بسم الله الرحمن الرحیم

پردیس دانشگاهی
بخش اقتصاد
پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اقتصاد گرایش علوم اقتصادی
تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان های استان کرمان با تاکید بر تسهیلات بانکی
مولف :
اکبر عباس پور
استاد راهنما :
دکتر سید عبدالمجید جلایی
استاد مشاور:
دکتر علیرضا شکیبایی
بهمن ۱۳۹۲

این پایان نامه به عنوان یکی از شرایط دریافت درجه کارشناسی ارشد به
بخش اقتصاد
پردیس دانشگاهی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تسلیم شده است و هیچگونه مدرکی به عنوان فراغت از تحصیل دوره مزبور شناخته نمی شود.
دانشجو: اکبر عباس پور
استاد راهنما: دکترسید عبدالمجید جلایی اسفند آبادی
استاد مشاور: دکتر علیرضا شکیبایی
داور ۱ : دکتر حمیدرضا حری
داور ۲ : دکتر زین العابدین صادقی
نماینده تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاهی: دکتر حسین روح الامینی
سرپرست پردیس دانشگاهی: دکتر حسین روح الامینی نژاد
حق چاپ محفوظ و مخصوص به دانشگاه شهید باهنر کرمان است.

تقدیم به:
این مجموعه را به پدر، مادر و همسر عزیزم تقدیم می کنم.
تشکر و قدردانی :
من به آنچه که آموخته ام می بالم و به آنچه که نسبت به آن آگاهی ندارم می اندیشم و بی شک اعتراف می کنم که در مسیر کسب آموخته هایم در طول زندگی، جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه­ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگارم. اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می­ کند و سلامت امانت­هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب ” من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ” :
از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، و با ایجاد روحیه و انگیزه مضاعف در اینجانب از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را برعهده گرفتند؛
و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر علیرضا شکیبایی که زحمت مشاوره این رساله را متقبل شدند؛ و هم چنین جناب آقای دکتر حمید رضا حری و آقای دکتر زین العابدین صادقی که زحمت داوری وتصحیح این پایان نامه را به عهده گرفتند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم. همچنین از همکاری صمیمانه دوست گرامی ام جناب آقای مهندس محسن محمدی و جناب اقای مصطفی عباسپور نیز تشکر و قدر دانی می نمایم
در پایان از خانواده­ ام مخصوصا” همسر عزیزم که همواره در این عرصه پشتیبان من بوده ­اند و در این مدت تحصیل برخی از وظایف من را به عهده گرفتند، بی­نهایت سپاسگزارم.
چکیده:
در این تحقیق شهرستان­های استان کرمان، از نظر شاخص­ های مصرف آب شهری ،آموزش ، اصناف، بانکداری، تامین اجتماعی ، مصرف برق، بهداشت و درمان، تقسیمات کشوری ،جمعیت، جنگلبانی ،منابع طبیعی، مراتع و مناطق حفاظت شده ، حمل و نقل ، رفاه، صنعت و معدن، مصرف فراورده های نفتی، گاز و امکانات و تجهیزات مربوطه ، فرهنگ ،هنر و ورزش ، امورقضایی ،ارتباطات و امور مخابراتی، کشاورزی و مسکن برای سال ۱۳۹۰ با بهره گرفتن از تکنیک تاکسونومی عددی رتبه ­بندی شده ­اند. به این منظور برای ۱۸ شاخص عنوان شده، ۲۴۷ متغیر برای هر ۲۳ شهرستان استان در نظر­گرفته­ شده­ است. بر اساس نتایج این پژوهش، علاوه بر تشخیص رتبه شهرستانهای بافت ، راور ،کوهبنان ، شهربابک و کرمان به ترتیب از ۱ تا ۵ و همچنین تشخیص رتبه شهرستانهای رودبار، فاریاب، ریگان، نرماشیر و فهرج از ۱۹ تا ۲۳ مشخص گردید که تسهیلات بانکی به جزتغییر اندک در رتبه چند شهرستان، تاثیر معناداری بر درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان نگذاشته و می توان گفت که تسهیلات پرداخت شده در خدمت توسعه نبوده است. بنابراین جایگاه این رتبه­ها می تواند برنامه­ ریزان را در برنامه ­های آتی که توجه به کدام شاخص ­ها را در هر شهرستان در اولویت قرار دهند، یاری رساند. ودر صورت لزوم می توان در برنامه ­های آتی برای انطباق با هدف توسعه همه جانبه دست به اصلاحاتی زد و همچنین اولویت­های سرمایه گذاری متناسب با شرایط منطقه­ای را ارائه نمود.
واژگان کلیدی: درجه توسعه یافتگی، رتبه بندی، تاکسونومی عددی، استان کرمان،شاخص های توسعه، تسهیلات بانکی
فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………………………….. ………..۱
۱-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………. …………..۲
۱-۲٫ شرح و بیان مساله­ی پژوهشی…………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………… ۴
۱-۴٫ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۵٫ نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق…………………………………………………………………۸
۱-۶٫ فرضیه ­ها­ی تحقیق…………………………………………………………………………………………….۸
۱-۷٫ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۷-۱٫ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………….۹
۱-۷-۲٫ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………..۱۰
۱-۷-۳٫ ابزارهای گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………….۱۰

نتیجه این می شود که اگر شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی، با پخش تبلیغات موهوم با بهره گرفتن از شبکه اینترنت مرتکب کلاهبرداری رایانه ای سنتی شود، مجازاتش کمتر از فردی است که خارج از این بستر عین همین اقدام را انجام دهد یا اینکه تبلیغات موهوم را بصورت دستی بین افراد پخش کند.
حال آنکه با توجه به گسترده بودن مخاطبان اینترنت در سراسر جهان و امکانات این شبکه جهت تبلیغات جذاب تر، ضمن مخفی ماندن هویت و حتی اخذ وجوه از طریق اینترنت بدون هیچ گونه ردپای فیزیکی، وسعت ضرر و زیان وارده و تعداد مالباختگان بسیار بیشتر از کلاهبرداری رایانه ای سنتی یا کلاهبرداری سنتی صرف است که خلاف اصول قانونگذاری منصفانه است.( خرم آبادی، ۱۳۸۴،۲۸۸) اما در مورد عبارت «گمراه شدن سیستم های پردازش خودکار» صرف نظر از اینکه چرا به جای سیستم رایانه ای که مشخصه آن پردازش خودکار است، اصطلاح «سیستم های پردازش خودکار» را ذکر کرده است، به نظر می رسد این شرط یک شرط محال است که قانونگذار آورده است. چون اصولاً در مورد سیستم پردازش خودکار، گمراهی معنا ندارد.( خرم آبادی،۱۳۸۴، ۲۲۸) زیرا وظیفه آن پردازش اطلاعات ورودی براساس قواعد منطقی یا برنامه از پیش تعریف شده و نمایش نتیجه این پردازش است. به زبان ساده وقتی عبارت (۲+۱) به رایانه داده شود، به صورت خودکار پاسخ ۳ را نمایش می دهد، این رایانه نیست که گمراه شده، بلکه اطلاعات ورودی به اشتباه وارد شده و اتفاقاً رایانه به دقت هر چه تمام تر پاسخ داده است. «کسی را گمراه کردن» یعنی «او را به بیراهه انداختن» (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۵۶) او را سرگردان کردن» (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۶۰) «او را فریب دادن»، «امر را بر او مشتبه ساختن»، «مانع شدن از فهم واقعیت توسط او» هیچ کدام از این مفاهیم در مورد رایانه قابل تحقق نیست. پس حتی اگر باب مسامحه نیز نمی توان چنین نسبتی به رایانه داد.
قید «و نظایر آن» بر ابهام موجود افزوده است، چون نظیری بر این اقدامات نمی توان متصور شد.
با این وصف، اگر کسی مرتکب اعمال مندرج در صدر ماده شود و از آن طریق اموالی هم تحصیل کند، لیکن موجب فریب دیگران نشده باشد، عملش مشمول این ماده نخواهد شد، چرا که گمراه کردن سیستم رایانه ای هم قابل تحقق نیست لذا اصولاً «کلاهبرداری رایانه ای محض» در این ماده جرم انگاری نشده است.
