ب) اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم:
اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم اوراقی است که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرسان و تصوب مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سهم می‌باشد. به این طریق که دارندگان اوراق قرضه می توانند به شرکت مراجعه نموده و سهام با نام دریافت نمایند.
در چنین موردی باید همزمان با انتشار اعلامیه پذیره نویسی اوراق قرضه، شرکت سرمایه خود را افزایش دهد که دارندگان اوراق قرضه بتوانند سهم خریداری نمایند. پس از فروش سهم در ظرف یک ماه هیأت مدیره باید افزایش سرمایه را که به این طریق به دست می‌آید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نماید. انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر این که سه امر تحقق یافته باشد: کلیه قیمت سهام پرداخت شده باشد، دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد، دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد^[۲۱۰].
گفتار دوم: امکان وقف اوراق قرضه
اوراق قرضه به عنوان یکی از اوراق بهادار با توجه به تعریفی که قانونگذار از این اوراق نموده است دین تلقی و بر اساس اصول کلی حقوقی و فقهی وقف آن قابل پذیرش نبوده و امکان وقف نمودن آن وجود ندارد بنابراین اوراق بهادار بنا بر گستردگی زیاد و مصادیق فراوانی که دارد با توجه به اصول کلی‌ای که در این تحقیق بیان گردید از نظر امکان سنجی وقف آنها به راحتی با وحدت ملاک گرفتن و در نظر گرفتن ضوابط کلی قابل تشخیص خواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث چهارم :تامین مالی وقف با بهره گرفتن از اوراق بهادار اسلامی )صکوک(
کشورهای مسلمان باید به دنبال سایر ابزارهای جایگزین جهت تامین مالی ، پوشش ریسک یا اجرای سیاست های پولی باشند . امروزه روش و نحوه تامین مالی شرکت ها و نهادهای مختلف در کانون توجه کشورهای اسلامی و خصوصا نهادهایی همچون سازمان اوقاف قرار گرفته است .
یکی از مهمترین روش های تامین مالی چنین موسساتی استفاده از ابزراهای مالی اسلامی است . درطراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به ابعاد طراحی مالی ، فقهی ، حقوقی ، مدیریت ریسک ، اقتصادی ، حسابداری و مالیاتی توجه نمود . اوراق مشارکت یکی از متداول ترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای اسلامی و خصوصا ایران مورد استفاده قرار می گیرد .
در این مبحث ضمن معرفی صکوک و ابزارهای مالی اسلامی ، به ارائه مدل عملیاتی ( طراح مالی ) اوراق مشارکت وقف و اوراق وقف پرداخته آنها را توصیح می دهیم .
گفتار اول: صکوک
صک به معنای سند و سفته است و معرب واژه چک در فارسی است . ایده اولیه انتشار اوراق اسلامی به دهه ۱۹۸۰ بر می گردد . در آن زمان تلاش های زیادی توسط بانک های اسلامی جهت غلبه بر مسئله نقدینگی صورت گرفت . در حقیقت این ایده ناشی از ایده دیگری بود که که در دهه ۱۹۷۰ در آمریکا شکل گرفته بود . در آن زمان افرادو سازمان ها به دلیل افزایش رقابت بین نهادهای مالی به دنبال روش های نوین تامین مالی بودند و درهمین راستا تامین مالی از طریق بانک را به تامین مالی از طریق بازار سرمایه تبدیل کردند . از طرف دیگر بانک ها نیز با این کار به دنبال کسب درآمد بیشتری بودند ، یعنی علیرغم اینکه تامین مالی از طریق وام های بانکی ارزانتر بود ، ولی بانک ها به امید جایگزینی کارمزد ، درآمد و بدست آوردن سهم بیشتر از بازار ، خود به عنوان محرک اصلی توسعه این بازار عمل می کردند . تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار به عنوان یکی از ابزارهای جدید در عرصه تامین منابع مالی و همزمان با آن کاهش ریسک نهادهای مالی طراحی شد .با بهره گرفتن از این ابزار ، نهادهای مالی و غیر مالی می توانستند سبدی از دارایی های با درآمد ثابت را فروخته و در نتیجه به منابع مالی ارزانتر و با ریسک کمتر در مقایسه با استقراض مستقیم دست یابند^[۲۱۱].
