۳-۱- مقدمه
ارزیابی و تأیید یا اصلاح نظریات در پرتوی بررسی­های تجربی و مشاهدات علمی صورت می‎گیرد. به منظور انجام صحیح آزمون­های مربوط به فرضیات، لازم است پیش از هر چیز به تناسب روش و اجزای آن با موضوع و اهداف پژوهشی توجه شود، چراکه این مسئله اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می­ کند تا شناختی را که در برخورد با داده ­های تجربی کسب می­ کند و می­خواهد آن را معیاری برای تأیید یا اصلاح جنبه­ های نظری پژوهش قرار دهد، از درجه­ اطمینان بالایی برخوردار باشد. بنابراین در هر پژوهش، به ناچار باید شیوه ­های خاصی برای بررسی تجربی فرضیات برگزیده و ابزارهای اندازه ­گیری معیّن و آزمون­های خاص به کار گرفته شود. از این­رو، فصل حاضر به روش تحقیق اختصاص یافته که در آن نوع تحقیق، ابزارهای اندازه ­گیری، جامعه­ آماری، شیوه­ نمونه گیری و حجم نمونه معرفی شده و مفاهیم اصلی به کار رفته در پژوهش، از جنبه نظری و عملی تعریف می­گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲- روش تحقیق
پژوهش حاضر در پی سنجش تطبیقی عوامل مؤثر بر رضایت شهروندان از کیفیّت زندگی شهری در دو شهر صدرا و عالیشهر می­باشد. روش انجام این پژوهش، از نظر کنترل شرایط پژوهش و به لحاظ محتوی کاری، کمی و پیمایشی^[۶۹] و در میان انواع پژوهش­های پیمایشی، از نوع زمینه­ای^[۷۰] است. از نظر هدف، کاربردی، از نظر نوع دامنه، از نوع خُرد^[۷۱]، و از نظر زمان، از نوع مقطعی^[۷۲] است.
هم­چنین، علاوه بر روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه، برای دستیابی به شناخت همه­جانبه و دقیق‎تری از مجموعه عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر رضایت شهروندان، از روش سوات^[۷۳] نیز استفاده شده است. در این روش، عوامل بالقوّه (فرصت­ها و تهدیدها) و بالفعل (نقاط قوت و ضعف) مؤثر بر رضایت شهروندان ارزیابی شده است. روش سوات را در سال ۱۹۸۲ میلادی، وی ریچ^[۷۴] در مقاله‌ای کلاسیک با عنوان « ماتریس سوات: ابزاری برای سنجش وضعیت » به تفصیل معرفی کرد (گلکار،۱۳۸۵: ۳). سوات یا SWOT حروف­اول چهارکلمه انگلیسی Strengthبا معادل فارسی قوت،Weakness با معادل فارسی ضعف،Opportunity به معنای فرصت و Threats به معنای تهدید است (محمدی ده چشمه و زنگی
آبادی، ۱۳۸۶: ۴۷ ؛ وان رونگ^[۷۵] و همکاران، ۲۰۱۳: ۷۸). این روش ابزار مهمی برای تصمیم‌گیری است و محیط درونی و بیرونی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد (سالار^[۷۶]،سالار؛ ۲۰۱۴: ۵۱۶).
به این صورت که، با بهره گرفتن از اطلاعات مستخرج از سؤالات باز ۳۸۲ پرسشنامه تکمیل شده در عالیشهر و صدرا، و مصاحبه با ۱۰ نفر از کارشناسان شرکت عمران ( ۵ نفر کارشناس صدرا و ۵ نفر کارشناس عالیشهر)، نقاط قوت و ضعف (محیط داخلی) و فرصت­ها و تهدیدات (محیط خارجی) شهر به دست آمد.
آنالیز درونی نظام شهری
آنالیز بیرونی نظام شهری
آمایش محیطی شهر صدرا صدرا
شکل شماره (۳-۱): ماتریس SWOT
(محمدی ده چشمه، ۱۳۸۶)
۳-۳- جامعه­ آماری
جمعیت آماری شامل کلیه­ زنان و مردان ساکن در صدرا و عالیشهر است. بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰، تعداد مورد نظر، درعالیشهر (۱۲۸۲۰ نفر) و صدرا ( ۳۹۹۷۲ نفر) برابر با ۵۲۷۹۲ است که به عنوان جمعیت آماری این تحقیق در نظر گرفته شده است.
۳-۴- روش نمونه گیری
روش نمونه گیری، به شیوه­ خوشه­ای چندمرحله­ای است. به منظور انجام نمونه گیری، بر مبنای نقشه شهری شرکت عمران شهرهای جدید صدرا و عالیشهر واحدهای نمونه انتخاب شد. که بر اساس این نقشه، شهر عالیشهر، به ۴ فاز و شهر صدرا به ۲ فاز مسکونی تقسیم می­ شود. هر یک از فازهای مسکونی به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شده و از هر فاز، یک یا دو محله به طور تصادفی به عنوان واحد نمونه گیری انتخاب شده است. نحوه­ انتخاب خانه­ها در محلات مختلف شهر صدرا و عالیشهر نیز به این نحو بود که ابتدا درب اولین خانه زده می­شد و بعد پنج خانه بعدی را رها کرده و درب خانه ششم زده می­شد.
جدول شماره (۳-۱): حجم نمونه منتخب بر حسب فازهای مسکونی در دو شهر جدید صدرا و عالیشهر

شهر
فاز مسکونی
جمعیت کل
نسبت جمعیتی
تعداد پرسشنامه
صدرا

فاز ۱

۲۹۳۵۱

۷۳/۰

۱۴۱

فاز۲

۱۰۶۲۱

۲۷/۰

۵۱

عالیشهر

فاز۱

۴۸۳۰

۳۸/۰

۷۲

فاز۲

۳۹۳۰

حقوق دانان جزایی ایران معمولا در تالیفات خود بدون این که تعریف مشخصی از مسئولیت کیفری ارائه کنند، به بررسی آن از دیدگاه مکاتب مختلف و همچنین تجزیه و تحلیل مبانی آن پرداخته اند. با وجود این، در تقریرات بعضی از اساتید به تعریف مشخصی از این موضوع می توان دست یافت. برخی از نویسندگان معتقدند که؛ «مسئولیت کیفری؛ یعنی توانایی (قابلیت) انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تامینی به کسانی که توان تحمل بار مجازات یا اقدامات تامینی را داشته باشند.»^[۲۳] آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی بدون تعریف از مسئولیت، عنوان می کند که: «طرفداران مکتب نئوکلاسیک و مکتب تحققی در مبنای جزایی جرم، اختلاف نظر دارند. در نظر طرفداران مکتب نئوکلاسیک مسئولیت جزایی که از تصور قبلی مختار بودن انسان سرچشمه می گیرد، قائم بر اخلاق است، در صورتی که مکتب تحققی تنها یک مسئولیت اجتماعی متوجه مجرم می نماید. به عقیده فری، مسئولیت مجرم یک مسئولیت قانونی است که به کلی متمایز و مستقل از عقیده باطل مختار بودن انسان است و نتیجه مسئولیت قانونی، رهایی مجرم از هر گونه حس ملامت و ننگ می باشد».^[۲۴]فقهای اسلامی نیز اصولا موضوع مسئولیت جزایی را به عنوان موضوعی مستقل و به گونه ای که در حقوق مطرح می شود، مورد بحث و بررسی قرار نداده، بلکه با گذر از آن و بر طبق شیوه ای که تاکنون در فقه معمول بوده، مباحث جزایی را در سه بخش حدود، قصاص و دیات مطرح نموده اند. اما با این همه، این امر به معنای فقدان معنا و مفهوم فقهی این اصطلاح نیست؛ زیرا هر چند ظواهر امر نشانگر عدم ارائه تعریف مشخصی از سوی نویسندگان فقهی است، ولی تدقیق و تعمق در منابع فقهی و آثار و تالیفات فقهی موید آن است که وصول به چنین نتیجه ای امکان پذیر خواهد بود؛ توضیح این که، با نگرش نظام مندانه به فقه و تبویب اصولی و منطقی فقه، می توان به تمامی تعاریف حقوقی دست یافت و با توجه به عناصر و آثار موضوع به تعریف آن پرداخت. بر همین مبنا یکی از پژوهشگران فقهی معاصر، به اقدامی بدیع دست یازیده و به تعریف فقهی مسئولیت کیفری پرداخته اند. ایشان بیان کرده اند: «معنای مسئولیت کیفری در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعه ای را که با اختیار و آگاهی از محتوا و نتایج شان ارتکاب نموده، تحمل کند. بنابر این، چنانچه کسی فاقد اراده است، مثل مکره یا شخصی که در حال اغما، مرتکب عمل ممنوع شده باشد، از نظر کیفری مسوول نخواهد بود و کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته، ولی به ماهیت آن فعل آگاهی نداشته باشد، مثل طفل و مجنون نیز از نظر کیفری مسوول قلمداد نخواهد شد. پس مسئولیت کیفری در شریعت مبتنی بر سه رکن است: ۱- انسان عمل ممنوعه ای را به انجام رسانده باشد؛ ۲- عمل مرتکب توام با اختیار باشد. ۳- فاعل به ماهیت عمل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد.
وقتی این۳ رکن جمع شوند، مسئولیت جزایی نیز پدید می آید و تا هنگامی که یکی از آن ها مفقود باشد، مسئولیت جزایی نیز وجود نخواهد داشت.»^[۲۵]
با تامل در تعاریف اساتید و علماء حقوق، به نظر می رسد می توان مسئولیت کیفری را به اختصار بدین گونه تعریف نمود: «مسئولیت کیفری عبارت از الزام فرد به دادن پاسخ در قبال عمل مجرمانه خود و تحمل مجازات قانونی آن می باشد». بر این اساس، مسئولیت کیفری از عناصر تشکیل دهنده جرم نبوده، بلکه از آثار و پیامدهای آن محسوب می گردد و به همراه، «مجرمیت» و «قابلیت استناد» در پی آن می آید. مجرمیت نیز، در واقع همان «تقصیر» است. در فرض تقصیر، شخص بالغ، آزاد، مختار، آگاه و سالم و متعادل بدون هر گونه اجبار و اکراهی مرتکب جرم گردیده یا بی احتیاطی و بی مبالاتی کرده و به مقررات توجه ننموده است. در این صورت تقصیر اعم از عمد و شبه عمد است. از طرفی قابلیت استناد را هم می توان به «استعداد تعقل و سنجش فرد، همراه با شناخت و درک خوبی و بدی، خیر و شر و یا سود و زیان و در نهایت باید و نبایدها و ارزش ها و ضد ارزش ها در یک جامعه، آن هم توام با اراده آزاد» تعبیر کرد. در نهایت می توان گفت که هدف از مسئولیت کیفری، مجازات مجرم می باشد در صورتی که هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت است.
گفتار نهم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی
اخلاق حکم می کند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و سایر قواعد و احکام مسائل فنی برای تحقق بخشیدن به این آرمان است. با وجود ارتباط نزدیک اخلاق و حقوق در این زمینه، در نظام کنونی بین مسئولیت اخلاقی و مدنی باید تفاوت گذارد؛اولاً: مسئولیت اخلاقی به معنای شرمساری وجدان و احساس گناه است و بیشتر جنبه شخصی دارد. در صوری که مسئولیت مدنی جنبه نوعی دارد. ثانیاً: در مسئولیت مدنی، ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسئولیت است لیکن در پیشگاه اخلاق، همین که وجدان شخص متاثر و شرمسار شود یا توده مردم کاری را ناشایسته ببینند، مسئولیت به وجود می آید، هر چند که زیانی به دیگری نرسیده باشد. ثالثاً: از نظر ضمانت اجرا نیز، این دو نوع مسئولیت با هم تفاوت کلی دارند. زیرا؛ در مسئولیت مدنی زیان دیده می تواند جبران آن را از دادگاه بخواهد و حمایت دولت را جلب کند ولی مسئولیت اخلاقی را نمی توان در دادگاه طرح کرد و داوری درباره آن به دولت و ماموران آن سپرده است. رابعاً: از نظر قلمرو نیز گاه احکام حقوق و اخلاق متفاوت است. جایی که از خطای ناچیز زیانی بزرگ به بار می آید، حقوق در مسوول شناختن مرتکب تردید نمی کند، در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمی بیند و تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسئولیت را لازم می داند