همانگونه که ذکر شده در ماده ۶۷ فریب خوردن مالباخته شرط تحقق جرم دانسته شده است، درست نیست چرا که با ذکر این مفهوم دیگر ماده ۶۷ بدون توجیه می شود و وجودش لازم نیست چرا که همان ماده یک قانون ت. م. ا . ا کفایت تمام این مصادیق را می نماید و نیازی به ماده ۶۷ ق. ت نیست. پس باید نسبت به حذف این مفهوم از ماده ۶۷ اقدام نمود.
گفتار سوم- سوء استفاده یا استفاده غیرمجاز از داده پیام ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب اعمالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای
اقدامات و دست کاری های غیرمجاز و غیرقانونی شامل پنج مصداق می شود.
الف – وارد کردن داده ها از اطلاعات اعم از صحیح و کذب.
ب- تغییر غیرمجاز داده ها و اطلاعات رایانه ای.
ج – محو داده ها و اطلاعات رایانه ای و مخابراتی.
د- توقف داده و اطلاعات رایانه ای.
ه- مداخله در کارکرد سیستم رایانه .
استاد جاویدنیا این مصادیق را اینگونه توضیح می دهند. واژه های «سوء استفاده^[۴]» یا «استفاده غیرمجاز^[۵]» دارای یک معنا می باشند. در خصوص اینکه چرا دو واژه به همراه یکدیگر در متن ماده آمده است، می توان آن را ناشی از جرح و تعدیل بدون دقت قانونی لازم در متون پیشنهادی دانست. چنانکه در گزارش توجیهی پیش نویس نهایی قانون تجارت الکترونیکی منعکس است، قبل از تدوین این پیش نویس، شورای عالی انفورماتیک «طرح قانونی جرایم کامپیوتری» را تدوین نموده بود و طی آن موادی را در خصوص جرایم رایانه ای جهت اضافه شدن به متن قوانین موجود (و نه در جهت تنظیم قانون خاص) پیشنهاد نموده بود.(جاویدنیا، ۱۳۸۷، ۲۷۷)
در خصوص «کلاهبرداری رایانه» نیز پس از انجام کار کارشناسی و بررسی متون حقوقی تعدادی از کشورها که در گزارش توجیهی طرح مزبور منعکس است. متن زیر جهت اضافه شدن به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ پیشنهاد شده بود:
«ماده ۱-۱- هرکس با برنامه سازی کذب، سوء استفاده از داده های ناقص و کذب، استفاده غیرمجاز از داده ها، برنامه ها یا سیستم کامپیوتری، سوء استفاده از ارتباطات راه دور، سوء استفاده از پردازش در مرحله ورودی، خروجی و امثال این موارد، وجوه، اموال یا امتیازات مالی را تحصیل کند و از این راه اموال دیگران را ببرد، کلاهبردار کامپیوتری محسوب می شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال، به حبس از ۳ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱– اگر مرتکب دارای سمت یا مقامی باشد که موجب تسهیل دستیابی به کدهای محرمانه سیستم های کامپیوتری و نظیر آن باشد یا اگر وجوه دریافتی بالغ بر ده میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب حداکثر مجازات مذکور در بالا خواهد بود.
تبصره ۲- تخفیف مجازات و دیگر تدابیر قانونی پیرو مقررات ماده ۱ و تبصره های آن است.
تبصره ۳- شروع به کلاهبرداری رایانه ای جرم محسوب می شود و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده است»
شورای اروپا در فهرست حداقل (واجب الرعایه) خود مقرر می دارد:
کلاهبرداری کامپیوتری – وارد کردن، تغییر، امحاء، یا ایجاد وقفه در داده های کامپیوتری یا برنامه های کامپیوتری یا دیگر مداخلات مربوط به پردازش داده ها که نتیجه پردازش داده ها را تحت تأثیر قرار می دهد، خواه موجب ضرر اقتصادی، خواه موجب از دست دادن اموال و تصرف آن اموال متعلق به غیر با قصد کسب منفعت و امتیاز اقتصادی غیرقانونی برای خود یا دیگری شود (طرح جایگزین: فاقد محروم کردن غیرقانونی آن شخص از اموالش)…

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲۶۳- کلاهبرداری: هر کس به واسطه اتخاذ ماهیت کذب، اختفاء یا پنهان سازی وقایع، اعتقادی اشتباه را در دیگری ایجاد یا ابقاء نماید و موجب شود دیگری دچار ضرر مالی شود، اگر او با قصد کسب امتیاز اقتصادی غیرقانونی برای خود یا شخص ثالث اقدام کرده است، به مجازات تا ۵ سال زندان یا مجازات نقدی محکوم خواهد شد. شروع جرم کلاهبرداری قابل مجازات است. یک تا ۱۰ سال زندان در موضوعات خاص و جدی اعمال خواهد شد…
۲۶۳- الف – کلاهبرداری کامپیوتری : هر کس از طریق برنامه سازی غیر صحیح، از طریق استفاده از داده های ناقص یا غیرصحیح، از طریق استفاده غیرمجاز از داده ها، یا غیره، مداخله غیرمجاز در پردازش کند و برنتایج عملیات داده پردازی اثر گذارد و بدین ترتیب موجب صدمه اقتصادی به دیگرری شود، اگر او با قصد اکتساب امتیاز اقتصادی غیرقانونی برای خود یا شخص ثالث اقدام کرده باشد، به مجازات تا ۵ سال زندان یا مجازات نقدی محکوم خواهد شد …^[۶]
به عنوان جمع بندی می توان گفت در حال حاضر، تعریف موسع شورای اروپا تا حد زیادی قانع کننده ترین تعریف است در ادامه این گزارش و ضمن ذکر قوانین کشور های مختلف مجدداً تأکید می نماید که «مقنن آلمان شاید جزو معدود مقننینی باشد که تا حدی کامل ترین قوانین را وضع کرده است … »
کاملاً مشهود است که در منابع مورد استفاده تدوین کنندگان این ماده نقصی وجود ندارد، اما مشخص نیست تصرفاتی که جهت تدوین ماده جدید با حذف و اضافه و تغییر واژه ها ایجاد شده بر چه مبنایی استوار است. چرا که نه تنها کمکی به واضح تر نمودن تعریف نکرده، بلکه تعرف را دچار اشکال نموده است.
ملاحظه می شود که در ماده ۲۶۳ – الف آلمان دو عبارت «استفاده از داده های غیرصحیح یا ناقص» و «استفاده غیرمجاز از داده ها» آمده است؛ اما در متن پیشنهادی عبارت اول به «سوء استفاده از داده های ناقص و کذب» تغییر داده شده است و به جای «اثرگذاری بر نتایج عملیات داده پردازی» از عبارت غیرفنی «سوء استفاده از پردازش در مرحله ورودی، پردازش و خروجی» را آورده است و اشکالات دیگری هم در این متن وجود دارد که جای طرح آن نیست.
در جریان تهیه پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی، همان ماده پیشنهادی مملو از اشکلات فنی و حقوقی مبنای کار قرار گرفت، اما تغییرات فاحشی در آن صورت گرفت که بدون مبنا بودن آن کاملاً واضح است و تنها تغییر مثبت این ماده نسبت به ماده قبل افزودن ارکان «ورود»، «محو» و «توقف داده» است که از تعریف فهرست حداقل شورای اروپا در خصوص کلاهبرداری رایانه ای اخذ شده است. ماده پیشنهادی که در متن گزارش ذکر شده به شرح ذیل است:
«ماده ۱- هر کس با سوء استفاده از داده ها و برنامه ها و سیستم های کامپیوتری و وسایل ارتباط از راه دور، استفاده غیرمجاز از داده ها، برنامه ها و ارتکاب افعال نظیر محو، ورود، متوقف سازی و غیره در فرایند «تجارت الکترونیکی» دیگران را بفریبد و یا سبب گمراه شدن سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود، وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مالی به صاحبان اموال، به حبس از ۳ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود.
