به بطلان بیع از جهت ابهام و جهل در مبیع بر خلاف سند مذکور خواهد بود . …» (۲)
——————————–
۱) معاوننت آموزش قوه قضاییه ، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ۱۳۸۷ جلد نهم ، ص ۱۰
۲ ) همان ، جلد نهم ص ۲۳۹
۱ . ۴) بایع قدرت و توانایی تسلیم مبیع داشته باشد
توانایی تسلیم مبیع یکی از شروط صحت عقد بیع است در ماده ۳۴۸ قانون مدنی عدم قدرت بایع بر تسلیم مبیع را از موارد بطلان عقد بیع میداند مگر آنکه مشتری خود قادر به تسلیم باشد .زیرا منظور از قدرت بایع بر تسلیم ، رسیدن و تحویل مبیع به مشتری است و چنانچه مشتری خود قادر به تحویل گرفتن مبیع باشد مقصود حاصل است فقهای امامیه علت این شرط را امکان استفاده از مبیع دانسته اند که جز با تحویل و تسلیم مبیع ممکن نیست . برخی دیگر از فقهاء عدم قدرت تسلیم مبیع را از مصادیق معامله غرری دانسته اند و آن رامبنای بطلان بیعی که بایع قدرت بر تسلیم مبیع ندارد قرار دادند . باید توجه داشت عدم قدرت بر تسلیم مبیع زمانی موجب بطلان عقد
خواهد شد که ناتوانی دائمی باشد، بنظر استاد کاتوزیان « ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع باعث بطلان عقد نیست و در صورت جهل خریدار برای او حق فسخ ایجاد می کند . » (۱) و در صورت ناتوانی موقت چنانچه ناشی از قوه قاهره باشد فروشنده از تعهد معاف است در غیر این صورت مشتری حق فسخ عقد و مطالبه خسارت را خواهد داشت . در صورتی که در هنگام انعقاد عقد قدرت بر تسلیم مبیع وجود داشته ولی بعد از انعقاد عقد بنا به دلایلی قدرت بر تسلیم غیر ممکن شود به نظر برخی از اساتید حقوق چنانچه بعد از موعد مقرر تسلیم ممکن شود متعهدله حق فسخ عقد را ندارد مگر آنکه برای همیشه قدرت بر تسلیم از بایع سلب شود که در این صورت بیع به استناد ماده ۳۴۸ قانون مدنی باطل خواهد بود (۲)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
رویه قضایی :
موضوع : قدرت واقعی بایع بر تسلیم مبیع
رای شماره ۲۱۲۴ – ۱/۱۰/۱۳۱۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور
« ….صحت بیع مشروط است به قدرت واقعی بایع بر تسلیم مبیع ، و بر فرضی که بایع هنگام معامله خود را قادر به تسلیم بداند یا نشان دهد ولی فی الواقع عاجز باشد مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی بیع باطل است …» (۳)
۲) اوصاف ثمن :
همانطور که بیان شد در جایی که ثمن کالا است قواعد حاکم بر مبیع در باره آن نیز اجراء میشود ، حتی باید گفت در مواردی هم که ثمن پول نقد است خریدار و فروشنده باید به مقدار و چگونگی آن آگاه باشند مثلاً فروش کالا در برابر پول خارجی بدون تعیین مصداق آن باطل است . در میان فقهای امامیه نظری هست که جهل به ثمن را موجب بطلان بیع نمی داند .
——————————
۱) کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، نشر دادگستر ، چاپ چهارم پاییز ۷۹ ، ص ۳۰۶
۲ ) کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ۱ ، ( معاملات معوض – عقود تملیکی ) ،شرکت سهامی انتشار ، چاپ دهم ، ۱۳۸۷ ص۱۴۰ و بعد
۳) معاوننت آموزش قوه قضاییه ، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی همان منبع ص ۲۳۷
بر اساس این نظریه در صورت مجهول بودن ثمن مبیع به طور عادلانه تقویم می شود و ثمن بر اساس آن پرداخت می گردد .
شیخ یوسف بحرینی معروف به صاحب حدائق و مقدس اردبیلی (۱) بر همین اساس قیمت سوقیه را جانشین ثمن مجهول میدانند ،ولی این نظر مخالف با اجماء فقهاء میباشد که مجهول بودن ثمن را از موارد بطلان عقد میدانند . با توجه به معاوضی بودن عقد بیع و از آنجایی که ثمن و مبیع در مقابل هم قرار دارند سایر اوصاف مبیع از قبیل مالیت و منفعت عقلایی مشروع ،معین بودن مورد معامله ، قدرت بر تسلیم و موجود بودن مبیع در مورد ثمن نیز جاری ورعایت آن لازم است .