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فقها معمولاً در مبحث دیات از واژه‌ی ضمان استفاده کرده‌اند و از آنجا که دیه در قانون مجازات اسلامی در شمار مجازات احصاء شده است می‌توان از واژه‌های ضمان برای معرفی مسئولیت کیفری استفاده نمود.
گفتار دهم: اشتباه
الف) تعریف اشتباه
اشتباه از ریشه ی «شبهه» و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع.
ب) اقسام اشتباه
اشتباه بر دو قسم است. اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی؛
اشتباه حکمی: عبارت است از اینکه انسان یا بر اثر نا آگاهی (جهل ) به اوامر یا نواهی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب شود که در صورت وقوف به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز می کرد.
اشتباه موضوعی: هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب اشتباهی می شود مشتبه باشد، به عبارت دیگر، متهم نسبت به برخی از واقعیات اشتباه می کند.
گفتار یازدهم: مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری
یکی از اصول اساسی حاکم بر حقوق جزای کشورهای جهان اصل شخصی بودن مسئولیت جزائی است ^[۲۶] که واکنشی است در مقابل جمعی بودن مسئولیت و قرن ها در جوامع مختلف این امر، دوام و بقا داشته است و به اقتضای مورد، مجازات یا اقدامات تامینی اعمال می گردید. رویه قضایی فرانسه مسئولیت ناشی از عمل دیگری را در برخی از موارد پذیرفته است، مثلا یک مورد، مدیر فروشگاهی را به دلیل اینکه کارمندان فروشگاه به میل خود قیمت اجناس را تغییر داده و گران تر از نرخ معمول فروخته اند مسئول شناخته است، مورد دیگر یک ماشین اره ای که برای نیروی دریائی ایالات امریکا در سال ۱۹۴۲ میلادی و مجهز به دستگاه حفاظت سلامت، تولید شده بود در سال ۱۹۷۱ مورد استفاده یک کارگر واقع شد. و به کارگر صدمه وارد می شود علی رغم اینکه ماشین قبلا بازسازی شده بود و توسط فروشنده آن دستگاه تامین سلامت برداشته شده بود، تولید کننده آن به پرداخت ۵۰ هزار دلار به کارگر محکوم شد. از نقطه نظر حقوق بین الملل، فرماندهان نظامی در قبال جرایم جنگی که نیروهای تحت امرشان مرتکب می شوند، مسئول می باشند.
تحقق مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر مستلزم اجتماع شروط ذیل است؛
شروط افعال مباشر جرم: فعل مجرمانه ی غیر که مبانی عینی مسئولیت کیفری به شمار آید، بایستی فعل مذکور تخلف از مقرراتی باشد که مسئول کیفری فعل غیر، شخصا ملزم به رعایت و اجرای آن بوده است، مضافا نقض مقررات مذکور عمدی نباشد.
شروط افعال مسئول کیفری فعل: در صورت اهمال و یا غفلت در اجرای نظامات دولتی، خطای کارفرمایان و مدیران مسئول، مثبت فرض می شود، چنانکه در ماده ی ۹۵ قانون کار به این مهم اشاره شده است.^[۲۷]
گفتار دوازدهم: امر آمر قانونی
ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مقرر می دارد: «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود.
۱)در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
۲)در صورتی که عملی برای اجرای قانون اهم لازم باشد.»
به موجب این ماده هرگاه عملی بنا بر حکم قانون یا امر قانونی ارتکاب یابد علی الاطلاق هر فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است، بنابراین حکم قانون یا امر آمر قانونی هم افعال ضابط دادگستری را که به دستور مقامات قضائی به دستگیری متهم پرداخته مشروع می سازد و هم فعل دژخیم را که بنا به امر مقام صلاحیتدار حکم اعدام را به اجرا گذاشته و هم افعال سربازی که در اثنای جنگ به کشتن و مجروح کردن دشمن قیام کرده است . افعال مذکور هر یک فی نفسه جرم و با عنوانهای همچون بازداشت غیر قانونی، ضرب و جرح و قتل و نظائر آن در قانون توصیف شده اند ولی چون به موجب حکم قانون وصف مجرمانه آنها با رعایت شروطی زوال یافته است، گوئی در اصل جرمی واقع نشده است .
تصریح قانونگذار به هر یک از موارد دو گانه در ماده ی مذکور شقوق مختلفی بر رفع تقصیر مرتکب پیش بینی می کند که تحقق هر کدام جداگانه واجد اثر است. با این همه، هرگاه اجرای قانون موکول به امر قانونی است، به عبارت دیگر با اجتماع هر دو شرط فعل ارتکابی مباح شمرده می شود. اصولا اجرای حکم قانون به خودی خود از ماموری که به ادای وظیفه می پردازد و در نتیجه آن مرتکب عملی می شود که جنبه مجرمانه دارد رفع تقصیر نمی کند. این حکم دست کم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و ماموران نیروی انتظامی که عموما تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی اند و نمی توانند بدون دستور مافوق به وظیفه خود عمل کنند صادق است، در نتیجه هرگاه حکم قانون راسا تکلیفی برای ماموران تعیین نکند و ادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچ وجه مشروع تلقی نمی شود. برای مثال، اگر چنانچه ماموران نیروی انتظامی که به موجب قانون اختیار و جلب متهمان و تفتیش منازل را دارند، در غیر موارد مشهود بدون دستور بازپرس یا مقام قضائی به جلب اشخاص یا تفتیش منازل بپردازند به اتهام جلب غیر قانونی [ماده ۵۸۳ (۸۱۴) ق.م.ا، تعزیرات] یا هتک حرمت منزل [ماده ۵۸۰ (۸۱۱) ق.م.ا، تعزیرات] قابل تعقیب در مراجع قضائی اند. با این همه، هنگامی که اعمال مذکور به وسیله ماموری ارتکاب یافته که مستقیما مخاطب حکم قانون قرار گرفته و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است، حکم قانون به تنهایی سلب اباحه عمل به شمار می رود. برای مثال، بازپرسی که حکم جلب متهم را صادر می کند، خود می تواند شخصاً متهم را جلب و یا بازداشت کند بدون آنکه به جرم بازداشت غیر قانونی متهم گردد. امر دستور الزامی، و آمر قانونی، کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به ماموری که تحت امر او است دارد، بنابراین، آمر قانونی، مقام صلاحیتدار دولتی اعم از کشوری و ارتشی است که امتثال امر او اگر خلاف قانون نباشد برای ماموران الزامی است . مثلا، بازپرس یا قاضی تحقیق (با فرض کسب اختیار از (دادگاه) می تواند قرار بازداشت صادر کند و ضابطان را مامور دستگیری و جلب متهم نماید و یا آنان را مامور کند وارد خانه متهم شوند و به تفتیش آن به پردازند. در تمام این موارد، یعنی بازداشت، ورود به محل سکونت و احتمالا ضبط آلات و ادوات جرم، عمل ماموران که در اوضاع و احوال عادی جرم محسوب می شود مباح است و هیچ گونه مواخذه ای از آنان چنانچه در حدود قانون بوظیفه خود پرداخته باشند ممکن نیست. در مجموع، امر آمر در اجرای قانون وقتی سبب مشروعیت فعل مامور می گردد که واجد شروط زیر باشد:
نخست، امر در شمار اموری باشد که قانونا در صلاحیت آمر است. بنابراین، اگر فرمانده ی نیروی انتظامی برای کشف جرم به ماموران تحت امر خود دستور استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص را بدهد، چون این امر در صلاحیت این فرماندهی نیست، ضابطین دادگستری نباید تن به اجرای چنین دستوری بدهند. ولی اگر دستوری نا موجه و بی دلیل از مقام صلاحیت دار صادر شد تکلیف چیست؟ مثلا مقام قضائی قرار بازداشت نا موجهی صادر کرد و ضابطان دادگستری را به اجرای آن مامور ساخت و یا بی دلیل برای تفتیش خانه ای به ماموران دستور داد در این قبیل موارد هیچ گونه تقصیری در اجرای دستور مقام صالح متوجه ماموران نیست.
فرض دیگر این است که آمر، صلاحیت قانونی را فاقد بوده، ولی در سلسله مراتب اداری اقتدار عملی داشته باشد. در این صورت نیز نمی توان مامور را که اقدامات خود را به ظاهر امور، متکی ساخته مقصر شناخت، در این باره یکی از شعب دیوان عالی کشور چنین اظهار نظر نموده است (حکم شماره ۷۲۰-۱۵/۵/۲۵): ^[۲۸] «در مورد جرم توقیف غیر قانونی اگر متهم در تمام مراحل، عمل خود را مبتنی به دستور مافوق خود نموده و از بعضی اوراق نیز همین دستور استنباط شود دادگاه نبایستی (به ملاحظه اینکه آمرین سمت قانونی نداشته اند) بدون توجه به اجبار اداری متهم به اطاعت امر آنان، مبادرت به صدور حکم محکومیت نماید.»
دوم، مامور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد. هر گاه مامور به اجرای امری که هیچ گونه وظیفه ای در قبال آن ندارد مبادرت کند مقصر شناخته می شود، هر چند این امر قانونی باشد. برای مثال مدیر دفتر دادگاه هیچ تکلیفی در اجرای قرار بازداشتی که مقام قضائی صادر کرده است ندارد.
سوم، امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد. برای مثال، دستور جلب متهم باید در ورقه جلب، امضاء و ممهور به امضاء و مهر مقام قضائی و سایر شرائط صوری لازم باشد و یا بر طبق ماده۵۷۴(۸۰۵) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که چنین پیش بینی کرده است: «اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رساندن تظلمات محبوسین، به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر، مقرر خواهد شد.» این امر باید کتبا و رسما به مامور ابلاغ شده باشد. و فقط در این صورت است که اگر مسئولان و ماموران بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از تکلیف مقرر در این ماده سرباز زدند جرمی مرتکب نشده اند.
پیروی ماموران از دستور مقام صلاحیت دار اگر موافق با حکم قانون باشد دشواری به وجود نمی آورد. ولی اگر آمر قانونی دستوری بر خلاف قانون صادر کرد تکلیف مامور چیست؟ ^[۲۹] آیا تبعیت الزامی ماموران مادون از دستور مافوق که لغو آن در مواردی موجب مسئولیت کیفری است (ماده ۲۲ قانون مجازات نیروهای مسلح ج ا.ا ) دلیل موجهی برای ارتکاب جرم در اجرای دستور غیر قانونی آمر قانونی به شمار نمی رود؟ با توجه به بند الف ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ معلوم می شود که قانون گذار اطاعت محض از امر مافوق را که به لحاظ ایجاد انضباط در دستگاه های اداری و سلسله مراتب نظامی ضروری می باشد مردود شناخته است.
بعضی دیگر از حقوقدانان با رد نظریه اطاعت محض معتقدند که مادون حق دارد و بلکه مکلف است در امر مافوق به تفحص بپردازد. و هر گاه امر مافوق را بر خلاف حکم قانون یافت از اطاعت از آن سرپیچی کند. در نتیجه، تبعیت الزامی از دستور مافوق دلیل موجهی بر رقع تقصیر کیفری در اجرای امر غیر قانونی مافوق نیست. این نظریه اگر بدون توجه به واقعیات اجتماعی پذیرفته شود سرانجام به پراکندگی و پریشانی اداره امور و کندی جریان کار دستگاه های اجرائی منتهی خواهد شد. زیرا اولا احراز قانونی بودن دستور مافوق در همه موارد آسان نیست و از عهده مادون ساقط است، ثانیا اصل انضباط را به ویژه در سازمان هایی مانند ارتش به مخاطره می افکند. قانون گذار کشور ایران راه حل میانه ای را بر گزینه است که به موجب آن باید میان آشکارا غیر قانونی و امر به ظاهر قانونی تمایز قایل شد.
بر طبق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ : «هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.» به استناد صدر ماده ی مذکور، اگر مامور امر آمر را که غیر قانونی بودن آن آشکار است به اجرا گزارد به مجازات مقرر محکوم خواهد شد . برای مثال، اگر فرمانده ی نیروهای نظامی به هنگام رویاروئی با دشمن دستور تیرباران اسیران جنگی را به نیروهای تحت امر خود صادر کند آمر و مامور هر دو مقصر و مسئول اند. به عبارت دیگر، مامور نباید امر آمر قانونی را هنگامی که مخالف موازین انسانی به ویژه حقوق داخلی و بین المللی است اطاعت کند و این نافرمانی از امر فرمانده، لغو دستور به شمار نمی رود.
