کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

فروردین 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



ولی باید توجه داشت که با این همه عوامل مشترک بین زن و مرد، از جهات دیگری زنان با مردان اختلاف دارند؛ متوسط زنان از متوسط مردان در ویژگی های کمالی عقب ترند و در مغز، قلب، اعصاب، قد و قامت و وزن جسمانی با هم تفاوت دارند و به دلیل همین تفاوت هاست که جسم زن لطیف تر از مرد است و جسم مرد خشن تر و با صلابت تر از زن. همچنین احساسات و عواطف مثل محبت و نازک دلی و میل به زینت و زیبایی در زنان قوی تر و قدرت تعقّل در مرد بالاتر است. بدین سان، زندگی زن، یک زندگی احساسی و عاطفی است؛ همچنانکه زندگی مرد، یک زندگی تعقّلی است.
با در نظر گرفتن این امتیازاتی که میان زن و مرد است. فهم این نکته که چگونه حقوق زن و مرد شبیه به یکدیگر نیست (گرچه متساوی است) و مردان از حقوق برتری برخوردارند، روشن می شود. زیرا زن، با توجه به وظیفه حساس مادری و پرورش نسلی که به عهده دارد، از عواطف و احساسات بیشتری برخوردار است و به همین علت، حق حضانت کودکان با آنان واگذار شده است؛ مردان نیز چون از نیروی تفکر و اندیشه برتری برخوردارند و از نظر جسمی قوی تر و قدرتمندتر از زنانند، اموری مانند قضاوت، حکومت و جهاد به عهده ی آنان گذاشته شده است.
از همین جایگاه، اسلام برای مردان، درجه و منزلتی را نسبت به زنان می بیند. و با توجه به این نکته است که می فهمیم جمله: «وَلِلرِّجالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَهَ» قید متمّم جمله ی سابق «وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بِالمَعرُفِ» است و مراد از هر دو جمله این است که خداوند میان زنان و مردان تساوی قرار داده است؛ ولی با حفظ درجه و منزلتی که مردان بر آنان دارند[۹۱].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظر صاحب مخزن العرفان:
«شاید مقصود از «درجه» و استیلای مرد بر زن در قلمرو حقوق زوجیت، همان حقّ استمتاع باشد که شوهر مالک هر گونه استمتاع و حظّی است که از زن می توان برد. این گونه استمتاع در مقابل نفقه و تأمین امور زندگانی زن است که بر گردن شوهر قرار دارد و زن باید در مقابل آن، تمکین کند[۹۲]».
نظر صاحب تفسیر الکشاف :
«بعید نیست که مراد از «درجه» آن باشد که خداوند طلاق و رجوع را در دست مرد قرار داده است[۹۳]».
نظر صاحب تفسیر کبیر :
تفسیر کبیر فخر رازی امور گوناگونی را که سبب برتری مرد است، چنین شمرده است:

    1. عقل مرد، بیشتر از عقل زن است؛ ۲- دیه مرد افزون تر است؛ ۳- ارث مرد دو برابر ارث زن است؛ ۴- مرد شایستگی امامت، قضاوت و شهادت را دارد؛ ۵- طلاق به دست مرد است؛ ۶- نصیب مرد از غنایم بیشتر است و…[۹۴]».

نظر صاحب تفسیر صافی :
«مراد از «درجه»ای که مرد بر زن دارد آنست که: مردان، از حقوق بیشتری نسبت به همسران خویش برخوردارند و سرپرستی آنان را نیز به عهده دارند[۹۵]».
هرچند سخن مفسران درباره ی «درجه» گوناگون است؛ ولی بسیاری از این نظرها، تحت عنوان «حقوق برتر مرد» می گنجد که برخی از مفسران به یک مصداق و برخی دیگر به چند مصداق آن اشاره کرده اند. و گروه زیادی نیز، به عنوان کلی «سرپرستی» و یا «حق برتر مردان بر زنان» تصریح کرده اند.
آنچه که از جمع بندی سخن غالب مفسران و سیاق آیه می توان فهمید، آنست که زن و شوهر در همه ی امور خانوادگی و روابط بین خویش، از حقوق همسان و برابری برخوردارند؛ جز این که: مرد در مدیریت و سرپرستی خانواده و سر و سامان بخشیدن به امر همسر خویش، دارای حقی افزون تر است. در نتیجه، مرد به سبب پرداخت مهر، تحمل هزینه زندگی، دفاع از خانواده و مسئولیت سنگین زندگی مشترک، از حق سرپرستی همسر بهره مند است و برای آنکه بتواند از عهده ی این مسئولیت برآید، ارث او افزون تر از زن مقرّر گشته؛ طلاق و رجوع به دست او قرار گرفته. و بر همسرش مقرّر شده است در امور شایسته و معروف، از وی اطاعت کند.
بنابراین، مراد از «درجه»ی افزون تر، برتری در حقوقی نظیر حق سرپرستی خانواده و مدیریت امور همسرش می باشد. و البته همچنان که پیش از این گفته شد: این سرپرستی نشانه ی تقرّب بیشتر مرد، نزد خداوند نیست؛ زن و مرد از ریشه ی واحدی آفریده شده اند و هر یک می تواند با تقوا و ایمان، به خدا نزدیک شود؛ ولی در ارتباط خانوادگی، سرپرستی بر عهده ی مرد است.
یک ابهام و پاسخ به آن
اکنون پرسش دیگری مطرح است که آیا از این آیه می توان فهمید، همه ی مردان، به عنوان یک صنف، بر تمامی زنان به عنوان صنف دیگر، برتری دارند؟
پاسخ به این پرسش، با توجه به بحث های گذشته روشن می شود که سیاق آیات در ارتباط با زندگی زناشویی و در محدوده ی برخورد زن با مرد در امر ازدواج و طلاق است. بنابراین، تعمیم این حکم در حقّ همه زنان و مردان، نیازمند قرینه ای است که در آیه یافت نمی شود. به این معنا که از آیه و از جمله ی: «وَلِلرِّجالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَهً» نمی توان فهمید که مردان به عنوان یک صنف، بر زنان برتری و ولایت دارند.
آنچه در آیه مورد بحث آمده است، محدود به ارتباط متقابل زن و مرد از این جهت که همسر یکدیگرند، می باشد. یعنی مردان بر زنان خویش به «درجه» ای برتری دارند. لیکن وقتی زن در برابر دیگران جز همسر خویش ـ در چارچوب خانواده یا فراتر از آن ـ قرار می گیرد، هرگز مشمول حکم این ایه نیست و باید حکم آن را از دلیل های دیگری به دست آورد.[۹۶] برای تبیین بیشتر، به برخی از صور ارتباط زن با دیگران، جز شوهر ـ به طور اعمّ ـ و بیان جایگاه متفاوت زن اشاره می کنیم:

    1. ریاست و برتری زن به عنوان مادر، نسبت به فرزندان خود اعم از پسر و دختر؛ که به پسر نیز لازم است از مادر خویش اطاعت کند (و یا لااقل عدم اطاعت او، موجب آزار و اذیت مادر نشود). به ویژه آنجا که فرزندان از وجود پدر محروم باشند.
    1. گاهی زن و مرد از جایگاه یکسانی نسبت به همدیگر برخوردارند و هیچ یک بر دیگری امتیازی ندارد؛ مانند موقعیت یکسان خواهران و برادران (زنان و مردان) در خانواده.
    1. زنان و مردان بیگانه هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند و تنها به ملاک تقوای بیشتر، از امتیاز برتر معنوی برخوردارند؛ همچون نسبت مردان با مردان و زنان با زنان.
    1. زنان در موقعیت های شغلی با مردان همکار، مساوی و چه بسا در پاره ای موارد، از حقوق و امتیازات بیشتری برخوردار باشند.
    1. تساوی زن و مرد (دختر و پسر) در نزد پدر و مادر؛ بلکه در برخی روایات، دختران به گونه ای برتر از پسران ـ در جایگاه فرزندی ـ شمرده شده اند[۹۷].

تنها در حوزه ی ارتباط زناشویی، چون پرداخت مهر و نفقه و امور دیگر، به عهده مرد است؛ مردان بر همسران خویش به «درجه»ای که همان ریاست، مدیریت و سرپرستی باشد، برتری و امتیاز دارند. ولی از این آیه استفاده نمی شود که هر مردی در جامعه، بر هر زنی ـ اگرچه بیگانه ـ به درجه و رتبه ای برتر باشد و اثبات آن نیاز به دلیل های دیگری دارد. زیرا لازمه ی ریاست در خانه، سرپرستی در کلّ جامعه نیست. (نوری، یحیی، ۱۳۶۹)
همان گونه که پدر در قلمرو و موقعیت پدرانه خویش، بر پسر یا دختر خود ولایت و ریاست دارد. ولی اگر همان پسر، پیامبر یا حکمران جامعه ی اسلامی باشد، در دایره ی امر حکومتی بر همه ی افراد جامعه که پدرش نیز، یکی از آنان است، ولایت و ریاست دارد و باید از وی در امور شایسته و معروف فرمان ببرند.
بخش دوم
۳-۲- روایات
علاوه بر آیات مذکور، روایاتی وجود دارد که از سرپرستی زنان در جامعه و خانواده نهی می کنند.این روایات گرچه نیاز به شرح و تفصیل بیشتری دارند اما اجمالا می توان دریافت که در خوشبینانه ترین حالت، واسپاری امور به زنان را توصیه نمی کنند این روایات به شرح ذیل اند:
۳-۲-۱- عدم واسپاری امورکلان به زنان
عن النبی (ص): «لَن یَفلِحَ قَؤمَ وَلَّوا اَمرَهُم اِمرَأَه ». (کنزالعمال، ج ۶، ص ۲۳.)
مردمی که اداره ی امور کلی خود را به زنان واگذار کنند، هرگز سعادتمند و خوشبخت نخواهند بود.
۳-۲-۲- عدم پیروی از زنان
قال رسول الله (ص): «طاعَهً أَلَمرئَهِ نَدامَهُ». (روضه المتقین، ج ۸، ص ۵۱۴)
رسول اکرم (ص) می فرمایند: پیروی کردن از زنان و اطاعت از آنان، موجب ندامت و پشیمانی است.
۳-۲-۳- ریاست زنان برمردان
قال علی (ع): «کَلُّ امرِءِ تُدَبِّرُهُ اِمرَأَهُ فَهُوَ مَلعونُ». (اصول کافی، ج ۵، ص ۵۸)
مولا امیر المؤمنین علی (ع)، در مورد امارت و حکومت و ریاست زنان می فرمایند: هر مردی که مدبّر و حاکم او زن باشد، ملعون است.
۳-۲-۴- عدم تصدی حکومت زنان :
عن النبی (ص): «اِذا کانَ اُمَرأئکُم شِرارُکُم وَ اَغنِیائکُم یُخَلائُکُم وَ اُمُورُکُم اِلی نِسائِکُم فَبَطنُ الارضِ خَیرُ لَکُم مِن ظَهرِها». (سفینه البحار، ج ۲، ص ۵۸۷)
پیامبر خدا هشدار می دهند که: اگر پیشوایان و امراء شما فاسد بودند و ثروتمندان شما، بخیل گردیدند و زنانتان سرپرستی امور را بدست گرفتند، در این هنگام، مرگ برای شما از زندگی سزاوارتر است.
