و از حضرت امیر المؤمنین ـ علیه السّلام ـ مروی است که: پس از کشتن، بدنش را به آتش بسوزانید و این گناه بزرگ مانند زنا به یکی از دو چیز ثابت می‌شود: یکی اقرار است به اینکه فاعل یا مفعول یا هر دو به این گناه خود چهار مرتبه اقرار کند و اگر کمتر از چهار مرتبه اقرار کند حد بر او جاری نمی‌شود و تنها تعزیر (تأدیب) می‌شود و بعضی از فقهاء فرموده‌اند چهار مرتبه اقرار باید در چهار مجلس واقع شود و شرط است در اقرار کننده بلوغ (پس اگر نابالغ باشد تأدیب باید شود) و کمال عقل و حریت و اختیار (پس اگر به اجبار و اکراه بوده حد ندارد.
پس باید توجه داشت که براساس روایات وارده شریعت اسلام از این عمل قبیح بشدت ممانعت کرده و احکامی سنگین برای مجازات آن بنا کرده که به نوعی پرده از این رفتار زشت شیطانی برداشته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۱-۴ )کنترل افکار هوس آلود:

افکار خود را کنترل کنید. سعی کنید به افکار هوس‌آلود در مورد رابطه جنسی با همجنس فکر نکنید. هیچ‌گاه در ذهن‌تان به این افکار بال و پر ندهید و آن را برای خود نیارایید. برای این کار، تلاش کنید تنها نمانید، چون این‌گونه افکار بیش‌تر در هنگام تنهایی به سراغ انسان می‌آید. اگر این افکار، به طور ناخواسته به سراغتان آمد، آن را قطع کنید، از جای خود برخیزید و به میان دوستان یا اهل خانواده بروید و تا زمانی که این افکار کاملا از ذهنتان خارج نشده، جمع دوستان یا خانواده را ترک نکنید. (روانشناسی جرائم و انحرافات جنسی، ص۳۹)

۴-۱-۵) توجه به آثار و عواقب همجنس‌بازی:

انسان به صورت طبیعی تمایل به جنس مخالف دارد. هرگونه کاری که تمایل طبیعی او را منحرف سازد، یک نوع بیماری تلقی می‌شود. از دست دادن احساسات طبیعی بر جسم و روح انسان تأثیر می‌گذارد. چه بسا افرادی که به این بیماری مبتلا باشند، گرفتار ضعف قوه جنسی و به اصطلاح سرد مزاجی شوند. از امام صادق ۷ در مورد فلسفه تحریم لواط سؤال شد، فرمود: اگر آمیزش با پسران حلال بود، مردان از زن‌ها بی‌نیاز می‌شدند و این باعث قطع نسل انسان می‌شد و باعث از بین رفتن آمیزش طبیعی می‌گشت و این کار مفاسد زیاد اخلاقی و اجتماعی به بار می‌آورد. (وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۲۴۸) ازدواج شرعی، چون موافق فطرت است، به فرمایش قرآن آرام بخش است:
﴿و مِنُ ءایاتِهِ أنُ خلق لکمُ مِّنُ أنفُسِکُمُ أزُواجًا لِّتسُکُنُواُ إِلیُها و جعل بیُنکُم مّودّهً و رحُمه﴾ (روم/۲۱)«و از نشانه‏هاى او اینکه از [نوع‏] خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید، و میانتان دوستى و رحمت نهاد. آرى، در این [نعمت‏] براى مردمى که مى‏اندیشند قطعاً نشانه‏هایى است» از آنجا که در امور جنسى کشش از دو جانب است معلوم مى‏شود که مسئله ازدواج یک مسئله فردى و شخصى نیست. بلکه خداى تعالى نظام عالم را بر اساس زوجیت در هر چیزى قرار داده است. چنان که فرماید «از هر چیزى دو روح آفریدیم» پس اوست که جنس نر و جنس ماده را خلق کرده است. (تفسیر هدایت، ج‏۱۰، ص۳۴) این آرامش از اینجا ناشى مى‏شود که این دو جنس مکمل یکدیگر و مایه شکوفایى و نشاط و پرورش یکدیگر مى‏باشند بطورى که هر یک بدون دیگرى ناقص است، و طبیعى است که میان یک موجود و مکمل وجود او چنین جاذبه نیرومندى وجود داشته باشد. و از اینجا مى‏توان نتیجه گرفت آنها که پشت پا به این سنت الهى مى‏زنند وجود ناقصى دارند، چرا که یک مرحله تکاملى آنها متوقف شده است. به هر حال این آرامش و سکونت هم از نظر جسمى است، و هم از نظر روحى هم از جنبه فردى و هم اجتماعى. بیماریهایى که به خاطر ترک ازدواج براى جسم انسان پیش مى‏آید قابل انکار نیست. همچنین عدم تعادل روحى و ناآرامیهاى روانى که افراد مجرد با آن دست به گریبانند کم و بیش بر همه روشن است.. (تفسیر نمونه، ج‏۱۶، ص۳۹۲) بهرحال همجنس بازی و لواط، عملی بر خلاف فطرت است و هر چه با فطرت همخوانی نداشت، تأثیر سوء دارد، یعنی نه تنها فاعل و مفعول با این عمل به آرامش نمی‌رسند، بلکه بر تحیر و سرگردانی آنها افزوده می‌شود. در مذمّت لواط در قرآن و از قول حضرت لوط به قومش آمده است: « أَ تَأْتُونَ الذُّکْرانَ مِنَ الْعالَمینَ »( شعراء، ۱۶۵) آیا در میان جهانیان شما به سراغ جنس مرد می‌روید و همسرانی را که خدا برای شما آفریده است رها می‌کنید؟!‌ شما قوم تجاوزگری هستید. .
در زمان عمر غلامی که مولای خودش را کشته بود پس از اقرار، عمر امر به کشتنش نمود، حضرت امیرالمؤمنین(ع) از غلام پرسید چرا مولای خود را کشتی؟ عرض کرد به زور با من لواط کرد پس او را کشتم. حضرت از اولیای مقتول پرسید آیا او را دفن کردهاید؟ گفتند: آری هم اکنون از دفنش می آئیم پس به عمر فرمود غلام را تا سه روز نگهدار. پس از سه روز از اولیای مقتول حاضر شوند. پس از سه روز حضرت به اتفاق عمر و اولیای مقتول بر سر قبرش آمدند از اولیایش سؤال کرد این قبر میت شما است؟ گفتند: آری. فرمود: قبر را بشکافید تا بلحد برسد، چون بلحد رسیدند و آن را برداشتند، جنازه را ندیدند، حضرت تکبیر گفت و فرمود: به خدا قسم دروغ نگفتم. شنیدم از رسول خدا(ص) فرمود: هر کس از امت من عمل قوم لوط را مرتکب شود و بدون توبه از دنیا برود پس در قبرش بیش از سه روز نمیماند تا این که زمین او را فرو می برد و به جایی که قوم لوط هستند و هلاک گردیدهاند ملحق می نماید. پس در زمره ایشان محشور می شود.( گناهان کبیره، ج ۱، ص ۲۰۵)
البته این احادیث بدین معنا نیست که اگر کسی که این گناهان را مرتکب شده ، خداوند توبه اش را نپذیرد. خداوند در قرآن کریم می فرماید : إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یَشَاءُ وَمَن یُشْرِکْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِیماً (نساء ، ۴۸)یعنی غیر از گناه شرک بقیه گناهان آمرزیده می شود . ولی این آمرزش قطعی نیست. یعنی کسی که لواط یا سحاق کرده و سپس توبه نموده ، نباید از آمرزش خود مطمئن باشد بلکه پیوسته باید بین خوف و رجا باشد و به امید آمرزیده شدن مجددا سراغ این گناه کبیره نرود.

۵) چشم چرانی:

چشم چرانی متاسفانه یکی از بیماریها و عادت های ناپسندی است که برخی از افراد جامعه به دلایل مختلف بدان دچار می شوند. چشم پوشی, وظیفه شرعی یک مسلمان است. قرآن کریم غض بصر و چشم پوشی از نگاه به نامحرم را وظیفه مسلمانان اعلام کرده و به زن و مرد توصیه کرده است که مواظب چشمان خود باشند. قرآن کریم می فرماید: به مؤمنان بگو چشمان خود را فرو بندند و دامن خود را حفظ کنند، این برای آنها پاکیزه تر است و خدا به آنچه می کنند، آگاه است. ﴿قُل لِلمؤمِنین یغُضُوا مِنُ ابُصارِهِمُ و یحفظُوا فرجهُمُ ذلِک ازُکی لهٌم اِنً الله خبیرٌ بِما یصُنعون﴾ (نور /۳۰.)
و پس از آن فرمود : به زنان با ایمان بگو چشمانشان را (از نامحرم) فرو بندند و دامن خود را حفظ کنند. ﴿ و قُلُ لِلُمؤمِناتِ یغُضُضن‌مِنُ ابُصارِهن و یحفظن‌ فُروجهُنًّ…﴾ (نور/ ۳۱) پس خواست قرآن رعایت عفت عمومی برای زن و مرد است و این کار را وظیفه ضروری و واجب مومنین شمرده شده است. نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است و نگاه کردن به صورت و دستها، اگر با قصد لذّت باشد، حرام است، بلکه احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم نگاه نکنند و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است (رساله حضرت امام خمینی (قدس سره) ، مسأله ۲۴۴۰)

۵-۱ )راهکار درمان چشم چرانی:

چشم چرانی یکی از بیماری ها و عادت های ناپسندی است که برخی از افراد جامعه به دلایل مختلف بدان دچار می شوند. به منظور مبارزه با این عادت ناپسند لازم است به معرفی برجسته ترین راهکارهای عملی برای کنترل آن سود جست. در نوشته زیر در حد سعه تحقیق به برخی از آن ها اشاره می شود:

۵-۱-۱)توجه به نتایج چشم پاکی :

