در بازار داخلی بنگاه­های داخلی تامین­کننده­ تقاضای سه بخش خانوارها، دولت و صادرات هستند. رابطه­ (۵۱) این موضوع را نشان می­دهد.
[۵۱]
با توجه به سهم بالا و عمده­ی درآمد نفتی در تولید ناخالص داخلی و وابستگی دولت به درآمد­های نفتی، لازم است بخش نفت نیز وارد دستگاه معادلات شود. فرض اولیه این است که میزان صادرات نفت کشور مقدار باثباتی است. برای این منظور، فرایند خود رگرسیون برداری مرتبه اول برای تاثیر درآمد نفت و تکانه­های نفتی معرفی می­ شود

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

[۵۲] تکانه نفتی را نشان می­دهد. تکانه نفتی می ­تواند ناشی از تغییر در قیمت نفت ( ) و تغییر در مقدار فروش باشد. از این­روی، رابطه (۵۳) نیز تعریف می­ شود.
[۵۳] با توجه به رابطه­ فوق تغییر قیمت نفت حاصل تغییر قیمت جهانی نفت ضربدر نرخ ارز حقیقی است. بر­این اساس، در فصل تحلیل نتایج، تاثیر تکانه نفتی و تکانه نرخ ارز به­ صورت جداگانه بر متغیرهای پژوهش تبیین خواهند شد.
۳-۲-۱-۴ دولت و بانک مرکزی
بخش دولتی در اقتصاد ایران شامل بانک مرکزی و دولت است. محدودیت نقدینگی بانک مرکزی با توجه به میزان حجم پول، اوراق قرضه و ارزش ذخایر بین ­المللی مطابق رابطه (۵۴) تعریف شده­است.
[۵۴] در رابطه (۵۴) مازاد شبه مالی^[۴۷] است که به­ صورت تفاوت عایدی به­دست آمده از ذخایر خارجی منهای عایدی پرداخت شده بابت اوراق قرضه داخلی تعریف می­ شود.
[۵۵] این مازاد در هر دوره توسط دولت جذب می­ شود. در پایان هر دوره فرض می­ شود ثروت خالص بانک مرکزی صفر است.
[۵۶] بانک مرکزی با تغییر در R و B می ­تواند عرضه پول را در اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد. عرضه­ی پول توسط خانوارها تقاضا می­ شود. در شرایط قیمت­های داخلی تراز بانک مرکزی عبارت است از:
[۵۷] رابطه (۵۷) رفتار بانک مرکزی را هنگام مداخله در بازار ارز نشان می­دهد. بانک مرکزی با خرید و فروش ارز خارجی توانایی مداخله در بازار ارز و در نتیجه اثرگذاری بر ارزش ارز را دارد. دولت عامل اجرای سیاست مالی است. سیاست­های مالی، بیشتر توسط مولفه­هایی مانند مخارج دولت، سرمایه گذاری، پرداخت­های انتقالی و مالیات­ها مشاهده می­شوند. در مطالعه­ حاضر، مخارج دولت و مالیات­ بر درآمد وارد الگو می­شوند. دولت به­اندازه مخارجش منهای درآمد حاصل از فروش نفت، اوراق قرضه و سایر دارایی­هایش می ­تواند مالیات دریافت کند. بنابراین، محدودیت نقدینگی دولت این است که مجموع درآمدهایش با مخارجش برابر باشد.
[۵۸] در رابطه فوق، سهم دولت از مخارج نفت را نشان می­دهد. در کاهای تجربی این ضریب برابر ۸/۰ است. در شرایط حقیقی محدودیت بودجه دولت عبارت است از:
[۵۹] به­ صورت حقیقی عبارت است از:
[۶۰] از سوی دیگر، مخارج مصرفی دولت در هر دوره، به دو قسمت عمرانی و مصرفی تقسیم می­ شود. با لحاظ یک تابع با کشش جانشینی ثابت (CES)، مخارج دولت در دوره t به شکل زیر قابل تعریف است.
[۶۱] و به­ترتیب مخارج عمرانی و مصرفی را نشان می­ دهند. همچنین، کشش جانشینی مخارج عمرانی و مخارج مصرفی است. نیز، وزن مخارج مصرفی را در کل مخارج دولت نشان می­دهد. قید بودجه دولت در دوره t به­ صورت رابطه (۶۲) تعریف می­ شود.
[۶۲] با توجه به تابع مخارج و قید بودجه دولت، تابع تقاضای دولت برای کالاهای مخارج عمرانی و مصرفی به­ صورت روابط زیر استخراج می­شوند.
[۶۳]
[۶۴] البته می­توان بدون استفاده از فرایند بهینه­یابی فوق، مخارج مصرفی و جاری را تابعی از سطح درآمد نفت در نظرگرفت^[۴۸]. با ورود محدودیت در بودجه خانوارها و ارتباط خانوارها، بانک مرکزی و دولت تراز پرداخت­ها به­ صورت رابطه زیر تعریف می­ شود.
[۶۵] حساب سرمایه اقتصاد است. معادله (۶۶) حساب سرمایه را برحسب پول خارجی نشان می­دهد.
[۶۶] با توجه به معادله (۶۶) و معادله مصرف داخلی خانوارها، تراز تجاری به­ صورت رابطه (۶۷) معرفی می­ شود.
[۶۷]
۳-۲-۱-۵ معرفی سیاست پولی و تعریف تکانه­های مورد نظر
با توجه به دستوری بودن تعیین میزان بهره، قاعده تیلور در مورد تعیین بهره نمی­تواند نقش بانک مرکزی در سیاست­گذاری پولی را منعکس کند. به همین علت، در کشور قاعده تیلور تعدیل شده، یعنی نرخ رشد پایه پولی به­عنوان سیاست پولی بانک مرکزی در نظر گرفته می­ شود.
