– افزایش میزان آگاهی افراد نسبت به وظایف خود
– انجام بهترودقیقتر وظایف ومسئولیت های افراد
– بهره گیری ازشیوه وروش های مناسب ابتکاری درانجام وظایف
۲- در ارتباط با سازمان، فراهم آوردن امکانات:
– تحقق سریعتر اهداف سازمان
– افزایش کمیت و کیفیت تولیدات و خدمات
– تقبل هزینه های سازمان
– ایجاد فضای اعتمادو تفاهم در محیط کار
– افزایش میزان همکاری کارکنان با یکدیگر
– افزایش هماهنگی افراد با مدیریت
نهایتا˝ هدف نهایی این دوره ها توسعه توانایی های نیروی کار است به ترتیبی که وظایف سازمانی با مهارت و صرف کمترین هزینه صورت گیرد(آبیلی،۱۳۹۲).
۲-۲۵اصول آموزش ضمن خدمت:
فعال بودن یادگیرنده: معمولاً به عوامل متعددی نظیر ارتباط محتوی با مسایل شغلی و شخصی ، جالب بودن موضوع ، ارتباط با تجربیات قبلی ، انگیزه و… بستگی دارد. از اصل کلی فعال بودن یادگیرنده ، مجموعه ای از پیام ها قابل استخراج است:تأکید برمشارکت فعال یادگیرندگان بجای پذیرش منفعلانه مطالب ؛ تشویق فراگیران به شکل دهی عقاید و نظریاتشان و آزمون آنان از طریق فعالیت های مختلف جسمی وذهنی ؛ فراهم کردن فرصت های مختلف برای یادگیرندگان به منظور بیان آزادانه و خلاق عقاید ، مهارت ها ونگرش های خویش؛ تاکید براندیشیدن ، استدلال کردن وتصمیم گیری.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

احترام به یادگیرنده : این امر مستلزم تلاش برای درک وفهم شرایط بزرگسالان ، نیازهایشان و سعی در ازبین بردن موانع موجود بین مدرس و فراگیران بزرگسال است (موسانه^[۱۶]، ، ۲۰۰۰) . نکته مهم ، اعتقاد و باور به توانایی یادگیرندگان بزرگسال است.
اصل تناسب : توفیق آموزش های ضمن خدمت در گرو تناسب محتوای آموزشی با نیاز های واقعی یادگیرندگان بزرگسال است.بطوراساسی کارکنان مطالبی را بهترمی آموزندکه با موقعیت های آنان مرتبط باشد.
اصل تداوم : روش ها وفنون اجرای کار باتوجه به پیشرفت های علمی وفناوری دائم در حال تغییراست.
اصل مساله محوری : توجیه منطقی برگزاری هردوره آموزشی ، وجود مسأله ، شکل یا ضرورت ویژه ای در سطح سازمان است و از این رو، این نوع آموزش ها باید بیشتر به صورت عملگرا و مبتنی برمشکلات اساسی محیط کار افراد سازماندهی واجرا شوند.
اصل استقلال یادگیرنده : منظور، تلقی فراگیران به منزله یادگیرندگان مستقلی است که خود مسئولیت یادگیری خویشتن را برعهده دارند.یادگیرندگان بایدخود هدایت جریان آموزشی را بر عهده گیرند و طراحان ومدرسان فقط نقش تسهیل کننده را برعهده داشته باشند.
اصل یادگیری متقابل : تجربیات افراد شرکت کننده در دوره ها یکی از غنی ترین منابع یادگیری است و مدرسان باید افرادی با روحیه باز و جستجو گر باشند و امکان تبادل عقاید و نوآوری ها رافراهم سازند.
( فتحی واجارگاه، ۱۳۸۵).
۲-۲۶تعریف نیازهای آموزشی کارکنان :
نیاز آموزشی عبارتست از تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد یک سازمان از نظر دانش ، مهارت و رفتار باید بوجود آید تا فرد یا افراد مزبور بتوانند وظایف و مسئولیت های مربوط به شغل خود را در حد مطلوب ، قابل قبول و منطبق با استانداردهای کاری انجام دهند و در صورت امکان زمینه های رشد و تعالی کارکنان را در ابعاد مختلف به وجود آورد (دنیل^[۱۷] و برینیوی^[۱۸] ،۲۰۱۰)
۲-۲۶-۱منابع نیازهای آموزشی :
نیازهای آموزشی کارکنان از منابع متعددی سر چشمه می گیرد . مهم ترین این منابع عبارتند از :
سازمان
جامعه
خود کارکنان
نیازهای آموزشی که از منبع سازمانی سر چشمه میگیرند عبارتند از نیازهای آموزشی که کارکنان را برای انجام وظایف و مسئولیت های شغلی خود آماده میسازند و یا بطور کلی آن دسته از دانشها ، مهارتها و رفتارهای خاص است که سازمان به هر دلیل و علتی می خواهد در کارکنان خود ایجاد نماید .
نیازهای آموزشی دسته دوم که از منبع جامعه سرچشمه می گیرد ، عبارتست از آن دسته از آموزشهایی که کارکنان را در جامعه و نسبت به امور زندگی اجتماعی موفق می نماید و اما بالاخره نیازهای آموزشی دسته سوم ، نیازهای آموزشی خودکارکنان است مربوط به زندگی کاری و حتی خصوصی آنان می باشد نیازهای آموزشی مانند جویبارهای کوچک به هم می پیوندند و در اندک زمانی رود خروشان از نیازهای آموزشی را بوجود میآورند . برای رفع این مشکل توصیه می گردد که این رودخروشان نیازهای آموزشی سرازیر شده را مطابق شکل …. از میان صافی و یا فیلترهایی عبور دهیم تا ضمن تقلیل این نیازها امکان تعیین اولویت آنها هم میسر گردد . اولین فیلتر و یا صافی برای عبور نیازهای آموزشی عبارتست از « اهداف سازمان » هماهنگ نمودن نیازهای آموزشی با اهداف و برنامه های سازمانی باعث خواهد شد که بسیاری از نیازهای آموزشی که در اولویت نیستند شناخته و به آینده موکول گردد . دومین فیلتر و یا صافی عبارتست از «امکانات سازمان » منظور از امکانات سازمان عبارتست از امکانات آموزش که عبارتند از : بودجه آموزشی ، پرسنل آموزشی ، فضای آموزشی و غیره که علیرغم نیازهای فراوان آموزش ، محدودیتهایی را بوجود خواهند آورد . این محدودیت باعث خواهد شد صافی و فیلتر اولویتها خود به خود ایجاد گردد اولویت معمولاً باید به برطرف نمودن آندسته از نیازهای آموزشی وارد شده که اساسی ترین مشکلات سازمانی را بر طرف می نماید . ( همان منبع ، ص ۳۵ )
۲-۲۷دیدگاههای نوین در آموزش و توسعه منابع انسانی :
پیشرفتهای سریع علم و تکنولوژی اصولاً می تواند نحوه انجام وظایف و مسئولیت های شغلی و روش های انجام کاررا تغییر دهد . این تغییرات به حدی است که پاره ای از موارد ممکن است حتی مشاغل را در سازمانها حذف و مشاغل جدیدی را ایجاد نماید .
شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که نیمی از مشاغل امروز در نیمه اول قرن بیستم وجود نداشته است و ممکن است به همین منوال ، در نیمه اول قرن بعد هم به علت پیشرفتهای علم و تکنولوژی و تغییرات ناشی از آن نیمی از مشاغل امروزی وجود داشته باشد .
بنابر این تجربه گذشته به ما گوشزد می نماید که تغییر در مسیر چرخه ای مشاغل و روش های انجام کار اجتناب ناپذیر است و با توجه به آموزش و توسعه منابع انسانی در مسیر این تغییرات و تحولات به تنها پلی است که می تواند ما را از دنیای پر تغییر و تحول فردا رهنمون باشد ، بنابر این لزوم آموزشهای مداوم ، هدف دار ، برنامه ریزی شده و همگام با پیشرفتهای علم و تکنولوژی باید به طور جدی در فرایند مدیریت مورد توجه خاص قرار گیرد این نکته مهم است که هزینه های آموزشی را جز هزینه های مصرفی سازمان به حساب آورد بلکه هزینه های آموزشی را در واقع ، باید با دید هزینه های سرمایه گذاری برای آینده نگریست ، زیرا که نتایج آن در دراز مدت مشخص می گردد . (استورمگرن^[۱۹]،۲۰۰۷)
۲-۲۸یادگیری :
با وجود اینکه ممکن است برخی از رفتارهای انسان ، واکنشی ناشی از محیط و یا رفتارهای دیگران باشد ولی به نظر می رسد که بیشتر رفتارهای انسان بر اساس آموخته های اوست .
انسان در واقع هیچگاه از یادگیری فارغ نخواهد شد ، در محیط کاری خود از روسا، همکاران ، ارباب رجوع و حتی مرئوسین خود یاد میگیریم .
۲-۲۸-۱تعریف یادگیری : ۱
یاد گیری را به طرق مختلف تعریف نموده اند ، به زعم یکی از نویسندگان یادگیری عبارتست از یک تغییر دائمی در رفتار و یا در الگوی رفتاری است که از تجربه ممتد ناشی می شود . بنابر این یادگیری را نمی توان حالت روحی روانی و یا جسمی موقت دانست که ممکن است از روی نیاز ، بیماری ، مصرف الکل و یا سایر مواد مخدر ایجاد شده باشد . (گوتسچ^[۲۰]و استنلی^[۲۱]،۱۹۸۷)
۲-۲۸-۲تئوریها و نظریه های یادگیری :
تئو ری محرک ـ پاسخ ، که گاهی تحت عنوان تئوری و یا مکتب « رفتار گرایان » هم مطرح شده است نظر دانشمند اینست که یادگیری را ایجاد ارتباط بین محرک و یک پاسخ می دانند و به این نتیجه رسیده اندکه یادگیری در انسان هم می تواند در نتیجه تشویق و تنبیه و یا بهتر بگویم « پاداش و نتیجه » انجام پذیرد .
اسکینر۲ معتقد است به شرطی انسان یاد می گیرد که رفتار ناشی از یادگیری موجب دریافت پاداش گردد به عنوان مثال ، اگر شخص برای گذرانیدن یک دوره آموزشی معرفی شود زمانی به یادگیری اقدام می نماید که مطمئن شود گذرانیدن دوره مذکور و افزایش دانش ، مهارت و رفتار مطلوب ، او را به هدفهای معنوی ، مادی و یا هر دوی آنها خواهد رسانید .
مکتب گشتالت ۳ : تاکید بسیاری به کل نگری دارد . پیروان این مکتب معتقدند برای ارتقای میزان یادگیری ، قسمت های گوناگون یک برنامه آموزشی باید متشکل از مباحث با معنی و مرتبط با کل برنامه های آموزشی باشد این مطلب در واقع اشاراتی به طراحی و تنظیم برنامه های آموزشی و سازماندهی دوره های مختلف آموزشی دارد . (گوتسچ و استنلی ،۱۹۸۷)
۲-۲۸-۳تئوریهای یادگیری اجتماعی :
به اهمیت مراودات اجتماعی و تاثیر آن در یادگیری انسان تاکید فراوان دارد بر اساس این نظریه هر چیزی را که بتوان با تجربه مستقیم آموخت ، با مشاهده مستقیم هم امکان آموختن آن وجود دارد .
بنابر این به زعم پیروان نظریه مذکور انسان می تواند از مشاهدات خود الگو سازی نماید . این تئوری استفاده از وسایل آموزشی از قبیل تصویر ، فیلم و ویدئو را به عنوان الگوهای رفتار توصیه می نماید . (مدوری و استیپل ،۲۰۰۰)
۲-۲۸-۳تئوری آسان سازی :
تئوری آسان سازی در یادگیری تاکید به مشارکت دادن آموزش گیرندگان در مراحل آموزش دارد بر اساس این تئوری شرکت کنندگان در دوره های آموزشی ، منابع خوبی برای انتقال دانش و مهارت و رفتارهای لازم هستند که به هر طریق باید آنان را به مشارکت در مباحث تشویق نمود . در این صورت کارشناسان ، اساتید و یا مربیان آموزشی در واقع بیشتر نقش تسهیل کننده را ایفا می نمایند نه کنترل کننده یا ارائه کننده کل مطالب .
۲-۲۸-۴اصول یادگیری :
این اصول عبارتند از :
ـ راهنمایی

