• بدیهی است که یکی از این دو نظام منسجم صادق اند.

• پس نظریه انسجام صدق نمی­تواند شرط کافی صدق را برآورد. ( از ۱ ، ۵ و۶ ).

• پس نظریه انسجام شرط کافی صدق نیست. ( از ۱ و ۷ ).

۱-۶-۳٫ پاسخ بلانشارد
پاسخ بلانشارد به این اشکال با قدری عبارت پردازی از جانب ایشان همراه است. اما ظاهراً آنچه که می­خواهد با این عبارات بیان کند این می­باشد که مقدمه چهارم استدلال را ما قبول نداریم؛ چرا که در واقع چنین فرضی هیچ وقت پیش نمی­آید و لذا دو نظام کاملاً منسجم و جامع آن هم راجع به خواب و بیداری نداریم و از این رو به تالی فاسدِ این اشکال دچار نمی­شویم. به نحو اجمالی، ایشان جواب را این گونه بیان می­ کند که خواب و بیداری دو گونه مختلف می­باشند، ما این گونه می­فهمیم که خواب دیده­ایم و یا توهم کرده­ایم که وقتی ما از خوابی که رویای روشنی در آن دیده­ایم بیدار می­شویم، در لحظه اول، شگفت زده می­شویم، نمی­دانیم که این خواب است یا واقعیت؟ اما صرف وضوح این رویا سبب نمی­ شود که ما بگوییم آن واقعی است چون ما متوجه محیط اطراف خودمان می­شویم: قفسه­ی لباس پنجره اتاق خوابمان و صدایی که آشنا است به گوشمان می­خورد و… لذا شواهدی که منجر می­شد که توهم کنیم که شاید خواب واقعیت دارد، از بین می­رود و ما واقع را می­شناسیم یعنی این تشخیص را می­دهیم که آنچه در خواب دیده­ایم سازگار با جهان روزمره یمان نیست، لذا می­گوییم که ما یک رویا دیده­یم که این حکم لازمه منطقی سلامت عقل است! و هرکس با این شواهد اگر هنوز نتواند این تشخیص را بدهد، ناشی از عدم سلامت عقل او می­باشد و … لذا هرگز خواب و بیداری برابر نیستند. (Blanshard, 2001, pp 119-120)
۷-۳٫ اشکال تعیین
اشکال تعیین^[۱۸۲]، مهمترین اشکال وارد شده به نظریه انسجام صدق، به علت جدایی مفروض او بین باور و واقعیت است. این اشکال را اولین بار راسل مطرح کرد (Russell, 1907, pp 28- 37) و پس از آن در اکثر کتبی که به نظریه انسجام صدق اشاره کرده ­اند، مفاد و یا تقریری از این اشکال را به اجمال بیان می­ کنند و این نظریه را با چالشی حل نشدنی مواجه می­بیینند و از این رو، روی از آن بر می­تابانند. به نظر می­رسد که تقریر کنندگانِ اکثر اشکالالات مختلفی که در این فصل به آن پرداخته­ایم، در حقیقت تقریرهای دیگری از اشکال جدایی باور با واقعیت که راسل بر آن انگشت گذاشته است را بیان کرده ­اند و به نحوی وام دار ایشان اند. به هر حال ، راسل، در مقاله­اش به نام « در باب ماهیت صدق»، در بخش اول آن، به این بحث می ­پردازد و به این نظریه چند اشکال وارد می­ کند. لب حرف ایشان در باب این اشکال این است که این نظریه نمی­تواند توضیح بدهد که به چه معنایی امکان دارد که راجع به حکمی که ناظر به یک امر جزئی است، ما بگوییم که آن صادق است و در چه حالتی بگوییم کاذب است؛ یعنی ما معیاری برای نشان دادن صدق یا کذب امور جزئی در این نظریه نداریم؛ چرا که انسجام گرایان راهی برای تشخیص مجموعه معین و مشخص از گزاره­ها ندارند که بگویند این امر جزئی چون با این مجموعه منسجم است، صادق است؛^[۱۸۳] چرا که هر گزاره­ای حتی خیالی ( تأکید از من است) به مجموعه ­ای منسجم، تعلق می ­تواند داشته باشد. مگر اینکه ایشان در پاسخ راهی را انتخاب کنند که آن راه با نظریه ایشان در تضاد و ناسازگاری باشد و رنگ و بوی مطابقت و در نظر گرفتن ویژگی ابژکتیو خارجی را بدهد. بنابراین اشکال، مخالفان نظریه انسجام می­توانند چنین استدلال کنند که: ۱٫ گزاره « اسقف استوبس به جرم قتل به دار آویخته شد.» در انسجام با یک مجموعه ­ای از باورها است. ۲٫ گزاره « اسقف استوبس در رختخوابش فوت کرد.» نیز با مجموعه­ دیگری از گزاره­ها در انسجام است، اما گزاره اول را هیچ کس در حق اسقف استوبس صادق نمی­داند؛ چرا که با واقعیت تجربی دمساز نیست، هرچند که این گزاره در انسجام با مجموعه ­ای از باورها است. این اشکال به انسجام گرایان می­گوید که شما معیار و دلیلی برای اینکه بگویید که گزاره اول کاذب و گزاره دوم صادق است را، ندارید. از این رو، به نظر راسل، این نظریه نمی­تواند کذب حکم را در احکام جزئی تبیین کند؛ به عبارت دیگر، مخالفان می­توانند بگویند که هر گزاره­ی خیالی می ­تواند با مجموعه­ منسجمی سازگار باشد. گزاره « اسقف استوبس به جرم قتل به دار آویخته شد» گزاره­ای کاذب در واقعیت است اما می­توان یک جهانی را خیال کرد که کمتر از این جهانِ ما که در آن این گزاره صادق است، منسجم نباشد اما آن جهان، دارای یک مجموعه منسجمی از گزاره­ها باشد که این گزاره کاذب به آن جا تعلق داشته باشد که می­توان برای آن مجموعه چنین گزاره­هایی را مثال زد: « همه اسقف ها قاتل هستند» و « اسقف ها عموماً دار زده می­شوند». پس درست همان طور که ما یک مجموعه­ منسجم از گزاره­ها را داریم که واقعاً صادق هستند که گزاره « اسقف استوبس در رختخوابش فوت کرد » به آن مجموعه تعلق دارد، چنین مجموعه منسجم مذکوری هم داریم که گزاره کاذب به آن تعلق دارد و انسجام گرا نمی­تواند، یکی از این مجموعه­ها را تعیین و مشخص بکند یا به تعبیر راسل نمی­تواند تبیینی برای خطا بودن یکی از این گزاره­های جزئی اقامه کند. پس بنابراین اشکال هر گزاره­ای می ­تواند بنا بر نظریه انسجام صادق باشد؛ چرا که هر گزاره­ای می ­تواند عضوی از یک مجموعه منسجم باشد. مقدمه دوم ایشان این است که این امر، خلاف شهود ما است؛ چرا که ما گزارهای کاذب هم داریم؛ پس این نظریه باطل است. می­توان به صورت خلاصه این استدلال را به نحو ذیل تقریر کرد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• بدیهی است که برخی گزاره­ها کاذب اند ( چرا که واقعیت تجربی، برخلاف آنان می­باشد).

• صدق یک گزاره در نظریه انسجام، به انسجام آن گزاره با مجموعه­ باورهای دیگر است.

• هر گزاره­ایی می ­تواند، در انسجام با مجموعه­ مشخصی از باورها باشد.

• پس هر گزاره­ای ( بنا به نظر انسجام صدق ) می ­تواند صادق باشد ( از ۲ و ۳ ).

• نتیجه «۴» با فرض « ۱» در تناقض است.

• پس نظریه انسجام صدق باطل است. ( از ۲و ۵ ، ب.خ ).

انسجام گرایان نمی ­توانند بگویند که ما مقدمه دوم را طوری تفسیر می­کنیم که بتوانیم بگوییم که برخوردار از دلیلی برای اینکه قائل به کذب گزاره اول و صدق گزاره دوم شویم، هستیم؛ چرا که از منظر ما گزاره دوم با واقعیات عینی مطابقت دارد و با آنها سازگار است، درحالی که گزاره اول این ویژگی را ندارد؛ اما راسل می­گوید که انسجام گرایان نمی ­توانند اینگونه جواب بدهند، مگر اینکه با ارائه چنین جوابی، تناقضی در دیدگاه خویش به وجود بیاورند. انسجام گرایان در جواب می­گویند که نظام مشخص و معین، جامع ترین نظام است، اما این سخن ایشان مبنای موفقی برای پاسخ به اشکال تعیین نیست؛ چرا که ایشان تنها می­توانند جامعیت را برحسب اندازه نظام تعریف کنند، و این برای پاسخ به اشکال تعیین کافی نمی ­باشد، چرا که آن را ربط به این واقعیت خاصِ خارجی نمی­دهد، مگر اینکه مراد از جامعیت را طوری بیان کنند که با دیدگاه ایشان در تعارض باشد و از این منظر به اشکال پاسخ بگویند: فی المثل انسجام گرایان نمی ­توانند راجع به جامع ترین نظام چنین بگویند که آن از گزاره­هایی تشکیل شده است که مطابق با واقعیت اند، به علاوه ایشان دلیلی بر اینکه چرا دو یا چند نظام نمی ­توانند به یک اندازه وسیع و گسترده باشند را نیز ندارند.
معیارهای دیگری نیز برای نظام معین و مشخص انسجام گرایان ارائه داده­اند که آنها نیز ناتوان برای حل مشکل تعیین هستند. برخی از این معیارها عبارت اند از: سادگی، کفایت تجربی، کارایی عملی، قدرت تبیین کننده گی و … ؛ اما با وجود این معیارها، باز هم، به نظر می­رسد که ایشان دلیلی برای اینکه چرا دو یا چند نظام نمی ­توانند دارای این معیارها به یک نحو باشند را ندارند.
۱-۷-۳٫ سخن برادلی
احتمالاً تفطن برادلی بر این اشکال بود که وی را منجر کرد که بگوید: « صدق، برای اینکه صدق باشد، باید صدق چیزی باشد و آن چیز خودش صدق نیست.» (Bradly, 1914, p 325)
این بیان ایشان را معرفت شناسان معمولاً این گونه تفسیر کرده ­اند که این سخن مستلزم پذیرفتن نظریه­ای مانند نظریه مطابقت برای صدق است و از این رو نظریه انسجام گرایی می ­تواند صرفاً معیاری برای انسجام تلقی گردد که با این راه هم می­توانیم به اشکال راسل پاسخ بگوییم و ربط واقعیت با باور را درست کنیم و هم اینکه از نظریه انسجام صدق، برای خود هرچند نه به عنوان ماهیت صدق بلکه حداقل به عنوان معیاری برای آن استفاده کنیم.
۱-۱-۷-۳٫ نقد بلانشارد بر برادلی
بلانشارد، فیلسوف آمریکایی، به هیچ عنوان این گریز گاهی که برادلی برای مصونیت نظریه انسجام گرایی صدق آورده است نمی­پذیرد، از این رو استدلالی بر علیه آنچه از سخن برادلی، در میان معرفت شناسان برداشت شده است می­آورد و می­گوید که لازمه قبول نظریه انسجام گرایی در توجیه^[۱۸۴] معتقد شدن به نظریه انسجام در صدق است؛ یعنی نظریه انسجام توجیه منجر به نظریه انسجام صدق، می­ شود. استدلال ایشان بر این مدعا را بدین گونه می­توان تقریر کرد:

• می­توان فرض کرد که انسجام با مجموعه ­ای از باورها معیار صدق است، اما خود صدق عبارت از مطابقت با واقعیت عینی است.

• لکن اگر صدق مطابقت با واقعیت عینی باشد، انسجام با مجموعه ­ای از باورها نمی­تواند معیار صدق باشد؛ چرا که در این صورت تضمینی برای این امر وجود ندارد که مجموعه ­ای کاملاً منسجم با باورها، با واقعیت عینی مطابقت داشته باشد؛ از این رو که ارتباطی بین وجود مجموعه­ منسجمی با باورها، با مطابقت آن باورها با واقعیت عینی وجود ندارد.

• اما انسجام با مجموعه ­ای از باورها، معیار صدق است.

• پس صدق نمی­تواند مطابقت باور با واقعیت باشد. (Blanshard, 1939, p 268)

