به عبارت دیگر مصونیت بیشتر جهت امکان عدم حضور سازمان در محاکم کشور میزبان و هدف آن اینست که سازمان های بین المللی را از اقتدارات سرزمین دولت محل اقامت و اعمال حاکمیت قضایی، اجرایی و تعرض، در امان نگهدارد. در حالیکه مزایا بیشتر مربوط به معافیت از قوانین مالیاتی کشور میزبان می باشد.
ب: انواع مصونیت های سازمان های بین المللی:
مصونیت قضایی
مصونیت اموال و اماکن سازمان های بین المللی وهیات دیپلماتیک
مصونیت بایگانی و اسناد و آزادی ارتباطات
مصونیت از تعرض
پناهندگی
– مصونیت اموال و اماکن سازمان های بین المللی و هیات دیپلماتیک
یکی از مواردی که در موافقت نامه های منعقده بین سازمان و دولت های میزبان درج می شود، مصونیت اموال و اماکن این سازمان ها است.
بعنوان مثال در قرارداد مقر سازمان ملل متحد و ایالت متحده آمریکا پیش بینی می کند «محدوده مقر سازمان ملل متحد» از تعرض در امان است و مقامات دولت میزبان فقط با رضایت و اجازه دبیر کل سازمان قادر به ورود به محدوده مقر و اماکن سازمان هستند.^[۳۱]
دولت های میزبان نه تنها به دخالت در امور سازمان های بین المللی نیستند بلکه بر اساس قراردادهای مقر اصولا حفظ امنیت سازمان نیز به عهده دولت میزبان است.
اماکن هیات دیپلماتیک مصونیت دارند و ماموران دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس هیات حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت و دولت پذیرنده وظیفه خاص دارد که کلیه تدابیر لازم را در خصوص اینکه اماکن هیات دیپلماتیک مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شؤون آن متزلزل نشود، اتخاذ کند. و هرگاه اماکن هیات دیپلماتیک مورد حمله قرار گیرد، دولت پذیرنده کلیه تدابیر لازم برای تعقیب و مجازات افرادی که مرتکب حمله شده اند را به عمل خواهد آورد و اماکن هیات دیپلماتیک و اسباب و اثاثیه و سایر اموال موجود در آن و وسایل نقلیه هیات، از تفتیش و مصادره و توقیف یا اقدامات اجرایی مصونیت دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

– مصونیت بایگانی و اسناد و آزادی ارتباطات:
با توجه به اینکه عنوان فوق واضح و سلیس می باشد از شرح مفصل آن خودداری می گردد. لیکن توضیح مختصر اینکه منظور از عنوان فوق اینست که بایگانی و اسناد متعلق به سازمان های بین المللی و کلیه اسناد متعلق به سازمان ملل و سایر اسناد موجود در نزد این سازمان از تعرض مصون خواهد بود^[۳۲] و بایگانی شامل تمام اوراق، اسناد، مکاتبات، کتب، فیلم، نوارهای صوتی، دیسکت های رایانه ای پرونده ها، دفاتر ثبت سازمان های بین المللی رمز و کدها و محل های نگهدارنده پرونده ها و اثاثیه ای که برای حفاظت آنها ضروری است می شود.
– مصونیت از تعرض:
رؤسای هیات های دیپلماتیک و کارکنان دیپلماتیک آنها از تعرض مصون هستند و به هیچ عنوان نمی توان آنها را توقیف یا بازداشت کرد. دولت پذیرنده با افراد مذکور رفتار محترمانه ای که در شان آنهاست خواهد داشت و کلیه اقدامات لازم را برای ممانعت از هرگونه تعرض به شخص و آزادی و حیثیت آنها به عمل خواهد آورد و اشخاص متعرض را تحت تعقیب قرار داده و مجازات خواهد کرد. ^[۳۳]
– پناهندگی:
در توضیح این قسمت باید گفت که در قرارداد مقر بعضی از سازمان های بین المللی تصریح شده است که سازمان حق دادن پناهندگی به اشخاصی که علیه آنان حکم جزایی صادر شده یا تحت تعقیب هستند و یا حکم بازداشت و اخراج آن ها صادر شده است را ندارد. بند ۲ ماده ۲ قرارداد مقر سازمان ملل متحد اشعار می دارد:« سازمان ملل متحد حق اعطای پناهندگی به افراد در محدوده مقر را ندارد. » البته این قرارداد و کنوانسیون ۱۹۷۵ مقرراتی راجع به پناهندگی سیاسی افراد وضع نکرده اند ولی از مفاد آنها می توان استنباط کرد که فقط نمایندگان سیاسی و کارکنان بین المللی سازمان های بین المللی از حق پناهندگی برخوردارند زیرا این افراد اساسا دارای مصونیت هستند. ^[۳۴]
گفتار ششم:
مزایای سازمان های بین المللی
باید گفت که از حیث ماهیت حقوقی، مزایا متفاوت از مصونیت است به این معنی که «مزیت» دیپلماتیک امتیازی است که به یک دیپلمات داده می شود. به طوری که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند، اما اگر این مزیت به آنها نیز تعلق نگیرد مانع انجام خدمات آنها نیست، بنابراین می توان مزیت دیپلماتیک را به طریقی وارد در دایره «نزاکت» کرد به این نحو که اگر دولتی از اعطای مزایای دیپلماتیک خودداری کرد، مسئولیت بین المللی متوجه آن دولت نیست، در صورتی که «مصونیت دیپلماتیک» جزو قواعد مسلم حقوق بین الملل است و همه دولتها ملزم به اجرای مقررات مربوطه هستند.
مزایای سازمان های بین المللی بر اساس کنوانسیون های ۱۹۴۶ و ۱۹۷۵ عبارتند از:
معافیت از عوارض و مالیات ها
معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی
معافیت از مقررات بیمه های اجتماعی
معافیت از خدمات شخصی
– معافیت از عوارض و مالیات ها:
طبق کنوانسیون های ۱۹۴۶ و ۱۹۷۵، رئیس هیات دیپلماتیک و کارمندان هیات از پرداخت کلیه عوارض و مالیات های شخصی یا مالی یا منطقه ای یا شهری معاف هستند مگر مالیات های غیر مستقیم که جزو قیمت کالا یا خدمات منظور می شود و مالیات بر اموال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده و مالیات بر ارث از طرف دولت پذیرنده و مالیات هایی که از درآمد های شخصی حاصل و اخذ شود (در کشور پذیرنده) و عوارضی که در برابر انجام خدمات خاص وصول می شود و هزینه های ثبت و دادرسی و رهن و تمبر در خصوص اموال غیر منقول.
– معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی
در موافقت نامه های مقر سازمان ملل متحد و کنوانسیون عمومی ۱۹۴۶ به صراحت در خصوص مزایای گمرکی به میان نیامده است، اما کنوانسیون ۱۹۷۵ مقرراتی را برای مزایای آن وضع کرده است. ^[۳۵]
۱- دولت پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع کند اشیاء مورد استفاده رسمی هیأت دیپلماتیک و اشیاء مورد استفاده شخصی رئیس هیأت دیپلماتیک و کارمندان هیأت و حتی اثاثیه ای که برای منزل خود لازم دارند از معافیت کلیه حقوق گمرکی و مالیاتی و سایر هزینه های فرعی برخوردار خواهد شد البته مخارج انبارداری و باربری و هزینه های ناشی از خدمات مشابه مستثنی از موارد فوق می باشد.
همچنین توشه شخصی رئیس هیأت دیپلماتیک و کارمندان هیأت از تفتیش معاف است مگر آنکه دلایل جدی دال بر وجود اشیایی در آن که مشمول معافیت هایی که ذکر شده نباشد و یا ورود و صدور آن اشیاء به موجب قوانین یا مقررات قرنطینه دولت پذیرنده ممنوع باشد. در چنین مواقعی تفتیش فقط با حضور شخصی برخوردار از این معافیت یا نماینده مجاز وی صورت خواهد گرفت. ^[۳۶]
– معافیت از مقررات بیمه های اجتماعی:
بر اساس ماده ۳۲ کنوانسیون ۱۹۷۵ وین اعضای هیات های دیپلماتیک نزد سازمان های بین المللی از معافیت مقررات بیمه های اجتماعی برخوردار هستند.
براساس ماده فوق رئیس هیأت دیپلماتیک و کارمندان آن با رعایت مقررات بند ۳ این ماده نسبت به خدماتی که برای دولت فرستنده انجام می دهند از مقررات بیمه های اجتماعی معاف خواهند بود، هرچند که ممکن است مقررات فوق در کشور دولت پذیرنده لازم الاجرا باشد و معافیت فوق مشمول افرادی که منحصرا در استخدام خصوصی رئیس هیأت یا کارمندان هیأت هستند نیز خواهد شد مشروط به اینکه تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند و مقررات بیمه های اجتماعی مجری در کشور فرستنده یا کشور ثالث در مورد آنان اعمال شود.
– معافیت از خدمات شخصی:
دولت پذیرنده، رئیس هیأت دیپلماتیک و کارکنان آن را از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی به هر شکل و صورت که باشد و همچنین از تعهدات نظامی از قبیل بیگاری و خدمات نطامی و اسکان افراد نظامی معاف خواهند شد. ^[۳۷]
فصل سوم
شورای امنیت
گفتار اول
کلیاتی در مورد شورای امنیت^[۳۸]
مبحث اول:
ترکیب شورای امنیت
بر اساس ماده ۲۳ منشور ملل متحد، الف: شورای امنیت مرکب از پانزده عضو سازمان ملل، جمهوری چین، فرانسه، اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیستی (در حال حاضر فدراسیون روسیه)، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و آمریکا اعضای دائم شورای امنیت هستند و اعضای غیر دائم شورای امنیت که خود دارای ده عضو می باشند که از طریق مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می گردند که معیار انتخاب آنان بر اساس میزان همکاری و مشارکت آنها در پشتیبانی از صلح و امنیت بین المللی و سایر اهداف سازمان و همچنین به منظور تقسیم عادلانه جغرافیایی می باشد.
در نخستین انتخاب اعضای غیر دائم پس از افزایش عده اعضای شورای امنیت از یازده به پانزده عضو می باشد. هر عضو شورای امنیت یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.
در سال ۱۹۴۵ اعضای دائم شورای امنیت ۵ کشور و اعضای غیر دائم که از سوی مجمع عمومی برای دو سال انتخاب می شدند، به ۶ عضو محدود می شد و توزیع جغرافیایی اعضای غیر دائم شورای امنیت هم بدین قرار بود.
– ۲ عضو از دولتهای آمریکای لاتین
– ۱ عضو از اروپای غربی
– ۱ عضو از اروپای شرقی، ۱ عضو از خاورمیانه

