جدول ۴-۱۴- رابطه­ برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ کلمات راجع به سوریه ۵۶
جدول ۴-۱۵- رابطه­ برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ کلمات راجع به پاکستان با کل عنوان خبر ۵۹
جدول ۴-۱۶- رابطه­ برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ کلمات راجع به کنیا با کل عنوان خبر ۶۱
جدول ۴-۱۷- رابطه­ برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ کلمات راجع به سوریه با کل عنوان خبر ۶۲
جدول ۴-۱۸- رابطه­ برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ کلمات راجع به انرژی اتمی با کل عنوان خبر ۶۳
جدول ۴-۱۹-شاخص­ های آماری برانگیختگی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی ۶۱
جدول ۴-۲۰- خلاصه­ی آزمون کرویت موچلی ۶۶
جدول ۴-۲۱- خلاصه­ی اثرات گزارش برانگیختگی در تارنماهای مختلف ۶۷
جدول ۴-۲۲- خلاصه­ی آزمون کرویت موچلی ۶۹
جدول ۴-۲۳-خلاصه­ی اثرات گزارش خوشایندی در تارنماهای مختلف فارسی ۷۰
جدول ۴-۲۴-شاخص­ های آماری غلبه­ کلمات در تارنماهای مختلف ۷۱
جدول ۴-۲۵- خلاصه­ی آزمون کرویت موچلی ۷۱
جدول ۴-۲۶- خلاصه­ی اثرات گزارش غلبه در تارنماهای مختلف فارسی ۷۲
جدول ۴-۲۷- خلاصه­ی آزمون کرویت موچلی ۷۳
فهرست نمودارها صفحه
نمودار ۴-۱-توزیع فراوانی جنسیت مخاطبان ۲۰
نمودار ۴-۲-توزیع فراوانی سطوح تحصیلی مخاطبان ۲۱
نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی قومیت مخاطبان ۲۲
نمودار ۴-۴-میانه­ی برانگیختگی کلمات راجع به انرژی هسته­ای ایران ۲۶
نمودار ۴-۵- میانه­ی خوشایندی کلمات راجع به انرژی هسته­ای ایران ۲۷
نمودار ۴-۶- میانه­ی غلبه­ کلمات راجع به انرژی هسته­ای ایران ۲۸
نمودار ۴-۷- میانه­ی برانگیختگی کلمات راجع به پاکستان ۳۱
نمودار ۴-۸- میانه­ی خوشایندی کلمات راجع به پاکستان ۳۳
نمودار ۴-۹- میانه­ی غلبه­ کلمات راجع به پاکستان ۳۴
نمودار ۴-۱۰- میانه­ی برانگیختگی­ کلمات راجع به کنیا ۳۷
نمودار ۴-۱۱- میانه­ی خوشایندی کلمات راجع به کنیا ۳۸
نمودار ۴-۱۲- میانه­ی غلبه­ کلمات راجع به کنیا ۳۹
نمودار ۴-۱۳- میانه­ی برانگیختگی­ کلمات راجع به سوریه ۴۳
نمودار ۴-۱۴- میانه­ی خوشایندی کلمات راجع به سوریه ۴۴
نمودار ۴-۱۵- میانه­ی غلبه­ کلمات راجع به سوریه ۴۵

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه

عصر حاضر، عصر ارتباطات و اطلاعات است؛ عصری که در آن رسانه‌ها نقش مهمی در شکل گیری افکار عمومی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین‌المللی بازی می‌کند (آقایی، صادقی، هادی، ۱۳۹۱). امروزه اهمیت اخبار بر هیچ کس پوشیده نیست. تارنماها یکی از منابع مهم خبری هستند. بر اساس آماری که از اولین گروه تحقیقاتی برخط ایران در سال ۲۰۱۲ منتشر گردیده است، نزدیک به ۵۴ درصد از کل کاربران اینترنت در خاورمیانه، در ایران زندگی می­ کنند و بر حسب نوع فعالیت افراد در اینترنت بالاترین سطوح به جستجوی اطلاعات (۶۷ درصد)؛ مطالعه پایگاه‌های خبری ( ۶۵ درصد)؛ بانکداری برخط ( ۶۴ درصد)؛ دانلود موسیقی ( ۴۹ درصد)؛ شبکه‌های اجتماعی ( ۴۴ درصد) و خرید آنلاین ( ۴۳ درصد) اختصاص دارد. از نظر کاربران، پس از جستجوی اطلاعات، مطالعه­ پایگاه­های خبری پرطرفدارترین بخش اینترنت است که اهمیت آن را روشن می‌سازد. (مشرق، ۱۳۹۱)
هر خبر دارای عنوانی است که اکثر اوقات بیانگر چکیده­ و محتوای خبر می­باشد و می ­تواند مخاطبان را به خود جذب نموده یا تأثیری بالعکس بر آن‌ ها داشته باشد. عنوان اخبار متشکل از کلمات و جملات است. این کلمات و جملات بار هیجانی دارند. مخاطبان دائما با این کلمات روبرو می­شوند. بار هیجانی موجود در کلمات و جملات خبرها احساس خوشایندی و یا ناخوشایندی مانند: شادی، خشم، غم، تنش و یا رنجش در آن‌ ها به وجود می‌آورد..
در این میان گاهی ممکن است کلمات با وجود تعریف یکسان معنای احساسی متضادی داشته باشند مانند کلمه «کلاسیک» در مقابل «دمده» که تعریف یکسانی دارند اما معنای احساسی متضادی را منتقل می­نمایند. انتخاب کلمات هیجانی در خبر، ارتباط را کامل‌تر می­نمایند و اهمیت بسزایی دارد (عباسی و همکاران، ۲۰۱۱). علاوه بر تجربه‌ی هیجانی که به صورت خوشایندی و یا ناخوشایند است، غلبه شامل احساس کنترل و یا عدم کنترل، و انگیختگی به عنوان تغییرات فیزیولوژیک و روانی، تحت تأثیر بار هیجانی کلمات، در این میان مطرح است. می‌توان چنین بیان کرد که اخبار و بالاخص عنوان خبر، یکی از مهم‌ترین جایگاه­هایی است که بار هیجانی کلمات در آن اهمیت زیادی دارد.
این پژوهش به مطالعه­ میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ کلمات به کار رفته در عناوین اخبار تارنماهای فارسی زبان داخلی و خارجی و رابطه­ هرکدام از این مؤلفه‌ها با یکدیگر پرداخته است و در پی آن است که مشخص نماید آیا بین این مؤلفه‌ها در قالب کلمات با برانگیختگی و خوشایندی آن به صورت عنوان خبری رابطه­ای وجود داشته است؟ و در نهایت به ارزیابی این موارد در تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج کشور بپردازد.

۱-۲ بیان مسأله

تارنماها یکی منابع مهم خبری هستند. امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که از رسانه استفاده ننماید و در این میان از اخبار بی خبر باشد.
تارنماها با اطلاع رسانی سریع درباره مسائل حاد جامعه بشری، انتقال نمادهای اعتراضی و تحریک احساسات، به کنش‌های اعتراضی گسترده ای دامن می‌زنند. جذب هواداران، انسجام درونی، ایجاد اتحاد و ائتلاف میان افراد و گروه‌ها و هماهنگ سازی اهداف و روش‌های مبارزاتی و جهت دهی افکار عمومی نشانه ای از قابلیت بالای فضای مجازی است؛ امری که به وضوح در تحولات اخیر خاورمیانه مشاهده می‌شود (آقایی، صادقی، هادی، ۱۳۹۱).
تحولات خاورمیانه به علت اهمیت همیشگی آن مجالی را فراهم نموده است تا رسانه‌ها به ویژه تارنماها بیش از پیش ظرفیت‌های خود را نمایان سازند (قاسم زاده،۱۳۹۰). مسلماً یکی از حوزه‌هایی که خبرهای رسانه­ای و تارنماها به صورت ویژه به آن می‌پردازند مسائل مختلف مربوط به ایران است. این موارد شامل نکات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره است.
تارنماها را به رغم داشتن نکات مفید آن، می‌توان به عنوان ابزاری موثر برای رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی و نظامی نیز در نظر گرفت که با زبان کلمات و جملات در ساختار خبر نقشی حیاتی بازی می‌کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جالب توجه است که امروزه در ابعاد نظامی نیز بعد جدید و بسیار موثری ظهور کرده است که جنگ شناختی نامیده می‌شود، که آن را بعد پنجم جنگ‌ می‌دانند که در آن به جای سلاح از تکنیک‌های شناختی استفاده می‌شود. یکی از مؤثرترین ابزارهای مورد استفاده در جنگ‌های شناختی، رسانه ­ها هستند (گروه پژوهشی دانش فناوری اطلاعات آینده اندیشی، ۱۳۸۷). بدین صورت که رسانه‌ها با قابلیت زیادی که دارند می‌توانند زشت‌ترین مفاهیم را به صورتی زیبا و یا بالعکس به مخاطب عرضه نمایند و افکار را دستکاری نموده و به سمت آنچه هدف اصحاب رسانه است سوق دهند.
کلمات و جملات هیجانی در اخبار و عناوین خبری اهمیت زیادی دارند. مثلاً پژوهش بررسی و مقایسه شباهت­ها و تفاوت­های گفتمان­ها و انگاره­های خبری ساخته شده در دو سایت الجزیره انگلیسی و پرس تی­وی در مورد پوشش خبری درگیری­های سوریه در بازه زمانی فروردین تا شهریور ۱۳۹۲ (۲۱ مارس تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳) نشان می‌دهد که چگونه دو رسانه با دو دیدگاه مخالف با عناوین و جملات و کلمات متفاوت، در مخاطبان خود عقاید مختلف و مخالف هم و تصاویر مثبت و منفی از سران کشورها القاء نمودند (خلیلی،۱۳۹۲). این موضوع اهمیت و چگونگی اثر گذاری بار هیجانی کلمات و جملات اخبار بر مخاطبان را نشان می‌دهد.
تارنماها به عنوان یکی از رسانه‌ها، می‌تواند به شکل ابزاری از تسلیحات شناختی نیز باشد که مخاطب با اختیار و انتخاب خود در معرض آن قرار می‌گیرد. تارنماها را می‌توان ابزاری مهم دانست که کلمات و جملات در آن نقش اساسی بازی می‌کنند و با تأثیر گذاری بر افکار مخاطبان می‌توانند خطر آفرین باشند.