۲-۱-۷-۳٫ نقد رشر بر بلاشارد
رشر^[۱۸۵]، استدلال بلانشارد را در رد چنین تلفیقی میان نظریه مطابقت و نظریه انسجام صدق نمی­پذیرد. (Rescher, 1973) ایشان با تمییز دو گونه معیار برای صدق- خطا پذیر و خطا ناپذیر- می­گوید که بلانشارد بین این دو خلط کرده است. استدلال ایشان اگر انسجام معیار خطاناپذیر بود، منتج می­شد اما چون این گونه نیست، پس استدلال ایشان منتج نیست. ایشان با توجه به مقدمه «۱» اشکال خویش را وارد نمود. فرض ما در استدلال این بود که انسجام با مجموعه ­ای از باورها معیار صدق است. اما بلانشارد متفطن اشکال در استدلالش نشد که این فرض در صورتی منجر به منتج شدن استدلال می­گردد که این معیار، معیار خطا ناپذیری برای صدق باشد، اما به سختی می­توان قائل به این فرض شد که انسجام با مجموعه ­ای از باورها، معیار خطا ناپذیری برای صدق است. علت این امر که چرا استدلال عقیم می­ شود این است که اگر بگوییم انسجام با مجموعه ­ای از باورها صرفاً معیار خوبی برای معیار و محک زدن صدق گزاره می­باشد، اما این معیار خطا پذیر است؛ آنگاه مقدمه­ی « ۱» استدلال ایشان را ما نمی­پذیریم. رشر می­گوید که ما باید بین معیار خطا پذیر و معیار خطا ناپذیر تفکیک انجام بدهیم، آنچه اگر با ماهیت صدق مغایر باشد، به آن لطمه می­زند، معیارخطاناپذیر است که تضمینی است؛ اما اگر امری معیار خطاپذیر بود، دیگر ضرورت ندارد که بتوان با آن به ماهیت صدق نقب زد و ماهیت صدق تعهدی به ارائه چنین معیاری ندارد، هرچند که کشف و به کارگیری چنین معیاری غالباً آسانتر است. اما بین این معیار خطاپذیر با ماهیت صدق، ارتباط منطقی ِضروری وجود ندارد. به تشبیه جانسون نسبت این دو معیار مانند این است که اگر ما اسیدی بودن ماده­ای شیمیایی را به داشتن PH دقیقاً کمتر از ۷ تعریف کنیم، از این تعریف برمی­آید که معیار خطاناپذیر اسیدی بودن ماده، داشتن PH دقیقاً کمتر از ۷ است، اما اینکه هر ماده­ اسیدی کاغذ تورنسل را قرمز می­ کند، معیاری خطاپذیر است که تقریباً در همه موارد درست است و ما به آسانی می­توانیم از آن استفاده کنیم اما ماهیت اسیدی بودن، چیز دیگری است؛ (Johnson, 1992, p 26) اینجا هم نیز از دیدگاه رشر، ما می­توانیم قائل به این شویم که ماهیت صدق، مطابقت با واقع است و تنها معیار خطاناپذیر آن را هم مطابقت بدانیم ولی در عین حال از انسجام به عنوان معیاری خطاپذیر برای صدق استفاده کنیم. این لب مطلبی است که رشر در نقد بلانشارد می­گوید. رشر با دست گذاشتن بر اینکه این معیار خطا پذیر است، از پذیرش استدلال بلانشارد سر باز می­زند؛ چرا که می­توانیم بگوییم از این معیار می­توان به مطابقت نقب زد، هرچند این نقب زدن به صورت خطا ناپذیر نیست و از آنجا که دیگر بین این معیار با تعریف صدق به مطابقت تنافی وجود ندارد، به مشکلی برنمی­خوریم؛ از آنجا که امکان دارد فرد بگوید که با این معیار غالباً به مطابقت گزاره با ویژگی عینی می­رسم و با این کار هم اشکال راسل را پاسخ داده­ایم و هم اینکه نظریه انسجام خویش را حداقل به عنوان معیار خطاپذیر حفظ کرده­ایم.
۳-۱-۷-۳٫ نقد هاک بر نقد رشر
اما باز خانم هاک^[۱۸۶] به این اشکال رشر پاسخ می­دهد، ایشان می­گوید که به نظر بتوان از بلانشارد در مقابل اشکال رشر دفاع کرد؛ چرا که می­توان استدلال کرد که فرض کنیم بنا به بدترین فرض، الف صرفاً یک معیار خطاپذیر و تجویزی برای ب باشد به نحوی که از وجود الف وجود ب لازم نیاید؛ اما حتی اگر این بخواهد یک معیار خطا پذیر هم باشد، باید نوعی ارتباط بین الف و ب وجود داشته باشد که این ارتباط می ­تواند مثلاً یک ارتباط علی باشد. نیاز نیست که یک ارتباط حتماً منطقی میان اینها باشد و وقتی این طور شد، دیگر صرفاً نمی­ توان با بیان اینکه این معیار یک معیار خطاپذیر است، به استدلال ایشان اشکال وارد کرد؛ چرا که در این صورت هم به تعبیر ایشان، حداقل یک ارتباط علی، نیاز است که همین سبب می­ شود که اگر معیار و توجیه ما انسجام هم باشد حتماً باید آن با ماهیت صدق یک نحوه ارتباطی ولو علی داشته باشد که بدان سبب، ما از این معیار به ماهیت صدق برسیم. هاک برای روشن شدن این مطالب، این مثال را می­زند که ممکن است وجود باکتری خاصی معیار خطا ناپذیر و اصلی بیماری سرخک باشد اما در عین حال وجود دانه­ های سرخ بر صورت بیمار را نشان بیماری سرخک بدانیم که معیاری خطاپذیر است اما در همین جا هم یک ارتباط علی، بین وجود دانه­ها و بیماری سرخک وجود دارد که ما را از این نشانه به بیماری سرخک می­رساند. (Haack, 1978, pp 90-91) پس باز می ­تواند استدلال بلانشارد به قوت خود باقی باشد.
با وجود این، هنوز این اشکال راسل مبنی بر اینکه چگونه ما می­توانیم در عین دارا بودن نظریه انسجام، صدق گزاره­هایی که پیوند با واقعیت خارج دارند، را تبیین کنیم، پاسخ نیافته است. بحث معیار صدق بودن انسجام به خاطر عدم حل همین اشکال مذکور پدید آمد. البته در میان متفکران نزاع بر سر اینکه نظریه انسجام معیار صدق است و یا ماهیت صدق، تبدیل به یک مسئله فلسفی در صدق شد. اما فراموش نکنیم که اصل این نزاع ریشه در مشکل جدایی با واقعیت داشت. شاید اگر توجه به علت طرح این نزاع شده بود، هاک از این سخنش که تأثیر علی باید برقرار باشد، برای حل این مسئله استفاده می­کرد، اما به نظر می­رسد انحراف بحث توجه ایشان را از این نکته سلب کرد. همچنانکه در بیان این مشکل در نظریه انسجام توجیه می­رسیم، پولاک به دلیل همین ارتباط علی می­خواهد مسئله را حل کند. البته بررسی اینکه می­توانیم از بیانات هاک و پولاک برای حل مشکل جدایی استفاده کنیم یا نه، در فصل آخر پایان نامه انجام می­گیرد.
۲-۷-۳٫ پاسخ انسجام گرایان به اشکال تعیین
با وجود اینکه برخی پاسخ ها به تقریر اشکال راسل از اشکال تعیین، موفقیت آمیز نبوده است، اما به صرف همین دلیل نمی­توانیم نظریه انسجام صدق را رد کنیم؛ چرا که همچنانکه واکر ^[۱۸۷] در پاسخ به اشکال راسل خاطر نشان می­ کند، انسجام گرایان می­گویند که ما معتقد به اینکه صدق گزاره به انسجام آن با هر مجموعه­ منتخب اتفاقی و دیمی از گزاره­های است، نیستیم. هیچ انسجام گرایی نمی­گوید که مجموعه منسجم در برگیرنده گزاره­های انتزاعی و مجرد، با قطع نظر از اینکه کسی به آن باور داشته باشد یا نه، هست، بلکه از منظر انسجام گرایان، صدق یک باور به انسجام آن، با مجموعه خاصی از باورها می­باشد، مثلاً برخی می­گویند که مجموعه خاص از منظر ما عبارت از انسجام آن با مجموعه ­ای از باورها یا گزاره­های است که از منظر فاعل شناسا واقعاً صادق تلقی می­ شود و در مثال مذکور هیچ کس بالفعل و در واقع، باور ندارد به مجموعه گزاره­هایی که با گزاره­ی اولِ کاذب، در انسجام باشد؛ (Walker, 2001, pp 125-126 & 129) لذا از این رو، انسجام گرایان می­توانند این نتیجه را بگیرند که ما می­توانیم بدون اینکه تناقضی در دیدگاه­مان به وجود بیاید، معتقد به کذب گزاره اول و صدق گزاره دوم بشویم. پس یعنی ما بدون اینکه متوسل به مطابقت با ویژگی خارجی بشویم، مقدمه دوم راسل را چنان تفسیر می­کنیم که فقط شامل گزاره واقعی و صادق شود و لذا شما از آن مقدمه برای استدلالتان نمی­توانید استفاده کنید.
پس انسجام گرایان نمی­گویند که صدق عبارت از انسجام با هر مجموعه منسجمی از گزاره­ها حتی گزاره­های انتزاعی و خیالی است، بلکه ایشان می­گویند که صدق عبارت است از انسجام با مجموعه ­ای از باورها که به آن معتقد هستیم یا مجموعه ­ای از گزاره­ها که به آن در شرایط و موقعیت­های قابل تعیینی معتقد می­شویم. پس بنا بر نظریه انسجام، صدقِ یک باور، مثلاً باور الف، به این است که به « این باور در واقع اعتقاد داریم» و این باور درانسجام با نظام باورهای ما است.
۳-۷-۳٫ اشکال واکر به پاسخ انسجام گرایان
اما واکر پس از ذکر این پاسخِ انسجام گرایان، می­گوید ایشان راه محصلی ندارند که بدان وسیله مقدمه دوم راسل را چنان تفسیرکنند که صرفاً فقط باور واقعی را بگیرد و لذا استفاده از همین خصوصیت برای حل پاسخ راسل ایشان را دچار مشکلی می­سازد که پاسخ به آن برایشان مقدور نیست. در حقیقت واکر با بیانات خود، در صدد تکمیل اشکال راسل برمی­آید و یک قدم به جلو می ­آید و سرانجام چون به نظرش با این دفاع، باز نمی­ شود ربط باور به واقعیت خارجی را درست کرد، دست به یک نظریه تلفیقی می­زند. ایشان می­گوید مشکلی که پیش می ­آید بدین جهت است که شما این باور را در نظر بگیرید که به الف در واقع باور داریم. صدق این باور، به انسجام آن با نظام باورها است. پس اینکه باور الف صادق است یا نیست هم، تاحدی وابسته به این است که الف یک باور واقعی باشد و اینکه، این آیا یک باور واقعی است یا نیست هم بستگی به باور به این دارد که « الف باور واقعی می­باشد» صادق است ( یعنی منسجم با نظام باور است ) یا نیست. پس حال که این چنین شد به نظر می­رسد که هیچ راهی برای محدود کردن و پایه قرار دادن اعضاء مجموعه باور در یک نظام منسجم از باورها نداریم؛ چون همه چیز منوط به صرفِ در نظام منسجم بودن می­باشد، یعنی ما راه مستقلی (غیر از انسجام) نداریم که راهکاری به ما نشان بدهد که باور واقعی، چه باوری است و از این رو دیگر راهی نداریم که به صدق یک گزاره پی ببریم چون تمییزی برای اینکه نشان بدهیم که چه باوری واقعی است نداریم. لذا مشکلی که با اشکال راسل دامن گیر ما شده بود، حل نمی­ شود: یعنی به نظر واکر شما نتوانستید این مسئله را حل کنید؛ انسجام گرایان نمی ­توانند در نهایت تبیینی از چگونگی اعتقاد شناسا به یک باور جزئی در موقعیت­های مناسب، ارائه بدهند؛ زیرا ایشان می­گویند که صدق آن نظام از باورها که گزاره صادقِ واقعی را در بردارد، واقعیت خارجی مستقل از آن نظام نیست، چون گفتیم اگر این را بگویند با نظریه ایشان در تعارض می­باشد؛ اما حتی اگر بگویند که ما به خاطرِ صرفِ همین انسجامش با باورها به آن قائل هستیم می­گوییم چه امری موجب شد که شما گفتید این گزاره در این موقعیت خاص صادق است؟ (یعنی در انسجام با باورهای دیگر می­باشد) امکان دارد بگویند خوب معلوم است علت صدق این گزاره « باور الف که در واقع ما به آن معتقد هستیم» به دلیل انسجام آن، با نظامی از باورها است، خوب حالا می­پرسیم علت صدق همین گزاره اخیر« باور الف که در واقع ما به آن معتقد هستیم در انسجام آن، با نظامی از باورها است» چیست؟ ایشان باز هم باید بگویند؛ به این دلیل است که همین باور در انسجام با نظامی از باورها است.
اما واکر می­گوید که همچین جوابی ما را به تسلسل دچار می­ کند. برخی معرفت شناسان همچون فومرتون^[۱۸۸]، ^[۱۸۹]مهم­ترین اشکال بر چنین تقریرهایی که باور واقعی و بالفعل را مد نظر قرار می­ دهند، دچار شدن به همین تسلسل باطل می­دانند و ایشان فرض می­ کنند که هیچ راه حلی برای گریز از این اشکال ندارند مگر اینکه به چیزی همچون نظریه مطابقت بگرایند و صدق آنرا به خاطر مطابقت با ویژگی خارجی بدانند و الا جدایی باور با تجربه، ایشان را به این تسلسل می­کشاند و از این رو، باز اشکال راسل بی جواب می­ماند.
واکر پس از این بیان خود می­گوید که البته مشکلِ این پاسخی که خودشان، ارائه کردند، این تسلسل نیست ؛ چرا که این تسلسل محال نمی ­باشد و این تسلسل را هر نظریه­ صدقی دارا است: چرا که اگر بگوییم که الف صادق می­باشد ( بنا به هر نظریه­ای در باب ماهیت صدق ) می­توانیم بپرسیم که چرا صادق است که الف صادق است و سپس می­توانیم بپرسیم؛ چرا صادق است که صادق است که الف صادق است و همین طور. ^[۱۹۰]
واکر می­گوید مشکل اصلی اینجاست که نفس نظام، علت مشخص کردن یک مجموعه خاصی از گزاره­ها نیست. بلکه مجموعه ­ای که به آن معتقد هستیم ملاک است. ما اشکالمان این است که این مجموعه که به آن باور دارید را از کجا آوردید؟ آنها بنا بر دیدگاهشان، تنها می­توانند بگویند که «به الف باور داریم» چرا که این در انسجام با باورهای ما است. اشکال ما این است که آن نظام چه خصوصیت ویژه­ای دارد که این گزاره الف^[۱۹۱] و نه گزاره­ای دیگر، با این نظام منسجم می­باشد. (Walker, 2001, pp 147-149) اگر باور غلطی داشتیم که منسجم با نظام باورهای ما بود و همین ملاکِ انسجام با باورهای دیگر را داشت، چطور آنرا با بقیه باورها تمییز می­دهید و معیار شما برای این تمییز چیست؟ تنها راه این است که بگوییم شروط صدق آن گزاره صادق عبارت از واقعیت عینی باور به آن است. اما اگر نظریه پردازان انسجام چنین دیدگاهی را قبول کنند، این امر موجب تناقض دیدگاه ایشان مبنی بر اینکه شروط صدق گزاره­ها انسجام با مجموعه ­ای از باورهاست و نه واقعیات می­گردد. لب اشکال واکر چنین تقریر می­ شود که بگوییم از منظر وی:

• تنها راهی که انسجام گرایان می­توانند برای پاسخ از اشکال راسل بگویند این است که « گزاره صادق، باور واقعی می­باشد در حالی که گزاره کاذب این چنین نیست.

• صدق هر گزاره­ای در نظریه انسجام، صرفاً منوط به انسجام آن با سایر باورها است.

• صدق گزاره­ای که باور واقعی است، تنها منوط به انسجام آن با سایر باورها است ( از ۲).

• انسجام گرایان راهی برای اینکه نشان دهند که باور واقعی، تنها آن باوری است که منسجم با سایر باورهاست ندارند. ( از ۳ و نیز با توجه به بیانی که توضیح آن، در فوق، گذشت که از منظر ایشان، تنها راهی که برای پاسخ می­توانند در پیش بگیرند، دچار تسلسل می­ شود و پاسخ ما را نمی­دهد که چطور باور واقعی منتزع از واقعیت خارجی شد؛ چرا که ملاکی غیر از صرفِ انسجام نداریم، مگر اینکه بگوییم باور را با تجربه خارجی پیوند میزنیم که ایشان این شرط صدق را قبول ندارند).

• پس انسجام گرایان راهی برای خروج از اشکال راسل ندارند( ۱ و ۴ ).

لذا واکر نتیجه می­گیرد که نظریه انسجام نمی­تواند قابل دفاع باشد؛ چرا که نمی­تواند مشکل تعیین که ناشی از گسست باور با واقعیت است را حل کند. اما وی می­گوید ما می­توانیم تقریری از نظریه انسجام ارائه دهیم که آن این مشکل را نداشته باشد. اما این نظریه انسجام منفک از واقعیت خارجی به نحو تام نیست، و در برخی گزاره­ها صدق خود را، از راه مطابقت بدست می­آورد. با لحاظ همین مطلب، وی نظریه خودش را نظریه انسجام غیر ناب^[۱۹۲] می­خواند و به نظریه­ های دیگر انسجام را که به هیچ وجه برای صدق متوسل به خارج نمی­شوند، نظریات انسجام ناب می­گوید. (ibid, pp 123-158)
۴-۷-۳٫ پاسخ یانگ به واکر
این اشکال راسل که واکر آنرا تکمیل کرد، همچنان مسلم میان معرفت شناسان، تلقی می­ شود^[۱۹۳]. اما یانگ پاسخ اشکال واکر را داد و مشکل را از منظر خود، حل کرد. ( Young, 2001, pp 97-100) با توجه به دیدگاه وی، دیگر ما نیازی نیست برای حل این مشکل از نظریه انسجام صدق، دست بشویم و به صرف معیار بودن آن اکتفا کنیم. ایشان در ابتدا می­گوید روشن است که نمی­ توان در پاسخ به واکر، گفت نظریه انسجام صدق، بهترین تبیین از شروط صدق همه گزاره­ها را به ما می­دهد، به استثنای گزاره­هایی که در تعیین نظام مشخص با آنها، یعنی همان گزاره­های مورد اشکال راسل، به مشکل برمی­خوردیم و در این موارد، بگوییم نظریه مطابقت بهترین تبیین از شروط صدق را ارائه می­دهد؛ چرا که انسجام گرایان در صورت قبول چنین تفصیلی باید توضیح دهند که چرا برخی گزاره­ها شروط صدق عینی دارند در حالیکه برخی دیگر ندارد. اگر فاعل شناسا بتواند روابط سمانتیکی میان گزاره­ها و شروط عینی معینی را محرز کند و تشخیص بدهد، دیگر دلیل موجه­ای برای او وجود ندارد که توضیح بدهد چرا همین حرف را در مورد بقیه گزاره­ها نمی­تواند بگوید و به چنین شروط عینی دست پیدا کند.
ما دیدیم که واکر در مقدمه «۴» خویش گفت که امکان ندارد با صرفِ نظریه انسجام شما به باور واقعی دست پیدا کنید و از این رو نظریه انسجام صرف، راه به جایی نمی­برد؛ چون با این اشکال اساسی روبه رو می­شوید که نمی­توانید بدون حسابِ واقعیت عینی با نظریه­ای همچون مطابقت، به باور واقعی برسید و به تسلسل دچار می­گردید.