بدیهی است غیر قانونی بودن امر آمر قانونی با این فرض که مامور عالم به حکم قانون است مصداق پیدا می کند. در این باره، مامور نمی تواند به جهل خود نسبت به قانبون متوسل شود. فرضا، ماموری که به اذیت و آزار بدنی متهمی به قصد اقرار متهم شده نمی تواند ادعا کند که نسبت به غیر قانونی بودن این عمل جاهل بوده است. فقط در صورتی از این اتهام مبرا خواهد شد که ثابت کند به ارتکاب این عمل اکراه شده است. ماده ۵۸۰ (۸۱۱) قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند به امر یکی از روسهای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد…» این حکم به لحاظ عمومیت قاعده اکراه جز در قتل در سایر جرائم نیز صادق است و همواره از مکره رفع مسئولیت می کند. زیرا اکراه اصولا اختیار را از مباشر عمل سلب می کند.
لیکن، قسمت اخیر ماده ۱۵۹ مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با قید «اشتباه قابل قبول» پذیرفته است که اگر مامور در اجرای دستور مافوق مشتبه گردد و به تصور اینکه امر آمر قانونی است و ظاهر امر نیز قانونی بودن آن را تائید کند، فقط به پرداخت دیه در صورتی که جرم از جرائم علیه تمامیت جسمانی مجنی علیه باشد یاجبران خسارت مالی در صورت ورود ضرر به غیر، محکوم خواهد شد. به عبارت دیگر از حکم ماده ۱۵۹ چنین استفاده می شود که اشتباه حکمی در اوضاع و احوال خاص از مامور رفع تقصیر می کند و یکی از سبب های اباحه عمل به شمار می رود. این شبه در حالتی که امر آمر قانونی است و مامور از آن تبعیت نکرده نیز موثر است. «تشخیص قابل قبول» امری موضوعی با دادگاه است. قاضی محکمه باید با توجه به اوضاع و احوال واقعه، منشا تصور غلط مامور را در اجرای وظیفه ای که به موجب قانون به او محول شده به دست آورد تا بتواند از او رفع تقصیر کند.
نکته آخر آنکه برای حقوقدانان سوال ایجاد کرده و هر یک در مقام کشف مقصود قانونگذار پاسخی برای ان نیافته است، شرط «خلاف شرع نبودن» امر آمر قانونی و یا ارتکاب اعمالی است که مطابق ماده ۱۵۸ ق.م.ا مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ جرم محسوب نمی شود. بعضی مولفان حقوق کیفری معتقدند : تمیز اینکه دستور آمر با شرع تطبیق می کند یا نه برای مامور که کلیه قواعد شرعی را به صورت متن قانونی در اختیار ندارد سخت است و حتی اگر بتوان گفت که مامور باید به ظاهر قضیه توجه کند باز خالی از اشکال نیست. به نظر می رسد با توجه به تطبیق قوانین با مواضع شرعی ذکر جمله «خلاف شرع نباشد» اضافی است و حذف آن می تواند اشکالات احتمالی را از بین ببرد، مگر اینکه دو اصطلاح «خلاف قانون» و «خلاف شرع» را مترادف انگاریم که در این صورت مشکل رفع خواهد شد.^[۳۰]
آنچه مسلم است نسبت قانون و شرع به موجب اصل چهارم قانون اساسی به قول منطقیون عموم و خصوص مطلق است. علاوه بر آن، دشوار می تواند پذیرفت که مامور در اجرای امر مقام صلاحیتدار موظف باشد یک بار درباره قانونی بودن این امر کاوشی کند و یک بار درباره شرعی بودن آن، از این رو، حکم قانون همان حکم شر ع است که اگر دستور آمر قانونی با آن مطابقت نداشت مامور باید با آن مخالفت کند. ولی از ماده ی ۱۵۸ این مقصود نیز فهمیده می شود که آنچه باید «خلاف شرع نباشد» همان «ارتکاب عمل» است به این معنی که مامور در اجرای عملی که بنا به دستور آمر قانونی و حکم قانونی به او محول شده، باید رعایت شرعی را نیز بنماید . برای مثال، مامور نیروی انتظامی که به امر آمر قانونی برای دستگیری و تفتیش خانه متهم که ممکن است زن باشد بر او وارد می شود، ناگزیر از رعایت شئون اسلامی است. این استنباط از قانون به این معنی است که شرع را اعم از قانون بدانیم.
مبحث دوم: پیشینه تقنینی مسئولیت کیفری آمر و مامور
در این مبحث پیشینه مربوط به مسئولیت کیفری آمر و مامور در قوانین و مقررات، در دو حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: در حقوق ایران
الف) پیش از انقلاب اسلامی
در این راستا مواد برخی از قوانین و مقررات مربوط که دارای اهمیت بیشتری می باشند به صورت مختصر مطرح می شود و در مباحث آتی مورد تفصیل بیشتری قرار خواهد گرفت. ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اشعار می دارد «عملی که از مستخدمین و مامورین دولتی واقع می شود، اولا، در صورتی که ارتکاب عمل به واسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب آن ملزم به اجرای آن باشد ثانیا: در صورتیکه ارتکاب عمل برای اجرای قانون باشد، جرم محسوب نمی شود» ماده ۲۸۸به بعد قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی به این امر اختصاص یافته است. ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۴۶ «مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تائید کرد، مستخدم مکلف به اجرای آن است.»
ب) پس از انقلاب اسلامی
قانونگذار جمهوری اسلامی به تاسی از قوانین و مقررات پیش از انقلاب اسلامی، در این خصوص تغییر جدی به عمل نیاورد و مقرره های مصوب پس از انقلاب اسلامی در قیاس با قوانین پیش از انقلاب اسلامی در این رابطه تفاوت مهمی با هم ندارند. در این مبحث مواد مهم پیرامون موضوع بیان می گردد. ماده ۳۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱ عنوان می دارد: «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود.
در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد
در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد
در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف یا نهی از منکر باشد.
تبصره – «هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در شرع محکوم می شوند ولی در مورد ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.» آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۹ فرماندهی معظم کل قوا در مورد مسئولیت انضباطی آمر و مامور می باشد.
گفتار دوم: در حقوق فرانسه
بنددوم ماده ۴-۱۲۲ قانون جدید مقرر می دارد: «کسی که تحت تاثیر امر آمر قانونی مرتکب عملی می شود، در صورتی که آن عمل مخالف بین قانون نباشد مسئول نخواهد بود.» با مقایسه متن این ماده با ماده ۳۲۷ سابق دو تغییر عمده را مشاهده می کنیم، یکی اینکه مقنن متاثر از مکاتیب جرم شناسی، از جمله مکتب یا نهضت دفاع اجتماعی، ارتکاب عمل مجرمانه را که دراجرای امر آمر قانونی محقق می شود، موجب عدم مسئولیت عامل می داند، به عبارت دیگر مرتکب عمل مجرمانه را پیش از نفس عمل مجرمانه مد نظر قرار داده ^[۳۱] درحالی که در ماده ۳۲۷ سابق به عمل توجه داشت و آن را جرم نمی دانست.^[۳۲] دیگر اینکه زیر دست یا مامور مادون را در صورتی مکلف به اجرای دستور می داند که امر صادر شده مخالف بین قانون نباشد. ملاحظه می شود که مقنن فرانسوی از نظریه بینابین تبعیت کرده است. توجه = «در نظام اداری باید بین آمر و مامور رابطه مافوق و مادون، رئیس و مرئوس یا فرماندهی و فرمانبری وجود داشته باشد» تا فعلیت امر آمر و توجیه پذیری آن در این رابطه محقق شود.» مساله قابل اهمیت دیگر این است که مقنن حکم قانون و امر آمر را در یک ماده بیان نموده که بند اول آن مربوط به حکم قانون است و بر خلاف سایر جهات مشروعیت مانند دفاع مشروع و اضطرار که به هر کدام یک ماده اختصاص دارد ، باز هم مانند ماده ۳۲۷ این دو را یکجا بیان کرده، بهمین خاطر حقوق دانان فرانسوی در آثار خود این دو سبب را مترادف هم ذکر کرده و اغلب با حرف رابط «یا » آنها را استعمال می کنند.^{[۳۳] -[۳۴]}
زیرا امر آمر باید مستند و متکی به حکم قانون یا مقررات باشد، بعبارت دیگر علاوه بر اینکه خود آمر باید دارای صلاحیت قانونی صدور دستور باشد، دستور وی نیز باید خصیصه قانونی بودن را دارا باشد تا زیر دست ملزم به تبعیت از ان گردد. مقررات نظامی ۱۹۷۵ می گوید: اگر دستور صادره مبنی بر انجام عملی باشد که غیر قانونی بودن آن واضح یا آشکار است، یا برخلاف عرف و عادت جنگ یا معاهدات بین المللی است، زیر دست ملزم به اجرای آن نمی باشد.
ولی چنانچه زیر دست برای عدم اجرای دستور به دلائل واهی و نادرست متوسل گردد، بعنوان سرپیچی از دستور تعقیب خواهد شد.^[۳۵] مقررات اداری و استخدامی استثنائا مامورین را ملزم به اجرای دستوراتی کرده که خلاف بین قانونی است ولی عدم اجرای آنها، به منافع اساسی فرانسه صدمه زده و آنها را مورد مخاطره قرار می دهد (به قانون انجام وظایف پلیس ملی فرانسه مصوب ۱۹۸۶ ماده ۱۷ مراجعه شود )^[۳۶] تذکر این نکته ضروری است که دستور مقامات غیر اداری و غیر نظامی مانند مدیران عامل شرکتها یا مدیران شخصیتهای حقوقی خصوصی، فاقد وصف مشروعیت امر آمر قانونی بوده و مستخدمان و کارکنان آنها، چنانچه در اجرای وظائف خود که به دستور مقامات مافوق انجام می شود، مرتکب جرمی شوند، قابل تعقیب کیفری هستند.
مثلا اگر مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره یک شرکت، دستور تنظیم بیلان سالانه غیر واقعی به کارمند خود بدهد کارمند مذکور به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است (رای شماره ۱۹۸۰ شعبه کیفری دیوان عالی کشور فرانسه). به موجب ماده ۴-۲۱۳ قانون مجازات جدید فرانسه، در ارتکاب جرائم علیه بشریت، امر آمر قانونی موجب عدم مسئولیت و معافیت مرتکب از تعقیب ومجازات نمی باشد. ولی در دادگاه نورنبرگ در جریان محاکمه جنایتکاران جنگی نازی، امر آمر قانونی به عنوان یک کیفیت مخففه ملحوظ نظر قضات دادگاه قرار گرفت نه به عنوان یک جهت یا علت یا مشروعیت مجازات.^[۳۷] همان طور که ملاحظه شد، مقنن ما چه در نظام سابق و چه در نظام اسلامی، مبنای قاعده امر آمر قانونی را از قانون فرانسه اخذ نموده و به تناسب زمان در آن تغییراتی داده و با تصویب قوانین جزائی بر اساس مقررات جزائی اسلام و نظارت شورای نگهبان بر مطابقت قوانین مصوب با قانون اساسی و موازین شرع و با عدم مغایرت آنها با دو منبع مذکور در امر جزائی مذکور (امر آمر قانونی) تحولی ایجاد شده که عبارت از عدم مخالفت دستور صادره با شرع می باشد. از طرفی قانون ۱۸۱۰، معروف به کدناپلئون که منبع الهام مقنن، در نظام سابق بود. بعد از گذشت قریب به دو قرن، در سال ۱۹۹۲ اصلاح و قانون جدید مجازات فرانسه جایگزین آن شد که قاعده امر آمر را دچار تحولی قابل توجه ساخت زیرا عبارت آخر ماده ۴-۱۲۲ که مشروعیت عمل مرتکب را مشروط به عدم مغایرت آشکار دستور مقام قانونی صلاحیتدار با قانون کرده بود و نیز قید مسئول نبودن مرتکب یا عدم مسئولیت کیفری وی را به جای عبارت «جرم نبودن جنحه و جنایتی که به امر آمر قانونی ارتکاب می یابد» در ماده ۳۲۷ سابق، جایگزین نموده است.
توضیحاً آنکه علت مورد استفاده قراردادن حقوق فرانسه در این مرحله، تکیه بیشتر بر تحول قابل توجه قاعده امر آمر بوده است.
فصل دوم:

در قلمرو حقوق کیفری بل مطلق قوانین نیز بنا به قاعده ی جهل به قانون رافع تکلیف نیست اکثر حقوقدانان پذیرفته اند که پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن ادعای جهل۱ به قانون مسموع نیست و اگر کسی در راه حصول علم به قانون کوشش نکرد به بهانه ی این تقصیر نباید از تحمل پیامد افعال خود معاف گردد. در این باره گفته اند آگاهی به احکام قانونگذار اماره ای قانونی است ونظم عمومی ایجاب می کنند که اثبات خلاف این فرض مسیر نباشد. در تایید این مطلب یکی از شعب دیوان عالی کشور چنین اظهار نظر کرده است: «جهل وگرفتار یهای متهم موجب معافیت او از مجازات عملی که قانوناً ممنوع و برای مرتکب مجازات تعیین شده نخواهد بود.» (حکم شماره ی ۲۹۳-۲۰/۲/۱۷)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مثال: به موجب فقره ۴ از ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی: «هر مردی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است «عملاً» ازدوج کند» به حبس تأدیبی ازشش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
به طوری که می دانیم حکم عده و مدت آن راجع به حقوق مدنی است. حال هرگاه زن در کیفیت عده و مدت آن مشتبه باشد و به تصور این که مدت عده مقتضی شده با مردی ازدواج کند در حالی که واقعاً هنوز در عده ی دیگری بوده است، آیا جزائاً مسئول است یا نه مشمول حکم ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی می شود یا نه؟
قاعده ی «جهل به قانون رافع تکلیف نیست» در عوض تکلیف قانونگذار به آگاهانیدن شهروندان و رعایت قاعده ی «قانونی بودن جرم ومجازات» یعنی لزوم بیان احکام کیفری پیش از استقرار تکلیف، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای عموم تکلیفی متقابل ساخته است. لیکن این تکلیف نباید هیچ گاه برای مکلف غیرمقدور باشد. بنابراین، اگر حصول علم به قانون نا ممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن ادعای جهل به قانون ظالمانه خواهد بود. مانند کسی که در جایی دور افتاده و یا در منطقه ای که به اشغال نظامی دشمن در آمده است زندگی می کند و نمی تواند به هیچ وجه از احکام و مقررات قانونی اطلاع حاصل کند. بدون شک جهل قصوری به سبب وجود قوه ی قاهره از فاعل رفع تکلیف می کند و چنانچه مدعی بتواند در دادگاه دلیلی بر جهل خود اقامه کند باید ادعای او را پذیرفت.
بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه
مفهوم «جهل» و مشتقات آن همان معنای حقوقی اصطلاحی است که قبلاً تحت عنوان «واژه شناسی» همراه با موارد مشابه، آنها را بررسی کردیم و مراد از آن، عدم آگاهی از حکم و قانون یا موضوع آن است، اعم از جهل بسیط و مرکب که شامل موارد شک شبهه هم می شود، یعنی آنجا که برای مکلف (مجتهد و محقق) علم و دلیل معتبری (علم عادی) وجود نداشته باشد، آنجا منطقۀ جهل بسیط یا شک و شبهه است تئوری علمی اصول فقه برای چنین مناطق مشکوک و مجهولی، اصول عملیه یا به تعبیر حقوقی، فروض قانونی است. این اصول، فقها و حقوقدانان را برای تعیین وظیفۀ مکلفین و حل مجهولات قضایی یاری
می رساند که برای آنها طریق علمی وجود ندارد.
اصول عملیه یا فرض قانونی از فقه و اصول فقه امامیه وارد حقوق عرفی ایران شده و بشدت آن را تحت تأثیر قرار داده است، مانند اصل استصحاب(مفاد مادۀ ۳۵۷ آ. د.م) یا اصل صحت(مفاد مادۀ ۲۲۳ ق. م) و موارد دیگر که از حیطۀ مباحث این نوشتار بیرونند، ولی رگه هایی از تئوری اشتباه یا جهل مرکب را در مباحث شک و جریان اصول عملیه مشاهده می کنیم که به آنها اشاره خواهیم کرد و نکتۀ قابل توجه در این مباحث این است که تأمل در آنها نشان می دهد که آبشخور نظریۀ «اشتباه در قانون یا موضوع» با مسئلۀ «موضوع شبهه و جهل بسیط» در فقه اسلام و اصول فقه مشترک است. به عنوان مثال یکی از شرایط عمدۀ اجرای اصول عملی در موارد شک و شبهه، حداقل در شبهه های حکمی، فحص و جست و جو در ادله است و در صورت مأیوس شدن نوبت به اصل عملی می رسد. حال سخن در این است که اگر کسی جاهل به جهل مرکب بود و در تشخیص حکم یا موضوع اشتباه کرد، حکم وضعی اعمال حقوقی او کدام است؟ باید بررسی شود که آیا به مقدار متعارف تحقیق و تفحص کرده که مثلاً ازدواج با زن در زمان عده حرام و باطل است یا خیر؟ آیا متمکن از تحصیل علم بوده یا خیر؟ جهل او قصوری است یا تقصیری و چه آثاری بر آنها مترتب است؟ و مسائل دیگر که بررسی مستندات آن از لابه لای مباحث فقه، بویژه اصول عملیه علم اصول قابل استنباط است. با ذکر این مقدمه مروری در اقسام جهل از جهت نحوۀ تحقق و موارد آن در جریان مصادفۀ ذهن آدمی با منابع مربوطه و عالم خارج داشته باشیم تا بخش دیگری از موضوع بحث و قلمرو آن وضوح یابد.
در فقه امامیه، شبهه گاهی مربوط به حکم است و گاهی مربوط به موضوع. بر همین اساس، شبهات به دو قسم کلی حکمیه و موضوعیه تقسیم می شوند.
الف) جهل و شبهه حکمیه
منظور از شبهه حکمیه آن است که حکم کلی چیزی مورد تردید باشد. جهل به حکم کلی یا ناشی از فقدان نص معتبر است یا اجمال نص و یا تعارض نصوص؛ به علت فقدان نص معتبر در ممنوعیت عملی- مانند استعمال دخانیات- تردید می شود. در این مورد شبهه حکمیه است؛ یعنی در حقیقت نمی دانیم که آیا حکم این عمل نزد شارع حرمت است یا جواز و اباحه. لذا در مواردی حاکم، در جرم بودن عمل ارتکابی متهم، تردید می کند. همچنین در خصوص موضوع بحث، شبهه حکمیه آن است که شخصی جاهل به حرمت و ممنوعیت اعمال از ناحیه قانونگذار اسلامی باشد و به گمان اینکه عمل مزبور حلال است، مرتکب آن شود؛ مثلاً، نمی داند که نوشیدن فقاع (آبجو) حرام است یا خیر و در اثر جهل به حرمت، آن را می نوشد و یا اینکه نمی داند که ازدواج با زن مطلقه، در ایام عده، حرام است و با او ازدواج می کند و یا اینکه نمی داند که ازدواج با خواهر زن سابق که در ایام عده است، ممنوع می باشد و یا او ازدواج می کند. در تمام این موارد، مرتکب عمل، جهل به حکم حرمت و ممنوعیت عمل دارد.
ب) جهل و شهبه موضوعیه
مقصود از شبهه آن است که شخص حرمت و ممنوعیت عمل را می داند، ولی جهل به موضوع حکم دارد؛ مثلاً می داند که شرب خمر در اسلام حرام است ولی نمی داند که مایع حاضر از مصادیق خمر است یا آب. در این جا در حقیقت، به علت اشتباه خارجی، تردید حاصل شده است؛ ولی نه در اصل حکم، بلکه در حکم جزئی فرد خاص حاضر ژ. یا اینکه مردی در تاریکی شب در خانه اش زن بیگانه ای خوابیده است؛ به گمان اینکه همسر اوست، با او همبستر می شود. در اینجا هم شخص حرمت زنا را می داند و هم می داند که تماس با زن بیگانه حرام است؛ ولی موضوع بر او مشتبه می شود و به گمان حلیت مورد، اقدام می کند.
خلاصه اینکه اگر شخص نداند که عملی حرام است، چنانچه شبهه در اصل حرمت باشد، شبهه حکمیه است؛ اما اگر به علتی خارجی، مانند تاریکی هوا، نداند که مایع در لیوان، شراب است و به گمان اینکه آب است بنوشد، شبهه او در اصل حرمت و ممنوعیت نیست؛ بلکه شبهه در موضوع حکم است.
این که این پرسش مطرح می شود که آیا قاعده ی درأ مختص شبهات موضوعیه است یا شامل شبهات حکم است یا شامل شبهات حکمیه نیز می شود؟ همچنین آیا شبهه، عمد و خطا واکراه و غیر اختیار را هم در بر می گیرد؟
تردیدی نیست که قاعده ی مورد بحث شامل شبهات موضوعیه می شود؛ زیرا همان گونه که در ضمن مدارک این قاعده اشاره شد، حتی در صورت فقدان این قاعده و روایات مربوط به آن، بنا به مقتضای قواعد اولیه، تا موضوع احراز نگردد حکم بر آن مترتب نمی شود. پس نتیجه می گیریم که از آنجا که مجازات یک نوع حکم و معلول موضوع است، با عدم احراز موضوع (جرم)، حکم (مجازات) بر آن مترتب نمی شود. از این رو، فقها در مورد قاعده نسبت به شبهات موضوعیه بحثی ندارند و اساساً مخالفی در این مساله وجود ندارد. بنابراین، شمول قاعده نسبت به این گونه شبهات، قدر متیقن حجیت این قاعده مابین فقهاست. در اینجا به چند نمونه فقهی اشاره می شود:
۱- محقق حلی (ره) در شرایع می گوید: «و کذا یسقط فی کل موضع یتوهم الحل، کمن وجد علی فراشه امراه فظنها زوجته.»
صاحب جواحر ذیل این عبارت به روایت ابی روح اشاره می کند که مربوط به قضیه ای بدین شرح است: در زمان خلیفه دوم، زنی خود را به صورت جاریه مردی در آورد؛ به تحوی که هنگام شب، مرد گمان کرد که این زن گنیز اوست. از این رو، با او همبستر شد. موضوع به اطلاع عمر رسید، او هم قضیه را به حضرت امیر المومنین علی (ع) ارجاع داد. حضرت فرمودند: «مرد را در خفا و پنهان حد بزن و زن
را آشکارا»:
نظر صاحب شرایع این است که این روایت متروک است. صاحب جواهر هم در شرح آن می نویسد:
مع عدم صحه سندها متروکه عند المعظم مخالفه للقواعد؛ علاوه بر اینکه سند روایت مزبور صحیح نیست، بزرگان فقها به جهت مخالفت آن با قواعد، آن را ترک کرده، بدان عمل نکرده اند.^۱
همان گونه که ملاحظه می شود، جریان قاعده در شبهات موضوعیه به درجه ای میان فقها مسلم است که روایت مخالف با آن را طرد می کنند. همچنین صاحب جواهر در مورد کسی که مایعی را که در واقع شراب بوده و به گمان آب، نوشیده است می نویسد: «بدون هیچ مخالفی مجازات از چنین شخصی برداشته می شود و هیچ اشکالی در این مورد به نظر نمی رسد.»^[۲]
۲- صاحب کتاب تکمله المنهاج می نویسد:« ….فلو توهم ان المال مکله فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد»۳چنانچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست، بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است، حد سرقت بر او جاری نمی شود»
۳- امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می نویسد: «و لوشرب مابعاً بتخیل انه محرم غیر مسکر فاتضح انه مسکر لم یثبت الحد علیه….۴ اگر کسی مایعی را به خیال اینکه حرام، ولی غیر مسکر است بنوشد و پس از آن روشن شود که مسکر بوده است، حد شرب مسکر بر او جاری نمی شود.»
اما در خصوص شبهات حکمیه، گروهی از فقها قائل به تفصیل شده، معتقدند که وقتی جهل قصوری باشد مشمول قاعده می شود؛ ولی اگر جهل تقصیر بوده و ناشی از کوتاهی مرتکب در یادگیری احکام باشد، قاعده جاری نمی شود.
ج) جهل تقصیـری
توضیح اینکه جاهل مقصر کسی است که می تواند از احکام قانونی و شرعی تحصیل آگاهی نماید؛ ولی در این امر کوتاهی و سهل انگاری کرده، به دنبال کسب آگاهی نرفته، با وجود اجتمال حرمت و ممنوعیت در یک عمل، بدون اینکه پرسش نماید و از حقیقت آگاه شود، بی پروا آن عمل را به جا می آورد؛ سپس معلوم می شود که مرتکب یک عمل محرمانه شده است. این نا آگاهی را «جهل تقصیری» می نامند. بر اساس این تفصیل، نا آگاهی چنین شخصی عذر تلقی نمی شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و در خود کیفر می شناسد.
جاهل چنین شخصی عذر تلقی نمی شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و در خور کیفر
می شناسد.
د) جهل قصوری
جاهل قاصر در شرایطی است که به هیچ وجه نمی تواند به قانون دسترسی و آگاهی پیدا کند؛ مثل اینکه در مکان دور افتاده ای زندگی می کند که رابطه ای با مراکز علمی، دینی و رسانه ای ندارد و نمی تواند داشته باشد. این نوع نا آگاهی به «جهل قصوری » موسوم است و در حقوق جزای اسلامی موجب سقوط حد است. همچنین از مصادیق جهل قصوری موردی است که شخص کوتاهی نکرده، تفحص و تحقیق می کند؛ اما در عین حرکت از مفاد قانون اطلاع حاصل نمی کند. در چنین حالی جهل و عذر محسوب می شود.
