۲۸-۲ چارچوب مفهومی پژوهش دو مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده و نظریه شغلی شناختی اجتماعی
نگرش نسبت به رفتار
هنجار ذهنی
کنترل رفتاری درک شده
نیت
هنجار اخلاقی
هنجار توصیفی
رفتار
هویت خود
شکل۳-۲. چارچوب نظری پژوهش مدل توسعه یافته تئوری رفتار برنامه ریزی شده
نتیجه ی انتظارات
–فیزیکی
–اجتماعی
–خودارزیابی
علایق
رفتار
تمایل
درک رفتار دیگران
خودکارآمدی
عوامل ساختار اجتماعی
–حمایت
–موانع
شکل۴-۲. چارچوب نظری پژوهش نظریه توسعه یافته شغلی شناختی اجتماعی
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۱-۳ مقدمه
در این فصل، روش شناسی تحقیق با ملاحظه ی روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، فرضیه های پژوهش، متغیرهای مطالعه، تعریف مفهومی، ابزار جمع آوری داده ها، تحلیل روایی و اعتبار آن، روش های تجزیه و تحلیل روایی و اعتبار آن، روش های تجزیه و تحلیل آماری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS(V20)مورد توجه قرار گرفته است.
۲-۳ روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه ی جمع آوری داده ها توصیفی – پیمایشی است. اطلاعات لازم برای انجام این پژوهش، از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۳ جامعه و نمونه ی آماری
جامعه آماری این پژوهش جوانان روستایی ۱۵ تا ۲۹ سال سه دهستان میداوود، منگشت و ابوالعباس از توابع شهرستان باغملک در استان خوزستان به تعداد ۹۰۰ نفر بود که بر اساس جدول مورگان نمونه مورد نظر این تحقیق ۲۷۰ نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای در دسترس بود.
۴-۳ معرفی منطقه مورد مطالعه
شهرستان باغملک یکی از شهرستان های استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. این شهرستان تقریبا در شرق استان خوزستان می باشد در عرض جغرافیایی ۳۱-۳۱ و طول جغرافیایی ۴۹-۵۱ ارتفاع مرکزی شهر ۹۱۷ متر از سطح دریا می باشد. شهرستان باغملک‌ دارای دو بخش‌ به‌ نامهای‌ مرکزی‌ و صیدون‌، و ۷ دهستان‌ دارد و مجموعاً ۲۶۴ روستا را در خود جای‌ داده‌ است‌.
شهرستان باغملک از آب‌ و هوایى‌ معتدل‌ برخوردار است‌. دمای‌ هوا در تابستان‌ به‌ ۴۲، و در زمستان‌ به‌ صفر مى‌رسد. میانگین‌ بارش‌ سالانه‌ نیز در حدود ۵۰۰ میلى‌متر است.
شکل ۱-۳ موقعیت شهرستان باغملک در خوزستان
۵-۳ فرضیه های پژوهش
فرضیه های ارائه شده ی در این تحقیق به شرح زیر می باشند :
۱- تمایل جوانان روستایی مورد مطالعه نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
۲- بین نگرش و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی رابطه وجود دارد.
۳- بین هنجار ذهنی و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی رابطه وجود دارد.
۴- بین کنترل رفتاری درک شده و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی ارتباط دارد.
۵- بین هنجار اخلاقی و تمایل جوانان روستایی نسبت به کشاورزی ارتباط وجود دارد.
۶- بین هویت خود و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی ارتباط وجود دارد.
۷- بین هنجار توصیفی و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی ارتباط وجود دارد.
۸- میانگین متغیرهای تمایل، نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، هنجار اخلاقی، هویت خود و هنجار توصیفی در بین دختران و پسران متفاوت می باشد.
۹- میانگین متغیرهای تمایل، نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، هنجار اخلاقی، هویت خود و هنجار توصیفی در بین جوانان متاهل و مجرد متفاوت می باشد.
۱۰- بین نتیجه انتظارات و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی ارتباط وجود دارد.
۱۱- بین علاقه و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی ارتباط وجود دارد.
۱۲- بین خودکارآمدی و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی ارتباط وجود دارد.
۱۳- بین حمایت و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی ارتباط وجود دارد.
۱۴- بین موانع و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی ارتباط وجود دارد.
۱۵- میانگین متغیرهای تمایل، خودکارآمدی، نتیجه انتظارات، درک رفتار دیگران، علاقه، حمایت ها و موانع در بین دختران و پسران متفاوت می باشد.
۱۶- میانگین متغیرهای تمایل، خودکارآمدی، نتیجه انتظارات، درک رفتار دیگران، علاقه، حمایت ها و موانع در بین جوانان متاهل و مجرد متفاوت می باشد.
۱۷- تئوری رفتار برنامه ریزی شده و نظریه شغلی شناختی اجتماعی قادرند به طور مناسبی تمایل جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی را پیش بینی نمایند.

۳۰٪

۵۰٪

۲۰٪

احتمال وقوع شرایط اقتصادی

جدول۲-۷ تابع توزیع احتمالات نرخ بازدهی سهام الف در شرایط مختلف اقتصادی
نمودار ۲-۱۴ توزیع احتمالات بازدهی سهم ۱۰۰۰ ریالی در شرایط مختلف اقتصادی
برخی توزیع احتمالات عینی^[۱۷۹] هستند و این هنگامی است که نرخ‌های بازده اتفاق افتاده‌اند و اصطلاحاً از اطلاعات تاریخی استفاده شده است. به این توزیع اصطلاحاً توزیع فراوانی نسبی^[۱۸۰] گفته می‌شود. نوع دیگر، توزیع احتمالات ذهنی^[۱۸۱] بر اساس نظرات تحلیل‌گران مالی است که آینده را پیش‌بینی می‌کنند. البته در هر دو صورت توزیع احتمالات پایه و اساس تحلیل‌های مقداری سرمایه‌گذاری خواهد بود (فرانسیس^[۱۸۲]، ۱۹۸۶). تحقیقات تجربی فیشر و لوری نشان داده است توزیع احتمالات تاریخی نرخ بازدهی از نوع توزیع نرمال می‌باشد (فیشر و لوری^[۱۸۳]، ۱۹۷۰). در عین حال تحقیقات زیادی نیز وجود دارد که نرمال بودن توزیع بازدهی را رد کرده است. اولین تحقیق توسط یوجین فاما در سال ۱۹۶۸ انجام گرفت و نهایتاً نتیجه‌ی آخرین تحقیقات نیز بر نرمال نبودن توزیع بازدهی دلالت دارد. بنابر بیانات فاما، آنچه دست‌ساز بشر باشد، از توزیع نرمال برخوردار نیست، چرا که تصادفی بودن آن مبهم است؛ در مقابل آنچه ساخته‌ی طبیعت است و به عبارتی بشر در ایجاد آن دخالت ندارد، دارای توزیع نرمال است. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد توزیع بازدهی از توزیع نرمال کشیده‌تر است و دارای چولگی نیز می‌باشد. چولگی نیز در بازارهای مالی مختلف متفاوت است، به گونه‌ای که در برخی بازارها، چولگی راست و در برخی چولگی چپ وجود دارد (کافبرسون^[۱۸۴]، ۲۰۰۱).
در اینجا برای سهولت در بیان ماهیت ریسک از توزیع نرمال استفاده می‌کنیم. بعد از ترسیم این توزیع (خواه با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی و خواه با بهره گرفتن از پیش‌بینی‌های آتی) می‌توان به این نتیجه رسید که به احتمال ۶۸ درصد، نرخ بازدهی در محدوده‌ی اولین انحراف معیار خواهد بود. به همین صورت به احتمال ۹۵ درصد و ۵/۹۹ درصد، نرخ بازدهی به ترتیب در محدوده‌های دومین و سومین انحراف معیار خواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به عنوان مثال اگر شرکت الف دارای میانگین نرخ بازدهی ۱۰ درصد باشد و انحراف معیار سهم این شرکت نیز ۲۰ درصد محاسبه شده باشد می‌توان نتیجه گرفت سهم این شرکت در ۶۸ درصد مواقع بین ۲۰ ٪ ۱۰٪ یعنی ۲۰ درصد و ۱۰- درصد تغییر می‌کند.