مراجعه ی مستقیم سرمایه گذاران و متقاضیان به صاحبان پس انداز و دریافت وجوه
انتقال وجوه پس انداز کنندگان به متقاضیان از طریق بازار پول و سرمایه[۱۰]
انتقال وجوه پس انداز کنندگان به متقاضیان توسط موسسه های مالی واسطه. (زمانی، ۱۳۸۵: ۲۲۰)
۴-۲-۱-۱- بانکداری الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی عبارت است از انجام عملیات بانکی در محیط الکترونیکی با بهره گرفتن از ابزار الکترونیکی برای انجام کلیه ی عملیات بانکی. بانکداری الکترونیکی ارائه خدمات بانکی ۲۴ ساعته را در سطح جهانی ممکن می سازد. بانکداری الکترونیک را استفاده از اینترنت، ابزارها و کانال های الکترونیک نظیر تلفن همراه، تلفن و تلویزیون دیجیتال به منظور اطلاع رسانی، ایجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکی نیز تعریف نموده اند.(مقدسی، ۱۳۸۹: ۷۱) بانکداری اینترنتی(Internet- Banking )، بانکداری متحرک(Mobile- Banking ) و بانکداری مجازی(Virtual- Banking ) زیر مجموعه هایی از بانکداری الکترونیک می باشند. باید توجه داشت که استفاده از دستگاه های خودپرداز (ATM) یا تلفن بانک، اتوماسیون بانکداری است که متفاوت از بانکداری الکترونیک می باشد. اتوماسیون جایگزین نمودن ماشین های کامپیوتر به جای نیروی انسانی است، در حالی که بانکداری الکترونیک یعنی انجام کلیه ی عملیات بانکی در محیط الکترونیک. در اتوماسیون( خودکار سازی) بانکی، شعب، مجهز به رایانه می شوند و کارکنان بانک، کاربر رایانه هستند و در زیر ساخت های بانکی تغییرات عمده ای حاصل نمی شود؛ در حالی که در بانکداری الکترونیکی، زیر ساخت های بانک تغییر می کند، زیرا بانکداری الکترونیکی، یکپارچه سازی مناسب و بهینه تمامی فعالیت های یک بانک با بهره گرفتن از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات است که امکان ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می کند (حمیدی زاده،۱۳۸۶: ۴۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۲-۱- ۲- شیوه های عرضه خدمات بانکی
شیوه عبور از مرز: یکی از مثالهای مناسب برای این شیوه، اعتبارات اسنادی است. اعتبارات اسنادی، به معنای هرگونه ترتیباتی است که به موجب آن یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا به تقاضا و بر اساس دستورات یک مشتری (متقاضی اعتبار) یا از طرف خود موظف میشود تا در مقابل اسناد مقرر شده، مشروط بر اینکه شرایط اعتبار رعایت شده باشد:
الف) پرداختی را به شخص ثالث (ذینفع اعتبار) یا به حواله کرد او انجام دهند یا بروات صادره توسط ذینفع را قبول و پرداخت کند یا
ب) به بانک دیگری اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد و یا چنین برواتی را قبول و پرداخت کند، یا
ج) به بانک دیگری اجازه معامله دهد (ماده ۲ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی سال ۱۹۹۳). اعتبار اسنادی نه قرارداد محض است و نه یک سند قابل معامله محض، بلکه پارهای از اوصاف هر یک از این دو با میزان قابل توجهی از خصائص ویژه خود این ابزار در یکدیگر درآمیختهاند و اعتبار اسنادی را شکل دادهاند. اعتبار اسنادی یک تاسیس خاص تجاری است ( هنرمند،۱۳۸۸: ۵۵). مثال دیگر ارائه فعالیتهای بانکی از طریق سیستم مخابرات در قالب پیامهای سوئیفت و یا ارسال انواع حوالههای ارزی است. این خدمت در مبحث خدمات ارتباطات توضیح داده خواهد شد.
مصرف در خارج: به عنوان مثال یک فرد آرژانتینی در مدت اقامت خود در امریکا از خدمات بانکی آن کشور استفاده میکند.
حضور تجاری: در این شیوه خدمات به واسطه تشکیل موسسه در کشور محل عرضه خدمات، عرضه میشود. در ایران، بانک های المستقبل (فیوچر^[۲۱]) بحرین و استاندارد چارترد^[۲۲] بریتانیا، در مناطق آزاد کیش شعبه دایر نمودند البته در حال حاضر این شعبات به دلیل اعمال تحریمها عملاً به حال تعطیل درآمدهاند. بانک استاندارد چارترد یک شرکت چند ملیتی خدمات بانکی و مالی است که در سال ۱۹۶۹ میلادی تاسیس شده و مقر آن در لندن است. بانک تجارت ایران و اروپا نیز به عنوان بانکی که با سرمایه گذاری ۴ بانک ایرانی در آلمان تاسیس گردید و یک موسسه مالی خارجی به شمار میرود، در تهران و کیش اقدام به افتتاح شعبه نموده است (حاجی زاده،۱۳۹۱: ۴).
جابجایی اشخاص حقیقی: مثل اینکه، بانک استاندارد چارترد برای شعبه خود در ایران یک مدیر اجرایی اعزام کند. البته در صورتی که خدمت به گونهای باشد که شخص حقیقی ، بدون نیاز به داشتن موسسه یا شرکت نیز بتواند آن را انجام دهد، لزومی نخواهد بود که شخص حقیقی از جانب یک موسسه اعزام شود. به عنوان مثال برخی از مشاوران بخشهای مختلف خدماتی مثل حسابداران و کارشناسان فنی، میتوانند به صورت مستقل به کشور دیگر بروند و به عرضه خدماتی مثل مشاوره و بازاریابی بپردازند.
۴-۲-۲- خدمات بیمه
به موجب ماده یک قانون بیمه:« بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود، موضوع بیمه می نامند.» یکی از اساسیترین ویژگیهای خدمات بیمه، نامشهود و ناملموس بودن آن است.
بیمه به عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه اقتصادی همواره مد نظر کشورها در مسیر توسعه بوده است. در حقیقت بیمه برای تجارت و فرایند توسعه به اندازه ای مهم است که سازمان ملل در اولین اجلا
س کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه در سال ۱۹۶۴ به طور رسمی تصدیق کرد که« بازار بیمه ملی و مناسب و بیمه اتکایی از خصوصیات لازم برای رشد اقتصادی است (مجتهد، ۱۳۶۸: ۱۴). کارشناسان سازمان جهانی تجارت نیز مانند سایر کارشناسان اقتصادی، بیمه را جزو کالاهای غیر ملموس می دانند (هشترودی، ۱۳۶۹: ۱۱).
۴-۲-۲-۱- انواع بیمه ها
انواع بیمه های موجود در بازار جهانی به سه گروه تقسیم میگردد:

بیمه عمر که شامل نوعی از پس انداز به اضافه پوشش عمر، بیمه بازنشستگی و بیمه درمانی می شود. بیمه زندگی عبارت از نوعی بیمه نامه است که در آن تعهد بیمه گر منوط ومرتبط با فوت یا حیات بیمه شده است و در قالب بیمه های عمر صادر می شود. قرارداد بیمه های زندگی در زمره قراردادهایی نیست که در زمان بروز ضرر و زیان های مالی، یکی از طرفین متعهد به نجات طرف دیگر باشد. موضوع بیمه در بیمه نامه آتش سوزی، باربری و بیمه زندگی کاملا با یکدیگر متفاوت است. در بیمه نامه آتش سوزی، موضوع بیمه ارزش تجاری دارد، حال آنکه در بیمه زندگی، زندگی بیمه گذار، موضوع بیمه است. بیمه هایی چون بیمه های عمر زمانی، بیمه تمام عمر و بیمه عمر و پس انداز و بیمه عمر و سرمایه گذاری جزو تقسیمات بیمه عمرند و زیر مجموعه بیمه های عمر محسوب می شوند که تحت بیمه زندگی از آن یاد می شود. (جلالی لواسانی، بی تا: ۴)
بیمه غیر عمر یا عمومی( در امریکا بیمه حوادث/ املاک) که به دو نوع امور شخصی و خطرات دسته جمعی – برای نمونه بیمه مسکن و بیمه خودرو- تقسیم می شود که افراد آنها را خریداری می کنند و خطرات عظیم صنعتی و تجاری که شرکت ها و موسسات حرفه ای خود را در مقابل حوادث و خسارت های بزرگ و مسئولیت های حرفه ای بیمه می کنند.
بیمه اتکایی : نوعی از بیمه که بیمه گران برای خود خریداری می کنند تا در مقابل مطالبات بزرگ و خطرات غیر قابل پیش بینی محفوظ بمانند یا اینکه بیش از ظرفیت سرمایه ای خود بیمه نامه صادر کنند ( هشترودی، ۱۳۶۹: ۱۱).
بر اساس ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ : « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد، ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.» این ماده ، اگرچه به بیمه های اتکایی اشارهای ننموده است اما میتوان از عبارت «هرنوع مسئولیت حقوقی»، چنین برداشت نمود که مسئولیت بیمه گر در مقابل بیمه گذار به جبران خسارات و ایفای تعهد به پرداخت غرامت نیز مصداق عبارت مذکور می باشد. بیمه در سازمان جهانی تجارت دارای چهار زیر بخش می باشد:« الف: بیمه های مستقیم که شامل بیمه های زندگی و غیر زندگی می شود، ب: بیمه های اتکایی و واگذاری، ج: واسطه گری بیمه که شامل نمایندگی و دلالی می شود و د: خدمات فرعی بیمه مانند مشاوره، کارشناسی آماری بیمه، ارزیابی ریسک و دریافت خسارت (کندون^[۲۳]، ۲۰۰۲: ۷).
۴-۲-۲-۲- بیمه اتکایی
از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمه اتکایی راه حل این اصل است. بیمه اتکایی نظامی است که بیمه گر صادر کننده بیمه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکایی مختلف تقسیم کند. به بیان دیگر، بیمه اتکایی را می توان توزیع جهانی ریسک نامید. بیمه اتکایی موجب می شود که بیمه گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می دهد، محدود نکند، بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکایی کند.
هم اکنون اختصاص ارز برای خرید پوشش اتکایی و انتقال آن، باید به تایید بیمه مرکزی ایران برسد تا بانک مرکزی در مورد تخصیص سهمیه ارزی اقدام کند. دلیل این امر آن است که باید از ظرفیت های بازار داخلی به طور کامل استفاده شود و ضرورت اخذ پوشش از بازارهای خارجی اجتناب پذیر باشد. بیمه گر اتکایی علاوه بر ارائه پوشش اتکایی، با بازدیدهای مقطعی مشاور فنی امینی برای بیمه گر به شمار می آید و رابطه این دو نوعی رابطه تجاری تعریف شده است (کریمی، ۱۳۸۵: ۲۶).
در نظام بیمه اتکایی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکایی واگذار می کند شرکت واگذارنده نامیده می شود. قرارداد اتکایی که بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکایی منعقد می کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه گر و واگذارنده با بیمه گذار ندارد. نتیجه اینکه هیچ گونه رابطه حقوقی بین بیمه گذار و بیمه گر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بیمه گران اتکایی را خود وصول می نماید. نتیجه دیگری که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمه مستقیم از قرار بیمه اتکایی به دست می آید این است که هرگاه بیمه گر اتکایی دچار ورشکستگی و اعسار شود بیمه گر واگذارنده در مقابل بیمه گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه گر واگذارنده ورشکسته شود بیمه گر اتکایی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است. دراین صورت بدهی بیمه گر اتکایی جزو دارایی بیمه گر واگذارنده محسوب می شود (عبدی،۱۳۸۴: ۵). براساس ماده ۷۱ قانون بیمه سال ۱۳۵۰ یکی از وظا
یف و اختیارات بیمه مرکزی، انجام بیمه های اتکایی اجباری است. بر اساس این قانون کلیه شرکت های بیمه ایرانی موظفند انجام کلیه امور واگذاری اتکایی مازاد بر توان نگهداری خود را ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط و پس از انجام اتکایی فیمابین به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند. شرکت های بیمه موظفند ۵۰ درصد در رشته بیمه های زندگی و ۲۵ درصد در سایر رشته ها از معاملات بیمهای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران به صورت اتکایی واگذار کنند (باغجری،۱۳۸۴: ۱۹-۲۰).
۴-۲-۲-۳- شیوه های عرضه خدمات بیمه
عبور از مرز: فروش خدمات بیمه به دو صورت حضوری و غیر حضوری انجام میشود. در شکل غیر حضوری معمولاً با بهره گرفتن از اینترنت، خرید خدمات صورت میگیرد. فروش حضوری بیمه عبارت است از انتقال اطلاعات درباره محصول، خدمت، ایده و نظایر اینها به مشتریان، به منظور متقاعد کردن آنان برای خرید. فروشنده حضوری، نماینده شرکت یا موسسهای محسوب میشود که به فروش خدمات آن اشتغال دارد (سعیدنیا و قربانی،۱۳۸۲: ۳۲). عرضه خدمات بیمه میتواند به صورت عبور از مرز انجام شود. در مورد خدمات بیمه این شیوه یکی از شیوه های رایج است، بدین صورت که شرکت بیمه بدون آنکه شعبه یا نمایندگی در کشور دیگر ایجاد کند از طریق نمابر، اینترنت و… اقدام به صدور بیمه نامه برای مصرف کننده در کشور دیگر می کند. این شیوه بخصوص در بیمه های حمل و نقل و اتکایی بسیار رواج دارد. در حال حاضر نمونه ی استفاده از بیمه خارجی به شیوه عبور از مرز، استفاده کشتی ها و نفتکش های ایرانی از بیمه پی اند ای کلوب می باشد که این شرکت به عنوان قدیمی ترین شرکت بیمه ناوگان دریایی، بیمه ۹۵ درصد کشتی های اقیانوس پیمای دنیا را انجام می دهد. این شرکت بیمه ناوگان دریایی، دارای شعبی در اروپا و امریکا می باشد که البته با اعمال تحریم علیه بیمه نفتکشهای ایرانی، در ایران شرکت بیمهای برای خدمات بیمهای به ناوگان حمل و نقل دریایی ایرانی تشکیل گردید. (شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی اداره کل روابط عمومی وزارت نفت) در تاریخ ۱۴/۱/۹۱ خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه تعدادی از مقامات رسمی دولت چین در پی تحریم نفتکش های ایرانی، در حال مذاکره با شرکت های بیمه این کشور هستند تا کشتی های ایرانی که نفت به چین حمل می کنند را بیمه کنند. مرکز خبری بانک و بیمه (bima.ir) نیز به نقل از وزیر بازرگانی در تاریخ ۲۹/۷/۸۹ خبری مبنی بر تاسیس بیمه جدید پی اند آی در کشور را منتشر کرده است. بنابر اظهار نظر وزیر بازرگانی به علت اعمال تحریم علیه محموله های صادراتی ایران توسط باشگاه های بیمه خارجی، بیمه مذکور، ویژه پوشش محموله های صادراتی ایران تشکیل می شود. در مجموع می توان گفت به نظر می آید استفاده ایرانیان از بیمه های خارجی به روش عبور از مرز عمدتاً به استفاده ناوگان حمل و نقل دریایی کشور محدود می شده است.
مصرف در خارج: کاربرد این شیوه عمدتاً در خدمات گردشگری و پزشکی است و در بخش خدمات بیمه، در زمینه های بیمه درمانی، عمر و حوادث شخصی می تواند کاربرد داشته باشد. در این شیوه مصرف کننده حقیقی یا حقوقی برای استفاده از خدمات، از کشور خود خارج شده و در محل حضور عرضه کننده خدمات، از آن بهرهمند میشود. در مواردی که یک گردشگر در کشور محل گردشگری اقدام به خرید بیمه (مثلا بیمه حوادث) میکند، از شیوه دوم بهره برده است. یکی از روشهایی که تجارت بیمه به شیوه مصرف در خارج انجام میشود، صدور بیمه های الکترونیکی است. بیمه الکترونیکی (E-insurance)، ابزاری برای تأمین پوشش بیمهای از طریق بیمه نامههایی است که به صورت برخط (Online) مورد درخواست و مذاکره واقع و قرارداد آن منعقد میشود. در این روش بیمهگر بدون اینکه در خارج از کشور خود شعبه ای تأسیس نماید، اقدام به صدور بیمه برای افراد خارج از مرزهای کشورش میکند و بیمه گذار نیز می تواند در خارج از قلمرو کشور خود از بیمه مذکور بهرهمند شود. در حال حاضر میزان استفاده از این نوع بیمهنامه در کشورهای در حال توسعه بسیار ناچیز است (همتی،۱۳۸۲: ۱۸۷).
حضور تجاری: رایج ترین شیوه عرضه خدمات در سطح بین المللی است. در این شیوه عرضه کننده خدمات، با حضور یافتن به نحو تجاری (با تشکیل و ثبت شعبه یا نمایندگی و امثال آن) در کشور دیگر (محل حضور مصرف کننده خدمات) ، اقدام به ارائه خدمات می نماید. تاسیس نمایندگی بیمه، سرمایه گذاری مشترک و تاسیس شعبه بسیار رایج است. در حال حاضر بر اساس قانون اجازه تاسیس بیمه و بورس با سرمایه خارجی در مناطق آزاد مصوب ۱۳۸۷، تاسیس شعب و نمایندگی موسسات بیمه خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی در مناطق آزاد ایران مجاز است. به موجب ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه، تاسیس شعب شرکت های بیمه بازرگانی خارجی مجاز شد. به تازگی بیمه مرکزی برای جذب شرکت های بیمه خارجی به دنبال مذاکراتی بوده است.
انتقال اشخاص حقیقی: این شیوه کاربرد محدودی دارد. در این شیوه، اشخاص حقیقی عرضه کننده خدمات، بطور موقت در کشور مقصد حضور می یابند و خدمات را ارائه می کنند. در بخش بیمه می توان از حضور کارشناسان آماری بیمه و مشاورین بیمه برای عرضه خدمات جانبی بیمه نام برد ( کندون،۲۰۰۲: ۱۰).
پیوستن به سازمان جهانی تجارت بر حق بیمه های دریافتی کشورها تاثیر مثبت دارد و در کشورهای عضو در زمان بعد از عضویت تاثیرگذار بوده است. به نظر می رسد این تاثیر مثبت ناشی از افزایش کارایی صنعت بیمه پس از عضویت در سازمان ج
هانی تجارت باشد. این افزایش کارایی می تواند به دلیل افزایش رقابت و نیز افزایش تقاضای خدمات بیمه ای بر اثر پیشرفت های صنعتی در کشورهای عضو این سازمان باشد ( محقق زاده،۱۳۸۴: ۶۲).
۴-۲-۲- ۴- عملکرد بیمه در کشورهای در حال توسعه
در کشورهای در حال توسعه ارائه خدمات بیمه ای عملکردی ضعیف داشته است. علل ضعف در این زمینه را می توان موارد ذیل برشمرد:
عدم دسترسی به سرمایه های مالی یا امکانات بیمه ای بطور کامل
هزینه سنگین ارائه خدمات، عموماً در نتیجه عدم کارایی سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی در مورد همتای تجاری مثل اطلاعات اعتباری و دیگر عوامل زیر بنایی بازارهای مالی. در این رابطه، سامانه گزارشگری اعتباری و اعتبار سنجی بانکی که در دنیا با عنوان Credit Reporting Agency شناخته می شود بر پایه تسهیم اطلاعات و در حقیقت مشارکت سازمان هایی که به هر اندازه اطلاعاتی از وضعیت اعتباری اشخاص (حقیقی و حقوقی) دارند، شکل می‌گیرد. اعضای این سامانه باید بر اساس استاندارد مشخصی اطلاعات اعتباری افراد و مشتریان را در قالب پایگاه های داده ای منسجم ذخیره نمایند تا دیگر اعضا بتوانند با تعریف دسترسی خاصی از این اطلاعات بهره مند شوند (دهقان نیستانکی،۱۳۸۷: ۵۴).
موانع قانونی ( مثل کنترل های مبادلات ارزی ) یا امتیازات انحصاری فراورده های خاص.
عدم دسترسی به بازارهای مالی تخصصی لازم (مثل بازارهای پول و سرمایه) و فناوری سیستم های اطلاعاتی (میرزایی نژاد، ۱۳۸۴: ۳۱).
۴-۲-۲-۵- بیمه در ایران
پیدایش نهاد بیمه در ایران به دهه ۲۰ بر میگردد بطوری که گسترش و روند صنعتی شدن جامعه ایران موجب رواج گسترش صنعت بیمه شد. دوران شکوفایی این صنعت در زمانی است که شرکت های خصوصی بیمه در کنار بیمه های دولتی حضور داشته اند. پس از انحلال شرکت های خصوصی تنها ۴ شرکت بیمه دولتی در بازار باقی ماندند. شرکت های دولتی بیمه برای مدت زمان حدود دو دهه انحصار صنعت بیمه را برای دولت فراهم نمود تا اینکه در سال ۱۳۸۰ قانون تاسیس شرکت بیمه خصوصی به تصویب رسید (باغجری، ۱۳۸۴: ۱۵-۱۷).
مطابق ماده واحده تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی مصوب ۶/۶/۱۳۸۰:« به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده زیر اجازه تاسیس موسسه بیمه غیر دولتی به اشخاص داخلی داده می شود…» همانگونه که در متن ماده واحده به صراحت ذکر گردیده این مجوز را در حال حاضر تنها برای بیمه گران ایرانی باید دانست. از سوی دیگر در ماده ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده است که: « مشارکت شرکت های بیمه خارجی با شرکت های بیمه داخلی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت های بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگان شرکت های بیمه بازرگانی خارجی مجاز می باشند.» موارد فوق نشان می دهد قانون گذار ایرانی با آوردن قید« مشارکت با شرکت های بیمه داخلی» و «ایجاد شعب و نمایندگی شرکت های بیمه خارجی» نسبت به مجوز تاسیس شرکت بیمه خارجی مستقل و نه شعبه یا نمایندگی و بدون لزوم مشارکت با شرکت های داخلی اظهار نظر صریحی ندارد و با احتیاط رفتار نموده است.
ماده ۳۲ قانون پنجم برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیان میدارد: « بیمه های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی خصوصی توسط بخش غیر دولتی براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، ایجاد گردد.» با هموار شدن مجدد راه برای حضور بیمه های غیر دولتی امید می رود رقابت میان بخش دولتی و غیر دولتی منجر به افزایش کارایی صنعت بیمه در کشور گردد. هم اکنون بیشترین سهم بازار متعلق به بیمه های خودرو و بیمه های درمانی با حدود ۷۰ درصد است. سهم بیمه های عمر از بازار ایران بسیار محدود است در حالی که بازار بالقوه بزرگی در این بخش وجود دارد (صحت، ۱۳۸۴: ۵۶). از شهریور ۱۳۸۱ به دنبال تصویب قانون شرکت های بیمه ای خصوصی، بخش خصوصی در کشور شروع به فعالیت نموده است. شرکت های بیمه ای البرز، دانا، ایران و آسیا بیشتر در قالب بیمه های درمانی مکمل فعالیت می کنند (زارع و گودرزی،۱۳۸۶: ۱۵۶-۱۵۷).
۴-۳- خدمات اجتماعی و بهداشتی
خدمات اجتماعی می تواند متناسب با حوزه ای که در آن تعریف میشود، دارای سه معنی باشد:
خدمات عمومی دولتی همچون نگهداری و تعمیر جاده‌ها، روشنایی خیابانها، پارکها و باغهای عمومی، کتابخانهها، نیروی پلیس و امثال آن که خدماتی عام المنفعه به شمار میروند.
مجموعهای از ۵ خدمت خاص که شامل بهداشت، مسکن، تحصیل، خدمات اجتماعی شخصی و خدمات پشتیبانی از درآمد مردم است.
مددکاری اجتماعی که بطور عمده بر روی خدمات ویژه به افراد سالخورده، کودکان در معرض خطر، معلولان، افراد بی سرپرست یا بد سرپرست تمرکز دارد و دپارتمان های بزرگ مددکاری انگلستان (۱۹۷۰) آن را در دو معنا بکار میبرند:
– اقداماتی که مددکاران مستقیم یا غیر مستقیم برای کمک و حمایت از مددجویان انجام می‌دهند.
– مجموعه ای از نظریهها، روشها و راه های عملی که مددکاران در راستای کمک و حمایت مددجویان بکار میبندند (پور اصغریان،۱۳۸۸: ۳۵).