[۶۸] در رابطه­ فوق، تکانه‌های پولی و تکانه­های نرخ ارز را نشان می­ دهند. تکانه نرخ ارز با توجه به ضریب همبستگی نرخ ارز و پایه پولی تاثیر داده شده­است. به­منظور بررسی نقش بانک مرکزی در مدیریت متغیرهای پولی، چارچوب الگوی پژوهش با توجه به سیاست­گذاری بانک مرکزی تصریح می­ شود. سیاست بانک مرکزی تثبیت نوسانات قیمتی و ارزی است. برای این منظور، بانک مرکزی میانگین وزنی واریانس متغیرهای مورد نظرش را حداقل می­ کند. رژیم پولی “نرخ ارز مدیریت شده” سیاست پولی بانک مرکزی است. در رژیم مدیریت شده ارز، مداخلات متقارن و منظم در بازار اوراق قرضه و نرخ ارز مشاهده می­ شود. تعیین انحراف کاهش ارزش پول از مسیر بلندمدت است. یعنی، بانک مرکزی می ­تواند با توجه به میزان انحراف متغیرهای تورم، نرخ ارز و تولید از میزان هدف­شان در زمان t، قاعده پولی را برای دخالت در بازار به­منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی تنظیم کند. در این حالت، تابع مورد نظر در ­شکل لگاریتمی به­ صورت زیر تعریف می­ شود.
[۶۹] تابع فوق در شکل غیر خطی به­ صورت تابع (۷۰) است. میزان ذخایر بانک مرکزی نیز به­ صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی وارد معادله شده­است.
[۷۰] سهم حقیقی ذخایر از تولید ناخالص داخلی در حالت با ثبات اقتصاد را نشان می­دهد. برای تعریف نسبت نرخ ارز حقیقی از رابطه استفاده می­ شود. در آن، میزان تغییر ارزش دلار بر حسب پول ملی را نشان می­دهد. برای بررسی تاثیر تکانه فن­آوری از رابطه (۷۱) استفاده می­ شود.
[۷۱] به­منظور بررسی تاثیر تکانه مخارج دولت بر متغیرهای پژوهش رابطه­ (۷۲) تعریف می­ شود.
[۷۲] در رابطه­ فوق، مقدار با ثبات مخارج دولت و تکانه­های مخارج دولت را منعکس می­ کنند. همچنین فرض بر این­است که تکانه نفتی نیز مخارج دولت را تحت تاثیر قرار می­دهد. البته برای این منظور همبستگی مخارج دولت و درآمد نفتی به­ صورت ضریبی در تکانه نفتی ضرب شده­است. تکانه­های مخارج مصرفی و مخارج سزمایه­گذاری نیز بر اساس تجزیه مخارج دولت به­ صورت روابط زیر تعریف می­شوند.
[۷۳]
[۷۴]
تکانه نرخ ارز علاوه بر تبیین واکنش متغیرها به تغییرات ناگهانی نرخ ارز، در توضیح افزایش درآمد نفت به­علت تغییر ناگهانی قیمت نفت و تغییر ناگهانی نرخ ارز مفید و مناسب است.
[۷۵] برای حل الگو از روش غیر خطی استفاده می­ شود. علت استفاده از روش غیر خطی کاهش خطای محاسبات و تعیین دقیق­تر ضرایب و پارامترهای مورد نیاز است. به­ ویژه اینکه برای محاسبه برخی از پارامترهای مورد نیاز الگو اطلاعات کافی وجود ندارد تا با بهره گرفتن از داده ­های سری زمانی آن­ها پارامترها را محاسبه و کالیبره کرد. از این­روی، روش حل الگوی پژوهش غیر خطی است. برای برآورد پارامترها نیز از روش بیزی استفاده می­ شود.
۳-۳ شرایط مانایی الگو
بدلیل وجود تکانه فن­آوری و وجود ریشه واحد در سطح قیمت­ها، الگو مانا نیست. زیرا متغیرها دربرگیرنده روند اسمی و روند تصادفی حقیقی^[۴۹] هستند. بنابراین، برای رفع روندهای اسمی و تصادفی حقیقی، قیمت نهاده­ها به سطح قیمت­ها و متغیرهای حقیقی مثل سرمایه به فن­آوری تقسیم می­شوند. جهت حل سیستم معادلات، لازم است پارامترهای معادلات فوق محاسبه شوند. برای محاسبه پارامترها از روش رویکرد بیزی استفاده می­ شود. با مشخص شدن مقادیر پارامترها و کالیبره­کردن، الگو حل و مقادیر مجهولات استخراج می­شوند. سپس، تاثیر تکانه­های تصادفی برون­زا بر معادلات و پاسخ دستگاه معادلات به تغییرات هر متغیر و تکانه­های داده شده تحلیل می­شوند. علاوه برآن، در صورت بروز تکانه­های موردنظر طول دوره زمانی جهت بازگشت متغیرهای معادلات به مسیر بلند مدت تعادلی بررسی می­شوند.
۳-۴ معرفی داده ­ها
برای محاسبه نسبت با ثبات متغیرها از داده ­های سری زمانی دوره ۱۳۹۲-۱۳۳۸ استفاده شده­است. همچنین، برای برآورد پارامترهای مورد نیاز الگو داده ­های فصلی متغیرها طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۷۸ به­کار گرفته شده ­اند. سال پایه برای هر دو گروه داده ­های سالانه و فصلی سال ۱۳۸۳ در نظر گرفته شده­است. ماخذ داده ­های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که از بخش اطلاعات مربوط به سری­های زمانی گردآوری شده ­اند. به­منظور محاسبه­ی پارامترها و ضرایب مورد نیاز الگو از اطلاعات مربوط به متغیرهای تولید ناخالص ملی، تورم، مصرف، سرمایه ­گذاری بخش خصوصی، مخارج دولت، مالیات­ها، کسری بودجه، صادرات، واردات، نرخ ارز، تولید غیر نفتی و نقدینگی استفاده شده­است. متغیرهای اقتصاد کلان دارای حرکت­های ادواری هستند. حرکت­های ادواری شامل رکودها و رونق­هایی هستند که در طول زمان در رفتار متغیرها مشاهده می­شوند. هنگامی­که سیاست­های مناسب و کارآ به­کار گرفته شوند دامنه نوسانات در ادوار تجاری کاهش می­یابد. برای استخراج بخش ادواری متغیرها از ” فیلتر هدریک-پرسکات” با احتساب ((λ=۱۰۰ و نرم­افزار ایویز (نسخه ۸) استفاده شده­است. از طریق رگرس کردن هر متغیر بر روند آن متغیر، متوسط میزان رشد آن متغیر به­دست آمده­است. برای این­منظور از معادله­ زیر استفاده شده­است.
