این دیدگاه فراگیر از حقوق بشر همان معیاری است که سازمان ملل متحد در قالب مأموریت جهانی خود برای دستیابی به صلح و توسعه پایدار به دنبال آن است. سازمان ملل متحد از بدو تأسیس، عامل شتاب دهنده عمده‌ای در سطح جهانی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بوده است. می‌توان اذعان داشت که طی نیم قرن گذشته دستاوردهای چشم‌گیری در اثر فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر حاصل شده است. طیف وسیعی از مواد نقض و گروه‌های آسیب‌پذیر، زیر چتر حمایتی قوانین و معیارهای حقوق بشری قرار گرفته‌اند. اکنون دیگر آپارتاید به تاریخ سپرده شده است. فراگرد استعمارزدائی تقریباً پایان یافته و آگاهی جهانی از ضرورت اتخاذ تصمیمات به صورت دموکراتیک، کشورداری مطلوب و احترام به حکومت قانون، در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر است. تصمیم متخذه در ماه ژوئن ۱۹۹۸ جهت ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی بصورت دائمی یک قدم بزرگ در راه مبارزه با کشتار گروهی، جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت است که همه آن‌ها در شمار زیانبارترین و وحشیانه‌ترین جرائم حقوق بشری در تاریخ بشریت محسوب می‌گردند.^[۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تمامی شواهد بالا نشان از آن دارد که سازمان ملل متحد در جهت جهانی شدن بشر حرکت کرده ولی با نهایت تأسف باید قبول نمود که چالش‌های سهمگینی پیش روی جهانی شدن حقوق بشر قرار دارند و تضمین حقوق بشر برای همه مردم همچنان یک چالش سهمگین محسوب می‌گردد. در این راستا موانع بسیاری وجود دارند که اجرای سریع و مؤثر حقوق بشر را دچار مشکل ساخته است.
میلیاردها نفر از مردم جهان همچنان در فقر شدید به سر می‌برند و شکاف موجود بین کشورهای ثروتمند و فقیر به طور مداوم در حال گسترش است. کشمکش‌های خشونت آمیزی که به طور روز افزون ماهیت قومی پیدا کرده‌اند، با شدت بیش‌تری رخ می‌دهند و موجب نابودی جوامع و بی‌خانمان شدن میلیون‌ها نفر گشته‌اند. افراط‌گرائی سیاسی و تروریسم همچنان تعداد بی‌شماری از مردم غیرنظامی بیگانه را هدف قرار می‌دهد. بیکاری، تبعیض، انزوای اجتماعی گریبان‌گیر همه جوامع است و گرچه جهانی شدن باعث شده که جهانیان به یکدیگرنزدیک‌تر شوند ولی در عین حال عناصر ضدجامعه مدنی را نیز مشمول منافعی نموده که افزایش فساد، جرائم سازمان یافته و قاچاق فراملیتی مواد مخدر، اسلحه، مواد سمی و حتی قاچاق انسان‌ها و به خصوص زنان برای بهره‌کشی جنسی، جلوه‌های آن‌هاست. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از جهانی شدن حقوق بشر صحبتی به میان آورد؟
فرد در عصر جهانی شدن، نیاز به حمایتی مؤثر در برابر سوء استفاده از قدرت در هر شکل و هر مکان دارد و این مهم در این زمان تنها از عهده اشکال نوین همبستگی سازمان یافته بین‌المللی که با حفظ پویایی خود در حال تحول و تکامل است، برخواهد آمد.
تقویت و احیای سازمان ملل متحد که در سال‌های اخیر به صورت یک اولویت درآمده است تا حدود زیادی در گرو موفقیت این سازمان در برخورد با این چالش‌ها از قدیمی گرفته تا جدید- و نه صرفاً در تئوری و بلکه در عمل- برای رونق بخشیدن به حقوق بشر است. برنامه فعلی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، راه دشوار و در عین حال موفقیت آمیزی را با وجود دلسردی‌های مکرر در مقابل چالش‌های متعدد طی کرده است.
سازمان ملل متحد فعالیت‌های خود را بر پایه این اصل استوار نموده که حقوق بشر حالت جهانشمول و غیرقابل تجزیه‌ای دارد. عملاً این بدان معناست که همه حقوق و آزادی‌ها- حقوق اقتصادی و نیز آزادیهای سیاسی و مدنی- با هم مرتبط و وابسته هستند و بایستی به صورت برابر ارتقاء یابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادی از این حقوق به قیمت از دست رفتن برخی دیگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زیر سوال قرار می‌گیرند. به همین دلیل، سازمان ملل متحد همواره در پی رویکردی متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر همه حقوق بشر، منجمله حق توسعه بوده است.
ما در معرض تحولات گوناگون جهانی شدن از جمله ظهور صنایع جهانی ارتباطات، رشد شرکتهای چندملیتی، تاثیر بازارهای مالی جهانی، گرم شدن سیاره زمین و اقدامات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر قرار گرفته‌ایم. عوامل فوق به ایده جامعه جهانی اهمیت خاصی بخشیده است. بشر امروز می‌داند که محدودیت‌های جغرافیایی هر روز کم‌تر شده و جهان به یک مکان واحد تبدیل می‌شود.
حقوق بشر به رغم بیش از نیم قرن تلاش بین‌المللی در زمینه وضع قواعد و هنجارها و تأسیس نهادها و سازوکارهای اجرایی همچنان با چالش‌های بزرگی رو به رو است و آن چه که می‌توان به عنوان انگیزه نگارنده این رساله مطرح کرد، اهمیت رو به رشد و روز افزون مفهوم حقوق بشر می‌باشد که با توجه به ماهیت انعطاف‌پذیر این واژه و تعابیر و تفاسیر گوناگونی که کشورها با توجه به طرز تلقی خود از حقوق بشر دارند- که این تلقی برخاسته از تاریخ، فرهنگ و سیاست کشورها می‌باشد- متفاوت است و التفات به نقش سازمان ملل متحد در جهت جهانی کردن حقوق بشر و همچنین بررسی مهم‌‌ترین موانع و چالش‌هایی که در راه جهانی شدن حقوق بشر را سد کرده‌اند. در ارتباط با ماهیت این تحقیق بایستی گفت که حقوق بشر از لحاظ تئوریک، جهانی است و در این رابطه مانعی وجود ندارد و در حقیقت هدف بنده از پیگیری این تحقیق بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر در مرحله اجرای آن می‌باشد.
بیان مسأله
جهانی شدن باعث افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی که فراتر از دولت‌هاست می‌شود و نظام جدید جهانی را به عنوان یک واحد عظیم و قدرتمند متشکل از ثروت، قدرت و دانایی خلق می‌کند. دهکده جهانی، بهتر از هر اصطلاح دیگری مبین این مفهوم است، دهکده‌ای که هم عنصر کوچک شدن جهان اقتصاد و فرهنگ را به لحاظ سهولت و سرعت ارتباطات نشان می‌دهد و هم عنصر آگاهی و اطلاعات را به لحاظ نزدیکی و عدم بعد زمان و مکان به نمایش می‌گذارد. جهانی شدن تمام مرزها را درمی‌نوردد و ما را وادار به تغییر یا تعدیل رویه‌های سیاسی می‌کند. به همین دلیل امروزه بیش از هر زمانی سخن از مرگ دولت‌ها به میان می‌آید و قدرت تصمیم‌گیری را فراتر از مرزهای ملی قرار می‌دهد.
در زندگی بین‌المللی کنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بین‌المللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیده‌اند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است.
بعد از جنگ جهانی دوم، منشور ملل متحد با پیوند دادن صلح و امنیت بین‌المللی با رعایت حقوق بشر، در موارد مختلف از کشورها خواست که برای پیشبرد حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همکاری نمایند. به طور کلی سازمان ملل متحد با طرح و تصویب قطعنامه‌ها و به خصوص کنوانسیون‌ها و ترغیب دولت‌ها به امضا و تصویب آن‌ها و بالتبع از طریق الزام قراردادی، کشورهارا متعهد به اجرای موازین حقوق بشر می کند تا در مراجع بین‌المللی پاسخگوی میزان عمل به این تعهد قراردادی باشند.
بی‌تردید، سازمان ملل تلاش‌های فراوانی در زمینه توجه به مسائل حقوق بشر، حفظ و ارتقای حقوق و آزادی‌های اساسی افراد انسانی و در نهایت جهانی شدن حقوق بشر به عمل آورده است.
در این راستا، قریب به یکصد سند، اعلامیه، کنوانسیون و میثاق در زمینه ابعاد مختلف حقوق انسانی از سوی ملل مختلف تصویب شده است. هر سال، در مباحث عمومی و سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و کمیسیون حقوق بشر در ژنو، بحث حقوق بشر یکی از مباحث عمده بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. نمایندگان و گزارشگران ویژه، گزارش‌های خود را از وضعیت حقوق بشر در کشورها و در زمینه‌های مختلف به ارکان مزبور ارائه می‌دهند.
کوشش‌های دیگری نیز از سوی مجمع عمومی و ارگان‌های مختلف سازمان ملل به عمل می‌آید که معیارهای بین‌المللی حقوق بشر به مرحله اجرا و عمل درآید. نمایندگان ویژه، گزارشگران ویژه، گروه‌های کاری و ارگان‌های ناشی از معاهدات حقوق بشری، امروزه اهمیت زیادی به توسعه روش‌هایی برای پیشرفت اجرای حقوق بشر می‌دهند. آموزش حقوق بشر و ایجاد فرهنگ حقوق بشری، در بلندمدت، عنصر اساسی ارتقاء، احترام و رعایت حقوق بشر محسوب می‌شود. همه افراد و گروه‌ها و مردم باید از حقوقی که می‌توانند داشته باشند و مکانیزمی که برای حفظ و حمایت از آن وجود دارد مطلع باشند. تشویق برای تشکیل نهادهای ملی و منطقه‌ای حقوق بشری که در کنفرانس جهانی حقوق بشر وین مورد تأکید قرار گرفته و تشکیل این‌گونه مؤسسات در برخی مناطق و کشورها، از جمله گام‌های مثبتی است که در جهت رعایت حقوق بشر از سوی سازمان ملل برداشته شده است.
نظام بین‌الملل حقوق بشر، از لحاظ سیاسی و حقوقی، حاکمیت دولت‌ها را محدود کرده و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها را تعدیل نموده و کشورها تحت تأثیر و نفوذ شرایط بین‌المللی، قواعد آمره حقوق بشر بین‌المللی و تعهدات در مقابل جامعه بین‌المللی به حقوق اساسی بشر و نقش سازمان ملل متحد در جهت حمایت از حقوق بشر قرار دارند.
سازمان ملل متحد با عبور از پنج مرحله استقرار، پیشرفت، اجرا، گسترش و ضمانت اجرایی حقوق بشر، نظام بین‌المللی حقوق بشر را تحکیم بخشید.
حقوق وقتی کارایی دارد که به اجرا گذاشته شود، بدون شک حقوق بین‌الملل از این اصل مستثنی نیست. برای اجرای مضامین موجود در منشور در مورد حقوق بشر، جامعه جهانی به همکاری و صمیمیتی متقابل نیاز دارد. این در حالی است که در بسیاری از موارد دولت‌ها مدعی داشتن صلاحیت کامل بر اتباع خود هستند و معتقدند خود می‌توانند حقوق بین‌الملل را اجرا کنند.
متأسفانه حقوق بشر به رغم حقوق بشر به رغم بیش از نیم قرن تلاش بین‌المللی در زمینه وضع قواعد و هنجارها و تأسیس نهادها و سازوکارهای اجرایی همچنان با چالش‌های بزرگی رو به رو است و با توجه به اهمیت فوق‌العاده موضوع حقوق بشر از دیدگاه جوامع بین‌المللی و سوق یافتن حقوق بشر به سوی جهانی شدن، بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر و تحقیق پیرامون چگونگی رفع آن موانع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق عبارت است از:
ـ تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی.
ـ فهم نظام بین‌المللی حقوق بشر مبتنی بر معاهدات، اسناد و نهادهای بین‌المللی.
ـ نمایان ساختن موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر و ارائه طریق به منظور رفع موانع جهت
یکپارچگی و جامعیت حقوق بشر.
ـ علاقه‌مندی به تحقیق در موضوعات حقوق بین‌الملل و خصوصاً مباحث حقوق بشری.
پیشینه تحقیق
در خصوص ادبیات موضوع در ایران یک پایان نامه در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، به بررسی موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهانی شدن حقوق بشر پرداخته است، اینک اینجانب به دنبال تکمیل این روند به بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر می‌پردازم
فرضیه‌های تحقیق
ـ نظام بین‌الملل حقوق بشر در روند جهانی شدن از طریق تصویب معاهدات و تأسیس نهادهای متعدد در پی حاکمیت حقوق بشر در جامعه بین‌المللی است.
ـ موانع حقوقی در زمره مهم‌ترین موانع جهانی شدن حقوق بشر، اجرای سریع و مؤثر حقوق بشر را دچار مشکل ساخته است.
– عدم ممنوعیت حق شرط در معاهدات حقوق بشری، مجاز بودن خروج از معاهدات حقوق بشری، تبعیت از حاکمیت ملی و تأثیر بهره‌مندی پنج دولت (امریکا،روسیه، چین، انگلیس و فرانسه) از حق وتو، موانع حقوقی تحقق جهانی حقوق بشر می‌باشد.
ـ نظام بین‌الملل حقوق بشر، از لحاظ سیاسی و حقوقی، حاکمیت دولت‌ها را محدود کرده و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها را تعدیل نموده و کشورها تحت تأثیر و نفوذ شرایط بین‌المللی، قواعد آمره حقوق بشر بین‌المللی و تعهدات در مقابل جامعه بین‌المللی به حقوق اساسی بشر و نقش سازمان ملل متحد در جهت حمایت از حقوق بشر قرار دارند
سؤالات تحقیق
۱ـ با توجه به روند جهانی شدن حقوق بشر در جامعه بین‌المللی و نقش سازمان ملل متحد و نهاد‌های وابسته، موانع و مشکلات حقوقی که اجرای جهانی حقوق بشر را دچار چالش می‌کند چیست؟
۲ـ آیا موانع حقوقی می‌تواند در روند جهانی شدن آن تأثیر بگذارد ؟
۳ـ عملکرد سازمان ملل متحد تا چه اندازه برای اجرای جهانی حقوق بشر مؤثر بوده است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت رو به رشد و روز‌ افزون مفهوم حقوق بشر و ماهیت انعطاف‌پذیر این واژه و تعابیر و تفاسیر گوناگونی که کشورها با توجه به طرز تلقی خود از حقوق بشر دارند- که این تلقی برخاسته از تاریخ، فرهنگ و سیاست کشورها می‌باشد- و التفات به نقش سازمان ملل متحد در جهت جهانی کردن حقوق بشر و همچنین بررسی مهم‌‌ترین موانع و چالش‌هایی که در راه جهانی شدن حقوق بشر را سد کرده‌اند از جمله موارد اهمیت و ضرورت این تحقیق می‌باشد. مسائلی همچون حق شرط و مجاز بودن خروج از معاهدات حقوق بشری، تبعیت از حاکمیت ملی و تأثیر بهره‌مندی پنج دولت (امریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه) از حق وتو، به عنوان مهمترین موانع و مشکلات حقوقی جهانی شدن حقوق بشر، اجرای سریع و مؤثر حقوق بین‌الملل بشر را دچار چالش نموده است. از این رو بررسی این موانع حقوقی می‌تواند در جهت رفع مشکل و اقتدار بخشیدن به جهان شمولی حقوق بشر مفید فایده و مؤثر باشد. حقوقدانان در ایران موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهانی شدن حقوق بشر را بررسی نموده‌‌اند، ولی هنوز به موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر توجهی نشده است. بنابراین بررسی موضوع از این دید، موضوعی بدیع، جدید و حائز اهمیت است.
روش تحقیق
نوع روش تحقیق از یک سو توصیفی (به دلیل بیان اجزا، تاریخچه و کنوانسیون‌های حقوق بشری) و از سوی دیگر تحلیلی (به دلیل بیان علل و موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر) است. به عبارت دیگر ضمن وصف وضعیت موجود نظام بین‌المللی حقوق بشر و اقدامات متقابل سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر به تحلیل و علت یابی موضوع در سطح بین‌المللی توجه نموده و راهکارهای مناسب و مطلوب در این زمینه ارائه می‌دهد.
روش گردآوری تحقیق
روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای می‌باشد. با مطالعه کتاب‌ها و مقالات به بررسی جنبه‌های حقوقی، سیاسی و تاریخی نظام بین‌المللی حقوق بشر می‌پردازد و با تجزیه و تحلیل اطلاعات و اقدامات ارگان‌های بین‌المللی حقوق بشر، راهکارها و خط مشی‌هایی در این زمینه ارائه می‌دهد. ابزار گرداوری اطلاعات فیش‌ برداری از کتاب‌ها، مقالات، سایت‌های معتبر علمی و تخصصی کسب اطلاعات از صاحب‌ نظران صورت می‌پذیرد.
ساختار تحقیق
این تحقیق از یک مقدمه، دو بخش و یک نتیجه‌گیری تشکیل شده است. در مقدمه ضمن طرح موضوع، اهمیت موضوع، سؤالات تحقیق، فرضیه ‌تحقیق، پیشینه و سابقه موضوع، نوع تحقیق، روش گردآوری تحقیق و ساختار آن بیان گردیده است. در بخش اول تحت عنوان کلیات(جهانی شدن، ابعاد مهم آن و جهانی شدن حقوق بشر) می‌باشد که شامل دو فصل است. فصل اول جهانی شدن و ابعاد مهم آن در سه مبحث تحت عنوان تعریف جهانی شدن، تاریخچه جهانی شدن و ابعاد جهانی شدن مورد بررسی قرار می‌گیرد و فصل دوم جهانی شدن حقوق بشر در پنج مبحث تحت عنوان ماهیت حقوق بشر، مقدمات جهانی شدن حقوق بشر، اقدامات سازمان ملل متحد در جهت جهانی شدن حقوق بشر، تقویت حقوق بشر در سطح ملی در جهت جهانی شدن حقوق بشر و آثار جهانی شدن حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم تحقیق تحت عنوان موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر می‌باشد که شامل چهار فصل است. فصل اول عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری در دو مبحث تحت عنوان ماهیت حقوقی حق شرط و حق شرط بر اسناد حقوق بشری مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل دوم اجازه یا امکان خروج از معاهدات حقوق بشری در دو مبحث تحت عنوان معاهداتی که اجازه رد یا خروج از آن پیش‌بینی شده است و معاهداتی که در زمینه امکان خروج ساکت هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل سوم حاکمیت ملی‌ و عدم همکاری دولت‌ها دراجرای حقوق بشر نیز در دو مبحث تحت عنوان مفهوم حاکمیت و تعارض حقوق بشر با حاکمیت ملی دولت‌ها و فصل چهارم استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد که شامل دو مبحث تحت عنوان حق وتو و تأثیر حق وتو در نقض حقوق بشر می‌گردد.