با ملاحظه شرایط نوین اجتماعی و انبوهی از جمعیت جویای فرزندخوانده از طرفی، آمار بالای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست واگذارشده به سازمان بهزیستی، (که حاکی از۲۱هزار کودک ونوجوان است)ضرورت مضاعف می یابد. حال آنکه تنها۱۵درصد کودکان، حائز شرایط فرزندخواندگی می گردیدند، مابقی این جامعه آماری، علیرغم تقاضای جمعیت فزاینده خواهان فرزند از گردونه حذف می شدند و در محیط هایی قرار می گرفتند که، شاهد آسیب های عدیده فردی واجتماعی است.
در بند الف از ماده ۳ این قانون و در مقام بیان شرایط زن ومرد پذیرنده طفل امده است “الف- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند” وبدین ترتیب سرپرستی را منحصرا راه جبران نقص خانوادگی زوجین می داند. گویی یافتن خانواده برای کودک تحت الشعاع یافتن کودک برای خانواده های بدون فرزند است.^[۲۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین در بند ۶ هنگام بیان شرایط طفل امده است”ب:هیچ یک از پدر وجد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یادر قید حیات نباشد، ویا از کودکانی باشد که به موسسات عام المنفعه سپرده شده و ۳سال تمام، پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند” وبدین شکل پدر ومادر وسرپرستان در کنار یکدیگرغیرقابل تصور می داند.
در راستای همین تئوری، بعداز اینکه حکم سرپرستی صادر شد، نیز بازگشت و مراجعه پدر و مادر واقعی طفل را(حتی اگر عذر موجه داشته وصلاحیت نگهداری وی را داشته باشند)،کافی برای امکان مطالبه کودک نمی داند و در هرحال، بازگشت کودک را مستلزم انحلال سرپرستی می داند و بدین ترتیب، مهر تایید بر اینکه سرپرستی، جایگزین خانواده اصلی است نه نهادی در کنار آن، می زند.
از طرف دیگر، باید پذیرفت که فرض نخستین و اصل اولی این است که، منافع عالیه کودک منطبق وهماهنگ با بهترین منافع والدین اوست، و تنها زمانی می توان از این فرض عبور کرد و به نحو دیگری تصمیم گیری کرد که، عدم لیاقت و ناشایستگی والدین اثبات گردد. در یک معیار اجتماعی، بهترین منافع کودک در کنار والدین اصلی وی قابل تصور است، حتی اگر از لحاظ مادی بتوان شرایط مناسب تری را برای او در خانواده ی دیگر فراهم نمود.^[۲۹] قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با هدف اصلاح قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست و بد سرپرست ارائه گردید و در صدد رفع محدودیتهای موجود برای سرپرستی، گسترش دامنه شمول سپردن کودکان و نوجوانان واجد شرایط و تقویت شیوه مراقبت در خانواده های جایگزین بوده است. این لایحه که در تاریخ ۱۰/۷/۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اصلاحاتی نسبت به قانون سابق دارد که از نقاط قوت آن محسوب می شود و در جهت گسترش قلمرو سرپرستی وبهبود وضعیت کودک و نوجوانان تحت سرپرستی است.
فصـل دوم
ماهیـت حقـوقـی و تشریفـات قانـونی فـرزند خوانـدگی
مبحث اول: ماهیت حقوقی فرزندخواندگی
از آنجاییکه،فرزندخواندگی در حقوق ، پدیده ای نوظهور است ودر فقه کم سابقه است،وبه طور گسترده مطرح نشده است.باید در ابتدا، ماهیت آن بررسی گردد،زیرا تا ماهیت یک پدیده به درستی روشن نگردد، نمی توان به آثار و احکام برخاسته ازآن، پی برد. از این رو منطق تحقیق ایجاب می کند،پیش از هرچیز به بررسی ماهیت عقدی یا ایقاعی بودن فرزندخواندگی پرداخته، سپس، به آثار و احکام آن بپردازیم. پس از بیان دیدگاه های حقوق دانان،برای روشن شدن ماهیت عقد فرزندخواندگی، به تعریف عقد و فرق آن با ایقاع می پردازیم.
گفتار اول: نظریه فرض قانونی بودن
وقتی صحبت از ماهیت حقوقی موضوعی می شود، منظور جوهره تشکیل دهنده آن موضوع می باشد. اساساً تا زمانی که موضوع مورد نظر کاملاً واضح نشود، نمی توان آثار حقوقی و احکام مربوط به آن را به رسمیت آورد. بنابراین، در مورد بحث ما نیز از ابتدا باید ماهیت فرزند خواندگی روشن شود و مشخص گردد، چه رابطه ای بین فرزند پذیر و فرزند خوانده وجود دارد تا در پرتو آن به احکام و آثار فرزند خواندگی مثل ارث، نفقه، محرمیت، ولایت و …. پی ببریم.
مقصود از فرض حقوقی ( legal fection) ، یک تصور و پندار ارادی، بر خلاف واقع است، به این معنی که در فرض حقوقی تلاش می شود تا برخی پدیده ها و وقایع غیر حقیقی را به عنوان وقایع حقیقی تصور کنیم، و آن را واقعی پنداریم. بنابراین، عنصر تصور و پندار هسته ی اصلی مفهوم فرض است که، با وجود عناصردیگر، آن را تکمیل می سازد.^[۳۰]در فرض حقیقی نیز قانون گذار یا قاضی برای دستیابی به نتیجه مطلوب، دست از واقعیت می کشد و به مجاز روی می آورد.^[۳۱]
به این معنی که، در اینگونه فرض ها، یک موضوع یا توصیفی خلاف واقع، درحکم موضوع دیگر،فرض می شود.^[۳۲] در واقع در فرض حقوقی،خودقانون گذار، در قاعده ای که وضع می کند، گاه با بهره گرفتن از فرض حقوقی، اقدام به تشبیه و برابر سازی دو موقعیت کاملاً متفاوت از هم می نماید.^[۳۳]
فرض حقوقی تاسیسی حقوقی مستقل است که، قانون گذار، بنابر مصالح خاص آن را ایجاد کرده است.
قرابت حاصل از فرزند خواندگی، قرابت صرفاً حقوقی است نه طبیعی، فرزند خوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده، مجازی است با قبول فرزند خواندگی، قانون یک رابطه مصنوعی پدر- فرزندی یا مادر- فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند.^[۳۴]
به همین دلیل ممکن است در نحوه بروز حوادثی، مانند فوت پدر یا مادر حکمی ارتباط ایجاد شده بر هم خورده و کودک در حکم فرزند خانواده دیگر در آید. در حالیکه فرزند طبیعی را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادر گسستنی نیست.^[۳۵]
در حقوق فرانسه، تاسیس حقوقی فرزند خواندگی وجود دارد،وماده ۳۴۳ تا ۳۷۰ قانون مدنی به آن اختصاص یافته است و در تعریف آن می گوید، نسب ناشی از فرزند خواندگی، عبارت از نسب بدلی و مصنوعی است که در نتیجه اقدام ارادی بین دو نفر بدون آنکه رابطه ای نسبی واقعی و خونی وجود داشته باشد، رابطه نسبی حقوقی ایجاد می گردد.در حقوق اسلام، فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است و یک نهاد حقوقی تلقی نمی شود و خداوند در آیه ۴ و ۵ سوره ای احزاب، صراحتاً در این باره می فرماید: خداوند…. زنانتان را که مادر بخوانید، مادر شما و پسری دیگری را که فرزند بخوانید، پسر شما قرار نداده، این گفتار شما زبانی و غیر واقع است و خداوند سخن حق می گوید و شما را به حقیقت راهنمایی می کند. شما پسر خوانده ها را به پدرانشان نسبت دهید که این نزد خدا به عدل و راستی نزدیکتر است و اگر پدرشان را نشناسید (باز فرزند و وارث شما نیستند بلکه) در دین برادرتان و یاران شما هستند…»
در قانون مدنی ایران هم به تبعیت از حقوق اسلامی، فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است. لیکن، به موجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۵۳، نهاد خاصی به نام «سرپرستی» مورد قبول واقع شده است تا حدی که مشابه فرزند خواندگی و به دیگر سخن، نوعی از آن است.
به موجب ماده اول این قانون «هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با قوانین یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و بر طبق مقررات این قانون، سرپرستی نمایند».سرپرستی پیش بینی شده در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، یک نوع رابطه قرابت بین طفل و زن و شوهر سرپرست ایجاد می کند که، دارای پاره ای آثار حقوقی است. به دیگر سخن، بعضی از حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر در رابطه بین طفل و سرپرستان او نیز جاری می شوند.^[۳۶]
ممکن است فرزند خواندگی قاطع روابط فرزند خوانده با خانواده واقعی او و یا حفظ این روابط باشد.
دامنه آثار ناشی از فرزند خواندگی نیز در قیاس با آثار مترتب بر نسب حقیقی می تواند گسترده و یا محدود باشد. همچنین شرایط تحقق و نیز قالب حقوقی آن ممکن است از نظامی به نظام دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد اما تئوری مبنایی آن همواره واحد است «حکومت یا فرض حقوقی». آنچه که در حکومت رخ می دهد در واقع داخل کردن موضوعی در قلمرو موضوع دیگر، با وجود تفاوت ماهیت یا خارج ساختن موضوعی از دایره موضوع دیگر در عین وحدت ماهیت آنهاست و نتیجه این امر تسری حکم یکی به دیگری و یا نفی آن است. آنچه که در فرزند خواندگی رخ می دهد تابع همین ساختار است. فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی دانسته می شود و حائز نسب مجازی می گردد. ولی این فرض نیز مانند هر استعاره دیگری دارای وجه شبه و علاقه ای است که تسری احکام را در همان حد مجاز و قابل توجیه می داند. لذا نباید انتظار داشت که با فرزند فرض کردن فرزند خوانده تمامی آثار حاکم بر روابط اعضای خانواده طبیعی در خانواده حکمی ناشی از فرزند خواندگی نیز به طور کامل بار شود. وجود تفاوت ها و اختلاف ها نه تنها منافاتی با کاربرد فرض حقوقی ندارد که در انطباق کامل با ساختار آن است . این وجه شباهت را باید با توجه به هدف فرزند خواندگی و نیز خطوط قرمز روابط انسانی معین نمود. بنابراین اگرچه وجود رابطه نسبی میان دو شخص به عنوان پدر یا مادر و فرزند مستلزم انکار و نفی رابطه نسبی و در شخص(کودک) با دیگران است. چون یک فرد نمی تواند دارای دو پدر و مادر باشد. اما ضرورتی میان تحقق فرزند خواندگی و قطع رابطه نسبی واقعی نیست، زیرا نسب ناشی از فرزند خواندگی این خصیصه نسب واقعی را ندارد و از این حیث شباهتی بین فرزند خوانده و فرزند نیست.^[۳۷]
گفتار دوم: نظریه ایقاع بودن فرزند خواندگی
در تعریف ایقاع می توان گفت، انشا اثرحقوقی است که با یک اراده انجام می شود. در برابر عقد که اثر حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضی وقصد طرفین است و با یک انشا تحقق نمی یابد. ایقاع با یک اراده واقع می شود و نیاز به توافق ندارد.
پس از تحلیل این تعریف می توان نتیجه گرفت که: آنچه صورت می پذیرد. کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و نباید آن را با رویدادهای طبیعی و قهری اشتباه کرد. در نتیجه، اثری که بر ایقاع مترتب می شود، نحوه فاعل است، جز اینکه احتمال دارد قانون گذار نیز در کنار اثر اصلی، لوازم قانونی یا عرض خاص نیز پیش بینی کند. به بیان دیگر، در ایقاع اراده کننده هم قصد فعل دارد و هم قصد نتیجه.
عقد زاده دو یا چند اراده مقابل است، در حالی که ایقاع با یک انشا واقع می شود، این معیار در غالب موارد کار ساز است و ماهیت این دو عمل حقوقی را روشن می سازد.^[۳۸]
برخی از حقوق دانان ماهیت فرزند خواندگی را ایقاع و حکم دادگاه را تأسیسی دانسته و معتقدند به واسطه این حکم، موقعیت جدیدی به وجود می آید که، احکام ویژه و خاص خودش را دارد. قیاس فرزند خواندگی با ولایت یا قیمومیت و یا امانت را صحیح ندانسته و بر این باورند که، سرپرستی نه ولایت است و نه قیمومت و خانواده پذیرنده، امین جامعه نیست که، به نمایندگی از حاکم در تربیت و نگهداری کودک نقش داشته باشد.^[۳۹]
نقد و رد نظریه ایقاعی بودن فرزند خواندگی
اگر فردی ادله و استدلال های مذکور مبنی بر باقی بودن بعضی آثار عقد فرزند خواندگی را که در ادامه این نوشتار به آن اشاره خواهیم کرد، کافی ندانسته و نپذیرد، باید مشکلات کودکان بی سرپرست را فقط و فقط منحصراً از راه عقد سرپرستی یا در ضمن عقد لازم دیگر حل نماید، نه ایقاع و نه حکم، و نه از راه التقاط یا احکام لقیط که فقط مربوط به کودکان رها شده و مجهول النسب بوده، و فقها جسته گریخته، پاره ای محدود از مسائل کودکان رها شده و مجهول النسب را در کتاب لقطه مطرح کرده اند، حل نمود؛ زیرا اولاً، انظار آنان ناظر به چند مسئله در رابطه با کودکان رها شده بیشتر نیست و بسیاری از مسائل و مشکلات (مادی و معنوی مالی و غیر مالی حقوقی و غیره مانند محرمیت، ارث، لزوم انفاق، تعلیم و تربیت و …) به قوت خود باقی است. ثانیاً، بسیاری از کودکان بی سرپرست کسانی هستند که پدر و مادر آنان معلوم است، اما به دلایلی صلاحیت سرپرستی کودکان خود را از دست داده اند، چون پدر و مادر آنان معلوم است و از راه التقاط و لقیط نمی توان مشکلات آنان را حل نمود، بنابراین، یا باید بر این باور باشیم که، این کودکان رهی، هیچ گونه حق و حقوقی ندارند و در مقابل آنان شخص یا اشخاصی مکلف و موظف نیستند، مشکل آنان با صرف یک تصمیم قضایی و یا واگذاری و تحویل دادن به شخص حل می شود، یا نه بر این اعتقاد داریم، که این کودکان رهی نیز مانند سایر کودکان حق و حقوقی دارند که باید به حق و حقوق شرعی و قانونی خود براساس موازین شرعی و قانونی، برسند و کلیه حقوق آنان ایفا گردد. اگر چنین است که نیز هست، پس لازم است کسی که سرپرستی کودکی را بر عهده می گیرد، دارای شرایطی باشد. اولاً، شرایطی را بپذیرد و ثانیاً، اگرچه می تواند پاره ای از شرایط را نپذیرد…. این تعهدات و شرایط می بایست تحت عنوان عقدی مطرح گردند که الزام آور باشد.^[۴۰]
از طرفی این شروط و الزامات طرفینی از دو حال خارج نیست؛ یا شروط ابتدایی است یا غیر ابتدایی.
اگر بخواهند این شرط سرپرستی و …، به صورت شروط ابتدایی مطرح شوند، اکثر قریب به اتفاق فقها معتقدند شروط ابتدایی الزام آور نیست، و این نقض غرض است، زیرا ما می خواستیم به منظوررسیدن کودک فرزند پذیر به حقوقشان، شروط الزامی را بر عهده شخص فرزند پذیر قرار دهیم و تصمیم نداشتیم شرایط لغو و بی فائده ای که لازم نیست، مطرح کنیم. بنابراین اگر شروط را ابتدایی بدانیم، علاوه بر نقض غرض، سر از لغویت این شرایط در می آورد. اما در صورتی که شروط ابتدایی نباشد، یا این شروط می بایست پیش از عقد به صورت شرط بنایی مطرح باشد، یا در حین عقد به صورت شرط ضمن عقد و یا این شروط به صورت شرایط خارج لازم عقد مطرح گردند، از این سه صورت خارج نیست و هر کدام از این ۳ صورت را بپذیریم؛ یعنی چه بخواهیم شرایط را، از راه شرط تبانی، قبل از عقد مطرح کنیم و پس براساس آن عقد را منعقد سازیم و چه بخواهیم شرایط را ضمن عقدی مطرح کنیم و چه خارج لازم عقدی بدانیم این همان مدعی مطلوب ماست؛ یعنی ضرورت وجود عقد و نیاز آن بدین طریق اثبات می گردد.
توضیح مطلب از معنای لغوی شرط، الزام و التزام در ضمن عقد یا مطلق الزام و التزام است.
به این منظور به تعهدات فرعی ضمن عقد شرط گفته می شود. در این شاکله «شرط» ممکن است به سه صورت مطرح گردد׃
۱- شروطی که در خود عقد یا ضمناً گنجانده می شوند؛ (شرط ضمن عقد)
۲- شروطی که پیش از عقد مورد توجه طرفین بوده و عقد براساس آن منعقد شده است؛ (شروط بنایی)
۳- شروطی که عقد گنجانده نشده و عقد مبتنی بر آنها نیست. بلکه مجرد تعهد و التزام یک طرف در مقابل دیگری است.^[۴۱]
(شروط دسته اول در اصطلاح فقیهان به شرط ضمن عقد معروف است. و دسته دوم، یعنی شروط بنایی نیز به همین دسته محلق شده است.^[۴۲] بسیاری از فقها این دو دسته را براساس روایت«المومنون عند شروطهم» و دیگر ادله فقهی معتبر و الزام آور دانسته اند).
اما اعتبار و الزام آوری شروط دسته سوم که «شروط ابتدایی» نامیده شده اند، شدیداً مورد انکار و تردید فقیهان امامیه قرار گرفته اند.^[۴۳] با این بیان باید گفت که از دیدگاه فقیهان امامیه هر شرطی که در ضمن عقدی نیامده یا عقد بر آن مبتنی نباشد و به طور کلی، شروط و تعهدات مستقل «شروط ابتدایی» تلقی می گردند٬ همانند اینکه شخصی بگوید: مستلزم می شوم که هزار تومان به تو بپردازم یا متعهد می شوم فلان کار را انجام دهم، سرپرستی کودکی را در مورد اعتبار شرط ابتدایی و الزام آور بودن آن تنها افراد اندکی از فقیهان نظر مساعد داده اند.^[۴۴] بسیاری از آنان شروط ابتدایی را الزام آور ندانسته و باطل شمرده اند.^[۴۵]
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که منظور از اصطلاح شرط ابتدایی در حقوق اسلامی، التزام و تعهد و پایبندی مستقلی است که، به دلیل عدم ارتباط انشایی خود با یک عقد، نمی توان آن را شرط ضمن عقد دانست، و به علاوه چون مراحل شکل گیری آن به گونه ای بوده است که، عقد کاملی را ایجاد نکرده است و اگر هم صورت توافق و قرار طرفین هم داشته باشد، به دلیل فقدان شرایط تشکیل دهنده عقد نمی توان آن را عقد به حساب آورد از این رو با توجه به دیدگاه اکثر فقیهان از یک طرف ادله لزوم وفای به شرط همانند روایت «المومنون عند شروطهم» شامل آن نمی شود، تا براساس آن بتوان شروط ابتدایی را لازم الوفا شمرد و از طرف
دیگر، خود نیز عقد مستقلی را تشکیل نمی دهد تا براساس اصل لزوم وفای به عهد (اوفو بالعقود) الزام آور دانست و همچنین، اگر بخواهیم شرط ابتدایی مثلاً سرپرستی را ایقاع بدانیم،به دلیل محدود بودن دامنه ایقاعات در حقوق اسلام نمی توان شروط ابتدایی سرپرستی را ایقاع معتبری دانست و از این رهگذر نیروی الزام آوری برای آنها نهاد.^[۴۶]
بنابراین، اگر بخواهیم فرزند خواندگی را ایقاع بدانیم٬ علاوه بر محدود بودن ایقاعات در فقه، نمی تواند یک ایقاع تاب تحمل تعهدات بسیار زیاد و سنگین را داشته باشد. از طرفی، در فقه نیز هیچ فقیهی، شروط ضمن ایقاع یا خارج لازم ایقاع یا حتی شروط تبانی ایقاعی مطرح نکرده است.
به این جهت، نظر برخی از حقوق دانان که معتقدند، فرزند خواندگی ایقاع است وفرزند خواندگی یک سازمان حقوقی ویژه ای است که، به منظور حمایت از کودکان بی سرپرست ایجاد شده است و نباید آن را در شمار قراردادها آورد، صحیح به نظر نمی رسد و به ویژه که بر ادعای خود چنین استدلال نموده است: «به همین جهت توافق زن و شوهر پذیرنده با خانواده یا سرپرست کودک هیچ اثر حقوقی به بار نمی آورد. سپردن کودک به خانواده یک تصمیم قضایی است که در صورت وجود شرایط قانونی از جمله توافق زن و شوهر پذیرنده از طرف دادگاه، در دو مرحله صادر می شود فرزند خواندگی اثر حقوقی رأی دادگاه است و قطع این رابطه نیز نیاز به تصمیم گیری از طرف دادگاه دارد»^[۴۷]
بنابراین، علاوه بر باطل بودن این ادعا یعنی ایقاعی بودن فرزند خواندگی، استدلال بر مدعی درست نیست، زیرا اگر توافق زن و شوهر پذیرنده هیچ اثر حقوقی به بار نمی آورد؛ پس چه ضرورتی به شرط آن در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳ وجود دارد.^[۴۸] نه تنها این استدلال نمی تواند دلیل بر ایقاعی بودن فرزند خواندگی باشد، بلکه برعکس توافق زن و شوهر خود دلیل دیگری بر عقدی بودن رابط فرزند خواندگی است، مگر می توان قانون یا سازمان حقوقی (حمایت از کودکان بی سرپرست) بر زن وشوهری بدون رضایت و توافق آنان کودکی را به طور یک جانبه و یک سویه و ایقاعی به آنان تحمیل و مجبور به سرپرستی بنماید.
بنابراین خود توافق زوجین بر پذیرش کودک با دستگاه های ذیربط مانند بهزیستی ودادگاه ودرخواست وقبول فرزندی دلیل بر عقد بودن رابطه فرزند خواندگی است. چون عقد نیاز به طرفین و رضایت فرزند پذیر و توافق طرف دیگر، یعنی حاکم شرع یا به نمایندگی از سازمان حمایت از کودکان بی سرپرست دارد.^[۴۹]
گفتارسوم:نظریه عقد بودن فرزند خواندگی
فرزند خواندگی قانونی،نهادی است که به موجب آن رابطه خاصی میان فرزند خوانده و فرزند پذیران (زن و شوهر) به وجود می آید و با بررسی های فقهی و حقوقی، معلوم می گردد ایجاد فرزند خواندگی قانونی و شرعی فقط از طریق عقد امکان پذیر است.
دلیل اول: این نهاد از جمله اعمال حقوقی است که، با اراده اشخاص به وجود می آید و آثار فقهی و حقوقی آن تابع اراده آنان است. این رابطه در اثر اراده و درخواست کودکی به عنوان فرزند از جانب زن و مردی و یا شخصی و قبول و پذیرش از ناحیه دیگری ایجاد می گردد، بدون آنکه پذیرندگان کودک پدر و مادر واقعی کودک باشند.
از این رو می توان گفت: اعلان، اعمال اراده ای است که به منظور ایجاد و تحقق اثر حقوقی خاصی صورت
می پذیرد و قانون و عرف نیز اثر دلخواه را بر آن ترتیب می دهد.

