نمودار۲-۱ انتشار اوراق صکوک دولتی و شرکتی بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ ( میلیارد دلار) (صندوق بین المللی پول، ۲۰۰۷)
۲-۷ تئوری سلسله مراتبی روش های تأمین مالی
نظریه ی سلسله مراتبی الگوهای تامین مالی برای اولین بار توسط مایرز به صورت زیر عنوان شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– شرکتها منابع تامین مالی داخلی را ترجیح میدهند.
– یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیت های سرمایه گذاری انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب میشود.
– برقراری سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیر منتظره در سودآوری و موقعیتهای سرمایه گذاری، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدی ایجاد شده ی داخلی بیشتر و گاهی اوقات کمتر از هزینه های سرمایه ای است. اگر جریانات نقدی بیشتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت بدهی های خود را باز پرداخت میکند. اگر جریانات نقدی کمتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت از مانده ی حسابهای بانکی خود استفاده میکند و یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش (کوتاه مدت) خود مبادرت میورزد(کسمتی و مهمنی فراهانی، ۱۳۸۱).
– در صورت نیاز منابع تامین مالی خارجی، شرکتها ابتدا مطمئن ترین اوراق بهادار را انتشار میدهند. بر این اساس شرکتها ابتدا از بدهی، سپس در صورت امکان از اوراق قابل تبدیل و یا از سهام عادی برای تامین مالی استفاده میکنند.
۲-۸ حسابداری مخارج تامین مالی
۲-۸-۱ هدف
هدف این استاندارد، تجویز نحوه عمل حسابداری مخارج تامین مالی است. بر اساس این استاندارد، مخارج تامین مالی عموما بلافاصله به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود، به استثنای مواردی که این مخارج به حساب دارایی واجد شرایط منظور می گردد.
۲-۸-۲ دامنه کاربرد

این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ مخارج‌ تامین‌ مالی‌ بکار گرفته‌ شود.
مخارج‌ واقعی‌ یا انتسابی‌ به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌، در این‌ استاندارد مطرح‌ نمی‌شود(نیکومرام و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۸-۳ مخارج تامین مالی
مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ عبارت‌ است‌ از سود تضمین‌ شده‌، کارمزد و سایر مخارجی‌ که‌ واحد تجاری‌ برای‌ تأمین‌ منابع‌ مالی‌ متحمل‌ می‌شود. مخارج تامین مالی قابل احتساب در بهای تمام شده دارایی، آن دسته از مخارجی است که در صورت عدم تحصیل آن دارایی، باید از آن اجتناب می شد. (نراقی، ۱۳۸۱). مخارج تامین مالی ممکن است شامل موارد زیر باشد:
– سود تضمین شده، کارمزد و جرایم دیرکرد تسهیلات.
– مخارج جنبی تسهیلات مالی دریافتی از قبیل حق ثبت و حق تمبر
– مخارج تامین مالی مربوط به قراردادهای اجاره به شرط تملیک و خرید اقساطی
– تفاوت تسعیر ارز ناشی از تسهیلات ارزی دریافتی تا حدی که به عنوا ن تعدیل سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات مذکور محسوب می شود(لطفی، ۱۳۸۳).
نمودار ۲-۲ الگوی شناخت مخارج تامین مالی(احدی سرکانی، ۱۳۸۵)
نمودار ۲-۳ مخارج تامین مالی قابل احتساب در بهای تمام شده دارایی(پورحیدری، ۱۳۷۴)
مبلغ مخارج تامین مالی قابل انتساب در بهای تمام شده دارایی شامل:
مخارج واقعی تسهیلات طی دوره
هرگونه درآمد حاصل از سرمایه گذاری موقت وجوه حاصل از تسهیلات مالی
۹- پیشینهی تحقیقات انجام شده
۲-۹-۱ تحقیقات داخلی

یکی ازتحقیقات انجام شده درزمینه ساختار سرمایه توسط خانم “طوبی دهقانی احمد آبا د” انجام گرفته که به بررسی الگوهای تأمین مالی براساس تئوری ترجیحی پرداخته ونتایج به دست آمده براساس فرضیه های تحقیق حاکی ازآن است که نحوه تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ازالگوی ترجیحی تبعیت می نماید.
در سال ۸۳ تحقیق دیگری توسط خانم “عفت لطفی” تحت عنوان ( بررسی تاثیر ساختار مالی بر هزینه سرمای ه و قیمت سهام در شرکت ها ی خودرو و سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های ۸۱-۷۴ ) صورت گرفته که نتایج آن حاکی از ارتباط مستقیم بین نسبت بدهی در ساختار مالی با قیمت بازار سهام و ارزش بازار شرکت و همچنین ارتباط معکوس بین هزینه سرمایه و نسبت بدهی می باشد.
باقرزاده (۱۳۸۲) تحقیقی پیرامون تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد. نتایج این تحقیق، اگرچه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند، اما به نظر می رسد شرکت های عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، در عمل سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران ، در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض را به انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابراین یافته های این تحقیق، پیش بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تأیید نمیکند.
نمازی و شیرزاد (۱۳۸۳) رابطه تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در صنایع مخلتف بررسی کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که بین دو متغیر ساختار سرمایه و سودآوری شرکت رابطه مثبت وجود دارد و ساختار سرمایه بهینه را می توان در صنایع گوناگون تعیین کرد.
فهیم نژاد و آقایی (۱۳۸۲) در تحقیق خود تحت عنوان نقش استقراض (اهرم مالی) در سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که بین دو متغیر اهرم مالی و سودآوری شرکت « رابطه معنی داری وجود دارد.
عابدی (۱۳۸۴) تحقیقی پیرامون رابطه بین شیوه های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد و به این نتیجه رسید که بین شیوه های تامین مالی و نرخ هزینه سرمایه شرکت ها ارتباط معنی داری وجود دارد و تأمین مالی از محل بدهی های بلند مدت منجر به کاهش هزینه سرمایه و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شو د.
رضاییان(۱۳۸۴) درباره تأثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اندازه یک شرکت از مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تأمین مالی محسوب می گرد د. همچنین سودآور بودن شرکت، ساختار مالکیت متفاوت و تغییر پارامترهای مؤثر بر تحلیل بنیادی شرکت ها مانند سهم شناور آزاد و سود سهام از دیگر عوامل مؤثر در انتخاب شیوه های تأمین مالی می باشد.
۲-۹-۲ پیشینهی خارجی
ژانگ و کای(۲۰۰۷) در تحقیق خود تحت عنوان “پویایی ساختار سرمایه و بازده سهام” با بهره گرفتن از نمونه ای از شرکت ه ای دولتی آمریکا در طول سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ همانند فاما و فرنچ اهرم را هدفی برای هر شرکت تلقی و سپس میزان انحراف از این هدف را محاسبه کردند . نتایج بدست آمده با پیش بینی مدل توازن پایدار همخوانی نداشت؛ به دلیل اینکه انحراف از نسبت هدف باید به عنوان خبر بد تعبیر می شد، در حالیکه وقتی سهام بر اساس انحراف از هدف، به گروه های مختلفی تقسیم شد، الگوی خاصی از بازده در آنها مشاهده نشد . آنها به این نتیجه رسیدند که بین تغییرات اهرم مالی و بازده سهام عمدتاً ارتباط منفی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، شرکت هایی که تغییرات بیش تری در نسبت اهرمی آنها وجود دارد، بازده سهام کمتری دارند. این رابطه منفی برای شرکت هایی که سطح اهرمی بالاتری دارند، شدیدتر است و در آنها نقش بدهی های بلندمدت بسیار بیشتر از بدهی های کوتاه مدت است . در این تحقیق، از تجزیه و تحلیل مقطعی استفاده شده است.
برادشا، ریچاردسون و اسلوان(۲۰۰۹) در تحقیق خود با عنوان “رابطه بین فعالیت های تامین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام ” در یک دوره۳۰ ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر یک از طبقات فعالیتهای تامین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد . نوآوری طرح تحقیق استفاده از صورت جریان وجوه نقد، برای اطلاعات حاصل از تامین مالی بود، که از این لحاظ رویکردی کاملاً نقدی به موضوع مورد بحث داشته و سایر موارد تغییرات در ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه از محل مطالبات، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها و تبدیل بدهی به سرمایه را مورد نظر قرار نمی داد . در این تحقیق به طور همزمان، دو فرضیه قیمت گذاری نادرست و انتقال ثروت مورد بررسی قرار گرفت.
فرضیه قیمت گذاری نادرست لوگهارن و ریتر(۲۰۰۸) گواه بر این مطلب است که واحدهای فعال اقتصادی زمانی اقدام به انتشار اوراق بهادار می نمایند که سهام آنها بیش از اندازه قیمت گذاری شده باشد ولی فرضیه انتقال ثروت ابرهارت و سیدیگو(۲۰۰۳) تبیین کننده این مطلب است که انتشار هر نوع از اوراق بهادار، انتقال ثروت به گروه متقابل از ذینفعان را موجب خواهد شد . (انتشار سهام، ثروت تامین کنندگان بدهی های بلندمدت را افزایش خواهد داد و در مقابل، تامین مالی از نوع استقراض افزایش بازده سهامداران را در پی خواهد داشت) نقطه مشترک این فرضیه با فرضیه قیمت گذاری نادرست در انتشار اوراق بهادار سهام است که در هر دو فرضیه کاهش بازده آتی سهام پیش بینی می گردد . وجه تمایز این دو فرضیه در انتشار اوراق بدهی است؛ بدین شکل که فرضیه قیمت گذاری نادرست به دنبال استقراض واحد اقتصادی در انتظار کاهش بازده آتی سهام است در حالیکه فرضیه انتقال ثروت با انتشا ر بدهیِ بلند مدت، افزایش ثروت سهامداران را پیش بینی می کند. نتایج حاصل از تحقیق حاضر ، پس از تحلیل داده ها، مطابق با فرضیه قیمت گذاری نادرست بود و از سوی دیگر؛ با توجه به آنکه، با انتشار اوراق بدهی، بازده سهام کاهش پیدا کرد، این امر فرضیه انتقال ثروت را تایید نکرد.
کوهن و توماس(۲۰۰۸) در تکمیل تحقیقات انجام گرفته توسط برادشا، ریچاردسون و اسلوان؛ به بررسی ارتباط بین فعالیت های تامین مالی با حساب های تعهدی و بازده سهام پرداختند، که نتیجه تحقیق بیانگر رابطه منفی بین فعالیت های تامین مالی و بازده سهام بود.

