۲-۱-۱-زاگرس
کمربند کوهزایی زاگرس در ایران قسمتی از رشته کوههای آلپ-هیمالیا است که گستره ای در حدود ۲۰۰۰ کیلومتر با روند شمال غرب جنوب شرق از شرق گسل آناتولی تا خط عمان در جنوب ایران را شامل می شود((Alavi, 1994. جایگاه تکتونیکی زاگرس در اثر همگرایی و برخوردی که بین صفحه عربی و ایران صورت گرفته ، شکل گرفته است. این همگرایی در شرق به ناحیه فرورانش مکران تبدیل می شود(Farhoudi and Karig, 1977).
بر مبنای مطالعات زمین شناختی برخورد قاره ای بین صفحه عربستان با ایران مرکزی قبل از ۲۳ تا ۲۵ میلیون ساال پیش آغاز شده است. این برخورد از شمال غرب شروع و به تدریج به جنوب شرق رسیده است (Agard et al., 2005). از نگاه ساختاری کمربند چین خورده تراستی زاگرس از گسل های رورانده با زاویه بالای باز فعال شده ای تشکیل شده است که عملکرد آنها چین های مرتبط با گسل را باعث شده است. علاوه بر این، گسل های راستا لغز نیز تاثیر گسترده ای بر تغیر شکل این کمربند داشته اند (Paul et al., 2010).
سیستم گسل امتداد لغز کازرون یکی از مهمترین این گسل ها است که کمربند را به دوقسمت شرقی و غربی با ویژگی های سنگ شناختی و ساختاری متفاوت تقسیم کرده است (Paul et al., 2010). این سیستم علاوه بر زاگرس کمریند دگرگونی سنندج- سیرجان را نیز تحت تاثیر قرار داده است (Safaei, 2009). بر پایه مطالعات توموگرافی لرزه ای و ناهمسانگردی لرزه ای سنندج – سیرجان و زاگرس بر روی سنگ کره عربی قرار دارند (Kaviani et al., 2009). تقسیم بندی های متفاوتی برای این، یکی از جوانترین کوهزایی‌های روی زمین ارائه شده که از این میان می‌توان به علوی ((Alavi, 1994 اشاره کرد که این ناحیه کوهزایی را بر اساس مطالعات چینه‌شناسی به سه قسمت تقسیم کرده است که شامل:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کمربند چین‌خوردگی ساده زاگرس
کمربند دگرگونی سنندج-سیرجان
کمربند ماگمایی ارومیه-دختر
بربریان(Berberian, 1995) زاگرس را بر اساس توپوگرافی، لرزه‌خیزی و چینه شناسی به پنج واحد مورفوتکتونیکی تقسیم کرده که شامل:
کمربند تراستی زاگرس مرتفع
کمربند چین‌خوردگی ساده
پیش ژرفا زاگرس
دشت ساحلی زاگرس
سرزمین‌های پست خلیج فارس و بین النهرین
و آخرین و جامع‌ترین تقسیم بندی ارائه شده توسط Sarkarinejad and Azizi, 2008 ، بر اساس مطالعات تحلیل و سنتز ساختاری بوده که شامل:
کمربند چین خورده ساده زاگرس
کمربندرانده، چین خورده زاگرس
سیستم تراست زاگرس
زمین درز زاگرس و زون افیولیت‌ها
کمربند دگرگونی فشار بالا-دمای پائین/فشار پائین-دمای بالا سنندج-سیرجان
کمربند ماگمائی ارومیه –دختر
کمربند کوهزایی زاگرس متشکل از رسوبات اینفراکامبرین تا میوسن است که ضخامتی بیش از ۱۰ کیلومتر را شامل می شود (Stocklin, 1974; Stonely, 1981) و این رسوبات در حاشیه غیر فعال صفحه عربی نهشته شده‌اند. این کمربند متاثر از فعالیت و حرکت گسله های رانده و امتداد لغز راستگرد دچار تغییر شکل شده است. بیشتر تغییر شکلی که در زاگرس رخ می دهد به صورت غیر لرزه ای بوده و همراه با چین خوردگی است به طوری که تنها ۵% از تغییر شکلی که در زاگرس رخ می‌دهد به صورت لرزه‌ای است و ۹۵% تغییر شکل حاصل از همگرایی صفحه‌های عربی و اوراسیا در زاگرس به صورت چین خوردگی و یا خزش بر روی گسله‌ها است(Masson et al., 2005).
چین‌ها در زاگرس از لحاظ هندسه و اندازه متفاوت هستند و دارای طول موجی از چند صد متر تا ۱۰ کیلومتر و طول آنها از چند کیلومتر تا صدها کیلومتر است(Sepehr et al., 2004). نوع ساختارها و الگوی تغیر شکل در امتداد زاگرس متفاوت است. از نظر ساختاری در جنوب خاوری کمربند زاگرس روند NW-SE ساختارهای رورانده‌-چین خورده در HZB به تاقدیس‌های نامتفارن بزرگ با یال‌های باز ZSFB (Zagros Simple Folded Belt) در جنوب باختری که از خود یال SW پر شیب‌تری را نشان می‌دهند تغییر می‌یابد که به طور کلی دارای اثر سطحی گسلش بسیار کمی هستند (Berberian, 1995). در قسمت خاوری کمربند زاگرس روند چین‌ها E-W با یک انحنا ساختاری که نمایانگر Fars arc است. ناحیه گذار بین فارس و قسمت‌های شمال باختری زاگرس بوسیله گسله‌های امتداد لغز راستگرد که از لحاظ لرزه‌ای فعال هستند مشخص می‌شود.
تخمین‌هایی که بر پایه مقاطع عرضی که بر اساس نقشه‌های تهیه شده در سازمان زمین شناسی و شرکت ملی نفت ایران بنا شده نشان دهنده کوتاه شدگی بر اثر چین خوردگی و راندگی در پوشش رسوبی زاگرس که در ناحیه لرستان ۵۷ کیلومتر در ناحیه دزفول ۸۵ کیلومتر و در فارس ۶۷ کیلومتر بوده است(Mc Quarrie, 2004).
کمربند زاگرس مرتفع
این ناحیه از زاگرس بخشی از کمربن کوهزایی زاگرس است که بیشترین مقدار بالا آمدگی و فرسایش را دارد (Navabpur et al., 2007). کمربند تراستی باریک با عرضی بیش از ۸۰ کیلومتر، میزان بارندگی در آن بیش از دیگر قسمت‌ها است و ارتفاع آن به ۴۰۰۰ متر می‌رسد. این کمربند توسط تعداد بسیار زیادی گسل تراستی بریده بریده شده است. از دیگر ویژگی‌های بارز این کمربند کمبود و یا نبود فعالیت لرزه‌ای و طاقدیسهای بزرگی است که بر روی گسله‌های تراستی ایجاد شده و از نوع چین در ارتباط با گسل هستند(Bereberian, 1995) چین‌ها و راندگی‌ها با روند NW-SE پدیده‌های تکتونیکی رایج در زاگرس مرتفع است. این ساختارها تبدیل به ساختارهای Highly imbricated به سمت شمال خاور می‌شوند((Navabpur et al., 2007 . این ساختارها به خوبی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته‌اند(Molinaro et al., 2004;2005) بیشتر واحدهای سنگی در این محدوده مارن‌ها و آهک‌های محیط‌های دریایی باز و بر قاره‌ای صفحه عربی هستند که در محیط تکتونیکی passive margin نهشته شده‌اند(Ramsay et al., 2008).
زاگرس مرتفع توسط سیستم تراست زاگرس ZTS(Zagros Thrust system) (Sarkarinejad and Azizi, 2008) در شمال که مرز این واحد ساختاری با زون دگرگونی سنندج-سیرجان SSMZ(Sanandaj-Sirjan Metamorphic Belt) است و گسل زاگرس مرتفع HZF(Haigh Zagros Fault) (Berberian, 1995) در جنوب، که مرز این واحد با واحد ساختاری چین‌خوردگی ساده ZSFB است محدود می‌شود. بر پایه مطالعات صحرایی که در جنوب خاوری HZB انجام شده(Navabpour et al., 2007) چین‌ها و راندگی‌های اصلی در یک رژیم تکتونیکی فشارشی با میانگین جهت ،N032° تشکیل شده‌اند. در طی میوسن ساختارهای امتداد لغز تحت سه رژیم استرس امتداد لغز به وجود آمده‌اند که جهت‌گیریهای متفاوتی داشته‌اند در میوسن پیشینN053° در میوسن پسین و پلیوسن پیشین N026° و پس از پلیوسنN002° ساختارهای کششی تحت تابعی از رژیم‌های فوق بوده است. بازسازی میدان استرس پیشنهاد دهنده چرخش پادساعت‌ محور افقی در طی برخورد است و تغیر در استرس‌های عمودی و در طی شکل‌گیری چین‌ها و روراندگی‌ها است.
۲-۱-۲-سنندج سیرجان
کمربند دگرگونی سنندج- سیرجان با پهنایی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر، در حدود ۱۵۰۰ کیلومتر درازا دارد. این کمربند از غرب دریاچه اورومیه آغاز و تا گسل میناب در شمال بندرعباس امتداد دارد. این پهنه دگرگونی از نگاه ساختاری توسط گسل های رورانده متعدد و چین های ایزوکلاین بسته مشخص می شود. مرزهای این زون ساختاری به موازات سیستم تراست زاگرس در جنوب و کمربند آتشفشانی ارومیه- دختر روندی شمال غرب – جنوب شرق دارد (Sarkarinejad et al., 2010). این پهنه در اثر فرایند فرورانش صفحه عربی به زیر ایران مرکزی و برخورد قاره ای بعد از آن شکل گرفته است (Alavi, 1994). ضخامت پوسته در این کمربند به ۶۰ کیلومتر می رسد. برخورد بین خرده قاره ایران مرکزی با صفحه عربی و اثر حرکت های رورانده دلایلی است که برای این افزایش ضخامت پیشنهاد شده است (Dehghani and Markis, 1984).
۲-۱-۲-مکران
گوه بر افزایشی مکران در حاشیه ساحل جنوب شرقی ایران از گسل میناب در غرب تا پاکستان مرکزی گسترده شده است (Schluter et al., 2002). این پهنه زمین ساختی توسط فرورانش پوسته اقیانوسی به زیر ایران شکل گرفته است. از ترشیاری پایینی تا حال حاضر رسوبات صفحه عربی آن را شکل داده اند (Berberian and King, 1981; Harms et al., 1984; Kopp et al., 2000) فرورانش احتمالاً از پالئوسن آغاز شده است (Byrne et al., 1992). گوه های بر افزایشی جدید مکران از میوسن بالائی شروع به شکل گیری کرده اند (Platt et al., 1992). نرخ حال حاضر توسعه آنها به سمت دریا تقریباً ۱۰ میلیمتر در سال است (White, 1982). دو پدیده باعث شده است که این پهنه نسبت به مناطق مشابه در دنیا متفاوت باشد.