1. 1. حسومیان (۱۳۸۵) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد به بررسی و تبیین فرایند چرخه‌ای دانش و نرخ بازده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار پرداخته است. براساس نتایج بدست آمده، مدیریت دانش با کسب و حفظ مزیت رقابتی رابطه‌ای نسبتاً قوی و معنادار دارد.همچنین خلق و کاربرد دانش بیشترین تأثیر را بر موفقیت شرکت‌ها دارند.

1. 1. محمد برور (۱۳۸۳) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “مطالعه و بررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه‌ای غرب” به بررسی وضعیت دانش سازمانی پرداخته است. در این پژوهش سعی شده که مرز بین داده، اطلاعات و دانش مشخص شده و انواع دانش سازمانی و نحوه تولید دانش بیان شود. در این تحقیق، مدیریت دانش به عنوان یک فرایند و مراحل مختلف این فرایند تشریح و با نظرسنجی از جامعه آماری در شرکت برق و استفاده از نظرات کارکنان، در خصوص شاخص‌های مدیریت دانش در شرکت برق منطقه‌ای، مشخص شد ساز و کاری که بتواند مدیریت دانش را انجام داده، وجود ندارد و کلیه کارکنان و کارشناسان که در این نظرسنجی همکاری کردند، اظهار نظر نموده‌اند که دستیابی به اطلاعات لازم جهت انجام کارها و وظایف سازمانی سخت و اغلب پس از صرف زمان زیاد بدست می آید و چندان بها و اهمیت ندارد.