تبصره ۱- شروع به این جرم نیز جرم محسوب می شود و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در ماده فوق است. »
ملاحظه می شود در تعریف فوق، عبارت «استفاده از داده های ناقص و کذب» مندرج در قوانین کیفری آلمان، جای خود را به «سوء استفاده از داده ها و … » داده است که مفهومی متفاوت ایجاد کرده است. جالب اینجاست که به دنبال این تغییرات واقعاً دقیق و فنی ماده ای که در این خصوص در پیش نویس جمع بندی شده در ۱۳۴ ماده در انتهای همین گزارش توجیهی ذکر شده با متن ذکر شده فوق الاشعار تفاوت عبارتی و مفهومی پیدا کرده است: ماده ۱۱۲ – هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده ها» برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده»، مداخله در عملکرد در برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیتمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از ۳ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود.
ماده ۱۱۲- ۱ شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در ماده فوق است» و در نتیجه این اقدامات کارشناسانه، دو واژه «سوء استفاده» و «استفاده غیر مجاز» در کنار هم در متن ماده اصلی تصویب شده در مجلس جای گرفت.
خوشبختانه این نقیصه در ماده ۷۴۱ بخش تعزیرات و خصوصاً ماده ۱۲ اصلاحیه لایحه موصوف برطرف شده است. یکی از محققان به جای این دو واژه، به تبعیت از ماده ۸ کنواسیون جرایم سایبر، واژه «استفاده بدون حق» را پیشنهاد نموده است. مصداق بعدی «ورود داده پیام»^[۷] است که همانطور که ذکر شد، از تعریف فهرست حداقل شورای اروپا در مورد کلاهبرداری اخذ شده است. البته معنای مصدری «وارد کردن» از آن اراده شده است و متعلق آن هم «داده پیام» است و برداشت معنای «نفوذ کردن به سیستم رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور» از آن با توجه به آرایش جمله و قرار گرفتن در کنار کلمات «محو» و «متوقف» صحیح نمی باشد(جاویدنیا، ۱۳۸۷، ۲۴۰).
البته بهتر بود همان لفظ «وارد کردن» را استفاده می نمود. در قانون جرایم رایانه ای و کنواسیون جرایم سایبر نیز همین عبارت به کار رفته است. وارد کردن «داده پیام» جهت ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای را می توان در عمل یک متصدی سیستم، در افزودن نام یک کارگر واهی به لیست پرداخت حقوق شرکت، با شماره حساب خودش جهت دریافت مبلغ حقوق مشاهده کرد.
«محو داده پیام»^[۸] مصداق دیگری از رفتارهای مجرمانه این بزه است. «محو» به معنای از بین بردن است که به نظر می رسد که مأخذ آن فهرست حداقل شورای اروپا است.
کلاهبرداری با محو «داده پیام»، به این ترتیب میسر است که مثلاً کارمندی با حذف سابقه دریافت حقوق خود از سیستم حسابداری شرکت، معادل حقوق خود را مجدداً دریافت نماید و با این عمل منفعت مالی برای مرتکب حاصل گردیده است.
رفتار مجرمانه بعدی «توقف داده پیام» است. «توقف» در اینجا به معنای مصدری «متوقف کردن» به کار رفته که از تعریف فهرست حداقل شورای اروپا اخذ شده است. این متوقف کردن ممکن است موقت یا دائمی باشد. «متوقف کردن داده پیام» به این طریق می تواند محمل کلاهبرداری رایانه ای واقع شود که طی یک معامله تجاری، پس از انجام مراحلی همچون چک کردن حساب خریدار مبنی بر داشتن موجودی کافی، دستور کسر از حساب خریدار و واریز به حساب فروشنده صادر شود و معامله تمام شده فرض شود و کالا تسلیم خریدار گردد، اما خریدار با یک سری اقداماتی که از قبل انجام داده به طور کلی مانع از ارسال داده حاوی دستور پرداخت به بانک شده باشد. یا اینکه موقتاً جلوی داده مربوط را سد کرده تا فوراً با مراجعه به یک دستگاه خودپرداز یا مراجعه به بانک از طریق امکانات بانکداری اینترنتی، وجوه مزبور را قبل از وصول دستور پرداخت به بانک، به حساب دیگری منتقل سازد.
ذکر چند نکته در خصوص بندهای ۲ و ۳ و ۴ فوق مفید به نظر می رسد.
این سه واژه در تعریف فهرست حداقل شورای اروپا، کنواسیون جرایم سایبری و نیز لایحه جرایم رایانه ای و اصلاحیه آن آمده است علاوه بر آنها واژه «تغییر»^[۹] در همه متون یاد شده و واژه «ایجاد»^[۱۰] در دو متن اخیرالذکر به چشم می خورد.
با توجه به کاربرد عبارت «افعالی نظیر» قبل از سه فعل یاد شده این افعال تمثیلی هستند، لذا می توان «تغییر» یا «ایجاد» داده را نیز جزء طرق کلاهبرداری رایانه ای ذکر کرد. اما تصریح به آنها سبب کامل شدن ماده می شد.^[۱۱]
هر سه واژه فوق به اضافه «تغییر»، به عنوان اجزاء عنصر مادی جرم «جعل رایانه ای» در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی، نیز سه سند اشاره شده فوق ذکر گردیده است.^[۱۲]
همچنین برخی از آنها جزء عنصر مادی جرایمی چون «اخلال در داده ها» ، «اخلال در سیستم» قرار دارند که در بحث مربوط به شروع به جرم بررسی خواهند شد.^[۱۳]
«مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای»^[۱۴] آخرین رفتار مجرمانه مصرح در ماده است. این واژه با عنایت به متن تعریف توصیه نامه شورای اروپا از کلاهبرداری رایانه ای، معادل «Interference» به کار رفته است که عیناً در ماده ۸ کنوانسیون جرایم سایبر نیز آمده است و به کار بردن «ایجاد اخلال» به عنوان مترادف فارسی معنای صحیح تری از آن به دست می دهد. در ماده ۶۷ قانون «مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای» در عرض افعال ورود، محو، توقف «داده پیام» قرار داده شده است. اما در تعریف لیست حداقل شورای اروپا از کلاهبرداری، هر یک از اعمال چهارگانه «وارد کردن»، «محو کردن»، «تغییر دادن» و «متوقف کردن» داده های رایانه ای یا برنامه های رایانه ای با ذکر عبارت «یا دیگر اقسام ایجاد اخلال در جریان پردازش داده» پس از آنها، نوعی ایجاد اخلال در پردازش داده و از مصادیق آن دانسته شده اند.
علاوه بر آن براساس لیست حداقل شورای اروپا «ایجاد اخلال در پردازش داده ها» واژه ای است موسع که شامل عناوین مجرمانه «ایراد خسارت به داده های رایانه ای و یا برنامه های رایانه ای»^[۱۵] و نیز «خرابکاری رایانه ای»^[۱۶] مندرج درلیست حداقل، می گردد. لیکن هر گاه این اعمال منتهی به ضرر اقتصادی دیگری شود، کلاهبرداری است و در غیر اینصورت چنانچه منجر به «وقفه در عملکرد یک رایانه ای یا سیستم مخابراتی» شده باشد، «خرابکاری رایانه ای» والا «ایراد خسارت به داده های رایانه ای و یا برنامه های رایانه ای» می باشد.
در ماده ۸ کنوانسیون جرایم سایبر نیز هر چند در ظاهر، «اخلال در عملکرد سیستم رایانه ای»^[۱۷] به عنوان یکی از مصادیق مستقل و حصری عنصر مادی در کنار چهار فعل «وارد کردن»، «تغییر دادن»، «حذف کردن» یا «متوقف ساختن» آمده است، لیکن با تعریفی که از آن در غالب جرم مستقل «اخلال در سیستم»^[۱۸] به عمل آورده است، مشخص می گردد که این واژه هم اعم از چهار فعل یاد شده می باشد.^[۱۹]
با در نظر گرفتن تعریف این کنوانسیون از بزه «اخلال در داده ها»^[۲۰]، در کنار «اخلال در سیستم» و معادل دانستن تقریبی آنها با دو بزه خاص یاد شده، نتیجه پاراگراف قبلی در خصوص ارتباط «اخلال در عملکرد سیستم رایانه ای» با بزه های «اخلال در داده ها» و «اخلال در سیستم» می باشد.