هر یک از اعضای بدن مؤمن نسبت به عبادت پروردگار متعال وظیفه خاصی بر عهده دارد که اگر بدان وظیفه عمل کرد، ارزشمند است.
حضرت علی ـ علیه السلام درباره مواظبت و حفاظت از چشمها فرمود : چیزی در بدن کم سپاس تر از چشم نیست، خواسته‌اش را ندهید که شما را از یاد خدا باز می دارد. (بحارالانوار، ج ۱۰۱، ص ۵۰)
رسول خدا صلی الله علیه و آله چشمان با ارزش را این گونه توصیف می کند: همه چشمها روز قیامت گریانند جز سه چشم : چشمی که از ترس خدا بگرید ، چشمی که از نامحرم فرونهاده شود ، چشمی که در راه خدا (و پاسداری از کیان اسلام) شب زنده دار باشد. (بحارالانوار، ج ۱۰۱، ص۵۲)
چشمی که به نگاه حرام آلوده نگردد، سبب برکات زیر می گردد:
دیدن شگفتیها: رسول خدا ۹فرمود: چشمهایتان را (از نامحرم) بپوشانید تا عجایب و شگفتیها را ببینید. « غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ‏ تَرَوْنَ‏ الْعَجَائِبَ‏ » (بحارالانوار الجامعه لدرر أخبار الائمه الاطهار، ج۱۰۱، ص۴۱)
گرچه باز شدن دید برزخی در برخی افراد عمومیت دارد، اما در آنها به گونه‌های مختلف بروز می‌کند و در مورد همه‌ی انسان‌ها یکسان نیست. برای افراد مستضعف (فرهنگی – اعتقادی) و کودکان و امثال اینها بسیار ضعیف است و برای اولیاء الله و کفار معاند در مرتبه‌ی بالاتر واقع می‌شود، – آنها در اوج نعمت و اینها در اوج عذاب برزخی – و برای سایرین بر حسب مقامات و افعال و اخلاق و اعتقادات تحقق می‌یابد و خبر گرفتن از حال زندگان تنها مربوط به برخی مؤمنان است نه همه‌ی آنها. به عبارت دیگر احوال پس از مرگ – در برزخ و قیامت – تجلی باطن اعتقادات و اخلاق و عملکرد خود انسان در دنیا است و چیزی غیر از آن نیست، اگر در دنیا دارای ایمان و عمل صالح و شرح صدر بود، در برزخ و قیامت نیز چنین است، اما اگر در دنیا تنگ نظر و یا معاند و لجوج بود و با خوی سبعیت و حیوانیت مأنوس شده بود، در آن دنیا نیز اینها برایش جلوه‌گر گشته و او را معذب خواهند کرد و مایه حسرتش خواهند شد؛ زیرا که دنیا، مزرعه و کشتزار آخرت است و هرگونه که در این جا صورت و سیرت خود را بپروراند، در آن جا حضور و وجود خواهد داشت.
“پس ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوای الهی پیشه کنید و بنگرید که برای فردای خود چه پیش می‌فرستید و (در این محاسبه نفس نیز از توجیهات بپرهیزید) تقوا پیشه کنید؛ زیرا خدا به آنچه می‌کنید آگاه است و مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند، پس خدا (نیز کرامت انسانیتشان را) از یادشان برد. آنها همانا فاسقان‌اند. اصحاب آتش و اصحاب بهشت یکسان نیستند، تنها اصحاب بهشت‌اند که رستگارانند”.(حشر/۱۸-۲۰) از این رو، اسرار نهفته‌ی زیادی نیز وجود دارد که پس از مرگ و برزخ روشن نمی‌شود و وقتی انسان وارد صحنه‌ی قیامت کبرا گردید، هویدا شود. آن روز که “یوم تبلی السرائر” است و همه‌ى اسرار عیان مى‌شود. ( طارق/ ۹)
راحتی قلب: امام علی۷فرمود: آنکه از نامحرم چشم خود را فرو نهاد، قلبش را راحت کرده است. « مَنْ‏ غَضَ‏ طَرْفُهُ‏ أَرَاحَ‏ قَلْبَهُ‏ » (غررالحکم و درر الکلم، ۶۶۳)
نیک خویی:‌ همچنین آن حضرت فرمود: کسی که نگاه هایش کنترل شود، صفاتش نیکو گردد. مَنْ عَفَّتْ أَطْرَافُهُ حَسُنَتْ‏ أَوْصَافُهُ‏ (غررالحکم و درر الکلم، ۶۵۸)
پاداش الهی: امام صادق ۷ فرمود: هر کسی زنی را ببیند و بلافاصله دیده اش را به آسمان بدوزد یا چشم فرو بندد، چشم باز نگرداند مگر اینکه خداوند حوریان بهشتی را به عقد او در آورد. «منُ نظر اِلی امُرأهٍ فرفع بصرهُ اِلی السماءِ اوُ غمض بصرهُ لمُ یرُتد اِلیُهِ بصرُهُ حتّی یُزوجهُ اللهُ مِن الُحُورِ العینِِ». (بحارالانوار الجامعه لدرر أخبار الائمه الاطهار، ج ۱۰۱، ص ۳۷)
چشیدن شیرینی ایمان: پیامبر اسلام ۹فرمود: نگاه (به نامحرم) تیر زهرآلودی از تیرهای شیطان است و هر کس آن را از ترس خدا ترک کند، خداوند چنان ایمانی به او عطا کند که شیرینی اش را در دل خویش احساس کند. «النظرُ سهُمٌ مسموُمٌ مِنُ سِهامِ اِبُلیس‌ فمنُ ترکها خوُفاً مِن اللهِ اعطاهُ اللهُ ایماناً یجِد حلاوتهُ فی قلُبِهِِ (همان، ج ۱۰۱، ص ۳۸)
بروز صفت شجاعت: شجاع ترین مردم کسی است که بر خواهش نفسانی اش چیره شود. اشُجعُ النّاسِ منُ غلبُ هواهُ (نهج‌ الفصاحه، ح۲۹۹، ص ۵۸)
از منظر این احادیث، افراد مومن و دین مداری، که براساس ایمان قلبی به خداوند، و بخاطر ایشان، این عمل قبیح را ترک کنند، ثمره و میوه ی آن را بزودی در دنیا خواهد دید و در آخرت نیز در زمره افراد صالح قرار می گیرند.
۵-۳-۲) عدم خود نمایی زنان:
بیشترین عامل بروز این بیماری در مردان حس خودنمایی در زنان است. مردان به طور طبیعی نسبت به زیبایی و اندام جنس مخالف حساس اند و زنان بد یا بی حجاب با خودنمایی در عرصه جامعه این گرایش مردان را تحریک می نمایند. در تفاسیر شیعه وسنی ذیل آیه ۳۰ سوره نور« قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یحَْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِکَ أَزْکىَ‏ لهَُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرُ بِمَا

«ولاء»، «وَلایت»، «وِلایت»، «ولیّ»، «مولی»، «اولی» و امثال اینها همه از ماده «ولی» (و،ل،ی) اشتقاق یافته اند. این واژه از پر استعمال ترین واژه های قرآن کریم است که به صورت های مختلفی به کار رفته است؛ می گویند در ۱۲۴ مورد به صورت اسم و ۱۱۲ مورد در قالب فعل در قرآن کریم آمده است.
معنای اصلی این کلمه هم چنان که راغب اصفهانی (ره) در مفردات القرآن گفته است، قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است به نحوی که فاصله ای در کار نباشد؛ یعنی اگر دو چیز آن چنان به هم متّصل باشند که هیچ چیز دیگر در میان آنها نباشد، مادّه «ولی» استعمال می شود. مثلاً اگر چند نفر پهلوی هم نشسته باشند و ما بخواهیم وضع و ترتیب نشستن آن ها را بیان کنیم، می گوییم: زید در صدر مجلس نشسته است «وَیَلیهِ عَمْرُو» یعنی بلافاصله در کنار زید عمرو نشسته است. به همین مناسبت طبعاً این کلمه در مورد قرب و نزدیکی به کار رفته است اعم از قرب مکانی و قرب معنوی؛ و باز به همین مناسبت در مورد دوستی، یاری، تصدی امر، تسلط و معانی دیگر از این قبیل استعمال شده است؛ چون در همه اینها نوعی مباشرت و اتصال وجود دارد. (راغب اصقهانى، ۱۳۹۲ق: ۱۵۲)
برای این ماده و مشتقات آن، معانی بسیاری ذکر کرده اند. راغب اصفهانی راجع به خصوص کلمه «ولایت» از نظر موارد استعمال می گوید:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«ولایت، به معنی نصرت است، و اما ولایت به معنی تصدی و صاحب اختیاری یک کار است. و گفته شده که معنی هر دو یکی است و حقیقت آن «تصدی و صاحب اختیاری است».(مطهری،۱۳۶۵ :۲۵۵ و ۲۵۶)
در فرهنگ فارسی معین، برای لفظ «ولی» معانی متعددی از قیبل دوست، یار، صاحب، حافظ، آن که از جانب کسی در کاری تولیت دارد و برای «ولایت» معنی حکومت کردن بیان شده است.
پس «ولایت» همان حکومت و سرپرستی است که در ریشه لغوی آن نهفته است.
البته این بدان معنی نیست که تمام اختیارات مردم به ولی سپرده شود به طوری که مردم نادیده گرفته شوند. در مورد ولایتی که شخص بر اموال صغار دارد، صغیر اصلاً به حساب نمی آید، ولی در مورد ولایتی که ولی امر بر مردم دارد این گونه نیست که مردم هیچ انگاشته شوند. (رجالی تهرانی، ۱۳۸۳: ۸۱)
این از ان جهت است که برخی «ولایت» را به معنای «قیمومیّت» که لازمه آن «محجوریّت» در مولّی علیه است پنداشته اند و نوشته اند:
«ولایت به معنای قیمومیّت، مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است؛ زیرا ولایت حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی شخصی مولّی علیه است، که به جهتی از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانی، دیوانگی و غیره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است، در حالی که حکومت و حاکمیت سیاسی به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است…» (حایری یزدی، بی تا: ۱۷۸)
گفتنی است این تعریف با صراحت سخنان فقها منافات دارد:
حضرت امام رحمت الله علیه می فرماید: «ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این که برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حدّ انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است.» ( امام خمینی ، ۱۳۷۸ب: ۴۰)
مقام معظم رهبری نیز می فرمایند: «معنای ولایت در اصطلاح و استعمال اسلامی این است: یعنی حکومتی که در آن اقتدار حاکمیت هست، ولی خودخواهی نیست؛ جزم و عزم قاطع هست اما استبداد به رأی نیست»(آیت الله خامنه ای، سخنرانی، روزنامه جمهوری اسلامی، سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۷۸)