فورستر و گراهام(۱۹۹۶)^[۸]محدود کردن فعالیت ها در درون سازمان ها از جمله مشکلاتی است که استقلال سازمان های دولتی را محدود می کند، از این روامکان سرعت بخشیدن و انعطاف پذیری در تصمیم گیری سازمانی محدود می شود. اما مانع اصلی سازمان های دولتی نوع و فرم مشکلات مالی آنها(چارچوب های خاص بودجه ریزی) است۱۹۹۶) .(Forster & Graham,
(به نقل ازآقاجانی،۱۳۹۰)
موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه زیلبرمن (۲۰۰۰)^[۹]
۱-سلسله مراتب انعطاف ناپذیر ۲-فقدان آزادی عمل ۳-کنترل بیش از اندازه ۴-تاکید بیش از حد به قوانین و مقررات (پرداختچی،۱۳۸۵)
با توجه به موانع مطرح شده از دیدگاه دانشمندان مختلف در این تحقیق مدل موانع کارآفرینی سازمانی از الگوی “کورنوال”و “پلرمن”(۱۹۹۰)که شامل ۳بعد موانع داخلی ،موانع محیطی و موانع برآیندی می باشد،اقتباس و استفاده شده است .
۱-۵مدل تحقیق
به منظور بررسی موانع کارآفرینی در بخش دولتی و به ویژه در شعبه های مختلف بانک مسکن تهران می توان از مدل سه بعدی کرونوال و پرلمن استفاده نمود که در آن موانع کارآفرینی سازمانی را به سه دسته موانع داخلی، محیطی و برآیندی تقسیم نمونده اند.(Cornwall & Perlman, 1990: 221)
موانع داخلی شامل: مدیریت منابع انسانی، وفاداری به اهداف، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی،مدیریت مشارکتی ،مدیریت مالی،فنا وری اطلاعات می باشند.
موانع محیطی نیزشامل:موانع اجتماعی،سیاسی،قانونی،اقتصادی،و اینترنتی می گردند.
و سرانجام موانع برآیندی از مشتری مداری، مدیریت تضاد، جامعه مداری، رقابت پذیری وهمکاری های بین سازمانی تشکیل شده است.
شکل(۱-۱) مدل موانع کارآفرینی سازمانی تحقیق
این مدل از مدل سه بعدی کرونوال و پرلمن۱۹۹۰اقتباس شده است
۱-۶ فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی :
۱-موانع داخلی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۲- موانع محیطی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۳-موانع برآیندی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
فرضیه های فرعی :
۱-۱) ساختار سازمانی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۱-۲) فناوری اطلاعات به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۱-۳) مدیریت مالی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۱-۴) مدیریت مشارکتی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۱-۵) مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۱-۶) وفاداری به اهداف به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۱-۷) یادگیری سازمانی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۲-۱) موانع اجتماعی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۲-۲) موانع اقتصادی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۲-۳) موانع اینترنتی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۲-۴) موانع سیاسی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۲-۵) موانع قانونی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۳-۱) جامعه مداری به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۳-۲) رقابت پذیری به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۳-۳) مدیریت تضاد به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۳-۴) مشتری مداری به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۳-۵) همکاری بین سازمانی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۱-۷تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی
کارآفرینی سازمانی به معنای توسعه شایستگی ها و فرصت ها در درون سازمان از طریق ترکیبات گوناگون منابع جدید است.کارآفرینی درون سازمانی به عنوان سیستمی تعریف می شود که ظرفیت خلاق مدیران وکل نیروی کار در سازمان را افزایش داده و قابل بهره برداری می سازد. این سیستم از
طریق توسعه حوزه ها و واحدهای سازمانی و هم چنین توسعه محصولات و خدمات،سازمان را در جهت تعیین و دستیابی به اهداف کارآفرینانه حمایت می کند، منابع را شناسایی و آماده بهره برداری می سازد و برای دستیابی به رشد تولید و سود، بهترین عرضه کنندگان و مشتریان را در درون و خارج سازمان می یابد۱۹۸-۲۰۴): (Elango, et al, : 2007.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