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس ۱۰۶
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس دانشجویان اصفهان ۱۰۷
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس دانشجویان نجف آباد ۱۰۸
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل ۱۰۹
جدول ۴-۶ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل دانشجویان اصفهان ۱۱۰
جدول ۴-۷ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل دانشجویان نجف آباد ۱۱۱
جدول ۴-۸ آماره‌های مربوط به سن پاسخگویان ۱۱۲
جدول ۴-۹ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ۱۱۲
جدول ۴-۱۰ توزیع فراوانی پاسخگویان دانشگاه اصفهان بر حسب رشته تحصیلی ۱۱۳
جدول ۴-۱۱ توزیع فراوانی پاسخگویان دانشگاه نجف آباد بر حسب رشته تحصیلی ۱۱۴
جدول ۴-۱۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی ۱۱۵
جدول ۴-۱۳توزیع فراوانی پاسگویان دانشگاه اصفهان بر حسب مقطع تحصیلی ۱۱۶
جدول ۴-۱۴توزیع فراوانی پاسخگویان دانشگاه نجف آباد بر حسب مقطع تحصیلی ۱۱۷
جدول ۴-۱۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال………………………………………………………….. ۱۱۸
و
عنوان صفحه
جدول ۴-۱۶توزیع فراوانی پاسگویان دانشگاه اصفهان بر حسب وضعیت اشتغا ۱۱۹
جدول ۴-۱۷توزیع فراوانی پاسخگویان دانشگاه نجف آباد بر حسب وضعیت اشتغال ۱۲۰
جدول ۴-۱۸ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پایگاه ۱۲۱
جدول ۴-۱۹توزیع فراوانی پاسگویان دانشگاه اصفهان بر حسب وضعیت پایگاه . ۱۲۲
جدول ۴-۲۰توزیع فراوانی پاسخگویان دانشگاه نجف آباد بر حسب وضعیت پایگاه………………………………….. ۱۲۳
جدول ۴-۲۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه جمعی ۱۲۴
جدول ۴-۲۲توزیع فراوانی پاسگویان دانشگاه اصفهان بر حسب میزان استفاده از رسانه جمعی ۱۲۵
جدول ۴-۲۳توزیع فراوانی پاسخگویان دانشگاه نجف آباد بر حسب میزان استفاده از رسانه جمعی ۱۲۶
جدول ۴-۲۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دینداری ۱۲۷
جدول ۴-۲۵توزیع فراوانی پاسگویان دانشگاه اصفهان بر حسب میزان دینداری ۱۲۸
جدول ۴-۲۶توزیع فراوانی پاسخگویان دانشگاه نجف آباد بر حسب میزان دینداری ۱۲۹
جدول ۴-۲۷ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد نهادی…………………………………………………… ۱۳۰
جدول ۴-۲۸توزیع فراوانی پاسگویان دانشگاه اصفهان بر حسب میزان اعتماد نهادی ۱۳۱
جدول ۴-۲۹توزیع فراوانی پاسخگویان دانشگاه نجف آباد بر حسب میزان اعتماد نهادی ۱۳۲
جدول ۴-۳۰ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس اثر بخشی ۱۳۳
جدول ۴-۳۱توزیع فراوانی پاسگویان دانشگاه اصفهان بر حسب میزان احساس اثر بخشی ۱۳۴
جدول ۴-۳۲توزیع فراوانی پاسخگویان دانشگاه نجف آباد بر حسب میزان احساس اثر بخشی ۱۳۵
جدول ۴-۳۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نگرش سیاسی والدین ۱۳۶
جدول ۴-۳۴توزیع فراوانی پاسگویان دانشگاه اصفهان بر حسب میزان نگرش سیاسی والدین ۱۳۷
جدول ۴-۳۵توزیع فراوانی پاسخگویان دانشگاه نجف آباد بر حسب میزان نگرش سیاسی والدین ۱۳۸
جدول ۴-۳۶ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان بی قدرتی سیاسی ۱۳۹
جدول ۴-۳۷توزیع فراوانی پاسگویان دانشگاه اصفهان بر حسب میزان بی قدرتی سیاسی ۱۴۰
جدول ۴-۳۸توزیع فراوانی پاسخگویان دانشگاه نجف آباد بر حسب میزان بی قدرتی سیاسی ۱۴۱
جدول ۴-۳۹ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مشارکت سیاسی ۱۴۲
جدول ۴-۴۰توزیع فراوانی پاسگویان دانشگاه اصفهان بر حسب میزان مشارکت سیاسی ۱۴۳
جدول ۴-۴۱توزیع فراوانی پاسخگویان دانشگاه نجف آباد بر حسب میزان مشارکت سیاسی ۱۴۴
جدول ۴ – ۴۲ آزمون تی تک ‌نمونه‌ای برای سنجش مشارکت سیاسی دانشجویان ۱۴۵

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۴-۴۳آزمون تی برای مقایسه مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان و نجف آباد ۱۴۶
ز
عنوان صفحه
جدول ۴-۴۴ آزمون تی برای مقایسه میانگین مشارکت سیاسی دانشجویان مرد و زن ۱۴۷
جدول ۴ – ۴۵ آزمون تی برای میانگین مشارکت سیاسیدانشجویان مرد و زن دانشگاه اصفهان ۱۴۸