نمودار ۲-۱۵ توزیع احتمالات نرخ بازدهی اطراف میانگین
البته نتیجه‌ی واقعی ممکن است خارج از این محدوده باشد ولی احتمال آن بیش از ۳۲ درصد نخواهد بود. همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، برای افزایش سطح اطمینان می‌توان محدوده را گسترش داد. به عبارت دیگر به احتمال ۹۵ درصد و یا در ۹۵ درصد اوقات، نرخ بازدهی واقعی بین ۴۰ ٪ ۱۰ ٪ یعنی ۳۰- درصد و ۵۰ درصد خواهد بود.
نمودار ۲-۱۶ میانگین نرخ بازدهی شرکت الف، ۱۰ ٪ با نوسانات در محدوده‌ی ۲۰ ٪ ۱۰ ٪
۲-۳-۶- نااطمینانی
۲-۳-۶-۱- تعریف
نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن در آینده اتفاق می‌افتد مشخص و معلوم نیست یا اینکه اگر این پیشامدها مشخص و معلوم باشد، احتمال وقوع این پیشامد مشخص نیست و وقتی هرکدام یا هردوی این موارد پیش می‌آید، تصمیم‌گیری نسبت به آینده پیچیده و مشکل می‌شود و ازاین‌رو فضای نااطمینانی بر تصمیم‌ها حاکم می‌شود.
۲-۳-۶-۲- تفاوت ریسک و نااطمینانی
نوسان از تغییرات در متغیرها حاصل می شود درصورتی‌که نااطمینانی، نبود اطلاعات و دانش محدود در مورد نتیجه­ تغییرات در متغیرها است. در واقع نوسان، یک متغیر مشهود است درصورتی‌که نااطمینانی، یک متغیر نامشهود است و برای کسب اگاهی از آن باید این نااطمینانی را از مدلهای که سطح نامشهود را گزارش میکنند، استفاده کرد. هرچند واژه‌های ریسک و عدم اطمینان مترادف یکدیگر به‌کاربرده می‌شوند، اما از منظر اقتصادی دو معنای متفاوت دارند. ریسک در معنای خاص خود به رویدادهای گفته می‌شود که احتمال وقوع آن‌ها قابل‌اندازه‌گیری باشد. اما عدم اطمینان به علت نبود داده‌های کافی، احتمال وقوع قابل‌اندازه‌گیری ندارد (سلطانی، ۱۳۷۲).
ریسک مفهومی نزدیک به عدم اطمینان است که در آن، نتیجه­های ممکن تأثیر نامطلوب و یا زیان نامشخصی را به بار می ­آورد (زارع، ۱۳۸۹). ریگوتی و شانون (۲۰۰۵) به نقل از نایت (۱۹۲۱) بیان می‌کنند که تفاوت مهمی بین نااطمینانی و ریسک وجود دارد، ریسک با ویژگی تصادفی خود که دقیقاً قابل‌اندازه‌گیری است، مشخص می‌شود. اگر ریسک تنها وجه تصادفی بودن باشد، نهادهای مالی خوب سازمان‌دهی شده قادر خواهند بود پدیده ریسک را قیمت‌گذاری نموده و هزینۀ آن را در معاملات لحاظ نمایند؛ اما نااطمینانی شرایطی ایجاد می‌کند که این نهادها قادر نخواهند بود خود را تطبیق بدهند. السبرگ (۱۹۶۱) تعریف دقیق‌تری از نااطمینانی ارائه می‌دهد. او معتقد است حادثه‌ای غیرقطعی است که احتمال وقوع ناشناخته‌ای داشته باشد.
ریگوتی و شانون (۲۰۰۵) همچنین اعلام می‌کنند که نااطمینانی و ریسک ویژگی‌های جداگانۀ یک محیط تصادفی هستند و می‌توانند به‌طور متفاوتی روی افراد تأثیر بگذارند. برای مثال نایت (۱۹۲۱) ادعا می‌کند که ریسک از طریق مبادله، قابل بیمه کردن است، در حالی‌ که نااطمینانی چنین نیست. نااطمینانی می‌تواند منجر به انحراف از رفتار تقسیم ریسک استاندارد در مدل‌های مطلوبیت انتظاری گردد. علاوه بر این در حالت وجود نااطمینانی عدم قطعیت به وجود خواهد آمد که این عدم قطعیت می‌تواند در دریافتی‌های تعادلی، تغییرات قیمتی زیاد و پیشگوئی‌هایی که به خطاهای اندازه‌گیری کوچک، بی‌نهایت حساس هستند، منجر شود.
در دایره‌المعارف اینترنتی ویکی پدیا^[۱۸۵] تفاوت بین نااطمینانی و ریسک را بدین صورت توضیح می‌دهد: ریسک قسمت نامطلوب از یک مجموعه دریافتی نامطمئن است که در بخش قبل به‌طور تفضیلی به نحوه اندازه‌گیری آن شاهد شد اما نااطمینانی کاملاً مطلب دیگری است. برای مثال یک خطرکننده هنگامی‌که در یک بازی عادلانه بازی می‌کند و احتمال وقوع را می‌داند ریسک می‌کند؛ اما وقتی‌که به عادلانه بودن بازی و یا احتمال وقوع نامطمئن است یک وضعیت نااطمینانی است.
۲-۳-۶-۳- نااطمینانی اقتصاد کلان
الف- تعریف نااطمینانی اقتصادی
نااطمینانی اقتصادی فضایی است که در آن تصمیم‌گیرنده‌ها و عاملین اقتصادی نسبت به تغییرات آتی متغیرها مطمئن نیستند، بنابراین با توجه به اطلاعات ناقص، اقدام به اخذ تصمیم نموده و یا اخذ تصمیم را به تأخیر می‌اندازند. درنتیجه فرایند اقتصادی دچار عملکرد نامطلوب یا کند خواهد شد.
مفهوم نااطمینانی در اقتصاد مدرن برای اولین بار توسط کینز مطرح گردید. وی معتقد بود که با بروز عدم اطمینان نسبت به وضعیت تقاضای آینده، اقتصاد در معرض بی‌ثباتی اساسی قرار می‌گیرد. لذا تنظیم و تحریک تقاضا نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا می‌کند. کینز همچنین بیان می‌کند که اگر نااطمینانی نسبت به فعالیت‌های آینده اقتصادی شدید باشد، سیاست پولی بی‌اثر می‌گردد (شاکری، ۱۳۷۹). کینزین های بنیادگرا بر این نوآوری کلیدی کینز، یعنی قرار دادن نقش نااطمینانی در مرکز تحلیل‌های اقتصادی، تأکید می‌کنند. کینز به روشنی بین موقعیت‌های نااطمینانی و ریسک تفاوت قائل شد و تأکید وی بر نااطمینانی بود (بشیری، ۱۳۸۷).
ب- تعریف نااطمینانی تورمی
نااطمینانی حاصل از منابع مختلف، موجب تغییر روش و نوع تصمیم‌های عاملان اقتصادی می‌شود که این تصمیم‌ها درنهایت بر فعالیت حقیقی آن‌ها اثر می‌گذارد. نااطمینانی تورمی به سبب اینکه در مورد قیمت‌های فروش و هزینه‌های تولید و درنهایت پیش‌بینی سود مورد انتظار آینده، حالت نااطمینانی و بی‌ثباتی به وجود می‌آورد، موجب تغییر تصمیم‌ها و فعالیت عاملان اقتصادی می‌شود. همچنین نااطمینانی با تأثیر بر تصمیم‌های مصرف‌کننده در مورد زمان خرید کالا موجب نااطمینانی و غیرقابل‌پیش‌بینی شدن تقاضای کالا می‌شود.
نرخ تورم بالا و مستمر از پدیده‌های مضر اقتصادی است که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر جوامع تحمیل می‌کند، اما یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین زیان‌های اقتصادی ناشی از تورم، عدم اطمینان از مقدار آن در دوره‌های آتی است. نااطمینانی تورمی فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه‌ها و یا بخش دولتی در زمینه‌های مختلف با نااطمینانی تورم آتی همراه است. نااطمینان درباره نرخ تورم آینده حالت نااطمینانی و بی‌ثباتی در قیمت‌ها را به وجود می‌آورد و از این کانال مداوم سبب تغییرات در تصمیمات اقتصادی می‌شود. در فضای نااطمینانی فعالان اقتصادی تصمیماتی اتخاذ می‌نمایند که با انتظارات آن‌ها مغایر است.