ضخامت رسوبی بر بالای صفحه اقیانوسی بسیار زیاد و در حد ۶ کیلومتر می باشد.
زاویه فرورانش در آن بسیار کم بوده و در حد °۵ می باشد(Byrne et al., 1992).
۲-۱-۳-البرز
رشته کوه های البرز در اثر برخورد خورده قاره ایران مرکزی با اوراسیا در تریاس بالایی شکل گرفته است (Sengor et al., 1988). از نظر مورفولوژی این رشته کوه از یک کمان با تحدب رو به جنوب تشکیل شده است. عرضی بین ۶۰ تا ۱۲۰ کیلومتر داشته و طول آن به ۶۰۰ کیلومتر می رسد و ایران مرکزی را از حوضه دریای خزر جدا می کند. میانگین ارتفاع آن ۳۰۰۰ متر در کمربند میانی و کمینه ارتفاع آن به ۲۸- در سواحل دریای خزر می رسد. این رشته کوه در شرق به کوههای کوپه داغ و از غرب به کوههای تالش محدود می شود. مهمترین قله این رشته کوه که در واقع بلند ترین قله ایران است، قله آتشفشانی دماوند با ارتفاع ۵۶۷۱ متر به سن کواترنر می باشد. این قله در مرکز این رشته کوه قرار دارد. این رشته کوه از سه کمربند جنوبی، مرکزی و شمالی تشکیل شده است.
تمام تغییرشکل حاصل از حرکت بین ایران مرکزی و حوضه خزر در البرز تجمع پیدا می کند(Jackson et al., 2002). این تغییر شکل شامل بیش از ۳۰ کیلومتر کوتاه شدگی در عرض جغرافیایی تهران است که از پلیوسن پایینی تا عهد حاضر ادامه دارد (Allen et al., 2003).
میزان کوتاه شدگی حال حاضر البرز در حد ۷ تا ۳ میلی متر در نقاط مختلف ان است و بین ۲ تا ۶ میلی متر حرکت در گسل های امتداد لغز چپ گرد دیده می شود (Vernant et al., 2004). بر اساس مشاهدات لرزه خیزی و تکتونیکی حرکت چپ گرد در امتداد البرز در گسل های تراستی و امتداد لغز تفکیک شده است. هر دو نوع موازی با روند البرز هستند (Jackson et al., 2002; Allen et al., 2003; Ritz et al., 2006). اولین مطالعه صورت گرفته بر روی ضخامت پوسته در البرز بر مبنای آنالیز امواج سطحی صورت گرفته که ضخامتی در حد ۴۵ کیلومتر را پیشنهاد نموده است (Asudeh, 1982) . بر مبنای مطالعات گرانی سنجی ضخامت پوسته در این پهنه کمتر از ۳۵ کیلومتر است (Dehghani and Markis, 1984). اما در دیگر مطالعات لرزه شناسی صورت گرفته این ضخامت بین ۴۴ تا ۴۸ کیلومتر برای قسمت مرکزی و ۵۲ تا ۵۴ کیلومتر برای قسمت جنوبی بوده است (Javan Doloei and Roberts, 2003; Radjaee 2007; Rham, 2009).
۲-۱-۴-کوپه داغ
برخی کوپه داغ را ادامه رشته کوه های البرز دانسته (Alavi, 1996)، اما تاریخچه و ساختار آن بسیار ساده تر از البرز است. این کمربند روندی با N120° و طولی حدود ۷۰۰ کیلومتری دارد. از نگاه زمین ساختی همچون دیگر پهنه های زمین ساختی ایران فعال است. این پهنه از شرق سواحل دریای خزر و در امتداد مرز ترکمنستان تا افغانستان کشیده شده است. کوپه داغ کمربندی چین خورده – تراستی از نوع بر قاره ای به سن میوسن بالایی است (Zamani et al., 2008). این سیستم از سه کمربند هزارمسجد، بینالود و جغتای تشکیل شده است. بر اساس مطالعات موقعیت سنجی بیشتر همگرایی بین صفحه عربستان و اوراسیا در مکران صرف می شود. نرخ همگرایی صفحه عربی و اوراسیا در مکران در حدود ۱۷ تا ۲۱ میلی متر در سال است و این در حایلی است که نرخ کوتاه شدگی حاصل از این فرایند در کوپه داغ بین ۴.۵ تا ۸.۵ میلی متر در سال است.
این کمربند ایران مرکزی را از صفحه اوراسیا یا توران جدا می کند. از نظر سنگ شناسی و ساختاری کوه های هزار مسجد در شمال کوپه داغ، از ایران مرکزی جدا و مرتبط با پلتفرم توران است. در مقابل کوه های بینالود بسیار شباهت به کوه های البرز دارد. پلتفرم توران توسط سکانس رسوبی پیوسته ای از تریاس بالایی به بعد پوشیده شده و تقریباً این پوشش رسوبی تغیر شکل نیافته باقی مانده است این در حالی است که سازندهای همسن در کوپه داغ تغیر شکل یافته اند. این دو پهنه توسط گسل عشق آباد از هم تفکیک می شوند. بر اساس مکانیسم زلزله ها جهت بیشینه استرس فشارشی در این پهنه N32°E است.
۲-۱-۵- ایران مرکزی و حوضه شرق ایران
ایران مرکزی در واقع تجمعی از بلوک ها ی که توسط گسل های امتداد لغز بزرگ با روند شمالی- جنوبی قابل تفکیک هستند، است. این پهنه تقریباً مثلثی شکل از شمال به کوپه داغ و البرز، از جنوب به زاگرس و مکران و از شرق به کوه های شرق ایران محدود می شود.
بلوک لوت در شرق این پهنه طولی معادل ۹۰۰ کیلومتر دارد. این بلوک توسط دو گسله نایبند در غرب و گسل نهبندان در شرق محصور شده است. مرز شمالی آن گسل امتداد لغز درونه و از جنوب به پهنه مکران محدود می شود. فعالیت ماگمایی زیادی در این بلوک به سن ترشیاری و کواترنری رخ داده است. توپوگرافی مسطح از ویژگی های بارز آن است.
بلوک طبس در غرب بلوک لوت قرار دارد و مرز غربی آن گسل کلمرد-کوهبنان است. این بلوک از نگاه ساختاری از مناطقی با الگوی ساختاری مختلف تشکیل شده است. کوه های شتری در شمال شرقی و در کنار گسل نایبند قرار دارد این کوه ها ۱۰۰ کیلومتر درازا و ارتفاع متوسط ۱۷۰۰ متر و فرو افتادگی طبس و دو خرده بلوک نایبند و راور-مزینو در شمال و غرب این بلوک مناطق ساختاری متفاوت این بلوک هستند.
حوضه فیلیشی شرق ایران یا زمین درز سیستان، حاصل بسته شدن اقیانوس باریک و کم عمری است که در اثر کافت رخ داده بین بلوک لوت و هیرمند ایجاد شده است. به دلیل عمر کوتاه این اقیانوس میزان پوسته اقیانوسی ایجاد شده بسیار کم بوده و به همین دلیل این حوضه نسبت به انواع تکامل یافته آن بسیاری از ویژگی های زمین ساختی همچون کمان آتشفشانی و کمربند دگرگونی معمول در این حوضه ها را بسیار توسعه نیافته دارد. با بسته شدن این اقیانوس فرو رانشی به سمت شمال خاور رخ داده و با بسته شدن کامل آن بلوک لوت با بلوک هیلمند در شرق برخورد می کند و ساختارهای معمول در زون های برخورد قاره ای در آن شکل می گیرد(Tirral et al., 1983). متوسط ارتفاع کوه های شرق ایران ۱۶۰۰ متر و بیشینه ارتفاع آن بیش از ۳۰۰۰ متر است. این حوضه طولی در حدود ۸۰۰ و پهنایی ۳۰۰ کیلومتری دارد. متوسط ضخامت پوسته در این ناحیه به کمتر از ۳۵ کیلومتر می رسد. مرز شرقی آن گسل امتداد لغز هریرود و مرز غربی آن گسل نهبندان است.
فصل سوم : داده های مورد استفاده و روش مطالعه
مقدمه
در قسمت اول این فصل به توضیح داده های مورد استفاده در این رساله و منابع آنها مانند داده های ثقل سنجی و توپوگرافی، داده های ساختار پوسته در منطقه مورد مطالعه پرداخته می شود. در قسمت دوم به تشریح چگونگی فرایند محاسبه ضخامت الاستیک در ایران با بهره گرفتن از روش موجک ارائه شده توسط Kirby and Swain, 2006 پرداخته می شود.
۲.۳ داده های مورد استفاده
اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه شامل توپوگرافی و گرانش می باشد. اطلاعات توپوگرافی مورد استفاده در این مطالعه از مدل Smith and Sandwell, 1997 استخراج شده و در شکل ۳- ۱ نشان داده شده است. این مدل شامل اطلاعات ارتفاعی رقومی برای خشکی ها و بستر دریاها و اقیانوس ها می باشد. فواصل بین هر نقطه ۱۵۰۰ متر می باشد که با توجه به مقیاس مورد مطالعه و قدرت تفکیک مکانی اطلاعات گرانشی قابل قبول می باشد.
شکل ۳-۱ نقشه توپوگرافی و مدل سایه رقومی ایران بر مبنای اطلاعات استخراج شده از مدل های ماهواره ای (Smith and Sandwell, 1997).
داده های گرانشی مورد استفاده در این مطالعه شامل مدل Sandwell and Smith, 2001 که بر مبنای اطلاعات ماهواره ای بدست آمده است. این داده ها به صورت آنومالی هوای آزاد در این رساله مورد استفاده قرار گرفته و در شکل ۳-۳ نمایش داده شده است. با بهره گرفتن از داده های ماهواره ای هوای آزاد و میزان آنومالی بوگر برای محدوده مورد مطالعه محاسبه شده که در تصویر۳-۴ نمایش داده شده است. اطلاعات پیمایش های زمینی که از Dehgani and Markis, 1983 گرفته شده است در شکل ۳-۲ نمایش داده شده است . اطلاعات زمینی به صورت آنومالی های هوای آزاد و آنومالی های بوگر ارائه شده است. اطلاعات ماهواره ای به صورت آنومالی های هوای آزاد می باشد.

