۲-۱۳-۲- مسیرهای آپوپتوزی
ملکول­های متعددی در فرایند آپوپتوز درگیر هستند. تحریک ملکول­های پروآپوپتوزی و یا مهار فاکتورهای آنتی آپوپتوتیک بستگی به نوع سلول و محرک دارد. دو مسیر اصلی آپوپتوز، مسیر خارجی یا مسیر وابسته به گیرنده­های مرگ و مسیر داخلی یا مسیر میتوکندریایی و یک مسیر فرعی آن، آپوپتوز غیر وابسته به کاسپاز-۳ می­باشد .(Hashemi & Kroczak., 2005, Xu G & Shi Y., 2007)

1. 1. مسیر خارجی یا آپوپتوز القاء شده توسط گیرنده­های مرگ

در غشاء پلاسمایی اغلب سلول­ها گیرنده­های مرگ وجود دارد. گیرنده­های مرگ، اعضاء ابر خانواده گیرنده فاکتور نکروز دهنده می­باشند. زمانی که این گیرنده­ها توسط لیگاند­های مربوطه تحریک می­شوند، سبب فعال شدن کاسپاز­ها و القاء آپوپتوز می­گردند. ویژگی این ابر خانواده وجود توالی غنی از سیستئین در بخش خارج سلولی است. این گیرنده­ها در بخش سیتوپلاسمی خود دارای توالی به ­نام ناحیه مرگ بوده و ازاین رو در انتقال پیام آپوپتوزی به درون سلول شرکت می­نمایند. شناخته­ترین گیرنده­های مرگ عبارتند از :
Apo1, NFR1, TR2/Fas/CD95, R2-TRAIL/R1, DR5- TRAIL/DR4
تحریک گیرنده­های مرگ توسط لیگاند­های مربوطه، منجر به تریمریزاسیون گیرنده و به­کار گیری پروتئین­های آداپتور می­گردد. برای مثال لیگاند(CD95L) با گیرنده مربوط به خود(CD95R) میان­کنش نموده باعث القاء تریمریزاسیون آن می­ شود. این عمل باعث تشکیل خوشه مرگ در ناحیه سیتوزولی گیرنده گردیده و باعث می­­شود که پروتئین­های آداپتور از قبیل FADD /Mort1 به آن متصل شوند. FADD دارای ناحیه مرگ(DD) در قسمت C ترمینال خود می­باشد که این پروتئین را قادر می­سازد تا به گیرنده تریمریزه شده از طریق میان کنش ناحیه مرگ- ناحیه مرگ متصل گردد. همچنین این پروتئین در ناحیه N- ترمینال دارای ناحیه مو^ءثر مرگ (DED) می­باشد که با ناحیه DED مشابه در پرودمین کاسپاز -۸ میان­کنش می­ کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به این کمپلکس پروتئین­ها(مجموعه لیگاند گیرنده مرگ، مولکول آداپتور و پروکاسپاز) کمپلکس علامت دهنده القاء مرگ(DISC) گفته می­ شود. به این طریق پروکاسپاز-۸ به کاسپاز-۸ فعال تبدیل می­ شود. کاسپاز-۸ سبب فعال شدن کاسپاز­های اجرایی شده و در نتیجه فرایند آپوپتوز صورت می­گیرد(Delirezh, 2000).
۲- مسیر داخلی آپوپتوز یا مسیر میتوکندریایی
میتوکندری­ هم در حیات و هم در مرگ سلول دخالت دارد. این ارگانل انرژی سلول را به فرم ATP فراهم می­سازد، هوموستاز داخل سلولی را در ارتباط با یون­ها و استرس­های اکسیداتیو حفظ می­نماید. در پاسخ به سیگنال­های مرگ سلولی، نفوذپذیری غشاء خارجی میتوکندری سبب آزاد شدن مولکول­های پروآپوپتوتیک از قبیل فاکتور القاء کننده آپوپتوز (AIF) و سیتوکروم c، DIABL/ Smac و آندونوکلئاز G از فضای بین دو غشاء میتوکندری به داخل سیتوپلاسم می­ شود.(Adrain & Martin., 2001)
DIABLO/Smac اثر آنتاگونیستی روی مهار کنندگان کاسپاز دارد. فاکتور القاء کننده آپوپتوز(AIF) یک فلاوپروتئین ۵۷ کیلودالتونی است که در حالت طبیعی نقش آنتی­اکسیدانی در میتوکندری برعهده دارد. بیان شده است که AIF آزاد شده از میتوکندری در طی روند آپوپتوز سبب آسیب به DNA هسته­ای در مسیر مستقل از کاسپاز می­ شود(Du et al., 2000).
به نظر می­رسد که آزاد شدن سیتوکروم c یک واقعه معمول درآپوپتوز است و مکانیسمی که آزاد شدن آن را کنترل می­ کند در دست بررسی است. مکانیسم­های احتمالی شامل باز شدن منفذ انتقال نفوذپذیری میتوکندریایی، وجود کانال اختصاصی برای سیتوکرومc در غشاء خارجی میتوکندری و یا تورم و پاره شدن شدن غشاء خارجی میتوکندری بدون از دست دادن پتانسیل غشائی می­باشد. ۱-Apaf در حالت عادی در سلول به صورت بی اثر و غیر فعال حضور داشته و در پروسه آپوپتوز به سبب رهایی سیتوکروم c از میتوکندری فعال می­گردد. این پروتئین در ناحیه انتهای آمینی دارای دومینCARD و در انتهای کربوکسیلی دارای چندین بخش تکراری از موتیف ۴۰ – WDمی­باشد. برای فعال شدن پروتئین ۱-Apaf ایجاد میان کنش بین این پروتئین و سیتوکروم c ضروری است(Hengartner., 2000).
با مکانیسمی که به درستی مشخص نیست، سیتوکروم c و ATP/dATP باعث الیگومریزه شدن ۱-Apaf می­گردند. توالی CARD پروکاسپاز-۹ با نسبت یک به یک به ناحیه CARD در ۱-Apaf متصل گشته و سبب فعال شدن کاسپاز-۹ می­ شود، کاسپاز-۹ فعال سبب فعال شدن کاسپاز­های اجرایی از قبیل کاسپاز ۳ و ۷ می­ شود. مجموعه پروتئین ۱-Apaf، سیتوکروم c و پروکاسپاز -۹ را آپوپتوزوم می­نامند. در مسیر داخلی یا مسیر میتوکندریایی کاسپاز آغازگر کاسپاز-۹ می­باشد. کاسپاز-۹ سبب فعال شدن کاسپاز­ های اجرایی (کاسپاز۳، ۶ و۷) می­گردد و در نتیجه کاسپازهای اجرایی روی سوبسترا­های خود عمل می­نمایند و فرایند آپوپتوز صورت می­گیرد.
۳-آپوپتوز غیر وابسته به کاسپاز-۳
در برخی از رده­های­ سلولی آپوپتوز غیر وابسته به کاسپاز-۳ صورت می­گیرد. لنفوسیت­های Tسیتوتوکسیک و سلول­های کشنده طبیعی ممکن است مستقیما از طریق مسیر وابسته به رسپتور کاذب در سلول­های هدف ایجاد آپوپتوز نمایند. در این حالت گرانول­های محتوی گرآنزیمB (GrB) که یک سرین پروتئاز است همراه با پرفورین تحویل غشاء پلاسمایی سلول­های هدف داده می­ شود. پرفورین پروتئینی است که سبب ایجاد حفره در غشاء پلاسمایی می­ شود و اجازه می­دهد که گرآنزیم آبشاری فعال شدن کاسپاز­ها را به راه اندازد. کاسپاز­ها جزء خانواده سیستئین پروتئاز هستند که نقش محوری در شروع و فاز اجرایی آپوپتوز ایفاء می­ نمایند. به­دنبال فعال شدن، این آنزیم­ها روی سوبسترا­های خاصی عمل نموده و تغییرات بیوشیمیایی و مورفولوژیک در سلول آپوپتوتیک ایجاد می­نمایند. از جمله چروک شدن سلول، متراکم شدن کروماتین، قطعه قطعه شدن DNA و… بنابراین ارزیابی فعالیت کاسپاز به عنوان یک مارکر بیوشیمیایی آپوپتوز مطرح است.
۲-۱۴-ویتامین^[۴۹]
کلمه ویتامین از واژه یونانی ویتا به معنی زندگی گرفته شده است. ویتامین­ها از جمله ترکیبات آلی هستند که در مقدار خیلی کم، برای اعمال حیاتی بدن و رشد و نمو موجود زنده ضرورت دارند. تغذیه ناقص و رژیم غذایی نامناسب اغلب سبب کمبود یا فقدان یک یا چند ویتامین در بدن موجود زنده می‌شود و به بیماری‌های مختلف مانند بری بری و پلاگر می‌ انجامد. اغلب عمل آنها بر روی بافت­های اپی تلیال و استخوان بوده و در مجموع هر کدام از آنها از بروز یک عارضه جلوگیری می‌کنند. فونک نام Vitalamine، یعنی آمینی که حیاتی بوده و برای ادامه زندگی ضرورت دارد، را به موادی که سبب بهبود بیماری بری بری می‌شدند و از گروه آمین بودند اطلاق کرده بود. پس از آنکه معلوم شد بسیاری از ویتامین­ها از گروه آمین نیستند حرف e از آخر واژه ویتامین حذف و واژه Vitamin مورد قبول واقع شد.
۲-۱۴-۱- انواع ویتامین
ویتامین­ها در دو دسته ویتامین­های محلول در آب و ویتامین­های محلول در چربی قرار می­گیرند. ویتامین E، ویتامین K، ویتامین Dو ویتامین A از جمله ویتامین­های محلول در چربی و ویتامین C و ویتامین‌های گروه B را محلول در آب می­باشند.
۲-۱۴-۲- ویتامین D
ویتامین D به معنای دقیق کلمه ویتامین نیست و نامی است که به گروهی از پیش‌سازهای هورمون‌های^[۵۰] محلول در چربی داده‌اند. پیش‌سازهای هورمون‌ها، معمولاً خودشان فعالیت هورمونی اندکی دارند. دو شکل عمده ویتامین D در بدن انسان شامل ویتامین D2 یا ارگوکلسیفرول و ویتامین D3 یا کوله کلسیفرول می­باشد. ویتامین D3 به‌ طور طبیعی هنگامی توسط بدن ‌تولید می‌شود که پوست در معرض نور فرابنفش موجود در پرتو‌های آفتاب قرار می‌گیرد. ویتامین D2 و ویتامین D3 به‌صورت تجاری هم تولید می‌شوند. فرم فعال ویتامین D در بدن، یعنی ۱α,۲۵-dihydroxyvitamin D3 یا کلسیتریول، از ویتامین D2 یا ویتامین D3 ساخته می‌شود. برای ساخته شدن این فرم فعال، ویتامین D2 و ویتامین D3 در کبد تغییر می‌یابند تا ۲۵ – Hydroxyvitamin D تولید شود، که این ماده از طریق خون به کلیه‌ها می‌رسد و در آنجا باز هم تغییر نموده و به‌صورت ۱α,۲۵-dihydroxyvitamin D3 درمی‌آید(Bell TD et al;2010).
هیدروکسیله کردن کوله کلسی فرول و تبدیل آن به کلسی دیول در کبد
هیدروکسیله کردن کلسی دیول تبدیل آن به کلسی تریول در کبد
ویتامینD3 به رشد و استحکام استخوان‏ها از طریق کنترل تعادل کلسیم و فسفر کمک می‌کند. ۱۰ تا ۲۰ دقیقه ماندن در زیر نور آفتاب، نیاز روزانه بدن انسان به این ویتامین را تامین می‌کند(شهبازی ملک نیا،۱۳۹۱).
مطالعات اپیدمیولوژی نشان می­ دهند در مناطقی که در معرض بیشتر نور خورشید هستند، به دلیل نقش مهمی که اشعه ماورا بنفش در تولید ویتامینD3 دارد، شیوع بیماری­های خودایمن کمتر است(,۲۰۰۶٫Cantorna). این ویتامین با ایجاد افزایش جذب فسفر و کلسیم از روده‌ها و کاهش دفع از کلیه به متابولیسم استخوان‌ها کمک می‌کند و همچنین از طریق ترجمه ژن­های هسته سلول، به­­­­­ رشد سلول کمک می‌کند. همه اعضای خانواده هورمون­های استروئیدی در تنظیم بیان ژن­ها نقش دارند(Smyk et al 2013). شیوع کمبود ویتامینD3 به خصوص در زنان و کودکان ایرانی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد است. کمبود این ویتامین باعث پوکی استخوان در کهن سالی، باعث بروز بیماری‌هایی مانند راشیتیسم در کودکان، استئومالاسی در بزرگسالان، افزایش احتمال ابتلا به سرطان سینه یا پروستات شده و در نهایت باعث می‌شود که دستگاه ایمنی بدن ضعیف شود(Schwarz et al.,2005). ویتامین D3دارای اثرات متعددی بر سیستم ایمنی بدن می­باشد و گیرنده این هورمون در بسیاری ازسلول­های ایمنی شامل ماکروفاژ، سلول­های دندریتیک، لنفوسیت­ها و سلول­های NK بیان می­ شود(van Etten et al.,2005). وقوع بیماری­های خود ایمن از قبیل MS و IBD در کشور­های پیشرفته طی ۵۰ سال اخیر افزایش چشمگیر یافته است( Cantorna et al.,2010). برای توجیه افزایش وقوع چنین بیماری­های خود ایمن با محدودیت­های جغرافیایی به فاکتورهای محیطی متعددی اشاره شده است. در این بین توجه زیادی به نقش ویتامین ۱α,۲۵-dihydroxyvitamin D3 به عنوان یک ترکیب تعدیل کننده سیستم ایمنی شده است(Carlson et al.,2013). مجموعه اثرات کاهش فعالیت در فضای باز، افزایش جمعیت و رژیم غذایی که دارای مقدار کافی ویتامینD نمی ­باشد موجب ایجاد یک نوسان بزرگ در میزان ویتامینD موجود در میان جمعیت کشور های پیشرفته و به ویژه در میان جمعیت­هایی که فصل زمستان طولانی­تری را می­گذرانند، شده است(Namgung et al.,1995). هم­چنین مصرف ویتامین D3 در سلامت مغز و جلوگیری از آلزایمر موثر است. تحقیقات اخیر نشان می دهند که ویتامین D3 که شکل فعال ویتامین D می­باشد در تعدیل پاسخ­های ایمنی نقش دارد. در جوامعی که غذاهای سرشار از ویتامین D مصرف می­ کنند شیوع بیماری­های خود ایمن کمتر است و این خود شاهدی بر خاصیت تعدیل ایمنی توسط ویتامینD3 و ارتباط آن با سیستم ایمنی می­باشد(VanAmerongen et al.,2004).
فصل سوم:
مواد وروش کار
Materials & Methods
۳- مواد و روش کار
این فصل به بیان و شرح مواد، لوازم و روش­های بکار گرفته شده در روند آزمایشگاهی بررسی حاضر می ­پردازد. تمام مراحل آزمایشگاهی از جمله کشت سلول بنیادی مزانشیم رت، برداشت مایع رویی سلول و تست­های انفجار تنفسی، فاگوسیتوز و آپوپتوز در آزمایشگاه ایمنی شناسی، آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی و مرکز تخصصی کشت سلول بخش ایمنی­شناسی(در جریان هوای هود لامینار) گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی ارومیه صورت گرفت. از طرفی حیوانات آزمایشگاهی (رت) در مرکز نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی ارومیه پرورش و نگهداری شد. در این مطالعه، به جهت ایجاد اختلاف کم در نژاد رت­های مورد آزمایش، به منظور تیمار سلول مزانشیم و مجاور سازی با سلول نوتروفیل، اقدام به پرورش و تکثیر این حیوان در مدت ۷-۶ ماه قبل از انجام پروژه نمودیم. از موش­های سن ۸-۶ هفته جهت استحصال سلول مزانشیم و از سن ۶-۵ ماهه برای خون­گیری استفاده شد.
۳-۱- طرز تهیه محیط کشت DMEM
مواد و وسایل مورد نیاز