نااطمینانی تورم با ایجاد انحراف در تصمیمات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها یکی از هزینه‌های مهم تورم قلمداد می‌شود. به‌طور واضح با افزایش نااطمینانی تورم، برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت‌ها غیرشفاف شده و این امر می‌تواند آثار نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارایی فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. همچنین اثر نااطمینانی بر تصمیمات عامل‌های اقتصادی در افق‌های زمانی مختلف، متفاوت است به‌طوری‌که نااطمینانی کوتاه‌مدت غالباً تصمیمات گذرا را تحت تأثیر قرار می‌دهد ولی نااطمینانی تورم در بلندمدت به‌طورجدی تصمیمات بین دوره‌ای را متأثر می‌سازد. نااطمینانی را نمی‌توان به طور کامل از بین برد ولی امکان حداقل کردن آن از طریق برخی تعدیلات در رژیم‌های سیاستی وجود دارد.
در ادبیات تئوریک مطرح‌شده نااطمینانی تورم با سطح تورم افزایش می‌یابد و لذا امکان حداقل کردن هزینه‌های نااطمینانی از طریق سیاست تثبیت قیمت وجود دارد.
نوسان زیاد در شوک‌های آتی متغیرهای کلان باعث می‌شود فعالان اقتصادی درک و فهم کاملی از شرایط اقتصادی نداشته باشند و بیشتر آن‌ها در پاسخ به شوک‌های واقعی تقاضا قیمت‌ها را به‌جای تولید تعدیل نمایند، به عبارتی بنگاه‌ها قادر نیستند تغییرات خاص قیمتی در بازارهای مربوطه را بین تغییر قیمت ناشی از تقاضای کل و تقاضای نسبی تولید تفکیک نمایند. بنابراین با تغییر اندک در مقدار عرضه، قیمت‌ها جهت به تعادل رساندن آن با مقدار تقاضا شده به طور گسترده نوسان می‌یابند. یک راه برای پیش ­بینی واریانس آن است که تغییرات آن­ را به‌وسیله یک متغیر برون­زای مستقلی مدل‌سازی نماییم. انگل (۱۹۷۲) نشان داد که به‌جای انتخاب دنباله­های متعدد و یا تبدیل داده ­ها می­توان میانگین و واریانس یک سری از داده ­ها را به‌طور همزمان مدل‌سازی نمود. بالرسلو (۱۹۸۶) توانست الگوی اولیه ارائه‌شده توسط انگل را توسعه دهد. وی روشی را ابداع نمود که بر اساس آن واریانس شرطی می ­تواند یک فرایند آرما باشد.
اگرچه برای اندازه‌گیری و سنجش نااطمینانی تابه‌حال از معیارها و متغیرهای مختلفی استفاده‌شده است، اما امروزه از انواع مدل‌های GARCH برای به دست آوردن نااطمینانی در بسیاری از مطالعات به کار برده می‌شود. نااطمینانی بر اساس مدل‌های سری زمانی که در آن واریانس‌های شرطی نرخ تورم از یک دوره به دوره دیگر تغییر می‌کند، اندازه‌گیری می‌شود.
با ارائه مدل‌های ARCH به‌وسیله انگل (۱۹۸۲) ابزار مناسبی برای سنجش نااطمینانی به دست آمد. در این مدل‌ها از واریانس شرطی خود رگرسیون جهت محاسبه نااطمینانی تورم استفاده می‌شود، بولرسلو (۱۹۸۶) مدل دیگری تحت عنوان مدل واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم‌یافته GARCH را ارائه داد. امروزه اکثر تحقیقاتی که در زمینه نااطمینانی صورت می‌گیرد، از خانواده مدل‌های GARCH برای سنجش نااطمینانی استفاده می‌نمایند. این مدل‌ها ابزار مورداستفاده در این مطالعه نیز خواهند بود.
در این مدل، واریانس شرطی بر اساس اطلاعات دوره قبل و خطای پیش‌بینی گذشته تغییر کرده که نشان‌دهنده نااطمینانی نرخ تورم است. در ادامه این بخش به توضیح نظری مدل‌های آرچ و گارچ پرداخته ‌شده است.
ج- سنجش نااطمینانی اقتصاد کلان با بهره گرفتن از مدل‌های ARCH و GARCH
طی سال‌های اخیر در مورد مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرپذیری به‌ویژه در بازار سهام، نرخ ارز، تورم و … مطالعات تجربی و نظری متعددی انجام‌شده است. تغییرپذیری یکی از مفاهیم مهم در مباحث اقتصادی و مالی است. تغییرپذیری را اغلب به‌صورت انحراف معیار یا واریانس تعریف می‌کنند که در هر مثال و موضوعی دارای مفهوم خاصی است. به‌عنوان‌مثال در رابطه با بازدهی سهام، انحراف معیار بیانگر نااطمینانی است.
ساده‌ترین برخورد با تغییرپذیری، استفاده از برآورد تاریخی است. تغییرپذیری تاریخی مستلزم محاسبه واریانس (یا انحراف معیار) متغیر مورد نظر در طول دوره مورد بررسی است که آن را به عنوان معیاری برای تغییرپذیری آینده به کار می‌برند. از طرف دیگر، واریانس تاریخی روش مفیدی برای مقایسه توانایی پیش‌بینی مدل‌ها می‌باشد.
همه مدل‌هایی که برای قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی طرح می‌شوند، نیازمند برآورد و پیش‌بینی تغییرپذیری می‌باشند، زیرا از یک طرف، پیش‌بینی بازدهی اهمیت دارد و از طرف دیگر نوسانات آتی این بازدهی‌ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
سری زمانی Y را درنظر بگیرید که مقدار آن در زمان t می‌باشد. در مباحث مرسوم رگرسیون، یک معادله برای معرفی می‌کنیم که در ساده‌ترین حالت به صورت است. آنچه در اینجا برآورد می‌شود، معادله میانگین شرطی ، یعنی است که برآورد آن را نشان می‌دهیم. در این شرایط، فرض ضمینی این است که واریانس شرطی ثابت است.
در مباحث رگرسیون یک متغیره دیدیم که تغییرات شامل دو قسمت است: یکی تغییرات توضیح داده شده که توسط تبیین می‌شود و دیگری تغییرات توضیح داده نشده که توسط یا توصیف می‌شود. یعنی در زمان t بخشی از توسط تبیین می‌شود که برای ما قابل پیش‌بینی است و هیچ نااطمینانی راجع به آن وجود ندارد و بخشی نیز مربوط به جمله خطا است که فرض می‌شود این قسمت از تغییرات در هر زمانی برابر با مقدار ثابت است. بنابراین یک جزء نامطمئن داریم که آن را ثابت فرض کرده‌ایم. یعنی فرض کرده‌ایم که تغییرات غیرقابل پیش‌بینی که ناشی از عوامل تصادفی است، ثابت است.
به هر حال در این مباحث تغییرات غیرقابل پیش‌بینی را که ناشی از عوامل تصادفی است، معادل با نااطمینانی در درنظر می‌گیریم و همان‌طور که ملاحظه شد، معیار نااطمینانی، واریانس جمله خطا می‌باشد. حال موضوع دیگری که راجع به نااطمینانی یا تغییرات پیش‌بینی نشده‌ی مطرح است این است که به عنوان معیار نااطمینانی لزوماً ثابت نیست. به عنوان مثال در مورد بازدهی سهام، همچنان که مقدار بازدهی به طور متوسط افزایش می‌یابد، ممکن است نااطمینانی نسبت به آن (مثلاً واریانس یا انحراف معیار آن که بیانگر نااطمینانی است) نیز افزایش یابد. در چنین حالتی، نمی‌تواند ثابت باشد که آن را با نشان می‌دهیم. بدین ترتیب بیانگر تغییرات است که ناشی از عوامل تصادفی می‌باشد و معیاری از تغییرپذیری یا نااطمینانی در خصوص است. بنابراین همان‌طور که برای میانگین شرطی یک معادله رگرسیون تعریف و برآورد می‌کنیم، لازم است برای واریانس شرطی نیز یک معادله تعریف و برآورد نماییم.
۱- مدل ^[۱۸۶]ARCH
مدل‌های ARCH مدل‌هایی هستند که در آنها واریانس شرطی خود رگرسیونی، ثابت نمی‌باشد. به خاطر داریم که در یک مدل رگرسیون، جمله خطا دارای ویژگی می‌باشد. فرض ثابت بودن واریانس تضمن می‌کند که برآورد کننده‌های ^[۱۸۷]OLS بدون تورش و کارا باشند.