دو عنوان مجرمانه اخیر نسبت به دو عنوان انتخابی فهرست حداقل شورای اروپا، با مفهوم قصد شده از انتخابشان سازگارترند و با وضوح بیشتری می توان بر نتیجه ای که از تعاریف لیست حداقل شورای اروپا گرفتیم تأکید کرد.^[۲۱]
البته از آنجا که «اخلال در عملکرد برنامه های رایانه ای»، عملاً می تواند از «اخلال در داده» حاصل سود، لذا کنوانسیون جرایم سایبر بر خلاف تعاریف لیست حداقل شورای اروپا «برنامه های رایانه ای» را به طور مستقل موضوع «اخلال» نیاورده است و چون مصادیق «اخلال در داده» را به طور خاص در اجزاء عنصر مادی «کلاهبرداری رایانه ای» قید نموده در متن ماده، دیگر به «اخلال در داده» به عنوان مصداق جداگانه از اجزاء عنصر مادی اشاره نکرده و فقط عبارت «هر گونه اخلال در عملکرد سیستم» را در کنار چهار فعل یاد شده جهت اطمینان از جامعیت شمول ماده نسبت به همه مصادیق عملی موجود از جمله دستکاری سخت افزار، اعمال متوقف کننده خروجی های پرینت و اعمال مؤثر در ضبط یا جریان داده ها آورده است.^[۲۲]
اما قانون جرایم رایانه ای در این خصوص از روش قانون تجارت الکترونکی تبعت کرده است که صحیح به نظر نمی رسد.
در انتها این موضوع را متذکر می شویم که با توجه به متن ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی مصادیق ذکر شده اجزا عنصر مادی تمثیلی می باشند. البته با توجه به ذکر «اعمالی نظیر … » دیگر نیازی به قید کلمه «و غیره» نبود.

اول اینکه بعضی کلمه ضرر را امری وجودی و ضد نفع معنا کرده اند و دوم، بعضی دیگر آن را عدم نفع در موضوعی که قابلیت نفع دارد، گفته اند. با توجه به معنای عرفی ضرر و همچنین مستفاد از حدیث سمره بن جندب^[۱۴۱] ، ضرر به معنی حرج و مشقت وشدت و ضیق نیز به کار می رود . پس ضرر ممکن است نقص در مال و یا ورود مشقت و ضیق به کسی باشد. گر چه بعضی نقص بر عرض و آبرو نیز معنا کرده اند^[۱۴۲]. اما از موارد استعمال و معنای لغوی و مستفاد از احادیث معلوم می گردد که در این معنی استعمال نشده است.^[۱۴۳]
۶-۱۲-۶-۲- دلالت قاعده
بر حسب اینکه مبنای خیار فسخ را جبران ناروا و اجرای عدالت اجتماعی و نیز حکومت اراده و مفاد تراضی^[۱۴۴] بدانیم ، می توانیم از قاعده لاضرر در اثبات رفع لزوم عقدی که الزام به مفاد آن موجب ضرر شده است استفاده کنیم. در این مبنا خیار فسخ نتیجه برخورد الزام ناشی از عقد با عدالت و مصالح فردی و اجتماعی است و هر جا که ضرری ناروا متوجه یک طرف معامله شود، وی حق فسخ آن معامله و در نتیجه رهائی یافتن از تحمیلی که به صورت ناروا از الزام عقد بر او شده است را دارد. قبل از استفاده از قاعده لاضرر در برداشتن حکم لزوم معامله ضرری، مفاد قاعده مذکور را مورد بررسی قرار می دهیم.
فقهای عظام در استناد به روایات وارده چهار وجه مهم را ذکر کرده اند، که ما در زیر به چند مورد از مهمترین آنها اشاره می کنیم:
۱) مقصود از حدیث لاضرر نهی از ضرر زدن به دیگری است. به این معنی که هیچ کس حق ضرر زدن به دیگری را ندارد، همانگونه که از آیه شریفه فلارفث ولا فسوق و لا جدال فی الحج حرمت مستفاد می گردد ، از حدیث لاضرر و لاضرار نیز حرمت ضرر رساندن به دیگران استفاده می شود^[۱۴۵].
۲) مقصود از حدیث لاضرر نفی حکم ضرری است، به این معنی که هر حکمی که از طرف قانون گذار وضع می گردد، چنانچه مستلزم ضرر به بندگان شود به موجب لاضرر نفی می گردد. به عنوان مثال اگر لزوم معامله ای موجب ضرر گردید و به دلیل عدم تعادل بین عوضین یکی از متعاقدین متضرر گردد ، به موجب قاعده مذکور لزوم برداشته می شود و برای زیان دیده، حق بر هم زدن عقد را ایجاد می کند^[۱۴۶]، بنابراین قول ، احکام اولیه حاکم است و هر جا تزاحمی بین اجرای این قاعده و حکم دیگری رخ دهد ، جبران ضرر ناروا مقدم است که از آن به حکومت قاعده لاضرر تعبیر می شود^[۱۴۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳) مفاد قاعده ، نفی حکم به لسان نفی موضوع است . مرحوم آخوند (ره) در کفایه نظر داده است که در این قاعده از راه نفی موضوع ، حکم ضرری از بین رفته است . منظور شارع این بوده است که برای موضوع ضرری حکمی وجود ندارد، چنانکه در معامله مغبون به دلیل اینکه موضوع ضرری است ، حکم لزوم از بین می رود ^[۱۴۸]. پس ازلاضررتنها نفی حکم نتیجه می شود و خود حکم جدیدی به به بار نمی آورد.
۴) مفاد حدیث نفی ضرر غیر متدارک است، زیرا ضرر متدارک، ضرر نیست. پس مقصود این بوده است که هیچ ضرر جبران نشده ای وجود ندارد و هر ضرری باید جبران شود^[۱۴۹] . ازمجموع نظرات چهارگانه ، گفته شیخ انصاری که حکم ضرری را به این وسیله نفی کرده است طرفداران بیشتری دارد و فقها در موارد گوناگون از آن استفاده کرده اند^[۱۵۰]. چنانکه در بسیاری از کتب فقهی خیار غبن ، مستند به حدیث نفی ضرر است و هر جا که لزوم معامله مستلزم ضرر بر مغبون است ، با نفی ضرر به مغبون اختیار فسخ معامله داده شده است^[۱۵۱] . معلوم است که به اعتقاد فقها خیار غبن مربوط به عدم تعدل عوضین هنگام انعقاد عقد است و معیار فزونی یا کاستی قیمت را زمان عقد دانسته اند و حتی ادعای اجماع در این باره کرده اند اما آنچه فقیهان در نظر داشته اند با آنچه محل بحث ماست تفاوتی اساسی دارد سخن در این است که چنانچه در اثر تحولات شدید اقتصادی تعادل و توازن عقد به هم خورده و الزام به انجام تعهد ضرری و ناعادلانه جلوه کند آیا می توان به استناد قاعده لاضرر لزوم معامله ضرری را برداشت
با تمسک به فهم عرفی و بنای عقلا و مستنبط از ادله شرعی مذکور در باب نفی هر گونه ضرر ، در کلیه مواردی که در دید عرف مصداقی از ضرر باشد ، چه در احکام تکلیفی و چه در احکام وضعی ، ضرر نفی گریده است . بر همین اساس چنانچه در قراردادی تعادل و توازن اقتصادی به هم خورده باشد و از این باب ضرری ناروا متوجه یکی از طرفین گردد ، برای زیان دیده حق فسخ ایجاد می گردد ، چرا که شارع مقدس هر گونه ضرری را نفی کرده است . به نظر می رسد این استنباط از حدیث لاضرر درست باشد که بگوئیم شارع مقدس حکم ضرری را نفی نموده است و در اثر اقدامات افراد نیز نباید ضرری متوجه دیگری شود ، یعنی باید از ورود ضرر به دیگری جلو گیری شود و حکمی که باعث ورود ضرر به دیگران است ، نفی می گردد . در اینجا لزوم معامله که حکمی ضرری است ، نیز نفی می گردد.
فقها در بعضی از موارد دیگر از قبیل لزوم رد مثل در اموال مثلی و تبدیلی لزوم مذکور به قیمت در جائی که یافتن مثل بنا به دلایلی از قبیل آفت سماوی و یا عوامل خارجی دیگر مشکل شده و یا خریدن آن جز به قیمتی چند برابر قیمت بازار میسر نیست ، به دلیل ورود ضرر به ضامن مثل ، رد مثل را لازم نمی دانند و حکم به پرداخت قیمت می کنند . دلیل این نظر آن است که خرید مثل به قیمت گزاف ، عرفا ضرری و مرفوع است^[۱۵۲] بنابر این چنانچه در اثر تغییر اوضاع و احوال و دگرگونی شرایط الزام به انجام تعهد مستلزم ورود ضرر غیر متعارف و ناروا به متعهد گردد، در عرف ضرر محقق و بنا به قاعده لاضرر حکم لاضرری یعنی الزام به انجام تعهد ، مرفوع است.