بر اساس نظر مودیگلیانی و میلر(۱۹۵۸) تحت شرایط فرضی خاص چگونگی تامین مالی و در نتیجه ساختار سرمایهی شرکت، تاثیری بر ارزش شرکت نداشته است. بر اساس نظر آنان به دلیل انجام فرایند آربیتراژ، ارزش شرکت به چگونگی تامین مالی و ساختار سرمایه ی شرکت ارتباط نداشته است.
مایر (۱۹۸۹) ساختارهای مالی شرکتها را در هشت کشور مختلف صنعتی در طی دورهی ۸۵-۱۹۷۰ بررسی و مقایسه کرد. برخی از نتایج این تحقیقات به شرح زیر است:
۱- سود انباشته، مهمترین منبع تامین مالی همه ی کشورها به ویژه در انگلستان، کانادا و امریکا است. به طوری که در امریکا و انگلستان بیش از ۷۵ درصد سرمایه ی گذاریها از طریق سود انباشته تامین مالی شده است.
۲-یک ارتباط معکوس بین استفاده از سود انباشته و اعتبارات بانکی وجود داشته است.

بنابر اصلی کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن می‌گردد. در نتیجه، قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا خواهد داشت. از آن جمله حق اعمال صلاحیت قضایی است که یکی از مظاهر روشن حاکمیت در یک کشور است. حاکمیت دولت‌ها نیز بر صلاحیت سرزمینی صحه گذاشته و جامعه بین‌المللی برای کشورها این صلاحیت را به رسمیت می‌شناسد و تقریباً کلیه کشورها این صلاحیت را اعمال می‌نمایند. اما روابط بین‌المللی کشورها ایجاب می کند که این حق حاکمیتی در مواردی خاص مورد اغماض قرار گیرد. در نتیجه کشورها نسبت به برخی مقامات سایر دول حق مصونیت از رسیدگی نزد محاکمشان در نظر می‌گیرند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در تاریخ ملت‌ها موارد زیادی از سوابق تاریخی مربوط به اشخاص برخوردار از مصونیت مشاهده می‌شود. از جمله سفرا و نمایندگانی که قواعد مربوط به مصونیت، بدون داشتن شکل تدوین یافته و در قالب عرف و عادت بین‌المللی، نسبت به آنان اعمال می‌گشت. هدف از تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده حقوق بین‌الملل، منتفع ساختن یک دولت یا فرد خاص نیست، بلکه ضرورت‌های روابط بین‌المللی، از جمله احترام به حاکمیت برابر سایر کشورها و نیز محیا ساختن شرایط برای ایفای صحیح وظایف نمایندگان سایر کشورها می‌باشد.
در نتیجه، اعطای مصونیت به برخی مقامات و نمایندگان سایر کشورها در قبال صلاحیت محاکم کیفری (مصونیت کیفری بین‌المللی)، عملی است که ریشه در تاریخ دارد. اما آنچه در این فصل مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت، مبانی اعطای چنین مصونیتی به مقامات سایر کشورها و همچنین بررسی تاریخی این مبانی مصونیت خواهد بود.
مبحث اول: مصونیت و اصل تساوی حاکمیت‌ها در حقوق بین‌الملل
تساوی حاکمیت‌ها یکی از اصول مهم شناخته شده در حقوق بین‌الملل می‌باشد که روابط بین‌المللی کشورها تا حد زیادی بر مبنای این اصل پایه ریزی شده است. بر این اساس، حاکمیت یک کشور در عرصه بین‌المللی برابر و همسان با حاکمیت سایر کشورها می‌باشد. در فقدان چنین نگرشی، تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی امری دشوار به نظر می‌رسد. در نتیجه، همانگونه که همه افراد یک کشور نزد قانون برابرند، کشورها نیز دارای حقوق و تعهدات یکسان نزد حقوق بین‌الملل می‌باشند.
تساوی حاکمیت‌ها یکی از مبانی عمده اعطای مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل می‌باشد. از دیرباز احترام به حاکمیت سایر ملت‌ها، سبب اعطای مصونیت به مقامات بلندپایه و فرستادگان سایر کشورها به عنوان نماد حاکمیت آن کشورها بوده است. در واقع هرچند یک دولت حق اعمال صلاحیت قضایی بر همه افراد در قلمرو خویش را داراست، اما ضرورت احترام به حاکمیت سایر کشورها موجب شده تا برخی از مقامات سایر کشورها از این اعمال صلاحیت مستثنی گردند.
در جهت تبیین رابطه میان اصل تساوی حاکمیت‌ها و مصونیت کیفری بین‌المللی، ابتدا تاریخچه این اصل مورد تأمل قرار می‌گیرد و در ادامه رابطه میان اصل تساوی حاکمیت‌ها و مسئله مصونیت تبیین شده و در نهایت پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای اصل تساوی حاکمیت‌ها در منابع حقوق بین‌الملل بررسی خواهد شد.
گفتار اول: تاریخچه اصل تساوی حاکمیت‌ها
مفهوم حاکمیت در ابتدا دارای ماهیت سیاسی بوده که با گذشت زمان وجهه حقوقی به خود گرفته است. تعبیر حقوقی حاکمیت در طول تاریخ با نظرات دانشمندان تغییر و دگرگونی یافت که این نظریه‌ها مبتنی بر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن ایام و گرایشات ابراز کنندگان آن است.
حاکمیت در حقوق بین‌الملل معاصر بیانگر وضعیت حقوقی یک دولت در صحنه بین‌المللی است که صلاحیت آن دولت در قلمرواش نمی‌تواند از سوی دیگر دولت‌ها مورد سوال یا مداخله قرار گیرد. این حاکمیت با موازین حقوق بین‌الملل محدود می‌شود.
از ابتدای پیدایش مفهوم حاکمیت دو جنبه مطلق یا نسبی بودن حاکمیت مورد توجه حقوقدانان قرار داشته است. در تعریف فوق که دایره‌المعارف حقوق بین‌الملل ارائه داده است دو جنبه اساسی حاکمیت قابل مشاهده است. هرگاه جامعه بین‌المللی از نظم و ثبات و قدرت برخوردار بوده است مفهوم حاکمیت نسبی ظهور یافته است و هنگامی که این جامعه فاقد نظم و قدرت بوده مفهوم حاکمیت مطلق مطرح شده است. البته تنها زمانی می‌توان از مطلق یا محدود بودن حاکمیت سخن به میان آورد که بحث بر روی محدوده حاکمیت باشد زیرا خود حاکمیت اساساً مفهومی غیر قابل تفکیک است. اهمیت این بحث از آنجا ناشی می‌شود که » قواعد حقوق بین‌الملل با محدود شدن حاکمیت دولت‌ها به وجود می‌آید. ^[۴]«
الف) شکل‌گیری مفهوم نوین حاکمیت
اصل حاکمیت را اولین بار ژان بدن^[۵] در قرن شانزدهم در کتاب معروف خود جمهوری مطرح ساخت. به نظر او حاکمیت قدرتی عالی و برتر است که دائمی و مطلق بوده و هیچ مقامی نمی‌تواند آن را محدود سازد. اما مفهوم حاکمیت به معنای امروزی زمانی وارد ادبیات حقوقی و سیاسی شد که مفهوم نوین دولت در اروپا شکل گرفت.
همزمان با رنسانس در اروپا، دورانی در عرصه روابط بین‌المللی آغاز شد که به دوره “‌ وستفالیا “^[۶] مشهور است. » شاخص عمده دوران وستفالیا پیدایش، رشد و تکوین دولت‌های ملی است که انحصار بازیگری روابط بین‌الملل را به خود اختصاص داده‌اند. ^[۷]«در واقع این دوران منشأ پیدایش مفهوم حاکمیت ملی بود. نامگذاری این دوران به نام وستفالیا ناشی از معاهداتی بود که اولین بار مفهوم حاکمیت را در سطح ملی مطرح ساخت. دو معاهده صلح که در منطقه وستفالی آلمان به امضاء رسید نقطه پایانی بود بر جنگ‌های سی‌ساله مذهبی در اروپا که بر اساس آن دو اصل آزادی مذهب و استقلال سیاسی شاهزاده نشین‌های آلمان تثبیت شد.
ب)مفهوم تساوی حاکمیت‌ها
هنگامی که از حاکمیت دولت صحبت می‌شود باید از دو منظر به این مفهوم توجه نمود. اگر از حاکمیت در مفهوم داخلی آن بحث شود دولت دارای حقی است مطلق بر قلمرو خویش که این نوع از حاکمیت از حقوق اساسی دولت محسوب می‌شود. اما هنگامی که دولت وارد عرصه روابط بین‌المللی می‌شود ناگزیر، به اطاعت از نظمی گردن می‌نهد که حاکمیت او را با محدودیت مواجه می‌کند. این محدودیت ناشی از کنش دولت در عرصه بین‌المللی است که به واسطه حقوق بین‌الملل نظم و نزج گرفته است. این محدودیت حاکمیت در عرصه بین‌المللی، تحت عنوان تساوی دولت‌ها یا تساوی حاکمیت‌ها مطرح می‌شود. بر این اساس دولت‌ها در عرصه روابط بین‌المللی خویش دارای حقوق و تعهدات یکسانی هستند، فارغ از اینکه در عمل یک دولت از چه میزان وسعت سرزمین، جمعیت، قدرت نظامی و … برخوردار باشد.
ریویر^[۸] می‌گوید: » دولت‌ها هم مانند افراد نابرابرند. عدم تساوی آن‌ ها از جهت بهره‌مندی از اقتدارات، ثروت، وسعت و جمعیت در درجات مختلف نمایان می‌شود. ولی همانطور که انسان‌ها با وجود عدم تساوی طبیعی و مالی و اجتماعی، دارای تساوی حقوقی هستند، دولت‌ها نیز با وجود عدم برابری با یکدیگر، در مقابل قانون و حقوق بین‌الملل برابر شناخته می‌شوند و شخصیت هر دولت، صرف نظر از کیفیت تشکیل و عوامل آن، برای احراز برابری با سایر دولت‌ها در جامعه جهانی و در برابر مقررات و قوانین بین‌المللی کافی می‌باشد. ^[۹]«
» ماده پنجم ” اعلامیه کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به حقوق و تکالیف اساسی دولت‌ها “^[۱۰] (۶ دسامبر ۱۹۴۹) تصریح می‌کند که هر دولت، حق برابر حقوقی با دولت‌های دیگر دارد. ^[۱۱]«
بنابراین تساوی حاکمیت دولت‌ها مفهومی است که به واسطه ایجاد رابطه میان دولت‌های مستقل و دارای حاکمیت در عرصه بین‌المللی شکل گرفته و علاوه بر اینکه مانع از اعمال صلاحیت دولت‌ها نسبت به یکدیگر می‌شود، باعث ایجاد فرصت‌های حقوقی برابر برای همه کشور‌ها در عرصه بین‌المللی نیز می‌گردد.
پطروس غالی^[۱۲] دبیر‌کل سابق سازمان ملل متحد اظهار داشته:
» دوران حاکمیت مطلق و انحصاری دولت‌ها به‌سر آمده است. این نظریه هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده‌ است. حالا وظیفه رهبران دولت‌هاست که این را دریابند و توازنی بین اداره خوب جامعه و نیازمندی‌های دنیای وابسته امروز ایجاد کنند. ^[۱۳]«
ج) شناسایی اصل تساوی حاکمیت‌ها در تحول حقوق بین‌الملل
معاهدات صلح وستفالی استقلال سیاسی بسیاری از شاهزادگان آلمانی را رقم زد. در نتیجه این تحول، جامعه‌ای بین‌المللی به صورت اجتماعی متشکل از شاهزادگان آلمانی شکل گرفت. از این زمان دولت‌های دارای حاکمیت ملی در جهت گسترش روابط خود در سطح بین‌المللی خود را مقید به رعایت اصلی به نام ” اصل تعادل قدرت “^[۱۴] می‌دیدند. رعایت اصل تعادل قدرت تنظیم کننده روابط بین‌المللی کشور‌های دارای حاکمیت بود. » در طول قرن ۱۷ اصل تعادل قدرت سرفصل تمام معاهده‌هایی قرار گرفت که بین کشور‌های اروپایی بسته می‌شد. ^[۱۵]«