به نظر می رسد قاعده ی مزبور عام است و تمام اقسام شبهات را در بر می گیرد؛ به جهت اینکه«الف ولام» در الشبهات که با لفظ جمع همراه شده مفید عموم است^۱ و شامل کلیه مصادیق شبهه می شود. علاوه بر این، هیچ قیدی همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد که حاکی از تخصیص شبهات به شبه ی خاصی باشد.^۲ همچنین از اطلاق قاعده بر می آید که تفاوتی بین جهل و قصوری و جهل تقصیری وجود ندارد. مضافاً بر اینکه روایاتی که جاهل به حکم را معذور اعلام می دارند مطلق و عام بوده و شامل کلیه شبهات می شوند؛ مثل روایت صحیحه حلبی، محمد بن مسلم و صحیحه ابی خداء، به خصوص صحیحه عبدالصمد که در بخش مستندات قاعده به آنها اشاره شد.
بنابراین، باید گفت که کلمه الشبهات عام بوده، شامل تمام مصادیق شبهه می شود و در دلالت قاعده نسبت به شمول اقسام شبهه، کوتاهی و نقصی وجود ندارد. از این رو باید بررسی شود که آیا دلیل خاصی مبنی بر تخصیص این قاعده وجود دارد یا خیر؟
علی رغم عمومیت و اطلاق قاعده، می توان گفت که عذر جاهل مقصر مسموع نیست و چنین جاهلی عقوبت می شود؛ زیرا دلایل دیگری چون روایات، عقل و اجماع وجود دارد که یادگیری احکام را واجب می داند. همچنین روایات زیادی وارد شده که جاهل مقصر را مذمت کرده است. در برخی از این روایات آمده است که وقتی به مرتکب جاهل گفته می شود: «چرا چنین کردی؟» و پاسخ دهد: «نمی دانستم»، به وی می گویند: «چرا نیاموختی؟».۱
از این ادله مجموعاً استناد می شود که جاهل مقصر از مجازات معاف نیست و جهل او عذر محسوب نمی شود. در واقع، این ادله مفاد عام قاعده ی مورد بحث را تخصیص می زند.۲
بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی
می دانیم که مجازات های اسلامی به انواع مجازات های معین شرعی، تعزیرات (مجازاتی که تعیین میزان آن به دست حاکم است)، قصاص و دیات تقسیم شده اند. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا جهل و شبهه مورد بحث در حقوق جزای اسلامی مختص حدود الله است یا شامل دیگر مجازات های اسلامی نیز می شود؟ این مبحث را تحت چند گفتار مورد رسیدگی قرار می دهیم:
الف) جایگاه جهل در جرائم مستوجب حد
بدون ورود در بحث تعریف حد در فقه و بررسی نظریات فقها در این خصوص، فقط به این نکته اشاره می کنیم که آنچه امروزه در تعریف این قسم مجازات ها در فقه، مسطلح و متعارف است، این است که حد یعنی مجازات مقرر و مخصوص که نوع و مقدار آن از سوی قانونگذار اسلامی دقیقاً معین
شده است.
راجع به تعداد مصادیق اعمال مستلزم حد، یعنی جرایمی که مرتکب آنها محکوم به مجازات معین خواهد شد، بین فقها اختلاف نظر است و رقم ثابتی را همگان قبول ندارند؛ دلیلش این است که برخی از فقها چند نوع جرم را تحت یک عنوان بیان داشته اند و گاهی هم فقیهی یک جرم را تحت عنوان حدود مورد بحث قرار داده و فقیه دیگر آن را در باب تعزیرات طبقه بندی کرده است؛ مثلاً، در کتاب شرایع محقق حلی در مبحث الحدود و التعزیرات، با شمردن شش جرم مستلزم حد، جرایمی دیگر چون لواط، تفخیذ و مساحقه را تحت عنوان واحد یعنی از توابع زنا بر شمرده، و جرایمی دیگر چون بغی و ارتداد را از مصادیق اعمال مستلزم تعزیر دانسته است.^۱ در حالی که دیگران همه ی آنها را از مصادیق مستقل اعمال مستلزم حد آوردند^۲. این اختلاف نظر از لحاظ قواعدی چون:«لا یمین فی الحد، لاشفاعه فی الحد؛ لا کفاله فی الحد، للامام العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البینه» دارای اهمیت فراوان است.^۳ در این ارتباط با موضوع بحث ما، یعنی «تدرء الحدوربالشبهات» نیز اگر کسی معتقد باشد که این قاعده فقط شامل حدود به معنای اخص آن خواهد شد، طبقه بندی حدود و تعزیرات و بیان اینکه حدود دقیقاً شامل چه جرایمی می شود، به نوبه ی خود حائز اهمیت خواهد بود. از طرف دیگر، در ارتباط با شمول یا عدم شمول قاعده، آثار فراوانی بر این تقسیم بندی مترتب خواهد شد. به هر حال، با صرف نظر از این موضوع که بحث مفصل آن مجال بیش تری می طلبد، در این مبحث ما تنها در صدد بیان اصل شمول قاعده و آثار آن هستیم.
در مورد شمول قاعده ی مورد بحث نسبت به حدود به معنای اخص، بین فقهای شیعه بلکه بین اکثر مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی این مقدار، قدر متیقن مابین همه فرق اسلامی است. بنابراین، هر جرمی که مطابق نظر فقها مستوجب حد به معنای اخص باشد، مشمول قاعده خواهد شد. به عنوان نمونه، صاحب جواهر در بحث سرقت و شرایط حد در این مورد می گوید: «هیچ اختلاف و اشکالی [میان فقها] در مورد اینکه حد سرقت همانند سایر حدود با فرض وجود شبهه ساقط می شود وجود ندارد.»
بررسی آرای فقهای شیعه نشان می دهد که در مورد حدود به معنای اخص، شمول قاعده نسبت به آن، مورد قبول همگان بوده و مخالفی در این میان نیست تا موافقین در صدد استدلال و اقامه حجت بر آیند؛ بلکه شمول آن نزد همه مفروغ عنه بوده است. کاربرد این قاعده در مواردی مختلف حدود شاهد بر این مدعاست. همچنین آرا و اقوال فقهای عامه نیز گویای این مطلب است که در مورد شمول قاعده نسبت به حدود به معنای اخص بین آنان اختلافی نیست. اگر اختلافی هم باشد در مورد توسعه دامنه شمول قاعده نسبت به تعزیرات و قصاص است. در میان فرق اهل تسنن تنها فقهای ظاهریه منکر چنین قاعده ای هستند. البته آنان نسبت به شمول قاعده بحثی ارائه نمی دهند؛ بلکه اساساً مستندات قاعده را قبول ندارند.
پرسشی که در اینجا لازم است مطرح شود این است که پس از قبول شمول قاعده نسبت به حدود، چه آثاری بر آن مترتب می شود؟ آیا پس از آنکه اجرای حد در مورد متهم به دلیل حصول شبهه متوقف شد، هیچ مجازات دیگری بر او تحمیل نمی شود؟ در این مورد، آیا مرتکب جرم اساساً از مجازات معاف است یا متحمل مجازات خفیف تری می شود؟
در پاسخ باید گفت که حکم مسأله نسبت به چگونگی شبهه و نوع جرم متفاوت است. گاهی ممکن است به طور کلی هر نوع مجازاتی ساقط شده، حتی آثار عمل حلال است. گاهی ممکن است به طور کلی هر نوع مجازاتی ساقط شده، حتی آثار عمل حلال بر آن بار شود. گاهی هم مجازات حد به تعزیر تبدیل می شود؛ مثلاً ، اگر کسی متهم به زنا باشد و شبهه موضوعیه برای وی حاصل شده باشد، بدین صورت که به علت تشابه بین همسرش و کسی که در بستر او خوابیده، تاریکی شب امر را بر او مشتبه ساخته است؛ هر چند اصل عمل به طریق شرعی ثابت شده باشد؛ ولی اگر مرتکب در این مورد تقصیری نداشته باشد هیچ مجازاتی بر او تحمیل نمی شود. همچنین آنچه که بر نزدیکی حلال مترتب است، از قبیل اثبات نسبت، وجود عده و غیره در اینجا نیز وجود خواهد داشت. در همین مورد اگر به جای شبهه موضوعیه، در کیفیت اثبات زنا نسبت به زن و مرد نا محرمی که صرفاً در یک بستر دیده شده اند شبهه حاصل شود، به دلیل وجود شبهه حد ساقط می شود؛ اما ممکن است عنوان جرم عوض شده، به جای مجازات حد زنا، تحت عناوینی چون مضاجعه و روابط نا مشروع تعزیر شوند.
در مورد سارق نیز چنانچه به علت حصول شبهه در شرایط مستوجب قطع- در صورتی که اصل سرقت با اقرار یا شهود اثبات شده باشد- به جای اجرای حد، به تعزیر محکوم خواهد شد؛ ولی به هر حال، مال مسروقه را باید مسترد دارد؛ زیرا اصل حد که از حقوق الهی است با حصول شبهه برداشته می شود، آن هم به دلیل تسامح و اغماضی که در حدود الهی مورد نظر است؛ اما حق الناس مشمول چنین اغماضی نشده و دلایل قاعده تنها متوجه حدود الهی است نه حقوق مالی بندگان.
به طور کلی، می توان گفت که پس از حصول شبهه و سقوط مجازات اگر عمل ارتکابی به عنوان جرم دیگری قابل مجازات باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم شده وگرنه مرتکب آزاد می شود.
اما در این مبحث نکته قابل توجه این است که در مورد شبهه اکراه و شبهه در عنصر معنوی جرم، عمل ارتکابی از حالت عمد و قصد خارج شده، در صورتی که بر غیر عمد آن عمل پرداخت غرامت و خسارت پیش بینی شده باشد، این حکم رعایت خواهد شد. بنابراین، سقوط مجازات به معنای محو کلیه آثار یک عمل نیست. به علاوه، عموم ادله ضمان، تسبیب و سایر ادله نیز در اینجا مورد عمل واقع
خواهد شد.
ب) جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات
۱- قصاص
به نظر برخی از فقها، چون قصاص از جمله ی حقوق الناس بوده و مبنای حقوق الناس نیز مداقّه است، از این رو چنانچه شبهه ای در باب قصاص عارض شود، نمی توان به این قاعده تمسک نمود. به علاوه، اصول عقلایی، چون اصل عدم نسیان، عدم خطا و غفلت، عدم اشتباه، عدم اکراه و نظایر آن جای شده، مانع جریان قاعده ی مورد بحث می شود. از طرف دیگر، این اصول در باب حدود جاری نمی شوند؛ چرا که حدود مبنی بر تخفیف و تسامح است؛ اما در قصاص که جزو حقوق الناس است این گونه نیست؛ بلکه نیاز به دقت دارد. بنابراین، در هر مورد که ادعای شبهه شود، خواه نزد حاکم و خواه نزد متهم و یا نزد هر دو، حاکم باید اصول عقلایی فوق را جاری سازد؛ یعنی نباید به مجرد حصول شبهه، قصاص را که از حقوق الناس است ساقط بداند. بنابراین، جریان اصول مزبور مانع جریان قاعده ی مورد بحث در باب قصاص می شود.
در مقابل، بعضی گفته اند که قصاص هم در واقع از زمره ی حدود الله است؛ زیرا حدود الهی منحصر در تازیانه نیست، بلکه هر کیفری که از جانب خداوند متعال معین شده باشد جزو حدود الله ات. قصاص نیز از این قبیل است. «من قتل مظلوماً فقد جعلنا اولیه سلطانا»؛ کسی که به ستم کشته شود، همانا برای ولی او تسلّطی (اختیار اینکه قصاص کند یا دیه بستاند) قرار داده ایم (اسراء، ۳۳).
ما در آینده خواهیم گفت که قصاص از حقوق الناس است؛ یعنی حقی است که شرع برای جبران خسارت جنایت دیده وضع نموده که می تواند از این طریق جبران کند یا با گرفتن عوض مالی و یا بدون آن در گذرد؛ ولی به نظر ما، در عین حال قصاص مشمول قاعده ی درأ است و در موارد شبهه ساقط می شود. به جهت آنکه در مسأله قصاص، پای جان و نقص عضو در کار است و از این جهت حاکم باید در حمایت از حق مزبور نهایت دقت را به خرج دهد و در موارد وجود هر گونه تردید، از اجرای آن جلوگیری نماید. مفاد قاعده ی درأ چیزی جز این نیست که در موضوع جان آدمی و نقص عضو، قاعده ی احتیاط جاری می شود و مادام که از هر جهت، حاکم به وجود حق مطمئن نباشد، اجازه اجرای آن را صادر نخواهد کرد و از جان شهروندان محافظت خواهد نمود.
ممکن است گفته شود که حدود الله بر تسامح و تخفیف بنا شده اند و اصول عقلایی در آنها جریان ندارد و برعکس در مورد قصاص، اصول عقلایی جاری می شود. در پاسخ باید گفت که در خصوص قصاص هم اصول عقلایی جاری نمی شود؛ زیرا درست است که حقوق الناس مبنی بر مداقّه است، اما این دقتِ نظر مربوط به مسایل حقوقی و مالی است؛ ولی در دماء و نفوس، آنچه از روایات کثیره و تسالم اصحاب و مذاق شرع استفاده می شود، این است که تا آنجا که امکان دارد باید احتیاط نمود و در جریان قصاص دقت بیشتری انجام داد.
شاهد ادعای ما این است که موارد بسیاری در فقه وجود دارد که فقها به استناد قاعده ی درأ و حصول شبهه، حکم به سقوط مجازات قصاص داده اند. بنابراین، با لحاظ عموم قاعده و گفتار فقها و آنچه که در ردّ ایراد فوق گفته شد، مسلم می شود که این قاعده در باب قصاص هم قابل جریان است. در انتهای این بحث شایسته است به چند نمونه ی فقهی نیز اشاره ای داشته باشیم:
۱- محقق حلی (ره) در مبحث مربوط به حکم ارتداد، ضمن طرح مسأله قتل مرتد می گوید:

خواص الکتریکی لایه های نازک شدیدا به مورفولوژی آن ها بستگی دارد. در این میان، بهترین رسانایی مربوط به لایه های نازک منسجم و کمترین رسانایی در لایه هایی با ذرات جدا از هم می باشد. در لایه های فلزی منسجم نیز، رسانایی بسیار بیشتر از لایه های فلزی غیر منسجم است اما برخلاف لایه های فلزی منسجم، با افزایش دما رسانایی لایه های فلزی غیر منسجم افزایش می یابد.
رسانایی لایه نازک منسجم(σ) به این ترتیب قابل محاسبه است:

(۱-۱)

در رابطه بالا طول پویش آزاد الکترون، تعداد حامل های بار، بار الکترون، جرم الکترون و سرعت میانگین الکترون ها در ناحیه فرمی است].۷-۶[
۱-۳-۳ خواص مغناطیسی
اساس خاصیت مغناطیسی مواد به چرخش الکترون به دور خود یا اسپین الکترون مربوط است. مطابق شکل (۱-۲) که مربوط به نمودار تعیین مواد فرومغناطیس وآنتی فرو مغناطیسی است ] ۵[، اگر نسبت R/r(شعاع اتم به شعاع اوربیتال تک الکترونی)به گونه ای باشد که میزان انرژی تبادلی ^[۸]در ناحیه مثبت قرار گیرد، ماده می تواند خاصیت مغناطیسی از خود نشان دهد.]۸[
مقصود از انرژی تبادلی مقدار انرژی است که موجب موازی شدن اسپین الکترون ها می شود. به منطقه ای که در آن اسپین الکترون ها موازی و هم جهت هستند، ناحیه مغناطیسی^[۹] گفته می شود.
شکل ۱-۲ : نمودار تعیین میزان انرژی تبادلی
فلزات واسطه نظیر Fe و Co و NiوGd جزء مواد مغناطیسی طبیعی هستند. اندازه دومین ها در حدود ۵۰ میکرومتر می باشد. با کاهش ضخامت لایه نازک خاصیت مغناطیسی نیز کاهش می یابد، زیرا در این حالت به علت افزایش تعداد الکترون های سطحی و آزادی بیشتر این الکترون ها، به سختی می توان همه آن ها را هم جهت و موازی نمود. کاهش بیشتر ضخامت لایه های نازک به کمتر از اندازه دومین مغناطیسی می تواند آنها را به لایه های پارا مغناطیس تبدیل کند. اما در لایه های نازک، آثار پارا مغناطیس و دیا مغناطیس به قدری ضعیف است که به سختی آشکار می شود. خواص فرو مغناطیس به دمای زیرلایه، آهنگ لایه نشانی و اجزای سازنده بستگی دارد. با بهره گرفتن از فلزات مغناطیسی(Fe و Co وNi ) می توان لایه های نازک فرومغناطیس را تولید نمود که کاربرد وسیعی در ابزار حافظه کامپیوتر دارند، زیرا در لایه های نازک به علت کاهش تعداد دومین ها، زمان مغناطیس شدن و مغناطیس معکوس، کاهش می یابد. خاصیت مغناطیسی لایه های نازک به شدت به مورفولوژی و میکروساختار و تاحدودی به شکل هندسی لایه بستگی دارد.]۲-۴[
۱-۳-۴ خواص نوری
پدیده های مختلف نوری در مواد شامل بازتاب^[۱۰]، جذب^[۱۱]، عبور^[۱۲]و تداخل^[۱۳]نور می باشد.
(۱-۲)
به طوری که درصد بازتاب، درصد جذب، درصد عبور و درصد پراکندگی نور می باشد. پارامترهای اصلی واکنش نور با لایه های نازک شامل ضریب شکست ( n)و ثابت جذب (k) می باشد. به طور کلی هیچ ماده ای وجود ندارد که نور را کاملا جذب کند یا آن را به طور کامل بازتاب کند. تمام جامدات قسمتی از نور را جذب و قسمتی از آن را بازتاب می کنند. چنانچه در ماده ای، k>>nباشد یعنی در آن ماده جذب بالا اتفاق می افتد مانند مواد عایق و دی الکتریک ها. در لایه های نازک در محدوده نانومتری با ضخامت بالاتر از ۱۰ نانومتر، ضریب شکست لایه از ضریب شکست همان ماده در حالت توده کوچکتر است و در مقابل، ضریب جذب آن بالاتر از حالت توده ای ماده است، پس بنابراین لایه های نازک جذب نور بالاتری دارند. درجه افزایش k و کاهش n تابع پارامترهای لایه نشانی نظیر نحوه لایه نشانی، تخلخل لایه و ضخامت آن می باشد. معمولا برای لایه نشانی با اهداف نوری، از روش های فیزیکی استفاده می شود. از تغییراتی که در ثابت های جذب و بازتاب لایه نازک ایجاد می شود، می توان در کاربردهای وسیعی نظیر آینه ها و لایه های ضدانعکاس استفاده نمود، همچنین بیشترین کاربرد آن مربوط به سیستم های چندلایه است که با ترکیب چند لایه با ضخامت ها و ضریب شکست های متفاوت ایجاد می شود.[۴-۳[