۳-۲-۵- عدم مشاوره با زنان:
قال علی (ع): «اِیّاکَ وَمشاوَرَهَ النِّساءِ، فَاِنَّ رَأیَهُنَّ اِلی اَفَنٍ، وَعَزمَهُنَّ اِلی وَهنٍ». (رشتی، محمد، نهج البلاغه، ن ۳۱، ص ۹۳۸)
در این فراز مولا علی (ع) فرزند ارجمندش را حتی از مشورت کردن با زنان نهی می کند و می فرمایند: مبادا با آنها مشورت نمائی، زیرا آنان از نظر دوراندیشی ضعیف و ناتوانند و تصمیم و راهنمائی شان سست و بی ارزش است.
۳-۲-۶- عدم تصدی مشاغل قضایی:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-04-13] [ 05:55:00 ب.ظ ]




جدول(۴-۲۱) نتایج آزمون t برای متغیر وجود یک برند……………………………………………………………۱۸۱

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول(۴-۲۲) آماره آزمونt کل سوالات پرسشنامه………………………………………………………………….۱۸۲
جدول (۴-۲۳) نتایج «آزمون فریدمن» به منظور رتبه بندی زیرعاملهای شناسنامه دار کردن…………….۱۸۳
جدول (۴-۲۴) نتایج «آزمون فریدمن» به منظور رتبه بندی زیرعاملهای تبلیغات…………………………….۱۸۴
جدول (۴-۲۵) نتایج «آزمون فریدمن» به منظور رتبه بندی زیرعاملهای شناسایی خواسته های مصرف کنندگان……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۵
جدول (۴-۲۶) نتایج «آزمون فریدمن» به منظور رتبه بندی زیرعاملهای آشنایی صادرکنندگان با تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۶
جدول (۴-۲۷) نتایج «آزمون فریدمن» به منظور رتبه بندی زیرعاملهای وجود یک برند………………….۱۸۷
جدول (۴-۲۸) نتایج «آزمون فریدمن» به منظور رتبه بندی متغرهای تحقیق………………………………….۱۸۸
جدول(۴-۲۹) فراوانی تحصیلات……………………………………………………………………………………………۱۸۸
جدول(۴-۳۰) فراوانی جنس………………………………………………………………………………………………….۱۸۹
جدول(۴-۳۱) فراوانی شغل……………………………………………………………………………………………………۱۹۰
جدول(۴-۳۲) فراوانی رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………۱۹۱
جدول(۴-۳۳) فراوانی سن…………………………………………………………………………………………………….۱۹۱
عنوان صفحه
جدول(۴-۳۴) فراوانی سابقه………………………………………………………………………………………………….۱۹۲
جدول (۴-۳۵) نتایج آزمون کروسکال_ والیس جهت بررسی تاثیر میزان تحصیلات افراد پاسخ دهنده………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۳
جدول (۴-۳۶) نتایج آزمون کروسکال_ والیس جهت بررسی تاثیر میزان سابقه افراد پاسخ دهنده……۱۹۵
جدول (۴-۳۷) نتایج آزمون کروسکال_ والیس جهت بررسی تاثیر میزان جنس افراد پاسخ دهنده……۱۹۷
جدول (۴-۳۸) نتایج آزمون کروسکال_ والیس جهت بررسی تاثیر میزان شغل افراد پاسخ دهنده……۱۹۸
جدول (۴-۳۹) نتایج آزمون کروسکال_ والیس جهت بررسی تاثیر میزان رشته تحصیلی افراد پاسخ دهنده………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۹
جدول (۴-۴۰) نتایج آزمون کروسکال_ والیس جهت بررسی تاثیر میزان سن افراد پاسخ دهنده……..۲۰۱
جدول(۵-۱) نتایج آزمون t برای کل متغیرهای تحقیق………………………………………………………………۲۰۹
فهرست نمودارها:
عنوان صفحه
نمودار(۲-۱) توزیع فراوانی درصدی برحسب اندازه های مورد تقاضا…………………………………………..۶۸
نمودار(۲-۲) توزیع فراوانی درصدی برحسب رنگ متن……………………………………………………………..۶۹
نمودار(۲-۳) توزیع فراوانی درصدی طرح و نقش های مورد تقاضا………………………………………………۶۹
نمودار(۲-۴) توزیع فراوانی درصد همنشینی و تضاد رنگ فرش های مورد تقاضا……………………………۷۰
نمودار(۲-۵) توزیع فراوانی درصدی طرح فرش های مورد تقاضا بر حسب شلوغی و خلوت بودن طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
نمودار(۲-۶) توزیع فراوانی درصدی طرح فرش های مورد تقاضا…………………………………………………۷۱
نمودار(۲-۷) عوامل مورد نظر خریداران انگلیسی به هنگام انتخاب فرش دستباف ایران……………………۷۱
نمودار(۲-۸) مزیت فرش دستباف کشورهای رقیب ایران از نظر خریداران انگلیسی………………………..۷۲
نمودار(۲-۹) توزیع فراوانی درصدی بر حسب اندازه فرش های مورد تقاضا………………………………….۷۴
نمودار(۲-۱۰) توزیع فراوانی درصدی رنگ متن مورد تقاضا………………………………………………………..۷۴
نمودار(۲-۱۱) توزیع فراوانی درصدی طرح فرش های مورد تقاضا……………………………………………….۷۵
نمودار(۲-۱۲) توزیع فراوانی درصدی همنشینی و تضاد رنگ فرش های مورد تقاضا………………………۷۵
نمودار(۲-۱۳) توزیع فراوانی درصدی طرح فرش ها مورد تقاضا…………………………………………………۷۶
تمودار(۲-۱۴) توزیع فراوانی درصدی طرح فرش های مورد تقاضا……………………………………………….۷۶
نمودار(۲-۱۵) عوامل موردنظر خریداران ایرلندی به هنگام انتخاب فرش دستباف ایران……………………۷۷
عنوان صفحه
نمودار(۲-۱۶) مزیت فرش دستباف کشورهای رقیب ایران از نظر خریداران ایرلندی……………………….۷۷
نمودار(۴-۱) فراوانی سوال اول متغیر شناسنامه دار کردن…………………………………………………………..۱۴۷
نمودار(۴-۲) فراوانی سوال دوم متغیر شناسنامه دار کردن…………………………………………………………..۱۴۷
نمودار(۴-۳) فراوانی سوال سوم متغیر شناسنامه دار کردن………………………………………………………….۱۴۷
نمودار(۴-۴) فراوانی سوال چهارم متغیر شناسنامه دار کردن……………………………………………………….۱۴۸
نمودار(۴-۵) فراوانی سوال پنجم متغیر شناسنامه دار کردن…………………………………………………………۱۴۸
نمودار(۴-۶) فراوانی سوال ششم متغیر شناسنامه دار کردن…………………………………………………………۱۴۸
نمودار(۴-۷) فراوانی سوال هفتم متغیر تبلیغات……………………………
……………………………………………۱۵۱
نمودار(۴-۸) فراوانی سوال هشتم متغیر تبلیغات……………………………………………………………………….۱۵۱
نمودار(۴-۹) فراوانی سوال نهم متغیر تبلیغات………………………………………………………………………….۱۵۲
نمودار(۴-۱۰) فراوانی سوال دهم متغیر تبلیغات……………………………………………………………………….۱۵۲
نمودار(۴-۱۱) فراوانی سوال یازدهم متغیر تبلیغات…………………………………………………………………..۱۵۲
نمودار(۴-۱۲) فراوانی سوال دوازدهم متغیر تبلیغات………………………………………………………………….۱۵۳

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:55:00 ب.ظ ]




در مجموع در ایران و سایر تمدنهای گذشته همواره حیوانات به عنوان جزئی جدا ناشده از زنوگی مردمان مورد لحاظ بوده اند و در بسیاری از موارد به علت حضور فوق العاده ای که پیدا می کرده اند ، تبدیل به نماد ها و تابوهای فرهنگی می شده اند ، از جمله در ایران اسب تا حدی در زندگی اجتماعی بالا می آید که بر اسامی انسانها [۳] تاثیر گذاشته و آخر اسامی بزرگان را به خود اختصاص می دهد .
در زرتشت نامه نیز از قول زرتشت توجه و مهربانی به حیوانات توصیه شده است . در متون اوستایی از جمشید به عنوان نجات دهنده حیوانات بسیار یاد شده است. به قول طبری ، او وسایل اهلی کردن حیوانات را ابداع کرد و در صنعت ابریشم و دیگر رشتنی‌ها تبحر داشت و بفرمود تا لباس ببافند و رنگ کنند . زین و پالان را ابداع کرد تا به کمک آن چهار پایان را رام کنند و به اطاعت درآورند . در اوستا ، جمشید دارنده گله‌های فراوان است و حیوانات را از شر گرسنگی و بی علوفگی می‌رهاند .
آریاییان ایران و هند به وجود خدایان و فرشتگان متعددی برای هر چیز قایل بودند . ازجمله خدایانی بودند که بر حیوانات تاثیر اساسی داشتند ، مانند (اوشس) که نگهدارنده گاوان بود و همه اینها یادآور (میترا) و (مهر) هستند که در سنت آریایی و مخصوصا ایرانیان نگهبان گله اسبان و نشخوارکنندگان و بخشنده قدرت باروری به حیوانات ماده و زنان بود . (ویشنو) خدای محافظ و مظهر نیروی آفتاب ، صاحب گاوان شیرده و چراگاه‌های حاصلخیز بود و در خدمت مردم قرار داشت . (ریشودوا) که روح همه خدایان بود ، کمال محبت و عنایت را به همه موجودات از جمله گاو و گوساله داشت . در اوپانیشاد هندوان رعایت حقوق حیوانات و آزار نرساندن به آنها با بیانی شاعرانه توصیف شده است .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سایر مکاتب مانند آسیای شرقی خرس ها دارای جایگاه ویژه ای هستند ، این مورد در کشور های عربی و بادیه نشین ها در خصوص شتر تکرار می گردد و تاثیر این حیوان در زندگی این مردمان تا جایی پیش می رود که در برخی موارد در دل صحرا و کویر ، بدون حضور این حیوان زندگی قابل انجام نخواهد بود . در غرب و آمریکا نیز عقاب دارای منزلت خاصی قرار گرفته و اکثرا در لگو ها و نماد های این کشور حضور دارد .
گفتار سوم : حقوق حیوانات از دیدگاه اسلام
در دین مبین اسلام ، خدای متعال حق مالکیت برخی از حیوانات (حیوانات اهلی) را به انسان ها واگذار نموده است بطوریکه در سوره یس آیه ۷۱ آمده است : ” آیا کافران ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ایم چهار پایانی برای آنان آفریدیم که آنان مالک آن هستند ؟ ” .