نداند بجز پر خرد راز این

پریدند بسیار و ماندند باز

چنین باشد آن کس که گیردش آز

چو با مرغ پرّنده نیرو نماند

غمی گشت پرها به خوی درنشاند

نگون‌سار گشتند ز ابر سیاه

کشان بر زمین از هوا تخت شاه

سوی بیشه‌ی شیرچین آمدند

به آمل به روی زمین آمدند

نکردش تباه از شگفتی جهان

همی بودنی داشت اندر نهان

سیاووش ازو خواست کاید پدید

ببایست لختی چمید و چرید

• ۲٫ ۱٫ ۳ زرتشت

بر اساس روایت‌های زرتشتی، زرتشت در سی سالگی در کنار رود داییتی به پیامبری می‌رسد. بدین‌ترتیب که بهمن امشاسپند خود را بدو می کند و پس از پرسیدن نام و نسب او می‌گوید: «بالا رو به سوی انجمن مینویان» (زادسپرم،۳۲) و زرتشت بهمن را دنبال می‌کند و پس از طی نود گام با اورمزد و امشاسپندان ملاقات و با آن‌ها هم‌پرسگی می‌کند.(همان) هم‌چنین آمده است که «اورمزد چهره‌ی خویش را به ‌اندازه‌ی آسمان بدو بنمود که سر در اوج آسمان داشت و پای در آسمان پایین و دست او به هر دو سوی آسمان می‌رسید. و آسمان را به مانند جامه‌ای پوشیده داشت….» (همان،۳۳) هم‌چنین از محتویات زرتشت‌نامه چنین برمی‌آید که دیدار زرتشت از جهان مینوی، به قول عرفای مسلمان نوعی طی الارض بوده است: «بهمن سخنان شایسته‌ی او را شنید و او را به پیش یزدان رهنمون شد. به زرتشت گفت که دو چشم خویش را فراگیر و پیش رو! آن‌گاه چون چشم گشود، تن خویش را در مینو دید.»(آموزگار،۱۷۱)

• ۲٫ ۱٫ ۴ ویشتاسپ

درست است که بنا بر روایات زرتشتی ویشتاسپ شاه در حمایت از زرتشت و دینش جنگیده و حتّی زریر برادر گرامی خود را در این راه از دست داده است امّا در آغاز دعوت زرتشت، ویشتاسپ نه تنها از وی حمایت نکرد بلکه بنا به برخی از همین روایات او را به زندان نیز انداخت.(همان،۴۳) تا این‌که اسب محبوب گشتاسب بیمار شد به گونه‌ای که چهار دست و پای او در شکمش فرو رفت و تنها زرتشت توانست این اسب را درمان کند. این کار باعث آزادی زرتشت گردید؛ ولی تنها علّت ایمان قلبی ویشتاسپ به دین زرتشتی و جان‌فشانی وی برای این دین، دیدارش از گروتمان و دیدن جایگاهش در بهشت بود. در روایات پهلوی می‌خوانیم: «اورمزد نریوسنگ را فرستاد که پیش اردیبهشت برو و این را بگو که منگ در مِی کن و به گشتاسب ده. اردیبهشت همان‌گونه کرد. چون خورد درجا بی‌هوش شد. روانش به گرزمان بردند و ارجمندی پذیرفتن دین را بدو نمودند. چون از بی‌هوشی در آمد، به هوتوس بانگ کرد که زرتشت کجاست تا دین را بپذیرم؟» (همان،۱۴۹)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• ۲٫ ۱٫ ۵ کرتیر