1. 1. مفهوم ولایت در مکتب تشیع

در ادبیات تشیع در یک تقسیم بندی، ولایت به دو قسم تقسیم می شود: تشریعی و تکوینی.
۱ـ۲) ولایت تشریعی
«ولایت تشریعی» یعنی این که تشریع و امر و نهی و قانون گذاری در اختیار صاحب ولایت باشد. پیداست که تشریع از آن خدا است و اوست که فرمان ترک و فعل می دهد؛ اما پیامبر و امام هم می توانند به اذن خدا، حق تشریع و قانون گذاری داشته باشند.
در خصوص تفویض امر و حق قانون گذاری به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در حدیثی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام می خوانیم که فرمودند:
«اِنَّ اللهَ تَبَارَکَ و تَعالی فَوَّضَ اِلی نَبِیِّهِ امرَ خَلقِهِ لِیَنظُرَ کَیفَ طاعَتُهُم؛ ثُمَّ تَلی هذِهِ الآیَهَ؛ و ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَ ما نَهاکُم عَنهُ فَانتَهُوا»(کلینی، ۱۳۶۵، ج۱: ۲۶۷، ح ۵)
خداوند متعال کار مردم را به پیامبرش تفویض کرد تا بنگرد چگونه اطاعت می کنند، سپس این آیه را تلاوت فرمود که هر چیزی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم دستور می دهد بگیرید و به آن عمل کنید، و از هرچه شما را نهی می کند خودداری کنید.
پس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله و سلم همان گونه که مشاهده شد، تنها مبلّغ نبود، بلکه مشرّع نیز بود؛ البته پایه تبلیغ صرفاً وحی، و پایه تشریع، بینشی بود که از جانب خداوند اعطا شده بود، و هرگز خواسته های شخصی در کار نبود.
ولایت در تشریع بعد از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، برای امامان معصوم نیز بوده است و بسیاری از مسایل فرعی شریعت توسط ایشان تشریع شده است( مجلسی، ۱۳۸۹، ج۲۵: ۳۳۲-۳۳۴). بر همین اساس ولایت تشریعی در اسلام انواع و مراتبی دارد که عمده و مهمترین آنها چهار مورد ذیل است:

1. 1. ولایت «الله» ۲. ولایت «رسول الله» ۳. ولایت «امام» ۴. ولایت «فقیه جامع الشرایط»

۱ـ۱ـ۲) ولایت الله: بر اساس تفکر ناب دینی، بویژه تفکر اسلامی، اصل اولی در مسأله ولایت این است که ولایت ـ اعم از تکوینی و تشریعی ـ فقط برای خداوند سبحان است و در میان انسان ها، هیچ کس حق ولایت و سرپرستی نسبت به دیگر افراد را ندارد؛ زیرا انسان باید از کسی اطاعت کند که فیض وجود و هستی خود را از او دریافت کرده باشد، و چون افراد عادی نه به انسان هستی بخشیده، و نه در بقا و دوام هستی او مؤثرند، بنابر این رأی هیچ کس برای دیگری لازم الاتباع نیست.
«اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَولیاءَ، فَالله هُوَ الوَلِیُّ»(شوری ،۹) آیا غیر از خدا را برای خود سرپرست و ولی قرار دادند، و حال آن که تنها او ولی و سرپرست است.
۲ـ۱ـ۲) ولایت رسول الله: گفته شد که اصل اولی این است که فقط خداوند متعال ولی انسانها و مؤمنین است؛ لذا تبعیّت از دستور غیر خداوند مشروط به اذن خداست. او می تواند این حق را به هر کسی بدهد و هرکسی را که شایسته می داند در سمت ولایت و رهبری نصب کند. انبیا و پیامبران الهی کسانی هستند که با تحدّی و اعجاز، رسالت آنها از طرف خداوند اثبات شده، و بر پیروی و اطاعت از آنها فرمان داده شده است.
چنان که در قرآن کریم می خوانیم:
«وَ مَا اَرسَلنا مِن رسُولٍ اِلّا لِیُطاعَ بِاِذنِ اللهِ»(نساء،۶۸) هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر این که به اذن خداوند، مردم موظف به اطاعت و فرمانبرداری از او هستند.
و نیز آمده است:
«وَ مَن یُطِعَ الرَّسُولَ فَقَد اَطاعَ الله»(نساء ، ۸۰) کسی که از رسول اطاعت کند به تحقیق از خداوند اطاعت کرده است.
و آیات بسیاری که مجال ذکر آنها نیست.
۳ـ۱ـ۲) ولایت امام معصوم: از آن جا که رهبری، یک امر ضروری برای جوامع بشری است، از این رو بعد از رحلت پیامبران الهی نیاز به آن است که این سرپرستی و رهبری الهی ادامه پیدا کند. علاوه بر این برهان عقلی، که در ضرورت تداوم رهبری الهی وجود دارد، برهان دیگری نیز با استعانت از آن چه به وحی الهی نازل شده است می توان اقامه کرد؛ زیرا گذشته از یک دسته مسایل فردی که در دین مطرح است، یک سلسله دستورات اجتماع درون مرزی نظیر حدود و دیات و قصاص و تعزیرات و امثال آن، و یک سلسله دستورات اجتماعی برون مرزی مانند جهاد، دفاع و مانند آن، نیز در دین وجود دارد. خود این دستورات نشان دهنده آن است که دین نیازمند به یک قدرت اجرایی و یک سرپرستی و ولایت اجتماعی است.
در قرآن کریم و احادیث پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، بر این امر تصریح شده است، چنان که می خوانیم:
«یا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اَطیعُوا اللهَ و اَطیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الأمرِ مِنکُم»( نساء ،۵۹) ای اهل ایمان! فرمان خدا و رسول و والیان امر (امامان معصوم) را اطاعت کنید.
هم چنین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در غدیر خم، از واژه «مولا» و «ولایت» استفاده کردند و فرمودند: «مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا عَلِیُّ مَولاه»(بحرانی،۱۳۸۰، باب ۳۸: ۳۳۵) هرکس را که من ولی او هستم پس این علی مولای اوست.
این عمل پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نصب است که حضرت علی علیه السلام را به عنوان وصی و جانشین خود معین کردند، همان گونه که پیشتر بر این امر تصحیح کرده بودند، زمانی که در مقابل بنی هاشم دست روی شانه علی علیه السلام گذاشته و فرمود: «اِنَّ هَذا اخی وَ وَصیّی وَ خَلیفَتی فیکُم فاستَمِعُوا لَهُ وَ اَطیعُوه)؛ این مرد، برادر و وصی و خلیفه من در میان شما است، پس سخنانش را شنیده و مطیع او باشد.
لذا امامت و ولایت چنان که بعضی معتقدند، یک امر برون دینی نیست که اختیار تعیین امام و ولی هم با مردم باشد، بلکه یک امر مسلّم درون دینی است.
استاد علامه، این قسم از استعمال معنایی ولایت را چنین تعریف می‌کند: «ولای امامت و پیشوایی و به عبارت دیگر مقام مرجعیت دینی، یعنی مقامی‌که دیگران باید از وی پیروی کنند. او را الگوی اعمال و رفتار خویش قرار دهند و دستورات دینی را از او بیاموزند؛ که همان زعامت دینی است. غدیر، عید ولایت است و ولی، حجت خداوند بر زمین ‌است و علی(ع)‌مظهر حقیقی آن در زمان؛ چنین مقامی ‌مستلزم عصمت است و چنین کسی قول و عملش سند و حجت است برای دیگران.» (مجلسی، ۱۳۸۹، ج۲۵: ۳۳۲-۳۳۴)
اهمیت ولای امامت در اهمیت لزوم وجود مرجع دینی و لزوم وجود الگوی معصوم از خطا و گناه است. تنها نفس وجود قرآن برای کمال بشر کافی نیست. قرآن مفسر می‌خواهد و تفسیر آن نیز منحصر به اهل‌بیت(ع) است، چنانچه پیامبر(ص) در ادامه بخش فوق‌الذکر از خطبه غدیر درباره حضرت علی(ع) فرموده‌اند: «و خلیفتی فی امتی، علی تفسیر کتاب الله عزوجل و الداعی الیه»: و جانشین من در تفسیر کتاب خداوند عزوجل و دعوت به آن.» از این گذشته انسان برای کمال نیازمند وجود انسانی از جنس خود است تا خویشتن را در آینه وجود او ببیند و بیابد. تنها کلام کافی نیست. آینه لازم است و آینه هم تا پاک و شفاف و عاری از کدورت و آلودگی نباشد خاصیت آینگی ندارد.
۴ـ۱ـ۲) ولایت فقیه: به همان دلایل که وجود امام بعد از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم لازم و ضروری بود، در دوران غیبت امام معصوم نیز به همان دلایل و برخی دلایل نقلی دیگر، ولایت فقیه جامع الشرایط لازم و ضروری است.
توضیح اجمالی اینکه مردم برای سامان دادن به شوون مادی و معنوی خود به رهبری شایسته نیاز دارند، و سامان یافتن جامعه بستگی کامل به روابط معنوی مستحکم بین مردم و رهبر دارد، در اسلام از این دو رکن جامعه اسلامی تعبیر به «امام و ماموم» می شود که یکی پیشرو و دیگری پیرو، یکی ریشه و دیگری درخت آن ریشه است.
در بینش تشیع، ولی فقیه جانشین امام است و هنگامی ولی فقیه می تواند جامعه را به سوی تکامل همه جانبه سوق دهد که از پشتیبانی محکم مردمی برخوردار باشد، و رابطه او با امت به قدری استوار باشد که به پیوند معنوی عمیق تبدیل شود. اطاعت همه جانبه و عمیق از رهبر، نشانه چنین پیوندی است که بدون آن، ولایت فقیه برقرار نمی شود، و حکومت او در مقام اجرا و توسعه در ابعاد گوناگون، ناکام خواهد شد.
پس روشن شد که ولایت تشریعی یک مقام و منصب وضعی و قانونی است که از طرف خداوند به فردی از افراد به عنوان مقام رسمی داده می شود، تا به امور اجتماعی مسلمین رسیدگی نماید.
بنابراین صورت بندی نهایی ولایت های تشریعی را می توان اینگونه توضیح داد: ولایت فقیه از ولایت امام، ولایت امام از ولایت رسول و ولایت رسول از ولایت الهی نشأت می گیرد و به تعبیر دیگر این سه نوع ولایت از ولایت «الله» سرچشمه می گیرند، یعنی این ولایت ها در طول ولایت الهی هستند نه در عرض آن.
پس اثبات می شود وجه مشترک ولایت های سه گانه (رسول، امام و فقیه) اطاعت همه جانبه از «الله» تبارک وتعالی است و در صورت تخطی از اطاعت، ولایت زائل می شود. به همین دلیل است که مقام عصمت برای رسول و امام ثابت است و به همین جهت است که امام خمینی رحمت الله علیه فرموده اند حاکم شرع (ولی فقیه) در صورت از دست دادن شرایط بدون استعفا و بدون عزل خودش معزول می شود و مردم هم باید او را کنار بگذارند.( امام خمینی، ۱۳۶۱ ، ج ۴: ۳۹)