اصل تساوی حاکمیت‌ها ابتدا در قالب اصل تعادل قدرت مطرح شد اما با گذشت زمان هرچند در نظریه، دولت‌ها به این اصل معتقد بودند اما در عمل کشور‌های قدرتمند از اصل تعادل قدرت و برابری دولت‌ها که اتحادشان بر مبنای آن شکل گرفته بود سرپیچی کرده و تصمیمات خود را بر کشور‌های ضعیف‌تر تحمیل می‌کردند. در قرن ۱۹ میلادی “اتفاق اروپایی “^[۱۶]، که میان سران روسیه، بریتانیا، پروس و اتریش انعقاد یافت بر اولویت اقتدار کشور‌های بزرگ مبتنی بود.
با گذشت زمان و احساس نیاز به جامعه‌ای سیاسی در عرصه جهانی که بتواند به حل مشکلات بین‌المللی کمک کند و بر اصل تساوی حاکمیت‌ها استوار باشد تلاش‌هایی صورت گرفت که نهایتا منجر به تشکیل کنفرانس صلح لاهه شد. هرچند قرار بود این کنفرانس‌ها با هدف دستیابی به راه حل‌هایی جهت حل مشکلات بین‌المللی به طور متناوب تشکیل شود، اما این کنفرانس‌ها تنها در دو نوبت در سال‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ تشکیل گردید و کنفرانس سوم که می‌بایست در سال ۱۹۱۴ تشکیل می‌شد با آغاز جنگ اول جهانی تشکیل نشد.
جنگ جهانی اول و نتایج مخرب و زیانبار آن علاوه بر روشن ساختن ناکارآمدی سیستم‌های پیشین، ضرورت تشکیل نهادی فراگیر مبتنی بر اصل تساوی حاکمیت‌ها را نمایان ساخت. پس از پایان جنگ جهانی اول و در سال ۱۹۱۹ جامعه ملل تشکیل شد. این جامعه به نوعی اولین نهاد فراگیر بین‌المللی بود چرا که پیش از آن هیچ‌گونه نهاد دائمی بین‌المللی وجود نداشت. » جامعه ملل، اصل تساوی حقوقی دولت‌ها را بنیان گذاشت«^[۱۷] و بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها تشکیل شد. تا پیش از تشکیل این جامعه برداشت کشور‌ها از حاکمیت به مفهوم مطلق آن نزدیک بود اما با تشکیل این جامعه دولت‌ها تعهداتی را متقبل شدند و به این ترتیب گام‌هایی در جهت قبول حاکمیت نسبی برداشته شد.
جامعه ملل که در پی جنگ جهانی اول و برای جلوگیری از تکرار چنین واقعه‌ای شکل گرفته بود با آغاز جنگ جهانی دوم مفهوم خود را از دست داد. کشورهای متفق که در جنگ جهانی دوم خود را ملل متحد می‌نامیدند در سال ۱۹۴۳، در اعلامیه مسکو لزوم تأسیس یک سازمان بین‌المللی عمومی بر مبنای اصل برابری کلیه کشور‌های صلح دوست جهان، اعم از کوچک و بزرگ، به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را مورد شناسایی قرار دادند و نهایتاً در سال ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد تشکیل شد.
با وجود اینکه منشور ملل متحد حاکمیت دولت‌ها را از جنبه‌های مختلف محدود می‌کند اما تعهدات کشور‌ها نسبت به این منشور به هیچ عنوان خدشه‌ای به حاکمیت و اصل برابری حاکمیت دولت‌ها وارد نمی‌سازد. بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد اعلام می‌کند: هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که اساساً در قلمرو صلاحیت داخلی قرار گرفته است، دخالت کند و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین مسائلی را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند.
امروزه اصل تساوی حاکمیت‌ها به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود و همه کشورها ملزم به رعایت این اصل بنیادین حقوق بین‌الملل در روابط میان خود می‌باشند. مقدمه ” معاهده وین درباره حقوق معاهدات “^[۱۸] (۱۹۶۹) اعلام می‌کند: دولت‌های طرف این معاهده، با در نظر داشتن اصول حقوق بین‌الملل، مصرح در منشور ملل متحد، از جمله اصل حقوق برابر و خودمختاری ملت‌ها، اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌ها و اصل عدم دخالت در امور داخلی دولت‌ها و … توافق می‌نمایند.
گفتار دوم: ارتباط تساوی حاکمیت‌ها با مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها
همزمان با رنسانس در اروپا، انعقاد قرارداد صلح وستفالی در پایان جنگ‌های سی‌ساله مذهبی و پیدایش مفهوم حاکمیت به معنای امروزی آن، اصل برابری دولت‌ها یا تساوی حاکمیت‌ها به عنوان بحث بنیادی و اثبات شده در روابط بین‌المللی دولت‌ها و حقوق حاکم بر این روابط مورد پذیرش قرار گرفت. درنتیجه دولت‌ها هیچ قدرتی را مافوق خود ندانسته و خود را در نظریه مستقل و برابر با سایر دولت‌ها می‌انگاشتند. بنابر این هیچ دولتی حاضر نبود تا شاهد اعمال صلاحیت دولتی دیگر در سرزمین خود باشد.
مفهوم جدید حاکمیت، کلیه کشورهای دارای حاکمیت را در یک سیستم افقی قرار می‌داد که فاقد هرگونه سلسله مراتب بود. لذا اعمال صلاحیت یک دولت بر دولتی دیگر با نظریه برابری حاکمیت دولت‌ها ناسازگار بود. » این استدلال مبتنی بر نزاکت بین‌المللی که هیچ ملتی نباید تحت صلاحیت ملت دیگر باشد بر پایه حاکمیت ملی استوار است. ^[۱۹]«
» برنارد شاو^[۲۰] از حقوقدانان کمیسیون حقوق بین‌الملل معتقد است که صلاحیت، به قدرت یک دولت جهت تاثیرگذاری بر مردم، اموال و اوضاع و احوال مربوط می‌شود و منعکس کننده اصول اساسی حاکمیت دولت، برابری دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی است. ^[۲۱]«
هرچند شکل‌گیری اصل تساوی حاکمیت‌ها به دوران رنسانس در اروپا باز می‌گردد اما » با تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ امروزه به یقین می‌توان گفت که اصل استقلال و حاکمیت برابر دولت‌ها مورد شناسایی و حمایت حقوق بین‌الملل قرار گرفته است. ^[۲۲]«
پس از ظهور مفهوم حاکمیت ‌ملی و گسترش روابط میان دولت‌های دارای حاکمیت نظریات مختلفی نسبت به مبنای مصونیت شکل گرفت که برخی از این نظریات رابطه نزدیکی با اصل تساوی حاکمیت‌ها دارند به‌طوری که می‌توان گفت مصونیت بین‌المللی تا حد زیادی بر مبنای اصل تساوی حاکمیت‌ها بنیان شده است.
اصولا چون‌ دولت‌ها مستقل‌ و مساوی‌ هستند، یک‌ دولت‌ نمی‌تواند اختیار خود را بر دولت‌ دیگر اعمال‌ کند، این‌ قاعده‌ تقریباً مورد پذیرش‌ اغلب‌ دولت‌های‌ موجود است‌ و مبنای‌ این قاعده،‌ رویه‌ لاتینی‌ ” هیچ‌ شخصی‌ قادر به‌ اعمال‌ حاکمیت‌ و سلطه‌ برشخص برابر نیست “‌ می‌باشد.
در دعوی جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، کنگو معتقد بود که بلژیک اصلی که به موجب آن یک دولت نمی‌تواند قدرت خود را در قلمرو دولت دیگر اعمال کند و نیز اصل تساوی حاکمیت‌ میان دول عضو ملل متحد را نقض کرده است.
بنابراین بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها دادگاه‌های داخلی قادر به اعمال صلاحیت بر دولت‌های خارجی نمی‌باشند. عدم اعمال چنین صلاحیتی بی‌شک از آثار استقلال و برابری دولت‌ها می‌باشد. این مسئله امروزه از قواعد حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و روابط میان دولت‌ها بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها ایجاب می‌کند که دادگاه‌های داخلی کشورها از اعمال صلاحیت بر دولت‌های خارجی جز در موارد رضایت آنها خودداری کنند.
» در نتیجه استقلال مطلق هر دولت صاحب حاکمیت و همچنین نزاکت بین‌المللی که هر دولتی را وادار می‌کند به استقلال و شرافت دولت دیگر احترام بگذارد، تمامی دولت‌ها باید از اعمال صلاحیت سرزمینی خود توسط دادگاه‌هایشان نسبت به فرد حاکم یا سفیر هر دولتی یا نسبت به اموال عمومی هر دولتی که برای استفاده عمومی اختصاص یافته خودداری ورزد. هرچند این حاکم یا سفیر یا اموال در سرزمین آن دولت واقع باشد و در نتیجه مشمول صلاحیتش قرار گیرد. ^[۲۳]«
نظریه نمایندگی یکی از نظریه‌هایی است که نویسندگان و علمای حقوق آن را مبنای مصونیت قرار داده‌اند. این نظریه رابطه نزدیک و تنگاتنگی با اصل تساوی حاکمیت‌ها دارد. بر اساس این نظریه که مبتنی بر یک سنت قدیمی است از آنجا که شخص سفیر، نماینده پادشاه و رئیس کشور است و با توجه به اینکه بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها، همه دولت‌ها در موقعیتی یکسان و هم‌سطح و از سوی دیگر مستقل قرار دارند، لذا رئیس یک کشور هیچ‌گاه تابع قوانین کشور دیگر نیست و تبعاً نماینده او که تحت عنوان سفیر فعالیت می‌کند، نباید تابع قوانین دیگر کشورها باشد.
بنابراین نتیجه اصل تساوی حاکمیت‌ها، برخورداری مقامات دولت‌ها از مصونیت نزد محاکم سایر دولت‌ها می‌باشد زیرا عدم رعایت این قاعده‌ و اعمال صلاحیت محاکم داخلی کشورها بر مقامات سایر دولت‌ها موجب نقض اصل حاکمیت دولت و اختلال در روابط بین‌المللی می‌گردد.
گفتار سوم: منابع حقوق بین‌الملل و پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای تساوی حاکمیت‌ها
تشکیل قواعد حقوقی نیازمند بکارگیری ابزاری است که منابع آن قواعد حقوقی به شمار می‌روند. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری منابع حقوق بین‌الملل را احصا نموده است و از این منابع در جهت حل اختلافات ارجاع شده به این دیوان استفاده می کند.
بند اول ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مقرر داشته است:
دیوان که وظیفه آن حل و فصل اختلافات ارجاع شده بر طبق حقوق بین‌الملل می‌باشد موازین زیر را به کار خواهد برد:
الف: معاهده‌های عام یا خاص بین‌المللی که به موجب آن قواعدی معین گردیده و طرفین اختلاف، آن قواعد را به طور صریح قبول نموده‌اند.
ب: رسوم بین‌المللی که حاکی از رویه عمومی دول بوده و به صورت قاعده حقوقی پذیرفته شده است.
ج: اصول کلی حقوقی که از طرف کشورهای متمدن جهان به رسمیت شناخته شده است.
د: با رعایت مفاد ماده ۵۹، رویه قضایی و عقاید برجسته‌ترین مولفین حقوق بین‌الملل کشورهای مختلف، به منزله وسایل فرعی برای تعریف قواعد حقوقی.

