در ادامه به بررسی می­ شود اینکه آیا مدل رگرسیونی ارائه شده در فوق مناسب است یا خیر پرداخته شده است، بدین منظور از جدول تجزیه واریانس(ANOVA) شده است.

در جدول (۴-۸) فرضیات زیر آزمون شده است:

فرض : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار نیست.

فرض : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار است.

اگر سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر باشد، نتیجه می­گیریم فرض مقابل تأیید می­ شود و مدل رگرسیون خطی برازش داده شده معنی دار است.

همان‌ طور که در جدول (۴-۸) مشاهده می‌کنیم، سطح معنی داری ۰۳۷/۰ است و از ۰۵/۰ کمتر است. ‌بنابرین‏ با اطمینان ۹۵ درصد مدل رگرسیونی ارائه شده در رابطه فوق معنا دار است.

جدول ۴-۸:جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی اول

منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری

رگرسیون

۱۰^۹× ۲۴۸۹

۱

۱۰^۹× ۲۴۸۹

۳۷۵/۴

۰۳۷/۰

خطا

۱۰^۱۲× ۷۳۱۶

۱۲۸۶

۱۰^۸× ۵۶۸۹

مجموع

۱۰^۱۲× ۷۳۴۱

۱۲۸۷

فرضیه فرعی دوم: استراتژی­ های میانه­رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.

ابتدا فرضیه صفر و فرضیه مقابل به صورت زیر تعریف شده است:

فرض : استراتژی­ های میانه­رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری ندارند.

فرض : استراتژی­ های میانه­رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.

جدول۴-۹: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی دوم

متغیر
کیفیت اقلام تعهدی

ضریب همبستگی®

ضریب تعیین(r²)

r² تعدیل شده

خطای معیار تخمین

آماره دوربین-واتسن

رگرسیون

۰۰۱/۰-

۰۰/۰

۰۰/۰

۵۵۵۳۵۲/۷E50

۸۴۸/۱

همان‌ طور که در جدول ۴-۹ نشان داده شده است، ضریب همبستگی بین دو متغیر ۰۰۱/۰- ‌می‌باشد که مبین وجود همبستگی بین دو متغیر استراتژی جسورانه سرمایه درگردش و کیفیت اقلام تعهدی ‌می‌باشد. ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با ۰۰۰/۰ است.

به منظور معنادار بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر از آزمون t استفاده شده است. چنانچه سطح معناداری آزمون t کمتر از ۰۵/۰ باشد، ‌می‌توان نتیجه گرفت که ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار است. برای انجام آزمون t از رگرسیون خطی استفاده شده است. برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده شده است، که همان‌ طور که در جدول ۴-۹ آورده شده مقدار آماره دوربین واتسون ۸۴۸/۱ است، چون مقدار این آماره بین ۵/۱ تا ۵/۲ می‌باشد نتیجه می­گیریم که میان خطاها استقلال وجود دارد و می­توانیم از رگرسیون استفاده کنیم.

مدل رگرسیونی به صورت زیر می‌باشد:

اگر متغیر مستقل استراتژی میانه رو را با و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی را با نمایش دهیم، مدل رگرسیونی زیر را داریم:

به طوری که نشان دهنده عرض از مبدأ و نشان دهنده ضریب رگرسیونی میان متغیر مستقل استراتژی میانه رو و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی است. اگر سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر باشد، می توان نتیجه گرفت که ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار است و ‌بنابرین‏ فرض رد می شود و شد.

در جدول (۴-۱۰) مشاهده می شود که سطح معنی داری ۹۵۸/۰ است که از ۰۵/۰ بیشتر است، ‌بنابرین‏ با توجه به سطح معنی داری، با اطمینان ۹۵ درصد فرض از نظر آماری رد شده و فرضیه فرعی دوم رد می شود.

جدول ۴-۱۰: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی دوم

ضرایب
مقدار آماره آزمون T
سطح معنی داری
فرض مورد بررسی
نتیجه آزمون فرض

عرض از مبدأ ( )

۲۶۶/۲۰۳۹۳۶

۶۵۴/۸

۰۰۰/۰

پذیرش فرض

استراتژی میانه رو( )

۵۰۰/۲۷۷۲-

۰۵۳/۰

۹۵۸/۰

پذیرش فرض

فرضیه فرعی سوم: استراتژی­ های محافظه ­کارانه برکیفیت اقلام­ تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.

برای آزمون این فرضیه ابتدا فرضیه صفر و فرضیه مخالف تعریف شده­است:

فرض : استراتژی­ های محافظه ­کارانه بر کیفیت اقلام­ تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش،تأثیر معناداری ندارند.

فرض : استراتژی­ های محافظه ­کارانه بر کیفیت اقلام­ تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش،تأثیر معناداری دارند.