1. 1. هود لامینار (Beasat, Iran)

1. 1. پودر محیط کشت DMEM(Gibco, UK)

1. 1. ال- گلوتامین(Sigma)

1. 1. بیکربنات سدیم(NaHCO3) (Merck)

1. 1. پنی سیلین G (U/ml100) (شرکت جابربن حیان)

1. 1. استرپتومایسین (mg/ml1/0) (شرکت جابرابن حیان)

1. 1. محلول اسید کلریدریک ۱/۰ مولار(HCL 0.1 molar) (Merck)

1. 1. محلول هیدروکسید سدیم ۱/۰ مولار(NaOH 0.1 molar)

1. 1. آب مقطردیونیزه (شرکت QAL انگلستان)

1. 1. ترازو دیجیتال(Nikon, Japan)

1. 1. ارلن مایر ۱ لیتری

1. 1. استوانه مدرج ۵۰۰ میلی لیتری

1. 1. شیشه در پیچ دار جهت نگه داری محیط کشت در اندازه های ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی لیتری استریل

1. 1. همزن مغناطیسی

1. 1. PH متر

1. 1. دستگاه فیلتر استریل (شامل: قیف، ارلن شیردار و کاغذ صافی) و پمپ خلاء

1. 1. پمپ پریستالتیک حاوی آب مقطر

1. فویل آلومینیومی

۰۰۰/۰

۰۵/۰

وجود دارد

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان ۹۵% با توجه به اینکه سطح معناداری کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و بدین ترتیب با احتمال خطای (۰۵/۰) در جامعه اصلی گروه نمونه نیز قابل تائید خواهد بود و بعبارت دیگر دلیل کافی مبنی بر رد نظریه محقق پیرامون فرضیه مذکور بدست نمی‌آید و بایستی اذعان نمود که بین عملکرد سازمانی و عملکرد مدیریت منابع انسانی رابطه مثبت معنی داری به میزان (۴۱/۰) وجود دارد.
مدل معادلات ساختاری
برای آزمون فرضیات اصلی پژوهش از مدل معادله های ساختاری^[۱۲۴] استفاده شده است. این روش ، شیوه ای جامع برای ارزیابی و بهبود مدل های تئوریکی محسوب می شود (اندرسون و گربینگ ، ۱۹۸۸). هدف این مدل توضیح الگوهای میان مجموعه ای از متغیرهای پنهان می باشد که هرکدام توسط یک یا چند متغیر مشاهده شده سنجیده می شوند. ( دیامان توپولوس ، ۱۹۹۴). مزیت این روش نسبت به رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر این است که ۱) این مدل توانایی سنجش چندین رابطه را به طور همزمان دارد و ۲) این مدل می تواند اثر خطای اندازه گیری را درمتغیرهایی که چندین بعد دارند ، در نظر بگیرد (بیانز و لنگ فیلد اسمیت، ۲۰۰۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مدل معادله های ساختاری از یک طرف میزان انطباق داده های پژوهش و مدل مفهومی پژوهش بررسی خواهد شد که آیا از برازش مناسب برخوردار است و از طرف دیگر معناداری روابط در این مدل برازش یافته آزمون می شود.
شاخص‌های برازش مناسب مدل شامل ، GFI ( شاخص نکویی برازش)، AGFI (شاخص تعدیل شده نیکویی برازش) ،CFI (شاخص برازش مقایسه ای) و RMR (ریشه میانگین توان دوم باقیمانده) می‌باشد. بدین صورت که مدلی از برازش مناسب برخوردار است که نسبت به درجه آزادی (df) کمتر از ۳ باشد، مقدار CFI بیشتر از ۹۰ درصد، مقدار AGFI، GFIبیشتر از ۸۰ درصد و مقدار RMR کمتر از ۰۷/۰ باشد(جاکوب و دیگران ، ۲۰۰۳). همچنین چنانچه عدد معناداری (مقدار T) بیشتر از ۲ یا کمتر از ۲- باشد، رابطه موجود در مدل پژوهش معنادار است. برای انجام این تحلیل‌ها از نرم افزارهای آماری SPSS و۵/ ۸LISREL استفاده شده است.
Chi-Square =604 (P <0/05)
Degrees of Freedom = 272
Comparative Fit Index (CFI) 0/91
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0/81
Goodness of Fit Index (GFI) = 0/82
Standardized RMR = 0/055
شکل ۴-۴: مدل ساختاری و اعداد معناداری بین متغیرهای اصلی پژوهش
پس از اجرای مدل با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل ۵/۸ و انجام اصلاحات مربوطه ، اعداد معناداری و پارامترهای اصلی حاصل شد. اعداد معناداری و پارامترهای اصلی مدل در شکل ۴-۷ آمده است . همانطور که در شکل آمده ، تمامی روابط تایید شد. همچنین شاخص‌ها، حاکی از برازش مناسب مدل دارد. به عبارت دیگر داده‌های مشاهده شده با مدل مفهومی پژوهش تناسب داشته است.
خلاصه :
در این فصل جدول فراوانی مربوط به سوالات پرسشنامه به تفصیل شرح داده شد. سپس به منظور اطمینان از صحت مدل های اندازه گیری، از تحلیل عاملی تأییدی مدل ها استفاده شد و در ادامه به منظور بررسی فرضیات ابتدا از آزمون

.فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، پیشین، ج‌۷، ص‌۳۹۷٫ ↑
.مصطفوی، سید حسن، پیشین، ج‌۱۲، ص‌۸۶٫ ↑
.طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق احمد الحسینی، بیروت، مؤسسه الوفاء، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۲ق، ج‌۵، ص‌۴۸۲٫ ↑
.سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الإتقان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، الرضی، الطبعه الثانیه، ۱۳۶۳‌ش، ص۱۰۶؛ حکیم، محمدباقر، علوم القرآن، النجف الأشرف، مؤسسه شهید المحراب لتبلیغ الاسلامی، الطبعه الاولی، ۱۴۲۶ق، ص۴۳٫ ↑
.رجبی، محمود، روش شناسی تفسیر قرآن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دوم، ۱۳۸۵ش، صص۱۴۴-۱۴۵٫ ↑
.راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، پیشین، ص۲۴۸؛ معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، قم، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، الطبعه الثانیه، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۶٫ ↑
.راغب اصفهانی، حسین بن محمد، پیشین، ص۱۲۶٫ ↑
.همان، ص۲۴۸٫ ↑
.ازهری، محمد، تهذیب اللغه، تحقیق عبدالسلام هارون، محمدعلی نجار، بی‌تا، بی‌جا، ج۴، ص۱۱۱؛ جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، پیشین، ج۵، ص۱۹۰۱٫ ↑
.معرفت، محمدهادی، پیشین، ج۳، ص۶٫ ↑
.همان. ↑
.طباطبائی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، بی‌تا، ج۳، ص۲۰٫ ↑
.سعیدی روشن، محمدباقر، علوم قرآن، بی‌جا، مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی۶، دوم، ۱۳۷۹ش، ص۲۹۰؛ حکیم، محمدباقر، پیشین، ص۱۶۷٫ ↑
.حکیم، محمدباقر، پیشین، صص۱۶۷-۱۶۸٫ ↑
.فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، پیشین،ج۳، ص۴۰۴٫ ↑
.همان. ↑
.ازهری، محمدبن‌احمد، پیشین،ج۶، ص۹۲٫ ↑
.ابن‌فارس، پیشین،ج۳، ص۲۴۳٫ ↑
.جوهری، اسماعیل‌بن‌حمّاد، پیشین، ج۵، ص ۱۷۸۹٫ ↑
.راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، پیشین، ص۴۴۳؛ طریحی، فخر الدین، پیشین، ج۶، ص۳۴۹٫ ↑
.ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، پیشین، ج۱۳، ص۵۰۳٫ ↑
.زبیدی، محمد مرتضی، پیشین، ج۹،صص۵۰-۵۱٫ ↑
.قرشی، سید علی‌اکبر، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۷۱ش، ج۴، ص۲٫ ↑
.سعیدی روشن، محمدباقر، پیشین، ص۲۹۲٫ ↑
.ر.ک: مرکز فرهنگ و معارف قرآن، علوم القرآن عند المفسرین، قم، مؤسسه‌ی‌ بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌‌ی علمیه‌‌ی قم)، دوم، ۱۳۸۶ش، ج۳، صص۱۴۷-۱۶۵؛ معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، پیشین، ج۳، ص۸۳؛ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، پیشین، ج۲، صص۲-۵؛ زرقانی، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ترجمه‌‌ی محسن آرمین، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اول، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۳۰-۵۳۳٫ ↑
.طبری، محمدبن‌جریر، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیه، سوم، ۱۴۲۰ ق، ج۳، ص۱۷۲؛ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، پیشین، ج۳، ص۵٫ ↑
.طبری، محمدبن‌جریر، پیشین، ج۳،ص۱۷۲٫ ↑
.همدانی، قاضی عبدالجبار، متشابه القرآن، تحقیق محمد عدنان زرزور، دار التراث، قاهره، بی‌تا؛ ابن‌شهرآشوب مازندرانی، ابوجعفر محمدبن‌علی، متشابه القرآن و مختلفه، تحقیق علامه شهرستانی، قم، انتشارات بیدار، اول، ۱۴۱۰ق، ص۷٫ ↑
.طوسی، ابوجعفر محمدبن‌الحسن، تبیان الجامع لعلوم القرآن، مکتب الإعلام الإسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۰٫ ↑
.همان، ج ۲، ص۳۹۵٫ ↑
.زمخشری، محمدبن‌عمر، پیشین، ج۱، ص۳۳۷٫ ↑
.ابن‌شهرآشوب مازندرانی، ابوجعفر محمدبن‌علی، پیشین، ص۲٫ ↑
.ابن‌رشد، فلسفه‌ ابن‌رشد، منشورات دارالآفاق الجدیده، بیروت، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۳۳۷٫ ↑
.رازی (فخرالدین)، ابوعبدالله محمدبن‌عمر، مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر)، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، سوم، ۱۴۲۰ق، ج۷، صص۱۳۸-۱۳۹٫ ↑
.ابن‌تیمیه، مجموعه الرسائل الکبری، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، الطبعه الثانیه، ۱۳۹۲ق، ج۲، ص۸٫ هم‌چنین ر.ک: میرمحمدی زرندی، سید ابوالفضل، تاریخ و علوم قرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه‌ی‌ مدرسین حوزه‌ی‌ علمیه‌ی‌ قم، یازدهم، ۱۳۷۷ش، ص۲۹۲٫ ↑
.زرکشی، بدرالدین محمدبن‌عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق عبدالرحمن مرعشی و حمدی ذهبی و ابراهیم عبدالله کردی، بیروت، دار المعرفه، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۰٫ ↑
.صدر المتألهین (ملاصدرا)، محمدبن‌ابراهیم، تفسیر ملاصدرا، قم، انتشارات بیدار، ۱۳۶۶ش، ص۱۲۸٫ ↑
.صدرالدین شیرازی (ملاصدرا)، محمدبن‌ابراهیم، مسائل القدسیه-متشابهات القرآن، مشهد، انتشارات دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی مشهد، ۱۳۹۲ق، ص۹۷٫ ↑
.فیض کاشانی، محمدبن‌مرتضی (محسن)، الصافی فی تفسیر القرآن، انتشارات اسلامیه، ۱۳۳۶ش،ج۱، ص۲۴۶٫ ↑
.طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن،پیشین، ج۳، ص۲۱٫ ↑
.همان، ص۴۱٫ ↑
.حکیم، محمدباقر، پیشین، ص۱۷۱٫ ↑
.همان، ص۱۷۴٫ ↑
.صبحی صالح، المباحث فی علوم القرآن، قم، منشورات دارالکتب الإسلامی، الطبعه الخامسه، بی‌تا، ص۲۸۲٫ ↑
.شاکر، محمدکاظم، علوم قرآنی، قم، دانشگاه قم، اول، ۱۳۸۷ش، ص۲۳۳٫ ↑

۱-۱-۹- ساختار پژوهش

در نظر داریم که این پژوهش را در قالب چهار فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی شود. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: انواع مجازات در حقوق ایران و انگلستان
در این فصل ابتدا ویژگی های مجازات ها را بررسی نموده، سپس انواع مجازات ها را در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان مورد تبیین قرار خواهیم داد.
فصل سوم: جایگاه حبس ابد در حقوق ایران و انگلستان
در این فصل ضمن شناسایی جایگاه حبس ابد در حقوق دو کشور، علل ناکارآمدی کیفر حبس ابد را مشخص می کنیم، سپس تعدیل کیفر حبس در حقوق دو کشور را مطرح خواهیم نمود.
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
در این فصل نتیجه مطالب بیان شده در این پژوهش را ارائه خواهیم داد و سعی در بیان پیشنهاداتی در این خصوص خواهیم داشت.

۱-۲-مفاهیم

در این قسمت به برخی مفاهیم می پردازیم.

۱-۲-۱-مفهوم حبس ابد

حبس ابد در فقه و حقوق به معناى بازداشتن مجرم یا متهم از تصرف در برخى امور خویش و ایجاد محدودیت براى او است. حبس در لغت به معناى بازداشتن و مکان بازداشت است و در متون دینى و منابع فقهى نیز به همین معنا به کار رفته است(معین:۱۳۷۵، ۳۵۱).
بر این اساس، مفهوم واژه حبس ابد صرفا ناظر به محدود کردن شخص و بازداشتن او از دخالت و تصرف در امور خویش به مدت مادام العمر است و ویژگیهاى مکان حبس و میزان امکانات آنان در آن تأثیرى ندارد.
به تصریح برخى فقها مفهوم حبس ابد اعم از زندان است و با شیوه‌هایى مانند نگاه داشتن فرد در منزل یا همراه بودن مداوم نگهبانان مدعى، با وى نیز تحقق می‌یابد(صاحب جواهر:۱۴۱۱، ج۲، ۳۲۶ و خمینی(ره):۱۳۶۸، ج۲، ۳۵۷).
با این همه، زندان بارزترین و کامل‌ترین مصداق حبس ابد و واجد همه ویژگیهاى آن است، از این ‌رو در بیشتر متون فقهى، حبس ابد دقیقا به معناى زندانى کردن به کار رفته است(توجهی و ابراهیمی: ۱۳۹۳، ۸۲).
زﻧﺪان ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﮐﯿﻔﺮ ﺳﺎﻟﺐ آزادی(حبس ابد) اﺳﺖ. گاهی ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ حتی در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی حقوقی زﻧﺪان را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ. اﻣﺮوزه حتی ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻫﺰاره ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی، در ﺑﺴﯿﺎری از کشورها و از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮدم ﻋﺎدی، ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ زﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می آید، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از دادرﺳﺎن ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺮم های مهم، بلکه در جرم های متوسط و کوچک نیز از این ضمانت اجرا استفاده کنند(آشوری:۱۳۸۸، ۳۹).