۱۰ ـ ۲ روش­های پیش ­بینی سود

مروری بر پژوهش­های انجام شده در حسابداری نشان می­دهد که محققان حسابداری به موازات توسعه دانش آمار و معرفی تکنیک­های جدید پیش ­بینی توسط دانشمندان آمار و ریاضی به جامعه علمی، این تکنیک­ها را در ادبیات پیش ­بینی حسابداری وارد نموده ­اند. در این بیان تکنیک­های برون­یابی که مبتنی بر استقراء می­باشند، حجم زیادی از تحقیقات مربوط به پیش ­بینی سود در حسابداری را به خود اختصاص داده است.
دو روش باکس ـ جنکینز^[۵۴] از روش­های مدل برون­یابی و گام زدن تصادفی، پس از تحقیقات چندین ساله پژوهشگران حسابداری روش­های مناسبی برای پیش ­بینی سود تشخیص داده شده ­اند. این دو روش بارها در تحقیقاتی که در امریکا و انگلیس صورت گرفت با دخالت دادن عوامل گوناگونی چون نوع صنعت، طول دوره، سود قبل از تقسیم بین سهامداران عادی و بعد از آن و … مقایسه شده ­اند و هر بار نتایج متفاوتی را به دست داده­اند. علی رغم این که در اغلب موارد روش گام زدن تصادفی نتایج بهتری داشته است. محققان غربی و اندیشمندان حسابداری بر انجام تحقیقات بیشتری اهتمام ورزیده­اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش­های باکس ـ جنکینز و گام زدن تصادفی ناشی از دو طرز تفکر در توجیه رفتار یک مجموعه از اعداد می­باشند.
اولی بر سری­های زمانی استوار است و مشاهدات را مرتبط با یکدیگر می­داند در حالی که روش دوم بر اساس فرآیندهای تصادفی و استقلال مشاهدات بنیان شده است. یافتن این موضوع که رفتار ارقام گذشته سود را با کدامیک از فرآیندهای فوق می­توان توجیه نمود گام مؤثری جهت یافتن مدل بهتری برای پیش ­بینی سود می­باشد (اسماعیلی، ۱۳۸۵،ص ۳۱)^۱.

