جمع بندی مطالب

بهسازی لرزه ای ساختمانهای آموزشی طبق روال زیر توسط نوسازی مدارس کشور اجرا میگردد. با توجه به ارزیابی اولیه، ساختمان های آموزشی که قابلیت مقاومسازی دارند مورد مطالعه مقاو مسازی قرار می گیرند. این مطالعات بر اساس نشریه ۲۵۱ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با عنوان “فهرست خدمات مطالعات بر اساس مراحل مختلف مطالعات بهسازی لرز های ساختمان های موجود” در ۵ گزارش ارائه می گردند. در مرحله ی اول ۲ گزارش با عناوین “گزارش کیفی آسیب پذیری” و “گزارش ارزیابی کمی آسیب پذیری ساختمان” ارائه می گردد. در انتهای این مرحله با بررسی نتایج مطالعات انجام شده، ساختمان هایی که ارزش فنی و اقتصادی اجرای طرح بهسازی را دارا هستند وارد مرحله ی دوم مطالعات شده و ساختمان های فاقد ارزش به ساختمان های تخریب و نوسازی اضافه می گردند. در مرحله ی دوم مطالعات ابتدا گزارش “طرح مقدماتی” شامل گزینه های مناسب طرح بهسازی (دست کم سه گزینه) ارائه و بررسی میگردند. با درنظر گرفتن تمامی جوانبی یکی از طر حها به عنوان طرح برتر انتخاب شده و به طور مشروح در گزارش “تهیه طرح نهایی” مورد بررسی قرار میگیرد. پس ازبررسی کامل طرح و ارائه نقشه های اجرایی و برآورد اقتصادی طرح، در گزارشی با نام “تهیه اسناد و مدارک طرح” به عنوان اسنادمناقصه در اختیار کارفرما قرار گرفته و مبنای انتخاب پیمانکار اجرای طرح خواهد شد.پس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار، طر ح های اجرایی که توسط مشاور طرح تهیه شده است در اختیار پیمانکار قرارگرفته و اجرا می گردد.
با توجه به هزینه بر بودن روش های متداول سازمان نوسازی مدارس کشور با همکاری پژوهشکده به تدوین دستوالعملهایی پرداخت که مسیر را هموارتر می نماید. [۹]
.

ادبیات تحقیق

مقدمه

مفهوم بهسازی لرزه ای از زمانی در علوم خدمات مهندسی وارد شد؛ که مهندسان به تجربه دریافتند برای تامین ایمنی آنچه می سازند ناگزیر باید اثرتکانهای شدید ادواری زمین رادر نظر بگیرند در واقع خسارات ناشی از زلزله باعث اصلی ایجاد معیارهای تامین ایمنی ساختمانها در برابر زلزله بوده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تاریخچه انجام مطالعات مقاومسازی (بهسازی لرزه ای)درجهان

از پیشگامان این مسیر میتوان از دانشمندان کشور ژاپن ودر پی آنان دانشمندان امریکایی نام برد.اولین اقدام عملی در این راه انجام پژوهشهایی در دانشگاه توکیو از سال ۱۹۱۰برای شناختن رفتار ساختمان در موقع زلزله وتامین پایداری آنها به ابتکار دکتر سانو بوده است.
در ایالات متحده امریکا پس از زلزله سال۱۹۰۶سانفرانسیسکو وحریق فراگیر ناشی از آن در ساختمانهای چوبی ؛ابتدا حریق در مرکز توجه بود ولی به تدریج توجه به سمت تامین پایداری ساختمانها در برابر زلزله معطوف گشت.ودر سال ۱۹۲۵پس از زلزله سانتا باربارا برای اولین بار ضوابط ومعیارهایی برای تامین پایداری ساختمانها در برابر زلزله در آیین نامه متحدالشکل آمریکاUBC مطرح شدند که پس ازحدودا” ۱۰سال بعد رعایت آن اجباری شد.تدوین ضوابط برای تامین ایمنی ساختمانها در برابر زلزله به تدریج در سایر کشورها هم آغاز گردیدوهنوز تلاش برای تدقیق وپالایش آن بطور گسترده وجهانی ادامه دارد . [۹]

تاریخچه انجام مطالعات مقاومسازی (بهسازی لرزه ای) درایران

در کشور ایران پس از زلزله ویرانگر بوئین زهرا درسال ۱۳۴۱؛تلاش برای تدوین اولین مدرک آیین نامه ای به منظور تامین ایمنی ساختمان در برابر زلزله به ابتکار وهدایت آقای مهندس علی اکبرمعین فر در دفترفنی سازمان آغاز گردید.
پیشینه مقاومسازی در کشور ایران به بیش از ۳۰سال قبل نسبت داد بطوریکه بعد از هر زلزله مجموعه اقدامان محدودی جهت افزایش ظرفیت بعضی از ساختمانهای مهم در محدوده زلزله صورت گرفته است اما هرگز برنامه منسجم ومدونی وجود نداشته است.
موضوع مقاومسازی ساختمانهای مهم دولتی اولین بار در بند (م)تبصره ۱۳قانون بودجه سال۱۳۷۹مطرح گردید.مطابق ماده ۲ بند مذکور دستگاه های اجرایی موظفند تا پیشنهادهای خود را برای مقاومسازی منتقل نموده وسازمان موظف به تامین اعتبار بود.
سه زلزله مهم وتاریخ ساز در صنعت ساخت وسازایران وجود دارد که این صنعت را متحول نمود.
-زلزله طبس ؛بیداری نخبگان صنعت ساختمان را به همراه داشت وباعث تدوین نشریه بارگذاری لرزه ای(آیین نامه ۲۸۰۰)شد.
-زلزله منجیل؛که عامل بیداری دولت در این صنعت شد وطراحی وتصویب قانون نظام مهندسی وتشدید نظارت بر ساخت وساز از موجبات این زلزله بود.
-زلزله بم؛ باعث توجه به امر مقاومسازی ساختمانها ومسائل ریشه ای مدیریت بحران شده است.
شکل ‏۲-۵: زمان تحول در صنعت ساخت وساز در ایران
کلیه این بازتابها منجر به شکل گیری رویکردی جدید در جامعه مهندسی ایران گردیده است. [۴]

خلاصه تحقیقات انجام شده

-در تحقیقی که در مورد الگوهای بهسازی رفتار لرزه ای مدارس با مصالح بنایی و خشتی انجام پذیرفته؛ ابتدا انواع روش های مقاوم سازی مدارس بنایی از جمله ملات با تور سیمی، بهسازی سطحی ،روکش بتنی یا بتن باشی، تزریق گروت و یا اپکسی، مقاوم سازی با بهره گرفتن از نوارهای فولادی، افزودن هسته های شامل تقویت دیوارهای آجری بدون اعضای بتنی یا فولادی محیطی و تقویت دیوارهای آجری با اعضای بتنی یا فولادی (FRP) مرکزی، روش فیبرهای مسلح کننده پلیمری محیطی،روش کلاس ایمن،بهسازی سقف ها و … شرح داده شد سپس نقاط قوت، ضعف هر کدام از روش ها به خصوص تشابهات آن از لحاظ کاربرد اقتصادی و فنی مشخص گردید. در نهایت روش های ساده و در عین حال قابل اطمینان و قوی با در نظر گرفتن منابع موجود شناسایی گردید که این مورد می تواند منجر به راهکارهای عملی در کشورمان باشد. [۸]
-در تحقیقات صورت گرفته در مورد مقاومسازی ساختمانهای بتن مسلح به این نتیجه رسیده شده است که به منظور تقویت ساختمان ؛درصورت افزایش شکل پذیری سازه؛ ضمن کاهش نیروی جانبی طراحی زلزله ؛ قدرت تحمل باربری المانهای سازه افزایش می یابد .لذا توصیه می شود جهت تقویت اسکلت ساختمان با افزایش شکل پذیری المانهای مقاوم در برابر نیروی جانبی نسبت به افزایش مقاومت سازه نیز اقدام گردد . به منظور افزایش قدرت باربری سازه پیش بینی بادبندهای برون محور و یا هم محور در سطح نمای خارجی ساختمان با در نظر گرفتن نحوۀ پیکربندی آن در سطح قاب برای جلوگیری از بلند شدگی تکیه گاه ها نه تنها افزایش مقاومت پیچش سازه را دربردارد بلکه تقارن سازه را نیز حفظ می کند [۱۲].
– در تحقیقی که در مورد روش های مقاوم سازی و بهسازی سازه های بنایی و خشتی در برابر زلزله صورت گرفته, ابتدا به بررسی نواقص موجود در ساختمانهای بنایی پرداخته وسپس روش های مختلف مقاومسازی را نامبرده ونقاط قوت وضعف آنها را گوشزد نموده است ودر پایان متذکر می گردد که طراحی نا مناسب، عدم توجه کافی به اصول و ضوابط اجرایی و تعمیر و نگهداری، عدم استفاده ار مصالح مناسب و کافی، آسیب پذیری ساختما نها را افزایش داده است و از طرفی از عمر مفید آنها کاسته است .لذا توصیه می شود جهت تقویت اسکلت ساختمان با افزایش شکل پذیری المانهای مقاوم در برابر نیروی جانبی نسبت به افزایش مقاومت سازه نیز اقدام گردد.
در این مقاله به اشکالات کلی و تا ثیر گذار که منجر به خر ابی سازه های خشتی طی یک زلزله می شود به شرح زیراشاره شده است: [۱۳]
۱- فقدان کلاف افقی.
۲- اتصال ناکافی نعل درگاه به دیوار.
۳- بازشوهای بزرگ.
۴- فاصله ناکافی بین بازشوی در و پنجره.
۵- فقدان کرسی چینی.
۶- عرض پنجره نسبت به ارتفاع آن زیاد است.
۷- ضخامت دیوار نسبت به ارتفاع آن بسیار کم است.
۸-کیفیت ملات بسیار پایین است، درزهای قائم به صورت کامل پر نشده است و بندهای
افقی نیز بیش از اندازه ضخیم می باشند (بیش از ۱۵میلیمتر).
۹- سقف بسیار سنگین است.
۱۰-دیوارها به نحو مناسب به یکدیگر متصل نشده اند.
– در طرح بررسی و عارضه یابی دلایل تأخیر پروژه ها در اداره کل نوسازی مدارس استان کردستان توسط شرکت مشاوره مهندسی فناوران نواندیش ماد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻋﻮاﻣﻞ درﮔﯿﺮ در ﭘﺮوژه در ﻣورد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ، رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی، ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن اﻋﺘﺒﺎرات در ﻃﻮل اﺟﺮای ﭘﺮوژه، اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺸﻪای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ، ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼن ﻣﯽﺑﺎﺷد [۱۴].

