خلع سلاح جزئی همانند سایر اشکال خلع سلاح نمی تواند به تنهایی به استقرار امنیت جهانی به صورت دایمی کمک کند، بلکه در تأمین امنیت جهانی باید حل مشکلات و بحران‌های اقتصادی حاکم بر جامعه بشری را در نظر گرفت. به عبارت دیگر خلع سلاح مسئله ای صرفاً نظامی نیست بلکه باید آن را از جنبه سیاسی و در چهارچوب حقوق بین الملل مورد توجه قرار داد.(رابینسون جان،۱۳۶۸،۳۹)
گفتار چهارم: موانع دستیابی به خلع سلاح
بدیهی است که مذاکرات مستمر خلع سلاح و قراردادهای دوجانبه و چندجانبه در این زمینه که از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون منعقد شده، نتوانسته است به طور جدی و دایمی به استقرار وضعیت امن و بدون ترس از رقابت تسلیحاتی در جهان کمک کند. حتی مذاکراتی که به منظور محدود کردن مسابقه تسلیحاتی و کاهش انگیزه های ایدئولوژیک رقابت انجام شده است، هیچ گاه سابقه تسلیحاتی را در سطوح مختلف سلاح‌های متعارف متوقف نکرده و آمادگی برای انهدام برخی از سلاح‌های استراتژیک به وسیله ی روسیه و آمریکا نیز بیشتر ناشی از پایان نظام دو قطبی در پی فروپاشی اتحاد شوروی بوده است، نه تنها تأثیر تلاش‌های همه جانبه خلع سلاح. علت این مسئله را که قدرت‌های بزرگ نتوانستند به یکی از خواسته های مهم بشر یعنی خلع سلاح دست یابند، باید در موانع مختلف سیاسی، اجتماعی، علمی و نظامی جست.
مشکل اصلی بیشتر به دلیل فقدان برداشت واحد از منافع ملی و نیازمندی به تأمین آن است. به عبارت دیگر کشورها اولاً منافع ملی را بر منافع بین‌المللی ترجیح می‌دهند و ثانیاًً نیازمندی‌های مختلف امنیتی آن ها با نیازمندی‌های سایرین در تعارض است؛ بنابرین نمی توان انتظار داشت که کشورها به توافقی جدی و دایمی دست یابند. بی اعتمادی و عدم اطمینان متقابل به این تعارض بسیار کمک می‌کند. همچنین ترس از اطلاع طرف مقابل از نوع تسلیحات، میزان نیروهای نظامی و برنامه های دفاعی، به جای ایجاد تفاهم و اعتماد در روابط بین‌المللی موجب بی اعتمادی در مذاکرات متقابل خلع سلاح می شود. علاوه بر این، احتمال تخلف یکی از طرفین قرارداد خلع سلاح، بی تردید نوعی وحشت و نا امنی را به همراه دارد که خود ناشی از بی اعتمادی حاکم بر محیط بین‌المللی است. این مسئله را که چگونه می توان سوء ظن کشورها را از میان برد و اعتماد متقابلی را که لازمه پیشرفت مذاکرات خلع سلاح است به وجود آورد، باید چهارچوب مسائل روانی و اخلاقی جستجو کرد. تا هنگامی که کشورها از لحاظ روانی احساس امنیت نکنند، طبیعتاً نمی توان انتظار داشت که به خلع سلاح کامل مبادرت کنند و تا زمانی که قدرتی فراملی و مافوق قدرت کشورها به وجود نیاید، حل معضلات و مشکلات مانع خلع سلاح از بین نخواهد رفت.(جاکوبسن،۱۹۹۲،۱۳)
باید توجه داشت که اجرای خلع سلاح به لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی برای کشورها به بار می آورد. خلع سلاح در برنامه ریزی عمرانی و صنعتی کشورها-مخصوصاً کشورهای بزرگ که حیات اقتصادی آن ها به وجود کارخانه‌ها تسلیحاتی بستگی دارد- مشکلاتی به وجود می آورد. تعطیلی صنایع تولید سلاح ناشی از اجرای تعهدات پذیرفته شده ی خلع سلاح به افزایش بیکاری و تورم می انجامد و بسیاری از شرکت‌های وابسته به صنایع تسلیحاتی را به ورشکستگی سوق می‌دهد.