رکن سوم- علم به قانون
یکی از مسایلی که پیرامون نقش و موقعیت آن در حقوق جزا، گفتگوهای فراوان برخاسته و به بروز نظریات متعددی منتهی شده، مسأله «علم به قانون» است. سخن بر سراینست که در زمان ارتکاب جرم، وقوف و آگاهی فاعل به «جرم بودن» عمل ارتکابی چگونه و به چه ترتیب وضعیت و سرنوشت جزایی او را رقم می زند؟ قصد مجرمانه او را شکل می دهد یا مستقیماً در قوام مسؤولیت کیفری او مؤثر است یا در شمول نصوص جزایی براو اثر می گذارد و یا هیچ یک؛ بلکه صرفاً شرط تحمل مجازات و محکومیت جزایی محسوب می شود؟ هر یک از این موارد، در قالب نظریاتی ارائه شده که این مبحث عهده دار نقد و بررسی یکایک آنهاست.
الف) مفهوم «قانون»
در مورد واژۀ «قانون» که در عنوان مبحث آمده است، دو نظر وجود دارد: عده ای آنرا به معنای «نص جزایی» و جمعی به مفهوم «عدم مشروعیت جزایی» می دانند. ذیلاً به نقد و بررسی هر یک از این دو نظر می پردازیم.
بند اول- نص جزایی
جمعی از حقوقدانان برآنند که واژه «قانون» در «علم به قانون» به معنای «نص جزایی» بکار رفته است؛ یعنی، فاعل در زمان ارتکاب جرم بداند که نص جزایی بر ممنوعیت و جرم بودن عمل انجام شده وجود دارد^۱.
طبق این نظر، نص جزایی که امری است جدا و خارج از عمل مورد نظر، موضوع «علم» قرار می گیرد۲. از سوی دیگر، بنا به نظر آن گروه از حقوقدانان که «رکن قانون جرم» را همان «نص جزایی» لازم الاجرا می دانند،۳ علم به نص جزایی، همان علم به رکن قانونی عمل مجرمانه مورد نظر خواهد بود.
اما همانطور که برخی خاطر نشان کرده اند پذیرفتن این مفهوم از «قانون» و «رکن قانونی جرم» دشوار و بلکه ممتنع است. زیرا چگونه امکان دارد «نص جزایی» که خالق و موجد «جرم» است، در همان حال به عنوان رکن قانونی، جزء و عنصری از عناصر سازندۀ مخلوق خویش باشد؟ به علاوه، پس از ارتکاب جرم، نص جزایی همچنان جدا و متمایز از جرم باقی می ماند؛ در حالی که اقتضای این امر که «نص جزایی» رکن«جرم» باشد، آمیختگی و امتزاج آن دو با یک دیگر است.
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی
عده ای دیگر، گریز از اشکالات یاد شد، «قانون» را مترادف و معادل «عدم مشروعیت جزایی» عمل مورد نظر می دانند. پس «علم به قانون» یعنی فاعل در حین ارتکاب، به جرم بودن و نامشروع بودن عمل انجام شده واقف و آگاه باشد. طبق این نظر، «عدم مشروعیت» به عنوان وصفی، همراه و مقرون با عمل ارتکابی متعلق«علم» قرار می گیرد. این وصف،گرچه از «نص جزایی» ریشه می گیرد؛ و بدون این نص، وصف مزبور هم با فعل همراه نمی شود، اما به هر حال متمایز و مستقل از نص جزایی است. منطقاً هم قرار دادن این وصف به عنوان یکی از ارکان جرم (رکن قانونی) خالی از ایراد به نظر می رسد.
دیگری در گروی پذیرش یا انکار«رکن قانونی» به عنوان رکن سوم جرم است. و در اینجاست که با مداقه در نحوۀ ارتباط «رکن» با «جرم»، مفهوم «عدم مشروعیت جزایی» در مقایسه با مفهوم «نص جزایی» تناسب بیشتر خود را با «رکن قانونی» نشان می دهد.
ب) نقش علم به قانون
در این گفتار چهار دیدگاه را در مورد نقش علم به قانون در حقوق جزا موضوع بحث قرار داده، به نقد و بررسی هر یک می پردازیم. سه دیدگاه نخست رسماً طرفدارانی دارد که در اثبات نظریه خود به اقامه دلیل روی آورده اند. اما دیدگاه چهارم که علم به قانون را به عنوان شرط تحمل مجازات معرفی و توصیف می کند به شکل و سیاقی که تفصیل آن خواهد آمد، توسط نگارنده ارائه شده است. و صاحب نظران ارجمند خود درستی آن را در ترازوی ارزیابی و سنجش قرار خواهند داد.
بند اول- علم به قانون، عنصر سازندۀ سوء نیت جزایی
رأی غالب و نظر اکثر حقوقدانان براینست که تکمیل سوء نیت جزایی یا قصد مجرمانه امکان ندارد؛ مگر اینکه فاعل بداند که فعل او ممنوع و جرم است. توضیح اینکه در تحلیل نهایی، سوء نیت جزایی به دو جزء زیر تجزیه می شود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده رکن مادی جرم. برای مثال، تعلق مال مسروقه به دیگری جزو اوصاف موضوع جرم سرقت است و موضوع جرم به نوبۀ خود در ساختمان رکن مادی دخالت دارد؛ پس اگر فاعل در حین ربودن مال خاص، علم به تعلق آن به دیگری داشته باشد، می گوییم قصد مجرمانه دارد. اما در نظر غالب حقوقدانان قصد مجرمانه آنگاه کامل می شود که علم به «جرم بودن» و «ممنوعیت جزایی» هم در کنار علم به اجزای جرم قرار گیرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما ببینیم که این رأی بر پایه چه استدلالی شکل می گیرد: عده ای بر پایۀ یک تحلیل روانشناختی می گویند: «قصد مجرمانه یعنی خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده برانجام یا ترک خلاف اراده قانونگذار، به عبارت دیگر، ارادۀ تجاوز به حق مورد حمایت این قانون. و چون ارادۀ هر چیز بدون علم به آن چیز تحقق پذیر نیست، پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد کسی قابل تصور است که از وجود قانونی که با آن مخالفت می کند، و از الزام آور بودن آن، آگاه و مطلع باشد». «از اینرو جهل یا اشتباه مرتکب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد».«و به همین دلیل با عدم وقوف سارق به این امر که ربایش مال مورد نظر او ممنوع و جرم است، نمی توان گفت که مرتکب «قصد تجاوز» به حق مالکیت مالباخته را داشته است».
برخی دیگر، لزوم علم به قانون در تحقق سوء نیت جزایی را بر پایۀ ضرورت هدفدار بودن مجازات توجیه کرده، برآنند که انسان تنها به این جهت که فعل زیانباری از او صادر و جامعه را دچار خسارت ساخته مجازات نمی شود بلکه کیفر او (بیشتر) به خاطر روحیه خطرناک و اراده مجرمانه ای است که ارتکاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر می دهد. لذا غرض (عمده) از اجرای مجازات بر مرتکب اینست که او را متوجه نادرستی عمل ارتکابی سازد تا در آینده راه اصلاح و ترک اعمال مجرمانه را در پیش گیرد. حال اگر انسان در زمان ارتکاب فعل، به هیچ روی ممنوعیت و مجرمانه بودن آنرا نداند، و در نتیجه ذهن و روان او از هر گونه اندیشۀ مجرمانه خالی باشد، اجرای مجازات هم لغو و بی فایده می نماید.
از مجموع آنچه گذشت، این نتیجه بر می آید که مطالعه و بررسی «علم به قانون جزا» در قلمرو رکن روانی جرم و سوء نیت جزایی صحیح و منطقی نیست، زیرا ارتباطی بین آن دو وجود ندارد. در نتیجه این عمل در تحقق سوء نیت جزایی هیچگونه نقشی ایفا نمی کند.
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
عده ای برای«علم به قانون» نقشی دیگر قایل شده اند. از دیدگاه آنان، برای اینکه قوانین جزایی شخصی را مخاطب قرار دهد و او امر و نواهی را متوجه او سازد، به یک شرط ضروری احتیاج دارد و آن عبارت از علم و آگاهی شخص از ممنوعیت جزایی است. بنابراین کسی که به امر و نهی جزایی جاهل باشد، از زمرۀ مخاطبان قوانین جزایی خارج است و در نتیجه موضوع امر و نهی قرار نمی گیرد.
از نظر طرفداران این نظریه، چنین نقش و جایگاهی برای «علم به قانون» با ماهیت قوانین حقوقی، و از جمله قوانین جزایی، نیز سازگار و هماهنگ است؛ زیرا قانونگذار در قالب قانون، مردم را مورد خطاب قرار می دهد و بنابر جهات و عللی که به مصالح عمومی بر می گردد، اقدام به برخی کارها را از آنان می خواهد و از ارتکاب پاره ای دیگر نهی می کند و مردم هم تنها در صورتی می توانند، رفتار خود را با احکام قانونی وفق دهند. که «واقعاً» از قانون مطلع و آگاه باشند. پس ناگزیر علم به قانون را شرط ضروری برای شمول آن بر افراد باید دانست و چنانچه به احکام قانونی واقف نباشند، امر و نهی جزایی هم متوجه آنان نخواهد شد.
چون مطابق این نظریه افراد جاهل به قانون، هر چند بالغ و عاقل باشند، از شمول مقررات قانونی بیرون می مانند و این امر، به دلایلی پذیرفته و منطقی نیست. طرفداران این نظریه در گذشته و حال راه هایی برای خروج از این تنگنا پیشنهاد کرده اند، جمعی «شیوع و شهرت حکم» و برخی «قدرت شخص بر علم» و بالاخره عده ای «اعلام و بیان حکم» را به عنوان قائم مقام و جایگزین«علم حقیقی» به قانون، شرط ثبوت تکلیف و به بیان دیگر شرط شمول قانون دانسته اند. و این پیشنهادها بوضوح نشان می دهد که علم حقیقی و فعلی به قانون و احکام قانونی، نمی تواند شرط شمول و سریال قانون باشد.
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسؤولیت کیفری
از نظر طرفداران این نظریه، علم به قانون نه در شمول احکام جزایی بر اشخاص مؤثر است و نه شرط تحقق سوء نیت جزایی قرار دارد، عمل او نیز می تواند مقرون به سوءنیت جزایی باشد. و از این دو جهت با عالم به قانون هیچ تفاوتی ندارد اما از نظر اینان، علم به قانون، در ثبوت مسؤولیت کیفری تأثیر
می گذارد. لذا چنانچه جهل به قانون معلول ناتوانی شخص از دسترسی به قانون باشد، در قبال جرم ارتکابی مبری از مسؤولیت کیفری است.
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات
دانستیم که در حقوق جزا«علم به قانون» نه در تشکیل سوء نیت جزایی مؤثر است و نه شرط شمول احکام جزایی بر اشخاص محسوب می شود و نه در ایجاد اهلیت جزایی (و لا جرم مسؤولیت کیفری) دخالت دارد. پس چه نقشی برای آن در حقوق جزا باقی می ماند؟
علم فرضی و مجازی همسنگ با علم واقعی و حقوقی به قانون، شرط تحمل محکومیت جزایی بشمار می رود، اما«فرض» این علم اختصاص به جایی دارد که «تمکین بر علم» برای مرتکب جرم فراهم باشد. بنابراین، هرگاه مرتکب با ارائه دلیل در دادگاه ثابت کند که اسیر وضعیت قوه قاهره بوده و جهل او به قانون، به این جهت بوده که کسب اطلاع از قانون برای وی ناممکن و غیر مقدور بوده است، مطابق نظریه حاضر، جهل او در چنین شرایطی یا باید در عداد «معافیت های قانونی» قرار گیرد و یا محاکم با توجه به اصل عدالت و جاری ساختن آثار قوه قاهره، مجرم را از مجازات معاف کنند. زیرا چنانکه گذشت، گرچه در غیاب علم به قانون، کلیه ارکان جرم و مسؤولیت کیفری در مرتکب و رفتار او قابل تصور و تحقق است؛ اما قانونگذار می تواند معافیت از مجازات را در وضعیت «جهل ناشی از قوه قاهره» طی مواد خاص قانونی
پیش بینی کند نظیر آنچه در بند ب ماده ۵۳ پیش نویس قانون جزایی جمهوری متحد عربی پیش بینی شده است: «در صورتی که به سبب وجود قوه قاهره آگاهی مجرم از قانون جزا منتفی شود، عذر جهل او به قانون مسموع است» یا لااقل محاکم در چنین وضیعتی به دلائل ادعای مجرم رسیدگی و با احراز تحقق قوه قاهره، ادعای جهل را بپذیرند، چنانکه دادگاه های فرانسه، بخاطر رعایت عدالت، با شرائطی ادعای جهل را
می پذیرند۱
فصل هشتم
عوامـل رافـع
مسؤولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری
برای آنکه کسی مسئول افعال خود شناخته شود باید در حین ارتکاب جرم مدرک و مختار فرض شود. پیش از آنکه مسئولیت کیفری بزهکار احراز گردد باید مجرمیت یا بزهکار بودن او نیز به اثبات برسد. مفهوم مجرمیت با فرض تقصیر اعم از عمدی و یا سهوی که عنصر روانی جرم را تشکیل می دهد قابل درک است. اگر تقصیری از کسی سرنزده باشد مجرم نیست و یا به عبارت دیگر جرمی واقع نشده است. بنابراین، نوبت به احراز مسئولیت کیفری نمی رسد.
از جمله سببهای دیگری که مانع از تحقق جرم می گردد، حکم به اباحه فعل است. همانگونه که در فصول پیشین شرح آن گذشت ، گاه به موجب دستور قانونگذار و برای تامین مصلحت معینی ، فعل مجرمانه مباح تلقی می شود و مانع از مواخذه فاعل می گردد. برای مثال، دفاع از جان یا مال خود یا دیگری حق هر انسانی به شمار می آید. لذا، مدافع مشروع برای حفظ حقوق خود اجازه دارد در حد دفع تجاوز به هر فعلی که احتمالا جرم محسوب می شود مبادرت کند. نتیجه اجرای این حق با آثار رفع مسئولیت کیفری یعنی معافیت از مجازات مشابه است. لیکن، این معافیت مبنای واحدی ندارد.
اسباب اباحه (یا جهات مشروعیت) عموما کیفیاتی عینی و خارجی است و علاوه بر مباشر در حق شرکاء و معاونان جرم نیز موثر است ولی اسباب رافع مسئولیت کیفری شخصی و درونی است. بنابراین، هرگاه در ارتکاب جرم، مباشر همکارانی داشته باشد ، صفاتی مانند جنون و صغر که تنها به او منتصب است از دیگران رفع مسئولیت کیفری نمی کند.
غیر از جهات مشروعیت که از فاعل رفع تقصیر می کند و یا کیفیاتی که مانع استقرار مسئولیت کیفری می گردد، معافیت از مجازات در مواردی که با حکم قانونگذار نیز در قانون پیش بینی شده که باید از جهات یا کیفیات مذکور تمیز داده شود. گاه، قانونگذار در اجرای سیاست مقابله با بزهکاران و تامین مصالح خاص اجتماعی معافیت از مجازات را در اوضاع و احوال و جرایم خاص به بعضی از برهکاران وعده داده آنها را معذور شناخته است که این عذر هیچ گاه رفع تقصیر و نیز مسئولیت از بزهکاران نمی کند.
عذرهای قانونی موضوع بحث ما در فصول آینده خواهد بود. در این قسمت به کیفیاتی مانند جنون و اجبار که در میزان مسئولیت موثر است خواهیم پرداخت. درباره تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری که قانونگذار به عنوان یک قاعده کلی سکوت گذاشته است، بعضی از محققان حقوق کیفری فرانسه، آن را رافع تقصیر و نه مسئولیت کیفری شناخته و بحث در این باره را در باب عنصر روانی جرم مناسب دانسته ا ند. به عقیده آنها شبهه (جهل) در جرایم عمدی سوء نیت را زائل می کند و اساساً با وجود شبهه جرم تحقق پیدا نمی کند. زیرا انسانی که مشتبه است فاقد سوء نیت است. در آن دسته از جرایمی هم که فقدان سوء نیت از مرتکب رفع تقصیر نمی کند، عنصر روانی جرم خطای کیفری ناشی از بی احتیاطی و سهل انگاری است. در نظام حقوقی کشور ما نیز اگر علم را در کنار بلوغ، عقل و اختیار در زمره شروط عامه تکلیف بدانیم، بی گمان جهل فاعل به موضوع فعل و یا به حرمت آن تکلیف را از او ساقط می کند. ولی ادعای جهل خصوصا به حکم (قانون) در همه موارد پذیرفته نیست. اگر امکان تحصیل علم برای مکلف فراهم باشد، وی عالم فرض می شود. فقط جهل به احکام قانونگذار هنگامی پذیرفته است که تحصیل علم برای جاهل مقدور نباشد. یعنی، بنا به جهاتی مانند قوه قاهره مکلف نتواند به حرمت عمل پی ببرد یا اشتباه او قهری باشد. پس مبحث اشتباه یا جهل در بحث اسباب رافع مسئولیت کیفری به دلیل شبهه که ممکن است رافع تقصیر باشد، بلکه از باب شناسایی کیفیتی است که مانع از ایفای تکلیف و حصول علم به دستورهای قانونگذار می گردد.
علل عدم مسئولیت کیفری
به طور کلی، علل و جهاتی که باعث از بین رفتن مسئولیت جزایی می شود، عبارتند از:
الف- علل عینی موجهه جرم یا علل مشروعیت.
ب- عوامل ذهنی مسئولیت جزایی.
پ- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی.
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت
در پاره ای از اوقات ، قانونگذار به علت کیفیات و شرایط خارجی خاصی به حکم قانون، وصف مجرمانه عملی را که در شرایط عادی جامع عناصر متشکله جرم است، از بین می برد. یعنی عمل مجرمانه انجام یافته را مشروع و مرتکب آن را مسئول نمی شناسد. مثلا قتل نفس که یکی از مصادیق جرایم علیه اشخاص است، وقتی در مقام دفاع از جان یا ناموس باشد به موجب قانون، وصف مجرمانه آن زایل می شود و باعث عدم مسئولیت جزایی مرتکب آن خواهد شد.
حقوقدانان کیفیات و عللی که به حکم قانون باعث از بین رفتن مسئولیت جزایی و همچنین مسئولیت مدنی مرتکب جرم خواهد شد، از آن به عنوان علل مشروعیت موجهه جرم یا علل تبرئه کننده یاد کرده اند.
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری
گاهی قانونگذار به علت وجود صفت یا خصصویاتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود ، آن باعث زوال مسئولیت جزایی می شناسد. مانند جنون یا کودکی. در حقیقت در این حالت رافع مسئولیت جزایی در شخص مجرم نهفته است. یعنی مجرم به علت خصوصیات جسمی یا روانی خاص، اصلیت و قابلیت انتساب جرم و تحمل بار مسئولیت جزایی را ندارد ، لذا از آن به عنوان «عوامل رافع مسئولیت جزایی» یاد می شود.
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی
در پاره ای از اوقات ، قانونگذار برای تامین منافع و مصالح اجتماعی با اتخاذ، سیاسیت کیفری خاص، مرتکبین بعضی از جرایم را که با علم و آگاهی مرتکب جرم شده اند، با رعایت شرایطی از مجازات معاف یا باعث تخفیف مجازات می شود و مجازات یا معاذیر قانونی، نامیده می شود و بر حسب مورد باعث معافیت یا تخفیف مجازات خواهد شد.
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری
بنابر آنچه تاکنون گفته شده این نتیجه به دست آمد که در صورت وجود عواملی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود، عمل انجام یافته ای که در شرایط عادی جرم و قابل مجازات می باشد، چنانچه در رسیدگی های قضایی نتوان آن را مرتکب جرم نسبت داد، مسئولیت جزایی مجرم زایل خواهد شد. فقهی بعضی از عواملی که قانونا رافع مسئولیت جزایی شناخته می شوند وجود آنها به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می برد، مانند کودکی، جنون و اجبار و برخی دیگر که تا حدودی باعث زوال مسئولیت جزایی مجرم خواهد شد. مثل مستی، خواب و بیهوشی.
بنابراین علل و کیفیات رافع مسئولیت جزایی را به ترتیب زیر بررسی می کنیم:
بنداول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی
برخی علل غالبا و به طور کامل مسئولیت جزایی را رفع می کنند که عبارتند از کودکی، جنون و اجبار البته، نباید فراموش کرد که گرچه مسئولیت جزایی در برخورد با این علل «غالبا» رفع می شود اما ممکن است همیشه و به طور مطلق چنین نباشد. عنوان «علل تام رافع مسئولیت» بیشتر از جهت تمیز و تفکیک مسائل است و در برخوردهای عینی می توان در شرایطی با نوعی مسئولیتهای تخفیف یافته مواجه شد. همچنانکه عنوان علل نسبی رافع مسئولیت نیز نمی تواند خالی از ایراد باشد اما این عنوان از نظر عملی