متغیرهایی که کمترین تاثیر را داشتند عبارت بودند از:عملیات محلی،عملیات بین المللی،نظرهای اعضای خانواده،فهرست بورس،شواهد محیطی و پیشنهاد دوست یا همکار..(Nagy,1994,63-68)
«ژوان هورتالاوالو»در سال ۱۹۹۵ در رساله دکتری خود در دانشگاه بارسلونا به نام«ارزشیابی بازار سهام»، روش های ارزیابی موسسات را از دیدگاه حسابداری وبازار سهام مطالعه کرده است.بعد حسابداری،شامل مطالعه روش های ساده ای است که عمدتا تجزیه وتحلیل ترازنامه و صورت سود وزیان و روشهایی بر اساس نسبت ها،جریان نقدی و سرقفلی را در بر می گیرد.از بعد سهام،این مطالعه از سه بخش:تجزیه وتحلیل اساسی،تجزیه وتحلیل فنی،و تجزیه و تحلیل سهام تقسیم بندی می شود.این مطالعه چنین نتیجه گیری می کند که روش های ارزیابی حسابداری و سهام باید به هم نزدیک شوند و الگوهایی را ارائه دهند که از تمام اطلاعات فراهم شده حسابداری و بازار استفاده کنند.(Vallve,1995,58-84)
«سندیپ مخرجی»،«منژیت دات»و«یانگ کیم» در سال ۱۹۹۷ مطالعه ای درباره تجزیه وتحلیل اساسی در بورس کره انجام دادند.محققان به منظور بررسی ارتباط بین بازده سهام ومتغیرهای اساسی،ارتباط بازده سالیانه سهام را در طی دوره۱۹۸۲ تا ۱۹۹۳ با چند متغیر اساسی مطالعه کردند.نتیجه این تحقیق نشان داد که رابطه مثبتی بین نسبت ارزش دفتری به قیمت سهام،نسبت فروش به قیمت و نسبت بدهی به سرمایه با بازده سهام وجود دارد.همچنین رابطه منفی بین اندازه شرکت با بازده سهام تایید شد.در ضمن،مشخص شد رابطه معناداری بین نسبت درآمد به قیمت و بتا با بازده سهام وجود ندارد.همچنین،نتایج تایید کردند که در دوره مذکور سهام ارزش از سهام رشد عملکرد بهتری داشته است.(Sandip,1997,75-80)
«دانا آجور»،«کمبل آر هاروی»،«گرگ هایکینز»و«سلیو لانگ»،در سال ۱۹۹۸در مطالعه خود ،انتخاب سهام را در بازارهای در حال ظهور(شامل:مالزی،مکزیک وآقریقای جنوبی)بررسی کردند.در این مطالعه۳۸ معیار مختلف برای انتخاب سهام در این بازارها بررسی شد،نتیجه اهم این پژوهش عبارت است از اینکه در فرایند سرمایه گذاری،انتخاب سهام از انتخاب کشور مهمتر است وباید در انتخاب معیارها دقت نمود.(Achour,1999,38-91)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«جیمز کویرس»در سال ۱۹۹۸ به بررسی انتخاب سهام از دیدگاه گراهام وداد پرداخته است.در این تحقیق،ده شاخص در چهار طبقه زیر قرار داده شده اند:نرخ رشد پنج سال(شامل:فروش،درآمد هر سهم،ارزش دفتری هر سهم)،نسبت های سودآوری پنج سال(شامل بازده حقوق صاحبان سهام،حاشیه سود)،نسبت های اهرمی پنج سال(شامل:حقوق صاحبان سهام به دارایی ها،نرخ پوشش بهره و جریان نقدی به بدهی)و شاخص های قیمت گذاری پنج سال(شامل:قیمت به درآمد و قیمت به ارزش دفتری)آن گاه،این شاخص ها درباره شرکت های فعال در یک صنعت محاسبه گردید و برای هر شرکت،نرخ رشد،نسبت های سود آوری و نسبت های اهرم مالی با هم ترکیب شدند و معیاری به نام عملکرد معرفی شد.این عملکرد با قیمت گذاری مقایسه شد و بر مبنای آن سهام برتر برای خرید شناسایی شد.(Squyers,1998,79-83)
«الکساندر»،«جونز»و«نگرو»در سال ۱۹۹۸ به مطالعه سهامداران شرکت های سرمایه گذاری پرداخته اند.محققان از ۳۰۰۰ سهامدار،که سهام خود را از ۶ کانال مختلف توزیع خریداری کرده بودند،درباره خصوصیات جمعیت شناختی ومالی و منابع اطلاعاتی آنها با پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداختند.شش کانال توزیع عبارت بودند از:بانک،کارگزار،صندوق بازنشستگی،به طور مستقیم،بیمه وسایر کانال ها،اطلاعات جمع آوری شده نشان داد که سهامداران بر حسب جنس،سن،درآمد،و درجه تحصیلات،کانال های توریع متفاوتی انتخاب می کنند.همچنین سهامداران بر حسب خصوصیات مالی،نوع سرمایه گذاری،دفعات سرمایه گذاری و نوع بیشترین قلم سرمایه گذاری،بررسی شده اند.بررسی سهامداران درباره منبع اطلاعاتی نشان داد که مهم ترین منبع اطلاعاتی آنها،اگهی ها وبروشور ها است.(Alexander,1998,301-316)
«کوبانا آپوکاری»در سال ۱۹۹۹ در رساله دکتری خود در دانشگاه کارلتون به نام«نقش متغیرهای اساسی در توضیح قیمت های سهام:مطالعه موردی کانادا»تعدادی از الگوهای قیمت گذاری سهام را که بر مبنای تجزیه وتحلیل اساسی است،در بورس کانادا آزمایش کرد.نتیجه این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای تجزیه و تحلیل اساسی،نقش مهمی در قیمت گذاری سهام در کانادا ایفا می کند.(Abukari,2000,13)
«پرانی سویتسا کدانونی»در سال ۲۰۰۰،در رساله دکتری خود در دانشگاه بین المللی ایالات متحده امریکا به نام«عوامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری سهام برای سرمایه گذاران فردی با مطالعه مقایسه تطبیقی درباره سرمایه گذاران امریکایی و تایلندی»،به مقایسه رفتار سرمایه گذاران امریکایی و تایلندی درباره تصمیمات سرمایه گذاری سهام آنها پرداخته است.هدف این مطالعه،شناسایی و مقایسه ادراک سرمایه گذارن آمریکایی و تایلندی با توجه به اهمیت مشاهده شده در خصوص ۳۵ عامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری سهام آنها بوده است.در این تحقیق،برای نظرخواهی،پرسشنامه ای بین ۵۰۰ سرمایه گذار آمریکایی و ۵۰۰ سرمایه گذار تایلندی منتشر شده است.این ۳۵ عامل در شش گروه:عوامل هدف،عوامل منابع اطلاعاتی،عوامل اقتصادی بازار،عوامل صنعت،عوامل کمی شرکت و عوامل کیفی شرکت طبقه بندی شده اند.
نتیجه اهم این پژوهش عبارت است از اینکه،سرمایه گذاران آمریکایی و تایلندی عوامل متفاوتی را در نصمیمات سرمایه گذاری سهام خود استفاده می کنند و اهمیت عوامل موثر در سرمایه گذاری از دیدگاه آنان یکسان نیست.پس از بررسی تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع،به سایر مباحث این مقاله پرداخت می شود.(Suvitsakdanoni,2000,23)
«زرمی بیک ویت»در سال ۲۰۰۱،انتخاب سهام در ۶ بازار سهام(استرالیا،کانادا،فرانسه،آلمان،ژاپن وانگلستان)را بررسی نمود.وی در این مطالعه از هشت معیار که عبارتند از:نسبت قیمت به جریان نقدی،نسبت قیمت به درآمد،نسبت قیمت به ارزش دفتری،نسبت نرخ سرمایه گذاری مجدد،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام،نسبت نرخ سرمایه گذاری مجدد،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام،نسبت نرخ سرمایه گذاری مجدد به مقدار قیمت به درآمد در یک سال،نسبت نرخ سرمایه گذاری مجدد به مقدار قیمت به درآمد در پنج سال گذشته و نسبت نوسان قیمت در یک سال گذشته،استفاده کرده است.دوره زمانی مطالعه از سال ۱۹۸۵ تا پایان فصل دوم سال ۱۹۹۷ را در بر می گرفت.نتایج این تحقیق نشان می دهد که ترکیب اطلاعات این معیارها،در استراتژی های مختلف سرمایه گذاری(ارزش،رشد،گشتاور)به ارائه یک مدل چند متغیری در شناسایی اوراق بهادار،با بازده مورد انتظار بالا و پایین در بازارهای شش گانه می انجامد.(Beckwith,2001,37-44)
مزیانی در سال ۲۰۰۳ «اثر موانع سرمایه گذاری بر گردش سرمایه بین المللی را با بهره گرفتن از سیستم خبره »مورد بررسی قرار داد.این مطالعه مبتنی بر روشAHP برای تعیین موانع مهم سرمایه گذاری موثر بر جریان سرمایه گذاری خارجی مانند موقعیت بازارهای ملی می باشد.ازسلسله مراتب معیار پرتفوی سرمایه گذاری بهینه برای توسعه ساختارAHP استفاده شده است.پرتفوی سرمایه گذاری بهینه یک پرتفوی معیار است که بوسیله فقدان موانع قانونی،همگونی اطلاعات،کنترل های سرمایه و همه این چنین موانعی که در کنار سرمایه گذاری باقی می مانند مشخص می گردد.اما محیط بازار ملی(هم خرد و هم کلان)بر سرمایه گذاری بین المللی اثر می گذارد.
این مطالعه نتیجه گیری می کند که از بین این چنین متغیرهایی،ریسک سیاسی،محدودیتهای قانونی،ریسک نقدینگی،مالیات بندی احتیاطی و موانع روانی متغیرهای کلان مهمی هستند که بیشتر از متغیرهای خرد رایج هستند.(Meziani,2003,16)
بولستر،جانجی گیان و تراهان در سال ۲۰۰۵ استفاده کردند ازAHP برای« تعیین مناسب بودن سرمایه گذار،بر مبنای سن،برای انتخاب از بین ۷ اوراق بهادار قابل سرمایه گذاری».
نتیجه مطالعه آنها الگوهای متفاوتی از سرمایه گذاری را برای گروه های سنی متفاوت نشان داد.(Bolster,2005,11)