۱ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل باکس ـ جنکینز

مدل­های باکس ـ جنکینز رویکردی است که امروزه به طور وسیع در محیط­های اقتصادی و مدیریتی از آن برای پیش ­بینی استفاده می­گردد. این روش در دهه ۱۹۶۰ توسط پرفسور جرج باکس و پرفسور گیولی جنکینز به منظور تجزیه و تحلیل سری­های زمانی توسعه یافت. این دو معتقدن بودند که پیش ­بینی در یک سری زمانی نه تنها به گذشته داده ­های آن سری بازمی­گردد، بلکه ممکن است به گذشته سری­های زمانی مرتبط نیز مربوط شود.
این روش عموماً در موارد زیر به کار می­رود:
برنامه­ ریزی تولید
برنامه­ ریزی اقتصادی و تجاری
نظارت بر تولید و موجودی­ها
کنترل و بهینه­سازی فرآیندهای صنعتی
فرض بنیادی این روش بر این است که مشاهدات مربوط به سری­های زمانی مستقل نبوده و به صورت متوالی به هم وابسته می­باشند و این وابستگی بین داده ­های متوالی، در زمان­هایی با فواصل مساوی اندازه ­گیری می­ شود.
شیوه عمل در این روش به این صورت است که مقادیر آینده یک سری زمانی را ز روی مقادیر فعلی و گذشته آن برآورد می­ کند و فرض می­ شود که مشاهدات در فواصل ناپیوسته از زمان با فاصله­های مساوی در دسترس می­باشند. به عنوان مثال مقدار فروش در سال جاری و ماه­های قبل در اختیار بوده و با بهره گرفتن از آن­ها فروش برای زمان­های مورد انتظار ۱۲ و … ۳ و ۲ و ۱ = t
پیش ­بینی می­ شود (همان منبع، ۳۲)^۱.

۲ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل گام زدن تصادفی

در این روش با بهره گرفتن از ارزش واقعی اطلاعات سال جاری، ارزش یک سال یا دو سال آینده پیش ­بینی می­ شود. فرض این روش بدین­گونه است که وضعیت کنونی با وضعیت­ها و وقایعی که در آینده رخ خواهند داد در ارتباط هستند. این مدل سود آتی مورد انتظار را تنها با اتکا بر جدیدترین مشاهدات تخمین می­زند. از این مدل برای تشریح سری زمانی قیمت سهام، نرخ رشد سود و فروش استفاده می­ شود.
فرمول گام زدن تصادفی عبارت است از:
(۱ ـ ۲)
A _t = A _t-1 + W_t
که:
A _t : سود پیش ­بینی شده برای دوره t
A _{t- 1} : سود واقعی برای دوره قبل از t
W _t : یک عامل مزاحم با روند تصادفی و احتمالی می­باشد.
پیش فرض­هایی برای عامل مزاحم وجود دارد و عبارتند از:
میانگین هر یک از عوامل مزاحم برابر صفر است E ( W_t) = 0
عدم وجود خود همبستگی بین عوامل مزاحم
کلیه عوامل مزاحم دارای واریانس یکسان می­باشند. Var (wt) = E(wt) = 0
در این مدل At یک متغیر تصادفی است در حالی که At-1 دیگر متغیر تصادفی نیست چرا که به ارزش آن در دوره t پی برده شده است (اسماعیلی، ۱۳۸۵، ۳۵)^۲٫

۱۱ ـ ۲ بازده^[۵۵]

بازده در فرایند سرمایه ­گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می­ کند و پاداشی برای
سرمایه­گذارن محسوب می­ شود. بازده ناشی از سرمایه ­گذاری برای سرمایه ­گذاران حائز اهمیت است، برای این که تمامی بازی سرمایه ­گذاری به منظور کسب بازده صورت می­گیرد. ارزیابی بازده، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه ­گذاران می­توانند برای مقایسه سرمایه ­گذاری­های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه ­گذاری اندازه ­گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً این که بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش ­بینی بازده­های آتی نقش زیادی دارد (­جونز، ۲۰۰۵،ص ۳۱)^[۵۶].
در ارتباط با مفهوم بازده، مارکویتز معتقد است که امکان دارد تعریف بازده از یک
سرمایه ­گذاری به سرمایه ­گذاری دیگر متفاوت باشد ولی در هر صورت سرمایه ­گذاران ترجیح
می­ دهند بیشترین آن عایدشان شود تا کمترین آن. در همین ارتباط فرانسیس نیز عقیده دارد
سرمایه ­گذاری را اگر نوعی از واگذاری پول تلقی کنیم که انتظار می­رود پول اضافی از آن عاید شود، در این صورت هر سرمایه ­گذاری، درجه­ای از ریسک را در برخواهد داشت که مستلزم از دست دادن آن پول در زمان حال برای بدست آوردن بازده آتی است (مرادزاده فرد، ۱۳۸۳،ص ۲۵)^[۵۷].
برخی دیگر از تعاریف که در مورد بازده سرمایه ­گذاری بیان شده است به شرح زیر است:
بازده یک قلم دارایی مالی را در مدت یک سال می­توان به این صورت تفسیر کرد، نرخ تنزیلی که اگر جریانات نقدی آینده با آن محاسبه شود، ارزش فعلی بدست آمده با قیمت دارایی برابر
می­ شود (پی نوو، ۱۳۸۰ ،ص ۲۱۵)^[۵۸].
بازده یک سرمایه ­گذاری عبارتست از جریانات نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان آن
سرمایه ­گذاری در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می­ شود. بازده به صورت درصدی از ارزش سرمایه ­گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می­ شود (نوروش، ۱۳۸۵ ،ص ۳۲)^[۵۹].

۱۲ ـ ۲ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار

تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه ­گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می­گیرد.

۱ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده تحقق یافته^[۶۰]

بازده­ای است که واقع شده و کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازده­ای است که به وقوع پیوسته و واقع شده و محقق شده است.