اما یکی از ویژگی‌های مهم برخی از سریهای زمانی اقتصادی و مالی این است که دارای تغییرپذیری خوشه‌ای هستند. یعنی تغییرات بزرگ منجر به تغییرات بزرگ، و تغییرات کوچک منجر به تغییرات کوچک می‌شود. به عبارت دیگر سطح جاری تغییرپذیری رابطه مثبت با مقادیر گذشته آن دارد. این پدیده در نمودار (۳-۱) برای نرخ رشد هفتگی شاخص قیمت سهام در بورس تهران نشان داده شده است.
نمودار ۲-۱۸ نرخ رشد هفتگی شاخص قیمت سهام در بورس تهران
سوال این است که این پدیده را چگونه مدل‌سازی کنیم؟ یک روش استفاده از مدل ARCH است. برای توصیف این مدل، تعریف واریانس شرطی متغیر تصادفی را باید بررسی کنیم. تمایز بین واریانس شرطی و غیرشرطی یک متغیر تصادفی دقیقاً مشابه با میانگین شرطی و غیرشرطی است. واریانس شرطی که با نشان داده می‌شود، عبارت است از:
(۲-۳۸)
با فرض ، خواهیم داشت:
(۲-۳۹)
معادله (۲-۳۹) بیان می‌کند که واریانس شرطی برابر با امید ریاضی شرطی است. لذا که در زمان t محاسبه می‌شود به شرط معلوم بودن مقدار خطاها در زمان‌های گذشته است.
در مدل ARCH، «خودهمبستگی در تغییرپذیری^[۱۸۸]» توسط واریانس شرطی جمله خطا بیان می‌شود که در ساده‌ترین حالت، بستگی به مجذور خطای دوره قبل دارد:
(۲-۴۰)

آستانه تحمل انسان ها در برابر مسائل و مشکلات زندگی بسیار متفاوت است . برخی از انسان ها آستانه تحمل پائینی داشته و قادر به پذیرش و مقابله با مشکلات نیستند . این گونه افراد ناخواسته سیستم های امنیتی خاصی همچون روان پریشی (حس آشفته ای از واقعیات همانند اسکیزوفرنی ، وخیم ترین نوع آشفتگی روانی) و یا خودکشی را در مقابله با پدیده هایی همچون نابرابری و فقر بر می گزینند .
یکی از مکانیسم هایی که انسان ها در برابر آسیب های روانی از خود نشان می دهند رفتار های غیر متعادلی است که از حالت های شدید عدم تعادل روحی و روانی ناشی می شود . روان نژندی که به رفتارهای متمایز باشرایط روز معروف است (نوع خفیف آشفتگی روانی همانند اضطراب های بی مورد ، نگرانی های شدید در رابطه با مسائلی که از نظر دیگران بی اهمیت و یا کم اهمیت است ، ترس های شدید ولی بیهوده ویا وسواس های شدید و … ) از حالت هایی است که در این شرایط ممکن است از سوی برخی از انسان ها بروز نماید . خود آزاری و دگر آزاری مانند فرزند آزاری ، همسر آزاری ، کودک آزاری ، زن آزاری و مرد آزاری (آزارهایی که یک فرد بر پایه جنسیت به دیگران می رساند) و به طور کلی سادیسم و مازوخیسم (این گونه انسان ها در ارتکاب این اعمال هدف مشخصی نداشته و تنها برای آرامش روحی خود دست به آزار خود یا دیگران می زنند) ، چند شخصیتی ، دروغ گویی ، خود بزرگ بینی ، پیش داوری در مورد گروه های خاصی از جامعه و رفتار ها و برخورد های منفی با آنها و … همگی از واکنش هایی است که فرد به طور ناخواسته در برابر فشار های روحی و روانی ناشی از نابرابری و فقر ممکن است از خود نشان دهد . این رفتارها و واکنش ها برای فرد به عنوان یک سیستم امنیتی قلمداد شده و فرد را از رسیدن به ورطه پوچی یا بیماری هایی همچون اسکیزوفرنی و یا خود کشی ناشی از عقده ها و فشارهای روانی که به واسطه نابرابری و فقر ایجاد می گردد ، محافظت می نماید .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برخی از انسان ها هرچند سعی می کنند با مسئله فقر و نابرابری کنار آیند ولی از آسیب های عصبی و بی تعادلی روانی که در مرحله اول درک نابرابری و فقر برای آنها ایجاد می شود رهایی پیدا نکرده بلکه به اشکال حادتری از آن نیز دچار می شوند . این افراد به شدت پرخاش گر و عصبی بوده و در برخی از موارد دست به خشونت های بی مورد می زنند . اینان در تعامل با دیگران اغلب دچار مشکل بوده و انزوا طلبی را به شکل حاد خود برمی گزینند و از طرفی در رابطه با اغلب پدیده ها ، تصمیمات و اتفاقات معترض هستند . در محل کار خود ایجاد آشوب و بلوا می کنند و یا نسبت به تحریک دیگران علیه سیستم حاکم بر محیط کار و یا محل زندگی خود می پردازند . رفتار این گونه افراد در محیط کار و یا محل زندگی خود ابعاد سیاسی نداشته و آنها تنها به یک مبارزه بی تدبیر علیه نابرابری ها اقدام می نمایند .این روش نیز نوعی سیستم امنیتی در جهت تخلیه عقده های روانی است که انجام آن (تخلیه روانی) و رسیدن به آرامش ، بیشتر از طریق فریاد زدن و بعضاً همراه با اعمال خشونت انجام می شود و البته در برخی موارد به دلیل عدم کنترل ، به صورت اعمالی به دور از هنجارهای اجتماعی تبدیل شده و فرد را در جامعه مجرم و خلاف کار می نماید .
۲-۳) واکنشهای رفتاری در برابر فقر؛ در این مرحله روش های خروج و رهایی از فشار روحی توسط فرد عمداً یا سهواً انتخاب می شود . انسان ها راه های متفاوتی را برای خلاص شدن از تمامی مشکلات روانی (به طور عام) و مشکلاتی که ناشی از فقر و نابرابریست (به طور خاص) تا کنون استفاده کرده اند که هرچند بسیاری از آنها مورد پسند عموم جامعه نیست ولی به عنوان یک سیستم امنیتی در برابر رفع برخی از مشکلات به کار گرفته می شوند . از جمله این راهکارها می توان به مواردی ذیل اشاره نمود :
۲-۳-۱) بی تفاوتی یا تقدیر گرایی ؛ برخی از انسان ها خود را با شرایطی که برایشان ایجاد شده است سازگار می نمایند . هرچند در برخی از اوقات از وضعیت موجود گلایه می کنند ولی شرایط را پذیرفته و آن را ناشی از شانس ، اقبال و تقدیر خود پنداشته اند . تقدیر گرایی سیستمی است امنیتی که در خیلی از فرهنگ های بومی و سنتی مانع از کجروی های انسان ها در برابر بروز مشکلات شده واز طرفی بسیاری از اعضای جوامع سنتی را در برابر فشار مسائل ومشکلات روزمره مقاوم ساخته است . همچنین باید به این نکته نیز اشاره نمود که تقدیر گرایی یکی از خرده فرهنگ هایی است که در بسیاری از مواقع مانع از تحرکات اجتماعی و مقابله با مشکلاتی همچون فقر شده است .
۲-۳-۲) پناه بردن به عوامل و مواد کمکی واسطه ؛ در بسیاری از اوقات ، فرار از فشارهای روانی به کمک عوامل ثانوی همچون داروهای آرام بخش ، الکل و مواد مخدر توسط انسان ها تجربه شده است . برخی از انسان ها به دلیل عدم تحمل فشارهای روانی و به دلیل فرار از ناملایمات سعی می کنند با کمک عوامل ثانوی ذهن خود را به طور مصنوعی از مشکلات خود تخلیه نمایند . این نوع گرایش انسان ها ، بکار گیری نوعی سیستم امنیتی به منظور فرار از افکار پریشان و ناملایمات زندگی است که آگاهانه یا ناآگاهانه از خطراتی که به دنبال خواهد داشت انتخاب می گردد . این گونه افراد به دلیل آنکه نمی توانند با روش های معمول مسیر پاداش مغز خود را تحریک نموده و از داشته های زندگی خود لذت ببرند ، متوسل به عوامل محرکی می شوند که ممکن است تبعات مخاطره انگیزی را به دنبال داشته باشد . متأسفانه به واسطه وابستگی های شدیدی که برخی از این داروها و مواد برای انسان ایجاد می نمایند و یا ایجاد حالت هایی همچون مستی و یا توهمات شدید ، مصرف کنندگان این مواد بعضاً دست به اعمالی می زنند که جزء اعمال ناهنجار جامعه به حساب آمده و این امر باعث می گردد که این گونه افراد بجای آنکه بیماران جامعه محسوب شوند مجرمان جامعه قلمداد گشته و از شرایط عادی جامعه ترد گردند .