غریبه کنار کاناپه

آقای هدایت! بجا می‌آورید

حنای سوخته

زیر درخت گل اشرفی

خواهر بگو

جام‌ها و دست ها

با چتر بسته زیر باران

خانه سنگباران

ترس

نمودار ۴ . نمودار تفکیکی موضوعات آثار شهلا پروین‌روح
شیوا ارسطویی
شیوا ارسطویی در سال ۱۳۴۰ در تهران متولّد شد. او فارغ‌التّحصیل رشته‌‌ی مترجمی زبان انگلیسی است. در کلاس‌های داستان‌نویسی رضا براهنی آموزش دیده و رویکردی تجربی به داستان و عناصر آن دارد. اوّلین اثر او داستان بلند او را که دیدم زیبا شدم (۱۳۷۲) است که نویسنده تلاش در آفرینش داستانی با ساخت نو درباره‌ی جنگ دارد. در مجموعه داستان آمده بودم با دخترم چای بخورم (۱۳۷۶) راوی زنی است که موقعیّتی را می‌سازد که در آن خودش را پیدا کند. رمان‌های نسخه‌ی اوّل (۱۳۷۷)، بی‌بی شهرزاد (سوئد، ۱۳۸۰-تهران، ۱۳۸۳) و آسمان خالی نیست (۱۳۸۲) را نوشت. برای مجموعه داستان آفتاب مهتاب (۱۳۸۱)، برنده‌ی جایزه‌ی ادبی گلشیری شد. این داستان بیان‌گر کنش‌ها و واکنش‌های تیپ‌های یک اجتماع است. ارسطویی دو مجموعه شعر نیز منتشر کرده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

خلاصه داستان‌ها
آمده بودم با دخترم چای بخورماین داستان نگاهی است به فروریزی یک خانواده روشنفکر از نگاه زنی که دارد گذشته را طی نامه‌ای به مادرش مرور می‌کند. او دو سال است که از مهران، همسرش جدا شده. مهران کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس است. همچنین مردی است بی بند و بار که با زن‌های دیگر اوقات می‌گذراند. مهران به شهرزاد که در گذشته او را زنی بی استعداد می‌خواند و به او می‌گفت اصلاً استعداد بازیگری ندارد پیشنهاد بازی در فیلمش را می‌دهد. او می‌پذیرد و به خانه‌ی شوهر سابقش بازمی گردد تا در آنجا فیلم بازی کند. شهرزاد حین بازیگری زندگی حقارت بار گذشته اش را در تقابل با امروز قرار می‌دهد تا کم کم به شرح روایت زندگی‌اش از لابه لای روایت صحنه‌های فیلم‌برداری بپردازد. در واقع دو داستان در هم بازتاب می‌یابند و همدیگر را توضیح می‌دهند در واقع یک ماجرا با دو صدا، یا دو نحوه‌ی برداشت، بازآفرینی می‌شود.
مادرش پس از دریافت نامه به ایران بر می‌گردد ولی هر چه جست‌وجو می‌کند شهرزاد را نمی‌یابد. او پس از ورود به ایران در سردر همه‌ی سینماها عکس دخترش را می‌بیند. شهرزاد برنده‌ی جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش زن می‌شود و برای دادن جایزه به او جشن بزرگی بر پا می‌کنند ولی او به جشن نمی‌آید و مادرش که به امید دیدن او به جشن آمده بود خطاب به مهران می‌گوید من فقط آمده بودم با دخترم چای بخورم.
مسائل زنانx مسائل عاطفی¨
مسائل اجتماعی و فرهنگی ¨ مسائل سیاسی ¨
عصر
راوی این داستان دانای کل است که وضعیت دختر بچه‌ای به نام شهرزاد را توصیف می‌کند که روی پشت بام خانه ایستاده و از آنجا حیاط خانه‌ی همسایه را نگاه می‌کند. برادرش شهاب در حال بازی در کوچه است. در خانه‌ی همسایه نیز شهرزاد و شهاب دیگری هستند و زندگی دیگری در جریان است. شهرزاد بر می‌گردد و به حیاط خانه‌ی خودشان می‌نگرد. مادرش را می‌بیند که در حیاط سفره پهن کرده و در حال کشیدن شام است و او را صدا می‌کند. دوباره به آن طرف پشت بام می‌رود و زنی را می‌بیند که روی میزی که در حیاط وجود دارد ظرف غذا را قرار داده است، شهاب پشت میز نشسته و پدر شهاب در حالی که دست شهرزاد را گرفته سر میز می‌نشیند. شهرزاد به این طرف پشت بام می‌آید و می‌بیند که هنوز پدرش نیامده است. ناگهان از آن بالا می‌افتد. سال‌ها می‌گذرد. شهرزاد و شهاب بزرگ شده‌اند و شهرزاد بارها و بارها از شهاب پرسیده است که آیا او حیاط پشت خانه‌شان را دیده است؟ و شهاب با اطمینان می‌گوید پشت خانه‌ی آن‌ها یک خرابه بیشتر نبود.
مسائل زنان¨ مسائل عاطفی x
مسائل اجتماعی و فرهنگی ¨ مسائل سیاسی ¨
نابغه‌ها

در صورتیکه کسی از یکی از مسئولین برات ضمانت کند بین ضامن و مضمون عنه ضمانت تضامنی خواهد بود قسمت آخر ماده ۲۴۹ ق.ت بر این حکم صراحت دارد: « ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است». در این صورت دارنده برات می تواند به هر ترتیبی که بخواهد به هر یک از مسئولین پرداخت برات منفرداً یا به برخی از آنان یا کلیه آنان مجتمعاً رجوع نماید.^[۲۱۰] این اختیار از احکام ق.ت در مورد مسئولیت تضامنی است که بدین نحو در ماده ۴۰۳ ق.ت آمده است « در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آن ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب بدیگری رجوع نماید.»