موانع کارآفرینی سازمانی:موانعی که از بروز فعالیت های کارآفرینانه در سازمان جلوگیری می نماید که شامل موانع داخلی ،موانع محیطی و موانع برآیندی می باشد.
موانع داخلی کارآفرینی سازمانی اغلب محققان موانع درونی سازمانی را از عوامل اصلی ناکارآمدی سازمان ها در گرایش به کارآفرینی معرفی می کنند و معتقدند که ساختار سازمانی و فرهنگ حاکم بر این سازما ن ها باید تغییر کند . این فرایند تجدید ساختار باید به عنوان یک فعالیت حیاتی مدنظر سیاست مداران و مدیران ارشد در سطح کلان ومدیران رده میانی درسطح سازمانی قرار گیر د. این دسته،شامل موانعی است که بیشتر منشاء درون سازمانی دارند .موانعی که در این دسته قرار می گیرند چه به لحاظ عوامل پدیداری آن و چه به لحاظ راهکارهای برطرف سازی این موانع باید به اصلاح ساختار درون سازمانی و انطباق آن با مدلی از عوامل داخلی سازمان پرداخته شود. محدود کردن فعالیت ها در درون سازما ن ها از جمله مشکلاتی است که استقلال سازمان های دولتی را محدود می کند ، از این روامکان سرعت بخشیدن و انعطاف پذیری در تصمیم گیری سازمانی محدود می شود . اما، مانع اصلی سازمان های دولتی نوع و فرم مشکلات مالی آنها(چارچوبها ی خاص بودجه ریزی)است(فوستر و گراهام^[۱۰] ،۱۹۹۶)
موانع محیطی کارآفرینی سازمانی دسته دوم موانع بیشتر منشأیی برون سازمانی دارند . لزوم بازنگری و حتی تعریف مفاهیم جدیددر سطح سیاست گذاری کلان کشوری به عنوان راهکارهای اساسی در جهت اصلاح ، مرتفع ساختن این دسته از موانع و ایجاد زیر ساخت های مناسب در جهت توسعه کارآفرینی سازمانی را نمایان می ساز د. از سوی دیگر، راهبردهای متداول در سطح سازما ن های دولتی توان لازم را برای تشویق کارکنان به فعالیت های کارآفرینانه ندارد و دیدگاه سنتی حاکم بر این سازمان ها به گونه ای است که در ارائه خدمات ، به تمایلات ارباب رجوع سازمان توجه کافی نمیشود (سونی یوگی^[۱۱] ،۲۰۰۱)
موانع برآیندی کارآفرینی سازمانی : دسته سوم از موانع موجود بر سر راه کارآفرینی در سازما نهای دولتی، موانع برآیندی هستند .در جهان امروز سازما ن ها باید خود را با شرا یط و تغییرات محیط پیرامون خود هماهنگ کنند وگرنه محکوم به فنا هستند. سازمان های بزرگ و دولتی با شرایط خاصی روبرو هستند، و این شرایط و ویژگی ها باعث شده است تا نتوانند به راحتی خود را با تغییرات محیطی هماهنگ سازند .کارآفرینی به عنوان یک راه حل اساسی برای اغلب سازمان ها پیشنهاد شده است ولی سازما ن های دولتی دراین زمینه نیز با فرصت ها و تهدیداتی روبرو هستند .سازمان های دولتی برای کارآفرین شدن نیاز به تغییر درنوع روابط و ارتباطات خود با دیگر سازمان و ارگا نها در جامعه دارند(مقیمی، ۱۳۸۳) .
۱-۸روش تحقیق
پؤوهش حاضر از نظر هدف ، پژوهشی “کاربردی ” و از دیدگاه چگونگی گردآوری و پردازش داده ها ، پژوهشی”توصیفی “(غیرآزمایشی ) از شاخه” پیمایشی ” به شمار می آید. روش انجام تحقیق “پیمایشی ” است .در این روش پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیر های پژوهش می پردازد و مهم ترین مزیت آن قابلیت تعمیم نتایج به دست آمده می باشد.
۱-۹قلمرو تحقیق