• دانشمندان و متخصّصان؛

• سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی.^[۹۲]

ث: هویت^[۹۳] و سیاست خارجی
هویت دولتها دارای ابعاد مختلفی است و در این رابطه، ونت به هویت فردی، نوعی، جمعی و نقشی اشاره کرده است. بر طبق این تقسیمبندی، دولتها اغلب بر اساس بعد فردی و نوعی هویت، صاحب هویت ملی میشوند و هویت جمعی در واقع، همان موقعیت و جایگاه یک دولت را در درون مجموعه های بزرگتر (اعم از نظامهای بین المللی منطقهای و جهانی) نشان میدهد.^[۹۴] بهطور معمول هویت جمعی به صورت منفی تعریف میشود؛ یعنی یک فرد خود را دارای یک ملیّت میداند؛ به این دلیل که خود را از ملیّتهای دیگر محسوب نمیکند. هویت به مفهوم وضعیت شبیه بودن به برخی بازیگران و تفاوت داشتن از دیگران و شامل ایجاد مرزهایی است که خود را از دیگران جدا میکند. هویت یک ساختۀ ذهنی و روانی است که چگونگی فکر کردن، احساس کردن، سنجش و سرانجام رفتار در وضعیتهای مرتبط با دیگران را توضیح داده و تعیین مینماید. هویت ها هم در سیاست بین المللی و هم در جامعۀ داخلی برای تضمین سطوحی از قابلیت پیش بینی و نظم، امری ضروری به شمار میآیند.^[۹۵] زیرا انتظارهای پایدار میان دولتها مستلزم این است که هر دولت از دولت دیگر هویتی در ذهن خود تصور کند که از ثبات نسبی نیز برخوردار باشد و بتوان از آن طریق، الگوهای رفتاری آن را پیشبینی کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عملکرد و رفتارهای هر دولت از منافع آن سرچشمه میگیرد و منافع هر دولت نیز از هویت آن شکل میگیرد. به همین دلیل دولتها هریک به تناسب نقش و موقعیتی که دارا هستند، منافع خود را تعریف نموده و با تغییر در آن موقعیت ممکن است دچار آشفتگی در هویت گردیده و منافع آنها نیز نامشخص و دچار سردرگمی شود. در واقع، زمانی که یک دولت به خاطر دگرگونیهای داخلی یا خارجی، هویت پیشین خود را از دست داده و دچار بحران هویت میشود، یکی از مهمترین عرصه هایی که این بحران در آن آشکار میشود، رفتارهای خارجی آن است.^[۹۶]
ج: سیاست خارجی منطقهای^[۹۷]
برای تحلیل و مقایسۀ سیاست خارجی کشورها در سطح یک منطقه، میتوان برخی شاخصهها را در نظر گرفت و بر اساس آن به بررسی سیاست خارجی پرداخت. این شاخصهها که از بررسی آنها در این پژوهش با عنوان «سیاست خارجی منطقهای» یاد شده است، در برخی موارد میتوانند بخشی از اهداف و یا ابزارهای سیاست خارجی باشند. در این پژوهش شاخصههایی که بر مبنای آن سیاست خارجی منطقهای تبیین میشود عبارتند از:

• کشورها چه برداشتی از کلّ منطقه دارند؟ این امر به معنی آن است که بدانیم کشورهای یک منطقه در مورد آن چه برداشتی دارند؟ در واقع این منطقه را دارای چه ویژگی بارزی میدانند و نقش خود را در آن چگونه میبینند؟ به عنوان مثال آیا معتقدند که ویژگی بارز منطقه ژئواستراتژیک بودن آن میباشد، یا آن را یک حوزۀ مهمّ تجاری- اقتصادی تلقی میکنند و یا اینکه آن را منطقهای برجسته از نظر فرهنگی و تمدّنی تلقی میکنند؟

• در حوزۀ منطقهای ممکن است نهادهای منطقهای و همکاریهای منطقهای ناشی از آن به نفعشان باشد و یا اینکه برعکس، از وجود تعارض در منطقه سود ببرند.

• تهدیدها، امکانات و آینده را چگونه میبینند؟ یکی از نکتههای مهم در بررسی سیاست خارجی منطقهای کشورها این است که بدانیم تهدیدها و فرصتهای فراروی منطقه را چگونه میبینند و از آن چه برداشتی دارند؟ زیرا به این ترتیب زمینه های همکاری یا برعکس تعارض در میان کشورهای یک منطقه شکل میگیرد.

• برای قدرتهای فرامنطقهای چه نقشی قائل هستند؟ بررسی این موضوع که آیا کشورهای یک منطقه مایل به حضور قدرتهای فرامنطقهای در آن منطقه میباشند یا نه، اهمیت زیادی دارد. به طور کلی بررسی نقشی که کشورهای یک منطقه برای حضور قدرتهای فرامنطقهای در آن قائل هستند، یکی از مسائل مهمی است که برای درک شرایط یک منطقه نیز ضروری است.

• کشورهای یک منطقه چه برداشتی از خود دارند؟ آخرین نکتهای که برای بررسی سیاست خارجی منطقهای کشورها مورد توجه قرار گرفته است، این است که ببینیم این کشورها چه برداشتی از خود در منطقه دارند و یا به عبارتی کنشگری خود را در آن منطقه بر چه اساس توجیه میکنند؟ آیا خود را یک قدرت جهانی میدانند و یا یک قدرت منطقهای؟ زیرا کشورها براساس برداشتی که از خود دارند، سیاست خارجی خود را تنظیم میکنند و دامنۀ عملکرد خود را محدود یا گسترده میکنند.

فصل دوم
سیاست خارجی ایران
مقدمه
همانگونه که در فصل گذشته اشاره شد، در این فصل به بررسی سیاست خارجی ایران بر طبق مدل تحلیلی این پژوهش میپردازیم. در این راستا ابتدا در قسمت اول این فصل نگاهی به اصول و اهداف کلی سیاست خارجی ایران میاندازیم و پس از آن با مطالعۀ دگرگونیهای سیاست خارجی ایران در دورۀ پس از انقلاب، به ساختارهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی کشورمان اشاره خواهیم کرد. پس از آن نیز به بررسی نقش هویت ملی و نیز رابطۀ هویت ملی و منافع ملی در سیاست خارجی ایران خواهیم پرداخت. در قسمت دوم این فصل نیز سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی را در چارچوب شاخصهای یاد شده در بالا مورد مطالعه قرار میدهیم. به این ترتیب اهداف و منافع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران در آسیای مرکزی، ابزارهای مورد استفادۀ ایران در این منطقه، روابط ایران و سازمانهای منطقهای موجود در آسیای مرکزی و نگاه به روسیه در سیاست خارجی ایران از جمله مواردی هستند که بررسی خواهند شد. در قسمت نتیجهگیری نیز نتایج حاصل از مطالعۀ سیاست خارجی ایران بر مبنای شاخصهای اشاره شده، گردآوری و ارائه خواهد شد.

• اصول کلی سیاست خارجی ایران

  1. 1. اصول و اهداف سیاست خارجی ایران

محمود سریع القلم معتقد است که برخی اصول ثابت سیاست خارجی ایران عبارت است از:

• جغرافیای سیاسی ایران؛

• منابع عظیم انرژی ایران و قرابت جغرافیایی کشور با غنیترین منابع انرژی جهان در شمال و جنوب کشور؛

• حساسیت به استقلال و حاکمیت ملی.^[۹۸]

البته منظور وی از اصول این است که کشور و مردم ایران در نوع نگرش و تدوین استراتژی نسبت به محیط بیرونی منطقهای و بین المللی خود تحت تأثیر عوامل و متغیرهای ذکر شده هستند. منوچهر محمدی نیز معتقد است که عامل ایدئولوژیک بویژه برای کشورهایی مثل ایران که دارای اهداف و دیدگاه های مافوق ملی هستند نقش بسیار مهمی در تبیین اعمال سیاست خارجی آنها دارد، امری که در بسیاری از مدلهای پیشنهاد شده برای بررسی سیاست خارجی نادیده گرفته شده است.^[۹۹] همچنین با توجه به قانون اساسی و عملکرد ایران، اهداف کلان را میتوان در سه قسمت تقسیمبندی کرد:
الف – رشد و توسعۀ اقتصادی، حفظ تمامیّت ارضی و حاکمیت ملی؛
ب – دفاع از مسلمانان و نهضتهای آزادیبخش و تعارض با اسرائیل و غرب (بویژه آمریکا)؛
ج – استقرار یک جامعۀ اسلامی براساس مبانی شیعی؛^[۱۰۰]
امیر محمد حاجی یوسفی نیز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در حال حاضر دارای سه اولویت اساسی و عمده میداند. نخست؛ مسألۀ نوسازی و توسعۀ کشور، دوم؛ مسألۀ حفظ اسلام و منافع اسلامی و سوم؛ مخالفت با زورگویی وسلطه طلبی؛ به ویژه برتری طلبی آمریکا.^[۱۰۱] در سند چشمانداز بیست ساله ایران تا سال ۱۴۰۴ که در بهار ۱۳۸۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شد؛ دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) از جمله اهداف کشور (که البته در سطح منطقه میباشد) بیان شده است. سیاست خارجی ایران نیز با این عبارات تبیین شده و در واقع ایران باید در عرصه سیاست خارجی چنین باشد: “الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقهای، دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزّت، حکمت و مصلحت”.^[۱۰۲]

• 1. 1. ابزارهای اعمال سیاست خارجی ایران

از آنجایی که اغلب دولتها برای دستیابی به اهداف خود از همه ابزارهای موجود و پذیرفته شده در عرصۀ بین المللی استفاده میکنند، لذا بررسی ابزارها را در بخش «سیاست خارجی ایران در منطقه» و به طور جزئیتر انجام میدهیم.

• 1. 1. دگرگونیهای سیاست خارجی ایران

سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب به گونه های مختلفی تقسیم بندی شده است. در یک تقسیم بندی که برآیندی از همۀ آنها میباشد، سیاست خارجی ایران به سه دوره تقسیم شده است که دورۀ اول دولت موقّت را دربرمیگیرد. دورۀ دوم بعد از دولت موقّت تا سال ۱۳۶۸ عنوان شده است و دورۀ سوم از همین سال شروع شده و تاکنون ادامه دارد. از این دوره میتوان به عادی سازی رفتار خارجی دولت تعبیر کرد که در آن، ارتباط دولت ایران با دولتهای دیگر تغییر یافت. در این دوره آنگونه که به نظر میرسد، تصمیمگیرندگان سیاست خارجی ایران با شناسایی واقعیتها به این نتیجه میرسند که دولتهای دیگر هم میبایستی به عنوان نمایندۀ منافع عمومی ملّتهایشان تلقی شوند.^[۱۰۳] به اعتقاد روح الله رمضانی؛ بعد از جنگ تحمیلی در سیاست خارجی ایران تغییراتی صورت گرفت و ایران در رفتارهای سیاست خارجی خود مسالمت بیشتری در پیش گرفت. وی در این زمینه مینویسد:
“علی اکبر ولایتی وزیر خارجۀ وقت ایران در پاسخ به اعتراضاتی که در خصوص ارسال هیئتی به مراسم تشییع جنازۀ برژنف از سوی ایران صورت گرفت، گفت: هدف از شعار ]نه شرقی، نه غربی[ نفی سلطۀ بیگانه است؛ نه گسستن رشتۀ ارتباط با دیگر کشورها. امروز نفی مناسبات سیاسی با دیگر کشورها به معنی نفی هویت کشورهاست”.^[۱۰۴] وی معتقد است در این دوره، اصل صدور انقلاب هم دستخوش دگرگونی قرار گرفت: “واقع گرایان اصرار دارند که انقلاب اسلامی باید ابتدا در داخل یا آنچه خود، سنگر اسلام میخوانند؛ پا بگیرد. امروزه به گفتۀ حجت الاسلام رفسنجانی اصل اساسی سیاست خارجی ایران را ” احترام به تمامیّت ارضی و نیز ارزشهای اجتماعی و دینی دیگر مردمان تشکیل می دهد.”^[۱۰۵]

