با توجه به موضوع تحقیق، میان پژوهش حاضر با برخی پژوهش‏های انجام‌شده در حوزه همراستایی استراتژیک، مشابهت‏ها و تفاوت‏هایی وجود دارد. در این بخش برای تبیین جایگاه پژوهش حاضر، مهم‏ترین آن‏ها ارائه می‏شود و در بستر هریک شکاف‏ها نیز موردبررسی قرار می‏گیرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در میان تحقیقات حوزه همراستایی استراتژیک در بستر کلی مدیریت استراتژیک، تحقیق حاضر در دسته مطالعات همراستایی استراتژیک درونی (زیر بخش ۲-۳-۲) قرار می‏گیرد. در میان مطالعات انجام‌شده در این ساختار، پژوهش حاضر به‌صورت واضحی در دسته مطالعات صورت گرفته توسط آقایان کاپلان و نورتون (۱۹۹۲،۱۹۹۳ و ۱۹۹۶ الف) قرار می‏گیرد. مطالعه حاضر ضمن بررسی و معرفی ساختارهای مذکور، همراستایی فرآیندهای کلیدی با اهداف استراتژیک را نیز به‌عنوان یک بعد جدید در زیرمجموعه مطالعات مرتبط با ساختار همراستایی سیستم‏های کنترل و برنامه‌ریزی معرفی و راهکاری برای سنجش و برقراری این نوع همسویی ارائه می‏دهد.
در برخی مطالعات نظیر مطالعات دکن و بروگمن (۲۰۰۶)، پریتو و کاروالهو (۲۰۱۱) و فرهنگ‏فر و خورشیدی (۱۳۹۲)، مدل‏هایی جهت سنجش همسویی استراتژیک ارائه ‌شده است، اما هیچ‌یک رابطه مستقیم اهداف استراتژیک را با فرآیندها، به‌ خصوص در بستر BSC بررسی نکرده‌اند.
نزدیک‌ترین مطالعه به پژوهش حاضر را می‏توان کار فرهنگ‏فر و خورشیدی (۱۳۹۲) و سیرثی (۲۰۰۴) دانست. آن‏ها به بررسی روابط اهداف استراتژیک در چهار منظر BSC با فرآیندهای اصلی پرداخته و سعی در ترسیم یک نقشه استراتژی همراستا داشته‏اند. پایان‌نامه حاضر از بسیاری جهات با مقاله فرهنگ‏فر و خورشیدی (۱۳۹۲) در تمایز می‏باشد. این پژوهش در تدوین مدل مفهومی همسویی خود از نقشه استراتژی بهره می‏برد و درعین‌حال سعی در ترسیم و سنجش همسویی فرآیندهای کلیدی با اهداف استراتژیک دارد. حال‌آنکه فرهنگ‎‏فر و خورشیدی، باوجود بررسی رابطه دوبه‌دوی فرآیندهای کلیدی و با اهداف استراتژیک، این سنجش را در درجه اول جهت اولویت‏بندی فرآیندها و نه بررسی همسویی آن‌ ها با اهداف استراتژیک، انجام می‏دهد و نقشه استراتژی را بر مبنای روابط سنجیده، تولید می‏کنند. همچنین پژوهش حاضر از ابزار تحلیل سلسله ‌مراتب فازی توسعه‏ای در بررسی روابط اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی از طریق شاخص‎‏های استراتژیک می‏پردازد در حالی که در دو مطالعه مذکور از روش‏های غیرفازی استفاده می‏شود. وجود شاخص‏ها این امکان را می‏دهد تا در بررسی ارتباطات فرآیندهای اصلی و اهداف استراتژیک، اولویت‏بندی‏ها با دقت بیش‏تری صورت بگیرند، چراکه فرآیندها در درجه اول جهت تحقق شاخص‏ها و دستیابی به مقادیر تنظیمی برای آن‏ها تعریف و توسعه می‏یابند. مطالعه فرهنگ‏فر و خورشیدی (۱۳۹۲) فاقد این مولفه می‏باشد. از طرف دیگر، مدل مفهومی ارائه‌شده در این پژوهش مبتنی بر اصول ارائه یک مدل همسویی طبق تشریح پریتو و کاروالهو (۲۰۱۱) و برگرفته از تعاریف سملر (۱۹۹۷) می‏باشد. مطالعات دیگر فاقد این ساختار و الگو می‏باشند.
سیرثی (۲۰۰۴) نیز همانند مطالعه حاضر به بررسی همراستایی استراتژیک درونی سازمان پرداخته است. مقاله سیرثی نیز، فاقد رویکردی جهت تحلیل فرآیندها و سنجش همسویی فرآیندهای سازمانی با اهداف استراتژیک می‏باشد. مطالعه سیرثی در دسته تناسب استراتژیک قرار می‏گیرد، درحالی‌که این پایان‌نامه در دسته همسویی سیستم‏های کنترل و برنامه‏ ریزی می‏باشد.
با مروری که بر همراستایی استراتژیک در بستر مدیریت استراتژیک (بخش ۲-۳) و سپس چارچوب BSC (بخش ۲-۴) داشتیم، جهت تبیین جایگاه مطالعه حاضر می‏توان شکل ۲-۵ را مدنظر قرارداد:
شکل ۲- ۹- تبیین جایگاه مطالعه حاضر

۲-۷- جمع‏بندی

در این فصل، پس از مروری مختصر بر مفاهیم و مبانی نظری، مطالعات پیشین موردبررسی قرار گرفت. هدف از ارائه این بخش، تبیین مبانی دسته ‏بندی مطالعات پیشین بود.
بررسی پژوهش‏های پیشین در دو بخش انجام گرفت. در این قسمت سه نکته مهم بررسی و تبیین شدند. نخست، جایگاه پژوهش در میان پژوهش‏های پیشین به‌صورت دقیق‏ تبیین شد و مشخص شد که پژوهش حاضر در زیر دسته مطالعات ساختار همراستایی سیستم‏های برنامه‏ ریزی و کنترل در چارچوب BSC، در مطالعات مرتبط با همراستایی مدیریت فرآیندها با استراتژی قرار دارد. دوم آنکه تا آنجا که ممکن بود، مطالعات پیشین به صورتی دسته‌بندی‌شده و متناسب با درخت دانشی، گردآوری شدند. طبعا یافتن الگو برای دسته ‏بندی همه پژوهش‏ها امکان‏پذیر نبوده و در این موارد، به‌منظور ارائه نظام‏مند مطالعات پیشین، پژوهش‏ها بر مبنای الگوهایی مشابه دسته ‏بندی شدند. سومین نکته، شکاف‏های مطالعاتی موجود تبیین شدند. براین اساس، نبود مطالعات مرتبط در زمینه بررسی همراستایی فرآیندهای سازمانی با اهداف استراتژیک و نیز همراستایی منابع سازمانی با نقشه استراتژی و اهداف استراتژیک قابل مشهود است. این مطالعه سعی در بررسی همراستایی فرآیندهای سازمانی با اهداف استراتژیک سازمانی دارد و در این راستا یک مدل مفهومی همراستایی ارائه می‏گردد.
در فصل بعد، مدل مفهومی همسویی جهت همراستایی فرآیندهای کلیدی با اهداف استراتژیک در چارچوب کارت امتیازی متوازن معرفی و گام‏های آن با بهره گرفتن از ابزارهای معرفی‌شده در این فصل تشریح می‏شوند.

فصل سوم

ارائه مدل مفهومی جهت همسویی اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی در چارچوب کارت امتیازی متوازن

۳-۱- مقدمه

در این فصل یک مدل مفهومی جهت برقراری همسویی مابین اهداف استراتژیک و فرآیندهای کلیدی سازمان در چارچوب کارت امتیازی متوازن، در راستای ایجاد الگویی برای رفع شکاف مطالعاتی شناسایی‌شده معرفی می‏شود. در ادامه ساختار کلی مدل موردنظر ارائه می‏گردد. هر یک از گام‏های مدل، به‌نوعی، دربرگیرنده مفاهیم و متدولوژی‏های متنوعی می‏باشد که پیش‌ازاین معرفی و بررسی شدند. در ادامه و در زیربخش‏های مرتبط، هر یک از گام‏های مدل، جداگانه تشریح و ارتباط آن با سایر اجزای مدل تبیین می‏گردد.

۳-۲- مدل مفهومی همسویی

به علت ساختار پیچیده همراستایی، استفاده از یک مدل و الگو برای پیاده‏سازی آن از اهمیت ویژه‏ای برخوردار می‏باشد. یک مدل همراستایی استراتژیک می‏تواند در قالب ارائه سیستماتیک مجموعه‏ای از ابزارها، متدولوژی‏ها و اقدامات مختلف ایجاد و شکل بگیرد. این مدل متغیرهایی را در قالب ساختار تئوریکی ارائه می‏دهد که قابلیت نشان‏دادن مهم‏ترین و بحرانی‏ترین فاکتورها را در کنار روابط این فاکتورها با یکدیگر، دارا می‏باشد (پریتو و کاروالهو، ۲۰۱۱).
بریتو و کاروالهو (۲۰۱۱) به نقل از سملر (۱۹۹۷، ص. ۲۶) اظهار می‏دارند، در مباحث تئوریک همراستایی، فاکتورهایی به‌عنوان حداقل‏های لازم برای تدوین یک مدل همراستایی ارائه می‏گردند. آن‏ها معتقدند که اجزای زیر می‏بایستی روشن و توصیف گردند:
فاکتورهای تاثیرگذار بر ایجاد همراستایی؛
اهداف مدنظر از همراستایی که توصیف‏کننده نوع همراستایی می‏باشند؛
چگونگی سنجش همراستایی.
در این مطالعه نیز سعی خواهد شد تا در مدل مفهومی ارائه‌شده، سه منظر بالا به‌خوبی تبیین گردند.
مدل همسویی موردنظر در این مطالعه، متشکل از ۶ گام اصلی می‏باشد(شکل ۳-۱). این مدل رویکرد خود را مفروض بر وجود نقشه استراتژی (نشات گرفته از چارچوب BSC) پیش می‏برد. در صورت نبود نقشه استراتژی مبتنی بر رویکرد BSC، می‏توان از مطالعات کاپلان و نورتون (۲۰۰۱، ۲۰۰۴) جهت ترسیم نقشه استراتژی در بستر چهار منظر کارت امتیازی متوازن استفاده کرد. در گام اول، طراحی اولیه نقشه فرآیندی مبتنی بر رویکرد زنجیره ارزش پورتر (معرفی شده در بخش ۲-۶-۱) صورت می‏گیرد. فرآیندهای اصلی و پشتیبانی تعریف و سلسله‏بندی می‏شوند و فرآیندهای اصلی جهت پیشبرد مدل در نظر گرفته می‏شوند. در گام دوم، شاخص‏های استراتژیک از کارت امتیازی سازمان استخراج می‏شوند و ارتباط آن‏ها با اهداف استراتژیک در گام سوم (بخش ۳-۲-۳) بررسی می‏شود. در بخش ۳-۲-۴ روابط مابین اهداف استراتژیک و فرآیندها با بهره گرفتن از ابزار مقایسات زوجی بر روی شاخص‏های عملکردی فرآیندی و شاخص‏های استراتژیک به‌عنوان متغیرهای میانجی، تحلیل و در قالب یک جدول به نمایش در می‏آید. صحت و کفایت روابط در بخش ۳-۲-۵ و گام پنجم از مدل همسویی ترسیمی، بازنگری شده و در گام آخر تطابق نقشه فرآیندی با استاندارد PCF به‌عنوان یک استاندارد الگوهای فرآیندی بررسی می‏شود و یک نقشه فرآیندی منطبق بر این چارچوب ارائه می‏گردد.
مدل مفهومی ترسیمی در شکل ۳-۱ قابل مشاهده می‏باشد. در ادامه هر یک از گام‏های مدل به تفکیک بررسی و شرح داده می‏شوند.
شکل ۳- ۱- مدل مفهومی همسویی اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی

۳-۲-۱- طراحی اولیه نقشه فرایند بر اساس مدل پورتر

اهمیت ترسیم نقشه فرآیندی را می‏توان در مطالعات کاپلان و نورتون (۲۰۰۸) دنبال کرد. لزوم جداسازی فرآیندهای استراتژیک از حیاتی و مشخص ساختن فرآیندهای اولویت‏دار، بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. زنجیره ارزش پورتر می‏تواند با دسته ‏بندی فرآیندها در دو مجموعه فرآیندهای اصلی و فرآیندهای پشتیبانی درروند این شناسایی اثربخش باشد. این دسته ‏بندی جنبه‏ه ای مختلفی دارد. اول آن‏که موجب می‏شود فرآیندهایی که سازمان می‏بایستی منابع خود را بر روی آن‏ها، جهت ایجاد یک تمایز استراتژیک در قیاس با رقبایش، متمرکز سازد، مشخص شوند. از طرف دیگر فرآیندهای حیاتی هم تحت مراقبت قرار می‏گیرند تا از حدود تعیین شده برای آن‏ها خارج نشوند. همچنین شناسایی فرآیندهای کلیدی، فرآیندهایی را که در سطح اول، نقش تحقق اهداف وجوه BSC را بر دوش دارند، مشخص می‏سازد. این فرآیندها جهت تحقق اهداف می‎‏بایستی همراستا با اهداف تعریف‌شده باشند.
دو حالت در سازمان برای فرآیندها در نظر گرفته می‏شود. در حالت اول سازمان پیش از این نقشه‏ فرآیندی خود را ترسیم و فرآیندهای کلیدی سطح اول سازمانی را به همراه فرآیندهای پشتیبانی تعریف کرده‏ است و حال مدنظر دارد تا این نقشه را جهت همسویی بیش‏تر با اهداف استراتژیک خود، بازطراحی کند. این نقشه همچنین می‏تواند دارای سطوح زیرین هر فرایند کلیدی باشد که در واقع زیرفرآیندهای شکل‏دهنده فرایند اصلی را مشخص می‏کند.
در حالت دوم سازمان پیش از این از نقشه فرآیندی در سطح سازمان خود بهره نمی‏برده است و برای اولین بار است که سعی دارد تا فرآیندهای اصلی خود را به همراه فرآیندهای پشتیبانی، شناسایی و جایگاه هر فرایند را در نقشه فرآیندی، به همراه زیر فرآیندهای تشکیل دهنده هر یک، ترسیم نماید.
برای حالت دوم، راهکارهای فراوانی جهت ترسیم نقشه فرآیندی برای اولین بار در سازمان وجود دارد که از آن جمله می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
طوفان فکری
مصاحبه با ذینفعان کلیدی (کسانی که تحت تأثیر فرآیندها قرار می‏گیرند یا بر آن‏ها اثر می‏گذارند)
استفاده از خدمات یک مشاور خارجی
کار با مدل‏های عمومی؛ نظیر:
مدل پورتر
چارچوب طبقه بندی فرایند
این پژوهش ساختار زنجیره ارزش پورتر را که در بخش ۲-۵-۱ معرفی شده بود جهت ترسیم نقشه فرآیندی، از مابین گزینه‏های بالا بکار می‏برد. همان‌طور که مشاهده شد این زنجیره ارزش، فرآیندهای ارزش‏آفرین و کلیدی سازمانی را در دو زیرمجموعه فرآیندهای کلیدی و پشتیبانی شناسایی و دسته‏‏بندی می‏کند. بدین ترتیب فرآیندهای اصلی جهت سنجش همسویی با اهداف استراتژیک، در این مرحله مشخص و مدل وارد گام بعد خود می‏شود.

۳-۲-۲- تعیین شاخص‏ها

شاخص‏های (سنجه‏های) کلیدی، در هر سازمان پیرو تعریف اهداف استراتژیک و فرآیندهای کلیدی، جهت ارزیابی عملکرد اهداف و فرآیندها تعریف و اندازه‏گیری می‏شوند، تا هم مدیران سازمانی و هم کارکنان، درک درستی از میزان دستیابی به اهداف استراتژیک سازمانی داشته باشند. درعین‌حال عملکرد درست فرآیندها در جهت دستیابی به نشانگاه‏های تعیین شده برای اهداف و تعالی فرایند را بررسی می‏کنند و در صورت نیاز، به مدیران جهت تجدیدنظر در اهداف سازمانی و یا فرآیندهای اصلی سازمان هشدار می‏دهند(کاپلان و نورتون، ۲۰۰۶، ۲۰۰۸).
از جمله مزایای مدل BSC، ارائه شاخص‏های هادی^[۱۵۱] در کنار شاخص‏های تابع^[۱۵۲] می‏باشد. BSC ضمن نگهداری سنجه‏های عملکرد مالی (شاخص‎‏های تابع)، سنجه‏هایی در مورد عوامل موجد عملکرد مالی آینده را نیز (شاخص‏های هادی ) پیگیری و ضروری می‏دانست.
جهت تعیین شاخص‏ها با دوحالت گام ۱ در بخش ۳-۲-۱ مواجه خواهیم بود؛ اگر شاخص‏ها یپش از این طراحی شده بودند، مدل از همین شاخص‏ها در بررسی و تحلیل همسویی فرآیندهای کلیدی و اهداف استراتژیک، با بهره گرفتن از مقایسات دوبه‏دوی روابط متقابلشان با شاخص‏های استراتژیک، بهره می‏برد. در غیر این صورت می‏توان از رویکردهای تعیین و تنظیم شاخص‏ها نظیر موارد زیر بهره برد:
طوفان فکری
مصاحبه با ذینفعان کلیدی
استفاده از خدمات یک مشاور خارجی
کار با مدل‏های عمومی؛ نظیر استاندارد PCF و یا داشبوردها
پژوهش حاضر بدلیل آن‏که مبتنی بر مدل BSC شکل گرفته و سعی در تحلیل ساختار همسویی در مدل BSC دارد، شاخص‏ها را در قالب ارتباط تنگاتنگ آن‏ها با اهداف و مضامین استراتژیک، تعریف می‏کند.
با در نظر گرفتن ابعاد چهارگانه BSC، با توجه به تمرکز مطالعه بر روی روابط فرآیندها و اهداف استراتژیک، دو بعد فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری جهت تعیین اهداف استراتژیک و تعریف شاخص‏های مرتبط با هریک انتخاب می‏شوند. چرا که اهداف و سنجه‏های منظرهای مالی و مشتری در یک کارت امتیازی متوازن پیامدهای مطلوب یک استراتژی موفق را نشان می‏دهند؛ در حالیکه اهداف و سنجه‏های منظر فرآیندهای داخلی، نحوه اجرای استراتژی را توصیف می‏کنند و منظر رشد و یادگیری به‌عنوان توانمندسازها و پشتیبان، این اجرا را تقویت می‏کنند(کاپلان و نورتون، ۲۰۰۸). همان‌طور که مشاهده می‏شود دو وجه فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری در ارتباط تنگاتنگی با فرآیندهای کلیدی قرار دارند. وجه فرآیندهای داخلی مبنای شکل‏گیری فرآیندهای سازمان جهت اجرای استراتژی قرار می‏گیرند و وجه رشد و یادگیری به‌عنوان پشتیبان این فرآیندها، جهت بهبود و تقویت آن‏ها تعریف می‏شود. این ارتباطات برگرفته از ارتباطات علی و معلولی برقرار در چارچوب کارت امتیازی متوازن می‏باشد.

۳-۲-۳- بررسی ارتباط مابین شاخص‏های اهداف با اهداف استراتژیک فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری

هدف از ارائه مدل همسویی همان‌طور که پیش از این نیز شرح داده شد، همسویی فرآیندهای کلیدی با اهداف استراتریک می‏باشد. اما سنجش و برقراری همراستایی میان این دو بعد، نیازمند یک وجه مشترک در هر دو می‏باشد، تا بتوان رابطه فرآیندهای اصلی را با اهداف استراتژیک بررسی کرد. شاخص‏ها (سنجه‏ها)، از یک سو بازخوردی مبنی بر موفقیت سازمان در تحقق اهدافش ایجاد می‏کنند و از سمت دیگر با تعریف نشانگاه‏ها، نقاط مطلوب برای فرآیندها را مشخص می‏سازند و تعالی فرآیندها را پیش می‏برند(کاپلان و نورتون، ۲۰۰۸). پس شاخص‏ها به‌عنوان یک متغیر میانجی، می‏توانند ارتباط فرآیندها را با اهداف استراتژیک در پژوهش مهیا سازند.
در مقاله فرهنگ‎‏فر و خورشیدی (۱۳۹۲) مقایسه اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی از طریق جداول QFD انجام شده است. شاید مزیت این جداول، مقایسه فاکتورها بدون نیاز به میانجی‏هایی نظیر شاخص‏ها باشد؛ بطوریکه تصمیم‏گیرندگان مستقیم اهداف و فرآیندها را با هم مقایسه کرده و آن‏هایی که با هم رابطه قوی دارند را از ۱ تا ۹ امتیازدهی می‏کنند. اما ۲ ایراد می‏توان به تحقیق موردنظر گرفت؛ اول اینکه حتی با مزیت شمردن این مقایسات مستقیم، که هم حجم محاسبات را پایین می‏آورد و هم تصمیم‏گیرنده سریع‏تر پاسخ می‏دهد، اما عدم قطعیت در این محاسبات در نظر گرفته نمی‏شود و ممکن است تصمیم‏گیرنده با مقایسات عددی و قطعی، نتواند بخوبی آن‏چه مدنظر دارد بیان کند. ایراد دوم، که درعین‌حال بازگو کننده دلیل عدم استفاده مقاله حاضر از QFD فازی می‏باشد، به قدرت تمایزبخشی و وزن‏دهی برمی‏گردد. کما اینکه در بیش‏تر تحقیقات، مشاهده می‏شود از AHP جهت محاسبه و ورود اوزان اولیه به خانه کیفیت QFD استفاده می‏شود تا دقت محاسبات بالاتر رود (هو^[۱۵۳] و همکاران، ۲۰۱۱، کونگ و بای^[۱۵۴]، ۲۰۰۳، فلیس و پتریلو^[۱۵۵]، ۲۰۱۰). به نظر محقق، مقایسه دو فاکتور که بیش از آن‏که به‌صورت کمی به هم مرتبط باشند، به‌صورت کیفی مرتبط‏اند (منظور اهداف استراتریک و فرآیندهای کلیدی می‏باشد)، نمی‏تواند بسیار قابل استناد باشد. لحاظ کردن فاکتوری میانجی نظیر شاخص‏ها که از یک طرف می‏تواند با بهره گرفتن از نشانگاه‏ها به‌صورت کمی به فرآیندها مرتبط و از طرف دیگر سنجه‏ تحقق اهداف می‏باشد، می‏تواند به محاسبات و مقایسات صورت گرفته اعتبار بیش‏تری ببخشد و این امر به بزرگ شدن حجم محاسبات مسلما می‏ارزد.
در گام بعدی از مدل مفهومی ارائه‌شده جهت همسویی فرآیندهای کلیدی و اهداف استراتژیک، با توجه به گام‏های پیش، ابتدا روابط مابین شاخص‏ها با اهداف استراتژیک سنجیده و تعریف می‏شود. سپس شاخص‏های فرآیندی تعیین گردیده و اوزان این شاخص‏ها در فرآیندها با بهره گرفتن از جداول مقایسات زوجی و تکنیک FEAHP مشخص می‏شوند. در نهایت اهداف استراتژیک و فرآیندهای کلیدی با بهره گرفتن از شاخص‏های استراتژیک و شاخص‏های فرآیندی، به‌عنوان میانجی، با یکدیگر مقایسه و روابط دوبه‏دو استخراج می‏شود (بخش ۳-۲-۴). با توجه به اهداف استراتژیک تعریف‌شده در دو بعد فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری (در بخش ۳-۲-۲ دلیل انتخاب این دو وجه بیان شد)، شاخص‏های استراتژیک برای هر هدف انتخاب می‏شوند. ترجیح بر این است که تعداد این شاخص‏ها بیشتر از ۲ الی ۳ عدد، با توجه به ساختار و تعداد کلی اهداف و شاخص‏ها نباشد تا مقایسات زوجی در گام‏های بعد دچار انحراف و خطا نشوند. در صورت بالا بودن تعداد شاخص‏های تعریف‌شده برای هر هدف، می‏توان با استفاده ازنظرات خبرگان و متخصصان و یا طراحان کارت امتیازی متوازن، ۱ الی ۲ شاخص را از میان آن‏ها جهت مراحل بعدی انتخاب کرد.
پس از مشخص شدن اهداف و شاخص‏های استراتژیک متناظر هر یک، شاخص‏های فرآیندی انتخاب و وزن هر یک از این شاخص‏ها در هر یک از فرآیندها سنجیده می‏شود تا شاخص‏ها با بالاترین میزان اثرگذاری بر هر فرایند کلیدی مشخص شود. در این پژوهش، شاخص‏های استراتژیک فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری، با توجه به ماهیت جدای این وجوه، جداگانه بررسی می‏شوند. این امر همچنین منجر به کوچکتر شدن ابعاد مقایسات زوجی جهت پاسخگویی متخصصان و خبرگان می‏شود و می‏توان مدعی بود که این امر موجب واضح‏تر شدن روابط وجوه با فرآیندها و با یکدیگر می‏شود که استفاده ازاین‌روابط در بازطراحی نقشه استراتژی، می‏تواند مفید واقع شود.