۲-۳-۳) ایجاد حقوق نا حق برای خود و هم سطحان خود ؛ بسیاری از انسان هایی که از نابرابری و فقر (در هر بعد آن) رنج می برند در اعتراض با این پدیده از شیوه مبارزه منفی تبعیت نموده و با اجرای این روش به آرامش موقتی خود دست پیدا می کنند . این افراد برای اجرای این شیوه از روش های متفاوتی استفاده می نمایند که تماماً جزء رفتارهای ناهنجار جامعه محسوب شده و وجه مشترک تمام این روش ها نیز تفکر جایگزینی آن بجای حقوق از دست رفته است . محصلی که به خاطر کم توانی تحصیلی جزء شاگردان ضعیف کلاس است چنانچه مورد بی مهری معلمین خود واقع شده و احساس کند که معلمین مدرسه بین او و سایر دانش آموزان فرق گذاشته و وی را مورد تبعیض قرار داده اند اگر به طور مثال جزوه یا کتاب یکی از شاگردان پیشرو کلاس را در نزدیکی های امتحان مخفیانه برداشته و نابود نماید احتمالاً این حق را برای خود ایجاد نموده که “حالا که وضع به این منوال است بهتر است او (شخص مقابل) هم درس نخوانده و از چشم معلمان بیفتد ” این روش نوعی صدمه زدن به افرادی است که به واسطه رفتار آنان نابرابری در بین اعضای جامعه بروز نموده است و عده ای از اعضای جامعه در قبال این نابرابری مورد ظلم واقع شده اند . در نابرابری و فقر اقتصادی که در جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته نمود بسیار چشم گیری دارد رفتارهایی ازاین قبیل در انواع مختلف وجود دارد و این رفتارها تنها به واسطه نابرابری و فقر اقتصادی نبوده و نابرابری ها و فقر در ابعاد دیگر نیز در بروز این گونه رفتارها دخیل و سهیم و تشدید کننده نابرابری های اقتصادی می باشند . افرادی که در این شرایط قرار می گیرند در اعتراض به نابرابری هایی که منجر به فقر آنان شده به اعمالی همچون دزدی ، غارت ، زورگیری ، قاچاق ، کم فروشی ، ارتشاء ، اختلاس ، کلاه برداری ، باج گیری ، بهره کشی ، آدم فروشی ، خود فروشی ، قتل و آدم کشی ، آدم ربایی و شکنجه ، تجاوز به عنف ، تکدی گری ، کلاه برداری ، استثمار دیگران تخریب شخصیت هم نوعان ، بکار گیری آزار های مخفیانه به منظور تحریک و واداشتن مخاطبین به عکس العمل های نا هنجار ، اخاذی و بسیاری از اعمال خلاف دیگر دست می زنند . اقدام به این اعمال کاملاً ارادی بوده و در جهت رهایی از فشار روحی و روانی ایجاد شده از نابرابری های موجود و تا حدودی نیز در جهت انتقام از افرادی است که به ضن وی ممکن است در ایجاد این نابرابری سهیم بوده باشند . البته بخشی از اهداف این افراد از انجام چنین اعمالی بدست آوردن قسمتی از حقی است که به نوعی از دست داده اند ، مثلاً فردی که به واسطه فقر مالی دست به دزدی ، کم فروشی ، بهره کشی از دیگران و … و یا خود فروشی می زند بخشی از هدفش بدست آوردن پول است و خود را محق می داند که این پول را به نوعی غیر قانونی از کسانی بگیرد که قانون در ایجاد نابرابری و وضعیت مالی و اجتماعی بهتر آنان کمک نموده و یا در مقابله با آنان ناتوان بوده است . این روش نوعی مبارزه منفی با قانون به حساب می آید .
مسلماً به دلیل آنکه اعمال خلاف قانون طی کنترل های محسوس و نامحسوس جامعه ، شناسایی و سرکوب می گردد ، افرادی که به این اعمال دست می زنند کمتر انفرادی عمل نموده و همیشه سعی می کنند از هم سطحان خود کسانی را در کارهای خود شریک نمایند و لازمه این کار هم بوجود آوردن حقوق ناحق برای آنان است . متأسفانه بیشترین ناهنجاری ها ، معضلات و آسیب های اجتماعی در تمام جوامع از رفتارهایی ناشی می شود که حاصل بدست آوردن حقی به صورت غیر قانونی است و چنانچه قانون در جهت احقاق حق همه اعضای جامعه تنظیم نشده باشد و یا قدرت اجرایی نداشته باشد این ناهنجاری ها ، معضلات و آسیب های اجتماعی به واسطه افزایش نابرابری ها ، روز به روز افزایش خواهد یافت .
۲-۳-۴) مبارزه با پدیده فقر و نابرابری ؛ یکی از عکس العمل ها و واکنش هایی که ممکن است برخی از افراد جامعه در برابر پدیده فقر و نابرابری از خود بروز دهند مبارزه منطقی و مدبرانه با آن است که شیوه های بسیار گسترده ای را دارد و البته ویژگی مشترک همه آنها رو در رو و آشکار بودن آنها است . هر انسانی در شرایط بی عدالتی ، نابرابری و فقر به یکی از راه ها ی گفته شده و یا راه های دیگری که در این مجموعه ممکن است بدانها اشاره نشده باشد پناه می برد ولی این بدان مفهوم نیست که این گونه عکس العمل ها صرفاً به دلیل فقر و نابرابری بروز می کند . شرایط بد روحی و روانی از هر طریقی که ایجاد شود می تواند باعث برخی از این رفتارها گردد . البته اگر آن هم ریشه یابی شود مسلماً در آن پایه هایی از نابرابری یافت خواهد شد .
به طور کلی می توان گفت هرچه نابرابری در یک جامعه بیشتر باشد شدت ناهنجاری های اجتماعی حاصل از آن نیز در جامعه بیشتر خواهد بود این شرایط در طول روند توسعه در تمام جوامع دنیا به نوعی بروز نموده و با آن مقابله شده است یعنی افزایش نابرابری موجبات بروز جرائم را فراهم نموده که جوامع مختلف به شکل های متفاوتی با این امر مقابله نموده اند .
مبحث دوم- فقر،خشونت،تروریسم
هیچ چیز آسانتر از انتقاد و تخطئه فرد شرورو
هیچ چیز سخت تر از درک و فهم او نیست.^[۷۰]
گفتار اول- نظریه های مربوط به خشونت
به نظر می رسد ارائه یک تعریف برای خشونت که مورد قبول همگان باشد امکان پذیر نیست زیرا نظرهای متفاوت درباره این که آیا بایدخشونت را بر اساس نتایج ملموس و عینی آن و یا بر اساس نیت و مقاصد شخصی افراد تعریف کنیم، باعث پدید آمدن تعاریف متفاوتی از خشونت شده است. برخی از روانشناسان خشونت را رفتاری می دانند که موجب آسیب دیگران شود یا بالقوه بتواند به دیگران آسیب بزند. این آسیب می تواند بدنی مانند کتک زدن، لگد زدن و گاز گرفتن، یا لفظی مانند ناسزاگویی و فریاد زدن و یا حقوقی، مانند به زور گرفتن چیزی باشد.^[۷۱] ایراد چنین تعریفی این است که نسبت به برخی رفتارها که پرخاشگرانه به حساب نمی آیند مانعیت ندارد. مثلا اگر کودکی هنگام بازی، اسباب بازی خود را پرتاب کند اما ناخواسته به فرد دیگری برخورد کند، رفتار وی بر اساس تعریف مزبور، رفتار پرخاشگرانه به حساب خواهد آمد. تعریف دیگری که برای خشونت ارائه شده است بر نیت فرد پرخاشگر تکیه دارد و خشونت رفتاری دانسته شده که به قصد آسیب یا آزار رساندن از فرد سر بزند.^[۷۲] برخی این تعریف را مورد نقد قرارداده و گفته اندنیت امری عینی و ملموس نیست و می تواند مورد تفسیرهای گوناگون قرار گیرد. بسیاری از محققان ترکیبی از این تعاریف را پذیرفته اند و رفتاری را که موجب آسیب دیگران گردد، پرخاشگرانه می دانند، به ویژه اگر فرد بداند عمل او آسیب و آزار دیگران رابه دنبال دارد.