[۷۶] در معادله فوق، متغیر مورد نظر، عرض از مبدا، ضریب روند، روند زمانی و خطای رگرسیون را نشان می­ دهند. علاوه بر مقدار ضرایب برآورد شده، انحراف معیار هر ضریب و سطح معنی­داری گزارش شده ­اند. در بخش پیوست رساله، نمودارهای شماره (۱) تا (۱۳) رفتار ادواری و روند متغیرهای فوق را نمایش می­ دهند. در پژوهش حاضر، متغیر تولید ناخالص ملی به­عنوان شاخص ادوار تجاری در نظر گرفته شده­است. در دوره ۱۳۹۲ – ۱۳۳۸ تولید ناخالص ملی همواره در حال افزایش بوده و مسیر صعودی را طی کرده­است. در بازه زمانی فوق متوسز میزان رشد اقتصادی برابر ۱۷۹/۳ درصد بوده ­است. برای محاسبه تورم از شاخص قیمتی مصرف ­کننده استفاده شده­است. بررسی متغیر تورم نشان می­دهد این متغیر در بلندمدت به­ طور متوسط با نرخی برابر با ۰۴۳/۰ درصد در حال افزایش بوده ­است. نوسانات ادواری تورم در پایان سال ۱۳۶۸، سال ۱۳۷۳ و ۱۳۸۶ بالاتر از سایر دوره­ها بوده و در مجموع نوسان­پذیری بالایی داشته­است. مصرف بخش خصوصی ارتباط مستقیمی با تولید ناخالص ملی داشته­است. از این­روی، نوسانات بخش ادواری مصرف تقریبا مشابه نوسانات تولید ناخالص ملی بوده ­است. متغیر مخارج مصرفی بخش خصوصی طی بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۳۸ به­ طور متوسط با نرخ ۹۰۷/۴ درصد در حال افزایش بوده ­است. طی سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۳ نوسانات سیکلی مصرف پایین بوده ­است. اما، پس از سال ۱۳۵۳ تا پایان سال ۱۳۹۲ نوسانات سیکلی بیشتر شده ­اند. در مجموع مشاهده می­ شود این متغیر نسبت به متغیرهای تورم اقتصادی و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی مسیر هموارتری را طی کرده­است. سرمایه ­گذاری بخش خصوصی تا پایان سال ۱۳۵۲ نوسانات کمی داشته­است. اما از ابتدای سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ دارای نوسانات بالایی بوده ­است. . این متغیر به­ طور متوسط در دوره مورد مطالعه با نرخ ۵۷/۳ درصد رشد کرده و در بلندمدت از روند صعودی برخوردار بوده ­است. مخارج دولت در دوره مورد مطالعه از نوسانات بالایی برخوردار بوده ­است. متوسط میزان رشد مخارج دولت ۹۷۶/۳ بوده ­است. متغیر کسری بودجه دولت بر اساس تفاوت مخارج و درآمدهای دولت اندازه ­گیری شده­است. کسری بودجه از ابتدای دوره تا پایان سال ۱۳۸۲ نوسانات کمی داشته­است. اما از سال ۱۳۸۲ ببعد نوسانات ادواری کسری بودجه افزایش یافته­است. افزایش نوسانات درآمد نفتی کشور و نحوه تامین مالی کسری توسط دولت مهمترین دلایل افزایش نوسانات این متغیر هستند. کسری بودجه دولت در دوره مورد مطالعه با نرخ ۲۰/۰ درصد رشد کرده­است. بررسی روند بلند­مدت آن حاکی­است که از ابتدای سال ۱۳۷۷ کسری بودجه با شیب تندی رشد کرده­است. صادرات کشور شامل صادرات غیر نفتی و صادرات نفت و میعانات گازی است. در طی سال­های ۱۳۹۲-۱۳۳۸ صادرات کل، صادرات غیر نفتی و صادرات نفت و گاز به­ طور متوسط به­میزان ۳۵۶/۱، ۰۵/۰ و ۴۵/۳ درصد رشد کرده ­اند. این آمارها نشان می­ دهند که سهم صادرات غیر نفتی از صادرات کل اقتصاد تا چه حد پایین بوده و در مجموع نوسانات کم­تری داشته­است واردات کل نیز با توجه به تاثیر پذیرفتن از صادرات غیر نفتی و تولید کشور، رفتار سیکلی شبیه به نفت و تولید ناخالص ملی داشته­است. در طی دوره مورد مطالعه واردات کشور دارای به­ طور متوسط از نرخ رشد ۵۷/۳ درصد برخوردار بوده ­است. بررسی متغیر نرخ ارز نشان می­دهد که بانک مرکزی با توجه به سیاست نرخ ارز مدیریت شده و دخالت در بازار ارز تا ابتدای سال ۱۳۷۰ تا حدود زیادی نوسانات نرخ ارز را کاهش داده­است. بنابراین خط مشی دولت و بانک مرکزی در بیشتر سال­ها بر اساس سیاست نرخ ارز میخ شده بوده و مشاهده می­ شود روند حرکت متغیر نرخ ارز بیشتر به شکل پله­ای بوده و در بلندمدت نرخ ارز از سال ۱۳۷۰ ببعد روند صعودی و نوسانات بالایی را تجربه کرده­است. بررسی رفتار ادواری متغیر تولید غیر نفتی حاکی­است در دوره مورد مطالعه دارای نوسانات بالایی بوده است. در بلندمدت روندی صعودی داشته و به­ طور متوسط با نرخ ۰۷/۰ رشد کرده­است. جدول (۳-۲) متوسط نرخ رشد و سطح معنی­داری ضریب برآورد شده را به­ صورت خلاصه نشان می­دهد.
جدول (۳-۲) متوسط نرخ رشد متغیرهای پژوهش در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۳۸

