شماتیک شبکه برق مصرفی متصل به باس ۲۵ کیلوولتی (plant) در شکل زیر ارائه می شود.
شکل ۴-۱- بلوک دیاگرام شبکه بار مصرفی به همراه سیستم حفاظتی مربوطه
شکل ۴-۲- بلوک دیاگرام سیستم حفاظتی مربوط به توربین بادی
شکل ۴-۳- بلوک دیاگرام توربین بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه با اعمال اتصال کوتاه تکفاز
رابط گرافیکی کاربر برای شبیه سازی سیستم مورد مطالعه از نوع phasors می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی های سیستم در حالت بدون فالت (مرحله اول) در زیر ارائه شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۴-۴- نمودار ولتاژ سه فاز باس ۱۲۰ کیلوولتی بر حسب پریونیت

شکل ۴-۵- نمودار ولتاژ سه فاز باس ۲۵ کیلوولتی بر حسب پریونیت

شکل ۴-۶- نمودار ولتاژ سه فاز باس ۵۷۵ ولتی بر حسب پریونیت

شکل ۴-۷- نمودار توان اکتیو ارسالی توسط باس ۲۵ کیلوولتی بر حسب مگاوات

شکل ۴-۸- نمودار توان راکتیو ارسالی توسط باس ۲۵ کیلوولتی بر حسب وار(ولت آمپر راکتیو)

شکل ۴-۹- نمودار ولتاژ توالی مثبت شبکه (plant) 2300 ولتی بر حسب پریونیت

شکل ۴-۱۰- نمودار جریان توالی مثبت شبکه (plant) 2300 ولتی بر حسب پریونیت

شکل ۴-۱۱- نمودار سرعت زاویه ای موتور القایی موجود در شبکه (plant) 2300 ولتی بر حسب پریونیت

شکل ۴-۱۲- نمودار ولتاژ توالی مثبت باس ۵۷۵ ولتی بر حسب پریونیت

شکل ۴-۱۳- نمودار جریان توالی مثبت باس ۵۷۵ ولتی بر حسب پریونیت

شکل ۴-۱۴- نمودار توان اکتیو تولیدی توربین بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه بر حسب مگاوات

شکل ۴-۱۵- نمودار توان راکتیو تولیدی توربین بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه بر حسب مگاوار

شکل ۴-۱۶- نمودار ولتاژ جریان مستقیم خروجی کانورتر سمت شبکه بر حسب ولت

شکل ۴-۱۷- نمودار سرعت خروجی روتور توربین بادی بر حسب پریونیت

شکل ۴-۱۸- نمودار سرعت باد برخوردی به پره های توربین بر حسب متر بر ثانیه

شکل ۴-۱۹- نمودار زاویه پره توربین بادی بر حسب درجه

عملکرد سیستم با در نظر گرفتن یک خطای تکفاز در سیستم

نتایج حاصل از شبیه سازی های سیستم در حالت اعمال اتصال کوتاه تک فاز (مرحله دوم) در زیر ارائه شده است.
خطا در زمان ۵ ثانیه به مدار اعمال شده ومدت زمان برقراری خطای اتصال کوته در سیستم ۹ سیکل زمانی(۹/۶۰+۵) می باشد. مکان اتصال کوتاه در مجاورت باس ۲۵ کیلوولتی می باشد.

شکل ۴-۲۰- نمودار ولتاژ سه فاز باس ۱۲۰ کیلوولتی بر حسب پریونیت با اتصال کوتاه تکفاز

شکل ۴-۲۱- نمودار ولتاژ سه فاز باس ۲۵ کیلوولتی بر حسب پریونیت با اتصال کوتاه تکفاز

شکل ۴-۲۲- نمودار ولتاژ سه فاز باس ۵۷۵ ولتی بر حسب پریونیت با اتصال کوتاه تکفاز

شکل ۴-۲۳- نمودار توان اکتیو ارسالی توسط باس ۲۵ کیلوولتی بر حسب مگاوات با اتصال کوتاه تکفاز

شکل ۴-۲۴- نمودار توان راکتیو ارسالی توسط باس ۲۵ کیلوولتی بر حسب وار(ولت آمپر راکتیو) با اتصال کوتاه تکفاز

شکل ۴-۲۵- نمودار ولتاژ توالی مثبت شبکه (plant) 2300 ولتی بر حسب پریونیت با اتصال کوتاه تکفاز

شکل ۴-۲۶- نمودار جریان توالی مثبت شبکه (plant) 2300 ولتی بر حسب پریونیت با اتصال کوتاه تکفاز

شکل ۴-۲۷- نمودار سرعت زاویه ای موتور القایی موجود در شبکه (plant) 2300 ولتی بر حسب پریونیت با اتصال کوتاه تکفاز

شکل۲-۳ :معادلات ریاضی مربوط به رهایش دارو از سیستم‌های مخزن‌دار(غلظت اولیه دارو< غلظت انحلال‌پذیری دارو)]۲۴[.
شکل۲-۴ :معادلات ریاضی مربوط به رهایش دارو از سیستم‌های مخزن‌دار(غلظت اولیه دارو>غلظت انحلال‌پذیری دارو)]۲۴[.
شکل۲-۵ :معادلات ریاضی مربوط به رهایش دارو از سیستم‌های محلول یکپارچه (غلظت اولیه دارو< غلظت انحلال‌پذیری دارو)]۲۴[.
شکل۲-۶ :معادلات ریاضی مربوط به رهایش دارو از سیستم‌های محلول یکپارچه (غلظت اولیه دارو> غلظت انحلال‌پذیری دارو)]۲۴[.
۲-۲-۲٫ تئوری‌های مربوط به تورم پلیمر
دو نتیجه بسیارمهم برای تورم پلیمر در یک سیستم ماتریس با رهایش کنترلشده وجود دارد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