به نظر می رسد قصد و نیت در آن دخالت دارد و هر کس با علم حضوری از نیت خود آگاه است و می توان از راه آثار مشابه، آن را در دیگران نیز شناسایی کرد و از این جهت، وسیله قابل تفکیک از سایر نیت ها و حالات درونی می باشد. بدین ترتیب، اگر فرد رفتار خشنی را برای هدفی از روی عمد انجام دهد، رفتار وی پرخاشگرانه تلقی می شود، چه از عواقب آن آگاه باشد و چه نباشد. ^[۷۳]
تحقیقات زیادی حاکی از آن است که وجود یک عامل ریسک در یک فرد به تنهایی نمی‌تواند موجب بروز رفتار ضد اجتماعی و خشونت بار بشود. عوامل متعددی لزوماً باید با هم ادغام شوند تا در یک دوره زمانی مربوط به رشد فرد و تحول به دوره بلوغ و بزرگسالی رفتار وی را شکل ویژه‌ای بخشند.عوامل ریسک به عواملی اطلاق می‌شوند که شواهد قوی برای ارتباط علمی آنها با یک مساله یا پدیده خاص وجود داشته باشد. عواملی چون: بیکاری و فقدان درآمد کافی برای زندگی، بویژه برای تامین امکانات ورزشی، تفریحی، و گذران سالم اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان و یا شرایطی چون طرد شدگی، اخراج از مدرسه و یا اجبار در ترک تحصیل، احساس بی عدالتی و بی قدرتی اجتماعی، نبود خانواده حمایت گر و قابل اتکا، احساس محرومیت وناکامی در برآورده شدن خواسته ها و آمال کوچک و بزرگ و عواملی نظیر اینها می توانند فرد را در مسیر حوادث و شرایط نامطلوب و خطرآفرین قرار دهند.^[۷۴] به ویژه اگر الگوهای یادگیری اجتماعی و گروه های نقش آفرین مناسبی در اختیار نباشد، احتمال الگوپذیری و مدل سازی منفی و ناسالم برای جوان فراهم تر می شود و زمینه مناسبی برای رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی فراهم می گردد.
بند اول- نظریه ناکامی و محرومیت
شرایط سد کننده‌ای که راه را بر فعالیت معطوف به هدفی خاص می‌بندد یا مزاحم چنین فعالیتی می‌شود و ناراحتی یا آشفتگی و یا خشم ناشی از عقیم ماندن فعالیت را ناکامی می‌گویند.^[۷۵] ناکامی یک حالت فرضی است که در آن راه رسیدن با هدف‌ها و خواسته‌ها با مانع برخورد می‌کند. علت اینکه ناکامی را حالت فرضی در نظر می‌گیرند آن است که نمی‌توان آن را مستقیما مطالعه کرد بلکه آن از رفتار استنباطی می‌شود. یک موقعیت ناکام کننده ممکن است قوی یا ضعیف باشد، طولانی مدت (حتی دائم العمر) یا کوتاه مدت و همچنین ناشی از عوامل درونی (شخص ، یا بیرونی محیطی) باشد.
عوامل موثر بر ناکامی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. عوامل درونی از ویژگیهای خود فرد ناشی می شود. گاهی چیزی که مانع دستیابی آدمی به هدف و خشنود شدن وی می‌شود از کم و کاستیهای خودش سر چشمه می‌گیرد. معلولیتهای جسمانی ، نداشتن بعضی توانایی‌ها و استعدادها و خویشتن داری ناپسنده (عجول بودن) نیز ممکن است آدمی را از رسیدن به هدف باز دارد. اگر هدف متناسب با توانایی‌ها انتخاب شوند احتمال ناکامی کم خواهد بود. اگر کسی هدف‌هایی برای خود انتخاب کند که فراتر از توانایی‌های او باشد به احتمال زیاد دچار ناکامی خواهد شد. یک واکنش خوب برای سازگاری با ناکامی‌ها تغییر دادن اهداف است. موفقیت یک مسیر ندارد؛ آن شامل راه های متفاوتی است. عوامل بیرونی که مانع دستیابی آدمی به هدف و خشنودن شدن وی می‌شود از محیط سرچشمه می‌گیرند. ناکامی ناشی از محیط ممکن است در اثر عوامل فیزیکی باشد مانند راهبندان در خیابان ، صف‌های دراز خرید نان ، خشکسالی و وجود سروصدا که تمرکز را بر هم می‌زند؛و یا ممکن است ناشی عوامل اجتماعی باشد. محدودیت‌هایی که مردم بر آدمی تحمیل می‌کنند نظیر تبعیض نژادی ، تبعیض جنسیتی، فقر و نابرابری که همه از عوامل بیرونی موثر در ناکامی هستند.
گرچه پاسخ افراد نسبت به ناکامی بسیار متفاوت است زیرا عوامل ناکام کننده و شخصیت فرد ناکام شونده دامنه بسیار گسترده‌ای دارند در مجموع می‌توان گفت که پاسخ معمولی و اصلی به ناکامی، پرخاشگری یعنی رفتار دشمنانه و تند به هنگام عدم سازگاری با موفقیت در این رفتار در زندگی روزمره است و ارتباط بسیار نزدیک با ناکامی دارد. ناکامی پرخاشگری را افزایش می‌دهد. پرخاشگری می‌تواند ناکامی‌های فشرده را رها سازد و نوعی تسکین موقتی برای فرد مزاحم آورد اما پایان آن معمولاً رضایت بخش نیست به هنگام مواجه شدن با ناکامی باید آنرا به صورت یک مساله مطرح کرد و به دنبال آن راه چاره افتاد. پرخاشگری ممکن است مستقیما خود مانع را هدف قرار دهد. «جان والر و همکارانش فرضیه پرخاشگری در کلمه پاسخ به ناکامی را ارائه نمودند که در آن پرخاشگری همیشه در پی ناکامی خواهد بود این افراد مانند فروید پرخاشگری را در حکم عامل تصفیه می‌دانستند پیداست که فرضیه ناکامی- پرخاشگریها می‌توانند واکنشی در برابر ناکامی باشد اما عوامل دیگری نیز می‌تواند در پرخاشگر بودن یا نبودن یک کودک موثر باشد افزون بر آن ناکامی یا سایر تحریکهای عاطفی همیشه موجب پرخاشگری نمی‌شود.» ^[۷۶] به عبارت دیگر اگر فردی در نیل به هدف خود با شکست مواجه شود ناکامی حاصل احتمال پاسخ پرخاشگرانه او را افزایش میدهد. در این نظریه افراد به واسطه نیروهای محرومیت ساز بیرونی برای توسل به خشونت و اقدام به هجوم تهییج می شوند. بنابراین چنانچه خشونت در جامعه کنترل شود به واسطه علت اصلی که همان محرومیت است فقط محل آن تغییر می کند و در مواردی که مجال بیشتری دارند(مثلا در خانواده) ظهور می یابد البته واضح است که بروز رفتارهای تهاجمی علاوه بر محرومیت نیاز به زمینه ها و پیش شرطهای دیگری نیز دارد در محرومیت را باید یکی از علل این پدیده دانست.