.
در یک عقد طرفین آن باید در محیط آرام و دور از تهدید و ارعاب نفع و ضرر خود را سنجیده و بدون اکراه تصمیم بگیرند و از عمل حقوقی که انجام می دهند رضایت داشته باشند.
رضائی که در نتیجه مثلاً اکراه ارائه شود مطلوب و کامل نیست و برای اینکه نتیجه درست ازان عقد بدست آوریم کافی نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در انواع مختلف عقود آنچه که اراده به پدید آوردن آن تعلق می گیرد امر مخصوصی است که این امر مخصوص در عقد نکاح، زوجیت، در عقد اجاره ملکیت منفعت و در عقد بیع ملکیت عین است. و آنچه در اثر تحریکات عصبی در صفحه دماغ آدمی موجود می شود آنرا اراده حقیقی گویند. برای اینکه عقدی تحقق یابد تنها اراده حقیقی کافی نیست. و احتیاج به امری دیگری دارد که دلالت به قصد انشاء نماید و آنرا اراده انشائی یا اراده خارجی گویند. و آن اراده اولی یعنی اراده حقیقی باید بوسیله اراده انشائی بیان گردد که این بیان اراده انشائی بوسیله الفاظ صورت می گیرد.
بناءً برای انعقاد عقد هر دو نوع اراده لازم است و هیچ کدام بدون دیگری برای انعقاد عقد کافی نیست.^[۵]
در عالم حقوق به اراده نیروئی داده شده است که قادر است هرنوع عمل قضائی که قانون او را منع ننموده است بوجود آورد. این عمل قضائی گاه مولد حق می باشد و گاهی مسقط آن. افراد بوسیله اراده گاهی اعمالی را انجام می دهند که موجب تجاوز به حق دیگری نمی گردد، مانند حیازت مباحات، ابراء و امثال آن. اراده فرد چنانچه بتواند به تنهائی ، مولد یا مسقط حق قرار گیرد آنرا ایقاع گویند. که مهمترین ایقاعات عبارت اند از حیازت مباحات و احیاء موات، ابراء ، طلاق، فسخ، اعراض، رجوع و بذل مدت و امثال آنها.
اما اگر افراد بوسیله اراده دست به اعمالی بزنند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم تجاوز به حق دیگری باشد، در این صورت نمی تواند اراده این شخص موثر قرار گیرد، مگر کسیکه به حق او تجاوز شده است نیز موافقت با آن امر نماید. در این صورت موارد با توافق دو اراده، اعمال قضائی انجام می شود. و در صورتیکه توافق دو اراده مولد یا مسقط حق قرار گیرد آنرا عقد یا قرارداد نامند مانند بیع و اجاره که شرط تحقق آن اراده دو طرف است، این است که ماده ۴۹۷ قانون مدنی افغانستان می گوید:« ۱- عقد عبارت از توافق دو اراده است به ایجاد یا تعدیل یا نقل یا ازاله حق در حدود قانون ۲- به اثر عقد وجایب هریک از عاقدین در برابر یکدیگر مرتب می گردد.^[۶]»
از نظر تحلیلی، اراده یک سلسله اعمال دماغی که یکی پس از دیگری بوجود می آید و امری را ایجاد می نماید، می باشد.
برای انجام یک عمل بصورت ارادی طی مراحل زیر لازم است:
۱- مرحله تصور: هر عمل ارادی با علم و ادراک آغاز می شود. و در واقع ادراک معنی کار و پیش بینی اجرای آن، وجه امتیاز اعمال ارادی از غیرارادی است. مثلاً در مورد فروش خانه شخصیکه می خواهد مالی را بفروشد، میزان سود و زیان و نحوه انتقال آنرا به ذهن می آورد و همین امر مقدمه اراده فرد بر انعقاد عقد است. و در این مرحله صرفاً تصوری از چنین امری در ذهن شخص خطور می نماید. حقوق به این مرحله توجه کرده است، و اگر کسی بدون علم و ادراک دست به کاری بزند، عمل ارادی درستی تحقق پیدا نمی کند.^[۷] و این امر بدیهی است که انجام عمل ارادی بدون تصور موضوع آن ممکن نیست، چگونه می توان از آنچه که آگاهی نداریم، اراده ای داشته باشیم بنابراین مثلاً در موضوع فروش خانه، نخست موضوع فروش یعنی خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش می بندد. این مرحله بطور قهری و بدون اختیار و اراده در ذهن معامله کننده ایجاد می شود. زیرا لازمه بودن این مرحله تسسل باطل خواهد بود.^[۸]
۲- مرحله سنجش: در این مرحله شخص تصورات گوناگونی را که در ذهن خطور نموده ارزیابی می کند و سود و زیان انجام یا ترک فعل را می اندیشد. در مثال بالا پس از خطور خانه و فروش آن در ذهن، شخص جنبه های مختلف آنرا بررسی و آثار گوناگون آنرا از جهت سود و زیان و دیگر نتایج اقتصادی و اخلاقی ارزیابی و مفید بودن آن معامله را تصدیق می کند.
۳- مرحله رضا و تصمیم: در این مرحله معامله کننده پس از ارزیابی معامله، در صورتیکه آنرا موافق با میل خود بداند به آن تمایل پیدا می کند. این تمایل را در اصطلاح حقوق رضا گویند. بنابرین مرحله رضا و تصمیم، غیراز قصد یعنی عنصر سازنده عمل حقوقی است و تنها زمینه روانی انشای معامله را فراهم میآورد. حکیمان این حالت نفس را اراده و برخی حقوقدانان اسلامی آنرا شوق مؤکد می نامند. در این مثال درین مرحله طرف پس از سنجش و ارزیابی فروش خانه و تصدیق به مفید بودن آن شوق به ایجاد و تمایل به انجام معامله پیدا می کند.
۴- مرحله اجرای تصمیم: تمایل و شوقی که به دنبال سنجش و ارزیابی در انسان پیدا می شود او را بسوی اجرای عملی آن به حرکت در می آورد. درین مرحله معامله کننده برای انشاء عمل حقوقی آماده شده و با امضای مندرجات سند معامله یا ابراز لفظی، قصد درونی خود مبنی بر ایجاد عقد را ابراز می کند. این مرحله که مهمترین مرحله از مراحل عمل اردای است در روند انجام عمل حقوقی نیز مهمترین مرحله بوده، قدرت خلاقه و سازنده اراده را نشان می دهد. یعنی در این مرحله معامله کننده در صدد اجرای آنچه تصمیم گرفته برمی آید و به فراهم نمودن مقدمات کار اقدام می نماید و بالاخره در اثر ایجاب و قبول طرفین عقد را منعقد می نمایند و با انجام این مرحله عمل حقوقی محقق شده و آثار آن پیدا می شود.^[۹]
روانشناسان قبل از اراده، دو مرحله و بعد از آن یک مرحله را مورد شناسائی قرار دادهاند که در مجموع (با خود اراده) چهار مرحله میشود.۱- مرحله ادراک ۲- مرحله تدبر ۳- مرحله عزیمت و برانگیخته شدن (اراده) ۴- مرحله اجرا. در روان شناسی جدید این نظریه نضج گرفته که تمیز دقیق بین این مراحل به سهولت امکان پذیر نیست زیرا این مراحل به گونه ای از یکدیگر متأثر اند که تفکیک آنها از هم میسر نیست.
با این همه به نظر بعضی^[۱۰] به تمام مراحل شوق اراده اطلاق می شود، بطوریکه به مراحل اولیه آن رضا گفته می شود و وقتی شدت یافت و به حدی رسید که صدور فعل از آن ضروری و اجتناب ناپذیر شد، به آن قصد اطلاق می شود. در حقیقت قصد همان اراده در بالاترین مرحله وجودی خود می باشد که غیرقابل برگشت بوده و از اختیار شخص نیز خارج است.
با این بیان مشخص شد که در رضا، اراده وجود دارد، لیکن بصورت ضعیف و جلوه بارزی ندارد، زیرا شخص به حسن هر عملی آگاهی پیدا کند، بطور قهری خواهان آن شده و به تحصیل آن راضی می شود و همین اندازه آثار آنرا اراده می کند.
اما در قانون مدنی افغانستان تفکیک بین اراده و رضا نشده و هر دو بطور مترادف استعمال شده است. از نظر معتزله رضا به معنی اراده است و عقیده دارند رضا و اراده معنی واحدی دارند که در مقابل اختیار است.^[۱۱] این اختیار در فقه حنفی معادل قصد در فقه جعفری می باشد.
بناءً از نظر علمای حنفی اختیار بدون رضا محقق می شود اگرچه تحقق رضا بدون اختیار ممکن نیست، زیرا رضا اختیار کامل است. در فقه حنفی اساس و پایه تکوین عقد را اختیار می دانند و رضا را شرط صحت عقد می دانند. بناءً از نظر آنان اگر رضا در عقد نباشد عقد فاسد است. اما در قانون مدنی افغانستان تفکیکی از قصد و رضا نشده است و از قصد نامی برده نشده است. ولی رضایت عاقدین را شرط صحت عقد می داند. بنظر می رسد که این مورد قانون مدنی افغانستان از ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه گرفته شده است. در حقوق فرانسه بعضی از نویسندگان گفته اند که هرچند در زبان جاری رضایت به معنی اراده و میل شخصی است ولی در زبان حقوقی رضایت بمعنی توافق دو یا چند اراده می باشد.^[۱۲] و از آنجایی که در ماده ۴۹۷ قانون مدنی افغانستان نیز عقد را توافق دو اراده دانسته است و در این ماده آمده است «عقد عبارت از توافق دو اراده است به ایجاد یا تعدیل یا نقل یا ازاله حق در حدود قانون» پس، رضایت به این مفهوم مترادف با اراده می باشد.
بنا بر آنچه در مراحل مختلف این فعالیت دماغی انجام می شود هرگاه صفحه ذهن اراده کننده را به پرده سینمائی تشبیه نمائیم، مشاهده می گردد که پس از نمایش هریک از مقدمات چهارگانه مذکور در آخرین پرده این امر منعکس است که شخص عمل را انجام می دهد یا از آن صرفنظر می نماید. این عمل دماغی که تصمیم انجام عمل یا صرفنظر از آن می باشد، قصد انشاء نامیده می شود.^[۱۳]
در صورتیکه شخص در وضعیتی قرار داشته باشد که نتواند اراده نماید یعنی عمل را انجام یا ترک آنرا در صفحه ذهن خود تصویر کند، اراده موجود نشده و عمل قضائی انجام نگردیده است مانند شخص بیهوش و مست که اعصاب دماغی او در حال خمودند و نمی توانند افعال لازم را انجام دهند و اراده نمایند. قانون مدنی افغانستان در ماده ۵۱۲ به این موضوع پرداخته و چنین بیان می دارد: «اظهار اراده در حالت بیهوشی و یا اختلال عقلیای که موجب فقدان قوه ممیزه گردد، گرچه این اختلال مؤقت هم باشد، باطل پنداشته می شود^[۱۴].» آنچه در این ماده بنظر می رسد علت بطلان آن عدم اراده شخص بر انجام معامله می باشد. مثال روشن که برای نداشتن اراده می توان زد و آن در مواردی است که کسی سندی را که نخوانده و از مضمون آن مطلع نشده و یا اینکه در آن سند چنان عباراتی بکار رفته که معانی آنرا نمی داند امضا کند. در این صورت مفاهیم مندرجات آن در صفحه ذهن امضا کننده منعکس نشده تا اراده موجود گردد.^[۱۵]