افزایش طول معبر نفوذ، منجربه کاهش گرادیان‌های غلظت دارو (نیروهای محرک موجودند برای نفوذ) و بنابراین، نرخ‌ رهایی دارو بالقوه کاهش می‌یابد.
رشد قابل‌توجه تحرک ماکرومولکول‌ها منجر به افزایش تحرک دارو می‌شود، بنابراین نرخ‌ رهایی دارو بالقوه افزایش می‌یابد.
وابسته به نوع‌پلیمر و نوع‌سیستم رهایش دارو یکی از این تأثیرات به‌طور بالقوه چیره می‌شود و منجربه کاهش یا افزایش نرخ‌های رهایی دارو می‌شود. شکل (۲-۷) به‌طور خلاصه پدیده فیزیکی که می‌تواند درگیر در کنترل رهایی دارو ازیک سیستم رهایش قابل تورم شود را نمایش می‌دهد.
شکل۲-۷: شماتیک یک سیستم رهایش داروی تورم کنترل‌شده شامل داروی حل‌شده (ستاره) و داروی پراکنده (دایره‌های سیاه) مطابق حرکت مرزها داریم : ۱) جبهه فرسایش که توده سیال را از سیستم رهایش مجزا می‌کند. ۲)جبهه نفوذ که ماتریس متورم شده شامل تنها داروی حل شده و ماتریس متورم شده شامل داروی حل شده وپراکنده شده را مجزا می‌کند. ۳) جبهه تورم که ماتریس متورم شده را از نشده مجزا می‌کند]۱۴[.
اگر غلظت اولیه دارو در سیستم رهایش از انحلال‌پذیری دارو متجاوز باشد، داروی حل‌شده و حل‌نشده باهم درون ماتریس وجود دارد. بعلت گرادیان‌های غلظت و افزایش تحرک به‌طور قابل‌توجهی، مولکول‌های داروی حل شده نفوذ می‌کند به بیرون از ماتریس متورم درون محیط رهایش بشرطی که یک داروی اضافی حل نشده وجود داشته باشد. غلظت داروی انحلال‌یافته در این بخش از سیستم ثابت است. معادلات در مقاله مربوطه آورده شده است]۱۴[.
۲-۳٫ مدل‌های ریاضی تجربی و نیمه‌تجربی
این مدل‌ها همچون یک آنالیز ریاضی توصیفی، می‌توانند برای مقایسه پروفایل‌های مختلف رهایی دارو ( برای مثال: برای طراحی مطالعات آزمایشی) استفاده شوند.
۲-۳-۱٫ معادلات Peppas
مدلی که خیلی اوقات استفاده می‌شود برای به‌کار بستن و توصیف رهایی دارو معادلات peppas یا پاورلا نامیده می‌شود ]۲۵[ :
(۱-۱۰)
n : تعیین‌کننده رهایش که ممکن حاکی از مکانیسم رهایی دارو باشد.
برای همۀ هندسه‌های وسیله و کنترل نفوذ داروی خالص، مقادیر نمایی رهایی مختلف منتج شده است (جدول۲-۱).
جدول ۲-۱: مقادیر نمایی رهایی برای هندسه‌های مختلف ]۱۴[.
۲-۳-۲٫ مدل Hopfenberg
یک مدل نیمه‌تجربی جالب‌توجه، برای توصیف کمی رهایی دارو از سیستم‌های رهایش دارو تخریب‌پذیر می‌باشد.
همۀ فرایندهای انتقال جرم درگیر در کنترل رهایی دارو، فرضی هستند برای اضافه‌کردن به فرایند تنها مرتبه صفر (توصیف‌شده توسط یک نرخ ثابت k₀) که محبوس شده برای مساحت سطح سیستم، این فرایند مرتبه صفر باید با پدیدۀ فیزیکی یا شیمیایی رابطه داشته باشد، اما این ممکن همچنین از انطباق چندین فرایند همچون انحلال، تورم و یا تقسیم زنجیر پلیمر ناشی شود. مدل فوق می‌تواند به‌عنوان مثال کاربردی باشد برای ماتریس‌های پلیمری سطح‌فرسایش و معادله عمومی آن بصورت زیر است]۲۶[:
(۲-۱۱)
a : شعاع سیلندر یا کره یا نصف ضخامت میله
n : فاکتور شکل ( کروی =۳، استوانه ای =۲، قطعه =۱) ، مدل از اثرات انتهایی و لبه صرف‌نظر کرده‌است.
۲-۳-۳٫ مدل Cooney
جزئیات بیشتر آنالیز برای کره‌ها و سیلندرها با فرسایش سطحی را پیشکش نموده و همچنین مدل آنها بر اساس این فرض که، یک فرایند مرتبه صفر و محبوس شده در سطح سیستم رهایش دارو می‌باشد. در مدل فوق نرخ رهایی فرض شده متناسب با مساحت سطح دستگاه که وابسته به زمان است. برای سیلندری با طول اولیه L₀ و ضریب نفوذ D₀ معادله زیر مشتق شده بود برای تعیین کمیت نرخ رهایی دارو f به‌عنوان یک تابع از زمان]۲۷[:
(۲-۱۲)
۲-۳-۴٫ شبکه‌های عصبی مصنوعی
شبکه‌های عصبی‌مصنوعی (ANNS^[23]) نیز می‌توانند برای مدل رهایش دارو استفاده شوند ]۲۸[.
۲-۴٫ روش‌های مدل‌سازی برای فرسایش و تخریب پلیمر
این مدل‌ها به ۳ روش اصلی طبقه بندی می‌شوند که در جدول (۲-۲) به‌طور خلاصه با توصیف فیزیکی آورده شده‌اند.
روش‌های مدل‌سازی ریاضی برای سیستم‌های رهایش دارو فرسایش‌پذیر به دو دسته تقسیم می‌شوند:
مدل‌های تجربی که معمولاً فرض می‌کنند یک تک فرایند کنترل‌شده مرتبه صفر]۲۶،۲۷[.
نظریه مدل‌های پدیده‌های فیزیکی – شیمیایی ویژه، مانند انتقال جرم نفوذی و یا واکنش‌های شیمیایی ]۳۰،۲۹[.
جدول ۲-۲ : خلاصه ای از کاربردها و مدل‌های فیزیکی فرسایش پلیمر]۷[.
هم تخریب پلیمر (شبیه‌سازی شده توسط تکنیک‌های مونت- کارلو)]۳۱[. و فرآیندهای انتقال جرم نفوذی (توصیف شده با قانون دوم نفوذ فیک) به حساب می‌آیند درون مدل‌های رشدیافته توسط گافریچ^[۲۴]]۳۲[.
۲-۴-۱٫ مدل‌های وابسته به پدیده‌شناسی^[۲۵]
بیشتر مدل‌هایی که فرسایش پلیمر را به‌حساب می‌آورند، بر اساس پدیدۀ ماشینی‌نگری و بر اساس مطالعات بدست‌آمده از انواع واکنش نفوذ و انحلال هستند. از آن‌جاییکه این نوع مدل براساس معادلات حاکمه است، روش های وسیعی برای نوع‌های متنوع، پلیمر، هندسه‌های وسیله و شرایط موجود می‌باشد که به‌قدر کافی عمومی و می‌توانند براحتی بکاربردنی باشند یا به‌طور وسیع توسعه یابند.
در حالت عمومی روش (^[۲۶]RD) (واکنش نفوذ) استفاده می‌شود برای سیستم‌های حجم فرسایش که رفتار واکنش بسیار پیچیده‌تر را نشان می‌دهند. این مدل‌ها به سیستم‌های حجم فرسایش محدود نمی‌شوند و برای مدل اثرهای ریزساختار روی فرسایش سطحی کوپلیمرهای پلی‌انیدرید نیز به‌کار می‌روند.
یک مدل توسط بورکرسرودیت^[۲۷] ]۳۱[ پیشنهاد شد برای عرضه‌کردن یک پارامتر بدون‌بعد که شرح می‌دهد تمایل پلیمر را به تحمل‌کردن فرسودگی‌های سطحی و حجمی تحت شرایط بحرانی :
(۲-۱۳)
D_eff : ضریب پخش مؤثر آب
φ: چگالی
λ: ثابت نرخ تخریب بر اساس عاملیت استقامت
M_n: متوسط عددی وزن مولکولی
N_A: عدد آووگادرو
N: متوسط درجه پلیمریزاسیون
<X>: میانگین حرکت آب
۲-۴-۲٫ مدل‌های احتمالی^[۲۸]
توزیع‌های احتمالی می‌توانند استفاده‌شوند برای تغییرات نظریه ماشینی‌نگری دریک سیستم، بدون یک معادله که به‌طور دقیق آن پدیده را توصیف می‌کند و به‌نظر می‌رسد مخصوصاً مناسب باشد در مورد فرسایش پلیمر زیرا پلیمرها ترکیب شده‌اند در یک توزیع وزن‌های مولکولی و از هم پاشیدگی خطی آنها درون مونومرها که می‌توانند مدل شوند.

