این گسل یکی از گسل­های بزرگ و سراسری البرز می­باشد و در جاهایی­که سنگهای دو سوی آن نرم باشد شیب آن خیلی کم شده و به حالت روراندگی در آمده است. به عنوان مثال جابجایی ۴۰۰۰ متری در ناحیه خطیرکوه به­علت شیب ده درجه­ای در شمال بالا فوریه است.
گسل بشم:
این گسل سراسر ناحیه را در بر گرفته است و به­حالت روراندگی می­باشد که در سمت غرب در دشت کندیان آثار آن محو می­ شود و دنباله آن در قسمت شرقی در ناحیه شورستان، رسم رودبار به کسل آبیک- شاهرود می­پیوندد که پیشینه جابجایی قائم آن در ناحیه کبود دره به ۴۰۰ متر می­رسد.
گسل انزاب:
قسمت غربی آن در شمال آبگرم در کوه چناران از میان رفته است و به سوی شرق پس از گذر از جنوب رضاآباد (ناحیه جام) در جنوب کوه آب اشرف به گسل سمنان می­رسد. این گسل کم و بیش قائم است و پیشینه جابجایی این گسل در شمال لاج در کنار سنگهای کرتاسه بالا و دولومیتهای سطانیه نزدیک به ۴۰۰۰ متر می­رسد که گسل چپگرد سنگسر آن را نزدیک به ۱۰۰۰ متر جابجا کرده­است.
گسل دیکتاش:
حالت راندگی این گسل گاهی به سوی جنوب می­باشد و دنباله غربی آن در ناحیه آبگرم محو شده و گویا از بین رفته­است و به سمت شرق پنداشته می­ شود که بعد از گذر چاه محمدعلی به گسل سمنان می­رسد. پیشینه جابجایی این گسل نزدیک به ۳ کیلومتر است که گسل سنگسر و درجزین آن را جابجا کرده­است.
گسل عطاری:
این گسل چون از زیرآبرفتهای دشت سمنان می­گذرد مشخص نیست که در ناحیه سرخه یا گسل سمنان برخورد کرده­است یا نه. در ناحیه جام رد آن مشخص است که هیچ جا با برونزدهای کهنسال­تر از ائوسن همبری نداشته بنابراین جابجایی قائم آن چندان زیاد نیست (چند صد متر) و در سنگهای مزوزوئیک که در جنوب آن برونزد دارند با سنگهای همزمان د کوههای البرز و زون میان دو گسل سمنان و عطاری هم­رخساره نیستند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گسل سمنان:
این گسل که جداکننده زون ساختاری البرز می­باشد از شمال کوههای نوکه و چندران می­گذرد و در بیشتر جاها در حالت راندگی است. دنباله غربی آن از کوهپایه جنوبی کوه نمکدان گذشته و کم و بیش از مرز جنوبی کوههای البرز می­گذرد و دنباله شرقی پس از گذشتن از جنوب کوه ریان (ناحیه جام) کشیده شده و به گسل عطاری می­رسد. مأخذ(طرح جامع و تفصیلی شهر مهدیشهر، ۱۳۸۶، ص۳۷)
۲-۷-۱-۳ پهنه­ بندی خطر نسبی زلزله:
بررسی­های تاریخی زمین­لرزه­های منطقه بیانگر آن است که تعداد و تراکم زلزله­های منطقه از شمال به جنوب کاهش یافته و تمرکز کانونهای زلزله در زون البرز بر اثر وجود گسلهای جنبان موجود بیشتر از محدوده­های جنوبی شهرستان واقع در زون ایران مرکزی بوده ­است که خود می ­تواند بیانگر تاثیر مستقیم عملکرد گسل­ها در بروز رخدادهای زمین­لرزه­ای در سطح منطقه می­باشد چرا که تراکم گسلها نیز از شمال به جنوب یعنی منطقه واقع در زون فعال البرز بیشتر از پهنه جنوبی آن (زون ایران مرکزی) می­باشد که نبایستی تاثیرات حرکات تکتونیکی زونهای البرز و ایران مرکزی را به­خصوص در پهنه زون تدریجی آن که کماکان منطبق بر خط گسلش گسل سمنان است نادیده گرفت.
با توجه به مطالب فوق و بررسی نقشه ریسک زلزله سازمان زمین­ شناسی کشور هرچند اطلاعات دقیقی درمورد زلزله­های تاریخی منطقه در دسترس نمی ­باشد لیکن می­توان به یک سلسله اطلاعات کلی که عموماً از همان نقشه ریسک استنباط می­ شود، بدین شرح دست یافت که منطقه شمالی شهرستان سمنان از خطر بالای ۸ درجه در مقیاس مرکالی برخوردار بوده که به سمت جنوب تا مرز ۶ درجه کاهش یافته و مجدداً روند مذکور سیر صودی خود را تا منطقه غرب گسل طرود طی نموده و سپس معکوس عمل می­نماید. مأخذ: (طرح جامع و تفصیلی شهر مهدیشهر، ۱۳۸۶، ص۳۹)
۲-۳ اقلیم و آب و هوا
آب و هوا یکی از عوامل مهم در چگونگی بهره برداری از منابع آب و خاک و تثبیت جمعیت مناسب می باشد. این عامل می تواند در چگونگی معماری و شکل گیری فضاهای مسکونی و سایر کاربریها موثر واقع شود مطالعه آب و هوای منطقه نیز نتیجه ترکیب عوامل مختلفی است که تغییر یک یا چند عامل آن باعث پیدایش اقالیم مختلف و تنوع آب و هوایی می شود. و درنتیجه تفاوت بین محیطهای مختلف را سبب می گردد، و به این جهت برنامه ریزی های بلند مدت شناخت عناصر اقلیمی ، یکی از مسائل مهم به شمار می آید، چراکه عوامل و عناصر اقلیمی می تواند تاثیر مستقیم و غیر مستقیم همه جانبه ای را در پیشرفت و توسعه و یا عدم آن داشته و الگوی خاصی از محیط های زندگی و فعالیت انسانی را ارائه نماید، بنا براین شناخت آب و هوای هر ناحیه از این جهت که بیشترین تاثیر را بر فعالیت های مربوط به کشاورزی، نظام فعالیت ها، نظام فضایی، صنعت، پراکندگی گروه های انسانی، توزیع سکونتگاه ها، فعالیت های عمرانی و … دارد حائز اهمیت است. تاثیر این عوامل هنگامی آشکارتر می شود که بدانیم محور اصلی حیات اقتصادی در روستاهای شهرستان مهدیشهر را بخش کشاورزی شامل زراعت، باغداری و دامپروری تشکیل می دهد لذا بررسی کیفیت شرایط آب و هوایی حاکم در مطالعات برنامه ریزی مراکز سکونتی ضرورت پیدا می کند
۱-۲-۳ ویژگی‌های اقلیمی
استان سمنان به دلیل دارا بودن ویژگیهای خاص جغرافیایی و توپوگرافی از نظر آب و هوایی متنوع بوده و اقلیم های متفاوتی در آن وجود دارد.
جهت بررسی ویژگی اقلیمی محدوده از داده های اقلیمی ایستگاه هواشناسی مهدیشهر و ایستگاه بارانسنجی چاشم استفاده شده است، به منظور شناسایی و بررسی شرایط اقلیمی منطقه طرح مهم‌ترین عوامل اقلیمی موثر عبارتند از: دمای هوا، بارش، رطوبت، باد، تابش آفتاب. هر یک از این عوامل فوق به گونه‌ای در میزان آسایش انسان در فضای بیرون و درون ساختمان و نیز در تعیین نوع اقلیم، رشد گیاهان، تعیین اقلیم ساختمان، جهت‌گیری ساختمان‌ها و خیابان‌ها، نوع مصالح و… موثر می‌‌باشد. (سازمان هواشناسی استان سمنان . سال ۱۳۹۴)
جدول : (۱-۳) کلیات محیطی روستا

توپوگرافی
نوع اقلیم
میانگین درجه حرارت
متوسط بارندگی سالانه
باد غالب
شیب عمومی
ارتفاع از سطح دریا
مخاطرات
نوع جاده ارتباطی

کوهپایه ای

نیمه خشک سرد

۳/۱۲

۶/۲۹۶

غرب به شرق و شمال غربی به جنوب شرقی

شرق به غرب

حدود ۲۲۰۰

زلزله و خشکسالی

آسفالت

۲.A.Cassese , on the current trends towards criminal prosecution and punishment of breaches of international humanitarian law , EJI;,1998, p.4.
۳.A.Perez , Un accovd de paix victim des convoities ; guerre et diamante en Sierra Leone. Le monde diplomatique , juin 2000, p.4.
۴.Act to introduce the code of crimes against international law of 26 june 2002 , 42 ILM 998 (2003)
۵.Alinea 1, letter c, de I’article 4 des statuts du C.I.C.R , adoptes le 24 juin 1998 par I’Assemblee general du C.I.C.R, RICR, septembre 1998 , pp.577-583
۶.A-M.La Rosa , Dictionnaire de driot international penal , PUF,Paris, 1998, p.93.
۷.B. Stern , A propose de la competence universelle , Liber amicarum Judge mohammed Bedjooui, E.Yakpo et T.Boumedia , (dir.Puble ) , La Haye , Londreds , Boston , Kluwer law international , 1999, p.744.
۸.C. Keith Hall, Première proposition de création d’une Cour criminelle internationale permanente, R.I.C.R., N 829, 1998, p. 61
۹.C.Gray , Bosnia and Herzegovina : civil war or inter-state conflict? Characterization and consequences , BYIL, 1996 , pp.160-165 .