کل ابزار سبک زندگی در دوران بارداری : ۹۹/۰= Reliability(Re)
از آنجایی که برای نمونه گیری از یک پرسشگر نیز کمک گرفته شده است ، برای تعیین عدم اختلاف در عملکرد پژوهشگر و همکار تحقیق از ضریب کاپا^[۶۷] استفاده گردید ، به این ترتیب که پرسشنامه توسط پژوهشگر برای ۱۵ نفر از نمونه ها تکمیل گردید و سپس پرسشنامه برای همان نمونه ها توسط همکار تحقیق پرشد و ضریب توافقی بین دو همکار (۸۵۷/۰kapa= با معنی داری ۰۰۱/۰>p) تعیین گردید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش گردآوری اطلاعات:
پژوهشگر پس از تهیه و تدوین ابزار گردآوری داده ها ، با کسب مجوز از ریاست محترم دانشکده پرستاری- مامایی شهید بهشتی و ریاست مرکز بهداشت استان و سپس شهرستان به هر یک از مراکز بهداشت و پایگاه های بهداشتی شهر رشت مراجعه نموده و ضمن جلب همکاری آنان ، روش کار و هدف از انجام پژوهش را برای آنان توضیح داده شد. با مراجعه پژوهشگر به مراکز و پایگاه های بهداشتی ، زمان مراجعه ی مادران نوزادان کم وزن تعیین می شد. پژوهشگر یا همکار تحقیق در مورد موضوع تحقیق به مادر توضیح داده و در صورت تمایل مادر برای شرکت در تحقیق ، فرم رضایت نامه را تکمیل و امضاء می کرد. اطلاعات مادر از روی پرونده ثبت می شد و اطلاعاتی که در پرونده موجود نبود با بهره گرفتن از مصاحبه از مادر پرسیده می شد و در همان زمان هرچه مادر با نوزاد متولد شده با وزن طبیعی نیز به مراکز بهداشتی مراجعه می کردند و دارای مشخصات ورود به پژوهش بودند نیز جزء نمونه گیری قرار گرفتند. نمونه گیری تا رسیدن به حجم مورد نظر ادامه یافت. گردآوری داده ها به مدت هشت ماه (از اول شهریور ماه ۱۳۸۹ تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۰) صورت گرفت. واحدهای موردپژوهش بر اساس وزن زمان تولد نوزادان آنان به دو گروه مادران نوزادان کم وزن (۲۵۰۰ گرم و کمتر) و مادران نوزادان با وزن طبیعی (بیشتر از ۲۵۰۰ گرم تا ۴۰۰۰ گرم) دسته بندی شدند.
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
یافته های این پژوهش برحسب نوع متغیرها کمی و کیفی می باشد. بدین ترتیب که متغیر اصلی یا مستقل یعنی سبک زندگی مادران به صورت “کیفی- رتبه ای” (ضعیف ، متوسط ، خوب) و متغیر وابستـه یعنی وزن زمان تولد نوزاد به صورت “کیفی-اسمی” (نوزادان کم وزن ، نوزادان با وزن طبیعی) در نظر گرفته شد. متغیرهای زمینه ای شامل مشخصات نوزاد و مشخصات فردی و اجتماعی مادر در دوران بارداری می باشد که از مشخصات نوزاد ، سن حاملگی نوزاد به صورت متغیر “کمی- گسسته” ، جنس نوزاد به صورت “کیفی- اسمی” و رتبه تولد به صورت “کیفی- رتبه ای” در نظر گرفته شد. مشخصات فردی و اجتماعی مادر شامل ، سن ، قد ، وزن مادر در شروع بارداری ، اضافه وزن مادر در دوران بارداری ، فاصله ختم حاملگی قبلی تا شروع حاملگی اخیر ، میزان هموگلوبین مادر در دوران بارداری به صورت “کمی- پیوسته” و در آمد ماهانه خانواده (کمتر از ۳۰۰ هزار تومان ، ۷۰۰-۳۰۰ هزار تومان ، بیشتر از ۷۰۰ هزار تومان) (۴۳) ، شاخص توده بدنی مادر در شروع بارداری به صورت “کیفی- رتبه ای” {افراد دارای شاخص توده بدنی لاغر (کمتر از ۵/۱۸) ، طبیعی (۹/۲۴-۵/۱۸) ، دارای اضافه وزن (۹/۲۹-۲۵) و چاق (بیشتر از ۳۰) دسته بندی شدند (۲۳)} و نوع زایمان ، سابقه فرزندان مرده ، سابقه سقط ، نوع حاملگی ، سابقه تولد نوزاد کم وزن ، وضعیت زندگی خانوادگی ، میزان تحصیلات مادر ، وضعیت اشتغال مادر {که در صورت شاغل بودن ، نوع شغل مادر به صورت ایستا (شغل هایی که مستلزم ایستادن در یک حالت به مدت بیش از ۳ ساعت در روز باشند) ، پویا (شغل هایی که با قدم زدن مداوم یا متناوب همراه باشند) و نشسته (مشاغلی که به کمتر از یک ساعت ایستادن در روز نیاز داشته باشند) در نظر گرفته شده است (۲۳).} ، میزان تحصیلات همسر ، شغل همسر ، مشکلات دوران بارداری ، مصرف داروی خاص در دوران بارداری ، محل مراجعه جهت دریافت مراقبت های دوران بارداری به صورت “کیفی- اسمی” و تعداد حاملگی ، تعداد زایمان ، تعداد فرزندان زنده ، تعداد دفعات مراجعه جهت مراقبت های دوران بارداری به صورت ” کمی- گسسته” در نظر گرفته شد.
جهت تجزیه و تحلیل ، داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار spss نسخه ۱۶ گردید. به منظور دسته بندی و خلاصه نمودن داده ها از آمار توصیفی مانند میانگین ، انحراف معیار ، میانه ، حد پایین و حد بالا برای متغیرهای کمی و از جداول توزیع فراوانی برای متغیرهای کیفی استفاده شد. با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف اسمیرنوف^[۶۸] ، توزیع نرمال بودن داده ها ارزیابی شد که توزیع داده های کمی در دو گروه مادران نوزادان با وزن طبیعی و کم وزن ، نرمال نبود.
جهت تجزیه و تحلیل وضعیت سبک زندگی مادران در دوران بارداری و حیطه های سبک زندگی ، سؤالات پرسشنامه از ۱ تا ۴ امتیازدهی شد و امتیاز مربوط به عبارات منفی معکوس و در مجموع میانگین و انحراف معیار امتیازات به طور کلی و در هر حیطه محاسبه گردید. افرادی که نمره بالاتر از میانگین بعلاوه یک انحراف معیار داشتند در گروه مادران با وضعیت خوب قرار گرفتند و افرادی که نمره کمتر از میانگین منهای یک انحراف معیار داشتند در گروه مادران با وضعیت ضعیف قرار گرفتند و افرادی که نمره حد واسط این دو گروه را داشتند در گروه مادران با وضعیت متوسط قرار گرفتند. بر این اساس وضعیت سبک زندگی مادران در دوران بارداری (میانگین نمره سبک زندگی مادران ۷۳/۱۸۹ و انحراف معیار واحدهای مورد پژوهش ۱۹۵/۱۵ می باشد) در افرادی که نمره سبک زندگی بالاتر از ۱۹۵/۱۵+۷۳/۱۸۹<… داشتند در گروه مادران با سبک زندگی خوب قرار گرفتند و افرادی که نمره سبک زندگی کمتر از …<195/15-73/189 داشتند در گروه مادران با سبک زندگی ضعیف قرار گرفتند و افرادی که نمره سبک زندگی حد واسط این دو گروه داشتند در گروه مادران با سبک زندگی متوسط قرار گرفتند. در مورد وضعیت تغذیه مادران در دوران بارداری (میانگین نمره تغذیه مادران ۵۴/۳۳ با انحراف معیار ۳۵/۴ می باشد) افرادی که نمره تغذیه بالاتر از ۳۵/۴+۵۴/۳۳<… داشتند در گروه مادران با وضعیت تغذیه خوب قرار گرفتند و افرادی که نمره تغذیه کمتر از …<35/4-54/33 داشتند در گروه مادران با وضعیت تغذیه ضعیف قرار گرفتند و افرادی که نمره تغذیه حد واسط این دو گروه را داشتند در گروه مادران با وضعیت تغذیه متوسط قرار گرفتند. در مورد وضعیت فعالیت و استراحت مادران در دوران بارداری (میانگین نمره فعالیت و استراحت مادران ۶۳/۳۰ با انحراف معیار ۳۹/۳ می باشد) افرادی که نمره فعالیت و استراحت بالاتر از ۳۹/۳+۶۳/۳۰<… داشتند در گروه مادران با وضعیت فعالیت و استراحت خوب قرار گرفتند و افرادی که نمره فعالیت و استراحت کمتر از …<39/3-63/30 داشتند در گروه مادران با وضعیت فعالیت و استراحت ضعیف قرار گرفتند و افرادی که نمره فعالیت و استراحت حد واسط این دو گروه را داشتند در گروه مادران با وضعیت فعالیت و استراحت متوسط قرار گرفتند. در مورد وضعیت مراقبت از خود مادران در دوران بارداری (میانگین نمره مراقبت از خود مادران ۰۹/۵۶ با انحراف معیار ۷۸/۵ می باشد) افرادی که نمره مراقبت از خود بالاتر