مسئولیت حمایت نه تنها مسئولیت پیشگیری و عکس العمل را شامل می شود بلکه شامل مسئولیت بعد از عکس العمل یعنی بازسازی نیز می باشد. درنتیجه اگر به دلایلی درنهایت تصمیم گرفته می شود که دست به مداخله ی نظامی زده شود در مقابل ، پس از پایان عملیات نظامی این تعهد از سوی جامعه بین المللی برای مشارکت در ارتقای صلح ، ایجاد حکومت صالح و توسعه پایدار وجود دارد. مامورین بین المللی باید با مشارکت مقامات محلی امنیت و نظم عمومی را تامین نماید و هدف نهایی باید انتقال تدریجی قدرت و مسئولیت بازسازی به مقامات اخیر باشد. تضمین بازسازی و اصلاح پایدار مستلزم آن است که منابع کافی مالی و انسانی به همراه همکاری نزدیک با مردم محلی در این راه مورد استفاده قرار گیرد. به لحاظ تاریخی مسولیت بازسازی به اندازه کافی مورد شناسایی قرار نگرفته است. عقب نشینی نیروهای مداخله کننده بسیار بد اداره می شود و اراده کمک به بازسازی بعد از جنگ چندان قوی نبوده است و در نهایت این کشورها در دل همان مشکلاتی قرار می گرفتند که منجر به بروز جنگ شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ضرورت برخورداری از یک استراتژی بعد از مداخله هنگامی که تصمیم به مداخله گرفته می شود از همین نگاه ، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف یک استراتژی بعد از مداخله باید کمک به بازسازی و جلوگیری از تولد دوباره عناصری باشد که منجر به مداخله شده است.
ضرورتاً فرایند مصالحه ای که به بهترین نتایج منجر می شود فرآیندی نیست که در چارچوب سیاسی ، سطح بالا یا در فرایند شبه قضایی رخ میدهد. بهترین ابزار وصول به یک مصالحه بنیادین است و آن هنگامی است که رقبای سابق تمام تلاش خود را برای ساختن جامعه شان به خدمت می گیرند و تلاش میکنند تا شرایط زندگی و کار مطلوبی را برای شهروندان فراهم نمایند.تلاشی که نمی تواند جدا از کمک خارجی باشد.
دبیرکل ملل متحد به روشنی طبیعت و دلیل وجودی تحکیم صلح پس از مخاصمات را در گزارش خود در سال ۱۹۹۸ تحت عنوان اسباب مخاصمات و ارتقاء صلح و امنیت پدیدار در آفریقا^[۱۹۲] چنین توصیف کرده است :
“برای تحکیم صلح، من شاهد مجموعه تصمیماتی هستم که در پایان مخاصمه برای تحکیم صلح و پیشگیری از مخاصمات اتخاذ میشود. تجربه نشان داده است که تحکیم صلح پس از مخاصمات نیازمند تلاشی بیش از تصمیماتی صرفاً دیپلماتیک یا نظامی است و تلاشی هماهنگ در راستای تحکیم صلح برای ازبین بردن اسباب متعدد مخاصمه ضروری است. از این رو، تحکیم صلح می تواند مشتمل بر ایجاد و تقویت نهادهای ملی ، نظارت بر انتخابات ، دفاع از حقوق بشر ، سازماندهی برنامه های بازسازی و جذب دوباره افراد و جستجوی شرایط از سرگیری توسعه باشد تحکیم صلح جایگزین اقدامات بشردوستانه و توسعه در کشورهایی نیست که از یک بهران خارج شده اند بلکه بلعکس این اقداماتی است که در پی تکمیل یا جهت دادن دوباره به فعالیت ها هستند به گونه ای که خطر از سرگیری یک مخاصمه را کاهش داده و در ایجاد شرایط مناسب برای مصالحه و بازسازی و برخاستن دوباره جامعه مشارکت نمایند.”
در همان گزارش، دبیر کل ملل متحد سپس به گونه ای مفصل به تشریح اموری می پردازد که یک جامعه پس از یک مخاصمه نیازمند آن است : ” جامعه ای که از یک مخاصمه خارج میشود نیازمندی های خاص خود را دارد. برای اجتناب از سرگیری دوباره مخاصمات، همراه با پایه گذاری بنیان یک توسعه پایدار باید در درجه اول به امور مهمی پرداخت که مصالحه، احترام به حقوق بشر ، نماینده سالار بودن رژیم جامعه سیاسی و وحدت ملی عناصر مهم آن را تشکیل میدهد. این نیازمندی های دارای اولویت به یکدیگر متصلند و موفقیت نیازمند تلاشی پیگیر و هماهنگ در تمام این جبهه ها است.”
پیام این گزارش روشن است، هیچ چیز نمی تواند جایگزین استراتژی روشن و موثری برای مرحله بعد از مداخله باشد. در پاراگراف های ذیل به اختصار تلاش میکنیم تا به مسائل اساسی بپردازیم که تصمیم گیران باید در ایفای مسئولیت خود مبنی بر بازسازی مورد توجه قرار دهند. اموری که به طور ویژه حول سه محور امنیت ، عدالت(دادگستری) و توسعه اقتصادی دور میزند.
بند۱- امنیت
یکی از وظایف اساسی یک نیروی مداخله گر ، فراهم آوردن امنیت و حمایت بنیادین به تمامی اعضای جامعه است بدون توجه به ریشه قومی آن ها یا ارتباط آن ها با منبع سابق قدرت آن سرزمین وضعیت های پدید آمده پس از مخاصمه همواره صحنه کشتارهای تلافی جویانه و حتی « پاکسازی های نژادی » به گونه ای معکوس بوده است چرا که گروهی که سابق قربانی بوده اند به انتقام جویی از آنانی میپردازند که متحدین سابق دشمنانشان بوده اند. در این جاست که نیروهای مداخله گر باید امنیت تمام افراد غیرنظامی را تضمین نمایند. در واقع در مرحله فعلی پس از مداخله مسئله ” اقلیت گناهکار ” مطرح نیست. همه افراد در این مرحله حق بهره مندی از حمایت اساسی از زندگی و اموالشان را دارند. یکی از مشکلات دشوار و مهمی که معمولا در مرحله بعد از مداخله مطرح میشود مسئله خلع سلاح و جذب نیروهای امنیتی محلی است. خلع سلاح موفق اعضای نیروهای شبه نظامی و جمع آوری سلاح های سبک و محدودیت ورود سلاح های جدید عنصر مهمی در این سری تلاش ها محسوب میشود. در همین چارچوب باز سازی ارتش و یک پلیس ملی جدید از اهمیت زیادی برخوردار است این فرایند برای بازسازی ملی و حمایت دولت نو بازسازی شده فرایندی فوق العاده اساسی است.
به طور خلاصه ، تعریف یک استراتژی خروج و واگذاری مسئولیت های امنیتی به افراد محلی ، عنصری اساسی در خصوص برنامه ریزی پیش از مداخله است، در غیاب چنین استراتژی ، خروج نیروهای مداخله کننده می تواند آثار ویرانگری برای کشور داشته باشد و حتی جنبه های مثبت مداخله را نیز بی اعتبار میکند.
بند۲- دادگستری و مصالحه
در بیشتر کشورهایی که مداخله نظامی در آن ها انجام میشود ما شاهد این حقیقت هستیم که این کشورها هیچگاه یک نظام قضایی غیرفاسد نداشته اند. با تجربه کامبوج این موضوع برای مقامات ملل متحد آشکار شد که در یک مداخله نظامی، برنامه ریزی برای یک سیستم قضایی از اولویات است. دلیل این امر مهم واضح و روشن است چرا که اگر نیروی مداخله گر وظیفه حمایت از غیر نظامیان در برابر نقض حقوق بشر را عهده دار باشد لیکن هیچ سیستم قضایی وجود نداشته باشد که مجرمین را به عدالت بسپارد نه تنها ماموریت این نیروها از این دید غیرقابل اجرا میشود مجموع این عملیات در معرض این خطر قرار میگیرد که اعتبار خود را از حیث ملی و بین المللی از دست بدهد.
بسیاری از سازمان های غیر بین المللی ” برنامه های دادگستری”را تدارک دیده اند که در این شرایط می توانند به اجرا درآیند. این برنامه ها باید مشتمل بر یک مدل هماهنگ قوانین کیفری باشد در تمام موارد غیاب یک بدنه قضایی مناسب می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مجموعه قانون باید بلافاصله پس از شروع عملیات و با هدف تضمین حمایت از اقلیت ها به حالت لازم الاجرا درآید تا به نیروهای مداخله گر این امکان را دهد که مرتکبین جرم را به دست عدالت بسپارند.
یکی از مسائلی که در این راستا مطرح می شود راجع به بازگشت پناهجویان و حقوق برابر برای تمامی اقلیت ها است. این مسئله گاه در مرحله بازسازی دامن گیر کشور می شود و کرواسی مثالی بارز از یک کشور چند قومیتی است در این میان کاملا مثال بارز است. اصولا در این مرحله ، قانون باید از حق مالکیت آوارگان و بازگرداندن حقوق حقه ایشان حمایت کافی بنمایند. در همین رابطه از بین بردن مشکلات اداری و بروکراسی از جمله مشکلاتی است که باید بتوان بر آن ها فایق آمد.