۴-۲-۲۴٫

هر چند غم عشقت پوشیده همی دارم
هرکس که مرا بیند، داند که غمی دارم
گفتم که فرو گویم با تو طرفی زین غم
زاندیشه غم خون شد هم زهره نمی دارم
با آنکه به هر فرصت صد نکته در اندازم
هم در تو نمی گیرد چه سرد دمی دارم
گویی که چو زر آری کار تو چو زر گردد
حقا که اگر جز جان وجه درمی دارم
از انوری و حالش دانم که نِه ای بی غم
وز بلعجبی گویی کین غم چه کمی دارم
درون مایه اصلی غزل:
در این غزل روی سخن شاعر با معشوق است، واعتراف می کند به اینکه غم عشق در دل دارد و هر چقدر هم می خواسته آن را بپوشاند، موفق نمی شود، می خواهد غم دل را با معشوق در میان بگذارد، باز هم نمی‎شود حرف و درد دل عاشق در معشوق اثر نمی کند. عاشق جان خویش را پیشکش عشق و معشوق می‎کند امَا باز هم کاری از پیش نمی رود، و دل عاشق همچنان در غم معشوق فرو رفته و باز هم راضی است.
بافت معنایی و آرایه های ادبی:
بیت اول :
(عاشق می گوید:) با اینکه خیلی تلاش کردم غم و غصه عشق تو را ای معشوق، مخفی نگه دارم، ولی هرکس که مرا دید فهمید که غصه ای در دل دارم . هر چند: با اینکه / غم عشق : اضافه تخصیصی/ پوشیده : پنهان/هر کس : قید/ بیند : ببیند/ داند: بداند/
بیت دوم :
با خود فکر کردم که کمی از این غم عشق (را که در دل دارم) با تو (ای معشوق) در میان بگذارم، اما از فکرغم، دلم خون شد و می ترسم (که به تو بگویم)فرو گویم : بازگویم، تعریف کنم/گفتم با خود فکر کردم و اندیشیدم/طرفی: بهره بردن، طرف : ناحیه، جانب پایان چیزی، گوشه چشم، کنار چیزی، یک بار بر هم زدن چشم، یا پلک، فایده برداشتن، بهره بردن/ ز : مخفف از/ اندیشه غم : ترکیب وصفی/ زّهره : کیسه زرداب، کیسه صفراء، به معنی دلیری و جرات نیز می گویند، قدما، معتقد بودند که ترس شدید سبب ترکیدن زهره می شود، امروزه هم کسی را که به سبب ترس شدید بیهوش می شود می گویند زّهره ترک شده است. /
بیت سوم:
با اینکه در هر زمانی که بدست می آورم، نکته های بسیاری را (برای معشوق)بازگو می کنم، اما بازهم در تو (ای معشوق اثر نمی کند)، چقدر نفس و حرفهای من بی اثر است و بر دل نفوظ نمی کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هر : قید/ فرصت : زمان بدست آمده، قید/ صد نکته : قید مقدار، صد نشانه کثرت چیزی است، (نکات بسیاری) منظور است. / در تو نمی گیرد: کنایه از اثر نمی کند. /چه سرد دمی دارم : چه نفس سردی دارم، کنایه از حرفهایم بی اثر است. /سرد دهی : سرد مزاج، رفتاری که به دل ننشیند یا حرفی که در دل نفوظ نکند. /
بیت چهارم :
(ای معشوق)به من گفتی که وقتی طلا بیاوری، کارتو (ای عاشق) مانند طلا (با ارزش)می شود، بدرستیکه به غیر از جان خویش (من عاشق)مبلغی کم پول دارم. زر : جناس تکرار/ زر و دِرَم : مراعات نظیر/ حّقا : بدرستیکه / گویی : انگار/ چو اول : وقتی/ کار تو چو زرگیرد : کنایه از اینکه ارزش کارت بالا می رود و حاجتت روا می گردد. /: قید/ جز : قید استثناء / چو دوم :مانند/ وجه : مبلغ/ دِرَم : سکه، پول/
بیت پنجم :
از شاعر انواری و حال او خبر دارم و می دانم که بی غم نیستی، و از تعجب و شگفتی است که می گوید: که با این غم چه چزی کم دارم. نِه ای :نیستی / بی غم : بدون غم و غصه / وز : و از / بلعجبی : شگفتی/گویی: انگار/ کین : مخفف که این است/ غم : جناس تکرار /چه کمی دارم : کم و کاستی ندارم/
وزن غزل :
غزل در وزن مفعولُ مفاعلین مفعول مفاعیلن و در بحر هزج مثمن اخرب می باشد.
قافیه :
کلمات قافیه در این غزل عبارتند از (همی، غمی، نمی، دمی، می، کمی)هستند و ردیف کلمه (دارم)است.
ویژگی سبکی :
شاعر همچنان به پردازش علت در مصرع های دوم ابیات در ادامه معلول که همان حال و مقام پیش آمده برای عاشق است شتافته و در این بین تنوع آرایه های ادبی و کنایات و آهنگ عروضی یکنواخت با دیده ادبی، عیان و قابل بررسی است.

۴-۲-۲۵٫

جز سر پیوند آن نگار ندارم گر چه ازو جُز دل فگار ندارم
هر نفسم یاد اوست گرچه ازومن جز نفس سرد یادگار ندارم
شاد بدانم که در فراق جمالش جُز غم او هیچ غمگسا ر ندارم
زان نشوم رنجه از جفاش که در عشق سیرت عشاش روزگار ندارم
وز غم هجران او به کاستن تن هیچ غم دیگر اعتبار ندارم
درون مایه اصلی غزل :
در این غزل کوتاه انوری همچنان در مقام عاشق، با مخاطب درد و دل می کند و از غم عشق سخن می‎راند، شاعر معترف می گردد که در سرش جُز اندیشه وصال معشوق نیست و با این همه وفاداری که به معشوق روا داشته است، معشوق به جُز حرفهای سرد و سخنان ناراحت کننده چیزی به عاشق نگفته است و شاعر می گوید در این میان تنها غم معشوق بوده است که غم خوار تنهایی و همیشگی عاشق بوده، و عاشق با تمام این اوصاف از دست معشوق نمی رنجد و شکایت نمی کند زیرا می داند که در تمام دورانها، معشوق‎ها همین سیره و رسم را داشته اند، که معشوق او با وی داشته است و از آنجایی که در دنیا دست از همه چیز شسته است، چیزی را جز غم هجران معشوق، غم نمی داند و برایش اعتباری قایل نیست. این غزل هم همانند دیگر غزلیات انوری از آرایه های درونی و بیرونی و اطلاحات ادبی خاص خود و مناسب با دوره ادبی عراقی، بهره کافی را برده است.
بافت معنایی و آرایه های ادبی:
بیت اول :
(عاشق می گوید:)به جز خیال و اندیشه آن معشوق زیبا روی (فکر دیگری در سر ندارم)، اگر چه از معشوق به جز آزارده دلی و رنجوری نصیبم نشده است. جُز : قید استثناء (جناس تکرار) / سر پیوند : فکر و اندیشه وصال / نگار: زیباروی، محبوب/دل فگار : دل رنجور و دل زخم خورده و خسته، دل آزرده/
بیت دوم :
هر دَمی که بر می آورم با یاد کردن از معشوق است، اگر چه از معشوق است، به غیر از حرفهای ناراحت کننده و طعنه و زخم زبان چیز دیگری خاطره ندارم. هر : قید/ هر نفسم : هر دم و باز دهم / ازو: از او/ جز : قید استثناء/نفس : جناس تکرار/ نفس سرد کنایه از حرفهای آزار دهنده، طعنه/یادگار : خاطره، چیزی که فرد را یاد کسی بیندازد.
بیت سوم :
از این بابت شاد و خوشحال هستم که در دوری از زیبایی معشوق به غیر از غم و غصه معشوق غم خوار و غمگسار دیگری ندارم. شاد و غم : تضاد، مراعات نظیر/ بِدانم : به خاطر آن هستم که/فراق جمالش : دوری از روی زیبای معشوق/جُز : قید استثناء/غم او : اضافه تخصیصی/ هیچ : قید/ غمگسار : غم خوار، دلسوز/
بیت چهارم :
بخاطر این موضوع از دست ظلم و ستم معشوق، رنجش پیدا نمی کنم که در عشق، طریقه خلق و خوی عاشقان دورانها را ندارم . زان : از آن/ نشوم رنجه : ناراحت نمی شوم/جفاش : ستم او (معشوق)/در عشق : منظور در راه عشق است . / سیرت : روش، طریق، مذهب، خلق و خو/عشاق : جمع عاشقان/ روزگار : دورانها، ایام/
بیت پنجم :
و از غم و غصه دوری فراق معشوق، جانم کم می شود (بی جان می شوم)و هیچ غم و غصه دیگری برایم مهم نیست و موجه نمی باشد. وز : مخفف و از غم هجران : غصه فراق و دوری / کاستن تن : کنایه از ضعیف شدن/هیچ : قید/ اعتبار : عبرت گرفتن، اعتماد و راستی و قدر و منزلت/
وزن غزل :
وزن غزل : وزن غزل عبارتست از مفتعلن فاعلات مفتعلن فع و در بحر منسرح مثمن مطوی منحور است.
قافیه:

فعالیتهای زراعی شهرستان در سال ۱۳۸۱ در قالب آمار میزان تولید، سطح زیر کشت و متوسط عملکرد در واحد سطح غلات، حبوبات، محصولات صنعتی، محصولات جالیزی، محصولات سبزی و صیفی و محصولات علوفه ای بررسی با آمار ۱۳۷۹ مقایسه می گردد.
سطح زیر کشت محصولات زراعی شهرستان در سال ۱۳۸۱، حدود ۳/۷۴۶۷ هکتار می باشد، که درصد تغییرات آن نسبت به سال ۱۳۷۹، ۷۶/۲ درصد افزایش را نشان می دهد. از طرف دیگر میزان تولید محصولات زراعی در سال ۱۳۸۱ حدود ۳۰۵۳۵ تن بوده که درصد تغییرات آن نسبت به سال ۱۳۷۹ حدود ۴۵/۰ درصد افزایش داشته است و میزان عملکرد در واحد سطح محصولات زراعی در سال ۱۳۸۱ حدود ۴۴۹۳ تن در هکتار می باشد که نسبت به سال ۱۳۷۹ تغییری نداشته است. (منبع قبلی)
۳-۳-۳ باغداری
فعالیتهای باغی شهرستان در سال ۱۳۸۱ نیز در قالب آمار میزان تولید سطح زیر کشت و متوسط عملکرد در واحد سطح میوه های گرمسیری و غیرگرمسیری میوه های دانه دار، میوه های خشک و سایر محصولات باغی بررسی و با آمار سال ۱۳۷۹ مقایسه می شود. سطح زیر کشت محصولات باغی در سال ۱۳۸۱ حدود ۴۰۰۵ می باشد که درصد تغییرات آن نسبت به سال ۱۳۷۹ حدود ۴۳/۱۸ درصد بیشتر است. میزان تولید محصولات باغی در سال ۱۳۸۱ حدود ۲۸۰۳۵ تن می باشد که درصد تغییرات آن نسبت به سال ۱۳۷۹ حدود ۴۳/۱۸ درصد رشد منفی را نشان می دهد. عملکرد در واحد سطح محصولات باغی در سال ۱۳۸۱ حدود ۷۰۰۰ تن در هکتار می باشد که نسبت به سال ۱۳۷۹ تغییری نداشته است.
در سال ۱۳۸۱ سطح زیر کشت میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری حدود ۱۵۶ هکتار که شامل مرکبات، کیوی، و سایر میوه بوده که نسبت به سال ۱۳۷۹ حدود ۲۳ درصد افزایش داشته است.
میزان تولید میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری در سال ۱۳۸۱ حدود ۱۱۳۱ تن بوده که نسبت به سال ۱۳۷۹ حدود ۱۴/۲۲ درصد افزایش را نشان مید هد. عملکرد در واحد سطح نیز در سال ۱۳۸۱ حدود ۱۹۱۲۵ تن در هکتار بوده که نسبت به سال ۱۳۷۹ هیچ گونه تغییری نداشته است. (منبع قبلی)
۳-۳-۴ دامداری
وضعیت بخش دام شهرستان با توجه به استقبال مردم نوید روزهای خوش در این بخش را به ما می‎دهد، رو آوردن مردم و دامپروران به دامپروری صنعتی و بیمه نمودن دامهای خود خبر از آگاهی مردم در این زمینه دارد در بخش دامپروری باید به نکات قوت شهرستان توجه نمود که شامل تولید شیر خام، گوشت قرمز، عسل، گوشت سفید، تخم مرغ و پشم و پنیر و سایر فراورده های لبنی می شود نکته از همه مهمتر اینکه با توجه به وضعیت جغرافیایی شهرستان و داشتن پتانسیل در زمینه دامپروری ایجاد دهکده‎های دامپروری در شهرستان باید مورد توجه خاص قرار گیرد.
فعالیتهای دامپروری شهرستان ماسال در سال ۱۳۸۱ در قالب آمار جمعیت انواع دام و میزان تولید محصولات و فراورده های دامی شامل گوشت قرمز، شیر خام، گوشت و تخم مرغ بررسی و با آمار سال ۱۳۷۹ مقایسه می گردد. بطور کلی در سال ۱۳۸۱ حدود ۴۴۵۵۴۰ راس انواع دام شامل گاو و گوساله اصیل دورگه و بومی بوده که از مجموع حدود ۰۴/۰ % افزایش نسبت به سال ۱۳۷۹ داشته است. آمار نشان می دهد که گاو و گوساله اصیل دو رگه نسبت به سال ۱۳۷۹ به ترتیب ۱۷ و ۶۷ درصد افزایش داشته است در حالی که گاو و گوساله بومی هیچ تغییری نداشته است. . (منبع قبلی)
۳-۳-۵ زنبور داری
شهرستان ماسال با توجه به وضعیت طبیعی خود می تواند به یکی از قطبهای مهم در امر پرورش زنبور عسل تبدیل گردد. که این امر متاسفانه تا به حال تحقق نیافته است و آمار شهرستان نمایانگر این واقعیت است که پرورش زنبور عسل از روند رو به رشدی برخوردار نبوده و در طی ۴ سال گذشته تولید آن نزول داشته است. لذا در برنامه توسعه شهرستان باید دست به اقداماتی زد که این بخش به حالت رشد رسیده و فعال گردد، برای این منظور اقدامات زیر پیشنهاد می گردد. تقویت تعاونی زنبورداران منطقه آموزش مناسب برای زنبورداران در خصوص زمان مناسب کوچ و مهاجرت به مناطق دیگر و استفاده درست از داروهای موجود- فراهم نمودن نهاده ها و سایر امکانات مورد نیاز در بخش زنبورداری برای زنبورداران منطقه براساس آمار سال ۱۳۸۱ تعداد کندوهای عسل در شهرستان حدود ۱۷۹۴ عدد بوده که نسبت به سال ۱۳۷۹ با کاهش ۴۶ درصدی روبرو بوده و میزان تولید عسل نیز در سال ۱۳۸۱ حدود ۵/۱۶ تن بوده که نسبت به سال ۱۳۷۹ حدود ۴۸ درصد با رشد منفی روبرو بوده است با توجه به کاهش تولید عسل نیز در شهرستان مشاهده می گردد که این امر ناشی از عوامل زیر است:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– نبود تعداد داروهای مورد نیاز زنبورهای عسل
-عدم مهاجرت زنبورداران به مناطق شهد خیز استانها و شهرستانها و عدم ارائه خدمات یارانه ای از قبیل: موم و شکر به زنبورداران. (منبع قبلی)
۳-۳-۶ شیلات
شهرستان ماسال به جهت دارا بودن در اقلیم مختلف شامل منطقه سرد و خشک کوهستانی و معتدل جلگه ای و کوهپایه ای و همین طور منابع آبهای سطحی شامل : رودخانه و چشمه های جاری و سفره های غنی آبهای زیر زمینی دارای استعداد و پتانسیل های بالقوه زیادی در زمینه توسعه آبزی پروری را دارا می‎باشد. شهرستان با دارا بودن دو رودخانه با دبی حداقل ۱۵ لیتر در ثانیه، دارا بودن شاخه های متعدد فرعی که در مناطق بالادست و کوهستانها به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و همین طور منابع تامین آب کافی و با کیفیت مطلوب و مهمتر از همه دارا بودن راه ارتباطی مناسب شرایط خوبی به منظور پرورش ماهیان سرد آبی قزل آلا را دارا می باشد. در سال ۱۳۸۱ تعداد مزارع پرورش تولید آبزیان گرمابی در شهرستان حدود ۱۰ مزرعه بوده که نسبت به سال ۱۳۷۹ حدود ۱۱ درصد افزایش یافته و مسافت مفید میزان تولید در تن آبزیان گرمابی حدود ۴۲ تن بوده که نسبت به سال ۱۳۷۹ حدود ۷۸ درصد افزایش داشته و میزان اشتغال در سال ۱۳۸۱ در زمینه آبزیان حدود ۴ نفر می باشد که نسبت به سال به سال ۱۳۷۹ حدود ۴۴ درصد افزایش داشته است. بطور کلی ماهیان گرمابی در این شهرستان در مکانهایی شامل استخرهای خاکی و آبندانهای طبیعی و نیمه طبیعی پرورش می یابند. (منبع قبلی)
۳-۳-۷ نوغانداری
با توجه به آمار موجود در سالهای ۷۹ الی ۸۱ شهرستان در خصوص تعداد خانوار نوغاندار شهرستان و تعداد تخم نوغان پرورش داده شده در سطح شهرستان مشاهده گردیده که این امر با توجه به نوسان قیمت محصول فوق تغییر داشته و در سالهای اولیه پرورش نوغان به دلیل بالا بودن قیمت محصول و نیز راه‎اندازی کارخانه ابریشم در منطقه باعث گردید که استقبال زیاد از این صنعت شود. با روند رو به رشدی روبرو گردد، ولی بعد از سال ۷۹ به علت کاهش قیمت محصول و عدم خریداری از طرف شرکت و سرمایه گذاری خارجی و ورود پیله ابریشم ارزان از کشورهای آسیای میانه باعث رکود شدید پرورش ابریشم در منطقه گشته، لذا برنامه ریزی برای این امر مستلزم سرمایه گذاری در صنایع ابریشم می باشد که نیاز به تقویت در منطقه دارد. (منبع قبلی)
۳-۳-۸ صنعت و معدن
در شهرستان ماسال معدن فعال و شناخته شده ای غیر از شن و ماسه وجود ندارد. شرکت های بخش خصوصی و کارگاههای وابسته به دستگاه های اجرایی دولت با مجوز از دفتر فنی استانداری و شهرداریها از شن و ماسه این معدنها بهره برداری می کنند و از آنها در امر ساختمان سازی و راهسازی و احداث دیگر تاسیسات و ابنیه مصرف می نمایند. در سال ۱۳۸۱، شهرستان ماسال دارای ۳۴۲ کارگاه صنعتی شامل ۲۳۳ کارگاه در نقاط شهری، ۱۰۹ کارگاه در نقاط روستایی و سهم هر یک از دو گروه کارگاههای مذکور در کل کارگاههای صنعتی شهرستان، به ترتیب برابر با ۶۸ درصد بوده است، که دو کارگاه تحت مدیریت عمومی و ۳۴۰ کارگاه تحت مدیریت خصوصی و سهم هر کدام به ترتیب یک درصد و ۲۹ درصد بوده است. در سال ۱۳۸۲ تعداد ۲ کارگاه صنایع دستی با ۲ نفر شاغل متشکل از ۱ کارگاه قلاب دوزی با ۱ نفر شاغل و ۱ کارگاه فرش بافی با ۱ نفر شاغل در شهرستان ماسال و زیر پوشش مدیریت صنایع دستی قرار داشته که سهم هر یک از کارگاههای مذکور در کل تعداد کارگاهها به ترتیب برابر با ۵۰ درصد و ۵۰ درصد و در کل اشتغال به ترتیب برابر با ۵۰ درصد و ۵۰ درصد بوده است تا پایان سال ۸۲، تعداد ۵۴ فقره مجوز تاسیس انواع صنایع دستی روستایی با سرمایه ثابت ۱۷۷۷۹ میلیون ریال و با ظرفیت اشتغال زایی ۳۲۶ نفر، شامل ۱۵ فقره صنایع غذایی با سرمایه ثابت ۱۱۱۷۷ میلیون ریال و با ظرفیت اشتغالزایی ۸۶ نفر، ۲۷ فقره صنایع کانی غیر فلزی با سرمایه ثابت ۴۲۱ میلیون ریال و با ظرفیت اشتغال زایی ۲۶ نفر ۵ فقره صنایع سلولزی و شیمیایی با سرمایع ثابت ۱۲۳۷ میلیون ریال و با ظرفیت اشتغال زایی ۴۲ نفر و ۴ فقره صنایع فلزی با سرمایه ثابت ۹۴۸ میلیون ریال و با ظرفیت اشتغال زایی ۳۱ نفر در شهرستان ماسال صادر شده است تا پایان سال ۸۲، تعداد ۱۰ فقره پروانه بهره برداری انواع صنایع روستایی با سرمایه ثابت ۲۲۷۹ میلیون ریال و با ظرفیت اشتغالزایی ۵۳ نفر شامل ۳ فقره صنایع غذایی با سرمایه ثابت ۸۳۳ میلیون ریال و با ظرفیت اشتغالزایی ۱۲ نفر، ۳ فقره صنایع کانی غیر فلزی با سرمایه ثابت ۲۰۳ میلیون ریال و با ظرفیت اشتغالزایی ۹ نفر، ۳۶ فقره صنایع سلولزی و شیمیایی با سرمایه ثابت ۹۵۶ میلیون ریال و با ظرفیت اشتغالزایی ۲۵ نفر و ۲ نفر فقره صنایع فلزی با سرمایه ثابت ۲۸۷ میلیون ریال و با ظرفیت اشتغال زایی ۷ نفر در شهرستان ماسال صادر شده است. در سال ۱۳۸۲، سهم هریک از چهار گروه صنایع مذکور در کل تعداد پروانه های بهره‎برداری صادر شده صنایع روستایی شهرستان، به ترتیب برابر با ۳۰ درصد ۳۰ درصد، ۳۰ درصد، ۱۰ درصد و در کل اشتغال به ترتیب برابر با ۶/۲۲ درصد، ۹/۱۶ درصد، ۳/۴۷ درصد و ۲/۱۳ درصد بوده است (سند توسعه شهرستان ماسال).
۳-۳-۹ صنایع دستی
شهرستان ماسال به دلیل برخورداری از منابع غنی طبیعی قابلیت فراوانی از تولید و عرضه محصولات دستی در سطح شهرستان دارد. در مناطقی ییلاقی شهرستان، روستاییان با بهره گرفتن از ابزار دستی اقدام به تهیه انواع محصولات چوبی اعم از قاشق، کفگیر. . . می نمایند، که در زندگی روزانه مورد استفاده قرار می دهند. همچنین با تولید دستبافت ها علاوه به رفع نیاز روزمره در کسب درآمد خانوار می کوشند. (یعقوبی چوبر، ۱۳۸۶)