1. 1. ۱(Current ratio ↑

1. 1. ۲(Quick ratio ↑

1. 1. ۳(Current liability ratio ↑

1. 1. ۱(Jackson ↑

1. 1. )Samiloglu & Demirgunes ↑

1. 1. (Lazaridis & Tryfonidis ↑

1. 1. )Jose ↑

1. 1. )Padachi ↑

1. 1. )Bodie and Merton ↑

1. 1. )Howroth ↑

1. 1. )Lamberson ↑

1. 1. )Raheman and Nasr ↑

1. 1. )kesseven ↑

1. 1. )Scherr ↑

1. 1. )Net assets value ↑

1. 1. )Market value ↑

1. 1. )Book value ↑

1. 1. )Net present value ↑

1. 1. )Last-in-first-out ↑

1. 1. )First-in-first-out ↑

1. 1. )Lower of cost or market ↑

1. 1. )Uncollectable receivable ↑

1. 1. )Zimmerman,watts ↑

1. 1. )Kothari ↑

1. 1. )Ryan Lafond, Ross L Watts ↑

1. 1. )Dimitrios ↑

1. 1. )Hendricksen ↑

1. 1. )Collins ↑

1. 1. )Conditional Conservatism ↑

1. 1. )Uncoditional Conservatism ↑

1. 1. )Ex Ante Conservatism ↑

1. 1. )News-Dependent Conservatism ↑

1. 1. )Ex Past Conservatism ↑

1. 1. )Asymmetric timeliness of earnings ↑

1. 1. )Representational faithfulness ↑

1. 1. )Neutrality ↑

1. 1. )Comparability ↑

1. 1. )Net Asset Measures ↑

1. 1. )Earning and Accrual Measures ↑

1. 1. )Earning-stock returns relation Measures ↑

1. 1. )Book-to-Market Ratio Measures ↑

1. 1. )Accounting Depriciation ↑

1. 1. )Economic Depriciation ↑

1. 1. )Bias and lags in book value ↑

1. 1. )Bias component ↑

1. 1. )Persistant component ↑

1. 1. )Lag component ↑

1. 1. )Transitory ↑

1. 1. )Persistance ↑

1. 1. (Givoly&Hayne ↑

1. 1. )Contemporaneous ↑

1. 1. )Asymmetric timeliness ↑

1. 1. )Good news ↑

1. 1. )Bad news ↑

1. 1. )Asymmetric timliness of earnings ↑

1. 1. )Accounting research bulletin (ARB) ↑

کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، ناشر شرکت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ ششم، ج ۵ ص ۵۰

اصغری آقمشهدی،فخر الدین؛ منصوری،بهزاد،۱۳۹۰، بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع ، فقه و اصول :: فقه واصول :: بهار و تابستان ۱۳۹۰ – شماره ۸۶ (علمی-پژوهشی) از ۳۳ تا ۵

حضرت امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، ۱۳۸۵، ج ۱

عباس احمدی ،۱۳۹۱بررسی فقهی-حقوقی خیار تأخیر ثمن حقوقی و جزایی

سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی،عقود معین، تهران، پایدار،۱۳۸۵ ج۴،صص۹۰-۹۱

حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد ۲، ص. ۲۷۷.۱۳۸۳

شیخ فخرالدین طریحی، مجمع‌البحرین، ج۶، ص۲۸۸

سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۶، ص۲۳۵

محمد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱،فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تهران،گنج دانش،چاپ اول ۱۳۸۱ ص. ۳۱۶.

1. 1. ابن منظوره ، لسان العرب ، ج ۱۰ ، چاپ اول ، بیروت ص ۲۶۰

1. 1. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص. ۳۶

1. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۳، ص. ۲۵۸

فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۱، ص. ۴۹۱.

حسین صفایی، قواعد عمومی قرارداد‌ها، جلد۲، ص. ۲۹۱

دکتر سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۹۴

1. قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات، ش ۲۴۰

مصطفی عدل .حقوق مدنی .جلد اول .چاپ هشتم .چاپخانه گلشن تهران .۱۳۵۴

همت کار ،حسین،۱۳۸۴،نظریه مقابله با نقض احتمالی قرارداد،مجله دانشگده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان،سال ۱۷ ،شماره ۲

الفت ،۱۳۹۱، ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران نشریه حقوق اسلامی، سال نهم ، شماره ۳۳

داراب پور ، دکتر مهراب ، قاعده مقابله با خسارات ، انتشارات گنج دانش ، چ اول ، تهران ، ۱۳۷۷

1. 1. کاظمی،محمود،۱۳۹۱، نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و نظامهای حقوقی خارجی، دو ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش ، شماره نخست

1. 1. صادقی نشاط، دکتر امیر،۱۳۸۸،حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران » ، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۹ ، شماره ۴، زمستان.

1. 1. مافی، همایون، ۱۳۹۰، بررسی حق قسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قراداد در کنوانسیون بیع یبن المللی کالا و حقوق ایران ، مجله مطالعات حقوقی دوره سوم، شماره اول

1. داراب پور، مهراب، (۱۳۷۴)، حقوق بیع بین‌المللی کالا، ج۳، ص ۱۶۵و۱۶۶٫

میر محمد صادقی، (۱۳۷۷)، مروری بر حقوق انگلستان، نشر حقوق ‌دانان، تهران، ص ۶۸٫

1. 1. صفایی، سید حسن و دیگران، ۱۳۸۷، حقوق بیع بین‌المللی یا مطالعه تطبیقی ، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران

1. 1. داراب پور، مهراب، ارزیابی تطبیقی عین تعهد، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۲۹-۳۰، ص ۱۹۷-۲۰۰٫

1. 1. داراب پور ، مهراب، ۱۳۷۰، قاعده مقابله با خسارت ، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران

1. 1. رحیمی، حبیب ا..، ۱۳۸۴، پیش‌بینی نقض قرارداد، مجله پژوهش حقوق و سیاسی، شماره ۱۴، ص ۱۱۵

1. 1. اسکینی، ۱۳۸۴، حقوق تجرات ورشکستگی و تصفیه امور، چاپ هشتم، تهران ، انتشارات سمت

1. شیروی، عبدالحسین، ۱۳۷۷، فسخ قرارداد در صورت امتناع از انجام تعهد در حقوق ایران ، مجله آموزشی عالی قم، شماره اول

1. 1. مشیر،سید مرتضی، ۱۳۴۰، تحت عنوان انواع بیع و خیارات ، نشریه حقوق :: کانون وکلا :: مرداد و شهریور و مهر و آبان ۱۳۴۰ – شماره ۷۷ از ۱۳۰-۱۴۳ ↑

1. 1. قاسم زاده سید مرتضی اصول قراردادها و تعهدات نشر دادگستری چ۲ تهران ۱۳۸۵ ص ۲۵۲ ↑

1. 1. عبادی بشیر، سقوط خیارات ، نشریه مقصود حقوق، اسفند ۱۳۸۹ – شماره ۱۱۴ ↑

1. 1. مقدمه قانون مدنی – در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم‌ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ – مصوب۱۳۸۴ ↑

1. 1. مشیر،سید مرتضی، ۱۳۴۰، تحت عنوان انواع بیع و خیارات ، نشریه حقوق :: کانون وکلا :: مرداد و شهریور و مهر و آبان ۱۳۴۰ – شماره ۷۷ از ۱۳۰-۱۴۳ ↑

1. 1. رشاد،محمد،۱۳۴۴، خیارات ، حقوق :: کانون وکلا :: خرداد و تیر ۱۳۴۴ – شماره ۹۶، از ۶۴ تا۶۹ ↑

1. 1. منبع قبل ↑

1. 1. مشیر،سید مرتضی،۱۳۴۰، تحت عنوان انواع بیع و خیارات، حقوق :: کانون وکلا :: مرداد و شهریور و مهر و آبان ۱۳۴۰ – شماره ۷۷ از ۱۳۰ تا ۱۵۶ ↑

1. 1. همان منبع ↑

1. 1. امامی ، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامی، ۱۳۵۳، چاپ پنجم، ج ۱ ص ۴۷۹ ↑

1. 1. انصاری، مرتضی؛ المکاسب، قم، انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، ۱۳۸۰، چاپ دوّم، ج ۵، ص ۸۳ تا ص ۱۱۰ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، ناشر شرکت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ ششم، ج ۵ ص ۵۰ ↑

1. 1. همان پیشین ↑

1. 1. اصغری آقمشهدی،فخر الدین؛ منصوری،بهزاد،۱۳۹۰، بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع ، فقه و اصول :: فقه واصول :: بهار و تابستان ۱۳۹۰ – شماره ۸۶ (علمی-پژوهشی) از ۳۳ تا ۵ ↑

1. 1. حضرت امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، ۱۳۸۵، ج ۱ ↑

1. 1. عباس احمدی ،۱۳۹۱بررسی فقهی-حقوقی خیار تأخیر ثمن حقوقی و جزایی ↑

1. 1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی،عقود معین، تهران، پایدار،۱۳۸۵ ج۴،صص۹۰-۹۱ ↑

1. 1. حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد ۲، ص. ۲۷۷.۱۳۸۳ ↑

1. 1. شیخ فخرالدین طریحی، مجمع‌البحرین، ج۶، ص۲۸۸ ↑

1. 1. سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۶، ص۲۳۵ ↑

1. 1. محمد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱،فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تهران،گنج دانش،چاپ اول ۱۳۸۱ ص. ۳۱۶. ↑

1. 1. قوانین ۴۱۶و ۴۱۷ ↑

1. 1. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص. ۳۶ ↑

1. 1. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۳، ص. ۲۵۸ ↑

1. 1. فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۱، ص. ۴۹۱. ↑

1. 1. حسین صفایی، قواعد عمومی قرارداد‌ها، جلد۲، ص. ۲۹۱ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها ج ۵، انتشارات شرکت انتشار، چاپ دوّم: ۱۳۷۶ ص ۳۲۵ ↑

1. 1. دکتر سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۹۴ ↑

1. 1. قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات، ش ۲۴۰ ↑

1. 1. مصطفی عدل .حقوق مدنی .جلد اول .چاپ هشتم .چاپخانه گلشن تهران .۱۳۵۴ ↑

1. 1. همت کار ،حسین،۱۳۸۴،نظریه مقابله با نقض احتمالی قرارداد،مجله دانشگده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان،سال ۱۷ ،شماره ۲ ↑

1. 1. الفت ،۱۳۹۱، ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران نشریه حقوق اسلامی، سال نهم ، شماره ۳۳ ↑

نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را «سبک رهبری» گویند. اکنون این سوال مطرح می شود که: «چگونه می توان رفتار دیگران را تحت نفوذ قرار داد؟»(رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۲۶)

شیوه های رهبری بشدت تحت تاثیر محیط فرهنگی جوامع قرار دارد، به طوری که می توان گفت «شیوه های رهبری مدیریت» در هر تمدن، جلوه ای از ساخت فرهنگی آن تمدن است که ساختار فرهنگی هر جامعه نیز تحت تاثیر محیط اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و هنری هر جامعه قرار دارد، ‌بنابرین‏ رفتار فردی مدیر تا حدی تابع ساخت فرهنگی محیط است.