درمقاله ای تحت عنوان آسیب پذیری وبهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی موجود به بررسی موارد زیر می پردازند:

روستاهای کشورمان مسکن بسیاری از هموطنانمان می باشد و حداقل ۶۰ درصد جمعیت کل کشور در این ساختمان ها ساکن هستند. به همین دلیل تخریب این ساختمان ها و تبدیل آنها به ساختمان هایی که اسکلت سازه ای دارند و در مقابل باره های جانبی طرح شده اند به دلیل مشکلات مالی و فرهنگی و کمبود زمان تقریبا غیر ممکن می نماید. ترد بودن مصالح و غیر شکل پذیر بودن و روش های اجرایی نادرست در ساختمان های بنایی غیر مسلح، دلایل آسیب و خسارت در اغلب این گونه سازه هاست. بازسازی و یا بهسازی زلزله ای در مقابل زلزله یک مشکل عمده به همراه دارد وان اینکه تقویت عناصر سازه ای به صورت تک تک و یا مجموعه عناصر به منظور مقاوم بودن آنها در مقابل نیروهای استاتیکی کافی نمی باشد، بلکه در این مورد باید رفتار بهینه کل سیستم سازه ای مدنظر قرار گیرد. بنابراین نه تنها مقاومت جانبی بلکه شکل پذیری و اغییر شکل ساختمان نیز باید ملحوظ شود. به منظور بهسازی لرزه ای سیستم سازه ای، روش ها و تکنیک های زیادی وجود دارد که به وسیله آنها، الف) مقاومت جانبی سیستم افزوده می شود. ب)شکل پذیری جانبی سیستم افزایش پیدا می کند. ج) هم مقاومت جانبی و هم شکل پذیری سیستم افزایش می یابد.در این مقاله برای درک بهتر و انتخاب بهینه ترین روش مقاوم سازی به بررسی مکانیزم گسیختگی تحت زلزله برای دیوارهای منفرد و همچنین مکانیزم شکست دیوارهای متقاطع پرداخته که عمدی آسیب پذیر بودن ساختمان های بنایی در محل اتصال دیوارها و سقف ها می باشد. علاوه بر آنها به بررسی دیوارهای مصالح بنایی با بازشو و به آسیب پذیری سقف ها و دیافراگم ها پرداخته شده و به ارائه راهکارهای بهسازی و مقاوم سازی تقاطع دیوارها و همچنین تقویت سقف ها پرداخته شده است [۱۵].
-درکشور زلزله خیز ایران برای کاهش میزان خسارات جانی و مالی در ساختمانهای موجود در هنگام زلزله، سیاست بهسازی لرزه ای در حال پیادهسازی میباشد. تصمیم گیری در مورد بهسازی یا بازسازی یک ساختمان تابع معیارهای زیادی بوده که شاید مهمترین آنها توجیه اقتصادی طرح باشد. در مقالهای روشی برای ارزیابی اقتصادی پروژه های بهسازی لرزه ای منطبق با FEMA227,228 ارائه گردیده است که در این مدل ابتدا کلیه هزینه های عملیات بهسازی همچنین کلیه منافع پروژه در طول مدت عمر مفید ساختمان با در نظر گرفتن احتمال وقوع زلزله های متفاوت، تعیین شده و با بهره گرفتن از یک رابطه تنزیل ارزش، مقدار ارزش خالص فعلی عملیات بهسازی لرزهای برآورد خواهد شد. سپس با ارائه یک مثال واقعی، کاربرد این مدل برای ساختمانهای متعارف موجود در کشور بررسی میشود. [۱۶]
-اکثر شهر ها و روستاهای کشور ما مطابق آیین نامه ی طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
( استاندارد ۸۴-۲۸۰۰ ،ویرایش سوم ) در مناطقی با پهنه بندی خطر نسبی بسیار زیاد یا زیاد قرار گرفته اند و از طرفی ساختمان های مصالح بنائی در دهه های اخیر از رایجترین نوع ساختمان های موجود در ایران بوده و به علت آسیب پذیر بودن اکثر ساختمان های مصالح بنائی موجود، احتمال تخریب و اسیب های جدی آنها در هنگام وقوع زلزله از درصد بسیار بالایی برخوردار است. لذا شناخت این ضعف ها و آسیب های احتمالی و ارائه ی طرح های بهسازی میتواند گام موثری در کاهش تلفات جانی و خسارت های مالی داشته باشند. در مقاله ای تحت عنوا ن بهسازی لرزه ای ساختمان های با مصالح بنائی خانه بهداشت جوقین به صورت موردی مورد مطالعه قرار گرفته استو آسیب های احتمالی آن بررسی شده است .در نهایت به منظور کاهش خسارت های مالی و تلفات جانی طرح بهسازی لرزه ای آن ارائه شده است. [۱۷]
– در مقاله ای به منظور ارزیابی مقاوم سازی ساختمانهای موجود از یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره^[۸] استفاده کرده اند.درواقع در این مقاله متذکرگردیده است که اکنون بسیاری از ساختمانهای خصوصی و عمومی موجود فرسوده شده اند و رویکرد انفعالی و سنتی که برای تعمیر و مقاومسازی استفاده می شود دیگر مناسب نمیباشد، ازاین جهت برنامه های جامع شامل ارزیابی ساختمانهای موجود خصوصاً ساختمانهای عمومی مانند بیمارستانها و مدارس ،مدیریت و درک مناسب نواقص ساختمانها لازم میباشد. امروزه ساختمانهای قدیمی اغلب کشورها قادر به تحمل اثرات مخرب ناشی از زلزله نیستند و قوانین آیین نامهای جدید را ارضاء نمیکنند، از این جهت ضرورت برای یک روش سیستماتیک جهت شناسایی و ارزیابی شاخصهای مؤثر در انتخاب ساختمانها جهت بهسازی لرزهای وجود دارد [۱۸].

اگرچه کارآفرینان معمولاً به وسیله دیگران)کارکنان، ارباب رجوع و(…احاطه شده اند، ولی در عین حال به نوعی جدا از افراد هستند تا بتوانند با آن ها درددل کنند. ساعت ها کار طولانی مانع از این می شود که دوستان و یا اعضا ی خانواده به آن ها دلداری و مشاوره دهند.
-۲غوطه ور شدن در کسب و کار:
کارآفرینان به علت مشغله فراوان سازمانی فرصت کمی برای تفریح، ادامه تحصیل و زندگی شخصی دارند و همین امر باعث تنش های درونی درآن ها می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