۳-۳-۱۰ نیروی انسانی و اشتغال
در سال ۱۳۷۵، سهم جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل جمعیت شهرستان ماسال برابر با ۴/۷۸ درصد و میزان فعالیت اقتصادی نیز، برابر با ۲/۴۳ درصد بوده است.
در این سال، سهم جمعیتهای شاغل و بیکار در کل جمعیت فعال شهرستان، به ترتیب معادل با ۸۳ درصد و ۱۷ درصد وهمچنین سهم جمعیت شاغل شهرستان در هریک از بشخهای کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب ۵۸ درصد، ۷/۱۱ درصد و ۳/۳۰ درصد بوده است (سند توسعه شهرستان۱۳۸۴).
۳-۴ ویژگیهای کالبدی
۳-۴-۱ تاریخچه ماسال
ماسال از آبادیهای پر قدمت گیلان می باشد. شهر و ناحیه ماسال در قرون نخستین اسلامی جزء ناحیه تجریم که ازنواحی بزرگ پاره باختری گیلان بود به شمار می آمد. در قرون بعد که ناحیه گسکر آوازه ای یافت، ماسال در قلمرو فرمانروایی گسکر قرار گرفت و به وسیله امیرانی که از سوی حکومت گسکر گماشته می شدند اداره می گردید. در سده های اخیر ماسال جزء ناحیه تالش قرار گرفت و اداره آن به دست خانهای تالش افتاد.
رابینو در دوره قاجار مرکز حکومت ماسال را «درخانه» در یک کیلومتری مشرق ماسال در مرز لوحه سرا و وردین (وردم) معرفی می کند که به خاطر اقامت خان در آن به «خان منزل محله » معروف بود. رابینو همچنین تعداد خانه های ماسال را ۴۵۰ خانه ذکر می کند و درباره ساکنانش می نویسد: « ساکنین ماسال که در ۴۵۰ خانه سکونت دارند از نژاد طالش می باشند که کم کم با مردم خلخال مخلوط شده اند به نظر می‎رسد که این مردم با طبیعت آرام گیلک و تمدن رشت بیشتر از همسایه های خود خو گرفته اند و به دیگران به چشم وحشی نگاه می کنند. همچنین وی در کتاب فرمانروایان گیلان درباره اوضاع سیاسی و حکومتی ماسال در دوره قاجار چنین نقل می کند: « نزدیک به آغاز سلطنت آغامحمدخان، محمدولی خان نامی از طایفه اشمد از اهالی خلخال، حکمران ماسال بود و لقب سلطان داشت، وی بدست هدایت الله خان زندانی گردید و عاقبت بدستور او در رشت به داخل چاه افکنده شد و بلافاصله رویش با خاک پر گردید و زنده به گور شد. حاجی محمدخان، پسر محمدولی جانشین پدر گردید. او برای آبادانی ناحیه خود سعی بسیار کرد. وی اتباع خویش را از پوشیدن رخت و لباس شیک و گران قیمت بر حذر داشت و در مقابل آنها، از صنایع بومی حمایت نمود. وی همچنین از شوهر دادن دختران خویش به مردم سایر نواحی امتناع ورزید، اما اصرار داشت که پسرانش از خارج از ماسال زن بگیرند. با این شیوه از خارج شدن عایدات ماسال و مردم آن در نواحی دیگر جزء در خود ماسال ممانعت بعمل آرود.
ج. ب. فریبرز در سال ۱۸۲۲ میلادی نوشت که محمدخان رئیس طایفه گسکر تالش است که پنج پسرو هفت دختر از خود بجای گذاشت. کاظم خان یکی از فرزندان آن برای مدتی بر ماسال حکومت داشت و دارایی و اموال نقدینه فراوان اندوخت. وی در خواب به قتل رسید. قاتلش ابتدا معلوم نشد ولی بعداً کشف شد که جنایات را جواد خان پسر مهدی خان و جبیب الله بیک که با یکی از دختران مهدی خان ازدواج کرده بود، مرتکب شده اند.
جوادخان توسط میرزا عبدالوهاب با غل و زنجیر به تهران فرستاده شد اما بخاظر نفوذ حاجی ملارفیع شریعتمدار امام جمعه رشت بزودی خلاص گردید و حکومت ماسال به وی داده شد. او به عنوان یک فرمانروای عاقل و عادل شهره گشت ولی بعد از مرگش اعضای خانواده او برای تصاحب ریاست از یکدیگر سبقت گرفتند. امان الله خان، پسر کاظم خان، جانشین جوادخان گردید، اما ناصر قلی خان جای او را گرفت. و حکومت میان این دو دست به دست گردید. نتیجه این کشمکش ها تا آنجا کشید که مالیات بیش از اندازه فزونی گرفت طوری که مردم بیشترشان درمانده و مستاصل شدند، و خانها به جان هم افتادند و یکدیگر را از میان برداشتند. در چنین نظام اجتماعی عدالت عبارت بود از اعمال فشار بیش از حد خان به خویشاوندان خود؛ خانهای ماسال از خاندانی پونفوس بودند ولی رهبری موروثی در کار نبود. در دوره انقلاب مشروطیت ماسال همانند سایر نواحی تالش به یکی از مراکز جنبش دهقانی علیه مالکان مبدل شد. با پیش آمدن استبداد ضغیر جنبش دهقانی ناحیه تالش از سوی ماموران آقابالا خان سردار افخم گماشته محمدعلی شاه در گیلان، سرکوب شد. در دوره جنبش جنگل، ماسال به یکی از کانونهای مبارزه جنگلی ها تبدیل گشت و در سرتاسر عمر جنبش جنگل رویدادهای بی شماری را تجربه کرد (کشور دوست، ۱۳۸۶، صص۲۸۶-۲۸۵) .
۳-۴-۲ نامواژه ما سال
واژه ماسال (= مازال=مزال= مس ال) از دو بخش مس (ماس- ماز) و ال تشکیل شده است. مس یا ماس (ماز) در فرهنگهای ایران به معنای بزرگ، کوه، مانع و سد و ال یا اول به معنای بلند و در صورت ترکیب با های تصغیر به مفهوم مانند آمده است. بنابراین ماسال را می توان کوه بلنده، کوه وار، کوه بزرگ و بلند معنا کرد. ناگفته نماند واژه ال = آل در فرهنگ واژگان ایرانی به معانی عقاب؛ موجود نامرئی مانند جن و پری، سرخ رنگ و درختی دارای برگهای دراز و نوک تیز که چوبش سفت و سخت می باشد نیز آمده است. اگر جزء دوم نامواژه ماسال را با معانی اخیر در نظر بگیریم این واژه را می توان کوه عقاب نشین، کوهی که نشیمنگاه موجودات نامرئی است به کوه دارای درختان سفت و سخت با برگهای دراز نوک تیز و کوه سرخ فام معنی کرد (منبع قبلی ص۲۸۲) .
۳-۴-۳ ویژگی های قومی- زبانی و مذهبی ماسال
در این منطقه فقط قوم «تالش» از دیرباز تاکنون زندگی کرده و می کند و به علت همجواری با «تات نشین های خلخال» که به این سامان مهاجرت کرده اند و در اینجا ساکن هستند، ولی اکثر قریب به اتفاق تالش اند و به زبان تالشی صحبت می کنند ولی آنها قادرند به زبان های فارسی و گیلکی نیز صحبت کنند، اما نسبت به حفظ و حراست زبان خود بسیار سختگیر، حساس و مصرند و تنها منطقه ایست در تالش که بر این اصل معتقد و از گزند هجوم زبان و لهجه های مناطق همجوار مصون مانده است و از حیث مذهبی بنا به استناد آثار مکشوفه باستانی از منطقه و مقابر مورد کاوش در ماسال و باورها و اعتقادات گذشته قبل از اسلام تالش ها دارای دین زردتشتی شاخه ای از آن مانند میترا ئیستی بوده اند که به نوعی با توتم پرستی نیز عجین گردیده بود چنانچه مجسمه گاوه های سفالی کوهان دار که در این منطقه بدست آمده گویای قداست این حیوان در گذشته می باشد و آب که مایه حیات و خورشید که مایه زندگی بخش بوده دارای ارج و احترام بوده و گورستانها در تالش قبل از اسلام در دره های مشرف به آب و شرق یعنی تابشگاه آفتاب بود بنا به منابع تاریخی در قرن دوم هجری که بسیاری از سادات علوی بر اثر ظلم و ستم خلفای بنی عباس به دامنه های شمالی البرز که مکان اقامتی بود مهاجرت کردند و بر اثر تعالیم و معاشرت با آنان به دین اسلام آشنا شدند و به مرور دین اسلام را پذیرفتند. وجود زیارتگاههای فروان سادات و مشایخ مبین این سخن است در تالش جنوبی مانند ماسال، شاندرمن و فومن مذهب تشیع وجود دارد. اعتقادات مذهبی مردم ماسال و شاندرمن بسیار قومی و مردم این منطقه به ارکان اساسی دین از جمله نماز اهمیت فوق العاده‎ای می دهند و روزهای جمعه و اعیاد مذهبی مردم با حضور در مراسم نماز جمعه و جماعت و یا احسان و پخش غذا و نوعی شیرینی بنام حلوای محلی مراسم مذهبی را برپا می کنند. زیارتگاهها در ماسال و شاندرمن از احترام فراوان برخودار است و نذر و نذورات از اعتقادات بسیار محکم اهالی است. هم اکنون مردم شهرستان ماسال مسلمان و تماماً شیعه مذهب هستند. (اصلاح عربانی، ابراهیم، ۱۳۸۰)
۳-۴-۴ سیر پیدایش وتکوینی شهر ماسال
شهر ماسال مرکز شهرستان ماسال در بخش جنوب شرقی این شهرستان در فاصله ۴۵ کیلومتری شهر رشت مرکز استان گیلان قرار دارد. عوامل محیطی وطبیعی همچون اقلیم، بارندگی مناسب، پوشش گیاهی وتوپوگرافی و وجود پسکرانه زراعی مرغوب در پیدایش این شهر تاثیر غیر قابل انکاری داشته است. شهر ماسال در سطحی هموار وجلگه ای کم شیب قرار گرفته است وبا توجه به شرایط مساعد آب وهوایی وفراوانی نزولات جوی ودرجه حرارت مناسب، تقویت وپوشش گیاهی، کشت وزرع محصولات کشاورزی از جمله برنج در این شهر رونق داشته ودر نتیجه حوزه نفوذ تجاری – اقتصادی نسبتا مناسبی داشته است. نقش بازار در شکل گیری و گسترش شهر ماسال حائز اهمیت است. بازار قدیمی ماسال به عنوان هسته اولیه شهر چه درقدیم وچه هم اکنون بسیاری از تجار شهرهای مختلف بویژه شهرهای استان گیلان را به این شهر کوچک کشانده است. چرا که ماسال قبل از اینکه به عنوان نقطه شهری شناخته شود به سبب بازار معروف و قدیمی آن شناخته می شد در کنار این شرایط ماسال همانند بسیاری از شهرهای استان گیلان تا پایان حکومت پهلوی با برخورداری از مرکز تجاری کوچک بصورت یک بلوک نظامی بوده است که وظیفه فئودالهای آن مراقبت وکنترل مازاد محلی در حوزه نفوذ و انتقال آن به شهر رشت بوده است.
۳-۴-۵ دگرگونی کالبدی شهر ماسال
دگرگونی کالبدی شهر ماسال در نتیجه تفویض منزلت های اداری– سیاسی و استقرار نهادهای دولتی شکل گرفته است. این دگرگونی به دوصورت مستقیم وغیر مستقیم در گسترش کالبدی شهر تاثیر داشته است.
در حال حاضر فضاهای اداری سیاسی واجرایی شهر ماسال ۴۷ سازمان وبالغ بر ۹۵/۱۱ هکتار می باشد که به صورت پراکنده در سطح شهر احداث شده است.
از سوی دیگر استقرار نهادهای دولتی اثر غیر مستقیمی در گسترش شهر داشته است چراکه این عملکرد جدید شهر موجب ایجاد فرصتهای شغلی دولتی وعمومی در شهر شده است از سوی دیگر این مشاغل به دنبال خود فعالیتهایی تبعی چون خدمات کامپیوتری، دفاتر اسناد واملاک، چاپ وکپی، کتابفروشی و… غیره را توسط بخش خصوصی ایجاد نموده بی شک تمامی شاغلین یاد شده اعم از دولتی وخصوصی نیازمند فضا ومسکن در شهر ماسال پیدا نمود ومنجر به گسترش کالبدی شهر گردید ومجموع این عوامل موجب رونق یابی، بورس بازی زمین ومسکن در سطح شهر ماسال شده است.
جدول ۳-۱۳ فضاهای اشغال شده توسط بخش های دولتی، عمومی وخصوصی در شهر ماسال