‌بنابرین‏ هنگام کاربرد نظریه های راهبردی باید دقت کرد که این نظریه ها با توجه به چه محیطی ارائه شده اند و به کارگیری آن ها مستلزم وجود چه مقتضیاتی است. (رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۲۶).

لیکرت و همکارانش،نتیجه مطالعات خود ‌در مورد رهبری را در قالب سیستم‌های چهارگانه ذیل ارائه داده‌اند:

سیستم یک- در این سیستم رفتاری، مدیر به کارکنان اعتماد ندارد هدف گذاری و تصمیم گیری، به طور عمده در سطوح بالای سازمان انجام می شود واز طریق سلسله مراتب ابلاغ می‌گردد.کارکنان از طریق تهدید و تنبیه به انجام کار وادار می‌شوند. روش های تشویق نیزمبتنی بر ارضاء نیازهای حیاتی اولیه و نیازهای ایمنی است. مراوده با فرادستان همراه با ترس و عدم اعتماد است. کنترل از سطوح بالا به صورت متمرکز اعمال می‌گردد و سازمان‌های غیر رسمی مورد مخالفت شدید قرار می گیرند و وجود آن ها نوعی تعارض با اهداف سازمان محسوب می شود. رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۲۸).

سیستم دو- در این سیستم رفتاری، مدیر در حد مطلوبی به کارکنان خود اعتماد و اطمینان دارد.بسیاری از تصمیم ها در قالب چهارچوبی از پیش تعریف شده، در سطوح پایین سازمان اتخاذ می‌گردد. برای ایجاد انگیزه از ساز و کارهای تنبیه و تشویق استفاده می شود و رابطه مافوق و کارمند یا کارگر، از جانب مافوق همراه با ترحم و دلسوزی و از جانب کارمند یا کارگر همراه ترس و احتیاط است. (رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۲۸ -۲۹).

سیستم سه – در این سیستم رفتاری مدیریت به میزان قابل ملاحظه ای به کارکنان خود اعتماد و اطمینان دارد. خط مشی ها و تصمیم های عمده در سطح بالا اتخاذ می‌شوند، ولی میان مدیران و کارکنان ارتباطات دوطرفه بر قرار است. این ارتباطات نسبتا متقابل و با اعتماد و اطمینان همراه است. هر چند گاهی از شیوه های متداول تشویق و تنبیه نیز استفاده می شود، ولی برای ایجاد انگیزه در کاکنان آنان را تا حدی در جریان قرار می‌دهند و برای آنان احترام قائل می‌شوند. قسمت عمده فراگرد کنترل به سطوح پایین سلسله مراتب سازمانی تفویض می‌گردد و احساس مسئولیت در برابر تحقق اهداف سازمان در همه سطوح سازمان وجود دارد. به همین دلایل،سازمان های غیر رسمی(در صورت تشکیل) معمولا از اهداف و مقاصد سازمان رسمی حمایت می‌کنند یا گاهی مقاومتی جزئی در برابر آن ایجاد می‌کنند.( رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۲۹).

سیستم چهار- در این سیستم رفتاری، مدیران به کارکنان خود اعتماد و اطمینان دارند.ارتباطات در مجاری افقی و عمودی و مورب جریان دارد وقدرت تصمیم گیری به طور وسیعی درسراسر سازمان توزیع می شود. در فراگرد کنترل نیز عملا رده های سازمانی مشارکت دارند و سازمان‌های رسمی و غیر رسمی تقریبا در هم ادغام می‌شوند. ‌بنابرین‏ همه نیروها برای تحقق اهداف تعیین شده، تلاش می‌کنند.( رضاییان، ۱۳۸۳ :۴۲۹).

خلاصه اینکه در سیستم یک،سبک مدیریت بسیار آمرانه و دستوری است.در سیستم دو،سبک مدیریت دلسوزانه است،در سیستم سه سبک مدیریت مشاوره ای است،در سیستم چهارمدیریت مشارکتی یا حمایتی است، هر چه سبک مدیریت بسوی سیستم رفتاری چهار متمایل می شود،میزان اعتماد و اطمینان مدیر و کارکنان به یکدیگر افزایش می‌یابد، ارتباطات دو طرفه می شود.( رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۲۶).

در مطالعات انجام شده دو نوع رفتار رهبری بررسی شد.رفتار آمرانه مبتنی بر وظیفه،و رفتار مبتنی بر روابط انسانی.در این مطالعات فرض بر این بود که انتخاب هر سبک توسط رهبر به چگونگی طرز تفکر و مفروضات وی در باره منشاء قدرت رهبری و طبیعت و فطرت انسان‌ها بستگی دارد ‌به این ترتیب که اگر رهبر قدرت خود را ناشی از مقام خودش بداند و انسان را ذاتا تنبل و غیر قابل اعتماد تصور کند، رفتاری آمرانه و وظیفه گرا خواهد داشت ؛ در حالی که اگر قدرت خود را ناشی از حمایت پیروانش بداند انسان را موجودی مسئولیت پذیر و قابل اعتماد تصور کند،رفتاری مشارکت جویانه و انسانگرا خواهد داشت، بدیهی است که به طور نسبی می توان سبک های دیگر را در حد وسط و مابین رفتارهای وظیفه گرا و انسانگرا، در نظر گرفت.( رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۲۶) هیچ سبکی نیست که همواره بهترین سبک باشد، در واقع بهترین سبک رهبری برای هر وضعیت خاص آن است که با ویژگی‌های وضعیت مورد نظر سازگارتر باشد.( رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۴۱).

