این توهم را باید از ذهن زدود. زیرا در عقدی مانند هبه، شرط عوض در مقابل موهوب قرار نمی گیرد و عقد معوض کامل به وجود نمی آید. عمل حقوقی ترکیبی از دو تملیک گسسته است و به همین جهت، آن را مرکب از دو هبه می‌گویند و گاه عقد معوض ناقص می‌نامند.
ماده ۸۰۱ قانون مدنی، از هبه معوض با این عبارت یاد میکند: « هبه ممکن است معوض باشد و بنابرین واهب می‌تواند شرط کند متهب مالی به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.»
بخش نخست ماده، توهمی را که یاد کردیم ایجاد میکند، به ویژه که از نظر اقتصادی نیز، چنین هبه ای را رایگان نمی شمرند. لیکن، تأمل در بخش دوم ماده، نشان میدهد که مفاد شرط نیز هبه ی دیگری است؛ چرا که در قصد مشترک آن دو، تعهد به عنوان عوض در برابر هم قرار نگرفته است و آن پیوند و همبستگی، که لازمه ی تحقق حق حبس است، به وجود نیامده است (کاتوزیان ۱۳۸۷، ۲۴۲).
در ذیل به مواردی چند از عقود معوض اشاره می شود، که ورای اختلافات میان حقوق دانان، مجرای حق حبس هستند:
۱) عقد بیع
صراحت مواد ۳۷۷ و ۳۷۸ قانون مدنی [سابق بر این به تفصیل آمد] بدین امر، عنایت دارد. مازاد بر این که ماده ۵۳۳ قانون تجارت نیز که مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس، نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد؛ آن کس می‌تواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته، از تسلیم مال التجاره امتناع کند.»، بیانگر حق حبس در عقد بیع است.
۲) عقد اجاره
۲-۱) اجاره اعیان: در اجاره اشیا، تسلیم عرفی منفعت با تسلیم مورد اجاره تحقق می پذیرد و به همین جهت، مستأجر باید پس از قبض عین مستأجره تمام اجاره را بپردازد؛ لذا مستأجر می‌تواند تا زمانی که عین مستأجره به او تسلیم نشده است، از پرداخت اجاره بها خودداری کند (کاتوزیان ۱۳۸۰، ۳۵۰). از سوی دیگر، در صورتی که اجاره بها نقد باشد[۸۲] و مستأجر اجاره بها را نپردازد، موجر می‌تواند مورد اجاره را تحویل ندهد (کاتوزیان ۱۳۸۰، ۳۵۹).
۲-۲) اجاره اشخاص: همان گونه که مستأجر می‌تواند به منظور دفع ضرر، قبل از انجام عمل از تأدیه ی اجرت المسمی امتناع نماید، اجیر نیز می‌تواند به منظور دفع ضرر، قبل از قرار گرفتن اجرت المسمی در ید حاکم یا شخص ثالث مورد توافق ایشان، از شروع به عمل خودداری کند (نجفی بی تا، ۲۴۴: ۲۷).
۳) عقد نکاح
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد….»
در مورد این که حق حبس، یک حق یک طرفه و صرفاً برای زوجه است یا حقی متقابل برای زوجین، میان نویسندگان اختلاف نظر است.
بنا بر نظر برخی از فقها و حقوق دانان (به نقل از قیوم زاده ۱۳۸۹، ۱۴۲؛ امامی ۱۳۵۴، ۳۹۴: ۴)، موقعیت مهر که جنبه ی فرعی را در نکاح دارا است، از نظر فن حقوقی، مانند موقعیت عوض در عقد معوض است و به اعتبار رابطه و وابستگی که بین مهر و بُضع موجود است، قاعده ی حبس که از خصایص عقود معوض است، نسبت به آن دو جاری می شود. بنابرین، در عقد نکاح، زن می‌تواند از تمکین خاص خودداری کند تا تمام مهر را بگیرد و مطابق قاعده ی «معوضّه»، مرد هم مانند زن، حق حبس دارد (زوجه از تسلیم بضعش و زوج از تسلیم مهر خودداری کند).