۱-۲-۲-زندان

در آئین نامه های مربوط به سازمان زندانها از زندان چنین تعریفی ارائه شده است: «زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند»(آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: ۱۳۸۴، ماده۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تعریفی که از قانون در خصوص زندان ارائه شد یک تعریفی بود که در لغت نیز زندان را بدین نام و مفهوم تعریف کرده اند: «جای نگهداری بزهکاران و مطلق زندان منصرف به زندان کیفری است اکنون زندان محل تربیت مجرمان شده است». در این رابطه است که گاهی معادل عربی آن را نیز آوردند «حبس»، «محبس» نیز از این دسته اند که کلمه اخیر را چنین تعریف کردند در زبان فارسی زندان است اما در زبان عرب به معنای حبس کردن است و (به کسر ثالث) زندان را گویند و آن موضوعی است مصنوع که کسی به علت ارتکاب جرم در آن نگه می دارند(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۵، ۲۱۰۷).
و بالطبع زندانی کسی است که به حکم قانون در امور جزائی یا غیرجزائی به زندان افتاده باشد (اهل سجون) و در این رابطه است کلمه سجن (به کسر اول) که به معنی زندان کیفری است(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۵، ۲۱۴۵).
در جای دیگر حبس چنین تعریف شده است:«سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود به طوری که در آن، حالت ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار داشته باشد آن را توقیف گویند نه حبس»(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۵، ۲۸).
حبس مجرد عبارت است از اینکه محکوم به حبس مجرد در تمام مدت محکومیت خود، در یک سلول کوچک به طور انفرادی زندانی باشد(صلاحی: ۱۳۵۲، ۲۶).
به زندان محبس و بندی خانه نیز گفته شده است و کسی که در این محل نگهداری می شود زندانی و کسی که مامور نگهبانی و نگهداری زندانیان است زندانبان نام نهاده اند(بهشتی: ۱۳۷۱، ۵۴۶).

۱-۲-۳-مجازات

واژه مجازات از باب مفاعله و ریشه آن«جزی، یجزی، جزاء» است. در کتب لغت به معنای پاداش دادن، کیفر دادن، سزای عمل کسی را دادن و همچنین مکافات آمده است(معین،۱۳۷۵، ۱۲۲۷).
تفسیر واحدی از مفهوم مجازات وجود ندارد و مفهوم آن مدام بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی در حال تغییر است. بعلاوه از آنجایی که اشکال مختلف مجازات، و به طور مشخص مجازات بدنی و اعدام، تصاویر و احساسات قوی تری را به نمایش می گذارد، توصیف عینی و ارزیابی انتقادی آنها دشوار است(رحمدل،۱۳۸۹، ۱۵-۱۶).
یکی از حقوقدانان مفهوم اصطلاحی مجازات را این گونه تعریف کرده است:«مجازات عبارتست از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود.» وی می گوید:«مفهوم رنج از مفهوم مجازات قابل تفکیک نیست و در واقع، رنج و تعب است که مشخص کننده حقیقی مجازات از سایر وسایل انضباطی و مدنی همچون جرائم رانندگی، جبران خسارت، بطلان و عدم اهلیت است«( علی آبادی،۱۳۶۸، ۱).
مطابق قانون برای مجرمان، کیفر مقرر شده است. مجازات مجموعه قواعد مورد تایید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است و سعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی ، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضائیه به مورد اجرا گذارده می شود. آنچه اصطلاحا به آن مجازات می گوییم، واکنشی است که: اولا، متضمن درد و رنج و به تعبیر دقیق تر، مستلزم زیان باشد.چیزی که افراد معمولی آن را نمی پسندند؛ ثانیا، این زیان به خاطر نقض یک قاعده حقوقی اعمال شود؛ یعنی تعرض به یک هنجار اجتماعی؛ ثالثا، نقض قاعده توسط یک عامل انسانی مسئول در هیئت شخص حقیقی یا حقوقی صورت گرفته باشد؛ رابعا، به وسیله یک مقام رسمی مجاز که قبلا تعریف شده است به طور آگاهانه تعیین و اجرا گردد(ساکی،۱۳۸۸، ۸۹).

۱-۲-۴-مفهوم مجازات های جایگزین حبس

قبل از اینکه به برداشت و مفهوم اصلی و مضیق جایگزین بپردازیم، برداشت های گوناگون که از سیاست جنایی از ابتدا تا به اکنون که مورد توجه جرم شناسان و حقوقدانان بوده است را مورد بررسی قرار می دهیم. نخستین بار انریکوفری از بنیانگذاران مکتب تحققی بود که اصطلاح «جانشین های کیفری^[۱]» را وارد حقوق کیفری کرد. به نظر او این جانشین ها باید به ابزارهای اصلی دفاع اجتماعی تبدیل شوند زیرا،« پادر زهرهای عالی برای عوامل اجتماعی بزه محسوب می شوند.» به عبارت دیگر به نظر فری، «جانشین های کیفری» همان اقدامات پیشگیرانه و دفاع اجتماعی می باشد که هم در سطح جامعه کل و هم در عرصه تشکیلات دادگستری قرار می گیرند(ژان: ۱۳۶۵، ۱۷۴).
نمونه هایی از این جانشین ها عبارتند از: ایجاد کوچه‌های پهن در شهرها، روشنایی در شب ها زیرا به کاهش دزدی و سوءقصد کمک می کند یا ایجاد نهادهای بیمه و کمک های اجتماعی برای نیازمندان با هدف جلوگیری از تکدی و کلاهبرداری به منظور امرار معاش و..پس از فری، فیلیپوگراماتیکا، بنیانگذار مکتب دفاع اجتماع تعبیر جدیدی از مفهوم سیاست جایگزینی ارائه می دهد و آن اینکه وی معتقد است که اولاً، باید جامعه ستیزی (مبتنی بر ذهنیات شخصی مباشد) را جایگزین مسئولین (مبتنی بر بزه) نمود.
ثانیاً، در بادی امر نشانه های جامعه ستیزی شخصی فرد و درجات آن را به جای بزه به عنوان یک عمل قرار داد.
ثالثاً، تدابیر دفاع اجتماعی منطبق با نیازهای هر جرم را جایگزین مجازات متناسب بزه کرد(ژان: ۱۳۶۵، ۱۱۲).
مارک آنسل هم به سیاست جایگزینی در چهارچوب حقوق کیفری اعتقاد داشت. منظور وی از جایگزینی همان مجازات های جانشین هستند که برای اجتناب از آثار و عواقب زیان بار کیفر حبس پیش بینی شده اند. بدین ترتیب آنسل از جایگزینی مفهوم دقیق و روشنی را ارائه می دهد که مدنظر ما در این پژوهش خواهد بود. ژان پی ناتل نیز به مفهوم دقیق سیاست جایگزینی اشاره می نماید و لفظ «کیفرهای جانشین» را بکار می برد. پی ناتل در مقایسه اصطلاح «جانشین های کیفری» فری با «کیفرهای جانشین» معتقد است که:« مقایسه ای که بر پایه ظواهر استوار است نشان می دهد که میان این مفاهیم نوعی توافق و نوعی اختلاف وجود دارد. توافق از آن جهت است که هر دو دارای نقش و وظیفه جانشینی هستند و اگرچه دامنه کیفرهای جانشین گسترده تر از قلمرو جانشین های کیفری است ولی ماهیت آنها یکسان است. اختلاف از آن جهت است که جانشین های کیفری، مجازات را کنار می گذارند و به جای آن اقداماتی را با ویژگی کیفری قرار می دهند، اما کیفرهای جانشین به جای مجازات سالب آزادی، کیفرهای دیگری را می نشانند…. همچنین می گویند: در اینجا کیفرهای جانشین مقتضی است که نخست تناوب هایی را که به جای کیفر کوتاه مدت زندان می نشیند مثل تعلیق مراقبتی و تعلیق اجرای مجازات که اختیار تعیین آنها به قاضی سپرده شده است. از مجازات هایی را که می توان آنها را «کیفرهای جانشین» نامیده نظیر انجام کار به نفع جامعه ملهم از نظام خدمات اجتماعی انگلیس و جریمه روز که در نظام های اسکاندنیاوی گرفته شده است که قانونگذار کیفر حبس کوتاه مدت را حذف و اینها را جایگزین آن می نماید (سیاست جایگزینی تقنینی) را مجزا مشخص می نماییم»(ولیدی: ۱۳۸۸، ۲۸۸).

۱-۲-۵-عدالت کیفری

عدالت کیفری عبارت از است، بررسی وضعیت و کیفیت عمل مجرمانه انجام یافته و تطبیق آن با مواد قانون جزا، به منظور ایجاد تعادل و توازن بین حقوق فرد و اجتماع است. یا به عبارت دیگر در عدالت کیفری، قاضی در هر مورد شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم و همین طور کیفیت و نحوه ارتکاب و قصد و نیت باطنی یا خطای مرتکب جرم را مورد مداقه قرار داده و با کشف رابطه سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه حاصله، مقصود قانونگذار را در وضع قانون، به منصه شهود در آورده و نسبت به تطبیق مورد با متن قانون، اقدام و با تعیین مجازات متناسب قانونی برای مرتکب جرم می پردازد(ولیدی: ۱۳۸۸، ۲۸۸).

فصل دوم: انواع مجازات در حقوق ایران و انگلستان

۲-۱-ویژگی مجازات ها

در هر کشوری پاره ای رفتارها به عنوان جرم قلمداد می شوند که اولین و ابتدایی ترین عکس العمل در برابر این رفتارهای مجرمانه، اجرای مجازات است. مجازات ها ویژگی ها و خصوصیاتی دارند که در نهایت می تواند نظم را به جامعه باز گرداند هرچند ممکن است این اعاده نظم نتواند زیان های ناشی از جرم را به طور کلی برآورده کند اما تا حدود زیادی می تواند زمینه های حمایت از جامعه و بزه دیده را فراهم کند. باید دقت داشت که در گذشته اگر کسی مرتکب جرمی می شد کلیه نزدیکان و خاندان آن فرد در معرض انتقام خانواده مجنی‌علیه بودند.

۲-۱-۱-تحقیر آمیز بودن

اجرای مجازات محکوم علیه را در میان مردم انگشت نما می سازد. داغ محکومیت اعتبار و حیثیت اجتماعی او را می برد. در گذشته فلسفه مجازات های ترذیلی یا خوار و خفیف کننده این بود که مردم از بیم دست دادن آبرو و مقام اجتماعی خود گرد بزهکاری نگردند. البته رسوا کنندگی صفت مجازات های خاصی نیست. همه کیفرها کم و بیش رسوا کننده اند. ولی سرافنکدگی محکوم علیه از اجرای مجازات بستگی تام به قضوات مردم درباره اعمال اودارد. هر چه زشتی رفتا بزهکار بیشتر باشد، رسوایی او میان مردم بیشتر است، برعکس اگر مردم رفتاری را قبیح ندانند، ارتکاب آن هیچ گاه مایه شرمساری نیست. اجرای مجازات که نشانه سرزنش عمومی است عمومما پیوندهای اجتماعی محکوم علیه را با اجتماع سست می گرداند. گفته می شود بزهکار به جامعه خود مدیون است و باید دین خود را با آن ادا کند. در این حال، با اجرای مجازات به نظر می رسد، که بزهکار باید حساب خود را با جامعه تسویه کرده باشد. لیکن دشواری هایی که بزهکار عموما با آن روبرو است، دقیقا پس از اجرای مجازات پدیدار می شود، زیرا، داغ ننگی که بر پیشانی او نقش بسته است بازگشت او به جامعه را به خطر می اندازد. گرفتاری بسیاری از زندانیان پس از خاتمه محکومیت، یافتن موقعیت اجتماعی جدید و بازیافتن آبروی از دست رفته خویش است. ولی جامعه عموما کمتر روی خوش به آنان نشان می دهد و حاضر نیست با آغوش باز آن را دوباره بپزید. با داشتن سابقه کیفری جامعه اغلب از اعطای مزایای اجتماعی نظیر کار و حرفه ای که زندانی احتمالا در طول محکومیت فرا گرفته دریغ می ورزد. از این رو گفته می شود خصیصه تحقیر آمیز بودن مجازات نباید قوی باشد که بازسازگاری اجتماعی بزهکار را تهدید کند. مقررات ناظر بر اعاده حیثیت بزهکاران به این دلیل در قوانین کیفری وضع شده اند که از شدت آثار محکومیت و تبعات آن بکاهد تا بزهکاران بار دیگر بتوانند مناسبات اجتماعی خود را با جامعه استحکام بخشند(اردبیلی، ۱۳۹۳، ج۳، ۳۸).

