت توهم پدرسالانه تلقی کرد که در سال ۱۳۵۷ فروپاشید.
۹ـ۳ـ۹ـ نفوذ و قدرت منطقه‌ای
۱ـ۹ـ۳ـ۹ـ جایگاه ایران در دکترین آیزنهاور
اهمیت و جایگاه ایران در دکترین امنیتی آیزنهاور، دو مرحله را پشت سر گذاشت، در مرحله‌ اول که سال‌های دور‌ه‌ی اول ریاست جمهوری آیزنهاور را شامل می‌شود، ایران از حیث نقش مهمی که در استراتژی دفاع محیطی به عهده داشت، برای سیاستمداران آمریکایی واجد اهمیت بود که البته این چیزی نبود جز ادامه سیاست سدبندی ترومن که تشویق ایران در پیوستن به پیمان بغداد در این جهت قابل توجه می‌باشد. در این مرحله آمریکا سعی داشت با تقویت نهادهای امنیتی ایران، آسیب‌پذیری این کشور را نسبت به تهدیدات داخلی کاهش دهد و تا حدودی نیروهای مسلح و ارتش ایران را برای انجام عملیات تأخیری در برابر هجوم احتمالی ارتش شوروی مهیا سازد. البته ناگفته نماند که در این مرحله، انگلیس به خاطر پیشینه خود در ایران، کماکان از نفوذ و قدرت بیشتری برخوردار بود و آمریکا را تنها به عنوان یک رقیب و شریک که می‌توانست در مقابله با شوروی مورد استمداد قرار گیرد، پذیرفته بود. مرحله‌ی دوم جایگاه و اهمیت ایران در استراتژی امنیتی آیزنهاور را می‌توان حدفاصل سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۰ دانست. در این مرحله ایران علاوه بر دلایل پیشین، به خاطر موقعیت استراتژیک جغرافیایی‌اش که مرز زمینی و دریایی زیادی با شوروی داشت و علاوه بر آن به دلیل تحولات سریع در کشورهای منطقه، مورد توجه آمریکا قرار گرفت. نصب وسایل الکترونیکی، جمع‌ آوری اطلاعات در مرزهای شمالی ایران در سال ۱۹۵۷، انعقاد قرارداد دو جانبه دفاعی ایران و آمریکا در ۱۹۵۹ و متعاقب آن دیدار آیزنهاور از ایران و تأکید وی مبتنی بر نقش حیاتی ایران در دفاع از دنیای آزاد و مقاومت در مقابل حملات تبلیغاتی و سیاسی دشمن و حفظ ثبات و امنیت در منطقه، همگی حاکی از گسترش روزافزون اهمیت ایران در نزد سیاستمداران آمریکایی بوده است (درویشی، ۱۳۷۶، ص۱۰۱). با انعقاد قرارداد دوجانبه دفاعی ۱۹۵۹ بین ایران و آمریکا شاید بتوان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که آمریکا تصمیم به مداخله جدی در مسائل ایران گرفته و به نوعی در برابر سلطه‌ بی‌چون و چرای انگلیس قد علم کرد و داشتن جای پای ساده را به برخورداری از نفوذ مؤثر در ایران ارتقا داد.
۲ـ۹ـ۳ـ۹ــ ژاندارمی منطقه
بعد از کودتای ۲۸ مرداد که مقارن با اوج جنگ سرد بود خلیج‌فارس و حوزه نفتی آن از یک سوء و عدم گسترش کمونیزم به جنوب از سوی دیگر باعث شد که ایران نقش ژاندارمی آمریکا در منطقه را به عهده گیرد. بنابراین دکترین نیکسون در خلیج‌فارس به دلایل ذیل به عهده ایران قرار گرفت.

1. 1. همسایگی با شوروی و داشتن مرزهای مشترک طولانی با آن.

1. 1. حلقه اتصال بین ناتو و سنتو؛

1. 1. تسلط بر سراسر سواحل شمالی خلیج فارس؛

1. 1. دارابودن بیشترین جمعیت در میان کشورهای منطقه؛

1. 1. عدم حساسیت اسرائیل نسبت به تقویت و مسلح‌نمودن ایران؛

1. 1. تمایل شاه به قبول مسئولیت و ایفای نقش در منطقه؛

1. 1. برخورداری ایران از امکانات و منابع لازم برای اجرای وظیفه (روبین، ۱۳۶۳، ص۵۷).