-۳ مشکلات با سایر افراد:
کارآفرینان باید با شرکا، کارکنان، ارباب رجوع، حامیان مالی و افراد حرفه ای کار کنند و بیش تر ناکامی ها، دلسرد یها و عصبانیتها در کارشان مربوط به افراد است که با آن ها کار می کنند. کارآفرینان وسواس زیادی در کارشان دارند و می دانند که چگونه کارشان را انجام دهند و اغلب تلاش می کنند تا افراد بی علاقه را نسبت به دستیابی به عملکرد استاندارد رهنمون سازند و به کرات به علت ایجاد تضادهای ساز ش ناپذیر، همکاری بین آن ها و سایر افراد دچار اختلال می شود.
-۴ نیاز به موفقیت:
موفقیت منجر به رضایت می شو د. در طول مطالعات بوید و گومپرت این نکته روشن است که ارتباط خوبی بین تلاش بیش از حد برای موفقیت وناتوانی برای دستیابی به موفقیت کافی وجود دارد. از آنجایی که کارآفرینان برای رسیدن به موفقیت تلاش زیادی دارند و اغلب نیز در فشار زمانی قرار می گیرند ، این امر منجر به ایجاد فشارهای روانی و تضاد درونی در آن ها می شود . ایشان پنج روش برای کاستن از فشارها و تضادهای کارآفرینانه پیشنهاد می کنند که این روش ها عبارتند از):مقیمی ، (۱۳۸۳
-۱ شبکه سازی:
برای رهایی از دلتنگی و غربت، کارآفرینان می توانند با سهیم شدن درتجربیات دیگران از طریق شبکه سازی، پیروزی ها و شکست های دیگران را بشنوند و این تجربیات برای آن ها درما ن بخش است.
-۲ موقتاً به خود استراحت دادن:
بنا به گزارش کارآفرینان بهترین راه علاج برای کارآفرینانی که در کارشان غوطه ور شده اند، وجود تعطیلات است. اگر کارآفرینان هفته ها وروزهای متوالی به علت شرایط کاری مجبور به کار هستند، ولی به هر حال ممکن است زمان های کوتاه برای استراحت کردن آن ها وجود داشته باشد . چنین فرصت هایی به کارآفرینان اجازه می دهد که به بازسازی خود بپردازند.
-۳ برقراری ارتباطات با کارکنان:
برای کاهش مشکلات با سایرین ، کارآفرینان بایدتماس های نزدیک بیش تری با آن ها برقرار کنند و بخشی از زمان خود را صرف معاشرت و برقراری ارتباطات با افراد دیگر سازمان نمایند.
-۴ جستجوی رضایت در خارج از سازمان: کارآفرینان در مواجه با وسواس های نیاز به موفقیت که منجر به نقش هایی در آن ها می شود، نیازمندند که گاهی از کسب و کار مورد نظر خارج شده و به زندگی شخصی خود بپردازند. چراکه آن ها نیاز دارند که چشم اندازهای جدیدی را به دست آورند.
-۵ تفویض اختیار:
کارآفرینان، تفویض اختیار را کاری مشکل می دانند و فکر می کنند که باید در تمامی اوقات در کسب و کار مورد نظر حضور داشته باشند و در هر جنبه ای از عملیات سازمانی مشارکت داشته باشند. در حالیکه کارآفرینان باید ضمن یافتن افراد واجد شرایط و آموزش آن ها، برای تسکین تنش های روانی خود ، کارها را به آن ها تفویض نمایند.
۲-۱۱-۸موانع کارآفرینی سازمانی دکتر زالی و رضوی(۱۳۸۷)
در تحقیق اساتید ارجمند آقایان دکتر زالی و دکتر رضوی(۱۳۸۷) دراین زمینه، نتایج ذیل حاصل شد .
موانع و مشکلات کارآفرینی در ایران به ویژه در بخش سازمانی آن را می توان از سه جهت بررسی کرد:
عوامل ضد انگیزشی کارآفرینی
از مهم ترین عوامل ضدانگیزشی می توان به ترس از دست دادن سرمایه شخصی، ترس از ناتوانی در تأمین مالی برای راه اندازی کسب و کار، نگرانی از عدم امکان تامین الزامات قانونی، نگرانی از فقدان اجتماعی امنیت اجتماعی، فساد اداری، ترس از نداشتن مهارت و تجربه مناسب و کافی اشاره نمود.
موانع قانونی توسعه کارآفرینی
از مهم ترین عوامل قانونی می توان به قوانین و مقررات بانکی، قوانین مالیاتی، قانون تجارت، قانون کار، وجود انحصارات دولتی ناشی از قوانین و مقررات، قوانین و مقررات گمرکی، قوانین شهرداری ها و… اشاره نمود.
عوامل نارسایی محیطی
از مهم ترین عوامل نارسایی محیطی می توان به فقدان زیرساخت های تجاری، تخصصی و حرفه ای مورد نیاز شرکت های جدید و در حال رشد، عدم حمایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ازکارآفرینی، نبود زیر ساخت های فیزیکی برای شرکت های جدید و در حال رشد، فقدان وجود حمایت مالی کافی برای شرکت های جدید و در حال رشد، نبود فضای آزاد بازار برای شرکت جدید و در حال رشد، عدم تاکید نظام تعلیم و تربیت به توسعه کارآفرینی و… اشاره نمود.
۲-۱۱-۹موانع و محدودیت های کار آفرینی درون سازمانی (احمدپور داریانی،۱۳۷۸، ۱۵۲-۱۵۰ )
برخی از موانع و محدودیت های کار آفرینی درون سازمانی که موجب می شود افراد ترجیح دهند از رفتار کارآفرینانه در شرکت اجتناب کنند،عبارتند از
ماهیت سازمانهای بزرگ:
در سازمانهای بزرگ مسأله این است که اندازه این سازمانها ایجاب میکند تا مدیران برای اعمال کنترل،ساختار مشخصی را بوجود آورند.مسأله بعدی تعداد رده های مدیریتی در این سازمانها است این امر باعث سستی ارتباط مدیر عامل با مدیران و کارکنان سطوح پایین تر شده و روابط شخصی را مشکل می سازد.زمانی که مدیر کارآفرین ارتباط خود را با کارکنان از دست بدهد به سختی می توان وجود سطح لازم از کارآفرینی را در سازمان تضمین نمود، مسأله سوم در سازمانهای بزرگ نیاز به کنترل است .در این سازمانها مدیریت مجبور می شود برای کنترل بیشتر،استاندارهای اجباری ثابت و کمیت پذیری را ایجاد نماید،از این رو دیوان سالاری و گزارش ها افزایش یافته و قوانین و استاندارد ها نسبت به رفتارهای کارآفرینانه مهمتر می شود.مسأله چهارم فرهنگ سازمان است.فرهنگ این سازمانها معمولا از جو و نظام تشویقی برخوردار است که از محافظه کاری در تصمیم گیریها حمایت می کند اصول راهنما در فرهنگ سنتی سازمانهای بزرگ به معنای تابعیت از ساختار سازمان،گریز از اشتباهات،دوری از شکست،پرهیز از ابتکار و انتظار دریافت دستورات،حفظ اصالتها و حمایت از گذشته می باشد.این محیط مانع کارآفرینی سازمانی بوده و مشوق خلاقیت،انعطاف پذیری،استقلال و مخاطره پذیری نمی باشد.
“مایکل هنان” و “جان فریمن” ارائه کنندگان الگوی بوم شناسی جمعیت سازمانها،بر این باورند که سازمانهای بزرگ نمیتوانند به سرعت خود را تغییر دهند و از این نظر محدودیت هایی دارند.
محدودیت ها ،به سبب سرمایه گزاری های سنگینی است که در واحدهای تولیدی،ماشن آلات،کارکنان و نیروی کار متخصص نموده اند،اطلاعات محدود به دست می آورند،در تصمیم گیری دیدگاه مشخصی دارند و گذشته یا تاریخچه بلند سازمان حکایت از موفقیت می نماید،به گونه ای که رویه های کنونی قابل توجیه است و سر انجام اینکه این شرکت ها نمی توانند فرهنگ حاکم بر سازمان را تغییر دهند.با توجه به این همه عامل بازدارنده،تغییر و تحول حقیقی بسیار مشکل خواهد بود.(دفت^[۵۶]،۱۳۷۷، ۹۱۹-۹۱۸)
نیاز به سود های کوتاه مدت :
غالباً توقع عمومی این است که کارآفرینی سازمانی،سودهای کوتاه مدتی را ایجاد می کند.سازمان ها دستیابی به سودهای کوتاه مدت را که معیار موفقیت در آنهاست،هدف قرار میدهند.لذا همواره فشار مداومی از سوی مدیریت عالی برای تنظیم استراتژیهایی که اقدامات کوتاه مدت را در پیش می گیرند،وجود داشته است.
فقدان استعدادهای کارآفرینانه:
تنها تعداد محدودی کارآفرین واقعی در سازمانهای بزرگ وجود دارند.زیراآنها در وهله اول جذب سازمانهای بزرگ نمی شوند و زندگی کارآفرینانه مستقل را به یک زندگی با امنیت بیشتر در سازمان ترجیح می دهند.آنهایی هم که در سازمانها مشغول به کار میشوندمعمولاً پس از چندی آنجا را ترک می کنند.مسأله دیگر این است که سازمانها به صورت مناسب به تشویق کارآفرینان نمی پردازند.در سازمانها کارآفرینان اغلب افرادی عیب جو،شورشی و با روحیه ای آزاد به نظر می رسند که غالب در کار خود تأخیر داشته،نامنظم بوده و خود را با معیار های تعیین شده از سوی سازمان وفق نمی دهند.
شیوه های نادرست پاداش:
اکثر سازمانها روش های گوناگونی را برای پاداش دادن به کارکنان خلاق دارند و از برنامه های پرداخت پاداش برای سطوح متفاوت کارکنان استفاده می کنند.هر نوع برنامه حقوق و دستمزد که بر پایه ساعت کار و یا حقوق ماهانه باشد،انگیزه ای برای کارآفرینان بوجود نمی آورد.گرچه پاداش های مالی برای کارآفرینان اهمیت خاصی ندارد،اما برای تداوم نوآوری ،برخی از سازوکارهای پاداش بایستی ایجاد گردد.توضیح و شیوه های سنتی پاداش،بندرت میتواند برای کارآفرینان کارساز باشد.
در سازمانهای کارآفرین معیار تشویق و پاداش به طور روشن و واضح به اطلاع عموم کارکنان میرسد و اساساً ریسک پذیری،نوآوری،کارگروهی در رفتار فعالانه مورد تشویق قرار می گیرد.تشویق و پاداشهای افراد در این سیستم بر اساس ارزیابی بلند مدت است.یعنی نسبت به افراد زود قضاوت نمی شود و سیستمی هدفمند و دارای بازخور است.تشویق های درون ذاتی^[۵۷] مانند احساس لیاقت و شایستگی،استقلال یا خود مختاری و احساس پیشرفت از ارکان اساسی سیستم تشویق و پاداش سازمانهای کارآفرین است.مسأله مهم در مورد سیستم تشویق این است که افراد حساسیت خود را نسبت به مشوق ها از دست ندهند.مورد دیگر ،شرکت دادن کارکنان در اجرای سیستم نظارت به توزیع پاداشها است که خود باعث کاهش جو بد بینی در سازمان می شود.امروزه یکی از مهم ترین مشوق ها برای کارآفرینان سازمانی،تأسیس شرکت های خود مختار تحت پوشش^[۵۸] است به این ترتیب که سیستم طوری طراحی میشود تا افراد یا تیم های صاحب ایده های موفق بتوانند جهت اجرا یا توسعه پیشنهادهای خود تشکیلاتی مجزا،خود مختار ولی تحت پوشش و با سرمایه سازمان تأسیس کنند(صمد آقائی ،۱۳۷۸، صص ۱۵۶-۱۵۵ )
۲-۱۱-۱۰موانع کار آفرینی سازمانی (هانسن^[۵۹] و همکاران،۱۹۹۳،زهرا،۱۹۹۵،اوتیا و همکاران^[۶۰] ،۲۰۰۴)
نبود زمینه ها و ساختار های لازم برای کارآفرینی سازمانی باعث میشود ک رفتار کارآفرینانه رخ ندهد و یا اثر بخش نباشد تأثیر برخی از این عوامل در متوقف کردن و کند کردن رفتار کارآفرینی بیشتر است مهم ترین این عوامل عبارتند از
۱-ساختار متمرکز با رسمیت بالا ۲-سلسله مراتب سازمانی زیاد ۳-سیستم های پرداخت حقوق و پاداش مبنی بر معیارهای غیر از عملکرد ۴-عدم پذیرش اشتباه یا نقص مقررات از طرف کارکنان ۵ -ترفیع کارکنان موافق مدیریت بدون توجه به قابلیت و عملکرد گذشته ۶-مناسب نبودن ارتباطات سازمانی ۶-محافظه کاری در تصمیم گیریها ۷-عدم دسترسی به منابع ۸-نبود فشارهای محیطی(به نقل از اسدی ۱۳۹۱)
۲-۱۱-۱۱فورستر و گراهام(۱۹۹۶)^[۶۱]
محدود کردن فعالیت ها در درون سازمان ها از جمله مشکلاتی است که استقلال سازمان های دولتی را محدود می کند، از این روامکان سرعت بخشیدن و انعطاف پذیری در تصمیم گیری سازمانی محدود می شود. اما مانع اصلی سازمان های دولتی نوع و فرم مشکلات مالی آنها(چارچوب های خاص بودجه ریزی) است۱۹۹۶) .(Forster & Graham,
(به نقل ازآقاجانی،۱۳۹۰)
۲-۱۱-۱۲وان میرلو^[۶۲](۱۹۹۶)