۶-۱۳- کیفیت اجرای خیار غبن
با لحاظ قانونی مدنی و منابع فقهی کیفیت اجرای حق فسخ توسط مغبون رت به شرح زیر می توان احصاء کرد:
الف) انشای فسخ
ب) اعلام فسخ معامله
ج) رعایت فوریت
د) عذر موجه و فوریت خیار غبن
ه) پرداخت تفاوت قیمت و تأثیر آن در خیار غبن
۶-۱۴ قاعده «لا ضرر و لا ضرار» از دید امام خمینی
تفسیرهای خاص حضرت امام (ره) در قواعد فقه، علاوه بر دیدگاه های اصولی و برداشت‌های فقهی ایشان، تأثیر بسزایی در صدور فتاوای خاص داشته‌اند؛ از جمله این قواعد، قاعده «لا ضرر» است که مفاد آن در نظر امام راحل (ره) تفسیر دیگری دارد.
در مقّدمه بحث، یادآوری قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی لازم می کند:
«قاعده فقهی» عبارت است از: حکم کلی فرعی که منطق بر موارد جزئی بسیاری در باب‌های گوناگون فقهی می‌گردد و موضوع گسترده‌تری دارد به این که مسائل متعددی تحت آن قرار می‌گیرند.
قاعده فقهی خود حکم است، نه میانجی کشف حکم. و در عین حال، قضیه‌ای است که حکم محمولی آن به فعل یا ذاتی خاص متعلّق نباشد، بلکه بسیاری از افعال یا ذات متفرّق را، که عنوان حکم محمولی بر آنها صادق است، شامل باشد.
تفاوت دیگر آن که این قواعد فراگیرند و از برابرسازی قواعد بر مصداق‌های آنها، می‌توان احکام شرعی بسیاری به دست آورد. از این رو، قاعده‌های فقهی ابزار پویایی و نشاط فقه هستند و فقیه را در پاسخ‌گویی به پرسش‌های نوپیدا یاری می‌رسانند. یکی از مشهورترین قواعد فقهی، که در بیشتر باب‌های فقه استفاده می‌شود، قاعدۀ «لا ضرر» است که در بسیاری از مسائل جریان می‌یابد. از این رو، برخی از فقها رسالۀ خاصی به آن اختصاص داده‌اند.
از جمله امام خمینی (ره) در سند قاعده، ضمن اختصاص یک بخش از رسالۀ خود به آن، ۱۲ روایت در متن رساله و ۲۹ روایت در پاورقی، از طریق شیعه و سنّی نقل کرده و در نهایت، ادعای مستفیض بودن حدیث و شهرت آن میان شیعه و سنّی را نموده‌اند که مهمترین آن داستان سمره بن جندب است که در بسیاری از کتابهای قواعد فقهی، مشروحاً بیان شده است.
شناخت مفهوم لغوی واژه‌های «ضرر» و «ضرار» در شناخت قلمرو قاعده، اهمیت ویژه‌ای دارد. شیخ انصاری مفهوم «ضرر» را به نقل از کتب لغت، عملی ناپسند نسبت به دیگران و یا نقص در اعیان می‌داند. در نهایه ابن اثیر آمده است: مفهوم فرمایش پیامبر اکرم (ص) این است که انسان نباید به دیگری ضرر بزند و از حق او چیزی بکاهد. به نظر امام خمینی (ره)، «ضرر» به معنای «ضد نفع» و مقابل نفع است.
در مورد «ضرار» نیز معانی گوناگونی از سوی علمای اصول بیان شده که شیخ انصاری به آنها پرداخته است که اجمالاً عبارتند از:
الف. مجازات بر ضرری که از سوی دیگران به انسان می‌رسد؛
ب. ضرر رساندن متقابل دو نفر به یکدیگر؛
ج. «ضرر» در جاهایی است که انسان به دیگری زیان می‌رساند تا خودش سودی ببرد، اما «ضرار» در جاهایی است که با ضرر به دیگری، سودی هم به خودش برنمی‌گردد.
حضرت امام (ره) پس از نقل قول‌های گوناگون، چنین می‌فرمایند:
«ضرر» و «ضرار» بیشتر به معنای کاسی وارد کردن در مال و جان به کار برده شده‌اند و «ضرار» و برگرفته‌های از آن به معنای در تنگنا قرار دادن و ناراحتی و زیان معنوی به دیگری رساندن است.
ایشان همچنین به آیات قرآنی استناد نموده و آن را شاهد گرفته‌اند که هر جا کلمه «ضرر» استعمال شده، به معنای «ضرر» مالی و جانی است و هر جا کلمه «ضرار» آمده، معنای تضییق و رسیدن حرج را دارد.
علمای اصولی همچنین در بحث مفهوم قاعده «لا ضرر»، به دیدگاه‌های متفاوتی دست یافته‌اند که دیدگاه امام خمینی (ره) از ویژگی خاصی برخوردار است که دقیقاً به نظرات حکومتی و ولایتی ایشان ارتباط پیدا می‌کند. عمدۀ این نظرات عبارتند از:
۱. حمل نفی بر نهی؛ یعنی ضرر زدن به دیگران حرام است. (شیخ الشریعه اصفهانی)
۲. نفی ضرر غیرمتدارک؛ یعنی ضرری که جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد. (سید فتاح مراغه‌ای)
۳. نفی حکم ضرری؛ از سوی شارع، هیچ حکم ضرری وضع نشده است. (شیخ انصاری، نائینی و علّامه نراقی)
۴. نفی حکم به لسان نفی موضوع؛ یعنی نفی ضرر، کنایه از نفی احکام ضرری است. (آخوند خراسانی)
امام خمینی (ره) در حاشیه بر کفایه، در چند جا، همین دیدگاه را پذیرفته‌اند، ولی در رساله‌ای مستقل در این باره دیدگاه تازه‌ای ارائه کرده‌اند.
۵. دیدگاه امام خمینی (ره)؛ این نظر چند مبنا و رکن دارد:
مقدمّه اول: پیامبر اکرم (ص) دارای مقامات خاصی بوده‌اند: مقام اول رسول خدا نبوت است. در این مقام، پیامبر اکرم (ص) مبلّغ احکام الهی هستند، بدون آن که از خود ابتکاری داشته باشند.
مقام دوم مقام اجرایی است که به عنوان رئیس امّت، با صلاح‌دید خودشان دستور صادر می‌کنند و امر و نهی می‌نمایند. اطاعت از اوامر پیامبر (ص) در این مقام، بر همه مسلمانان واجب است.
مقام سوم پیامبر اکرم (ص) قضاوت است؛ یعنی رفع خصومت و نزاع میان امّت. این مقام با دو مقام قبلی تفاوت دارد. اما در هر سه مقام، مسلمانان موظّف به اطلاعات از ایشان می‌باشند.
مقدّمه دوم: حضرت امام (ره) می‌فرمایند:
هرروایتی که از پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) با واژه‌هایی همچون «قضی»، «حکم»، و «أمر» وارد شده است، بر حکم حکومتی و قضایی دلالت دارد، نه بر حکم شرعی؛ و اگر مقصود از آن روایت، حکم شرعی باشد، یا به صورت مجاز در آن معنا به کار برده شده است و یا ارشاد به حکم الهی است؛ زیرا از ظاهر این واژه‌ها برمی‌آید: پیامبر (ص) از آن جهت که حاکم و قاضی است، دستورداده، نه از آن جهت که بیان کننده حکم الهی و مبلّغ حرام و حلال است … . تحقیق در مقام و همچنین ظهور لفظی، سخنان ما را تأیید می‌کند. افزون بر این، اگر در مورد کاربرد واژه‌های«قضی»، «امر»، «حکم» دقت کنیم، همین مطلب به دست می‌آید.