بند۳- توسعه
هر مداخله نظامی در زمینه تحکیم تا سرحد امکان باید رشد اقتصادی ، توسعه پایدار را در نظر داشته باشد. این مسائل فوق العاده مهم اند چرا که رشد اقتصادی آثار نظم عمومی را با خود به دنبال دارد بلکه همچنین برای اصلاح کلی کشور امری به غایت ضروری است نتیجه منطقی این هدف این است که مقامات مداخله کننده باید هر چه سریعتر تلاش کنند تا به مجازات های اقتصادی کشور مورد نظر هر چه سریع تر پایان دهند.
مقامات مداخله کننده به طور مشخص متعهد هستند تا هر چه سریع تر و منظم تر مسئولیت های خود را در امر توسعه و اجرای پروژه های مسئله را به مقامات محلی به انجام برسانند.امری که خود البته مساعدت ارگان های توسعه انتقال ملی و بین المللی را می طلبد.این گام نه تنها برای نیازهای توسعه در بلند مدت بسیار مهم است بلکه همچنین گامی مهم برای تحکیم اقدامات امنیتی کوتاه مدت است
فصل چهارم: دکترین مسئولیت حمایت در آزمون لیبی و آینده آن
فصل چهارم: دکترین مسئولیت حمایت در آزمون لیبی و آینده آن
در پی شکل گیری بهار عربی در سال ۲۰۱۱، لیبی تنها کشوری بود که شورای امنیت برای مداخله نظامی در قالب مسئولیت حمایت در این کشور مجوز صادر کرد. در این فصل به چگونگی مداخله سازمان ملل در لیبی و بررسی مفهوم عملی مسئولیت حمایت می پردازیم.
مبحث اول: نقض حقوق بشر در لیبی و سازمان ملل متحد
در این مبحث نقض حقوق بشر در لیبی، تفاوت آن با سایر کشورهای منطقه بهار عربی و قطعنامه های تصویب شده توسط شورای امنیت سازمان ملل برای لیبی بررسی می شود.
گفتار اول: نقض حقوق بشر در لیبی و تفاوت آن با سایر کشورهای منطقه بهار عربی
بند۱- نقض حقوق بشر در لیبی
پس از آغاز خیزش های مردمی در کشور های غربی خاورمیانه و شمال آفریقا که ابتدا تونس را مبتلا به خود ساخت، کشور لیبی نیز تحولاتی را از فوریه سال ۲۰۱۱ در درون مرز های خود مشاهده کرد. این اعتراضات اکثرا در شرق این کشور به ویژه شهر بنغازی روی داد. پس از اعتراضات اولیه در ماه ژانویه، اعتراضات ناگهان افزایش یافت و به خشونت کشیده شد. این امر به دلیل سرکوب شدید تظاهرات و تا حدودی نیز در نتیجه جدا شدن مردم از دولت و ارتش لیبی و پیوستن به صف مخالفین و تشکیل« شورای ملی انتقالی لیبی» در این کشور بود. در ابتدا شورشیان موفق به تصرف شهر های بنغازی و توبروک شده و اعلام کردند که بیشتر بخش های کشور رابه جز شهر های بزرگ در اختیار دارند . در اواخر فوریه نیروهای طرفدار قذافی کنترل اغلب مناطق را پس گرفته و مرکز شورشیان یعنی شهر بنغازی شدیدا مورد تهدید قرار گرفت.^[۱۹۳]
نیرو های قذافی با بهره گرفتن از سلاح های گرم و حتی با سلاح های سنگین از قبیل تانک، توپخانه و هواپیما های جنگی مواضع انقلابیون را هدف قرار دادند و هزاران نفر کشته و زخمی گردیدند. اوج گیری خشونت قذافی و وسعت فاجعه انسانی، واکنش جامعه بین المللی را در پی داشت. شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۲۵ فوریه یک جلسه فوق العاده تشکیل داد و قطعنامه ای صادر کرد که این قطعنامه اقدامات دولت لیبی در سرکوب خشن تظاهرات مردمی را محکوم کرد و از شورای امنیت خواست که در این موضوع مداخله و از کشتار غیر نظامیان جلوگیری کند. ^[۱۹۴]
شورای حقوق بشر با توجه به وضعیت لیبی از مجموع عمومی تعلیق عضویت این کشور در این شورا را خواستار شد و اقدام به تشکیل کمیسیون تحقیق و رسیدگی به وضعیت لیبی در مورد نقض فاحش حقوق بشر نمود.^[۱۹۵]
علاوه بر این، اتحادیه عرب و دبیر کل کنفرانس اسلامی نیز از شورای امنیت درخواست کردند که در این قضیه دخالت کند در بعد از ظهر روز ۲۵ فوریه شورای امنیت افریقا تشکیل جلسه داده بود که با کی مون دبر کل سازمان ملل در این نشست گزارشی را از وضع لیبی ارائه و با ابراز نگرانی شدید در مورد سرکوب گسترده اعتراضات مردمی و تلفات غیر نظامیان بر لزوم اتخاذ اقدامات اجرایی و تحریم ها بر ضد لیبی تاکید کرد.^[۱۹۶]
متعاقب این تحولات و وخامت اوضاع لیبی، شورای امنیت با تصویب دو قطعنامه در ۲۶ فوریه و۱۷ مارس ۲۰۱۱ و با استناد به دکترین مسئولیت حمایت، به حمایت از غیر نظامیان به نمایندگی از جامعه بین المللی بر علیه رژیم قذافی پرداخت.
مجمع عمومی نیز در پی درخواست شورای حقوق بشر ^[۱۹۷]در اقدامی بی سابقه با تصویب قطعنامه۱ مارس ۲۰۱۱ که با اتفاق آرا اتخاذ گردید. عضویت دولت لیبی را در شورای حقوق بشر به حال تعلیق در آورد.^[۱۹۸]
بر اساس قطعنامه موسس شورای حقوق بشر ،مجمع عمومی می تواند با دو سوم آرا ، عضویت دولت ناقص حقوق بشر را به حالت تعلیق در آورد.^[۱۹۹]
بند۲- نقش دبیرخانه در هشدار زود هنگام
نقش دبیر خانه سازمان ملل در تشخیص موقعیت از طریق منشور مسئولیت حمایتو جلب توجه به مسئله حمایت از بشر مهم است. اگر چه دبیرخانه تنها اخیرا به شروع به ساخت ظرفیت های مورد نیاز برای اقامه یک ذره بین برای جلوگیری از قساوت و دفاع از انسان ها سیاست سازی کرده است، پس از چندین سال از استقامت و متقاعد سازی بوسیله دبیر کل، علائمی از لیبی نشان می دهند که ایجاد هشدار اولیه، ارزیابی و تشکیل قابلیت ها می تواند تاثیر مثبتی بر روی سیاست تصمیم گیری داشته باشد.^[۲۰۰]
تقریبا از آغاز بحران ، ماموران رده بالای سازمان ملل از تهدید قریب الوقوع فجایع گسترده هشدار دادند و واکنش هایشان را در اصطلاحات مسئولیت حمایت تدوین کردند. در ۲۲ فوریه، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بیانیه ای را منتشر کرد که در آن تکرار کرد که حکومت یک وظیفه و تعهد برای دفاع از حقوق حیات، آزادی و امنیت دارد. و اینکه حمایت از غیر نظامیان باید همیشه مسئله بسیار مهم در حفظ نظم و هنجار های قانونی باشد. مقامات فوراً باید از چنین اقدامات خشونتی و غیر قانونی بر علیه تظاهر کنندگان بر دارند. حملات نظام مند و معمول بر علیه جمعیت غیر نظامی ممکن است با جنایت بر علیه بشریت یکسان باشد.^[۲۰۱]
در همان روز ، مشاوران ویژه دبیر کل سازمان ملل در مورد جلوگیری از نسل کشی فرانسیس دنگ و در مورد مسئولیت حمایت ادوارد سی.لاک، اظهاراتی انتشار دادند که در آن، آنها کرده اند که رفتار رژیم لیبی می تواند با جنایت علیه بشریت برابر باشد و«اختیارات ملی در لیبی»از پیمان ۲۰۰۵برای تأیید اصول مسئولیت حمایت را یاد آوری کرده اند.این گفته روز بعد بوسیله دبیر کل تکرار شد و چار چوب مذاکرات بعدی به عنوان یک حدود برای جلوگیری از فجایع گسترده و حمایت از جمعیت آسیب دیده کمک کرد. در این روش، دبیرخانه به شناخت خطرات قریب الوقوع فجایع انبوه کمک کننده بود و بحران های لیبی را به عنوان یک مسئله حمایت از بشر توصیف کردند و هم اختیارات لیبی( با هیچ تأثیری ) و هم اختیارات شورای امنیت (با تأثیر خوب ) را از وظایفشان یاد آوری کردند. این فعالیت اخیر بخشی از عامل شتاب دهنده برای اتخاذ قطعنامه ۱۹۷۰ در ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ بود، که به رژیم لیبی به حمله هایی به جمعیت غیر نظامی محکوم شد که می تواند برابر با جنایت علیه بشریت در نظر گرفته شود و نیازمند یک آتش بس فوری خشونت هاست و با توجه آن تحریم تسلیحاتی ممنوعیت سفر تعیین شده و موضوع به دادیار دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داده شد. با نشان دادن نشانه کوچکی از بازگشت قذافی، دبیر کل شخصاً با تلفن به رهبر لیبی پا درمیانی کرد و سعی کرد تا او را قانع کند تا از قطعنامه پیروی کند زمانی که آن با شکست مواجه شد مسئولیت مستقیماً به شورا داده شد تا گام بعدی را تعیین کند.^[۲۰۲]