از ۷۸/۵+۰۹/۵۶<… داشتند در گروه مادران با وضعیت مراقبت از خود ، خوب قرار گرفتند و افرادی که نمره مراقبت از خود کمتر از …<78/5-09/56 داشتند در گروه مادران با وضعیت مراقبت از خود ، ضعیف قرار گرفتند و افرادی که نمره مراقبت از خود حد واسط این دو گروه را داشتند در گروه مادران با وضعیت مراقبت از خود متوسط قرار گرفتند. در مورد وضعیت روابط اجتماعی مادران در دوران بارداری (میانگین نمره روابط اجتماعی مادران ۸۹/۲۸ با انحراف معیار ۴۶/۴ می باشد) افرادی که نمره روابط اجتماعی بالاتر از ۴۶/۴+۸۹/۲۸<… داشتند در گروه مادران با وضعیت روابط اجتماعی ، خوب قرار گرفتند و افرادی که نمره روابط اجتماعی کمتر از …<46/4-89/28 داشتند در گروه مادران با وضعیت روابط اجتماعی ، ضعیف قرار گرفتند و افرادی که نمره روابط اجتماعی حد واسط این دو گروه را داشتند در گروه مادران با وضعیت روابط اجتماعی متوسط قرار گرفتند. در مورد وضعیت مقابله با استرس مادران در دوران بارداری (میانگین نمره مقابله با استرس مادران ۵۸/۴۰ با انحراف معیار ۴۴/۵ می باشد) افرادی که نمره مقابله با استرس بالاتر از ۴۴/۵+۵۸/۴۰<… داشتند در گروه مادران با وضعیت مقابله با استرس ، خوب قرار گرفتند و افرادی که نمره مقابله با استرس کمتر از …<44/5-58/40 داشتند در گروه مادران با وضعیت مقابله با استرس ، ضعیف قرار گرفتند و افرادی که نمره مقابله با استرس حد واسط این دو گروه را داشتند در گروه مادران با وضعیت مقابله با استرس ، متوسط قرار گرفتند (۱۰و۳۵) (نتایج نمودار های میله ای ۲-۱).
برای تعیین ارتباط سبک زندگی و هر یک از حیطه های موجود در سبک زندگی با وزن زمان تولد نوزاد ، ارتباطات تک متغیره از طریق آزمون کای دو تعیین شد (نتایج جداول ۲و۳).
همچنین برای تعیین وضعیت تغذیه ، فعالیت و استراحت ، مراقبت از خود در دوران بارداری ، روابط اجتماعی و مقابله با استرس در دوران بارداری در دو گروه مادران دارای نوزادان با وزن طبیعی و مادران دارای نوزادان کم وزن هر یک از سؤالات در هر حیطه به طور جداگانه با وزن زمان تولد نوزاد ، با بهره گرفتن از ارتباطات تک متغیره ، کای دو و تست فیشر ارتباط سنجی شد و سپس برای تعیین مهمترین عوامل در هر حیطه مرتبط با وزن زمان تولد نوزاد ، همه عوامل مرتبط با ۱/۰>P ، در ارتباطات چندگانه از مدل لوجستیک رگرسیون چندگانه به روش wald Backward استفاده شد و با بهره گرفتن از تست لمشو^[۶۹] بهترین مدل (هرچه ۰۵/۰<P باشد مدل بهتر خواهد بود) در زمینه ی مهمترین عوامل در هر حیطه مرتبط با کم وزنی نوزاد انتخاب شدند. در بعضی موارد با توجه به طیف نزدیک گزینه های گاهی ، اغلب و همیشه ، این سه گزینه در یک گروه و گزینه هرگز را در یک گروه قرار دادیم تا بیان نتایج قابل گزارش باشد. گروه با وضعیت بهتر (همیشه) را به عنوان گروه رفرنس^[۷۰] قرار دادیم ولی در مواردی که ضرایب بتا به یکدیگر نزدیک بود برای بیان بهتر نتایج گروه با وضعیت بدتر (هرگز) به عنوان گروه رفرنس قرار گرفت. (نتایج جداول ۱۳- ۴).
برای بررسی ارتباط هر یک از عوامل فردی و اجتماعی واحدهای مورد پژوهش و مشخصات نوزادان با وزن زمان تولد نوزاد ، با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها ، ارتباطات تک متغیره از طریق آزمون های آماری کای دو ، تست فیشر و من ویتنی^[۷۱] تعیین شد. برای بیان اختلاف هر متغیر در دو گروه نوزادان کم وزن و با وزن طبیعی ، برای متغیرهای کیفی از میزان شیوع و برای متغیرهای کمی حداکثر فاصله اعتماد در گروه نوزادان با وزن طبیعی یک بار از حداکثر فاصله اعتماد و یک بار از حداقل فاصله اعتماد در گروه نوزادان کم وزن ، کم شد. برای تعیین مهمترین عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با وزن زمان تولد نوزاد ، همه عوامل مرتبط با ۱/۰>P در ارتباطات چندگانه ، از مدل لوجستیک رگرسیون چندگانه به روشBackward wald استفاده شد. این ارتباطات چندگانه به صورت مرحله ای بررسی می شوند ، بدین معنی که همه متغیرهایی که با ۱/۰>P وارد مدل شده بودند ، در هر مرحله از تجزیه و تحلیل ، متغیر دارای بزرگترین Pvalue از مدل خارج شدند و سرانجام پس از چند مرحله تجزیه و تحلیل ، با بهره گرفتن از تست لمشو (۲۰۹/۰<P) بهترین مدل در زمینه مهمترین عوامل مرتبط با کم وزنی نوزاد انتخاب شد. برای محاسبه میزان شانس نسبی^[۷۲] در هر یک از عوامل مرتبط در صورت منفی بودن ضریب بتا جهت بیان راحت تر از فرمول استفاده شد (۴۴) (نتایج جداول ۱۶-۱۴).
سپس برای تعیین ارتباط سبک زندگی مادران و ویژگی های فردی و اجتماعی با وزن زمان تولد نوزاد ، برای کنترل هم ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزادان و هم ارتباط عوامل فردی و اجتماعی واحدهای مورد پژوهش با وزن زمان تولد نوزادان به صورت تؤام ، در ارتباطات چندگانه از مدل لوجستیک رگرسیون چندگانه به روش wald Backward استفاده شد و تمام حیطه های سبک زندگی همراه با همه ی عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با ۱/۰>P در مدل فوق وارد شدند و با بهره گرفتن از تست لمشو (۲۹۵/۰<P) بهترین مدل این زمینه انتخاب شد (نتایج جدول ۱۷).
ملاحظات اخلاقی:
در پژوهش حاضر پژوهشگر با رعایت نکات اخلاقی زیر مطالعه خود را انجام داد:
کسب اجازه از شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
اخذ مجوز از دانشکده ی پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت جهت ارائه به مراکز و پایگاه های بهداشتی
کسب اجازه از ریاست مرکز بهداشت استان ، مرکز بهداشت شهرستان هر یک از مسئولین مراکز و پایگاه های بهداشتی
معرفی خود به واحدهای مورد پژوهش و توضیح در مورد اهداف و اهمیت پژوهش
آزاد گذاشتن واحدهای مورد پژوهش جهت شرکت یا عدم شرکت در پژوهش
کسب رضایت کتبی از واحدهای مورد پژوهش جهت همکاری
اطمینان دادن به واحدهای مورد پژوهش در مورد محرمانه ماندن اطلاعات کسب شده
در اختیار قرار دادن نتایج حاصل از پژوهش به معاونت بهداشتی استان و شهرستان و مسئولین مراکز بهداشتی در صورت تمایل
رعایت صداقت علمی در طول پژوهش
فصل چهارم
یافته های پژوهش
در این فصل اطلاعات جمع آوری شده ، پس از تجزیه و تحلیل آماری در قالب ۱۷ جدول و ۲ نمودار میله ای ، بر اساس اهداف پژوهش تدوین گردیده است.
جدول شماره ۱ در ارتباط با مشخصات واحدهای مورد پژوهش و نوزادان آنان تنظیم شده است.
نمودار شماره ۱ در ارتباط با هدف اول پژوهش یعنی “تعیین وضعیت سبک زندگی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر رشت” تنظیم شده است.
نمودار شماره ۲ در ارتباط با قسمت های اول تا پنجم از هدف اول پژوهش یعنی “تعیین وضعیت تغذیه ، وضعیت فعالیت و استراحت ، وضعیت مراقبت از خود ، وضعیت روابط اجتماعی و نحوه ی مقابله با استرس در دوران بارداری” تنظیم شده است.
جداول شماره ۱۷-۲ در ارتباط با هدف دوم پژوهش یعنی “تعیین ارتباط بین سبک زندگی مادران در دوران بارداری و ویژگی های فردی و اجتماعی با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم ” تنظیم شده است.
جدول شماره (۱)- توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات فردی- اجتماعی واحدهای مورد پژوهش و نوزادان آنان