گفتار دوم: صکوک مشارکت
یکی از مهمترین انواع صکوک معرفی شده « صکوک مشارکت » می باشد . « صکوک مشارکت » در حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع ، مالک بخشی از منافعی است که ناشی از اجرای یک طرح یا پروژه سرمایه گذاری است . مدت قرارداد مشارکت مشخص است و می توان سود اوراق را در ابتدای دوره ، با سررسید ماهانه ، فصلی یا سالانه پرداخت کرد . از آنجا که صکوک مشارکت اوراق بهاداری است که بیانگر مالکیت مشاع فرد است ، می توان آن را در بازار ثانویه و به قیمتی که توسط عوامل بازار تعیین می شود ، معامله کرد . این نوع صکوک نیز همانند برخی از ابزار های مالی در برخی از کشورهای اسلامی به مرحله اجرا رسیده و چند سالی است مورد استفاده قرار می گیرد . ایران و سودان از پیشگامان انتشار اینگونه اوراق بوده اند . در ایران ، قانون حاکم بر این اوراق ، قانون اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ می باشد . ماده ۲ قانون اوراق مشارکت این اوراق را به صورت زیر تعریف نموده است :
« اوراق مشارکت « صکوک مشارکت » اوراق بهادار با نام یا بی نام است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در طرح های سودآور تولیدی ، ساختمانی و خدماتی را دارند واگذار می گردد . دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت ، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود»^[۲۱۲] .
در اوراق مشارکت ، ناشر بخشی از سرمایه مورد نیاز را خود تهیه نموده و بخش دیگر را از طریق انتشار اوراق مشارکت تامین می کند . در واقع دارندگان اوراق مشارکت به صورت مشاع به تناسب سرمایه آورده شده با ناشر در یک فعالیت اقتصادی وارد شده و در سود حاصل نیز شریک می شوند . دارندگان صکوک به میزان سهم خود از مشارکت ، مالک طرح یا دارایی های آن می شوند . از آنجا که امکان عملی ، جهت مدیریت پروژه یا طرح توسط دارندگان اوراق وجود ندارد ، لذا ناشر یا هر شخص دیگری که وی معرفی نماید به عنوان وکیل صاحبان اوراق مشارکت مدیریت طرح را بر عهده خواهد داشت . بنابراین ، اوراق مشارکت سندی است گویای مالکیت دارنده آن ، نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت ، شرکت های تعاونی یا خصوصی است و تا سررسید اوراق ، هر نوع تغییر قیمت دارایی متوجه صاحب اوراق مشارکت خواهد بود .
گفتار سوم: مدل عملیاتی انتشار صکوک مشارکت وقفی
اوراق مشارکتی که جهت ساماندهی دارایی فیزیکی اداره اوقاف قابل انتشار است همانند سایر اوراق بهادار اسلامی دارای ارکانی است . این ارکان عبارتند از : بانی ، ناشر ، واسط ، امین و سرمایه گذاران . البته ارکان دیگری همانند موسسه رتبه بندی اعتباری ، شرکت تامین سرمایه ، موسسه پرداخت کننده و … نیز بسته به نوع طراحی می توانند جزء ارکان انتشار این اوراق محسوب شوند .
بند اول) بانی
بانی در حقیقت شخص حقوقی است که اوراق بهادار اسلامی جهت تامین مالی وی یا پروژه های وی منتشر می شود . در صکوک مشارکت وقف ، بانی درحقیقت سازمان اوقاف و امور خیریه است که می تواند وظایف خود مانند متولی بودن عین موقوفه را به شخص ثالثی منتقل نماید . البته بر اساس قانون اوراق مشارکت مدنی بانی در حقیقت ناشر است و برای تامین مالی خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت می نماید ، لیکن در اوراق مشارکت وقفی بانی از طریق یک ناشر تامین مالی می نماید و خود ، ناشر نخواهد بود^[۲۱۳].
بند دوم: واسط (ناشر )
بر اساس آیین نامه اجرایی قانون نحوه اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۷ ، ناشر دستگاه دولتی یا غیر دولتی است که اجازه انتشار اوراق مشارکت را دارد . لیکن بر اساس ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ ، ناشر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می کند . ناشر معادل کلمه واسط است .