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از مواد دیگر باب دهم ضمانت، تبعی بودن ضمانت مشخص می شود مثل ماده ۴۰۵ق.ت که از این عبارت شروع می کند « قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست …» ماده ۴۰۷ ق.ت « اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطاریه قبلی باشد این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید » و ماده ۴۱۱ ق.ت «پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت …» و حتی از ماده ۴۱۱ که آنچه را که ضامن می پردازد دین اصلی می داند معلوم می شود اصالتی برای مدیون بودن ضامن قائل نیست بلکه ضامن تعهد به پرداخت دین مضمون عنه یعنی همان دین اصلی را دارد. پس پیوسته دین مضمون عنه موجود است و خود وی نیز با ضامن به طور تضامنی مسئول پرداخت است.^[۲۱۱] بنابراین باید گفت برخلاف حقوق مدنی در حقوق تجارت ،دین اصلی همچنان بر عهده مدیون اصلی است و ضمانت ضامن تبعی و فرعی است .در برابر طلبکار ضامن و مضمون عنه هر دو ملزم به پرداخت می باشند در واقع نوعی مسئولیت تضامنی ما بین آنها قرار دارد.
پ) تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن
در صورتی ضامن حق دارد برای گرفتن وجه برات به مضمون عنه مراجعه نماید که خود وجه برات را به دارنده پرداخته باشد.در ضمانت کردن ضامن ،اصل عدم تبرع است و ضامن پس از پرداخت حق رجوع دارد و از طرف دیگر باید نفع مضمون عنه را نیز منظور داشت و این امر مقتضی آن است که ضامن قبل از آنکه خود برات را پرداخت نکرده باشد نتواند وجه آن را از مضمون عنه بگیرد. زیرا اولاً ضامن وکیل دارنده در دریافت برات نیست. ثانیاً عدالت و انصاف مقتضی این امر است که از هر حیث موقعیت قبل از ضمانت در رابطه با پرداخت دین مثل موعد پرداخت، مبلغ و غیره برای مضمون عنه محفوظ بماند.^[۲۱۲] ثالثاً قانونگذار ضامن را موظف ساخته که جهت رجوع به مضمون له کلیه اسناد و مدارکی را که لازم و مفید است پس از اداء دین از مضمون له (دارنده برات) بگیرد و مضمون له نیز مکلف است که اسناد و مدارک را در آن صورت به ضامن تسلیم سازد. در صورت مراجعه، حق مراجعه او براساس برات و به این عنوان که دارنده برات است می باشد. مع ذالک هرگاه ضامن به سبب گذشت مهلتهای مقرر در ق.ت نتواند علیه مضمون عنه اقامه دعوی کند حق دارد از مقررات ق.م در باب ضمان استفاده کند^[۲۱۳]. ماده ۴۱۱ ق.ت در این مورد چنین مقرر می دارد: « پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون له لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم کند و اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته، مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.» نکته دیگر که لازم به ذکر است آن است که اگر به علت نداشتن شرایط شکلی برات و یا به هر علت دیگر، تعهد براتی مضمون عنه باطل باشد، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.
ت) تعهد مسؤلان دیگر برات در مقابل ضامن
ضامنی که با رعایت مقررات ق.ت وجه را پرداخته است حق مراجعه به مسئولان دیگر برات را دارا است.در حقیقت ضامن حق رجوع به مضمون عنه ونیز کلیه کسانیکه مضمون عنه او حق مراجعه به انها را دارد می تواند مراجعه نماید.^[۲۱۴] بنابراین:
الف) اگر ضامن از صادرکننده برات ضمانت کرده باشد پس از پرداخت وجه برات حق دارد برای دریافت عوض پول خود به محال علیه که برات را قبول کرده رجوع نماید.
ب) چنانچه ضامن ازیکی از ظهرنویسان ضمانت کرده باشد می تواند هم علیه براتگیری که برات را قبول نموده هم علیه صادرکننده و یا ظهرنویسهایی که قبل از ضمانت کردن وی ظهرنویسی کرده اند و نیز ضامنین آنها اقامه دعوی کند و آنچه را که پرداخته است از آنان وصول نماید. رجوع ضامن به مسئولین مذکور می تواند منفرداً یا مجتمعاً باشد چون طبق ماده ۲۴۹ ق.ت ،برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و ضامن اکنون دارنده برات است.^[۲۱۵]
مسأله ای که مطرح می شود این است که آیا براتگیر در مقابل ادعای ضامن، حق ایراد عدم وجود محل نزد خود را خواهد داشت؟ به نظر می رسد،چنین ضامنی دارنده با حسن نیت است و در سیستم حقوق تجارت دارای استقلال است و ایرادات را که در تعهدات بین برات دهنده و براتگیر وجود دارد نمی توان به آن مربوط ساخت.^[۲۱۶]به عبارت دیگر،براتگیر باامضای برات،تعهد به پرداخت آن را دارد ونمی تواند به نبودن محل نزد خود ایراد کند.
بند دوم : ضمانت از ضامن
همانگونه که می توان از برات دهنده، ظهرنویس و محال علیه برات ضمانت نمود، ضمانت کردن از ضامن یا ضامنین آنان یا حتی از ضامن نیز صحیح است زیرا اینان نیز تعهدی صحیح نسبت به پرداخت دین دارند و ضمانت کردن از متعهد و بدهکار معتبر و نافذ است. ماده ۶۸۸ ق. مدنی اعلام داشته :« ممکن است از ضامن ضمانت کرد.» و ذیل ماده ۲۴۹ ق.ت هم در مقام اعلام تضامنی بودن مسئولیت ضامن برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس یا مضمون عنه است^[۲۱۷] و چنانچه این حکم اعلام نمی شد مسئولیت مذکور تضامنی نمی بود زیرا مفهوم مخالف ماده ۴۰۳ ق.ت که می گوید: « در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کند یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.» این است که اگر به موجب قوانین یا موافق قرارداد خصوصی ضمانت تضامنی نباشد (یعنی در مورد سکوت قانون و قرارداد در مورد تضامنی بودن) ضمانت تضامنی نخواهد بود، به عبارت دیگر ماده ۴۰۳ ق.ت اصل را عدم تضامن ما بین ضامن و مضمون عنه می داند.^[۲۱۸]
در نظریه دیگری آمده ،در مورد ضمانت از ضامن مقررات قانون مدنی در مورد ضمان حاکم است زیرا به علت عدم نص قانونی و عدم تصریح در ماده ۲۴۹ ق.ت و سکوت قانون دلالت بر عدم تضامنی بودن ضمانت از ضامن است.^[۲۱۹]
بنابراین با تکیه بر اصل نقل ذمه که در مقررات ضمان ق.م حاکم می باشد،باید گفت که مقررات موجودهمگی دلالت بر عدم تضامنی بودن ضمانت از ضامن می باشد.
گفتارچهارم: مسئولیت تضامنی در چک
دراین گفتار دربند اول به مسئولیت تضامنی صادر کننده چک وظهرنویس ها پرداخته می شودکه دارنده جهت استفاده از مزایا بایستی، مهلت های مذکور در قانون را بسته به اینکه محل صدور کجاست، رعایت نماید و همچنین به مواردی که لازم است جهت اقامه دعوی رعایت شود از جمله اخذ گواهی عدم پرداخت و همچنین ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف و اقسام شکایت ازجمله شکایت کیفری ،حقوقی واقدام از طریق اجرای ثبت بحث می شود و اما در بند دوم مسئولیت تضامنی نماینده وصاحب حساب واینکه مسئولیت تضامنی ومسئولیت کیفری که در ماده ۱۹ق.ص.چ از آن صحبت شده به عهده چه کسی می باشد و در آخر در بند سوم به مسئولیت صادر کنندگان چک از حساب مشترک واینکه مسئولیت آنهاتضامنی است یاخیربحث به عمل می آید.
بند اول : مسئولیت تضامنی صادرکننده چک و ظهرنویسها
با توجه به مواد ۳۱۴ و ۲۴۹ ق.ت، صادرکننده چک و ظهرنویسها در مقابل دارنده چک، مسئولیت تضامنی دارند و در صورت رعایت تکالیف تعیین شده در قانون از سوی دارنده او اختیار خواهد داشت به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداًیا به دو یا چند نفر یا به تمام آنها رجوع نماید و همچنین این حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به ظهرنویس ما قبل خود خواهد داشت.
الف) رعایت مهلت در مراجعه به بانک
مطابق مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ ق.ت، دارنده بسته به اینکه چک باید در همان محل صدور پرداخت شود یا خیر باید مهلت های پانزده روز و چهل و پنج روز و چهار ماهه را رعایت کند در این صورت دارنده حق دارد به کلیه مسؤلان چک مراجعه کند. در غیر این صورت حق مراجعه به ظهرنویس را ندارد و از طرف دیگر چون مسئولیت ضامن ظهرنویس نیز در حد مسئولیت ظهرنویس است حق مراجعه به ضامن ظهرنویس نیز از دارنده سلب می شود.
همچنین در فرض اخیرماده ۳۱۵ ق.ت، صادرکننده زمانی مسئول است که وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین نرفته باشد و فرض قانونگذار عمدتاً این بوده است که اگر محال علیه در حالی ورشکسته شد که محل چک در نزد اوست صادرکننده مسؤل نباشد.^[۲۲۰] زیرا در این فرض محل چک از طرف صادرکننده تأمین شده بودو به نوعی به تعهد خود عمل نموده است.
برای آنکه دارنده بتواند علیه صادرکننده و سایر مسؤلان اقامه دعوی کند، علاوه بر رعایت مواعد بالا، باید عدم پرداخت را تسجیل کند. در مبحث برات، اعتراض برات بر ۳ نوع بوده است :اعتراض نکول، اعتراض امتناع از قبول یا نکول و اعتراض عدم تأدیه. از این ۳ نوع اعتراض، فقط اعتراض عدم تأدیه با طبع چک سازگاری دارد.^[۲۲۱]
تعقیب کیفری صادرکننده چک طبق ماده ۵ ق. صدور چک فقط بااخذگواهینامه عدم پرداخت کافی است ولی آیا برای اقامه دعوی مدنی علیه مسئولین چک برای استفاده از مسئولیت تضامنی آنها، اعتراض عدم تأدیه باید شود یا گواهی عدم پرداخت لازم است ؟
نظرات متفاوتی در این مورد وجود داشته تا بالاخره رأی شماره ۵۳۶ مورخ دهم مهرماه ۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام وحدت رویه صادر شده با بیان اینکه « گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک به منزله واخواست می باشد» به بحث و نزاع چندین ساله مربوط به این موضوع خاتمه داده است.
بنابراین در حال حاضر با در دست داشتن گواهی بانک دایر بر عدم پرداخت وجه آن، می تواند بر اقامه دعوی مدنی علیه صادرکننده و ظهرنویس ها براساس مسئولیت تضامنی ، مبادرت نماید. توضیحاً اضافه می شود که ماده ۳۱۴ ق.ت که لزوم اعتراض عدم تأدیه را برای چک مقرر می دارد، مربوط به زمانی است که مقرراتی که دایر بر مکلف بودن بانک به تنظیم گواهی عدم تأدیه و تسلیم آن به دارنده چک باشد وجود نداشته است.^[۲۲۲] بنابراین در حال حاضر گواهی عدم پرداخت صادره از بانک جهت تسجیل عدم پرداخت یا کسر موجودی کافی است.