1. 1. 1. اورمزدی (۱۳۸۶) پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان “تبیین و سنجش عوامل زمینه‌ای برای استقرار مدیریت دانش در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران – منطقه تهران” انجام داد. هدف اولیه این تحقیق، شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد فرهنگی و نظام فناوری اطلاعات و فرآیندهای دانش برای استقرار مدیریت دانش بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که وجود نظام‌های انتقال دانش، پردازش اطلاعات، سیستم دانش، فرآیندهای کسب اطلاعات و حمایت مدیریت و مدیریت فناوری اطلاعات در شرکت مورد مطالعه، در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین یافته‌ها حاکی از این مطلب است که با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگی‌های آن در حیطه عملکرد سازمان‌ها می‌توان دریافت که برخورداری از دانش و اطلاعات به روز، برای ادامه حیات سازمان‌ها به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. محمدی (۱۳۸۵) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی سنجش میزان آمادگی شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم برای مدیریت دانش از طریق طراحی یک مدل مفهومی پرداخت. وی در این تحقیق به بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی، ساختار و تغییر سازمانی، زیرساخت فناوری اطلاعات و توانایی نیروی انسانی با آمادگی سازمان برای مدیریت پرداخته است و مشخص شد که سازمان از لحاظ فرهنگ سازمانی، بیشترین آمادگی را دارد و از لحاظ محتوی تغییر کمترین آمادگی را دارد.

۲-۱۹-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران

1. 1. ابراهیم سبا و جنیفر راولی (۲۰۱۰) در پژوهشی به بررسی مدیریت دانش و تسهیم دانش در نیروهای چهارگانه پلیس انگلستان پرداختند. در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته‌ای را با ده افسر ارشد در سه نیروی پلیس و کارکنان آژانس توسعه پلیس ملی در حوزه استراتژی و تسهیم دانش و مقایسه مدیریت دانش با سایر نیروهای پلیس ترتیب دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که تمامی افراد پاسخ دهنده آگاه بودند که مانع عمده جهت تسهیم دانش، این حقیقت است که افراد دانش را قدرتی برای رشد در مسیر شغلی می‌دانند. همچنین در این تحقیق دانش به عنوان دارایی شخصی ارزشمند و قابل ملاحظه‌ای در رابطه با موقعیت،عملکرد و توسعه مسیر شغلی دیده شده است.

1. 1. لزلی سیموندز^[۸۳](۲۰۱۱) رساله دکتری خود را با عنوان “مطالعه موردی مدیریت دانش: نقش مشاهده شده متخصصین مدیریت منابع انسانی در فرایند مدیریت دانش” بر روی بیست متخصص منابع انسانی در هشت بیمارستان غیرانتفاعی انجام داد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که متخصصین منابع انسانی، نقش خود را در مدیریت دانش مؤثر برای ارائه خدمات باکیفیت در راستای مزایای سازمان حیاتی می‌دانند.

1. 1. لینا سالازر^[۸۴](۲۰۱۰) در مقاله‌ای با عنوان “توانمندسازها و محدودیت‌ها به خلق، تسهیم و کاربرد دانش” به مطالعه سازمان‌های ملی غیردولتی پرداختند. یافته‌ها گویای آن است که بیشتر توانمندسازها و محدودیت‌های مدیریت دانش برای سازمان‌ها، درونی هستند و بر مرحله خلق دانش تمرکز دارند. وی پیشنهاد می‌کند که برای مطالعه محدودیت‌ها و توانمندسازهای بالقوه مدیریت دانش باید پنج متغیر شامل کارگران دانش، سیاست‌های دانش، فرهنگ دانش، استراتژی‌های دانش، معماری دارایی‌های دانشی بررسی شود.

1. 1. آن، پارک و جوانگ^[۸۵](۲۰۰۹)، تحقیقی با عنوان “یک مطالعه موردی راجع به مدیریت دانش در شهر بوسان” انجام دادند. این تحقیق بطور خاص، مدیریت دانش را هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی آن شهر مورد مقایسه قرار داده و توسعه تکنولوژی، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی را بررسی نموده است. این محققین معتقدند که دانش یک نیروی محرکه برای رشد سازمانی است و می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی در بازار برای توسعه منابع انسانی بکار برده شود. همچنین این پژوهش استراتژی‌هایی را برای بهبود شیوه‌های مدیریت دانش در آن شهر ارائه نموده است.

1. 1. طرح و پژوهشی تحت عنوان “پرو
      ژه کاپلینک گامی به سوی توسعه مدیریت دانش در پلیس” تالیف جنیفر اسکرودر، هین‌چون‌چن، میشل چاو و دیگران (۲۰۰۸) در آمریکا انجام گردیده است. پروژه کاپلینک به عنوان گامی در راستای توسعه دولت الکترونیک و بصورت سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات و دانش معطوف به شناسایی چالش‌های پیش‌روی سازمان‌های پلیسی، در آغاز (به صورت آزمایشی) توسط آزمایشگاه هوش مصنوعی دانشگاه آریزونای امریکا ، اداره پلیس توکسان و اداره پلیس فونیکس طراحی و راه‌اندازی شده است.هدف پروژه کاپلینک توسعه سیستم‌ها، تکنولوژی‌ها و متدولوژی‌های مدیریت اطلاعات و دانش جهت تهیه، دسترسی، تجزیه و تحلیل و تسهیم (سهم‌بندی) اطلاعات درونی و محیطی سازمان‌های پلیسی می‌باشد. کاپلینک بعنوان یک ابزار کاربردی برای انجام ماموریت‌های افسران پلیس، امکان دسترسی آنها را به بانک‌های اطلاعاتی دیگر مراکز پلیسی فراهم می‌آورد.

1. 1. آلتون چوآ و وینگ لام^[۸۶](۲۰۰۵) در پژوهشی به بررسی عوامل شکست پروژه‌های مدیریت دانش در بانک جهانی، شرکت‌های دارویی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های جهانی و بین‌المللی پرداختند. دراین راستا این دو پژوهشگر چهار طبقه شامل: تکنولوژی، فرهنگ، ظرفیت و محتوا، مدیریت پروژه را به عنوان عوامل شکست مدیریت دانش مشخص کردند.

طبقه تکنولوژی اشاره به جنبه‌های زیرساختی مدیریت دانش، ابزارها و تکنولوژی دارد. در این طبقه، عدم حمایت زیرساخت فنی از تعداد ارتباطات همزمان، سطح کاربردی پایین در ابزارهای مدیریت دانش، غفلت کردن از جنبه‌های ضمنی دانش به دلیل اعتماد بیش از حد به ابزارهای مدیریت دانش و هزینه‌های بالای ابزارهای مدیریت دانش از مسائل عمده برشمرده شده است. طبقه فرهنگ شامل افراد و رفتار سازمانی می‌شود. در این طبقه، سوءاستفاده از پروژه مدیریت دانش جهت بدست آوردن اختیار، عدم وجود اعتماد برای تسهیم دانش، گرفتن دانش از دیگران دال بر بی‌لیاقتی، از مشکلات اصلی می‌باشد. طبقه محتوی اشاره به ویژگی‌ها یا خواص خود دانش و طبقه مدیریت پروژه اشاره به ابتکارات مدیریت دانش مثل یک پروژه دارد. در طبقه مدیریت پروژه مسائلی همچون کمبود درگیری استفاده کنندگان مدیریت دانش در پروژه، کمبود افراد متخصص و فنی، وجود تعارض میان تیم مدیریت دانش و ذینفعان، هزینه پروژه‌های مدیریت دانش، نبود تلاش‌های سیستماتیک برای سنجش موفقیت پروژه‌های مدیریت دانش و دخالت مشاوران خارجی دیده می‌شود.

1. 1. کانگ و پاندیا^[۸۷](۲۰۰۳)، پژوهشی با عنوان “بررسی پیشینه مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی” انجام دادند. نتایج نشان داد که این موضوع در مورد سازمان‌های دولتی، نوپا بوده و در مراحل ابتدایی می‌باشد. لذا باید توجه ویژه‌ای در مورد آن صورت بگیرد. آنها معتقدند که دانش یک موضوع اجتماعی، انسانی است و برخلاف اطلاعات به تکنولوژی وابسته نیست. با خروج نیروهای تحصیل کرده و حرفه‌ای از سازمان‌های دولتی، عملاً بخشی از دانش که سالها برای آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از سیستم خارج می‌شود و این می‌طلبد که از طریق الگوهای مناسب مدیریت دانش از اتلاف آنها جلوگیری نمود.

1. 1. ویگ^[۸۸](۲۰۰۰) پژوهشی با عنوان “کاربرد مدیریت دانش در مدیریت دولتی” انجام داد. ویگ در مقاله خود از بعدی جدید به نام شهروندان برای مطالعه مدیریت دانش در مدیریت دولتی نام می‌برد. وی از شهروندان به عنوان مهمترین شرکای خط مشی گذاری دولت یاد می‌کند و معتقد است که دانش شهروندان بخش مهمی از سرمایه‌های ملی هر کشور محسوب می‌شود. لذا عدم استفاده از دانش شهروندان به منزله اتلاف بخشی از سرمایه‌های ملی می‌باشد.