1. 1. C.Greenwood , international humanitarian law and the Tadic case , EJIL, 1996, pp. 280-281

1. 1. C.Meindersma , Violations of common article 3 of the Geneva conventions as violations of the laws or custums of awr under article 3 of the Statute of the ICTY, NILR,1995,p.389

۱۲.Cf. A. Cassese , the international criminal tribunal for the former Yugoslavia and the impelementation of international humanitaire law , les nation unies et le droit international humaaanitaire , op.cit , p.240:
۱۳.Cf. C.Cisse , the end of a culture of impunity in Rwanda ? prosecution of Genocid and war crimes befor Rwanda court and the ICTR , YIHL, vol.2, 1999, pp.161-188.

1. 1. Cf. Report on the follow –up to the international conference for the protection of awr victims , 26 th international conference of the red cross and red cresent , commission I; Item 2 . Doc-95/C.I/2/2, p.7.

۱۵.Cf.T.Meron , international criminalization of internal atrocities , AJIL, 1995, p.559
۱۶.Chronique semestrielle de la legislation et de jurisprudence nationals , janvier – juin 2000, RICR , septembre 2000, p.826.
۱۷.Chronique semestrielle de legislation et de jurisprudence naionles, janvier-juin 2001 . RICR, septembre 2001, p, 858
۱۸.Code penal militaire , Loi federale du 13 juin 1927 adpotee par I’ Assemblee federale de la confederation Suisse.
۱۹.Court of appeals for the second circuit , Decision in kadic v. Karadzic , October 13 , 1995 , 34 ILM pp.1529-1614. (1995)
۲۰.D.Garcia –Pena Jaramillo , humanitarian protection in non- international conflicts :a case study of Columbia , Israel Yearbook on human right , Vol.30,2000,p.186;F.Kalshoven , op.cit, supra note 252, p.267

1. 1. D.Plattner , La repression penal des violations du droit international humanitaire applicable aux conflits armes non internationaux , RIRC, 1990, pp.448-449

۲۲.D.Turns, war crimes without war ? Revue Africaine de droit international et compare , 7 (1995), p.826

1. 1. Declaration finale de la conference international pour la protection des victims de la guerre . Cf. RICR,n 803 , septembre 1993 , pp – ۴۰۵-۴۰۸.

۲۴.E.David , Le Tribunal international penal pour I’ex – Yougoslavie, RBDI , 1992/2.P574
۲۵.E.J.Roucounas , Les infractions graves au droit humantaire , Revue hellenique de droit international , vol. 31 , 1978 , pp.6ss
۲۶.Expanded war crimes act. Cf. M.T.Dutle , National implementation measures of international humanitarian law : some practical aspects , YIHL, vol.1 , 1998, pp.258-259
۲۷.F.Bouchet – Saulnier, Dictionnaire pratique du droit humanitaire , La Decouvert , ,Paris, 1998. P.110.
۲۸.Federal ministry of defence , Humanitarian law in Armed conflict manuel , 1992, para . 1209
۲۹.H . P.Gasser , the ICRC and UN involnement in the implemention of international humanitarian law , les nation unies et le droit internatioanal humanitaire , op.cit , p.269.
۳۰.H.Fischer ; some aspects of German state practice concerning IHL. YIHL, vol . 1, 1998. Pp. 381 ss.

• محدوده شهر:عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی آن که در طرح جامع مصوب و در صورت عدم تصویب طرح جامع در طرح هادی شهر درج گردیده است.

• محدودۀ شهرک: محدوده شهرکها اعم از مسکونی و صنعتی و …در طرحهای مصوب آن تعیین و تصویب می گردد.

• محدودۀ روستا: عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره اجرای طرح که توسط مراجع قانونی تعیین و تصویب می گردد.

گفتار سوم : امکان پذیر بودن تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها
مطابق قانون تغییر کاربری زراعی و باغها جزء در موارد ضروری ممنوع می باشد. ضمناً تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی بعهده کمیسیونی است که با عضویت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و نماینده استاندار« زیر نظر رئیس سازمان جهاد کشاورزی» تشکیل می گردد. این کمیسیون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن نیز با اکثریت آراء دارای اعتبار خواهد بود.
گفتار چهارم مرجع صالح تشخیص نوع اراضی و موقعیت آن
مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها وزارت جهاد کشاورزی(رئیس سازمان جهاد کشاورزی و یا در صورت تفویض مدیر امور اراضی استان) می باشد ومراجع قضایی و اداری موظف به رعایت نظریه سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه خواهند بود.
درخصوص وقوع ملک در محدوده قانونی شهرها، شهرکها وروستاهای واجد طرح هادی، از مراجع ذیربط آن همچون سازمان مسکن و شهرسازی و… استعلام خواهد آمد.
گفتار پنچم:آثار و تبعات تغییر بلا مجوز کاربری
با توجه به مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵؛ هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز «بدون اخذ موافقت از کمیسیون موضوع تبصره یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری» در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد. جرم بوده و متخلفین علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز و با کاربری جدید محکوم خواهند شد:

• در صورت تکرار جرم متخلفین به حداکثر جزای نقدی«سه برابر بهای اراضی به قیمت روز با کاربری جدید» و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

• کارکنان دولت، شهرداری ها و نهادها که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به تشخیص دادگاههای صالحه قضائی مرتکب تخلف گردیده باشند. ضمن ابطال اقدامات معموله (ابطال مجوز صادره) به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی به قیمت روز و با مدنظر قرار دادن کاربری جدید محکوم و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها و نهادها محکوم خواهندشد.

• سردفتران متخلف از قانون حفظ کاربری نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق ازخدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم خواهند شد.

لازم به ذکر است که در نظام کنونی حقوق ایران همانند سایر نظامهای حقوقی تغییرکاربری احتیاج به مجوزات قانونی دارد.و قانونگذار هم به همین مناسبت مقرراتی وضع نموده تا براساس آنها تغییر کاربری اراضی صورت گیرد. از طرفی هرکس به طور خود سرانه نمی تواند در اراضی خود تغییر کاربری ایجاد کند. هرچند مالک در ملک خود اختیارات هرگونه تصرف را دارد، اما با توجه به این مقررات نمی تواند بدون مجوز قانونی در املاک خود تغییری ایجاد کند. آنچه از مقررات مربوطه استنباط می شود این است که این مقررات(قوانین تغییر کاربری اراضی) جزء قوانین آمره هستند. لذا هم اشخاص حقوقی و حقیقی برای تغییر کاربری اراضی نیاز به اخذ مجوز دارند. در غیر این صورت و براساس این مقررات اشخاصی که بدون مجوز تصمیم به تغییر کاربری نمایند، قابل تعقیب و مجازات هستند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث پنجم : حقوق حاکم بر تملک اراضی جهت طرح های عمومی
بررسی قوانین کاربردی در موضوع تملک اراضی و املاک توسط شهرداری از جمله وظایف شهرداری بر اساس بند ۱ مادۀ ۵۵ از فصل ششم قانون شهرداری ایجاد خیابانها کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه می باشد. اما قوانین موضوعه کدامند ؟
بدون شک حق مالکیت اعم از مالکیت بر عرصه – اعیان و امتیازات و منافع تثبیت شده در ملک یکی از اساسی ترین اصولی است که قانونگذار آنرا در چار چوب قوانین مدنی و تکمیلی از جمله قانون نحوه خرید و تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها و در زمان اجرای طرح عمومی قابل احترام شناخته و این حقوق را مستوجب حمایت و دریافت معوض یا معادل ارزش حق مالی و مادی و خسارات وارده دانسته است. طرحهای عمومی و عمرانی که شهرداری بعنوان متولی آن را اجرا می کند در واقع مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس سلسله مطالعات کارشناسی و توجیهی از نقطه نظر فنی و اقتصادی یا اجتماعی به مدت معین و با اعتبار لازم تخصیص داده شده می باشد. در واقع اجرای طرح عمرانی بدون توجیهات فنی و کارشناسی و بدون قالب زمانی و اعتباری و خارج از تشریفات قانونی مجوزی برای اجرا توسط سازمان یا دستگاه اجرایی نخواهد بود و هرگونه دستور بدون پشتوانه کارشناسی موجبات تضییع حقوق مالکانه شهروندان و حیف و میل اموال عمومی را فراهم خواهد کرد.
بخش دوم : تعیین و تغییرکاربری اراضی غیر کشاورزی
در این بخش درخصوص تعیین وتغییر اراضی غیر کشاورزی می پردازیم:
مبحث اول :قوانین مربوط به تغییر کاربری اراضی
قوانینی که مربوط به تغییر کاربری اراضی می باشند بشرح ذیل می باشند:
بند اول : قانون تملک اراضی قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب سال ۱۳۴۷)
این قانون با قصد اصلاح ساختار اساسی بافتهای مختلف شهری و تامین نیازهای عمومی ایجاد توسعه پارکها و فضای تفریحی – اصلاح و احداث معابر و خیابانهای ارتباطی، نوسازی محلات و رشد متناسب و موزون شهرها مطابق طرحهای مصوب شهری جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شد که طبق مواد ۳۲ و ۳۳ قانون مزبور به شهرداری اختیار داده شد که اقدام به تصرف املاک و اراضی جهت نیازهای عمومی شهر در قبال پرداخت قیمت آنها به مالکان مربوط کند.
بند دوم – لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت (مصوب سال ۱۳۵۸)
به موجب مادۀ یک این قانون هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی در وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت : همچنین شهرداریها و بانکها و… به اراضی، ابنیه و مستحدثات تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز داشته باشد.و پس از تامین اعتبار دستگاه اجرایی می تواند ملک مورد نیاز را مستقیما یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقدمات مندرج در این قانون خریداری و تملک کند به موجب این لایحه قانونی اولا قبل از خرید و تملک باید اعتبار طرح تامین شده باشد ثانیا ضرورت اجرای طرح باید به تائید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده رسیده باشد.در این لایحه قانونی نحوۀ تملک اراضی مالکان و همچنین نحوه پرداخت عوض وچگونگی پرداخت عوض، در صورت توافق مالک و عدم توافق وی و…را در ۱۲ مادۀ و ۱۸ تبصره بیان نموده است.
بند سوم- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها (مصوب سال ۱۳۶۷)
مطابق با این مادۀ واحده ، همه وزارتخانه ها، نهادها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند به شرح ذیل نسبت به تملک املاک اقدام نمایند:

• املاک معارض در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوط تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی – حقوقی) قرارداشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد.

• پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر به مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کند.

• در تبصره ذیل مادۀ اشاره دارد که اجرای طرح و تملک املاک اگر موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد مالکین از کلیه حقوق مالکانه شامل احداث بنا، تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخور دارند و اگر کمتر از ۱۰ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را نخواهد داشت. البته در سال ۱۳۸۰ قانونگذار محترم به جهت رفع بلا تکلیفی مالکین املاک داخل طرح که زمانبندی اجرای آن تا ۱۰ سال بعد موکول شده بود اصلاحیه ای بر تبصره فوق تصویب و به موجب آن مهلت های ۱۰ ساله را به ۵ سال کاهش داد. این قانون بصورت مادۀ واحده و تنها برای شهرداریها مصوب و کاربرد دارد و سایر سازمانهای دولتی کماکان از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی استفاده می کنند. بر طبق این مادۀ واحده در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین مالک و شهرداری قیمت ابنیه ، املاک بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. تبصره ۱ اشاره می دارد به اینکه قیمت روز توسط هیئت مرکب از ۳ نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یکنفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد. رأی اکثریت هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است و در تبصره ۲ تصریح می کند، در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفی کارشناس خواهد کرد. در تبصره ۴ قانونگذار تکلیف مالک یا مالکین را که کارشناس منتخب خود را حداکثر ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ اعلام دستگاه تعیین ننماید یا به علت مجهول بودن مالک یا فوت یا اختلاف در مالکیت و مواردی از قبیل امکان انتخاب کارشناس میسر نشود را روشن و دادگاه صالحه محل وقوع ملک ر ا مکلف کرده ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام نماید. علاوه بر پیش بینی های قانونگذار محترم جهت انجام توافق با مالکین املاک معارض طرحهای عمرانی و اجرایی و تعیین نحوه پرداخت حقوق مالکانه و متعلقه ذینفعان، موارد نادری هم موجب تاخیر احتمالی در اجرای طرح است که قانونگذار اجازه سلب حقوق مالکانه را به دستگاه مجری داده است از جمله مواد ۸و۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ تکالیف طرفین را به صراحت مقید و روشن کرده است بر طبق آن ارزش تقریبی ملک یا حقوق مذکور مشخص و به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان یا نماینده وی سند انتقال را امضا و ظرف یک ماه نسبت به تخلیه اقدام خواهد نمود و ذیحق از طریق مراجع ذیربط بهای ملک یا خسارات متعلقه را دریافت خواهد کرد. همچنین به موجب متن مادۀ ۹ قانون مزبور نیز به دستگاه اجرایی اجازه داده در صورت فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه و به تشخیص بالاترین مقام دستگاه، قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورتمجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی در غیاب او با حضور نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و سپس پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات اقدام کند. علیهذا با توجه به اینکه قوانین مصوب و مصرح فوق الذکر وضعیت و تکالیف قانونی هریک از متولیان اجرای طرح و مالکان املاک معارض را کاملا معین و مشخص کرده لذا حرکت در مدار قانونی ضامن اجرای طرح های عمرانی و عمومی و جلب رضایتمندی مالکین و عدم تضییع حقوق متعلقه خواهد بود.

مبحث دوم : طرح تفصیلی
طرح تفصیلی: عبارت از طرحی است براساس معیارهاو ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوۀ استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه وحل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.(بند ۳ مادۀ ۱ از قانون تغییر نامه وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن وشهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳)
و به طور کلی طرح تفصیلی عبارت است از تعیین موقعیت مکانی خیابانها،پارکها، اماکن تجاری – اداری و خدماتی و مسکونی و به تبع آن نحوۀ توزیع عددی جمعیت است.
گفتار اول : طرح تفصیلی بعنوان یکی از الگوهای سند برنامه ریزی شهری
این طرح، حاوی جزییاتی است که در طرح‌های جامع شهری به صورتی کلی‌تر به آن پرداخته شده است. اهداف طرح‌های تفصیلی، همانند طرح‌های جامع، تعادل بخشیدن به شیوۀ استقرار در کاربری‌های شهری و یکسان کردن سطح خدمات و تأسیسات در نقاط گوناگون شهر است. مرجع تصویب طرح تفصیلی، کمیسیون موضوع مادۀ ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد . اما در شهر تهران مرجع تصویب طرح تفصیلی، کمیسیون موضوع تبصره همین مادۀ می‌باشد. معهذا در عمل مشاهده شده که کمیسیون مزبور، اختیارات خود را به مراجع دیگری تفویض کرده است که این اقدام به دلیل این که مغایر با قانون و شأن کمیسیون مربوطه بوده است از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است. با توجه به قوانین مربوطه، ملاحظه می‌شود که متأسفانه در خصوص تصویب طرح‌های تفصیلی نیز، صرفاً یک مرجع اداری و بدون هیچ‌گونه اطلاع و دخالت صاحبان حقوق مالکانه یعنی شهروندان، تصمیم‌گیری می کند.
طرح هادی و دیگر طرح‌ها – طرح هادی، طرحی است که در آن، برای گسترش آتی شهر و نحوۀ استفاده از زمین‌های شهری برای عملکردهای مختلف، به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل‌های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نیستند تهیه می‌شود . طرح‌های هادی تا سال ۱۳۵۵ هـ.ش برای دوره‌های پنج ساله تهیه می‌شدند. لیکن از این سال به بعد، مدت آنها به ده سال افزایش یافت و زمینه‌های مطالعاتی آنها علاوه بر خود شهر، محدوده‌های پیرامون آن و حوزه نفوذ شهری را نیز شامل می‌شود. قبلاً تهیه طرح‌های هادی، از وظایف وزارت کشور محسوب می‌شد که بر مبنای قرارداد تیپ توسط دفتر فنی وزارت کشور انجام می‌گرفت. بعدها با تأسیس دفاتر فنی استانداری‌ها، وظیفه تهیه طرح‌های هادی در هر استان به آن دفاتر واگذار شد. این طرح‌ها به وسیله کمیته بررسی و تصویب طرح‌های استان مورد بررسی کارشناسی و تصویب قرار می‌گیرند. پس از بررسی و تصویب طرح‌هادی در کمیته فنی استان، طرح مذکور توسط استاندار تأیید و برای اجراء به شهرداری ذیربط ابلاغ می‌شود. برای تکمیل نقش طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی در نظم بخشیدن به توسعه شهرها، علاوه بر این طرح‌ها، طرح‌هایی دیگری نیز طی سالهای گذشته در عرصۀ شهرسازی کشور مطرح شده است. طرح‌هایی چون طرح‌های کالبدی، طرح‌های منطقه شهری، طرح‌های ناحیه‌ای، طرح‌های جامع شهرستان، طرح‌های آمادۀ‌سازی زمین، طرح‌های جزییات شهرسازی، طرح‌های بهسازی و طرح‌های روان بخشی از جمله این طرح‌ها هستند. بخشی از طرح‌های مذکور، طرح‌های فرادست طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی، و بخشی دیگر، طرح‌های پایین دست این طرح‌ها هستند.
گفتار دوم : ارتقای سرانه خدمات اجتماعی
ارتقای سرانه های خدماتی نسبت به وضع موجود از اهدافی است که در طرح تفصیلی جدید بیش بینی شده و خدمات در قالب طرح محلات و در سطوح محله در نظر گرفته شده است تا در سطح ناحیه به منطقه و از منطقه به سطح شهر ارتقاء داده شود. از سویی دیگر تراکم جمعیت زیاد در یک منطقه نیازمند استقرار خدمات بیشتری است و طرح تفصیلی تلاش دارد تا خدمات شهری را که در برخی مناطق دچار کمبود است بیشتر توسعه دهد.
درنهایت این طرح به این منظور نوشته می شود تا تکلیف بسیاری از نهادها و سازمانهای خدمات دهنده به شهر روشن شود.
برای مثال مخابرات براساس این طرح می تواند تعداد مشترکین نهایی در یک منطقه را پیش بینی نماید و براساس آن زیر ساخت های خود از قبیل کابل گذاری و کافوها و تقسیم ها را انجام دهد تا مجبور نباشد به دلیل افزایش مشترکین مرتباً خیابانها و پیاده روها را کنده کابل اضافه یا تعویض نماید.و یا سازمان آب شهر براساس این طرح آب مورد نیاز محله و انشعابات مورد نیاز را سنجیده و به تعیین قطر لوله مورد نیاز پرداخته و لوله گذاری می کند و به این شکل با افزوده شدن مشترکین نیازی به تخریب خیابانها و تعویض لوله ها که هزینه سنگینی برای این سازمان دارد، جلوگیری می کند. ضمناً از افت فشار آب در آینده جلوگیری می کند.^[۳۹]
سرانجام در این طرح براساس پیش بینی های انجام شده در خصوص تراکم جمعیتی و موقعیت های مکانی بار ترافیکی منطقه سنجیده می شود، براساس آن عرض معابر و خیابانها طراحی می شود، این موضوع باعث می شود در آینده مشکلات ترافیکی نداشته باشیم، یا این مشکل حداقل باشد. در این طرح تلاش می شود عواملی که می تواند سیالیت خودروهای را در مناطق پر رفت و آمد کاهش دهد. از این مناطق دور کنند. برای مثال از ایجاد واحدهای تجاری و اداری در کنار میدانهای شهر – چهار راه های اصلی پرهیز می شود در طراحی خیابانها با کمک کارشناسان راهنمایی و رانندگی سعی می شود تا از ایجاد سازه های حادثه ساز در کنار معابر جلوگیری بعمل آید.