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۳-۵ خواص شیمیایی
در لایه های نازک به علت سطح تماس زیاد لایه با محیط، واکنش پذیری لایه نسبت به ماده توده ای افزایش می یابد، لذا از این خاصیت لایه های نازک می توان به عنوان سنسور شناسایی مواد شیمیایی استفاده نمود. ]۴[
۱-۳-۶ خواص حرارتی
از آن جا که لایه های نازک از نسبت سطح به حجم بالایی برخوردارند، لذا تعداد اتم های سطحی بیشتری دارند و چون اتم های سطحی ماده آزادی عمل بیشتری نسبت به اتم های درون شبکه دارند، به همین دلیل دمای ذوب لایه نازک کمتر از دمای ذوب همان ماده در حالت توده ای است.[۴-۷[
۱- ۴ اهمیت و کاربرد لایه نازک
در سال های اخیر، علم لایه های نازک در میان سایر علوم رشد قابل ملاحظه ای داشته و حجم وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است. لایه های نازک با ضخامت زیر میکرونی، با خواصی ناشی از دو ویژگی اصلی آن ها که شامل نازک بودن سطح و بزرگی فوق العاده نسبت سطح به حجم است، کاربردهای فراوانی در فناوری های نوین یافته اند. برخی از خصوصیاتی که در اثر نازک بودن سطح به وجود می آید، شامل افزایش مقاومت ویژه، ایجاد پدیده تداخل نور، پدیده تونل زنی، مغناطیس شدگی سطحی، تغییر دمای بحرانی ابررساناها می باشد و همچنین برخی از خصوصیاتی که از بزرگی سطح لایه های نازک ناشی می شود شامل پدیده جذب سطحی فیزیکی، پدیده جذب سطحی شیمیایی، پدیده پخش و فعالسازی می باشد.
بی شک رشد چشمگیر ارتباطات، پردازش اطلاعات، ذخیره سازی، صفحه های نمایش، صنایع تزئینی، وسایل نوری، مواد سخت و عایق ها نتیجه تولید لایه های نازک براساس فناوری های نوین می باشد. با توجه به عملکرد و خواص لایه های نازک، می توان از آنها جهت بهبود تکنولوژی هایی نظیر سلول های خورشیدی و سنسورها نیز استفاده نمود. اهمیت عمده لایه های نازک در صنایع الکترونیک، میکروالکترونیک و صنایع نوری می باشد که در سال های اخیر با پیشرفت فناوری نانو، رشد قابل ملاحظه ای را در اصلاح خواص سطحی مواد داشته است و این تحولات در سال های اخیر، خود ناشی از پیشرفت در فناوری خلاء، تولید میکروسکوپ های الکترونی و ساخت وسایل دقیق و پیچیده شناسایی مواد می باشد. از نقطه نظر تاریخی در ابتدا تکنولوژی لایه نازک در صنایع مدارهای مجتمع استفاده شد و در طی ۴۰ سال اخیر، نیاز صنایع به ابزارهای کوچکتر و سریعتر، تکنولوژی و فیزیک لایه های نازک را جهت رسیدن به این هدف بهبود بخشید. امروزه کاربرد لایه نشانی در صنایع، موضوع توسعه یافته ای است به گونه ای که بخش بزرگی از زندگی مدرن را مدیون توسعه صنعت لایه نشانی می دانند.]۲-۹[
۱-۵ روش های ساخت لایه نازک
در علم لایه نازک، فرایند لایه نشانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس معیارهای مختلف، دسته بندی های متعددی ارائه شده که مهمترین آن تقسیمات بر اساس نوع فرایند است. روش های سنتز لایه های نازک به دو دسته عمده، روش های فیزیکی و روش های شیمیایی تقسیم بندی می شوند.]۲-۳ [
روش های ساخت لایه نازک
شیمیایی
فیزیکی
سل ژل
آبکاری الکتریکی
انباشت بخار
تبخیری
کندوپاش
تبخیرمقاومتی
تفنگ الکترونی
باریکه مولکولی خالص(MBE)
تبخیرلیزری
DC
RF
مگنترون
شکل ۱-۳ : نمودار روش های ساخت لایه نازک
۱-۵-۱ روش های فیزیکی
قدیمی ترین روش ساخت لایه های نازک، روش فیزیکی است که در سال ۱۸۵۷ توسط فارادی با تبخیر یک فیلامان فلزی انجام شد. این فرایند شامل دو روش تبخیری^[۱۴] و پراکنش (کندوپاش^[۱۵]) می باشد.
۱-۵-۱-۱ روش های تبخیری
در این روش ماده مورد نظر درون محفظه ای با فشار معین (معمولا فشار کمتر از ۱ اتمسفر) قرار می گیرد، سپس با اعمال حرارت تبخیر شده و بخار حاصل بر روی زیر لایه کندانس می شود. در این روش، نوع و شکل فیلامان گرم کننده روی سرعت پوشش دهی و خصوصیات لایه تشکیل شده تاثیر می گذارد. باید در انتخاب فیلامان دقت نمود، زیرا فشار بخار فیلامان نبایستی از فشار بخار هدف^[۱۶] مورد نظر بیشتر باشد، تا به هنگام تبخیر هدف، فیلامان همراه با آن تبخیر نشود.
از جمله موادی که با این روش لایه نشانی می شوند آلومینیوم،کروم، مس، طلا، نیکل، کادمیم، پالادیم، تیتانیم، تنگستن و تانتالیم می باشند. معمولا فیلامان ها از یک ماده دیرگداز نظیر تنگستن یا گرافیت انتخاب می شوند. اما چنانچه هدف، ساخت لایه های نازک دیرگداز مثل تنگستن و تانتالیم باشد، بایستی از روش قوس الکتریکی برای تبخیر آن استفاده نمود. در تکنولوژی های بالاتر، از روش پرتو الکترونی با انرژی بالا جهت تبخیر ماده استفاده می شود. در این روش با کنترل ولتاژ شتاب دهنده الکترون، انرژی پرتو الکترونی تنظیم شده و حرارت به صورت متمرکز بر روی هدف اعمال می گردد.[۲-۳[
لایه نشانی به روش تبخیری شامل روش تبخیر مقاومتی، روش تفنگ الکترونی، روش تبخیر لیرزی و روش باریکه مولکولی خالص[۱۷] می باشد، که در ادامه به تفصیل آن را بررسی می کنیم.
۱-۵-۱-۱-۱ لایه نشانی به روش MBE
یکی از روش های فیزیکی لایه نشانی که در تکنولوژی برای رشد لایه های نازک با خلوص بالا مورد استفاده قرار می گیرد و در آن لایه به شکل تقریباً کریستالی بر روی زیرلایه رشد می یابد، روش رشد باریکه مولکولی خالص (MBE) است. دراین روش، منابع عنصری از طریق حرارت دادن با نرخ کنترل شده، تبخیر شده و سپس بر روی زیر لایه با دمای مناسب تقطیر می شوند. این عمل را تکنیک فوق خلاء^[۱۸] UHV می گویند. ویژگی این روش این است که در آن می توان ساختار پوشش در حال تولید را به صورت تک بلور و یا لایه لایه کنترل کرد. به بیان ساده تر، با حرارت دادن سطح یک فلز( به عنوان منبع)، اتم ها یا خوشه هایی از اتم های آن در محیط خلا شروع به حرکت کرده و با نرخ آرام و دمای مناسب بر سطوح زیر لایه می نشینند و در رشد لایه شرکت می کنند. در این روش خلوص و دقت لایه نشانی از اهمیت بالایی برخوردار است. شرایط خلاء بالا برای ایجاد خلوص بیشتر و پارامتر نرخ رشد پایین، برای دقت لایه نشانی بالا، نقش اساسی در مشخصات فیزیکی لایه های رشد داده شده با این روش را دارند. گرچه این اتفاق بسیار ساده و پیش پا افتاده به نظر می رسد، اما برای دست یافتن به محصولی خالص با فصل مشترکی کنترل شده باید از ابزاری بسیار پیشرفته استفاده کرد. برای اطمینان از خلوص لایه با اندازه کافی، وجود شرایط فوق خلاء (حدود ^۹-۱۰ تور ) لازم است. استفاده از شرایط فوق خلاء دارای دو مزیت است، اولا اتم ها و مولکول ها به صورت خیلی خالص به سطح رشد می رسند، ثانیا فرایند رشد را می توان با تکنیک های تشخیص و مشاهده در حالی که کریستال به صورت لایه اتمی رشد می کند، تحت نظارت و کنترل درآورد. تکنیک MBE به عنوان یک فن آوری عالی جهت رشد کریستالی و برای تولید ساختارهای پیچیده و متنوع و بویژه برای ساختارهای چند لایه با مبنای GaAs شناخته شده است. این روش ما را قادر می سازد تا کنترل دقیقی بر صفحات لایه و نیم رخ آن داشته باشیم، البته این روش بعلت استفاده از دستگاه فوق خلاء ، روش گران قیمتی است.
اگر چه فرایند اصلی MBE از زمان های خیلی قبل انجام می گرفته است، اما کار اصلی در این زمینه در رشد ترکیبی نیمه رساناها شکل گرفت که آرتور و چو^[۱۹] متولی آن بودند. آنها با بهره گرفتن از طیف نگار جرمی و تکنیک های آنالیز سطحی، فرایند رشد GaAs را در اندازه های اتمی بررسی کردند. به دنبال آنها چانگ ^[۲۰] و دیگران این فرایند را به گونه ای توسعه دادند که امروزه سیستم MBE نامیده می شود. بیشتر تحقیقات انجام گرفته با این سیستم، بر روی عناصر گروه III و گروه V مانند(Ga,Al,In,As,Sb,P) و همچنین بر روی ژرمانیوم و سیلیکن صورت می گیرد.
مهم ترین تغییر که در سال های اخیر در این دستگاه صورت گرفت، بهبود در سیستم خلأ محفظه بود که تا ^۱۱-۱۰ تور افزایش یافت، ولی درک صحیحی از MBE ریشه در آنالیز سطحی و همچنین رشد لایه های خالص در سطح اتمی دارد. در این حالت مسافت پویش آزاد گازها چندین مرتبه از فاصله نمونه تا زیرلایه (حدود۲۰ سانتی متر) بیشتر است. واکنش ها به شکل خاص در روی سطح زیرلایه، جائی که پرتوهای چشمه های مختلف در آن با هم ترکیب می شوند، رخ می دهد. محفظه از استیل ساخته شده که سطوح داخلی آن کاملاً پولیش شده تا جذب گازها و رطوبت توسط دیواره ها به حداقل برسد.
معمولاً کلیه قسمت ها به گونه ای ساخته شده اند که ویفرها تحت خلأ فرازیاد به راحتی قابل جابجایی باشند. این سیستم شامل فرآیندهای مختلفی مانند آنالیز لایه، آماده سازی زیرلایه و فرایند رشد است. همچنین سیستم می تواند برای لایه نشانی فلزی (کندوپاش و یا تبخیر حرارتی)، محفظه جداگانه ای داشته باشد. چون خلأ در حدود ^۱۱-۱۰ تور بوده و به دلیل اینکه زمان زیادی گاهاً چند روز لازم است تا شرایط فوق خلاء آماده شود، معمولاً سیستم تحت یک خلأ ثابت قرار می گیرد و فقط فضای محدودی از سیستم با هوا در تماس است. در بیشتر این سیستم ها می توان از محصول داخل محفظه خلأ، یک آنالیز ساختاری و شیمیایی نیز داشت. متناسب با نوع تکنیک های رشد و تعداد آنالیزها از محفظه های مختلفی استفاده می شود که غالباً به صورت جدا به پمپ های خلأ مخصوص خود متصل بوده و خلأ مورد نظر را ایجاد می کنند. غالباً از یک محفظه کوچک به نام Load lock به عنوان محفظه ای جدا از محفظه رشد برای انتقال نمونه استفاده می کنند.
چشمه های مختلفی با قدرت ایجاد شار با آهنگ های متفاوت وجود دارند که می توانند در این سیستم ها بکار روند. این چشمه ها همگی به سمت زیرلایه ای که بوسیله یک هیتر گرم می شود متمرکز شده اند تا تحرک پذیری بیشتری به سطح زیرلایه بدهند و در نتیجه یک تک لایه کریستالی تشکیل می شود.
همان طور که گفته شد یکی از مزایای سیستم هایMBE آنالیز نمونه در داخل سیستم است. این آنالیزها ممکن است در محفظه اصلی و یا محفظه های جانبی آن انجام شوند.