بنابر قول مشهور که ملکیت را به صرف عقد محقق می داند،محصول و نماء مبیع مانند میوه درخت و بچه گوسفند قبل از تسلیم نیز از آن مشتری است.بر این اساس اگر مبیع قبل از قبض تلف شود،پرداخت بهای کالا از عهده مشتری ساقط است لیکن نمای آن،از آن وی می باشد.(حر عاملی،۱۴۱۴ق؛شیخ طوسی،۱۳۸۷ق؛محقق حلی،۱۴۰۸ق؛نجفی۱۳۷۸ق).
به نظر شهید ثانی نماءو افزوده هایی که د رفاصله میان عقد بیع و اجازه د رمبیع حادث می شود متعلق به مشتری خواهد بود و اگر ثمن معین باشد نماء ان برای بایع است و در جای دیگر چنین می فرماید:اگر در مبیع نماءو زیادتی حادث شده باشد از آن مالک خواهد بود. (شهیدثانی،۱۳۸۹،ص۱۶،).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

محقق حلی درکتاب شرایع الاسلام چنین می فرماید«نماء تابع عین بوده و اگر عین مال ملتقط شد،نماءهم ،مال اومی شود اگر عین باقی ماند در ملک صاحبش،چنان که اگر قصد امانت کند،نماء هم باقی مانده بر ملک صاحبش (محقق حلی،۱۳۷۴،ج۳،ص۱۴۱۹).
در حقوق مدنی ایران، بی گمان، منفعت نیز مانند اعیان ، در نظر عرف ، مال محسوب می شود و مردم آن را با پول مبادله می کنند. مالیت اشیاء ، به دلیل وجود نماءی است که از آنها برای انسان به دست می آید و مقصود از غصب نماء، استیلاء بر صلاحیت انتفاع از اعیان است که در نظر عرف و قانون، وجود خارجی و مستمر و یکپارچه دارد و می توان آن را برای مدتی نسبت به آینده، در برابر عوض انتقال داد و در عالم اعتبار، از عین جدا ساخت و مالکی دیگر برای آن تعیین کر د. (کاتوزیان،١٣٧۴، جلد اول و دوم،).
در حقوق ایران، براساس ماده ی ٣٢٠ قانون مدنی، غاصب ، علاوه بر اینکه ضامن عین مال مغصوب است، ضامن نماء آن نیز در مدت غصب خواهد بود ؛ زیرا در صدر این ماده آمده است « نسبت به نماء مغصوب، هر یک از غاصبین ، به اندازه ی نماء زمان تصرف » خود و ما بعد خود ، ضامن است ؛ گرچه استفاده منفعت نکرده باشد همانگونه که ملاحظه می شود، این ماده ، مطلق بوده و فرقی بین اینکه غاصب، نماء را استیفاء کرده یا نکرده باشد، قائل نشده و در هر دو صورت ، غاصب را ضامن نماء تلف شده می داند . تفاوتی نیست، بین کسی که خانه ای را غصب کرده و در آن سکونت کن د و کسی که اتومبیل، تاکسی دیگری را که هر روز با آن کار می کرده، توقیف کن د و از آن استفاده نکند؛ زیراغاصب دوم اگرچه استیفاء منفعت از اتومبیل نکرده ولی سبب تفویت منفعت عین شده است. در این صورت ، غاصب، ضامن اجرت المثل نماء مال مغصوب خواهد بود . غاصب ضامن نماء پس از تلف مال تا زمان رد مثل یا قیمت نیست، زیرا نماء تابع عین است و پس از تلف عین، نماء موجود نیست تا غاصب مسؤول آن باشد در اینکه غاصب ، ضامن نماء تفویت شده مال مغصوب است، بین حقوقدانان هیچ تردیدی وجود ندارد ؛ خواه نماء متصل به آن باشد یا منفصل؛ خواه در زمان غصب به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود یا معطل بگذارد تا تلف گردد ولی در مبنای ضمان، میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد (کاتوزیان،١٣٧۴، جلد اول،).
برخی به دلیل عدم استقرار نماء در تصرف مستولی، ضمان را در تمام موارد ، به اتلاف مبتنی ساخته و منکر مفهوم غصب نماء هستند ؛ در نظر آنها، ضمان مندرج در ماده ی ٣٢٠ قانون مدنی نیز عنوان اتلاف دارد (جعفری لنگرودی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ٧).
این نظریه ، مصون از اعتراض باقی نمانده و برخی حقوقدانان در پاسخ به آن گفته اند که لازمه ی مستند ساختن ضمان غاصب به اتلاف نماء، این است که او تنها مس ئول نماءی باشد که خود از بین برده است ؛ در حالی که ضمان ید به مراتب گسترده تر از این مسئولیت است و غاصب ، ضامن تلف های ناشی از قوه ی قاهره یا اشخاص ثالث نیز هست و ضمان ناشی از غصب نماء ، منحصر به ماده ی ٣٢٠ قانون مدنی نیست . در ماده ی ٣۶۶ قانون مدنی می خوانیم « هرگاه کسی به بیع فاسد ، مالی را قبض کند ، باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ، ضامن عین و نماء آن خواهد بود » در اینجا، قانونگذار به متصرف ، به دیده ی غاصب می نگرد و ضمان غاصب در مورد نماء تفویت شده ناشی از استیلای نامشروع است ؛ نه اتلاف . در صورتی که مال مغصوب، منفعتی متصل به آن داشته باشد، به همراه عین به مالک رد می شود و غاصب نمی تواند از این بابت حقی مطالبه کند ؛ هرچند که منفعت نتیجه فعل او باشد (امامی، ١٣٧٢، جلد اول).
عمل غاصب در مال غیر، بدون اذن مالک آن می باشد و قانون، احترام و ارزشی برای عمل عدوانی نشناخته است . برخی دیگر از حقوقدانان نیز مبنای ضمان نماء را غصب دانسته و آن را با مبانی قانون مدنی سازگارتر می دانند؛ زیرا منفعت هم، مانند عین ، در نظر عرف ، مال محسوب می شود و آن را با پول مبادله می نمایند. (کاتوزیان، ١٣٧۴، جلد اول و دوم)
در مورد نماء منفصل نیز این تکلیف وجود دارد؛ زیرا، همین که در تصرف غاصب به وجود آید، مال مغصوب محسوب می شود و غاصب ، ضامن نماء تفویت شده ی مال مغصوب است؛ خواه متصل به آن باشد یا منفصل، خواه در زمان غصب به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود یا معطل گذارد تا تلف گردد (امامی، ١٣٧٢، جلد اول).
با وجود این، درباره ی نماء مستوفات ، با توجه به اینکه غاصب از این نماء استفاده نموده، مسئولیت او برمبنای قاعده ی علی الید توجیه می شود؛ ولی درباره ی نماء غیر مستوفات، با عنایت به عدم تسلیط غاصب بر آنها، مسئولیت او بر اساس قاعده ی اتلاف قابل توجیه است(همان).
۱- ۳- معرفی کلی جایگاه فقهی نماء در بیع
همواره درمواردی که مالی دارای دو مالک باشد یعنی عین آن یک مالک و منافعش مالک دیگری داشته باشد با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. ازجمله اینکه درعقد اجاره – که درآن منافع مال مورد اجاره به ملکیت دیگری در می آید- پس از انقضای مدت اجاره درصورتی که مالک عین مال آن را منتقل کرده باشد مالک منافع مال مذکور چه کسی خواهد بود؟ ویا وقتی در عقد بیع گفته می شود این عین را فروختم آیا منافع را هم به تبع آن انتقال داده است یا خیر؟
چنان که خواهیم دید عقل و و جدان و علم اصول در بادی امر پیوستگی و تبعیت نماء از عین را حکم می کند چنانکه اگر شئ ای از آن شخصی باشد لاجرم توابع و منافع آن مال نیز از آن اوست پس غالباَ این موضوع مورد اذعان است که اصل بر این است که منافع از عین تبعیت می کند ولیکن ممکن است براساس قانون یا تراضی طرفین در جایی این اصل مورد خدشه قرار گیرد و میان این دو امر به هم پیوسته جدایی افکند.اما چه اموری می تواند این پیوستگی را بر هم زند سوالی است که در این مقاله بر آن شدیم تا در صدد پاسخ بر آییم. در قانون مدنی تعریف خاصی از نماء نشده است؛ ماده ۲۹ ق.م مالکیت را نسبت به عین و نماء محقق می داند.
دکتر کاتوزیان نماء را چنین تعریف می کند که:
نماء به مالی گویند که به تدریج از عین استفاده می شود. مقصود از نماء ثمره و حاصل است که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره مثل میوه ی درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است؛ مانند صلاحیت حیوانات برای سواری . ذره های منافع گاه در خارج به صورت عین مادی در می آید. این عین ، تازمانی که وابسته به پایه ی اصلی است وبر آن پرورده می شود ،نماء عین اصلی محسوب می شود ، ولی همین که از اصل جدا شود و وجود مستقل پیدا کند ،عینی جداگانه است.مستند این گفته ها ماده ی ۱۵ ق.م است۱٫ این ماده بیان می دارد: “ثمره وحاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.” بنابراین هرگاه ثمره و حاصل (نماء مربوط به مال غیرمنقول از مال غیرمنقول جدا شد عین مستقلی می شود که خودش دارای نماء است. مرحوم مصطفی عدل معتقداست محسوس نبودن برای نماء وصفی است که بتواند عین را از نماء ممتاز کند ولی این مسئله در قانون ما پذیرفته نیست.( عدل ،منصورالسلطنه شماره ۳۷)