با چنین دیدگاهی نسبت به ایران، نیکسون رئیس جمهور آمریکا و هنری کیسینجر در ماه مه ۱۹۷۲ از ایران بازدید کردند و موافقتنامه‌هایی را به امضا رساندند. در ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی نیز دکترین دفاعی ایران مجدداً توسط آمریکائی‌ها بازخوانی و ترسیم شد. «در اوایل سال ۱۹۷۸ شاه از آمریکا خواست تا او را برای ایجاد یک سیتسم کنترل و فرماندهی و ایجاد دکترین و اصول و وظایف عملیاتی سازمان مسلح کمک کند. لذا در اواسط آوریل سال ۱۹۷۸ وزارت دفاع مرا (ژنرال هایزر) برای همکاری با اعلی‌حضرت به ایران اعزام داشت. متخصصین امور ایران نیز مرا همراهی می‌کردند. برای اینکه بتوانم دکترین و مفاهیم عملیاتی مورد نظر شاه را فرموله کنم. تیمی از افسران را برای جمع‌ آوری اطلاعات به ایران عازم داشتم. وقتی که اطلاعات مورد لزوم خود را دریافت کردم خودم شخصاً نشستم و دکترین و مفاهیم عملیاتی را که فکر می‌کردم برای نیروهای مسلح ایران مناسب است نوشته و تدوین کردم. این کار در اواخر جولای تکمیل شد. در اواسط اوت به ایران رفتم پیشنهاد خود را به رئیس ستاد بزرگ ارتشداران یعنی تیمسار غلامرضا ازهاری ارائه کردم. ازهاری و اعضای مهم ستاد مشترک طرح ارائه شده را به دقت بررسی کردند. آنها دکترین و مفاهیم تدوین شده را بدون هرگونه تغییری قابل قبول اعلام کردند و آن را تسلیم شاه نمودند. قضاوت شاه روی گزارش من هنوز هم تا به امروز مرا شگفت‌زده کرده است. او آن را به طور کلی و بدون هرگونه تغییری پذیرفت (هایزر، ۱۳۶۶، ص۱۵۰).
۳ـ۹ـ۳ـ۹ـ پیمان بغداد و سنتو
جنبه‌ی دیگری از همکاری نظامی ـ امنیتی دو کشور ایران و آمریکا حضور دو کشور در پیمان بغداد پس از کودتای ۱۹۵۸ در عراق بود که بعدها به پیمان سنتو تغییر نام یافت. وارد کردن ایران به این پیمان نیز در راستای به کارگیری کشورها در کمربند ضدکمونیستی غرب انجام شد و ایران عملاً به بازوی نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه تبدیل شد. با خروج عراق از این پیمان سه عضو منطقه‌ای پیمان سنتو یعنی ترکیه، پاکستان و ایران در آن باقی ماندند. آمریکا هرگز مستقیماً به این پیمان نپیوست و صرفاً کمک‌های نظامی خود را ارسال و اهداف خود را در آن جستجو می‌نمود. عدم عضویت مستقیم آمریکا به دلیل حساسیت شوروی به این مسئله بود. علاوه بر آن، دو قرارداد نظامی امنیتی دو جانبه نیز بین ایران و آمریکا بسته شد که یکی از آنها در سال ۱۳۳۴ یعنی دو سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد بسته شد و نام آن «طرح مشترک نقشه‌برداری در ایران» بود و دیگری مقارن با تشکیل ساواک در سال ۱۳۳۷ بود که به «موافقتنامه‌ همکاری دفاعی ایران و ایالات متحده» شهرت یافت (درویشی، ۱۳۷۶، ص۶۳).
۱۰ـ۳ـ۹ـ قدرت بسیج اجتماعی
کاشانی بعد از تحقق کودتا به آسیب‌شناسی موضوع می‌پردازد و علت اصلی توفیق کودتا را به توهم مصدق نسبت به جایگاه مردمی‌اش ارجاع می‌دهد (روح کلی این پژوهش میزان قدرت بسیج‌گری ایدئولوژی اسلام و ناسیونالیسم در ایران است) بنابراین کاشانی سعی می کند علت دور شدن مردم از اطراف این اسطوره ملی را گوشزد نماید. کاشانی اعمال مصدق را سبب دوری مردم از اطراف وی می‌داند و در این میان عنصر اصلی را، فاصله خود از مصدق و توجه مردم به خود می‌داند: این مصدق راه را گم کرد و مستحق این عاقبت بود. تمام هم و کوشش او این شده بود که مردم فریاد زنند: «زنده باد مصدق» او برای این کشور کاری نکرد نه یک خرابی را تعمیر کرد، نه خیابانی را افتتاح کرد و نه خزانه را نجات داد و نه ملت را متحد ساخت و حتی درمورد نفت که او ادعا داشت صاحب فکر ملی ساختن نفت می‌باشد، اگر این اتحادی که من در صفوف ملت به وجود آوردم نبود هرگز ملی نمی شد (علوی، ۱۳۸۶، ص۸۲). کاشانی با صراحت خود، یعنی اسلام و روحانیت را محور اتحاد صفوف می‌داند و گرایش مردم به مصدق را به خاطر حمایت روحانیت از وی می‌داند. کاشانی می‌خواهد این نکته را تفهیم کند که مصدق نمی‌خواست باور کند که بسیج اجتماعی مردم در حمایت از وی به خاطر روحانیت است و می‌خواست ثابت کند که آنچه من می‌کنم مورد حمایت ملت است و به همین دلیل احساس بی‌نیازی از حمایت‌ دیگران می‌کرد. کاشانی می‌گوید: مصدق می‌کوشید برای تبلیغ به نفع خود از اوضاع استفاده کند. همه‌ی امیدش این بود که مردم به تلگرافخانه همجوم آورند و تلگراف‌های پشتیبانی و تبریک او را مخابره کنند. من و مصدق دو روح در یک بدن بودیم ولی او خیانت کرد. به من و کشورش خیانت کرد. سه قدرت کشور را خود به تنهائی در دست گرفت (سه قوه). خود او می‌گفت وکیل مردم است و اگر پارلمان هر یک از اختیارات خود را به دیگر واگذارد مرتکب خیانت عظیمی شده است (زمانی که مصدق در مجلس بوده) ولی خود او این کار را کرد. او فریاد می‌زد که دولت‌ها نماینده ملت‌ها نیستند، ولی خودش وقتی به حکومت رسید سخنش را فراموش کرد. سیاست دیگری در پیش گرفت که سرانجامش محصور ساختن ایران در خود ایران بود. قبل از اینکه من با مصدق مخالفت کنم، ملت با او بود ولی پس از اینکه من با مصدق به مخالفت پرداختم ملت از دور او پراکنده شد. این تنها مصدق نبود که با انگلیسی‌ها جنگید، همه ایران جنگیدند ولی در رفراندوم، ملت از مصدق طرفداری نکرد. این کمونیست‌ها بودند که از او پشتیبانی کردند (علوی، ۱۳۸۶، ص۸). گرایش کمونیست‌ها به مصدق در جامعه اسلامی که توده مردم کمونیست را معادل الحاد و بی‌دینی می‌دانستند از جمله مواردی که حمایت‌های مردمی از مصدق را عقیم گذاشت، چرا که مردم احساس می‌کردند این جریان وابسته به شوروی و بدیلی برای انگلیس می‌شود. کاشانی انحلال پارلمان به عنوان نماد مردم سالاری را بزرگترین اشتباه مصدق می‌داند و می‌گوید: مصدق وقتی پارلمان را منحل کرد با دست خود خاندانش را خراب کرد. اگر پارلمان موجود بود شاه نمی‌توانست قبل از جلب موافقت پارلمان حکم عزل او را صادر کند (همان). بنابراین می‌توان اینگونه جمع‌بندی نمود که مصدق با عدم عمل به قول‌های داده شده به کاشانی و فدائیان اسلام از یک سو و تقاضای اختیارات غیرقانونی و انحلال پارلمان از سوی دیگر و نزدیکی به حزب توده عملاً از هیبت یک رهبر ملی خارج شده بود و علاوه بر آن به قول کاشانی اقدام خاصی در راستای حل مسائل مردم نیز انجام نداد. بنابراین انگلیس و آمریکا با دقت در جایگاه اجتماعی وی وارد عرصه شدند و مصدق در این لحظه متوجه شد که از مردمی که شعار زنده باد مصدق می‌دادند خبری نیست و حمایت‌های پیشین نیز نه در حمایت از شخص که به دعوت روحانیت و در راستای منافع ملی بوده است.
۱۱ـ۳ـ۹ـ توسعه
رسیدن به «تمدن بزرگ» شعار آرمانی پهلوی دوم بود و تلاش می‌نمود با تقلید از غرب و به دست متخصصین و مستشاران غربی نمایی از این تمدن‌خواهی را به نمایش گذارد. پهلوی دوم روند نوسازی پدر را توسعه بخشید و شاخص‌ها و نمادهای مدرنیزم را گسترش داد اما همین توسعه را یکی از عوامل مهم سقوط وی می‌دانند. برخی توسعه نا متوازن و لرزان و برخی پیدایش طبقه متوسط را حاصل این توسعه می‌داند که منجر به سرنگونی وی شد. اما در بین محققین، نامتوازن بودن توسعه وی امری مشترک است. این عدم توازن هم در توسعه جغرافیایی قابل درک است و هم در ابعاد توسعه. تعریف شاه از عدالت اجتماعی، یک دموکراسی اجتماعی محدود و مدل آنگلوساکسونی بود که تصور می‌کرد در آن حداقل نیازهای مردم به خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت و فرهنگ در سایه درآمدزایی اقتصادی دموکراتیک برطرف می‌گردد و با ایجاد رفاهی‌نسبی، ثبات و امنیت سیاسی به کشور باز می‌گردد (پهلوی، ب‌تا، ج اول، ص۲۴۸) شاه دموکراسی اقتصادی – اجتماعی را مقدم بر دموکراسی سیاسی و تنها راه‌حل موجود برای فیصله دادن به بحران‌های داخلی می‌دانست. از این‌رو بر پیگیری و پی‌ریزی الگوی توسعه اقتصادی – اجتماعی با کمترین ریسک سیاسی، اصرار فراوان داشت (پهلوی، همان)