آنچه از ماده ۴۹۱ قانون مدنی افغانستان که عقد را تعریف نموده، برمی آید، می توان گفت برای ایجاد اثر حقوقی، طرفین باید اراده خود را به یکدیگر اعلام کنند و این دو اراده نیز باید با هم موافق باشد، بگونه ای که هر کدام چیزی را بخواهد که طرف دیگر آنرا می خواهد و همچنان آنچه در ماده ۵۱۲ قانون مدنی افغانستان بیان شد، اراده ای کارگزار است که سالم باشد و به اختیار و آگاهی اعلام شده باشد. در این ماده آمده است که «اظهار اراده در حالت بیهوشی و یا اختلال عقلی ای که موجب فقدان قوه ممیزه گردد، گرچه این اختلال مؤقت هم باشد، باطل پنداشته می شود.» این ماده قانون مدنی افغانستان از حقوق فرانسه گرفته شده است. در حقوق فرانسه اشخاص مجنون، و صغیر غیرممیز، اشخاص مست که قدرت فکر کردن به نتایج حاصل از اعمال خود را ندارند، فاقد رضا معرفی گردیده و قراردادهای منعقد بوسیله ایشان به علت فقدان رضا باطل اعلام شده است.^[۱۶] چون در حقوق افغانستان قصد انشاء به عنوان یک عنصر مستقل از رضا در بین شرایط صحت عقد یا به عنوان منشأ پیدایش عقد در نظر گرفته نشده است، لذا در معاملات اشخاص مجنون و صغیر غیرممیز به علت فقدان رضا باطل اعلام شده است. بناءً در حقوق افغانستان اراده ای کارگزار است که سالم باشد یعنی از شخصی صادر شده باشد که عاقل و بالغ باشد و تحت اکراه قرار نداشته باشد. و شخص خودش از روی آگاهی و اختیار کامل تصمیم به انجام عمل حقوقی گرفته باشد.
آنچه از این مواد قانون مدنی برمی آید برای بسته شدن هر پیمان چهار مقدمه لازم است: ۱- وجود رضا (اراده) ۲- اعلام و بیان اراده ۳- توافق دو اراده ۴- سلامت اراده.
گفتار اول- قصد
قصد در لغت به معنی در پیش گرفتن راه، برخورد دقیق تیر به هدف و آوردن شیء مورد نظر است.^[۱۷]
مفهوم اصطلاحی قصد، عزم متوجه به انشای التزام است و مراد از عزم به شیء، اراده و عقد قلبی برآن است.^[۱۸] برخی فقیهان امامیه می گویند: قصد باید به ابتدای عمل مفروض باشد، آن قسمتی از قصد که قبل از ابتدای عمل حاصل شده است عزم نامیده می شود و اعتباری ندارد و اثری بر آن مترتب نیست. در تعبیر دیگر برخی عقیده دارند: شوق مؤکد که منشأ عمل خارجی می شود به اعتبار درونی بودنش، نیت و به اعتبار رفع نمودن تردید، عزم و به اعتبار پایداری و استقامتش، قصد نامیده می شود. همچنین در تفسیر لازم در اعمال حقوقی گفته می شود در جملات انشائی سه نوع قصد باید وجود داشته باشد تا عمل حقوقی انشائی محقق شود:
قصد لفظ، قصد معنی لفظ و قصد انشاء و ایجاد معنی. آنچه در عالم حقوق منشأ اثر می شود، قصد انشای عقد است که در مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانی تحقق پیدا می کند و با توجه به قدرت خلاق و سازنده خود، وجود اعتباری را به وجود می آورد. طرف معامله با پیدایش شوق مؤکد به انجام معامله با قصد سازنده خود مضمون عمل حقوقی را در عالم اعتبار، ایجاد می کند. به عبارت دیگر قصد، عزم متوجه به انشای التزام یا انشای دیگر آثار حقوقی است.^[۱۹]
همچنان قصد در واقع، مصمم شدن به انجام عمل حقوقی است، خواه تصمیم گیرنده از اقدام خود راضی باشد یا نه. و قصد انشاء قصدی است که موجود اعتباری را به وجود می آورد و عنصر سازنده عقد است که در مرحله اجرای تصمیم محقق می شود و وجه مشترک همه عقود و ایقاعات است.^[۲۰]
آنچه در معانی لغوی قصد ذکر شد در اینجا منظور نیست. قصد را در این بحث باید در معنای حقوقی آن معنا کرد. و برای تبیین ماهیت و معنای اصطلاحی آن لازم است همان مراحل مختلفی که در نفس انسانها طی می شود بررسی شود تا بدرستی معلوم شود که چه وقت قصد ایجاد می شود. آنچه در بحث قبلی تحت عنوان اراده آمده مراحل مختلف ذهنی بود از زمان خطور در ذهن تا منجر شدن به عمل حقوقی. عده ای مرحله شوق مؤکد را قصد به حساب آورده اند، ولی بعضی دیگر^[۲۱] به وجود مرحله پنجمی قایل هستند بنام نیروی محرکه، که «عزم مصمم» نیز به آن اطلاق شده است. آنان معتقداند انشای معامله در این مرحله صورت می گیرد و در این مرحله است که اراده به حد وجوب و وجود می رسد و آنرا قصد می نامند.^[۲۲]
با این همه به نظر می رسد به همه مراحل شوق اراده اطلاق می شود، و مراحل اولیه را رضا و هنگامیکه شدت یافت و به حدی رسید که صدور فعل از آن ضروری و اجتناب ناپذیر شد، بر آن قصد اطلاق می شود. در حقیقت قصد همان اراده در بالاترین مرحله وجودی خود می باشد که غیرقابل برگشت بوده و از اختیار شخص نیز خارج است.
بروز و ظهور این قصد از مجرای امور محسوسی است . که قابلیت ابراز قصد را در عرف دارند و این امور از لوازم و شرایط جدائی ناپذیر قصد می باشند، بطوری که اگر قصد، تأثیر خارجی خود را بوسیله این امور نمایان نسازد، تحقق نیافته است، نه اینکه قصد محقق نشده، ولی ابراز نشده است. براین اساس وسایل اظهار و ابراز قصد صرفاً جنبه علامت و وسیله بودن را ندارند، بلکه از شروط تحقق قصد می باشند. بناءً قصدی که اثر حقوقی نداشته و ایجاد تعهد نکند، اساساً قصد محسوب نمی شود بلکه یک نوع رضایت درونی می باشد که بیان توافق درونی طرفین است و ایجاد تعهد نمی کند.
در حقوق افغانستان از قصد نامی برده نشده و به عنوان شرط صحت عقد از رضائیت در ماده (۵۰۵) تذکر بعمل آمده است. ولی آنچه در بعضی از کشورها قصد نامیده شده و در صورت عدم موجودیت آن معامله را باطل می دانند در افغانستان این مورد را با این توجیه که رضایت در معامله وجود ندارد آنرا فاسد می داند. پس زمانی که رضایت شخص بیاید سبب فساد از بین می رود و معامله صحیح دانسته می شود. مثلاً در ماده ۶۲۱ قانون مدنی افغانستان آمده است که «عقد فاسد ملکیت معقود علیه را افاده نمی کند، مگر اینکه قبض به رضای مالک آن صورت گرفته باشد» این ماده زیر عنوان عقد فاسد در قانون مدنی افغانستان آمه است. و از این که گفته «مگر به رضای مالک آن صورت گرفته باشد» فهمیده می شود که رضا سبب فساد را از بین برده و عقد فاسد را به صحیح بدل می کند نه این که عدم موجودیت رضا عقد را باطل می کند. زیرا، عقد در صورتی باطل است که یکی از شروط انعقاد عقد در آن نباشد. و شروط انعقاد عقد را در ماده ۵۰۲ چنین بیان میکند: «۱- شرط انعقاد عقد عبارت است از وجود عاقدین، الفاظ مخصوص عقد و موضوعی که عقد برآن وارد میگردد. » اما رضایت در قانون مدنی افغانستان از شروط انعقاد معامله دانسته نشده بلکه در ماده ۵۰۵ به عنوان شرط صحت آمده است که در صورت نبودن شرط صحت عقد باطل نبوده بلکه فاسد است و در صورت آمدن رضایت بعدی عقد صحیح پنداشته می شود. در مجله الاحکام ماده ای وجود ندارد که بر این موضوع تصریح نماید. بنظر می رسد که در این مورد حقوق افغانستان از حقوق فرانسه گرفته شده است. زیرا در حقوق فرانسه گاهی از رضایت با کلمه اراده یاد شده است و تفکیکی از قصد و رضا نشده است و در بند ۱ ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه فقط از رضایت نام برده شده است و به عنوان یکی از شرایط اساسی یاد شده است.^[۲۳]
پس قصد یعنی اراده ایجاد ماهیت حقوقی که در مرحله اجرای تصمیم ظاهر می گردد. معنی کردن قصد انشاء به اعلام اراده صحیح نیست. زیرا معامله کننده هنگامیکه معامله می کند، صرفاً اعلام و اخبار را اراده نمی کند بلکه با اراده خود، موجود حقوقی می سازد. پس عقد در (معنای مصدری خود) عبارت از خلق یک ماهیت حقوقی، نه اعلام اراده. اعلام از نوع اخبار است ولی قصد انشاء جنبه ایجادی دارد. برای تحقق یک عمل حقوقی دو طرفه، یعنی معامله، تنها اراده انشائی یکی از دو طرف کافی نیست، بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد همکاری داشته باشد. یعنی آنچه را یکی از دو طرف انشای آنرا قصد می کند، طرف دیگر نیز انشای همان را قصد کند، و الا معامله بوجود نخواهد آمد.^[۲۴]
گفتار دوم- رضا
الف- تعریف رضا
رضا در لغت به معنی موافقت و اختیار است. و همچنان آن را به معنی سرور قلب در مقابل سخط و کراهت، طیب نفس و اختیار به کار می برند.
و در اصطلاح رضا را چنین تعریف نموده اند: اشتیاقی که در نتیجه تصدیق مفید بودن عقد در ذهن پیدا می شود و نفس را به سوی انشای مفاد آن می کشاند «رضا» نامیده می شود.^[۲۵]
و همچنان رضا در اصطلاح در معانی ذیل به کار رفته است: ۱- میل قلب است بطرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا الآن انجام می شود یا بعداً واقع خواهد شد.
رضا هم به زمان گذشته هم به زمان حال و هم به زمان آینده تعلق می گیرد برخلاف قصد انشاء که فقط به زمان حاضر تعلق می گیرد به همین جهت ماهیت قصد انشاء با ماهیت رضا فرض حقیقی دارد. اما انتقادی در این مورد شده است که گفته می شود، قصد انشاء عبارت از «اعلام رضا به منظور ترتیب اثر دادن به آن از تاریخ اعلام» و این در حقیقت یک قسم از رضا است که فقط تعلق به زمان حاضر پیدا می کند و از حیث ذات با رضا فرق ندارد و فقط از حیث عوارض و خصوصیات ، قسمی از رضا را تشکیل می دهد.