دکتر امامی نیز نماء را چنین تعریف کرده اند: نماء وضعیتی نهفته در عین مال است و می تواند به این اعتبار مورد عقد وانتقال قرار گیرد. نماء مال از شؤون وجهات عین است که وجود آن به وجود عین بوده وبالقوه به عین قائم است وبه تدریج به فعلبت در می آید. ( امامی ،بی تا، ج۲،ص۴). بنابراین بر خلاف آنچه گاهی تصور می شود ،نماء عرفاً موجود است و با گذشت زمان به فعلیت می رسد.( فصیحی زاده ،مقاله پیروی نماء از عین در مالکیت).
در فقه ، در مورد ضمان نماء، اختلاف نظر وجود دارد ؛ گروهی ، قائل به عدم ضمان نماء هستند و معتقدند که در مورد نماء منفصل، چنین نماء در دست غاصب ، به عنوان امانت است و در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود، غاصب ، ضامن است . در مورد نماء متصل، چه این نماء مستوفات باشد و چه غیر مستوفات، قائل به عدم ضمان فقهای امامیه ، مطابق احادیث و اخبار، از جمله صحیح ابی ولاد، نماء را به هر حال مضمون می دانند. به نظر فقهای امامیه ، در مورد نماء مستوفات، بی تردید شخص متصرف ضامن است ؛ ولی در نماء غیرمستوفات، گروهی از فقها ، معتقد به ضمان نیستند؛ ولی مشهور فقهای امامیه ، استیلای بر نماء را به طور کلی ، مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب در این زمینه نیز تحقق می یابد و غاصب ضامن نماء مستوفات و غیرمستوفات است البته در مورد نماء غیر مستوفات، استناد به قاعده علی الید خالی از اشکال نیست؛ زیرا آنچه اخذ می شود و مشمول ضمان قرار میگیرد، عین مال است ؛ نه نماء غیر مستوفات . همچنین، استناد به قاعده ی لاضرر و احترام به مال مسلم در صورتی صحیح خواهد بود که از این قواعد، حکم وضعی لزوم جبران ضرر نیز قابل استنباط باشد؛ در غیر این صورت، مسئولیت غاصب ، نسبت به نماء ، فقط بر اساس قاعده ی اتلاف، قابل توجیه است( محقق داماد ، بی تا، ج ۲ ، ص ۳۶۷). برخی از فقهای امامیه ، معتقدند که استیلاء بر مال غیر، موجب ضمان متصرف ، نسبت به عین مال و نماء آن در زمان تصرف می شود . فقهای امامیه ، مطابق احادیث و اخبار، از جمله صحیحه ی ابی ولاد، نماء را به هر حال ، مضمون می دانند . به نظر فقهای امامیه ، در مورد نماء مستوفات، بی تردید، شخص متصرف ، ضامن است ؛ خواه تصرف عدوانی باشد (غصب)و خواه غیرعدوانی ؛ مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولی در نماء غیرمستوفات، گروهی از فقها ، معتقد به ضمان نیستند.( موسسه فقه شیعه، بیروت، ١۴١٠ ه . ق)
ولی بنابر مشهور، فقهای امامیه ، استیلای بر نماء را به طور کلی مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب د ر این زمینه نیز تحقق می یابد و غاصب ، ضامن نماء مستوفات و غیرمستوفات است (محقق حلی ،بی تا، جلد ٢، ص۳۸۷ ).
نماء، از نظر عرف ، دارای وجود اعتباری، ارزشمند و تابع مالکیت اعیان و در نتیجه قابل غصب است و سیره ی عقلا این حقیقت را به وضوح ثابت میکند. (عمید زنجانی، ۱۳۸۲،ص ١٣). فقه های امامیه در موردضمان منافع عین مغصوبه منافع را به دودسته تقسیم کرده اند : مستوفات وغیر مستوفات.
منظور از منافع مستوفات منافعی است شخص از استیلای بر مال دیگری از آن بهره مند می گردد مثل اینکه اتومبیل دیگری را بردارد وسوار شود.
منظور از منافع غیر مستوفات : آن دسته از منافعی است که شخص متصرف به استیلای خود برمال بهره برداری مالک را از آن سلب کرده است وخود هم بهره مند نشده است مانند اینکه شخصی اتومبیل دیگری را در پارکینگ خود نگهداری کند. مستند اصلی فقهای مشهور امامیه نسبت به ضمان نماء، اعم از مستوفات و غیرمستوفات، عموم قاعده ی « علی الید » است؛ زیرا اولاً : نماء ، عموماً مال محسوب می شوند و بنابراین ، مستقلاً می توانند مشمول مفاد کلمه « نماء» ماموصولی در حدیث « علی الید » باشند. ثانیاً نماء به تبع عین، تحت سلطه و استیلای متصرف قرار می گیرند و بنابراین در عهده ی متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند ؛ خواه استیفا شده یا نشده باشند .(محقق داماد، بی تا ، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۶).
شیخ انصاری ، نظریه مشهور را مورد انتقاد قرار داده و شمول قاعده علی الید را بر نماء، مخدوش می داند. ایشان نسبت به این که نماء از مصادیق مال است، تردید نداشته؛ اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه ی «اخذت» می گویند . حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین، موجب صدق «اخذ» نیست.» به نظر ایشان ، آنچه اخذ شده، عین است و نماء غیرمستوفات، مأخوذ نشده است. (انصاری، بی تا، نشر مرتضی،).
در پاسخ به ایراد مذکور ، گفته شده است که مراد از اخذ، همان سلطه و استیلاءاست و این مفهوم نسبت به نماء ، از طریق سلطه بر عین، ممکن است و صدق عرفی سلطه بر نماء با تحقق سلطه بر عین محقق می شود و لذا چنانچه ضمان نماء را بدانیم، با اشکالی مواجه نخواهیم شد. به نظر ایشان، اگر با توجه «ید» مستند به قاعده به استدلال شیخ، شمول قاعده علی الید بر نماء و استقرار ضمان ید بر شخص متصرف قابل تردید باشد ، باز هم نظریه ی ضمان نماء، بدون مستند نخواهد بود؛ زیرا تفویت نماء، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراین ، مستند به قاعده ی اتلاف و تسبیب ، قابل مطالبه خواهد بود و علاوه بر آن، قاعده احترام نیز می تواند مستند ضمان نماء درخصوص نماء مستوفات باشد. .(محقق داماد، ۱۳۸۶، چاپ پانزدهم،)
با وجود این، نظر شیخ انصاری خالی از قوت نیست و ایرادات مطروحه بر نظر ایشان ، وارد به نظر نمی رسد، زیرا در غصب نماء، غاصب ، منافع غیرمستوفات را اخذ و غصب نمیکند؛ او عین مال را غصب می کند که با ضمان غاصب نسبت به عین، مسئولیت او نسبت به اتلاف نماء مستوفات نیز تحقق می یابد. برخی از فقها، در عدم ضمان غاصب نسبت به نماء، استدلال می کنند که «ید» به معنی استیلا و سیطره است و این امر ، تنها نسبت به اشیایی که در عالم خارج موجود هستند ، محقق می گردد؛ در حالی که منفعت، امری است که وجود خارجی نداشته و تدریجاً و با انهدام جزء قبلی به وجود می آید و اگر هم قبول کنیم استیلاء برآن محقق می گردد، نسبت به نماء است که ایجاد گردیده و به فعلیت رسیده است، و اطلاق ید بر نماءی که تحقق نیافته و در آینده ایجاد خواهد شد ، ناصحیح است. (نراقی، ١٣٩۶ ه .ق ، جلد ٢،)
ملاحظه می شود که این فقیه نیز، ید بر نماء به فعلیت رسیده را به طور ضمنی پذیرفته اند. برخی از فقها ، نماء را قابل غصب می دانند؛ اینان در ردّ نظر قبلی استدلال می کنند:
« ایشان ید را به معنی استیلایی که یک نوع رابطه و نسبت و اضافه بین مستولی و مستولی علیه می باشد، تلقی کرده و معتقدند که چون هر اضافه، نیاز به مضاف و مضاف الیه دارد که باید موجود باشد، در تصرف بر نماء، مستولی که متصرف و یک طرف اضافه است ، موجود می باشد؛ اما منفعت که یک امر معدوم و طرف دیگر اضافه است(مستولی علیه) موجود نیست؛ بنابراین «ید» رخ نمی دهد و استیلاء «ید» در مورد نماء که امر معدوم و غیر موجودند ، تحقق نمی یابد. در جواب این مؤلف باید گفت که «اضافه ید » را نباید اضافه ی مقولیه ، دانست . در اضافه ی مقولیه ، ناچار می بایست دو طرف موجود باشند ؛ همچون رابطه بین پدر و فرزند اضافه ید را باید اضافه اعتباری و قراردادی دانست .» بنابراین ، این فقها به جریان قاعده ی «ید» نسبت به هر آنچه که تحت استیلاء شخص است ، رأی داده اند؛ خواه از اعیان باشد یا از نماء یا از حقوق یا غیر آنها برخی از فقها، نماء غیرمستوفات را دارای مالیت دانسته و دلیل آن را تعیین عوض ، برای این نماء در عقد اجاره دانسته و از این رو، غاصب را ضامن این نماء می دانند. (عمید زنجانی۱۳۸۲، نشر میزان،). از آنچه گفته شد ، برمی آید که در مورد ضمان غاصب نسبت به نماء مستوفات، کمتر تردیدی وجود دارد؛ زیرا این نماء، مالیت داشته و قابل اخذ میباشند؛ لیکن در مورد نماء غیر مستوفات، از آنجا که اخذ و سلطه بر این نماء توسط غاصب صورت نمیگیرد، همگام با شیخ انصاری ، باید قائل به عدم ضمان نسبت به این نماء بود . البته اگر بخواهیم قائل به ضمان غاصب نسبت به این نماء باشیم، استناد به قاعده ی علی الید وجاهت نخواهد داشت؛ لیکن شاید بر اساس قاعدهی اتلاف، بتوان غاصب را ضامن این نماء قلمداد کرد.
۱-۴- اهداف تحقیق