رویداد دیگر در سال ۱۹۹۵ اتفاق افتاد، زمانیکه که سلمی از «ممیزی دانش» برای یک ارزیابی مفصل از وضعیت سرمایه فکری شرکت استفاده کرد. صاحبنظران نهضت سرمایه فکری کتابهای پرفروشی را درباره موضوع منتشر می کنند (کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶؛ ادوینسون و مالان^[۶۱]، ۱۹۹۷؛ اسویبای ۱۹۹۷). کار ادوینسون و مالن، بویژه، درباره فرایند و چگونگی اندازه گیری سرمایه فکری به مراتب بیشتر مورد استفاده وقاع می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

و در اواخر دهه ۱۹۹۰ سرمایه فکری موضوع مورد پسند بسیاری از محققان و کنفرانس های علمی، مقالات و نشریات مختلف می شود. تعداد بسیار زیادی پروژه در سطح وسیع انجام می گیرد. برای مثال، پروژه های مریتم؛ دانمارک؛ استکهلم در سال ۱۹۹۹ اُ.ای. سی. دی یک سمپوزیوم بین المللی درباره سرمایه فکری در آمستردام برگزار می کند.

۲-۳-۱-مفهوم سرمایه فکری
یکی از کاربردی ترین تعاریف سرمایه فکری توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ارائه شده است و آن عبارت است از «ارزش اقتصادی دو دسته از دارایی های ناملموس هر شرکت: ۱)سرمایه سازمانی (ساختاری)^[۶۲] و ۲)سرمایه انسانی^[۶۳]، که شامل منابع انسانی درون سازمان (یعنی پرسنل سازمان) و منانبع انسانی بیرون سازمان، یعنی مشتریان و تامین کنندگان است (OECD,1993).
منابع مهمی که ادبیات سرمایه فکری را بازنگری کرده اند، عبارتند از بنتیس(۱۹۹۹)، روس و همکاران (۱۹۹۷)، بروکینگ^[۶۴] (۱۹۹۶) و استوارت (۱۹۹۷). تعاریف زیر توسط این چهار محقق برجسته رشته ارائه شده است، که نکات مهم آن را خلاصه می کند:
سرمایه فکری اصطلاحی مبهم و پیچیده است، اما زمانیکه درک و مورد بهره برداری قرار گیرد. می تواند یک پایگاه منابع جدید فراهم سازد که از طریق آن سازمان بتواند رقابت کند (bontis,1996:41). در تعریفی دیگر، بتنیس معتقد است که سرمایه فکری عبارت از تلاش برای استفاده مؤثر از دانش (محصول نهایی) در مقابل اطلاعات (ماده خام) است(bontis,1998:41).
سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارائی فکری، دارائی انسانی و دارائی زیرساختاری است-که سازمان را برای انجام فعالیتهایش توانمند می سازند(brooking,1996).
سرمایه فکری شامل همه فرایندها و دارایی هایی می شود که معمولاً در ترازنامه نشان داده نمی شوند و همچنین شامل همه دارایی های ناملموسی می شود(مثل ، مارکهای تجاری، حق ثبت و بهره برداری محصولات و نامهای تجاری) که در روش های حسابداری مدرن مورد توجه قرار داده می شوند… سرمایه فکری عبارت از جمع دانش اعضاء سازمان و کاربرد دانش آنها است.(roos et al,1997:413-424)
سرمایه فکری شامل دانش، اطلاعات، دارائی فکری و تجربه است – که می تواند برای ایجاد ثروت آفرینی مورد استفاده واقع شود. سرمایه فکری عبارت از توانایی ذهنی جمعی یا دانش کلیدی به صورت یک مجموعه است (stewart,1997).
بطور کلی، اگرچه تعاریف ارائه شده دوباره سرمایه فکری کاملاً یکسان نیستند با این وجود این رشته به سمتی در حال حرکت است که یک همگرایی درمفهوم آن مشاهده می شود.
۲-۳-۲-مفهوم سازی های سرمایه فکری
جدول۲-۷ نشان دهنده مقایسه عناصر سرمایه فکری براساس مطالعات انجام شده توسط بروکینگ، روس، استورات و بنتیس است. اگرچه تعاریف و مفهوم سازی های ارائه شده در مورد سرمایه فکری تماماً یکسان نیستند، با این وجود رشته سرمایه فکری به سمتی درحال حرکت است که شاهد یک همگرایی در مفهوم آن باشیم. به طور کلی، محققان و دست اندرکاران رشته سرمایه فکری، بر روی سه سازه اصلی آن اتفاق نظر دارند: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری/ سازمانی و سرمایه مشتری/ رابطه، که دراین بخش به توضیح بیشتر آنها پرداخته شده است.
۲-۳-۳-سرمایه انسانی
روس و همکاران(۱۹۹۷) نیز بحث می کنند که کارکنان سرمایه فکری را از طریق شایستگی، نگرش و چالاکی فکری شان ایجاد می کنند. شایستگی شامل مهارتها و تحصیلات فرد می شود، در حالیکه نگرش دربرگیرنده جزء رفتاری کار کارکنان می شود. چالاکی فکری^[۶۵] فرد را به تغییر رویه ها و تفکر در مورد راه حل های نوآورانه مسائل قادر می سازد. بروکینگ معتقد است که دارائی انسانی یک سازمان شامل مهارتها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبک های رهبری می شود (brooking,1996). چن و همکاران (۲۰۰۴) نیز بحث می کنند سرمایه انسانی به عنوان مبنای سرمایه فکری اشاره به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت، و طرز تلقی کارکنان دارد، که منتج به بهبود عملکرد، که مشتریان
جدول۲- ۳: مقایسه مفهوم سازی های سرمایه فکری منبع : (bontis et al 2000:85-100).

بروکینگ
(بریتانیا)

روس
(بریتانیا)

توماس استوارت
(ایالات متحده)

نایک بنیتس
(کانادا)

دارائی های انسانی
مهارتها، توانایی ها
و تخصص، توانایی های حل مسأله و سبک های رهبری