ب )اقامه دعوی
درباره اقامه دعوی مربوط به چک که ماده ۳۱۴ ق.ت آن را مشمول مقررات راجع به برات قرارداده جهت استفاده از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند،باید گفت:
۱) اگر دارنده چک که بایستی در ایران تأدیه شود، مستنداً به مواد ۳۱۴ و ۲۸۶ ق.ت باید در ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، اقامه دعوی نماید.
۲- در مورد چک هایی که باید در خارجه تأدیه شود، اقامه دعوی علیه صادرکننده و یا ظهرنویس های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت بانک، باید به عمل آید.
مستنداً به مواد ۳۱۴ و ۲۸۷ ق.ت اگر هر یک از ظهرنویس های چک که بخواهد از مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس های قبل از خود استفاده نماید باید در مواعد(یک سال و دو سال) اقامه دعوی کند و نسبت به او، موعد از فردای ابلاغ احضاریه دادگاه محسوب است و اگر وجه چک را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شود، تأدیه نماید، موعد از فردای روز تأدیه خواهد بود.
پس از انقضای مواعد فوق، دعوی دارنده چک بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس های چک بر ظهرنویس های قبل از خود، در دادگاه پذیرفته نخواهد شد. اما دارنده چک و ظهرنویس که وجه چک را پرداخته است در خارج از مواعد یک سال و دو سال مذکور، می تواند علیه صادرکننده و ضامن او اقامه دعوی کنند.^[۲۲۳]
بند دوم : شکایت کیفری چک
ماده ۱۱ ق. ص . چک مقرر می دارد:« در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. و منظور از دارنده در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردید، حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.»
در این نوع از شکایت ،فقط علیه صادرکننده می تواند طرح شود و دیگر مسئولان در این نوع از شکایت سهمی ندارند و مسئولیت تضامنی در اینجا وجود ندارد.
برای شکایت کیفری لازم نیست که دارنده شخصاً به بانک مراجعه کند. اگر دارنده بخواهد چک را بوسیله شخص دیگری وصول کند و در عین حال حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک، محفوظ بماند، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور، در ظهر چک قید کند و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در مواد ۴ و ۵ ق صدور چک را بنام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.^[۲۲۴]
بند سوم : مسئولیت تضامنی نماینده و صاحب حساب
به موجب ماده ۱۹ ق.ص. چک در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می شود بعلاوه امضاءکننده چک، طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.^[۲۲۵]
سؤالی که لازم به طرح آن در این مبحث می باشد آن است که اگر مدیر صادرکننده چک، به هر دلیلی عزل یامستعفی شود یا مسائل دیگر مثل فوت و حجر پدید آید آیا باعث اتمام مسئولیت مدیر می شود یا همچنان مسئول است؟
آنچه سبب اختلاف شده قسمت دوم ماده ۱۹ ق.ص . چک است، به موجب آن ماده، امضاء کننده مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه ثابت نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب یا نماینده بعدی اوست. که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول است. اما آنچه باید توجه داشت آن است که مقنن، معافیت نماینده صاحب حساب از مسئولیت کیفری را منوط به فعل نماینده بعدی کرد. ولی از لحاظ مدنی همچنان مسئول است ،زیرا مدیر شرکت در ارتباط با صدور چک تنها به عنوان نماینده نمی باشد بلکه او با امضای چک مسئولیت برای خود قائل شده است. بنابراین نمی تواند آنچه که از قسمت اخیر ماده ۱۹ بدست می آید را به صدر ماده سرایت داد. نتیجتاً همچنان صادرکننده چک از لحاظ مدنی با صاحب حساب مسئولیت تضامنی دارد.^[۲۲۶]
اضافه می شود هرگاه مدیر عامل بیش از یکبار به صدور چک بی محل از حساب شرکت اقدام کند بانکها مکلفند فقط حساب های جاری مدیرعامل را بسته و تا سه سال بنام او حساب جاری دیگر باز نکنند زیرا ماده ۲۱ ق.ص چک بر بسته شدن حساب جاری صادرکننده چک تصریح می کند لذا بانک ها مکلف به بسته شدن حساب های جاری شرکت نخواهند بود و هرگاه مدیرعامل بعدی سبب عدم پرداخت باشد ،هیچ حسابی بسته نمی شود زیرا مدیرعامل بعدی صادرکننده چک نیست اگرچه مجازات می شود.^[۲۲۷]بنابراین باید گفت،صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک به دارنده می باشند و از لحاظ کیفری ،صادر کننده چک مسئول میباشد مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مربوط به عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی اوست که در این صورت خود صاحب حساب از لحاظ کیفری مسئول میباشد.
بند چهارم : مسئولیت صادرکنندگان چک از حساب مشترک
در موردی که امضاء کنندگان چک متعدد باشد در این صورت مسئولیت آنها چگونه است؟ یک نظر آن است که مسئولیت آنها نسبت به وجه چک و ضرر و زیان دارنده، تضامنی خواهد بود، زیرا وقتی مسئولیت ظهرنویسها به عنوان امضاکنندگان پشت چک در برابر دارنده چک، تضامنی است نمی توان گفت که مسئولیت امضاکنندگان روی چک، غیر آن باشد.^[۲۲۸]
در نظریه دیگر آمده ،مسئولیت امضاءکنندگان متعدد چک تضامنی نبوده بلکه به صورت تساوی است مگر اینکه بگوییم صادرکنندگان مرتکب جرم شده اند که در این صورت برابر تبصره ۲ ق. نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، مسئولیت آنها تضامنی است.^[۲۲۹]
اداره حقوقی در نظریه مورخ ۲۷/۶/۱۳۵۳ چنین پاسخ داده است:
« در صورتی که امضاکنندگان چک بی محل دو نفر یا بیشتر باشند، شرکای جرم محسوب و طبق تبصره ۲ م ۱۸۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادگاه، هر یک از امضاکنندگان چک را به پرداخت سهم خود از ضرر و زیان ناشی از جرم ( وجه چک و خسارات) محکوم می نماید. لیکن محکوم علیهم نسبت به پرداخت کل ضرر و زیان مسئولیت تضامنی دارند.»
درباره مسئولیت کیفری و میزان مجازات، مستنداً به قانون مجازات اسلامی که به موجب آن اگر جرم مستند به عمل همه مشارکت کنندگان باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی، برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه نباشد، شریک در جرم محسوب و مجازات هر کدام مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود ومی توان به تبصره دو ماده یک قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۱/۴/۱۳۵۱ نیز استناد کرد که به موجب بند دو تبصره مزبور « محکوم علیهم» نسبت به پرداخت کل ضرر و زیان، مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین می توان گفت صادرکنندگان چک شرکای جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها، مجازات فاعل مستقل جرم خواهد بود.
همچنین هرگاه صادرکنندگان چک با دو امضاء بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و در اثر آن تحت تعقیب واقع شوند چون هر دو صادرکننده به شمار می روند،بستن کلیه حساب های جاری و بازنکردن حساب جاری دیگر در مورد هر دو آنها قابل اعمال خواهد بود.^[۲۳۰]
مسأله دیگر که در این رابطه ممکن است طرح شود آن است که اگر دادگاه جزایی ،متهم را از لحاظ کیفری تبرئه نماید از آنجایی که دادگاه برابر قانون، مکلف است به دعوی حقوقی که به تبع آن طرح شده رسیدگی نماید ،آیا مسئولیت امضاء کنندگان همچنان تضامنی است ؟ با توجه به خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی، مسئولیت متعهدین پس از صدور حکم برائت به طور تساوی خواهند بود چرا که دیگر محکوم علیهم حکم کیفری، نمی باشند.^[۲۳۱]به نظر می رسد،نظر دوم از لحاظ قانونی موجه تر است. باتوجه به خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی در حقوق ایران وعدم تصریح قانونگذار ، نباید مسئولیت صادر کنندگان متعدد چک را تضامنی تلقی کرد مگر در یک مورد خاص که صادر کنندگان مرتکب جرم شده باشند که در این صورت بر اساس تبصره ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،مسئولیت تضامنی می باشد.
مبحث سوم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت تضامنی
ازنظر تاریخی این نوع شرکت سابقه ای طولانی دارد و از حقوق روم اقتباس شده است و بویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن، در اروپا رواج یافته است در حال حاضر این شرکت تقریباً در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد و فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیاد نیز برای تشکیل شرکت ندارند.^[۲۳۲] این شرکت معمولا ،شرکت خانوادگی است که بین اقرباء نزدیک تشکیل می گردد و معمولاً هنگامی تأسیس می شود که صاحب تجارتخانه فوت می کند و ورثه وی برای جلوگیری از انحلال تجارتخانه و به منظور ادامه کار آن شرکت تضامنی تشکیل می دهند.^[۲۳۳]
شرکت تضامنی را ماده ۱۱۶ ق.ت چنین تعریف کرده است:
«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دویاچند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگردارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است و هر قراری که بین شرکابرخلاف این ترتیب داده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث کان-لم یکن خواهدبود.»
در حقوق ایران، شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و دارایی آن از دارایی شرکا جدا است.و ورشکستگی شرکت، ورشکستگی شرکا تلقی نمی شود و طلبکاران شرکت، نسبت به دارایی شرکت، بر طلبکاران خود شرکاارجحیت دارند.
گفتاراول:اسم شرکت