بند۳- استثناهای وضعیت مداخله در لیبی
در درون اوضاع و احوال و دگرگونی های گسترده در کشور ها ،لیبی در اصل حداقل در سه مورد وضوح، زمان و سازمان های منطقهای استثنا بود.
الف- وضوح فوق العاده تهدید فجایع گسترده
قذافی در مقابل جامعه بین الملل گفت که”ماموران در همه قبیله ها و ناحیه ها مستقر شده اند بنابراین آنها می توانند همه تصمیمات سوسک ها- مبارزین- راعوض کنند” و اینکه هر لیبیایی ای که بر علیه لیبی مسلح شود اعدام میشود.”^[۲۰۳]
این برای رژیم های زیادی معمولی است که به فجایع گسترده گرایش داشته باشند و سعی کنند اقداماتشان را بوسیله به کار گرفتن نیرو های شبه نظامی برای انجام کشتار های وسیع پنهان کنند، ارتکابات جنایی را تکذیب کنند، دلیل بیاورند که قربانیانشان غیر نظامی نبوده اند یا اصرار کنند که جنایات را عناصر خودسر و تکرو مرتکب شده اند. اما اظهارات قذافی در تهدید به سرکوب شدید اعتراضات مردمی بسیار واضح و غیر قابل اجتناب بود.^[۲۰۴]
ب- زمان کوتاه فجایع انبوه
دلیل دوم موقعیت استثنایی لیبی این است که زمان نظام شدیداً کوتاه بوده است. در هیچ یک از نظام های مختلف مورد ارزیابی تحت خطر جهان، کشوری مشاهده نشده که وانمود به هر نوع تهدید به فجایع گسترده کند و هیچ یک به طور گسترده در تضاد با آنچه مورد انتظار بوده است نبوده اند. شاخه هشدار زود هنگام گروه بحران های بین المللی حتی لیبی را در گزارش اول فوریه ۲۰۱۱ خودش ذکر نکرده است و مسئله«اعلام خطر درگیری» تا زمان بعد از درگیری و نزاع واقعا آشکار نشده بود. سرعت شورش و به دنبال تلفات و شکست ها افزایش یافت، سمت چپ پایگاه نظامی بنغازی توسط نیروهای قذافی آسیب پذیر شده و نشان دهنده سرکوب گسترده آنها شد. بدین گونه فرصت کوتاهی برای پا درمیانی ترتیب داده شد، بوسیله روسیه یا واکنش تدریجی اقامه شده بوسیله برخی مقامات سازمان ملل باقی ماند.^[۲۰۵]
ج- نقش سازمان های منطقه ای
دلیل سومی که لیبی را استثنا قرار می داد نقش ایفا شده بوسیله سازمان های منطقه ای بود. اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا و دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی از شورای امنیت خواستند که به وضعیت لیبی رسیدگی کند. در بحران لیبی سازمان های منطقه ای نقش قابل توجه ای داشتند. در این رابطه اتحادیه عرب در ۲۲ فوریه ۲۰۱۱ عضویت لیبی در این اتحادیه را تا پایان خشونت و مخاصمات به حالت تعلیق در آورد.^[۲۰۶]
رژیم قذافی دوستان کمی در منطقه داشت و ملاقات هایی برای منطقه پرواز ممنوع با شورای همکاری خلیج فارس سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب داشت که نشان دهنده نقش یک تغییر دهنده بازی دیپلماتیک را دارند. بدون حمایت آنها چین و روسیه مطمئنا قطعنامه ۱۹۷۳ را وتو کردند.^[۲۰۷]
گفتار۲- قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با بحران لیبی
شورای امنیت سازمان ملل در ۲۶ فوریه مسئله لیبی را بررسی کرد و قطعنامه ۱۹۷۰ را به عنوان اولین قطعنامه شورای امنیت در مورد بحران لیبی به اتفاق آرا به تصویب رسانید. حدود سه هفته بعد یعنی در ۱۷ مارس قطعنامه دوم یعنی قطعنامه ۱۹۷۳ در مورد لیبی به تصویب رسید که تصویب این قطعنامه به اتفاق آرا نبود و چند رای ممتنع داشت. در ماه های بعد نیز چند قطعنامه دیگر نیز از سوی شورای امنیت صادر شد.
بند۱- قطعنامه ۱۹۷۰
بحران لیبی به دلایل متعددی از جمله منابع استراتژیک انرژی این این کشور، از موارد نادری بود که از ابتدا تا انتهای آن با واکنش سریع و قاطع شورای امنیت مواجه شد. شورای امنیت در اولین اقدام خود بر اساس ماده ۴۱ منشور سازمان ملل قطعنامه ۱۹۷۰ را به اتفاق آرا تصویب نمود که در آن گفته شده حملات گسترده و سیستماتیک علیه مردم توسط نیروهای دولتی می تواند جنایت علیه بشریت تلقی گردد.^[۲۰۸]
شورای امنیت در این قطعنامه نگرانی خود را از وضعیت لیبی ابراز کرده و اعمال زور و خشونت گسترده علیه مردم و افراد غیر نظامی را محکوم و با توجه به اینکه سازمان های منطقه ای از جمله اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا و دبیر کل کنفرانس اسلامی نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را در لیبی محکوم کردند و با تاکید بر حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور لیبی تصمیماتی را اتخاذ نمودند که حول پنج محور اصلی می باشد.
الف- ارجاع قضیه به دیوان بین المللی کیفری
یکی از محور های اصلی و شاید مهمترین آنها ارجاع قضیه لیبی به دیوان بین المللی کیفری است. در بندهای۴ الی ۸ قطعنامه ۱۹۷۰، شورای امنیت از دادستان دیوان بین المللی کیفری می خواهد که قضیه لیبی را پیگیری نموده و جرایمی که از ۱۵ فوریه به بعد از سوی مقامات لیبیایی در سرکوب مردم صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده ومقامات لیبیایی که در کشتار مردم دست داشتند را مورد پیگرد قرار دهد.
دولت لیبی عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به حساب نمی آید، اما از آنجا که ساز و کار ارجاع وضعیت جنایات ارتکابی در صلاحیت دیوان از طریق شورای امنیت در اساسنامه دیوان پیش بینی شده، در نتیجه ارجاع وضعیت کشور لیبی به دیوان در چار چوب اساسنامه رم صورت پذیرفته است، در واقع ساز و کار تعبیه شده در دیوان به نحوی است که حتی مقامات و اتباع دولت هایی که عضو اساسنامه رم نیستند، نتوانند با استناد به اصل رضایت در حل و فصل اختلافات و معاهدات بین المللی ازکیفراعمال خویش بگریزند و نظم عمومی بین المللی را مختل سازند.^[۲۰۹]
به دنبال این تصمیم شورای امنیت، آقای لوییس مورنو اکامپو^[۲۱۰]، دادستان دیوان کیفری بین الملل، اعلام نمود که تحقیقات در خصوص جرایم انجام گرفته در سرکوب مردم توسط حاکم لیبی و نزدیکان وی را با اتهام جرایم علیه بشریت آغاز نموده^[۲۱۱]و در تاریخ ۱۶ می ۲۰۱۱ حکم بازداشت بین المللی معمر قذافی، پسرش سیف الاسلام قذافی و رئیس سازمان اطلاعات لیبی عبداله السنوسی را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد.
این امر دارای سابقه می باشد که شورای امنیت محاکمه رهبر کشوری را به دلیل جنایت علیه بشریت خواستار می شود. در سال۲۰۰۵ نیز شورای امنیت رسیدگی به جنایات جنگی در دارفور سودان را از طریق قطعنامه ۱۵۹۳ به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد که متعاقبا دیوان کیفری بین المللی در ۴ مارس ۲۰۰۹ قرار جلب حسن عمر البشیر، رئیس جمهور سودان را به دلیل نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی با استناد به جزء الف بند۳ ماده ۲۵ اساسنامه رم و جزء ب بند یک ماده ۵۸ همان اساسنامه صادر^[۲۱۲]نمود.^[۲۱۳]
ب- تحریم تسلیحاتی
محور دیگر مورد اشاره قطعنامه تحریم تسلیحاتی لیبی و درخواست از تمام کشورها برای خودداری از تامین فروش یا انتقال سلاح به این کشور می باشد. قطعنامه در بند های۹ الی ۱۴ تصریح می کند که هیچ گونه سلاحی نباید به لیبی وارد شود. بر این اساس بازرسی کلیه محموله کالاهایی که به مقصد لیبی ارسال می شد، مجاز شمرده شده و اگر هر کشوری تسلیحاتی در آن محموله ها پیدا می کرد مجاز به توقیف محموله بود. قطعنامه همچنین بر عدم اجازه ترانزیت مزدوران از دیگر کشور ها به لیبی و برخورد با آنان تاکید کرده بود، زیرا تعداد زیادی از افرادی که دست به سرکوب و کشتار مردم میزدند مزدورانی بودند که از کشور های مختلف آفریقایی آمده بودند بر اساس این قطعنامه همه کشورهای همسایه بطور خاص موظف به خودداری از تردد مزدوران به لیبی شدند.