1. 1. بررسی احکام نماء و منافع بیع در فقه اسلامی .

1. 1. بررسی احکام نماء و منافع بیع در حقوق ایران .

1. 1. بررسی احکام مربوط به نماء و منافع در بیع در فقه اسلامی و حقوق ایران چگونه است؟

۱-۵- فرضیات تحقیق

1. 1. فقهای امامیه نماء و منافع بیع را متعلق به خریدار می دانند.

1. 1. قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم را نمی توان در مورد تلف نمائات آن ، پیش از تسلیم اجرا کرد .

۱-۶- روش تحقیق
این تحقیق یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای از منابع کتابخانه،کتابخانه های دیجیتال، نمایه نشریات ،مقالات مربوط و فضای مجازی وب جمع آوری شده و کلیه مطالب و اطلاعات با بهره گرفتن از فیش برداری کتاب ها و نشریات تخصصی ،نمایه نشریات و مقالات گردآوری شده است.
۱-۷- پیشینه تحقیق
شیخ انصاری مواردی را به عنوان نقض برعکس قاعده ذکر کردند من جمله اینکه«و یمکن نقض القاعده ایضا بحمل المبیع فاسدا(مثل گاو یا شتری که حامله است) ،عل یما صرح به فی المبسوط و الشرائع و التذکره و التحریر:من کونه مضمونا علی المشتری(زیرا حمل جزء نیست بلکه مستقل است لذا مال بایع می باشد و بایع خود حامل را فروخته نه حمل را)،خلافا للشهیدین و المحقق الثانی و بعض آخر تبعا للعلامه فی القواعد،مع ان الحمل غیر مضمون فی البیع الصحیح؛بناء عل یانه للبائع(زیرا در واقع حمل نماء آن حیوان است).و عن الدروس توجیه کلام العلامه بما اذا اشترط الدخول فی البیع،و حینئذ لا نقض علی القاعده»شکی نیست که حمل نماء حامل می باشد مثل میوه که نمائ درخت است لذا هر کسی که مالک حامل است مالک حمل او نیز می باشد منتهی بحث در این است که آیا حمل جزئ حامل است یا اینکه جزء او نیست و مستقل می باشد؟در بعضی از حیوانات شکی نیست که حمل جزء آنها می باشد لذا نیازی به ذکر و شرط آن نیست مثل مرغ و تخم مرغ منتهی بحث ما(حمل جزء است یا جزء نیست) در حمل حیوان می باشد،که اگر جزء باشد داخل در مبیع و متعلق به مشتری است و دیگر ذکر و شرط ان لازم نیست اما اگر جزء نباشد و مستقل باشد دیگر داخل در مبیع نیست لذا نیاز به ذکر و شرط دارد که اگر شرط شود متعلق به مشتری است و اگر شرط نشود متعلق به بایع می باشد( انصاری ، بی تا ، ج ۲ ، ص ۲۹۸). شهید ثانی در شرح لمعه در این رابطه فرماید:«الحمل یدخل فی بیع الحامل مع الشرط ای بشرط دخوله لا بدونه فی اصح القولین. والقائل بدخوله مطلقا ینظر الی انه کالجزء من الام،و فرع علیه عدم جواز استثنائه…الی آخر کلامه».اصح القولین آن است که حمل جزء حامل نیست بلکه مستقل است و نیاز به ذکر و شرط دارد لذا در صورت عدم شرط متعلق به بایع می باشد،و اما در مقابل قول دیگر است که می گوید حمل جزء حامل است و نیاز به شرط ندارد که در این صورت متعلق به مشتری است البته ممکن است که در این صورت در زیادی ارزش و قیمت حامل تاثیر داشته باشد،خلاصه اینکه شهید آخر الامر می فرماید که حمل مستقل است و مع الشرط داخل درحامل می باشد( شهید ثانی ، ۱۳۹۰، ج۳ ، ص ۲۷۰).
صاحب جواهر در ص ۱۵۴ از جلد ۲۴ جواهر ۴۳ جلدی می فرماید: که حمل مستقل است و اگر شرط نشود متعلق به بایع می باشد و اگر کسی حمل را مثل جزء حقیقی حامل بداند چنین چیزی و اضحه المنع می باشد خصوصا که در شرع برای آن حمل احکامی ذکر شده وثل تحریر یعنی فروختن امه به شرط اینکه بچه اش حر باشد و یا مثل تدبیر یعنی اینکه شرط کند و یا وصیت کند که:انت حر بعد وفاتی، و خلاصه اینکه صاحب جواهر می فرماید که ما از ادله شرعیه استفاده کردیم که حمل استقلال دارد لذا اگر شرط نشود چون که نماء مبیع است متعلق به بایع می باشد ولی اگر شرط شود متعلق به مشتری می باشد.خوب علی ای حال اگر بگوئیم حمل جزء حامل است و هم در عقد صحیح و هم در عقد فاسد جزء آن می باشد فلذا لا یضمن فی البیع الصحیح بخصوصه و لا یضمن فی البیع الفاسد بخصوصه،اما اگر حمل را مستقل از حامل بدانیم که حق همین است در این صورت اگر شرط شود در هر دو (صحیح و فاسد)یضمن،و اگر شرط نشود در هر دو(صحیح و فاسد)لا یضمن،بنابراین با بیانی که عرض شد نقضی به قاعده وارد نمی شود منتهی چونکه شیخ مقداری از هر دو قول(۱:حمل جزء حامل است ۲:حمل جزء حامل نیست و مستقل است)را اخذ کرده و به سراغ ریشه بحث نرفته به مشکل برخورده خوب و اما چهارمین اشکالی که شیخ به عکس قاعده وارد کرده این است که«و یمکن النقض ایضا بالشرکه الفاسده،بناء علی انه لا یجوز التصرف بها،فاخذ المال المشترک حینئذ عدوانا موجب الضمان»( شیخ انصاری، بی تا ، ج ۲۴ ، ص ۱۵۴ به بعد).
وجوهی برای تحقیق شرکت تصور شده من جمله اینکه گاهی شرکت قهریه ای است مثل مالی که مشترکاٌ به هم حیازت کرده اند و یا مثل مالی که مشترکاٌ به آنها به ارث رسیده،اما گاهی شرکت اختیاریه می باشد مثل شراکت در تجارت،خلاصه اینکه شرکت یعنی اینکه یک مالی بین دو نفر یا بیشتر مشاع باشد.
شیخ اعظم می فرماید که در شرکت اختیاریه ی صحیحه تصرف هر کدامشان در مال مورد شراکت جائز است و لازمه اش ان است که اگر تصرف کردند و تعدی و تفریط نکردند ضامن نیستند(یعنی لایضمن بصحیحه)،اما اگر همین شرکت فاسد شود چونکه صاحب مال اذن نداده دیگر تصرفشان جائز نیست و لازمه اش آن است که اگر تصرف کردند ولو اینکه تعدی و تفریطی هم نکند و تلف سماوی هم باشد باز ضامن می باشند (همان منبع).
در جواب این نقض عرض می کنیم که اگر شرکت فاسد هم بشود ولی باز با اجازه و اراده و خواست خودش به دیگری تحویل داده و نگفته که تصرف نکن یعنی جواز تصرف و عدم جواز تصرف متوقف بر شرکت صحیح نیست بلکه متوقف بر اذن ان شخص می باشد فلذا ولو اینکه شرکت فاسد باشد باز اگر آن شخص اذن داده باشد هر دو(صحیح و فاسد)ضمان نیست اما اگر اذن نداده باسد در هر دو(صحیح و فاسد)ضمان می باشد بنابراین دیگر عکس قاعده نقض نمی شود( همان منبع).
در خصوص قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم د رنمائات فقها معتقدند:قاعده تلف مبیع قبل از تسلیم را نمی توان در مورد تلف نمائات ان،پیش از تسلیم اجرا کرد،بنابراین هر گاه شخصی ۱۰ راس گاو خریدری نماید و گاوها قبل از تسلیم تولید مثل کند،و تعدادی از گوساله ها از بین بروند،خسارت آنها به بایع وارد نمی شود و ید بایع نسبت به آن ها برخلاف اصل مبیع،امانی است، نه ضمانی،(حر عاملی،۱۴۱۴؛شیخ طوسی،۱۳۸۷ق؛محقق حلی۱۴۰۸؛۱۳۷۸ق).
اگر چه در خصوص بیع مطالب فراوانی د رکتب و مقالات فقهی و حقوقی وجود دارد اما د رخصوص نماء در کتب فقهی در زیر مجموعه بحث بیع مطالب از جانب فقها بیان گردیده است.اما بحث مستقلی که بتواند به جنبه یا جنبه هایی از نماء بپردازد به نگارش در نیامده است.
در کتاب لمعه دمشقیه شهید اول ترجمه عیسی ولایی(۱۳۸۹)،آمده است:نماء و افزوده هایی که در فاصل میان عقد بیع و اجازه در مبیع حادث می شود متعلق به مشتری خواهد بود و اگر ثمن معین باشد نماء آن برای بایع است.در جای دیگر چنین می فرماید:اگر در مبیع نماء و زیادتی حادث شده باشد از آن مالک خواهد بود(شهید اول،۱۳۸۹،ص۱۶)