فرضیه شماره 4 : رضایت مشتری بر تمایلات رفتاری مشتری اثرمی گذارد.
این فرضیه شامل فرضیه های فرعی زیر می شود:
4-1- رضایت مشتری بر مراجعه مجدد مشتری اثر می گذارد.
4-2- رضایت مشتری بر تبلیغات دهان به دهان از سوی مشتری اثر می گذارد.
و در نهایت بر اساس فرضیه های مطرح شده، مدل تحقیق به شرح زیر، بر پا می شود:
هویت برند
تبلیغات
دهان به دهان
مراجعه مجدد
رضایت مشتری
ارزش ادراک شده
کیفیت خدمات
تمایلات رفتاری
شکل2-53- مدل مفهومی تحقیق
بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتری
فصل سوم
روش تحقیق
به طور کلی تحقیقات در جهت حل مسائل و مشکلات مختلف و یا در تایید فرضیات محققان صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه داده‌های تحقیق و به بیان دیگر اطلاعات گردآوری شده و تجزیه و تحلیل آن‌ ها است که نتیجه کار را مشخص می‌کند، لذا نحوه جمع‌ آوری اطلاعات و تحلیل درست آن نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت پژوهش خواهد داشت. در این فصل تلاش گردیده است که چارچوب اساسی تحقیق، متغیرهای مورد بررسی و روش جمع‌ آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ تحقیق و ابزار تجزیه و تحلیل معرفی شوند.
3-1- مدل اجرایی تحقیق
تحقيق حاضر از نوع تحقیقات ميداني مي‌باشد. جهت انجام تحقیق میدانی، ابتدا با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي (کتاب‌های فارسي، كتب و مقالات لاتين پيرامون متغیرهای تحقیق) مباني نظري و پیشینه پژوهش تحقيق تدوين گرديده و در ادامه بر اساس ادبيات تحقيق، پرسشنامه‌اي جداگانه در خصوص این متغیرها طراحی و بين تعدادی از مشتریان بانک­های دولتی و خصوصی شهر تهران توزيع گرديد. سرانجام پس از جمع‌آوري پرسشنامه، داده‌هاي مربوط به آن با بهره گرفتن از بسته نرم افزاری SPSS و LISREL، مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت و تأثیر متغيرها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
3-2- روش تحقیق
تحقيق را مي‌توان تلاشي منظم و سازمان يافته براي بررسي مسئله‌ای خاص كه به يك راه حل نياز دارد توصيف كرد و شامل گام‌هايي است كه طراحي و پيگيري مي‌شوند تا پاسخ‌هايي برای مسئله مورد علاقه ما در محيط كاري به دست آيد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نخستين گام در تحقيق عبارت است از آگاهي بر زمينه‌هاي مشكل آفرين در سازمان و شناسايي روشن و مشخص مشكلي كه به بررسي و اصلاح نياز دارد. هنگامي كه مشكل يا مشكلات مهم مشخص شد مي‌توان گام‌هاي بعدي را براي گردآوري اطلاعات، تحليل داده‌ها و نمايش عواملي كه با مشكلات ما پيوند دارند پيمود. آنگاه با اقدامات اصلاحي مشكل حل خواهد شد. (سكاران،1381) روش تحقیق، مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر، قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات می باشد.
3-3- انواع تحقیقات علمی
تحقیقات علمی بر اساس دو مبنای هدف و روش تقسیم بندی می شوند.