مسئولیت پیشگیری به عنوان گزینه اصلی و مهم ترین بخش مسئولیت حمایت از سوی کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور ، مطرح شده است . در این مبحث حاکمیت و جامعه جهانی باید با شناسایی عوامل بروز فجایع بشری ، راهکارهایی برای اجتناب از وقوع بحران در آینده اتخاذ کنند . مسئولیت پیشگیری در ابتدا بر عهده حاکمیت و نهادهای ملی گذاشته شده است . در صورتی که حاکمیت در این امر ناتوان باشد ، جامعه جهانی و در رأس آن مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل می بایست با شناسایی علل زمینه ای بروز بحران حقوق بشری با اتخاذ مکانیسم های مناسب در مورد هر قضیه از نقض حقوق بشر پیشگیری نمایند.^[۱۶۰]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مسئولیت پیشگیری پس از آنکه در تمام گزارش های موجود درباره مسئولیت حمایت مورد تأیید و تأکید قرار گرفت، در گزارش سال ۲۰۰۹ دبیرکل ملل متحد نیز به عنوان سنگ بنای مسئولیت حمایت ، مورد توجه خاص بان کی مون قرار گرفته است. مسئولیت پیشگیری در مقایسه با مسئولیت های دیگر از حیث مالی و از منظر حفظ جان و زندگی انسان ها کم هزینه تر و دارای اولویت است . در عین حال نیازمند اقدامات گسترده اجرایی و ایجاد ساختارهای خاص در حوزه های مختلف می باشد .
پیشگیری از بروز یک درگیری ، مستلزم اقدام سریع و فوری توسط عوامل ملی و هرجا که مناسب باشد ، به وسیله مکانیزم های جمامعه بین المللی است . اگر یک اختلاف یابی عدالتی که امکان بالقوه تبدیل شدن به یک مناقشه مسلحانه را دارد ، هر چه زودتر بتوان شناسایی و با موفقیت نسبت به آن واکنش نشان داد . امکان تبدیل آن به یک درگیری خشونت آمیز را کاهش می دهد . این مسئله می تواند به تقویت حاکمیت کشورها کمک کند . برای اینکه پیشگیری فوری مثمرثمر شود باید دلایل ریشه ای مناقشه شناسایی شود چرا که علت مستقیم یک درگیری می تواند اعتراض به حادثه ای خاص باشد اما علت ریشه ای آن ممکن است تبعیض و نابرابری های اجتماعی ، اقتصادی یا قومی باشد .^[۱۶۱]
بند۱- قابلیت هشدار زود هنگام^[۱۶۲]
امروزه در صحن سازمان های بین المللی و حکومت ها این تمایل به شدت به چشم می خورد که نسبت به خطر نبود یک سیستم هشدار سریع مبالغه شود لیکن حقیقت این است که ما در داده هایی اساسی مشکلی نداریم بلکه مشکل اساسی در تحلیل، تعریف و اراده حل این مشکلات است، غالبا و همچنانکه در روآند در سال ۱۹۹۴ شاهد آن بودیم، غیاب هشدار سریع پیش از آنکه یک توضیح واقعی باشد یک بهانه است. مشکل واقعی در نبود هشدار نیست لیکن در عکس العمل سریع است.
با این وجود باید منابع عمومی بیشتری را به هشدار سریع و تحلیل امر اختصاص داد. دقت نظر پیش بینی ها در عین حال همه بنیان و هم شرط ضروری برای اقدام پیشگیرانه است. لیکن در عالم واقع بسیار اتفاق می افتد که تحلیل ها با اشتباه در محاسبه فاکتور های کلیدی هشدارهای اساسی را نادیده میگیرند و مشکل را بد تفسیر می کنند بنابراین، در این عرصه قابلیت تحلیل مساله نقش مهمی دارد. در این چارچوب چند عامل می تواند تحلیل را تحت تاثیر قرار دهند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد : چندگانگی عوامل ایجاد کننده بحران و ارتباط پیچیده آنها با یکدیگر، نبودیک مول قابل اعتماد جهت پیش بینی مخاصمات و بالاخره مشکل همیشگی تحصیل اطلاعات مورد اعتماد که بتواند پایه و اساس یک تحلیل صحیح قرار گیرند.
در حال حاضر در صحن جامعه بین الملل هشدار سریع امری ساختار یافته نیست و بیشتر جنبه موردی دارد. در این راستا باید یک مجموعه گسترده به خدمت گرفته شوند که سفارتخانه ها، سرویس های اطلاعاتی، نیروهای حافظ صلح ملل متحد. سازمان های غیر دولتی دست اندرکار امر کمک رسانی گروه های ملی بین المللی دفاع از حقوق بشر کمیته صلیب سرخ گروه های مذهبی، دانشگاه ها و مطبوعات در آن نقش هایی بازی میکنند.^[۱۶۳]
متاسفانه کیفیت اطلاعات موجود راجع به وضع متغیر بوده و هماهنگی بین این گروه ها امری ابتدایی است و در بیشتر مواقع اصلا وجود ندارد. نهاد های تخصصی سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی درگیر در امر توسعه غالبا در کشور های بحران زا حضور دارن و غالبا فاقد اجازه لازم جهت گردآوری اطلاعاتند.
این وضعیت موجب پدیداری یک نوع جدید از سازمان های غیر دولتی شده است که به طور انحصاری به امر هشدار سریع در خصوص مخاصمات می پردازد. از جمله این سازمان ها می توان به گروه بین الملل بحران اشاره کرد که به مناطقی از جهان که بحران خیز هستند نظارت کرده و آنچه می گذرد را به کشور ها اطلاع می دهند. در کنار این سازمان می توان به سازمان های مدافع حقوق بشر در جهان اشاره کرد که عفو بین الملل(AI) دیده بان حقوق بشر(HRW) و فدراسیون بین الملل سازمانهای حقوق بشری(FLDH) در این رابطه نقش مهمی بر عهده دارند و با گسترده کردن حیطه فعالیتشان می توانند در این موضوع یعنی هشدار سریع نقش بسیار ملموس و موثر ایفا نمایند.
مقر ملل متحد بهترین مثال برای جمع آوری و هماهنگی اطلاعات ملل متحد به شمار می رود. در همین چارچوب نقش اعطایی به دبیرکل در ماده ۹۹ منشور ملل متحد یکی از مواردی است که با نگاهی خاص باید بدان نگاه شود. دبیر کل طبق این ماده می تواند نظر شورای امنیت را به هر مساله ای تصویب کند که به اعتقاد وی می تواند صلح و امنیت بین املل را به خطر افکند. پس به تعبییر بهتر دبیر کل برای هشدار دادن به جهانیان در خصوص این موضوع صلاحیتی گسترده دارد متاسفانه تمام مواردی که گفته شد جنبه نظری دارد و تلاش ها برای به ثمر رساندن نظریات داده شده چندان با موفقیت، مقرون نبوده است از این رو اندیشه ایجاد یک سیستم هشدار سریع برای بسیج وسایل و تجهیزات جهت رویارویی با این بحرانها شایسته توجه برای جامعه جهانی است.
در همین راستا و برای فعال کردن هرچه بیشتر نقش دبیر کل ملل متحد در این راستا شایسته است سازمانی ایجاد شود که به طور ویژه عهده دار در بافت و تحلیل اطلاعات رسیده از سوی دولت های عضو و دیگر منابع باشد و این سازمان با بهره گیری از تعدادی از متخصصان قادر خواهد بود تا در امر پیشگیری نقش مثبتی ایفا نماید.
ولی این تلاش ها ناقص خواهد بود اگر به نقش نهاد های منطقه ای توجه اندکی شود. نهاد های منطقه ای بی شک اطلاعات عمیقی از وضعیت دارند مخاصمات در حال زایش در یک خصائص خاص خود را دارند لیکن در عین حال دارای خصائص مشترک نیز می باشند. درک بهتر این خصائص که مسلما توسط نهاد های منطقه ای بهتر صورت می گیرد نقش ویژه ای به نهاد های منطقه ای در فرایند هشدار سریع می بخشد و در همین راستا بهبود وضعیت این نهاد ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
بند۲- تلاش های پیشگیرانه مستقیم
در خصوص اتخاذ اقداماتی برای پیشگیری مستقیم ، انجما اقدامات دیپلماتیک و سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی و نظامی قابل تصور است . این اهرم ها در اینکه در چه زمانی در دسترس بوده و زودتر قابل اعمال باشند ، با هم تفاوت دارند . این راهکارها در برخی موارد به شکل کمک به کشور موردنظر خود ، به صورت مثبت و در بسیاری موارد به صورت منفی با شکل تهدید به مجازات خود را نشان می دهند .
الف- راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک
اتخاذ راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک ممکن است دخالت مستقیم دبیر کل سازمان ملل متحد ، هیئت های حقیقت یاب ، گروه های دولتی ، گفتگو و میانجی گری مقامات رسمی ، درخواست های بین المللی ، گفت و گوای غیررسمی و نهادهای حل و فصل اختلافات را دربر گیرد . البته این اقدامات ممکن است اثرات منفی و ناخوشایندی داشته باشد از جمله تهدید دولتی به اجرای مجازات برای دولت دیگر ، انزوای دیپلماتیک دولت ، تعلیق عضویت آن دولت در سازمانی ، ممنوع بودن مسافرت و انتقال دارایی به یا از آن کشور و غیره .
ب- راهکارهای اقتصادی
اتخاذ راهکارهای اقتصادی نیز ممکن است دارای اثرات منفی یا مثبت باشد . اثر مثبت آن ممکن است قراردادهای مربوط به تهیه پول ، سرمایه گذاری و یا وعده شرایط مساعدتر تجاری باشد به منظور بهبود وضعیت کمک بشر دوستانه بر آن کشور . همچنین ممکن است اقداماتی دارای خصوصیت قهری باشند مانند تهدید به اجرای مجازات های تجاری و مالی ، صرف نظر از سرمایه گذاری در آن کشور و تهدید به قطع حمایت های بانک جهانی و کمک های دیگر .
ج- اقدامات حقوقی
در راستای اقدامات حقوقی برای پیشگیری میتوان به اقداماتی مانند میانجی گری ، داوری و یا رسیدگی قضایی اشاره نمود که البته در درگیری های داخلی مشکل است . افزایش ناظران بین المللی برای دیده بانی ، رعایت کامل معیارهای حقوق بشر و کمک به تقویت گروه ها و جوامعی که احساس خطر میکند ، میتواند استفاده شود . در سال های اخیر سلاح جدید و مهم تر نسبت به سایر ابزار های پیشگیرانه تهدید به پیکیری و یا حتی اجرای مجازات ها و تحریم های قانونی در سطح بین المللی میباشد .
د- اقدامات نظامی
علاوه بر مکانیزم های ذکر شده ، اقدامات پیشگیرانه نیز مطرح میشود هرچند توسل به چنین اقداماتی محدودتر است از جمـله چنیـن اقداماتی میتـوان از نیروی بازدارنده سازمان مـلل متحـد(UNPRDEP ) در مقدونیه نام برد که یکی از موفق ترین موارد این چنینی محسوب میشود . باید توجه کرد در بسیاری موارد ، توسل به اقدامات پیشگیرانه به صورت تهدید آن دولت به استفاده از نیروی نظامی مطرح میشود. اجرای تهدید شدید یا ضعیف علیه یک دولت ، با هدف پیشگیری از وقوع منازعه یا فاجعه ای ، ممکن است منجر به بی نیازی از توسل جستن به اقدامات مهم تری شود و اگر نتیجه مطلوبی از اعمال شیوه های پیشگیرانه حاصل نشد ، شاید بتوان به روش های دیگری فکر کرد.^[۱۶۴]
گفتار دوم: مسئولیت واکنش
پس از اینکه اقدامات پیشگیرانه ، با ناکامی مواجه شدند ، اجرای مسئولیت حمایت وارد فاز دوم خود یعنی مسئولیت واکنش میشود . مسئولیت واکنش برای متوقف ساختن و کنترل نقض شدید و گسترده حقوق بشر در چهار مورد ذکر شده دارای دو مرحله متفاوت میباشد .
بند۱- اقدامات موقتی و محدود غیر نظامی
در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت آمده است که جامعه جهانی میتواند قبل از مداخله نظامی از اقدامات تنبیهی و تحریمی غیر نظامی (تحریم های سیاسی ، اقتصادی نظامی ) برای جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط حاکمیت کشور مورد نظر استفاده کند.^[۱۶۵]در این مرحله از مسئولیت واکنش ، طبق مواد ۳۹-۴۱ منشور سازمان ملل باید اقداماتی انجام شود که فاقد وصف نظامی هستند ، بدین معنا که پیش از بکارگیری هرگونه گزینه نظامی ، میبایست سیر اقدامات اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی و حقوقی انجام شوند تا کشور مزبور را مجبور به توقف جنایات علیه حقوق بشر و بشر دوستانه کنند.
ماده ۴۱ منشور در بیان ویژگی های ضمانت اجراهای غیر نظامی بیان میدارد : « شورای امنیت میتواند تصمیم بگیرد برای اجرای تصمیمات آن شورا اقداماتی که نیازمند به کارگیری نیروی نظامی نباشد، لازم است و میتواند از اعضای ملل متحد بخواهد به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات را آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی ، تلگرافی ، رادیویی و سایر قطع روابط سیاسی باشد.»
یکی از شرایط اعمال ضمانت اجراهای منشور ملل متحد، اتخاذ تصمیم شورای امنیت است که در اجرای ماده ۳۹ منشور ، پس از احراز اعمال تهدید کننده صلح ، نقض صلح و یا اقدان به تجاوز ، صورت میگیرد . از این جهت شورای امنیت اختیارات گسترده ای دارد و تعین کیفیت اعمال ضمانت اجراهای موصوف با شورای امنیت است.^[۱۶۶]
گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور ، سیر اقداماتی را برای اجرا در مرحله اول مسئولیت واکنش پیشنهاد میدهد . اقدامات پیشنهادی کمیسیون عبارتند از :
الف- حوزه نظامی
۱ . تحریم تسلیحاتی : تحریم سلاح یکی از ابزار مهم و قوی در هنگام گسترش درگیری یا افزایش تهدید کننده آن در دست شورای امنیت و جامعه بین المللی میباشد . چنین تحریمی به طور کلی شامل فروش تجهیزات نظامی و همچنین قطعات یدکی میباشد .
۲ . قطع همکاری های نظامی : خاتمه دادن به همکاری های نظامی و برنامه های آموزشی و حتی در سطح خفیف تر ، تهدید به استفاده از چنین شیوه ای یکی دیگر از موارد شایع می باشد.^[۱۶۷]
ب- حوزه اقتصادی
۱ . تحریم های اقتصادی : تحریم هایی مالی ممکن است دارایی ها و سرمایه یک کشور و یا سازمان های تروریستی و یا حتی دارایی های خارجی رهبران خاص آن دولت را شامل شود . البته این تلاش ها به طور فزاینده ای گسترش یافته بطوریکه شامل اعضای خانواده و نزدیکان این افراد نیز میشود .