با این معیار، به دست می‌آید که احکام حکومتی یا قضایی از احکام الهی متمایز شده، قابل شناخت می‌شوند. در نهایت، ایشان نتیجه می‌گیرند: «لا ضرر و لا ضرار» نهی از اضرار است، اما نه به معنای نهی الهی، بلکه نهی حکومتی و سلطانی. گرچخ در منابع شیعی، با کلمه «قال» و «قضی» و «حکم» نیامده است، اما در مسند احمد بن حنبل، به روایت عباده بن ثابت، که در ضمن قضاوت‌های پیامبر (ص) نقل شده، با تعبیر «قضی أن لا ضرر و لا اضرار» آمده و این نشان می‌دهد که از مقام حکومتی پیامبر اکرم (ص) صادر شده است و با قبول این نظر، «لا ضرر و لا اضرار» حکم حکومتی است؛ یعنی دیگر به عنوان قاعدۀ فقهی مطرح نیست.
اما در عین حال، حضرت امام (ره) آن را حاکم بر قاعده «تسلیط» در تعارض است و با ادلّه دیگر برخوردی ندارد.
ایشان می‌فرمایند:
دلیل نفی ضرر، تنها برای محدود کردن قاعدۀ «سلطنت» و برای نفی ضرر مادی و معنوی مردم آمده است و پیامبر اکرم (ص) با حکم حکومتی خود، به عنوان رهبر امّت، حکمشان برای مردم زمان خود و آیندگان واجب و نافذ است. از این رو، مردم را همواره از رساندن ضرر بر یکدیگر بازداشته‌اند. به واقع، «لا ضرر» نهی از ایجاد ضرر است، اما نه نهی الهی مانند نهی از شرب خمر که دلالت بر حکم حرمت می‌کند، بلکه نهی در حدیث «لا ضرر»، نهی سلطانی و حکومتی است که بر اساس ولایت مطلقه و ریاست عامّه پیامبر اکرم (ص) بر کل جامعه اسلامی از ایشان صادر می‌شود. به دلالت آیه شریفه أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول و اولی الأمر منکم، اطلاعات از اوامر و نواهی حکومتی پیامبر (ص) واجب و لازم است.
فصل هفتم
نتیجه گیری و پیشنهادات

۲-۵-۲ : انواع استعاره از لحاظ وجود مشبه ­به
۱- استعاره مصرحه:
استعاره مصرّحه(تحقیقیه): اگر از کل تشبیه فقط “مشبه­به” بماند استعاره را مصرحه یا آشکار می­گویند؛ که خود بر چندین قسم است: (استعاره مصرحه مجرده، استعاره مصرحه مطلقه، استعاره مصرحه مرشحه، استعاره اصلیه و تبعیه، استعاره نزدیک و استعاره دور، وفاقیه و عنادیّه از انواع دیگر استعاره مصرحه میباشد).
ا. استعاره مصرحه مجرده: مشبه­به + صفات یا اجزاء مشبه(یعنی در کلام مشبه­به با ملائمات مشبه همراه است).
ب. استعاره مصرحه مطلقه: مشبه­به+ صفات یا اجزاء مشبه و مشبه­به(یعنی مشبه­به را ذکر کنیم و با ان هم از ملائمات مشبه­به و هم از ملائمات مشبه چیزی بیاوریم).
از این سایه پروردگان مرغها
بدرم اگر گردم از غم رها
مرغ استعاره مصرحه و استعاره از مردان زن صفت راحت طلب .
ج. استعاره مصرحه مرشحه: مشبه­به + صفات یا اجزاء همان مشبه­به(یعنی مشبه­به را همراه با یکی از ملائمات خود ان مشبه­به ذکر
از لعل تو گریابم انگشتری زنهار صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد (حافظ)
لعل، استعاره آشکار از لب سرخ یار است، زیرا حافظ به قرینه از آن زنهار خواسته.
د‌. استعاره اصلیه و تبعیه:
اصلیه: هر گاه اسم یا گروه اسمی، استعاره واقع شوند، استعاره را اصلیه میگویند:
ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز کز سر صدق می­ کند شب همه شب دعای تو
“گل خوش نسیم” استعاره از معشوق و بلبل استعاره از عاشق است.( شمیسا ، ۱۳۸۱ :۶۰ ).
استعاره تبعیه: اگر صفت و فعل استعاره شوند، استعاره را تبعیه گویند.
تا بماند جانت خندان تا ابد همچو جان پاک احمد بااحد (مولوی)
در این بیت “خندان” که صفت است، استعاره از شادابی و با طراوت بودن است.
ه‌. استعاره آشنا و شگفت
استعاره نزدیک و آشنا: در این استعاره به راحتی می توان به جامع(وجه شبه) پی­برد.
آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت آه از آن مست که بر مردم هشیار چه کرد
دراین بیت، نرگس استعاره­ای آشکار از چشم است.
استعاره دور و شگفت: استعاره­ای است که جامع دیریاب باشد:
دل به می دربند تا مردانه وار گردن سالوس و تقوا بشکنیم (حافظ)
شاعر در عالم خیال سالوس و تقوا را به صورت انسان یا حیوان مجسم کرده است.
و‌. استعاره وفاقیه و عنادیه
استعاره وفاقیه: استعاره­ای که گرد آوردن و جمع بین مشبه و مشبه­به در آن ممکن باشد:
“مرده را اگر بیاموزی و راه بنمایی زنده خواهد شد”.
استعاره عنادیه: عکس وفاقیه است، یعنی آوردن مشبه و مشبه­به بصورت یکجا ممکن نباشد:
تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق هر دم آید غمی از نو به مبارکبادم
در این بیت، استعاره عنادیه روی داده است؛ زیرا تبریک به مناسبت آمدن غم، که هر دو در یکجا نمی­گنجد ( شمیسا ، ۱۳۸۱ : ۶۱ ) .

1. 1. استعاره مکنیّه

هر گاه از ارکان تشبیه، فقط مشبه با یکی از لوازم مشبه­به بیاید؛ استعاره مکنیّه است. که اگر “مشبه­به” حذف شده، جاندار یا انسان باشد، استعاره مکنیه، “تشخیص” یا “شخصیت بخشی” است و اگر “مشبه­به” حذف شده، جاندار نباشد استعاره، فقط مکنیّه است:
تو را از کنگره عرش می­زنند صفیر ندانمت که در این دامگه چه افتاده است(حافظ)
مشبه­به “قصر” است که غیر جاندار و از لوازم کنگره عرش می­باشد.
-استعاره مکنیه (تشخیص):
به چشم عقل در این راهگذار پر آشوب نگر که کار جهان بی­ثبات و بی­محل است(حافظ)
مشبه­به “انسان” است و جاندار؛ و چشم از لوازم و ملائمان انسان می­باشد.( احمدنژاد ، ۱۳۸۲ : ۵۳ ) .
۲-۶ : اسطوره
اسطوره یکی از اصطلاحات بسیار مهم در مباحث ادبی امروز است. ادبیات و اسطوره در پیوند تنگاتنگ باهم قرار دارند. شعر و اسطوره نیز می توانند با زبان نمادین با مخاطب خود ارتباط برقرار کنند. در روزگار ما و در عصری که بشر همه چیز را به دیده تعقل می نگرد، دیگر اساطیر مجال پیدایش نمی یابند، ادبیات معاصر دیگر اسطوره ای را خلق نمی کند، بلکه بیشتر به بازآفرینی اسطوره های شناخته شده می پردازد. با شناخت اسطوره، می توان به معنا و کارکرد آن در ادبیات معاصر پی برد.
هنگام به کار بردن واژه اسطوره، بیشتر به یاد فرهنگ های ابتدایی و باستانی می افتیم. اسطوره ها که در اصل رویای جمعی انسان ها هستند، از خلاقیت های قومی سر چشمه گرفته اند و نماد زندگی دوران پیش از دانش و نشان مشخص روزگاران باستان هستند. تحول اساطیر هر قوم، معرف دگرگونی شکل زندگی،دگرگونی ساختارهای اجتماعی و تحول اندیشه و دانش است. در ادبیات ایران، اسطوره پردازی بیشتر در شعر نمایان می شود. شاعران پیشین و معاصر، همواره در بازآفرینی اسطوره ها توانمند بوده اند. چنان که فردوسی در شاهنامه به بازآفرینی بخش مهمی از اساطیر ایرانی پرداخته است . می توان سرچشمه های عناصر اسطوره ای در شعر معاصر ایران را از یک سو در شعر کهن حماسی، مانند شاهنامه فردوسی، اسکندرنامه نظامی، گرشاسب نامه اسدی طوسی و گشتاسب نامه دقیقی طوسی و از سوی دیگر، در شعر دوره مشروطیت ، یافت. ( کریمی ، رضایی ، ۱۳۸۷ : ۱۷۱ ) .