بیل معتقد است عملکرد ترکیبی است از رفتارها و نتایجی که توسط مدیران مافوق مشخص میشود؛ چنانچه کارکنان همانگونه که راهنمایی و هدایت شدهاند، به کار خود ادامه داده و نتایج مورد نظر را به دست آورند، آنگاه میتوان عملکرد آنان را مطلق تلقی نمود (آذرنیا، ۱۳۸۱: ۶۲).
پارکینسون و همکارانش^[۳۹]، عملکرد یک شخص را میزان انجام وظایف و مسئولیتهایی که به او واگذار میشود، میدانند (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۰).
علاقهبند با تعریفی مشابه تعریف فوق، مینویسد: عملکرد عبارت است از حاصل فعالیتهای کارکنان از لحاظ اجرای وظایف امور محوله پس از مدت زمان معین (علاقهبند، ۱۳۷۹: ۳۰).
هرسی و گلداسمیت^[۴۰] با رویکردی علتشناختی به این مسأله پرداختند. آنها اهمیت متغیر مربوط به عملکرد مدیریت اثربخش را از میان بقیه برگزیدهاند. این هفت متغیر عبارتند از: انگیزش به توانایی، درک، حمایت سازمانی، سازش محیطی، بازخورد از عملکرد و اعتبار. سپس با بهره گرفتن از مترادفهای هر یک از این هفت عامل و به کارگیری حروف آنها، یک واژه هفت حرفی معادل عملکرد به دست دادهاند و تحت عنوان مدل (Achieve) برای ارزشیابی عملکرد مدیریت طرح کردهاند (کبیری، ۱۳۷۲: ۵۰۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در تعریف دیگر از عملکرد آمده است: چهار متغیر، معرف عملکرد هستند که در ارزیابی موفقیت یک سازمان یا کارکنان، مفید میباشند. این چهار متغیر عبارتنداز: اثربخشی، کارایی، توسعه و رضایت خاطر مشارکتکننده (جزنی، ۱۳۸۰: ۱۳۵).
پیتر دراکر عملکرد مدیر را با توجه به دو معیار اثربخشی و کارایی تعریف میکند. اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست و کارایی یعنی درست انجام دادن کارها (Goodman, 1995: 5)
عملکرد عبارت از مجموعه رفتارهای مرتبط با شغل که افراد سازمان،آنها را در سازمان از خود نشان میدهند (مورهد و گریفین، ۱۳۷۵ ).
میزان و نحوهی فعالیتهای انجام یافته توسط فرد در یک موسسه را نشان میدهد، پس عملکرد واژهای است که هم مفهوم فعالیت برای انجام کار و هم نتیجه آن فعالیت را در یکجا در بردارد (طوسی،۱۳۷۳).
باتز و هالتن^[۴۱] (۱۹۹۵) معتقدند که “عملکرد یک مفهوم چند بعدی است که با توجه به عوامل مختلف اندازهگیریش متغییر است”. همچنین اظهار میکنند مهم است مشخص کرد که هدف اندازه گیری، ارزیابی نتایج عملکرد است یا رفتار.
کین ^[۴۲] (۱۹۹۶) بحث میکند عملکرد “عبارتست از چیزی که شخص به عنوان سابقه از خود به جای میگذارد و صرفنظر از هدف بوجود میآید”.
برنادین و همکاران^[۴۳] (۱۹۹۵) بیان میکنند که “عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود، چرا که آنها قویترین پیوند را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و درآمدهای مالی دارند”.
کمپل^[۴۴] (۱۹۹۰) بر این باور است که عملکرد رفتار است و باید از نتایج متمایز شود، چرا که آنها میتوانند تحت تاثیر عوامل سیستمها تحریف شوند.
تعریفی که فرهنگ انگلیسی آکسفورد از عملکرد بیان می کند، عملکرد “عبارتست از تحقق، اجرا، انجام و اتمام هرکار معین یا پذیرفته شده”. این تعریف به نتایج /دستاوردها ^[۴۵] (کامیابی ها) اشاره دارد. همچنین بیان میکند که عملکرد درباره انجام کار و نیز درباره نتایج کسب شده است. بنابراین، عملکرد میتواند به عنوان رفتار در نظر گرفته شود، روشی که سازمانها، تیمهای کاری و افراد بر اساس آن کار انجام میدهند (آرمسترانگ، ۱۳۸۵: ۱۳).
عملکرد به چگونگی انجام وظایف، فعالیتها و نتایج حاصله از انجام آنها اطلاق میشود (عالم تبریز، ۱۳۸۸: ۱۸۷).
در کنار همۀ اینها کیت دیویس و جان نیوسترام^[۴۶] (۲۰۰۲) اجزای عملکرد فرد را در قالب سه مدل ارائه دادند:
عملکرد = توانایی فرد + انگیزش فرد (به معنی تلاش). که در این فرمول اصلی دو فرمول دیگر:
توانایی = استعداد × آموزش × منابع و انگیزش = تمایل × تعهد هستند (دیویس و نیوسترام، ۲۰۰۲: ۱۵). بنابراین، عملکرد یک مفهوم کلی است که نتیجه فعالیتهای فردی را نشان میدهد و اثربخشی و کارایی به عنوان اجزاء آن مورد توجه میباشند (جبهدار و همکاران، ۱۳۸۷: ۴).
عملکرد سازمانی
عملکرد سازمانی مفهوم گستردهای است که آنچه را سازمان تولید میکند و نیز حوزههایی را که با آنها در تعامل است در بر میگیرد. به عبارت دیگر، عملکرد سازمانی به چگونگی انجام مأموریتها، وظایف و فعالیتهای سازمانی و نتایج حاصل از انجام آنها اطلاق میشود (حقیقی و همکاران، ۱۳۸۹). در واقع، عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملّیات سازمانی اشاره دارد (رهنمورد، ۱۳۸۷). معروفترین تعریف عملکرد سازمانی توسط نیلی و همکاران (۲۰۰۲: ۸) به نقل از رهنورد (۱۳۸۷) ارائه شده است «فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته». مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم میشود: ۱)کارایی: که توصیفکننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب درونداد برای بروندادهای معین (دالری و ورثینگتون، ۱۹۹۶، به نقل از رهنورد، ۱۳۸۷)؛ ۲) اثربخشی: درجۀ همخوانی نتایج عملّی سازمان با نتایج موردنظر است (هوی و میسکل، ۱۳۸۰). چیچ ژن (۲۰۱۱) عملکرد سازمان را به عنوان بازتاب تمرکز محیطی هر یک از کارکردهای سازمان تعریف میکند که این بازتاب درجه تحقق اهداف سازمانی است. عملکرد یک سازمان و افراد آن وابسته به بسیاری از عوامل مانند مهارتهای فردی، یادگیری سازمانی و نوآوری در آن سازمان است. نهایتاً میتوان گفت عملکرد عبارت است از حاصل فعالیتهای کارمند از لحاظ اجرای وظایف محوله پس از مدت زمان معین. به طور خلاصه، عملکرد عبارت است از مجموعه رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان میدهد (اسکندری، ۱۳۸۳: ۵۲). کورتیس، عملکرد را رفتاری میداند که در جهت رسیدن به اهداف سازمانی، اندازهگیریشده یا ارزشگذاریشده است (کورتیس و دیگران، ۱۹۹۷: ۲۳۱ به نقل از جبهدار).
در واقع سازمانها با ایجاد هدف مشترک بین اعضای سازمان و تفهیم رابطه کلی بین اجزای سازمان، کارکنان سازمان را درجهت تلاش برای افزایش یادگیری و ایجاد مدل ذهنی مناسب نسبت به افزایش انگیزه جهت شرکت در تیمهای کاری و یادگیری سازمانی و نهایتاً تحقق اهداف سازمانی ترغیب میکند. میتوان اینگونه بیان کرد تحقق اهداف سازمانی منوط به وجود چرخه منظمی از همکاری اعضاء در سازمان با هدف مشترک که اعضاء تحقق اهداف سازمان را تحقق اهداف خود بدانند است، که بر همین مبنا اعضاء تمام تلاش خود را در جهت افزایش دانش، نگرش و مهارت خود خواهند کرد که بتوانند در تحقق اهداف سازمانی سهمی داشته باشند.
نقش سازمانها در دستیابی به هدفهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن چنان برجسته است که سازمانهای هر جامعه را گردونههای تحقق اهداف آن میدانند. واقعیت این است که سازمانها به چند دلیل از ارکان ضروری زندگی انسانها محسوب میشوند. آنها به جامعه خدمت میکنند. ما را قادر میسازند تا کارهایی را انجام دهیم که بدون وجود آنها از عهده آنها بر نمیآمدیم. جریانی از دانش و آگاهی ارائه میکنند که میتواند زمینه ساز توسعه فردی و رشد و سعادت بشر گردد. با در نظرگرفتن این اهمیت و نقش و تأثیرهای گوناگونی که سازمانها دارند، امروزه توجه فزایندهای به ابعاد مختلف آنها ازجمله فرآیندها، سیستمها و بویژه آنچه که سازمان بدان دست مییابد (عملکرد) میشود. از طرف دیگر، هیچ سازمانی نمیتواند چندان اثربخش باشد مگر اینکه برای آنچه که میخواهد انجام دهد برنامهای داشته باشد. دستیابی به عملکرد برتر و کسب نتایج عالی نیز بدون داشتن برنامهای که در قالب یک نظام منسجم و یکپارچه تدوین شده و اجرا در بیاید، بسیار دشوار خواهد بود. این نظام تحت عنوان نظام مدیریت عملکرد شناخته میشود.
عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری به حساب میآید. ولی بهطور کلی در خصوص اینکه متغیرها و شاخصهای عملکرد سازمانی هنوز توافق نظر کامل در بین صاحبنظران وجود ندارد (ابزاری و همکاران، ۱۳۸۸: ۲۸). بهطور کلی شاخصهای عملکرد سازمانی به دو دسته ذهنی و عینی قابل تقسیم است. شاخصهای عینی عملکرد سازمانی، شاخصهایی است که به صورت کاملاً واقعی و براساس داده های عینی اندازه گیری میشود. از جمله شاخصهای عینی عملکرد سازمانی میتوان به شاخصهای سودآوری نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایهگذاری و سود هر سهم بازده سهام، اشاره کرد. شاخصهای ذهنی عملکرد سازمانی بیشتر شاخصهایی را شامل میشود که بر مبنای قضاوت گروه های ذینفع سازمان شکل میگیرد. از جمله این شاخصها میتوان به رضایتمندی مشتریان، رضایتمندی کارکنان، موفقیت در ارائه محصولات جدید و سایر موارد اشاره نمود (Harris, Mossholder, 1996, 27).