لازم به ذکر است که در واگذاری این مالکیت به انسانها خدای متعال برای حیوانات حقوقی را قائل شده است که به برخی از آنها در ذیل اشاره خواهد شد :
در قرآن کریم آیات متعددی در مورد حیوانات دیده می‌شود و بارها به این موضوع اشاره شده که حیوانات نشانه قدرت الهی و مایه عبرت بشر هستند و در آنها منافع بی‌شماری برای انسان‌ها قرار داده شده است . ” آیا آنها ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ایم چهار پایانی برای آنها آفریدیم که آنان مالک آن هستند ؟ آنها را رام ایشان ساختیم ، هم مرکب آنان از آن است و هم از آن تغذیه می‌کنند و برای آنان منافع دیگری در آن حیوانات است و نوشیدنی‌های گوارایی ، آیا با این حال شکرگزاری نمی‌کنند ؟[۴] “.
خداوند در آیات متعدد از انسان می‌خواهد که در آیات الهی و ازجمله خلقت خود و حیوانات تدبر کنند . برای مثال در سوره غاشیه آمده است : ” آیا به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده است ” [۵] . خداوند متعال در امثال این آیات مردم را به شناختن حیوانات و تفکر در کیفیت خلقت آنها و کارهایی که می‌کنند ترغیب نموده و در آیات دیگر ، انسان‌ها را به عبرت گرفتن از بعضی از آنها مانند چهارپایان ، پرندگان ، مورچه‌ها و زنبورهای عسل دعوت کرده است .
آیات ۵ تا ۸ سوره نحل نیز به منافع حیوانات اشاراتی جالب و شگفت انگیز دارد به طوری که پس از بیان برخی منافع مادی چهارپایان ازجمله تهیه پوشش و خوراک ، روی جنبه استفاده روانی از آنها نیز تکیه کرده و می‌گوید : ” در این حیوانات برای شما زینت و شکوهی است به هنگامی‌که آنها را به استراحتگاهشان بازمی‌گردانید و هنگامی‌که صبحگاهان به صحرا می‌فرستید ” [۶]. در تفسیر این آیه آمده است که منظره جالب حرکت دسته جمعی گوسفندان و چهارپایان به سوی بیابان و چراگاه ، سپس بازگشتشان به سوی آغل و استراحتگاه که قرآن از آن تعبیر به ( جمال ) کرده تنها یک مساله ظاهری و تشریفاتی نیست ، بلکه گویای این حقیقت است که چنین جامعه ای خود کفا است ، این در واقع (جمال) استغناء و خودکفایی جامعه است ، جمال تولید و تامین فرآورده‌های مورد نیاز یک ملت و همان استقلال اقتصادی و ترک هرگونه وابستگی است . [۷]
سوره نحل نیز اسرار شگفت‌انگیزی در مورد زنبور عسل بیان می‌کند . زنبور عسل دارای زندگی بسیار منظم توام با برنامه ریزی و تقسیم کار و مسئولیت است . کندو پاک‌ترین ، منظم‌ترین و پرکارترین شهر دنیا است که از تمدن درخشانی برخوردار است و شاید تنها دلیلی که برای این همه نظم و همکاری بتوان آورد ، در همین آیه خلاصه می‌شود که : پروردگار تو به زنبور عسل وحی فرستاد که از کوه‌ها و درختان و داربست‌هایی که مردم می‌سازند خانه‌هایی برگزین سپس از تمام ثمرات تناول کن و راه‌هایی که پروردگارت برای تو تعیین کرده به راحتی بپیما . از درون شکم آنها نوشیدنی خاصی خارج می‌شود به رنگ‌های مختلف ، که در آن شفای مردم هست ، در این امر نشانه روشنی است برای آنها که اهل فکرند ![۸]
۱) طبق آیات قرآن کریم ، انسان و دام هر دو از حق بهره برداری برابر از طبیعت برخوردارند بطوریکه در آیه ۴۹ سوره فرقان آمده است : ” تا با آن ( آبی که از آسمان فرود آمده ) سرزمین مرده را زنده کنیم و آن را به آفریده های خویش ؛ چهار پایان و آدمیان بسیار بنوشانیم “.
چنانچه از این آیه ی شریفه مشخص می گردد ، شارع در مقام بیان برای حیوانات حق استفاده از طبیعت را قائل شده است و این به معنای ملاحظه ی وجود حقوقی برای آنان است.
۲) طبق آیات قرآن کریم ، انسان و دام از حق مشابه در استفاده از خوراک خوب و تازه برخوردارند به طوریکه در سوره سجده آیه ۲۷ آمده است : ” آیا ندیدند که ما آب باران را به سوی زمین خشک می رانیم و بوسیله آن زراعتهایی می رویانیم که هم خود و هم چهارپایانشان از آن می خورند !؟ آیا باز هم چشم بصیرت نمی گشایند” !؟
۳) قرآن کریم در آیات خود حیوانات را به دلیل داشتن شعور و ادراک در عالم خودشان از حق حیات و وجود مساوی با انسانها برخورداردانسته است : بطوریکه در سوره انعام آیه ۳۸ آمده است : ” هیچ جنبنده ای در زمین و هیچ پرنده ای در هوا که با دو بال خویش پرواز می کند نیست مگر اینکه امّتهایی مانند شما ( نوع بشر ) هستند . ما هیچ چیز را در این کتاب ( آفرینش ، بیان ) فرو گذار نکردیم ، آن گاه همه به سوی پروردگار خویش محشور می شوند”.
خدای متعال در آیات خود بارها موجودات را وسیله تفکر و از نشانه های قدرت لا یزال خود معرفی می کند و در این باب باید حیوانات را به دلیل آنکه از نشانه ها و آیات خدا محسوب می شوند مورد احترامی در سطح خودشان قرار داد .
ائمه معصومین (علیهم السلام ) نیز در باب رعایت حقوق حیوانات توسط انسان نیز به نکات جالبی اشاره نموده اند . حضرت علی (ع) به متصدیان دریافت مالیات جانداران به دین گونه سفارش می نمایند که : ” جز خیرخواه مهربان و امین حافظ ، دیگری را بر چهار پایان مگمار ، کسی که بر حیوانات سخت نگیرد و آنها را تند نراند ، نرنجاند و خسته نکند . وقتی آن امین حافظ ، گلّه را از تو گرفت به او سفارش کن شتر را از بچه شیر خوارش جدا نکند ، و آن قدر شیرش را ندوشد که به بچه ی او زیان برساند . شتران را با سوار شدن بر آنها خسته نکند ، در دوشیدن شیر و سواری گرفتن میان آن شتر و دیگر شترها عدالت ورزد . باید شتر را استراحت دهد و شتری را که پایش آسیب دیده و از حرکت ناتوان شده است آهسته براند . آنها را بر سر آبگیرهایی که شترها از آن می گذرند ، وارد نماید و از کناره ی راه های علف دار براند ، نه آنجا که خشک و عاری از گیاه است” [۹] .
همانطور که مشخص است حضرت علی (ع) عالی ترین مبانی حقوقی در خصوص حیوانات را بیان می نمایند . چنانچه مشخص است مضامین حضرت محصوریت در موارد ذکر شده ندارد و باید آن را عمومیت بخشیده و در سایر موارد تعمیم داد .
در منابع فقهی نیز بابی در خصوص رعایت حقوق حیوانات وجود دارد که در آن به نکاتی از جمله ضرورت نفقه حیوانات و گستره آن اشاره می نماید . در خصوص ضرورت نفقه حیوانات در متون فقهی آمده است :
” اگر کسی حیوانی را مالک شود رسیدگی و نفقه آن حیوان بر او واجب است ؛ خواه آن حیوان حلال گوشت باشد خواه حرام گوشت ، پرنده و غیر پرنده نیز فرقی ندارد . زیرا هر کدام برای خود حرمتی دارند . ” مشخص است که حکم وجوب در بردارنده ی نظر شارع در خصوص رعایت حقوق حیوانات است و خلاف آن معصیت شمرده شده و دارای عقوبت شرعیه قرار می گیرد .
گستره نفقه حیوانات در فقه اسلامی شامل خوراک ، آب ، مسکن ، دارو و هر چیز ضروری برای ادامه معیشت و حیات حیوان می باشد . از جمله نفقه های یاد شده برای حیوانات که بر صاحبش واجب است ، تهیه پناهگاه و تغذیه اوست . اگر حیوان بتواند در مراتع و دیگر جایگاههای قابل تغذیه زندگی خود را تأمین کند ، مالک آن می تواند او را برای چریدن و آشامیدن رها کند ، ولی اگر حیوان نتواند از مراتع و … زندگی خود را تأمین کند ، بر مالک او واجب است وسیله معیشت حیوان را فراهم کند .
همچنین اگر حیوان نتواند به حدّ کافی تغذیه خود را اداره کند واجب است مالک ، بقیه تغذیه او را در حدّ کفایت تأمین نماید . در این خصوص مالک حیوان موظف است علاوه بر نفقه خود حیوان ، مراقب تأمین وسایل ادامه حیات بچه حیوان نیز باشد . بنابراین اگر جاندار بچه شیر خوار داشته باشد ، باید به اندازه کفایت تغذیه بچه ، شیر در مادر نگهداری شود . لذا اگر شیر مادر فقط به اندازه احتیاج تغذیه بچه اش بوده باشد دوشیدن شیر مادر حرام است ، امّا اگر دوشیدن شیر حیوان ضرری به حیوان یا بچه اش نرساند و یا اگر بچه از علف بیابان تغذیه کند ، دوشیدن شیر واجب است ، چرا که در این صورت مال مفید اسراف خواهد شد .[۱۰]
در این میان توجه به ذکر هر دو مقوله در فقه اسلام یعنی هم توجه به عدم اسراف و هم حقوق بچه ی حیوان از مواردی است که کمتر در سایر نظام های حقوقی دیده می شود . دلیل مطلب آن است که در نظام های حقوقی غربی که بر اساس قرارداد اجتماعی شکل می گیرد ، ضمانت اجرای رعایت این قواعد صرفا اطلاع قانونگذار خواهد بود که در مواردی به راحتی زیر پا گذاشته می شود ولی در حقوق اسلام به دلیل کیفری کردن اخلاق و وجود جنبه ی اخروی ، ضمانت اجرا نه در متن قانون بلکه در ذهن مکلفین قرار دارد .
در خصوص پرورش دهندگان زنبور عسل نیز آمده است : ” لازم است مقداری از عسل در کندو بماند تا زنبوران گرسنه نمانند و در شرایط خاص نظیر فصل زمستان لازم است که بیش از قوت او در کندو نگهدارند” . توجه به تغییر فصول در برنامه های غذایی حیوانات دقیقا احترام به حقوق الهی مورد نظر خدا برای آنان قلمداد می گردد .
در خصوص زندگی کرم ابریشم که تغذیه او وابسته به برگ توت است نیز فقها تصریح کرده اند که لازم است مالک ، حیوان را حفظ کند و نگذارد تلف شود و اگر برگ کم باشد و مالک اعتنایی به حیوان نمی کند حاکم باید از مال مالک بفروشد و برای حیوان برگ بخرد ، در این بخش حمایت حقوقی از حیوانات مورد تشریع قرار گرفته است و ضمانت اجرای آن فروش اموال مالک با دخالت حاکم خواهد بود .