بنابراین اگر درون کشوری تجاوزی به سفارتخانه صورت گرفته باشد، صرف نظر از اینکه آیا تجاوز دارای چنان شدتی بوده که بتوان حمله مسلحانه نام نهاد یا خیر و آیا اساساً این حمله قابل انتصاب به دولتی است که سفارتخانه در خاکش مستقر است یا خیر، چنین تجاوزی «حمله مسلحانه» به عنوان شرط مقدماتی و اساسی برای استناد به دفاع مشروع نخواهد بود. مناسب ترین گزینه برای تشریح این وضعیت، مربوط به دعوی آمریکا علیه ایران در خصوص سفارتخانه آمریکا در تهران است. آمریکا مدعی بود که ایران مقررات ماده ۲(۴) را نقض کرده است و از اینرو در برابر دولت آمریکا دارای مسئولیت بین المللی است^[۲۵۲]. اگر دادگاه این استدلال آمریکا را مورد پذیرش قرار میداد، به این معنی بود که کاربرد زور در درون کشور علیه سفارتخانه کشور دیگر، در واقع کاربرد زور در روابط بین المللی محسوب میشود. امّا دیوان با ردّ این مسئولیت، دولت ایران را فقط به علت نقض قراردادهای وین در مورخ ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ درباره روابط سیاسی و کنسولی و هم چنین قرارداد دوستی و مودت ایران و ایالات متحده آمریکا مورخ ۱۹۵۵ مسئول دانست^[۲۵۳].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ﻫ: مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو
کوزوو در طی سده ی بیستم، مرکز خشونتهایی میان آلبانیتباران و صربها بود. مقامات صرب در بلگراد در مواجهه با مقابله بااستقلال طلبان آلبانی تبار، با خاتمه دادن به وضعیت خود مختاریای که از سال ۱۹۷۴ و در چارچوب جمهوری فدرال یوگسلاوی، کوزوو از آن بهره مند گردیده بود، به زور متوسل شد.
اعلام یک جانبه جمهوری کوزوو از سوی شورشیان در سال ۱۹۹۱ و آغاز عملیات نظامی ارتش آزادی بخش کوزوو^[۲۵۴] در ۱۹۹۶، بر شدت خشم صرب ها افزود و واکنشهای بی رحمانهای را از سوی آنها در پی داشت. سازمان امنیت و همکاری اروپا^[۲۵۵] از سال ۱۹۹۷ از طریق گروه تماس خود، مرکب از وزیران امور خارجه آلمان، ایالات متحده آمریکا، فدراسیون روسیه، فرانسه، ایتالیا و انگلستان سعی نمود تا مقامات یوگسلاوی را در اعطای خودمختاری اساسی به کوزوو متقاعد نماید. با شکست این پیگیریها و مذاکرات، باعث گردید شورای امنیت در تاریخ ۳۱ مارس ۱۹۹۸ با صدور قطعنامه ۱۱۶۰ درچارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، اعطای یک «خودمختاری اداری واقعی» در کوزوو با حفظ وابستگی به حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری فدرال یوگسلاوی را به تصویب برساند.
خشونت اعمالی و بدون تفکیک از سوی یوگسلاوی، ‌قربانیان زیادی به بار آورد و پناهندگان بسیاری را باعث گردید. متعاقب آن شورای امنیت در ۳ سپتامبر ۱۹۹۸، قطعنامه ۱۱۹۹ را به تصویب رساند که در آن با اعلام خطر قریبالوقوع «فجایع انسانی» تأیید میکرد که تخریب وضعیت در کوزوو، تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه به شمار میآید. شورای امنیت در صدور این قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور، به دنبال از سر گیری مذاکرات و بازگشت بدون مانع پناهندگان و نیز عقب نشینی واحدهای امنیتی یوگسلاوی از کوزوو بود.
در قطعنامه صادره شورای امنیت از سوی یوگسلاوی نادیده گرفته شد و شورای امنیت نیز در اتخاذ تدابیر قهری به دلیل مخالفت فدراسیون روسیه و چین ناکام ماند. همین امر باعث گردید که ناتو در تاریخ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸ با یوگسلاوی به منظور تسلیم در برابر انتظارات شورای امنیت اتمام حجت کند. با قریبالوقوع شدن بمب باران هوایی ناتو، یوگسلاوی مجبور به تمکین شد و پذیرفت که دو موافقتنامه به امضاء برساند؛ یکی به منظور همکاری به هیأت بازرسی برای اجرای قطعنامههای شورای امنیت و دوم، موافقت نامه با ناتو به منظور اجرای یک مأموریت هوایی جهت بازگشت واحدهای امنیتی یوگسلاوی از کوزوو. این دو موافقت نامه از سوی شورای امنیت طی قطعنامه ۱۲۰۳ در چارچوب فصل هفتم مورد تأیید قرار گرفت لکن تعلل یوگسلاوی و قتل عامهای جدید غیرنظامیان از سوی صربها، ناتو را بر آن داشت تا در ۳۰ ژانویه مجدداً تهدید به کاربرد زور را تکرار نماید و شکست مذاکرات و از سرگیری عملیات نظامی در کوزوو از سوی صربها، باعث گردید ناتو بدون اینکه مجوزی از سوی شورای امنیت داشته باشد در ۲۴ مارس ۱۹۹۹ علیه صرب ها متوسل به زور گردد.
مداخله ناتو قاعدهی منع تهدید توسل به زور و کاربرد آن مصرح در ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد را نقض میکند، مداخلهای که مغایر با منطق و روح منشور بود و به هیچ وجه با تفسیر موسع برخی از مقررات آن قابل توجیه نبود^[۲۵۶]. اقدام ناتو با توجه به اینکه برای خاتمه دادن به یک فاجعه انسانی صورت گرفته بود توسط شورای امنیت و حتی دولت ها محکوم نگردید. حال سوال و نکته اینجاست که، آیا این مداخله با قاعدهی عرفی تثبیت شده و یا در حال شکلگیری انطباق داشته است؟‌ سوالی که در پی دادخواست مقدماتی جمهوری فدرال یوگسلاوی از دیوان بین المللی دادگستری در خصوص قانونیت این مداخله، پاسخگویی کند.
برخی نویسندگان برای اثبات فقدان مغایرت قانونی مداخله بشردوستانه به روش تفسیری ویژهای پرداخته اند، این روش بر مقایسه و ارزیابی ارزشها استوار است. بدین توضیح که کشورها به موجب ماده ۲ (۴) منشور متعهد شدهاند که در روابط بین المللی خود از تهدید کاربرد زور و استفاده از آن خودداری نمایند. این تعهد از ارزشهای مربوط به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها پشتیبانی میکند، امّا از سویی دولتها تعهد دیگری هم دارند که اشاره به تعهد به نگهبانی از ارزشهایی درباره حفظ جان و عزت افراد بشر است. در مقام مقایسه، تقدم با ارزشهای انسانی است. تعهد کشورها برای پاسداری از حقوق اساسی افراد مهمتر از تعهدشان در برای احترام به حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی کشورها است. بنابراین کاربرد زور برای دفاع از حقوق بشر هر چند بر خلاف تعهد دولت درباره احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی دولتهای دیگر است امّا نظر به اینکه اقدام برای حفظ تعهد مهمتر و اساسیتر درباره حقوق بشر انجام میگیرد، اقدامی غیرقانونی نیست^[۲۵۷].
هر چند این استدلال بر پایه اصول اخلاقی و حقوق فطری و طبیعی استوار گردیده است، لکن بیان این مطلب ضروری است که، اهداف و اصولی را که سازمان ملل متحد به منظور انجام و تحقق آن شکل گرفته است، همه از نظر اهمیت و ارزش یکسان هستند. نمیتوان تأمین صلح و امنیت بین المللی و خودداری از کاربرد زور را در روابط بین المللی، ‌مقدم و برتر از سایر هدفهای منشور در ارتباط با حقوق بشر تلقی نمود.آیا مداخله بشردوستانه مبتنی بر منشوراست؟
اتمام حجتهای ناتو و حملات هوایی هدایت شده از طرف کشورهای عضو ناتو، در تناقض با تعهدات آنان در مقابل منشور ملل متحد است^[۲۵۸]. دولتها بر اساس ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد ملزم هستند، «در روابط بین المللی خود از توسل به تهدید یا کاربرد زور» خودداری نمایند. علاوه بر آن پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ که به طور آشکار وضعیتهایی مانند کوزوو را در نظر دارد، بر اصل عدم مداخله تأکید میکند پروتکل مذکور در واقع تصریح کرده است که هیچیک از مقررات این پروتکل «به منظور ضربه زدن به حاکمیت یک دولت یا به مسئولیت دولت در حفظ یا استقرار نظم عمومی» قابل استناد نیست^[۲۵۹].
با بررسی و تمرکز بر آثار و نوشته های نویسندگان و متفکران حقوق بینالملل، به نظر نمیرسد که منشور ملل متحد و حقوق بینالملل موضوع،‌ حق مداخله بشردوستانه را استثنائی بر قاعده عدم توسل به زور پیش بینی کرده باشد. با این وجود، نظر به این که شورای امنیت دو بار در چارچوب قطعنامههای ۱۱۹۹ و ۱۲۰۳ «ضرورت پیش گیری» از فجایع انسانی درکوزوو را خاطرنشان میسازد، این سوال پیش میآید که آیا این فراخوانی به معنی دعوت به توسل به زور نیست؟ اهمیت این پرسش آنجاست که عبارت استفاده شده از سوی شورای امنیت، شبیه عبارتی است که در ماده یکم کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۴۸ راجه به پیشگیری و دفع جنایت کشتار دسته جمعی تجسم یافته است.
بر اساس این کنوانسیون، دولتهای متعاهد، ملتزم به «پیشگیری» از این جنایت هستند. درست برای پرهیز از یک چنین وضعیتی است که دولتهای عضو ناتو خود را ملزم به توسل به زور مییابند^[۲۶۰]. خصیصه نسلکشی و پاک سازی قومی اعمال شده توسط صربها در کوزوو واقعیتی است که به هیچ وجه مورد تردید نیست. وانگهی یک چنین تصدیقی بر پایه رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، استوار است که صلاحیتش به جنایات ارتکابی در کوزوو و نیز تسری مییابد. تبعید گسترده و شرایط زیستی تحمیل شده به یک جمعیت غیرنظامی که قادر به تخریب جسمانی کلی یا جزئی آن جمعیت باشد، می تواند به عنوان نخستین گام در روند حذف، تفسیر گردد، با وجود این، چنین توصیفی نیز نمی تواند توسل به زور را توجیه نماید^[۲۶۱].
از نظر ایوساندوز^[۲۶۲]، مداخلهی مسلحانه یک دولت برای خاتمه دادن به نقضهای گسترده و فاحش حقوق بشر، جایگاهی در نظام پیش بینی شده سازمان ملل متحد ندارد^[۲۶۳]. بدین ترتیب، مداخلهی مسلحانه عضو ناتو در خارج از نظام ملل متحد و بدون اجازه صریح شورای امنیت، مغایر با منشور ملل متحد بوده و این، صرف نظر از وجاهت و درستی انگیزهای است که آن را ایجاب کرده است. همین استدلال از سوی رئیس جمهوری فدراسیون روسیه مطرح شده است که ضمن آن، مداخله مذکور را تجاوزی آشکار توصیف کرده است^[۲۶۴]. روسیه تنها پس از سه روز از آغاز حملات هوایی ناتو، به طور مشترک با بلاروس طرح قطعنامهای را به منظور محکومکردن اقدام ناتو به شورای امنیت ارائه داد که تنها از سوی چین و نامیبیا مورد حمایت واقع گردید و سایر اعضا آن را رد کردند.
۱/ استدلال های ناتو
مجموعه استدلالهای ایالات متحده آمریکا و بریتانیا شامل مجوز ضمنی شورای امنیت، پاسخ به نقض رژیم آتشبس و ضرورت بشردوستانه در اقدامات علیه عراق، در موضوع سال ۱۹۹۹ ناتو در کوزوو نیز مورد استناد قرار گرفت.
بدون شک رویه ای که در موضوع عراق پیش کشیده شد در کوزوو نقش تعیین کنندهای ایفا میکند. اظهارات رسمی ناتو در آغاز عملیات نیروی متحد علیه یوگسلاوی،‌ استدلال حقوقی روشنی نداشت امّا علایمی از استدلال مجوز ضمنی را به همراه داشت. دولتهای عضو ناتو برای اقداماتشان مدعی مجوز ضمنی بر اساس قطعنامههای ۱۱۴۰، ۱۱۹۹، ۱۲۰۳ بودند^[۲۶۵]. این قطعنامهها همانند قطعنامههای علیه عراق، همه بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده بودند قطعنامه ۱۱۶۰ خواستار حل سیاسی مشکل کوزوو گردید و یک تحریم تسلیحاتی بر یوگسلاوی اعمال کرد. قطعنامه ۱۱۹۹ تأکید داشت که وخامت وضعیت کوزوو تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه است،‌خواستار پایان منازعه شد و اقداماتی را برای یوگسلاوی مقرر نمود که میبایست به مورد اجرا در می آمد و چنانچه این اقدامات اجرا نشود، اقدامات بیشتری برای حفظ صلح و ثبات منطقه در نظر خواهد گرفت.
قطعنامه ۱۲۰۳ که چین و روسیه به آن رأی ممتنع دادند، از توافق بین یوگسلاوی،‌ ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا استقبال کرد، بیان نمود که اینن وضعیت تهدیدی مداوم علیه صلح و امنیت منطقه است، خواستار اجرای کامل موافقتنامهها شد.
مجوز ضمنی شورای امنیت
استدلال مجوز ضمنی در موارد زیادی مورد انتقاد قرار گرفت. روسیه و چین از مذاکرات بیان نمودند که ،‌ با درک این که قطعنامه اجازه توسل به زور را نمیدهد و شورای امنیت در مورد اعمال اقدامات بیشتر تصمیم خواهد گرفت، به قطعنامه رأی مثبت یا ممتنع میدهند. روسیه در ارتباط با قطعنامه ۱۲۰۳ بیان داشت که اقدامات قهری مشمول این قطعنامه نمیشود و هیچ مقررهای در آن وجود ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم، توسل خود بخود به زور را تصویب کرده باشد.
امّا نکته مهم در این موضوع آن است که استدلال مجوز ضمنی شورای امنیت به همراه ضرورت بشردوستانه مورد استناد قرار گرفته بود. توجیه ناتو برای شروع عملیات نیروی متحد، مستند به ضرورت بشردوستانه بود و دولت های حاضر در شورای امنیت این استدلال را قبول کردند^[۲۶۶].
بدیهی است که مفهوم استدلال مجوز ضمنی باید این باشد که مداخله نبایستی به صورت یک جانبه باشد و اهداف آن می باید با اهداف شورای امنیت هماهنگ بوده باشد و هر مداخله بشردوستانه محدود به ضرورت تأیید شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور و ضرورت وجود تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، می گردد.
دولت بریتانیا در پارلمان و در توجیه اقدام ناتو مدعی شد که اقدام علیه کردها در ۱۹۹۱ رویهای برای توسل به زور جهت پیشگیری از فجایع انسانی و بشری بوده است. در سال ۱۹۹۸ وزیر خارجه بریتانیا در ارتباط با مشروعیت هرگونه توسل آتی به زور علیه صربستان گفت: که توسل به زور در موارد ضرورت بشردوستانه، حتی بدون مجوز شورای امنیت، قابل توجیه است^[۲۶۷]. اگر دولت بریتانیا اذعان داشت که نظریهی عمومیای ضرورت بشردوستانه در حقوق بینالملل وجود ندارد لکن مواردی مثل شمال عراق در سال ۱۹۹۱ وجود دارد که با توجه به تمامی اوضاع و احوال، منجر به توسل محدود به زور در حمایت از اهداف تعیین شده توسط شورای امنیت امّا بدون مجوز صریح شورا، شده است با این قید که توسل به زور تنها ابزار پیشگیری از یک فاجعه عظیم و ناگهانی بشری باشد.
در سال ۱۹۹۱ پس از عملیات ناتو، ‌وزیر دفاع بریتانیا اعلام داشت؛ کسانی هستند که در وجود مبنای قانونی عملیات ناتو شک دارند، امّا دولت بریتانیا تردیدی ندارد که عملیات ناتو طبق حقوق بینالملل صورت گرفته است.
توجیه حقوقی
این عملیات بر مبنای اصل پذیرفته شده توسل به زور در اوضاع و احوال خاص جهت پیشگیری از یک فاجعه انسانی بشری، استوار است. توسل به زور در چنین اوضاع و احوالی تنها به عنوان استثنائی در حمایت از اهداف تعیین شده شورای امنیت سازمان ملل ولی بدون مجوز صریح شورا،‌ توجیه شده است. البته در صورتی که توسل به زور تنها راه پیشگیری از یک فاجعه عظیم بشری باشد.
ایالات متحده در مقایسه، نگرانی کمتری برای استناد به استدلال حقوقی داشت و همانند ناتو تأکید اصلی آن بر ملاحظات سیاسی و اخلاقی قرار داشت^[۲۶۸]. بر خلاف بریتانیا، ایالات متحده برای ارائه نظریه حقوقی مداخله بشردوستانه نگرانی نداشته و از قضیه عراق به عنوان رویه ای برای اقدام در کوزوو استفاده نکرده است بر خلاف آنکه آمریکا در خلال جنگ سرد، عموماً‌ توجیه حقوقی قوی برای توسل بحث انگیز به زور ارائه میداد^[۲۶۹].
این نکته نیز قابل ذکر است که در قضیه مشروعیت توسل به زور در دیوان بین المللی دادگستری که یوگسلاوی علیه ۱۰ عضو ناتو مطرح شده بود، دولتهای خوانده در دفاعیات خود نشان برای توجیه مرحله اقدامات موقتی، به موضوع اقدام حمایتی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برای کرده به عنوان یک رویه، استناد نکردند. بیشتر آن کشورها قضیه را چندان دقیق مورد بررسی قرار ندادند.
امّا بلژیک بر خلاف سایر کشورها خوانده استدلالی حقوقی و قوی در مورد حقوق توسل به زور ارائه نمود. بلژیک با استناد که رویه گذشته جهت توجیه حق مداخله بشردوستانه، استدلال کرد که اقدامات هند در بنگلادش، تاترانیا در اوگاندا و ویتنام در کامبوج همگی نمونههایی از مداخله بشردوستانه بودند که برای استناد به حق ناتو در توسل به زور علیه یوگسلاوی، در حقوق بین المللی عرفی قابل استفاده میباشند^[۲۷۰].