عملکرد سازمانی نشاندهندهی میزان دستیابی سازمان به اهداف بازاری و مالی میباشد (Zhang, 2001). ارزیابی عملکرد ” فرایند سنجش جامع عملکرد دستگاه های اجرایی در قالب عباراتی نظیر کارایی، اثربخشی، توانمندسازی و قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامههای اجرایی” میباشد (دستجردی و قطرهنبی، ۱۳۸۸). مطالعه های پیشین صورت گرفته، برای ارزیابی عملکرد سازمانی از هر دو شاخص بازاری و مالی که شامل نرخ بازگشت سرمایه، سهم بازار، حاشیه سود، رشد نرخ بازگشت سرمایه، رشد فروش، رشد سهم بازار و جایگاه رقابتی هستند، استفاده نمودهاند (Svensson, 2002; Ziegenbein & Nienhaus, 2004). از سوی دیگر پروفسور سینگ (۱۹۸۵) عملکرد سازمانها را تابعی از هفت معیار مرتبط با هم میداند که به شرح ذیل هستند (آسوشه و همکاران، ۱۳۸۸): اثربخشی ۲. کارایی ۳. کیفیت ۴. بهره وری ۵. کیفیت زندگی کاری ۶. نوآوری ۷. قابلیت سوددهی و بودجهبندی.
عملکرد سازمان در حالت کلی به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم میشود. عملکرد مالی سازمان شامل یک معیار کلی سلامت کل سازمان، در طی یک دوره معین از زمان که امکان مقایسه شرکتهای مشابه با یکدیگر را فراهم میکند. معیارهای اندازه گیری عملکرد مالی را با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی میتوان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی میشود. در حالی که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائیهای موجود و سرمایهگذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی میگردد. معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد سازمان شامل: سود، رشد سود، سود تقسیمی، جریانهای نقدی، سود هر سهم، و نسبتهای مالی مثل بازگشت سرمایه. معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد سازمان عبارتاند از: ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش اقتصادی تعدیل شده (جهانخانی و سجادی، ۱۳۸۴).
عمکلرد غیرمالی شاخصهای غیرمالی هستند که برای اندازه‌گیری میزان موفقیت سازمان در تحقق اهداف استراتژیک و تامین نیازها و انتظارات ذینفعان کلیدی استفاده می‌شوند (جهانخانی و سجادی، ۱۳۸۴). عملکرد غیرمالی غالباً برای ارزیابی عملکرد به کار میروند مخصوصاً زمانی که عملکرد مالی سازمان به دلایل مختلف در دست نباشد. ابعاد عملکرد غیرمالی شامل مشتریمداری، نوآوری و بهبود، استفاده بهینه از منابع مالی، کاهش خطا و کیفیت محصولات میباشد.
امروزه سازمانها باید به فعالیتهایی دست بزنند که مورد قبول جامعه و منطبق با ارزشها باشد، آن دسته از سازمانهایی که نتوانند خود را با این مهم تطبیق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بود. به عبارت دیگر اگر سازمانها بخواهند جایگاه خود را در جامعه حفظ کرده و به نحوی عمل کنند که باعث بقاء، توسعه و موفقیتشان شود، لازم است در عملکرد خود تجدیدنظر کرده و تعهدات خود را نسبت به ارباب رجوع بهدرستی ایفاء کنند. نکاترامن و رامانوجان اشاره میکنند که عملکرد سازمان از مجموعه عوامل سازمانی تأثیرپذیر است. عملکرد سازمانی پدیدهای پیچدهای است که شاید سادهترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیتهای معطوف بهدستیابی بر اهداف سازمانی دانست (خاوندکار، ۱۳۸۸). همواره در اکثر سازمانهای جهان مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمانهای خویش میباشند. عملکرد سازمان ترکیب گستردهای هم از دریافتیهای غیرملموس، همچون افزایش دانش سازمانی و هم دریافتیهای عینی و ملموس، همچون نتایج اقتصادی و مالی است. مدلهای گوناگونی تلاش کردهاند عملکرد سازمانی را معرفی و ارزیابی کنند. بررسی این الگوها نشان از آن دارد که اولاً تغییرات عملکرد سازمانی باید اندازه گیری و سنجش شود. ثانیاً تغییرات عملکرد سازمان باید در راستای اهداف سازمانی قرار گیرد. ثالثاً در اندازه گیری سطح عملکرد سازمان باید از ابزارهایی که ابعاد گوناگون عملکرد سازمان را مورد توجه قرار میدهند استفاده کرد.
برای سنجش عملکرد سازمانی در عین توجه به نتایج مشهود اقتصادی چون نرخ بازگشت سرمایه و افزایش حاشیهی سود و از این دست ابزارها باید سطح خلاقیت و نوآوری و نیز افزایش سطح دانش سازمانی را نیز سنجش کرد (علامه و مقدمی، ۱۳۸۹).
سنجش عملکرد سازمانی
به دنبال تعریف عملکرد، در گام بعدی، تعریف سنجش و سنجش عملکرد ضروری خواهد بود. میکا هانولا و آنتی لونکویست سنجش را تخصیص موثر نسبتهای عددی به کیفیتهای مرتبط بر پایه فرایندهای تجربی و عملی میدانند. اندرو نیلی و همکارنش سنجش عملکرد را فرایند کمیسازی کارآیی و اثربخشی فعالیتهای هدفمند میپندارند. میکا هانولا و آنتی لونکویست، از سنجش عملکرد به عنوان فرایندی که برای تعیین و اندازه گیری خصیصههای مرتبط با عملکرد اهداف سنجش به کار میروند، یاد میکنند (خاوندکار، ۱۳۸۸).
سنجش عملکرد عنوانی است که بیشتر مورد بحث قرار میگیرد، اما کمتر تعریف میشود (Neely et al., 1996: 19). سیبستمهای سنجش عملکرد به عنوان ابزاری برای پایش و اعمال نظارت طراحی شدهاند. به زعم نانی و همکاران (۱۹۹۰) سنجش عملکرد عبارت است از فرایند حصول اطمینان از اینکه یک سازمان راهبردهایی را دنبال کند که به تحقق اهداف منجر میشود. اگرچه اندازه گیری عملکرد در بخش دولتی نسبتاً جدید است، اما تحقیقات قابل توجهی در خصوص عملکرد از اواخر دهه ۱۹۷۰ در قالب واژگانی چون اندازه گیری عملکرد، شاخصهای عملکرد، ارزیابی عملکرد، و تأمین کیفیت تولید شده است (هالووی، ۱۹۹۹). سازمانهای بخش دولتی در مقایسه با همردیفانشان در بخش خصوصی متفاوت هستند. یعنی، بیشینهسازی سود موردنظر نیست و قابلیت چنین سازمانهایی برای درآمدزایی پایین، و در کل، شاخص غایی مورد توافقی برای سنجش عملکرد وجود ندارد. به همین دلیل، برخی از اندیشمندان اندازه گیری عملکرد در بخش دولتی را غیرممکن میدانند (Boland and Fowler, 2000: 112).
مولین (۲۰۰۲، ۱۸۸) در تعریف خود از سنجش عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزشآفرینی به شرح زیر تأکید دارد: «ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمانها و ارزشآفرینی آنها برای مشتریان و دیگر ذینفعان». همانطور که پرت (۲۰۰۵) تأکید میکند، تعریف مولین از غنای بیشتری برخوردار است. زیرا واژهی «ارزشیابی» هم کیفیت را پوشش میدهد. در ضمن، همانطور که خود نیلی (۲۰۰۵) نیز اشاره میکند، ارزشآفرینی برای ذینفعان در موفقیت سازمانی نقش کلیدی دارد. بیشک، مدیران نیاز دارند بدانند ذینفعان کلیدی سازمان آنها را چگونه ادراک میکنند، و تصریح این امر در تعریف عملکرد، سازمانها را به سنجش ادراک ذینفعان ترغیب میکند.
سینک (۱۹۹۱) سنجش عملکرد را یک وظیفه پیچیده، مشکل، چالشبرانگیز، و مهم میداند. سطح عملکرد یک سازمان تابعی از کارایی و اثربخشی عملیات سازمانی، بنابراین، سنجش عملکرد عبارت است از فرایند تعیین کمیت کارایی و اثربخشی یک سازمان. بیشک، سنجش عملکرد یک هدف نیست، اما ابزاری است برای مدیریت اثربخش. نتایج سنجش عملکرد نشان میدهد که چه اتفاقی افتاده است، اما چرایی آن را نشان نمیدهد. به منظور استفاده موثر از یافته های سنجش عملکرد، یک سازمان نیازمند انتقال از سنجش به مدیریت است. این مفهوم به عنوان مدیریت عملکرد در تحقیقات عملکرد سازمانی معروف است (Amaratunga And Baldry, 2002: 115). به هر حال، باید در نظر داشت که سنجش عملکرد عبارت است از اندازه گیری عملکرد در صورتی که مدیریت عملکرد با بهره گرفتن از برونداد سنجش عملکرد در پی مدیریت کردن آن است (Radnor & McGuire, 2004: 125). برای سنجش عملکرد سازمانی در عین توجه به نتایج مشهود اقتصادی چون نرخ بازگشت سرمایه و افزایش حاشیهای سود و از این دست ابزارها، باید سطح خلاقیت و نوآوری، استفاده بهینه از منابع مالی، اثربخشی و نیز مشتریمداری را نیز سنجش کرد. در واقع عملکرد سازمانی دارای ابعاد مختلفی میباشد. بسیاری از محققان در مورد عملکرد سازمان فقط جنبه های مالی آن را در نظر میگیرند در صورتی که نتایج غیر مالی مانند نتایج فرایندی، توسعه خدمات جدید، بهبود توانایی در جذب، آموزش و توسعه را باید مد نظر قرار داد (صفرزاده و همکاران، ۱۳۹۱).
شاخصهای اندازه گیری عملکرد سازمانها
اندازه گیری عملکرد سازمانها باید براساس شاخصهای مناسبی اتفاق بیفتد. در این راستا چهار متغیر عملکردی که به منظور اندازه گیری عملکرد سازمانها مورد توجه قرار گرفته است، شامل رضایت کارکنان، رضایت مشتریان، اثربخشی سازمانی و نتایج مالی و بازار میباشد. تشریح این معیارها و ادبیات موجود درباره آنها در جدول ۱ خلاصه شده است.
جدول ۳-۲: معیارهای ارزیابی عملکرد و مبانی نظری آن (محقر و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۹۱)