از طرف دیگر حیات علمی و مالی و شغلی طراحان سلاح و استفاده کنندگان آن، یعنی نظامیان به پویایی مستمر سلاح بستگی دارد. در نهایت به رغم اینکه در مذاکرات خلع سلاح همه نظامیان به عنوان کارشناس حضور دارند، نمی توانند طرفدار جدی خلع سلاح باشند؛ به ویژه آنکه حاکمیت رژیم‌های نظامی و تفکر نظامی گری در سطح بین‌المللی روز به روز گسترش می‌یابد. به هر حال با مشکلات و موانع متعددی که در راه دستیابی به خلع سلاح و کنترل تسلیحات در شرایط حاکمیت نظام دو قطبی تا اوایل دهه ۱۹۹۰ ایجاد شده بود، اما از طریق عقد قراردادهای متعدد، امیدواری نسبی وجود داشت که جهان از امنیت بیشتری برخوردار باشد، چرا که قدرت‌های دارنده سلاح‌های هسته ای احساس مسئولیت بیشتری برای تأمین امنیت جهانی می‌کردند؛ امنیتی که ضامن امنیت هر یک از آن ها بود. در حالی که از این تاریخ به بعد با به وجود آمدن شرایط جدید بین‌المللی ناشی از فروپاشی شوروی، کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه موسوم به جنوب به علت عدم برخورداری از حمایت یک ابر قدرت، به مسلح شدن خود و رها کردن تعهدات مربوط به کاهش تسلیحات می پردازند. علاوه بر این پدیده جهانی شدن در بخش‌های اقتصادی و نظامی، حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا و تعهدات شیمیایی و بیولوژیکی متعاقب آن و نیز گسترش تمایلات نظامی گری در میان دولت‌ها از آن تاریخ به بعد، دست کم در زمینه سلاح های متعارف، امید جهانیان به کنترل تسلیحات و خلع سلاح را کاهش داده است.(ازغندی،۱۳۹۰، ۱۳۶)
گفتار پنجم: سازمان ملل متحد و خلع سلاح
با توجه به تجارب نابود کننده حاصل از دو جنگ جهانی و ناکامی جامعه بشری در پیشگیری از جنگ، منشور سازمان ملل متحد به گونه ای جدید با مسئله خلع سلاح برخورد کرد. “جامعه ملل اصولاً برای ایجاد صلح و پیشگیری از جنگ و ممانعت از بروز خشونت میان کشورها و نهایتاًً اداره صحیح جامعه بین‌المللی بنیاد گذاشته شد. خلع سلاح عمومی نخستین گامی بود که این جامعه جهانی می‌توانست در جهت تحقق این اهداف بردارد”.(کلیار کلود آلبر،۱۳۷۱،۱۰۸)
با عنایت به مواد منشور سازمان ملل، در مواردی که صلح جهانی در معرض تهدید یا تجاوز قرار گیرد، شورای امنیت به منظور اجرای وظایف خویش موظف است تصمیماتی اتخاذ کند و اعضای سازمان را دعوت کند تا آن تصمیمات و پیشنهادها را به مرحله اجرا در آورند. این تصمیمات و پیشنهادها ممکن است در راستای قطع تمامی یا بخشی از مناسبات اقتصادی، در انزوا قرار دادن کشور متخلف و یا منع صادرات نظامی به آن کشور باشد.
از همان آغاز تأسیس سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای امنیت در تفسیر و تبیین مهار تسلیحات و خلع سلاح با مشکلاتی رو به رو بودند و این اختلافات نظری موجب ارزیابی دوگانه ای در میان محققان و حقوق دانان شده بود. واقعیت امر این است که منشور سازمان ملل، موضوع تسلیحات، مهار آن ها و خلع سلاح را به درستی تعریف نمی کند. در حالی که در ماده ۱۱ هر دو اصطلاح خلع سلاح و تنظیم تسلیحات به کار برده می شود، در ماده ۴۷ تنها از خلع سلاح احتمالی سخن به میان آمده است. با توجه به اینکه در قطعنامه های مجمع عمومی از ابتدای تأسیس تا کنون عمدتاًً از ضرورت خلع سلاح صحبت به میان آمده است، می توان به صورت کلی چنین استنباط کرد که عبارات منشور در مورد خلع سلاح به معنای جنگ‌های تجاوز کارانه و الزامات پذیرفته شده حکومتها در زمینه حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات است.(ازغندی،۱۳۹۰، ۲۱۵)
گفتار ششم: اقدام حقوق بین الملل جهت صلح در زمان صلح مسلح
|
[شنبه 1401-09-26] [ 12:34:00 ب.ظ ]
|