با توجه به پیوند گسترده اسطوره و ادبیات، می توان گفت شعر نیز از مقوله اسطوره است و از همان دنیایی سرچشمه می گیرد که اسطوره از آن زاده می شود. اسطوره در شعر، موجب باروری واژه ها می شود، به گونه ای که واژ ه ها می توانند جنبه های پر رمز و راز اسطوره ها، آیین ها و باورهای اسطور ه ای را به گونه‌ای زیبا بازتابانند. یکی از مهم ترین جنب ه های پیونددهنده شعر و اسطوره، ویژگی شاعرانه بودن اسطوره هاست، چرا که آفرینش شعر و اسطوره، بیشتر مدیون نیروی تخیل هنرمندانه آفریننده شعر و اسطوره است . از یک سو، زبان رمزگونه شعر، جایگاه مناسبی برای خلق یا بازآفرینی اسطوره است و از سوی دیگر، ((اسطوره ابزار بیانگر کنش منطق رمزی است )) ( دیکور ، ۱۳۷۸ :۳۰ ) . به عنوان مثال شاملو نیز در عرصه بازآفرینی اسطوره ها از توانمندترین شاعران معاصر است . از اسطوره ها و عناصر اسطوره ای که در شعر احمد شاملو به کار رفته، و فقط شامل چهره های اساطیری ایرانی و غیرایرانی است، می توان به این موارد اشاره کرد: مسیح، هرکول، بودا و نیروانا، سیزیف، ایوب، اسرافیل، آدم، دیوژن، نوح، هابیل و قابیل، زال، ابراهیم، آشیل، اسفندیا ر، سیاوش، خضر، زرتشت، فریدون،اسکندر:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مسخی است دردناک
که مسیح را
شمشیر بر کف می گذارد
در کوچه هایِ شایعه
تا به دفاع از عصمت مادر خویش
برخیزد

عمل خود، به ساخت دستگاه های گوناگون و دقیق دست زده است.
ساخت وتولید ابزارهای گوناگون، توانایی انسان را برای کشف رازهای جهان و طبیعت بالا میبرد و زندگی او را متحول میسازد.

استفاده از دستاوردهای علمی و فناوری، در بعضی جهات، رفاه نسبی به همراه میآورد. و به انسان کمک میکند تا کارهایی را که در گذشته با رنج و سختی و صرف وقت زیاد انجام میداده است بسیار راحتتر و سریعتر انجام دهد.
دانش آموزی که به مدرسه وارد میشود، دارای نیروی خدادادی کنجکاوی است؛ نیرویی که هر لحظه او را به سوی دانشی تازه و پاسخی برای پرسشهای بیشمار میکشاند. از سوی دیگر، او باید برای زندگی در دنیای فردا- که دنیای علم و فناوری است- آماده شود. به این ترتیب، نظام آموزشی باید به گونهای برنامه ریزی شود که هم قوهی جست و جو گری را در دانشآموزان شکوفا کند،دانستن و کشف مجهولات را برای آنها لذت بخش و نشاطآور سازد و هم آنچه را برای زندگی در دنیای امروز و فردا به آن نیازمندند، به آنها بیاموزد(ملکی،۱۸۸۷).
درس علوم تجربی که یکی از درسهای اصلی دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی است، به نوبهی خود باید بتواند به هر دو هدف یاد شده دست یابد. در این درس، محتوا و روش باید به گونهای طراحی شود که از یک سو به نیازهای فطری دانش آموزان در زمینهی شناخت محیط پاسخ گوید، به آنان در پی بردن به شگفتیهای جهان خلقت کمک کند و معرفت آنان را نسبت به خالق جهان افزایش دهد و از سوی دیگر، آنها را با دانش و بینش مورد نیاز زندگی حال و آینده آشنا سازد.
پس هدفنهایی، رسیدن به «سواد علمی- فناورانه» است که در ادامه، آن را تا حد امکان معرفی خواهیم کرد.
بنابراین، همگی با تحولات دنیای در حال تغییر و دگرگونی، یکی از نگرانیهای انسان روزگارماست. اندیشمندان، سیاستمداران، برنامهریزان آموزشی، معلمان، پدران و مادران در سراسر دنیا تلاش میکنند تا شیوههایی بیابند که بتوان با بهره گرفتن از آنها، کودکان امروز را برای زیستن در دنیای غیر قابل پیش بینی فردا آماده کرد. در چنین وضعیتی، کارشناسان تربیتی بر این باورند که تحمیل کولهبار سنگینی از دانش و اطلاعات به کودکان، به تنهایی کارگشای مسائل زندگی آینده آنان نیست.
امروزه، مهمترین وظیفه و نقش آموزش در مدرسهها آموزش شیوه های یادگیری و پرورش مهارتهایی است که فرد را قادر میسازند خود راه های حل مسائل و کشف مجهولات را بیابد. این «آموختن برای زیستن» است(احمدی،۱۳۸۶).
بر همین اساس،کارشناسان گروه علوم تجربی «دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی» درصدد برآمدند که با مطالعهی برنامهی علوم سایر کشورها و تشخیص نیازها و شرایط کشورمان، برای آموزش علوم دورهی ابتدایی وراهنمایی تحصیلی طرح جدیدی را پیریزی کنند. این طرح در واقع طرحی ملی است که در یک زمینهی جهانی مناسب شکل گرفته است. در تمام کشورهای در حال توسعه، آموزش علوم یکی از مهمترین سنگهای زیربنایی توسعهی پایدار به حساب میآید وبه آن توجه خاصی میشود(احمدی،۱۳۸۶).
ما معتقدیم اگر کیفیت آموزش علوم در جامعهی ما وضعیت مطلوبی داشته باشد، دانشآموزان امروز ما که پیکرهی اصلی جامعهی فردا را تشکیل میدهند. از چرخهی آموزش، پیشرفت، هماهنگی و همگامی با توسعهی علمی و صنعتی دور نمیمانند و توانایی آن را پیدا میکنند که پا به پای توسعهی جهانی علم و صنعت، معلومات خود را توسعه دهند و به روز کنند و در نهایت، شهروندانی سازگار با «جامعه در حال تغییر» باشند.
طرح جدید آموزش علوم گامی- و تنها یک گام- در جهت بهبود بخشیدن به وضعیت نابه سامان آموزش علوم در کشور ماست اما همانطور که همه میدانیم، کیفیت آموزش علوم در یک کشور، به عوامل فراوانی بستگی دارد که متأسفانه بسیاری از آن عوامل از حیطهی کار وظیفهی برنامهریزان بیرون است. (احمدی،۱۳۸۶).
هدفهای کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی
به طور کلی هدف آموزش علوم در دورهی آموزش عمومی آن است که دانشآموزان را برای یادگیری مادام العمر آماده کند؛ به عبارت دیگر، هدف کلی آموزش علوم ایجاد مهارت و توانایی کسب سواد علمی- فناورانه در دانشآموزان است. بر این اساس، هدفهای آموزش علوم را میتوان در سه حیطهی اصلی و اساسی، به شرح زیر در نظر گرفت:
۱- دانستنیهای ضروری
یادگیری دربارهی هرمفهوم و موضوع جدید دانش بشری، مستلزم داشتن اطلاعاتی دربارهی اصول وقوانین چهار زمینهی اصلی علوم تجربی است(احمدی،۱۳۸۶).
علوم فیزیکی که شامل فیزیک و شیمی است. بیشتر به بحث دربارهی ماده، انرژی، تغییرات مواد و بر هم کنشهای ماده و انرژی میپردازد.
علوم زیستی محیط زنده را موردبحث قرار میدهد.
علوم زمین محیط غیر زنده را بررسی میکند.
علم بهداشت به بدن آدمی و بهداشت آن میپردازد.