نام متغیر
متوسط نرخ رشد متغیر
سطح معنی­داری

۲۵

۱۸

تغییر مطلق

۳

۴

تغییر میانگین

۲۷٫۳۴

۱۸

روند

همپوشی داده

جهت

نزولی

نزولی

PND

۷۵%

ثبات

باثبات

باثبات

POD

۲۵%

تحلیل فرضیه ۲
درمان نوروفیدبک باعث کاهش افسردگی بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون می‌گردد.
یافته‌های حاصل از تحلیل دیداری نمودار داده‌های هر سه شرکت‌کننده نشان داد که فرضیه تأثیر درمان نوروفیدبک بر کاهش افسردگی بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون تأیید می‌گردد. (PND برای شرکت‌کننده الف ۱۰۰ درصد، برای شرکت‌کننده ب ۲۵ درصد و برای شرکت‌کننده ج ۷۵ درصد) بنابراین میزان ناهمپوشی بین دو موقعیت مجاور PND نشان می‌دهد که درمان نوروفیدبک باعث کاهش افسردگی بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون در نمونه تحقیق در موقعیت مداخله نسبت به خط پایه شده است. نمرات افسردگی در موقعیت پیگیری نیز نسبت به خط پایه کاهش یافته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین درصد بهبودی که از تقسیم میانگین موقعیت A به میانگین موقعیت B بدست می‌آید در فرد الف ۲۷٫۲ درصد بهبودی را نشان می‌دهد، در فرد ب ۳۱٫۵ درصد و در فرد ج ۵۱٫۸ درصد بهبودی مشاهده شده است که در هر سه نفر هم‌جهت با هدف مداخله بوده است و روش درمان نوروفیدبک باعث کاهش افسردگی بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون شده است.
بنابراین هر دو فرضیه تحقیق با توجه به PND و درصد بهبودی تأیید می‌گردد یعنی درمان نوروفیدبک باعث کاهش ولع مصرف و افسردگی بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون می‌گردد.
فصل پنجم
بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
۵-۱٫ پیش درآمد
هدف از این فصل، مرور و جمع بندی تحقیق انجام شده و همچنین بررسی موضوع می‌باشد. انتظار می‌رود با نتایج بدست آمده بتوان با به کارگیری روش درمانی نوروفیدیک بر روی بیماران به مواد مخدر بر میزان مصرف و وابستگی آنان به مصرف مواد مخدر را کاهش دهد.
در این راستا، در بخش ابتدایی فصل ابتدا به سوالات مطرح شده در پژوهش پاسخ داده می‌شود و در قسمت بعد، جمع بندی از ارزیابی‌های انجام شده و نتایج آن ارائه می‌گردد. سپس راه کارهای پیشنهادی در راستای موضوع حاضر، که می‌تواند به دقیق تر و کاربردی تر شدن روش بیانجامد معرفی می‌شوند.
پاسخ به سوالات پژوهش از مقایسه و تطبیق و در نتیجه تحلیل‌های انجام شده در فصل چهارم حاصل شده است.

• سطح اجتماعی

در این سطح، بحث مسئولیت اجتماعی مطرح می‌شود. امروزه سازمان‌ها نمی‌توانند برای مدت طولانی از معرض دید عموم دور بمانند ^[۶۱] و اعمال و رفتارشان در انظار عمومی به گونه‌ای واضح نمایان است. هرگونه تصمیم و رفتاری در رسانه‌های جمعی و بسیاری از گروه‌های ذی‌نفوذ افشا می‌گردد. بنابراین یک از عوامل کلیدی در توسعه‌ی موفق مسئولیت‌های اجتماعی و برنامه‌های اخلاق، توانایی مدیریت در ادغام ارزش‌های اخلاقی واقعی درون‌فرهنگ سازمانی است. از طرفی هر جامعه با داشتن ارزش‌ها، سنن و ایدئولوژی و گرایش‌های مختلف در اخلاقی و حتی قانونی تغییر خواهد کرد (گیوریان،‌ ۱۳۸۴). بنابراین با توصیفاتی که ارائه شد می‌توان گفت امروزه سازمان‌ها برای اخذ تصمیمات براساس استاندارهای اخلاقی تحت فشار بیش‌تری قرار دارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• سطح قانونی

به این معنا که بسیاری از رفتارهای قانونی و اخلاقی که از نظر جامعه مقبول هستند ناشی از قوانین موجود و مصوب شده در آن جامعه هستند. این قوانین شبیه استانداردها و ارزش‌های جامعه هستند چون برگرفته از فرهنگ جامعه بوده‌اند، لیکن قانونی بودن رفتار، همواره دلیلی بر اخلاقی بودن نیست، این نکته نیز قابل توجه است که بسیاری از رفتارها به وسیله دادگاه‌ها قانونی تلقی می‌شوند ولی جامعه آن‌ ها را غیراخلاقی می‌داند.

• سطح سازمانی

در سطح سازمانی، با توجه به دستورالعمل‌های اخلاقی که در هر سازمان اعلان شده‌اند رفتار اخلاقی متمایز از رفتار غیراخلاقی است. البته در سازمان، میزان تعهد مدیران به اخلاقیات می‌تواند یک عامل مؤثر در توسعه‌ی رفتار و اخلاق باشد (گیوریان، ۱۳۸۴). در همین راستا مطالعات صورت گرفته نیز بیانگر آن است که مدیران اخلاق مدار مدیرانی موفق به شمار می‌آیند^[۶۲].