۲-۶-۲ توسعه عملکرد کیفیت (QFD)
توسعه عملکرد کیفیت^[۵] نوعی ابزار برنامه‌ریزی برای ارضا یا تأمین نیازها و انتظارات مشتری است. در این تکنیک انتظارات و نیازهای مشتری مورد تأکید است و اغلب از آن تحت عنوان ندای مشتری یاد می‌شود. بدین جهت که برای ترجمه نیازهای مشتری به مشخصه‌ های معین، قابل استفاده است. این تکنیک نوعی ابزار مدیریتی تیم‌محور است که در آن انتظارات مشتری برای جهت‌بخشی به فرایند توسعه محصول و خدمت به‌کار گرفته می‌شود. در چنین فرآیندی، مشخصه‌ ها و نیازهای متناقض با هم قبل از ارائه‌ محصول و خدمت شناخته شده و حل و فصل می‌گردند Besterfielel, 1999))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امروزه برای تصمیم‌گیری پیرامون این مطلب که چه محصول یا خدمتی نیازهای مشتری را مرتفع می‌سازد از روش تحقیق بازار استفاده می‌شود. در چنین فرآیندی، برخی از نیازهای مشتری، پاره‌ای از نیازهای دیگر را تحت الشعاع قرار می‌دهد و مشتریان معمولاً نمی‌توانند انتظاراتشان را به صراحت بیان نمایند. لذا، با بهره‌گیری از توسعه‌ی عملکرد کیفیت، سازمان می‌تواند مطمئن باشد که ندای مشتری در محصول و خدمت نهایی به کار گرفته شده است (Grasel, 1993)
با به‌کارگیری توسعه‌ی عملکرد کیفیت، سازمان قادر خواهد بود نیازهای مشتری را به درستی شناسایی و تعریف کند و این نیازها را به معیارها‌ی عملیاتی ترجمه کند. به‌طور کلی، استفاده از توسعه عملکرد کیفیت مزایای زیر را به همراه دارد (Sullivan, 1997):
الف- مشتری محوری: در QFD با نگاه به گذشته‌ی تقاضای مشتری تلاش می‌شود تا مشخصه‌ های مورد نیاز مشتری در مجموعه‌ای از احتیاجات اساسی تعریف گردد و این مشخصه‌ ها با اطلاعات سایر رقبا مقایسه می‌شود، سپس با بهره گرفتن از نمودار پارتو این احتیاجات اولویت‌بندی شده و با توجه به این اولویت‌بندی مدیریت، منابع خود را به سمتی سوق می‌دهد که بیشترین فهرست را برای بهبود کیفیت داشته باشد.
ب- کاهش زمان اجرا: وقتی از QFD استفاده می‌شود تغییرات مهندسی کمتری لازم است. اگر این فرایند به‌طرز صحیح به‌کار گرفته شود، می‌توان مشخصه‌ های طراحی متضاد را شناخت و قبل از اقدام به‌تولید محصول و خدمت، آن‌ها را حل و فصل کرد. این امر باعث می‌شود که زمان لازم برای طراحی و تولید یک محصول و یا یک خدمت کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
سوابق کار تیمی در QFD از کانال‌های ارتباطی به‌صورت افقی استفاده می‌شود و اطلاعات لازم از تمام بخش‌های سازمان جمع‌ آوری می‌شود. این امر موجب مشارکت تمام بخش‌ها در فرایند مشتری شناسی شده و کار گروهی را در سازمان ترغیب می‌کند (Brossert, 1991 ).
۲-۶-۳- مدل کانو
در اواخر دهه هفتاد قرن بیستم دکتر نوریاکی کانو از دانشکده ریکا در توکیو و یکی از برجسته ترین صاحب نظران علم مدیریت کیفیت مدلی را مطرح نمود که امروزه در اکثر الگوهای رضایت مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد هر چند که مدل کانو به‌منظور سنجش رضایت مشتریان به‌وجود آمد، اما می‌توان از مؤلفه‌های آن برای سنجش کیفیت خدمات استفاده نمود. سؤال اساسی مطرح شده در این مدل آن است که چه ویژگی‌هایی از خدمات سهم بیشتری در به‌وجود آوردن رضایت مشتریان دارند و چه خصوصیاتی در نظر مشتریان جزو الزامات می‌باشند؟ قبلاً این‌گونه انگاشته می‌شد که ادراک کیفیت بالا از خدمات باعث رضایت مشتریان می‌شود و بر‌عکس. اما کانو ثابت کرد که تأمین هر یک از ویژگی‌های کالا و خدمات به‌میزان زیاد، لزوماً منجر به رضایت مشتریان نمی‌شود بلکه برخی از ویژگی‌ها بر روی رضایت مشتریان اثر بیشتری داشته و برخی ویژگی‌ها موجب رضایت کامل مشتریان نمی‌شود. وی در مدل خود نیازمندی‌ها و خواسته‌های مشتریان و یا به‌عبارت دیگر ویژگی‌های خدمات را به سه دسته تقسیم نمود:
۲-۶-۳-۱- ویژگی‌های مرتبط با الزامات اساسی (مورد انتظار): این نوع ویژگی‌ها در صورت لحاظ شدن کامل آن‌ها در محصول یا خدمات فقط از نارضایتی مشتری جلوگیری می‌کند و رضایت خاصی را در مشتری فراهم نمی‌آورد.
۲-۶-۳-۲- ویژگی‌های مرتبط با الزامات عملکردی (معلوم و آشکار): عدم وجود این دسته از ویژگی‌ها در محصول یا خدمات موجب نارضایتی مشتریان می‌شود. اما برآورده ساختن کامل و مناسب آن‌ها رضایت و خشنودی مشتریان به‌دنبال خواهد داشت.
۲-۶-۳-۳- ویژگی‌های مرتبط با الزامات انگیزشی (راضی‌کننده): این ویژگی‌ها در زمان استفاده از خدمات به‌عنوان یک نیاز و الزام تلقی نمی‌شود و در‌نتیجه عدم برآورده کردن آن‌ها موجب عدم رضایت مشتریان نمی‌شود . منتهی ارائه آن‌ها در محصول یا خدمات رضایت بالای مشتریان را موجب شده و باعث ایجاد هیجان مثبت در آن‌ها می‌گردد. به‌عبارت دیگر، وجود این سیستم‌ها بیانگر اهمیت فراوان مشتری نزد ماست، ولی نبودنش به هیچ‌وجه عدم رضایت را به‌همراه ندارد، چون مورد تقاضای تعهد شده او نیست (محمدی، ۱۳۸۲).
در نمودارجایگاه هر کدام از این الزامات که در‌صورت برآورده شدن به‌اشکال مختلف، بر رضایت مشتریان تأثیر می‌گذارند نشان داده‌شده است.
.
شکل ۲-۶- مدل رضایت مشتریان کانو ( محمدی، ۱۳۸۱)
۲-۶-۴ مدل چارچوب عمومی ارزیابی CAF
چارچوب عمومی ارزیابی^[۶] (CAF)، طوری طراحی گردیده که ابزار ساده و آسانی برای مدیریت کیفیت در بخش دولتی باشد به کمک این مدل سازمان‌ها (عمومی و دولتی) قادر خواهند بود که قدرت خود را در زمینه‌های بهسازی و نیز بستر‌سازی برای کاربرد مفاهیم کیفیت را شناسایی کنند. CAF مبتنی بر مفاهیم، مدل‌ها و تجارب مدل‌های برتر اروپا بلاخص EFQM است (الوانی و ریاحی، ۱۳۸۲).
CAF بدین منظور ایجاد وگسترش یافت تا بطور مشخص ابزار مدیریت کیفیت برای بخش عمومی باشد و تمام ویژگی‌ها، مأموریت و محیط کاری سازمان‌ها را در بخش دولتی مورد توجه قرار دهد. استفاده از این ابزار نسبتاً آسان بوده و وقت کمتری می‌گیرد و منابع کمتری مورد نیاز آن می‌باشد و به‌عنوان یک زبان عمومی برای سازمان‌هایی که مدل CAF را برای ترازیابی مورد استفاده قرار می‌دهند، به‌حساب می‌آید. به‌عنوان یک ابزار خودارزیابی CAF، این مزیت را دارد که افراد سازمان را در این امر مشارکت داده و باعث می‌شود که آنها نظریات خود را ابراز دارند.
مدل CAF: CAF شامل ۹ معیار ارزیابی می‌باشد که یک چارچوب منطقی و کلی را تشکیل می‌دهد و این امکان را فراهم می‌آورد که ارزیابی از تمام اقدامات و فعالیت‌های مرتبط با عملکرد سازمان بخش دولتی انجام گیرد. از پنج معیار برای ارزیابی عملکرد و اجرای توانمندسازها^[۷] که نشان دهنده اقداماتی که سازمان انجام می‌دهد تا به نتایج برتری برسد، استفاده می‌شود. از چهار معیار دیگر بطور مستقیم برای ارزیابی نتایجی که سازمان به‌دست می‌آورد، استفاده می‌گردد (الوانی و ریاحی، ۱۳۸۲).
۲-۶-۵- رویکرد تجزیه و تحلیل شکاف خدمات
با توجه به این که در این پژوهش از مدل سروکوآل استفاده می‌شود، در این قسمت این مدل به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدل مفهومی تحلیل شکاف، در سال ۱۹۸۵توسط پاراسورامان و همکارانش مطرح گردید. این مدل فعالیت‌های عمده و اصلی سازمان‌های خدماتی را که بر ادراک از کیفیت خدمات ارائه شده اثر می‌گذارند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. همچنین تعامل و پیوند بین فعالیت‌ها و سطح رضایت‌بخش کیفیت خدمات ارائه شده را به نمایش می‌گذارد. در بین این پیوندها، «شکاف‌ها» مورد بررسی قرار می‌گیرند. به این معنی که وجود این شکاف‌ها و بزرگتر شدن شکاف‌ها مانع دستیابی به سطح رضایت بخش کیفیت خدمات محسوب می‌شوند. شکل کلی مدل مفهومی کیفیت خدمات که مدل «تحلیل شکاف» نیز نامیده می‌شود در شکل ۲-۷ به نمایش درآمده است (Parasuraman et al,1985).
تجربیات گذشته ارباب رجوع از دریافت خدمات
نیازهای شخصی ارباب رجوع
ارتباطات زبانی ارباب رجوع در مورد کیفیت خدمات
خدمات مورد انتظار ارباب رجوع
خدمات دریافت شده از سوی ارباب رجوع
ارتباطات بیرونی سازمان‌ها با ارباب رجوع
ارائه خدمات از سوی سازمان‌ها
ویژگی‌های کیفی خدمات ارائه شده از سوی سازمان‌ها
برداشت و درک مدیریت از انتظارات ارباب رجوع
شکاف ۲
ارباب رجوع (خدمت گیرنده)
شکاف ۳
شکاف ۴
شکاف ۵
شکاف ۱
سازمان (خدمت دهنده)
شکل ۲-۷: مدل تحلیل شکاف(Parasuraman et al,1985)
این مدل در نتیجه مقایسه انتظارات مشتری با ادراکات او از کیفیت به دست آمده است. پاراسورامان عقیده دارد که کیفیت خدمت شامل انتظارات پیش از خرید مشتری، کیفیت ادراک شده از فرایند خرید و کیفیت ادراک شده از نتیجه می‌باشد. وی کیفیت خدمات را این گونه عنوان می‌کند: فاصله و شکاف بین انتظارات مشتری از خدمات و ادراکات او از خدمات دریافت شده. در این مدل، پس از بررسی انتظارات مشتریان نسبت به کیفیت خدمات، شکاف‌های موجود بین عوامل موثر در کیفیت خدمات (ادراک مدیریت از انتظارات مشتریان، مشخصه‌ های کیفیت خدمات موجود، کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان، ارتباط سازمان با مشتریان) و انتظارات مشتریان پرداخته می‌شود. همچنین پاراسورامان در مورد گسترش این شکاف‌ها اعلام کرد که این شکاف‌ها در اثر گذشت زمان بیشتر خواهد شد، مگر آن که در این خصوص مراقبت‌های دائمی صورت گیرد. نمودار ۲-۸ گویای این مطلب است (میرحسینی،۱۳۸۹).
شکاف کیفیت
ادراکات مشتریان
انتظارات مشتریان
شاخص کیفیت
زمان
شکل ۲-۸: افزایش شکاف کیفیت بر اثر گذشت زمان (میرحسینی،۱۳۸۹)
۲-۶-۵-۱ بررسی و تحلیل شکاف‌های موجود در مدل
شکاف در ارائه خدمات، بحرانی‌ترین مسأله است چرا که این شکاف ارزیابی کلی مشتری از آنچه انتظار داشته در مقایسه با آنچه دریافت کرده است را نشان می‌دهد. به همین علت، هدف نهایی بهبود کیفیت خدمات، کم کردن این شکاف‌ها تا حد امکان می‌باشد. بر این اساس (لاولاک و رایت،۱۹۹۹) از هفت شکاف بالقوه در کیفیت خدمات نام می‌برد که عبارتند از:
شکاف اول) شکاف دانش^[۸]: این شکاف ناشی از اختلاف بین انتظارات مشتریان و درک مدیریت سازمان از انتظارات مشتریان است. در واقع عدم آگاهی کافی مدیران و مسئولان سازمان از انتظارات مشتریانشان، باعث به وجود آمدن این شکاف می‌شود. همچنین مواردی از قبیل عدم تحقیقات بازاریابی در سازمان، نداشتن ارتباط مناسب با مشتریان سازمان و عدم موفقیت مدیر در تعریف صحیح انتظارات مشتری از جمله دلایل به وجود آمدن این شکاف می‌باشد. برای کم کردن این شکاف باید موانع ارتباطی بین مدیران و مشتریان را از بین برد و مدیران سازمان را در زمینه تعریف دقیق انتظارات مشتریان یاری نمود.
شکاف دوم) شکاف استانداردها^[۹]::این شکاف از تفاوت بین ادراک مدیریت از انتظارات مشتریان و مشخصه‌ های (ویژگی‌های) کیفیت خدمات موجود ناشی می‌شود. در اکثر موارد وجود نوعی سهل‌انگاری در مدیریت (به منظور انطباق ادراکات مدیران و مشخصه‌ های خدمات) و همچنین محدودیت منابع برای تغییر ویژگی‌های خدمات در جهت انتظارات مشتریان، باعث به وجود آمدن این شکاف می‌شود. علاوه بر این وقتی که مدیران برای خدمات سازمان هدفگذاری مناسبی نداشته باشند یا زمانی که مدیریت خصوصیات خدمات سازمان را تعریف کرده، اما این تعاریف شفاف و عملیاتی نباشد این شکاف تقویت می‌شود. برای کم کردن این شکاف بایستی مدیریت ارشد سازمان خود را به کیفیت خدمات ارائه شده متعهد بداند، در زمینه خدمات هدفگذاری مناسبی انجام داده و وظایف خدمات سازمان، به حالت استاندارد در بیاید.
شکاف سوم) شکاف ارائه خدمت^[۱۰]::این شکاف از تفاوت بین ویژگی‌های (مشخصه‌ های) کیفیت خدمات موجود و کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان خدماتی، ناشی می‌شود .عدم توجیه و آگاهی کارکنان از ویژگی‌های کیفیت، عدم وجود مهارت‌های کافی در کارکنان، عدم وجود برنامه آموزشی مستمر برای کارکنان و فقدان سیستم انگیزشی و پاداش بر مبنای عملکرد از جمله دلایل به وجود آمدن و گسترش این شکاف می‌باشد. به طور کلی این شکاف به اشتباهات عوامل انسانی و یا ضعف در تجهیزات و امکانات مربوط می‌شود. برای کاهش این شکاف باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نمود که خدمات بر اساس ویژگی‌هایِ کیفی تعریف شده، ارائه شوند. کارکنان در کاهش این شکاف مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند. به همین منظور راهکارهایی چون افزایش میزان کار تیمی بین کارکنان، برقراری سیستم سرپرستی مناسب برای ارائه خدمات، از بین بردن ابهامات در نقش کارکنان برای ارائه خدمات و در نهایت کنترل کارکنان برای رعایت استانداردهای کیفی تعریف شده، می تواند برای کاهش این شکاف از طریق نقش کارکنان، مفید واقع شود.
شکاف چهارم) شکاف در ارتباطات داخلی^[۱۱]: این شکاف از اختلاف بین خدمات دریافت شده توسط مشتریان و خدماتی که ابتدا به مشتریان وعده داده شده بود، ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر عدم هم‌خوانی بین ذهنیت ایجاد شده برای مشتری و تصویر واقعی خدمات باعث شکل‌گیری این شکاف می‌شود. ایجاد تعهد برای سازمان بیش از توان واقعی سازمان، محدودیت منابع سازمان برای رسیدن به میزان مناسب کیفیت خدمات و در واقع هر عاملی که باعث شود سازمان به تعهدات وعده داده شده خود عمل نکند، باعث می شود تا این شکاف به وجود آمده و تقویت شود.
شکاف پنجم) شکاف ادراکی:^[۱۲] این شکاف ماهیتی چند بعدی دارد و از دو قسمت عمده تشکیل شده است . قسمت اول در مورد انتظارات مشتریان است و قسمت دوم در ارتباط با ادراکات مشتریان. هر کدام از این دو قسمت نیز از عوامل مختلفی تشکیل شده و به عوامل متعددی وابسته هستند. در این شکاف، انتظارات مشتریان از خدمات با ادراکات مشتریان از خدماتی که عملاً دریافت نموده‌اند مقایسه می‌شود (Su et al, 2008).