الف: هیات مدیره در شرکت سهامی عام

هیات مدیره در شرکت های سهامی از ارکان اساسی شرکت محسوب می شود. این هیات در کنار مجامع عمومی سهام‌داران^[۵۶] و بازرسین شرکت، به اداره شرکت می پردازد. مدیران شرکت های سهامی از میان سهام‌داران و به رأی‌ کتبی و مستقیم ایشان در مجمع سهام‌داران انتخاب می‌شوند.

۱: تعداد اعضاء هیات مدیره

در شرکت های سهامی عام تعداد مدیران حداقل باید ۵ نفر باشند و مدت مدیریت آن ها نیز محدود و حداکثر آن ۲ سال خواهد بود و برای انتخاب مجدد و متوالی مدیران در ادوار بعدی هیات مدیره نیز منعی وجود ندارد. به طوری که بیان شد ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، تعداد اعضاء هیات مدیره را در شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر برشمرده است و در قانون نیز برای تعداد اعضاء این هیات سقفی در نظر گرفته نشده است اما با توجه به اینکه مدیران شرکت سهامی الزاماًً می بایست از میان سهام‌داران باشند، ‌بنابرین‏ سقف اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی عام نیز محدود به تعداد سهام‌داران آن شرکت خواهد بود.

در شرکت های دولتی و وابسته به دستگاه‌ها و سازمان های عمومی نیز اگر چه مفهوم چند شریکی عمدتاًً به درستی رعایت نمی شود، اما در رابطه با عزل و نصب مدیران در برخی از این شرکت ها با تشکیل مجامعی، از ظاهر قواعد مربوط به شرکت های سهامی عام پیروی می شود.

۲: ترکیب اعضاء هیات مدیره

هیات مدیره دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است که در اولین جلسه هیات مدیره و از بین خود اعضاء انتخاب می‌شوند و هدایت هیات مدیره را برعهده دارند. انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره به رأی‌ اکثریت حاضر در جلسه رسمی هیات مدیره و با در نظر گرفتن رأی‌ برابر برای هر یک از اعضاء فارغ از تعداد سهم آن ها، صورت می پذیرد.

هیئت مدیره شرکت سهامی باید حداقل متشکل از تعداد مدیرانی باشد که قانون معین ‌کرده‌است و هرگاه حداقل مذکور در قانون به دلایلی حاصل نشود یا در حین فعالیت هیات مدیره بواسطه استعفاء یا عزل و یا فوت و یا حتی زوال شرایط قانونی لازم تعداد مدیران از حداقل قانونی کمتر شود، تکمیل هیئت مدیره به طریقی که قانون گذار پیش‌بینی کرده صورت می پذیرد. هرگاه تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل قانونی یا از حداقلی که در اساسنامه ذکر شده است کمتر شود، تصمیمات هیئت مدیره قانونی نخواهد بود اما عدم اعتبار این تصمیمات متوجه اشخاص ثالث نخواهد بود. طبق ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت: «در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران، تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود، اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه، و الا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعیین اعضای علی البدل کافی برای تصدی محل های خالی در هیئت مدیره نباشند، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند.»^[۵۷]

در حقوق فرانسه، هیئت مدیره باید متشکل از حداقل سه و حداکثر هجده نفر باشد(ماده ۱۷-۲۲۵L قانون تجارت) و با توجه ‌به این محدودیت، در اساسنامه می توان تعداد مدیران را معین کرد. در عمل، حداقل و حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره نیز در اساسنامه معین می شود؛ و این قاعده ‌در مورد شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص به طور واحد اجرا می شود.

۳: تصمیم گیری در هیات مدیره

بر خلاف مقررات حاکم بر شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های اشخاص و همچنین مقررات سابق قانون تجارت ‌در مورد شرکت های سهامی در رابطه با نحوه اقدام مدیران در این شرکت ها، ماده ۱۲۱ ل.ا.ق.ت اقدام فردی مدیران در شرکت های سهامی را ملاک ندانسته است^[۵۸] و اقدامات و تصمیمات گروهی مدیران شرکت های سهامی را که بر پایه رأی‌ اکثریت اعضاء حاضر در جلسه رسمی هیات مدیره اتخاذ می شود، معتبر می‌داند. تنها استثناء خارج از این قاعده، به وظایف قانونی محول به رئیس هیات مدیره محدود شده است که از آن جمله به «دعوت به جلسات اعضاء هیات مدیره» و «اداره جلسات هیات مدیره» و «اداره مجامع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام» می توان اشاره کرد که ماده ۱۲۰ ل.ا.ق.ت وظیفه آن به رئیس هیات مدیره محول ‌کرده‌است.

طبق ماده ۱۱۹ ل.ا.ق.ت اعضاء هیات مدیره در اولین جلسه این هیات، از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس که بایستی شخص حقیقی باشند، انتخاب می‌کنند و مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره نیز نباید بیش از مدت عضویت آن ها در هیئت مدیره باشد. لازم بذکر است که هیئت مدیره در هر حال و هر زمان قادر خواهد بود تا رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت های خود عزل کند.

به طوری که بیان شد؛ در مواردی که تفاوت آرای اعضاء هیات مدیره مانع دستیابی آن ها به اکثریت قانونی لازم در انتخاب رییس و نایب رئیس هیات مدیره و یا حتی شخص مدیر عامل گردد، با وجود اینکه تعیین این افراد برای ادامه فعالیت شرکت اجتناب ناپذیر است اما در قانون حکم و تکلیف در این رابطه مشخص نشده است. به طور مثال در هیات مدیره ای با ۴ عضو و با رأی‌ ۲ عضو در برابر ۲ عضو دیگر در انتخاب رئیس و نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، امکان انتخاب این افراد ممکن نخواهد بود و با این وصف که تغییر اعضاء هیات مدیره نیز موجبی برای برون رفت از این بن بست نباشد، تداوم چنین وضعیتی مانع ادامه فعالیت شرکت خواهد بود و انحلال شرکت توسط مراجع قضائی در چنین شرایطی اجتناب ناپذیر بنظر می‌رسد.

به طوری که بیان شد بر اساس ماده ۱۲۰ ل.ا.ق.ت اداره جلسات هیئت مدیره و دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آن ها است، بعهده رئیس هیئت مدیره می‌باشد. ریاست مجامع عمومی سهام‌داران نیز جز در موردی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن ها جزو دستور کار جلسه مجمع است، بعهده رئیس هیئت مدیره خواهد بود. در غیر این صورت، ریاست مجمع از بین سهام‌داران حاضر در جلسه و به اکثریت نسبی آرای سهام‌داران انتخاب خواهد شد. این موضوع از موارد آمره قانونی محسوب می شود و طبق قسمت اخیر ماده ۱۱۹ ل.ا.ق.ت در نظر گرفتن هر ترتیبی خلاف آن کان لم یکن خواهد بود.^[۵۹]

وظیفه نایب رئیس هیات مدیره همان وظایف رئیس هیات مدیره خواهد بود که در زمان نبود رئیس هیات مدیره انجام آن به به عهده نایب رئیس خواهد بود و احاله موقت این وظایف به نایب رئیس نمی تواند به صورت مستمر ادامه یابد و در چنین شرایطی هیات مدیره ملزم به انتخاب مجدد رئیس هیات مدیره می‌باشند .^[۶۰] لازم به ذکر است که بموجب ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت رئیس هیئت مدیره نمی تواند در آن واحد مدیرعامل همان شرکت هم باشد، اما با تصویب سه چهارم آرای حاضر در جلسه مجمع عمومی سهام‌داران این امر ممکن خواهد بود.

۴: انتخاب اعضاء هیات مدیره