۲-۱-۲-عذاب آور بودن

خصوصیت آزار دهنده مجازات از همان هدف مکافات دهی آن سرچشمه می گیرد. مجازات، عذاب و دردی است که بزهکار باید با تمام وجود آن را تحمل کند. عقیده بر این است که رنج و محنت مجازات، پلیدی و شرور را باز می خرد و گنهکار را پاک می گرداند. در گذشته اعمال شاقه اجرای مجازات حبس را با سختی و جانکاهی توام می کرد. امروزه محرومیت از آزادی خود به تنهایی عقوبتی است با تمام پیامدهای زیان آور آن. در گذشته، کیفری مانند حبس، مجرد مجازاتی ترهیبی بود. یعنی بزهکار مانند راهبی باید دنیا را ترک می کرد، زیرا در تفکر دینی خلوت کردن با خود و دوری از لذت های مادی چشم انسان را به حقایق می گشود و احساس ندامت و پشیمانی بر می انگیخت. اصطلاح ندامتگاه در معنی دیگر ناظر به مکان هایی بود که قانون حاکم بر آن سکوت بود. در روزگار ما نیز کیفرهای بدنی مانند تازیانه، قطع عضو واجد همان خصوصیت آزاردهندگی است. عموما هدف ارعابی مجازات ها جز با تقویت خصیصه رنج آوری آن ممکن نیست. قانونگذاران امیدوارند با وضع مجازات های شلاق، رعب و وحشت در مردم بیافرینند تا شاید بیم و هراس، آنان را از ارتکاب جرم بازدارد. به عکس برای تامین هدف اصلاحی مجازات ها ناگزیرند بیش از پیش از خشونت آنها بکاهند. در هر حال، تعیین میزان سختگیری به آن اندازه که برای بازپروری بزهکار نیاز است کاری بس دشواراست(اردبیلی، ۱۳۹۳، ج۳، ۳۷).

۲-۱-۳-مشخص بودن

هدف های مجازات به ویژه ارعاب و مکافات بدکاران هنگامی تحقق خواهد یافت که مجازات ثابت و مشخص باشد. فرض این است که قاضی می تواند میزان آشفتگی اجتماعی ناشی از جرم و تقصیر بزهکار را در هر مورد بسنجد و او را به مجازات معینی محکوم کند. با صدور حکم محکومیت به مجازات، هم محکوم علیه و هم افکار عمومی در خواهند یافت که عدالت کیفری به اجرا درآمده و حقوق جامعه استیفا شده است. اعلام حکم مجازات این حسن را دارد که بزهکاران بالقوه به عواقب رفتار ناپسند خود خواهند اندیشید. همچنین محکوم علیه آگاه می شود که چه تکالیفی بر عهده او است و چگونه و چه زمان مجازات او به پایان خواهد رسید. تعیین نوع و میزان مجازات، محکوم علیه را از هر گونه خودسری و اجحاف مجریان احکام کیفری مصون خواهد داشت و اگر هدف از مجازات، بازسازگار کردن محکوم علیه باشد، مجریان را بر آن می دارد تا در حدود مدت مقرر در حکم به برنامه ریزی مناسب بپردازند. با این همه با آنکه قاضی در اجرای عدالت با توجه به میزان تقصیر و صدمات ناشی از جرم می تواند در گذشته با آسانی قضاوت کند، در تعیین زمان لازم به منظور بازسازگار کردن محکوم علیه، آینده را به درستی نمی تواند پیش بینی کند. از این رو، معین و مشخص بودن مجازات از پیش مانعی در راه تامین هدف اصلاحی مجازات تلقی می شود. در نظام کیفری کشور ما، هیچ تدبیری پیش از اتمام مجازات برای تعدیل وصف معین بودن مجازاتها اندیشیده نشده است و محکوم علیه ناگزیر به تحمل تمامی مجازات مقرر در دادنامه است. تنها قواعدی که تا حدودی وافی به مقصود است آزادی مشروط و عفو محکومان به مجازات های سالب آزادی است. در نظام های دیگر کشورها، اهکارهایی از جمله دادن اختیارات بیشتر به مقامات زندان و یا قاضی ناظر بر اجرای احکام کیفری پیش بینی شده که تقلیل و تطویل مدت زندان و یا تغییر شیوه اجرای مجازات موثر است(اردبیلی، ۱۳۹۳، ج۳، ۴۱).

۲-۱-۴-قطعی بودن

خصوصیت قطعیت حکم با ویژگی معین بودن مجازات مرتبط است. مقصود از قطعی بودن مجازات این است که پس از رسیدگی به دعوی کیفری و پیمودن مراحل تجدیدنظر و یا گذاشتن مهلت های قانونی، هیچ گونه رسیدگی مجدد قانونا ممکن نیست، به عبارت دیگر حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا می کند و جز در موارد اعاده دادرسی یعنی رفع اشتباه های موضوعی قابل ابطال نیست. به این ترتیب مجازات اصلی که به خود حکم دادگاه صادر گردیده دیگر تغییر و تبدیل نمی پذیرد و لازم الاجرا است. همین مجازات است که در سجل قضایی محکوم علیه با تمام آثار و تبعات آن ثبت می شود(اردبیلی، ۱۳۹۳، ج۳، ۴۱).