انقلاب سفید، طرح توسعه همه جانبه «غرب مرکز» ایران یا در واقع آغاز مرحله اجرایی نوسازی امینی – روستو بود که با ارائه تصویب لوایحی شش‌گانه از سوی شاه از سال ۱۳۴۱ آغاز شد. این اصول یا لوایح ششگانه که پایه آن را چکیده‌ای شفاف‌تر از اصول مصوب کانون مترقی، تلقی نمود بیان‌گر همین موضوع بود که شاه پایگاه نخبگی مطلوب خود را در عرصه اصلاحات یافته اما درصدد است تا با تثبیت موجودیت دربار عنوان بنیان‌گذاری اصلاحات نوین ایران را برای خود تصاحب کند و یک بار برای همیشه به نائره‌های سیاسی رقیب پایان دهد. شاه توسعه سیاسی را در قالب سازمان‌هایی می‌خواست که خود تعریف کرده بود و توسعه سیاسی خارجی از آن را نوعی توطئه و واگرایی می‌دانست. او در عین حال معتقد بود: «هر کس بخواهد در آینده در دستگاه‌های دولتی و قوه مجریه شغل و مقامی داشته باشد، باید متکی به یک حزب نیرومند بوده و بر اساس مرام حزبی پیشرفت خود را قرار دهد.» (حزب ایران نوین، ۱۳۸۰، ص۱۳)
توسعه سیاسی پهلوی در قالب احزاب دولتی بادادن امتیازات متعدد مادی هم نتوانست مشروعیت بعد از کودتا را بازسازی نماید. لذا هم در بعد سیاسی و هم در بعد اقتصادی دچار یک مدرنیزاسیون ناقص بود که فاصله طبقاتی بین حاکمان و امرای کشور با بقیه را چند برابر نشان می‌داد و علی‌رغم وجود پارلمان و قانون مشروعیت همچنان نظام ارباب ـ رعیتی در ایران مشهود بود. سیل مهاجرت روستائیان به شهرها بعد از اصلاحات ارضی از مهمترین تهدیداتی بود که توسعه پهلوی دوم به همراه داشت و حاشیه‌نشینی در ایران به یک پدیده تحقیرآمیز و اعتراضی تبدیل شد. در مناطق قومی از جاده، کارخانه و توسعه آموزش خبری نبود و گویی همه چیز در جاده تهران ـ کرج استقرار داشت اما در بویراحمد، ایلام، زاهدان و… حتی یک کارخانه کوچک وجود نداشت. لوکس‌گرایی برای تظاهر به تجدد، مهمتر از نیازهای حقیقی مردم جلوه داده می‌شد و مردم نمادهایی را می‌دیدند که نه به آن نیاز داشتند و نه علت صرف هزینه برای آنان را می‌فهمیدند. متشاران خارجی مسؤل توسعه ایران بودند و نیروی انسانی بومی معمولاً به صورت تحقیرآمیز فرمانبرداری آنان را می‌کرد و حق توحش و کاپیتولاسیون نیز به بهانه توسعه و رسیدن به دروازه تمدن بزرگ به بیگانگان اعطا می شد.
۱۲ـ۳ـ۹ـ گفتمان‌سازی
پهلوی دوم پس از کودتای ۱۳۳۲ فاقد مشروعیت بود و از این موضوع آگاهی کامل داشت. بنابراین گنده‌گویی در سخن و برنامه‌های رویائی و آرمانی را وجه اصلی گفتمان‌سازی خود قرار داده بود. دال مرکزی گفتمان وی «به سوی تمدن بزرگ» بود و ظاهراً همه تلاشها به سمت و سوی آن بود. بعد انگیزشی این گفتمان رسیدن به تمدن باستان بود اما شاخص‌های آن مبتنی بر الگوهای غربی عرضه می‌شد و این دوگانگی نوعی گفتمان مخدوش و بی‌تأثیر را به نمایش می‌گذاشت. عناصر ملی همچون خون، نژاد، تاریخ، کوروش در کنار تجدد، عناصر اصلی گفتمان پهلویسم بود. تظاهر به اسلام مترقی در مقابل «ارتجاع سیاه» تفسیری لیبرالی از دین بود که شاه تلاش می‌کرد آن را به گفتمان خود تزریق نماید. استفاده از عناوینی مانند «انقلاب» در توسعه کشور نوعی تلاش برای فراگیری گفتمان بود. اما این گفتمان فقط در بین کسانی جایگاه یافت که منافع آنان در پیوستگی به حاکمیت تأمین می‌شد و تا حد قداست در مقابل قدرت کرنش می‌کردند. گفتمان پهلویسم که آمیزه‌ای از دین، ناسیونالیسم باستان‌گرا، لیبرالیسم و سوسیالیسم بود هیچ موقع به گفتمان ملت ایران تبدیل نشد و دال‌های تهی خود را پیدا نکرد. این گفتمان نه همراهی مردمی در توسعه مدنظر را رقم زد و نه قابلیت بسیج‌گری اجتماعی برای حل مشکلات ملی را در خود داشت.
۱۰ـ جمع‌بندی
سرانجام اقدامات ناپخته و سریع مصدق باعث حذف پشتوانه مردمی ـ مذهبی قیام ملی ایرانیان شد و دولت‌های غربی برای تغییر وضع موجود و بازگشت مجدد به صحنه ایران برنامه‌ریزی نمودند و در غیاب حضور مردم ۲۵ سال بر ایران حاکم شدند. وام‌داری حکومت ایران به آمریکا و انگلیس به دلیل بازگرداندن شاه به قدرت، باعث گردید که این دو دولت غربی جسارت بیشتری جهت مداخله در امور داخلی ایران پیدا کرده، و بر منافع ملی ایران مسلط شوند. بحران مشروعیت در دولت کودتا از یک سو و نیازهای اساسی آمریکا و انگلیس در منطقه که عبارت بود از ۱ـ مقابله با نفوذ شوروی؛ ۲ـ تسلط بر نفت ایران؛ ۳ـ تأمین امنیت مسیر خروج نفت از خلیج‌فارس باعث گردید که ایران عملاً به کشور تابع بلوک غرب درآید. از این زمان تمامی شئون حکومت ایران در اختیار این دو قدرت بزرگ غربی قرارگرفت. محورهای اساسی دخالت‌های آنان که خارج از عرف معمول در روابط بین‌الملل می‌باشد را به مثابه دخالت در امور داخلی ایران ارزیابی می‌نمائیم که عبارتنداز: ۱ـ انتصاب اکثر نخست‌وزیران بعد از کودتای ۲۸ مرداد؛ ۲ـ اشراف بر سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران؛ ۳ـ کنترل شخص شاه از طریق سفارت‌خانه‌ها و استمراق‌سمع؛ ۴ـ تحمیل کاپیتولاسیون بر ایران؛ ۵ـ تأسیس ساواک؛ ۶ـ نفوذ در شخصیت‌های حکومت و استفاده از آنان به عنوان مأمورین و رابطین اطلاعاتی؛ ۷ـ وارد کردن ایران به پیمان‌های نظامی منطقه در قالب پیمان سنتو جهت پیشگیری از نفوذ کمونیزم در منطقه؛ ۸ـ طراحی دکترین دفاعی ایران؛ ۹ـ جداسازی بحرین از ایران؛ ۱۰ـ سرکوب قیام ۱۵ خرداد و ۱۱ـ اعزام گسترده مستشاران نظامی و اطلاعاتی.
از موارد مذکور می‌توان کاپیتولاسیون را نقطه عطف در بیداری ایرانیان قلمداد نمود که باعث حساسیت ایرانیان بر ابعاد وابستگی حکومت به غرب شدند. اگر چه حکومت راهبرد سیاست خارجی خود را «ناسیونالیسم مثبت» و «دولت مستقل ملی» اعلام نموده بود اما نوع مواجهه غرب با ایران نشان می‌دهد که اتخاذ راهبردهای مذکور صرفاً اعلانی است وصرفا مصرف داخلی داشت و برای حفظ ظاهری پرستیژ حاکمیت طراحی شده بود. اما حقیقت سیاست خارجی ایران مبتنی بر وابستگی و اتحاد و ائتلاف در این دوره بوده است. نکته حائز اهمیت این است که رفتار دولت‌های غربی با شاه ایران همیشه به گونه‌ای بوده است که وی بین خوف و رجاء باقی بماند یعنی از یک طرف غرب را تکیه‌گاه خود بداند و مرتب از آنان کسب تکلیف کند و از طرفی هر لحظه احساس نماید که دولت‌های مسلط غربی به دنبال آلترناتیوی برای وی می‌باشند. مهم‌ترین آسیب حکومت در ایران در ۲۵ سال منتهی به انقلاب اسلامی فروپاشی مشروعیت بود و اینچنین بود که وابستگی به قدرت‌های خارجی امری طبیعی می‌نمود و علی‌رغم ایجاد احزاب دولت ساخته که نماد مشارکت بودند حاکمیت نتوانست به عمق اجتماعی دست یابد و از طرفی افشاگری نیروهای مذهبی درباره به یغما رفتن منافع ملی توانست به این تزلزل ۲۵ ساله پایان دهد.
فصل پنجم:
الگوی غلبه ناسیونالیسم بر اسلام
فصل پنجم: الگوی غلبه ناسیونالیسم بر اسلام
الگوی غلبه ناسیونالیسم بر اسلام
دوران تسلط ناسیونالیسم در ایران را باید حدفاصل تولد روشنفکران نسل اول تا پایان پهلوی اول به حساب آوریم. طبعاً تعامل اسلام و ناسیونالیسم در دوران پهلوی اول با دوران قبل از آن قدری متفاوت است اما حرکت تقابلی که قبل از مشروطه شروع شده بود در دوران بیست ساله پهلوی اول به تکامل رسید. اگرچه تشکیل دولت ملی در ایران را به سال ۹۰۷ ﻫ و مقارن با ظهور صفویه ارجاع می‌دهند اما خصایص ناسیونالیسم دوران صفویه عبارت از وحدت کامل دین و سیاست و همسوئی آنان در غیبت مدرنیته است. آنجا ناسیونالیسم یا ملی‌گرائی و سیاست به دنبال توفق بر اسلام یا تقابل و به حاشیه‌رانی آن نیست. بنابراین در فهم پیدایش ناسیونالیسم مدرن و متأخر حتماً باید از مسیری عبور نمائیم که روشنفکری، ایستگاه اول آن است. ناسیونالیسم مدرن حاصل رفت و برگشت فکری ـ فیزیکی به غرب جدید بوده است و نمی‌توان بدون توجه به گفتمان روشنفکران نسل اول مسئله ناسیونالیسم ایرانی را مورد بررسی قرار داد.