درآذر ماه سال ۱۳۶۷به موجب (قانون نحوه اداره امور شرکت های بیمه) تعداد ۹ شرکت بیمه ملی شده (آریا،امید،پارس،تهران،توانا،حافظ،ساختمان و کار، شرق و ملی) در شرکت بیمه دانا ادغام شده و به موجب همین قانون مقررشد این شرکت ضمن بررسی حسابهاو تسویه دیون دولت و سهامداران شرکت­های ادغامی،بعنوان یک شرکت بیمه تخصصی اشخاص خصوصابیمه­های عمردر کشور بود.به دلیل محدودیت حوزه و فعالیت و نبود امکان رقابت با سایرشرکت­ های بیمه در سال ۱۳۷۵با تصویب ماده واحده ای توسط مجلس شورای اسلامی به بیمه دانا اجاره داده شد همچون سایر شرکت های بیمه ای فعالیت نماید. فعالیت های بیمه دانا عملا از ابتدای سال ۱۳۷۶ آغاز و گسترش یافت.شرکت بیمه دانا طی سال های گذشته باوجود فضای رقابتی حاکم در بازار بیمه کشور توانسته است با تلاش و همت همه جانبه مدیران،کارکنان و نمایندگان خود ضمن حفظ بیمه­گذاران قدیمی و جذب بیمه گذاران جدید و افزایش حق بیمه نسبت به سال های گذشته،موقعیت خود را از لحاظ سهم در بازار بیمه به سومین شرکت بزرگ بیمه ای کشور ارتقا دهد.
در حال حاضر بیمه دانا با وجود ۵۰ شعبه، ۱۹۸۳ نمایندگی، ۲۱ شرکت نمایندگی، ۴۵۹ کارگزاری و سه دفتر فرعی با در دست داشتن حدود ۶/۵ درصد بازار بیمه کشور خود را به عنوان سومین شرکت بزرگ بیمه کشور به همگان معرفی کرده است.] وب سایت بیمه مرکزی [
«شرکت بیمه البرز»
شرکت بیمه البرز با هدف اولیه ارائه خدمات بیمه ای مطلوب و با کیفیت به هموطنان و ایجاد تنوع در بازار بیمه و کسب رضایت بیمه­گذاران درتاریخ ۲۸تیرماه ۱۳۳۸توسط بخش خصوصی تاسیس و درمدت زمان کوتاهی توانست اعتماد بسیاری از صاحبان سرمایه و کالا را به خود جلب نماید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، بیمه البرز به دلیل عملکرد موفق با همان نام به فعالیت خود ادامه داد. شرکت بیمه البرز هم اکنون با ۵۴ شعبه و بیش از ۱۵۰۰نماینده فعال، ۳۳۷ کارگزار و حدود ۱۳۰۰ نفر نیروی انسانی در سرتاسر کشور آماده ارائه خدمات بیمه ای می باشد. این شرکت در سال های اخیر توانسته است موفقیت های بیشماری را درصنعت بیمه کشور و همچنین در بین دستگاه های اجرایی کشور بدست آورد.کسب رتبه اول در شاخص استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در بین شرکت های خصوصی یکی از دستاوردهای این شرکت در سال ۱۳۸۹ بود.
بیمه البرز در سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین شرکت بیمه دولتی در بورس پذیرفته شد و ۸۰ درصد سهام آن واگذار شد و بدین ترتیب ازیک شرکت بیمه دولتی به شرکت بیمه خصوصی تغییر مالکیت داد.]وب سایت بیمه البرز [
«شرکت بیمه پاسارگاد»
بیست و نهم بهمن هر سال یادآور صدور پروانه تاسیس شرکتی به بزرگی پاسارگاد توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی کشور است که به منظورعرضه خدمات بیمه درسطح استاندارد های جهانی،کسب سود متوازن و همسو با مصالح ملی و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیر زندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکایی) توسط گروه مالی پاسارگاد تاسیس شد.این شرکت در قالب سهامی عام درتاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ طی شماره ۲۹۰۰۷۰ با سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ پروانه فعالیت خود را درکلیه رشته های بیمه­ای تحت شماره ۳۴۶۰۵ از بیمه مرکزی ایران دریافت و فعالیت خود را از تاریخ ۱/۱۲/۸۵ آغاز نموده است. این شرکت توانست در تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۸۶ مجوز قبول اتکایی از موسسات بیمه داخلی را تحت شماره ۲۵۵۹۸ ازبیمه مرکزی ایران دریافت کند و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۸۶ فعالیت خود را در این بخش آغاز نماید ]وب سایت شرکت بیمه پاسارگاد [
«شرکت بیمه سامان»
شرکت بیمه سامان در تاریخ ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۳ به منظور ارائه خدمات بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اموال ، مسئولیت و اشخاص با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریالی منقسم به ۲۰۰ میلیون سهم با ارزش اسمی یک هزار ریالی در سازمان ثبت شرکت ها با شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ ثبت شد و در تاریخ ۱۱ اسفند سال ۱۳۸۳ مجوز فعالیت خود در رشته های زندگی ، غیر زندگی و بیمه های اتکایی از بیمه مرکزی دریافت نمود و به عنوان ششمین عضو گروه مالی سامان فعالیت خود را آغاز کرد.
بانک سامان ، شرکت سرمایه گذاری بانک سامان ، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه ، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به همراه حمعی از اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق طولانی در صنایع مالی و تولیدی اعضای هیأت موسس شرکت بیمه سامان را تشکیل می دهند.
سرمایه فعلی شرکت طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ آذر ۱۳۹۱ ، به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال افزایش یافت. [ وب سایت بیمه سامان ]
۲-۳ پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رقابت پذیری
۲-۳-۱ تحقیقات داخلی
۲-۳-۱-۱ هاشم آقازاده و محمد رضا طبیبی ، در صدد کسب شناختی جامع و طبقه بندی شده از مولفه های رقابت پذیری در سطوح مختلف به ویژه سطح بنگاه بوده اند ؛ و در نهایت با نگاهی چند بعدی (شامل ابعاد رویکردهای محتوایی و فرایندی ؛ مولفه– مولفه های تشکیل دهنده ؛ و سطح – سطوح ملی ، صنعت و بنگاه) به گونه ای به شناسایی مولفه های رقابت پذیری در سطح بنگاه پرداخته و به چارچوبی منسجم ، جامع و طبقه بندی شده از این مولفه ها دست پیدا کردند. (آقازاده ، ۱۳۸۶، ص۱۴۱)
۲-۳-۱-۲مهرگان و همکاران ، در تحقیقی به بررسی رقابت پذیری در شرکت های صنایع پتروشیمی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در شرکت صنایع پتروشیمی ایران ،رقابت پذیری در درجه اول وابسته به منابع ورودی است.به عبارت دیگر این شرکت رویکرد خود را به منظور ایجاد رقابت پذیری بر منابع متمرکز کرده است . در حالی که به عقیده صاحبنظران ، شرکت های قدیمی پتروشیمی دنیا عمدتا از طریق جایگاه بنگاه در بازار توان رقابتی خود را افزایش می دهند. (مهرگان ، ۱۳۸۷،ص۳۲)