در مواردی نیز که وسیله حیات به یکی از چند حیوان کفایت کند به طوری که یکی از آنها با آن وسیله بتواند نجات پیدا کند و بقیه هلاک شوند مانند اینکه مقداری آب باشد که فقط یکی از حیوانات را بتواند نجات دهد ، فرض بر دو گونه است : در صورتی که حیوانات از همه جهات حیاتی مساوی باشند ، مکلّف (اعم از چوپان یا مالک) در به کار بردن وسیله حیات برای ادامه زندگی هر یک از این حیوانات ، مخیر است امّا اگر حیوانات از همه جهات مساوی نباشند ، مانند سگ غیر مضر و گوسفند ، بدان جهت که پایان دادن به حیات گوسفند با ذبح شرعی امری است قانونی ولی مردن سگ از تشنگی خلاف قانون است ، لذا باید آب به سگ داده شود تا بدون علّت هلاک نشود .[۱۱]
یکی از مواردی که مورد حیرت قرار می گیرد توجه به دقیق ترین و جزئی ترین موارد در فقه اسلام است که نمونه آن در سایر موارد دیده نشده است . در این بخش لزوم توجه به مسئله ی ترجیح بلا مرجح مورد نظر فقها قرار گرفته که بدون رعایت موارد و شرایط آن ، حکم الهی به سرانجام نخواهد رسید .
اسلام در سواری گرفتن از حیوانات و بار کشیدن از آنها نیز محدودیتهای خاصی قایل شده است به طوریکه سکونی از امام ششم (ع) نقل می کند که حضرت فرمودند : “حیوان را بر صاحبش حقی است ( از جمله ) بیش از طاقت ، از او بار نکشد و پشت حیوان را کرسی گفتگو قرار ندهد ” . ابو هریره نیز از پیامبر اکرم (ص) نقل می کند که فرمودند : پشت حیوان را تخت قرار ندهید چرا که خداوند حیوان را برای شما مسخر نموده است ؛ به قدری سوار شوید که رفع حاجت شود ، اگر کجاوه یا بار در پشت حیوان است مواظب باشید کج نشود .[۱۲]
در این موارد آنچه مورد تاکید است این مطلب می باشد که حیوانات به عنوان ابزار در اختیار انسان نیستند بلکه خداوند برای آنان در نظام خلقت حقی قرار داده که باید مورد احترام قرار گیرد .
علاوه بر محدودیت هایی که اسلام برای مالکین دامها در نحوه استفاده از آنها و یا در استفاده از محصولات آنها اشاره نموده است ، اسلام ، انسان را نیز از هر گونه آزار و اذیت حیوانات ( اعم از جسمی و روحی ) به دلیل ذی شعور بودن و صاحب درک و احساس بودن به شدّت نهی نموده است که برای نمونه به روایتی در این زمینه اشاره می شود :
امیر المومنین علی (ع) در زمینه نهی از خشونت و اجحاف بر حیوانات می فرمایند : به صورت حیوان نزنید که همانا آنها پروردگارشان را تسبیح می کنند . [۱۳]
همچنین در خصوص نهی از ذبح حیوانی در برابر حیوان دیگر ، نهی از جدا کردن بچه حیوان از مادرش و نهی از ویران کردن پناهگاه و لانه حیوانات موارد عالیه ای در متون فقهی آمده است .
از مجموع نکات فوق می توان دریافت که آنچه امروزه در جوامع غربی تحت عنوان”Animal welfare ” از آن یاد می شود دقیقا همان مباحثی است که دین مبین اسلام در آیات و روایات متعدد به آنها اشاره دارد . در اسلام حیوانات موجوداتی ذی شعور و صاحب درک و احساس قلمداد می شوند . در میان نواهی فراوانی که در منابع دینی از رفتارهای انسان با حیوانات عنوان شده است می توان دریافت که نحوه برخورد با آنها بدون تردید بر سلامتی حیوانات و نیز محصولات دامی حاصل از آنها موثر است . امروزه دلایل روشنی وجود دارد که نشان می دهد هر گونه استرس شدید و کاهش ” Animal welfare ” باعث میگردد دام به بیماریهای عفونی مستعدتر شود که یکی از پیامدهای منفی این مسئله افزایش استفاده از آنتی بیوتیک های حیوانی خواهد بود .
تحقیقات در این زمینه ثابت نموده است که درصد بالایی از مقاومت آنتی بیوتیکی در انسان ناشی از استفاده حیوانی این نوع آنتی بیوتیک ها می باشد . نکته قابل تامل دیگر آنکه به نظر می رسد بسیاری از مشکلات و مسایل حادّ بهداشتی و سلامتی به وی‍ژه در دامهای پر تولید به مسایل و مشکلات “Animal welfare ” آنها مربوط می شود ، به طوریکه هر چقدر” Animal welfare ” ضعیف تر باشد دامها ضعیف تر شده و سلامتی آنها بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد و در نتیجه امنیت غذای تولیدی حاصل از این دامها بیشتر کاهش خواهد یافت و این همان مطالبی است که عینا در موارد فقهی به آنها اشاره شد و نظر شرع مقدس در باره ی آنها اعلام گردید ، در حالی که این موارد در نظام حقوقی اسلام مربوط به گذشته های دور می گردد که علم بشری قادر به توضیح مبانی آن نبوده است .
لذا نظر به آیه شریفه ” فلینظر الانسان الی طعامه ” و با توجه به تایید علمی مباحث مطرح شده مربوط به رعایت حقوق حیوانات در منابع فقهی شایسته است که محققین مسلمان نیز در خصوص سیستم های تغذیه ، نگهداری و پرورش دام های مزرعه تحقیقات جامعی به عمل آورند تا محصولات دامی حاصل از آنها که تاثیر مستقیم بر سلامت روح و جسم انسانها دارد محصولات سالمتری باشد . در این صورت است که می توان انتظار داشت جامعه اسلامی نیز سالمتر و شاداب تر گردد و غذای او منظر قدرت الهی و منشا ظهور نور ایمان در قلوب انسانها گردد .[۱۴]
گفتار چهارم : سوابق حقوقی و وضع قانون برای حمایت از حیوانات
حمایت از حیوانات در آلمان نازی به طور جامع و همه گیر توسط دولت و حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان صورت می‌پذیرفت و دولت رایش اقدامات بسیاری را برای حمایت از حقوق حیوانات انجام داد [۱۵] . با سر کار آمدن حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان در سال ۱۹۳۳، جامع ترین قانون حمایت از حیوانات تا آن زمان در اروپا ، در آلمان وضع و اجرا شد . این اولین اقدام توسط یک دولت برای شکستن حصار بین انسان و حیوان به شمار میرفت . بسیاری از رهبران ناسیونال سوسیالیت مانند آدولف هیتلر و هرمان گورینگ از دوستداران حیوانات بودند . بسیاری از ناسیونال سوسیالیستها از طرفداران محیط زیست و از حامیان حفاظت از حیوانات به شمار میرفتند[۱۶] . هاینریش هیملر سعی کرد تا به طور کامل شکار را ممنوع سازد قانون فعلی حمایت از حیوانات در جمهوری فدرال آلمان نسخه‌ای اندک تغییر یافته از این قانون در رایش سوم است .
همچنین در این رابطه می توان به بیانیه جهانی حقوق حیوانات نیز اشاره داشت .
بیانیه جهانی حقوق حیوانات رسما در تاریخ ۱۵ اکتبر ۱۹۷۸ در شورای مرکزی یونسکو در شهر پاریس اعلان گردید . مفاد این بیانیه توسط اتحادیه بین‌المللی حقوق حیوانات در سال ۱۹۸۹ مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال ۱۹۹۰ به رییس مجمع عمومی یونسکو تسلیم گردید و در همان سال منتشر شد .
باتوجه به تاثیر خوراک مصرفی انسان بر سلامت روح و جسم او و نظر به اینکه سهم قابل توجهی از وعده ی غذایی انسانها را پروتئینهای حیوانی به خود اختصاص می دهند و از طرفی با توجه به تاکید نسبتا بالایی که مجامع علمی غرب در خصوص کیفیت محصولات دامی و رعایت حقوق حیوانات در سالهای اخیر داشته اند لازم است تحقیقی در این خصوص صورت گرفته و با نظر اسلام و منابع فقهی مقایسه گردد . [۱۷]
بند اول : بررسی حقوق حیوانات در ایران معاصر
اسلام مقررات و سفارش‌های بسیاری درباره حقوق حیوانات بیان کرده و از جنبه‌های مختلفی به این قضیه توجه کرده است . با آنکه ایرانیان اکثرا مسلمان و شیعه هستند و همواره تحت تأثیر مقررات دین مبین اسلام بوده‌اند ، متأسفانه آن‌ چنان که باید و شاید نتوانسته‌اند با بهره گرفتن از مقررات اسلام در مورد حقوق حیوانات ، در دنیا ابراز وجود کنند . آنچه را که دنیا امروز تحت عنوان حقوق حیوانات عرضه می‌کند و شعار می‌دهد ، اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش دقیق‌تر و لطیف‌تر حتی با ضمانت اجرا‌های دنیوی و اخروی بیان کرده است . در حال حاضر در ایران سازمان‌هایی هم ‌چون سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان نظام دامپزشکی ، و شرکت سهامی شیلات و… چندین انجمن و سازمانهای غیردولتی از جمله انجمن حمایت از حیوانات ، انجمن دوستی حیوانات و… به طور محدود در این زمینه فعالیت‌ می‌کنند .
تاکنون در ایران قانونی اختصاصی برای حمایت از حیوانات تصویب نشده ، اما مقررات پراکنده‌ای در قوانین مختلف پیش و پس از انقلاب دیده می‌شود که در فصول بعدی مفصلا به آن می پردازیم .
بند دوم : کلیات حقوق حیوانات در ایالات متحده
حقوق حیوانات و قوانین حمایت از آنها [۱۸] ، دربرگیرنده لوایح قضایی و قانونی می باشد که به منظور حفظ حقوق طبیعی- اجتماعی و بیولوژیکی حیوانات و انسانها به منصه ی ظهور رسیده است . این قانون و جنبش حمایت از حیوانات که دربر گیرنده و اجراکننده حقوق طبیعی حیوانات اعم از اهلی و وحشی در حدود ۳۰ سال قبل ایجاد گردیده است . سازمان دولتی حمایت از حقوق حیوانات در سال ۱۹۷۹ بوسیله وکیل هشیاری به نام Joyce Tischler برای اولین بار ایجاد گردید که هدف آن کمک و بهبود قانون حمایت از حیوانات و افزایش آگاهی مردم در این زمینه میباشد .
برای پی بردن به اهمیت این قانون میتوان ذکر کرد که برای مثال امروزه قانون حمایت از حیوانات لااقل در ۶۹ دانشگاه حقوقی در آمریکا تدریس میشود و در غالب واحد های درسی مورد آموزش دانشجویان قرارگرفته و توسط اساتیدی که دارای تحصیلات تکمیلی در زمینه ی حقوق حیوانات می باشند ارائه می گردند ، قانون حمایت از حیوانات در بر گیرنده حوزه وسیعی از یافته های منطقی و بحث های قابل اجرا و اجرائیات در مورد حقوق و نحوه اجرای این قوانین در مورد حیوانات میباشد [۱۹] .