شرح
مساحت (هکتار)
مساحت (درصد)

ارتباط تنگاتنگ بین روستا و فعالیت کشاورزی و به عبارتی نقش نواحی روستایی در تولید محصولات کشاورزی از دیگر ضرورتهای برنامه ریزی توسعه روستایی در کشور محسوب می شود. متاسفانه علی رغم پیوستگی بسیار زیاد بین جامعه روستایی و فعالیت کشاورزی در برنامه های توعه کشور به این پیوستگی توجه چندانی نشده است. و به ویژه تحت تاثیر نظام برنامه ریزی و مدیریت بخشی برنامه های توسعه روستایی و توسعه کشاورزی جدا از یکدیگر تدوین و اجرا شده است. بنابراین حتی اگر صرفا از منظر کشاورزی به نواحی روستایی بپردازیم توسعه این نواحی برای پایداری تولید و تامین نیازهای غذایی و صنعتی کشور در راستای دستیابی به امنیت غذایی پایدار اهمیت بسیاری دارد (رضوانی، ۱۳۸۳، صص۲-۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳) توسعه روستایی و حفظ محیط زست
لزوم حفظ محیط زیست و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی از دیگر ضرورتهای برنامه ریزی توسعه روستایی است. روستاییان به دلیل شیوه زندگی و نوع معیشت خود بهره برداران اصلی و مستقیم منابع طبیعی (مانند اراضی، آب، خاک، جنگل و مرتع )هستند. به هر حال هر گونه اقدام برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی از طریق بیابان زدایی، کنترل فرسایش خاک، جلوگیری از تخریب مراتع و حتی جنگلها عمدتا از طریق توجه به روستاها و در چهارچوب برنامه های توسعه روستایی موفقیت آمیز خواهد بود (مومنی، ۱۳۸، ص۲۵۵).
۴) توسعه روستایی و اقتصاد ملی
نواحی روستایی به ویژه از طریق تولیدات کشاورزی و صنایع دستی نقش مهمی در اقتصاد ملی دارند. در واقع بخش کشاورزی با حداقل سرمایه گذاری ریالی و ارزی بالاترین نقش را در اقتصاد ملی داشته است. بنابراین نقش مهم نواحی روستایی در اقتصاد ملی به ویژه از طریق تولیدات کشاورزی ایجاب می نماید که برای تداوم و افزایش این نقش مخصوصا در زمینه امنیت غذایی پایدار نواحی روستایی به عنوان عرصه مهم این فعالیت مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
۵) توسعه روستایی و حفظ میراث فرهنگی
بسیاری از آثار و بناهای باستانی و تاریخی کشور در نواحی روستایی قرار دارند علاوه بر این روستاییان مهمترین حافظان آداب و سنن فرهنگ بومی کشورند در این فرهنگ دانش بومی نیز نهفته است که با بهره گیری مناسب از آن و همچنین تلفیق بهینه آن با دانش جدید می توان زمینه بهره برداری معقول و منطقی از منابع را فراهم آورد. روستاها به دلیل آنکه از نقاط شهری به طور نسبی دور بوده اند میراث فرهنگی را بهتر حفظ کرده اند و به همین دلیل از ذخایر فرهنگی کشور ما محسوب می شوند. بنابراین از طریق توسعه روستایی و حفظ روستاها نه تنها امکان حفظ ذخایر فرهنگی وجود دارد بلکه امکان تعالی آن نیز وجود داشته و می تواند بر طرف کننده نقایص هویت فرهنگی شهر باشد.
۶) پیوستگی توسعه شهری و توسعه روستایی
با توجه به اصل مکمل بودن فضاها و مکانها توسعه ملی و توسعه شهری بدون توسعه روستایی معنی و مفهوم نخواهد داشت. سکونتگاه ها امروزه به صورت نظامهای باز عمل می کنند. به ویژه سکونتگاه های شهری و روستایی به دلیل روابط متنوع و گسترده ای که با یکدیگر دارند، به شدت تحت تاثیر یکدیگرند و به یکدیگر وابستگی و نیاز دارند. در نتیجه برنامه ریزی توسعه روستایی در فرایند توسعه ملی و شهری ضروری و اجتناب ناپذیر است (رضوانی، ۱۳۸۳، صص۶-۸).
۷) توسعه روستایی و ملاحظات سیاسی و امنیتی
از لحاظ سیاسی روستاها در حفظ و تغییر حکومتها نقش مهمی دارند و همچنین بهبود وضع زندگی روستاییان و نیز تثبیت جمعیت فضاها و نقاط روستایی به ویژه د رفضاهای خاص مانند سرحدات مرزی، حواشی دشت کویر، دشت لوت و مناطق شرقی و جنوبشرقی کشور نقش موثری د رحفظ امنیت کشور خواهند داشت (مومنی، ۱۳۸۲، ص۲۵۴).
توسعه نیافتگی د ر مناطق مرزی کشور امنیت این مناطق را تهدید می کند و ناامنی مناطق مرزی ناامنی را به داخل کشور منتقل می سازد. در تامین امنیت پایدار کشور به ویژه در فضاهای مسئله دار، راهبرد ساماندهی و توسعه نواحی روستایی جایگاه ویژه ی دارد (رضوانی، ۱۳۸۳، ص۸).
۸) تنوع نواحی روستایی
تنوع ویژگیهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و فضایی – کالبدی کشور باعث شده که هر یک از نواحی روستایی ویژگیها و امکانات و استعدادها و نیز تنگناها و محدودیتهای معینی داشته و به همین ترتیب هر یک با قرار داشتن در سطح معینی از توسعه و سازمان یافتگی، اولویتها و نیازهای خاصی داشته باشند. این وضعیت به طور کلی لزوم برنامه ریزی روستایی به ویژه در سطح محلی را ایجاب می کند (نوری، ۱۳۷۷، صص۱۰۱-۱۰۲).
۹) برنامه­ ریزی روستایی و ساماندهی جمعیت
لزوم ساماندهی و توزیع بهینه جمعیت در سطح کشور در راستای بهره برداری مناسب از منابع و امکانات کشور و به عبارتی آمایش سرزمین از دیگر نکاتی است که اهمیت برنامه ریزی توسعه روستایی را روشن می سازد. در وضع موجود استقرار جمعیت درکشور به شکل موزونی نیست این موضوع در مناطق روستایی و در نقاط شهری مصداق دارد. د رهمین زمینه جابه جایی جمعیت نیز د رمحیط روستایی باید نظم یابد و حفظ جمعیت نیز باید طبق قاعده باشد. نگه داشتن جمعیت د رفضاهای روستایی تجهیز نشده به ویژه آبادیهای کوچک و پراکنده دشوار و در برخی از مناطق حتی غیر ممکن است (یدقار، ۱۳۷۸، ص۸).
۱۰) مسایل و مشکلات روستاها و نواحی روستایی
مشکلات و مسایل نواحی روستایی کشور بسیار است و هر ناحیه روستایی مشکلات خاص خود را دارد. با وجود این نواحی روستایی کشور در مجموع با مسایل و مشکلاتی مواجه اند که توجه به آنها علاوه بر اینکه ضرورت برنامه ریزی توسعه روستایی را ایجاب می نماید، اولویتهای موجود در این مسیر را منعکس می‎سازد و می تواند در اتخاذ راهبرد مناسب برای توسعه روستایی مفید باشد از جمله مهمترین این مسایل عبارتند از: فقر در نواحی روستایی، نابرابری در درون جامعه روستایی، مهاجرتهای روستایی، تخلیه روستاها، آسیب پذیری محیطی روستاها، بیکاری و مسئله اشتغال در نواحی روستایی، محرومیت در نواحی روستایی و نابسامانی نظام استقرار در روستاها (رضوانی، ۱۳۸۳، صص۲۵-۱۲).

۲-۴. اهداف توسعه روستایی

کشورهای جهان با توجه به جنبه های اقتصادی و فرهنگی خاص جامعه خود اهداف ویژه ای را برای برنامه ریزیهای توسعه ای انتخاب می نمایند. لذا مسیر حرکت و اهداف توسعه روستایی نیز در هر یک از کشورها شکلی خاص به خود میگیرد. توسعه ای که در مناطق روستایی به دنبال آن هستیم باید دارای خصوصیات زیر باشد:
– توسعه باید تغییری در جهت بهبود شرایط برای اکثریت مردم باشد.
– مردمی که از توسعه سود میبرند باید بیش از مردمی باشند که از آن متضرر می‌شوند.
– توسعه باید با نیازهای مردم هماهنگی داشته باشد.
– توسعه باید باعث تشویق خوداتکایی گردد.
– توسعه باید بهبود طولانی و مستمر را به ارمغان آورد.
– توسعه نباید باعث تخریب محیط زیست طبیعی گردد.
با توجه به وضعیت کشورهای در حال توسعه، ویژگیهای مشترک و معینی مشاهده میگردد که بر اساس آنها می‌توان سه هدف اساسی را برای توسعه روستایی به شرح زیر تدوین کرد:
– ایجاد منابعی برای معیشت اقتصادی د رمناطق روستایی از طریق فراهم آوردن امکانات جدید اشتغال توسط بهره برداری بهینه از منایع محلی و توزیع مساوی درآمدهای حاصله از تلاشهای انجام شده در مسیر توسعه.
– به وجود آمدن یک نظام کارآمد برای ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی و رفاهی.
– جلوگیری از مهاجرت به شهرها که الگوی سنتی خویشاوندی موجود در جامعه و اساس زندگی اجتماعی محلی را در معرض نابودی قرار میدهد. این گرایش خطرناک تنها د رصورتی می تواند قابل برگشت باشد که امکانات اشتغال به اندازه ای پرجاذبه و متعدد گردند که پاسخگوی جمعیت رو به افزایش روستایی باشد.
بنابراین د رتعیین اهداف مربوط به توسعه روستایی باید به اهداف کلی سرزمین توجه داشت زیرا اگر در تعیین اهداف به برنامه های توسعه ای د رسطح ملی توجه نگردد رسیدن به اهداف توسعه روستایی عملی نخواهد بود. حرکت برنامه ریزان روستایی و انجام امور مربوط به توسعه روستایی باید در جهت اهداف توسعه ملی شکل گیرد. ایجاد فرصت زندگی بهتر برای جامعه روستایی یکی از مهمترین اهداف توسعه روستایی است. تامین نیازهای اولیه زیستی (غذا، مسکن، آموزش و بهداشت) مقدمات برنامه ریزیهای مربوط به توسعه روستایی و ایجاد اعتماد به نفس و خود اتکایی جامعه از طریق فراهم کردن امکانات اولیه و انجام برنامه های مرحله ای، اهداف اصلی برنامه های مربوط به توسعه روستایی است. بنابراین هدف توسعه روستایی قبل از هر چیز، ارتقای پایگاه اجتماعی فرد است. موفقیت توسعه روستایی بوسیله دو معیار قابل ارزیابی است. تامین نیازهای اساسی فرد بر اساس تعریف سازمان ملل متحد و تضمین ارزشهای اجتماعی وی از طریق ایجاد شرایط که او را به زندگی آبرومندانه در کنار همنوعان خود قادر سازد (مطیعی لنگرودی، ۱۳۸۲، صص۸۸-۷۷).

۲-۵. سابقه صدور سند

۲-۵-۱. سابقه صدور سند در جهان

فرانسه: در فرانسه در قانون مدنی ۱۸۰۴ و قانون موسوم به قانون ناپلئون(مدون به سال۱۸۰۶) مالکیت کاملاً محترم شمرده شدع و محدوده های آن تعریف دقیق گردیده است تاحدی که صدماده در قانون مدنی ۱۸۰۴ به اراضی روستایی اختصاص یافته است. با وجود این به هنگام تعارض مالکیت فردی با منافع ملی، به سود منافع ملی، با قانون حل تعارض به سود مصالح عمومی، مسئله مالکیت کاملاً حل می گردد. البته در قانون مدنی ۱۸۰۴ که هنوز هم بسیاری از موارد آن به قوت خود باقی است. زمینهای روستایی با تکیه بر خندقها، حصارها و همجواریها دارای تعریف مشخص هستند و در نتیجه ثبت هر قطعه زمین کاملاً مقدور می باشد کما اینکه در عملیات ثبت زمین به شیوه مدرن با کمترین مشکلی به صورت کاداستر بیشتر زمینهای فرانسه ثبت سند شده است. به گونه ای که هنگام برنامه ریزی بافت با ارزش مرکز شهر استفاده شد. (آنسل، م، بخش چهارم).
در کشور فرانسه، کشور مادر کاداستر، هنوز درباره یکپارچه سازی کاداستر و ثبت زمین اقدامی به عمل نیامده است. به این دلیل که کاداستر فرانسه نه فقط جامعیت کاداسترهای کشورهایی مانند آلمان، سوئد و. . . را ندارد، بلکه همانند این کشورها نیز حفظ و نگهداری نشده است. افزون بر این کاداستر فرانسه با مسائل قانونی و حقوقی ارتباط اندکی دارد و بیشتر یک کاداستر مالیاتی است که فاقد ارتباط نزدیک با ثبت قانونی زمین است. در واقع ثبت زمین در فرانسه در آغاز برای اخذ مالیات بود و در شهرداریها انجام می شد. لذا دفتر اسناد رسمی تنها به مسئله حل اخذ مالیات توجه می کرد و به تعیین دقیق محدوده ها نمی پرداخت.
وظایف وعملکرد هر یک از بخشهای این مکانیزم به شرح زیر است:

1. 1. دفتر اسناد رسمی: این دفتر ها در کنار دیگر وظایف خود وظیفه ثبت مالکیت فردی و ارزیابی املاک و نظات بر بنگاههای املاک را برای اخذ مالیات به عهده دارند.

1. 1. کارشناس مساح: کارشناس مساح مسئول تعیین حدود ملک و مساحت آن است که با مراجعه به زمین مرز میان مالکیت ها را تعیین می کند. نظر این کارشناس می بایست ضمیمه برگ مالکیت دفتر ثبت اسناد شود و در بخش ارائه خدمات زمین ثبت گردد.

1. 1. بخش ارائه خدمات زمین: این بخش زیر مجموعه وزارت اقتصاد در قسمت اخذ مستقیم عوارض مالیات است. وظیفه این بخش آن است که اطلاعات دریافت شده از دفتر اسناد رسمی و گزارش کارشناس مساح را ثبت کند. همچنین این بخش همه مسائل مربوط به زمین مانند وام، امور زمین و. . . را در کنترل دارد. در حال حاضر این بخش با بهره گرفتن از رایانه به انجام وظایف می پردازد.