سرمایه انسانی
شایستگی، طرز تلقی و چالاکی فکری

سرمایه انسانی
کارکنان به مثابه
مهمترین دارائی سازمان

سرمایه انسانی
دانش کارکنان

دارائی زیر ساختاری
فناوری، فرایندها و روش
های کاری

سرمایه سازمانی
دارائی فکری، نوآوری،
فرایندها و دارائی
فرهنگی

سرمایه ساختاری

۵-۳- ارزیابی فرضیه دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۱
۵-۴- نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۲
منابع و مآخذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۳
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۲-۱- تفاوت های ژئوپلیتیک سنتی و ژئوپلیتیک انتقادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۱
جدول شماره ۳-۱- جمعیت شهرستان بندرانزلی برمبنای سرشماری های ۳۵ الی ۸۵ . . . . . . . . . . . . . . ۵۵
جدول شماره ۳-۲- مشخصات بخش های مختلف ساحل ایران در دریای کاسپین . . . . . . . . . . . . . . ۶۰
جدول شماره ۴-۱- تعداد کشتی های وارده به تفکیک بنادر طی سالهای ۷۵ الی ۸۸ . . . . . . . . . . . . . . ۶۴
جدول شماره ۴-۲- وزن و ارزش کالای تجاری وارده به سرزمین اصلی از مناطق آزاد در سال ۱۳۹۰ . . . . . . . . . . ۶۸
جدول شماره ۴-۳- وضعیت انبار و محوطه بندری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۱
جدول شماره ۴-۴- تعداد و مشخصات اسکله ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۱
جدول شماره ۴-۵- میزان صادرات و واردات ایران و آذربایجان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۵
جدول شماره ۴-۶- میزان صادرات و واردات ایران و ترکمنستان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۰
جدول شماره ۴-۷- میزان صادرات و واردات ایران و قزاقستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۲
جدول شماره ۴-۸- تبادلات تجاری ایران و روسیه بر اساس آمارهای اداره فدرال گمرک روسیه . . . . . . . . . . . . ۸۵
جدول شماره ۴-۹- میزان صادرات و واردات ایران و روسیه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۶
فهرست اشکال و نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار شماره ۲-۱- روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲
نمودار شماره ۲-۲- رابطه مستقیم ژئواکونومی با قدرت و جغرافیا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۹
شکل شماره ۳-۱- طبقه بندی سواحل ایرانی دریای کاسپین و نیمرخ های فلاتقاره آن . . . . . . . . . . . . ۵۸
نمودار شماره۴-۱- نمودار مقایسه ای کشتی های وارده به بندرانزلی و کل کشور طی سالهای ۷۵ الی ۸۸ . . . . . . . . ۶۵
نمودار شماره ۴-۲- مقایسه ارزش کالای تجاری وارده به کشور ازطریق مناطق آزاد و منطقه آزاد انزلی . . . . . . . . . ۶۸
شکل شماره ۴-۱- کشورهای حوزه دریای کاسپین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۳
نمودار شماره ۴-۳- میزان صادرات و واردات ایران و آذربایجان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۶
نمودار شماره ۴-۴- میزان صادرات و واردات ایران و ترکمنستان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۰
نمودار شماره ۴-۵- میزان صادرات و واردات ایران و قزاقستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۲
نمودار شماره ۴-۶- میزان صادرات و واردات ایران و روسیه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۶
چکیده
امروزه با توجه به تغییر رویه کشورها از رویکرد نظامی به رویکرد اقتصادی در رقابت های جهانی برای نیل به اهداف سیاسی و کسب قدرت، گسترش تجارت خارجی، ایجاد اتحادیه های اقتصادی منطقه ای و فرا منطقه ای، جذب بازارهای بیشتر در صحنه ی سیاسی در صدر برنامه های کشور ها قرار گرفته است. دراین راستا بنادر بعنوان مولفه ای تاثیرگذار، همیشه در توسعه ژئواکونومیک کشورها و مناطق مطرح بوده اند نقش پررنگتری بخود گرفته اند. در ایران نیز بنادر استان گیلان بعنوان بازوی اقتصادی در شمال کشور عهده دار این نقش می باشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این تحقیق با این سوال که ، نقش بنادر استان گیلان در توسه استراتژی ملی کدامند؟ سعی برآن شده که به بررسی توسعه روابط ایران با کشورهای همسایه و همچنین توسعه ژئواکونومی کشور از طریق بنادر استان گیلان پرداخته و با بررسی و اثبات فرضیه هایی چون ، بنادر استان گیلان از پتانسیل هایی بالایی برای نقش آفرینی در عرصه مبادلات تجاری ایران برخوردار می باشند و با توجه به ارزش ژئواکونومیک کشورهای حوزه کاسپین نقش فعال بنادر استان گیلان موجب پیوند راهبردی میان ایران و کشورهای حوزه کاسپین است، نقش ژئوپلیتیک بنادر استان گیلان در نیل به اهداف توسعه پایدار ملی و منطقه ای مورد بررسی قرارداده و در جهت بالفعل نمودن فرصت ها و کنترل تهدیدهای احتمالی پیشنهاداتی را برای رفع مشکلات و تنگناهای توسعه بنادر این استان ارائه شده است.
واژگان کلیدی: ژئوپولیتیک بنادر ،گیلان، ژئواکونومیک
فصل اول
کلیات تحقیق

بیان مساله
در گذشته بنادر بیشتر درگیر فعالیت هایی سنتی از قبیل بارگیری و تخیله ی کشتی های باربری بودند اما امروزه بندر دیگر یک نهاد مستقل نبوده بلکه مشتمل بر بسیاری صنایع فرعی و بنگاه های اقتصادی است. این نهادها از متصدیان بارگیری، تخیله و عاملان حمل ونقل بار جاده ای و ریلی گرفته تا فروشندگان محصولات مربوط به کشتی، بانکداران و وکلا را شامل می شوند. بیشتر بندرها چند منظوره بوده و به عنوان ترکیبی از دروازه ها برای اشکال مختلف حمل و نقل از جمله دریایی، جاده ایی، ریلی و اغلب ترکیبی از حمل و نقل دریایی فله و کانتینری کالاها مورد استفاده قرار می گیرند. بنادر کارآمد علاوه بر دارا بودن نقش اصلی بعنوان نقاط واصل، ذخیره و توزیع کننده، بعنوان قطب های توسعه دهنده ای که صنایع جدید را جذب و موجب افزایش سطح تجارت می شوند نیز مورد استفاده قرار می گیرند. اقتصادهای در حال توسعه نیز مانند اقتصادهای توسعه یافته، با آگاهی از این که تأثیر مستقیم بنادر بر رشد میزان تولید ناخالص ملی و تأثیرات غیرمستقیم بنادر در اهمیت بخشیدن به رقابتی بودن صنایع صادرات و وادرات کشورها، سرمایه گذاری در قسمت بندر برروی بدنه کلی اقتصاد ملی چندین برابر است، از مبحث قطب رشد به منظور تراز کردن زیرساخت های اصلی بندر استفاده می کنند.
از سویی دیگر نقش ژئوپلیتیک در روابط و تعاملات کشورها با یکدیگر غیرقابل انکار است و اهمیت این جایگاه در میان کشورهای همسایه ملموس تر به نظر می رسد و مهمترین پدیده ایی که در نیم قرن اخیر موجب تحول در نقشه سیاسی جهان گردیده، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است که از تبعات آن می توان به همسایگی ایران با کشورهای آسیای مرکزی اشاره کرد. این همجواری چشم انداز نوینی در عرصه سیاست خارجی دوجانبه ایجاد نمود. از این رو با بازشدن اقتصاد بسته کشورهای آسیای مرکزی نقش بنادر گیلان چشم گیرتر شده است. در این تحقیق سعی برآن شده که به بررسی نقش بنادر استان گیلان در نیل به اهداف توسعه پایدار ملی و منطقه ای پرداخته و در جهت بالفعل نمودن فرصت ها و کنترل تهدیدهای احتمالی این بنادر در راهبرد توسعه کشور پیشنهاداتی را ارائه دهیم.