• 1. 1. مؤلفه های سبک زندگی:

منظور از مؤلفه،اموری است که مصداق عینی سبک زندگی محسوب می شوند. بنابراین،اموری که از سوی محققان به عنوان عوامل مؤثر بر سبک زندگی پیشنهاد شده (مانند میزان درآمد و تحصیلات) مؤلفه در نظر گرفته نشده است. عناصری که زیمل،وبلن و وبر در آثار خود از آنها یاد کرده اند، عبارت است از: شیوه تغذیه،خودآرایی(نوع پوشاک و پیروی از مد)، نوع مسکن (دکوراسیون،معماری و اثاثیه)، نوع وسیله حمل و نقل، شیوه های گذران اوقات فراغت و تفریح، اطفار(رفتارهای نجیب زادگی یا دست و دل بازی،کشیدن سیگار در محافل عمومی،تعداد مستخدمان و ارایش آنها). یا طبق تعریف آدلر شبک زندگی شامل همه رفتارها و افکار و احساسات فرد و حرکتش به سوی هدف است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق

• پیشینه تحقیق سبک زندگی

• دیدگاه متفکران غربی درباره سبک زندگی

• سبک زندگی

• ارتباط مفهوم سبک زندگی با مفهوم و مقوله فرهنگ

• مولفه های سبک زندگی

• ویژگی های سبک زندگی

• کارکردهای سبک زندگی

• سلیقه

• ادراک

• نگرش

• آداب

• تفاوتهای آداب و اخلاق

• بررسی مولفه های اخلاقی(رفتاری)سبگ زندگی در سریال مادرانه

• پیشینه تحقیق سبک زندگی

معادل واژه «سبک» در زبان عربی تعبیر «اسلوب» و در زبان انگلیسی «style» است. عبارت «سبک زندگی» در شکل نوین آن (life style) اولین بار توسط «آلفرد آدلر» در روانشناسی در سال ۱۹۲۹ میلادی ابداع شد. این عبارت به منظور توصیف ویژگی های زندگی آدمیان مورد بهره برداری قرار گرفت. در کتاب های لغت انگلیسی، این واژه در معانی کم و بیش مشابهی به کار برده شده است: «سبک های زندگی مجموعه ای از طرز تلقی ها، ارزش ها، شیوه های رفتار، حالت ها و سلیقه ها در هر چیزی را در بر می گیرد. موسیقی عامه، تلویزیون، آگهی ها، همه و همه، تصورها و تصویرهایی بالقوه از سبک زندگی فراهم می کنند.» این واژه پس از یک دوره افول، مجدداً از سال ۱۹۶۱ مورد اقبال اندیشمندان به خصوص جامعه شناسان قرار گرفت.امروزه بسیاری از کسانی که در روانشناسی اجتماعی ، جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی و حتی کسانی که پیرامون دین در غرب تحقیق می کنند پیرامون سبک زندگی مطالعات گسترده ای انجام دادند و هم اکنون نیز سبک زندگی موضوع مورد علاقه بسیاری از رشته های علوم انسانی می باشد به گونه ای که مطالعات سبک زندگی را به مطالعات بین رشته ای بدل نموده است.
در این حوزه کتاب های معدودی در زبان فارسی، وجود دارد. برخی از مآخذ نیز به صورت مقاله قابل مشاهده هستند. نظر به اهمیت روزافزون این حوزه هروزه تحقیقات جدیدی به صورت کتاب و مقاله ارائه می شود که بخشی از آنها را جهت معرفی در این قسمت آورده در حد بضاعتِ تحقیق به بررسی مختصر بعض از این کتب اشاره می کنم. پس از جستجو در کتابخانه دانشکده صدا و سیما و هم چنین در محیط اینترنت و ضمنا با مطالعه مقالاتی که در این زمینه مطلب نوشته اند در ایران به پیشینه زیر دست یافتم که عبارت اند از :

• کتاب ها :

• سبک زندگی بر اساس آموزه های اسلامی(با رویکرد رسانه ای)،حمید فاضل قانع،بهار ۱۳۹۲،انتشارات مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.

ماده (۳۸) قانون،^[۳۵۵] میزان مالیات بر اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می­ شود را مشخص نموده است. بر اساس مفاد این ماده چنانچه عین مال مورد نذر و وصیت قرار گیرد، ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود و در صورتی که منافع مال مورد نذر یا وصیت باشد، برای هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون^[۳۵۶] که از ۱۵ درصد تا ۳۵ درصد متغیر است خواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین چنانچه ملاحظه می­ شود میان نرخ مالیات بر ارث و مالیات بر مال مورد وصیت، تفاوت وجود دارد. البته قابل ذکر است که مطابق تبصره (۳) ماده (۳۲) قانون،^[۳۵۷] ارزش مال مورد وصیت، نذر و وقف برای اشخاصی که به عنوان وارث نیز محسوب می­شوند، به سهم الارث آن­ها اضافه خواهد شد و مجموع این دو درآمد، متعاقباً مشمول نرخ مالیات بر ارث خواهد بود. این موضوع به نظر می­رسد از آن حیث که مالیات یکسانی را برای اموال به ارث رسیده و اموال مورد وصیت تعیین نموده است، به عدالت نزدیک­تر باشد لیکن میزان مالیات آن دسته از اموالی که برای اشخاصی غیر وارث، مورد وصیت، وقف و نذر قرار می­گیرد، عادلانه نیست چرا که نرخ مالیات پرداختی بواسطه وصیت با نرخ مالیات بر ارث متفاوت خواهد بود.
این تفاوت و تبعیض زمانی برای ما بیشتر قابل فهم خواهد بود که میزان مالیات پرداخت شده از سوی وراث، بابت اموال مورد وصیت، با میزان مالیات پرداخت شده توسط غیر وراث، بابت همان اموال، مشمول دو نرخ متفاوت شده ­اند. این در حالی است که موضوع مالیات هر دو شخص، اموال و دارایی متوفی بوده است.
نرخ مالیات بر ارث موضوع دیگری است که ماده (۲۰) قانون، به آن اشاره دارد. این نرخ­ها برای هر یک از طبقات اول، دوم و سوم، متفاوت است. چنانچه در این ماده آشکار است مأخذ مالیات هر یک از اشخاص طبقات سه­گانه، سهم الارث دریافتی آن­ها خواهد بود که میزان آن در قانون مدنی به طور دقیق مشخص گردیده است.
سهم الارث هر یک از طبقات در فروض­ مختلف آن، بر اساس مواد (۸۶۱) تا (۹۴۹) قانون مدنی، بیان شده است. یکی از نکات اساسی در بحث طبقات ارث، اختلاف موجود در قانون مدنی و قانون مالیات­های مستقیم، در موضوع نوع طبقه زوج و زوجه می­باشد.
قانون مدنی در ماده (۸۶۱)^[۳۵۸] موجب ارث را دو امر سبب و نسب می­داند و بدین علت زوج و زوجه را بواسطه دارا بودن رابطه سببی، در طبقات ارث موضوع ماده (۸۶۲) این قانون^[۳۵۹] قرار نداده است. اما قانون مالیات­های مستقیم در ماده (۱۸)،^[۳۶۰] این دو را در طبقه اول، همردیف با پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد قرار داده است که می­توان علت این امر را از یک طرف عدم تعریف طبقه آن­ها در قانون مدنی و از طرف دیگر لزوم تعیین تکلیف مالیات این دسته از اشخاص دانست.
این اختلاف می ­تواند آثاری را به همراه داشته باشد. چنانچه فرض کنیم از این جهت میان قانون مدنی و قانون مالیات­های مستقیم اختلافی وجود ندارد، می­توانیم بگوییم که قانون­گذار مالیاتی، همان مبنای تفاوت­گذاری میان سهم الارث وارثان طبقات اول تا سوم را پذیرفته است. یعنی همانطور که سهم الارث وارثان طبقات اول تا سوم متفاوت است، نرخ مالیات آن­ها نیز متفاوت می­باشد و در واقع رابطه معکوسی میان آن­ها حاکم شده است، یعنی سهم الارث آن­ها با افزایش طبقات پائین آمده و در مقابل مالیات بر ارث آن­ها با افزایش طبقات، بالا خواهد رفت. به عبارتی طبقه دوم نسبت به طبقه اول، از یک سو سهم الارث کمتری خواهد برد و از سوی دیگر نرخ مالیات بر ارث بیشتری نیز خواهد پرداخت.
لیکن وضعیت دقیقاً چنین نیست، چرا که این دو قانون از حیث نوع طبقه زوج و زوجه حکم متفاوتی را دارند، همچنین نوع نگاه قانون مالیات­های مستقیم به فرزند دختر و فرزند پسر با آنچه که در قانون مدنی حاکم است متفاوت است. بنابراین می­توان گفت که احکام ارث مندرج در قانون مالیات­های مستقیم، بر احکام ارث مندرج در قانون مدنی منطبق نیست.
با این توضیح به نظر می­رسد قانونگذار مالیاتی همچنان­که میان مالیات بر ارث دختر و پسر فرقی قائل نشده است و هر دوی آن­ها را مشمول یک نرخ قرار داده است، نسبت به سایر طبقات نیز همین حکم را مورد پذیرش قرار دهد و میان طبقات از حیث مالیات تفاوت قائل نشود. چرا که حتی در صورت حذف طبقات از این قانون، و با لحاظ همان طبقات سه­گانه در قانون مدنی، میزان مالیات وصول شده هر شخص متفاوت خواهد بود که خود نوعی مالیات تصاعدی به شمار می­رود.
به بیانی دیگر، با توجه به مواد قانون مدنی که تکلیف سهم الارث هر طبقه را در فروض مختلف مشخص کرده است و در آن­جا سهم الارث هر شخص، با عنایت به میزان نسبت او با متوفی و نیز طبقه­ای که در آن قرار گرفته است تعیین شده است، بهتر آن است تا نرخ مالیات بر ارث برای همه طبقات یکسان در نظر گرفته شود و دیگر نیازی به اعمال نرخ­های تصاعدی مندرج در ماده (۱۸) قانون مالیات­های مستقیم نباشد. بنابراین چنانچه ما مطابق ماده (۱۸) قانون، برای هر طبقه نرخ­های جداگانه مالیاتی در نظر بگیریم، به نظر به اخذ مالیات مضاعف اقدام نموده­ایم چرا که ارث نیز همانند وصیت یک نوع انتقال مال بواسطه فوت است در حالیکه انتقال اموال از طریق وصیت مشمول نرخ یکسان مالیاتی شده است که علی­الاصول انتقال از طریق ارث و وصیت، تفاوتی از حیث ماهیت انتقال با یکدیگر ندارند.