• سطح فردی

بسیاری از افراد براساس ارزش‌های شخصی خویش رفتار می‌کنند و مدیران نیز به عنوان هدایت‌گران اصلی سازمان دارای ارزش‌هایی هستند که در موازنه‌ی نیک و بد آنان را کمک می‌کنند و این ارزش‌ها بر رفتار سازمانی آنان تأثیر به‌سزایی خواهد داشت (گیوریان، ۱۳۸۴).
۲-۴-۱۱) مدل‌های اخلاق سازمانی
۱) مدل اخلاق سازمانی
مدل اخلاق سازمانی رویکردی نظام یافته است که رفتار، عملکرد و نتایج چرخه‌ای است که به عنوان منطق شناختی اساسی مدل به کار گرفته شده اند. سه سطح نفوذ اخلاقی در این مدل مبنا قرار داده شده اند که عبارتند از ^[۶۳]:
ـ سطح فردی؛
ـ سطح محلی (گروه‌های داخل سازمان و اعضای سازمان)؛
ـ سطح جهان شهری (اجتماعی و بیرون).
سطوح فردی، محلی و جهان شهری نفوذ اخلاقی به منظور تسهیل بررسی آثار بین سه سطح و ملاحظه گرایش درونی و بیرونی به کار گرفته شده اند. شکل ۲-۵ به بررسی مولفه‌های مطرح در سطوح مختلف اخلاقی می‌پردازد:
شکل ۲-۵) مدل اخلاق سازمانی با رویکردی نظام یافته (Liu et al, 2004)
۲) مدل کولبرگ در مورد اصول اخلاقی: در مدل کولبرگ اصول اخلاقی در افراد از کودکی تا بزرگسالی در حال رشد است. بنابراین، الگوها و معیارهای اخلاقی از میان شش مرحله عبور می‌کنند. شکل ۲-۶ مراحل توسعه اصول اخلاقی را نشان می‌دهد. در شکل ۲-۶، توسعه اصول اخلاقی از پایین‌ترین سطح (اطاعت- تنبیهی) تا بالاترین (اصول اخلاقی جهانی) سطح، قابل مشاهده است. در مدل کولبرگ فرض بر این است که همه‌ی افراد از میان تمامی مراحل عبور کرده و از پایین‌ترین سطح اخلاقی به بالاترین سطح آن پیشرفت می‌کنند.
مراحل توسعه اخلاقی
زیاد (بالغ) کم (نابالغ)
شکل ۲-۶) مراحل توسعه‌ی اخلاقیات کولبرگ (گیوریان، ۱۳۸۴)
۳) مدل‌های رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی: مطالعات نشان می‌دهد که عمل اخلاقی و غیراخلاقی ناشی از ویژگی‌های افراد و محیط کاری است. شکل ۲-۷ مدلی برای تشریح رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی است. که در ادامه هر یک از ابعاد آن تشریح می‌گردند:
شکل ۲-۷) مدل رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی (مقیمی، ۱۳۸۶)
سطح پیشرفت اخلاقی فرد: ظرفیت فرد در بررسی سطح پیشرفت اخلاقی افراد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مشخص است که افراد دارای روحیه‌ی بالاتر کم‌تر تحت‌نفوذ عوامل خارجی هستند و برای عمل به اخلاقیات آمادگی بیشتری دارند ولی در سطح متوسط پیشرفت اخلاقی، افراد تحت نفوذ همکاران قرار می‌گیرند.
مرکز کنترلی: یک مشخصه‌ی شخصیتی و حدی است که افراد خود را در برابر مسائل ایجاد شده در زندگی‌شان مسئول می‌دانند. افرادی که دارای شخصیت بیرونی هستند احساس مسئولیت کمتری در قبال پیامدهای رفتاری خود دارند و معتقد به نفوذ عوامل خارجی هستند یعنی همواره مسئولیت را به گردن عوامل خارجی می‌اندازند. در مقابل آن‌ ها افراد با موضع درونی، بیش‌تر به استانداردهای درونی خود جهت قضاوت درستی و نادرستی رفتارشان متکی هستند و مسئولیت عواقب رفتار خود را بر عهده می‌گیرند.
محیط سازمانی: به تأثیر محیط سازمانی بر رفتار اخلاقی و غیراخلاقی و انتظارات ارداک شده‌ی کارکنان از سازمان اشاره دارد. هرگونه عمل تشویقی و تنبیهی می‌تواند باعث تقویت و یا تضعیف رفتارهای اخلاقی گردد. و محیط سازمانی را در جهت تصمیم‌گیری‌های اخلاقی یا خلاف آن پرورش دهد. پس محیط سازمانی مروج رفتارهای غیراخلاقی می‌تواند موجب بروز تصمیمات غیراخلاقی گردد. (مقیمی، ۱۳۸۶).
۲-۴-۱۲) فواید و کارکردهای اخلاق در سازمان
با این حال رعایت اخلاقیات فوایدی نیز به همراه دارد، از آن جمله که:
ـ توجه به اخلاق کار به بهبود اساسی اوضاع برخی جوامع انجامیده است؛
ـ برنامه‌های اخلاق باعث می‌شود که در شرایط آشفته، سازمان عملکرد اخلاقی خود را حفظ کند؛
ـ برنامه‌های اخلاق باعث شکل‌گیری کارهای گروهی قوی و افزایش بهره‌وری می‌شود. کارکنان احساس می‌کنند که بین ارزش‌های آنان و ارزش‌های موردنظر سازمان هم‌خوانی و هماهنگی وجود دارد لذا با انگیزه و عملکرد قوی کار می‌کنند؛
ـ برنامه‌های اخلاق باعث رشد و بالندگی کارکنان می‌شود؛
ـ برنامه‌های اخلاق ما را از قانونی بودن خط مشی‌های سازمان مطمئن می‌کند؛
ـ برنامه‌های اخلاق باعث جلوگیری از عمل مجرمانه اهمال می‌شود. برنامه‌های اخلاق در پی کشف موارد غیراخلاقی و قانون‌شکنی‌ها است تا این قانون‌شکنی‌ها گزارش داده شوند؛
ـ برنامه‌های اخلاق به ایجاد تصویری مثبت از سازمان در نزد مردم کمک می‌کند (رحیمیان، ۱۳۸۱)؛
ـ ارزش‌های عملیاتی و رفتارهای مورد نیاز را ایجاد می‌کند؛
ـ رفتارهای سازمانی را با ارزش‌های عملیاتی هماهنگ می‌سازد؛
ـ آگاهی و حساسیت نسبت به مسایل اخلاقی به وجود می‌آورد؛
ـ کمک می‌کند بتوانیم کارکنان را متقاعد کنیم که توجه به اخلاقیات تنها یک عکس‌العمل بدون تفکر و تعمق نیست که برای خلاصی از گرفتاری با بهبود تصور عمومی انجام شود (سلطانی، ۱۳۸۲).
۲-۴-۱۳) منابع ارزش‌های اخلاقی
دو پدیده‌ی اصول اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی در نهاد فرد و سازمان به امانت گذارده شده است و بازتابی از مظهر موجودیت آن‌ ها است. گذشته از این، گروه‌های ذی‌نفع خارجی هم می‌توانند بر استانداردها یا معیارهایی که اصول اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی نامیده می‌شود، اثر بگذارند. در شکل ۲-۸ نیروهایی که معیارهای اخلاقی را به وجود می‌آورند، مشخص شده است. باورها و ارزش‌های فردی، چارچوبی که فرد بر آن اساس از نظر اخلاقی تصمیم می‌گیرد و پیشرفت معنوی بر اخلاق شخصی اثر می‌گذارند. فرهنگ سازمانی نیز باعث می‌شود که چارچوب کلی ارزش‌ها در سازمان شکل گیرد. گذشته از این، سیستم‌های رسمی سازمان (با توجه به سیستم‌های پاداش و سیاست و پاداش و سیاست کلی سازمان) بر ارزش‌ها و رفتارهای افراد اثر می‌گذارد. هم‌چنین سازمان‌ها و شرکت‌ها از مجرای تعیین و تبیین بد و خوب در برابر گروه‌های مخالف ذی‌نفع از خود واکنش نشان می‌دهند. آن‌ ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که از دیدگاه مشتریان، نهادها و سازمان‌های دولتی، سهام‌داران و کل جامعه دارای کرداری نیکو باشند. تمام این مسأله هستند که مبادا یکی از کارهای‌شان اثراتی ناگوار بر گروه‌های ذی‌نفع داشته باشد. تمام این عوامل باعث می‌شود که سازمان به هنگام تصمیم‌گیری‌ها به اصول اخلاقی پای‌بند باشد (دفت، ۱۳۸۸).
شکل ۲-۸) نیروهایی که به اخلاق مدیریت شکل می‌دهند (دفت، ۱۳۸۸)
۲-۴-۱۴) آثار مثبت رعایت اصول اخلاقی
گرچه حاکمیت اخلاق کار بر سازمان، منافع زیادی برای سازمان از بعد داخلی از جنبه‌های بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات، افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیش‌تر کارکنان، افزایش چندگانگی و کاهش هزینه‌های ناشی از کنترل دارد ولی از دیدگاه مسئولیت اجتماعی نیز از راه افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن، التزام اخلاقی در توجه به اهمیت ذی‌نفعان، افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، و… توفیق سازمانی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
رفتار غیراخلاقی، رفتار محیط کسب و کار را بر ضد خود تحریک کرده، موجب شکست سازمان می‌شود ^[۶۴].
التزام اخلاقی در توجه به اهمیت ذی‌نفعان
برخی از محققان نیز بر این باورند که پاسخ مثبت به ملزومات اخلاقی اجتماعی، با افزایش سود و ارزش افزوده در درازمدت همراه است (رحمان سرشت، ۱۳۸۵).
افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی
براساس گزارش مجله قورچون، ۶۳ درصد مدیران عالی شرکت‌های برتر بر این باورند که رعایت اخلاقیات، موجب افزایش تصویر مثبت و شهرت سازمان شده، منبعی برای مزیت رقابتی به شمار می‌آید. به علاوه تحقیقی در استرالیا نشان داد که ۹۰ درصد استرالیایی‌ها علاقه‌مند به خرید از شرکت‌هایی هستند که رفتارهای آن‌ ها اخلاقی است. این تحقیقی مشخص کرد هرچه اعتماد بین اعضای یک سازمان بیش‌تر باشد نیاز به کنترل مستقیم کاهش می‌یابد^[۶۵].
استفاده از مزایای چندگانگی