در ادامه، با توجه به‌این که نظریه پردازی در علوم انسانی در گرو معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی صحیح است، رساله حاضر به تبیین اجمالی چند مبنای از مبانی متعدد سیاست جنایی می ­پردازد.
گفتار دوم: مبانی معرفت­شناختی
پرسش­های معرفت­شناختی پرسش­هایی هستند که به مفاهیمی چون معرفت^[۳۳]، توجیه^[۳۴]، شاهد^[۳۵]، دلیل باورها، احتمال صدق باورها و تکالیف معرفتی، و البته هر مفهومی که مشتمل بر‌این مفاهیم باشد می­پردازند^[۳۶]. تحلیل معرفت، نوعی تحلیل مفهومی است. مهم­ترین مؤلفه­ های معرفت، عبارتند از: صدق، باور، توجیه و یقین. صادق بودن، برای معرفت داشتن لازم است اما کافی نیست. بسیاری از گزاره­های صادق وجود دارند که بعضی اشخاص به آنها معرفت ندارند؛ یعنی آنها را نمی­دانند. علاوه بر‌این، صِرف باور داشتن هم برای معرفت یافتن کافی نیست؛ چه، باور آوردن، به شرایط روانی مانند خوشبین یا بدبین بودن یا خرافاتی و متعصب بودن هم بستگی دارد. حال اگر خطاناپذیری را هم جزء ارکان معرفت بدانیم، یقین نیز از مؤلفه­ های معرفت محسوب خواهد شد^[۳۷]. معرفت‌شناسی، عهده‌دار بیان ضابطه‌های کلی برای ارزیابی باورهاست که در زمینه‌های دیگر دانش بررسی نمی‌شوند و تلاش می‌کند تا روشن کند معرفت چیست، در چه حیطه‌هایی امکان وقوع دارد و از چه منابعی تولید می‌شود. در‌این عرصه، مراد از «ابزار معرفت» وسیله‌ای است که انسان به آن وسیله با منبعِ معرفت مرتبط می‌شود و مراد از «منبع معرفت» واقعیتی است که ارتباط مناسب با آن، انسان را به علم و آگاهی می‌رساند و مراد از «طریق کسب معرفت»، نحوه به‌کارگیری ابزار کسب معرفت در استفاده از منبع معرفت است. در بیان اهمیت معرفت­شناسی، همین بس که بدانیم رویان فلسفه در زهدان معرفت‏شناسى روییده و بالیده است. با توجه به مبانی فلسفی مؤثر بر علم و پیوند علم با معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی، اجمالاً باید گفت که معرفت‌شناسی، از یک سو در تعریف ابزارها و متدولوژی علوم مؤثر است و از سوی دیگر در تعریف هستی‌شناسی و انسان‌شناسی از شأنی اساسی برخوردار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بی تردید، علوم انسانی بر اصول ویژه و مبانی خاصی بنیان یافته است که از مهم­ترین آنها، مبانی معرفت­شناختی است. هر مبنایی که در معرفت­شناسی علوم انسانی، و از جمله علم سیاست جنایی، انتخاب شود همانا نتایج آن در راه­حل­ها و نظریه­ های علوم انسانی آشکار می­گردد. شرایط آشوبناک و سیستم­های باز و گسترش پسامدرنیسمِ نهیلیستی و افزایش سرگردانی دولت­ها در اتخاذ راهبرد مدیریت اجتماعی، توجه فزآینده به مباحث معرفت­شناسی به ویژه در علوم انسانی جدیدی همچون سیاست جنایی را ضروری می­سازد.
از آنجا که دانش علمی و فلسفه علم در هم تنیده و از یکدیگر جدآییناپذیرند، در عرصه نقد و نظریه­پردازی حول سیاست جنایی، چنانچه توجه جدّی به بنیان­های فلسفی و معرفتی نشود، در دام اثبات­گرایی حقوقی خواهیم افتاد و کمترین اثر سوء آن، عجز دائم از نقد سیاست جنایی کنونی‌ایران و غرب و ناتوانی از تدوین الگوی بومی سیاست جنایی خواهد بود.
اولین مسئله و چالش در تبیین مبانی معرفت­شناختی سیاست جنایی آن است که معرفت­شناسان اسلامی و غربی در تعریف معرفت­شناسی اختلاف نظر اساسی دارند؛ حکماء اسلامی «مطلق آگاهی» را معرفت می­دانند و البته آن را ذومراتب دانسته، بالاترین درجه آن را «یقین» نام نهاده­اند، ولی مقصود معرفت شناسان معاصر غربی از معرفت، «علم» است که آن را به «باور صادق موجه» تفسیر می­ کنند^[۳۸].
بر‌این اساس، رویکرد مبناگرا به نقش معرفت­شناسی در سیاست جنایی می­ کوشد پاسخ‌این پرسش را در دو سطح تحلیلی و تجویزی بیابد که کدام بنیان فلسفی (مثلاً استقراگرایی و تحصّل­گرایی، پدیدارشناسی و ساختارگرایی، عقلانیت انتقادی، هنجاگرایی مطلقِ اخلاقی) پشتوانه معرفتی سیاست جنایی هر کشور است؟ در مقام پاسخ، اگر «خردمندی» را به معنای سنجیده­ترین الگوی بهره­ گیری از مجموعه علوم و معارف موجود بدانیم، باید گفت استفاده از روش نظریه­پردازی و تولید فکر، «خردمندی» را با آخرین مرحله بالندگی شخصیت انسان مربوط کرده و آن را حاصل حل تعارضات و بحران­های گوناگون در طول زندگی آدمی دانسته است؛ بدین وصف که معرفت­شناسی پیرامون سیاست جنایی، به نظر ما، اقتضا دارد لایه­ های زیربنایی و راهبردی و تاکتیکیِ سیاست جنایی را هنجاری و ارزش­گرا، و لایه­ های روبنایی و رهیافتی و تکنیکیِ سیاست جنایی را معطوف به اجتماع­محوری و مصلحت­سنجی و عمل­گرایی بدانیم. مزیت‌این تبیین حول مبانی معرفت­شناختی سیاست جنایی آن است که بر پایه التفات به‌این نکته مبتنی است که موضوعات و ابعاد سیاست جنایی دارای سطوح گوناگونی از پیچیدگی هستند و برای هر سطح از آنها اتخاذ راهبرد مبناشناختیِ افتراقی نسبت به دیگر سطوح، بایسته است. بی شک، تمرکز بر هم نوع آگاهی بشری (با ماهیت علم تجربی یا آموزه­ اخلاقی و دینی، و یا…) بدون خردمندی که در فلسفه­های یک­جانبه­نگر، خاصّه در پوزیتیویسم غربی و سنت­گراییِ شرقی، شاهد آن هستیم، خطر بزرگی است که ممکن است، به جای آن که دادگری و تعالی را به بار بنشاند، بیدادگری و تباهی بر رخسار حیات بشر بنشاند. سیاست جنایی، نیازمند تحولی شگرف در تعریف، راهبرد، روش و فرایند است؛ به گونه ­ای که بتواند راه خود را برای بومی­شدن با اقتضائات مردمان و مسئولان و هنجارهای بایسته و عرف­های مطلوب در کشورها بیابد.
گفتار سوم: مبانی ارزش­شناختی
هنگامی که از تأثیر ارزش‌ها در علوم انسانی سخن می‌گوییم، باید تعیین کنیم که مقصود ما کدام ارزش است. البته می‌توان درباره‌ی تأثیر همه‌ی انواع ارزش در‌این علوم سخن گفت، اما به نظر می‌رسد آنچه بیشتر شایسته‌ی توجه و مورد نیاز است، ارزش‌هایی است که بی‌واسطه بر افعال اختیاری ما اطلاق می‌شوند، نه ارزش‌هایی همچون صدق و کذب منطقی که وصف گزاره‌ها قرار می‌گیرند یا ارزش‌های معرفت‌شناختی مانند یقین، ظن و شک که باورهای ما بدان‌ها متصف می‌شوند. البته حوزه‌ی افعال اختیاری بسیار وسیع است و بدین جهت، ارزش‌های اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همگی در‌این حوزه قرار می‌گیرند. می‌توان ارزش‌های اخلاقی را عام‌ترین ارزش‌ها در حوزه‌ی امور اختیاری دانست؛ زیرا سایر ارزش‌ها در‌این حوزه با اهداف خاص و محدود سنجیده می‌شوند، اما ارزش‌های اخلاقی با توجه به عام‌ترین هدفی که در زندگی برمی‌گزینیم، انتخاب می‌شوند. از‌این رو، همه‌ی فعالیت‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نهایتاً به لحاظ اخلاقی قابل ارزیابی هستند.
ارزش‌ها می‌توانند در تولید یا انتشار علوم انسانی یا بخش‌هایی از آن‌ ها تأثیر داشته باشند، اما تأثیر‌این ارزش‌ها –چه همگانی و عمومی باشند و چه مورد اختلاف– نه به علوم انسانی اختصاص دارد، نه موجب تعدد و تغایر علوم مزبور می‌شود. از سوی دیگر، ارزش‌ها گرچه ممکن است در فرایند فهم تأثیر داشته و در مواردی موجب تفاوت فهم‌ها شوند،‌این تأثیر نه اختصاص به علوم انسانی دارد و نه اجتناب‌ناپذیر است و با توجه به آن که می‌تواند مانع فهم واقعیت‌ها به عنوان هدف از کسب معرفت باشد، تأثیری نامطلوب است و باید از آن اجتناب کرد. همچنین باید توجه داشت تأثر ارزش‌ها در داوری درباره‌ی روش‌ها یا نتایج علوم انسانی با‌این که امکان‌پذیر است، تأثیری درباره‌ی علم است و علاوه بر آنکه به علوم انسانی اختصاص ندارد، تأثیری در تکوین علم شمرده نمی‌شود و اختلاف در‌این داوری‌ها نیز موجب اختلاف در علوم حاصل نخواهد بود. از دیگر سو، ارزش‌ها که تابع هدف غایی هستند، در علوم انسانی ارزشی، مانند اخلاق، تأثیری روشن دارند و در تعیین اهداف سایر علوم انسانی و اصول توصیه‌گر‌این علوم نیز تأثیر می‌گذارند، چنان‌که اهداف و اصول مشترک علوم انسانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. از‌این جهت، باید توجه داشت که علوم انسانی با مبانی ارزشی درست سازگار باشند و در بسیاری از موارد چاره‌ای جز بازسازی علوم انسانی بر پایه‌ی ارزش‌های قابل قبول، نیست. حال، از آنجا که هدف غایی و ارزش ذاتی از دیدگاه اسلام، تقرب به خداوند متعال است، یکی از کارهایی که برای اسلامی‌سازی علوم انسانی باید صورت گیرد،‌این است که پس از تعیین اهداف مشترک علوم انسانی اسلامی و اصول حاکم بر مجموع‌این علوم، اهداف عام، متوسط و قریب هر یک از‌این علوم و نیز اصول توصیه‌گر در‌این علوم، بر پایه‌ی غایی و با توجه به اهداف و اصول مشترک‌این علوم، تدوین شوند.
حقوق و اخلاق، معرفت­هایی هستند در تعابیری گسترده؛ مناطقی را با حدود مشخص در اختیار دارند که گاه به طرقی پیچیده متداخل­اند و گاه نه^[۳۹]. با تکیه بر هویت ارزش­گرایانه­ی ساختار سیاسی از یک سو و سیّالیّت و گاهی ناپایداری آن از سوی دیگر، می­توان نمای درونی ارزش­های راهبر سیاستگذاری جنایی را آشکار ساخت که اگرچه در چارچوب باورمندی به تفکر یا مکتب یا‌ایدئولوژی معینی مطرح گردیده­اند لیکن خواه ناخواه در معرض واقعیت­های بیرونی نیز قرار خواهند گرفت. بر پایه چنین درکی است که بحث از بایسته­های حاکم بر سیاستگذاری جنایی نیز از بستر انتزاعی به فرایندی واقع­گرایانه وارد خواهد شد^[۴۰]. در جهان معاصر (عموماً در غرب)، علم­گرایی به عنوان بنیادی­ترین ارزش­های حاکم بر معرفت بشری و معیار تفکر و عمل آدمی معرفی شده است.‌این امر نه به معنای تغییر ماهیت علم و عقلانیت به ارزش که بیانگر طرح یک داوری ارزشی نسبت به مفاهیم یاد شده است. در حقیقت، بدون هرگونه تغییری در ماهیت‌این امور، صرفاً از منظری ارزش­گرایانه، علم و خرد مورد داوری قرار گرفته و حائز بالاترین امتیاز در جدول فرضی ارزش­­گذاری گردیده­اند. ارزشِ سازنده و موجد داوری یاد شده نسبت به دو مقوله علم و عقلانیت، انسان­باوری و اومانیسمِ نافی قوانین و قواعد ماوراء طبیعی حاکم بر سرنوشت انسان است. ارزش به معنای واقعی، آنگاه که یکی از مبانی سیاست جنایی قرار می­گیرد، نباید به معرفتِ صرفاً علمی فروکاسته شود و‌این تقلیل­گرایی همانا یکی خطاهای بزرگ اندیشه غربی است. علم تنها مغایرت ارزش با شواهد عینی را به اثبات رسانیده و به غیر از‌این امر، از‌این داوری علمیِ تقلیل­گرایانه نتیجه­ای جز همین وضعِ فروکاستگیِ ارزش به علم حاصل نمی­آید. البته بی تردید، باطل بودن و باطل شدن یک ارزش، بستگی تام به عملکرد نظام نظام فرهنگی­ای دارد که در دامان آن، چنین ارزشی تولد و نضج و تحول یافته است. بر‌این اساس است که می­توان گفت علم و عقلانیت، خود، ارزش را تولید ننموده­اند تا امکان ابطال آن کسب کنند. پس چه چیزی مبنای ارزش­شناختیِ سیاست جنایی است و معیار و مرجع اندراج ارزش­ها در‌این نظام چیست و کیست؟
باید توجه کنیم که نظام سیاسی از صلاحیت انحصاری طرح ارزش­ها در دامنه برنامه­ ریزی جنایی برخوردار است؛ اعم از آن که منشأ عملکرد‌ایجابی ساختار سیاسی در جهت وارد نمودن ارزش­ها به فرایند سیاستگذاری جنایی، تعلق آن آنها به‌ایدئولوژی مذهبی- سیاسیِ‌این نظام باشد یا آن که ساختار سیاسی، تحت فشار گروه­ ها و نهادهای ذی­نفوذ داخلی یا بین ­المللی (اعم از حقوقدانان، فعالان حقوق بشری، اسناد و مراجع بین ­المللی و…^[۴۱]) ناچار از تزریق‌این ارزش­ها به بنیاد نظری اندیشه سیاستگذاری جنایی گردد. البته با آن که نظام سیاسی، یگانه مرجع صالح در روند اندراج ارزش در لایه زیرساختیِ نظام نظری و راهبردیِ سیاست جنایی است اما‌این به معنای تکوین و بسط مهارنشدنیِ ارزش­های یادشده در ریشه و تنه­ی‌ایدئولوژی مذهبی- سیاسیِ‌این نظام نیست. به هر روی، مداخله انشائی ساخت سیاسی در فرایند سیاستگذاری جنایی، به شکل وارد کردن طیفی از ارزش­های مورد حمایت‌ایدئولوژی حاکم سیاسی به زیربنای نظام سیاستگذاری جنایی جلوه می­ کند. ارزش­های یادشده دربردارنده طیفی گسترده و مجموعه ­ای متنوع از مسائلی هستند که هر یک را می­توان مطابق با یک مبنای عقیدتی یا فلسفی متمایز و گاه همچنین متعارض (مانند آزادی و امنیت، نظم و عدالت)، تبیین و ارزیابی کرد.
چنین دامنه گسترده و متنوعی از ارزش­های دخیل در زیربنای نظام سیاست جنایی، در برخی موارد زمینه بروز تعارض­هایی را میان ارزش­های مورد حمایت نظام سیاسی فراهم می­آورد. به نظر می­رسد، راهکار کاهش شدت‌این جدل و تعارض آن است که بر مبنای ارائه نزدیک­ترین تأویل به تفکر مرکزی و مبناییِ‌ایدئولوژی پایه و البته در عرض و هم­ارزِ آن بر پایه ملاحظه مصالح جامعه، سطوح تقنینی و قضایی و اجراییِ سیاست جنایی را به پیش ببریم. جزئیات‌این راهکار، در فصل آخر که به اقتتضائات بومی­سازی سیاستس جنایی در‌ایران اختصاص دارد خواهد آمد.
گفتار سوم: مبانی انسان­شناختی
انسان­شناسی، علمی است که در اثر تغییر نگاه انسان غربی به جایگاه انسان در هستی، و ارتباط او با طبیعت و جامعه، در غرب به وجود آمده است^[۴۲]. حقوق پیش از هر چیز کارکرد دوسویگی و متقابل دارد؛ بدین معنا که افراد و گروه­ ها را به هم پیوند می­دهد و بستر زندگی در جامعه را مهیا می­ کند و به طور کلی، قواعد حقوقی ناشی از «روابط متقابل تکالیف» هستند. حقوق، بیش از آن که قلمرو از معرفت با چارچوب­های لایتغیر باشد، «نحوه اندیشیدن به روابط اجتماعی» است^[۴۳]. درست به همین دلیل که انسان موضوع علم حقوق است و نه موجود دیگری، حقوق هنگامی که لائیک می­ شود کمتر قدرت الزام می­یابد و هرگاه از اخلاق دور می­ شود هم کمتر درونی می­گردد. به لحاظ انسان­شناختی، جامعه از طریق دادگاه­ های خود همچنین کارشناسان و متخصصان بر تغییرات حقوق نظارت می­ کند. در واقع، متخصصان فرمول­های حقوقی جدیدی را در زمینه حقوق خانواده، حقوق بیمه و حقوق شرکت­ها ابداع می­ کنند. همچنین سازمان­ها و دستگاه­های مختلفی اختیارات گسترده­ای در زمینه مسائل کیفری، اقتصادی، اجتماعی، شهرسازی، محیط زیست و غیره دارند نقش مهمی را در تعیین محتوای واقعی حقوق‌ایفا می­نمایند. در نتیجه می­توان گفت که قانون کمتر از آنچه که فکر می­کنیم در حقوق موضوعه ما تأثیر می­گذارد و به عبارت دیگر، حقوق کیفری موضوعه در حال حاضر در حد وسیعی بستگی به اقدامات و ابتکارت افراد شاغل در مراجع انتظامی و قضایی دارد.
در وصف رابطه انسان­شناسی با حقوق بشر و سیاست جنایی باید اولاً توجه داشت که حقوق بشر حقوقی است که زیستن نوع بشر بر پایه آن استوار می­گردد و به معنای حقوقی است که انسان­ها صرفا به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند. انسان­شناسان از مهم­ترین گروه ­های اجتماعی هستند که خود را ملزم به احترام نسبت به همه انسان­ها و رفتارهای انسانی می­نمایند. با توجه به پیشینه علمی انسان­شناسی و ورود انسان­شناسان به عمیق­ترین لایه­ های فرهنگیِ مؤثر در ارتکاب رفتارهای انسان – اعم از رفتارهای مثبت و منفی، خوب و مجاز و یا مجرمانه –نسبت به دیگر شاخه­ های علوم اجتماعیِ حقوقی، به نظر می­رسد انسان­شناسی بیش از هر علمی توانایی ارائه راهکارهای موثر برای استواری مبنای انسان­شناختیِ هر نظریه­ بومی­ای در حوزه سیاست جنایی را داشته باشد.
اما ارتباط مبنای انسان­شناختیِ سیاست جنایی با دوگانه­ی جهانی­سازی/ بومی­سازیِ سیاست جنایی چیست؟ تلاش برای یافتن پاسخ را باید از توجه به‌این نکته آغاز کرد که حقوق تطبیقی نمونه­های بسیاری از عاریت گرفتن یک نظام حقوقی از نظام حقوقی دیگر را ارائه می­دهد. انسان­شناسی حقوقی با بکارگیری «فرهنگ­پذیری حقوقی» اهمیت خاصی به انتقال گسترده پدیده ­ها از یک جامعه به جامعه دیگر می­دهد. در واقع، فرهنگ­پذیری حقوقی را می­توان دگرگونی کلی یک نظام حقوقی در اثر تماس با یک نظام حقوقی دیگر دانست. با‌این حال، به رغم‌ایجاد تحول عمیق در جوامع سنتی، حقوق انتقالی به در چارچوب استعمار در‌این جوامع به سهولت انجام نمی­پذیرد. به همین جهت، در دوره استعمار و حتی پس از استقلال کشورهای مستعمره، روابط بین حقوق بومی و حقوق استعماری به ندرت هماهنگ و همسو بوده است؛ تا جایی که بردفورد مورس – انسان­شناسیِ حقوقی – چهار نوع ارتباط مختلف (جدایی، همکاری، ادغام، دفع) میان حقوق بومی و حقوق استعماری را توانسته تبیین کند.^[۴۴] باید توجه کنیم هیچ نظریه­ای وجود ندارد که بتواند از بیرون به جوامع وحدت ببخشد، از‌این رو جهانی شدن و جهانشمولی مفاهیم حقوقی (سیاست جنایی، حقوق بشر، عدالت حقوقی و…) مسئله ناگواری است؛ چه، نمی­ توان همین مفاهیمی را که مبنای حقوق بشر غربی هست (واژگان فرد یا شخص، یا نظم دموکراتیک یا اومانیسم) را در بسترهای فرهنگی و اجتماعی دیگر دقیقاً با همان مضمون غربی تطبیق داد. اگر امروزه اسناد و فرآیندهای حقوق بشر سازمان ملل با محرومیت روبروست به‌این علت است که‌این سازمان هنوز نتوانسته است مفاهیم حقوق بشر را به صورت مستقل از مردم­شناسی فرهنگی ملت­ها – جدا از منافع دولت­ها – تعریف کند و به طور کامل در کنار ملت‌‌ها قرار بگیرد. در حقیقت عدم درک و شناخت‌این مسئله که حقوق جزئی از یک کل فرهنگی اجتماعی است و نمی­ توان حقوق کلی برای همه ملت‌‌ها تدوین نمود از مهم­ترین دلایل شکست پروژه‌های حقوق بشری است. تقابل الگوهای جهانی با الگوهای بومی سیاست جنایی نیز ناشی از عواملی از جمله مبانی انسان­شناختی می­باشد.
انسان­شناسی در سیاستگذاری جنایی بومی، جایگاهی مبنایی دارد و نظریه اسلامی-‌ایرانی سیاست جنایی باید در عین باور به برابری شأن انسان­ها و، رابطه انسان با خدا را رابطه عبد و مولا بداند. بی شک، تبیین رابطه انسان و خدا، اساسی‌ترین بخش از تعالیم انسان‌شناسی و خداشناسی ادیان خداباور، از جمله اسلام را تشکیل می‌دهد^[۴۵]. در غالب‌آیاتی که از افعال و اوصاف خداوند از حیث ربّوبیّت او سخن رفته است، ارائه تصویری خوف‌آمیز و حسابرس از خدای شدیدالعقاب و سریع‌الحساب، غلبه دارد و موضع شایسته در برابر او خوف و خشیت معرفی شده است^[۴۶]؛ جلوۀ غفران و رحمت و نعمت ربوبی نیز، مزد کسی جز خداترسان و متقین و مطیعان نیست^[۴۷]. درباره ویژگی دوم باید به تعابیر رایجی در متون اسلامی اشاره کنیم که یک وجه از رابطه انسان و خدا را در قالب دادوستد دیده‌اند. در شماری از‌آیات قرآن کریم، از‌ایمان و بندگی خدا به عنوان تجارت یاد شده است^[۴۸] و آنان که در‌این معامله وارد نمی‌شوند، شاهد خسران خویش در روز قیامت خواهند بود^[۴۹]. در مجموع، سیاستگذاری جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) در سطح مبانی و لایه­ های زیرین معرفتی، هرگز نیازمند مبانی فلسفی غربی نیست و بلکه سیراب از مبانی نظری اسلام و از جمله مبنای انسان­شناخت می­باشد. بر پایه همین مبناست که می­توان روبنای سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی را مصون از افتادن در دام اومانیسم و لیبرالیسم افراطی و پیامدهای مخرّب کیفری و ناتوانی نظام سیاست جنایی در پیشگیری و واکنش به جرایم ناشی از افراط در آزادیِ اومانیستی دانست.
گفتار چهارم: مبانی جامعه­شناختی