الف: اموال مشمول مالیات بر ارث

برای محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث باید ابتدا کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران (اعم از منقول یا غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی) را تعیین و سپس سه مورد کسورات قانونی که عبارتند از هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی، را کسر نمود و الباقی ماترک را با لحاظ ماده (۲۴) این قانون را جزو اموال و دارایی­ های متوفی که مشمول مالیات بر ارث است قرار داد.
متوفی ممکن است علاوه بر سرمایه و دارایی، دارای میزانی از دیون شخصی و شرعی باشد که ادای آن به گردن وی می­باشد. یکی از این دیون، واجبات مالی از جمله خمس و زکات است. نکته حائز اهمیت این است که اگر چه ذکر این موضوع در مواد قانونی مربوط به مالیات بر ارث ضروری است لیکن جای خالی آن در مواد قانونی مربوط به مالیات بر درآمد احساس می­ شود. به نظر می­رسد عدم کسر دیون شرعی ناشی از خمس و زکات از درآمد مشمول مالیات، موجبات بی­ عدالتی در اخذ مالیات را فراهم آورده است.
همچنین یکی از مواردی که به نظر می­رسد موجب عدم رعایت اصل عدالت در مالیات بر ارث می­گردد فرار عده­ای از مؤدیان و وراث قانونی متوفی است که این کار از طریق عدم تسلیم اظهارنامه و یا عدم درج برخی از اموال و دارایی­ های متوفی در اظهارنامه صورت می­گیرد. قانون مالیات­های مستقیم نیز با درک همین موضوع، اداره امور مالیاتی را مکلف به رسیدگی اظهارنامه­های مالیات بر ارث نموده است و در ماده (۳۰) اشعار می­دارد:
“درصورتی که جمع ارزش مشمول مالیات اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از ۱۵درصد اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ می­نماید. در صورتی که اختلاف بیش از ۱۵درصد باشد و همچنین مواردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند و یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند، مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ می­نماید.
نرخ مالیات بر ارث دارای نکته مهمی است بدین شرح که از ابتدای تصویب قانون مالیات­های مستقیم تا اصلاحیه سال ۱۳۸۰ این قانون، ماده مربوطه دارای تغییراتی در نرخ مالیات بر ارث بوده است. اگر چه اصلاح این نرخ و انجام تغییرات در آن امری ضروری است، لیکن نوع این تغییر، زمینه بی­ عدالتی را فراهم آورده است. به بیان ساده­تر میزان مالیات بر ارث در طول سالیان بعد از تصویب و اصلاح قانون مالیات­ها همواره متغیر بوده است اما این تغییر یک روند ثابت و مستمری را نداشته است، به بیانی دیگر با توجه به کاهش ارزش پول، هر از چند گاهی ضرورت ایجاب می­نموده تا میزان درآمد مشمول مالیات بر ارث برای هر طبقه، تغییر یابد. به عنوان مثال نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث طبقه اول در سال­های بعد از ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰، تا مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (۹%) درصد بوده است^[۳۶۱] که این نرخ در سال­های بعد از سال ۱۳۸۰ به (۵%) درصد نسبت به مبلغ تا ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تغییر یافته است. این تغییرات از آن جهت که مبتنی بر نرخ تورم یا نرخ رشد اقتصادی نبوده، می ­تواند حقوق افراد و یا حتی حقوق دولت را تضییع نماید بدین صورت در فرض مثال بالا، با گذشت ۹ سال هیچ تغییری اعمال نمی­ شود و به یکباره میزان مالیات متعلقه در حدود ۳۵۰ درصد افزایش می­یابد. حال آیا عادلانه است مالیات بر ارث شخصی که مدت کوتاهی پس از این اصلاحیه­ها مشمول پرداخت آن شده است، با شخصی که مدت کوتاهی قبل از آن مشمول پرداخت مالیات شده تفاوت چشمگیری داشته باشد. بنابراین به نظر می­رسد به منظور رفع این نقصان، مأخذ مالیات بر ارث که همان ارزش اموال باقی مانده از متوفی است، هر ساله با توجه به نرخ تورم یا رشد اقتصادی افزایش یابد تا این نوع مالیات باشیب ملایمی افزایش یابد.