حوزه
معیارهای ارزیابی عملکرد
مبانی نظری موجود در این زمینه
رضایت مشتریان

تکرار خرید به وسیله مشتریان، اعتماد مشتریان به محصولات سازمان، تحویل بهموقع محصولات به مشتریان، میزان ارائه خدمات ویژه به مشتریان، ارزش پولی که مشتریان برای محصولات سازمان پرداخت میکنند.

GAO, 1991
Dean and Bowen, 1994
Hendricks and Singhal, 1990
Atkins et al., 2002
NIST, 2002

۳-۲-۵- مقیاس سرمایه اقتصادی
سرمایه اقتصادی بیانگر میزان دسترسی فرد به برخی امکانات مادی است. بر این اساس، مقیاس سرمایه اقتصادی با بهره گرفتن از ۱۰ پرسش (که بیانگر میزان ثروت و امکانات مالی مانند خانه، نوع و اندازه‌ی آن،‌ اتومبیل و کالاهای استفاده شده‌ی درون خانه مثل یخچال، تلویزیون و وسایل شخصی دانش‌آموز مانند لوازم تحریر، ‌اتاق شخصی و غیره بود) و نحوه پاسخ به سئوالات آن به صورت اسمی (بلی=۱، خیر=۰) و دامنه نمرات کل آن بین ۱۰ – ۰ قرار داشت، در اختیار چند نفر متخصص و کارشناس قرار گرفت و از آنان خواسته شد در خصوص صحت آن داوری نمایند. پرسشنامه مذکور (پیوست ۵) پس از اندکی تغییر و تحول، نهایی گردید و جهت سنجش سرمایه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. پایایی این مقیاس نیز با بهره گرفتن از همسانی درونی به روش آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که مقدار آن ۶۸/۰ می باشد.
۳-۳- نحوه اجرای آزمون
بعد از انتخاب کلاسها و قبل از ارائه پرسشنامه ها، به دانشآموزان توضیحات مختصری درباره هدف پژوهش، ضرورت همکاری صادقانه آنها و چگونگی پاسخدهی به سؤالات داده شد. گفته شد که نیازی به ذکر نام و مشخصات نیست و پاسخها محرمانه باقی میماند و اینکه هر دانشآموز باید به طور مستقل به سؤالات پاسخ دهد. به منظور رفع خستگی و حفظ روحیه همکاری، پذیرایی مختصری از آزمودنیها (شامل کیک و آبمیوه) به عمل آمد. مدت زمان تقریبی برای پاسخگویی به پرسشنامه ها بین ۲۵ تا ۳۰ دقیقه بود و ترتیب ارائه پرسشنامه‌ها به صورت تصادفی بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش، تحلیل داده ها بر اساس دو روش آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است، یعنی ابتدا برای به‌دست آوردن شناختی از نمونهی مورد مطالعه به تجزیه و تحلیل داده ها‌ی حاصل از نمونه مبادرت و از فنون آمار توصیفی (میانگین، انحراف‌معیار و دامنه نمرات) استفاده شد. سپس جهت پاسخگویی به سؤال ۱ پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و برای پاسخ به سؤالات ۲ و ۳ پژوهش از تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده گردید. در این راستا، نرم افزار SPSSنسخه‌ی ۱۶به کار گرفته شد.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
در این فصل یافته های حاصل از تحلیل آماری متغیرهای مورد پژوهش ارائه شده است.
یافته های توصیفی و در ادامه نتایج تحلیلهای آماری جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق مطرح میشود.
۴- ۱- یافته های توصیفی متغیرهای مورد پژوهش
به منظور بررسی اطلاعات توصیفی متغیرها، میانگین و انحراف معیار و دامنه نمرات آزمودنیهای پژوهش حاضر در پرسشنامه های سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، خودکارآمدی و رضایت از زندگی در جدول ۴-۱ آمده است.
جدول ۴-۱- یافته های توصیفی متغیرهای مورد پژوهش

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

دامنه نمرات

سرمایه فرهنگی

کالاهای فرهنگی

۴/۴

۵/۱

۶-۰

رفتارها و رویه های فرهنگی

۲/۳

۸/۱

۷-۰

سرمایه اجتماعی

اعتماد

۸/۳۰

۶/۶

۵۰-۱۰

*اطمینان از وجود تعداد مناسبی نمونه در فایل و اینکه شناسه هیچ کدام تکرار نشده باشد.
* بررسی کد های آشفته
* کنترل­ها و بررسی­های سازگاری
* یک بررسی تکمیلی برای اینکه تمام نمونه ها جمع آوری شده، و در فایل آمده اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وظایف اصلی فاز پاکسازی داده ها عبارتنداز:
*پر کردن داده های مفقوده
* شناخت داده های پرت و هموار کردن داده های مغشوش
* درست کردن داده های ناسازگار
* حل کردن مشکل افزونگی که بر اثر یکپارچه ساختن داده ها ایجاد شده است.
مقادیر مفقود:
در داده های اولیه که برای داده کاوی که در اختیار داریم ممکن است برخی نمونه ها برای برخی ویژگی­ها مقدار نداشته باشند. مثلا در داده های فروش ممکن است برای چند مشتری درآمد مشتری درج نشده باشد، ما به این مقادیر، مقادیر مفقود می گوییم.
داده مغشوش:
اغتشاش یا نویز، خطای تصادفی یا مغایرت در متغیر اندازه گیری شده است. مقادیر ویژگی ممکن است به دلایل زیر نادرست باشد:
*ابزارهای معیوب جمع آوری داده.
* مسائل و مشکلات حین ورود داده.
* محدودیت فناوری.

2-5-1-2یکپارچه سازی داده ها

داده کاوی اغلب به یکپارچه سازی داده ( ادغام داده ها از چندین منبع داده) نیاز دارد. همچنین ممکن است لازم باشد که داده ها به شکل مناسب داده کاوی تبدیل شوند.
در این مرحله، داده های چندین منبع را در یک مخزن منسجم ترکیب می­کنیم.مهم ترین مسئله شناخت موجودیت­های مشابه درون چندین منبع است.مثلا اگر در پایگاه داده A برای مشتری فیلد A.Cust_id و در پایگاه داده B از فیلد B.Cust# به همان منظور استفاده شده باشد، در صورت عدم حذف یکی از این دو، آنگاه مشکل افزونگی داده ایجاد می­ شود. البته این مشکل می ­تواند درون یک پایگاه داده هم رخ دهد و آن وقتی است که یک فیلد از روی فیلد دیگری درون همان پایگاه داده قابل استنتاج بوده، در آن نگهداری شود. مثلا نگهداری تاریخ تولد و سن به صورت همزمان ایجاد افزونگی می­ کند.
بنابراین برای رفع مشکل افزونگی داده ها بایستی فیلد های تکراری شناسایی شوند.استفاده از فرا داده و اطلاعاتی که در هنگام طراحی پایگاه داده مستند شده است، می توان به ما کمک کند. علاوه بر این استفاده از روش­های آماری برای شناخت ویژگی­هایی که دارای وابستگی هستند نیز به ما کمک می­ کند. در واقع برای این کار نیاز به استفاده از تحلیل­های همبستگی داریم.

2-5-1-3 تبدیل داده ها

در این مرحله داده ها به شکل مناسب برای داده کاوی تبدیل می­شوند.

2-5-1-3-1هموار سازی

با حذف کردن مقادیر مغشوش داده سرو کار دارد. برخی روش­های مورد استفاده برای هموارسازی عبارتند از بسته بندی، رگرسیون و خوشه بندی.حتی مشخصه هایی که انتظار می رود خطای کمی در مقادیرشان داشته باشند، می توانند از هموارسازی مقادیرشان برای کاهش تغییرات تصادفی استفاده کنند. برخی روش­ها مثل شبکه های عصبی با توابع سیگموئید یا درختان رگرسیونی در بازنمایی خود به طور ضمنی هموارساز دارند.

2-5-1-3-2 تجمیع

گاه عملیات تلخیص و تجمیع بر روی داده ها انجام می­ شود. برای مثال فروش روزانه ممکن است تجمیع شده و به شکل فروش هفتگی یا ماهانه نمایش داده شود. این کار عموما در ایجاد مکعب داده استفاده می­ شود.

2-5-1-3-3 تعمیم

در تعمیم با بهره گرفتن از سلسله مراتب مفهومی، داده سطح پایین یا اولیه با مفاهیم سطح بالاتر جایگزین می­ شود. برای مثال ویژگی طبقه ای مانند خیابان با مفهوم بالاتر مانند شهر یا کشور عمومیت داده می­ شود.

2-5-1-3-4 ساخت ویژگی

جایی که از ویژگی های موجود ویژگی جدیدی ساخته شده و برای کمک به فرایند داده کاوی به آن اضافه می­ شود. برای مثال، ممکن است ویژگی مساحت را از ضرب دو ویژگی طول و عرض که موجودند، بسازیم.

2-5-1-3-5 نرمال سازی

نرمال سازی تغییر مقایس داده ها به گونه ای است که آن ها را به کمک دامنه کوچک و معینی به فاصله ای مانند فاصله بین 1- تا 1 نگاشت می­ کند. نرمال سازی به ویژه برای الگوریتم­های دسته بندی همچون شبکه های عصبی یا اندازه گیری فاصله همچون دسته بندی از طریق نزدیک ترین همسایه و خوشه بندی مفید است. در این الگوریتم­ها نرمال سازی باعث می­ شود که وقتی داده ­ها برای اندازه گیری فاصله به کار می­روند، داده هایی با مقیاس بزرگ نتیجه را به سمت خویش منحرف نکنند.

2-5-1-4 کاهش داده ها

اگر بدون از دست دادن داده ها، داده های اصلی از داده های فشرده قابل باسازی باشد این کاهش داده ، بدون اتلاف نامیده می­ شود. و اگر این باز سازی امکان پذیر نباشد و به عبارت دیگر در این تبدیل برخی داده ها از میان بروند، این کاهش داده را با اتلاف می­گویند]1[.
شکل(2-5)-فشرده سازی بی اتلاف و پر اتلاف]1[
اغلب مشکلات داده کاوی به علت وجود مقادیر زیادی از نمونه ها با ویژگی­های مختلف به وجود می ­آید. به علاوه این نمونه ها اغلب ابعاد بالایی دارند.
روش های کاهش داده می ­تواند برای بدست آوردن یک بازنمایی کوچکتر و کاهش یافته از داده که بسیار کم حجم­تر از داده های اصلی بوده و البته یکپارچگی داده های اصلی را حفظ کند، به کار رود. بنابراین کاوش روی مجموعه داده های کاهش یافته بسیار کاراتر است و البته سبب ایجاد نتایج تحلیلی مشابه می­ شود. استراتژی­ های کاهش داده شامل موارد زیر است:

• • تجمیع مکعبی داده ( کاهش سطری): وقتی تجمیع بر روی داده هایی که به شکل مکعب گرد آمده­اند، انجام شود.

• • انتخاب زیر مجموعه مشخصه ها ( کاهش ستونی): وقتی ابعاد با ویژگی نامربوط یا با ارتباط ضعیف یا افزونه شناسایی یا حذف شوند.

• • کاهش تعدد نقاط ( کاهش سطری): جایی که داده به وسیله جایگزین­های کوچکتر از داده قبلی با بهره گرفتن از مدل­های پارامتریک ( که تنها نیاز به ذخیره پارامترهای مدل دارند) یا مدل­های ناپارامتریک مانند خوشه بندی، نمونه برداری و استفاده از هیستوگرام کاهش یابد.

• • گسسته سازی و تولید سلسله مراتب مفهومی: جایی که مقادیر داده های خام با دامنه یا سطوح مفهومی بالاتر جایگزین می­ شود.گسسته سازی یک روش کاهش تعدد نقاط است که راه مفیدی برای تولید خودکار سلسله مراتب مفهومی است.

• • کاهش بُعد ( کاهش ستونی): جایی که مکانیزم های کد کردن برای کاهش اندازه مجموعه داده استفاده می­ شود]1[.

2-5-1-4-1 تجمیع مکعبی داده

در مکعب­های داده می­توان داده را در ابعاد مختلف تجمیع کرد، بدون اینکه اطلاعات لازم برای وظایف تحلیلی از میان برود. مثلا در شکل 2-6 فروش فصل­های مختلف جمع­آوری شده و سر جمع سالانه آنها نیز محاسبه و نگهداری می­ شود.