مونیکا گارسیا از دانشگاه والنسیا و آیدا اسمیت از دانشگاه کاراکاس به همراه سایر همکارانشان،مطالعه ای را در مورد«اولویت بندی پروژه برای انتخاب پرتفوی بر مبنای فرایند تحلیل شبکه ای»در سال ۲۰۰۹ انجام دادند.
نتایج این تحقیق به رتبه بندی معیارها به ترتیب زیر انجامید.
۱-کیفیت خدمات۲-پیوستگی خدمات۳-هزینه ها۴-امکان پذیری در اجرا۵-سرمایه گذاری۶-انعطاف پذیری شبکه۷-نظر عمومی۸-کارکنان شرکت۹-برنامه های نگهداری وخدمات۱۰-زمان پاسخ
اعضای هیات علمی دانشگاه لاگوس وشانگیشا در نیجریه به اسامی(اویاتویی،آکپوکپو،و آدکویا)تحقیقی را با عنوان«یک کاربردAHP برای انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری در بخش بانکی بازار سرمایه نیجریه» درسال۲۰۰۹ به انجام رساندند و معیارها را به ترتیب زیر اولویت بندی نمودند.
معیارهای مالی به خصوص سود پس از کسر مالیات- شاخص های بازار سرمایه به خصوص قیمت های سهام و میزان کارایی مدیریت بانکی- موقعیت در بازار سرمایه کشور- احتمال ریسک- تغییر در سیاست های پولی کشور- گردش سرمایه خارجی- سقوط قیمت جهانی نفت و انتظارات منفی از بازار سرمایه.(Garsia,2000,14)
بخش دوم
۲-۲-فرایند تصمیم گیری در بازار سرمایه
۲-۲-۱-تصمیم گیری
در هر نوع تصمیم گیری دو عامل اساسی وجود دارد:
ارزش نتایج حاصل از اتخاذ تصمیم و اجرای آن و یا به عبارتی ارزش مورد انتظار شخص شانس و احتمالی که در صورت اقدام، برای نیل به نتایج احتمالی مطلوب وجود خواهد داشت.
به نظر هربرت سایمون، تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و حتی می توان مدیریت را مترادف با آن دانست. وی نظریه تصمیم گیری خود را تحت عنوان «مدیر به عنوان تصمیم گیرنده» ارائه نمود. به نظر او تصمیم گیرنده فردی است که در تقاطع راه ها، در لحظه انتخاب، آماده است که دریکی از مسیرها پا گذارد. اگر مدیریت را مترادف با تصمیم گیری بدانیم، دیگر انتخاب تنها یک راه از راه های دیگر تصمیم گیری نیست، بلکه عنوان تصمیم گیری به کل فرایند اطلاق می شود. در بسیاری از سازمان ها به ویژه سازمان های اداری و عمومی، تصمیمات اتخاذ شده با نسبت های متفاوت شامل هر دو تصمیمات اجرایی و سیاست گذاری می گردد. تصمیم گیری و حل مشکل همان طور که در مقدمه بیان شد تصمیم گیری فرایند مرتبط با حل یک مسأله یا مشکل است و اغلب با اصطلاح «حل مشکل» مطرح می شود.
در بسیاری موارد مسأله یا مشکل وضعیت خیلی پیچیده ای دارد و تنها بخشی از آن ممکن است قابل فهم و کنترل باشد. بنابر این، تصمیمات معمولاً آن چنان طراحی نمی شود که نتایج ایده آل یا پاسخ های کامل ارائه دهند بلکه برای بهبود بخشیدن به وضیعت مسأله طراحی می گردند. در برخی موارد ممکن است مدیران آن چنان خود را در مقابل مسائل ببینند که فقط بتوانند تا حد امکان شدت مسائل را کاهش دهند تا این که برای همه مسائل به طور سیستماتیک در جستجوی یک پاسخ کاملاً درستی برآیند.
راسل ایکاف بین حل مشکل (solving)، رفع مشکل (Resolving)، دفع مشکل (Dissolving) و جذب یا هضم مشکل (Absolving) تفاوت قائل است و می گوید:
حل مشکل (Solution): یعنی یافتن پاسخ بهینه، بهترین انتخاب یا بهترین شق. تصمیم گیری عقلایی کوشش است برای یافتن چنین پاسخی.
رفع مشکل (Resolution): به معنای یافتن پاسخ رضایت بخش است که ممکن است ضرورتاً بهترین راه قابل دسترسی نباشد، بلکه انتخابی است که به اقتضای شرایط، نظیر محدودیت های زمانی و یا فقدان شناخت واقعی از مسأله، انجام می گیرد.
دفع مشکل (Dissolution): زمانی صورت می گیرد که هدف ها تغییر داده شوند، به طریقی که در شرایط موجود و با اجرای اقدامات تعیین شده مسأله ای در رسیدن به هدف جدید به نظر نرسد. احساسات درباره آنچه که باید اتفاق می افتاد تغییر یافته و تعدیل شده و در مسیری قرار می گیرند که اگر آنچه که اتفاق خواهد افتاد رخ دهد، به عنوان واقعیت های جاری پذیرفته خواهد شد.
جذب یا هضم مشکل (Absolved): یعنی به امید این که مشکلات احتمالی ظاهر نخواهند شد، نادیده انگاشته شوند.
۲-۲-۲- فرایند تصمیم گیری
در تعریفی بسیار ساده تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف. فرایند تصمیم گیری یا حل مشکل را می توان از مرحله احساس مشکل تا فائق آمدن بر آن که در مجموع ۱۰ مرحله را تشکیل می دهد، به سه بخش عمده نسبتاً مشخص طبقه بندی کرد:
مراحل ۱ تا ۵ که اجزای تصمیم ساخته می شود و به هم پیوند می یابند.
مرحله ۶ که در حقیقت مرحله اتخاذ تصمیم است.
مراحل ۷ به بعد که بخش اجراء نظارت و کنترل را شامل می شود.
از یک نگاه دیگر فرایند تصمیم گیری را می توان به دو بخش کلی طبقه بندی نمود:
بخش اول شامل مراحل ۱ تا ۷ که وظیفه برنامه ریزی مدیریت را تشکیل می دهد.
بخش دوم از مرحله ۷ به بعد که مراحل اجراء نظارت و کنترل را در بر می گیرد.
با توجه به طبقه بندی بالا می توان چنین نتیجه گرفت که این مراحل دهگانه بخش اعظم و شاید هم از جهتی تمام وظایف مدیریت را شامل می شود و این خود مؤید نظریه هربرت سایمون است که اظهارمی دارد «مدیریت مترادف است با تصمیم گیری»، اما به اعتقاد بعضی از صاحب نظران، فرایند تصمیم گیری عقلایی تنها بخشی از وظایف مدیریت محسوب می شود که شامل شش مرحله اول است و مراحل بعدی، فرایند اجرا و نظارت را تشکیل می دهند که بحث پیرامون آنها از محدوده این بحث خارج است.
فرایند تصمیم گیری شامل شش مرحله می باشد:
مرحله اول؛ شامل تشخیص و تعیین مشکل و مسئله ای است که در راه تحقق هدف؛ مانع ایجاد کرده است.
مرحله دوم ؛ یافتن راه حل های ممکن برای رفع مشکل مذ کور است د ستیا بی به راه حل ها با توجه به تجربه های علمی و عملی مدیر و اطلاعات و آمار در دسترس می باشد و هر چه راه حل های بیش تری وجود داشته باشد انتخاب بهتری در تصمیم گیری صورت خواهد گرفت
مرحله سوم؛ انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل های ممکن است. به عنوان مثال میتوانیم هزینه یا سود را معیار ارزیابی شقوق ممکن قرار دهیم یعنی راه حل های که هزینه کمتر یا سودی بیشتر دارند را مورد تائید قرار دهیم.
مرحله چهارم؛ تعیین نتایج حاصل از هر یک از راه حل های ممکن است. نتایج مثبت و منفی راه حل ها در این مرحله مشخص میشوند
مرحله پنجم؛ ارزیابی راه حل ها از طریق بررسی نتایج حاصل از آنها است. با توجه به نتایج مثبت و منفی که در هر یک از راه حل ها بدست آمده است و مقایسه آنها با همدیگر میتوان راه حل مطلوب را تعیین نمود. در بعضی از موارد تعیین راه حل مطلوب ازطریق نتایج بدست آمده مشکل است. شاید بر اساس یک معیار راه حل دارای الویت است ولی به لحا ظ معیار دیگر دارای الویت نمی باشد بنابراین در این موارد باید روش تلفیقی را بوجود آورد تا ارزیابی برآن اساس صورت گیرد.
مرحله نهایی؛ انتخاب یک راه از میان راه های مختلف و ارائه بیانیه تصمیم است که نشانگر تصمیم مدیر می باشد
گاهی اوقات اجرای آزمایشی تصمیم متخذه نیز جزء فرایند تصمیم گیری ذکر می شود که ضمن آن عملی بودن تصمیم، ارزیابی میشود و در صورت موفقیت آمیز بودن، اجرای آن ادامه داده می شود و درصورت ناموفق بودن، در قالب یک مشکل جدید در ابتدای در فرایند تصمیم گیری قرار می گیرد و موارد آن تکرار می شوند.
آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، نقش تعیین کننده اطلاعات است، که هسته مرکزی الگوی تصمیم گیری عقلایی را تشکیل می دهد و بدون توجه به آن، این الگو سطحی و از درون تهی و در نتیجه فاقد کارایی خواهد بود.
الگوی عقلایی تصمیم گیری اصولاً بر این مبنا استوار است که تصمیم گیرنده در جستجوی به حداکثر رساندن رضایت به وسیله اتخاذ و اجرای تصمیم است. داشتن دانش و شناخت کامل از راه های حصول به این هدف و واکنش و عکس العمل دقیق دیگر افراد و سازمان هایی که در مسیر فرایند ساخت، اتخاذ و اجرای تصمیم قرار خواهند گرفت (نظیر مشتریان و رقبا، محیط سازمانی و اجتماعی) تأثیر اساسی بر نحوه ارزیابی راه حل های ممکن و عملی خواهد داشت. با همه این احوال هرگز نمی توان از قبل به طور قطع اطمینان حاصل کرد که به حداکثر رضایت خواهیم رسید.

«نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن ها برای فروش ممنوع است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه رادیو تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهند بود».
از اواسط دهه ۱۳۷۰ به ویژه ابتدای دهه ۱۳۸۰ که استفاده از رایانه های شخصی توسط افراد حقیقی و حقوقی گسترش یافت ارتکاب جرائم رایانه ای هم رشد نسبتاً سریعی داشت. از آنجا که پس از همگانی شدن استفاده از اینترنت زمینه جرائمی که جنبه اخلاقی داشت رونق بیشتری یافت و از این طریق نظم و عفت عمومی به خطر افتاد، قانونگذار در سال ۱۳۷۹ در برابر برخی جرائم واکنش نشان داد و با الحاق تبصره سوم به ماده اول قانون مطبوعات مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است».
چهارمین واکنش قانونگذار ما «قانون حمایت از پدید آروندگان نرم افزارهای رایانه ای» مصوب ۱۳۷۹ می باشد که در ماده سیزدهم قانون مذکور نقض حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد حمایت این قانون جرم تلقی شده است. موارد نقض حقوق مورد حمایت این قانون ممکن است به شکل استفاده غیر مجاز، کپی برداری غیر مجاز، تکثیر یا توزیع و یا هر عملی باشد که منجر به تعرض به حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان این آثار می شود.
در سال ۱۳۸۲ واکنش دیگری از سوی قانونگذار در مقابل جرائم رایانه ای با تصویب قانون مجازات نیروهای مسلح انجام گرفت.
به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات نیروهای مسلح، جعل اطلاعات و داده های رایانه ای، تسلیم و افشای غیر مجاز اطلاعات و داده ها به افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند، (جاسوسی رایانه ای) سرقت و یا تخریب حامل های داده و سوء استفاده مالی از طریق رایانه (کلاهبرداری و اختلاس) توسط نظامیان جرم تلقی و مرتکب حسب مورد به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود.
ششمین واکنش قانونی مرتبط با جرائم رایانه ای از طریق تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. به موجب مواد ۶۶ تا ۶۹ و ۷۴ تا ۷۷ این قانون کلاهبرداری، جعل و دستیابی و افشای غیر مجاز اسرار تجاری نقض حقوق مربوط به مالکیت معنوی (کپی رایت) و غیره که از طریق رایانه در بستر تجارت الکترونیکی انجام شود، جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده است.
بعد از تصویب قانون تجارت الکترونیکی باز هم برای مقابله با سایر سوء استفاده های
رایانه ای مانند سوء استفاده از رایانه به منظور نفوذ به حریم خصوصی افراد، تخریب، سرقت، توقف و تغییر داده هایی که فاقد شرایط مقرر در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای هستند، استفاده های مالی رایانه ای خارج از بستر تجارت الکترونیک و سایر جرائم نیاز به یک قانون پیشرفته و جامع احساس می شد.
بنابراین شورای عالی و توسعه قضائی قوه قضائیه پیش نویس قانون جرائم رایانه ای و آئین دادرسی آن را در سال ۱۳۸۲ تهیه و طی جلساتی متعدد از دی ماه تا اوایل خرداد ماه با حضور حقوقدانان و متخصصان امور رایانه ای آن را بررسی کردند تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به عنوان لایحه جرائم رایانه ای از طریق هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود^[۵۵].
هیئت دولت جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۳/۴/۸۴ با توجه به لزوم قانون جامع در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با توجه به گستره وسیع فعالیت های رایانه ای لایحه جرائم رایانه ای را در ۵ بخش و ۴۳ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.^[۵۶]
گفتار دوم: چالشهای تصویب قانون جرائم رایانه ای با تاًکید بر جرم جاسوسی رایانه ای
در تیرماه ۱۳۸۴ لایحه جرائم رایانه ای به شرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد:
بخش اول (ماده ۱) کلیات
بخش دوم (ماده ۲ تا ۱۹) جرائم و مجازات ها
بخش سوم (مواد ۲۰ تا ۳۸) آئین دادرسی جرائم رایانه ای
بخش چهارم(ماده ۳۹) همکاری های بین المللی
بخش پنجم (مواد ۴۰ تا ۴۲) سایر مقررات
در ماده ۴ لایحه فوق الذکر تحت عنوان جرائم علیه امنیت مقرر شده بود:
«هر کس بطور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی به داده های رایانه ای به کلی سری و سری موجود در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده دسترسی یابد یا
داده های رایانه ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیاد ریال متناسب با جرم اتفاق افتاده محکوم خواهد شد».
از آنجا که این لایحه با هدف حبس زدایی تنظیم شده بود، برای جرمی مانند جاسوسی
رایانه ای نیز مجازات نقدی تعیین و مقرر گردیده بود. این امر نقدی بر لایحه مزبور است، زیرا ماهیت جرمی نظیر جاسوسی و خسارت ناشی از آن، چه در محیط معمولی و چه فضای
رایانه ای و سایبر با اندکی دقت از یک درجه اهمیت برخوردار است. درنتیجه تعیین مجازات نقدی نه تنها اهمیت آن را می کاهد، بلکه تناسبی با مجازاتهای مقرر قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز ندارد.
با وجود اشکال فوق، عیناً در جلسه مورخ ۷/۵/۸۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با حضور کارشناسان ذیربط تصویب و به همراه سایر مواد، گزارش شور اول آن به مجلس ارسال شد.
نتایج شور دوم این لایحه درتاریخ ۲۶/۹/۸۷ به مجلس ارائه شد که طی آن ماده ۴ لایحه دولت مورد اصلاحات عمده ای قرار گرفت، به نحوی که ایرادات مذکور بر طرف و سه ماده (مواد ۳، ۴، ۵) تحت عنوان جاسوسی رایانه ای جایگزین ماده قبلی شد.
لایحه مذکور در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۷ در مجلس به تصویب رسید و در مورخ ۵/۱۲/۸۷ در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان در مجلس مورخ ۲۱/۱۲/۸۷، لایحه را بررسی کرده و در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۷ مواد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی را به مجلس اعلام کرده و گفتنی است شورای نگهبان هیچ ایرادی را نسبت به نقایص مواد مربوط به جاسوسی رایانه ای ابراز نکرد.
از جمله این ایرادات می توان به این نکته اشاره کرد که ،در مقدمه ماده ۳ که جایگزین ماده قبلی شد اصطلاحاتی وجود دارد که تعریفی از آنها به عمل نیامده است. اصطلاحاتی مانند، داده، سامانه های رایانه ای و مخابراتی که شایسته بود با توجه به ورود این مفاهیم برای نخستین بار به ادبیات حقوق کیفری، تعریف جامع و مانعی از آنها ارائه می شد. البته در لایحه تقدیمی دولت برخی از این اصطلاحات تعریف شده بود اما به دلایل نامعلومی در مجلس حذف شد.
ایرادات وارد شده از سوی شورای نگهبان از سوی مجلس بر طرف و در جلسه علنی مورخ ۳۰/۱/۸۸ به تصویب رسیده و در تاریخ ۲/۲/۸۸ به شورا ارسال شد. شورای نگهبان در جلسه ۱۶/۲/۸۸ مجداً ایراداتی را به لایحه وارد دانسته (که باز هم این ایرادات منصرف به موارد مربوط به جاسوسی رایانه ای نمی شد) و در مورخ ۱۹/۲/۸۸ نظریه خود را به مجلس ارسال کرد.
مجلس پس از رفع موارد مغایرت، لایحه را در جلسه علنی مورخ ۵/۳/۸۸ به تصویب رساند و برای تاًیید نهایی در تاریخ ۱۰/۳/۸۸ به شورا ارسال کرد، و در نهایت شورای محترم نگهبان در جلسه ۲۰/۳/۸۸ با توجه به اصلاحات به عمل آمده، لایحه مزبور را مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی نشناخته در همان تاریخ به مجلس اعلام کرد.
دولت محترم جمهوری اسلامی ایران نیز قانون مزبور را در تاریخ ۱۰/۴/۸۸ برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
قانون جرائم رایانه ای را می توان آخرین واکنش تقنینی قانونگذار کشورمان در خصوص جرائم رایانه ای تا به حال اعلام کرد.^[۵۷]
گفتار سوم: تحولات تقنینی کشورها در جرائم رایانه ای
همانطور که می دانیم قبل از دهه ۱۹۷۰ به علت خلاء قانون مرتبط با جرائم رایانه ای، قوانین کلاسیک مستمسکی برای برخورد با این گونه جرائم بودند، اما پیشرفت فن آوری اطلاعات و تنوع و کثرت جرائمی که با بهره گرفتن از این فن آوری به عمل می آمد حقوق جزای کلاسیک را به چالش کشید. علت این چالش ها این بود که قوانین کشورها تا قبل از شروع جرائم رایانه ای غالباً به حمایت از اهداف و موضوعات مملوس می پرداختند اما اطلاعات رایانه ای یک موضوع غیر مملوس هستند. حقوق جزای ماهوی که حمایت از ارزش ها را به عهده دارد، در برابر تجاوز و تعدی به این ارزشها با نگرشی جدید واکنش نشان داد. این نگرش طی مراحلی موجب اصلاح سیستم های قضایی گردید^[۵۸]. از دهه ۷۰ میلادی به بعد به صورت ۵ مرحله این اصلاحات را می توان مشاهده کرد.