قانون حمایت از حیوانات امروزه نفوذ و تاثیر بسیار خوبی بر روی قوانین سنتی و قدیمی گذاشته که از این میان به ذکر چند نمونه اکتفا می گردد :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:55:00 ب.ظ ]




امروزه برخی میثاق های حقوق بشر به صورت بین المللی عرفی در آمده اند و لذا برای دولت‌هایی که آن ها را امضاء نکرده اند نیز الزام آور هست.[۱۶]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سازمان ملل متحد و ارکان های تخصصی و وابسته آن نقش مهمی را در طول حیات پنجاه ساله خود در زمینه تدوین، اجراء و گسترش نظام بین المللی حقوق بشر ایفاء کردند. “پطرس غالی دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در زمینه جهانی شدن حقوق بشر می گوید: سازمان ملل در پنج مرحله تاریخی در رابطه با حقوق بشر اقدام کرده است:
۱– استقرار نظام حقوق بشر: از تصویب منشور ملل متحد تا تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸– ۱۹۴۵).
۲- پیشرفت و توسعه نظام حقوق بشر: حرکت به طرف پذیرش میثاق های بین المللی حقوق بشر یعنی میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (۱۹۶۶– ۱۹۴۹).
۳- اجرای نظام حقوق بشر: از اجرای میثاق های بین المللی حقوق بشر، توسعه فعالیت های سازمان ملل در زمینه استقرار استانداردهای بین امللی و ایجاد سازوکارها برای نظارت بر خشونت های ضد حقوق بشری تا برگزاری دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین (۱۹۹۳– ۱۹۶۷)، ضمناً آثار پایان جنگ سرد بر تکامل حمایت از حقوق بشر و توانا شدن ارگان های سازمان ملل در این رابطه قابل ملاحظه است.
۴- گسترش نظام حقوق بشر، کنفرانس جهانی وین در موضوع حقوق بشر و پی گیری مصوبات آن (۱۹۹۵– ۱۹۹۳)، این کنفرانس یک مرحله مهم در خط مشی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر بود زیرا اعلامیه کنفرانس با اجماع پذیرفته شد، به طوریکه سازمان را در تعقیب و تقویت فعالیتهای آن در جهت احترام به حقوق بشر به عنوان یک هدف با اولویت در سطح توسعه و دموکراسی تشویق کرد.
۵- مرحله حرکت به سوی ضمانتهای اجرایی جدید در زمینه حقوق بشر (۱۹۹۵ تاکنون)، این ضمانت های اجرایی دو حوزه را پوشش می دهد: ۱- ضمانت های عملیاتی که به اجرای حقوق بشر در چارچوب عملیات حفظ صلح مربوط می شود. ۲- ضمانت های حقوقی (قضایی) که دادگاههای کیفری بین المللی را به عنوان مثال در مورد یوگسلاوی سابق و رواندا مورد توجه قرار می دهد. نتیجه این که امروزه بیش از هر زمانی در تاریخ انسان، شرایط برای تبدیل و عملی ساختن یک امید بزرگ به واقعیت مهیا می باشد، بدین شکل که تمام نیروی انسانی جهت کسب بالاترین و عالی ترین هدف حقوق و آزادی های نوع بشر اختصاص یابد”.[۱۷]
از سال ۱۹۷۹ بدین سو، به تدریج بر شمار کشورهای تحت نظر کمیسیون حقوق بشر افزوده شد و بُرد و کارایی رویه های تحقیق و بررسی کمیسیون حقوق بشر بسط و گسترش یافت. به علاوه،‌ سازمان های غیر‌دولتی و خود قربانیان نقض حقوق بشر روزبروز بر مشارکت خود در فعالیت هیأت های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون ها و کمیته های فرعی آن افزودند. در مقابل، بسیاری از دولت ها که به منظور تاثیرگذاری بر گفت و گوهای کمیسیون، در نشست های آن شرکت می کنند، با قدرت روزافزون و کارآیی رویه های کمیسیون مخالفت می ورزند و گاهی نیز به شیوه ای خشونت آمیز به عملکردهای کمیسیون اعتراض می کنند.
در راستای کنترل بین المللی، سازمان ملل متحد برای نظارت و هدایت عملکرد دولت‌های عضو. ساز و کارهایی را تنظیم کرده است.
این سازمان به تازگی در مدیریت برنامه های اجرایی حقوق بشر مشارکت فعالانه ای داشته است. این برنامه ها در کشورهایی چون السالوادور، کامبوج، هائیتی، رواندا و بروندی، از اهمیت و گستردگی بی‌سابقه‌ای برخوردار بوده است. برگزاری انتخابات آزاد که نخستین نمونه آن در سال ۱۹۸۹ در نامبیا انجام شد،‌اینک به یکی از وظایف اصلی سازمان ملل تبدیل شده است. به علاوه در بسیاری از کشورها کمک‌های فنی در عرصه حقوق بشر ارائه شده است. کنفرانس بین المللی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ به خاطر تحولات سیاسی و بین المللی اخیر و پایان دوره جنگ سرد در وین تشکیل شد و همانند مجلس مؤسسات عمل کرد به طوری که اصول جدیدی را در مورد حقوق انسان ها در دوره جدید تدوین نمود. از جمله مسایل مطرح شده در کنفرانس، تشکیل پست کمیسیاریای عالی ملل متحد در امور حقوق بشر برای نظارت بر اجرای آن در سطح جهان بود که به عهده مجمع عمومی ملل متحد گذاشته شد که در سال ۱۹۹۴ عملی گشت. کنفرانس آشکارا حقوق زنان را به رسمیت شناخت و طرح تنظیم اساسنامه یک “دادگاه بین المللی کیفری” (جزایی) را برای نقض عمده حقوق بشر دوستانه بین المللی به کمیسیون حقوق بین الملل ارجاع داد. اساسنامه مزبور به عنوان سند تأسیس در سال ۱۹۹۸ در رُم توسط اکثریت دولت ها امضاء شد و بعضی از دولت ها آن را تصویب کرده اند.
۱-۱-۴-۳- تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر (۱۹۹۳)
“اعلامیه وین و طرح اجرایی آن” که در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ توسط دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر تصویب شد،‌ حاوی ۳۹ بند و “طرح اجرایی” است که حقوق بشر را به طور مکرر جهانی قید کرده است. براساس بند ۱، کنفرانس جهانی حقوق بشر، همچنین منشور ملل متحد و سایر اسناد راجع به حقوق بشر و قوانین داخلی تمام دولت ها،‌ همه دولت ها ملزم به انجام تعهداتشان برای ارتقای میزان احترام جهانی و حمایت از همه آزادی های اساسی و حقوق بشر می باشند در بند ۲۶ این اعلامیه از کشورها خواسته شده که تمامی دول کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر را بدون قید و شرط بپذیرند و مقررات آن را وارد قوانین داخلی خود نمایند (بند۸). طرح اجرایی اعلامیه وین، غیر قابل انفکاک بودن حقوق بشر. برخورداری یکسان، برابر، منصفانه و هماهنگ جامعه بین المللی و اهمیت ویژگی های ملی، منطقه ای و تفاوت پیشینه دینی،‌ فرهنگی و تاریخی دولت ها در حقوق بشر را مورد اشاره قرار می دهد و اعلام می نماید که دولت ها وظیفه دارند بدون توجه به نظام های فرهنگی، تاریخی. اقتصادی و. سیاسی خود، برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اقدام نمایند (بند۵). در بندهای ۳۲ و ۳۷ اعلامیه موصوف اشاره گردیده که طرح اجرایی اهمیت و تضمین جهانی بودن،‌عینی بودن و غیر قابل گزینش بودن ترتیبات منطقه ای در مسایل حقوق بشر را مورد تاکید قرار داده و بر صحت، پایداری و ثبات آن تاکید ورزیده است، لازم به یادآوری است که در کنفرانس وین نمایندگان ۱۷۲ دولت برای تصویب اعلامیه حضور داشتند که در هنگام رأی گیری و تصویب موضوع اجماع قاطع و مستحکمی حاصل گردید.
۱-۱-۴-۴- رابطه حقوق بین الملل بشردوستانه و حق اسرای جنگی
حقوق، دانشی است که از طریق تنظیم قوانین و مقررات، روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند و سامان می بخشد. حقوق بین الملل هم به تنظیم مقررات می پردازد، اما مقرراتی که حقوق بین الملل در پی تنظیم آنهاست روابط دولتها را با یکدیگر تنظیم می کنند.
حقوق بین الملل بشردوستانه (که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود) یکی از شاخه های حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلی است: اول اینکه اعلام می کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط می توانند از آن دسته از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛
دوم اینکه، از حیات، سلامت و کرامت انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند (شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران) حمایت می کند.
براساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشردوستانه از دوشاخه جداگانه تشکیل می شد:
۱- حقوق لاهه: مجموعه مقرراتی که عموماً در شهر لاهه تنظیم شدند و هدفشان این بود که حق دولتها را در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی محدود کنند. نمونه این اسناد معاهدات مصوب ۱۸۹۹ و ۱۹۰۸ لاهه هستند.
۲- حقوق ژنو: مجموعه مقرراتی که عموماً در شهر ژنو تنظیم شدند و هدفشان حمایت از افرادی بود که در درگیری های مسلحانه شرکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری ها پایان داده اند. مهم ترین این اسناد، کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ هستند.
اما با تدوین پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال ۱۹۷۷ که همزمان هر دوگونه مقررات را در خود جای دادند،‌این تفکیک از میان رفت.
۱-۱-۴-۴-۱- تحول تاریخی و منابع حقوق بین الملل بشردوستانه
مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد. زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون همواره جنگ بین انسانها وجود داشته و جنگ ها همیشه تابع نوعی مقررات بوده اند. مثلاً در لوح حمورابی قواعدی در مورد نحوه هدایت درگیری ها آمده است.
کتب آسمانی قرآن و انجیل هم دربردارنده قواعدی در مورد جنگها هستند. هر چند که قرآن مجید در این میان موقعیتی ممتاز دارد و در آن به کرات بر رعایت اصول انسانی در هدایت و اداره جنگها تاکید شده است. همچنین در احادیث و روایات اسلامی نمونه هایی از قواعد بشردوستانه حقوقی به چشم می خورد. اما این قواعد حقوقی، جنبه عرفی داشته و تدوین نشده بودند.
نخستین قانون بشردوستانه مدون و منظمی که از سوی یک دولت برای نیروهای مسلح تدوین شد، مجموعه قوانین لیبر بود. این مجموعه قوانین توسط دولت ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۶۳ تصویب شد و هدف آن تنظیم رفتارسربازانی بود که در ایالات متحده درگیر جنگهای داخلی بودند. اما این قانون هم جنبه داخلی داشت و فقط در ایالات متحده قابل اجرا بود.
اما منادی حقوق بین الملل بشردوستانه به مفهوم امروزی آن، یک تاجر سوییسی به نام هنری دونان بود. وی در سال ۱۸۵۹ پس از مشاهده جنگی خونین میان سربازان فرانسه و اتریش در محلی به نام سولفرینو، به شدت تحت تاثیر خشونت و رفتارهای غیرانسانی انجام شده در این جنگ قرار گرفته و پس از خاتمه جنگ کتابی با عنوان «خاطرات سولفرینو» به رشته تحریر درآورد.