دانش آموزان باید در دورهی آموزش عمومی مجموعهای کافی از اصول و قوانین فیزیک، شیمی، زیستشناسی، زمینشناسی و بهداشت را بیاموزند تا بتوانند برپایهی این اصول و قوانین دانستنی های مورد نیاز خود را فرا گیرند. برای مثال اگر دانشآموزی با مفاهیم اساسی «الکتریسیته و مغناطیس» آشنا نباشد، هرگز نمیتواند اصول کار یک دستگاه برقی را دریابد و از آن به صورت صحیح استفاده کند؛ بنابراین، میتوان گفت آنچه که در تدوین کتابها مورد نظر بوده، از این قرار است:
۱- باید تا حد امکان موضوعات انتزاعی را کاهش داد و مطالب را متناسب با سن دانشآموز تنظیم کرد؛
۲- الزاماً نباید به ساختار دانش مقید بوده و در صورت ضرورت و مفید بودن، میتوان تقدم وتأخر مطالب را بر هم زد؛
۳- مطالب باید تا حد امکان به صورت تلفیقی بیان شود؛
۴- عکسها و تصویرها تا حد امکان ایرانی باشند؛
۵- در پایان هر فصل، زمینه های شغلی مربوط به مطالب آن فصل آورده شود.
کسب دانش پایه، شرط لازم، اما نه کافی، برای یادگیریهای بعدی است.
۲- مهارت های ضروری
آنچه در این قسمت تحت عنوان مهارتها آمده است، در واقع به تواناییهایی اشاره دارد که در زمینه علمآموزی میتوانند مفید واقع شوند به عبارت دیگر، پرورش مهارتها در دانش آموزان، به منزلهی آموختن راه یادگیری به آنان است.
آنچه هم اکنون مورد قبول متخصصان آموزش علوم در همهی کشورهاست، لزوم پرورش چند نوع مهارت یا توانایی در دانشآموزان است.به اعتقاد متخصصان، ایجاد و پرورش این مهارتها، دانشآموزان را در پیمودن مراحل روش علمی تواناتر میسازد و به آنها امکان میدهد تا یادگیریهای جدیدرا از طریق به کارگیری این مهارتها به راحتی انجام دهند(احمدی،۱۳۸۶).
۳- نگرشهای ضروری
ارزشها در آموزش و پرورش اهمیت بسیار زیادی دارند. در واقع، آموزش را باید وسیلهای برای نیل به ارزشها دانست. اگر ما بتوانیم تمامی سواد علمی مورد نیاز هر فرد را در اختیار او بگذاریم اما شخصیت و نگرشهایش را در مسیر درست قرار ندهیم، هیچ مشکلی از مشکلات جهان امروز حل نخواهد شد، بنابراین، باید در کنار دانش پایه و مهارتها، به هدفهای نگرشی نیز توجه کامل داشته باشیم. البته بیشتر هدفهای نگرشی جنبه عمومی دارند و خاص درس علوم تجربی نیستند.
بسیاری از هدفهای نگرشی در زمرهی هدفهای مشترک آموزش علوم در همه کشورها قرار میگیرند. شاید بتوان گفت که شعار «جهانی فکر کنید و منطقهای عمل کنید» حتی در عرصهی تدوین هدفهای آموزشی نیز معنا یافته است. به هر حال، هدفهایی؛ همچون، توجه به قانونمندی ونظم موجود در پدیده های طبیعت و پی بردن به وجود خالق آنها، قدردانی از مواهب طبیعی به عنوان نعمتهای الهی، تمایل به همکاری گروهی، صبر و حوصله، مسئولیتپذیری، درستکاری و راستگویی، تصمیمگیری مسئولانه، احترام گذاشتن به عقاید دیگران، اعتماد به نفس، انعطافپذیری در اندیشیدن، دوری از تعصب نابجا، تمایل به یادگیری، کنجکاوی، علاقمندی به کار و تلاش، حساسیت نسبت به حفظ بهداشت جسم و حفظ محیط زیست، میل به صرفهجویی در مصرف ماده و انرژی ودارا بودن تفکر نقاد و خلاق، هدفهای مهم نگرشیاند (احمدی،۱۳۸۶).
انتظارات طرح جدید آموزش علوم ازدانشآموزان درپایان دورهی سه ساله راهنماییدر این جا لازم است پارهای از ویژگیها وتواناییهایی را که به طور عمده باید در دورهی راهنمایی تحصیلی و از طریق درس علوم تجربی در دانشآموزان به وجود آید، مطرح کنیم تا هنگام تدوین برنامه درسی علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی و همچنین تدریس علوم در کلاسهای درس توسط معلمان، مورد تأکید بیشتر قرار گیرند.
بدیهی است این ویژگیها وهدفها نیز در سه حیطه کلی هدفهای دانشی، مهارتی و نگرشی طبقهبندی میشوند. پس انتظار میرود هردانش آموز در دوره راهنمایی تحصیلی، از طریق یادگیری درس علوم تجربی به این هدفها دست یابد. در زیر به بررسی هر یک از آنها میپردازیم:
الف- هدفهای دانشی
۱- قوانین اصلی و ضروری علوم در زمینه های چهارگانهی علوم تجربی (فیزیک، شیمی، زمین شناسی و زیست شناسی) را بداند؛
۲- با بعضی از کاربردهای مهم علم در زندگی آشنا شود؛
۳- چشم اندازی از آینده و گذشته علم داشته باشد؛
۴- از مفاهیم اصلی علوم همچون ماده، انرژی، موجودات زنده، زمین و پدیده های طبیعی و…درک صحیحی داشته باشد.
ب- هدفهای مهارتی (مهارتهای ذهنی)
۱- با دقت در محیط اطراف خود، بتواند مسئلههایی را که حد آنها نیازمند به کارگیری علم است، تشخیص دهد و شناسایی کند؛
۲- هنگام مواجه شدن با یک مسئله، فکر کند و راه حل ارائه دهد؛
۳- موضوعی را از نظر علمی تجزیه کند؛
۴- به کمک شواهد علمی، نتایج بعضی پدیده ها را پیش بینی کند؛
۵- مقصود خود را به خوبی بیان کند؛
۶- با آمار و ارقام و نمودارها و چگونگی تفسیر آنها آشنا باشد؛
۷- از طریق بکارگیری مهارتهای یادگیری (مشاهده، اندازه گیری، و….) پارهای از مفاهیم علمی را کشف کند یا در فرایند تولید و شکلدهی این مفاهیم مشارکت فعال داشته باشد؛
۸- ضمن بکارگیری مهارتهای تفکر منطقی، عملی و نقاد، به ویژه با لزوم و چگونگی کنترل متغیرها، هنگام انجام دادن آزمایشهای علمی ونتیجهگیریهای مربوط به آنها آشنا باشد.
ج- هدفهای نگرشی
۱- در مورد پدیدههایی که در محیط اطراف او وجود دارد و علت بروز آن، ا ز خود کنجکاوی نشان دهد و با جست وجو و تفکر، زمینه های کسب اطلاعات علمی را فراهم آورد؛
۲- از مشاهدهی نظاممندی موجوددر پدیده های طبیعت، به وجود ناظم آن پی ببرد؛
۳- سعی کند برای آنچه خوانده است، کاربردهای علمی بیابد؛
۴- به مطالعهی نشریههای علمی و استفاده از رسانه ها در زمینه های علمی علاقه نشان دهد؛
۵- به مسائلی از قبیل صرفهجویی، استفاده بهینه از ماده وانرژی و هدر ندادن وقت و منابع مالی توجه داشته باشد؛
۶- به ضرورت تلاش برای کسب علم و فناوری به منظور فراهم آوردن زمینه های زندگی بهتر برای خود وجامعهای که در آن زندگی میکند، اعتقاد داشته باشد؛
۷- به انجام دادن بعضی فعالیتهای ذوقی، هنری و مهارتی، مانند ساخت ابزار و وسایل مورد نیاز برای زندگی با آزمایشهای علمی و پرورش گل وسبزی (در باغچه یا گلدان) و… علاقه نشان دهد؛
۸ – به بهداشت فردی و عمومی و مسائل زیست محیطی توجه داشته باشد و در حفظ محیط زیست بکوشد.
اهداف کلی و اهداف جزئی به تفکیک دروس کتاب علوم تجربی پایه دوم راهنمایی