نتیجه: اگر چه از نظر تئوری دلائل گروه اول قویتر به نظر میرسد و لیکن دیدگاه گروه مردم با واقعیتهای عملی سازگارتر است و براین اساس قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد و این شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاه های بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور، قضات دادگاه های نظامی و دادگاه ها ی ویژه روحانیت ، دادستان و معاونین وی، بازپرس و دادیار نیز میگردد و حتی رئیس اجرای احکام نیز چون دارای پایه قضایی است شامل میشود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل سوم:

پیشینه مصونیت قضایی

در کلیه کشورها برای قضات همانند نمایندگان مجلس و وزراء قائل به مصونیت شدهاند که این مصونیت نه تنها مانع اعمال مستقیم کلیهی دعاوی کیفری بوده بلکه دعاوی مدنی علیه آنان نیز جزء در موراد معینه و با اجازهی مقامات مافوق ممنوع گردیده است. بنابراین تعقیب قضات را باید استثنایی بر اصل مصونیت آنان و یکی از طرق فوق العادهای شکایت از احکام دانست که نحوهی اقامهی آن علی رغم پیچیدگی مستلزم رعایت تشریفات قانونی زیادی میباشد. پیشینه و مبنای این مصونیت را باید در فقه، عرف و عادت و نظریه علمای حقوق و رویهی قضایی جستجو کرد.
نظر به اینکه اصل و ریشه قضایی در حقوق موضوعه از فرانسه اتخاذ شده است ضروری به نظرمی رسد که در خصوص این موضوع تحقیقی کاوش و جستجویی در حقوق فرانسه به عمل آید.

۳-۱- مصونیت قضایی در حقوق فرانسه

شاباش حقوقدانان قرن نوزدهم فرانسه در این خصوص مینویسد:
«مصونیت قضایی قضات جزو لایتجزای قضاوت عادلانه است و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم باید از آزادی کامل برخوردار باشند و از تعرض و طرفیت با دیگران مصون باشند و اصل مصونیت قضات هم در حقوق فرانسه موجود و قوانین بعدی فرانسه نیز از آنجا الهام گرفته است» (انصاری ۱۳۷۸، ۱۷۵).
حقوقدانان دیگری از جمله پواتوین و باربیه و فابرگت عقیدهی شاباش را تأیید و معتقد به وجود مصونیت قضایی برای قضات بودند (انصاری ۱۳۷۸، ۱۷۵).
که قاضی به موجب اختیاراتی که قانون به او داده عمل میکند دیگر نیازی به دستور مقام مافوق خود ندارد چون قاضی همیشه از آزادی و استقلال کامل برخودار است و برای انجام وظایف خود، نیازی به اجازه مقامات مافوق یا جلب نظر شخص ثالث ندارد.
اگر چه رویه قضایی مهم ترین مصونیت قضایی قضات در غرب می باشد ولی رویهی قضایی نتوانست موارد و حدود مصونیت قضات را به طور کامل توضیح دهد. عملاً برای تشخیص و تعیین حدود آن ابتدائاً اعمال قضات را بر حسب این که جزء وظایف قضایی آنان بود میدانستند و اعمال قضات را همانند اعمال کارمندان دولت که از اعمال اداری بوده یا شخصی از هم تفیکی کردند و برای مواردی که عملشان جنبه کاری وشغلی داشته باشد دولت را مسئول اعمال آنان میدانستند که موظف به جبران خسارت وارده به زیان دیدگان بود ولی در مواردی که عملشان جنبه شخصی داشته باشد خودشان شخصاً مسئولیت دارند و شخص متضرر میتواند علیه او اقامه دعوی جبران خسارت کند (انصاری ۱۳۷۸، ۱۷۵).
برای نمونه رویهی قضایی کشور فرانسه قائل به مصونیت مطلق قضات نمیباشد و تنها برای اعمال قضایی که در چارچوب مقررات قانونی و بدون هر گونه تقصیر و سوء نیت صادر شده باشد قائل به مصونیت هستند. به موجب رویهی قضایی و دکترین حقوقی در حقوق قدیم فرانسه نیز چنانچه قاضی حق و عدالت را کنار گذاشته و موجب توجه خسارت به محکوم علیه گردد، محکوم علیه حق داشت که علیه قاضی طرح دعوی نماید چونکه وی بدون جهت موجب ورود خسارت به وی شده است، حتی پس از لغو این قاعده، در حقوق فرانسه مقرر شد که شاکی بتواند از رای قاضی دادگاه بدوی به بالاتری شکایت کند و قاضی نیز ملزم است در آنجا حاضر گردد و از رای خود دفاع نماید، بعدها بموجب رویه ی قضایی و فرمان ۱۵۰۴ فرانسوی اول این ترتیب عوض شد و مقرر گردید هیچ کسی حق شکایت از احکام را جز در موارد معین نداشته باشد که این مورد بعدها وارد کد ناپلئون شد که مواد ۵۰۵ و ۵۱۶ صراحتاً آنرا بیان و مواردش را معین نمودند (انصاری ۱۳۷۸، ۱۹۰).
در حقوق فرانسه، مصونیت مطلق قاضی برای اعمال قضایی او، جایگاهی ندارد. مصونیت قاضی حدود وثغوری دارد، موارد انجام وظیفه را باید از غیر آن جدا کرد، وقتی قاضی جهت احقاق حق نیاز به تحقیقات داشته باشد در انجام تحقیقات باید مطابق قانون و عرف و اصول حقوقی عمل کند. مثلاً باید به اصل بیطرفی و رعایت انصاف توجه کند. اگر به این اصول توجه نکند به وظیفه خود به خوبی عمل نکرده و مرتکب تقصیر شده است و چنانچه این تخلف و تقصیر موجب خسارت گردد وی مسئولیت مدنی دارد و ملزم به جبران آن خسارت میباشد.
همان طور که توضیح داده شد، ادعای خسارت بر ضد قاضی مبتنی بر مسئولیت مدنی بوده و خواهان باید اثبات کند که به موجب تصمیم قاضی ضرر مستقیمی به او وارد شده است.
موارد طرح دعوی خسارت علیه قاضی را در باب سوم از کتاب چهارم قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه در مواد ۵۰۵ تا ۵۱۶ پیش بینی شده که برخی از مقررات این قانون در سالهای ۱۹۳۳ و۱۹۶۵ اصلاحاتی عمل آمد. به موجب این مقررات، مبنا و منشاء طرح دعوای مسئولیت مدنی و اثبات مسئولیت مدنی قاضی، وجود تقصی او در صدور حکم یا قرار و یا خودداری او از رسیدگی به دعوای مطروحه میباشد. به موجب این مواد موارد مطرح دعوی مسئولیت مدنی علیه قاضی عبارتند از:
۱-تدلیس، تقلب، اختلاس سنگین شغلی که ارتکاب به آنها حین باز پرسی یا محاکمه و صدور رای صورت گرفته باشد.
۲-مواردی که دعوای خسارت بر ضد قاضی صریحاً در قانون پیش بینی شده باشد.
۳-مواردی که قانون قاضی را مسئول خسارات وارده بر اشخاص بداند.
۴-در موارد استنکاف از دادرسی.
نتیجه: علاوه بر این که دعوی خسارت علیه قضات نسبت به تقصیرات ارتکابی آنان در انجام شغلشان قابل طرح است، در خصوص اعمال ارتکابی خارج از حدود شغل و وظیفه، قضات هم تابع قواعد عمومی و کلی میباشند . در غیر از موارد تحصاء شده در قانون امکان طرح دعوی خسارت علیه قاضی وجود ندارد، چون که طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه قضات استثنایی بر اصل مصونیت قضات می باشد که باید به طور مضیق فقط به موارد احضاء شده و به نص اکتفا کنیم.