ریشه تاریخی مشترک
فرهنگ ملی
مفاخر ملی
دین و مذهب
آرمان سیاسی مشترک
نمادهای ملی
اقتدار حکومت مرکزی
تهدیدات خارجی (حافظ‌نیا، ۱۳۸۱، ص ۱۸۳).
۳-۱۱- تهدیدات ناشی از تنوع و تعدد قومی
۳-۱۱-۱- منازعات قومی:
بحرانهای عمده سیاسی در تاریخ معاصر ایران و جنبشهای دسته جمعی عمده قومی جدائی طلبی یا خودمختاری خواهی، تحرکات قوم گرایانه در ایران هر گاه با اهداف استراتژیک قدرت های بزرگ همخوانی داشته، چالشهای جدی را برای حاکمیت ملی ایجاد کرده است. این چالشها که گاه منشأ داخلی و یا خارجی داشته در کنار عواملی همچون نابرابریهای اقتصادی، تحقیر و نادیده انگاری هویت های قومی، وجود گسست های فضایی، زمینه های مناسبی برای ظهور گرایشات تجزیه طلبانه بوجود آورده اند( حافظ نیا، ۱۳۸۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱۱-۲- ضعف انسجام ملی « همگرایی و واگرایی»:
نقش قومیت غالب در ایجاد نابرابری های اجتماعی: اگر نفوذ بخش مرکزی در کانون های قدرت به توزیع نابرابر شاخص های توسعه و رفاه اجتماعی در پهنه سرزمین منجر گردد، احساس عقب ماندگی در اقوام پیرامونی زمینه را برای نوعی واگرایی فراهم می آورد. دفاع و حراست از تمامیت ارضی: دفاع از تمامیت ارضی و سرحدات کشور بخشی از وظائف ذاتی همه حکومت های سیاسی است. این امر وقتی گرداگرد سرزمین ملی موزائیکی از اقوام مختلف باشد اندکی دشوارتر خواهد بود( احمدی، ۱۳۸۴). در ایران مرزهای قومی با مرزهای سیاسی منطبق نیستند و زبانه های قومیت ها به آن سوی مرزها کشیده شده است. یکی از مهمترین اموری که زمامداران حکومت باید تدبیر کارآمدی در مورد آن داشته باشند تقویت حمیت و انسجام ملی است. چه در اینصورت، اقوام پیرامونی خود همانند سدی محکم در برابر تجاوزات و تهدیدات احتمالی خارجی و توطئه های عناصر داخلی مقاومت می نمایند.
جنگ تحمیلی نشان داد که در پرتو تعالیم عالیه دینی و انگیزه های مقدس وطن دوستانه جوانان خرمشهری و آبادانی با رشادت تمام از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند و در این دفاع مقدس ترک و لر و ترکمن آنان را همراهی و یاری نمودند( احمدی، ۱۳۸۴).
۳-۱۱-۳-آسیب های امنیتی ناشی از مناقشات اقوام مشابه در کشورهای همجوار
نمونه هایی از این منازعات اقوام را می توان در عراق امروزی مشاهده کرد که این منازعات قومی سبب افزایش تنش ها و بحران های امنیتی در این کشور شده است.
۳-۱۱-۴- هزینه بالای حفظ انسجام ملی
تحریک پذیری از سوی دشمنان و قدرتهای بزرگ: نگاهی به چالشهای قومی یکصد ساله اخیر بویژه بعد از تحولات مشروطه خواهی و جنگ جهانی دوم نشان می دهد که گرایشات قومی درایران، مورد توجه قدرتهای خارجی و ابزار اعمال فشار آنان بر حکومت مرکزی بوده است. در اغلب بحران های جدایی طلبانه یا چالشهای سیاسی قوم گرایانه، علائق و گرایشات قومی دستمایه دخالت نیروهای بیگانه در سرنوشت کشور و تضعیف حاکمیت ملّی توسط گروه های قومی به نفع کشورهای قدرتمند غربی و شرقی بوده است. تحرکات فرقه دمکرات در آذربایجان و شیخ خزعل در خوزستان بعد از انقلاب مشروطه و احزاب و گروه های مسلح در کردستان و غائله «خلق عرب» در خوزستان بعد از انقلاب اسلامی و برخی چالشهای قومی در آذربایجان، خوزستان، ترکمن صحرا و بلوچستان در سالهای اخیر به وضوح نقش عوامل خارجی در شکل گیری منازعات قومی و تقویت ناسیونالیسم قومی را نمایان می سازد( حافظ نیا، ۱۳۸۱).
۳-۱۲- فرصتهای ناشی از تنوع قومی
۳-۱۲-۱- تکثر فرهنگی
همان‌طور که آیه قرآنی ”انّا جعلناکم شعوباً و قبائلاً لتعارفو … “ صریحاً بیان می‌دارد پدیده قومی تهدیدی برای مردم و حکومتها نیست بلکه فرصتی است برای شناخت بیشتر گروه ها از همدیگر و همچنین باید متذکر شد که این شناخت و عرفان نیز در جای خود از زمینه‌های دست‌یابی به پیشرفت و توسعه برای جوامع بشری است( حافظ نیا، ۱۳۸۱).
تنوع و تکثر قومی یا بعبارتی فرهنگی ملت ایران نیز فرصت بزرگی است که فرا روی نظام اسلامی قرار گرفته است و ایران اسلامی با اتکای به این منبع عظیم و سرشار است که قادر به بقای فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی در برابر جریان جهانی سازی فرهنگی است. از اینرو اتخاذ رهیافتهای مبتنی بر تکثر فرهنگی در سیاستگذاریهای کلان می تواند بهترین و بیشترین بهره را عاید کشور نماید. ودر شکل دهی هویت ملی مؤثر واقع شود( احمدی، ۱۳۸۴).
۳-۱۲-۲- تنوع قومی و توسعه حوزه تأثیر ملی
این امر حوزه تأثیر سیاست های دولت را تا سطوح منطقه ای توسعه می دهد و قدرت تعامل سیاسی کشور با همسایگان و قدرتهای منطقه ای را بصورت محسوسی افزایش می دهد. بدین ترتیب فرصتی جدید پدید می آید تا مدیریت کلان جامعه با برنامه ریزیهای دقیق علاوه بر مدیریت پویای تحولات در داخل مرزهای سیاسی به توسعه نقش منطقه ای کشور از طریق تأثیرات اقوام بر زبانه های قومی که گاه چند کشور را در بر میگیرد، دست یابد.
۳-۱۲-۳- تنوع قومی عامل توزیع فضایی جمعیت
تنوع قومی و علایق ویژه اقوام به زادگاه و تاریخ و فرهنگ بومی و محلی آنان زندگی دشوار در مناطق گرم و خشک و کم باران یا کوهستانی، سرد و صعب العبور را برای ساکنین این مناطق قابل تحمل می کند( احمدی، ۱۳۸۴).
شاید از این نظر تنوع و تعدد قومی موهبتی است که به توزیع فضایی جمیعت در پهنه سرزمین منجر گردیده و پاره ای دیگر از نیازهای کشور از جمله امکان بهره وری از مناطقی که شرایط زندگی دشوار است را فراهم و حتی دفاع سرزمینی از این مناطق را امکان پذیر می سازد با وجود این دولت مؤظف است در برابر مزیتهای جغرافیایی سایر مناطق امکانات اولیه اشتغال، رفاه و بهداشت و آموزش را برای جمیعت ساکن در این مناطق فراهم آورد( حافظ نیا، ۱۳۸۱).
۳-۱۲-۴- تنوع قومی عامل رقابت بین اقوام