ب: اموال غیر مشمول مالیات بر ارث

طبق ماده (۲۴) قانون، بخشی از اموال متوفی که در چهار بند به آن­ها اشاره شده است از شمول مالیات بر ارث خارج است. قانون­گذار در بند (۱) و (۴) این ماده،^[۳۶۲] برخی از اموال متوفی نظیر کلیه وجوه بازنشستگی، پس انداز خدمت، وجوه دریافتی از مؤسسات بیمه یا کارفرما و اوراق مشارکت و سپرده­های متوفی نزد بانک­های ایرانی و سایر وجوهی که به طور یکجا یا مستمر به ورثه متوفی پرداخت می­گردد، را از شمول مالیات بر ارث خارج نموده است.
مطابق این دو بند هر شخصی مدعی شود اموال به ارث رسیده، جزو این دسته اموال قرار دارد و با اسناد و مدارک معتبر نیز این موضوع را به اثبات برساند، نسبت به آن اموال از پرداخت مالیات بر ارث معاف خواهد بود. بنابراین چنانچه اصل برابری قانونی به عنوان یکی از اصول ماهوی مالیاتی اقتضاء دارد، مفاد این دو بند، بواسطه آن­که وضع یکسانی را برای تمامی اشخاص ایجاد می­نماید امری عادلانه است. به بیانی دیگر از آن جهت که بواسطه این دو بند، برای همه اشخاص حق یکسانی ایجاد شده و استثنائی هم بر آن وارد نشده است با مبانی برابری مطابقت دارد.
بند (۳) این ماده، اموالی را که برای وزارتخانه­ها، مؤسسات دولتی، دستگاه­هایی که بودجه آن­ها بوسیله دولت تأمین می­ شود و نیز شهرداری ­ها، مورد وقف یا نذر و یا حبس قرار می­گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج نموده است. چنانچه مبرهن است با انتقال این اموال به سازمانهای دولتی، سرمایه و دارایی آن­ها افزایش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر دولت خود دریافت کننده مالیات به حساب می ­آید، بنابراین تکلیف دولت به پرداخت مالیات بواسطه این نوع انتقال امر بیهوده و عبثی خواهد بود که صرفاً منجر به پیچیده شدن حساب­های مالی این مؤسسات خواهد شد. چرا که در فرض پرداخت مالیات از سوی آن­ها، دولت از یک سو مالیات را از سازمان­ها خود دریافت و دو مرتبه به همان سازمان­ها تزریق می­ کند. قانون­گذار با درک این مطلب، این­گونه اموال را از شمول مالیات خارج نموده است. بنابراین وضع چنین بند و ماده­ای نمی­تواند خلاف اصول عدالت مالیاتی باشد.
با دقت در بند (۴) ماده (۲۴) قانون، متوجه می­شویم که قانون­گذار نسبت به برخی از اموال متوفی که مشمول مالیات بر ارث می­ شود تفاوت قائل شده است. یکی از موارد این تفاوت، اعمال نوعی تبعیض میان سپرده­های متوفیانی که نزد بانک­های ایرانی و شعب آن­ها در خارج است و سپرده­های متوفیانی که در بانک­های خارج از کشور می­باشد. چنانچه مشاهده می­ شود قانون­گذار ۸۰ درصد اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور را از شمول مالیات بر ارث خارج نموده است. مفهوم مخالف این ماده حاکی از نوعی تبعیض نسبت به اموال متوفیانی است که نزد بانک­های خارجی سپرده­گذاری شده است. حال باید دید که این نوع تبعیض با هدفی منطقی، صحیح و عادلانه اعمال شده است یا خیر؟
بانک­ها در هدایت دارایی­ های اندک مردم به سمت فعالیت­های تولیدی نقش بسیار زیادی دارند، به­گونه ­ای که در تأمین مالی بنگاه­های تولیدی و همین­طور ارائه خدمات مالی به آن­ها پیش­گام هستند. در چنین سیستمی نقش نهادهای بانکی در افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی کاملاً واضح است.^[۳۶۳]
به طور یقین سهم بانک­های داخلی در محقق شدن رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از بانک­های خارجی است. به نظر می­رسد آنچه عامل تمایز میان سپرده­های نزد بانک­های داخلی و خارجی شده است، عدم خروج سرمایه ­های پولی از کشور است. چنانچه این سرمایه­ها نزد بانک­ها سپرده­گذاری شود، بانک­ها توانایی بیشتری جهت ارائه تسهیلات لازم به منظور توسعه بخش­های تولیدی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی در اختیار خواهند داشت. این موضوع در نهایت سبب توسعه و شد اقتصادی در کشور خواهد شد. این وظیفه بانک در ماده (۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۰/۶/۱۳۶۲، مورد اشاره قرار گرفته است. در حالی که سپرده­های اشخاص نزد بانک­های خارجی چنین ویژگی را ندارند.
همچنین اخذ مالیات از چنین سپرده­هایی، اشخاص را مجبور خواهد کرد تا نسبت به دریافت این سپرده­ها از بانک اقدام نموده تا مبلغ مالیات مربوط را از محل خود سپرده­ها تأمین و پرداخت نمایند. بنابراین می­توان ذکر این بند در ماده (۲۴) قانون را نوعی سیاست­گذاری در حوزه اقتصادی دانست و تبعیض ایجاد شده را بخاطر وجود این سیاست توجیه نمود. البته باید در نظر داشت که راهکارهای مالیاتی مناسب­تری جهت اعمال این سیاست وجود دارد تا هم حقوق مؤدیان از تضییع در امان باشد و هم تحقق آن سیاست به درستی اجرایی شود. به عنوان مثال اضافه نمودن این شرط که چنانچه سپرده­های موجود در بانک­های خارجی به بانک داخلی انتقال یابد مشمول حکم این ماده قرار خواهند گرفت.
از دیگر تفاوت­ها و تبعیضات موجود در این قانون که در جهت اعمال سیاست­گذاری مالی دولت برقرار شده است، می­توان به وجود تفاوت میان مالیات بر ارث در مورد ارزش سهام متوفیانی در شرکت­هایی که سهام آن­ها در بورس پذیرفته شده است و میزان مالیات بر ارث سهام متوفیان در سایر شرکت­ها اشاره کرد.
همانطور که پیش­تر گفته شد این استثناء نیز به جهت تحقق سیاست­های اقتصادی دولت ایجاد شده است تا سرمایه اشخاص از بخش­های اقتصادی خارج نشود.
البته باید به این نکته توجه داشت که در قانون هیچ تضمینی جهت ابقای چنین سرمایه­هایی در این شرکت­ها وجود ندارد. لذا با توجه به امکان خروج این سرمایه­ها از بخش تولیدی، کشاورزی و صنعتی به سایر بخش­های غیر مولد اقتصادی، به دلیل وجود چندین وارث و شتاب در دریافت سهم خود، لازم است شرط دیگری به این بند اضافه شود تا هدف قانون­گذار از ذکر این ماده تأمین شود. به عنوان مثال این معافیت صرفاً در صورتی اعطاء خواهد می­ شود که مبلغ سهام متوفی در چنین شرکت­ها از سوی وراث تا چند سال مطالبه نشود.
حال جای این پرسش است که تفاوت شرکت­های پذیرفته شده در بورس با سایر شرکت­ها در چیست که قانون­گذار سهام آن را برتر دانسته است. جذب پس­اندازهای راکد و سوق دادن آنها در واحدهای تولیدی وایجاد امکانات و تسهیلات برای مشارکت عموم مردم در توسعه و سهیم شدن در کارخانجات از اهداف اصلی بورس به­شمار می­رود.^[۳۶۴] با این وجود امکان حضور تمامی شرکت­ها در بازار بورس فراهم نیست و صرفاً شرکت­هایی توانایی عرضه سهام خود از این طریق را دارند که جزو شرکت­های بزرگ با سرمایه کلان باشند.
به نظر می­رسد قانون­گذار جهت هدایت اشخاص به سمت بازارهای مالی، به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی هستند و این ثبات زمانی فراهم خواهد شد که امکان نظارت بر بازار سرمایه فراهم باشد. نظارت بر شرکت­های پذیرفته شده در بورس به مراتب بیشتر از سایر شرکت­ها می­باشد. همچنین از دیگر محاسن این موضوع آن است که دولت با هدایت افراد به سمت چنین بازرهایی می ­تواند به صورت آسان­تر و جامع­تر مالیات وصول نماید.

ج: معافیت بخشی از مالیات بر ارث

مطابق ماده (۲۰) قانون، “از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ­های مذکور مشمول مالیات می­باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کارافتاده باشند، مبلغ پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال خواهد بود.”
بخش اول این ماده اشاره دارد به معافیت مالیاتی نسبت به سهم الارث تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال که صرفاً برای هر یک از وراث طبقه اول قابل اعمال است. همانطور که در جدول مالیات بر ارث مندرج است، میزان مالیات بر ارث با توجه به دو عامل قابل تغییر است؛ یکی طبقات سه گانه و دیگری ضرایب تعیین شده در جدول، که این دو عامل موجب تصاعدی شدن نرخ مالیات بر ارث می­ شود. بر اساس این جدول، کمترین میزان مالیات برای وراث طبقه اول در نظر گرفته شده است که بیانگر نوعی معافیت است. این پیش ­بینی چنانچه قبلاً بحث شد، قابل قبول و منطقی می­باشد چرا که اعمال نرخ­های تصاعدی ناظر بر میزان نسبت و پیوند وارث با متوفی است که در نتیجه آن هر چقدر وراث نسبت نزدیک­تری با متوفی داشته باشند حق بیشتری نسبت به سهم الارث خواهند داشت چنانچه در قانون مدنی و شرع نیز به آن پرداخته شده است.
بخش دوم این ماده نیز به معافیت وراث طبقه اول که دارای سن کمتر از بیست سال و یا محجور یا معلول ازکارافتاده باشند اشاره نموده است. اعطای معافیت برای هر یک از این موارد نیازمند بررسی است.
در این ماده ۳ دسته اشخاص، مشمول معافیت بیشتری نسبت به همریفان خود قرار گرفته است. یکی از این موارد، محجورین هستند که در اصطلاح حقوقی به اشخاصی اطلاق می‌شود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده‌اند.^[۳۶۵] ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین را به سه دسته طبقه‌بندی کرده‌است که عبارتند از صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین.
به نظر می­رسد همانگونه که قانون مدنی به ضرورت حمایت از این اشخاص نظر دارد، درج این معافیت در ماده (۲۰) نیز به منظور تأمین عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب­پذیر جامعه اعمال شده باشد. به نظر می­رسد با توجه به لزوم حمایت از این افراد به دلیل عدم توانایی آن­ها در امرار معاش خود امر موجه باشد و بنابراین نابرابری بوجود آمده از نوع تبعیض مثبت بوده و هیچ­گونه بی­ عدالتی را به همراه نخواهد داشت.
یکی دیگر از معافیت­های مالیات بر ارث، بنابر ماده )۲۵( قانون^[۳۶۶] نسبت به اموالی است که از شهدای انقلاب اسلامی به جای مانده است. این معافیت صرفاً برای وراث طبقه اول و دوم قابل اعمال خواهد بود.
هدف از ذکر این استثناء بدون شک حمایت مالی از وراثی بوده است که از نعمت وجود این اشخاص و انتفاعی که بواسطه حضور آن­ها کسب می­نمودند محروم شده ­اند. چنانچه مشاهده می­ شود این معافیت استثنائی است بر اصل برابری همگان در مقابل قانون که از آن با عنوان تبعیض نام برده می­ شود. حال اینکه این تبعیض از نوع مثبت است یا منفی نیاز به تأمل دارد. چنانچه در بخش قبل بدان اشاره شد تبعیض زمانی موجه و مورد قبول خواهد بود که در جهت رفع نابرابری­های پیش­آمده و آن هم به صورت موقت و گذرا اعمال شود^[۳۶۷] در غیر این صورت زمینه نقض اصل برابری افراد در مقابل قانون فراهم خواهد شد. این­گونه نابرابری از آن جهت ایجاد شده است که بذل جان در مسیر حفظ امنیت و حاکمیت برای دولت­ها از ارزش بالایی برخوردار بوده و در زمره بالاترین خدمات به حاکمیت تلقی می­ شود. بنابراین دولت­ها خود را موظف به حمایت از این اشخاص و افراد تحت تکفل آنان می­دانند.
چنانچه هدف فوق را مورد پذیرش قرار دهیم، با توجه به مراتب فوق به نظر می­رسد قراردادن این امتیاز صرفاً برای برخی از وراث طبقه اول که بواسطه عدم حضور سرپرست از حقوق خود محروم شده ­اند، می ­تواند موجه و عادلانه باشد. چرا که وضعیت چنین اشخاصی در فرض وجود یا عدم وجود مورثان خود یکسان نخواهد بود. علی­الاصول وراثی که شهداء سرپرستی آن­ها را بر عهده ندارند حتی اگر در طبقات اول هم باشند نباید مشمول معافیت قرار گیرند به دلیل آن­که مبنای ما برای اعمال تبعیض، جبران نابرابری­های پیش­آمده ناشی از فوت شهید است حال آن­که اساساً وارثی که تحت تکفل شهید نبوده­اند، با فوت شهید دچار نقصانی از جهت مالی نشده­اند. بنابراین هر کس که تحت تکفل چنین اشخاصی بوده مشمول دریافت مساعدت­هایی نظیر اعمال معافیت مالیات بر ارث خواهد بود. به نظر می­رسد شمول معافیت بر مالیات ارث برای وراث متوفی از طبقه دوم نیز همین دلیل بوده است.
نکته دیگر در این خصوص، آن است که علاوه بر وراث شهداء که خدمت مورث او به جامعه زمینه چنین حمایتی را برای آن­ها فراهم نموده است، اشخاص دیگری نیز وجود دارند که در موقعیت مشابهی با شهدا و وراث آن­ها هستند لیکن مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته­اند. بر این اساس ضرورت دارد اشخاصی که در وضعیتی مشابه با شهدا دارند نیز به صورت برابر رفتار شود و افراد تحت تکفل آنان نیز مشمول معافیت بر مالیات ارث قرار گیرند.
نظر به آنچه بیان شد، لازم است در این ماده جهت شمول چنین معافیتی، علاوه بر شرط وراث طبقه اول و دوم، شرط و قید دیگری قرار گیرد تا صرفاً وراثی که حقوق آن­ها بواسطه فوت شهید تضییع شده است امکان استفاده از این معافیت را داشته باشند.