۲-۲۰- نگاهی مختصر به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان
پیوند تولید و تجارت و ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرآغاز حرکتی جهادگونه در راستای دستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله کشور است.
تصمیم مدبرانه یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری تولیدی – تجاری تحت لوای مدیریت واحد، ضمن ایجاد فضای مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و انسجام در سیاست‌های تولیدی – تجاری از طریق رفع تعارضات، کاهش زمان انجام فعالیت‌های اداری و همسویی در سیاست‌ها به تصمیمات سریع‌تر و اثربخش‌تر منجر خواهد شد.
اکنون که بناست تا تولید سرچشمه تجارت و تجارت محرک تولید باشد، باید با محور قراردادن تولید، صیانت از بنگاه‌های تولیدی، ایجاد بسترهای لازم برای متنوع‌سازی محصولات تولیدی، همسوسازی سیاست‌های تولیدی – تجاری و تسهیل تجاری و تکمیل زیرساخت‌های تولیدی – تجاری لازم، امکان ورود تولیدات صنعتی و معدنی در مسیر بازارهای بین‌المللی و ماندگاری آنها را فراهم آورد. براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا دارد تا حرکت تولید به سمت صادرات یا همان تولید صادراتی را تسهیل نماید.
تاسیس و بنا نهادن وزارتخانه‌ای چابک و کارآمد که تحقق آن تنها متکی بر سرمایه‌های اصلی وزارتخانه جدید یعنی بکارگیری نیروهای ارزشی و متخصص موجود با رعایت اصل شایسته سالاری و هم چنین باز مهندسی ساختارها و فرآیندهای موجود است بی‌شک گام عملی موثری در راستای اعتلای کشور خواهد بود.
بهبود فضای ک
سب (تولیدی – تجاری)،‌ صیانت حداکثری از نظام تولیدی – تجاری موجود، افزایش رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی و معدنی،‌ حمایت از توسعه و تقویت تولیدات صادرات‌گرا از عمده مواردیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر دارد.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در راستای اهداف کلان تولیدی و تجاری کشور دارای وظایف و اهدافی همچون انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و بررسی نیازها و امکانات بالقوه صنعتی استان، تشویق مردم به سرمایه‌گذاری صنعتی در طرح‌های مورد نیاز استان با رعایت توزیع جغرافیائی صحیح و عادلانه صنعت یا هماهنگی واحدهای ذیربط، شناسائی و تشویق و حمایت از مخترعین و مبتکرین منطقه، رسیدگی به مشکلات عمومی کارگاه‌ها و کارخانجات استان در ارتباط با سازمان‌ها و ادارات محل و اقدام به موقع به منظور رفع مشکلات، ایجاد تمهیدات لازم جهت ایجاد تشکل‌های صنعتی در استان، ایجاد ارتباط فیمابین صنعت و مراکز علمی و دانشگاه‌های استان، تشویق صاحبان صنایع برای فراهم کردن بستر مناسب جهت صادرات کالاهای صنعتی، بررسی به منظور شناخت منابع معدنی استان و تهیه و اجرای طرح‌های بهره‌برداری، اکتشافات و تجهیز معادن و واحدهای صنایع معدنی، بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای واصله از سوی اکتشاف کنندگان و بهره‌برداران و تولید کنندگان و انجام اقدامات مقتضی جهت صدور پروانه‌های بهره‌برداری و اکتشاف بر اساس مقرات مربوطه، بررسی نیازهای آموزشی مورد لزوم کارشناسان و واحدهای مختلف می‌باشد.
چارت سازمانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان شامل حوزه ریاست، شش حوزه معاونت (معاونت برنامه‌ریزی توسعه فناوری، معاونت امور معادن و اکتشافات معدنی، معاونت نظارت و بازرسی، معاونت توسعه تجارت خارجی، معاونت توسعه بازرگانی داخلی، معاونت امور صنایع)، مدیریت توسعه منابع انسانی، روابط عمومی، حراست، اداره صنعت و معدن و تجارت ابهر، اداره صنعت و معدن و تجارت خرمدره، اداره صنعت و معدن و تجارت خدابنده، نمایندگی صنعت و معدن و تجارت ماه نشان، نمایندگی صنعت و معدن و تجارت ایجرود، نمایندگی صنعت و معدن و تجارت طارم می‌باشد.
خلاصه فصل
در این فصل ضمن ارائه پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت دانش، به مرور ادبیات مدیریت دانش پرداختیم. ابتدا سیر تحول و تاریخچه مدیریت دانش بیان شد و سپس به تعریف دانش و مفاهیم مرتبط با آن اشاره کردیم و سپس به یک بحث کلی از مدیریت دانش و حوزه‌های مربوطه پرداختیم. سپس وارد حوزه مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی شدیم و بعد از آن برخی از مدل‌های مشهور در فرایند مدیریت دانش معرفی کردیم. در انتها مسیر شغلی را تعریف کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و در آخر فصل به بررسی سوابق تحقیق در حوزه مدیریت دانش در داخل و خارج از ایران پرداختیم.
فصل سوم
روش (متدولوژی) تحقیق
مقدمه
روش، معادلی فارسی برای واژه Method، می‌باشد که به معنای «در پیش گرفتن راه» و یا معین کردن گام‌هایی است که برای رسیدن به یک هدف می‌باید با نظمی خاص برداشته شود.
از نظر دانشمند علوم اجتماعی یا پژوهشگری که در علوم کاربردی تحقیق می‌کند، تحقیق عبارت است از فرآیندی که پژوهشگر می‌کوشد، بدان وسیله پیچیدگی‌های روابط متقابل بین افراد را بهتر درک کند. پژوهشگر با بهره گرفتن از روش‌های منظم (سیستماتیک)، درباره کنش‌ها و واکنش‌ها، اطلاعاتی را جمع‌ آوری می‌کند. درباره معنی و مفهوم آنها می‌اندیشد، به نتیجه‌هایی می‌رسد، آنها را ارزیابی می‌کند و سرانجام این نتایج یا دستاوردها را ارائه می‌دهد.
هدف اصلی این فصل این است که با توجه به مفهوم‌سازی انجام شده در فصول قبل، اقدام به عملیاتی‌سازی و طراحی و تدوین ابزار مناسب و جمع‌ آوری اطلاعات و تعیین روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و استخراج یافته‌ها گردد.
به همین منظور، در گام نخست نوع و روش تحقیق مورد استفاده مشخص شده و پس از تعریف فرضیه‌ها و مفاهیم، متغیرها بیان شده است. در گام دوم، مراحل تعیین جامعه و روش‌ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات مورد نظر جهت اجرای تحقیق مشخص شده است. در گام سوم، پایایی و روایی آنها و در نهایت روش تجزیه و تحلیل داده‌ها تشریح شده است.
۳-۱- روش تحقیق
پژوهش‌های علمی، فرایند بررسی نظام یافته، کنترل شده و تجربی پدیده هاست که روابط بین آنها از طریق فرضیه و نظریه هدایت می‌شود. جهت پاسخگویی به سوالات پژوهشی و یا فرضیه‌های مطرح شده باید داده‌ها جمع‌ آوری شده و مورد تحلیل و تفسیر قرار بگیرند، به این فرایند تبدیل داده‌ها به اطلاعات، روش تحقیق گفته می‌شود.
تقسیم‌بندی‌های مختلفی از روش‌های تحقیق توسط نویسندگان مختلف ارائه شده است اما رایج‌ترین نوع، تقسیم‌بندی است که تحقیقات علمی را با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده‌ها طبقه‌بندی می‌کند.
۳-۱-۱- تحقیقات علمی براساس هدف تحقیق
تحقیقات علمی براساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می‌شوند: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه
الف) تحقیقات بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات، آزمون نظریه‌ها، تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است (سرمد و دیگران، ۱۳۸۳).
ب) تحقیقات کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در زمینه خاص
است به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شود (سرمد و دیگران، ۱۳۸۳).
ج) تحقیق و توسعه: هدف اساسی این نوع تحقیقات، تدوین یا تهیه برنامه‌ها، طرح‌ها و امثال آن است به طوری که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص شده و براساس یافته‌های پژوهش، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین و تولید می‌شود(سرمد و دیگران، ۱۳۸۳).
۳-۱-۲- تحقیقات علمی براساس چگونگی بدست آوردن داده‌ها
تحقیقات علمی براساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نیاز می توان به دسته‌ه ای زیر تقسیم کرد:
الف) تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی): تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف شرایط و پدیده‌های مورد بررسی است. تحقیقات توصیفی خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که عبارتند از (سرمد و دیگران،۱۳۸۳).
۱- تحقیق پیمایشی: برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری روش پیمایشی به کار می‌ورد.
۲- تحقیق همبستگی: در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها براساس هدف تحقیق انجام تحلیل می‌گردد.
۳- اقدام پژوهی: هدف این دسته از پژوهش‌های آموزشی، توصیف شرایط یا پدیده‌های مربوط به نظام آموزشی می‌باشد. با بهره گرفتن از این روش می‌توان موقعیت‌های نامعین ملموس مربوط به نظام آموزشی را مشخص کرد.
۴- بررسی موردی: در این روش، پژوهشگر مطالعه موردی، به انتخاب یک مورد پرداخته و آن را از جنبه‌های بی‌شماری بررسی می‌کند.
۵- روش تحقیق علی- مقایسه‌ای: معمولاً به تحقیقاتی اطلاق می‌شود که در آن پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می‌پردازد.