مرحله اول: حمایت از اطلاعات خصوصی بود که در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به علت مشکلات ناشی از حفاظت اطلاعات خصوصی آغاز شد.
این تقنین واکنشی در برابر چالشهای جدید مربوط به حقوق فردی و خصوصی بود که به واسطه امکانات جمع آوری، ذخیره سازی و انتقال داده ها از طریق تکنولوژی های جدید با مسائل جدید مواجه شده بود. در این مرحله کشورهای مختلفی قوانینی را در راستای حمایت از داده ها، در حمایت از حقوق خصوصی و فردی شهروندان از جنبه اداری، مدنی، و کیفری تصویب کردند.
از جمله کانادا و استرالیا در ۱۹۷۲، سوئد در ۱۹۷۳، آمریکا در ۱۹۷۴، آلمان در ۱۹۷۷، بریتانیا در ۱۹۸۴، لوگز امبورگ در ۱۹۷۹، ایسلند در ۱۹۸۱، اتریش، دانمارک و فرانسه و نروژ ۱۹۷۸، ایرلند، ژاپن و هلند در ۱۹۸۸ قوانینی را در این راستا تصویب کردند.
مرحله بعدی ایجاد و اصلاح قوانین ناظر به جرائم رایانه ای در دهه ۱۹۸۰ بود. در این مرحله حقوق جزا با اشیا و موضوعات نامملوس مانند برنامه ریزی رایانه ای و طرق جدید ارتکاب مانند سوء استفاده از کامپیوتر به جای سرقت از شخص و روش های جدید دستکاری مواجه شد. این قوانین جدید ناظر به جرائم اقتصادی کامپیوتری در کشورهای مختلف بدینگونه تصویب شده اند که برخی از این قوانین تاکنون چندین بار اصلاح شده اند.
آمریکا از سال ۱۹۷۶ ( در سطح ایالتی )، ایتالیا ۱۹۸۷، استرالیا ۱۹۷۹، بریتانیا ۱۹۸۱، ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۸۴، (در سطح فدرال)، دانمارک و کانادا ۱۹۸۵، آلمان ۱۹۸۶، سوئد و شیلی ۱۹۸۷، اتریش ژاپن و نروژ ۱۹۸۷، فرانسه و یونان ۱۹۸۸، فنلاند و بریتانیا ۱۹۹۰.
مرحله سوم وضع قوانینی در جهت حمایت از مالکیت معنوی بود. بعد از اینکه برنامه های کامپیوتری در دهه ۱۹۷۰ از شمول حق اختراع و امتیاز ثبت خارج شد قوانین اصلاحی بطور صریح حمایت کپی رایت از برنامه های کامپیوتری را در دهه ۱۹۸۰ مقرر کردند و آنها تحت سیطره فراتر از حقوق کیفری قرار گرفتند و در سال ۱۹۸۴ حمایت از محصولات رسانه ای از اقدامات این مرحله بود. قوانین تصویب شده در کشورها بدین شرح است:
۱۹۷۲ در فیلیپین، ۱۹۸۰ در ایالت متحده آمریکا، ۱۹۸۳ در مجارستان، ۱۹۸۴ در استرالیا،هند و مکزیک، ۱۹۸۵ در شیلی، آلمان فدرال، فرانسه، ژاپن و بریتانیای کبیر، ۱۹۸۷ در برزیل، کانادا و اسپانیا، ۱۹۸۸ در کانادا و دانمارک ؛ ۱۹۸۹ در کلمبیا و سوئد، ۱۹۹۰ در نروژ و ۱۹۹۱ در فنلاند.
مرحله چهارم اقداماتی در زمینه آئین دادرسی بود. این قوانین در زمینه بازرسی محیط های داده پردازی، تکوین دکترین های جدید مسئولیت کیفری،پیدایش و تکوین مقررات ناظر به جرایم رایانه ای، تصویب کنوانسیون اروپایی و مطالعاتی در مورد طرح سازمان ملل (کنوانسیون مبارزه با سایبر کرایم) می باشد. در این خصوص می توان به تدوین قوانین انگلیس ۱۹۸۴، دانمارک ۱۹۸۵، آمریکا ۱۹۸۶، هلند ۱۹۹۲، اشاره نمود^{[۵۹] ,[۶۰]}.
مرحله آخر اصلاح قوانین در مورد جرائم مربوط به محتواست. در این مرحله بسیاری از کشورها قوانینی وضع کردند که تهیه و توزیع، عرضه و نگهداری پورنوگرافی (هرزه نگاری) کودکان از طریق سیستم ها و شبکه های رایانه ای را جرم تلقی می کرد.
در سال ۲۰۰۰ مؤسسه بین المللی مک کانل^[۶۱] مطالعه ای در مورد وضعیت قوانین وضع شده در باره جرائم رایانه ای در چهار گوشه جهان به عمل آورد بر اساس این مطالعه، از کشورها خواسته شد چنانچه قوانین و یا پیش نویس قوانینی در این خصوص دارند، ارسال و در غیر این صورت اعلام کنند که هیچ اقدام مثبتی انجام نداده اند. مشخص شد بیش از ۵۰ کشور با ارسال تازه ترین اقدامات خود در این زمینه به استعلام مؤسسه بین المللی «مک کانل» پاسخ دادند. کشور ایران جز این ۵۰ کشور بود.
پس از بررسی های به عمل آمده مشخص شد ۳۳ کشور از بین ۵۰ کشور تا کنون نسبت به روز آمد کردن قوانین خود در برخورد با انواع جرائم رایانه ای هیچ اقدامی انجام نداده اند با وجود این، بیشتر آن کشورها در حال تهیه پیش نویس قوانین بودند که از آن جمله می توان از ایران، آلبانی، بلغارستان، بورندی، کوبا، دو مینیکن، مصر، اتیوپی، فیجی، مجارستان، اردن، رومانی، زیمباوه، ویتنام، یوگسلاوی و لبنان نام برد.
از باقی کشورها، ده کشور برای برخورد با حداکثر پنج جرم کامپیوتری قانون وضع کرده اند که عبارتند از: برزیل، کانادا، شیلی، چین، چک، دانمارک، مالزی، لهستان، اسپانیا و فرانسه.
نه کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، پرو، ژاپن، موریس، استونی و هند نیز قوانین خود را برای برخورد با حداقل شش نوع از ده جرم کامپیوتری مورد نظر روزآمد ساخته بودند.
از میان این کشورها تنها فیلپین نشان داده بود که قوانین خود را به منظور تعقیب آتی مرتکبان هر ۱۰ نوع جرم کامپیوتری ذکر شده روزآمد کرده است.^[۶۲]
گفتار چهارم: فعالیتهای بین المللی در خصوص جرائم رایانه ای
همانگونه که میدانیم مباحث جرائم رایانه ای بسیار متنوع است و موضوعاتی خاص را در بر
می گیرد. کشورهای مختلف نیز درهمین ارتباط بنابر ارزش های اخلاقی خود سعی کرده اند ترکیبی از فاکتورهای تکنیکی و حقوقی را مد نظر قرار بدهند. آخرین و مهمترین گردهمایی بین المللی و مصوبه راجع به این گونه جرائم به کنفرانس بوداپست در اواخر سال ۲۰۰۱ میلادی بر میگردد. که درآن بیشتر کشورهای اروپایی همراه کانادا، ژاپن، آفریقای جنوبی و آمریکا مصوبه ای به نام «کنوانسیون جرائم سایبر» امضاء کردند. در مجموع بیش از ۳۲ کشور بر این مصوبات صحه گذاشتند اما روسیه، اسلواکی، ترکیه، لیتوانی، لوکز امبورگ، چک، دانمارک، و بوسنی هنوز بدان نپیوسته اند.
همچنین سازمانهای بین المللی و منطقه ای از جمله سازمان ملل^[۶۳]، شورای اروپا^[۶۴]، سازمان همکاری توسعه اقتصادی^[۶۵]، و انجمن بین المللی حقوق و جزا^[۶۶] گامهای بزرگی را در قالب توصیه نامه ها، پیشنهادات، و ارائه همکارها، برای تدوین قوانین مرتبط با جرائم کامپیوتری برای کشورهای عضو برداشته اند که به عنوان نمونه می توان به موافقتنامه جرایم کامپیوتری شورای اروپا در تقسیم بندی، تعریف و شناسایی جرایم کامپیوتری در سال ۲۰۰۱، اشاره نمود و یا انجمن بین المللی حقوق کیفری در گردهمایی خود در سال ۱۹۹۲ در ورستبورگ به کشورها توصیه نمود تا در هنگام اصلاح قوانین موجود یا وضع قوانین نوین به مواردی همچون دقت و وضوح مقررات، عدم تورم کیفری بخصوص با تحدید مسئولیت کیفری به جرایم عمدی و تطابق این قوانین با نسل حقوقی و فرهنگی کشور خود توجه لازم را مبذول دارند.^[۶۷]
در سال ۱۹۹۹ گروه هشت (آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، ایتالیا، و روسیه) درباره جرایم سایبر کنفرانس سه روزه ای برگزار کردند. گروه هشت از مشاغل خصوصی درخواست کرد در راستای مبارزه با جرایم رایانه ای با دولت همکاری کنند و از دولتها درخواست کرد که قوانین مربوط به اینترنت خود را هماهنگ کنند، رویه قضایی را سرعت بخشند و موانع متعدد را (مثل زبان و فرهنگ) در قوانین کشورهای مختلف کاهش دهند.^[۶۸]
گفتار پنجم: اقدامات سازمانهای بین المللی و رویه برخی از کشورها در خصوص جاسوسی رایانه ای
همانطور که میدانیم فناوری اطلاعات یکی از بزرگ ترین دستاوردهای علوم بشری است که تأثیرعمیقی بر کشور ها گذاشته است.از بدو پیدایش و همزمان با توسعه این تکنولوژی سوء استفاده از آن توسط مجرمان آغاز و توسعه یافته است، به نحوی که امروزه اشکال متنوع جرائم مرتبط با رایانه و تکنولوژی اطلاعات، تهدیدی جدی برای کشورها و با توجه به بین المللی بودن این تکنولوژی تهدیدی علیه جامعه بین المللی است. همین امر نیز موجب واکنش سازمان های بین المللی و منطقه ای به این جرائم شده است.
بند اول: سازمانهای بین المللی و منطقه ای
جرائم کامپیوتری و اینترنتی با توجه به خصیصه فرا ملی و فرا سرزمینی بودن خود لازمه تعاون و همکاری بین المللی را ایجاد میکنند ،چنین پدیده هایی به دلیل شرایط خاص و ماهیت بین المللی شان ، نوعی سیاست جنایی متحد الشکل را به دنبال می آورند.