1. 1. خدمات کاداستر: این بخش به تهیه نقشه های کاداستری می پردازد. در آغاز سده ۱۹ این بخش جهت ثبت داده های مالی برای تعیین مالیات زمین شکل گرفت. قطعات زمین با توجه به محدوده های صوری آن در این بخش تهیه می شود، در نتیجه به غیر از نقاط محدودی مانند منطقه آلزاس و یا زمینهایی که کارشناس مساح آن را تعیین حدود کرده است، با محدوده های واقعی منطبق نیست.

1. 1. موسسه ملی جغرافیایی: این موسسه دارای سه وظیفه مشخص است:

-در مقیاس کلان نقشه های جغرافیایی مرجع را تهیه و به روز می نماید؛
– نقشه های جغرافیایی را با بهترین کیفیت در اختیار کاربران قرار می دهد؛
-با توجه به داده ­های جغرافیایی در توسعه شهری مشارکت می نماید.
سوئد:« تمام کشور سوئد به واحد های ملکی تقسیم شده[تا آنجا] که این کشور جمعاً از ۴ میلیون واحد تشکیل شده است. این واحدها در کاداستر شناسایی و تعریف شده اند. ثبت مالکیت حقیقی همراه با نقشه‎های آنها و مدارک دیگر است. در مناطق روستایی، اغلب با ترکیب نقشه های موجود، تفسیر عکسهای هوایی و کنترل زمینی، نقشه های جامعی تهیه شده است. ثبت مالکیت در سطح استان ها یا شهرها انجام گرفته، لیکن سازمان ملی نقشه برداری زمین، مسئولیت نظارت را برعهده دارد.
حقوق قانونی مربوط به واحدهای زمین در ادارات ثبت به ثبت می رسد. این ادارات تابع قوه قضاییه هستند و از سوی شورای عالی قضایی، نظارت می شوند. نوع ثبت مالکیت با نام است. حدود بیست سال است که املاک غیر منقول و ثبت زمین، در مسیر خودکاری قرار گرفته اند. یک سیستم پردازش اطلاعات با رایانه EDP-(Electronic Data processing) جایگزین دفاتر املاک شده است. این سیستم در سوئد فعال است و در سال ۱۹۹۵ پایان یافته و تحولات جدید نیز آغاز شده است. یک سازمان دولتی، هیئت مرکزی اطلاعات املاک (C. F. D)، مسئولیت اصلی توسعه، تکامل و پردازش را در کل سیستم بر عهده دارد.

بنابراین واژه تعلیق در لغت به معنای متصل کردن چیزی به چیز دیگر و ایجاد ارتباط میان چیزی با چیز دیگر است که همین معنا به مفهوم فقهی آن نزدیک تر است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲-۲- معنای اصطلاحی
فقهای امامیه در کتب فقهی خود به طور پراکنده از تعلیق و تنجیز عقد سخن به میان آورده اند و کاربرد آن در باب هایی مثل بیع، وقف، وکالت، نکاح و طلاق به چشم می خورد. شیخ طوسی (ره) درباره وکالت معلق می نویسد: « إذا علق الوکاله بصفه مثل أن یقول: إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وکلتک فی البیع فإن ذلک لا یصح، لأنه لا دلیل علیه »^[۳۱۰] و البته با توجه به این که وکالت از عقود جایز است، لذا می توانیم از فحوای کلام شیخ طوسی (ره) برداشت نماییم که تنجیز در عقد بیع که از عقود لازم است نیز شرط بوده^[۳۱۱] و تعلیق آن سبب بطلان این عقد می شود. ابن ادریس حلی نیز وکالت معلق را صحیح ندانسته و آن را مشروط به تنجیز نموده است.^[۳۱۲] محقق ثانی ضمن ذکر تعلیق به شرط و تعلیق به وصف در عقد وکالت، هر دو را باطل دانسته و این حکم را اجماعی می داند.^[۳۱۳] همین بیان و حکم در کتب فقهای دیگر نیز آمده است.^[۳۱۴]
صاحب کتاب مفتاح الکرامه از قول فخرالمحققین نقل می کند که ایشان همان طور که به بطلان عقد معلّق وکالت حکم می دهند، عقود جایز و لازم دیگر را نیز به صورت تعلیقی صحیح نمی دانند.^[۳۱۵]
صاحب جواهر نیز با باطل دانستن تعلیق در وکالت و عقود دیگر، و ادعای اجماع بر آن، دلیل آن را این طور بیان می دارد که: «و کیف کان فمن شرطها أن تقع منجّزه کغیرها من العقود بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، لمنافاته مقارنه ترتب السبب علی المسبب المستفاد مما دل علی تسبیب العقود»^[۳۱۶]؛ یعنی عقد به منزله سبب است نسبت به آثار خود و میان سبب و مسبب نمی توان فاصله ای قرار داد.
علامه حلی (ره) یکی از شروط صحت عقد بیع را منجز بودن آن دانسته و می فرماید: « فلو علّق العقد علی شرط، لم یصحّ و إن کان‏ الشرط المشیئه، للجهل بثبوتها حاله العقد و بقائها مدّته »^[۳۱۷]
شهید اول^[۳۱۸] و شهید ثانی^[۳۱۹] و محقق ثانی^[۳۲۰] در مبحث وقف، منجز بودن و عدم تعلیق در شرط و وصف را یکی از شروط صحت وقف می دانند و فقط یک استثناء برای آن قائل اند و آن وقتی است که امر معلق علیه واقع شده باشد و واقف نیز به وقوع آن علم داشته باشد. شهید ثانی در کتاب مسالک، ضمن بیان این استثناء، شرط معلق نبودن عقد را به دیگر عقود نیز تعمیم می دهد.^[۳۲۱]
همچنین فقهاء در بحث نکاح و طلاق نیز، یکی از شروط صحت را معلق نبودن عقد به شرط و وصف بیان می کنند.^[۳۲۲]
شیخ انصاری (ره) پس از بیان برخی موارد که فقهاء به معلق نبودن عقد، حکم کرده اند، می فرماید: «فإذا کان الأمر کذلک عندهم فی الوکاله فکیف الحال فی البیع؟ و بالجمله، فلا شبهه فی اتّفاقهم علی الحکم»^[۳۲۳] بنابراین می توان از نص و فحوای کلام فقیهان امامیه چنین نتیجه گرفت که آن ها یکی از شروط هر عقدی را منجّز بودن و عدم تعلیق آن بر شرط و وصف می دانند.
۳-۲-۳- بررسی ادله بطلان تعلیق
فقهاء برای باطل بودن تعلیق در عقد، دلیل هایی را مورد استناد خود قرار داده اند که در این جا به مهم ترین آن ها اشاره می نماییم:

1. 1. اجماع

یکی از ادله ای که بر بطلان تعلیق از سوی فقهاء مورد استناد قرار گرفته است، اجماع می باشد؛ برخی از فقهاء پس از بیان حکم بطلان تعلیق، اجماع را دلیل مهم آن دانسته اند.^[۳۲۴]
اگرچه برخی فقیهان دلیل بطلان تعلیق را اجماع دانسته و معتقدند مهم ترین دلیل مسأله، اجماع است، ولی بر این اجماع اشکال هایی وارد است.
محقق اردبیلی (ره) در بحث وکالت متذکر شده است که ظاهراً دلیلی بر اثبات شرطیت تنجیز، جز اجماع منقولی که علامه حلی در تذکره^[۳۲۵] نقل کرده است، وجود ندارد. سپس وی اجماع منقول را قابل اشکال و ایراد دانسته است و آن را در عقود و ایقاعاتی که ادعا شده، محصور می داند.^[۳۲۶]
شایان ذکر است که اجماع از ادله لبّی است و چون در دلیل لبی لفظی وجود ندارد، اطلاقات و عمومات ادله لفظی در آن جاری نمی گردد و نمی توان بر طبق آن حکم اقسام متعدد را استنباط کرد و مصادیق و افرادش را تحت آن حکم کلی قرار داد، بلکه در دلیل لبی باید بر قدر متیقن و همان مواردی که در اجماع ثابت شده است قناعت شود. در بحث تعلیق و تنجیز نیز باید بر قدر متیقن که اجماع بر آن ادعا شده است، اکتفا کرد که در بین عقود و ایقاعات متعدد، تنها وکالت و وقف و نکاح و طلاق و ظهار و برخی عقود دیگر می باشد و آن هم در برخی صور آن، نه در تمام صور و اقسام متعدد آن.
همچنین اجماع در صورتی معتبر و حجت است که محصل باشد ولی اجماعی که در مسأله محقق است، اجماع منقول می باشد و اجماع منقول به نظر بسیاری از فقهاء حجیت ندارد.^[۳۲۷]

1. 1. امتناع تعلیق انشاء

علاوه بر اجماع، دلیل دیگری که برای باطل بودن عقد معلق ذکر کرده اند این است که تعلیق انشاء، نامعقول است و انشای تعلیقی اساساً وجود پیدا نمی کند که بخواهیم از صحت و فساد آن بحث کنیم. یعنی همان طور که ایجاد و وجود تکوینی قابل تعلیق نیست، ایجاد و وجود اعتباری ( انشایی ) نیز محال است.^[۳۲۸] در عالم هستی اگر چیزی معلق بر تحقق شرطی باشد، آن امر معلق، قبل از تحقق شرط، وجود نمی یابد بلکه وجودش پس از تحقق شرط است و همین امر در عالم اعتبار و انشاء نیز جریان دارد.
در نقد این دلیل باید گفت که قیاس ایجاد اعتباری به ایجاد تکوینی در استحاله تعلیق، درست نیست؛ زیرا امتناع وجود تعلیق در ایجاد و وجود تکوینی، مستلزم امتناع تعلیق در تشریع و اعتبار نیست.^[۳۲۹]
تعلیق در انشاء را می پذیریم و بدیهی است که معلق نمودن انشاء به امری، عقلاً محال است ولی تعلیق در انشاء از بحث ما خارج است. محل بحث، تعلیق در منشأ است ( انشای عقد و ایقاع منجز، ولی منشأ معلق باشد ) و این نوع تعلیق هم ممکن است و در احکام عرفی و شرعی، تعداد زیادی وجود دارد؛ زیرا جعل احکام در این موارد، از قبیل قضایای حقیقیه است و احکام در این گونه قضایا، مشروط به وجود موضوع آن ها است. و در عقود و ایقاعاتی مثل وصیت و تدبیر و نذر و عهد و یمین تحقق می یابد. بنابراین تعلیق در منشأ از بدیهیات است.^[۳۳۰]