1. 1. محدودیت در فعالیت های مولد درآمد : استفاده از محدودیت در فعالیت های مولد درآمد ، از جمله نفت ، الماس (جواهرات ) ورو به سیستم و دارو به عنوان یکی از مهم ترین انواع تحریم های هدفمند در نظر گرفته میشود . زیرا این فعالیت ها در شروع و یا طولانی شدن درگیری ها موثرند و حتی در بسیاری موارد انگیزه اصلی بروز در گیری شمرده می شوند .

۳ . محدودیت دسترسی به فرآورده های نفتی : یکی از اهرم های دیگر ، استفاده از محدودیت دسترسی به فرآورده های نفتی میباشد که میتواند استفاده از اقدامات نظامی را محدود کند . اما چنین محدودیت هایی احتمال تاثیر مخرب گسترده ای برای مردم و اقتصاد محلی در پی دارد .

1. 1. ممنوعیت های پروازی : در برخی موارد نیز ممنوعیت حمل و نقل هوایی استفاده می شود که به طور کلی و یا از یک قسمت خاص ترافیک هوایی بین المللی منع می شوند .^[۱۶۸]

ج- زمینه سیاسی و دیپلماتیک
۱ . محدودیت نمایندگی های دیپلماتیک : محدودیت های اعمال شده بر روی نمایندکان دیپلماتیک ، از جمله اخراج کارکنان از گذشته دارای اهمیت نمادین بوده و همراهی وسیع افکار عمومی را به همراه دارد . زمانی که یکی از اعضای نمایندگی آن کشور در معاملات ممنوعه مانند خرید و فروش غیر قانونی الماس ، دارو یا خرید سلاح و تجهیزات نظامی و انتقال ارز دخالت دارد نیز ممکن است از این مکانیزم استفاده گردد .
۲ . محدودیت مسافرت رهبران خاص : محدودیت در مسافرت به کشوری یا خروج از آن که ممکن است شامل برخی اشخاص همانند رهبران ، وابستگان آنها و خانواده هایشان را در برگیرد .
۳ .تعلیق عضویت در سازمان های بین المللی و منطقه ای : از دست داد امنیاز عضویت در سازمان های بین المللی و منطقه ای نه تنها از اعتبار و نفوذ آن کشور می کاهد بلکه باعث لغو دریافت همکاری های فنی و یا کمک های مالی از طرف دیگر کشور ها نیز می شود . استفاده از این ابزار بصورت فزاینده ای افزایش یافته است .
۴ . خود داری از پذیرش یک کشور : امتناع از پذیرش یک کشور به عنوان عضو یک سازمان بسیار موثر خواهد بود.^[۱۶۹]
به مواردی که گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور پیش بینی کرده می توان در زمینه حقوقی ، تعقیب و پیگیری اشاص از طریق دیوان بین المللی دادگستری ؛ در زمینه فرهنگی و اجتماعی ، تعلیق مبادلات فرهنگی و ورزشی و در زمینه امنیتی ، ایجاد مناطق پرواز ممنوع و مناطق امن را نیز افزود.^[۱۷۰]
بند۲- مداخله نظامی
بحث برانگیز ترین جزء مسئولیت حمایت بحث واکنش است چرا که برخی آن را مخالف بند ۷ ماده ۲ منشور میدانند در این مورد باید توجه داشت که اقدامات نظامی طبق ماده ۴۲ منشور سازمان ملل می بایست به عنوان آخرین حربه و به صورت استثنایی و هنگامی که بیم آن رود که نظم و صلح جهانی در معرض خطر قرار بگیرد ، به کار گرفته شوند.
برای توسل به مداخله نظامی باید متوجه بود که قاعده عدم مداخله در حاکمیت یک کشور برای کشورها بسیار مهم و با اهمیت میباشد بگونه ای که نادیده گرفتن این قاعده به دلایل مستحکم و معقولی نیاز دارد . موضع گیری ها و رویه دولت های عضو سازمان ملل نشان دهنده تاکید کشورها به خدشه دار نشدن قاعده لزوم احترام به حاکمیت و استقلال آنها میباشد .^[۱۷۱]
زمانی که استفاده از ابزارهای مستقیم یا غیرمستقیم پیشگیرانه و نیز ابزار های محدود قهری در حل و یا جلوگیری از بروز فاجعه ، مفید واقع نشود و یا اگر دولتی قادر نباشد و یا نخاهد از بروز فاجعه جلوگیری کند ، ممکن است اقدامات مداخله جویانه قهری در سطحوسیعی از سوی سایر اعضای جامعه جهانی مورد مطالعه قرار بگیرد . هرچند بهانه ها و علل عادی برای واکنش از طریق به کارگیری مکانیزم های غیر نظامی کافی است اما برای توسل به راهکار های نظامی ، دلایل باید قوی تر و قانع کننده تر باشد . زمانی استفاده از چنین مکانیزم های مداخله جویانه بشردوستانه ای مجاز و مشروع خواهد بود که هماهنگی اصول موجود صورت پذیرفته باشد .^[۱۷۲]
معیارهای مداخله بشر دوستانه نظامی
برای اینکه مداخله نظامی دارای عنوان بشردوستانه شود و در جامعه بین المللی مشروع باشد باید ضوابط و معیارهایی را با خود داشته باشد که این معیار ها عبارتند از : صدور مجوز از مرجع صالح ، علت مشروع ، هدف بشر دوستانه ، آخرین راه حل ،متناسب بودن و اقدامات و چشم انداز معقول و مثبت ای اقدامات .
الف- صدور مجوز از سوی مرجع صالح
در یک نگاه کلی سه مرجع شاید برای این امر در نظر آید که به آنها پرداخته می شود :
شورای امنیت و مجمع عمومی : شورای امنیت به حکم وظیفه اش که منشور ملل متحد به وی واگذار کرده است مسولیت اصلی حفظ صلح و امنیت را بر عهده دارد.
فصل ششم منشور ملل متحد در بردارنده ترتیبات مهمی در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است لیکن عنصر اساسی این مسئولیت در فصل هفتم قرار گرفته است فصلی که توصیف کننده اقداماتی است که شورای امنیت می تواند اتخاذ کند هنگامی” شاهد وجود تهدیدی علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز باشد”(ماده۳۹). این اقدامات می تواند در حد به کارگیری زور نباشد و به عنوان مثال شکل محاصره اقتصادی، مجازات و قطع روابط دیپلماتیک را بخود بگیرد.(ماده۴۱) با این وجود اگر شورا ارزیابی نماید که این اقدامات کافی نیستند ممکن است اقدام به استفاده از نیروی هوایی، دریایی یا زمینی یا هر اقدامی نماید که برای حفظ صلح یا بازگرداندن آن ضرورت دارد.به عبارت دیگر شورای امنیت می تواند به استفاده از نیروی نظامی دست بزند یا آن را مجاز شمارد.