– جان رالز^[۲۰]۱ :
پس از کتاب معروف کارل پوپر در زمینه فلسفه سیاسی و در حمایت از آموزه های لیبرالی با عنوان جامعه باز و دشمنانش، معروف ترین نظریه از جان رالز استاد فلسفه سیاسی دانشگاه هاروارد است که در کتابی تحت عنوان نظریاتی در باب عدالت است. این بحث از یک سو از منظر لیبرالی به اولویت اصل آزادی است و از سوی دیگر عدالت جبرانی و برابری اجتماعی را مد نظر دارد. به عبارت دیگر، رالز در صدد سازش دادن مباحث راست جدید و چپ جدید در غرب بود که در تقابل باهم نگریسته می شدند. به همین دلیل کتاب او هم از سوی متفکران لیبرالی که به اصل آزادی اهمیت خاص می دادند و هم متفکران مارکسیستی که خواستار برابری اجتماعی بودند، مورد توجه و تحسین قرار گرفت (غرایاق زندی، ۱۳۸۱: ۷۱- ۷۰).
رالز نظریه خود را تحت عنوان عدالت به مثابه انصاف می نامد. عدالت به مثابه انصاف به عنوان یک مفهوم سیاسی از عدالت برای جامعه دموکراتیک مطرح می شود و برای تبیین یک عقیده صرفاً شهودی که ریشه در نهادهای رژیم دموکراتیک قانون مدار و سنت های عمومی و تفسیر آنها دارد، تلاش می کند (Rawls,1985:519). تئوری عدالت رالز مفهوم تعریف شده اصول مبتنی بر فایده گرایی که تبدیل به بیشینه سازی می گردد (Rawls,1974:141).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی از مواردی که در تئوری عدالت به مثابه انصاف مطرح می شود، وضعیت اولیه منصفانه است. در این باره رالز می نویسد: برای تعریف موقعیت اولیه به مثابه انصاف ما فرض می کنیم که هر فرد از اطلاعات قطعی محروم می شوند. آنها نمی توانند بدانند که، موقعیت طبقاتی یا منزلت اجتماعی شان چیست، در کدام مکانی از جامعه واقعند و مکان آنها در توزیع قابلیت ها و ثروت های طبیعی چیست؟ این وضعیت مانع از آن می شود که سود و زیان هر فرد در گرو شانس طبیعی یا اتفاقات اجتماعی باشد (همان، ۱۴۲). برای دستیابی به موقعیت اولیه باید یک توافق اولیه همگانی وجود داشته باشد و احزاب با مفهوم سودمندی منصفانه برخورد نماید که عملاً در اجرای آن مشکلاتی وجود دارد (Rawls,1975:536).
رالز معتقد است که آزادی های اساسی (آزادی تفکر، آزادی خاطر و نظایر آن) به عنوان پشت زمینه نیازهای نهادی جهت توسعه و تمرین تعیین ظرفیت اصلاحات و فرزانگی در پی گیری می تواند مفهوم سودمندی باشد. مشابها این آزادی ها باید برای توسعه و تمرین معنی محافظه کاری و عدالت تحت شرایط اجتماعی که در آن آزادی وجود دارد، برقرار شود (Rawls,1998:526). در عدالت به مثابه انصاف، به طور ضمنی عدالت سیاسی به راه های مجاز زندگی محدود می گردد. از این رو مطالبات شهروندان جهت پی گیری اهداف متخلفانه وزنه ای ندارد (همان، ۲۵۱). و بالاخره اینکه مفهوم سیاسی عدالت در لیبرالیسم سیاسی در ابتدا ساختار اجتماعی را بکار می گیرد (عدالت به مثابه انصاف در یک جامعه دموکراتیک مورد فرض است) که این ساختار شامل نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و همگی آنها با یکدیگر یک تعاون اجتماعی را ایجاد می کنند (Rawls,1995:134).
– آنتونی گیدنز (گیدنز: ۱۳۷۸: ۱۱۳-۲۱) :
گیدنز به عنوان چهره ای پیشرو در تفکرات اجتماعی معاصر شناخته شده است. این امر هم به دلیل تحلیل برانگیزاننده وی از مارکس، وبر، دورکیم و دیگر نظریه پردازان کلاسیک و هم به دلیل ارائه نظریه کلی ساخت یابی می باشد. گیدنز در پیوستار نظریه های اجتماعی، مابین جایگاه مارکسیستی و وبری قرار می گیرد. گیدنز جامعه را عموماً از ۳ طبقه می داند ولی توصیه می کند که آن را متغیر بدانیم چرا که ساخت طبقات در طول زمان و مکان تغییر و مرتب باز تولید می گردند. گیدنز معتقد است که معمولاً طبقات ۳ گانه فوق تمایز فضایی یافته و محل زیست هر کدام و همچنین سبک خانه سازی آنها تفاوت می کند و در جوامعی که طبقات بالا، متوسط و کارگر در نواحی کاملاً جدا و بدون تداخل و همپوشی زندگی می کنند، الگوی مصرف مسکن به طور مسلم نظام ۳ گانه طبقاتی را تقویت می کند (گرب، ۱۳۷۳: ۲۰۶-۲۰۳). گیدنز جامعه ای را تحت عنوان راه سوم پیشنهاد می کند که ارزش های آن عبارت از برابری، حمایت از قشرهای آسیب پذیر، آزادی به مثابه استقلال فردی، هیچ حقی بدون مسئولیت، هیچ اقتداری بدون دموکراسی، کثرت گرایی جهان میهنی و محافظه کاری فلسفی می باشد. گیدنز با نظام های چپ قدیم، بر وجود مسئولیت در واگذاری هر حقی تأکید می کند. از نظر گیدنز، توزیع مجدد درآمد نباید از دستور کار سوسیال دموکراسی حذف شود. اما بحث های اخیر در میان سوسیال دموکرات ها کاملاً به درستی تأکید را در جهت توزیع مجدد امکانات تغییر داده است. پرورش استعدادهای بالقوه انسانی تا آنجا که ممکن است باید توزیع مجدد پس از واقعه شود. جامعه ای که در آن نابرابری زیاد است به واسطه استفاده نکردن درست از استعدادها و توانایی های شهروندانش به خودش زیان می رساند. از این گذشته، نابرابری ها می توانند انسجام اجتماعی را تهدید کنند و ممکن است پیامدهای به لحاظ اجتماعی نامطلوب دیگری (مانند افزایش میزان تبهکاری) داشته باشند. درست است که جوامعی وجود داشته اند که دارای نابرابری های زیادی بوده اند و با این همه با ثبات باقی مانده اند، برای مثال نظام کاستی سنتی هند؛ اما در عصر دموکراسی توده ای وضع بسیار متفاوت است. جامعه ای دموکراتیک که نابرابری گسترده ای ایجاد می کند ممکن است نارضایی و ستیزه جویی گسترده ای پدید آورد.
۲-۲-۲ عدالت اجتماعی در اسلام
برای بررسی عدالت اجتماعی در اسلام، ابتدا آن را در آیات قرآن بررسی و سپس به بررسی نظرات پاره ای از اندیشمندان می پردازیم.
۲-۲-۲-۱ عدالت اجتماعی در قرآن کریم
عدالت اجتماعی در قرآن کریم با ریزبینی خاصی آمده است و بسیاری از مواردی که اندیشمندان امروزی آن را مطرح می نماید خداوند چهارده قرن پیش از طریق قرآن در دسترس بشریت قرار داده است. یکی از مهم ترین قواعدی که در اسلام برای اجرای عدالت اجتماعی آورده شده است، وضع زکات می باشد. در این باره خداوند می فرماید:
“همانا صدقات برای فقرا و مسکینان و کارگزاران جمع آوری زکات و آنها که دلشان به دست آورده می شود و در راه برده ها و بدهکاران و در راه خدا و به راه ماندگان است” (سوره توبه، آیه ۶۰).
همچنین خداوند به این موضوع در آیات دیگر قرآن کراراً اشاره می کند. بطوریکه می فرماید:
“و آنان که در اموال شان حقی است معین برای سایل و محروم” (سوره المعراج، آیات ۲۴و۲۵) و “و در اموالشان برای سایل و محروم حقی بود” (سوره الذاریات، آیه ۱۹) و ” همانا صدقه ها برای فقرا و… و بدهکاران است” (سوره توبه، آیه ۶۰).
این تأکیدات قرآن در واقع از یک طرف در صدی از اموال توانگران و ثروتمندان را از آنها می گیرد و از طرف دیگر محل صرف آن را معین می کند که در جهت بهبود وضع لایه های آسیب پذیر جامعه هزینه گردد و این همان چیزی است که نظام های مدرن تأمین اجتماعی امروزی انجام می دهند و ضرورت های اجرای آن را قبلاً بحث کردیم.
خداوند درباره تقسیم غنایم در قضیه بنی نضیر که با صلح به دست آمد می فرماید:
” هر چه خداوند از این قریه ها عاید پیغمبر خویش نمود، خاص خدا و پیغمبر (ص) و خویشاوندان وی و یتیمان و مسکینان در راه مانده است تا از میان توانگران شما دست به دست نگردد” (سوره حشر، آیات ۷و۸).
در این آیات خداوند ضمن تخصیص قسمتی از بیت المال به لایه های پایین جامعه و نیازمندان، از پرداخت سهم به کسانی که از تمتع مالی برخوردارند در مواردی که برای آن زحمتی نکشیده اند، منع می کند. خداوند در قرآن کریم در جایی دیگر می فرماید:
“انسان مالک چیزی نمی شود مگر آن که برای ایجاد کردن آن کار کرده باشد” (سوره نجم، آیه ۳۶). در این جا قرآن به یک اصل مهم اشاره دارد و آن دادن پاداش بر اساس کار و دوری از رانت خواری است. در این جا خداوند به اصل دیگری نیز اشاره می کند. مسلماً افراد به یک اندازه کار نمی کنند و شرایط یکسانی را ندارند. لذا در جامعه گروهی ثروتمند و گروهی فقیر می شوند. ضمن آنکه همه افراد باید برای کسب درآمد کار کنند، چرا که روزی خود را نیز از خدا بخواهند چرا که ثروت نعمت الهی است و خداوند روزی دهنده است. از طرف دیگر خداوند با وضع مقررات زمینه های اجرای عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی را فراهم می کند که این امر به تعدیل ثروت نیز می انجامد. در کنار این موارد خداوند از مردم می خواهد که چشم به ثروت ثروتمندان ندوزند و می فرماید:”آرزو نکنید آن چیزهایی را که بدان ها خدا بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده است. مردان را از آنچه کنند نصیبی است و زنان را از آنچه کنند نصیبی است و روزی را از خدا بخواهید که خدا بر هر چیزی آگاه است” (سوره نساء، آیه ۳۲).
خداوند همچنین نابرابری را تا یک حد از ضروریات اداره جامعه می داند و در این باره می فرماید: “آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ حال آنکه ما روزی آنها را در این زندگی دنیا میان شان تقسیم می کنیم و بعضی را به مرتبت، بالاتر از بعضی دیگر قرار دادیم تا بعضی دیگر را به خدمت گیرند و رحمت پروردگارت از آنچه آنها گرد می آورند بهتر است” (سوره الزخرف، آیه ۳۲). در اینجا نکته ای وجود دارد و آن اشاره قرآن به کارکردگرایی است که دورکیم به عنوان یک نظریه جدید آن را عنوان می کند. خداوند برخی از انسان ها را در مرتبتی بالاتر و برخی دیگر را در مرتبتی پایین تر قرار داده است تا بدین وسیله سطوح مختلف مدیریتی جامعه شکل گرفته و کارها انجام شود. دورکیم این نظم را تقسیم کار اختیاری نام می نهد. البته اسلام اگرچه این نابرابری را که از اثرات تقسیم کار فوق است می پذیرد ولی از طریق روش های دیگر و وضع قوانینی که نمونه های آن را ذکر کردیم از انباشت و تکاثر ثروت جلوگیری می کند.