مداخله ECOWAS ^[۲۷۱] در لیبریا و سیرالئون در استنادات بلژیک به چشم میخورد لکن این کشور از اقدام ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه در ایجاد مناطق ممنوعه پرواز در عراق اشارهای نکرد. حتی ایالات متحده و بریتانیا نیز در دفاعیات و اظهارات خود از آنچه در شمال عراق اعمال شد به عنوان یک رویه بهره نگرفتند و این به معنای آن است که هیچیک از کشورها،‌ اقدام آمریکا، بریتانیا و فرانسه در ایجاد و کنترل مناطق پرواز ممنوع را به عنوان رویهای که به ایجاد حق مداخله بشردوستانه کمک میکند، تلقی نکردند^[۲۷۲]. در اینجا شاید عکس قضیه صادق باشد : از آنجاییکه اقدام ناتو در کوزوو که به صورت دسته جمعی صورت گرفته است مشروعیت بین المللی دارد و میتواند در صورتی که عطف بماسبق گردد،‌ برای استدلال ضرورت بشردوستانه جهت توجیه توسل به زور در عراق قابل استفاده باشد.
استناد به نقض موافقتنامه ۱۹۹۸ از سوی یوگسلاوی،‌ مکمل استدلالهای مجوز ضمنی و ضرورت بشردوستانه در توسل به زور در کوزوو بود. ایالات متحده یوگسلاوی را به نقض جدی و گسترده حقوق بینالملل متهم نمود و مدعی بود که یوگسلاوی از موافقتنامههای ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا تبعیت نکرده است و قطعنامه های شورای امنیت را نقض کرده است.
مجموع استدلالهایی که از سوی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا برای توجیه اقداماتشان علیه یوگسلاوی در کوزوو (استدلال های مجوز ضمنی، نقض عمده قطعنامههای شورای امنیت توسط یوگسلاوی و ضرورت بشردوستانه) بیان شد، منعکس کننده مجموع استدلالهایی است که آن کشورها برای توجیه توسل به زور علیه عراق در مناطق ممنوعه پرواز میباشد و همگی آن استدلالها بسیار بحث انگیر بودهاند. مشروع بودن مداخله بشردوستانه بدون مجوز شورای امنیت هنوز هم از سوی جنبش عدم تعهد، ‌چین و روسیه در هر فرصتی مورد اعتراض قرار میگیرد^[۲۷۳].
۲/ تفسیر منشور
ماده ۵۳ (۱) منشور ملل متحد تصریح میدارد؛ «… هیچ گونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقهای یا توسط مؤسسات منطقهای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت …» و این عبارت یکی از مبانی حقوقی دادخواست یوگسلاوی به دیوان بین المللی دادگستری علیه کشورهای عضو ناتو بود که خود را با آن قاعده وفق نداده است. چنانکه در مبحث قبلی و در قالب استدلالات اعضای ناتو مورد اشاره قرار گرفت، هیچ یک از دولتها بجز بلژیک استدلالهای حقوقی و مبتنی بر منشور در توجیه اقدامات خود بیان نکردند. در حقیقت قوی ترین استدلال آنها در تطابق با منشور، استدلال مجوز ضمنی شورای امنیت در اقدام به توسل به زور در یوگسلاوی بود.
لکن نکتهای در اینجا قابل طرح است اینکه، پس از پایان بمباران هوایی و پایان مخاصمه، شورای امنیت در ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹ اقدام به صدور قطعنامه ۱۲۴۴ نمود که در این قطعنامه، اقدام ناتو در توسل به زور در کوزوو محکوم نگردید.
حال سوال مطرح این است،‌که آیا قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت پس از پایان مخاصمه در عدم محکومیت بمباران هوایی ناتو، میتواند به عنوان مجوز ضمنی پس از اقدام^[۲۷۴] تلقی گردد؟ و نسبت به عملیات قهری مذکورموثر واقع گردد و یا به عبارت دیگر آیا تأثیر قطعنامه ۱۲۴۴ عطف بماسبق میشود^[۲۷۵]؟ بر مبنای تفسیر تحتالفظی از ماده ۲ (۴) ‌منشور ملل متحد، برخی از حقوقدانان آمریکایی از اواخر دهه ۶۰، بر این باورند که مقررات مندرج در ماده مذکور، تنها توسل به تهدید یا کاربرد زور هدایت شده علیه «تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت» را ممنوع کرده است^[۲۷۶]. بنابراین میتوان این گونه بیان نمود که توسل به نیروی نظامی که منحصراً‌ برای پیش گیری از نقضهای فاحش و نظام یافته حقوق بشر یا خاتمه دادن به این وضعیت، هم چون قضیه ی ناتو در کوزوو،‌ قانونی خواهد بود. البته قابل ذکر است که این نظر از همان دوران از سوی یان براونلی^[۲۷۷] که وکیل یوگسلاوی در قضیه قانونی بودن کاربرد زور علیه اعضای ناتو گردید، با شدت هر چه تمام تر رد شده بود.
براونلی در محضر دیوان بیان میدارد؛ از مقدمات تدوین منشور چنین مستفاد میشود که درج عبارت «علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر دولت» کلیه دخالتهای توجیه شده توسط انگیزههای خاص را رد میکند و این که عبارت مذکور بر مبنای خواست دولتهای کوچک که نگران تضمین خود در برابر امیال قدرتهای بزرگ بودند، اضافه شده بود.
این توضیح کاملا‌ً‌ قانع کننده به نظر میرسد. در قضیه توسل به زور ناتو در کوزوو،‌ با پذیرش اینکه دولتهای عضو قبل از مداخله نظامی، قول رعایت حاکمیت و تمامیت سرزمینی یوگسلاوی را بر اساس با قطعنامههای شورای امنیت داده بودند،‌ باز هم نمیتوان عمل آنان را قانونی دانست. ضمن آنکه تفسیر ماده ۲ (۴) در راستای گنجاندن استثنای بشردوستانه به قاعده ممنوعیت توسل تهدید به زور یا کاربرد آن، منطبق با عمل دولتها نبوده و از سوی اکثریت علمای حقوق نیز مورد پذیرش قرار نگرفته است^[۲۷۸].
مجمع عمومی ناتو در قطعنامه مصوب نوامبر ۱۹۹۸ به تفسیر موسع ماده ۵۱ منشور به عنوان مبنای حقوقی مداخله بشردوستانه پرداخته است و چنین طرح کرده است که دفاع از منافع مشترک جامعه بین المللی، توسل به دفاع مشروع از جانب دولتها را – حداقل به طور دسته جمعی- توجیه میکرده است. بنابراین در قضیه کوزوو، قریبالوقوع بودن فاجعه انسانی از یک طرف و زیر سوال بردن تعهدات با ویژگی ارگااُمنس^[۲۷۹] از طرف دیگر، مداخله نظامی را توجیه می کرده است.
مسئله تفسیر دفاع مشروع به قضیه اختلاف نیکاراگوئه با ایالات متحده آمریکا بر میگردد که دیوان بین المللی دادگستری،‌ توسل به دفاع مشروع را به مورد تهاجم نظامی محدود میکند از نظر دیوان بین المللی دادگستری «در حقوق بینالملل رایج امروز، که عبارت از حقوق بینالملل عرفی یا حقوق نظام ملل متحد است، دولتها به هیچ وجه حق واکنش نظامی جمعی را در غیر مواردی که تجاوز نظامی تلقی میشود، ندارند^[۲۸۰].»
و . شکلگیری مداخله بشردوستانه
با بررسی توسل به زور علیه یوگسلاوی از سوی ناتو و بیان استدلالات کشورهای مهاجم در عملیات نظامی در توجیه اقدامات خود به زوایای مختلف احتمال وجود تغییرات در حقوق بینالملل (موضوعه- عرفی)‌ پرداخته شد. نظرات بیان شده از سوی برخی کشورها از جمله اعضای شورای امنیت و همچنین نظر تفسیری و قضایی دیوان بینالملل دادگستری به خصوص در قضیه نیکاراگوئه و آمریکا، در بدست آمدن نتیجه در مباحث حق مداخله بشردوستانه موثر بوده است. اکنون پس از این بررسیها ملاکی که بتواند نگرش آینده حقوق بینالملل را چه در عرصه حقوق بینالملل عرفی و چه در حوزه حقوق بینالملل موضوعه شفاف تر نماید، مطرح می شود آن است که آیا مداخله نظامی و توسل به زور در دفاع برخی از ارزشهای جهان شمول نظیر حقوق بشر میتواند مشروعیت داشته باشد و آیا چنین ضرورتی به عنوان استثناء در منشور تلقی شده و یا در اوضاع و احوال خاص مشروع تلقی میشود؟ و در نهایت اینکه آیا جامعه بین المللی در مقابل نقض های فاحش حقوق بشر به هنگام ناتوانی شورای امنیت در تجویز توسل به زور به دلیل وتوی یکی از اعضای دائمی آن شورا، منفغل باقی بماند؟
دبیرکل ناتو شب قبل از بمباران هوایی با دقت تصریح میکند که هدف از بمباران هوایی در کوزوو، پایان دادن به حملات وحشیانهی مرتکب شده از سوی نیروهای نظامی و پلیس صرب و نیز تضعیف توانایی آنان در طولانی ساختن این فاجعه انسانی است. رییس جمهوری فرانسه نیز در همین راستا اظهار کرد که وضعیت انسان دوستانه می تواند دلیلی برای توجیه استثنای وارد شده بر یک قاعده محکم و استوار باشد. برای توجیه مداخله و در پاسخ به سوال اخیر به وجود یک التزام واقعی برای مداخله اشاره شده است از آنجهت که در شورای امنیت، اجماعی روشن و آشکار نسبت به مردود بودن وحشیگریهای ارتکاب شده در کوزوو وجود داشته است^[۲۸۱]. کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل نیز از همین نظر دفاع کرده است. او بدون محکوم کردن اقدام ناتو، اصل اقدام را مشروع میداند با تکیه بر این امر که به هنگامی که صلح قویاً‌ تهدید شده و یک درام انسانی در حال وقوع است، جامعه بین المللی محق به کاربرد زور خواهد بود اگر شورای امنیت ناتوان از انجام آن باشد^[۲۸۲].
مفهوم دقیق این عبارت و مواضع آن است که؛ ممکن است قاعده ی حقوق بینالملل در مقابل ضرورت مبرم حمایت از افراد غیرنظامی در خطر، کنار زده شود. این تصدیق درستی است که در قضیه کوزوو آشکار گردید و برای توجیه آن طیف از دلایل وجود دارد که شاید صریحترین آن دلایل، عدم پذیرش رسیدگی به موضوع از سوی مجمع عمومی بود که بر مبنای قطعنامه دینآچسن^[۲۸۳] مجمع عمومی امکان مییابد در صورت ناکارآمدی شورای امنیت، توسل به زور را توصیه کند. و همچنین قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت که پس از پایان مخاصمه صادر گردید و اقدام ناتو را را نه تنها محکوم نکرد برعکس با انضمام بیانیه سران و وزیران امور خارجه گروه ۸ بعد از اجلاس ۶ مه ۱۹۹۹ در پترزبورگ به این قطعنامه، اهداف جنگی آنها را مورد تأیید قرار داد^[۲۸۴].
به اعتقاد برخی از علمای حقوق و حتی کشورها، میتوان با مراجعه به سوابق عملیات نظامی هدایت شده نظیر؛ دولتهای اروپایی در کنگو (۱۹۶۲)، عملیات نظامی هند در پاکستان شرقی (۱۹۷۹)، ‌عملیات نظامی ویتنام در کامبوج (۱۹۷۸) و عملیات نظامی تانزانیا در اوگاندا (۱۹۷۹) که کلیه آنها تحت عنوان بشردوستانه انجام شده بود و هیچیک نیز از حمایت شورای امنیت برخوردار نبود و اگر چه با محکومیت نیز مواجه نشد، به معنای ثبت قاعده عرفی در مورد فجایع انسانی برای توسل به زور بدون موافقت شورای امنیت است. در چنین زمینهای که عمل دولتها نادر است، چنین سوابقی نمیتواند کم اهمیت تلقی گردد و میتوان این سوابق را، عناصری مساعد برای توسعه حقوق بینالملل عرفی در جهت استثنای بشردوستانه در نظر گرفت.
با این وجود نمیتوان مدعی شد که چنین قاعدهای در حقوق بینالملل شکل گرفته باشد و نیازمند تأملات بیشتری در این زمینه است. چرا که در این مورد، روند شکلگیری قاعده عرفی، به طور آشکار بر پایه عملی غیرقانونی استوار بوده است و این عمل هنجارآمرانه حقوق بینالملل را متزلزل میسازد. اگر چه این موضوع با حوادث کوزوو جانی دوباره گرفته است. مشاهده حوادث عراق و کوزوو و اخذ چنین نتیجهای که حقوق بینالملل تغییر یافته است، بسیار مشکل است مگر آنکه دولت و مفسران مایل به چشم پوشی از موضعگیریهای معترضانه نسبت به مشروع بودن مداخله بشردوستانه بدون مجوز شورای امنیت باشند^[۲۸۵]. لکن نمی توان از گرایش مثبت علمای حقوق درتصدیق این امر که «در این زمینه، حقوق بینالملل به تدریج تحول می یابد» گردید^[۲۸۶].
به اینترتیب، خارج از انتظار نیست که استثنائاً و در شرایط دقیقاً مشخص، امکان توسل به زور را مورد بررسی قرار داد؛ با این استثنای جدید وارد بر قاعدهی عدم توسل به زور (ماده ۲(۴)) نمیتواند مورد اعمال قرار گیرد مگر در مورد نقض فاحش و نظام یافته حقوق بشر که به همدستی مقامهای دولتی و یا در نتیجهی فروپاشی نهادهای عمومی انجام گرفته باشد. البته در تمامی موارد، مداخله میبایست از سوی یک گروه از دولتها و در چارچوب یک سازمان منطقهای، هدایت گردد^[۲۸۷]. از نگاه تحمیلی نیز به نظر نمیرسد منشور ملل متحد و حقوق بینالملل موضوعه حق مداخله بشردوستانه را بعنوان استثنائی بر اصل عدم توسل به زور پذیرفته باشد. با اینکه دامن زدن به موارد استثناء شدن توسل به زور از ماده ۲ (۴) منشور سبب میشود که این سنگ بنای مهم نظم حقوقی کنونی متزلزل گردد، امّا واقعیت و تجارب تلخ مجموعهای از نقض فاحش حقوق اساسی بشری در برخی از کشورها که با وقوع جنایات فجیع انسانی همراه بوده است، بسترهای تعدیل بند ۷ ماده ۲ و سپس بند ۴ همان ماده را به نفع بخشهای دیگر از منشور که به اقدام به حقوق اساسی بشری مربوط میشوند، فراهم کرده است^[۲۸۸]. مداخله نظامی دولتها در مواردی که شواهد متیقن از نقش سیستماتیک حقوق مردم در یک کشور وجود دارد. نه تنها ادبیات حقوق بینالملل را به تحول واداشته است بلکه جمعی از حقوقدانان و مجامع علمی و رویه دولتها را به حمایت از قانونی بودن آن جلب نموده است. بر اساس کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی، دولتها پذیرفته اند که کشتار جمعی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، مشمول موازین حقوق بینالملل است ‌و آنها متعهد میشوند که مانع آن شده و عاملین آن را مجازات کنند. از آنجا که پذیرفته شده کشتار جمعی در هر جاییکه رخ بدهد یک تهدید برای امنیت همه است و نباید تحمل گردد، اصل مداخله در امور داخلی دولتها نمیتواند برای حمایت ازکشتار جمعی یا دیگر اقدامات بی رحمانه نظیر نقض گسترده وسیع حقوق بینالملل بشردوستانه یا پاکسازی نژادی وسیع مورد استفاده قرار گیرد^[۲۸۹].
مبحث دوم: مسئولیت حمایت^[۲۹۰]
مفهوم مسئولیت حمایت یکی از مفاهیم جدید در حقوق بینالملل است که در واکنش به رنجها و تألمات انسانی ناشی از جنایت علیه بشریت،‌ جنایات جنگی،‌ نسل کشی و پاک سازی نژادی مطرح شده است. این دکترین در حقیقت همان مفهوم مداخله بشردوستانه است که در مبحث قبلی مورد بررسی قرار گرفت لکن در سالهای اخیر با تکیه بر مسئولیت دولتها در قبال مردم و شهروندان شان مطرح گردیده است. در مبحث جاری به پیدایش و چیستی دکترین مسئولیت حمایت و ابعاد آن خواهیم پرداخت و در نهایت به بررسی این نکته خواهیم رسید که وجاهت این دکترین در منشور ملل متحد و حقوق بینالملل عرفی چگونه است؟
الف: پیدایش مفهوم مسئولیت حمایت
پس از پایان جنگ سرد، حمایت گستردهای از مفهوم مداخله بشردوستانه به عمل آمد. بر اساس این مفهوم، هر گاه دولتی دست به کشتار جمعی انسانها می زد، جامعه بین المللی حق و یا حتی وظیفه داشت که در حمایت از قربانیان به مداخله بپردازد. مداخلات بسیاری تحت عنوان بشردوستانه صورت گرفت از جمله ایجاد مکانهای امن برای آوارگان کرد عراقی و اقدام ناتو در کوزوو.
مصیبتهای انسانی پی در پی در سومالی، بوسنی و هرزگوین، روندا، کوزوو، دارفور سودان توجهات را نسبت به مسئولیت دولتها (مسئولیت در قبال مردم خود و جامعه بین المللی)‌ معطوف نمود و از اهمیت بحث مصونیت دولتهای حاکم کاسته است^[۲۹۱]. مفهوم مسئولیت حمایت از سوی کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولتی^[۲۹۲] که در سال ۲۰۰۰ با حمایت وزیر خارجه کانادا تشکیل شد، مطرح گردید^[۲۹۳]. لکن ریشه نظری این مفهوم به دو مبحث «حاکمیت به مثابه مسئولیت^[۲۹۴]» و امنیت انسانی^[۲۹۵] برمیگردد. مفهوم حاکمیت به مثابه مسئولیت از سوی فرانسیس دنگ^[۲۹۶] و همکارش روبرتا کوهن مطرح شد. دنگ به ذکر این نکته پرداخت که آوارگان درون کشورها به گونهای تناقض آمیز تحت حمایت دولتهای خود هستند، اما آوارگی آنها اغلب نتیجه اقدامات همان مقامات دولتی روی داده است^[۲۹۷].
اگر دکترین حاکمیت به مثابه مسئولیت بر وظایف دولت تأکید دارد، مفهوم «امنیت انسانی»^[۲۹۸] بر وضعیت فرد فرد انسانها تمرکز دارد و بر حفاظت از افراد در جریان مناقشات خشونت بار و موقعیتهای پس از مناقشه، حمایت از آوارگان،‌غلبه بر ناامنیهای اقتصادی و حق برخورداری از مراقبتهای بهداشتی و … تأکید دارد. کمیسیون مداخله و حاکمیت دولتی در هنگام معرفی مفهوم مسئولیت حمایت، مفهوم امنیت انسانی را شناسایی کرد و در گزارش خود عنوان نمود که «عناصر بنیادین امنیت انسانی- امنیت افراد در برابر تهدیدات علیه حیات، سلامتی، ایمنی شخصی و شرافت انسانی هم به واسطه تهاجم خارجی و هم به وسیله عوامل درون کشور از جمله نیروهای امنیت تحت خطر قرار می گیرند^[۲۹۹]».