پرسش تحقیق
نقش بنادر استان گیلان در توسعه استراتژی ملی ایران کدامند؟

فرضیه های تحقیق
بنادر استان گیلان از پتانسیل های بالایی برای نقش آفرینی در عرصه مبادلات تجاری ایران برخوردار می باشد.
با توجه به ارزش ژئواکونومیک کشورهای حوزه کاسپین نقش فعال بنادر استان گیلان موجب پیوند راهبردی میان ایران و کشورهای حوزه کاسپین است.
اهداف تحقیق
تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان

پتاسیم استات شیمی ران به عنوان بافر (با درجه خلوص %۹۵/۹۹).
نانو سیلیکات پودری.
۳-۲-۳ وسایل اندازه‌گیری
ویسکومتر دیجیتالی بروکفیلد مدل‌های (RVDV_ 2،RVDV_ 3) ساخت کشور آمریکا متعلق به کارخانه صنایع شیمیایی سامد (چسب مشهد).
دستگاه کشش و آزمایش خواص مکانیکی چسبندگی مدل (Z020،ZWICK ) متعلق به کارخانه صنایع شیمیایی سامد (چسب مشهد).
۳-۲-۴ اندازه گیری ویسکوزیته
یکی از روش‌های اندازه گیری ویسکوزیته نمونه استفاده از ویسکومتر دیجیتالی است. ویسکومتر دیجیتالی بروکفیلد (RVDV_3) نمونه‌ای از این ویسکومترها می‌باشد. طرز عمل این دستگاه بر اساس اندازه گیری نیروی گشتاور^[۱۱۰] وارد بر یک اسپیندل^[۱۱۱] در حال چرخش در درون سیال می‌باشد. با این روش ویسکوزیته نمونه‌های مورد نظر در دمای معین و با اسپیندل شماره (۶۴) اندازه گیری شد.
۳-۲-۵ اندازه گیری خواص مکانیکی چسب
استحکام چسبندگی جداشدگی بر اساس روش استاندارد (ASTM D 3654) سال ۲۰۰۸ کشور آمریکا اندازه‌گیری شد.
۳-۳ کوپلیمریزاسیون وینیل استات با بوتیل اکریلات و اکریلیک اسید
کوپلیمریزاسیون نیمه پیوسته این سه مونومر به شرح زیر انجام گرفت. ابتدا محلول ۱۰ درصد وزنی از نونیل فنل اتوکسیلات و ۳ درصد وزنی از آمونیوم پرسولفات تهیه شد. سپس نونیل فنل اتوکسیلات ۱۰ درصد (۳۵ گرم، ۱۳/۰ مول)، سدیم تارتارات (۱۳/۳ گرم، ۰۲/۰ مول)، وینیل استات (۴۵ گرم، ۵۲/۰ مول)، بوتیل اکریلات (۵/۲ گرم، ۰۲/۰ مول) و اکریلیک اسید( ۵/۲ گرم، ۰۳/۰ مول) در راکتوری جداگانه خوب مخلوط گردید. در مدت زمان معین و در دور همزن ۸۰۰ دور در دقیقه مخلوط شد تا ترکیب یکنواخت پیش امولسیون ایجاد شود.
آب(۲۰ گرم، ۱۱/۱ مول)، پتاسیم استات (۲/۰ گرم، ۰۰۲/۰ مول)، وینیل استات (۸۸/۱ گرم، ۰۲/۰ مول) و پلی وینیل الکل ۱۰ درصد (۵/۱۷ گرم، ۴۷/۰ مول) به راکتور چهار دهانه اضافه شد. سپس توسط همزن در ۱۰۰ دور در دقیقه مخلوط شد. دما نیز به C° ۴۵ رسانده شد. پس از چند دقیقه آمونیوم پرسولفات ۳ درصد (۳۱/۰ گرم، ۰۰۱/۰ مول) به راکتور اضافه شد. در ضمن دما به C° ۶۵ یعنی دمای فعال شدن آغازگر رسانده شد. سپس مخلوط پیش امولسیون به تدریج در طول مدت یک ساعت به راکتور حاوی مواد اولیه اضافه گردید. در طول این یک ساعت هر پانزده دقیقه مقدار آغازگر (۳۱/۰ گرم، ۰۰۱/۰ مول) به راکتور اضافه شد. سه ساعت دیگر پلیمریزاسیون ادامه یافت. البته راکتور مجهز به چگالنده بود و دمای واکنش در کل مدت پلیمریزاسیون کنترل شد. یکی از ویژگی‌های بسیار مفید این روش این است که دمای پلیمریزاسیون در یک محدوده مشخص نگه داشته می‌شود. در مورد این واکنش دما C° ۶۵ می‌باشد. برای اطمینان از این که تمام مونومرها وارد واکنش پلیمریزاسیون شده اند مقدار آغازگر (۱۸۸/۰ گرم، ۰۰۰۸/۰ مول) اضافه شد. سپس یک ساعت هم بعد از اتمام افزایش پیش امولسیون واکنش ادامه یافت. بعد از اطمینان از اینکه تقریبا تمام مونومرهای مورد نظر که به صورت پیش امولسیون در آمده بودند وارد واکنش شده اند، دمای راکتور توسط حمام آب مجهز به سرد کن به C° ۳۵ رسانده شد. سپس رزین به درون ظرف محصول تخلیه گردید. بعد از اینکه پلیمریزاسیون با مقدارهای بوتیل اکریلات (۵/۲ گرم، ۰۲/۰ مول) و اکریلیک اسید( ۵/۲ گرم، ۰۳/۰ مول) انجام شد مقدارهای دیگری از بوتیل اکریلات و اکریلیک اسید نیز پلیمریزاسیون شد. پلیمریزاسیون با نسبت‌های متفاوت بوتیل اکریلات (۵ گرم، ۰۴/۰ مول) و اکریلیک اسید (۵ گرم، ۰۷/۰)، بوتیل اکریلات (۱۰ گرم، ۰۸/۰ مول) و اکریلیک اسید (۱۰ گرم، ۱۴/۰ مول) و بوتیل اکریلات (۱۵ گرم، ۱۲/۰ مول) و اکریلیک اسید (۱۵ گرم، ۲۱/۰ مول) برای ترپلیمرشدن با وینیل استات انجام شد تا نسبت بهینه مقدار بوتیل اکریلات و اکریلیک اسید در این راستا به دست آید. از این نسبت بهینه می‌توان برای فرمول‌بندی رزین اکریلیک با استحکام چسبندگی جداشدگی بیشتر استفاده نمود.