پژوهش هایNBCD(1989) ‌در مورد کیفیت مدرسه ‌به این نتایج تأکید دارد که مدیر مهم ترین نقش را در پذیرش یا عدم پذیرش یک نوآوری دارد. نگرش مثبت یا منفی مدیر ‌در مورد ایده های جدید به صورت تعیین کننده ای بر معلم ها اثر می‌گذارد.تحقیقات و مشاهدات تجربی نشان می‌دهد که عامل اصلی اثر بخش مدرسه مدیر است.مسئولیت ها و نقشهای مدیران متعدد و متنوع است.مدیر باید بتواند علاوه بر مسئولیت اداری، مالی و انضباطی، مدیریت پرسنل را به عهده داشته و آموزش ضمن خدمت آن ها را به عهده گیرد و رابطه مطلوب با محیط برقرار کند.

مدیر به عنوان الگویی برای رفتار معلم ها، هماهنگ کننده برنامه ها، ارتقا دهنده و عامل تغییر و مسئول رشد حرفه ای معلمان است. او مدیریت مدرسه را به عنوان مسئولیت همه مدرسه در نظر می‌گیرد و با بهره مند شدن از پرسنل متخصص در زمینه آموزش و پرورش، تشویق همکاری بین معلمان و مدیریت جمعی کوشش می‌کند محیطی منظم، آرام و مساعد برای یادگیری فراهم آورد.(زهرا بازرگان، ۱۳۸۳ :۱۰۹ -۱۱۰).

نقش اساسی مدیران امروز نه اعمال کنترل بلکه نقش هماهنگ کننده است و لازمه این کار بر اساس پژوهش های داشتن توانایی برای هدایت مؤثر منابع انسانی، مادی و مالی و مدیریت دانش است^[۱]، بر این اساس از مدیر انتظار می رود که بتواند:

به هنگام لزوم به مدیریت تغییر بپردازد و در بسیاری از موارد ایجاد تغییر در مدرسه لازم به نظر می‌رسد.مدیر باید بتواند بر اساس تصوری که از نیازها دارد و با توجه به شرایط خاص مدرسه اقدام کند و شرایط را بهبود بخشد.گاه ایجاد تغییر مقررات مدرسه برای تسهیل یادگیری ضرورت می‌یابد.

گاهی لازم است موانع ارتباطی بین معلم و شاگرد را برطرف کند و یا برای جلوگیری از افت تحصیلی ‌گروه‌های خاصی از دانش آموزان برنامه ریزی و اقدامات ویزه ای به عمل آورد.

آنچه در حقوق ایران مورد تردید است، پذیرش رابطه غیر مستقیم است؛ به عبارت دیگر هنگامی که دارایی شخص ثالثی واسطه انتقال ارزش شده است برخی از نویسندگان حقوقی ایران با استناد به برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد ۳۰۴، ۲۶۱ و ۳۱۷ استنباط کرده‌اند «که آن قسمت از موارد دارا شدن غیر عادلانه که قابل انطباق با مفهوم غصب بوده و از سوی خواهان تحت عنوان مذکور امکان اقامه و طرح دعوی را داشته، مشروط به انتقال مستقیم دارایی نیست. این حکم منحصر به موارد مذبور نبوده و می توان گفت آنگاه که استیفاء مستند به هیچ سبب حقوقی نیست و رابطه فقر و غنا نیز آشکار است، پذیرفتن ادعا در برابر ثالثی که به ناحق استفاده ‌کرده‌است، عادلانه به نظر می‌رسد.»^[۱۸۰]

اما صرف نظر از این که در غصب مسئولیت غاصب به خاطر دارا شدن غیر عادلانه او نیست بلکه صرف استیلاء بر مال غیر موجب مسئولیت او می شود، برخی اساتید درباره موضوع بحث اظهار می دارند: «باو جود این ، پذیرفتن کامل این راه حل (یعنی پذیرش استفاده های با واسطه) در حقوق ما دشوار به نظر می‌رسد و بایستی بین موردی که حق عینی مدعی با واسطه به شخص دیگری انتقال می‌یابد، با سایر موارد تفاوت نهاد.^[۱۸۱]

در ادامه نیز بیان می شود که اگر موضوع دعوی مستند به حق عینی اصلی یا تبعی است، مدعی می‌تواند ردعین یا اعمال حق یا عوض منافع را از متصرف مال بخواهد، که البته بیشتر تحت عنوان غصب خواهد بود. اما اگر حق خواهان مستند به حق عینی نیست و طلبی است که از شخص ثالث دارد و اکنون مدعی است خوانده از آن بابت دارا شده است، رجوع به غیر از ثالث اصولاً امکان ندارد، زیرا طلب خواهان از ثالث رابطه ای شخصی است که به دیگران تجاوز نمی کند .^[۱۸۲]