۲-۳-۱-۳رحمان سرشت و همکارن ، تحقیقی با عنوان « مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران انجام دادند.در این تحقیق تلاش شده است تا با بهره گرفتن از مطالعه صنعت تولید در ایران ، مدلی جهت بررسی ، پیش بینی و ارتقائ رقابت پذیری صنعت و در سطح ملی ساخته شود. عوامل موثر بر رقابت پذیری را مطابق رویکردهای رقابت پذیری می توان در دو گروه عوامل داخلی و خارجی دسته بندی کرد که نتایج تحقیق حاکی از آن است که نقش متغیر” اندازه صنعت” در رقابت پذیری صنایع تولیدی ایران بیشتر از سایر عوامل است، در حالیکه نیروی انسانی و قابلیت های آن ، در حوزه رقابت پذیری و عملکرد صادراتی بسیار ضعیف عمل می کند و در بازه زمانی مطالعه شده ، نقش کمرنگی در رقابت پذیری صنعت داشته است. همچنین دولت یکی از تاثیر گذاران اصلی بر رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران است.(رحمان سرشت ، ۱۳۸۹، ص۷۵)
۲-۳-۱-۴عذرا معصومی در مقاله ای با عنوان «بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رقابت پذیر شدن بانک» به این نتیجه دست یافته است که دستیابی به موقعیت برتر در بازار و حفظ آن به سبب گسترش و تنوع ضایعات و شدت رقابت از یک سو و افزایش انتظارات مشتریان از سوی دیگر به گونه ای فزاینده دشوار شده است. امروزه مزیت سازمان ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر نه در بکارگیری فناوری جدید ، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. با توجه به رقابتی شدن دنیای امروز و نقش موثر نیروی انسانی در بهبود عملکرد سازمان ها ، هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عوامل سرمایه انسانی بر رقابت پذیری موسسات مالی است که نتایج نشان داد سرمایه انسانی بر راهبرهای رقابت پذیری (کاهش بهای تمام شده ارائه خدمات ، تمایز خدمات و تمرکز بر مشتری) در بانک تاثیر دارد. (عذرا معصومی ، ۱۳۹۰، ص ۱۲۷)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳-۱-۵در تحقیقی حق شناس و سعیدی به رتبه بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری صنعت فرش کشور پرداخته اند که در این پژوهش سعی بر آن است که با آزمون مدلی یکپارچه و ارائه آن به عنوان مدل نهایی پژوهش ،عوامل تاثیر گذار بر رقابت پذیری رتبه بندی شوند. بدین منظور، یکی از روش های نوین تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس فازی بکار گرفته شد. اجزای مدل مفهومی پژوهش مشتمل بر سه معیار اصلی (منابع ورودی،موقعیت در بازار و توان خلاقیت) و ۴۴ زیر معیار است با روش تاپسیس فازی اولویت بندی شدند که در نهایت شاخص های «سهم بازار»،«تجارت الکترونیک»،«خلق دانش»،«اعتبار صنعت»و «مهارت و تخصص تجار»به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین زیر معیار ها و «رضایت مشتریان»،«آموزش کارکنان»،«گواهینامه های بین المللی»و «تحقیقات بنیادی»به عنوان کم تاثیرترین زیر معیارها شناخته شدند.این نتایج بیانگر آن است که صنعت فرش دستبافت، همچنان در به کارگیری دانش بازاریابی مانند استفاده از فنونی چون بازاریابی اینترنتی،تجارت الکترونیک و آشناسازی تجار با این فنون ، با مشکلات زیادی رو به رو است.(حق شناس و سعیدی ،۱۳۹۰، ص۱۳۲)
۲-۳-۱-۶صفری و همکاران ، تحقیقی با عنوان « اندازه گیری توان رقابتی بانک ها در نظام بانک داری ایران» انجام دادند. متغیر های این تحقیق توان مالی، سهم بازار، سرمایه انسانی، فعالیتهای ارزشی و بین المللی ، فناوری اطلاعات بود.نتایج نشان می دهد، توان مالی از بین همه متغیر ها بیش ترین تاثیر را در رقابت پذیری بانک های ایرانی دارد. همچنین قدرت رقابتی بانک ملی نیز از بانک های دیگر بسیار بیشتر است. در مقام بحث و نتیجه گیری می توان گفت که توان مالی برای بانک های فعال در نظام بانکداری ایران نقشی راهبردی دارد. چنانچه در مدل ارائه شده نیز مشخص شد، این جنبه از رقابت پذیری به میزان ۷۷ درصد در رقابت پذیری تاثیر می گذارد. بنابراین دستیابی به برتری در شاخص های مالی ، عامل اساسی در رقابت پذیری است.(صفری ، ۱۳۹۰، ص۱۸۷)
۲-۳-۱-۷بهرام رنجبران و همکاران ، تحقیقی با عنوان « اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه » انجام دادند. نتایج بدست آمده در دو سطح قابل توجه است. سطح اول مربوط به ساختار رقابتی در صنعت نوشیدنی های گازدار است. با بهره گرفتن از فن تحلیل شبکه ای فازی و نظر کارشناسان عوامل تاثیر گذار بر شدت رقابت در بازار نوشیدنی های گازدار و اهمیت آن ها استخراج شده . به نظر می رسد مهمترین عامل تاثیر گذار بر شدت رقابت در بازار نوشیدنی های گازدار ، قیمت کالا های جانشین با درجه اهمیت ۲۴۳/۰ باشد. سطح دوم مربوط به قدرت رقابتی خود بنگاه است. با توجه به امتیازات رقابت پذیری کلی و جزئی بنگاه در هر کدام از عوامل می توان قدرت رقابت پذیری بنگاه در صنعت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد امتیاز رقابت پذیری کلی بنگاه در این صنعت مقدار ۴۵۸/۰ محاسبه شد که در سطح متوسط قرار می گیرد.(رنجبران ، ۱۳۹۱، ص ۶۱)
۲-۳-۱-۸در تحقیقی عباسی و رحیمی کلور،با بهره گرفتن از مدل سازی معادلات ساختاری به تحلیل روابط بین مولفه های رقابت پذیری در شرکت­های بیمه پرداختند .این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین عوامل موثر که شامل(عوامل محیطی، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی) بر مولفه های رقابت پذیری که شامل (عملکرد بنگاه در قبال بازار، در قبال مشتری و عملکرد درونی بنگاه) در شهر تهران صورت گرفت .بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل های انجام گرفته ، رقابت پذیری در ایجاد ارزش هایی نظیر ؛ ارزش کارکردی، ارزش اجتماعی و عاطفی برای مشتری به عنوان یکی از منابع اصلی رقابتی در شرکت های بیمه در قالب مفهوم ارزش ادراکی می توانند روند رو به رشدی در بهبود وضعیت رقابت پذیری در شرکت های بیمه داشته باشد . ضروری است بعد از تمرکز روی عامل ایجاد ارزش های ادراکی ؛ اقدام به بازبینی اجزاء عوامل درون سازمانی به عنوان یکی از مهره های کلیدی تاثیر گذار در روند رقابت پذیری نمود. سرانجام طراحی یک مدل بومی برای رقابت پذیری به متمرکز شدن روی عوامل محیطی به عنوان سومین عامل اثر گذار تاکید میکند بدین نحو که ؛ شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فنی بین الملل و نیز پویایی های مربوط به مشتری، بنگاه، فناوری و رقابت می توانند در کنار عوامل دوگانه مذکور نقش کاتالیزور را در تسریع روند رقابت پذیری ایفا نمایند. (عباسی و رحیمی کلور ، ۱۳۹۱، ص۷۶)
۲-۳-۲ تحقیقات خارجی
۲-۳-۲-۱کاسمن و تراگوتلو ^[۶۰]، در تحقیقی به بررسی شرایط رقابتی ۳۸ شرکت بیمه غیر عمر در ترکیه ، طی دوره زمانی ۲۰۰۴ – ۱۹۹۶ پرداخته اند. در این مطالعه ،از شاخص هرفیندال – هیرشمن و نسبت تمرکز چهار بنگاه برای اندازه گیری سهم بازار استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بازار بیمه در طول دوره مورد بررسی تغییر نکرده و افزایش اخیر در تمرکز نشان دهنده تاثیر معنادار سهم بازار و کارایی شرکت­های فعال در صنعت بیمه ترکیه نبوده است ؛ و با وجود سیاست های آزاد سازی مالی و تجدید ساختار صنعت بیمه ، این صنعت همچنان به صورت انحصاری اداره شده است.(کاسمن و تراگوتلو ، ۲۰۰۷)