بند پنجم: حق تمبر

حق تمبر نوعی از مالیات است که از طریق الصاق تمبر از مؤدی گرفته می­ شود.^[۳۶۸] این مالیات نوع جدیدی از مالیات است که از سال ۱۳۶۶ در نظام مالیاتی ایران رایج گردیده است که از طریق الصاق و ابطال آن بر اسناد، اوراق و مدارک، ضمن رسمیت بخشیدن و قانونی کردن آن­ها درآمدی عاید دولت می­گردد.^[۳۶۹]
حق تمبر را می­توان در زمره مالیات­های مستقیم دانست که پایه­ های مالیاتی زیادی را در بر می­گیرد. ما با نگاه اجمالی به فعالیت­هایی که در طول یکسال انجام می­دهیم متوجه خواهیم شد که مبالغ متعددی را تحت عنوان حق تمبر پرداخت می­کنیم. این مالیات­ها اگرچه بسیار گسترده هستند اما به دلیل نرخ پائین آن­ها، مورد توجه قرار نمی­گیرند در حالی­که برای دولت منبع مالی مهم و قابل توجهی محسوب می­ شود.
چنان­چه ما این نوع مالیات را با اصل عمومیت و گستردگی پایه­ های مالیاتی بسنجیم، دریافت و وصول آن را با اصول عدالت مالیاتی تناقضی نخواهد داشت. چرا که یکی از ویژگی­های این گستردگی آن است که وظیفه تأمین هزینه­ های جامعه، که هدف عمده مالیات نیز محسوب می­ شود، بر دوش اشخاص فراوانی گذاشته می­ شود. اما نکته بسیار مهم در خصوص این نوع مالیات، چرایی وضع آن است.
چنانچه قبلاً اشاره شد مالیات زمانی دریافت می­ شود که اشخاص یا صاحب درآمد باشند و یا به دلیلی بر سرمایه و دارایی آن­ها افزوده شود، حال در مورد مالیات تمبر چنین وضعیتی حاکم نیست یعنی آن­که بواسطه اموری که مشمول حق تمبر می­ شود نه درآمدی حاصل شده و نه بر سرمایه اشخاص اضافه شده است. چنانچه مبنای وضع این نوع مالیات را ارائه خدمات از سوی دولت بدانیم و در واقع این مالیات را حق­الزحمه خدمات انجام شده در نظر بگیریم، باز دریافت این نوع مالیات موجه به نظر نخواهد رسید چرا که عمدتاً در صورت انجام عمده این موارد، حق­الزحمه مربوطه جداگانه اخذ می­ شود. به عنوان مثال متقاضیان دریافت پروانه مشاغل، جهت دریافت این خدمت مبالغی را جدای از حق تمبر، به عنوان هزینه و حق­الزحمه پرداخت می­ کنند. تنها دلیلی که جهت دریافت این مالیات به ذهن می­رسد، آن است که دریافت این نوع مالیات نوعی صحه گذاردن بر انجام فعالیت­ها توسط دولت یا به جهت رسمیت بخشیدن و قانونی کردن آن­ها است که این دلیل نمی­تواند مبنای عادلانه و صحیحی باشد.

هدف از انجام این بررسی، ارزیابی این مساله است که آیا رابطه حاکم بر فرایند تعهدات یک رابطه غیر خطی است. بعبارتی آیا مدل شبکه عصبی بر مدل‌های خطی و مدل خطی چندبخشی، در شناسایی مدیریت سود برتری دارد. در این بررسی به مقایسه یک مدل رگرسیون خطی، یک مدل رگرسیون خطی چندبخشی و مدل شبکه عصبی پرسپترون^[۱۰] خواهیم پرداخت.
۱-۵.سوالات تحقیق
۱.آیا مدل رگرسیون خطی چند بخشی بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری دارد؟

1. 1. آیا مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری دارد؟

1. 1. آیا مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی چند بخشی در شناسایی مدیریت سود برتری دارد؟

۱-۶. فرضیات تحقیق:

1. 1. مدل رگرسیون خطی چند بخشی بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.

1. 1. مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.

1. 1. مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی چند بخشی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.

۱-۷.کاربردهای تحقیق
این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد می‌تواند مورد استفاده سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، تحلیلگران مالی، دانشجویان و سایر علاقمندان به مسائل مالی قرار گیرد. همچنین این تحقیق می‌تواند در زمینه تجزیه و تحلیل‌های مالی در ارتباط با مدیریت سود چه در دانشگاهها و چه در سایر محیط‌های آموزشی مورد استناد قرار گیرد.
۱-۸.جامعه آماری
جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق مجموعه شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از ابتدای سال ۸۳ لغایت پایان سال۹۰ در بورس فعال بوده‌اند. نمونه گیری از این جامعه با اعمال محدودیت های زیر صورت گرفت.

1. 1. اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق و صورت‌های مالی حسابرسی شده در طی سال‌های مورد رسیدگی را ارائه کرده باشند.

1. 1. شرکت‌ها در گروه بانک‌ها ، بیمه‌ها ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری ، واسطه‌گری مالی و شرکت های غیرتولیدی نباشند.