او در این کتاب ضمن نکوهش رفتارهای غیرانسانی، پیشنهاد تصویب یک معاهده بین المللی برای کاهش خشونت در جنگها و فراهم آوردن زمینه امداد مجروحان و بیماران جنگها را ارائه داد. او همچنین پیشنهاد کرد که کمیته ای برای به اجرا گذاشتن این معاهده بین المللی ایجاد شود. پیشنهاد اول دونان منجر به تصویب کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ شد که پایه گذار حقوق بین الملل بشردوستانه معاصر بود و پیشنهاد دوم او سنگ بنای تاسیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گشت.
کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ به موضوع بهبود شرایط مجروحان در میدانهای نبرد محدود شد، اما از آن پس دهها معاهده و سند بین المللی با مضامین حقوق بشردوستانه به تصویب دولتها رسید.
برخی از مهم ترین معاهدات حقوق بشردوستانه بین المللی عبارتند از:
۱۸۶۸: اعلامیه سن پترزبورگ
۱۸۹۹: کنوانسیون لاهه در مورد رعایت قوانین و عرفهای جنگ زمینی و تطبیق اصول کنوانسیون ژنو مصوب ۱۸۶۴بر جنگهای دریایی
۱۹۰۷: کنوانسیون لاهه برای بازبینی کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه
۱۹۲۵: پروتکل ژنو در مورد منع کاربرد گازهای خفه کننده، سمی یا دیگر گازهای مشابه و روش های باکتریولوژیک در جنگ
۱۹۲۹: کنوانسیون ژنو در مورد رفتار با اسرای جنگی
۱۹۴۹: کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، شامل:
I: بهبود شرایط مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در میدان نبرد
II: بهبود شرایط مجروحان، بیماران و کشتی شکستگان نیروهای مسلح در دریا
III: رفتار با اسرای جنگی
IV: حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ
۱۹۵۴: کنوانسیون لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه
۱۹۷۷: پروتکل اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ برای حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی
۱۹۸۰: کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاحهای خاص معاهده ای
۱۹۹۳: کنوانسیون منع تکمیل، تولید، ذخیره سازی و کاربرد سلاحهای شیمیایی و نابود سازی آنها
۱۹۹۷: کنوانسیون منع ذخیره سازی، تولید و تجارت مینهای ضد نفر و منع استفاده و نابود سازی آنها
۱۹۹۸: اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
۲۰۰۰: پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد کودکان سرباز
این نکته را نباید از نظر دور داشت که وقوع برخی درگیری های مسلحانه بر توسعه و تکامل حقوق بین الملل بشردوستانه تاثیر بسیار داشت. مثلاً استفاده از سلاحهای شیمیایی و گازهای سمی و بدرفتاری با اسرا در جنگ جهانی اول زمینه تصویب معاهدات ۱۹۲۵ راجع به منع کاربرد گازهای خفه کننده و سمی و کنوانسیون ۱۹۲۹ راجع به رفتار با اسرای جنگی را فراهم آورد و تصویب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ پاسخی به فجایع جنگ جهانی دوم بود.
۱-۱-۴-۴-۲- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام حقوقی بین المللی معاصر
شاید این پرسش مطرح شود که آیا حقوق بشردوستانه، اصل توسل به زور و اقدام به جنگ را ممنوع می کند؟ باید گفت که پاسخ این سئوال منفی است.در حقیقت شاخه دیگری از حقوق بین الملل در مورد ممنوعیت توسل به جنگ بحث می کند.
همانطور که قبلاً هم گفتیم حقوق بشردوستانه می کوشد با وضع مقرراتی، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کند. برای رسیدن به این منظور حقوق بشردوستانه حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روش های جنگی محدود و از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت می کند. اما در حقوق بشردوستانه هیچ توجهی به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن آن نمی شود و تنها مساله ای که مورد نظر است حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت آن است. بنابراین حقوق بشردوستانه بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند،‌از آنها حمایت می کند. این همان چیزی است که با عنوان Jus in bello یعنی (حقوق در جنگ) یا حقوق بشردوستانه شناخته می شود.[۱۸]
اما Jus ad bellum یعنی «حقوق جنگ» یا «حقوق توسل به زور» مفهومی متفاوت دارد. خوب است بدانید که حتی تا پایان جنگ جهانی اول، جامعه بین المللی جنگ را ممنوع و غیرقانونی نمی دانست. در آن زمان جنگ راهی معمول برای حل اختلافات دولتها بود. اما پس از جنگ جهانی اول تلاشهایی برای ممنوع کردن جنگ آغاز شد و سرانجام منشور سازمان ملل متحد که در ۱۹۴۵ به تصویب دولتها رسید توسل به جنگ را ـ جز در حالت دفاع از خود ـ ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد. بنابراین امروز توسل به جنگ در روابط بین الملل ممنوع است و حتی جرم تلقی می شود.
پس Jus ad bellum در واقع حقوق توسل به جنگ است و موضوع آن اصلاً از قلمرو حقوق بشردوستانه خارج است.[۱۹]
۱-۱-۴-۵- نکات اشتراک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رابطه با حقوق اسرای جنگی
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مکمل یکدیگرند. هر دو به دنبال حمایت از فرد هستند اما این کار را در شرایط مختلف و به شکلهای متفاوت انجام می دهند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:55:00 ب.ظ ]




ب ) نظریه واقعی و حقیقی بودن شخصیت حقوقی شخص حقوقی :
نظریه پردازان جدید در خصوص تحقیق شخصیت حقوقی « شخص حقوقی » تئوری جدید واقعیت حقوقی را ارائه می نمایند . نظریه مزبور که عکس العملی در مقابل نظریه سابق « شخصیت حقوقی ابداعی » می باشد ، با ابطال شخصیت ساختگی و تصنعی گروه اجتماعی به جای آن عناصر واقعی و حقیقی تشکیل دهنده گروه اجتماعی یعنی شخص و سرمایه را مورد توجه قرار داد[۶۲] . نظریه جدید محمول بر این است که شخص حقوقی ذاتا چیزی جز یک روش و تکنیک برای ایجاد و برپانمودن یک سازمان اقتصادی ، اجتماعی نمی باشد . در حقیقت آنچه مهم است و باید در حفظ و حمایت آن کوشید عناصر تشکیل دهنده این سازمان یعنی سرمایه و فرد است .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین شخص حقوقی هر شکل و فرم سازمانی داشته باشد باید به حقیقت حقوقی آن ، یعنی اشخاص و سرمایه های آنان توجه داشت و منافع عمومی آنان را مورد حمایت قرار داد . بر فرض نقض حقوق شخص حقوقی ، شخصیت حقوقی به خودی خود متضرر نمی گردد . بلکه صاحبان سهم ، زیانکاران واقعی هستند . نتیجه مستقیم چنین نظریه ای این است که سهامداران یک شخص حقوقی اعم از خارجی و داخلی ، حق دارند مستقل و جدا از شخص حقوقی از حمایت های قانونی که برای آن منظور گردیده برخوردار گردند[۶۳] .
رویه قضایی بین المللی در خصوص حمایت دیپلماتیک از سهامدارن خارجی[۶۴] ، در قضایای متعددی نزد مراجع بین المللی اعم از دیوان بین المللی دادگستری ، دیوان داوری لاهه ، کمیسیون های مختلط دو جانبه و … مورد رسیدگی واقع که منجر به ایجاد یک رویه قضایی بالنسبه غنی گردیده است . اما این سوابق قضایی ، نظریه واحد و راه حل قطعی در خصوص موضوع مورد بحث به دست نمی دهد .
بدین لحاظ در برخی تصمیمات قضایی و داوری بین المللی اصل حمایت دیپلماتیک سهامدارن خارجی پذیرفته شده و بالعکس در قضایایی نیز به اعتبار اصالت شخصیت حقوقی «شخص حقوقی » حق حمایت دیپلماتیک سهامدارن خارجی ، مستقل از شخص حقوقی پذیرفته نشده است .
در قضیه « بارسلوناتراکشن » دیوان بین المللی دادگستری ، اعلام عدم صلاحیت دولت بلژیک در حمایت دیپلماتیک از سهامداران بلژیکی شرکت کانادایی مقیم اسپانیا ، موضوع حمایت دیپلماتیک از سهامداران خارجی یک شرکت را با استدلالانی چند رد نمود . دیوان معتقد بود : « هنگامی که موسسین شرکت اقدام به تاسیس شرکتی در خارج می نمایند متوجه ملاحظات خاصی که اغلب مزایای مالیاتی است ، می باشند . بنابراین خیلی منصفانه نیست که در قبال چنین امتیازاتی چنین مخاطره را نپذیریم که حمایت شرکت و در نتیجه سهامداران شرکت به دولتی غیر از دولت متبوع سهامداران واگذار گردد »[۶۵] .
در قضیه « کانوارو » دعوی بین ایتالیا و پرو دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رای مورخ ۳ مه ۱۹۱۲ اظهار نمود : « … شرکت کانوارو ، یک شرکت پرویی محسوب می گردد ، هر چند بعضی از سهامداران آن ایتالیایی هستند … نمی توان شخصیت ممتاز جهت سهامداران و شرکت تصور نمود . بنابراین حق اجرای حمایت دیپلماتیک از ناحیه ایتالیا به عنوان دولت متبوع سهامداران شرکت مصداق پیدا نمی نماید … »[۶۶] .
در قضایای مزبور استدلال مراجع رسیدگی کننده در ردّ حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع سهامدارن ، مستقل از شخص حقوقی ، معمولا اینگونه است که : حمایت دیپلماتیک از جانب دولت متبوع سهامداران باب طرح دعاوی متعارض را مفتوح نموده منجر به ایجاد ناامنی و عدم اطمینان در روابط بین المللی و اقتصادی می گردد . به خصوص راجع به شرکتهای بین المللی که سهام آن ها معمولا در سطح وسیع پراکنده بوده و به طور گسترده ای دائما توزیع و دست به دست می شوند . بنابراین بهتر است این حق متعلق به شخص حقوقی باشد نه سهامداران[۶۷] .
در قضیه « آلسوپ » دعوای بین ایالت متحده و شیلی در سال ۱۹۰۹ ، کمپانی آلسوپ که تابعیت و اقامتگاه آن در کشور شیلی بود ، اما اکثریت سهامداران آن آمریکایی بودند . کمپانی در اثر عملیات مقامات رسمی دولت شیلی متحمل خسارت شد … نهایتا داور اعلام نمود … تابعیت شیلی شرکت آلسوپ مانع آن نیست که دولت آمریکا اتباع سهامدار خود را در آن شرکت حمایت نماید ، چرا که در غیر این صورت امکان اجرای عدالت در خصوص اشخاص خسارت دیده عملی نیست[۶۸] .
در قضیه « سالوادور کمرسیال کمپانی » دعوی بین ایالات متحده و السالوادور ، دادگاه داوری در رای ۸ مه ۱۹۰۲ سهامداران آمریکایی شرکت مزبور را – با این توجیه که اقدامات خصمانه دولت سالوادور که شرکت مزبور تابعیت آن را داشته باعث شد که مدیران و سهامداران آمریکایی شرکت ، بر کنار شده و افرادی مدیریت شرکت را بر عهده بگیرند که با اقدامات عمدی ، شرکت را دچار ورشکستگی کنند – ذیحق دریافت خسارت دانست[۶۹] .