۲-۳-۲-۲مازلن و پلاتس^[۶۱] ،ضمن بحث و بررسی فرایند تدوین استراتژی تولید ، مدل مفهومی تعیین چشم انداز تولید به گونه ­ای توسعه داده شده است که متخصصان را قادرمی­سازد تا عوامل موثر برسهم تولید در رقابت پذیری سازمان را شناسایی نمایند. همچنین به کارگیری موفقیت آمیز این فرایند را در شش سازمان تولیدی مورد بررسی قرار می دهند. این مقاله فرایندهای تدوین استراتژی و چگونگی تاثیر گذاری تولید بر ایجاد رقابت پذیری در یک سازمان را بررسی میکند. (مازلن و پلاتس ، ۲۰۰۸،ص۳۱۳)
۲-۳-۲-۳واگنر و شالتگر^[۶۲]،تحقیقی دررابطه بین عملکرد اقتصادی و محیطی و اثرانتخاب استراتژی محیطی شرکت بررقابت پذیری را بررسی می کنند.آنها استراتژی های محیطی شرکت را برمبنای گرایش به ارزش سهامداران مورد شناسایی قرار داده اند.تجزیه­تحلیل نشان می دهد که برای شرکت­هایی با استراتژی های مبتنی بر ارزش سهامداران ، رابطه بین عملکرد محیطی و ابعاد مختلف عملکرد اقتصادی بسیار مثبت تر از شرکت های فاقد چنین استراتژی است.(واگنر و شالتگر ، ۲۰۰۹، ص۵۵۷)
۲-۳-۲-۴کتیندامار و کلیت کیوگلو ^[۶۳]،در تحقیقی به اندازه ­گیری رقابت پذیری یک شرکت بعنوان یک سیستم پاداش پرداختند که هدف از این مقاله ارائه مدلی برای پر کردن شکاف های درحال توسعه برای اندازه ­گیری جامع و درک رقابت پذیری شرکت هاست.این مدل به منظور توسعه یک سیستم پاداش برای کمک به شرکت ها در خود ارزیابی رقابت پذیریشان است. با توجه به شرکت به عنوان یک واحد تجزیه تحلیل ،رقابت پذیری اشاره به ظرفیت شرکت به رقابت دربازار خاص،برای افزایش سهم بازار خود ،برای ورود به بازارهای بین ­المللی است بنابراین رقابت­پذیری شرکت بر اساس سه رکن کلیدی : نتیجه رقابتی (خروجی) ، منابع شرکت (ورودی) و فرآیندهای مدیریتی استفاده می شود. نتیجه رقابتی را می توان از طریق داده ها بر رشد،صادرات ، سود و مشتری و جامعه اندازه گیری کرد. منابع کلیدی برای رقابت پذیری را می توان به سه دسته منابع انسانی ، منابع مالی و فناوری و نوآوری گروه بندی نمود و فرآیندها و قابلیت ­های مدیریتی در یک شرکت شامل رهبری و استراتژی پایدار است.در مجموع مدل اندازه گیری کلی در جمع آوری داده ها در این ۱۰معیار انجام داده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدل رقابتی منجر به توسعه کارها در عمل شده و با اندازه گیری رقابت­پذیری شرکت­ها سیاست­گذاران و مدیران می توانند به اقتصاد قوی تر و سازنده تر دست یابند.(کتیندامار و کیت کیوگلو،۲۰۱۳، ص۱۲)
۲-۴ الگوی نظری تحقیق
پس از مطالعات و بررسی­های انجام شده و نتایج تحقیقات قبلی،مدل مفهومی تحقیق حاضر متشکل از تاثیر گذاری عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی روی مولفه­های رقابت­ پذیری بوده است تا با استناد به این امر،چارچوب مدل مفهومی تحقیق براساس رویکرد مدل معادلات ساختاری و با توجه به نقش کلیدی عوامل محیطی (گوران و همکاران ، ۲۰۱۱) ، عوامل درون سازمانی (دس و لامپکین ، ۲۰۰۳) و عوامل ایجاد ارزش ادراکی(سانچز و همکاران ، ۲۰۰۶)روی رقابت پذیری و مولفه­های آن شکل گرفته تا از این طریق،به ارزیابی روابط بین متغیرها بر اساس مناسبات نظری مذکور پرداخته شود.
دراین مدل،هر کدام از متغیرهای مکنون (نهفته)دارای چندین سازه می باشند برای مثال،عوامل محیطی با سازه های محیط خردوملی مشخص شده است عوامل درون سازمانی بر اساس سازه­های سه گانه عوامل مبتنی برمنابع، عوامل مبتنی بربازار و عوامل مبتنی بردانش و همچنین عوامل ایجاد ارزش ادراکی درونی،ارزش ادراکی رقبا،ارزش ادراکی مشتریان و ارزش ادراکی بازار ، متمایز گردیده اند که هر کدام از متغیر های نهفته در ارتباط با رقابت پذیری مورد ارزیابی در مدل معادلات ساختاری قرار دارد.
خرد – ملی
عوامل محیطی
عملکرد بنگاه در قبال بازار
نگرش مبنتی بر منابع
نگرش مبتنی بر بازار
عوامل درون سازمانی
عملکرد درونی بنگاه
رقابت پذیری
عملکرد بنگاه در قبال مشتری
نگرش مبتنی بر دانش
ارزش ادراکی رقبا وبازاراز بنگاه
عوامل ایجاد ارزش ادراکی
ارزش ادراکی مشتری از بنگاه
نمودار ۲-۲: الگوی نظری تحقیق. ((Goran ; Dess & Lumpkin; Sa’Nchez
۲-۵ جمع بندی
در عصرجهانی شدن،رقابت­پذیری موضوعی مهم دربین سیاست گذاران بوده و وسیله­ای برای نیل به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار قلمداد می شود. در بازارهایی که رقابت وجود دارد ، شرکت ها مجبورند جهت پیروزی و پیشی گرفتن از رقیب و حفظ سهم بازار و مشتریان خود سخت تلاش کنند. در نتیجه رقابت پذیری ، برای مصرف کنندگان حق انتخاب ایجاد می کند و در پی آن باعث کاهش قیمت ها و افزایش کیفیت محصولات می گردد. رقابت پایدار می تواند مبتنی بر منابع و قابلیت‌های درونی سازمانی باشد به طوریکه بر اساس آنها بتوان ارزشهایی را ایجاد نمود که ازدیدگاه مشتریان و درتعامل باعوامل محیطی منحصر به فرد باشد و بتوان از این منابع برای دستیابی به جایگاهی برتر دربازار استفاده نمود،به منظورشناخت منابع و قابلیت‌های درون سازمانی باید فرایند تجزیه و تحلیل داخلی در شرکت­های بیمه انجام شود،این فرایند به عنوان بخش حیاطی تدوین استراتژی تلقی می شود و سرانجام بر اساس سازگاری میان قوت ها و فرصت های تعریف شده یا پیش بینی شده بازار ، بنگاه روند استراتژیک خود را ترسیم می نماید.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه
دستیابی به هدفهای علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود،مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است.(خاکی،۱۳۹۰،ص۱۵۵)
از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود، بهترین روش تحقیق ، مجموعه ای از قواعد ، ابزار و روش های قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیتها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. (خاکی ، ۱۳۹۰، ص۲۰)
در این فصل کوشش شده ابتدا روش تحقیق و پس از آن به مواردی همچون جامعه آماری تحقیق ، نمونه آماری و روش نمونه گیری ، حجم نمونه ، روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ، تعیین روایی و پایایی ابزار و روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها پرداخته شود.
۳-۱ روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. این تحقیق به صورت کمی در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول به صورت کتابخانه ای جهت جمع آوری ادبیات نظری تحقیق و در مرحله دوم به صورت میدانی جهت آزمون شاخص های مذبور در سطح شرکت های بیمه انجام می شود.
۳-۲جامعه و نمونه آماری
۳-۲-۱ جامعه آماری