گفتار دوم : آثار و اقسام بیع
الف ) آثار بیع
با توجه به مقررات ماده ۳۶۲ قانون مدنی آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است :
اول : به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود .
دوم : عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد .
سوم : عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
چهارم : عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند .
لذا میتوان آثار عقد بیع صحیح را بشرح ذیل بیان کرد :
اول : مستندا ًبه بند یک ماده ۳۶۲ قانون مدنی اولین و اصلی ترین اثر بیعی که بطور صحیح واقع
شده باشد این است که به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود واین اثر بواسطه وصف تملیکی عقد بیع است که در ماده ۳۳۸ قانون مدنی به آن اشاره شده است .
دوم : مطابق بند ۲ ماده ۳۶۲قانون مدنی عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد ، به عبارتی اگر بعد از فروش کالا ی معین معلوم شود که تمام یا جزئی از آن متعلق به دیگری است فروشنده متعهد است که آنچه را به عنوان ثمن دریافت کرد ه است به خریدار مسترد دارد . منظور از ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی با توجه به مواد ۳۹۰ و۳۹۱ عبارت است از تعهد و التزام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست در صورتی که مبیع مستحق للغیر در آید، لیکن فقهاء بطور کلی ضمان درک را به ضمان عهده تعریف کرده اند از قبیل ضمان ناشی از عقد ضمان یا کفالت و یا ضمان ناشی از تلف و غصب . بنظر میرسد قانون مدنی در مورد ضمان درک در مواد مختلف از دو مبنای متفاوت پیروی کرده است زیرا از یک سو در مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ ضمان درک را از آثار بیع صحیح دانسته و از سوی دیگر در مواد ۳۱۴ ، ۶۹۷ و ۸۱۷ آن قانون ضمان درک را از آثار بیع فاسد تلقی نموده است و علت این تعارض ناشی از این امر است
——————————–
۱) شیخ یوسف بحرینی معروف به صاحب حدائق یکی از بزرگان علمای مکتب تشیع در قرن دوازدهم هجری و احمدابن محمد اردبیلی نجفی معروف به مقدس اردبیلی یا محقق اردبیلی از علماء وفقیهان شیعه امامیه در قرن دهم هجری میباشد
که نویسندگان قانون مدنی در وضع مقررات مربوط به ضمان درک از نظر فقهاء پیروی نکردند بلکه
در این خصوص از حقوق فرانسه الهام گرفته اند که ضمان درک را از آثار بیع صحیح میدانند .
سوم : به اعتبار بند های ۳ و ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی عقد بیع ، بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تادیه ثمن ملزم می نماید که از آن به ضمان معاوضی نام می برند . با توجه به ماهیت تملیکی عقد بیع و انتقال فوری مالکیت به مجرد عقد بیع حتی قبل از تسلیم و قبض مبیع علی الاصول باید ضمان معاوضی و مسئولیت تلف و ضرر وزیان و خسارات وارده به مبیع و ثمن نیز به بایع و مشتری منتقل شود اما بنابر قاعده « کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه » اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد . بنابر این مسئولیت و ضمان ناشی از ضمان معاوضی قبل از تسلیم و قبض مبیع به خریدار کماکان به عهده
بایع خواهد بود و اگر مشتری ثمن را پرداخته باشد مستحق استرداد آن است و همچنین است در مورد ثمن .
رویه قضایی :
موضوع : الزام بایع به تسلیم مبیع از آثار بیع صحیح
رأی شماره ۱۴- ۲۱/۴/۱۳۷۱ هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری)
« اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد نیست زیرا صحت و اصالت قرارداد مستند دعوی مورد پذیرش و تأیید طرفین بوده و متداعیین ملزم به اجرای مفاد قرارداد مذکور و تعهدات خویش می باشند، به علاوه کل ثمن پرداخت شده و مقدار متنابهی از مبیع که تحویل خریدار نشده بیش از میزانی است که عرفاً بتوان آن را کسری تلقی نمود. ضمناً به دلالت اوراق پرونده کالای موضوع پروفرمای شماره ی ۶۰۵۵ اصولاً از گمرگ ترخیص نشده بنابراین خریدار به استناد ماده ۳۶۲ قانون مدنی محق در مطالبه ی بقیه کالای مورد معامله می باشد..»(۱)
ب ) اقسام بیع
در منابع فقهی و حقوقی بیع را از جهات مختلف تقسیم بندی کرده اند . به عنوان مثال از جهت ثمن به نقد ونسیه و از جهت شیوه تسلیم مبیع به سلم یا سلف و یا کالی به کالی در برابر بیع حال و از جهت لزوم یا عدم لزوم تشریفات به بیع رضایی و تشریفاتی و از جهت صحت وفساد به بیع صحیح در برابر بیع باطل یا فاسد تقسیم بندی شده است . صرفنظر از تقسیم بندی های فوق از شایع ترین و مهم ترین انواع بیع می توان به بیع عهدی و بیع تملیکی و همچنین بیع محاباتی نام برد که به لحاظ ارتبا ط آن با موضوع این تحقیق به آن اشاره میگردد .