پرخاشگری و خشونت می‌تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. در نوع مستقیم فرد خشم خود را به منبع اصلی ناکامی ابراز می‌دارد. برای مثال به منبع ناکامی حمله می‌کند، فحش می‌دهد، بر سرش فریاد می‌کشد، این گونه پرخاشگری‌ها به معنی خصومت با منبع ناکامی نیست بلکه یک راه حل آموخته شده است برای حل یک مساله اگر چه روش ناقص است و کمتر به سازگاری منجر می‌شود. در نوع غیرمستقیم فرد به منبع ناکامی نمی‌تواند پرخاشگری نشان دهد که می‌تواند به علت قدرت یا مبهم و ناملموس بودن منبع ناکامی می‌باشد. در این حال ممکن است پرخاشگری جابجا شود. به این معنا که عمل پرخاشگری بجای علت واقعی متوجه شخص یا شی بی تقصیر می‌شود. برای مثال فردی که توسط رئیس‌اش ناکام شده خشم خود را بر سر خانواده‌اش می‌ریزد. نوعی از پرخاشگری غیر مستقیم در برابر ناکامی، پیشداوری درباره اقلیت و جنسیت‌ها است. برای مثال در دوره‌های رکود اقتصادی که بی‌پولی و بیکاری فراوان می‌شود مردم وسوسه می‌شوند که مسولیت این مشکلات را به گردن یک اقلیت ناتوان مانند مهاجرین یک کشور بیندازد.
اگر چه پرخاشگری پاسخ معمول در برابر ناکامی است؛ اما روش های دیگری نیز وجود دارند که ممکن است در برابر ناکامی به کارگرفته شوند. افراد ممکن است در اثر تجربه‌هایی یاد بگیرند که تلاش برای برطرف کردن منبع ناکامی بیهوده است بنابرای بر جای تلاش یا پرخاشگری بی‌تفاوت باشند. استفاده از مکانیسم‌های دفاعی برای حفظ بهداشت روانی در همه افراد معمول است ولی بعضی افراد در موقعیت‌های ناکام کننده از مکانیسم‌های استفاده می‌کنند که اگر چه در کوتاه مدت مفید است ولی در دراز مدت اضطراب‌زا و آشفتگی‌آور هستند. این مکانیسم‌ها مانند حرکت مورچه بر روی سنگ سیاه هستند چرا که در سطح ناهشیارعمل می‌کنند و فرد بر وجود آنها آگاهی ندارد. برخی از مکانسیم‌هایی که استفاده زیاد از آنها آسیب زا است عبارتند از: جابجایی ، دلیل تراشی ، بازگشت ، سرکوبی ، انکار .^[۷۷]
بند دوم- ساختار اجتماعی؛ تنش تضاد
در میان نظریات مطرح در علم جرمشناسی، نظریه موسوم به تضاد دامنه بسیار وسیعی دارد و شامل طیف وسیعی از نظریات می شود که جوهره همه آنها این مساله است که عامل اصلی وقوع جرائم شرایط و ساختار اجتماعی است. در رابطه با خشونت و جرائم خشونت آمیزی همچون تروریسم نیز، اندیشمندان این حوزه بیشتر بر تضادهای موجود در ساختار جامعه تاکید می کنند. به هر روی نظریه تضاد مجموعه ای است از نظریات گوناگون که در این بند برخی از مهم ترین آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
«جامعه شناسان مکتب تضاد بر این عقیده هستند که زندگی مجموعه ای از درگیری وتضاد وکشمکش است هر نفر ،هرگروه،وهر ملتی در تلاش بدست آوردن چیزهایی است که این تلاش ممکن است مبتنی بر همکاری ویا اتحاد با دیگران نیز باشد اما در نهایت تلاش همه ما این است که منابع محدود را در کنترل خویش آوریم از این جهت رقابت یک عنصر اساسی در صحنه بازار است وهر رقابتی با ابعاد اساسی زندگی اجتماعی رابطه پیدا میکند ودر اینجاست که رفتارهای انحرافی مطرح میشود».^[۷۸] به اعتقاد دورکیم مسائل اجتماعی را با توجه به میزان همبستگی اجتماعی قابل تحلیل اند به زعم وی، پرخاشگری ممکن است از فقدان سازگاری فرد با اجتماع بزرگتری ناشی شود که وی را احاطه کرده است. این ناسازگاری از دو منظر قابل بحث است. از یک منظر بیانگر ناسازگاری فرد با جامعه بزرگتری است که تعیین کننده شیوه‌های هنجاری است که در این حالت می‌توان اشکال رسمی تنظیمات اجتماعی اعم از قوانین و مقررات مدنی و جزایی را مشاهده کرد. پلیس در چنین وضعیتی سمبل اراده سیاسی دولت و قوه اجرایی قوانین رسمی است. از منظر دیگر، ناسازگاری فرد با اجتماع عام می‌تواند دال بر سازگاری یا انسجام وی با گروه‌های کوچکتر مورد علاقه او باشد. در این حالت، مفاهیم فرد واجتماع کجرو قابل توجه‌اند و نشان می‌دهند که سست شدن یکپارچکی و وحدت فرد با جامعه کلان می‌تواند به معنای تشدید وحدت و انسجام او با گروه‌های دیگر محسوب گردد. دورکیم راه حل مشکل اجتماعی را در ایجاد سازمان گروه‌های حرفه‌ای می‌بیند که جذب افراد و ادغام آنها در کلیت اجتماعی را تسهیل خواهند کرد. در غیر این صورت، تشکیل گروه‌های نابهنجار و معارض امری مسلم و قابل پیش‌بینی است. ^[۷۹] دورکیم برای پدیده های اجتماعی دنبال علل اجتماعی بود ونقشی برای علل زیستی وروانی قائل نبود.«دورکیم معتقد بود که عوامل اجتماعی از قبیل شرایط نامناسب خانواده ،کمبود محبت،ناسازگاری والدین،طلاق،بزه کاری والدین،مهاجرت ،مطبوعات ،وسایل ارتباط جمعی،ضعف اعتقادات وباورهای دینی،وضع نامناسب اقتصادی خانواده،عوامل سیاسی وجنگ و… است که نقش تعیین کننده ای در بزه کاری اعمال مجرمانه افراد دارد»^[۸۰].ساترلند در تحلیلی که از انحراف و چگونگی شکل‌گیری آن به دست می‌دهد در واقع، به نوعی در نظریه همبستگی اجتماعی دورکیم تعدیل ایجاد می کند. تمایل شخص به سازگاری یا انحراف از هنجارهای اجتماعی به ارتباطات نسبتاً پی‌درپی او با دیگرانی بستگی دارد که تشویق کننده رفتار متعارف و یا تخلف و انحراف از هنجارها هستند.^[۸۱]
رابرت مرتن ، از دیگر صاحبنظران در این زمینه است. وی ساخت فرهنگ جامعه برای تمامی افراد جامعه هدفهای واحدی را مشخص کرده واز طرف دیگر هم راه ها ووسایل مشروعی را جهت رسیدن به این هدفها مشخص کرده است .از نظر مرتن اگر وسایل مشروع برخلاف هدفها یکسان در اختیار افراد قرار داده نشود همین نا کامی وسر خوردگی افراد را در پی دارد که باعث بروز رفتارهای انحرافی میشود. مرتن معتقد است که سا خت اجتماعی تنوعی از شیوه های انطباق را در اختیار افراد قرار میدهد. وی معتقد است که تنها تلاش شخصی افراد در بقای شخص و رسیدن به موفقیت کافی نیست بلکه وجود مقررات اجتماعی حاکم بر وسایلی که اشخاص از طریق انها به موفقیت می رسند. مرتن معتقد است پذیرش جمعی اهداف و وسایل دستیابی ، با عث هماهنگی بین این دو جنبه ختار زندگی است. که به ان همنوایی میگویند.امتناع از هدف یا وسایل یا هر دو شخص را به سمت یکی از چهار شیوه انطباق فردی سوق میدهد.نوآوری؛ هدف پذیرفته شده اما وسایل طرد شده اند.مناسک گرایی؛وسایل پذیرفته شده اند اما اهداف طرد شده اند. انزوا؛نه اهداف و نه وسایل هیچ کدام پذیرفته شده نیست.شورش ؛ اهداف ووسایل تغییر یا فته وممکن است نوع جدید یاز یکپارچگی بین اهداف ووسایل جدید ایجاد شده است. مرتن معتقد است هر زمان تضاد زیاد باشد و کسب موفقیت تنها هدف مورد توجه باشد؛ قواعد غیر رسمی قدرت خود را بر تعلیم امور دست می دهند و احترام به مقررات به کلی ارزش خود را از دست می دهد . بنابراین در چنین جامعه ونظامی مردم برای رسیدن به موفقیت به شیوه های انحرافی روی میاورند چرا که دریافته اند امکان دسترسی به موفقیت را ندارند . یاحداقل در محدوده مقررات اجتماعی موجود چنین امکانی وجود نداردکه نتیجه چنین وضعی بی قانونی و عدم یکپارچگی است.^[۸۲]