۳-۴ اثر آغازگر در کوپلیمریزاسیون
با بهره گرفتن از روش و مواد بیان شده در قسمت ۳-۳ کوپلیمریزاسیون رزین اکریلیک با مقدارهای متفاوت آغازگر (۳۱/۰ گرم؛ ۰۰۱/۰ مول، ۶۳/۰ گرم؛ ۰۰۳/۰ مول، ۲۵/۱ گرم؛ ۰۰۵/۰ مول و ۸۸/۱ گرم؛ ۰۰۸/۰ مول) طبق قسمت ۴-۲ انجام شد تا اثر آن بر استحکام چسبندگی جداشدگی و ویسکوزیته رزین اکریلیک بررسی گردد. در نتیجه بتوان مقدار موثر آن در فرمول بندی رزین اکریلیک را تعیین کرد.
۳-۵ اثر ماده فعال سطحی در کوپلیمریزاسیون
با بهره گرفتن از روش و مواد بیان شده در قسمت ۳-۳ و با به دست آمدن مقدار بهینه آغازگر در قسمت ۳-۴ کوپلیمریزاسیون رزین اکریلیک با مقدارهای متفاوت ماده فعال سطحی (۵/۱۷ گرم؛ ۰۶/۰ مول، ۳۵ گرم؛ ۱۳/۰ مول، ۷۰ گرم؛ ۲۵/۰ مول و ۱۰۵ گرم؛ ۳۸/۰ مول) طبق قسمت ۴-۳ انجام شد. اثر تغییرات مقدار ماده فعال سطحی بر استحکام چسبندگی جداشدگی و ویسکوزیته رزین اکریلیک بررسی شد تا مقدار موثر آن در فرمول بندی رزین اکریلیک تعیین گردد.
۳-۶ اثر دمای کوپلیمریزاسیون
با بهره گرفتن از روش و مواد بیان شده در قسمت ۳-۳ و با به دست آمدن مقدار بهینه آغازگر و ماده فعال سطحی به ترتیب در قسمت ۳-۴ و ۳-۵ کوپلیمریزاسیون رزین در دماهای مختلف (C° ۶۰، C° ۶۵، C° ۶۸ و C° ۷۲) طبق قسمت ۴-۴ انجام شد. اثر دماهای مختلف بر استحکام چسبندگی جداشدگی و ویسکوزیته رزین اکریلیک بررسی شد.
۳-۷ اثر نانو ذرات سیلیکات پودری، التراسون و بدون-التراسون به کوپلیمریزاسیون
پودر نانو ذرات سیلیکات در ابعاد ۱۰ تا ۱۵ نانومتر تهیه شد. برای تهیه نانو ذرات سیلیکات مخلوط شده به روش التراسون (۲%) ابتدا یک محلول از نانو ذرات سیلیکات که شامل آب (۹۳۷/۱۹۸ گرم، ۰۴/۱۱ مول) و پودر نانو ذرات سیلیکات (۰۶۳/۱ گرم) بود، آماده شد. سپس این محلول سه بار و هر بار به مدت (۴۸۰ ثانیه) در حمام التراسون (۷۰ وات، ۳۰ کیلو هرتز) قرار گرفت. سپس با مخلوط کردن محلول التراسون شده نانو ذرات سیلیکات (۲ گرم) در آب (۱۰۰ گرم، ۵۵/۵ مول) یک محلول (۲%) از نانو ذرات سیلیکات مخلوط شده به روش التراسون تهیه شد. به منظور بررسی اثر نانو ذرات سیلیکات پودری، نانو ذرات سیلیکات مخلوط شده به روش التراسون (۲%) و نانو ذرات سیلیکات مخلوط شده (با بهره گرفتن از همزن معمولی) بدون-التراسون (۲%) بر روی استحکام چسبندگی جداشدگی و ویسکوزیته رزین اکریلیک سه آزمایش انجام شد. مقدار نانو ذرات سیلیکات برای اضافه کردن به راکتور به مقدار (۵/۰%) وزن کل مواد داخل راکتور محاسبه شد.
با بهره گرفتن از روش و مواد بیان شده در قسمت ۳-۳ و با به دست آمدن مقدار بهینه آغازگر، ماده فعال سطحی و دمای مناسب به ترتیب در قسمت‌های ۳-۴، ۳-۵ و ۳-۶ کوپلیمریزاسیون رزین اکریلیک انجام شد و در نیم ساعت پایانی پلیمریزاسیون، در آزمایش اول نانو ذرات سیلیکات پودری به مقدار (۵/۰%) وزن کل مواد داخل راکتور که در اینجا (۶۷۲۲۵/۰ گرم) بود، اضافه شد. دما نیز تا پایان پلیمریزاسیون در Cº ۶۵ نگه داشته شد.
در آزمایش دوم که با شرایط ذکر شده مجدد انجام شد در نیم ساعت پایانی پلیمریزاسیون، نانو ذرات سیلیکات مخلوط شده به روش التراسون (۲%) به مقدار (۶۷۲۲۵/۰ گرم) به مواد داخل راکتور اضافه شد. در آزمایش سوم نیز که مشابه دو روش قبلی انجام شد در نیم ساعت پایانی پلیمریزاسیون، و نانو ذرات سیلیکات مخلوط شده بدون-التراسون (۲%) به مقدار (۶۷۲۲۵/۰ گرم) اضافه شد. این سه آزمایش پایانی نشان دادند که استفاده از نانو ذرات سیلیکات اثر چندانی بر استحکام چسبندگی جداشدگی نداشت. در این میان فقط نانو ذرات سیلیکات مخلوط شده به روش التراسون (۲%) مقدار استحکام چسبندگی جداشدگی بیشتری نسبت به دو نانو ذره دیگر داشت.
فصل چهارم
نتایج
۴-۱ مقدمه
با توجه به مطالعات و آزمایش‌های انجام شده اثر مونومرهای اکریلیک اسید و بوتیل اکریلات در فرمول بندی و ساخت رزین اکریلیک و استحکام چسبندگی جداشدگی و ویسکوزیته آن مورد بررسی قرار گرفت. اثر مقدار آغازگر، مقدار ماده فعال سطحی، دما و نانو ذرات سیلیکات در تولید رزین اکریلیک با بالاترین مقادیر استحکام چسبندگی بررسی گردید. در این فصل با بهره گرفتن از داده‌های به دست آمده بهترین نتیجه حاصل شده از این مطالعه، ارائه شده است.
۴-۲ اثر مونومرهای اکریلیک اسید و بوتیل اکریلات در استحکام چسبندگی جداشدگی رزین اکریلیک
جهت بررسی اثر مونومرهای اکریلیک اسید و بوتیل اکریلات، کوپلیمریزاسیون آنها با وینیل استات انجام شد. جدول ۴-۱ نتایج استحکام چسبندگی ترپلیمریزاسیون وینیل استات، اکریلیک اسید و بوتیل اکریلات را نشان می‌دهد.
جدول ۴- ۱ اثر مونومرهای اکریلیک اسید و بوتیل اکریلات در استحکام چسبندگی جداشدگی و ویسکوزیته رزین اکریلیک.