۳۰

۳-۴ تاثیر عوامل مختلف بر هزینه های تولید برودت
۳-۴ -۱ تاثیر اقلیم های آب و هوایی
همانطور که در فصل ۲ نیز توصیح داده شده اقلیم های آب و هوایی علاوه بر تاثیر بر انتخاب نوع دستگاه بر هزینه تولید برودت نیز تاثیر می گذارد. برای مثال هزینه تولید برودت از طریق سیستم چیلر جذبی در مناطق با رطوبت بالا بسیار بالاتر از هزینه تولید برودت با سیستم های کمپرسوری میباشد. حتی در بعضی مناطق که رطوبت نسبی هوا از ۸۵درصد فراتر می رود با صرف هزینه زیاد هم امکان تولید حداقل برودت وجود ندارد. بنابراین در اقلیم های مختلف هزینه تولید برودت متفاوت میباشد که بایستی با توجه به اقلیم مختلف هزینه تولید برودت دقیقا بر اساس انواع سیستم محاسبه گردد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۴-۲ تاثیر کاربری
برای انجام محاسبات بایستی کاربری های مختلف لحاظ گردد. هزینه تولید برودت با توجه به نوع کاربری ساختمان متفاوت می باشد. معمولا کاربری ها به سه نوع مسکونی و تجاری و اداری تقسیم بندی می گردند. البته کاربری اداری نیز به توجه به نوع کاربرد متفاوت میباشد برای مثال کاربری بیمارستان به کاربری اداری با توجه با ساعات استفاده از سیستم متفاوت میباشد. برای مثال در ایران با توجه به تعطیلی ادارات در روز های جمعه میتوان سیستم برودت ساختمان را خاموش نمود در حالی که در بیمارستان بایستی بدترین شرایط جوی و دمایی لحاظ گردد. بنابراین در محاسبات نوع کاربری تاثیر زیادی بر هزینه تولید خواهد گذاشت.

شکل(۳-۱)تاثیر کاربری بر هزینه تولید برودت در سیستم های سرمایشی در شهر تهران و از دیدگاه مصرف کننده[۲۱]
۴-۳ تاثیر دیدگاه انرژی
هزینه های انرژی تابع قیمت عرضه آن و نرخ رشد قیمت حامل های انرژی طی عمر مفید سیستم میباشند. بنابر این برای محاسبه هزینه انرژی بایستی سناریو های مختلف را در نظر گرفت. در ایران باتوجه به اینکه تاکنون یارانه انرژی پرداخت می گردید این سناریو ها از دیدگاه های مصرف کننده و تولید کننده و نرخ جهانی متفاوت بود ولیکن در صورت ادامه حذف یارانه ها بایستی قیمت های تمام شده از دیدگاه مصرف کننده و دیدگاه ملی لحاظ گردد [۲۱].
هم اینک با توجه به تفاوت هزینه های تولید انرژی شرکت های تولید کننده انرژی بر اساس قیمت های موجود اقدام به مقایسه سیستم های تولیدی خود با سایر سیستم های موجود در بازار مینمایند و مدعی هستند که برای مصرف کننده به صرفه تر است که از کدام سیستم استفاده نماید. تاکنون با توجه به وجود یارانه از دیدگاه مصرف کننده استفاده از چیلر جذبی دو اثره به صرفه تر بود در صورتی که از دیدگاه جهانی سیستم تراکمی آب خنک به صرفه تر میباشد.