مارکس و دیدگاه های انتقادی وی نیز در این دسته نظریات قابل طرح است. او معتقد است که «جنایت ،فحشاء،فساد،رفتار خلاف اخلاق در درجه نخست ناشی از فقر است که زائیده سیستم سرمایه داری است»^[۸۳]. « از نظر مارکس بهبود سرشت انسان اگر چه با حل مساله فقر آغاز می شود ولی با آن پایان نمی یابذ ونجات انسان علاج بی کسی وبد بختی او اساسا در حمله مشترک به فقر است».^[۸۴]
پارسونزمعتقداست که محورتمام نظریه های نظریه پردازان کنش است. کنش غیرازرفتاراست. کنش بنیادی، از یک کنشگر و وسایل و اهداف ومحیط ویاوضعیت تشکیل شده است. یعنی هر کنشگر اجتماعی اهدافی دارد وبرای رسیدن به ان اهداف وسایل وابزارمناسب را اختیارمی کند والبته او درخلاء انتخاب نمی کند بلکه محیط درانتخاب او کاملا نقش دارد. منظورازمحیط عوامل مادی واجتماعی است . بنابراین هرفرد دارای کنش بنیادی است اما از آنجا که این کنش درخلاء انجام نمی شود بلکه دریک محیط کنش انجام می شود ویکی ازموضوعات موجود درمحیط کنش ، کنشگران دیگراند یعنی هرکنشی درحقیقت واکنشی است نسبت به یک کنش ویادیگرعوامل محیطی وازاینجاست که مفهوم نظام کنش دراندیشه ای پیچیده ای پارسونزشکل می گیرد. نظام کنش ازمناسبات میان کنشگران ساخته می شود. وقتی مجموعه ای زیادی ازکنشگران درجامعه زندگی کنند نظامهای کنش شکل گرفته و این مجموعه ای ازنظامهای کنش عبارت دیگرهمان نظام اجتماعی است. درسطح کلان ( نظام اجتماعی) نظام اقتصادی وظیفه ای انطباق را دارد. برای اینکه جامعه بتواند نیازمندیهای اعضاء خودرا براورده سازد باید شرایطی را آماده کند که اعضاء بتوانند خودرا با محیط زیستی خویش وفق دهد، ارزشهای موجود باید هماهنگی لازم با شرایط محیطی را داشته باشند.^[۸۵]
بند سوم- نظریه سیستمی^[۸۶]
آنچه تا کنون مطرح شد، بیشتر در برگیرنده نظریاتی بود که بر یک عامل خاص در ایجاد خشونت تأکید می کردند. اما خشونت مجموعه ای از دلایل و شرایطی را شامل می شود که به ظهور آن در زندگی خانوادگی کمک می کند. در این دیدگاه، خانواده نظامی (سیستمی) در نظر گرفته می شود که دارای مرز های باز یا بسته یا قابل نفوذ با محیط اطراف خود است. این مبادله، به صورت باز خورد منفی یا مثبت صورت می گیرد و اهداف نهفته در نظام، بر باز خورد تاثیر دارند. مثلاً ممکن است خشونت در جهت دستیابی به هدف یا بقای نظام وسیله موثری باشد. تحلیل سیستم الگوهای رفتاری بدیلی را نشان می دهد که طبق باز خورد از سیستم، امکان بروز پیدا می کنند واز این طریق می توان مشخص کرد که توسل به خشونت سبب ایجاد خشونت بیشتر می شود یا ثبات در میزان آن.
بند چهارم- نظریه مبادله
در تاریخ علم جامعه‌شناسی تعابیر و برداشت‌های گوناگونی تحت عنوان نظریه مبادله ارائه شده است. «در میان مردم‌شناسانی از قبیل فریزر و مالینوفسکی و در بین جامعه‌شناسانی چون اسپنسر، اشتراوس و مارسل موس نیز برداشتی از نظریه مبادله دیده می‌شود. اما در جامعه‌شناسی، هومنز به‌عنوان مؤسس نظریه مبادله، طرح جدیدی از نظر مبادله در جامعه‌شناسی امریکایی داشته است. «هومنز از دریچه جامعه‌شناسی رفتاری به مطالعه مبادله با تأکید بر فردگرایی در مقابل جمع‌گرایی پرداخته است.»^[۸۷] در نظریه مبادله هومنز، بیش از آن‌که روابط گروهی و نهادی قابل طرح باشند، رابطه فرد با فرد مطرح می‌شود و تأکید، اساساً بر فرد یا روابط میان دو فرد است؛ لیکن هر‌نظریه جامعه‌شناختی باید به واحدهای جمعی بیش از دو نفر نیز توجه کند. «هومنز نیز از سطح مبادله فرد با دیگری فراتر رفته و در نظریه خود، مسأله نهادها، گروه‌ها و زیرنهادها را هم مورد بررسی قرار داده است.»^[۸۸] «هومنز معتقد است نهادهای اجتماعی بر اصول اساسی مبادله استوارند و رفتارهای میان دو فرد و تفاوت آن‌ها، صرفاً در این است که نهادها، شبکه روابط بسیار پیچیده‌تری را شامل می‌شوند؛ که به پیچیدگی فعالیت‌ها و روابط غیر مستقیم مبادله مربوط می‌شود.»^[۸۹] وی برای رفتار اجتماعی چندین خصوصیت را برمی‌شمرد؛ که عبارتند از:
الف) رفتار باید اجتماعی باشد؛ یعنی این‌که وقتی یک شخص در یک موقعیت خاص دست به کنش می‌زند، در مقابل فرد دیگر قرار گرفته باشد؛
ب) توأم بودن عمل اجتماعی با پاداش یا مجازات فرد دوم؛ عمل اجتماعی با پاداش یا مجازات فرد دوم، نه شخص دیگری که در موقعیت عمل نبوده است، توأم باشد؛
ج) عمل و رفتار باید واقعی باشد؛ و تنها آن‌چه که در کتاب، نوشته‌ها و اقوال وجود دارد، ملاک نیست.^[۹۰]
به طور خلاصه می توان ویژگی‌های نظریه مبادله را اینگونه برشمرد:
«۱٫موضوع اصلی آن مبادله است.
۲٫در نظریه مبادله، تنوع روش و موضوع وجود دارد و گرایش‌های مختلف از اقتصاد و روان‌شناسی و … تا جامعه‌شناسی در شکل‌دهی آن نقش داشته‌اند.

1. 1. مسأله اصلی وابستگی درونی روابط بین افراد و جریان واقعی رفتار اجتماعی است.

۴٫روش‌های متعددی در نظریه مبادله از قبیل مقیاس‌های اقتصادسنجی ایستاری، مطالعه کتابخانه‌ای و مشاهده ارتباط در موقعیت‌های واقعی رفتار، دوستی و روابط خانوادگی به‌کار برده شده است.
۵٫نظریه مبادله اجتماعی، در جهت توزیع و تبیین رابطه بین رفتار، براساس پاداش یا مجازات است.
۶٫مفاهیم و فرضیات مورد استفاده در دیدگاه مبادله، در مطالعات تجربی و نظری رفتار خانوادگی، عشق و ازدواج گسترش بیشتری یافته است.»^[۹۱]
هومنز پنج قضیه، در نظریه مبادله دارد؛ که از آن‌ها به‌عنوان قضایای عام نام می‌برد:
۱٫انگیزه؛ قضیه یا گزاره اول انگیزه نام دارد؛ که در برخی کتب جامعه‌شناسی از آن با عنوان قضیه موفقیت نیز یاد می‌شود. در این گزاره، وی معتقد است هرچه در گذشته موقعیّتی خاص برای یک فرد، پاداشی را در پی داشته باشد، احتمال این‌که فرد آن کنش را دوباره انجام دهد، بیشتر است.
۲٫محرّک؛ هومنز معتقد است اگر در گذشته رخداد یک محرّک خاص یا مجموعه‌ای از محرک‌ها، موقعیّتی را ساخته باشند که کنش فردی با پاداش روبرو شده باشد، هرچه که محرک‌های فعلی بیشتر شبیه به محرک‌های گذشته باشد، احتمال این‌که فرد کنش مشابه کنش‌های گذشته انجام دهد، بیشتر است.