عده ایی نیز (شهیدی ۱۳۹۱، ۱۵۶- ۱۵۷: ۳)، حق حبس را مختص زوجه دانسته و زوج را از داشتن چنین حقی محروم کرده‌اند. زیرا از جهت فقهی، دلیل روشنی برای حق حبس زوج نسبت به مهر، دیده نمی شود؛ بلکه از ظاهر برخی از احادیث، لزوم تسلیم مهر پیش از دخول، استنباط می شود که این امر، با وجود حق حبس برای زوج، نسبت به مهر منافات دارد. به علاوه، از ظاهر ماده فوق، برمی آید که لزوم ایفای وظایف زناشویی از سوی زوجه، متفرع و موکول به دریافت مهریه است و این معنی، درست برخلاف حق حبس زوج است.
به نظر می‌رسد دیدگاه اخیر، با مفاد قانون مدنی سازگارتر باشد؛ چرا که عقد نکاح، یک عقد معوض مانند سایر عقود معوض نیست. در نتیجه، حق حبس در نکاح، یک امر استثنایی است که بایستی در حدود نص تفسیر شود. (تفسیر مضیق)
۴) عقد صلح
عقد صلح، عقدی است که در بسیاری از موارد جامه ای می شود برای پوشش عقود دیگر. در صلحی که نتیجه ی آن انتقال مالکیت دو عوض هست، حق حبس قابل تصور است (باقری و طباطبایی ۱۳۸۴، ۹۷).
۳-۴-۳-۴ نظریه ی عمومی حق حبس فراتر از عقود
طرفداران این نظر با تشبیه معاوضات قهری به قراردادی، سعی در گسترش قلمروی حق حبس داشته اند. از جمله موارد مصرّح در قوانین، که طرف می‌تواند همانند حق حبس، از اجرای تعهدش تا اجرای تعهد مقابل ممانعت ورزد، می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
۱- مطالبات حق العمل کار: ماده ۳۷۱ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت.»؛ در حالی که هیچ رابطه ی تقابل و پیوند ارادی میان طلب حق العمل کار و کالاهایی که موضوع معامله بوده است، وجود ندارد (کاتوزیان ۱۳۸۷، ۸۶: ۴).
مازاد بر این که، حق حبس مربوط به دو موضوع قرارداد حق العمل کاری نیست؛ بلکه مرتبط با یکی از دو مورد آن یعنی دستمزد و تسلیم کالای متعلق به آمر است؛ چه این که مورد قرارداد حق العمل کاری در واقع، انجام عمل حق العمل کاری، یعنی خرید یا فروش کالا برای آمر از یک طرف و دستمزد حق العمل کار از طرف دیگر است؛ نه کالای خریداری شده و ثمن کالای فروخته شده برای آمر، و دستمزد حق العمل کاری. البته از جهت دیگر، در این خصوص، می توان حق حبس را مربوط به قسمتی از مورد قرارداد حق العمل کاری، یعنی تسلیم کالای خریداری شده یا ثمن کالای فروخته شده و دستمزد معرفی کرد (شهیدی ۱۳۹۱، ۱۵۵: ۳).
۲- مطالبات متصدی حمل و نقل: این مورد نیز، مشابه مورد قبل است و احتمال دارد هیچ پیمانی میان متصدی حمل و نقل و گیرنده ی کالا وجود نداشته باشد. ماده ۳۹۰ همان قانون تصریح می کند که: «اگر مرسل الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه می کند قبول نکند، حق تقاضای تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت، مگر این که مبلغ متنازع فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.»
۳- مطالبات صاحبان مهمانخانه ها و پانسیون ها: در قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیون ها، مصوب اول شهریور ۱۳۱۲ نیز، حق بازداشت اموال بدهکار به منظور وصول طلب و اجبار بدهکار پیش‌بینی شده است. در ماده ی اول این قانون می خوانیم: «صاحبان مهمانخانه ها و پانسیون ها و جاهای مانند آن، حق دارند مادام که وارد یا مسافر، بدهی خود را از بابت کرایه ی منزل و قیمت غذا و سایر چیز هایی که مصرف کرده‌اند، نپردازد، از خروج اشیا و اثاثیه ی متعلق به او معادل بدهی او جلوگیری کرده و در شهرها از مأمورین شهربانی و در خارج از شهرها از مأمورین ژاندارمری، توقیف اشیا مذکور را تقاضا کنند…»
البته، بنا به تبصره ذیل آن، حق استفاده از این ماده، مخصوص کسانی است که قبلاً کرایه ی منزل و قیمت غذا و غیره را اعلان و در محلی که هر وارد بتواند آن را ببیند، الصاق کرده باشند.
|
[شنبه 1401-09-26] [ 12:37:00 ب.ظ ]
|