شکل(۳-۲)تاثیر دیدگاه عرضه انرژی بر هزینه تولید برودت در سیستم های سرمایشی در تهران و در کاربری مسکونی[۲۱]
۳-۴-۴ تاثیر آلایندگی زیست محیطی
آلایندگی زیست محیطی در سیستم های برودتی شامل آلایندگی ناشی از احتراق گاز طبیعی در دیگ های بخار (در سیستم های جذبی)، ناشی از نشت و تخلیه گاز مبرد فریون(چیلر تراکمی) ناشی از نشت لیتیوم بروماید(چیلر جذبی)ناشی از اسید شویی سیستم هاو ناشی از تولید برق در نیروگاه ها می باشد.هزینه های اجتماعی آلودگی زیست محیطی و تخریب آن در اثر مصرف حامل های انرژی فسیلی در کشور در سال ۱۳۸۷ برای گاز های مختلف توسط بانک جهانی و سازمان حفاظت محیط زیست ایران محاسبه شده است. مجموع این ارقام ۱۰۰۲۷۲ میلیارد ریال براساس قیمت های سال ۱۳۸۱ می باشد که معادل۱/۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۷ بوده است. همچنین بر اساس مطالعات دیگری، هزینه اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم NOxوSO₂ وCO₂ به ازای هرکیلو وات ساعت برق تولیدی در نیروگاههای بخاری کشور حدود ۷۲۰ تا ۱۳۶۰ ریال،نیروگاههای گازی ۷۴۰ تا۱۳۸۰ ریال و نیرگاههای سیکل ترکیبی ۵۹۰ تا ۱۲۳۰ ریال بر آورد شده است.
در بخش های خانگی و تجاری و عمومی انواع سوخت های جامد،مایع و گاز به مصرف می رسند. لازم به ذکر است که بخش خانگی و تجاری و عمومی به تنهایی بیشترین مصرف کننده نفت سفید در کشور بوده و در حدود ۵/۹۸ درصد از کل مصرف انرژی این فراورده در کشور مربوط به این بخش می شود.
هزینه های زیست محیطی آلاینده های حاصل از انتشار در نتیجه احتراق به اتمسفر به ازای هرکیلوگرم بصورت ریالی عبارتند از ،آلودگیNO_x برابر ۵/۵۱۷۹۶ ریال به کیلوگرم، آلودگیSO₂ برابر ۷۱۰۰ ریال بر کیلوگرم و آلودگی CO2 برابر ۱۹۲ ریال بر کیلوگرم می باشد[۲۹].

شکل(۳-۳) تاثیر آلودگی بر هزینه های زیست محیطی انواع سیستم های برودتی[۲۱]
۳-۵ محاسبات هزینه های نهایی در سیستم های برودتی
با توجه به توضیحات بالا محاسبات هزینه نهایی یک سیستم برودتی شامل هزینه های زیر میباشد
هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه
هزینه‌های تعمیرات و نگهداری
هزینه‌های عملیاتی (مصارف حاملهای انرژی )
هزینه زیست‌محیطی
عمر مفید و ارزش اسقاطی
AEM=C_ic +C _in+C_e + C_o&m + C_env + C_sp -C_s (۳-۱۵)
در فرمول شماره (۳-۱۵) هزینه های مربوطه عبارتند از
C_ic =هزینه اولیه ، هزینه های خرید
C_in =هزینه های نصب و راه اندازی
C_e = هزینه های انرژی
= C_o&m هزینه های نگهداری و راهبری و تعمیرات
C_env = هزینه های محیط زیست
C_sp = هزینه های ساختمان موتورخانه و محل نصب تجهیزات
C_s= ارزش اسقاطی
در جدول (۳-۲) قیمت جهانی بعضی از سوخت های مصرفی آورده شده است.
جدول(۳-۲) ظرفیت حرارتی و هزینه انواع سوخت ها

Energy Content in Btu

Approx. 1995 Unit
Price

Unit

براساس نظریه روان کاوی فروید^[۳۱]، من آدمی هرقدر قدرتمند‌تر وپرورش یافته‌تر باشد دفاع از خود در برابر نیرو‌های تهدیدگر درونی وبیرونی مؤثرتر خواهد بودوکیفیت زندگی انسان متعادل‌تر خواهد شد. چرا که کیفیت زندگی نه تنها در میزان ارضای غرایز و نه صرفاً در تطابق با چهارچوب‌های محیط است، بلکه کیفیت بر قراری تعادل میان دو قطب متضاد می‌باشد این تعادل هرقدر مقتدرتر ومؤثرتر برقرار گردد، کیفیت زندگی، ارتقاء خواهد یافت (تقدسی۱۳۹۳).
به نظر اریکسون^[۳۲] انسان در مراحل زندگی با بحران‌های روانی واجتماعی روبه‌روست، چگونگی حل کردن این بحرانهادر زندگی فرد مؤثراست. منظوراز بحران یک نقطه عطف در زندگی است که دارای یک جزءمثبت ویک جزء منفی است، بحران جنبه مرضی ندارد وتنها نشانه یک نوع حساسیت ویا شکست پذیری ایست که از عدم تعادل ناشی می‌شود. سلامت روان در گروحل بحران است ودر این موردبه نقش فرد و انگیزه‌ها وواکنش‌‌های او وچگونگی ارتباط با جامعه تأکیدمی‌کند. به نظر اریکسون خود شکوفایی عبارت از حل تعارضات زندگی وکسب تجربه‌‌های مطلوب اجتماعی که کیفیت زندگی را بالا ببرد (سایت دانشجو۱۳۹۳ ).
با وجود نگرش‌های تئوریکی وروان شناختی اکثریت محققان، کیفیت زندگی ذهنی به معنای درک فرد از شرایط خود را جزء محوری اندازگیری کیفیت زندگی می‌دانند.

۲-۲-۵-۶- کاربرد‌های اندازگیری کیفیت زندگی

۱ – پزشکی: این ابزار در کنار سایراقدامات تعیین کننده کیفیت زندگی اطلاعات با ارزشی درباره مواردی که روی فرد بیشتری تأثیر را دارد فراهم نموده ودر یافتن بهترین انتخاب در مراقبت از بیمار مفید باشد.
۲ – روابط پزشک بیمار: افزایش درک پزشک از اثرات بیماری در زندگی بیمار، روابط پزشک وبیمار بهتر شده وبیمار نیزخدمات پزشکی را مؤثر‌تردریافت خواهد کرد.
۳ – تعیین کارایی درمان‌های مختلف: جهت ارزیابی درمان‌های مختلف می‌توان از این ابزارجهت سنجش کیفیت زندگی بعنوان یک پیامد استفاده کرد.
۴ – ارزیابی خدمات بهداشتی: در مورد کفایت وکیفیت خدمات پزشکی اولویت‌‌های بیمار، قطعاً مهم هستند که این ابزارمکمل با ارزشی جهت این ارزیابی فراهم می‌کند.
۵ – تحقیقات: این ابزار بوسیله تعیین اثرات بیماری در تمام وجوه بیمار بصیرت جدیدی در مورد سیر طبیعت بیماری ایجاد می‌کند.
۶ – سیاستگذاری: در تعیین اثرات سیاست‌‌های جدید برکیفیت زندگی افراد می‌توان از این ابزارسودجست وسیاست گذاران با در نظر گرفتن این پیامد می‌توانند تخصیص منابع محدود را با بینش وسیع‌تری انجام دهند.

۲-۲-۶- کیفیت زندگی وسلامت روان زنان

۲-۲-۶-۱- تعریف سلامت روان

مراداز سلامت روان این است که فرد بتواند فعالیت‌‌های روزمره خود را به خوبی انجام دهدورفتار نامناسب از نظر فرهنگ وجامعه خود نداشته باشد، بهداشت روانی با ارتقای عملکرد فردی واجتماعی ارتباط دارد (صادقی وهمکاران۱۳۹۰).هدف از ارتقای سلامت، افزایش کیفیت زندگی است، بااین وجود درک افراداز واژه کیفیت زندگی متفاوت است، درشاخه‌‌های علم پزشکی کیفیت زندگی به دو صورت کیفیت زندگی عمومی یا حس خوب بودن عمومی و کیفیت زندگی سلامت محورکه به درک فرد از تأثیر بیماری وشرایط نامطلوب روی خوب بودن ورضایت اززندگی مربوط است (همتی مسلک پاک، احمدی وانوشه۱۳۸۹).

۲-۲-۶-۲- سلامت روان زنان

زنان جزء لاینفک تمام بخش‌‌های جامعه هستند، لذا بیشتر در معرض ابتلا به مشکلات روانی قرار دارند، زنان با دارابودن نقش همسری، مادری ومراقبت از دیگران مسئولیت زیادی برعهده دارند، این نقش‌های چندگانه می‌تواند سلامت ایشان را به خطر اندازد در حالی که سلامت روان در زنان موجب شادی ونشاط وبالارفتن حس اعتماد به نفس در آنان می‌شود وفقدان آن اضطراب، استرس، د‌لهره وناامیدی از زندگی را به همراه خواهد داشت که بر کیفیت زندگی آنان تأثیر‌گذار خواهد بود (صادقی وهمکاران۱۳۹۰).

۲-۲-۷- مفاهیم تن انگاره

۲-۲-۷-۱- تعاریف تن انگاره

1. 1. تعریف لغوی تن انگاره: ازدو واژه تن بمعنای بدن وانگاره به معنای تصور یا انگاشتن تشکیل شده، پس تن انگاره یعنی تصوربدن یا تصویر بدن.

1. 1. 1. تعریف مفهومی: تن انگاره یا تصویر بدن بعدی مهم ازخود پنداره افراداست. تصوراز بدن پدیده‌ی پیچیده‌ای است که در دهه‌‌های اخیر مورد توجه اندیشمندان از حوزه‌‌های گوناگون قرار گرفته اما تعریف واحدی برای آن ارائه نشده است.تن انگاره، بازنمایی درونی ظاهر بیرونی فرد است (کش ۲۰۰۴). وتصویری ذهنی است که در بر گیرنده عقاید، احساسات آگاهانه وغیر آگاهانه در موردبدن است (امیدی، غفرانی پوروحسینی ۲۰۰۶)، تصویرذهنی، تصویری روانی است که فرداز ظاهرفیزیکی خود دارد (گرومل^[۳۳]وهمکاران ۲۰۰۰)ونیز احساسی است که فردنسبت به تک تک وکل اعضای بدنش دارد، تصور ازبدن یک پدیده چند بعدی است وشامل ابعاد شناختی یعنی تفکرفرد درموردبدن خود، ادراکی شامل لمس وبینایی وعاطفی یا احساس فرد درمورد خود، است (گروسی، نعمت الهی ورفسنجانی۱۳۹۲). تن انگاره غالباً بصورت درجاتی ازرضایت از ظاهر فیزیکی تعریف می‌شود، در واقع احساسات منفی ومثبتی است که فرددرباره شکل واندازه بدن خود دارد، تصویر ذهنی منفی از خودمی‌تواند به نارضایتی از بدن واحساس جذاب نبودن ودر نهایت مشغولیت فکری نسبت به وضعیت ظاهری قسمتی از بدن، منجر به اختلال عملکرد شود (کیوان آرا، حقیقیان وکاوه زاده۱۳۹۱). رضایت از تن انگاره می‌تواند شامل، ارزیابی از وضع ظاهری^[۳۴]، بمعنی ارزیابی کلی فرددرمورداحساس جذابیت فیزیکی ورضایتمندی فرد از ظاهرش، گرایش به ظاهر^[۳۵]، به این معنی که فرداز نظرروانشناختی چقدر بر روی ظاهرش سرمایه گذاری کرده ودر برگیرنده‌ی فراوانی رفتار فرد با هدف حفظ یا بهبود ظاهربیرونی می‌باشد، رضایت از قسمت‌های مختلف بدن^[۳۶]، به معنی رضایتمندی فردازنواحی خاص بدن مانند صورت، موها، تنه، ماهیچه هاو… ، مشغولیت فکری با اضافه وزن^[۳۷]، به معنی نگرانی فرددرمورد چاقی، مراقبت ونگرانی در مورد اضافه وزن، رژیم گرفتن ومحدود کردن غذا می‌باشد (دهقانی وهمکاران۱۳۹۰).