شکل ۲-۱ الگوی رفتار شهروندی سازمان ارگان ۲۴
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱ تعاریف رهبری تحول آفرین ۱۵
جدول ۲-۲ تعاریف رهبری شهروندی سازمانی ۲۳
جدول ۲-۳ تعاریف عدالت سازمانی ۳۳
جدول ۳-۱ متغیرها ، ابعاد و تعداد سوالات پرسشنامه ۴۵
جدول ۳-۲ جدول پایایی سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق ۴۷
جدول ۴-۱ جنسیت پاسخ دهندگان ۴۹
جدول ۴-۲ تحصیلات پاسخ دهندگان ۵۰
جدول ۴-۳ سابقه کار پاسخ دهندگان ۵۱
جدول ۴-۴ نوع استخدام پاسخ دهندگان ۵۲
جدول ۴-۵ توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار ۵۳
جدول ۴-۶ توصیف متغیر درک عدالت بین فردی ۵۴
جدول ۴-۷ توصیف متغیر رهبری تحولی کل ۵۵
جدول ۴-۸ توصیف متغیر ملاحظه فردی ۵۶
جدول ۴-۹ توصیف متغیر نفوذ آرمانی ۵۷
جدول ۴-۱۰ توصیف متغیر انگیزش الهام بخش ۵۸
جدول ۴-۱۱ توصیف متغیر ترغیب ذهنی ۵۹
جدول ۴-۱۲ جدول توصیف آزمون تی تست متغیرهای اصلی تحقیق ۶۰
جدول ۴-۱۳ شاخص های برازش مدل تحقیق در حالت کلی ۶۲
جدول ۴-۱۴ شاخص های برازش مدل تحقیق در حالت کلی ۶۴
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱ جنسیت پاسخ دهندگان ۴۹
نمودار ۴-۲ تحصیلات پاسخ دهندگان ۵۰
نمودار ۴-۳ سابقه کار پاسخ دهندگان ۵۱
نمودار ۴-۴ نوع استخدام پاسخ دهندگان ۵۲
نمودار ۴-۵ رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار ۵۳
نمودار ۴-۶ درک عدالت بین فردی ۵۴
نمودار ۴-۷ توصیف متغیر رهبری تحولی کل ۵۵
نمودار ۴-۸ توصیف متغیر ملاحظه فردی ۵۶
نمودار ۴-۹ توصیف متغیر نفوذ آرمانی ۵۷
نمودار ۴-۱۰ توصیف متغیر انگیزش الهام بخش ۵۸
نمودار ۴-۱۱ توصیف متغیر ترغیب ذهنی ۵۹
نمودار ۴-۱۲ مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد ۶۱
نمودار ۴-۱۳ مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری ۶۱
نمودار ۴-۱۴ مدل پایه تحقیق در حالت اعداد استاندارد (به تفکیک ابعاد رهبری تحولی) ۶۳
نمودار ۴-۱۵ مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری (به تفکیک ابعاد رهبری تحولی) ۶۴
چکیده
یکی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ این است که آنها کارکنانی دارند، فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می‌نمایند؛ یعنی آنها کارکنانی دارندکه رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می‌دهند. پژوهش حاضر توصیفی و با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت صورت گرفته است. این پژوهش بر اساس دو فرضیه تنظیم گردید که عبارتند از : ۱- بین رهبری تحولی ( با ابعاد ملاحظه فردی ، نفوذ آرمانی ، انگیزه الهام بخش و ترغیب ذهنی ) و رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار رابطه وجود دارد . ۲- ادراک عدالت بین فردی ، واسطه رابطه بین رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار می باشد. در این راستا از پرسشنامه های استاندارد رهبری تحول آفرین بس و اولیو (۲۰۰۴) ، رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و آندرسون ، عدالت بین فردی ماگز بیز (۱۹۸۶) استفاده شده است . حجم نمونه ۲۳۴ نفر و روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس است . روش تحقیق مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده و برای سنجش فرضیه ها از نرم افزار spss و Lisrel استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت معنادار است. بعلاوه فرضیه اول با مؤلفه های ملاحظه فردی ، نفوذ آرمانی و ترغیب ذهنی تأیید شدند و مؤلفه انگیزش الهام بخش رد شده است . و فرضیه دوم ، درک عدالت بین فردی واسطه رابطه بین ملاحظات فردی رهبر تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار می باشد نیز تأیید شده است. و از میان مؤلفه های رهبری تحول آفرین ترغیب ذهنی بیشترین تأثیر را بررفتار شهروندی سازمانی داشته است .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی^[۱] ، رهبری تحول آفرین^[۲]، عدالت بین فردی^[۳] ملاحظات فردی^[۴]
۱-۱ مقدمه
در دنیای کنونی اکثر مدیران خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می کنند . آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست . به طور کلی ، آن دسته از رفتارهای شغلی کارکنان که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارد ، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است . در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتارهای شغلی و اثربخشی سازمانی ، اکثراً به عملکرد درون نقشی کارکنان توجه می کردند . ولی رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزو وظایف رسمی آنان نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش در نظر گرفته نمی شود و میزان اثربخشی کلی سازمان را افزایش می دهد . (طبرسا و همکاران ؛ ۱۳۸۹ ، ص۱۰۴)
رفتار منصفانه خواسته ای است که همه ی کارکنانی که وقت و انرژی خود را در یک سازمان صرف می کنند از سازمان انتظار دارند. این انتظارات باعث می شود که رهبران تمایل بیشتری به تأکید بر رعایت انصاف داشته باشند . سؤال این است، زمانی که مدیران به این انتظارات توجهی ندار ند چه اتفاقی ممکن است . گرینبرگ١ نتیجه گرفت مدیرانی که این هنجارها را به وسیله رفتار ها غیر منصفانه نقض می کنند باعث می شوند کارکنانشان واکنش منفی نسبت به این رفتار نشان دهند . بنابر این انعکاس عدالت در رفتار مدیران باعث می شود که شرایط خوبی هم برای سازمان و هم کارکنان به وجود آید. (Greenberge,1993, p:85) در این فصل تصویری کلی از تحقیق ارائه می شود . بدین صورت که ابتدا سؤال اصلی تحقیق در قالب بیان مسأله مطرح شده و سپس به اهمیت و ضرورت بحث در خصوص موضوع تحقیق ، اهداف تحقیق ، فرضیات تحقیق و موارد دیگر پرداخته خواهد شد .
۱-۲ بیان مسئله
در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازمانها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل می گیرد. در راستای این هدف خطیر، مدیران در پی شناسایی و بهره گیری بهینه از منابع و سرمایه هایی هستند که تحصیل آنها هزینه ها و زحمات فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره ورترین طرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هر سازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه هاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی خود و با برنامه ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است.باتمان و ارگان١ (۱۹۸۳) برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند و آن را به عنوان بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می دانند که ورای الزامات سازمانی است. (Hodson,2006 p:70). سازمانها، بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود نیستند. تفاوت همکاری داوطلبانه و اجباری از اهمیت فراوان برخوردار است. در حالت اجباری شخص وظایف خود را در راستای مقررات و قوانین و استانداردهای قابل قبول یک سازمان و صرفاً در حد رعایت الزامات انجام می دهد . ولی در همکاری داوطلبانه این مقوله ورای وظیفه مطرح است و افراد کوششها ، انرژی و بصیرت خود را برای شکوفایی توانایی های خود به نفع سازمان ابراز می کنند. در این حالت افراد معمولاً از منافع شخصی خود می گذرند و مسئولیت پذیری در راستای منافع دیگران در اولویت قرار می دهند. بدین ترتیب که مسیر نیل به هدفهای سازمان تسهیل می شود ، در این حالت اعتماد و تعهد اهمیت والایی دارد ولی در صورت نبود رفتارهای همکاری داوطلبانه ، بندرت حاصل می شود . (طبرسا و همکاران؛ ۸۹ ۱۳ : ۱۰۲) رفتار شهروندی سازمانی مجموعه رفتارهایی است که خارج از محدوده رفتارهای الزامی افراد در محیط محسوب می شود ، ولی در ایجاد فضای روانی و اجتماعی مطلوب در محیط کار نقش اساسی و محوری بازی می کنند . این رفتارها حداقل طی ۲۵ سال گذشته به حوزه ای گسترده و وسیع در تحقیقات مدیریتی و سازمانی تبدیل شده اند .این رفتارها در تعاریف اولیه به عنوان رفتارهایی معرفی شده که به طور کامل اختیاری هستند و در نظام حقوق و پاداش در سازمان ها و صنایع ، جایگاهی برای آنها در نظر گرفته نشده است . با این حال این رفتارها در اثربخشی سازمانی به دلیل نقشی که در جو سازمانی ایفا می کنند ، نقش اساسی دارند . نمونه های این نوع رفتارها را می توان در یاری رسانی به همکاری که غایب است ، داوطلب شدن برای کار اضافی تر در زمان نیاز ، معرفی کردن سازمان با شور و حرارت در میان عموم ، عمل کردن به شیوه ای که موجب تقویت روحیه و نشاط خود و همکاران می شود و حل تعارضات بین فردی مشاهده کرد. (گل پرور و همکاران؛۱۳۸۸: ۲۹) محققان پیامدهای فردی و سازمانی نسبتاً زیادی را برای رفتارهای شهروندی سازمانی ذکر کرده اند . در سطح سازمانی آنچه که به طور عمده مطرح می شود افزایش عملکرد و اثربخشی است . مسئله دیگری که برخی از محققان به عنوان یک پیامد مهم رفتارهای شهروندی سازمانی به آن اشاره می کنند ، افزایش توان سازمان در جذب و نگهداری نیروهای خبره و کارآمد است . بالا بودن سطح رفتارهای شهروندی در یک سازمان سبب می شود تا سازمان به محیطی جذاب برای کار و فعالیت تبدیل شود و از این رو سازمانهایی که سطح رفتارهای شهروندی در آنها بالاست ، با جذب نیروهای کارآمدتر ، عملکرد بهتری خواهند داشت . (طبرسا و همکاران؛ ۱۳۸۹: ۱۰۵) وجود رابطه مثبت بین عدالت بین فردی و رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار نشان می دهد که فرد تمایل دارد در رفتار شهروندی سازمانی برای هویتی خاص مشارکت نماید که به عنوان منبع عدالت تلقی می شود. بدلیل آنکه رهبر براساس رفتارهای حمایتی اش به عنوان یک فرد قابل احترام و ملاحظه کار تلقی می شود، به عنوان منبع عدالت بین فردی زیر دست نیز بشمار می آید. در این مورد، تاکید بر رفتارهای شهروندی زیر دستان مستقیما بر رهبری متمرکز است که با او کار می کند. درنتیجه ، احتمالا زیر دست تلاش بیشتری می کند تا رفتارهای همکاری خود را برای منافع رهبر نشان دهد et al , 2010, p: 411 ) jeewon Cho (
بین رفتارهای تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد. .(یعقوبی و همکاران؛ ۱۳۸۹: ۸۱)یکی از دغدغه های سازمان ها و پژوهشگران در چهار دهه پیش ، رهبری بوده است و تلاش شده این پدیده را با یک سری از معیارهای دانشگاهی عملی کنند. (Dulewicz et al , 2005, p :406)
رهبری تحولی فرایندی است که بر اساس آن رهبر ، بالاترین سطح انگیزش ، اخلاقیات ، وجدان ، تعهد و پیوند جویی با اهداف سازمان را در پیروان ایجاد می کند(زین آبادی ؛ ۱۳۸۹: ۱۴۱ ) براساس نظریه رهبری تحول آفرین ، یک رهبر ، نیازمند استفاده از بازیگران داخلی جهت انجام وظایف لازم برای سازمان است تا به اهداف مطلوبش دست یابد . در این راستا ، هدف رهبری تحول آفرین آن است که اطمینان یابد مسیر رسیدن به هدف ، به وضوح از سوی بازیگران داخلی درک شده است ، موانع بالقوه درون سیستم را برطرف می کند و بازیگران را در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده ترغیب می نماید. (Boenke, 2003, p:5-6) در این تحقیق در بررسی فرایندهای روانی در رهبری تحول آفرین بر مولفه ملاحظه فردی متمرکز شده است. ملاحظه فردی مبتنی بر این نظریه است که رهبران هر یک از زیردستان، خود را مورد توجه قرار می دهند. et al , 2010, p: 410 ) jeewon Cho (