۳-۲۳-مدل ها و روش ها :
۳-۲۳-۱مدل تاپسیس:
تاپسیس به عنوان یک روش تصمیم گیری چند شاخصه، روشی ساده ولی کارآمد در اولویت بندی محسوب می گردد. این روش در سال ۱۱۹۲ توسط چن و هوانگ با ارجاع به کتاب هوانگ و یون در سال ۱۹۸۱ مطرح شده است. تکنیک تاپسیس جزو مدل های جبرانی(مدل هایی که در مبادله ی بین شاخص ها مهم است) و از زیر گروه سازشی (در مدل های زیر گروه سازشی، گزینه ای ارجح خواهد بود که نزدیک ترین گزینه به راه حل ایده آل است) می‌باشد. الگوریتم Topsis یک تصمیم گیری چند شاخصه جبرانی بسیار قوی برای اولویت بندی گزینه ها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده ال می‌باشد که به نوع تکنیک وزن دهی ، حساسیت بسیار کمی داشته و پاسخ های حاصل از آن ، تغییر عمیقی نمی کند. در این روش گزینه انتخاب شده ، بایستی کوتاهترین فاصله را از جواب ایده آل و دورترین فاصله را از ناکارآمدترین جواب داشته باشد( حکمت نیاو میرنجف موسوی ).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تشکیل ماتریس داده ها بر اساس n شاخص و m مکان تشکیل شده است.
. . .
نرمال سازی داده ها از طریق رابطه
که تحت عنوان بی مقیاس سازی نورم مشهور است. باید توجه داشت که تمامی درایه های ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس شده ، باید اعدادی بین صفر و یک باشند. به عبارت ساده تر:
۰ ≤
ملاحضه می گردد که ماتریس بی مقیاس شده را می‌توان به صورت رابطه زیر نشان داد:
وزن هر یک از شاخص ها را بر اساس رویکرد ها و نظریات کار شناسانه به دست می آید. باید در نظر داشت که مجموع وزن معیارها باید برابر یک باشد یعنی و بعد عدد هر معیار را در وزن همان معیار ضرب کرد، و ماتریس داده های استاندارد را پس از وزن دهی مشخص می‌شود که در این جا برای وزن دهی از روش تحلیل سلسله مراتبی که تعیین اهمیت هر معیار بر اساس مقیاس ۹ کمیتی ساعتی است بهره گرفته شده است.
یافتن ایده آل های مثبت و منفی: در این مرحله ، بزرگترین مقدار هر شاخص به عنوان ایده آل مثبت () و کمترین مقدار هر شاخص ، به عنوان ایده آل منفی () تعیین می‌شود.
محاسبه اندازه جدایی: این مرحله به کمک مرحله پنجم فاصله اقلیدسی هر یک از گزینه ها ، از جواب های ایده آل مثبت و منفی مربوط به هر شاخص مساله، محاسبه می گردد.
محاسبه ی نزدیکی به راه حل ایده آل : این نزدیکی نسبی، به صورت رابطه زیر تعریف
می گردد
باید توجه داشت که جواب حاصل همواره عددی بین صفر و یک خواهد بود. در مرحله ای آخر، هر یک از گزینه ها، بر اساس نتایج رتبه بندی می شوند (حکمت نیا و موسوی، ۱۳۹۰: ۲۸۳).
۳-۲۳-۲-تحلیل خوشه ای :
تحلیل خوشه اى یکى از روش هاى پرکاربرد براى یافتن مناطق همگن و سطح بندى مناطق، شهرها، روستاها و … است. در این روش، مکآن‌هاى واقع در یک سطح، شباهت زیادى با یکدیگر دارند ولى تفاوت قابل توجهى با مکآن‌هاى سطوح دیگر دارند(حکمت نیا و موسوی،۲۳۶:۱۳۸۵). در روش تجزیه و تحلیل خوشه اى سعى مى گردد تا مشاهدات به گروههاى متجانس تقسیم گردد، به گونه اى که مشاهدات هم گروه به یکدیگر شبیه و با مشاهدات سایر گروه­ ها کمترین تشابه را داشته باشد. از این روش مى توان در طبقه بندى نمودن گزینه ها و یا حتى شاخص هاى مسائل تصمیم گیرى چند شاخصه استفاده نمود(اکبری و زاهدی ،۲۵۷:۱۳۸۷).
روش تحلیل خوشه اى به طور کلى به دو دسته عمده تقسیم مى شود:
الف: روش خوشه بندى سلسله مراتبى
ب: روش خوشه بندى غیرسلسه مراتبى(حکمت نیا و موسوی ،۲۳۶:۱۳۸۵).
در روش هاى تحلیل خوشه اى غیرسلسله مراتبى، مى توان به روش تحلیل خوشه اى دو مرحله اى و روش تحلیل خوشه اى میانگین K اشاره نمود .
روش تحلیل خوشه اى سلسله مراتبى به دلیل سادگى روش کار و تفسیر جواب هاى حاصله و از طرف دیگر به دلیل توانایى خوشه کردن متغیرها و دارا بودن چندین شیوه مختلف براى خوشه بندى و توانایى تبدیل متغیرها و اندازه­گیرى عدم تشابه بین خوشه ها بیشتر مورد استفاده قرار مى گیرد (نسترن و گنجعلی زاده،۲۷:۱۳۸۸).
این روش یکی از روش­های پرکاربرد در مطالعات جغرافیای ناحیه­ای است. سطح­بندی مکان­های همگن در این روش به شیوه ­های مختلفی صورت می­گیرد. تعیین ضریب همبستگی و اندازه ­گیری فاصله، به­ ویژه فاصله اقلیدسی از مهم­ترین روش­های تغییر مکان­های همگن می­باشد (حکمت نیا و موسوی، ۱۳۸۵: ۲۳۶). لذا روش­های مختلفی برای ترکیب اجزاء در داخل خوشه ­ها وجود دارد که یکی از آن‌ ها تجزیه و تحلیل خوشه­ای سلسله­مراتبی است. تجزیه و تحلیل سلسله­مراتبی با بهره گرفتن از روش­های تراکمی یا تفکیکی انجام می­پذیرد (آسایش و استعلاجی، ۱۳۸۲: ۱۷۲). روش های متفاوتی برای تشکیل خوشه های تراکمی در روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی وجود دارد که عبارت اند از: الف) پیوند تکی؛ ب) پیوند متوسط؛ ج) پیوند کامل؛ ح) روش وارد ؛ چ) روش مرکز ثقل.
این روش­ها ازنظر نحوه محاسبه فاصله بین خوشه ها از هم متفاوت اند. انتخاب هرکدام از این روش­ها بستگی به داده ها ی آماری و هدف برنامه‌ریزی دارد.(حکمت نیا وموسوی،۲۳۷:۱۳۸۵).
کاربرد روش های کمی در برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، در دهه‌ های اخیر افزایش فزاینده ای داشته است. تحلیل خوشه ای بعنوان یکی از پرکاربرد ترین روش های کمی در مطالعات ناحیه‌ای محسوب می‌شود، در واقع روشی برای سطح بندی مناطق، شهر ها روستاها و غیره است، بطوریکه دراین سطح بندی، مکان‌های واقع دریک سطح، شباهت زیادی با همدیگر داشته، اما تفاوت قابل توجهی با مکان‌های سطوح دیگر دارند.(حسین زاده دلیر ،۱۴۵:۱۳۸۰) تحلیل خوشه ای که به عنوان یکی از روشها ی پرکاربرد در رشته های علمی است.(کلانتری ،۲۱:۱۳۸۲)
بطوریکه مناطقی که بیشترین شباهت را از نظر امتیازهای عاملی دارند دریک خوشه دسته بنــــدی می شوند (رهنما،۳۵:۱۳۷۲). این تکنیک به پژوهشگران امکان می دهد تا بر مبنای همگنی متغییرها، آن‌ ها را به شیوه ای مناسب گروه بندی کنند و مورد تبیین قرار دهند(ذاکر حقیقی و همکاران ،۷۲:۱۳۹۰).
۳-۲۳-۳-تحلیل عاملی :