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۷-۲- تاریخچه تن انگاره

عده‌ای شکل گیری تصویر ذهنی فرداز بدن خویش را ذاتی وغریزی می‌دانند دراین دیدگاه بر نقش جنسیت تأکید می‌کنند. تا پیش از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ اغلب جامعه شناسان چه در جامعه شناسی پزشکی وچه درکتاب‌های عمومی بدن را مورد توجه قرار نمی‌دادند، بلکه به جوانب خارجی بدن توجه داشتند وکنش‌گران را با هویت‌های، فارغ از بدن مورد مطالعه، قرار می‌دادندوبدن موضوعی برای شناخت بحساب نمی‌آمد. مطالعه وبررسی درباره بدن پس از دهه ۱۹۸۰ بعلت رشد فرهنگ مصرفی، عوامل جمعیت شناختی، حرکت جوامع بسوی مدرنیته و پیدایش تکنولوژی‌های جدید سیر شتابنده‌ای یافته است.
مفاهیم نظریه پردازی شده پیرامون بدن ونگرش به آن در چهارحوزه انسان شناختی، جامعه شناختی، نظریه‌‌های فرهنگی ورهیافت فمنیستی قرار داده می‌شوند.
توجه میشل فوکو^[۳۸]، نظریه پرداز اجتماعی فرانسوی به تاریخ حرفه‌ی پزشکی وپرداختن وی به بدن انسان به عنوان موضوعی که دستمایه اعمال کنترل ومداخله پزشکی قرار می‌گیردونیز تحلیل‌‌های وی در مورد نظارتی که توسط دولت، کلیساوپزشکی به خصوصی‌ترین فعالیت‌‌های بدنی انسان اعمال می شد به ایجادتخصص جدیدی در عرصه جامعه‌شناسی بنام جامعه شناسی بدن، منجرشد (احمدنیا۱۳۸۴).
گیدنز^[۳۹]، می‌گوید بدن که واسطه بین فردودنیای خارج است، بیش از پیش به پدیده‌ای اجتماعی وفرهنگی تبدیل شده است، که مملواز نمادهاو معنا‌هاست، او بدن را صرفاً یک موجودیت فیزیولوژی نمی‌داند زیرا عمیقاً تحت تأثیربازتابندگی عصر تجددقرار گرفته است. گیدنزمعتقداست زنان بیشتراز مردان برای جذابیت فیزیکی خویش اهمیت قا‌ئلند وعامل آنرا سکولار شدن جوامع می‌داند (گیدنز۱۳۸۵).
گیدنز (۱۹۹۱) می‌گوید بدن به محلی برای ایجادوخلق آرزوها وآرمان‌های انسان مبدل می‌شود. ومری داگلاس^[۴۰] (۱۹۹۶) به دو بدن فیزیکی وبدن اجتماعی اشاره می‌کند. او بدن فیزیکی را جهان کوچکی می‌داند که با فشار‌های اجتماعی پیوند دارد (گیدنز ۱۹۹۱، مری داگلاس۱۹۹۶؛ به نقل از توسلی ومدیری۱۳۹۱). در شکل گیری تصوراز بدن برخی آن را ذاتی وغریزی می‌دانند. برخی دیگرنوع رفتار جامعه وعناصراجتماعی را مؤثرمی‌دانند. بدین معنی که افراد در فرایند جامعه پذیری با انتظارات متفاوتی از خود روبه رو می‌شوند (آزادارمکی وچاوشیان۱۳۸۱). عده‌ای از پژوهشگران، بدن و نگرانی در مورد آن را یکی از مهم‌ترین دلمشغولی‌‌های زندگی امروزه می‌دانند که می‌تواند سلامت فرد وجامعه رابه مخاطره اندازد. بحث در رابطه با تصوراز بدن بیشتر به سمت بررسی نارضایتی از بدن پیشرفته است، این نارضایتی‌ها ونگرانیها نشات گرفته ازتصور از بدن، مشکلات زیادی برای افراد بویژه زنان ودختران که حساسیت بیشتری نسبت به موضوع تصوراز بدن خود دارند ایجاد کرده است مانند رو آوردن به جراحی‌‌های زیبایی، رژیم‌‌های غذایی سخت گیرانه، بی نظمی تغذیه و… (خواجه نوری، روحانی وهاشمی ۱۳۹۰). مطالعات انجام شده در ایران در حوزه تصوراز بدن بطور عمده معطوف به حوزه پزشکی وپرستاری بوده ودرحوزه‌‌های دیگرمطالعات زیادی انجام نشده است، برخی مطالعات به بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثربرانجام جراحی‌‌های زیبایی تمرکزکرده‌اند، در سطح دنیا اکثر مطالعات در زمینه پیش بینی کننده‌‌های انجام جراحی زیبایی بوده است (خزیر، دهداری ومحمودی۱۳۹۲).

۲-۲-۷-۳- انواع اختلالات تن انگاره

1. 1. اختلال تصویر بدنی منفی به معنای یک تصویر بدنی منفی در افرادی که از ظاهرخود ناخشنودند و می‌خواهند کاری در مورد آن انجام دهند این تصویر منفی با اقدامات خود کمک دهی قابل پیشگیری ویا درمان است.

1. 1. تصویر بدنی منفی ناشی ازمشکلات پیچیده روانی، که نیازمند چیزی بیش ازاقدامات خود کمک دهی تصویر بدنی است مانند اختلال بد شکلی بدنی، یا بی اشتهایی وپراشتهایی روانی وافسردگی مرضی عمده.

کش ودایگل^[۴۱] ۱۹۹۷، کش واسمولاک^[۴۲] ۲۰۱۱، بیان می‌کنند که اختلال درتصویر بدن می‌تواند بصورت اختلال بین ادراکات، شناخت‌ها، احساسات، یا بعنوان رفتارهایی که بر عملکرد زندگی روزانه و کیفیت زندگی اثر دارد تظاهر کند (کش و دایگل۱۹۹۷؛ کش واسمولاک ۲۰۱۱؛ به نقل از ری دولفی وکروزر^[۴۳] ۲۰۱۳).
در این پژوهش بررسی تصویر بدنی منفی غیر‌مرضی مورد نظر است ضمناً اگر تصویر بدنی منفی غیر مرضی به موقع درمان نشود ممکن است به اختلال تصویر بدنی منفی روانی شدید تبدیل شود.

۲-۲-۷-۴- مبانی نظری تن انگاره

زمینه بحث‌‌های مربوط به بدن را باید دررویکرد‌های مربوط به کنش متقابل نمادین جستجوکرد. در این رهیافت بدن قسمتی از خود است، که در رهگذر تبادل فردبا دیگران رشد می‌کند، بعبارت دیگر آگاهی یک شخص از خودش بازتاب افکاردیگران درباره خودش است، پس به هیچ رونبایداز خود‌های جداگانه صحبت کرد. مفهوم خود ابتدا در دوران کودکی شکل می‌گیرد ودرطول زندگی فرد ودر موقعیت‌های اجتماعی جدید، فرد تصور خود را رشد می‌دهد.
هربرت مید^[۴۴]، به (دیگری تعمیم یافته) اشاره می‌کند که درآن فرد مطابق انتظاراتی که گمان می‌کند دیگران از او دارند رفتار می‌کند. ازنظر هافمن^[۴۵]، مدیریت بدن در حفظ ونگهداری آشنایی بین افراد، نقش‌هاوروابط اجتماعی محوریت اساسی دارد و بعنوان یک حلقه در روابط بین هویت فردی وهویت اجتماعی ایفای نقش می‌کندوساختارگرایانی مانند ترنر^[۴۶]، بدن رامحصول پیامد‌های اساسی وتغییرات جوامع صنعتی غرب قلمداد می‌کند (کیوان آرا وهمکاران۱۳۹۲).
گیدنز، بدن را در ارتباط با دو مفهوم هویت وخود قرار می‌دهد، به باورگیدنز، خود دردرون بدن جای دارد و آگاهی نسبت به خویش بیشتر ناشی از تغییراتی است که در بدن احساس می‌شود، بدن تنها جسم مادی نیست بلکه وسیله‌ای برای کنار آمدن با اوضاع واحوال ورویداد‌های بیرونی است، که در نتیجه آن بدن به ابزاری هویت سازدرتعاملات اجتماعی تبدیل می‌شود. تصور از بدن حاصل بکارگیری آن در کنش‌‌های اجتماعی است، امروزه جنبه اجتماعی بدن برای ابراز هویت فردی، بیش از وجهه اجتماعی آن تقویت شده است (خواجه نوری، روحانی وهاشمی۱۳۹۱).
توماس کش بیان می‌کند که تصویر بدنی افراد به اینکه واقعاً چه کسی هستند وابسته نیست بلکه به رابطه شخصی افراد با بدنشان بخصوص به باورها، ادراک‌ها، افکار واعمالی که به ظاهرجسمی‌شان مربوط است، وابسته است (کش۱۳۸۸). روان شناسان به این نکته دست یافته‌اند که تصویربدنی منفی ریشه در گذشته تحولی افرادونیز فشارهایی دارد که در زندگی متحمل می‌شوند.

۲-۲-۷-۵- عوامل مؤثر بر تن انگاره

متغیر‌های زیادی از لحاظ روان شناختی با تصویر بدنی رابطه دارند مانند خود پنداره، عزت نفس، سلامت عمومی، افسردگی وسبک زندگی، همچنین عوامل روانی اجتماعی مانند فشار‌های اطرافیان به فرد برای داشتن بدنی ایدال ویا اثر رسانه‌ها، بصری شدن هویت فردی و…

۲-۲-۷-۵-۱- پیامد‌های تصویر بدنی منفی

توماس کش، پیامد‌‌های تصویر بدنی منفی رابیان می‌کند.که برخی ازمهم‌ترین آنها به قرارزیراست:
– تصویر بدنی منفی از لحاظ عاطفی رنج آور وناراحت کننده است.
– احساس افسردگی، شرمساری یا خجالت در باره ظاهربه توانایی افراد برای تجربه شادی در زندگی آسیب می‌زند.
– تصویربدنی منفی باعث می‌شودتاافراد با توسل به آن خودراازخودآگاهی وسایراحساس‌‌های ناراحت کننده حفظ کنند، چنین رفتارهایی از دامنه وسیعی برخوردار است از جمله اجتناب ازموقعیت‌‌های خاص تا روی آوردن به آداب آرایشی بیهوده، بسیاری ازاین ترفند‌های حفاظتی می‌تواند افرادرادر چرخه‌‌های خودشکنانه‌ای ازدرماندگی به دام اندازد، این ترفندها تصویربدنی فردرابدترخواهد کرد.
– عواطف برخواسته از تصویربدنی منفی، چون اضطراب، تنفر، یاس، خشم، حسادت، شرم یا خجالت در موقعیت‌های مختلفی درافراد ظاهر می‌گردد.