در صورت برنامه ریزی، انگیزشهای بسیاری رابرای توسعه مناطق فراهم می آورد و نشاط اقتصادی و عمرانی لازم را در مردم و مسئولان ایجاد می کند و از تبعیض و بی عدالتی هایی فضایی پیشگیری نمود توسعه متوازن را تضمین می کند( احمدی، ۱۳۸۴).
۳-۱۲-۵- قومیتهای فرامرزی و قابلیت تعاملات اقتصادی
علایق مشترک قومیتهایی که در دو سوی مرزهای سیاسی قرار دارند زمینه های بسیار مطلوبی را برای تعاملات فرهنگی واقتصادی فراهم می آورد.
بخش عمده ای از تعاملات اقتصادی بین کشورهای همسایه می تواند از طریق مبادلات مرزی و توسط تعاونیهای مرزنشین انجام شود تا علاوه بر تحقق سیاستهای اقتصادی موجبات شکوفایی اقتصادی مناطق محروم و حاشیه ای کشور را نیز فراهم آورد.
درادامه توضیح داده می شود که اصلا روند شکل گیری حاشیه نشینی چگونه است :
۳-۱۳- علل شکل گیری حاشیه نشینی:
۳-۱۳-۱- مطالعات ارنست بوکر^[۱۳] و لویس ویرث^[۱۴]
مطالعات آنها عمدتاًپیرامون شهرهای ایالت متحده آمریکا انجام گرفته است، در مورد بحث حاشیه‌نشینی چنین بیان می‌کنند:
در مراحل اولیه رشد شهر، این گونه مناطق محل سکونت طبقات بالا می باشد و منطقه مسکونی مد روز است، با گسترش مناطق تجاری و صنعتی کارخانه‌ها ، انبارها و مراکز عمده فروشی در همسایگی این محل رشد می نماید و آنها که وضع بهتری دارند از مرکز شهر به سمت خارج حرکت نموده و دور از مرکز شهر سکنی می گزینند. کارگران کم درآمد، که شامل گروه های قومی فقیر تازه وارد و گروه های نژادی می‌‌باشند ‌، به این مناطق آمده، ساکنین این نواحی می شوند.
چون مالکان، اجازه کمی جهت تعمیر و نگهداری ساختمانها دریافت می دارند، شرایط نزول می یابد و به علت شلوغی زیاد ، ‌بی توجهی به تخریب توسط ساکنین، این مناطق به زاغه‌ها تبدیل می شوند … بنابراین، زاغه‌ها در مناطقی که زمین گران قیمت اما اجاره‌اش پایین است، رشد می یابند.
بر اساس این نظریه، مناطق صنعتی در امتداد دره رودخانه‌ها، کانالهای آب و خطوط آهن، از مرکز، به سمت خارج شهر گسترش می یابند و سکونت گاه کارگران نیز از این روند تبعیت می کند و حتی کارخانه‌هایی در لایه های خارجی شهر ایجاد می شود. بنابراین بر اساس نظریه قطاعی، بهترین نقاط مسکونی در حلقه خارجی شهر قرار نگرفته و فقط قسمت‌هایی از شهر را می پوشاند(زاهدانی، ۱۳۶۹: ۱۴).
ساکنان این گونه مناطق نمی توانند خانه های مناسبی برای خود فراهم آورند، زیرا بخش خصوصی خانه های خویش را به قیمت‌هایی که آنان نمی توانند از عهده پرداختنش بر آیند، عرضه می نماید.
همچنین در امر حاشیه نشینی، صاحب خانه‌ها، ساکنین و اجتماع، هر سه مقصرند: صاحبخانه‌ها به خاطر منفعت طلبی‌شان، ساکنین به خاطر فقر و بی توجهی و عدم نگهداری صحیحشان و اجتماع به علت این که اجازه رشد به مناطق زاغه نشین می دهد و در از بین بردن آنها کوشش نمی کنند و دولت را در جهت حفظ استاندارد های اجتماعی یاری نمی نماید.
۳-۱۳-۲- نظریه کلود گرون^[۱۵]
او می گوید: نوسازی‌هایی که در شهرها انجام می شود، موجب بروز زاغه های جدید می گردد. به نظر او، با نوسازی محل زاغه های قدیمی، درخواست صاحب خانه برای اجاره بهای بیشتر افزایش می یابد و اجاره بهاء برای خانه های فقیر نشین شهر، بیشتر می شود. با افزایش اجاره بهاء، ساکنین خانه های فقیر نشین قادر به پرداخت آن نبوده به زاغه نشینی رو می آورند. به عقیده او، با رشد اقتصادی، اشتغال کامل و کاهش تبعیض نژادی در گزینش کارکنان درآمد افراد فقیر افزایش یافته و از این طریق، وضع مسکن آنها بهبود خواهد یافت. (زاهدانی، ۱۳۶۹: ۱۶- ۱۵).
۳-۱۳-۳-نظریه استعمار
اجرای برنامه های نو استعماری در کشور‌های در حال توسعه زیر عنوان برنامه های توسعه در راستای شکست ساختار اجتماعی و اقتصادی سنتی این گونه کشورها عمل کرده و به همراه خود ، پدیده ی حاشیه‌نشینی را به ارمغان آورد (ربانی و همکاران،۱۳۸۵: ۸۹).
دلیل آن این است که مناطق صنعتی فعال به عنوان قطب های جاذب جمعیت، به فراخوانی نیروی کار از نقاط مختلف کشور خویش و یا دیگر کشورهای جهان پرداخته و مازاد جذب نشده‌ی این نیروها را در سکونتگاه‌هایی نامناسب و یا سرپناه‌هایی سر هم بندی شده در نقاطی بخصوص از شهر گرد هم آوردند و در این راستا حاشیه نشینی چهره ی خویش را آشکار ساخت (ربانی و همکاران،۱۳۸۵: ۹۰).
۳-۱۳-۴-دیدگاه حاشیه نشینی در مورد کشورهای در حال توسعه
نظریه دیگری که مهاجرت را عامل اصلی حاشیه نشینی در کشورهای در حال توسعه می‌داند، چنین می گوید: در کشورهای در حال توسعه شهرهای بزرگ دارای حاشیه نشین هستند. این شهرها با سیل عظیم مهاجرین روستایی روبه رو هستند.
شهر به عنوان یک متوقف کننده در مورد آنها عمل می نماید. بعضی از مهاجرین خوشبخت، می توانند از دروازه طلایی شهر عبور کرده و خود را با شهر تطبیق دهند. اما بعضی از آنها نمی توانند با شهر سازگاری داشته باشند و در نتیجه، پشت دروازه شهر تشکیل مناطق حاشیه نشین می‌دهند.
اولین عامل حاشیه نشینی اقتصاد و بعد از آن، دلایل فرهنگی و اجتماعی است. تعداد افراد در حاشیه‌ها و خصوصیات آنها متفاوت است. اندازه آنها بستگی به حجم مهاجرین و محیط آنها دارد (زاهدانی، ۱۳۶۹: ۱۷).
فرهنگ و وضع اجتماعی حاشیه‌نشینان با افراد شهری تفاوت دارد. امروزه بیشتر کشورهای درحال توسعه، یورش حرکت جمعیت از روستا به شهر را تجربه می کنند.
عدم توازن و نابرابری سطح زندگی در روستا و شهر، خود باعث حاشیه نشینی می‌شود. مهاجرت روستاییان به شهرها، پس از مدتی شهرها را اشباع می‌کند، سازمانها و مسئولین کنترل کننده شهری، از پذیرایی آنها عاجز می مانند، تعدادی از روستاییان خود را با محیط وفق نداده و جذب حاشیه‌ها می شوند. در این نظریه، اگر چه به مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاشیه نشینی، اشاره می شود، اما جایگاه عوامل اقتصادی فرهنگی و اجتماعی در به وجود آوردن مسئله حاشیه نشینی، روشن نبوده و تکیه اصلی آن بر مهاجرت است ( زاهدانی، ۱۳۶۹: ۱۷).
۳-۱۳-۵- نظریه سه سطحی تحلیلی حاشیه نشینی