.
Harmancioglu, N., R. Z. Finney and M. Joseph (2009). “Impulse purchases of new products: an empirical analysis.” Journal of product and brand management 18(1): 27-37.
Harris, E. G. and D. E. Fleming (2005). “Assessing the human element in service personality formation: personality congruency and the five factor model.” Journal of Services Marketing 19(4): 187-198.
Hausman, A. (2000). A multi-method investigation of consumer motivations in impulse buying behavior. Journal of Consumer Marketing, 17(5), 403–۴۱۹٫
Herabadi, A. G. (2003). Buying impulses: A study on impulsive consumption, [Sl: sn].
Herbig, P. and B. Hale (1997). “Internet: the marketing challenge of the twentieth century.” Internet Research 7(2): 95-100.
Hoch, S. J., & Loewenstein, G. F. (1991). Time-inconsistent preferences and consumer self-control. Journal of Consumer Research, 17, 492–۵۰۷٫
Hoyer, W. D., R. Chandy, M. Dorotic, M. Krafft and S. S. Singh (2010). “Consumer cocreation in new product development.” Journal of Service Research 13(3): 283-296.
Hunger, J. D. and T. L. Wheelen (2003). Essentials of strategic management, Prentice Hall New Jersey.
Iyer, E. S. (1989). “Unplanned purchasing: Knowledge of shopping environment and time pressure.” Journal of Retailing.
Jeffrey, S. A. and R. Hodge (2007). “Factors influencing impulse buying during an online purchase.” Electronic Commerce Research 7(3-4): 367-379
.
Jeswani, S. and S. Dave (2012). “INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT (IJM).” Journal Impact Factor 3(2): 387-400.
John, O. P. and R. W. Robins (1993). “Determinants of interjudge agreement on personality traits: The Big Five domains, observability, evaluativeness, and the unique perspective of the self.” Journal of personality 61(4): 521-551
.
Jones, M. A., K. E. Reynolds, S. Weun and S. E. Beatty (2003). “The product-specific nature of impulse buying tendency.” Journal of Business Research 56(7): 505-511.
Junglas, I. and C. Spitzmuller (2006). Personality traits and privacy perceptions: an empirical study in the context of location-based services. Mobile Business, 2006. ICMB’06. International Conference on, IEEE.
Kacen, J. J. and J. A. Lee (2002). “The influence of culture on consumer impulsive buying behavior.” Journal of consumer psychology 12(2): 163-176.
Kasser, T., Cohn, S., Kanner, A. D., & Ryan, R. M. (2007). Some costs of American corporate capitalism: A psychological exploration of value and goal conflicts. Psychological Inquiry, 18, 1–۲۲٫
Keller, K. L. (2003). Brand synthesis: The multidimensionality of brand knowledge. Journal of consumer research, ۲۹(۴), ۵۹۵-۶۰۰٫
Kollat, D. T. and R. P. Willett (1967). “Customer impulse purchasing behavior.” Journal of Marketing Research: 21-31.
Koufaris, M., A. Kambil and P. A. LaBarbera (2002). “Consumer behavior in web-based commerce: an empirical study.” International Journal of Electronic Commerce 6: 115-138.
LaRose, R. (2001). “On the Negative Effects of E‐Commerce: A Sociocognitive Exploration of Unregulated On‐line Buying.” Journal of Computer‐Mediated Communication 6(3): 0-0.
Lee, J. (2008). Relative and inteRaction effects of situational and PeRsonal factoRs on imPulse Buying, ProQuest.
Liang, Y.-P. (2012). “The relationship between consumer product involvement, product knowledge and impulsive buying behavior.” Procedia-Social and Behavioral Sciences 57: 325-330.
Lowrey, T. M. (1991). “The use of diffusion theory in marketing: a qualitative approach to innovative consumer behavior.” Advances in consumer research 18(1): 644-650.
Luo, X. (2005). “How does shopping with others influence impulsive purchasing?” Journal of Consumer Psychology 15(4): 288-294.
Mai, N. T. T., K. Jung, G. Lantz and S. G. Loeb (2003). Factors influencing impulse buying behaviors in a transitional economy: an exploratory study of urban consumers in Vietnam. ADVANCES IN CONSUMER RESEARCH, VOL 30, ASSOC CONSUMER RESEARCH C/O JAMES A MUNCY, PO BOX 2310, VALDOSTA, GA 31604 USA.
Mattila, A. S. and J. Wirtz (2001). “Congruency of scent and music as a driver of in-store evaluations and behavior.” Journal of Retailing 77(2): 273-289.
Mattila, A. S. and J. Wirtz (2008). “The role of store environmental stimulation and social factors on impulse purchasing.” Journal of Services Marketing 22(7): 562-567.
McCrae, R., R, Costa, P., T. (2003). Personality in adulthood: A five-factor theory
perspective (2nd ed.). New York: Guilford.
Paulhus, D., L, Lys.
McQuarrie, E. F. and J. M. Munson (1992). “A revised product involvement inventory: Improved usability and validity.” Advances in consumer research 19(1): 108-115.
Mesiranta, N. (2009). “Consumer online impulsive buying.” Acta Universitatis Tamperensis 1439
.
Mihić, M. and I. Kursan (2010). “Assessing the situational factors and impulsive buying behavior: Market segmentation approach.” Management: Journal of Contemporary Management Issues 15(2): 47-66.
Mihić, M. and I. Kursan (2010). “Influence of demographic and individual difference factors on impulse buying.” Tržište 22(1): 7-28.
Miller, J. L., Schmidt, L. A., & Vaillancourt, T. (2008). Shyness, sociability, and eating problems in a non-clinical sample of female undergraduates. Eating behaviors, ۹(۳), ۳۵۲-۳۵۹٫
Mowen, J. C. and E. G. Harris (2003). “The MDPS method of message theme development: a new tool for managers.” Journal of Consumer Marketing 20(5): 428-445.
Nichols, R. C.,&Bilbro, W.C. (1966). The diagnosis of twin zygosity.Acta Genetica, 16, 265–۲۷۵٫
Park, J. and S. J. Lennon (2006). “Psychological and environmental antecedents of impulse buying tendency in the multichannel shopping context.” Journal of Consumer Marketing 23(2): 56-66.
Peck, J. and T. L. Childers (2006). “If I touch it I have to have it: Individual and environmental influences on impulse purchasing.” Journal of business research 59(6): 765-769.
Pham, M. T. and A. V. Muthukrishnan (2002). “Search and alignment in judgment revision: Implications for brand positioning.” Journal of Marketing Research 39(1): 18-30.
Piron, F. (1991). “Defining impulse purchasing.” Advances in consumer research 18: 509-514.
Puri, R. (1996). Measuring and modifying consumer impulsiveness: A cost–benefit accessibility framework. Journal of Consumer Psychology, 5, 87–۱۱۳٫
Ramanathan, S., & Menon, G. (2006). Time-varying effects of chronic hedonic goals on impulsive behavior. Journal of Marketing Research, 43, 628–۶۴۱٫
Rook, D. W. (1987). “The buying impulse.” Journal of consumer research: 189-199.
Rook, D. W. and R. J. Fisher (1995). “Normative influences on impulsive buying behavior.” Journal of consumer research: 305-313.
Rook, D. W. and S. J. Hoch (1985). “Consuming impulses.” Advances in consumer research 12(1): 23
-۲۷٫