فراوانی
مشخصات مادران و نوزادان تعداد درصد فراوانی
مشخصات مادران و نوزادان
تعداد
درصد
سن حاملگی
۳۸ هفته
۵۴۹

(Petty and Guthrie, 2000) منبع :
۲-۲-۲) تعریف سرمایه فکری
به راستی سرمایه فکری چیست و علت توجه و تمرکز سازمانها برای شناسایی و اندازه گیری آن به چه علت است ؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آیا ترازنامه می تواند ارزش واقعی یک شرکت یا سازمان را مشخص نماید ؟ آیا جایگاهی در ادبیات گزارشات مالی در خصوص حلقه اصلی خلق ارزش یعنی منابع انسانی وجود دارد ؟
یکی از عوامل مهم در الگوی رقابتی شرکتها استفاده و تربیت نیروهای متخصص، استفاده از دانش و تکنولوژی روز در صنعت می باشد، لذا عامل تبدیل منابع به حداکثر ارزش همان حلقه ارزش آفرین در سازمانهاست. ادبیات حسابداری این مفهوم را به عنوان سرمایه فکری می شناسد. سنجش کمی سرمایه فکری سازمانها به معنای میزان منابع ارزش آفرین در سازمان است و این خود نشان دهنده ارزش سازمان می باشد لذا ضرورت اندازه گیری سرمایه فکری برای سازمان و گزارشگری آن برای ذینفعان بر اندیشمندان عرصه مالی پوشیده نیست. در مورد سرمایه فکری، تعریف مشترکی وجود ندارد و پژوهشگران تعاریف گوناگونی ارائه داده­اند، که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد:
سرمایه فکری، دانش، اطلاعات، اموال دانشی و تجربیاتی است که با بکارگیری آنها می­توان تولید ثروت نمود. این سرمایه جمع نیروهای فکریست، از اینرو شناسایی آن دشوار و بکارگیری مؤثر آن دشوارتر است.(استوارت، ۱۹۹۷)^[۴۱]۱
سرمایه فکری، زبانی است جهت فکر کردن، صحبت کردن و انجام اقداماتی که به محرک­های درآمد آتی سازمان مربوط می‌شوند که شامل روابط با مشتریان و شرکا، تلاشهای نوآوری، زیرساختار سازمانی و دانش و مهارت­ های کارکنان سازمان است. به عنوان یک مفهوم، سرمایه فکری با تکنیک­هایی همراه است که مدیران را در جهت تقویت مدیریت توانمندتر می‌سازد.(رز و دیگران،۱۹۹۷)^[۴۲]۲
سرمایه فکری پنهان است ولی پس از کشف شدن و بکارگیری آن، منابع جدیدی برای سازمان به ارمغان خواهد آمد که موجب افزایش توان رقابتی و پیروزی خواهد شد. (بونیتز، ۱۹۹۶)
سرمایه فکری واژه‌ای است که به ترکیبی از دارایی نامشهود بازار، اموال فکری، انسانی و زیرساختار اطلاق می شود که سازمان را جهت انجام وظایفش یاری می رسانند.(بروکینگ، ۱۹۹۷)^[۴۳]۳
سرمایه فکری شامل همه دارایی­ ها و فرآیندهایی است که به شکل مرسوم در ترازنامه سازمان مورد توجه قرار نمی­گیرند. همچنین همه دارایی­ های نامشهود (نظیر نشان‌های تجاری) و جمع دانش همه اعضای سازمان و تغییر شکل عملی دانش آنها را شامل می­ شود. (رز و دیگران، ۱۹۹۷)
سرمایه فکری شامل مواد هوشمند، دانش، اطلاعات، اموال فکری و تجربه‌هایی است که با بکارگیری آنها می­توان تولید ثروت نمود. در نهایت سرمایه فکری، خرد جمعی یا مجموعه‌ای از دانش­های مفید در نظر گرفته می­ شود.(استوارت،۱۱۹۷)
سرمایه فکری، پیگیری و استفاده موثر از دانش(محصول نهایی) در تقابل با اطلاعات و مواد خام است.(بونیتز، ۱۹۹۸)
سرمایه فکری به عنوان یک المان از ارزش بازاری سازمان در نظر گرفته‌ می­ شود.(الویت و دیگران، ۱۹۹۹)^[۴۴]
سرمایه فکری یک موجودیت پیچیده و گریزان^[۴۵] است اما زمانی­که کشف شود و مورد استفاده قرار گیرد سازمان را قادر می­سازد تا با یک منبع جدید در محیط رقابت کند.(بونیتز، ۱۹۹۶)
سرمایه فکری به مجموعه منحصر بفردی از منابع مشهود و نامشهود شرکت اطلاق می­ شود. (گوپتا و دیگران^[۴۶]،۲۰۰۱)
سرمایه فکری یک ماده فکری است که جمع­آوری و شکل­بندی شده و برای تولید دارایی­ هایی با ارزش­ بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرد.(کلین و دیگران^[۴۷] ، ۱۹۹۴)
سرمایه فکری مجموعه ­ای از اطلاعات و دانش کاربردی برای خلق یک ارزش در سازمان است. (ادوینسون و دیگران^[۴۸]، ۱۹۹۷)
سرمایه فکری دانش سازمانی وسیع و گسترده ای است که برای هر شرکت منحصر بفرد است و به شرکت اجازه می­دهد تا بطور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر و تحول انطباق دهد. (موریسن^[۴۹]، ۱۹۹۸)
سرمایه فکری جریان دانش در درون شرکت ها است. (دایرکس و کول^[۵۰]، ۱۹۸۹)
سرمایه فکری مجموعه ­ای از دارایی­ های دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارند و در زمره ویژگی­های یک سازمان محسوب می­شوند و از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان، به طور قابل ملاحظه­ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می­شوند(مر، ۲۰۰۴).
سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارایی فکری، دارایی انسانی و دارایی ساختاری است که سازمان را برای انجام فعالیت­هایش توانمند می­سازند(بروکینگ و دیگران^[۵۱]۱، ۲۰۰۱).
سرمایه فکری جمع همه چیزهایی است که افراد سازمان می­دانند و برای سازمان در بازار، مزیت رقابتی ایجاد می کند(استوارت، ۱۹۹۱).
سرمایه فکری دانشی است که قابل تبدیل شدن به ارزش باشد.(ادوینسون^[۵۲]۲،۱۹۹۱)
بنابراین از دید حسابداری دارایی های فکری مانند حق اختراع یا اموال فکری دارای مانده ی بدهکار است در حالی که سرمایه فکری جمع ثروت بنگاه است که در دارایی فکری سرمایه گذاری شده است ودارای مانده ی بستانکار است (ویدا مجتهد زاده، ۱۳۸۱).
در پایان باید گفت که پیدایش اقتصاد دانش محور باعث افزایش اهمیت سرمایه فکری به عنوان یک موضوع تحقیقاتی شده است. اکنون زمان مناسبی برای انجام تحقیقات در زمینه سرمایه فکری است. امروزه جامعه محققان سرمایه فکری در جایگاه مهمی قرار دارند. این محققان از سال‌ها پیش نبرد و مبارزه‌ای را برای قبولاندن اهمیت سرمایه فکری آغاز نموده و سمینارها و مقالات و کتب زیادی را در این زمینه ارائه کرده‌اند و بیشتر تلاش‌های صورت گرفته در زمینه توسعه چارچوب سرمایه فکری بوده است. اکنون این ضرورت بوجود آمده است که آنها بر روی اندازه‌گیری و مدیریت و افشاء آن تمرکز کنند. باید گفت که موضوع علم سرمایه فکری یک موضوع بین رشته‌ای است و در بر گیرنده علوم مختلفی مانند حسابداری، مدیریت دانش، اقتصاد و مدیریت منابع انسانی و… است. هر چند امروزه این اعتقاد وجود دارد که مطالعه سرمایه فکری بیشتر به عنوان یک هنر توصیف می‌شود تا یک علم و در بر گیرنده عوامل روانی و خلاقیت است و بیشتر شامل ادغامی از مطالعات رفتاری (رفتارهای مشتری و سازمانی) است (لیم ودیگران^[۵۳]۳، ۲۰۰۴).
۲-۲-۳) انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری
در زمینه طبقه ­بندی اجزاء سرمایه فکری تاکنون مدل­های زیادی ارائه شده است. در ادامه این طبقه ­بندی­ها را با نام محققان آنها ذکر می­کنیم و به شرح اجزای این طبقه بندی ها می پردازیم ولی باید توجه کرد که همانند تعریف سرمایه فکری، هنوز یک طبقه بندی جهانشمول درباره اجزای سرمایه فکری وجود ندارد.
طبقه بندی Bontis در سال ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰
طبقه بندی Stewart در سال ۱۹۹۷
طبقه بندی Goran Roos در سال ۱۹۹۷
طبقه بندی Amie Brooking
طبقه بندی Sveiby در سال ۱۹۹۷
طبقه بندی Eustace و همکارانش
طبقه بندی Edvinsson و Malone
طبقه بندی Chen و همکارانش
طبقه بندی Hannas و Lowendahl
طبقه بندی Petty و Guthire
طبقه بندی سازمان برای همکاری و توسعه اقتصادی
طبقه بندی Lim و Dallimore در سال ۲۰۰۴
طبقه بندی Norton و Kaplan در سال ۱۹۹۲
و سایر طبقه بندیهای دیگر که ارائه شده
بونتیس^[۵۴]۱ (۱۹۹۸) ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری اشاره کرد و در سال ۲۰۰۰ طبقه بندی خود را بصورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی ^[۵۵]۲ و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد. منظور از سرمایه انسانی سطح دانش فردی است که کارکنان یک سازمان دارای آن می­باشند که این دانش معمولاً بصورت ضمنی می­باشد. منظور از سرمایه ساختاری کلیه دارایی­ های غیرانسانی یا قابلیت ­های سازمانی^[۵۶]۳ است که برای برآورده کردن نیازهای بازار مورد استفاده قرار می­گیرد و منظور از سرمایه ارتباطی کلیه دانش به کار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط خود شامل مشتریان، عرضه کنندگان، مجامع علمی و غیره است که به عقیده ایشان مهمترین جزء یک سرمایه فکری، سرمایه مشتری است بخاطر اینکه موفقیت یک سازمان در گرو سرمایه مشتری آن است و منظور از مالکیت معنوی، آن قسمت از دارایی­ های نامشهود است که بر اساس قانون، مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است مانند کپی رایت، حق اختراع و حق امتیاز(بونیتس و همکاران^[۵۷]۱ ، ۱۹۹۸)
ردیف اول
سرمایه فکری
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه مشتری