تحلیل عاملی یکی از تکنیک هایی است که اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی برابر با۱۳۳۹شمسی تاکنون در جغرافیا مورد توجه زیادی قرار گرفته است. از این روش برای تعیین مناطق، طبقه بند ی شهر ها و نیز اندازه گیری تغییرات فضایی و میزان توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی استفاده زیادی به عمل می آید (آسایش و استعلاجی،۱۳۸۰:۱۷۰). تکنیک تحلیل عاملی یکی از پیچیده ترین و در عین حال در زمره بهترین روشهاست. روش مزبور نه تنها بر ای خوشه بندی پدیده ها با ویژگی های متعدد قابل استفاده است، بلکه معیاری برای دسته بندی سلسله مراتبی پدیده ها از لحاظ درجه توسعه‌یافتگی نی ز به شمار می رود. (رهنما ،۱۳۷۳:۹۳) عوامل به وجود آمده در این روش ممکن است در ظاهر وجود نداشته باشند ولی بطور نهانی و به صورت نا وابسته باعث ایجاد تفاوتهای مکانی می گردند. از طرف دیگر با بهره گرفتن از این الگو می‌توان تعیین کرد که هر یک ازعوامل به چه درجه و میزانی در ایجاد این اختلاف نقش داشته اند.(امینی و همکاران ،۱۳۸۵:۳۷). هدف اصلی از بکارگیری این روش، طبقه بندی متغیر ها در چند عامل و در نهایت درک بهتر پدیده ها و همبستگی بین آن‌هاست. تا از آن طریق بتوانیم ضمن شناسایی متغیرها ی کار آ ن درتوسعه، در آینده نقش آن‌ ها را بارزتر کنیم و تاکید بیشتری روی آن‌ ها داشته باشیم تا زمینه تعادل فضایی و دستیابی به توسعه پایدار فضا یی را فراهم آوریم(طالبی و زنگی آبادی،۱۳۸۰:۱۲۸). تحلیل عاملی روشی مناسب برای تحلیل شاخص ها و تبدیل آن به عوامل معنی دار بدون از دست دادن اطلاعات با صرفه جویی در زمان و هزینه است (موسوی و حکمت نیا ،۱۳۸۴: ۵۶). این روش از تعداد ی فنون آماری ترکیب شده و هدف آن ساده کردن مجموعه های پیچیده داده هاست(کلاین،۱۳۸۰: ۷). این روش شیوه ای بکار می برد که بوسیله آن می‌توان ازN متغیر مورد مشاهده M عامل اصلی ایجاد کرد (N> M) که بطور خطی مستقل از هم بوده وهمچنین هر یک از M عامل اصلی ترکیبی خطی ازN متغیر مورد مشاهده است(جمعه پور، ۱۳۸۵ :۷). به طور کلی تحلیل عاملی را می‌توان به سبب نیرومندی ظرافت و نزدیکی آن به هسته هدف علمی، ملکه روش­های تحلیل نامید (کرلینجر، ۱۳۷۶ :۳۹۹)/ در مطالعات جغرافیایی تحلیل عاملی نوعR بیشتر برای سطح بندی مناطق به کار برده می‌شود (تقوایی و صبوری،۵۶:۱۳۹۰). در دهه ۱۹۵۰ لورنز در پژوهش های هوا شناسی واقلیم شناسی روش تحلیل عاملی را بکار برد. وی نام این روش را تابع تجربی غیر همبسته نامید، امتیاز این روش در این است که ضمن اینکه تعداد متغییر ها را کاهش می دهد مقدار اولیه پراش موجود در داده های اصلی را حفظ می کند. در اغلب موارد نتایج نهایی فرایند تحلیل عاملی، به عنوان داده ها ی اولیه روش خوشه بندی استفاده می شوند (علیجانی ،۱۸۰:۱۳۸۰). تحلیل بر روی میزان برخورداری و سنجش توسعه‌ی مناطق و بررسی روند تغییرات آن‌ ها گامی موثر در جهت آگاه نمودن د ست اندرکاران برنامه‌ریزی در جهت اختصاص منابع توسعه به مناطق مختلف با رویکرد کــارایی و سازگــــاری (آمایش سرزمین) است که موجبات توسعه پایدار سرزمینی را فراهم خواهد ساخت ضرورت این نوع مطالعات را می‌توان از سه بعد مطرح نمود:
الف) به کارگیری و استفاده بهینه از منا بع اقتصادی، انسانی و زیربنایی شهرستان‌های توسعه‌یافته در کوتاه مدت به منظور تسهیل در امر توسعه
ب) شناخت سطح زندگی مردم نواحی مختلف در پهنه سرزمین
ج) اتخاذ تدابیر لازم در جهت کاهش عدم تعادل های ناحیه‌ای در بلندمدت و نیل به اهداف توزیعی (ابراهیم زاده ،اسکندری ثانی ،اسماعیل نژاد ،۸،۹:۱۳۸۹).
برای سنجش سطوح توسعه نواحی باید مراحلی طی شود که این مراحل به شرح ذیل اند:
۱-تعیین هدف مطالعه و تدوین چارچوب آن
۲-تعیین سطح مطالعه
۳-شناخت نوع آمار قابل دسترسی – انتخاب شاخص‌های توسعه (حکمت نیا و موسوی ،۵۷:۱۳۸۴).
تحلیل عاملی از تعدادی فنون آماری ترکیب شده و هدف آن ساده کردن مجموعه های پیچیده داده هاست. تحلیل عاملی منجر به شناسایی گروهی از مدل­های تجربی که هر یک نماینده ی یک الگوی زمانی – مکانی هستند می گردد. به علاوه این روش راهی است برای کاهش حجم داده ­ها و تبدیل متغیرهای اولیه به چند عامل محدود که بتواند بیشترین پراش متغیرهای اولیه را توضیح دهد (اسماعیل نژاد، بریمانی، سلیقه، ۱۰۵:۱۳۸۷). هدف از به کارگیری روش تحلیل عاملی به دست آوردن وزن و یا درجه اهمیت هرشاخص به صورت کمی و نیز استخراج شاخصهای ترکیبی غیرهمبسته تحت عنوان فاکتورها یا عامل ها است بدین صورت که هر فاکتور تابعی خطی از چندین شاخص با وزن های متفاوت است(امینی، یدالهی، اینالو، ۳۷:۱۳۸۵).
تکنیک تحلیل عاملى شامل مراحل زیر است:
-انتخاب متغیرها براى تحلیل عاملى
-شاخص سازى متغیرها (تفکیک شاخص ها به شاخص هاى با تأثیر مثبت و منفى و تبدیل شاخص­هاى با تأثیر منفى به شاخه هاى با تأثیر مثبت؛)
-تشکیل ماتریس داده ها
-محاسبه ماتریس همبستگى
-استخراج مجموعه عوامل اولیه یا فاکتورها بر اساس ضرایب همبستگى شاخص ها (در این مرحله چند عامل مستقل جدید و عمده از میان یک مجموعه بزرگ انتخاب می‌شود که بر اساس امتیاز عامل ها در مراحل بعدی ، طبقه بندی گزینه ها انجام می‌شود)
-استخراج مجموعه عوامل نهایى به منظور بیشینه سازى ارتباط بین شاخص ها و برخى از عوامل به وسیله دوران آن‌ ها؛
-ساختن مقیاس عاملى براى استفاده در تحلیل هاى بعدى؛
-رتبه بندى گزینه ها با توجه به امتیازات عاملى مربوط به آن‌ ها (گنجعلی زاده ،نسترن ،۲۷:۱۳۸۸).
تحلیل عاملی، مجموعه اى از فنون آماری است که هدف مشترک آن‌ ها، ارائه دادن مجموعه اى متغیر بر حسب تعداد کمتری متغیر فرضی است.(ان کیم و مولر ،۶:۱۳۸۱) روش تحلیل عاملی، انواع مختلفی دارد، لیکن دو نوع اصلی آن عبارت است از: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی. تحلیل عاملى اکتشافی براى تعیین ساختار عاملی و به منظور کشف داده ها و کاهش تعداد آن‌ ها انجام مى شود. تحلیل عاملى تأییدی نیز به منظور بررسی و تأیید یک فرض خاص کاربرد دارد. الگوی تحلیل عاملی اکتشافی، بدین ترتیب است که چنانچه p متغیر (شاخص )به صورت Xi را برای n هدف در نظر بگیریم، آنگاه بردار متغیر تصادفی X را مى توان به شرح زیر بسط داد (Habing, 2003: 2).
که در آن Fj ها عوامل مشترک ei عبارت خطا وaij ها بارهای عاملی است
Fjها میانگین صفر و انحراف معیار یک را دارد و مستقل فرض مى شود. همچنین ei مستقل بوده و از Fj ها نیز مستقل مى باشند. روابط فوق به شکل ماتریسی به صورت زیر بیان مى شود.
که با رابطه زیر معادل است.
Cov COV
از آنجایى که جملات خطا، مستقل است cov(e) یک ماتریس قطری p p است. از این رو، Cov VAR
بر مبنای معادله اخیر، واریانس هر متغیر از دو قسمت مجزا تشکیل شده است. قسمت اول مجموع مربعات ها اشتراکات i ام نامیده می‌شود(سهم واریانس Xi از عامل مشترک) قسمت دوم نیز ماتریس یکه نامیده مى شود و با عوامل مشترک ارتباط ندارد.
روش تحلیل عاملی، به طور کلی چهار مرحله اصلی دارد که عبارت است از: الف)جمع آوری داده ها و تشکیل ماتریس ضرایب همبستگی؛ ب)ستخراج عوامل اصلی؛ ج) دوران عوامل استخراجی د) ایجاد نمره هاى عاملی (ان کیم و مولر،۸۶،۹۶:۱۳۸۱).
این روش، از ابزار و امکاناتی برخوردار است که آن را از سایر روش هاى رتبه بندی، متمایز کرده است. برخی ابزارهاى مذکور عبارت است از (دهقانی زاده و فلاح ،۱۳۴،۱۳۵:۱۳۸۷).
هر چقدر همبستگی بین شاخص ها، بیشتر باشد، روش از اعتبار بالاتری برخوردار است. گفته مى شود که تعداد قابل توجهی از همبستگى ها، باید از۳/ بزرگ تر باشد.
به منظور بررسی مسئله استقلال و هم خطی بین شاخص ها، آزمون بارتلت ارائه شده است. چنانچه آماره x در این آزمون، از x جدول بزرگ تر باشد یا احتمال مربوطه، از۰۵/ کمتر باشد، آنگاه فرض یکه بودن ماتریس همبستگی، نقض مى گردد.
هرچقدر دترمینان ماتریس همبستگی به صفر نزدیکتر باشد، روش معتبرتر خواهد بود.