حقوق، علمی اجتماعی است که به موازات بهره­ گیری از مبانی و منابع متافیزیکی، ریشه در جامعه نیز دارد و جامعه را نیز متأثر می­سازد، نه‌این که به صورت معرفتی مجزا، با جامعه رابطه برقرار نماید. حوزه پهناور تعامل حقوق با جامعه – و خصوصاً سیاستگذاری جنایی با جامعه و علوم اجتماعی – را می­توان در گستره موضوعات مطرح در کتب «حقوق و جامعه» مشاهده کرد؛ موضوعاتی بین­رشته­ای از جمله: نظم اجتماعی، کنترل اجتماعی، سازمان اجتماعی، تحول یا تغییر اجتماعی و حقوقی، حل و فصل منازعات، هنجارهای اجتماعی مورد حمایت سیاست جنایی، نابرابری، قدرت، مجازات، فرهنگ حقوقی، ساختار و اوصاف جوامع، نظریه انتقادی، جامعه ­شناسی حقوقی، جامعه ­شناسی کیفری و بسیاری موضوعات دیگر.
مؤلفه ضروری مفهوم حقوق و مفهوم سیاست جنایی در حقوق،‌این نیست که دولت آن را‌ایجاد کند و چنین نیست که حقوق مبنایی برای تصمیمات دادگاه یا دیگر مراجع رسیدگی باشد. حقوق، حقوق کیفری و سیاست جنایی، یک منظومه انتظام­بخش است و نظم­دهیِ هنجاری در علوم حقوقی همواره تعاملات و تشابهات فراوانی با سایر نهادهای اجتماعی دارد.
در رویکرد مبناشناختی به سیاستگذاری جنایی، باید توجه داشت شماری متنوعی از منابع در نظم­دهی هنجاری به جامعه سهیم­اند. بسیاری از آنها به قدر کفایت با عنوان «حقوق» تناسب ندارند و «امر حقوقی» محسوب نمی­گردند. علاوه بر آن، آنچه نوعاً سازنده حقوق است ضرورتاً تأثیرگذارترین منبع نظم اجتماعی نیست. بسیاری از روابط اجتماعی که تنظیم و صیانت می­شوند به شیوه ­های مختلفی صورت می­گیرند که بر تحول دانش و عملِ حقوق اثر می­گذارند و اثر می­پذیرند اما حقوقی محسوب نمی­شوند؛ زیرا از طریق عرف، نقش­های نهادینه شده، چارچوب­های شناختی، محدودیت­های ساختاری، روابط متقابل، انگیزه­ ها و دهها مبنای جامعه­شناختیِ دیگر ظهور و افول دارند. بد نیست یادآوری کنیم به تعبیر پارسونز، حقوق زمانی به وجود می ­آید که نهادها شروع به اعلام و اجرای هنجارها و ضمانت اجراهای غیرحقوقیِ‌این هنجارها می­نمایند. ظهور حقوق در شکل نهادی­اش، بر پهنه اساسی ناهمسانی­های اجتماعی اثر می­گذارد^[۵۰].
در سیاست جنایی، بعضی مسائل بر عاملان حوزه نهادهای حقوقی تمرکز دارند و برخی دیگر، بر چگونگی ارتباط یافتن إعمال نهادهای حقوقی با محیط­های اجتماعی­ای که حقوق در آنها اجرا می­ شود. متولیان طراحی و اجرای سیاست جنایی شامل طیف وسیعی از کنشگرانی می­ شود که رفتارشان هم هم حول نهادهای حقوقی می­چرخد و هم منتهی به نهادهای حقوقی می­گردد. در تحلیل مبناشناختیِ رابطه جامعه‌شناسی با سیاست جنایی، آسیب­شناسیِ شکافی که بین هنجارهای حقوقی رسمی هنجارهایی که در زندگی اجتماعی از آنها تبعیت می­ شود وجود دارد، ذهن محقق سیاست جنایی را به توجه به قوانین مهجوری جلب می­ کند که با هنجارهای اجتماعیِ مسلط هماهنگی ندارد^[۵۱]، و قوانین موضوعه­ای که برای تلاش در تغییر هنجارهای مسلط جامعه­اند. توجه به‌این مسائل، گام­هایی در مسیر اتخاذ راهبرد بایسته و متقن پیرامون درک مبنای جامعه­شناختیِ سیاست جنایی است؛ مسیری که اولین تجربه­ محقق در آن‌این است که نگرش ساختارگرا و خودمحور و غیراجتماع­محور به سیاست جنایی، واقعیت زیربنایی سیاست جنایی را نادیده می­گیرد و باید از افتادن به‌این دام احتراز کرد. باید دانست همواره زبان حقوقی، توجیه منطقی، و پایبندی به رفتارها و‌آیین­های حقوقی را برای کنشگران نظام سیاست جنایی و مخاطبان‌این نظام، در پرده­ راز نگه می­دارد.
گفتار پنجم: مبانی حقوقی
سناریوی جرم، عمری به قدمت تاریخ بشر دارد. در‌این سناریو، بزهکار و بزه دیده بازیگران آن به شمار می آیند که نقش اول و اصلی آن به عهده بزهکار است و بزه دیده به منزله نقش دوم و مکمل ایفای نقش می­ کند. این رویداد که به واسطه ماندگاری و پایداری آن در فرایند اجتماعی بشر به مثابه پدیده‌ای اجتماعی شناخته شده است، رخدادی است که با نقض ارزش­ها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی، نظم و امنیت مطلوب جامعه بشری را مختل نموده و آرمان پیدایی و پدیداری بشر را با تاخیر مواجه می­نماید.
سیاست جنایی، به مثابه مدیریت اقدام در قبال بزهکاری، حول هسته کهن و سخت و پایداری به نام سیاست کیفری نضج و بسط یافته است. سیاست کیفری ماهیتی کاملاً حقوقی- اخلاقی دارد و پس از تحول پارادایم­های عدالت کیفری از «رویکرد تشدید کیفر: جرم­مداری» به «رویکرد اصلاحی درمانی: مجرم­مداری» و سپس به سوی «رویکرد حمایتی: بزه­ دیده­مداری» و مجدّداً بازگشت به «رویکرد عدالت کیفری استحاقیِ امنیت­گرا و آزادی­ستیز» گذار یافته و بسیار گسترده­تر از مفهوم مضیّق سیاست کیفری شده است.
اگرچه در یک نگرش کلاسیک به سیاست جنایی، سیاست کیفری هسته سیاست جنایی دانسته می­ شود اما تحولات بنیادی در عرصه سیاست جنایی به قدری علم سیاست جنایی را میان­رشته­ای کرده است که دیگر به سختی می­توان صحبت از یک هسته سخت کیفری کرد که حول آن، تعاملات کمرنگی میان­ علوم معینِ سیاست جنایی برقرار باشد. دلیل‌این تحول بنیادین را از یک سو باید در جهانی­تر شدن و شبکه­ ای­تر شدنِ علوم و اندیشه­ های بشری­، و از دیگر سو در تغییر مبانی‌این علوم؛ آنچنان که برای مثال، در سیاست جنایی، هسته اولیه­ای با نام حقوق کیفری وجود داشته که بر اساس برداشت­های بسیار انتزاعی از جرم و مجازات، همواره با جرم­انگاری افراطی و پافشاری بر کیفرهای ناکارآمد موجب بحران تورم کیفری شده و حقوق و آزادی­های فردی را صدمه زده و امنیت­­گراییِ معقول و مفیدی نیز نتوانسته به بار بنشاند^[۵۲]. سیاست جنایی، امروزه، بر پایه تجربه­ نه­چندان موفق سیاست کیفری، می­ کوشد مبنای حقوق خود را با پیروی محض از مبنای حقوقیِ حاکم بر سیاست کیفری که سوءتفسیر و تفسیر حداکثری از الزام­آوری اخلاقی و تمرکز بر ارعاب و سزادهی و کم­توجهی به ارزش­های اجتماعی بود استوار نسازد، بلکه با مشارکت دادنِ نیروهای اجتماعی در کنار مأموران و مسئولان نظام عدالت کیفری رسمی در مسیر مشارکتی کردنِ سیاست جنایی گام بردارد و سیاست کیفریِ متمایل به جرم­انگاری­ بی­رویه را مهار کند. اولین و مهم­ترین گام در‌این مسیر، ترسیم مبانی جرم­انگاری و اصول جرم­انگاری به عنوان مبنای حقوقیِ سیاست جنایی است.
به طور کلی، دولت­ها معمولاً برای استفاده از حقوق کیفری به مثابه راهبرد تحدید آزادی­های فردی و اجتماعی، یکی از‌این سه معیار را مدّ نظر قرار می­ دهند: ۱- اصل ضرر، ۲- اصل پدرسالاری حقوقی، ۳- اصل اخلاق­گرایی حقوقی. در تعامل با‌این سه معیار، اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، مجلس شورای اسلامی را مکلف به قانونگذاری «در حدود مقرر در قانون اساسی» نموده است. با توجه به‌این اصل، اختیار مجلس در وضع مقررات کیفری اعم از جرم­انگاری، تعیین مجازات شدید و نیز تحدید حقوق و آزادی­های اصحاب دعوا در فرایند دادرسی کیفری باید تابع محدودیت­های مقرر در قانون اساسی باشد و از آن فراتر نرود. اصول ۴، ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی اقتضا می­ کند مقنن، اصول و محدودیت­هایی در مداخله کیفری دولت در امور ملت رعایت شود: اصل اباحه، اصل عدم ولایت از مهم­ترین اصول شرعی حاکم بر مداخله کیفری دولت در زندگی مردم هستند؛ همچنان­که اصل مصونیت فردی، اصل منع تفتیش عقاید، اصل آزادی بیان مطبوعات، اصل منع تجسس، اصل آزادی احزاب، اصل منع دستگیری بلاوجه و اصول حقوق بشری فراوان دیگری نیز از زمره اصول و محدودیت­های حقوقیِ حاکم بر مداخله کیفری دولت در زندگی مردم است.
مبنای حقوقی سیاست جنایی کشور ما در بحث از معیارهای مداخله کیفری در شئون ملت، اولاً معیار مصالح خمسه و ثانیاً معیار حفظ مصلحت عمومی است. در توضیح دو معیار مذکور به زبان شفاف­ و به تعبیر حقوقیِ مستند، معیار مقرر در اصل ۴۰ قانون اساسی^[۵۳] و ضابطه مندرج در اصل ۹ آن قانون^[۵۴] را باید نصب­العین قرار داد. قانون اساسی‌ایران، همچنین در اصول ۲۴، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ نیز معیارهای متناظری را در تنویر دو معیار اصلیِ مطرح در اصول ۹ و ۴۰، پیش ­بینی کرده است. در مجموع، مداخله کیفری حکومت در آزادی­های مردم آنگاه که در حدود مقرر در قانون اساسی باشد،‌این اطمینان را می­دهد که آزادی، جان، مال، حیثیت و امنیت آنان مورد تعرض قانونی قرار نخواهد گرفت. به سخن دیگر، برجسته­ترین کارکرد مداخله کیفریِ هنجارگرا، برقراری توازن میان حقوق و آزادی­های فردی و مصلحت همگانی در چارچوب اندیشه اسلامی-‌ایرانی است. در رساله­ی پیش رو، به موارد فراوانی از مداخله کیفری قانونی در امور ملت اشاره می­ شود که خلاف‌این معیارهای حقوقیِ حاکم بر سیاست جنایی است و البته راهبرد برون­رفت هم از‌این تحدیدها و هم از برخی عقب­نشینی­های نبایسته­، در حد امکان توضیح داده خواهد شد.
مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی
سیاست جنایی، از بدو تکوین به مثابه یک رشته علمی جدید از مجموعه علوم جنایی، دستخوش تحولات فراوانی شده است و از جمله­ ‌این تحولات، چرخش رویکرد به آن بوده است. با‌این وجود، عدم ترسیم شاخص­ های جداکننده­ی‌این رشته از سایر رشته­ های علوم جنایی از سال­های آغازین طرح‌این اصطلاح و تأخیر در ارائه شاخه مطالعاتی مستقل سیاست جنایی طی سال­های پایانی سده گذشته در کنار کاربرد گسترده اصطلاح سیاست جنایی در نوشتگاه علوم جنایی، به رسوخ ابهام و چندگانگی در مفهوم و دامنه شمول آن انجامید؛ امری که تا کنون نیز ادامه دارد.‌این وضعیت، به ترسیم سیاست جنایی تحت قالب­ها و هویت­های متکثری انجامیده است که هر یک متعلق به یکی از قلمروهای علوم جنایی­اند.
«رویکرد کیفریِ دولتی به سیاست جنایی» هم اولین رویکرد به سیاست جنایی است و هم پررنگ­ترین رویکرد عملی و اتخاذی توسط سیاستگذاران جنایی کشورها به دانش سیاست جنایی در جهان معاصر. رویکرد مذکور، به انسجام واکنش­های کیفری در بافت دولت میل دارد و بر إعمال پاسخ­های سرکوبگر، دردآور، رسواکننده، خوارکننده و نه لزوماً بازپرورانه و پیشگیرانه و اجتماع­محور تمرکز دارد. در مقابل، پارادایم رقیب و قدرتمندی دیری است که تکوین و تحول یافته و بر اتخاذ «رویکرد اصلاح­گرانه­ی اجتماع­مدار به سیاست جنایی» تأکید دارد. توجه به مؤلفه­ های گوناگونی از جمله آموزه­های عفوگرایانه­ و عطوفانه­ی ادیان ابراهیمی، بزه­ دیده­شناسی حمایتی، عدالت ترمیمی و جنبش مطالعات انتقادیِ حقوق عامل‌این تغییر رویکرد به سیاست جنایی بوده است. رویکردهای بینابین و التقاطی بی­شماری حول‌این دو پارادایم عمده نیز همواره مطرح­اند.
رویکردشناسیِ سیاست جنایی را همچنین می­توان با دو معیار ممیّزه­ی ۱- نوع و میزان و نحوه وابستگی به دین، و ۲- نوع و میزان و نحوه وابستگی به علوم و تجارب بشری طبقه ­بندی کرد. در‌این معنا، رویکرد افراطیِ منطبق­سازیِ سیاست جنایی با گفتمان فقهیِ سنّتی، اولین رویکردِ قابل ارزیابی است و همچنین رویکرد افراطیِ منطبق­سازیِ سیاست جنایی ملّی با مدل­­های غیرِ اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی و خصوصاً مدل­های غربی. در کنار‌این دو رویکردِ عمده، دو رویکرد دیگر نیز در نوشتگان سیاست جنایی در فضای حقوقی- دینیِ کشورهای غیرغربی نظیر‌ایران و کشورهای مسلمان وجود دارد؛ ۱- رویکرد تلفیقی به سیاست جنایی بر پایه امتزاجِ آموزه­های فقهی با دستاوردهای غرب در سیاست جنایی و برساختنِ سیاست جنایی با انضمام‌این دو قلمرو به یکدیگر و سهم­دهی به هر یک، ۲- رویکرد نظریه­پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی.
در ادامه،‌این رویکردها را به شکل بسیار مجمل توصیف خواهیم کرد. تشریح و ارزیابی تفصیلیِ دو رویکرد اول و دوم، به ترتیب در فصل دوم و فصل سوم رساله انجام خواهد یافت؛ رویکرد تلفیقی نیز در کنار علاوه بر آن که در همین دو فصلِ دوم و سوم به طور پراکنده بیان می­ شود در مبحث اول از فصل چهارم تحت عنوان «جنبه­ های غیربومیِ سیاست جنایی کنونی‌ایران» توصیف و نقد خواهد گشت و نهایتاً رویکرد مرجّح ما به سیاست جناییِ اسلامی-‌ایرانی (بومی) در مبحث دوم و سوم از فصل چهارم‌این اثر پژوهشی با عنوان «بایسته­های بومی­سازی سیاست جنایی‌ایران» و « محورهای اساسی بومی­سازی سیاست جنایی‌ایران» تبیین خواهد گردید.
گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدل­های غربی
عوامل متعدد و ظاهراً جذابی موجب شده است اندیشه­ های متفکران سیاست جنایی و مدیران و مجریان سیاست جنایی در کشورهای اسلامی و شرقی و آمریکای لاتین، دلباخته­ی مدل­ها و رویکردهای سیاست جنایی غربی بشوند؛ بعضاً آگاهانه نسبت به مبانی نظری سیاست جنایی غربی و بعضاً هم ناآگاهانه. مهم­ترین عوامل مؤثر بر‌این غرب­زدگیِ حقوقی را شاید بتوان‌این­گونه برشمرد: فروپاشی نظام­های سیاسی مارکسیستی، حذف حداکثری ساختارهای اقتدارگرایانه و شکل­ گیری طیف گسترده­ای از دولت­های لیبرال، افول رویکردهای رفاه­مدار، ‌ایجاد گونه­ جدیدی از جامعه مدنی، فراگیر شدن جامعه اطلاعاتی، دگرگونی ماهیت و میزان مسئولیت و حوزه مداخله و ابزارهای قدرتِ دولت، دگرگونی حوزه ­های عمومی و خصوصی، پدیداریِ فضای مجازی، جهانی شدن مبارزه با جرم، رشد چشم­گیر جرایمِ با ماهیت بین ­المللی و فراملی، توسعه جرایم سازمان­یافته، بروز گونه­ های جدید جرایم تروریستی، افول توجه به بزهکار و افزایش تمرکز بر بزه­ دیده، تغییر مفهوم امنیت و صدها تحول دیگر که همگی با هم موجب تغییرات شدید در گفتمان جنایی جهان و سیاست جنایی دولت­ها شده است.
علاوه بر عوامل و تحولات فوق­الذکرکه موجب توسعه اقبال برخی متخصصان به رویکرد غرب­گرایانه در حوزه سیاستگذاری جنایی شده است، تأثیر اسناد بین ­المللی و منطقه­ایِ حقوق بشر – البته تبیین غربی و اومانیستی از حقوق بشر و به تبع، از سیاست جنایی – در تعیین محدوده­های مجاز سیاستگذاری جنایی داخلی و منسوخ شدن جزئی و کلّیِ برخی پاسخ­های ناقض حقوق بشر در سطح سامانه برنامه­ ریزی جناییِ دولت­های مختلف را نیز نباید فراموش کرد.‌این اسناد بین ­المللیِ حقوق بشری و عدالت کیفری با رویکرد و مبانیِ عموماً غربی، مرزهای مجاز سیاستگذاری جنایی را در سه سطح کلانِ‌آیین دادرسی، ماهیت پاسخ به پدیده مجرمانه، و حوزه ­های جرم­انگاری را مشخص کرده^[۵۵] و همگن­سازیِ نظام­های ملی ِ سیاست جنایی بر پایه الزام­های حقوق بشری را پی­جویی می­ کند و حامیان غرب­گرای فراوانی در میان متفکران و مدیران سیاست جنایی کشورها از جمله در‌ایران پیدا کرده است. نقض الزام­های بین ­المللیِ حقوق بشری – که گفتیم متأسفانه حقوق بشریِ غربی – که در‌این اسناد بازتاب یافته­اند عموماً به محکومیت دولت نقض­کننده در سطح بین ­المللی می­انجامد.^[۵۶]
البته بسیاری از حقوقدانان و اندیشمندانِ عرصه سیاست جنایی نیز هستند که در غیر موارد الزامات بین ­المللیِ حقوق بشر که سیاست جنایی کشورها را متأثر می­سازد نیز دلبسته­ی رویکرد غربی به سیاستگذاری جنایی هستند؛ که البته مایه ناخرسندی است. اغلب‌این متفکرانِ سیاست جنایی^[۵۷] در دو دهه اخیر، شیفته­ی «تبیین ساختارگرایانه­ی سیاست جنایی،‌ایده ی خانم پروفسور دلماس­مارتی – استاد سیاست جنایی در دانشگاه پاریس» شده ­اند. برای مثال، یکی از اساتید صاحب تألیف در سیاست جنایی، در رویکردی کاملاً غرب­گرایانه و قابل­نقد می­گوید: «دلماس­مارتی، فارغ از زهرگونه نظریه­پردازی جانب­دارانه، صرفاً در روندی تخصصی دانش سیاست جنایی را ارائه می­ کند و امکان شناخت سامانه­های سیاستگذاری جنایی را از جنبه مختلف فراهم آورده است»^[۵۸].‌این در حالی است که ما به طور مفصّل در فصل دوم رساله­ی حاضر بحث کرده­ایم که مدل­بندی دلماس­مارتی در سیاست جنایی، کاملاً جانب­دارانه است و سیاست جنایی اسلامی را انتگریستی، اتوریته و بلکه توتالیتر دانسته؛ ضمن آن که دسته­بندی­ِ ساخت­گرایانه­ی وی از سیاست جنایی را نمی­ توان در حدّی جامع و کامل دانست که امکان شناخت سامانه­های سیاست جنایی را آن هم از جنبه­ های مختلف (!) فراهم بیاورد.
قانونگذار‌ایرانی نیز گاهی شبیه برخی حقوقدانان‌ایرانی که دلباخته­ی سیاستگذاری جنایی با رویکرد انطباقیِ محض بر مدل­های غربیِ سیاست جنایی هستند، همین دلباخته به آن مدل­هاست و به اقتضائات سرزمینی و وضعیت موجود و مطلوبِ سیاست جنایی‌ایران کم­توجه است. برای مثال، در فصل چهارم رساله، مبحث اول و خصوصاً گفتار سوم از‌این مبحث، ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده برای بهره­ گیری از دستاورهای سیاست جنایی دیگر کشورها و نظام­های حقوقی را از پیامدهآیاین غرب­زدگیِ حقوقی دانسته­ایم و مصادیق فراوانی از الهام­گیریِ قانونگذار‌ایرانی از تأسیسات ارفاقیِ سیاست جنایی غربی بدون توجه به واقعیت­های عینیِ نظام کیفری‌ایران و فقه جزایی و جامعه‌ایرانی را مثال زده­ایم.
گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی
به نظر می­رسد تبیین­های تا کنون ارائه شده پیرامون علوم دینی – و از جمله، سیاست جنایی اسلامی – روش­مند بودن استخراج مدل یا فرضیه از معارف دینی را لازم ندانسته­اند و صرف بهره­مندیِ غیر روش­مند از آموزه­ها و مفاهیم دینی در فرضیه و مدل را برای دینی بودن فرضیه و مدل، کافی می­دانند. تفسیرهای صرفاً‌ایدئولوژیک یا حتی غلبه دهنده‌ایدئولوژی بر عقلانیت دینی، راهکاری برای گریز از نسبیت­گراییِ معرفت­شناختی ارائه نمی­دهند مادام که هنوز تصویر روشنی از مفاهیم رایج در رویکرد سنتی به اجتهاد نظیر قلمرو فقه، نسبت فقه و حقوق، حجیت عقل، نص و سنت تاریخی مسلمانان و دهها تأسیس فقهی ارائه نکرده ­اند. آفت دیگری که اغلب گفتمان­های علم دینی در کشورمان بدان مبتلاست، انحصار روش­شناختی و نیز کج­فهمیِ روش­شناختی است. یکسان­انگاری سیاست­های حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی، چالش و معضل بزرگ دیگری است که رویکرد فقهیِ سنّتی به سیاست جنایی در‌ایرانِ اسلامی و بسیاری از دیگر بلاد اسلامی به آن مبتلاست. معضل دیگر در‌این رویکرد، فروکاستن حقوق به فقه است که پیامدهای بسیار خطرناکی نظیر نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها، و جرم­انگاری­های موسّع فقه­مدار که خلاف اصول مسلّمِ قانونگذاریِ کیفری است را در پی دارد. برخی مؤلفان کتب سیاست جنایی اسلامی در‌ایران، اصل قانون بودن حقوق جزا را ترکیبی ساده از اصل برائت و اصل تحدید اختیارات قاضی در تعیین کیفر بزهکار و قاعده قبح عقاب بلابیان دانسته ­اند^[۵۹]. یکی از مهم‌ترین‌ایرادهای مفهومی و بنیادینِ وارد بر برخی از دیگر گفتمان‌‌های علم دینی، قول به عدم حجیت عقل به موازات شرع در باور صاحبان‌این گفتمان­هاست^[۶۰]. برخی دیگر، هنجار حقوقی را شامل همه آنچه مشمول حکم واجب، حرام، مکروه، محستحب و مباح یعنی همه افعال و تروک انسان دانسته ­اند^[۶۱] و واقعاً همین نوع دیدگاه­هاست که باعث شده دلماس­مارتی سیاست جنایی اسلامی را تمامیت­خواه و ناقض آزادی­های مجازِ انسانی بداند. برخی اسلام­پژوهانِ عرصه سیاست جنایی، همچنین هنجار اجتماعی را ملهم از هنجار حقوقی در نظام اسلامی دانسته ­اند؛ برخی دیگر رابطه سیاست جنایی اسلام با سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران را روشن نکرده ­اند و معلوم نیست که‌آیا قلمرو منظورشان محدود به فقه است یا کلیه علوم اسلامی و اگر مثلاً محدود به فقه است قلمرو‌این فقه شامل کدام فقها یا کدام مشرب فقهی است. ابهام در معنای «حاکم» – فقط ولی امر مسلمین؟ یا قضات مجتهد یا مأذون؟ یا همه مستخدمان دولت از باب تفویض اختیار؟ – از دیگر چالش­های رویکرد گفتمان فقهیی سنّتی به سیاست جن