۳-۲- مصونیت قضایی در قانون اساسی مشروطیت

صرف نظر از بررسی ریشه های تاریخی و اجتماعی انقلاب مشروطه که به رهبری و هدایت و زعامت علما و روحانیون از اول مشروطه انجام شده و جدا از اهداف و مقاصدی که انقلاب مشروطه دنبال مینمود دواصل که ذیلاً ذکر خواهد شد استقلال قضات را در قانون اساسی مشروطیت متبلور ساخته بود که برای اجرایی شدن دو اصل مذکور قوانین متعددی به تصویب مراجع قانونی رسید.
قبل از ذکر و توضیح دو اصل مورد نظر، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که یک تفاوت اساسی فی مابین قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد وآن این است که قانون اساسی مشروطیت قانونی است صرفاً متکی به آراء مردم، در حالی که قوانین الهی و دینی نقش درجه دوم در این قانون بازی میکند همین ریشه و اساس نگرش قانون اساسی مشروطیت موجب شد که بسیاری از قوانینی که به تصویب رسیده است مبتنی بر آیین مقدس اسلام نباشد اما بر عکس در قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله- الا الله) و اختصاص حاکمیت به او لزوم تسلیم در برابر امر او بنا شده است اما طبق اصل ۵۶ هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
در قسمت دیگری از همین اصل آمده است که، «ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال می کند.»
همین نگرش قانون اساسی موجب شده است که اصل چهارم آن بگوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، ادرای، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها بر اساس موازین اسلامی میباشد.»
این تفاوت و نگرش هم در قانون اساسی من جمله و بطور نمونه باعث عدم پیش بینی مسئولیت قاضی و نیز مصونیت وی در قانون اساسی و مشروطیت شده است انگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۷۱ آمده است و پیش بینی گردیده است (ابوالحمد ۱۳۷۱، ۳۷۷: ۲).
اصولی که در قانون اساسی مشروطیت استقلال و مصونیت (شغلی و قضایی) قضات را بیان نموده است عبارتند از:
۱- اصل ۸۱ متمم قانون اساسی: هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفاء نماید.
۲- اصل ۸۲ متمم قانون اساسی: تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر با رضای خود او
در اوایل مشروطیت از اصل ۸۱ متمم قانون اساسی تفسیر وسیع و نامحدودی میشد و اعتقاد بر این بود که مفهوم و منبع مذکور در اصل ۸۱ بسیار دامنه دار است بطوریکه قانون اصول تشکیلات عدلیه سال ۱۳۲۹ قمری نیز در باب سوم عزل قضات محاکم را موکول به رسیدگی مجلس عالی کرده و وزیر دادگستری نیز مجری حکم شناخته شده بود و در جای دیگر مقرر می داشت که هر گاه قاضی بعلت مرض، زیادتر از چهارماه از خدمت غیبت کند و استعفاء ندهد باید به وی اخطار شود و اگر پس از اخطار استعفاء نکرد مستعفی محسوب خواهد شد و در هر حال قانون مذکور موجب دیگری را برای قطع خدمت قاضی از قبیل انتظار خدمت یا بازنشستگی پیش بینی نکرده بود بعدها به این عنوان که درباره استقلال و مصونیت شغلی قضات انتظار خدمت یا بازنشستگی پیش بینی نکرده بود بعدها به این عنوان که درباره استقلال و مصونیت شغلی قضات، تفسیر نامحدودی از اصل ۸۱ متمم قانون اساسی میشود واین امر موجب رکود امور میگردد در قانون استخدام حکام حاکم عدلیه مصوب ۲۵ حمل ۱۳۰۲ شمسی حد و شمول استقلال شغلی قضات را تعیین کردند و عزل قضات یعنی انفصال دائم یا موقت آنها را موکول به رسیدگی دادگاه مخصوص نمودند و انتظار خدمت بوسیله حذف مشاغل و همچنین بازنشستگی اختیاری با موافقت دیوان کشور و بازنشستگی اجباری را در سن ۷۰ سالگی در این قانون پیش بینی نمودند. در زمان وزارت «علی اکبر داور» بر دادگستری با تفسیری که مجلس شورای ملی در ۲۶ مردادماه ۱۳۱۰ از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی بعمل آورد و در واقع بطور کلی اصل مصونیت و استقلال قضات از بین رفت مطابق ماده ۱این قانون: «هیچ کدام محکمه عدلیه را نمیتوان بدون رضای خود او از شغل قضایی به شغل اداری و صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محل مذکور مورد نقد محافل حقوقی زمان خود واقع شد و نهایتاً به موجب لایحه قسمتی از قانون اصول تشیکلات دادگستری مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۳۳ متمم قضایی محاکم یا تبدیل پایه اداری به قضایی از نظر صلاحیت به پیشنهاد شورای عالی تصویب دادگاه عالی انتظامی بعمل میآید».
اما قانون مذکور هم باید دوام نیاورد و لایحه جدیدی در ۱۷ شهریور ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده مطابق ماده چهارم این لایحه: «تبدیل محل ماموریت حکام محاکم با رعایت اصل ۸۲ متمم قانون اساسی به عهده وزیر دادگستری است».
البته مطابق این قانون نصب و تغییر دادستان ها و بازپرسها و دادیارها کماکان در اختیار وزیر دادگستری باقی ماند (انصاری ۱۳۷۸، ۱۵۴).
چون امر قضاوت فوق العاده حساس و مهم بوده و در تعیین سرنوشت قضایی افراد تاثیر به سزایی دارد هیچ گاه نمیتواند اختیار عزل و نصب قضات از مشاغل قضایی بدون رعایت هیچ نوع قید و شرطی مانند سایر کارمندان دولتی در دست روسای آنان قرار گیرد چرا که امنیت قضایی مردم دچار اختلال شده و قضاوت نمی توانند با بیطرفی و استقلالی که لازمه انجام این وظیفه است امور قضایی را به مرحله اجراء بگذارد و در این صورت مردم هر گاه که سرنوشت خود را در دست قضات با خطر مجازات مواجه می بینند ممکن است با اعمال نفوذ قضایی وی را از شغلش برکنار سازند و با انتخاب قاضی دیگری به جای وی از چنگ قانون فرار کنند و قضات نیز در این صورت به علت بیم از تغییر شغل و تبدیل و علاقه به مقام خود ممکن است از طریق به وظایف حساس و خطیر خود بپردازند علاوه بر مصونیت کیفری، قوانین و مقررات یک نوع مصونیت شغلی نیز برای آنها قائل شدهاند این نوع مصونیت برای نخستین بار در اصل ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطه بیان گردیده که از ماده ۱۰۰ قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است.
بر طبق اصل ۸۱ متمم قانون اساسی «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفاء نماید».
بر طبق اصل ۸۲ قانون اساسی نیز «تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر با رضایت خود او» که در مورد این اصل چون با تفسیری که در ابتدای مشروطیت از این اصل میشد تغییر و تبدیل قاضی را بدون رضایت او تغییر ممکن می دانستند. بنابراین علی اکبر داور در زمانی که وزارت دادگستری را به عهده داشت تفسیر اصل ۸۲ متمم اساسی را از مجلس شورای ملی خواستار شد و در نتیجه قانون ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ اصل ۸۲ متمم قانون اساسی را تفسیر نموده که ماده ۱ آن به این شرح است: «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان بدون رضایت خود او را شغل قضایی به شغل اداری و یا صاحب منصبی پارکه منتق نمود و تبدیل محل مأموریت قضات را با رعایت رتبه آنان مخالف اصل مذکور نیست» به این ترتیب قانون ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ اصل استقلال را به کلی از بین برد.
و اما نخستین قدمی که برای رفع تجاوز به حقوق قوه قضائیه پس از تفسیر مذکور از طرف قوهی مجریه به طور رسمی برداشته شد و در ۱۵ شهریور ماه ۱۲۳ بود که اصل تامین استقلال قضات در سرلوحه برنامه دولت گنجانده شد. سپس در مهر ماه سال ۱۳۲۳ وزارت دادگستری لایحهای به قید یک فوریت به مجلس شورای ملی تقدیم و حذف تفسیر قانون ۱۳۱۰ را خواستار شد که رسیدگی به کمیسیون دادگستری ارجاع شد و همانجا ماند و مجلس به این لایحه رأی نداد.