——————————
۱) معاونت آموزش قوه قضاییه ، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای تجدید نظر استان ، حقوقی ، انتشارات جنگل چاپ اول ۱۳۸۷ ، جلد دوم ص ۱۰۰
۱) بیع تملیکی و عهدی:
مراد از بیع تملیکی که در منابع حقوقی در برابر بیع عهدی به کار میرود این است که به محض انعقاد عقد و ایجاب وقبول ، مبیع به خریدار و ثمن به بایع منتقل و تملیک میشود و برای انتقال نیاز به عمل حقوقی دیگر اعم از قبض و تسلیم یا پرداخت ثمن نمیباشد ، البته یک تحلیل دیگر آن است که جوهر تمامی عقود تعهد است اما این تعهد در عقود تملیکی فوراً اجراء میشود ولی در عقود عهدی اجرای آن همراه با تاخیر است اما به عقیده فقها و ماده ۳۳۸ قانون مدنی که بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرده است تعریف نخست پذیرفته شده است. در مقابل مراد از بیع عهدی ، بیعی است که در آن به صرف ایجاب وقبول و انعقاد عقد بیع تملیک مبیع و ثمن به متبایعین صورت نمی گیرد بلکه طرفین در عقود عهدی صرفاً ملتزم به اجرای تعهد میشوند ، مثل تعهد بایع در بیع کلی . البته معنی تملیکی بودن بیع در موردی که موضوع عقد کلی فی الذمه باشد . مثل فروش یک دستگاه اتومبیل سواری ، در این صورت خریدار پس از عقد مالک چیزی
نمی شود بلکه فقط این حق را خواهد داشت که از فروشنده مصداق مبیع را تعیین وتسلیم کند و تنها از تاریخ تسلیم است که آثا ر انتقال مالکیت برای خریدار بار میشود ، حال این سوال مطرح میشود چنین عقدی را می توان تملیکی دانست ؟ در پاسخ به این سؤال وحل مشکل ، فقهاء تملیک در بیع کلی را حکمی یا فرضی تلقی نموده اند .
۲) بیع محاباتی و مبتنی بر تسامح
در عقد بیع معمولاً طرفین می کوشند تا آنجا که ممکن است تعادل ارزش عوضین حفظ شود. از این رو هر گاه میان ارزش عوضین تفاوتی فاحش و عدم تعادلی غیر قابل مسامحه وجود داشته باشد و مغبون به هنگام عقد از ارزش مورد معامله آگاه نباشد به استناد خیار غبن حق بر هم زدن معامله را خواهد داشت. اما اگر به لحاظ دخالت امری عاطفی و مانند آن از روی علم و عمد تعادل ارزش عوضین مورد توجه قرار نگیرد و ارزش مبیع و ثمن عرفاً متفاوت باشد این خروج از تعادل میان تعهدات طرفین را «محابات» و آن بیع را بیع محاباتی می نامند که در آن خیار غبن وجود ندارد. البته باید به قصد واقعی طرفین عقد توجه کرد و اگر مثلاً معلوم شود که قصد آن دو از عقد مزبور «هبه» بوده باید مقررات آن نوع عقد را بر روابط طرفین حاکم دانست. تعین شرط عدم انتقال مالکیت مبیع نیز بیشتر در عقود و سایر قرار داد های ناشی از بیع محاباتی و مبتنی بر صلح نمود پیدا میکند . بنظر احدی از نویسندگان حقوق (۱) « عقدی که در آن سختگیری های تجاری انجام نمی شود و هدف از آن احسان به دیگران است یا اشخاص در پی مصالحه و رهایی از اختلافهای آزاردهنده هستند برای مثال کسی که از مدیونی ضمانت می کند تا گشایشی در کاراو ایجاد شود یا امانتی را می پذیرد تا خدمتی انجام داده باشد یا دعوایی را به صلح خاتمه می دهد تا از ستیزه
جویی ها در امان بماند و مانند این گروه از قراردادها را عقود مسامحه می نامند .
——————————
|
[دوشنبه 1401-04-13] [ 05:50:00 ب.ظ ]
|