۱۹

۳۶.۰۹

۱۹.۵۴۱

.۱۰۰

۰.۷۰۲

۲۰

۳۶.۱۹

۱۶.۹۷۲

.۴۸۲

۰.۷۱

در جدول Item-Total Statistics در ستون اول نام متغیر سوالات و شاخص های ستون بعدی در صورت حذف متغیر آمده است. در ستون دوم میانگین امتیازات هر سوال پس از حذف سوال مورد نظر، در ستون سوم واریانس امتیازات، در ستون چهارم همبستگی بین متغیرها و در ستون پنجم مقدار آلفای کرونباخ با توجه به حذف متغیر مورد نظر را نشان داده شده است.

کفایت نمونه گیری
قبل از انجام تحلیل عاملی بایستی ابتدا از کفایت نمونه گیری اطمینان حاصل کرد که آیا می توان داده های موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرارد داد به عبارت دیگر، آیا تعداد داده های موجود برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر، برای این منظور می توان از شاخص KMO و آزمون بارتلت که در زیر توضیح داده شده اند، استفاده کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شاخص KMO
از این شاخص برای تعیین کفایت نمونه گیری استفاده می شود بطوریکه کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی می کند و مشخص می سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تاثیر واریانس مشترک، برخی عامل های پنهانی یا اساسی است یا خیر. این شاخص در فاصله بین ۰ تا ۱ قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به ۱ باشد (۰.۶)، داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند. در غیر اینصورت (معمولا کمتر از ۰.۶) نتایج تحلیل عاملی برای داده های مورد نظر معتبر نیست. این شاخص از رابطه زیر به دست می آید:
که در این رابطه ضریب همبستگی بین متغیرهای و ضریب همبستگی جزئی بین آنهاست.

آزمون بارتلت:
ممکن است در ماتریس همبستگی دو حالت پیش آید، در حالت اول ماتریس همبستگی بین متغیرها یک ماتریس واحد وهمانی است. در این صورت متغیرها ارتباط معناداری با هم ندارند و در نتیجه امکان شناسایی عامل های جدید بر اساس همبستگی متغیرها با یکدیگر وجود ندارد به ماتریس همانی، ماتریس شناخته شده نیز می گویند و به صورت زیر است:
حالت دوم زمانی است که ماتریس همبستگی بین متغیرها یک ماتریس واحد و همانی نباشد، یعنی درایه های خارج از قطر اصلی ماتریس حداقل ۰.۳ همبستگی را نشان دهند که در این صورت ارتباط معنادرای بین متغیرها وجود خواهد داشت. بنابراین امکان شناسایی و تعریف عامل های جدیدی بر اساس همبستگی متغیرها وجود دارد. در آزمون بارتلت فرض صفر بیان می کند ماتریس همبستگی یک ماتریس واحد و همانی است که اگر باشد برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) نامناسب می باشد. اگر sig آزمون بارتلت کوچکتر از ۰.۰۵ باشد رد فرض صفر تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است. زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود.