‌بنابرین‏ هر گاه خواهری بخواهد از کالاهایی که خود خریداری ‌کرده‌است غذا و لباس وسایل برادر را تأمین کند، رجوع فروشنده (که اکنون طلب کار از خواهر است و حق عینی بر کالا ندارد) به برادر خریدار هیچ محملی ندارد و نمی توان استیفای برادر را در این میان نامشروع و یا بدون سبب پنداشت. هم چنین اگر مستاجر ملکی یکی از خویشان یا دوستان خود را در استیفای از منافع مورد اجاره شرکت دهد و اجاره مورد توافق را به موجر نپردازد، موجر نمی تواند به عنوان استفاده بدون جهت به دوست یا خویشاوند مستاجر رجوع کند، یا اگر وام گیرنده مبلغی پول، هدیه ای از محل آن بخرد و به دوستش بدهد، وام دهنده حق رجوع ‌به این دوست را ندارد.^[۱۸۳]

این استاد حقوق علی رغم ایراد نظریه فوق در جای دیگری بیان می‌کند:«مقاطعه کاری به سفارش خریدار خانه، تعمیراتی را در آن انجام می‌دهد و سپس قرارداد خرید خانه فسخ می شود. به جهت آنکه خریدار دچار افلاس شده و نتوانسته ثمن را بپردازد و در عین حال دستمزد تعمیرکار را هم نپرداخته است، در اینجا به نظر ایشان مراجعه به فروشنده از سوی تعمیرکار برای باز پس گرفتن ارزشی که به دارایی فروشنده، افزوده شده است و مستند به هیچ سبب حقوقی نیست با عدالت و انصاف و اصول حقوقی سازگار است».^[۱۸۴]

بنظر می‌رسد مثال بیان شده شبیه دعوای بودیه در حقوق فرانسه است که پیشتر به آن اشاره شد و خود این استاد گرامی ‌در مورد آن اظهار داشته بودند که نمی توان ادعا کرد که فزونی دارایی مالک بدون سبب بوده است .

در توجیه این تفاوت اظهار می دارند: «چون خیار تفلیس ویژه بیع نیست و خود نیز قاعده ای منصفانه است، با بهره گرفتن از ملاک آن می توان گفت مقاطعه کار نیز در این فرض حق دارد با فسخ قرارداد خود با مشتری، ارزشی را که از دست داده و اکنون در اختیار فروشنده است به خود بازگرداند، در نتیجه، رابطه فقر و غنا بی واسطه می شود و مانند این است که خود بر دارایی فروشنده افزوده است».^[۱۸۵]

اما بنظر می‌رسد استناد به ملاک خیار تفلیس در اینجا چندان قابل پذیرش نباشد، زیرا احکام خیارات استثنایی هستند و نمی توان تفسیر موسع از آن ها ارائه کرد. در واقع به نظر می‌رسد در مثال فوق تعمیر کار می باید به خریدار مراجعه کند و فروشنده در صورت فسخ بیع می باید زیادت ناشی از کار خریدار یا از جانب او را بوی مسترد یا بپردازد.

گفتار دوم – شرایط حقوقی

در این مبحث، شرایط حقوقی قاعده دارا شدن بلاجهت موضوع بررسی قرار خواهد گرفت . این شرایط عبارتند از فقدان سبب برای دارا شدن، نبود منفعت شخصی و یا تقصیر خواهان و دیگری عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت.

بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن

گفته شد که انتقال ارزش و دادوستدها باید از راه های مشروع انجام پذیرد و اشخاص نمی توانند مال یکدیگر را به باطل بخورند. همین فقدان سبب یا نامشروع بودن راه تحصیل ثروت است که دعوی استرداد آن را موجه می‌سازد ، وگرنه هیچ کس نمی تواند در مباح بودن ثروتی که از راه های متعارف ومشروع به دست آمده است تردید کند، هر چند به زیان دیگری باشد. ‌بنابرین‏، اصطلاح سبب یا جهت در این مقام، به معنی منبع و مستند دارا شدن است. استیفاء در صورتی مباح است که دارای سبب مشروع باشد و بتوان آن را ناشی از عمل حقوقی (تراضی) یا اجرای یکی از قواعد حقوقی دانست.

«این شرط در واقع، شرط منفی و اساسی برای جلوگیری از توسعه قاعده بر اساس انصاف می‌باشد. زیرا این شرط حقوقی مقرر می‌کند هر دارا شدنی که با انصاف و اخلاق در تعارض باشد، ممنوع نیست».^[۱۸۶]

در مواقعی دارا شدن به زیان دیگری غیر منصفانه است اما به دلیل آن که سبب مشروع دارد ممنوع قلمداد نمی­ شود مثلاً هنگامی که شخصی کادویی را با قیمت بسیار بالایی می فروشد در حالی که ارزش آن چنان نبوده است، گر چه این عمل منصفانه نیست، اما در صورت عدم تدلیس، اکراه و اشتباه منعی نخواهد داشت. برخی نویسندگان و مؤلفان حقوق ایران نیز فقدان سبب دارا شدن را به عنوان شرط مستقلی برای اجرای این قاعده به رسمیت شناخته اند و گفته اند که دارا شدن می باید بدون سبب و جهت باشد.^[۱۸۷]

«این امر با توجه به مفهوم باطل در آیه ۱۸۸ سوره بقره نیز قابل تأیید است^[۱۸۸].» باطل در مقابل حق و به معنای عدم استحقاق است. در آیه ۱۶۱ سوره نساء نیز که آمده (واکلهم اموال الناس بالباطل)، قوم یهود مورد نکوهش قرار گرفته اند چون آن ها در اموال مردم بدون مجوز و به ناحق تصرف می‌کردند^[۱۸۹].