این معادله برگرفته از معادله تعیین ارزش سهام ممتاز است که به شرح زیر محاسبه می شود:

البته با توجه به این که شرکت بابت انتشار سهام جدید متحمل هزینه های جانبی می شود لذا باید هزینه های جانبی انتشار سهام جدید را از مبلغ دریافتی بابت فروش هر سهم کسر نمود، پس رابطه بالا به صورت زیر بیان خواهد شد:

با توجه به اینکه هزینه سهام ممتاز هزینه قابل قبول مالیاتی نمی باشد (برای اینکه سود آن از محل سود بعد از مالیات پرداخت می شود)، پس هزینه سهام ممتاز از هزینه بدهی بیشتر است و هزینه آن نیاز به تعدیل مالیاتی ندارد (جهانخانی و پارساییان، ۱۳۷۴: ۳۱۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۴-۳- هزینه سهام عادی
هزینه خاص سهام عادی عبارت از حداقل نرخ بازده ای است که شرکت باید عاید صاحبان سهام عادی کند تا بدان وسیله، ارزش بازار سهام آن شرکت حفظ گردد. هزینه سهام عادی هزینه وجوه تامین شده از محل فروش سهام است و بالاخره هزینه سهام عادی نرخ بازده است که سهامداران از سهام عادی شرکت انتظار دارند.
برای روش ها و مدل های متفاوتی ارائه شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است(شباهنگ، ۱۳۷۲: ۲۰۹):
۲-۴-۳-۱-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
بر اساس رفتار و عملکرد سرمایه گذار ریسک گریز، تعادل ضمنی بین ریسک و بازده مورد انتظار برای هر سهم وجود دارد. در حالت تعادل بازار، انتظار می رود که یک سهم بتواند متناسب با ریسک غیر قابل اجتناب خود، بازده داشته باشد. ریسک غیر قابل اجتناب، ریسکی است که با تنوع سرمایه گذاری نتوان آن را حذف کرد. هر چه ریسک غیر قابل اجتنابِ سهمی بیشتر باشد بازده مورد انتظار سرمایه گذاران از آن سهم بیشتر است(رودپشتی،۱۳۸۷: ۳۹).
رابطه بین بازده مورد انتظار و ریسک غیر قابل اجتناب و ارزشیابی سهام در این زمینه، اساس مدل قیمت گذاری دارائی‏های سرمایه ای است. این مدل توسط شارپ(۱۹۶۰) ارائه شد. این مدل مانند هر مدل دیگری بر اساس یکسری فرضیات بنا شده است و در ابتدا فرض شده است که بازار سرمایه کارا می باشد و در آن سرمایه گذاران کاملاً آگاه بوده، هزینه داد و ستد مالی صفر است و هیچ سرمایه گذاری آنقدر قوی نیست که بتواند در قیمت بازار تاثیر بگذارد.
در مدل پیشگفته هزینه سهام عادی به عنوان حداقل نرخ بازده ای تعریف شده است که شرکت باید از سرمایه های تامین شده توسط سهام عادی بدست آورد تا آنکه قیمت سهام عادی بدون تغییر باقی بماند. لذا بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی‏های سرمایه ای، نرخ بازده مورد انتظار سهم را به این شکل محاسبه می کنند:

هزینه سهام عادی =
نرخ بهره بدون ریسک =
بازده مورد انتظار از بازار =
حساسیت بازده سهم نسبت به بازده مجموعه بازار =
فرض مدل قیمت گذاری دارایی‏های سرمایه ای این است که بازار سرمایه کارا ست. بر اساس این فرض، نرخ بازده مورد انتظار روی سهام عادی توسط ریسک سیستماتیک شرکت تعیین می شود. ریسک کلی سهم از ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک تشکیل می شود و فرض مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای آن است که ریسک غیر سیستماتیک را با تنوع سرمایه گذاری می توان به کلی از میان برد و تنها ریسک سیستماتیک برای بررسی باقی خواهد ماند (Stewart,1991,442).
تخمین بتا (β): با در نظر گرفتن رگسیون خطی بین بازده گذشته سهام و بازده گذشته بعضی از شاخص های بازار، محاسبه می شود. بتای بدست آمده در این روش همان بتای تاریخی می باشد.
بتا نشان دهنده میزان مخاطره آمیز بودن سهام درگذشته است در حالی که ما به دنبال محاسبه ریسک در آینده هستیم. باید توجه داشت که اگر بتا در محاسبه ریسک شرکت بکار می رود و اگر بتای بدست آمده از اطلاعات تاریخی به عنوان قالبی برای محاسبه هزینه سرمایه استفاده کند، بطور تلویحی این فرض وجود داشته است که ریسک آتی شرکت برابر ریسک گذشته آن می باشد.
۲-۴-۳-۲- مدل گوردون
در این مدل انتظارات سرمایه گذاران از جریان سود آتی سهام شرکت برآورد می شود و از قیمت جاری سهام عادی به منظور تعیین نرخ بازده مورد انتظار سهامداران استفاده می گردد. در رابطه با ارتباط قیمت سهام با سود سهام باید گفت که قیمت مساوی ارزش فعلی سود سهام مورد انتظار و نرخ تنزیل، نرخی است که بر مبنای ریسک تعدیل شده و مورد انتظار سرمایه گذاران است. چنانچه قیمت سهام و سود سهام مورد انتظار معلوم باشد نرخ بازده مورد انتظار از مدل زیر بدست خواهد آمد:

ارزش جاری =
سود سهام دروه های آتی =
نرخ تنزیل =
نقص فرمول بالا این است که تعیین سود سهام مورد انتظار سرمایه گذاران آسان نیست اما اگر در گذشته شرکت از الگوی منظمی در ارتباط با پرداخت سود سهام استفاده کرده باشد از دیدگاه سرمایه گذاران معقول خواهد بود که روند الگوی فعلی در آینده نیز تداوم داشته باشد.
اگر انتظار رود که سود تقسیمی با نرخ ثابت g رشد کند (که این رشد همراه با رشد درآمد هر سهم باشد) لذا می توانیم داشته باشیم:

نرخ رشد درآمد هر سهم که برای تمام سالهای آتی فرض شده =
سود تقسیمی هر سهم در زمان صفر =
می توانیم معادله بالا را به صورت زیر خلاصه کنیم:

اگر این معادله را ساده کنیم حاصل جمع آن بصورت زیر می باشد:

بنابراین، سودهای تقسیمی مورد انتظار در دوره n، برابر سود تقسیمی در دوره فعلی می باشد و این با عامل رشد ترکیب می شود:

اگر باشد معادله بالا بصورت زیر بیان می شود:

پس؛

این مدل را برای هر نرخ رشدی می توان استفاده کرد. مدل گوردون از یک رابطه خطی پیروی می کند، یعنی با افزایش درآمد متعلق به هر سهم ، سود تقسیمی در سالهای مختلف فرق می کند. همانگونه که در بالا نیز دیده شد، تعیین نرخ رشد از عوامل حساس در محاسبه نرخ بازده مورد انتظار سهامدار عادی می باشد. در ادامه چند روش برای تعیین نرخ رشد معرفی می شود:
۲-۴-۳-۲-۱-میانگین حسابی رشد
در این روش g با محاسبه میانگین ساده حسابی EAT در دوره زمانی مشخص تعیین می گردد:
سال های
برای تخمین میزان رشد در سال به صورت زیر عمل می شود:

در ابتدای کار فرض می کنیم قرار است که تعداد n فعالیت مختلف را بر اساس m شاخص مورد نظر و معرفی شده، طبقه بندی و درجه بندی کنیم:
مرحله اول: تشکیل ماتریس داده ها در این مرحله ماتریسی را برای هر کدام از فعالیت ها با توجه به شاخص های مورد بررسی طراحی نموده به گونه ای که ابعاد ماتریس n.m بوده یعنی این ماتریس به تعداد فعالیت های مورد بررسی سطر و به تعداد شاخص ها ، ستون داشته باشد. به عنوان نمونه عنصر X_n.m در این ماتریس بیانگر شاخص m ام از فعالیت n ام می باشد. بنابراین مشاهده می گردد که هر سطر این ماتریس مربوط به یک فعالیت مجزا و هر ستون نیز مربوط به یک شاخص خاص می باشد. از آن جا که هر کدام از این شاخص ها می توانند دارای واحدها و مقیاس های متفاوت از یکدیگر باشند ، لذا در راستای حذف دخالت مقیاس های متفاوت بر نتایج کار از داخل مدل ، وارد مرحله دوم روش تحلیل آنالیز تاکسونومی عددی می شویم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مرحله دوم: تشکیل ماتریس استاندارد بنابراین با توجه به آن که شاخص ها با واحد های مختلف سنجیده می شوند، لذا جهت حذف اثر این واحد ها و جایگزینی مقیاس واحد و همین طور حذف اثر مبداء ، ابتدا میانگین و انحراف معیار ستون ها (شاخص ها) را به دست آورده و سپس کمیت استاندارد Z_ij را محاسبه می کنیم: در گام اول میانگین ستون ها را بدست می‌آوریم .
در گام بعدی انحراف معیار برای هر ستون از ماتریس X_ij را بدست می آوریم .گام سوم آن است که عضو های استاندارد شده ماتریس X_ij جهت همسان سازی اطلاعات ساخته شده ، در قالب ماتریس جدیدی به نام ماتریس استاندارد را تشکیل دهیم که از طریق فرمول زیر قابل محاسبه می باشد : ماتریس Z نیز دارای ابعاد n . m می باشد . و یک ماتریس استاندارد است .چون با تغییر متغیر، مقیاس های مختلف شاخص ها به مقیاس واحد تبدیل شده است.روشن است که از لحاظ آماری میانگین هر ستون ماتریس استاندارد شده Z برابر صفر و انحراف معیار آن مساوی یک است.
با داشتن ماتریس استاندارد Z ، قدم بعدی بدست آوردن میزان اختلاف و یا فاصله دو نقطه از نقطه دیگر ( ۱ و ۲ و ۳ و … و n ) برای هر کدام از m متغییر یا شاخص می باشد که حاصل آن تشکیل ماتریس فواصل می باشد . ( منظور از نقطه همان فعالیت مورد بررسی ، در مطالعه مورد نظر می باشد ) .
مرحله سوم: تشکیل ماتریس فواصل در این مرحله با توجه به اعداد استاندارد شده در ماتریس استانداردZ ، فواصل مرکب را بین فعالیت های مختلف n گانه ، برای شاخص های m گانه به صورت زیر به دست می آوریم.
در صورتی که فاصله فعالیت ها را دو به دو به دست آوریم ،در آن صورت ماتریس فواصل مرکب به دست می آید.
چون ماتریس فواصل یک ماتریس قرینه می باشد ، می توان نتیجه گرفت این ماتریس متقارن بوده و قطر آن مساوی صفر است.ضمن اینکه ماتریسی مربع و با ابعاد n.n می باشد.عضوهای این ماتریس فاصله ترکیبی هر فعالیت را از فعالیت دیگر نشان می دهند و در هر سطر این ماتریس کمترین مقدار نشان دهنده کوتاه ترین فاصله بین آن فعالیت ، با سایر فعالیت ها و یا بیشترین نزدیکی می باشد.
مرحله چهارم: تعیین کوتاه ترین فواصل هر عنصر ماتریس C نشان دهنده فاصله بین هر دو فعالیت در شاخص مورد نظر است.در این ماتریس در هر سطر کوتاه ترین فاصله بین دو فعالیت را مشخص کرده و در ستون جداگانه ای (مثلا ستون d) می نویسیم.سپس ، میانگین و انحراف معیار کوچکترین فواصل هر سطر یعنی همان ستون dرا محاسبه می کنیم. حال برای آنکه فعالیت های همگن را مشخص نمائیم، فواصل حد بالا (d+) و حد پائین (d-) را طبق رابطه، محاسبه می کنیم:
d(+) = d + 2S_d d(+) = d + 2S_d

در این مرحله فعالیت هایی که حداقل فواصل آن ها مابین دو حد بالا و پائین باشد ، همگن بوده و در یک گروه قرار می گیرند. چنانچه حداقل اختلاف بین دو فعالیت بیشتر از حد بالا و یا کمتر از حد پائین باشد، در این صورت فعالیت های فوق به دلیل غیر همگنی باید حذف گردند.
مرحله پنجم: رتبه بندی فعالیت های همگن از لحاظ معیارهای مورد بررسی اگر در این مرحله تمام فعالیت ها در یک گروه همگن قرار نگیرند، در این صورت ماتریس داده ها را برای فعالیت های همگن تشکیل می دهیم ، سپس استاندارد نموده و در ماتریس شاخص های استاندارد شده، برای تک تک شاخص ها، مورد ایده آل را در نظر گرفته و پس ازیافتن مقادیر ایده آل برای تک تک فعالیت ها ، “برخورداری مطلوب” برای هر فعالیت را محاسبه می کنیم.انتخاب مقدار ایده آل بستگی به نوع شاخص های مورد بررسی دارد به نحوی که چنانچه جهت شاخص های انتخاب شده مثبت باشد یعنی اگر مقدار شاخص هر چه بیشتر باشد ، برخورداری بیشتر را نشان دهد ، بزرگترین عدد هر ستون را به عنوان ایده آل در نظر می گیریم و چنانچه جهت شاخص منفی باشد ، عدد بزرگتر نشانه عدم برخورداری است ، لذا کوچکترین مقدار را به عنوان مقدار ایده آل انتخاب می کنیم.
مرحله ششم: محاسبه درجه برخورداری فعالیت های همگن در این مرحله شاخص تلفیقی به نام “درجه برخورداری” معرفی می گردد که دامنه محدودی داشته باشد و بین مقادیر صفر و یک قرار می گیرد. هرچقدر f_i به صفر نزدیکتر باشد ، فعالیت مورد نظر برخوردارتر و هر قدربه یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده عدم برخورداری فعالیت مربوطه می باشد.که با توجه به این درجه برخورداری می توان فعالیت ها را با توجه به شاخص های مورد بررسی رتبه بندی و اولویت بندی نمود.
۴-۵-۳-۲- عملیات تاکسونومی در شهرستان ورامین به تفکیک دهستان
با توجه به تکنیک اجرایی تاکسونومی و با بهره گیری از نرم افزار آن به نام taxconom به بررسی تعدادی از شاخص های مهم توسعه پرداخته ایم که در جدول ۴-۱۱- به تفکیک بیان شده است. ( جدول ظ – ۲۲)
جدول ۴-۱۱– شاخص های مورد مطالعه در تاکسونومی

نرخ با سوادی مردان و زنان
نرخ اشتغال زنان و مردان
نرخ روستاهای دارای خانه بهداشت
نرخ حمل و نقل عمومی
عملکرد گندم در واحد سطح

بعد از محاسبه نرخ شاخص های فوق و وارد کردن در نرم افزار به پنج جدول دست پیدا کرده ایم که به صورت دقیق درجه توسعه یافتگی در هر دهستان بیان شده است. در جدول ۴-۱۲- توسعه ای که دهستان در شاخص مورد نظر دست پیدا کرده است وجدول ۴- ۱۳- هدف توسعه ای که باید دست پیدا کند به ترتیب وضعیت آنها گزارش شده است . بهنام پازوکی جنوبی هم در وضعیت کنونی و و هم در هدف به توسعه دست پیدا کرده است و در رتبه اول واقع شده است و بهنام عرب جنوبی با فاصله زیادی که توسعه حاصل شده با هدف دارد ، در رتبه آخر قرار گرفته است که نیازمند مدیریت صحیح و برنامه ریزی دقیق برای رسیدن به اهداف توسعه ای می باشد . ( جداول ع و غ – ۲۳و ۲۴)
جدول ۴-۱۲- وضعیت در حال مناطق همگن

شاخص
دهستان

نرخ روستاهای دارای خانه بهداشت

نرخ حمل و نقل عمومی

نرخ اشتغال

نرخ با سوادی

عملکرد گندم در واحد سطح

بهنام پازوکی جنوبی

۵۷.۱

۵۷.۱

۸۸.۴

۷۷.۹

۴۳.۲

ولی آباد