اجرای تحلیل عاملی در SPSS
در این تحقیق، به منظور تعیین و اندازه گیری سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در گروه بهمن، با توجه به تحقیقات گذشته ۸ متغیر تاثیر گذار شناسایی شده و در بین ۱۴۵ نفر از متخصصین ،کارشناسان و مدیران شرکت گروه بهمن توزیع و داده ها جمع آوری شده است. طیف پاسخ به سوالات، طیف پنج گزینه ای لیکرت است که هریک از پاسخ ها به صورت (۱= خیلی زیاد، ۲=زیاد، ۳=متوسط، ۴=کم، ۵= متوسط) ارزش گذاری شده است. میخواهیم جهت شناخت عوامل اصلی، از تحلیل عاملی استفاده کنیم. سوالات ۸ گانه این تحقیق را در جدوال زیر قابل مشاهده می باشد. جدول خروجی اول ماتریس همبستگی بین متغیرها را نشان می دهد. همه مقادیر قطر اصلی این ماتریس یک هستند زیرا همبستگی هر متغیر با خودش را نشان می دهد.
جدول ۳-۵: ماتریس همبستگی سوالات Correlation Matrix
در جدول خروجی دوم نتیجه آزمون بارتلت که تقریبی از آماره کای دو است، را نشان داده شده است. مقدار sig آزمون بارتلت، کوچکتر از ۰.۰۵ (۰.۰) است که نشان دهنده این است که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، مدل عاملی مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود. همچنین شاخص KMO با مقدار ۰.۱۸۵ در ابتدای این جدول آمده است. چون مقدار آن به یک نزدیک نیست، تعداد نمونه (تعداد پاسخ دهندگان) برای تحلیل عاملی کافی نمی باشد لذا بهتر است تعداد نمونه بیشتری گرفته شود.
جدول ۳-۶: آزمون بارتلت و شاخص KMO
خروجی سوم به ترتیب اشتراک اولیه (Initial) و اشتراک استخراجی (Extraction) را نشان می دهد. اشتراک یک متغیر برابر توان دوم همبستگی چندگانه () برای متغیرهای مربوطه با بهره گرفتن از عامل ها به عنوان پیش بینی کننده است. ستون اول اشتراک ها را قبل از استخراج عامل یا عامل ها بیان می کند. به همین دلیل تمامی اشتراک های اولیه برابر ۱ می باشد. در ستون دومی هرچه مقادیر اشتراک استخراجی بزرگ تر باشد، عامل های استخراج شده، متغیرها را بهتر نمایش می دهند. اگر هر یک از مقادیر اشتراک استخراجی بسیار کوچک باشند (کمتر از ۰.۵) باید حذف شوند و ممکن است استخراج عامل دیگری الزامی شود. در این مثال هیچکدام از متغیرها مقادیر اشتراک استخراجی شان کمتر از ۰.۵ نیست.
جدول ۳-۷: آزمون جدول اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی
خروجی چهارم با عنوان Total Variance Explained حاوی سه قسمت است.
قسمت اول با برچسب Initial Eigenvalues مربوط به مقادیر ویژه است و تعیین کننده عامل هایی است که مقادیر ویژه آنها بیشتر از ۱ است و در تحلیل باقی می مانند. عامل هایی که دارای مقدار ویژه کمتر از ۱ هستند، از تحلیلی خارج می شوند و عوامل خارج شده از تحلیل، عواملی هستند که حضور آنها باعث تبیین بیشتر واریانس نخواهد شد. قسمت دوم با برچسب Extraction Sums of Squared Loadings مربوط به مقدار ویژه عوامل استخراجی بدون چرخش است. قسمت سوم این جدول با عنوان Rotation Sums of Squared Loadings نشان دهنده مقادیر ویژه عوامل استخراجی با چرخش می باشد. در این مثال عامل های ۱،۲،…،۸دارای مقادیر ویژه بزرگ تر از ۱ هستند و در تحلیل باقی می مانند. اگر به ستون واریانس تجمعی نسبی توجه کنید، این چهار عامل می توانند ۸۵.۱۳۰ درصد از تغییر پذیری (واریانس) متغیرها را توضیح دهند. توجه داشته باشید که در چرخش عامل های باقی مانده، نسبتی از کل تغییرات که توسط این سه عامل توضیح داده می شود، ثابت است ولی بر خلاف روش بدون چرخش، که در آن عامل اول درصد بیشتری از تغییرات (۱۹.۴۱۶ درصد) را تعیین می کند، در روش چرخش عامل ها، هریک از آن ها نسبت تقریبا یکسانی از تغییرات را توضیح می دهند. این ویژگی چرخش واریماکس (Varimax) است که تغییرات را میان عامل ها به صورت یکنواخت توزیع می کند.
جدول ۳-۸: توضیح واریانسها
خروجی پنجم نمودار scree است که برای متغیرها می باشد. این نمودار تصویر گرافیکی مقدار ویژه در هریک از عامل های استخراج شده است. مقدار واریانس توجیه شده (مقدار ویژه) با استخراج عامل های بعد از عامل هشتم به سرعت افت می کند. مقادیر ویژه عامل های اول، دوم و … و هشتم بیشتر از یک است و به همین دلیل در خروجی باقی می ماند.
نمودار ۳-۱: نمودار جزئی (Scree)
خروجی ششم ماتریس اجزا یا عامل های چرخیده نشده را نشان می دهد که شامل بارهای عاملی (اثربخشی عاملی) هریک از متغیرها در هشت عامل باقی مانده می باشد.
جدول ۳-۹: ماتریس اجزاء
تفسیر بارهای عاملی بدون چرخش ساده نیست. بنابراین عامل را می چرخانیم تا قابلیت تفسیر آن افزایش یابد. این موضوع در خروجی بعدی آمده است.
خروجی هفتم ماتریس چرخیده شده اجزا را نشان می دهد که شامل بارهای عاملی هریک از متغیرها در ۸ عامل باقی مانده پس از چرخش است. این ماتریس را راحت تر از ماتریس چرخیده نشده قبلی می توان تفسیر کرد. هرچه مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشتر باشد، عامل مربوط به نقش بیشتری در کل تغییرات (واریانس) متغیر مورد نظر دارد.
جدول ۳-۱۰: ماتریس چرخیده اجزاء
با توجه به نتیجه تحلیل عاملی روی ۲۰ متغیر قدرت رقابتی کسب و کار، هشت عامل به عنوان عامل های اصلی شناسایی می شود.
در حالی که سه متغیر اول تنها روی عامل ۵ دارای بار عاملی بیشتری هستند، متغیر ۴ و ۵ روی عامل ۷، متغیر ۶ روی عامل ۸ و …دارای بار عاملی زیادتری هستند. این هشت عامل ناهمبسته هستند و از طرفی همبستگی بین ۲۰ متغیر را می توان با این هشت عامل توجیه کرد.

۱۱-کارو.۱۳۷۵
فصل سوم
مفهوم تجاوزدر حقوق بین الملل
۳-۱- گفتاراول اصل ممنوعیت توسل به زور
در جامعه ای بین المللی با وجه مشخصه نبود یک قدرت فوق ملی و رشد نیافتگی نظام حقوقی، دولتها برای دستیابی به هدفهایشان به راه های گوناگون، از جمله بکار گرفتن زور متوسل می شوند. این کاربرد زور شکلهای گوناگون به خود می گیرد. با توجه به موقعیت طرفهای اختلاف و اوضاع و احوال، زور از راه های متفاوت و به درجات مختلف بکار می رود. استفاده از نیروهای مسلح علیه سرزمین دولت دیگر، بسیج نیروها در مرزها، اعزام داوطلبان به جبهه، فراهم آوردن امکانات برای گروه های خارجی به منظور فعالیت علیه دولتشان یا علیه دولت ثالث و ایجاد گروه های مقاومت در مناطق اشغال شده ، از راه های توسل به زور محسوب می شوند، به هرحال ، توسل به این راه ها با قید و شرطهایی همراه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بیشترین درجه استفاده از زور، در جنگ است. جنگ نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرفها درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند. در جنگ، اعمال فشارها پراکنده، نامنظم و در بسیاری موارد یکجانبه است و تنها گاه بگاه ویژگی برخورد مسلحانه را پیدا می کند.
اگرچه جنگ طی سده ها به مثابه ابزاری در اختیار دولتها برای رسیدن به هدفهایشان قرار داشته است، اما به سبب مصائب ناشی از آن انسانها همواره در تلاش جلوگیری از جنگ بوده اند. بنابراین، دولتهایی که از این ابزار استفاده می کردند، می کوشیدند عمل خود را به نحوی توجیه نمایند. از این رو مفهوم جنگ عادلانه یا مشروع در برابر جنگ ناعادلانه یا نامشروع قرار گرفت. همچنین دولتهایی که به جنگ متوسل می شدند سعی داشتند اقدامشان را در پس عنوانهایی مانند حفظ خود، خودیاری، دفاع از خود و یا ضرورت پنهان سازند. زمانی که جنگ هنوز به عنوان ابزاری قانونی در اختیار دولتها بود، تمایزی دقیق میان این اصطلاحات وجود نداشت و در قاموس دیپلماتیک به جای یکدیگر بکار می رفتند و همواره درباره شرایط لازم برای توسل به هریک از آنها و نیز نوع حقوق و منافعی که قانونأ از این راه می شد به دست آورد، ابهام وجود داشت.
جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) رخدادی بود که سبب شد تلاشهای مربوط به جلوگیری از جنگ شتاب بیشتری بیابد. میلیونها سرباز و افراد غیرنظامی در نبردهای این جنگ کشته شده بودند. میلیونها نفر زخمی شده یا به سبب شیوع بیماریهای واگیر و قحطی از پا درآمده بودند. در برابر چنین آفتی، جهانیان خواستار برپایی نظام نوینی شدند که بتواند از بروز جنگ دیگری جلوگیری کند.
برای جلوگیری از تکرار این مصائب و برپایی نظام بین المللی نوین، ایجاد جامعه ای از ملتها که برانگیزنده و جلب کننده همکاری آنها باشد و به حل و رفع مسالمت آمیر اختلافاتشان کمک کند، در دستور کار کنفرانس صلح پاریس (ژانویه- ژوئن ۱۹۱۹) قرار گرفت. برای این منظور کنفرانس مزبور میثاقی را تدوین کرد که بر اساس آن جامعه ملل تشکیل شد.
الف. قانونیت جنگ در میثاق جامعه ملل
روح حاکم بر کنفرانس صلح پاریس آن بود که حق مطلق دولت برای توسل به جنگ را به موارد مشخص و مجاز محدود نماید؛ از این رو به رغم امید برای جلوگیری کامل از بروز جنگ میان دولتها و حفظ صلح و امنیت بین المللی که انتظار می رفت جامعه بین المللی آن را تأمین کند،تدوین کنندگان میثاق تنها قادر به محدود ساختن اعضا در توسل به جنگ شدند و نتوانستند شرایطی بوجود آورند تا بدان وسیله اجتماع بین المللی در صلح و آرامش پایدار باشد. اما به هرحال مهمترین تحولی که میثاق بوجود آورد این بود که جنگ میان دولتها را به یک مسئله بین المللی تبدیل کرد. دیگر جنگ حالت رویارویی خصوصی دو طرف نبود، بلکه نقص صلحی به حساب می آمد که برکل اجتماع بین المللی اثر می گذاشت.
مایه اصلی تمهیدات میثاق، بوجود آوردن راههایی برای حل مسالمت آمیز اختلافات، جنگ همچنان به عنوان یک راه حل، مجاز شناخته شده بود. براساس مواد میثاق، توسل به جنگ تنها در چهار مورد غیرقانونی بود:
اول. وقتی که قبلا به راه های مسالمت آمیز حل اختلافات یعنی داوری ،رسیدگی قضایی، یا شورای جامعه ملل توسل نشده باشد (ماده ۱۲، بند ۱).
دوم. هنگامی که از تاریخ رأی داوری یا مرجع قضایی یا تصمیم شورا هنوز سه ماه نگذشته باشد (ماده ۱۲، بند ۱).
سوم. زمانی که علیه دولت موافق با تصمیمهای داوری یا رسیدگی قضایی یا شورای جامعه جنگی آغاز شده باشد (ماده ۱۳، بند ۴).
چهارم. وقتی که جنگ توسط دولت غیر عضو جامعه علیه دولت عضو آن آغاز شده باشد (ماده ۱۷ بندهای ۱و۳).
بر اعضا بود که تصمیم بگیرند آیا ارجاع اختلاف به داوری یا رسیدگی قضایی مفید است یا نه. اگر چنین اقدامی را مفید تشخیص نمی دادند می توانستند به شورای جامعه ملل متوسل شوند. احتمال داشت شورای جامعه قادر به حل اختلاف نباشد؛ زیرا اختلاف یا در صلاحیت انحصاری ملی یکی از طرفها بود (ماده ۱۵، بند ۸)، یا شورا به علت پراکندگی آرا نمی توانست به اتفاق تصمیم بگیرد. در صورت نبودن اتفاق آرا در شورا، اعضای جامعه ملل حق داشتند هرطور که برای حفظ حق و عدالت لازم میدانستند اقدام کنند (ماده ۱۵، بند ۷). بنابراین، شکافی در میثاق وجود داشت که از آن جنگ دوباره می توانست وارد شود.
میثاق جامعه ملل میان جنگ و تجاوز رابطه روشنی برقرار نمی کرد و بیتشرین توجه آن در رابطه با مسئله جنگ، رایه رویه های حل و رفع مسالمت آمیز اختلافات و مقرر نمودن مجازاتهایی علیه دولتی بود که با نقض میثاق به جنگ مبادرت می ورزید. تنها اشاره میثاق به تجاوز در ماده ۱۰ آمده است که اعضا تعهد می نمایند تمامیت ارضی و استقلال خارجی محفوظ بدارند. این ماده همچنین مقرر می دارد که در صورت وقوع، تهدید یا خطر چنین تجاوزی شورای جامعه درباره راه های اجرای تعهد فوق صلاح اندیشی خواهد کرد. میثاق با اشاره به (چنین تجاوزی) درواقع تجاوز را به دو مورد یعنی تجاوز به تمامیت ارضی و تجاوز به استقلال سیاسی منحصر و محدود کرد و کوشید وضع موجود را حفظ کند و در عمل تعریفی از تجاوز به دست نداد.
ب. اقدام برای منع توسل به جنگ
قدرتهای بزرگ که از نقص میثاق، به خاطر فانونی شناختن جنگ آگاهی داشتند، در صدد رفع آن برآمدند. در این راستا در چهارچوب جامعه ملل کوششهایی بعمل آمد. از جمله می توان به(طرح قرارداد کمک متقابل) (۱۹۲۳) و (پروتکل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی)(پروتکل ژنو، ۱۹۲۴) اشاره کرد. در نتیجه رویدادهای بین المللی و ضعف جامعه ملل، هیچیک از طرحهای ارائه شده به اجرا درنیامد؛اما به موازات کوششهای جامعه ملل در خارج از آن نیز تلاشهایی صورت گرفت.

1. 1. قراردادهای لوکارنو:

نخستین گام خارج از جامعه ملل، بستن قرارداد چند جانبه تضمین متقابل میان آلمان، بلژیک، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، و قراردادهای دو جانبه میان آلمان از یک سو و بلژیک،فرانسه،لهستان و چکسلواکی از سوی دیگر در لوکارنو بود، که از سپتامبر ۱۹۲۶ قدرت اجرایی یافتند.
طرفهای قرارداد تضمین متقابل متعهد شدند به منظور حفظ وضع موجود ارضی در اروپا علیه یکدیگر جنگی را آغاز نکنند مگر در مورد:

1. 1. اعمال حق دفاع مشروع، یعنی مقاومت در برابر نقض تعهد عدم توسل به جنگ یا نقض آشکار مفاد قرارداد صلح روسای مربوط به منطقه غیرنظامی، مشروط به اینکه چنین نقضی اقدام (تجاوزکارانه)خودسرانه بوده و به علت تجمع نیروهای مسلح در منطقه غیرنظامی، اقدام فوری ضروری باشد؛

1. 1. اقدام برای اجرای ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل؛

1. 1. اقدام ناشی از تصمیم مجمع یا شورای جامعه یا در اجرای بند ۷ ماده ۱۵.

در این قرارداد توافق شد اختلافات مربوط به حقوق هریک از طرفها از راه های مسالمت آمیز حل شود. به این صورت که منازعات به رسیدگی قضایی ارجاع می گردید که طرفها ملزم به قبول آرای آن بودند و حل دیگر مسایل مورد اختلاف به یک کمیسیون سازش، و در صورت شکست کمیسیون مزبور به شورای جامعه ملل، احاله می شد. به هرحال، در جلسات لوکارنو هیچیک از طرفها برای تعریف تجاوز کوششی بعمل نیاورد و این مورد بحث انگیز همچنان پابرجا ماند. قراردادهای دوجانبه نیز به داوری مربوط بودند و برای حل و رفع اختلافات بین المللی راه های مسالمت آمیز را مقرر داشتند.