در سال ۱۳۳۱ محمد مصدق نخست وزیر وقت بر طبق اختیارات مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ با تدوین یک لایحه قانون ۱۳۱۰ حذف کرد و در سال ۱۳۳۳ به موجب قانون الغاء کلیه لوایح مصوب مصدق مصوب ۳ آذر ۱۳۳۳ کلیه لوایح مصوب او از درجه اعتبار ساقط شد ولی چون در تبصره ماده واحده قانون الغاء لوایح مصوب ناشی او ناشی از اختیارات دولت مکلف گردیده بود لوایح نامبرده که با رعایت ماده ۴ آیین نامه مشترک مجلسین ظرف مدت ۲ ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک میرسید تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا بود لذا به موجب لایحه قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ اعمال اصل ۸۲ متمم قانون اساسی را در کمیسیون مشترک مجلسین به این شرح مقرر داشتند: «پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاه عالی انتظامی به عمل میآید . انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین عده محاکم در هر حوزه و تغییر مقر دادگاه ها و قبول مستخدمان جدید قضایی با رعایت مقررات قانون به تصویب شورای عالی خواهد بود».
بطوریکه از متن قانون مذکور بر میآید به موجب این قانون اختیار تبدیل مأموریت حاکم محاکم از وزیر دادگستری سلب شد . قانون موقت ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ مصوب کمیسیون مشترک مجلسین زیاد عمر نکرد زیرا وزارت دادگستری در ۱۷ شهریور ۱۳۳۵ در آن تجدید نظر کرد و لایحه جدید را به تصویب کمیسیون مشترک رسانید که به موجب اجازهای که از مجلسین تحصیل کرده بود قابل اجرا شد. به موجب این لایحه شورای عالی حذف و اختیارات آن بین وزیر دادگستری و دادگاه عالی انتظامی تقسیم گردید.
اختیارات وزیر دادگستری بر طبق این لایحه در مورد انتقال قضات و بالنتیجه اصل مصونیت شغلی آنها بر طبق ماده ۴ سال ۱۳۳۵ به شرح زیر پیش بینی و تصویب شد:
«ماده ۴ تبدیل محل ماموریت حکام محاکم با رعایت اصل ۸۲ متتم قانون اساسی به عهده وزیر دادگستری است».
سرانجام ماده ۴ قانون سال ۱۳۳۵ وضع ثابتی برای مصونیت شغلی قضات دادگستری بوجود آورد اگر چه بر طبق مفهوم این ماده وزیر دادگستری با رعایت اصل ۸۲ متتم قانون اساسی مجاز به تغییر و تبدیل مأموریت محاکم شده است ولی چون اصل ۸۲ متمم قانون اساسی تبدیل ماموریت قضات محاکم را بدون رضایت خود آنها منع کرده بود از این رو وزیر دادگستری در واقع اختیاری در مورد تغییر و تبدیل محل مأموریت حکام محاکم نداشت و اصل ۸۲ متمّم قانون اساسی مشروطه استقلال قاضی را از نظر شغلی به نحو بسیار کامل و روشنی تضمین میکرد و مقررات این اصل تا پیروزی انقلاب اسلامی به قدرت خود باقی ماند و با پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال آن با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵۸ اعطای اختیار برای تغییر محل خدمت یا سمت قاضی به اقتضای مصلحت و با تصویب شورای عالی قضایی به اتفاق آراء از سوی اعضای محترم مجلس خبرگان در اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شد و با تصویب این اصل استقلال قضایی نادیده گرفته شد و در سال ۶۸ نیز که در این متن در شورای بازنگری قانون اساسی اصلاح شد باز در عین حال نفعی برای قضات نداشت و در جهت تامین استقلال آنان نبود. زیرا این اختیار به رئیس قوه قضائیه تعویض گردید که پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور انجام دهد. به موجب این اصل «قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او پس از خدمت از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل نقل و انتقالات دورهای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین مینماید».
وضع دو اصل ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی بر اساس نظریات آزادی خواهان مکتب کلاسیک بدان بود که قاضی بتواند بدون ترس از صاحبان قدرت و با بی نظری کامل به موارد اختلاف و حکم صادر کند که البته در عین اینکه این اصل استقلال قوه قضائیه را تضمین مینماید ایراداتی هم داشته که به نظر میرسد در وضع اصل ۱۶۴ اصلاحیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن توجه شده باشد از جمله اینکه منع تغییر محل خدمت قضات بطور مغایر با مصالح عمومی است.زیرا گاهی قضات علاقه مخصوص به ماندن در یک محل دارند و غالباً در طول مدت خدمت در محل خاص مفاسدی حاصل میشود که با طبع کار قضایی سازگار نیست.
به طور کلی دستگاه قضایی ضمن حفظ استقلال و امنیت شغلی قضات باید پاکسازی محیط آن از آلودگیها همیشه به صورت ماهیانه مورد مراقبت و نظارت دقیق قرار گیرد ولی شیوه برخورد در این زمینه باید به نوعی باشد که چهره قضا را خدشه دار ننماید. اصولاً وقتی ریاست محترم قوه قضائیه به قاضی حکم میدهد که به امر قضاء بپردازد باید ضمن نظارت دقیق ریاست محترم قوه قضائیه به قاضی حکم میدهد که به امر قضا بپردازد باید ضمن نظارت دقیق بر اعمال وی، از او در جای خود حمایت لازم را بنماید و نباید بگذارد که حریم قاضی و قضات با ایجاد جو سازی مورد تهاجم افراد غیر صالح یا افرادی که اطلاع از قانون ندارند و یا در کار خود غرض و مرض دارند قرار بگیرد.
عدم احساس امنیت شغلی تا حد زیادی استقلال رأی قاضی را خدشه دار نموده و آنان را تقریباً به عناصری مطیع و تابع سازمانی در میآورد برای جلوگیری از این ناروایی ها باید در قوه قضائیه کشور ترتیبی داده شود که در همه احوال امنیت شغلی و استقلال قاضی احیاء شود و هیچ گونه اعمال نفوذی قادر به تضعیف امر قضاء نگردد و توقعات بیجا و بی منطق به کار قضا لطمه وارد نسازد.
۳-۳- منع عزل قضات در حقوق ایران
طبیعی است در دستگاه های عمومی کشور عزل و برکناری مسئولین از لوازم عادی و حرکت سیال و آرام مدیریت می باشد حسن جریان امور اقتضاء می کند که چنین تصمیماتی اتخاذ شود، در همین راستا خود را بدون هر گونه دلیل و بدون ثبوت تقصیر عزل و برکنار نماید، زیرا در امورعمومی اصل، انجام صحیح خدمت و کار عمومی است نه مصلحت شخص کارگزار، اما همانطور که قبلاً هم بحث شد استقلال قاضی متضمن مصونیتهای ویژه شغلی و کیفری او است که مصونیت شغل وی شامل منع عزل و منع نقل و انتقال اومیباشد به همین جهت در مورد قضات قضیه بر عکس است لذا به منظور تامین امکان خدمت صحیح و اجرای عدالت، حکم خاصی ایجاب میکند که قاضی غیر قابل عزل باشد بنابراین اصل هیچ کس به هیچ عنوان حتی به خاطر مصلحت جامعه نمی تواند قاضی را از مقام خود عزل کند (هاشمی بی تا، ۱۴۳).
این امر موجب می شود قاضی بدون هراس و واهمه و نگرانی و تشویش خاطر به وظیفه بزرگ خود عمل نماید (هاشمی بی تا، ۱۴۴). از نظر مبنای اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبادل نظر اعضاء مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی اران نشان میدهد که تمایل بر این بوده است که این دو مصونیت در مورد قضات تحقیق و دادسرا هم که در صدور حکم و اختتام پرونده قضایی نقش نداشته اما چون در تشکیل پرونده و مقدمات صدور حکم نقش موثر و سرنوشت سازی برعهده دارند و از این جهت در خطرات آسیبهای شغلی قرار دارند هم قابل اعمال باشد (هاشمی بی تا، ۱۳۱۲).

۳-۴- استثنائات وارده به غیر قابل عزل بودن قاضی در حقوق ایران