هر روز شاهد ابداعات و اختراعات جدید هستیم.
محیط رقابتی
شکل‌گیری رقابت دائماً در حال تغییر است.
رقبای ناشناس و جدید به سرعت وارده عرصه‌های جهانی شده و تهدید جدی محسوب می‌شود.
رفتار رقبا غیرقابل‌پیش‌بینی است.
سرمایه‌گذاران در رفتار خود نسبت به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها با تأمل برخورد می‌کنند.
محیط مشتریان
مشتری به صورت گزینشی عمل می‌کند.
توقع مشتریان با توجه به تسهیلات و جوایز رقبا افزایش یافته است.
رویکرد به مشتری در شرکت‌ها، رویکرد مشارکتی است.
رضایتمندی مشتری و جلب همراهی و درک او یک اصل ضروری است.
محیط منابع انسانی
دانایی محوری سازمان‌ها بر منابع انسانی متمرکز است.
رویکرد نوین بر خلاف مدیریت پرسنلی بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی استوار است.
معیشت، تضمین شغلی و آینده‌نگری منابع انسانی همه یکدیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
خلاقیت و نوآوری وجه کلیدی و بنیادی مدیریت منابع انسانی است.
۲-۱-۱۳-۲)مزایای مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می‌دهد که به شیوه‌ای خالق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود انفعالی عمل نکند. این شیوه مدیریت باعث می‌شود که سازمان دارای ابتکار عمل بوده و فعالیت‌هایش به
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گونه‌ای باشد که فقط واکنشی عمل نکند، بلکه اعمال نفوذ نماید. بدین ترتیب سرنوشت خود را رقم زده و آینده را تحت کنترل در آورد. (لاکت،۱۳۷۳)
برنامه‌ریزی استراتژیک همچنین دارای مزایای زیر است:

1. 1. راهنمای سازمان است، یعنی مسیر و جهت فعالیت‌ها و عملیات سازمان را مشخص می‌کند.

1. 1. مخاطرات تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد.

1. 1. دارای نگرش بلندمدت بوده و توفیق اقدامات را مبتنی بر راهبُردهای مصوب تضمین می‌کند.

۴ . به پیش‌بینی آینده می‌پردازد و دارای مطالعاتی است که برای اقدامات بلندمدت مدیران بسیار مفید است.

1. 1. نقش هماهنگ‌کننده بین برنامه‌های عملیاتی سازمان را انجام می‌دهد و اقدامات واحدهای مختلف را در یک مسیر جهت می‌بخشد.

1. 1. درگیر شدن کارکنان و مدیران با برنامه‌ریزی استراتژیک تعهد و حمایت از سازمان را افزایش می‌یابد.

۷ . موجب تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می‌شود.

1. 1. ایجاد فرصتی است برای تفویض اختیار به کارکنان و خود موجب تشویق و ترغیب کارکنان می‌شود.

۹. تفویض اختیار به کارکنان و مشارکت آن‌ ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری، خلاقیت و نوآوری و خیال‌پردازی را افزایش و پرورش داده و بدین گونه اثربخشی سازمان افزایش می‌یابد.
۲-۱-۱۳-۳)فرایند مدیریت استراتژیک
برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک تمرکز بر انجام فعالیت‌های ضروری برای رسیدن به آینده مطلوب دارد.( تری و گالووی ۱۹۶۷).و به مدیران کمک می‌کند بر مسائل ناشی از مقتضیات آتی پیروز شوند.
برنامه‌ریزی راهبُردی و فرایند آن را می‌توان به چهار مرحله تقسیم کرد:

1. 1. تحلیل وضعیت.

1. 1. تدوین استراتژی.

1. 1. اجرای استراتژی.

1. 1. ارزیابی استراتژی.

تحلیل وضعیت
در این مرحله ابتدا بایستی اهداف آینده سازمان مشخص شود و این کار مستلزم درک و تشخیص صحیح مأموریت‌ها و مقاصد سازمان و بیان آن‌هاست.در تعیین اهداف سازمان، ارزش‌ها و انتظارات نقش مهمی دارند به طوری که اگر ارزش‌های حاکم بر جامعه در اهداف سازمانی منعکس نگردد، تحقق اهداف با مشکلات مواجه خواهد شد. موجب حفظ و تقویت وحدت میان همه در حقیقت تدوین رسالت نامه اعضای سازمان می‌شود. (ناش،۱۹۹۸)
از نظر پژوهشگران بهتر است علت اصلی وجود سازمان که هدایت‌کننده کارکنان در عملیات روزمره است در رسالت نامه قید شود. (شرمرهورن،۱۹۹۶)
سپس به تجزیه و تحلیل شرایط محیطی سازمان می‌پردازیم. در این مرحله نسبت به محیط اقتصادی، سیاسی فرهنگی، فنی و اقلیمی مؤثر بر سازمان و اهداف آن آگاهی پیدا می‌کنیم. البته در این مرحله باید به جستجوی عوامل حساس و مهم که اثر قابل‌ملاحظه‌ای روی سازمان دارند بپردازیم. هدف از این مرحله شناسایی مخاطره‌ها و تهدیدات محیطی است در مقایسه با فرصت‌های مـوجـود آن. یکی از روش‌های سودمند برای انتخاب راهبردهای مناسب، استفاده از فن تحلیل قوت- ضعف، فرصت- است.