• • تحقیقات بر اساس هدف: شامل سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی می باشند (حافظ نیا، 1382). روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی می باشد. زیرا دارای نتایج کاربردی است و می توان نتایج آن را به کار بست. این تحقیقات نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین می شوند را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار می گیرد (خاکی، 1387).

• • تحقیقات علمی بر اساس روش: این تحقیقات را می توان به تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی تقسیم نمود (فرهنگی و صفرزاده، 1387). در طبقه بندی بر حسب روش، تحقیقات توصیفی را شامل انواعی از تحقیقات می دانند از جمله: تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی، تحقیق کاری(عملی)، بررسی موردی، تحقیق پس رویدادی (سرمد و دیگران، 1384). روش تحقیق حاضر بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز اصلی در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند، مورد بررسی قرار می دهد (جان بست، 1371). پیمایش^[372]روشی در تحقیق است که فراتر از یک فن خاص در گرد آوری اطلاعات است و هدف آن اکتشافی، توصیفی و یا تبیینی است، هرچند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می شود اما ابزار های دیگری از قبیل مصاحبه ساختارمند ، مشاهده ، تحلیل محتوا و .. هم به کار می رود. مشخصه تحقیق پیمایشی مجموعه ­ای ساختمند یا منظم از داده هاست که آن را ماتریس متغیر بر حسب داده های موردی می نامند. در این ماتریس، صفت یا ویژگی هر مورد را بر حسب متغیر مورد بررسی گردآوری می کنیم و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ی ساختمند یا مستطیلی از داده ها می رسیم. از آنجایی که پرسشنامه ساده ترین راه تهیه ماتریس داده های ساختمند است، لذا رایج ترین ابزار مورد استفاده در تحقیق پیمایشی می باشد. (خاکی، 1387) این تحقیق می تواند برای پاسخ به سوال های پژوهشی از نوع زیر مورد استفاده قرار گیرد: ماهیت شرایط موجود چگونه است؟ چه رابطه ای میان رویدادها وجود دارد؟ وضعیت موجود چگونه است؟ (سرمد و دیگران، 1384). در این رویکرد محقق تغییری ایجاد نمی‌کند، بلکه به دنبال تغییری است که به طور طبیعی رخ داده است. بنابراین تحقیق حاضر در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی است.