نمونه

بوتیل اکریلات و اکریلیک اسید
(gr)

استحکام چسبندگی جداشدگی (میانگین دو اندازه‌گیری برای هر نقطه)
(N/mm)

ویسکوزیته
(cp)

۱

۵

۹/۱۸

۱۵۰۰

• – Yuval Shany,op.cit , p. 918. ↑

• – C.Chinkin, Alternative Dispute Resolution under International Law, International Dispute Settlement, Ashgate , Dartmouth, ۲۰۰۱,p. 504. ↑

• – Henry G Schermers, “The Role of Domistic Courts in Effectuating International Law”, Leiden Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 ,1990, pp.77-79 ↑

• -Resolution on the Activities of National Courts and the International Relations of Their State; ↑

• – مهدی حدادی، “نظارت دیوانهای ملی بر اجرای حقوق بین‌الملل”، اندیشه های حقوق خصوصی، شماره ۶،بهار و تابستان ۱۳۸۳،ص ۱۰۶ ↑

• – Paolo G Carozza, “Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights Law”, op.cit , p. 67. ↑

• -Non precluded measures (NPM) clauses ↑

• – William W. Burke-White, Andreas von Staden, “Investment Protection in Extraordinary Times: The Interpretation and Application of Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties “,Virginia Journal of International Law,Vol 48:2,p.314.↑

• – شروط غیر مانع در حوزه معاهدات دیگربه عنوان شروط استثناء ( clauses Exception )، شروط محدود کننده ((limitation clauses، شروط خود داوری (Self-Judging)، شروط خود ارجاعی ( self-referential) و یا شروط فرار و یا عدول (Escape Clauses and Withdrawal Clauses) نیز بیان می‌گردند. ↑

• – Ibid , pp 369, (NPM clauses as incorporating a “margin of appreciation” that grants states some latitude to make initial determinations as to whether their actions are covered by an NPM clause) ↑

• – در رابطه با شروط غیر مانع مربوط به مسائل امنیتی رجوع شود به:

See China-Germany BIT, Protocol, art 4(a). U.K.-India BIT, art 12(2); U.S.-Panama BIT, art. X(1); Canadian 2004 Model FIPA, art. 10(4)(a)–(b). Peru-Paraguay BIT, art. 11(1).Peru-Venezuela BIT, , art. 3(5); Peru-Bolivia BIT, art 3(5) , Belgium-Luxembourg-Mexico BIT, art 3(2), Uzbekistan-Belgium-Luxembourg BIT, art. 3(2) ↑

• – در رابطه با شروط غیر مانع مربوط به نظم عمومی رجوع شود به:

See Germany-El Salvador BIT, art. 3(7). Belgium-Luxembourg-Mexico BIT, art. 3(2). U.S.-Argentine BIT, art. XI. Agreement on the Mutual Promotion and Protection of Investments, Port.- India, art. 12, ↑

• – در رابطه با شروط غیر مانع مربوط به سلامت عمومی رجوع شود به:

See China-Germany BIT, Protocol, art 4(a). Canada-Uruguay BIT, Annex I § III 2(b); Canadian 2004 Model FIPA, art. 10(1)(a). Agreement for the Promotion and Protection of Investments, Czech Rep.-India, art. 12, Oct. 11, 1996 ↑

• – در رابطه با شروط غیر مانع مربوط به اخلاق عمومی رجوع شود به:

See China-Germany BIT, Protocol, art 4(a). Treaty Concerning the Reciprocal Encouragement and Protection of Investments, U.S.-Egypt, art. X(1), Mar. 11, 1986, Peruvian BITs, Qatar-Turkey BIT, art. VII(1). ↑

• -Escape and Withdrawal ↑

• – Timothy Lanier Meyer, The Evolution of International Law, ProQuest, 2008,pp.16-18. ↑

• -Mathias Herzing, Essays on Uncertainty and Escape in Trade Agreements, Institute for International Economic Studies, Stockholm University, Monograph Series No. 50,2005, p.1. ↑

• -unilateral considerations ↑

• -SR.19/12, p. 196. ↑

• – Pablo Gonzalez M,” Escape Clauses and Targeting of the Real Exchange Ratethe Case of Nominal Exchange Rate Pegging “,Economic Analysis Review, Vol. 25, No. 1, p.120 ↑

• – Sempra Energy Int’l v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/16, Award (Sept.28, 2007, para. 379 ↑

• -Stephan Schill , Robyn Briese ,”Self-Judging Clauses in International Dispute Settlement “, op.cit, p.77. ↑

• – GATT , c/m/57 , EC (and EC members), Canada, Australia against Argentina Malvinas/Falklands and a, 1995, p. 600-601, 603 and 605- 606. ↑

• -US – Indian , bit , art. 18(2) , 2004 , http://www.state.gov/documents/organization/117601.pdf ↑

• – Egypt–India, Treaty for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, art 11(2), Apr. 9, 1997, http://finmin.nic.in/bipa/Egypt.pdf ↑

• -North American Free Trade Agreement (NAFTA), signed 17 December 1992, art 2012(1) ,entered into force 1 January 1994, ↑

• -Australian Treaty Series 2005, No. 1, signed 18 May 2004 , art 22(2) , entered into force 1 January 2005. ↑

• -عباسعلیکدخدایی، نادر ساعد ، «بررسی انتقادی مشروعیت اختتام یک جانبه معاهده موشک های ضد بالستیک از منظر حقوق بین‌الملل»،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۰،۱۳۸۲، ص ۱۹۶ ↑

• • – مبنای حقوقی اصل برابری حاکمیت را می‌توان در سندهای بین‌المللی زیر یافت: ۱- در بند ١ مادۀ ٢ منشور ملل منشور سازمان ملل متحد ۲- اعلامیۀ مجمع عمومی ملل متحد درسال ١٩٧٠ دربارۀ اصول حقوق بین‌الملل در زمینۀ ‏روابط دوستانه و همکاری میان دولتها مطابق منشور ملل متحد، ۳- اعلامیۀ اصول سند نهای هلسنکی ١٩٧۵ ۴- سند نهایی سال ١٩٩٨ دیدار نمایندگان دولتهای اشتراک کننده در کنفرانس همکاری و کمنیت در اروپا ۵- اعلامیۀ پاریس برای اروپایی نو ١٩٩٠. ↑

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• – Andrew Emmerson, “Conceptualizing Security Exceptions: Legal Doctrine or Political Excuse?’ “, Journal of International Economic Law, vol 11, 2008, p.137. ↑

• – Stephan Schill , Robyn Briese , Self-Judging Clauses in International Dispute Settlement,op.cit, p.138. ↑

• – شروط غیر مانع در بیشتر کنوانسیون‌ها بین‌المللی و منطقه‌ای به مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( مواد ۸-۱۱ )، کنوانسیون آمریکایی ( مواد ۱۲،۱۳،۱۵،۱۶)و منشور عرب (Arab Charter on Human Rights) صراحتاً قید شده است بطوریکه به عنوان مثال در بند (الف)ماده ۴ منشور عرب بیان شده است: «الف)هیچ محدودیتی نباید بر حقوق و آزادی‌های شناسایی شده به موجب این منشور وضع‌ شود مگر آن‌که چنین محدودیت‌هایی به موجب قانون برای حمایت از امنیت ملی و اقتصادی،نظم‌ عمومی،بهداشت یا اخلاق یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. » ↑

• – Mary Helen Mourra, Thomas E. Carbonneau , Latin American Investment Treaty Arbitration: The Controversies and Conflicts , Kluwer Law International, 2008 , p.139. ↑

• – Robyn Briese , Stephan Schill, “Self-Judging Clauses Before the international court of justice,”, Melbourne Journal of International Law, Vol. 10, Number 1, May 2009, p. 327. ↑

• – Eyal Benvenisti, Moshe Hirsch, The Impact of International Law on International Cooperation: Theoretical Perspectives,Cambridge University Press, 2004,p. 231. ↑

• – Goodman Ryan , “Norms and National Security: The WTO as a Catalyst for Inquiry“,Chicago Journal of International Law, Vol. 2, No. 1, 2001, p.101. ↑