۲-۲-۲-۲ عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران اسلامی
در این قسمت، برای شناخت عدالت اجتماعی در اسلام به بررسی نظرات چند تن از اندیشمندان اسلامی می پردازیم. فارابی (متولد ۸۷۲م) از اندیشمندانی است که نظرات خود را در قالب آرمان شهر بیان می کند. از نظر او مدینه فاضله نیز مانند بدن یک انسان است. همانطوریکه در بین اعضای بدن نسبت به دیگران برتری دارد (مانند سر و قلب)، در مدینه فاضله نیز باید کسانی بر دیگران ریاست کنند و بقیه باید اطاعت کنند زیرا که هر کاری را بهر کاری ساخته اند. رئیس مدینه باید دارای مشخصاتی باشد که از جمله آنها احساس دوستی نسبت به حق و اهل حق و احساس دشمنی با باطل، بی اعتنایی به باطل، دلبستگی به عدالت و نظایر آن (اطاعت، ۱۳۷۹: ۱۲۲). بنابراین در عقاید فارابی ضمن پذیرش سلسله مراتب، به نوعی توصیه به عدالت اجتماعی مشاهده می شود.
ابن خلدون (۸۰۸-۷۳۲ه.ق) می نویسد که شرع مفاسدی نظیر قهر و ستمگری مورد مذمت و عدل و انصاف را مورد ستایش قرار داده است. عدالت وظیفه دینی است که از توابع داوری و قضا و موارد عملی آن است. شرط وظیفه عدالت متصف بودن به عدالت شرعی و برائت از جرح است (ابن خلدون، ۱۳۵۹: ۴۳۱-۳۶۸). ابن خلدون در رابطه با عدالت اجتماعی به دو موضوع اشاره می کند. اول اینکه از نظر وی پایین نگه داشتن قدرت خرید و سطح زندگی مردم، باعث کسادی بازار و عدم رونق بازرگانی و در نتیجه باعث کاهش خراج می گردد. این دیدگاه همان اقتصاد فعلی عدالت اجتماعی است که قبلاً بحث گردید. دومین موردی که ابن خلدون بدان اشاره می کند، امنیت دارایی مردم است. “تجاوز به اموال مردم آنان را از به دست آوردن و باور کردن ثروت نومید می سازد، چه می بیند در چه شرایطی سرانجام هستی یشان را به غارت می برند و آنچه را به دست می آورند از ایشان می ربایند و هرگاه مردم از به دست آوردن و تولید و ثروت نومید شوند، از کوشش و تلاش در راه آن دست بر میدارند” (ابن خلدون، ۱۳۵۹: ۵۵۲-۵۵۱). این امر دلالت بر احترام گذاشتن و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی دارد. از این روی با جمع بندی این دو مورد می توان نظر ابن خلدون را بر عدالت اجتماعی همراه با احترام گذاشتن به مالکیت خصوصی دانست. سید قطب عدالت اجتماعی را فراتر از مسائل اقتصادی دانسته و رفاه و عدالت اقتصادی را جزئی از مفهوم عدالت اجتماعی اسلام قلمداد می کند. از نظر سید، عدالت اجتماعی دارای ۳ پایه آزادی همه جانبه وجدان، مساوات کامل انسانیت و تکافل و همکاری محکم اجتماعی می باشد. وی در دستیابی به عدالت اجتماعی بیشتر به وجدان درونی افراد و پایبندی مذهبی افراد تأکید می کند. در نظر سید قطب، مساوات به عنوان دومین پایه عدالت اجتماعی است و طبق آن انسان ها صرف نظر از خون و نژاد، جنس و نظایر آن، در برابر قانون مساوی اند.
در حکومت اسلامی جامعه از طریق عدالت فرمانروا، فرمانبرداری افراد و مشورت بین این دو اداره می شود که این امر عدالت اجتماعی را باعث می شود. عدالت اقتصادی در اسلام مساوی با مساوات غیر منطقی در مال که در آن فعالیت ها و استعداد افراد کوبیده شود و جامعه نیز از آن استعدادها محروم شود، نیست. بلکه در آن، با مهیا کردن شرایط و امکانات مساوی، عدم برابری در مال پذیرفته می شود. در اسلام هم فقر و تنگدستی مردود است و هم تنعم زیاده از حد. اسلام اجتماع را طبقه بندی می کند و برای فقرا نیز (از طریق صدقه، زکات و…) حقی قائل می شود. بدین ترتیب سید نیز همانند ابن خلدون بر آزادی مالکیت خصوصی همراه با دخالت دولت جهت کنترل رقابت شدید و مال اندوزی بیش از حد از یک طرف و حمایت از اقشار آسیب پذیر از طرف دیگر تأکید می کند. سید قطب معتقد است که از نظر اسلام عدالت عبارت از یک مساوات بزرگ انسانی است که تعادل همه ارزش ها از جمله ارزش اقتصادی را در منظر دارد و این مساوات به طور دقیق با همه شرایط و مقتضیات سازش دارد. به نظر سید قطب، حاکم در جامعه اسلامی قدرت وسیعی دارد و این قدرت برای این است که با توجه به شرایط موجود، آنچه که به نفع جامعه اسلامی است تشخیص و اجرا نماید و اصول عدالت اجتماعی نیز می تواند در شمول این قاعده کلی قرار گیرد و در این ارتباط از آنجا که اسلام تمرکز ثروت را نمی پسندد حاکم اسلامی در جهت تعدیل ثروت و رعایت عدالت اجتماعی اقدام نماید.
از نظر سید قطب، وجود اختلاف استعدادهای جسمی و فکری به عنوان یک واقعیت است و باید فرصتی داد که این استعدادها عالی ترین نتایج را به دست دهند نه اینکه با برقراری تساوی بین آنها و استعدادهای ضعیف به آنها ستم کنیم و مانع فعالیت و رشد آنها شد، راه را بر آنها ببندیم. هر کسی در ازدیاد مال خویش آزاد است ولی در حدود قانون همچنین با وجود پذیرش نابرابری منطقی و رد مساوات غیر منطقی، اسلام از طریق محدود نکردن ارزش ها به ارزش های اقتصادی و توجه به ارزش های معنوی، میان ارزش ها ایجاد تعادل می کند.
بالاخره اینکه سید قطب در جایی می گوید که “اصل هر کس به اندازه نیازش به موازات هر کس به اندازه کارش” نیز در اسلام برای خود جایگاهی دارد که این مورد می تواند توسط حاکم اسلامی تشخیص داده می شود. یعنی در اسلام ضمن اینکه هرکس به اندازه کارش مزد دریافت می کند، جهت رعایت حال اقشار نیازمند جامعه گاهی لازم می شود که سیاست های حمایتی نیز اجرا شود. برای نمونه در اینجا سید به سهم متأهلین از غنایم جنگی در زمان حضرت رسول اشاره می کند که با وجود مشارکت برابر در جنگ، دو برابر مجردین سهم می بردند و این بدان جهت بود که متأهلین نسبت به مجردین نیازمندی بیشتری داشتند (سید قطب، ۱۳۷۹: ۳۴۶-۵۶).
۲-۲-۳ دیدگاه بوم شناسی شهری یا دیدگاه مسأله گرایان
برخی از پژوهشگران به مسأله برابری اجتماعی از دیدگاه بوم شناسی شهری نگریسته اند و تلاش کرده اند تا با توجه به بافت فیزیکی شهر، به توجیه مکانیزم (ساز وکار) پیدایش نابرابری ها بپردازند. این دیدگاه بر پایه مکتب شیکاگو، صحنه شهری را محل تنازع بقا و جای گیری مناسب‌تر در بهترین فضای شهری تحلیل می کند (پیران، ۱۳۸۰: ۳۳). و این دیدی است که خصایص اجتماعی را از عوامل طبیعی استنتاج می نماید (پاپلی یزدی ودیگران، ۱۳۸۶: ۲۹۹). رابـرت پـارک، لویس ورث، مارشـال کلینارد^[۲۱]۱، ارنسـت برگـس^[۲۲]۲و میشـل فوکـو از طرفداران این نظریه هستند.
۲-۲-۴ نظریه عدالت اجتماعی در جغرافیای شهری
یکی از مهم ترین فرایندهای جامعه شهری، شهرنشینی بوده که در سده بیستم شتاب بیشتری یافته است. شهری شدن شدید و شهرنشینی شتابان در کشورهای جنوب علاوه بر ویژگی ها و مشکلات عمومی شهرها و کلان شهرها، مشکلات و ویژگی های خاص را در این گروه کشورها به وجود آورده که باعث رویکردهای جدیدی در مطالعات شهری گردیده است (کلته، ۱۳۸۴).
نابرابری افراد از لحاظ ثروت، قدرت و شأن اجتماعی با وجود شباهت استعدادهایشان واقعیت انکار ناپذیر در همه جوامع بوده است. بنابر این هیچ ارتباط معناداری میان نابرابری در ثروت ، قدرت و نابرابری در استعدادهای طبیعی وجود نداشته است. در حقیقت موضوع اصلی عدالت، دفاع از این نابرابری ها و یا نفی آن ها می باشد(بشریه،۱۳۷۵: ۳۶). برایان بری معتقد است عدالت اجتماعی یک مفهوم بسیار وسیع است که اغلب توجه بر روی توزیع درآمد و سایر منابع مرتفع کننده نیاز مردم است که به شرایط مادی جمعیت بستگی دارد(Barry,1989:3). جان رالز از نظریه پردازان علوم سیاسی بود که در سال ۱۹۷۱ تئوری عدالت را مطرح نمود. تئوری جان رالز هنوز تا حد بسیار زیادی نفوذ خود را در عدالت اجتماعی حفظ کرده است و در طرح یک چارچوب نظری در خصوص نیاز انسان مؤثر بوده است(Johnston et al,1994:564). رالز دو اصل را جهت ارائه موقعیت عادلانه خود ارائه می دهد:بهره مندی از آزادی حداکثری تا حدی که به آزادی دیگران لطمه وارد نکند و دیگری نابرابری را در حدی می پذیرد که به منافع طبقه کم درآمد جامعه لطمه وارد نشود(شریف زادگان ،۱۳۸۵: ۱۳).به عبارت دیگر بایستی اقداماتی انجام شود که طی آن سود فقرا بر منافع ثروتمندان ترجیح داده شود(Smith,1996:787).
دیوید هاروی اولین جغرافیدانی بودکه مفهوم عدالت اجتماعی را در کمک به خیر و صلاح همگانی، ملاک توزیع درآمد در مکان ها، تخصیص عادلانه منابع و رفع نیازهای اساسی مردم به کار گرفت(شکویی،۱۳۷۸: ۱۴۱). هاروی معتقد است که اصول عدالت اجتماعی باید ناظر بر تقسیم ثمرات تولید و توزیع مسئولیت ها در فرایند کار جمعی باشد. لذا با کمک به این اصول می توان مسائل متنوعی مانند مکان یابی قدرت و توانایی تصمیم گیری، توزیع نفوذ نهادهای کنترل و تنظیم کننده فعالیت ها را بررسی کرد(هاروی،۱۳۷۶: ۹۷). هاروی در تحلیل اصول عدالت اجتماعی سه معیار مهم نیاز، منفعت عمومی و استحقاق را مطرح می کند و معتقد است این سه معیار از جامعیت کاملی برخوردار هستند که معیارهای دیگر را نیز در بر می گیرد(حاتمی نژاد و راستی،۱۳۸۵: ۴۷). هاروی بر جنبه های اخلاق گرایانه جغرافیا در خصوص تأمین عدالت اجتماعی و رسالت جغرافیدانان در تأمین عدالت فضایی تأکید دارد(Harvey,1969:3). وی مسأله علم جغرافیا را به منظور اجرای عدالت اجتماعی دستیابی به نوعی سازمان یابی می داند و معتقد است که شرط لازم و اولیه چنین کاری این است که معیار اجتماعی عادلانه ای اولاً برای تعیین حد و مرز مناطق و ثانیاً برای تخصیص منابع به این مناطق داشته باشیم.شرط اول مربوط به مطالعات سنتی جغرافیا یعنی منطقه بندی است و در زمینه تخصیص منابع نیز هاروی همانند رالز پایبند این استدلال است که بیشترین منابع باید به محروم ترین منطقه اختصاص یابد(هاروی،۱۳۷۶: ۱۱۳).