سایر اجزاء

۶۸/۳

مقدمه ای بر رآکتورهای بستر چکه­ای:

رآکتورهای بستر چکه­ای تجهیزاتی هستند که به منظور تماس سه فاز جامد، مایع و گاز طراحی شده ­اند]۶-۲[. تاریخچه­ این دسته از رآکتورها به ابتدای دهه­ هیجده میلادی باز می­گردد که بیش­ترین کاربرد آن در زمینه­ تصفیه­ی فاضلاب بود. کمی پس از آن به علت مزایای منحصر به فرد این دسته از رآکتورها برای فرآیندهای با حجم بالا، این تجهیزات کاربردهای متنوعی در صنایع مختلفی همچون صنایع شیمیایی و پتروشیمی پیدا کردند ]۸-۴[. واکنش­هایی که در این دسته از رآکتورها به طور موفق انجام می­پذیرد عبارتند از واکنش­های هیدرو دی سولفوریزاسیون^[۲۴]، هیدرو دی نیتروژناسیون^[۲۵]، هیدروژناسیون^[۲۶]، اکسیداسیون^[۲۷]، آلکیلاسیون^[۲۸] و کلریناسیون^[۲۹] ]۱۲-۹و۲[.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رآکتورهای بستر چکه­ای خانواده­ای از رآکتورها می­باشند که درآن­ها واکنش­گرهای فاز مایع و گاز از روی بستری از ذرات کاتالیستی جامد و در جهت رو به پایین عبور داده می­شوند. البته فاز گازی می ­تواند در هر دو جهت رو به بالا و رو به پایین حرکت کند اما فاز مایع همواره در جهت رو به پایین از روی بستر کاتالیستی چکه^[۳۰] می­ کند. به طور معمول ذرات کاتالیستی به صورت تصادفی در بستر آکنده بارگذاری می­شوند و میزان بارگذاری کاتالیست در این دسته از رآکتورها بیش­تر از سایر رآکتورهای چندفازی می­باشد. اغلب واکنش­هایی که در این رآکتورها انجام می­ شود از نوع گرمازا می­باشد و انرژی آزاد شده توسط واکنش­ها به وسیله­ جریان اجزای گاز و مایع منتقل می­ شود. مدیریت انرژی آزاد شده به منظور جلوگیری از اثرات نامطلوب آن بر بستر کاتالیستی همواره یکی از دغدغه­ های مهندسین طراح در بهینه کردن بازده رآکتور بوده است]۶-۲[.
بازده کلی رآکتورهای بستر چکه­ای به عوامل متعددی بستگی دارد که در زیر به چند مورد آن اشاره می­کنیم:
خصوصیات بستر کاتالیستی شامل چیدمان رآکتورها، تخلخل، سایز ذرات و ضخامت لایه­ی پوشش دهنده کاتالیست
توزیع نامناسب جریان^[۳۱]
خیس­شوندگی ذرات کاتالیستی
سرعت­های محلی انتقال جرم و انتقال حرارت
سرعت­های انتقال جرم و انتقال حرارت درون ذره­ای^[۳۲]
سینتیک واکنش
چیدمان بستر کاتالیستی و خواص آن می ­تواند هیدرودینامیک جریان سیال و به تبع آن سرعت­های انتقال محلی، خیس شوندگی و اختلاط فازها را تحت تأثیر قرار دهد ]۱۳[.
همان­گونه که پیش از این نیز اشاره شد، در رآکتورهای بستر چکه­ای فاز مایع و گاز به طور معمول در جهت رو به پایین از روی بستر کاتالیستی عبور می­ کنند. شمایی از یک رآکتور بستر چکه­ای در تصویر ۴ نمایش داده شده است. در این رآکتورها فاز مایع و گاز از طریق یک توزیع کننده­^[۳۳] مناسب به بستر رآکتوری تزریق می­شوند. توزیع مناسب این دو فاز می ­تواند کارآیی رآکتور و بازده انتقال حرارت را تحت کنترل قرار دهد ]۱۳[.
یکی از نگرانی­های عمده در عملکرد این گونه از رآکتورها کنترل دمای بستر کاتالیستی می­باشد. در برخی موارد جریان­های مایع و یا گاز خروجی از سیستم به ابتدای رآکتور برگشت داده می­شوند. این کار سبب کنترل دما از طریق افزایش سرعت مؤثر سیال^[۳۴] می­گردد و به علاوه سبب می­ شود تا بتوان به درصد تبدیل دلخواه دست یافت]۱۳[.

تصویر ۴- شمایی از یک رآکتور بستر چکه­ای]۱۱[

مقایسه با سایر رآکتورهای سه فازی

تماس سه فاز جامد، مایع و گاز می ­تواند در رآکتورهای دوغابی^[۳۵]]۱۵و۱۴[، راکتورهای حلقه­ای اجکتوری^[۳۶]، رآکتورهای بستر سیالی سه فازی^[۳۷]، رآکتورهای ستون حبابی بستر آکنده^[۳۸] ] ۱۶[ و رآکتورهای بستر چکه­ای صورت پذیرد. سایز ذرات کاتالیستی در این رآکتورها بسیار کوچکتر از رآکتورهای بستر چکه­ای است.
در رآکتوهای دوغابی از چندین پره چرخان به منظور ایجاد تماس مناسب بین سه فاز استفاده می­ شود. به علت محددیت این دسته از رآکتورها در میزان بارگذاری کاتالیست و مشکلات مکانیکی مرتبط با بخش­های متحرک آن، کاربرد رآکتورهای دوغابی به واکنش­های نسبتاً سریع (که نیاز به کاتالیست کم­تری دارند)، عملیات فشار پایین و فرآیندهای با حجم متوسط محدود می­ شود] ۱۳[.
شمایی از رآکتور دوغابی را در تصویر زیر می­بینید.

تصویر ۵- شمایی از یک رآکتور دوغابی ]۱۷[

این رآکتورها دارای مزایایی نسبت به رآکتور بستر چکه­ای می­باشند که عبارتند از] ۲۱-۱۸[:
ظرفیت حرارتی بالا به منظور کنترل دمایی مناسب­تر
بازیابی آسان حرارت
سازگاری با فرآیندهای پیوسته و ناپیوسته
افت فشار بسیار کم­تر