۲.شرکت‌هایی که نسبت تعهدات کل به کل دارایی‌های پایان سال قبل در آنها بزرگتر یا مساوی یک نباشد.
۴.سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال باشد و طی دوره بررسی تغییری در سال مالی ایجاد نکرده باشند.
از آنجاییکه در این پزوهش به حجم بالایی از نمونه نیازمندیم لذا پس از اعمال محدودیت های فوق، شرکتهای باقیمانده مبنای تحلیل‌های ما قرار می‌گیرند.
۱-۹.روش تجزیه و تحلیل
پس از اعمال محدودیتهای اشاره شده بر جامعه، آن را بر اساس هر یک ازمتغیرهای ورودی، مرتب کرده و با ضریب یک درصد نمونه را پیراسته می‌کنیم می‌نماییم. داده‌های انتخاب شده را به دو بخش آموزش و آزمون تقسیم می‌کنیم(شش سال بعنوان داده‌های آموزش و دو سال پایانی بعنوان داده‌های آزمون). با بهره گرفتن از بخش آموزش به تعیین ضرایب مدل‌های رگرسیونی و آموزش شبکه عصبی خواهیم پرداخت. داده‌های آزمون نیز برای تعیین اقلام تعهدی اختیاری و مقایسه بین مدل‌های شناسایی مدیریت سود در نظر گرفته شده است. در مورد مدل‌های رگرسیونی باید گفت که ابتدا در داده‌های آموزش با تعیین میزان کل تعهدات (با بهره گرفتن از روش جریان وجه نقد) و قرار دادن آن به همراه سایرمتغیر‌ها در معادلات رگرسیونی، ضرایب آنها بدست می‌آید. سپس این معادلات که حالا دارای ضرایب مشخص هستند در داده‌های آزمون بکار گرفته می‌شوند تا میزان تعهدات غیراختیاری را تعیین کنند.در نهایت میزان تعهدات اختیاری با کم کردن تعهدات غیراختیاری از تعهدات کلی بدست می آید. در مدل شبکه عصبی نیز ابتدا با بهره گرفتن از داده‌های آموزش پارامتر‌های آن تعیین شده و سپس برای تعیین تعهدات اختیاری در داده‌های آموزش بکار می‌رود. برای مقایسه بین این مدل‌ها، نمونه‌های آموزش را براساس معیار‌های جریان نقد حاصل از عملیات(CFO)، کل دارایی(SIZE)، بازده دارایی(ROA) و فروش(Revenue) ردیف می کنیم. سپس در هر گروه از این معیارها یکچهارم ابتدایی و انتهایی را در نظر گرفته و میانگین تعهدات اختیاری را محاسبه می‌کنیم. در نهایت به هر مدل در هر یک از معیارها بر اساس نزدیکی به صفر امتیازی بین یک و سه (مدلی که نزدیک ترین میانگین را به صفر دارد امتیاز سه و مدلی که بیشترین فاصله را دارد امتیاز یک را کسب می‌کند) می‌دهیم. در نهایت مدلی که بیشترین امتیاز را کسب کند بهترین کارایی را دارا است. محاسبات مورد نیاز روی داده‌ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار‌های Excel، Spss و Matlab صورت می گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۱۰.روش گردآوری اطلاعات
برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. همچنین اطلاعات و داده‌های مورد نیاز تحقیق از صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست شرکت‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار، به ویژه نرم‌افزار ره‌آورد نوین، و سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی بورس استخراج می‌گردد.
۱-۱۱.جنبه جدید بودن و نوآوری:
همانطور که در صفحات قبل هم اشاره شد، نوآوری این مطالعه مقایسه بین عملکرد شبکه‌های عصبی و روش‌های خطی در شناسایی مدیریت سود است.
۱-۱۲.تعریف اصطلاحات تخصصی
مدیریت سود:
اسکات^[۱۱] در سال ۱۹۹۷ مدیریت سود را چنین تعریف کرده است: انتخاب خطی مشی‌های (سیاست‌های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،۱۳۸۵، ص ۳۷).
اقلام تعهدی:
اقلام تعهدی را بیشتر بدین صورت تعریف کرده‌اند که گویای تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است؛ به‌بیان دیگر، تفاوت میان زمانبندی جریانهای نقدی و زمانبندی شناخت معاملات است (علی‌آبادی و نوری‌فرد،۱۳۸۸). اما تعریفی که با آن بتوان ماهیت اقلام تعهدی را توصیف کرد، این است که اقلام تعهدی به معنی اقلام ایجادشده ولی موعد نرسیده هستند (تیموری، ۱۳۸۶).
اقلام تعهدی غیراختیاری:
سطح قابل انتظار (عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه‌گذاران برآورد می‌شود (مهرآذین ،۱۳۸۷ ،ص۳۴).
اقلام تعهدی اختیاری:
سطحی از اقلام تعهدی که مدیریت روی آن کنترل داشته و قابلیت دستکاری توسط مدیریت را دارد (مهرآذین ،۱۳۸۷،ص۳۴) .
در ادامه در فصل دوم به تعاریف متفاوت ارائه شده از مدیریت سود، انگیزه‌ها، تکنیکها و الگوهای مدیریت سود می‌پردازیم. همچنین در این فصل مبانی نظری در رابطه با مدلهای مختلف شناسایی مدیریت سود و مدلهایی که در این بررسی مورد استفاده قرار گرفته آورده می‌شود. در فصل سوم آزمونها و روش های آماری مدنظر جهت آموزش و آزمون مدلها و نیز روش تحلیل جهت انتخاب مدل برتر عنوان می‌گردد. در فصل چهارم با بهره گرفتن از روش های بیان شده در فصل سوم به تجزیه تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها می‌پردازیم. درنهایت در فصل پنجم به بحث و نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود.
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱. مقدمه
صورت سود و زیان ارائه شده شرکت‌ها براساس اصول پذیرفته شده حسابداری و برمبنای تعهدی تهیه می‌گردد. اعمال اصل تحقق درآمد برمبنای روش معاملاتی مانع از شناسائی درآمد قبل از انجام فرایند فروش و در زمان کسب آن می‌باشد از طرف دیگر اصل تطابق در برابر اصل تحقق برمبنای رویکرد معاملاتی لزوماً بیانگر تطابق بین درآمدها و هزینه‌های یک دوره نمی‌باشد. چرا که در خصوص سود و زیان نگهداشت کالاهای فروش رفته در یک دوره هیچ گونه هزینه‌ای جهت تطابق با این سود وجود ندارد. پس در کشورهایی همانند ایران با نوسانات قیمت و نرخ تورم بالا، سود حسابداری با سود اقتصادی همخوانی نداشته و صورت‌های مالی بیانگر ارزش ذاتی نمی‌باشد. این امر موجب جابجایی منافع شده به گونه‌ای که منافع کسب شده در سال جاری را کسانی استفاده می‌کنند که در سنوات آتی مالک آن سهام شوند. در این میان اهمیت اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی مورد استفاده سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و تمایل به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت جهت کسب منافع حاصل از افزایش قیمت به جای نگهداشت بلندمدت سرمایه‌گذاری و دریافت سودهای نقدی بر شدت جابجایی منافع می‌افزاید. با توجه به مطالب بیان شده چنین به نظر می‌رسد که نوسان در سود یک شرکت خوشایند نمی‌باشد. لیکن می‌باید توجه داشت که خود کاهش نوسانات سود شرکت نیز مطلوب نمی‌باشد. بلکه مهم ماهیت این کاهش است. چرا که در درجه اول ممکن است نوسانات سود نشأت گرفته از اقتصاد کلان جامعه باشد یا از طریق روش‌های هموارسازی تصنعی که برگرفته از روش های اختیاری حسابداری که فاقد هرگونه ماهیت اقتصادی است صورت پذیرد. پس چنین به نظر می رسد که سرمایه گذاری در شرکت هایی، پذیرفته شده و معقول است که در درجه اول جابجایی منافع کمی را داشته باشد و در درجه دوم نوسانات سود آنها نیز کم باشد.
یکی از مهمترین هدفهای واحدهای تجاری، به حداکثر رسانیدن حقوق صاحبان آن است (حداکثر کردن ارزش سهام شرکت) اگرچه امروزه، ملاحظات اجتماعی نیز می تواند هدف عمده واحدهای انتفاعی محسوب شود.مثلاً صرفه جویی در انرژی یا حداقل‌کردن آلودگیهای محیط زیست یا تأمین نیازهای جامعه، از جمله هدفهای اجتماعی قلمداد می‌گردند.
از لحاظ تئوریک، هدفها و خط مشی های یک شرکت سهامی توسط صاحبان آن (سهامداران) از طریق هیأت مدیره انتخابی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می‌شود. اما، با توجه به اختیارات عمده‌ای که به مدیریت سطح بالای شرکت‌ها داده می‌شود، هدفها و خط مشی‌ها عملاً توسط مدیریت تعیین می‌گردد. برای اعطای اختیارات مزبور به مدیریت، دو دلیل اصلی وجود دارد. دلیل اول این است که نظریات یکایک سهامداران را نمی توان عملاً و بطور کارآمد به مدیریت شرکت منتقل کرد. دلیل دوم ، توجه داشتن سهامداران به این واقعیت است که مدیران حرفه‌ای با توجه به آموزش و تجربیاتی که دارند واجد شرایط بهتری برای اداره امور شرکت می‌باشند. این تفویض اختیار تا هنگامی که عملکرد شرکت از لحاظ کسب سود وپرداخت سود سهام رضایت بخش باشد، برای بیشتر سهامداران قابل قبول خواهد بود. با توجه به پژوهش های انجام شده در حوزه مالی، یکی از موضوع‌های مهم در این رابطه، بررسی پدیده مدیریت سود شرکتها است که به طور گسترده ای در حوزه مالی و حسابداری مورد توجه قرار گرفته است.
۲-۲.مدیریت سود
در ادبیات حسابداری، در زمینه تعریف مدیریت سود اجماع وجود ندارد. یک نمونه از تعاریف ارائه شده توسط هیلی و واهلن (۱۹۹۹) به صورت زیر می‌باشد:
مدیریت سود زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران درگزارشگری مالی و ساختاربندی معاملات به منظور تغییر گزارشات مالی از قضاوت استفاده می‌کنند تا برخی از ذینفعان را از عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند یا نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده ربط دارند را تحت تاثیر قرار دهند.
بیور و همکاران دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی ازپیش‌داوری های مربوط به سود مورد انتظار (مانند پیش بینی های تحلیل گران ، برآوردهای قبلی مدیریت ویا کاهش پراکندگی سودها ) را به عنوان مدیریت سود، تعریف می‌کنند (مشایخی، ۱۳۸۵،ص۳۷).
مدیریت سود برآیند درجه‌ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود (کریستی و زیمرمن، ۱۹۹۴) یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند (جونز، ۱۹۹۱:هیلی و پالپو،۱۹۹۳). بنابراین بیشتر محققین دریافته‌اند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام می‌شود. (برگستاهلر و ایمز،۲۰۰۳؛ پاین و راب ،۲۰۰۰).
تمایل مدیران به مدیریت فرصت‌طلبانه سود از طریق توافقات قراردادی و یا تغییر در محیط‌های اقتصادی بیشتر می‌شود. توافقات قراردادی می‌تواند به شکل پاداش مدیریت (هیلی،۱۹۸۵؛ هولتاسن و دیگران، ۱۹۹۵) یا سایرقراردادها به شرح ذیل باشد:
-اتکا بر سیستم‌های پاداش مبتنی بر سود به مدیران انگیزه‌ای می‌هد تا ثروت شخصی خود را از طریق مدیریت سود روبه بالا یا پایین افزایش دهند. مدیریت سود گاهی به منظور حداکثر سازی پاداش دوره جاری و یا آتی با توجه به پارامتر‌های سیستم پاداش صورت می‌گیرد.