مفهوم عدالت از منظرهای مختلف در خور بررسی است و مفاهیمی چون عدالت اجتماعی ، عدالت فضایی ، عدالت جغرافیایی و عدالت محیطی نیز متأثر از چند بعدی بودن این مفهوم است، اما آنچه مهم است، این است که اساس هر گونه تغییر در سازمان فضایی در روابط اقتصادی، اجتماعی و توزیعی درآمد در جامعه اثر مستقیم می گذارد(مرصوصی، ۱۳۸۳: ۹۱). تقسیم بندی های مختلفی از عدالت اجتماعی از سوی صاحب نظران صورت گرفته است. برای نمونه، از عدالت تخصیصی، عدالت توزیعی، عدالت افقی و عدالت عمودی نام برده شده است( ماسگریو، ۱۳۷۲: ۳۱۶-۳۱۴ ).
۲-۲-۵ نگرش های موجود به جغرافیای شهری در دهه های اخیر
به نظر عده ای از جغرافی دانان سال های ۱۹۶۰-۱۹۸۵ جغرافیای شهری در مسیر تکاملی خود به دو موج بزرگ علمی- فلسفی برخورد می کند و رنگ اجتماعی و فلسفی بیشتری می پذیرد. در موج اول که مربوط به تحولات اجتماعی در جغرافیای شهری است بیشتر بر موارد زیر تأکید می شود:
برخورد اکولوژیک: ادامه مباحث مکتب اکولوژی شهری شیکاگو و تأکید بر تحلیل حوزه های اجتماعی و اکولوژی تطبیقی شهرها؛
اقتصاد جدید شهری: در نگرش اقتصاد جدید شهری، شهر به صورت متوازن، یک هسته ای و بدون توجه به سیاست بخش عمومی و عملکردهای اقتصاد آزاد و قیمت ها در مسأله ساختمان و بهای زمین مطالعه می شود؛
برخورد رفتاری: در اینجا تأکید رفتار فردی در محیط شهری بیش از رفتار گروهی است و به تحلیل رفتاری در تصمیمات فردی، تصمیم گیری و تأثیرات آن در فضای شهری توجه می شود.
در موج دوم نیز که در طی دهه ۷۰ مورد توجه قرار گرفت مباحث زیر مورد تأکید است:
مکتب نئووبری: این مکتب به طور گسترده از نظریات مارکس وبر تأثیر پذیرفته است و در آن به عامل فرهنگ بیش از عامل اقتصاد اعتبار علمی قائل می شوند؛
برخورد انسان گرایی: در مکتب انسان گرایی بر سازمان تأمین اجتماعی، بیش از سازمان فضایی تأکید می شود. در جغرافیای انسان گرا، ۳ مکتب پدیدار شناسی^[۲۳]۱، اگزیستانسیالیسم و ایده آلیسم، آثار و نوشته های تحقیقی فراوانی ارائه کرده اند؛
برخورد نئومارکسیستی: در دهه ۱۹۷۰ به دلیل ظهور مسائل گوناگون در اوضاع اجتماعی- اقتصادی کشورهای سرمایه داری توسعه یافته، برخی از جغرافی دانان هنگام مطالعه جغرافیای شهری به دیدگاه نئومارکسیستی توجه نموده و شهرهای سرمایه داری را با توجه به قوانین شیوه های تولید سرمایه داری بررسی کرده اند (شکویی، ۱۳۸۰: ۱۵-۱۴).
۲-۲-۶ دیدگاه دسترسی به امکانات شهری و عدالت اجتماعی
در سال ۱۳۳۵ تفکر برونزای شهرسازان برای تشویق جامعه به دگرگونی الگوهای رفتاری مبنای مسائلی تازه می گرد که از جمله توزیع نامناسب و ناعادلانه تأسیسات و تجهیزات شهری لازم، با توجه به تفکیک فضاهای شهر بر مبنای درآمد خانوار باعث گسترش دامنه تمایزات اجتماعی به تفاوت های کالبدی- فضایی می گردد (پدیده شمال شهر- جنوب شهر) (حبیبی، ۱۳۸۲: ۱۹۷).
دسترسی به امکانات شهری را می توان از دو دیدگاه تفاوت در برخورداری از این امکانات در بین اقشار مختلف شهری و برخورداری کل مردم از حداقل آستانه لازم (استاندارد) بین امکانات مورد بررسی قرار دارد. قبل از پرداختن به نحوه دسترسی مردم و اقشار مختلف شهر از امکانات که در قالب فضایی به صورت شکل برخورداری محله های مختلف (به صورت محله های فقیر نشین و محله های غنی نشین از همدیگر تفکیک می شوند) از امکانات نمود می یابند، باید به اثرات کار بری اراضی شهری بدین امر توجه نمود. اگر در جریان برنامه ریزی شهری، تعیین کاربری های مختلف طوری انجام گیرد که توزیع متوازن سرانه ها را با توجه به اصول صحیح مکان یابی در مد نظر قرار دهد، تا حد زیادی به حصول عدالت اجتماعی مدد خواهد رساند. در غیر این صورت توزیع کاربری می تواند به تقویت یک منطقه و تضعیف منطقه ای دیگر منجر گردد و حتی باعث کاهش قیمت اراضی در بخش هایی از شهر خواهد گردید. بدیهی است که تأثیر فعالیت های عمرانی بر نوع کاربری ها متفاوت است می توان گفت که اگر چنانچه هر کاربری با توجه به معیارهای صحیح مکان یابی شود، تضعیف هیچ بخشی را سبب نخواهد شد بلکه آرامش و رفاه بیشتری را برای ساکنان شهر به همراه می آورد. در این زمینه می توان به معیارهای سازگاری کاربری ها، ظرفیت هر کاربری و مطلوبیت اشاره کرد. اختصاص اراضی شهری و مکان یابی فضاهای خدماتی و مسکونی در صورت رعایت اصول ضوابط شهرسازی سبب فراهم شدن توزیع عادلانه خدمات و امکانات، دسترسی مناسب ساکنان به خدمات و امکانات مورد نیاز، کاهش سفرهای درون شهری و افزایش نسبی متوسط قیمت اراضی می شود (نصر، ۱۳۷۷: ۸۶).
در حالی که بر اساس نظر بسیاری از دانشمندان مراقبت های بهداشتی و درمانی حق هر شهروندی است و این حق نباید تحت تأثیر درآمد و ثروت قرار گیرد (کشتکار، ۱۳۷۶). ساکنان محلات پایین شهر از دسترسی مناسب به این خدمات محرومند. این در حالی است که ارتقاء سطح بهداشت، کاهش نابرابری های بهداشتی و اطمینان از دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و حفظ آنها در برابر خدمات محیطی به عنوان ۳ اصل از ۶ اصل بهداشت برای همه معرفی گردید (شهر سالم اتوپیای امروز۱: ۲۵). از نظر کارشناسان بهداشت، فراهم کردن میزان حداقل استاندارد از درمان برای نیازمندان، درمان برابر بدون توجه به درآمد فرد و برابری در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان عدالت در بهداشت و درمان شناخته می شود (کشتکار، ۱۳۷۶). علاوه بر اینها، امروزه یکی از رویکردهای جدید برنامه ریزی شهری که به نام شهر سالم خوانده شده و از طرف برنامه ریزان و مجریان شهری و مسئولین بهداشتی- درمانی پی گیری می شود؛ تأمین غذای سالم و کافی، منابع آب سالم، سرپناه یا مسکن سالم و کافی، تسهیلات بهداشتی و امکان رهایی از فقر (شیخی، ۱۳۷۸: ۷۲) را شرط تحقق شهر سالم می داند. در نظریه شهر سالم؛ مساوات و برابری شالوده و زیربنای اصلی بهداشت عمومی محسوب می شود. زیرا وجود نابرابری در اقتصاد و وضعیت اجتماعی به معنی وجود اختلاف و تفاوت سطح در بهداشت خواهد بود (شهر سالم اتوپیای امروز۲، ۱۳). نقاط مختلف شهرها از نظر برخورداری از امکانات شهری یکسان نیستند. تحقیقات انجام شده در شهرهای میانه، اردبیل و تهران نشان می دهد که سرانه کاربری های عمومی و انتفاعی در مناطق فقیرنشین به مراتب کمتر از مناطق دیگر می باشد و حتی برخی از کاربریها نظیر کاربری های فرهنگی و مهد کودک در بخش های فقیر نشین برخی از شهرها وجود ندارند (مشهودی، ۱۳۷۷: ۱۹-۱۷).
با کنترل دقیق برنامه ریزی شهری می توان هزینه های سفر را کاهش داد و یا سودمندی آنها را افزایش داد (قاضی حسامی، ۱۳۷۱: ۱۹). دو مؤلفه فاصله و زمان مهمترین مؤلفه در مکانیابی کاربری ها هستند. نوع دسترسی ها با فاصله و زمان سنجیده می شوند. این دو عامل واحد اندازه گیری آسایش محسوب می شوند. چگونگی دسترسی به خدمات شهری مورد نیاز ساکنان و دوری از کاربری های مزاحم و ناسازگار از مؤلفه های مهم آسایش تلقی می شوند (زیاری، ۱۳۸۱: ۳۰). علاوه بر آن، بسیاری از نواحی مسکونی به خاطر عدم وجود جاده های مناسب تبدیل به مسیرهایی شده اند که در ساعات ازدحام مورد استفاده واقع شده و ناراحتی ساکنین منطقه را به وجود می آورند. بروز تصادفات و آلودگی هوا توسط دودهای آلاینده از جمله پیامدهای حاصله این امر می باشد (قاضی حسامی، ۱۳۷۱: ۲۴). در صورتی که اگر یک وضعیت مناسب ارتباطی وجود داشت، می توانست این پیامدها به حداقل برسد.
همان طوری که ذکر گردید، یکی از موارد مهم برخورداری از آستانه ها و حداقل امکانات می باشد. در بسیاری از کشورهای جهان سوم برخورداری از آستانه ها و حداقل امکانات می باشد. در بسیاری از کشورهای جهان سوم برخورداری از امکانات شهری در سطح بسیار نازلی قرار دارد (لاکویان، ۱۳۶۴: ۱۳۰). مکان یابی یکی از تأسیسات شهری مانند آتش نشانی (و یا هر تأسیسات عمومی دیگر) در نقطه خاصی از شهر به این معناست که از دیدگاه مصرف، همه افراد نمی توانند به طور یکسان از آن بهره مند شوند. حال آنکه از دیدگاه تولید، همه افراد به طور یکسان در معرض آتش سوزی قرار دارند (هاروی، ۱۳۷۶: ۴۹).
در سائولوپو، خدمات در اختیار محله های پردرآمد و یا با درآمد متوسط قرار می گیرد که می توانند هزینه های نصب و راه اندازی را بپردازند. در محله های فقیرتر نصب خدمات اغلب به اقدام همگانی اهالی محل بستگی دارد، چون سطح هزینه های شرکت ها بالاست. در واقع در برخی از شهرها فقیران به خدمات ثروتمندان سوبسید می دهند (گیلبرت و گاگلر، ۱۳۷۵: ۲۱۰).
بدین ترتیب می توان گفت که در بین گروه های مختلف شهری مراتب حاکم و محکوم قابل مشاهده است که در آن هر گروهی سعی می کند از منابع مختلف موجود در شهر به نفع خود بهره برداری کند. کسانی که در این فرایند آخر از همه قرار دارند، بازنده اند. در این روابط سیاسی افراد و اهمیت خاص برخوردار است. به نظر دیوید هاروی، “روابط سیاسی موجود، سبب ثروتمندتر شدن ثروتمندان و محروم ماندن گروه های کم درآمد می شود. این امر به قدری واضح است که حتی می توان توزیع درآمد را در یک سیستم شهری، شامل پیش بینی فرایند سیاسی، به حساب آورد” (هاروی، ۱۳۷۶: ۷۲-۶۵).