«قرارداد» و «قواعد حقوقی» هر دو می‌تواند سبب دارا شدن شخص گردد. «قرارداد» که مرسوم ترین وسیله توزیع و نقل ثروت در طول تاریخ روابط اجتماعی است. نفوذ «تراضی» را قوانین کم و بیش محدود کرده ­اند تا جامعه را از تبانی­های زیان بار مصون دارند، ولی هنوز هم از آن دست نکشیده­اند وحاکمیت تراضی را به عنوان «اصل»، می­پذیرند. در قرآن کریم نیز، پس از منع «اکل مال به باطل» از نفوذ تراضی به عنوان استثناء و یکی از شایع ترین وسایل داد و ستد مشروع ، یاد شده است.^[۱۹۰]

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مهارت های زندگی

۲-۱-۱- مهارت چیست ؟

اصطلاح مهارت در معانی مختلف به کار رفته است. وقتی گفته می شود کسی مهارت انجام کاری را دارد مثلاً مهارت تایپ کردن، این بدان معنی است که او بامهارت آموزش وتمرین می‌تواند به راحتی و به نحو احسن مطالب را تایپ نماید. او کاربرد تمام کلیدهای ماشین تایپ را می‌داند و به طرز صحیح از انگشتان خود استفاده می‌کند، او می‌تواند بدون نگاه کردن به کلیدهای ماشین تایپ ، ‌با سرعت مطالب را تایپ نماید. ممکن است هر کسی بتواند از یک دستگاه ماشین تایپ استفاده کند و مطلبی را تایپ نماید. اگر مهارت تایپ کردن را نداشته باشد، برای پیدا کردن کلیدها باید کمی وقت صرف کرده تا حروف را پیدا کند و یا ممکن است فقط با یک انگشت کلمات را تایپ کند. یعنی حتی در صورت نداشتن مهارت لازم ، می‌تواند مطالب را تایپ کند. اما فرق بین کسی که مهارت تایپ کردن ندارد با کسی که این مهارت را دارد این است که او مطالب را در حداقل زمان با کمترین غلط تایپ می‌کند. داشتن مهارت در تمام زمینه‌ها مطرح است به عنوان مثال نجاری، رانندگی، آشپزی ونقاشی و زمینه‌های دیگر در حقیقت مهارت یعنی داشتن زمینه‌های لازم برای انجام صحیح یک کار. در برنامه آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت یعنی : توانایی ایجاد روابط بین فردی مناسب و مؤثر ، انجام مسئولیت‌های اجتماعی، انجام تصمیم گیری‌های صحیح، حل تعارض‌ها و کشمکش‌ها بدون توسل به اعمالی که بدون توسل به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه می‌زنند. به عبارت دیگر مهارت‌های زندگی ، مهارت‌های شخصی واجتماعی است که هر فردی باید آن ها را یاد بگیرد تا بتواند ‌در مورد خود ، انسان‌های دیگر و کل اجتماع به طور مؤثر، شایسته و مطمئن عمل نماید (سازمان بهزیستی کشور، دفتر پیشگیری ‌از ‌آسیب‌های اجتماعی ،۱۳۸۶ ).

انسان قدرت سازگاری با محیط را از لحاظ جسمی وروحی دارد به طوری که نه تنها می‌تواند خودش را با محیط سازگار کند بلکه می‌تواند از تقلید کورکورانه دوری کند ‌و می‌تواند بر محیط تأثیر گذاشته و آن را به روشی مناسب (با مهارت ) تغییردهد(انتظار فومانی وصالحی،۲۰۱۳).

۲-۱-۲- تعریف مهارت‌های زندگی

مهارت‌های زندگی عبارت است از آن گروه توانایی ها که فرد را برای مقابله مؤثر با کشمکشها در موقعیت های مختلف زندگی یاری می‌کند. این توانایی‌ها فرد را قادر می‌سازد تا نسبت به سایر انسان‌ها، جامعه، فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کرده، سلامت جسمانی و روانی خود را تأمین کند (اسکندری ،۱۳۸۰).این مهارت‌ها باعث افزایش توانایی شناختی شده و توانایی شخص را در مواجهه با انتظارات و سختی‌های زندگی روزمره افزایش می‌دهد.هر قدر ظرفیت روانشناختی بالاتر وبیشتر باشد به همان اندازه شخص قادرخواهد بود سلامت روانی – رفتاری خود را در سطح بهتری نگه داشته و با شیوه‌ای مثبت ، سازگارانه و کارآمد به حل وفصل مشکلات بپردازد( باغبانی،۱۳۹۲). واین توانایی‌ها فرد را قادر می‌سازند که مسئولیت‌های نقش اجتماعی خود را بپذیرد وبدون لطمه زدن به خود و دیگران، با خواست‌ها، انتظارات و مشکلات روزانه به ویژه در روابط بین فردی ،به شکل مؤثری روبرو شود. چایلدز و بروکز^[۶](۱۹۸۷)به نقل از محمد خانی،(۱۳۸۹). مهارت‌های زندگی را چنین تعریف کرده‌‌اند : همه مهارت‌ها وآگاهی‌هایی که لازمه‌‌‌ی زندگی مؤثر هستند و در چهار زمینه زندگی، خانوادگی ، تحصیلی ،اجتماعی و شغلی لازم و ضروری اند. به طوری که از این زمینه‌ها قابل تعریف و قابل اندازه گیری به طور عینی می‌باشند.مفهوم زندگی،چیزی جزمواجهه با مسایل ‌و کوشش برای فهم وحل آن‌‌ها است(شعبانی،۱۳۹۲).