بنابراین نمی توان رویه واحد و روش قطعی نسبت به این مسئله در حقوق بین المللی پیدا نمود. مراجع رسیدگی بین المللی با توجه به اوضاع و احوال قضیه و وضعیت مدعی و مدعی علیه نسبت به آن تصمیم گیری می نمایند و این دلیل بر آن است که حق حمایت دیپلماتیک از سهامداران اشخاص حقوقی هنوز در ردیف قواعد حقوق بین المللی در نیامده و اشاره به این شرط در قراردادها در واقع استثناء بر اصل کلی ، یعنی عدم تجویز حمایت دیپلماتیک سهامداران اشخاص حقوقی است . علی ایحال هر چند در مواردی مراجع رسیدگی بین المللی ، حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهامداران را مورد تایید و تصدیق قرار داده اند ، اما باید خاطر نشان ساخت که :
اولا) این ترتیب از جمله مقررات حقوق بین المللی خاص ات و تنها هنگامی مصداق پیدا می نماید و به این مقررات ترتیب اثر داده می شود ک دولت ذینفع آن را صراحتا پذیرفته باشد[۷۰] .
ثانیا) حق مداخله نامحدود به نفع صاحبان سهام اشخاص حقوقی وجود ندارد و اگر حقی هم وجود داشته باشد ، محدود است ؛ زیرا حق مداخله از یک طرف تابع شرایط کلی و عام می باشد که موضوع دعاوی راجع به مسئولیت بین المللی را به دقت معین می نماید ( نظیر تابعیت ، طی مقدماتی مراجع ، پاکدستی و … ) و از طرف دیگر تابع شرایط خاصی است که حدود دامنه اجرای حق مزبور را به طور دقیق معین و محدود می نماید ( برای مثال لزوم مشارکت قابل توجه سهامداران در سرمایه شرکت یا عدم اجرای تئوری به هنگام جنگ و … )[۷۱]
حال این سوال مطرح می گردد هرگاه شخص حقوقی در اثر اعمال تابع متخلفی دچار خسارت شود آیا سهامدارن شخص حقوقی به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی حق دارند هر کدام به طور مستقل تقاضای جبران خسارت نمایند یا خیر ؟
پاسخ سوال مزبور را دیوان بین المللی دادگستری در قضیه « بارسلونا تراکشن » ارائه نموده است دیوان بر این عقیده است که با وجود این که شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت سهامداران جداست ، اما سهامداران و شرکت یک مجموعه واحد اقتصادی غیر قابل تفکیک می باشند .
هرچند در عمل خسارت وارده به یک شرکت اغلب باعث توجه خسارت به سهامدارن می گردد ، اما صرف این واقعیت که خسارت هم به شرکت هم به سهامدار وارد شده به این معنی نیست که هر دو می توانند مطالبه خسارت نمایند . بدین ترتیب ، قانونا نمی توان نتیجه گرفت که یک واقعه در عین حال موجب توجه به خسارت به چند شخص حقوقی و حقیقی شده است. با این وجود نمی توان جداگانه حق اقامه دعوی برای آنها شناخت اگر چه دو شخصیت جدا ، از یک صدمه معین خسارت دیده اند . اما صرفا به حقوق یکی از دو شخصیت تجاوز شده است ضمن اینکه رابطه سهامداران یک شرکت و شخصیت حقوقی شرکت ، رابطه سرنوشت مشترک است که می بایست به نحوی ضرر و زیان هر کدام را ضرر و زیان به دیگری دانست .
بنابراین هر اقدامی که علیه شخص حقوقی صورت می گیرد ، در حکم این است که نسبت به سهامداران شخص حقوقی انجام پذیرفته ، زیرا سهامداران و شخص حقوقی از لحاظ ماهیت یعنی از جهات اقتصادی یکسانند . منافع و روابط شخص حقوقی و سهامداران به نحوی است که تنها یکی از آن دو ، حق توسل به این اقدامات را دارند[۷۲] .
دیوان در جایی دیگر اعلام می نماید : در صورتی که اقدامات خلاف حقوق تابعی موجب ورود خسارت به شخص حقوقی گردد ، بدون شک منافع سهامداران نیز تضییع می گردد ، اما لطمه ای به حقوق آنها وارد نمی آید . بنابراین حتی اگر منافع سهامداران در اثر لطمه ای که به شخص حقوقی وارد شده تضییع گردیده باشد ، بنابر اصول حقوقی ، فقط دولت متبوع شخص حقوقی حق اقامه دعوی و تقاضای جبران خسارت وارده را دارد ، اگرچه دو شخصیت جدا از یک صدمه معین خسارت دیده اند ، اما صرفا به حقوق یکی از این دو شخصیت تجاوز شده است[۷۳] .
دیوان در قضیه « ال سی »[۷۴] دعوی بین المللی متحده آمریکا و ایتالیا در سال ۱۹۸۷ ، با اشاره به این موضوع اعلام می دارد :
هنگامی که عمل ناقض حقوقی موجب ورود خسارت به شرکتی می گردد شرکت و سهامداران هر دو متضرر می شوند ، اما حقوق یک شخصیت تضییع می گردد . چنانچه حقوق سهامداران نظیر مشارکت در مجامع شرکت ، هیات مدیره نظارت بر آن و … تضییع گردد ، دولت متبوع سهامداران می تواند به اعمال حمایت دیپلماتیک از سهامداران ( اشخاص حقوقی یا حقیقی ) بپردازد … در دعوی مطروحه حقوق سهامدارن تضییع نگردیده تا ایالات متحده بتواند به دفاع از حقوق سهامداران متبوع خود بپردازد .
حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در واقع حمایتی است نسبت به اموال اشخاص حقوقی نه حقوق سهامداران و اگر هدف از حمایت دیپلماتیک اشخاص حقوقی ، حمایت از حقوق سهامداران باشد ، این حمایت دیگر حد و حصری ندارد . زیرا برای مثال در خصوص شرکتها سهامداران تا قبل از انحلال شرکت حقی نسبت به اموال شرکت ندارند .
حقوق سهامداران در شرکت در حکم حقوق طلبکاران است آنهم طلبکاران مادون و همه طلبکارهای یک شرکت نفعشان به طور غیر مستقیم در یک شرکت مطرح است . اگر حق حمایت دیپلماتیک را برای دولت متبوع سهامداران بشناسیم ( طلبکاران مادرن شرکت ) میب ایست به طریق اولی حق مزبور را برای دولت متبوع سایر طلبکاران هم شناسایی نماییم . بدین ترتیب حمایت دیپلماتیک دیگر حد و حصری نخواهد داشت[۷۵] .
حال باید دید آیا می توان برای محق دانستن دولت متبوع سهامداران در اعمال حمایت دیپلماتیک حقوق متقارن هم برای شخص حقوقی هم برای سهامداران شناسایی نمود ؟
برای محق دانستن دولت متبوع سهامداران در اعمال حمایت دیپلماتیک به مسئله حقوق متقارن ، یعنی صلاحیت دو جانبه دولت متبوع شخص حقوقی و دولت متبوع سهامداران نمی توان متوسل شد . یعنی چنانچه در اثر ارتکاب اعمال ناقض حقوق بین المللی ، حقوق شخص حقوقی و سهامداران مورد تعرض قرار گرفته به آنها خسارت وارد شود ، مسئله حقوق متقارن مصداق ندارد .
عکس مواردی که شخص ضمن حفظ تابعیت خود درحین خدمت در یک سازمان بین المللی حقوقش مورد تجاوز واقع گردیده هم دولت متبوع او هم سازمان بین المللی متبوعش می تواند ادعای حق حمایت از او را بنماید .
این در مورد شخصی است که دارای دو محافظ می باشد که هریک حق حمایت از او را دارند حقوق بین المللی در مورد اشخاصی که در خدمت سازمان های بین المللی می باشند دو حق موازی حمایت قائل شده است[۷۶] . اما این موضوع با اعمال حق حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت های مختلف که به اتباع سهامدارشان خسارت وارد گردیده به کلی فرق دارد و در واقع هیچ وجه تشابهی بین این دو وضعیت وجود ندارد و این دو حق به موازات حق ایجاد نمی گردند .
از آنجایی که به سهامداران خارجی یک شخص حقوقی تحت اوضاع و احوال مختلفی ممکن است خسارت وارد گردد و فرضا دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت دیپلماتیک نکند و یا شروع به اعمال آن نموده لکن از تعقیب حمایت خودداری نماید و یا دولت متبوع شخص حقوقی و تابع متخلفی که اقدام به نقض حقوقی شخص حقوقی نموده و در خصوص جبران خسارت به توافق برسند .اما سهامداران این توافق را کافی تلقی ننمایند و … .
آیا دولت متبوع سهامداران می تواند اقدام به حمایت دیپلماتیک نماید ؟ آیا قاعده اصلی و کلی ( حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص حقوقی ) قاعده ای مطلق است یا اینکه تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی می توان از آن قاعده کلی صرفنظر و عدول نمود و حق حمایت دیپلماتیک و طرح دعوی جهت دولت متبوع سهامداران قائل شد ؟
اصولا نمی توان حق یک دولت را در اعمال حمایت دیپلماتیک نسبت به سهامداران تبعه خود که سهامدار شخص حقوقی نیز می باشند برای جبران خسارت ناشی از اعمال غیر قانونی ارتکابی تابعی ، نسبت به شخصی حقوقی که آنان در آن سهامدار هستند ، صرفا به این علت که دولتهای دیگر در خود آن شخص واجد حق می باشند ، انکار نمود .
منتهی این مشروط بر این است که اساسا حقی در این زمینه برای دولت متبوع سهامداران احراز گردد ، با وجود شرایطی که به شرح ذیل ذکر می گردد ؛ چرا که شرط اصلی رسیدگی به قضیه ای در مراجع بین المللی احراز صلاحیت اقامه دعوی می باشد . بدون احراز صلاحیت اقامه دعوی ، دادگاه نمی تواند به سایر مسائل مطروحه رسیدگی نماید . در صورت وجود شرایط مزبور و احراز آن توسط دادگاه ، دولت متبوع سهامداران ، صلاحیت اقامه و طرح دعوی را دارد ، سپس دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود . علی ایحال ، تحت شرایط و اوضاع و احوال ذیل ، دولت متبوع سهامداران دارای حق مستقل اقامه دعوی بوده به حمایت دیپلماتیک اتباع خود اقدام می نماید[۷۷] .
الف ) اضمحلال شرکت : اضمحلال شرکت به معنی از دست دادن کلیه دارایی های شرکت و فلج شدن از لحاظ اقتصادی می باشد . بدیهی است ، اختلال در وضع مالی و اقتصادی شرکت را نمی توان در حکم اضمحلال شخصیت حقوقی شرکت تلقی نمود . مواردی نظیر اداره قانونی شرکت ، عرضه سهام در بورس و … بیانگر این است که انحلال صورت نپذیرفته است . حتی در صورت اضمحلال عملی شرکت ، نمی توان منکر شخصیت حقوقی شرکت شد و صرفا در صورت انحلال قانونی و حقوقی شرکت ( به اصطلاح منحل شدن شخصیت حقوقی شرکت ) سهامداران از امکان احقاق حق به واسطه شرکت محروم خواهند شد و در این فرض است که حق مستقل اقامه دعوی برای دولت متبوع سهامداران ، بلحاظ فقدان صلاحیت دولت متبوع شرکت در انجام اقدامات قانونی ، به وجود خواهد آمد و قبل از انحلال شرکت حقی نسبت به اموال شرکت ندارند بنابراین حمایت دیپلماتیک از آنها مفهومی ندارد[۷۸] .