نتایج تعیین جمعیت باکتری حاکی از وجود Pss روی سطح گیاهان آرابیدوپسیس بود. در فاز رویشی گیاهان در زمان های مختلف پس از مایه زنی، جمعیت باکتری Pss بدلیل غیر میزبان بودن گیاه آرابیدوپسیس برای این باکتری که سبب عدم بیماریزایی روی این گیاه شده و همچنین کمبود مواد غذایی در سطح گیاه سیر نزولی را نشان داد. اما در فاز زایشی، در زمان های hpi 24 و hpi 48، جمعیت باکتری افزایش یافته و پس از ۷۲ ساعت تا روز هشتم جمعیت باکتری سیر نزولی را نشان می دهد. می توان استنباط نمود زمانی که گیاه وارد فاز زایشی می شود، بیشتر انرژی و مواد قندی وارد اندام های تولید مثلی گیاه شده و در این هنگام، گیاه تراوه های زیادی را از خود ترشح می کند. همانطور که در طبیعت نیز جمعیت باکتری Pss روی گیاهان میزبان و غیرمیزبان، در اوایل فصل بهار و به هنگام متورم شدن جوانه ها و تشکیل گل ها بدلیل افزایش تراوه های گیاه، بسیار زیاد می شود (Sahragard et al., ۱۹۹۸) .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۵- نتیجه گیری نهایی
با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش مشخص گردید در گیاهان آرابیدوپسیس پاسخ های دفاعی در همکنش با باکتری Pss بسیار سریع اتفاق افتاده و زود گذر می باشد. به طوریکه ابتدا واکنش های دفاعی پاسخ دهنده به مسیر سیگنالینگ هورمون سالیسیلیک اسید اتفاق افتاده و گیاه از طریق مسیر مقاومت سیستمیک اکتسابی به بیمارگر Pss پاسخ داده است، که نشان دهنده ارجحیت این مسیر نسبت به مسیرهای دفاعی وابسته به هورمون جاسمونیک اسید در واکنش های دفاعی علیه بیمارگر Pss می باشد. در روز دوم بعداز مایه زنی، بلافاصله دفاع وابسته به هورمون جاسمونیک اسید فعال می شود و به دلیل گفتگوی متقابل بین مسیرهای وابسته به سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید، مسیر دفاعی وابسته به سالیسیلیک اسید سرکوب می شود که احتمالا به دو دلیل می باشد: ۱- مدل زیگزاگی گیاهان برای تشخیص بیمارگرها بدین صورت که ابتدا گیاهان الگوهای مولکولی وابسته به بیمارگر را شناسایی نموده و پاسخ های دفاعی فعال می شوند. سپس بیمارگر برای سرکوب مقاومت گیاه یکسری افکتورهای بیماریزایی را به درون سلول های گیاه تزریق می کند و در این زمان، این افکتورهای ترشح شده توسط بیمارگر نیز توسط گیاه تشخیص داده شده و مقاومت ایجاد می گردد. ۲- به دلیل درگیر بودن برخی ژن های پاسخ دهنده به هورمون جاسمونیک اسید در مسیرهای فتوسنتز و تولید انرژی در گیاه، خصوصا در مورد ژن LOX2 که نقش دوگانه ای هم در مسیرهای پاسخ دفاعی وابسته به هورمون JA و هم در فتوسنتز گیاهان دارد و نیز تاثیر مستقیمی که این ژن بر تولید JA از مسیر اکتادکانوئید در گیاه دارد، این ژن ها پس از تشخیص بیمارگر از مسیر دفاعی وابسته به هورمون سالیسیلیک اسید، برای جبران انرژی از دست رفته گیاه، سریعا افزایش بیان داشته اند. در روز سوم بعد از مایه زنی، پس از تشخیص بیمارگر و برگشت شرایط و فعالیت های گیاه به حالت عادی، به منظور صرفه جویی و همچنین جلوگیری از هزینه انرژی زیاد در گیاه، میزان بیان تمام ژن های مورد بررسی قرار گرفته به حالت اولیه خود بازگشته است. تغییرات بیان ژن PDF1.2 نسبت به بقیه ژن های مورد بررسی قرار گرفته در این پژوهش، چه در مرحله رویشی و چه مرحله زایشی گیاهان، کمتر می باشد که به دلیل ماهیت بیمارگر Pss می باشد. به طور کلی تغییرات بیان ژن ها در مرحله زایشی گیاهان نسبت به مرحله رویشی به دلیل بیشتر بودن جمعیت باکتری Pss و همچنین مقاومت بیشتر گیاهان در فاز زایشی، شدیدتر می باشد.
۵-۵-۱- دو فرضیه احتمالی برای بیان مسیر وابسته به JA بلافاصله بعد از مسیر وابسته به SA :
۱- مقاومت در چندین مرحله تحت تأثیر حضور بیمارگر قرار می گیرد. در ابتدا گیاه الگوهای مولکولی وابسته به بیمارگر را شناسایی نموده و سبب القا مسیر وابسته به SA می شود. در ادامه باکتری Pss برای ایجاد بیماری در گیاه، یک سری افکتورهای بیماریزایی را به داخل سلول های گیاه می فرستد که سبب سرکوب مسیر دفاعی وابسته به SA می شود. با این وجود، این افکتورها نیز به وسیله گیرنده های درون سلولی میزبان تشخیص داده شده و پاسخ ایمنی را فعال می کنند. (Jones and Dangel, 2006; Gimenez-Ibanez and Rathjen, 2010). برخی از این افکتورها در ادامه شرح داده می شود.
به طور مثال باکتری Pseudomonas syringae با بیان افکتور AvrPtoB در گیاه میزبان، میزان هورمون ABA را افزایش می دهد. افزایش این هورمون باعث جلوگیری از رسوب کالوز و همچنین سرکوب رونوشت ژن های دفاعی القا شده توسط الگوهای مولکولی وابسته به بیمارگر PIGs)) (PAMPs Induced Genes) می شود (De Torres et al., ۲۰۰۶). علاوه براین ABA از تجمع SA و بیان ژن های درگیر در دفاع پایه ای (ذاتی) گیاه نیز جلوگیری می کند (De Torres-Zabala et al., ۲۰۰۷; Mohr and Cahill, 2007).
همچنین مشخص شده است که اکسین نیز پرآزاری را افزایش می دهد که احتمالا از طریق سرکوب ژن های دفاعی میزبان صورت می گیرد. نشان داده شده است که تیمار گیاهان با اکسین باعث سرکوب بیان ژن های دفاعی القا شده توسط SA می شود(Wang et al., ۲۰۰۷) . بنابراین اکسین نیز ممکن است حمله بیوتروف ها را بوسیله سرکوب دفاع های مرتبط با SA گسترش دهد. اکسین پرآزاری بیمارگر را افزایش می دهد به این دلیل که یک هورمون گسترش دهنده رشد می تواند برای بیمارگرهای بیوتروفی که روی سلول های زنده میزبان تغذیه می کنند مفید باشد. شاید بهترین مثال باکتری اگروب
اکتریوم(Agrobacterium tumefaciens) باشد، که از اکسین و هورمون های دیگر برای تحریک رشد و تقسیم سلول ها استفاده می کند. همچنین بیمارگرها ممکن است مستقیما روی بیوسنتز اکسین میزبان اثر بگذارند. بعنوان مثال، بیان زیاد افکتور پروتئینی AvrRpt2 باکتری Pseudomonas syringae در گیاهان منجر به فنوتیپ های مورفولوژیکی می شود که معمولا با تغییرات هموستازی اکسین همراه هستند (Chen et al., ۲۰۰۷). در واقع، بیان زیاد AvrRpt2، بیوسنتز اکسین را افزایش داده و بیان ژن های پاسخ دهنده به اکسین را فعال می کند. علاوه براین، کاربرد خارجی اکسین بر روی گیاهان حساسیت به Pseudomonas syringae را افزایش می دهد در حالی که گیاهان موتانت ناتوان در سیگنالینگ اکسین، از افزایش مقاومت جلوگیری می کنند (Navarro et al., ۲۰۰۶; Chen et al., ۲۰۰۷; Wang et al., ۲۰۰۷). این اطلاعات قویا نشان می دهد که، اکسین نیز در گسترش بیماریزایی موثر است.
در گیاهان دارای ژن های مقاومت (R-Genes) افکتورهای بیماریزایی ترشح شده توسط بیمارگر، توسط گیاه شناسایی شده و منجر به مقاومت گیاه در برابر بیمارگر Pseudomonas syringae می شود.
۲- به دلیل صرف انرژی در مراحل اولیه القای مسیر وابسته به SA برای ایجاد مقاومت گیاه در برابر بیمارگر Pss، در مراحل بعد از آن و پس از شناسایی Pss توسط گیاه، گیاه دچار کمبود انرژی شده که برای جبران آن دست به کار می شود و یک سری از ژن هایی را که سبب تولید انرژی در گیاه می شوند را بیان می کند مانند LOX2 و VSP2. در ادامه به بررسی برخی از تحقیقات انجام گرفته در این زمینه اشاره می شود.
در طول سال های گذشته نقش متابولیسم های اولیه طی همکنش های بیمارگر-گیاه برای حمایت پیش نیازهای انرژی سلولی برای پاسخ های دفاعی گیاه نشان داده شده است (Bolton, 2009; Kangasjarvi et al., ۲۰۱۲). طی فعال کردن پاسخ های دفاعی گیاه برای بیان صدها ژن از مسیرهای دفاعی متعدد، انرژی حیاتی است (Scheideler et al., ۲۰۰۲). علاوه بر این پاسخ های دفاعی یک هزینه سازگاری را به گیاه تحمیل می کنند. نشان داده شده است که گیاهان آرابیدوپسیس موتانت از لحاظ بیان پاسخ های دفاعی، از رشد بازمانده اند و باروری اشان تقلیل یافته است، در صورتی که گیاهان موتانتی که در مسیرهای سیگنالینگ دفاعی ناقص هستند بلندتر هستند (Heil and Baldwin, 2002). بنابراین نشان می دهد که به منظور ایجاد بالانس انرژی مناسب برای دفاع، انرژی لازم برای افزایش بیان ژن های مسیرهای مرتبط با دفاع توسط کاهش بیان ژن های دخیل در مسیرهای متابولیکی دیگر جبران شده است. این فرآیندها با این نظریه سازگار است که “ژن های درگیر در فتوسنتز و بیوسنتز کلروفیل بعداز چالش با بیمارگرهای پرآزار و ناپرآزار و همچنین الیسیتورهای تولیدی توسط بیمارگر کاهش می یابند” (Scholes and Rolfe, 1996; Ehness et al., ۱۹۹۷; Mouly et al., ۱۹۹۸; Berger et al., ۲۰۰۴; Swarbrick et al., ۲۰۰۶; Truman et al., ۲۰۰۶; Denoux et al., ۲۰۰۸; Bilgin et al., ۲۰۱۰). جالب توجه اینکه، هنگام مکان یابی کلروفیل در همکنش های گوناگون گیاه- بیمارگر نشان داده شده است که به صورت موضعی در محل آلودگی و بافت های مرتبط اطراف آن تغییراتی در فتوسنتز گیاه صورت می گیرد (Berger et al., ۲۰۰۴; Scharte et al., ۲۰۰۵; Bonfig et al., ۲۰۰۶) و کاهش در فتوسنتز بعد از مایه زنی با یک سویه ناپرآزار، سریع تر و بیشتر ارائه شده است (Scharte et al., ۲۰۰۵; Bonfig et al., ۲۰۰۶). اگرچه واکنش های نوری طی فتوسنتز عناصر اکسیژن فعال (ROS) کلروپلاستی تولید می کند که می تواند برای پاسخ های دفاعی استفاده شود، ولی کاهش میزان فتوسنتز غیر عادی است (Zeier et al., ۲۰۰۴; Zurbriggen et al., ۲۰۰۹) و شواهد آزمایشگاهی برای توجیه این اتفاق وجود ندارد. با این حال دو مکانیسم احتمالی پیشنهاد شده است: ۱- سرکوب بیماریزایی ارائه شده توسط افکتورهای بیمارگر .(Trumanetal., 2006) 2- بازخورد تنظیم غیر مستقیم توسط سیگنال های قندی (Herbers et al., ۱۹۹۶a; Scharte et al., ۲۰۰۵; Rolland et al., ۲۰۰۶). صرف نظر از مکانیسم، کاهش فتوسنتز احتمالا مصرف انرژی ناشی ازافزایش بیان مسیرهای دیگر را کاهش می دهد. برای مثال انرژی می تواند توسط افزایش فعالیت های متابولیسم تنفسی، برگشت (invertase)دیواره سلولی و انتقال کربوهیدرات(Scharte et al., ۲۰۰۵; Essmann et al., ۲۰۰۸) بدست آید، مانند یک تغییر متابولیکی از منبع به سینک ممکن است بیان ژن های مرتبط با دفاع و تولید متابولیت های ثانویه گیاه مانند فایتوالکسین ها را افزایش دهد (Bolton, 2009).
پیشنهادات
با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش و سوالاتی که در زمینه فعالیت مکانیسم های دفاعی گیاهان در ذهن تداعی می شود، چند پیشنهاد کلی جهت بررسی های بیشتر در پژوهش های بعدی ارائه می شود:

1. 1. بررسی میزان بیان تعداد بیشتری از ژن های دخیل در ایجاد مقاومت علیه باکتری Pss

1. 1. بررسی میزان هورمون های آبسیزیک اسید و همچنین اکسین و یا میزان بیان ژن های دخیل در مسیرهای این هورمون ها در مقاومت علیه باکتری Pss

1. 1. بررسی آنزیم های دفاعی مختلف در بافت های گیاهان آرابیدوپسیس پس از مایه زنی با باکتری Pss

1. 1. بررسی بیان ژن های مرتبط با دفاع در گیاهان میزبان باکتری Pss

1. 1. بررسی پاسخ های دفاعی گیاهان زراعی و استراتژیک مانند گندم و … پس از مایه زنی با باکتری Pss

1. 1. استفاده از القاگرهای شیمیایی ایجاد کننده مقاومت در گیاهان و بررسی تاثیر آنها بر روی م
      قاومت گیاه علیه بیمارگر Pss

1. 1. بررسی تیمارهای هورمونی و بیان ژن های دفاعی پس از آن

1. 1. تولید گیاهان ترانسژنیک با هدف افزایش بیان ژن های دفاعی و مقاومت در برابر بیمارگرها

منابع
افیونیان، م. و صحراگرد، ن. ۱۳۷۵. بروز بلایت باکتریایی برگ گندم در شهرکرد. مجله بیماری های گیاهی، ۳۲:۵۲.
بهار، م. مجتهدی، ح. و اخیانی، ا. ۱۳۶۱. شانکر باکتریایی درختان زردآلو در اصفهان. مجله بیماری های گیاهی، ۱۸: ۶۸-۵۸.
مزارعی، م. و قاسمی، ع. ۱۳۷۲. شناسایی و بررسی تغییرات فصلی جمعیت باکتری های مولد هسته یخ درختان میوه هسته دار در شاهرود. مجله بیماری های گیاهی، ۲۹: ۱۴۶-۱۴۰.
نیک نژاد کاظم پور، م. ۱۳۸۰. مطالعه بقای باکتری Pseudomonas syringae در گیاه و خاک. مجله دانش کشاورزی، ۱۱: ۹۱-۷۷.
Abe, H., Ohnishi, J., Narusaka, M., Seo, S., Narusaka, Y., Tsuda, S., & Kobayashi, M. (2008). Function of jasmonate in response and tolerance of Arabidopsis to thrips feeding. Plant and Cell Physiology, 49(1), 68-80.
Ade, J., DeYoung, B. J., Golstein, C., & Innes, R. W. (2007). Indirect activation of a plant nucleotide binding site-leucinerichrepeat protein by a bacterial protease. Proceedings of the National Academy of Sciences. USA, ۱۰۴, ۲۵۳۱−۲۵۳۶.
Agrios, G. N. (2005). Plant Pathology, 5th Edition. Academic Press, New York. 635p.
Alfano, J. R., & Collmer, A. (1997). The type III (Hrp) secretion pathway of plant pathogenic bacteria: Trafficking harpins, Avr proteins, and death. Journal Bacteriology, ۱۷۹, ۵۶۵۵-۵۶۶۲.
Arie, T., Takahashi, H., Kodama, M., & Teraoka, T. (2007). Tomato as a model plant for plant-pathogen interactions. Plant Biotechnology, 24(1), 135-147.
Ashoorpour, M., Niknejad Kazempour, M., & Ramezani, M. (2008). Occurrence of Pseudomonas syringae pv. syringae the casual agent of bacterial canker on olives (Olea europaea) in Iran. Sciences of Asia, 34: 323-326.
Asselbergh, B. O. B., Achuo, A. E., Höfte, M., & Van Gijsegem, F. (2008). Abscisic acid deficiency leads to rapid activation of tomato defence responses upon infection with Erwinia chrysanthemi. Molecular Plant