3-4- مراحل تحقيق:

1. 1. جمع‌آوري ادبيات موضوعي با بهره‌گيري از کتاب‌ها، مجلات، و سایت‌های اطلاع رساني

1. 1. تدوين ادبيات موضوعي تحقيق

1. 1. تهيه و تنظيم پرسشنامه بر اساس ادبيات موضوع

1. 1. توزيع پرسشنامه

1. 1. تجزيه و تحلیل داده‌هاي آماري

1. 1. نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادهاي لازم

3-5- جامعه و نمونه آماری
نمونه‌گيري فرايند انتخاب كردن تعداد كافي از ميان اعضاي جامعه آماري است. به طوري كه با مطالعه گروه نمونه و فهميدن خصوصيات يا ویژگی‌های آزمودني‌هاي گروه نمونه قادر خواهيم بود اين خصوصيات يا ویژگی‌ها را به اعضاي جامعه آماري تعميم دهيم.
3-5-1- جامعه آماری
جامعه آماری، تمام افراد، عناصر، اشیاء و پدیده‌هایی را شامل می‌شود که حداقل یک خصیصه مشترک که مورد بررسی در تحقیق است را دارا باشند که محقق می‌تواند از نتایج مطالعه خود را به کلیه آن‌ ها تعمیم دهد. پس آحاد جامعه آماری دارای ویژگی‌های مشترک می‌باشند که آن‌ ها را از سایر پدیده‌های خارج از قلمرو جامعه آماری مشخص می‌سازد. جامعه‌ی آماری در این پژوهش، کلیه مشتریان
بانک­های دولتی و خصوصی در شهر تهران است.
3-5-2- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
یکی از سؤال‌هایی که هر پژوهشگر در فرایند تحقیق باید به آن پاسخ دهد، این است که آیا باید داده‌های کل افراد جامعه و جمعیت آماری را مورد بررسی و سرشماری قرار داد؟ یا نمونه‌ای از آن را با رعایت اصول و قواعد، انتخاب و پس از بررسی و تحلیل داده‌ها و ویژگی‌های نمونه انتخاب شده در مورد جامعه آماری قضاوت کند و نتایج را تعمیم دهد. به دلایل صرفه‌جویی و تحلیل پژوهش و کاهش زمان در مراحل عملیاتی و تحلیلی پژوهش در پژوهش‌های اجتماعی و مدیریتی، نمونه‌گیری مورد تاکید قرار می‌گیرد. روش‌های زیادی برای نمونه‌گیری وجود دارد.
هرگاه جامعه مورد بررسی خیلی وسیع و گسترده باشد، انتخاب نمونه از نظر اجرایی به صورت تصادفی ساده کار بسیار مشکلی به نظر می رسد. در چنین شرایطی با بهره گرفتن از نمونه گیری خوشه ای کارایی بیشتری دارد. نمونه گیری خوشه ای به این صورت است که ابتدا جامعه به چند سازمان یا خوشه تبدیل می شود و سپس از میان این خوشه ها، چند خوشه به صورت تصادفی انتخاب می گردند. سپس در هریک از این خوشه ها نیز به صورت تصادفی نمونه مورد نظر انتخاب می گردند (عادل آذر، 1385).
از آنجایی که تعداد مشتریان بانک­های دولتی و خصوصی شهر تهران بسیار زیاد و پراکنده هستند و امکان لیست کردن تمامی آن­ها و نمونه گیری تصادفی ساده وجود ندارد، از روش نمونه گیری
خوشه­ای استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا از میان تمام بانک های دولتی و خصوصی در کشور، 7 بانک­ دولتی و نیمه دولتی (شامل بانک­های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه و کشاورزی) و 7 بانک­های خصوصی (شامل بانک­های پاسارگاد، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، قوامین، کارآفرین و انصار) اصلی و بزرگ شهر تهران برای پیمایش در نظر گرفته شدند. سپس تمامی شعب این بانک­های دولتی و خصوصی در شهر تهران لیست شد. پس از بررسی مشخص شد که در مجموع 2211 شعبه از بانک­های دولتی منتخب و 701 شعبه از بانک­های خصوصی منتخب در شهر تهران وجود دارد. با توجه به محدودیت های موجود و این نکته که امکان نمونه گیری از تمام شعب بانک های منتخب در شهر تهران وجود نداشت، بر این شدیم طبق مطالعات مشابه(و)، تعداد 20 شعبه از هر نوع بانک دولتی و خصوصی مورد نمونه گیری قرار گیرند. در ادامه متناسب با نسبت تعداد شعب هر یک از بانک ها به کل شعب، سهم هر یک از بانک ها از 20 شعبه، به شرح جدول(3-1) به دست آمد. (برای مثال نسبت تعداد شعب بانک ملی به کل شعب بانک های دولتی برابر 0.25 به دست آمد، بنابراین تعداد 5 شعبه از 20 شعبه مورد نظر از کل بانک های دولتی به بانک ملی اختصاص یافت.) همچنین با توجه به این که هر دو دسته جامعه تحقیق حاضر یعنی مشتریان بانک­های دولتی و مشتریان بانک­های خصوصی نامحدود هستند، از رابطه محاسبه حجم نمونه کوکران برای جامعه نامحدود به صورت زیر استفاده شد و حجم نمونه هر دو دسته جامعه آماری 384 بدست آمد. در نهایت 400 پرسشنامه بین مشتریان بانک­های دولتی و 400 پرسشنامه بین بانک­های خصوصی توزیع گردید که از این تعداد پرسشنامه، 370 پرسشنامه مشتریان بانک­های دولتی و 372 پرسشنامه مشتریان بانک­های خصوصی صحیح و قابل تحلیل بودند. سهم هر بانک از 400 پرسشنامه توزیعی نیز متناسب با نسبت تعداد شعب بانک به کل شعب بانک های دولتی و خصوصی به شرح جدول(3-1)مشخص شد.
رابطه کوکران برای محاسبه حجم نمونه
در اين رابطه سطح زير منحني نرمال استاندارد به ازاي سطح معني‌داري است. ، نيز برآوردي از انحراف معيار جامعه است که بیشترین مقدار آن 0.25 می‌باشد. مقدار نيز سطح خطاي برآورد است كه در اين تحقيق 05/0 منظور شده است. بر اين اساس و در سطح معني‌دار 95% و با توجه به مقدار اندازه نمونه برابر 384می‌شود. ترکیب حجم نمونه ی تحقیق حاضر در جدول (3-1) خلاصه شده است.