1. 1. پیمان بریان-کلوگ:

گام بعدی در راه رفع نقص میثاق، انعقاد قرارداد عمومی تقبیح جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی در تاریخ ۲۷ اوت ۱۹۲۸ بود که پیمان بریان – کلوگ یا پیمان پاریس نیز نامیده می شود. بموجب این پیمان دولتهای عضو رسما اعلام داشتند که توسل به جنگ برای حل اختلافات بین المللی را محکوم و جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی، در روابطشان، تقبیح میکنند و متعهد می شوند اختلافات و منازعاتشان را تنها از راه های مسالمت آمیز حل و رفع نمایند. برخلاف میثاق، پیمان بریان –کلوگ حق توسل به جنگ را از دولتها سلب کرد؛اما به رغم این منع، از پیمان و شرایط همراه آن می توان دریافت که جنگ در مواردی قانونی شناخته شده بود، نظیر:دفاع از خود، اقدام جمعی برای اجرای تعهدات بین المللی پذیرفته شده در اسناد موجود،اختلاف میان دولتهای عضور و غیر عضو پیمان،و سرانجام اقدام علیه عضوی که با نقض پیمان به جنگ متوسل می شد. به این ترتیب،پیمان در عمل، جنگ را لغو نکرد، بلکه فقط توسل به آن را با استثنائاتی منع نمود. پیمان بریان-کلوگ به اقدامات تجاوزکارانه اشاره نمی کند، اما می توان استدلال کرد که غیر قانونی شناختن جنگ به مثابه ابزار سیاست ملی بطور ضمنی به معنی منع جنگ تجاوزکارانه است.
ج. تلاش برای تعریف تجاوز
اگرچه کوشش دولتها در جامعه ملل برای منع توسل به جنگ بی ثمر ماند، اما اعضای این سازمان سعی کردند با کاهش و تحدید تسلیحات، امکانات توسل به جنگ را کاهش دهند. بدین منظور کنفرانس خلع سلاح در فوریه ۱۹۳۲ تشکیل شد. کنفرانس خلع سلاح در نخستین سال فعالیت خود درگیر بررسی این مسئله بود که آیا امحاءیا کاهش تسلیحات، برای دولتها امنیت کافی در برابر تجاوز فراهم می آورد یا خیر؟
برای پاسخ به این مشکل؛فرانسه در ۱۴ نوامبر ۱۹۳۲ طرحی را ارائه داد که بموجب آن در صورت وقوع تجاوز، دولتها از داشتن روابط اقتصادی با دولت متجاوز منع می شدند. در این طرح همچنین حق دولتها برای کمک به قربانی تجاوز و تشکیل کمیسیون حقیقت یابی ویژه ای که به شورای جامعه ملل گزارش دهد، پیش بینی شده بود. در بحث پیرامون طرح فرانسه این نظر ارائه شد که تعریف مورد قبول عامی از تجاوز وجود ندارد و تا زمانی که تفسیرها گوناگون باشند و دولتها همچنان به صلاحیت انحصاری اتخاذ تصمیم در دفاع از خود اصرار ورزند، هیچ دادگاه بین المللی هرگز قادر به شناسایی متجاوز در برخوردی مسلحانه نخواهد بود. بنابراین، قبل از هرچیز می بایست تجاوز تعریف وتفاوت میان دفاع و تجاوز معلوم شود. بحثهای کنفرانس نشان داد که طرح فرانسه امید موفقیت ندارد؛اما در جریان بحث،دولتها بیش از پیش به لزوم تعریف تجاوز پی بردند. تعریف پیشنهادی شوروی از تجاوز نخستین گام اصلی در این راستا بود که نماینده دولت مزبور آن را در سال ۱۹۳۳ به کنفرانس خلع سلاح ارائه کرد.
در پیشنهاد دولت شوروی که در واقع متجاوز را تعریف کرد، آمده بود:متجاوز دولتی است که ابتدا به یکی از این اعمال مبادرت ورزد: اعلان جنگ علی دولت دیگر؛ تهاجم مسلحانه به سرزمین دولت دیگر بدون اعلان جنگ؛بمباران سرزمین دولت دیگر توسط نیروی زمینی،دریایی یا هوایی یا حمله عامدانه به نیروهای دریایی و هوایی دولت دیگر یا عبور دادن آنها از مرزهای این دولت بدون اجازه حکومت دولت مزبور، یا تخلف از شرایط اجازه بویژه در مورد مدت اقامت و حدود محل استقرار نیروها؛ محاصره دریایی سواحل و بنادر دولت دیگر. ضمنا این طرح از وضعیتهای گوناگونی که اغلب مستمسک توجیه تجاوز بودند فهرستی را ارائه می داد و آنها را به مثابه عذری موجه برای آغاز حمله رد می کرد. براین اساس، هیچگونه ملاحظه سیاسی، استراتژیک، یا اقتصادی، بویژه وضعیت داخلی یک دولت یا رفتار و قوانین و مقررات آن نمی توانست توجیه کننده عمل هیچ دولتی باشد که ابتدا به یکی از اعمال منع شده بالا مبادرت می ورزید.
در پی آشکار شدن نقطه نظرهای کشورهای مختلف، هنگام بحث پیرامون طرح پیشنهادی شوروی، رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز به کمیته مسائل امنیتی کنفرانس خلع سلاح محول شد. این کمیته در ۲۴ مه ۱۹۳۳ گزارش خود را تسلیم کنفرانس خلع سلاح کرد (گزارش پولیتیس politis). گزارش مزبور ضمیمه ای با عنوان طرح قرارداد تعریف متجاوز داشت که عمدتا براساس تعریف پیشنهادی شوروی تنظیم شده بود. طرح قرارداد تعریف متجاوز نیز در چنبر اختلاف نظرهای دولتهای شرکت کننده در کنفرانس خلع سلاح قرارگرفت و بی نتیجه ماند.
همانطور که دولتها در جامعه ملل در برخورد با مسئله جنگ و تجاوز از اقدام برای منع توسل به زور سرانجام به لزوم تعریف تجاوز رسیدند، خارج از چهارچوب جامعه ملل نیز این روند رخ داد. پس از آنکه دولتها کوشیدند در چند معاهده تعهدات لازم برای حل مسالمت آمیز اختلافاتشان یا منع توسل به جنگ را بوجود آورند،به این نتیجه رسیدند که برای دقیقتر کردن تعهدات، ضرورت دارد تجاوز تعریف شود و تا چنین تعریفی در اختیار نباشد آن تعهدات مبهم خواهند بود. نخستین عهدنامه مهم در این زمینه مقاوله نامه تعریف تجاوز (لندن،۱۹۳۳) بود که میان شوروی، افغانستان، استونی، لتونی، ایران، لهستان، رومانی و ترکیه امضاء شد و فنلاند نیز بعدا به آن پیوست. این مقاوله نامه بر تعریف پیشنهادی شوروی و طرح قرارداد تعریف متجاوز مبتنی بود. اگرچه مقاوله نامه لندن قبول عام نیافت، اما نمی توان انکار کرد که رویداد مهمی در تاریخ تعریف تجاوز به شمار می آمد. قرارداد عدم تجاوز میان افغانستان، عراق، ایران و ترکیه (پیمان سعدآباد)نیز که در ۸ ژوئیه ۱۹۳۷ امضاء شد، از مقاوله نامه لندن، ۱۹۳۳ متأثر بود.
در فاصله دو جنگ جهانی، علاوه بر قراردادهای چند جانبه تعدادی قراردادهای دو جانبه نیز میان دولتها بسته شد که هر یک به نوعی مسئله تجاوز را مورد توجه قرار داده بود؛ از جمله می توان به قرارداد دوستی و امنیت ۱۹۲۶ ایران و ترکیه، قرارداد دوستی و امنیت ۱۹۲۷ ایران و افغانستان، و قرارداد تضمینی و بیطرفی۱۹۲۷ ایران و شوروی اشاره کرد.گرچه منع توسل به جنگ غیرقانونی در اسناد بین المللی پس از جنگ جهانی اول به یک مفهوم حقوقی الزام آور تبدیل شده بود، در عین حال امضاء کنندگان آن اسناد به عنوان واحدهای دارای استقلال و حاکمیت همچنان حقوق حاکمیت سنتی شان در مورد جنگ و صلح را تا حدود زیادی حفظ کرده بودند. فزون برآن، جامعه ملل هیچ وسیله آماده و مؤثر اجرائی در اختیار نداشت تا از آغاز جنگ جلوگیری کند و ترتیبات پیش بینی شده در میثاق نیز نمی توانستند بموقع و بطور مؤثر بکار گرفته شوند. کوتاه سخن آنکه دولتهای حامی سیاستهای تجاوزکارانه از آزادی عمل برخوردار بودند. بدین ترتیب شعله های جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ افروخته شد؛ جنگی که تا سال ۱۹۴۵ به طول انجامید و بشریت را دچار بزرگترین مصیبت تاریخ کرد؛ جنگی که همه کشورها را در برگرفت، میلیونها نفر کشته شدند و جنایات فجیعی توسط نژادپرستان و حامیان نظامهای فاشیستی علیه بشریت صورت گرفت.
۳-۲- گفتار دوم ـ تحلیل ماهیت تجاوز از دیدگاه حقوق بین الملل
الف- بررسی ماهیت تجاوز
برای سرکوبی دولتهای متجاوز در جنگ جهانی دوم قدرتهای دارای نظامیهای اقتصادی – سیاسی مختلف متفق شدند. در مذاکرات و ملاقاتهای دولتهای متفق، با توجه به مقیاس گسترده جنایات جنگی متجاوزان، این پرسش مطرح شد که پس از شکست دشمن با عاملان این جنایات چگونه باید رفتار کرد؟ در کنفرانس مسکو، ۱۹۴۳ سه قدرت بزرگ متفق (شوروی، ایالات متحده و بریتانیا) اعلام کردند که افسران، افراد غیر نظامی و اعضای حزب نازی آلمان که مسئول جنایتها، قتل عامها و شرارتها می باشند، باید برای محاکمه و مجازات به کشورهای محل ارتکاب این اعمال عودت داده شوند. در کنفرانس سانفرانسیسکو، ۱۹۴۵ توصیه شد که یک دادگاه نظامی بین المللی برای محاکمه جانیان اصلی جنگ که جنایات آنان به محل خاصی اختصاص نداشت، تشکیل شود. براین اساس، کنفرانسی از ژوئن تا اوت ۱۹۴۵ در لندن برای تدوین منشور دادگاه نظامی بین المللی تشکیل شد. در جریان مذاکرات،نماینده ایالات متحده اظهار نظر کرد برای اینکه متهمان نتوانند به دفاع از خود استناد کنند باید تعریف توافق شده ای از تجاوز در منشور دادگاه گنجانده شود. و تعریف بکار رفته در مقاوله نامه لندن، ۱۹۳۳ را مناسب دانست. اما به علت مخالفت دیگر دولتها، بر پایه این استدلال که کنفرانس سانفرانسیسکو تعریف تجاوز را بر عهده سازمان ملل گذاشته است، تدوین کنندگان منشور دادگاه نظامی بین المللی نیز از همین رویه پیروی کردند. بنابراین در منشور دادگاه نظامی بین المللی مصوب چهار دولت ایالات متحده، شوروی، بریتانیا و فرانسه در ۸ اوت ۱۹۴۵، هیچ تعریفی از تجاوز به دست داده نشد. منشور مزبور در مورد مسئولیت فردی به سه دسته جنایات اشاره می کند که عبارتند از: جنایات علیه صلح، جنایات جنگی، و جنایات علیه بشریت (ماده ۶). از جمله مواردی که به عنوان جنایات علیه صلح مشخص شده جنگ تجاوزکارانه است. این منشور که براساس آن دادگاه نظامی (نورنبرگ) تشکیل شد، مبنای نخستین کیفرخواست جنایی در مورد مسئولیت شخص رهبران کشورها قرار گرفت و بعدا طی قطعنامه ( I)95 مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ همراه با آرای دادگاه مزبور به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
برای محاکمه جانیان جنگی ژاپن نیز در ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶ منشور دادگاه نظامی بین المللی خاور دور، عمدتا بر پایه منشور مصوب کنفرانس لندن، تدوین شد و براساس آن دادگاه جنایات جنگی توکیو تشکیل گردید.
آنچه در نورنبرگ و توکیو گذشت تنها نشانه عدالت پیروزمندان نبود، بلکه نمایانگر کوشش بشر برای عملی کردن ضوابط قانونی در مورد سیاستمدارانی بود که از اختیاراتشان در راه حمله به مبانی صلح جهانی و انجام تجاوزات علیه حقوق دولتها سوء استفاده کرده بودند. در این مرحله حقوق بین الملل پس از گذشت مدتها بصراحت، جنگ تجاوزکارانه را جنایتی بین المللی می شناسد.
ب. کنفرانس سانفرانسیسکو و مسئله تعریف تجاوز
اتحادی که بر اثر جنگ جهانی دوم میان قدرتهای دارای نظامهای اقتصادی – سیاسی مختلف برای سرکوب متجاوزان بوجود آمد این تصور عمومی را شکل داد که برای پرهیز از تکرار جنگ و مصائب آن، اتحاد مزبور باید همچنان حفظ گردد. نخستین اقدام در این راستا صدور منشور آتلانتیک در ۱۴ اوت ۱۹۴۱ از سوی ایالات متحده و بریتانیا بود که در آن ضمنا دو کشور اظهار عقیده کردند که دولتهای جهان باید از کاربرد زور دست بردارند؛ زیرا اگر استفاده از سلاح توسط دولتهایی ادامه یابد که خارج از مرزهایشان را به تجاوز تهدید می کنند یا ممکن است تهدید کنند، حفظ صلح در آینده امکان پذیر نخواهد بود. اقدام بعدی، صدور اعلامیه ملل متحد توسط ۲۶ دولت از جمله ایالات متحده، بریتانیا، چین و شوروی در اول ژانویه ۱۹۴۲ در واشنگتن بود که منشور آتلانتیک را مورد تأیید قرار داد. کنفرانس مسکو، ۱۹۴۳ نیز تأسیس یک سازمان جهانی را در راستای اتحاد یاد شده و حفظ صلح و امنیت بین المللی ضرور دانست. در کنفرانس ۱۹۴۴ ((دمبارتن اوکس)) طرح ایجاد این سازمان جهانی پیشنهاد شد و در کنفرانس ((یالتا))،توافق بعمل آمد که برای تدوین منشور سازمان ملل متحد کنفرانسی در سانفرانسیسکو تشکیل شود. این کنفرانس از ۲۵ آوریل تا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ با شرکت نمایندگان پنجاه دولت برپا گردید.
هدف اصلی کنفرانس سانفرانسیسکو بوجود آمدن نیرویی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی بود تا در صورت احتمال یا وقوع تجاوز، بسرعت از آن جلوگیری یا آن را سرکوب نماید. به شورای امنیت نیز اختیارات وسیعی داده شد و دولتهای عضو دائمی آن (بریتانیا، چین، فرانسه، ایالات متحده و شوروی) از حق وتو برخوردار شدند. براساس پیشنهادهای دمبارتن اوکس، مسئولیت احراز وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه و تعیین وسایل حفظ یا اعاده صلح و امنیت برعهده شورای امنیت قرار می گرفت. تفاوت اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد با شورای جامعه ملل، در اتخاذ تصمیمهای الزام آور و حق اعمال مجازاتهای جمعی بود.هنگام بررسی مسئله تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزکارانه خیلی زود مشکل تعریف تجاوز نمایان شد. تعریف تجاوز و اینکه آیا باید در منشور گنجانده شود یا خیر، مدتی طولانی در کنفرانس سانفرانسیسکو مورد بحث بود. طرفداران تعریف تجاوز استدلال می کردند برای اینکه شورای امنیت بتواند خودبخود و بیدرنگ مجازاتهائی را در موارد بارز تجاوز اعمال کند، باید معیارهای عینی در اختیار داشته باشد. مخالفان (از جمله اعضای دائمی شورای امنیت بجز چین)نظر می دادند که اساس پیچیدگی مسئله،عدم امکان ارائه تعریفی جامع و مانع از تجاوز است که پیشاپیش حتی موارد نانوشته را هم در برداشته باشد.
با وجود آنکه فکر درج تعریفی از تجاوز در منشور، حامیان زیادی داشت، اما در نتیجه برخی مخالفتهای اصولی احساس شد که تعریف تجاوز خارج از حوزه وظایف کنفرانس و هدف منشور قرار دارد. به این ترتیب، آشکار گردید که شورای امنیت باید حق تصمیم گیری کامل در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را داشته باشد. سرانجام پس از مذاکرات و بحثهای مفصل، پیشنهادهای دمبارتن اوکس به صورتیکه در منشور ملل متحد آمده است، از سوی کنفرانس سانفرانسیسکو تدوین و تنظیم شد.
ج اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تعریف زور
تدوین من رد زورشور ملل متحد مرحله نوین و مهمی در تحول مفهوم تجاوز بود. بموجب این سند، اعضا متعهد شده اند (در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد) خودداری کنند (ماده ۲، بند ۴). در منشور به جاری (جنگ) یا (توسل به جنگ) از عبارت (تهدید به زور یا استعمال آن) استفاده شده است. در میثاق و پیمان بریان- کلوگ واژه جنگ بکار رفته بود، اما بمحض آنکه دولتها مقرر داشتند جنگ تجاوزکارانه ممنوع باشد، استفاده از زور غیر از جنگ اهمیت ویژه ای یافت. به همین دلیل در منشور تأکید از ممنوعیت جنگ، به منع تهدید به زور یا استعمال آن تغییر یافت.