۲-۱-۳- تاریخچه مهارت‌های زندگی

آموزش مهارت‌های زندگی در سال ۱۹۷۹ وبا اقدامات آقای دکتر گیلبرت بولتوین^[۷] آغاز شد.وی در این سال یک مجموعه آموزش مهارت‌های زندگی برای دانش آموزان کلاس هفتم تا نهم تدوین شدکه با استقبال فراوان متخصصان بهداشت روان مواجه گردید.این برنامه آموزشی به نوجوانان یاد می‌داد که چگونه با بهره گرفتن از مهارت‌های رفتار جرئت مندانه ، تصمیم گیری و تفکر نقاد در مقابل وسوسه یا پیشنهاد سوء مصرف مواد از سوی همسالان مقاومت کنند. هدف بوتوین طراحی یک واحد پیشگیری اولیه بود . پژوهش‌ها حاکی از آن بودند که این برنامه در پیشگیری اولیه چندین نوع مواد مخدراز جمله سیگار موفق بوده است(محمدخانی، ۱۳۸۹ ).

۲-۱-۴- اهمیت مهارت‌های زندگی

مطالعات فزاینده‌ای ،آموزش مهارت‌های زندگی را در پیدایش وتقویت توانمندی‌هایی ازقبیل‌ تصمیم گیری، انگیزش پیشرفت ، پذیرش مسئولیت ، ارتباط سازنده با دیگران ، عزت نفس مثبت ، رشد مهارت‌های سازمانی ، حل مشکل ، انتخاب هدف ، خود نظم دهی و مهارت‌های ارتباطی و پیشگیری از آسیب‌ها مؤثر ومفید دانسته‌اند (رحیمیان بوگر،محمدی فر،محمد علی ،نجفی،محمود،دهشیری،غلامرضا،۱۳۹۲).

آموزش مهارت‌های زندگی با ارتقاء بهداشت روانی وآمادگی رفتاری، فرد را به رفتاری سالم و اجتماعی مجهز می‌کند( میلر^[۸] ،۲۰۰۸). آموزش مهارت‌های زندگی فرد را قادر می‌سازد تا دانش، ارزش ها ونگرش ها را به توانایی‌های بالفعل تبدیل کند.مهارت های زندگی بر ادراک فرد از کفایت خود واعتماد به نفس وعزت نفس اثر دارد وبنابراین نقش مهمی ‌در سلامت روان دارد. همراه با افزایش سطح بهداشت روان ، انگیزه فرد در مراقبت از خود ودیگران، پیشگیری از مشکلات بهداشتی ومشکلات رفتاری افزایش می‌یابد( سازمان بهداشت جهانی^[۹]،۲۰۰۹)

۲-۱-۵- مهارت‌های اصلی زندگی

کارشناسان مهارت‌های زندگی را در چندین سطح بررسی می‌کنند :

سطح اول : مهارت‌های پایه‌ای واساسی روان شناختی واجتماعی هستند .این مهارت‌ها به شدت متأثر از فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی هستند نظیر خود آگاهی وهمدلی .

خودآگاهی : به معنی توانایی وظرفیت فرد در شناخت خویشتن ونیز شناسایی خواسته ها، نیازها واحساسات خویش است. در این مهارت فرد همچنین می آموزد که چه شرایط یا موقعیت هایی برای وی فشارآورهستند.

همدلی : عبارت است از فراگیری نحوه درک احساسات دیگران. در این مهارت فرد می‌آموزد که چگونه احساسات افراد دیگر را تحت شرایط مختلف درک کند. تفاوت‌های فردی را بپذیرد و روابط بین فردی خود را با افراد مختلف بهبود بخشد.

سطح دوم : مهارت‌هایی هستند که تنها در شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرند نظیر مذاکره ، رفتار جرئت مندانه وحل تعارض .

جرئت ورزی : عبارت است از ابراز وجود خود ودرخواست حقوق خود بدون تجاوز به حقوق دیگران وباعث می شود که فرد اعتماد به نفس را در خود حس کند.

حل تعارض : از یک سو به معنی حد اقل رساندن قدرت تخریبی تعارض است واز سوی دیگر تعارض به صورت یک پدیده اثر بخش خلاق، سازنده وسودمند مبدل می‌سازد. استراتژی‌های حل تعارض عبارتنداز رقابت ، همکاری، مصالحه، اجتناب، سازش.

سطح سوم : مهارت‌های زندگی کاربردی هستند نظیر امتناع از سوء مصرف مواد .

این مهارت‌ها عبارتند از :