ب ) دولت متبوع شخص حقوقی متضرر بنا به هر جهت فاقد حق اعمال حمایت دیپلماتیک باشد :
چنانچه کشور متبوع شخص متضرر فاقد حق اعمال حمایت دیپلماتیک باشد ، بحث حمایت دیپلماتیک کشور متبوع سهامداران مطرح می گردد ، بدیهی است :
اولا : فقدان صلاحیت قضایی برای طرح دعوی نزد مراجع بین المللی ، به منزله عدم وجود حق نیست . برای مثال کشوری صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نپذیرفته باشد ؛ زیرا رجوع به محاکم قضایی بین المللی ، یکی از طرفی است که دولتها به منظور اعمال حق حمایت دیپلماتیک از آن استفاده می نمایند . هرچند شرط اقامه دعوی نزد دیوان ، صلاحیت مدعی است و در صورت فقدان چنین صلاحیت ، دیوان از رسیدگی ماهوی به قضیه معذور است .
ثانیا : صرفا فقدان حق اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع شخص حقوقی بنا به هر دلیل راه را جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع سهامداران باز می نماید . بنابراین عدم تمایل دولت متبوع شخص حقوقی جهت اعمال حمایت دیپلماتیک به منزله انصراف از حق است ، نه فقدان حق[۷۹] .
ج ) هرگاه دولت متبوع سهامداران اثبات نماید اعمال و اقدامات خلاف حقوق ، مستقیما حقوق سهامداران را مورد تعدی قرار داده نظیر ( عاری شدن سهام از هرگونه اعتبار اقتصادی ، حق استفاده از هرگونه سود قابل تقسیم ، حق استفاده به نسبت سهام از باقیمانده دارایی شرکت پس از انحلال و تصفیه و … ) سهامداران دارای حق مستقل اقامه دعوی خواهند بود .
بنابراین می بایست بین تعرض مستقیم به حقوق سهامداران با توجه به خسارت مالی به منافع آنان در نتیج وضعیت شخص حقوقی ، قائل به تفکیک شد . باید خاطر نشان ساخت که صرف اثبات ورود خسارت موجب ادعای حمایت دیپلماتیک نمی شود ؛ زیرا اشخاص در شرایط مختلف خسارت می بینند و صرف توجه خسارت ایجاد تعهد به جبران خسارت نمی نماید . تفویت منفعت به تنهایی کافی نیست ، باید نقض تعهدی بین المللی با منشاء قراردادی ، عرفی و با قواعد کلی حقوق بین المللی صورت گرفته باشد ، حقی زایل شده باشد تا مسئولیت ایجاد گردد . بنابراین اعمال و تعرضاتی که صرفا حقوق شخص حقوقی را مورد تخطی قرار داده است – هرچند موجب تفویت منفعت سهامداران می شود – را نمی توان در حکم تعرض به حقوق سهامداران تلقی نمود ، بنابراین مسئولیتی در قبال آنها ایجاد نمی کند .
د ) چنانچه دولتی که مسئولیت آن دولت عنوان شده ، دولت متبوع شخص حقوقی باشد ، دولت متبوع سهامداران می بایست اقدام به حمایت دیپلماتیک نماید .
و ) چنانچه ترتیبات خاصی به صورت مقدماتی بین دولتهای ( سرمایه گذار و سرمایه پذیر ) در قراردادهای جداگانه پیش بینی شده باشد به عبارت دیگر دولتها حق اجرای حمایت دیپلماتیک سهامداران تبعه خود در کشور دیگر را قبلا در قراردادهای دو یا چند جانبه با دولتها یا اشخاص خصوصی تصریح نموده باشند تا در اجرای عدالت مانعی پیش نیاید . بنابراین شرط مزبور در واقع استثنایی بر اصل کلی ، یعنی فقدان حق حمایت دیپلماتیک سهامداران می باشد .
به نظر می رسد هدف از پذیرش این استثناء این است که ممکن است کشوری که شخص حقوقی را تاسیس نموده منافع کمتری در تعقیب و طرح ادعا داشته باشد و بالعکس کشور متبوع سهامداران منافع قابل ملاحظه ای در طرح دعوی داشته باشد[۸۰] .
حال این سوال مطرح می گردد که آیا قطع حمایت دیپلماتیک یا انصراف از آن به یا به طور کلی عدم اجرای آن از دولت متبوع شخص حقوقی ، حق ثانوی و فرعی حمایت دیپلماتیک به دولت متبوع سهامداران می دهد ؟
قطع حمایت دیپلماتیک یا انصراف از آن به این معنی نیست که دولت متبوع شخص حقوقی هیچ راهی جهت مطالبه خسارت از تابع متخلف ندارد . این یک حق فرضی نیست که به دولت متبوع شخص حقوقی تفویض شده باشد و هیچ مانعی وجود ندارد که باز هم دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت نماید ؛ زیرا اساسا قطع یا انصراف از حمایت ، دلیل اسقاط حق ذاتی دولت متبوع درا عمال حمایت دیپلماتیک نمی باشد و دولت متبوع حق دارد هر زمان تحت هر شرایطی اقدامات حمایتی خود را دوباره آغاز نماید ، بدین لحاظ هر دولتی اختیار مطلق در اعمال حمایت دیپلماتیک نسبت به تبعه خود اعم از حقوقی یا حقیقی و یا انصراف از آن را دارد و انصراف دلیل اسقاط حق نیست و هر موقع می تواند باز از این حق بهره مند گردد[۸۱].
حال آیا می توان ادعا نمود حق حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهامداران را نسبت به حق حمایت دیپلماتیک ازناحیه دولت متبوع شخص حقوقی ثانوی و فرعی تلقی کنیم ؟ حق ثانوی اساسا هنگامی به وجود می آید که حق اولیه منتفی شده باشد در صورتی که حق حمایت دیپلماتیک متبوع شخص حقوقی به مرحله اجرا گذارده نشده این به منزله انتفاء تلقی نمی گردد .
بنابراین نمی توان نظریه فوق را پذیرفت که در صورتی که دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت دیپلماتیک ننماید حق ثانوی حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهامداران به مرحله اجرا گذارده شود[۸۲] .
حال باید دید آیا موازین انصاف و عدالت ایجاب می نماید که دولت متبوع سهامداران از حق حمایت دیپلماتیک برخوردار شود ؟ به عبارتی آیا حسب موازین انصاف دولت متبوع سهامداران می تواند حمایت دیپلماتیک ، سهامدارانی را که از لحاظ حقوق بین الملل مورد اجحاف واقع شده است ، به عهده گیرد ؟
موازین انصاف و عدالت تحت شرایطی اجازه حمایت دیپلماتیک به دولت متبوع سهامداران را می دهد این مورد پذیرش واقع گردیده که منصفانه است یک دولت حمایت سهامداران شخص حقوقی را که از لحاظ حقوقی بین المللی مورد اجحاف واقع شده اند را به عهده گیرد . در زمینه حق حمایت دیپلماتیک وهمچنین سایر مسائل حقوق بین المللی ، می بایست قانون به نحو معقولی اعمال گردد . به نظر می رسد هرگاه در یک مورد خاص نتوان قاعده کلی اعمال حق حمایت دیپلماتیک از ناحیه متبوع شخص حقوقی را به مرحله اجرا گذارد ، طبق موازین انصاف ، دولت متبوع سهامداران می تواند از حق حمایت دیپلماتیک برخوردار گردد که فرض می بایست با اوضاع و احوال مربوط به قضیه منطبق باشد[۸۳] .
با توجه به جنبه خودمختار حق حمایت دیپلماتیک ، موازین انصاف تنها امکان مداخله یک دولت حامی را ایجاب می نماید ، اعم از اینکه حسب قواعد کلی فوق دولت متبوع شخص حقوقی باشد یا به عنوان دومین دولت صلاحیتدار حمایت از ناحیه دولت متبوع سهامداران عنوان شده باشد و در این مورد باید به آثار عملی چنین حق وسیع سیاسی که از موازین انصاف ناشی شده است در خصوص دولت متبوع سهامداران توجه کرد که اساسا نمی توان بین ادعای حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع دارندگان مثلا یک درصد سهام و دارندگان ۹۰ درصد سهام ، قائل به تفکیک شد .
هرچند دولت حامی به ندرت ممکن است دعوی یک سهامدار را مطرح نماید ، اما بنا به ملاحظات منصفانه نمی توان چنین حقی را نادیده گرفت . بنابراین در این زمینه حق حمایت دولت متبوع سهامدار را به سختی می توان با میزان مطلق یا نسبی سهام مورد نظر درجه بندی نمود ، ضمن اینکه مراجعه به انصاف ، زمانی امکان پذیر است که اساسا دعوی قابل طرح در محاکم نباشد و قانون راهی برای حل مشکل باقی نگذاشته باشد در این خصوص راه حل اصلی ( حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص حقوقی ) ارائه گردیده و جایی برای توسل به انصاف باقی نمی ماند .
بنابراین وقتی حقی جهت دولت متبوع سهامدار ( در صورت حمایت دیپلماتیک دولت متبوع شخص حقوقی ) شناخته نشده است ، حتی از راه انصاف نیز نمی توان چنین حقی را به دولت متبوع سهامداران داد[۸۴] . پس انصاف و عدالت حق حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهامداران را تحت شرایط خاص و با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه – از جمله عدم حمایت دولت متبوع شخص حقوقی – تجویز می نماید .
فصل دوم: قاعده رجوع به مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی توسط اشخاص حقوقی متضرر[۸۵]
در حیطه حقوق مسئولیت دولتها ، هنگامی که دولتی مدعی است خسارت مالی یا جانی وارده به تبعه وی ناشی از نقض یک قاعده حقوقی بین المللی است ، بر اقدامات آن دولت در زمینه حمایت دیپلماتیک اثری مترتب نیست مگر آنکه شخص متضرر قبلا جهت احقاق حق به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی تابع خاطی مراجعه و کلیه مراحل دادرسی را پیموده باشد . در خلال این روند ، شخص حقوقی متضرر می بایست الزاما کلیه موجبات استیفای حقوق خود را با توجه به حمایت های قانونی مقرر در سیستمهای حقوق داخلی به منظور احقاق حقوق خود طی نماید . در ماده ۱۰ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک[۸۶] مراتب اینگونه مورد تاکید قرار گرفته که :
« یک کشور نمی تواند پیش از اینکه تبعه متضررش ( اعم از حقوقی و حقیقی ) کلیه طرق قانونی جبران خسارت محلی قابل دسترسی در کشور مسئول را طی ننموده دعوای بین المللی ناشی از خسارت به تبعه را اقامه نماید » .
بدیهی است ، چنانچه این مقررات به نحو موثری تا حدود حداقل موازین حقوق بین المللی کفایت ننموده ، آنوقت می تواند به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل گردد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:55:00 ب.ظ ]