1. 1. منافات تعلیق با تنجیز

دلیل دیگری که در مورد بطلان عقد معلق مطرح می باشد این است که تعلیق موجب عدم جزم به ایقاع معامله می شود، در حالی که جزم در معامله معتبر دانسته شده است.^[۳۳۱] قصد انشاء با قاطعیت ملازم بوده و محال است کسی در ایجاد تعهد، جازم نباشد و در عین حال قصد انشاء نماید. عقودی مانند بیع، صلح، اجاره و رهن، تعلیق بر شرط را نمی پذیرند زیرا انتقال که اثر این گونه معاملات است، در حکم رضایت داشتن به مفاد عقد است و چنان که معلوم است در صورتی که تعلیق در کار باشد، رضایت محقق نمی شود؛ زیرا جازم بودن و قطعیت در مضمون عقد، اساس رضایت داشتن است و قطعیت با تعلیق منافات دارد زیرا تعلیق آن را در معرض عدم حصول قرار می دهد.^[۳۳۲] شهید اول نیز معتقد است فقط در صورت تنجیز عقد، رضایت حاصل می شود و با تعلیق منافات دارد.^[۳۳۳]
امام خمینی (ره) یک پاسخ کبروی و یک پاسخ ضغروی به این دلیل داده اند؛ در مقام جواب کبروی می فرمایند دلیلی بر لزوم جزم در معاملات وجود ندارد و اطلاقات و عمومات ادله صحت عقود، احتمال لزوم جزم در معامله را دفع می نماید.
پاسخ صغروی ایشان نیز این می باشد که انشای عقد معلق، عقدی غیر جازم نیست، همان طور که اخبار معلق، غیر جازم نیست؛ مثلاً آیه شریفه « لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا »^[۳۳۴]، جمله ای شرطی می باشد ولی خبری جزمی است؛ به این معنا که در فرض تعدد خدایان، فساد و تباهی آسمان ها و زمین حتمی است. درست است که معلق علیه، مشکوک است، ولی مشکوک بودن معلق علیه، موجب عدم جزم معامله نیست ( زیرا معامله در فرض تحقق شرط، حتمی است ) حتی اگر موجب، انشای عقد را بر امر محالی معلق سازد، مضر به جزم در معامله نیست.^[۳۳۵]
بنابراین تعلیق در انشای عقد با قصد انشاء و قطعیت در انشاء منافات ندارد زیرا هر کس با مراجعه به وجدان خود در می یابد که در عقود انشایی، طرفین بر ایجاد تعهد در صورت تحقق شرط، جازم هستند و آن چه را که قصد کرده اند، عبارت است از ایجاد تعهد در صورت تحقق شرط و مقصود آن ها با انشای تعلیقی نیز حاصل می شود. لذا هم می شود قصد انشاء کرد و هم تعلیق در عقد وجود داشته باشد.
ادله دیگری نیز بر بطلان تعلیق اقامه شده که بر هر یک نقد هایی نیز وارد شده است که ما در این جا به دلیل جلوگیری از اطاله مطلب، از بیان آن ها صرف نظر می نماییم.
با توجه به عمومات و اطلاقات موجود در صحت عقود و این که همه آن ها درباره تنجیز و تعلیق عقد، عمومیت دارند، اثبات بطلان عقد معلق، مشکل است. شیخ انصاری (ره) پس از بیان اقوال فقهاء در مورد تعلیق، چنین نتیجه گرفته است که اگر اجماع نبود، اثبات شرطیت جزم و معلق نبودن عقد در معامله با توجه به عمومات ادله و محقق شدن تعداد زیادی از عقود معلق در عرف، بسیار مشکل بود.^[۳۳۶]
امام خمینی (ره) نیز پس از بیان ادله مهم بطلان عقد تعلیقی و نقد آن ها، نتیجه را این چنین بیان می نمایند که تنجیز در معاملات، مطلقاً معتبر نیست و تعلیق خواه بر امری معلوم الحصول یا مجهول الحصول، در حال یا آینده باشد، به درستی عقد خللی وارد نمی کند. ایشان حتی تعلیق بر امر معلوم العدمی که بعداً تحقق آن روشن شود را نیز مانع صحت معامله نمی دانند.^[۳۳۷]
۳-۲-۴- تحلیل تعلیق در بیمه عمر
همان طور که ذکر شد، بطلان عقود معلق قطعی و مورد اتفاق فقهای امامیه نیست و چنانچه ادله بطلان تعلیق را تمام دانسته و آن را به سایر عقود تعمیم بدهیم، باز هم تعلیق در عقد بیمه عمر به صحت آن ضرری نخواهد زد. توضیح آن این که در عقد بیمه عمر نه انشاء معلّق است و نه مُنشاء ( تعهد بیمه گر )، بلکه انشاء و منشاء منجّز بوده و به محض وقوع عقد، هر دو انشاء و اعتبار شده اند؛ یعنی با انشای عقد بیمه عمر، ایجاد و تعهد بیمه گر نیز تحقق یافته است و طرفین به طور منجز و قطعی درباره ایجاد التزام تصمیم گرفته اند. فقط بخشی از متعلق عقد که همان عملی شدن تعهد بیمه گر به پرداخت سرمایه بیمه ای است، معلق می باشد. یعنی پرداخت سرمایه بیمه ای از سوی بیمه گر، معلق است به وقوع اتفاق و خطر معین شده در عقد (فوت بیمه شده ) و لذا با فوت بیمه شده، متعلق عقد نیز محقق می شود.
شایان ذکر است که اگر منشاء را نیز معلق بدانیم، ضرری به عقد نمی زند زیرا دلیلی بر بطلان تعلیق در منشاء وجود ندارد و تعلیق در منشاء در معاملات فراوان به چشم می خورد مانند وصیت و سبق و رمایه و… که انشای فعلی دارند ولی آثار آن ها موکول به وقوع امر دیگری شده است.
بنابراین در عقد بیمه عمر فقط متعلق عقد، معلق است و دلیلی هم بر بطلان تعلیق در متعلق عقد وجود ندارد؛ نه اشکال عقلی دارد و نه خلاف عرف و شرع است و هیچ یک از فقیهان نیز به صحت آن اشکال نکرده اند. مثلاً در وصیت ، موضوع با اعلام آن، انشاء و ابراز می شود ولی مالکیت موصی له، منوط و معلق به فوت موصی است. این گونه تعلیق ها اساساً ضرری به تنجیز عقد نمی زند^[۳۳۸] و لذا چنین عقد معلقی صحیح است.^[۳۳۹]
برخی تعلیق در بیمه را این طور تحلیل کرده اند که بر فرض که تعلیق، عقد را باطل کند، این مبطل بودن تعلیق در عقودی است که ذاتاً معلّق نباشد مانند نکاح و غیره. ولی در عقودی که ذاتاً معلق است مانند وصیت و سبق و رمایه، تعلیق زیانی به صحت آن عقود نمی رساند^[۳۴۰] و عقد بیمه عمر را نیز می توانیم از قبیل همین عقودی دانست که ذاتاً تعلیق پذیر هستند.
در نقد این نظر باید گفت که با توجه به این که ما بیمه عمر را مانند دیگر عقود معاوضی مانند بیع دانسته ایم که ذات آن ها معلّق نبوده و تعلیق در آن ها مضر می باشد، لذا این توجیه برای تصحیح بیمه عمر درست نخواهد بود.
با توجه به آن چه بیان شد، در عقد بیمه عمر، انشاء و تعهد ناشی از آن، کاملاً روشن و مشخص است و فقط متعلق عقد که پرداخت سرمایه بیمه ای است، موکول به وقوع خطر فوت بیمه شده می باشد که دلیلی هم بر بطلان چنین تعلیقی در بیمه عمر نداریم.
۳-۳- بیمه عمر و قمار
شبهه دیگری که درباره بیمه عمر مطرح می باشد، این است که به خاطر شباهتی که با قمار دارد، آن را نوعی قمار دانسته و در نتیجه با توجه به حرمت قمار، بیمه عمر نیز حرام خواهد بود.
قمار را در قالب عقد این طور تعریف کرده اند که: «قراردادی است که به موجب آن، هر قمار کننده ای متعهد می شود که هر گاه بازی قمار را باخت، به قمار باز دیگر، مبلغی از پول یا چیز دیگری را که بر آن توافق کرده اند بپردازد».^[۳۴۱]
برخی می گویند بیمه شبیه قمار است زیرا هنگامی که بیمه گذار اقدام به تنظیم انعقاد قرارداد بیمه می نماید به تصور خودش با پرداخت اقساطی، خود یا ورثه اش یا شخص ثالثی که از قرارداد منتفع است، سود خواهد برد و خود را مستحق دریافت کل مبلغ تعهد بیمه گر می داند و اگر بیمه گذار بداند که مثلاً تا پایان مدت قرارداد بیمه عمر نخواهد مرد، هرگز اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نمی نماید. در مقابل، شرکت بیمه گر نیز همین تصور را دارد و امیدوار است که کلیه اقساط را دریافت نماید ولی حادثه ای پیش نیاید تا پولی به بیمه گر یا ورثه او و یا شخص ثالث بپردازد. به همین جهت، شرکت های بیمه افرادی را که به مرض کشنده و لاعلاج مبتلا بوده و در معرض خطر واقعی باشند را بیمه نمی کند. پس به این ترتیب عقد بیمه شبیه قمار است زیرا قمار باز هم به تصور این که بخت و شانس با او یاری خواهد کرد و برنده خواهد شد، اقدام به قمار بازی می نماید و اگر بداند که برنده نخواهد شد، هرگز قمار نخواهد کرد. هرچند که به نظر عده ای، قمار، برد و باخت با آلات و اسباب مخصوص است ولی فقهاء اجماع بر حرمت انواع قمار دارند و بنابراین عمل بیمه نیز حرام است.^[۳۴۲]
همان طور که قمار باز به تصور این که برنده خواهد شد و بخت و شانس با او یار خواهد بود، به قمار بازی اقدام می کند، بیمه گذار و بیمه گر نیز هر کدام به تصور جلب منافع خود، اقدام به قرارداد بیمه عمر می نمایند و احتمال دارد که هر یک از طرفین عقد، در ازای آن چه از دست می دهند، چیزی به دست نیاورند. لذا همان طور که قمار نوعی مخاطره و از دست دادن مال است، بیمه عمر نیز چنین است. به بیان دیگر همان طور که عنصر احتمال و برد و باخت ِ متکی بر شانس و اقبال در قمار وجود دارد و قمار باز با قمار، خطر اقتصادی را می پذیرد، در بیمه عمر نیز فرد عملی مخاطره آمیز انجام می دهد و پول خود را در معرض احتمال برد و باخت قرار می دهد.
یعنی احتمال دارد در طول مدت قرارداد، بیمه شده فوت نماید و شخص منتفع از بیمه عمر، سرمایه بیمه ای را دریافت کند و در عین حال احتمال دارد بیمه گذار با وجود این که حق بیمه های خود را پرداخت می نماید، در طول مدت قرارداد خطر فوت برای بیمه شده رخ ندهد و در نتیجه سرمایه بیمه ای را دریافت نکند و در واقع اقساط بیمه ای را، به بیمه گر باخته است و این اختلاف در نتیجه نیز بستگی به شانس و اقبال طرفین عقد دارد. همین وجه احتمال و شانس برای بیمه گر نیز صادق است؛ یعنی ممکن است در طول مدت قرارداد، خطر فوت برای بیمه شده رخ ندهد و درنتیجه بیمه گر فقط حق بیمه را از بیمه گذار دریافت کند، بدون این که ملزم به پرداخت مبلغی باشد و در عین حال ممکن است در طول مدت قرارداد، خطر فوت برای بیمه شده تحقق یابد و در این حالت حتی در صورتی که بیمه گذار حق بیمه های خود را به طور کامل نیز پرداخت نکرده باشد، بیمه گر ملزم به پرداخت سرمایه بیمه ای به شخص منتفع از بیمه نامه عمر می باشد و در واقع در این فرض، بیمه گر سرمایه بیمه ای را به نفع شخص منتفع از بیمه، باخته است.
بنابراین بیمه عمر نیز یک نوع از قمار است و همان طور که قمار حرام است، پس بیمه عمر نیز حرام و عقد آن باطل است.
۳-۳-۱- معنای لغوی
از جمله مطالب سودمند و لازم در این بحث، بررسی معنای قمار در کتاب های فرهنگ است، زیرا فقهاء در توسعه و حد مفهوم قمار و برخی از موارد آن اختلاف دارند. صاحب معجم مقاییس اللغه در مفهوم قمار گروگذاری را شرط می‏داند، و پس از بیان این که ماده « قمر» به معنای سفیدی هر چیزی است، می فرماید برخی قمار را از این ماده ندانسته اند و برخی دیگر از آن جهت که شخص مُقامر همانند ماه، در مال خود آرام آرام کم و یا زیاد می‏کند، قمار را از این ماده می دانند.^[۳۴۳]
فیومی قمار به کسر قاف را مصدر باب مفاعله دانسته است و آن را به معنای غلبه و پیروزی می‏داند و برد و باخت را در آن شرط نمی‏کند.^[۳۴۴]
صاحب القاموس المحیط در صدق عنوان قمار، برد و باخت را قید کرده و آن را از باب مفاعله گرفته می‏نویسد: « قامره مقامره وقمارا فقمره… راهنه فغلبه ».^[۳۴۵]
طریحی از کسانی است که در صدق مفهوم قمار برد و باخت را شرط نمی‏کند. وی می گوید اصل قمار عبارت است از برد و باخت در بازی با یکی از این وسایل مخصوص و چه بسا قمار بر بازی با انگشتر و گردو نیز اطلاق گردد.^[۳۴۶]
صاحب المنجد قمار را هم فعل ثلاثی مجرد بر وزن فَعَلَ و هم از فعل ثلاثی مزید از باب مفاعله و باب تفعل و تفاعل گرفته و قوام مفهوم قمار را برد و باخت دانسته و در ادامه می نویسد: « کل لعب یشترط فیه ان یاخذ الغالب من المغلوب شیئا سواء کان بالورق او غیره »^[۳۴۷]
علامه دهخدا نیز از چند فرهنگ لغت نقل می‏کند که آنان در مفهوم قمار وجود برد و باخت را شرط کرده اند؛ « قمار… مقامره بگرو چیزی باختن و نبرد کردن با هم به گرو. (منتهی الارب)… قمار هر بازی است که در آن شرط و گروبندی باشد ».^[۳۴۸]
صاحب لسان العرب نیز از جمله لغت شناسانی است که در صدق مفهوم قمار برد و باخت و گرو را شرط کرده است.^[۳۴۹]