همان طور که ذکر شد مراجع قضایی و داوری بین المللی علاوه بر رسالت تفسیر معاهدات، اهداف دیگری از جمله تأثیر تفسیر یک معاهده بر گسترش دامنه صلاحیت دادگاه های بین المللی نیز دارند که می‌تواند علاوه بر رفع موانع صلاحیتی، در پیشگیری از تعارض هنجاری در نظام بین الملل نیز مؤثر باشد در این خصوص می توان به پرونده سکوهای نفتی (ایران– ایالات متحده) اشاره نمود:
به دنبال حملات نظامی آمریکا به چهار سکوی نفتی ایران، با اندکی تأخیر در ۲ نوامبر ۱۹۹۲ ایران به استناد عهدنامه مودت (۱۹۵۵) علیه آمریکا شکایتی را در دیوان به ثبت رساند و از دیوان طبق ماده ۲۱ این عهدنامه[۹۰] تقاضای محکومیت و پرداخت غرامت توسط آمریکا را نمود. با توجه به ایراد صلاحیتی خوانده و مطابق آیین دادرسی دیوان، رسیدگی ماهوی می بایست متوقف گردیده و دیوان ابتدائاً صلاحیت خویش را احراز نماید. لذا دیوان به مسئله صلاحیتش پرداخت و علی رغم رد مواد استنادی ۴٫۱ معاهده مودت توسط ایران، سرانجام بند ۱ ماده ۱۰[۹۱] را مبنایی برای صلاحیت خویش تشخیص داد و بر اساس ماده ۲۱ معاهده، خود را صالح به رسیدگی دانست.
به دنبال این موضوع آمریکا دعوای متقابلی را علیه ایران اقامه نمود و به استناد ماده ۲۰ این معاهده، اقدام خویش در حمله به سکوهای نفتی را در قالب حق ذاتی دفاع از خود (طبق ماده ۵۱ منشور) و اقدام ضروری برای حفاظت از منافع اساسی و امنیتی مذکور در ماده ۲۰ توجیه نمود. دیوان با استناد به (قسمت ج بند ۳) ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین، در مورد لحاظ و اعمال حقوق بین الملل بیان داشت:
«…بر اساس قواعد عام تفسیر معاهدات متبلور در کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین، تفسیر می بایست “هر گونه قواعد مرتبط حقوق بین الملل قابل اعمال در روابط اصحاب دعوی را در نظر بگیرد (ماده ۳۱، بند ج).” دیوان نمی تواند بپذیرد که ماده ۲۰ بند ۱(د) معاهده ۱۹۵۵ با این هدف تهیه گردیده که تماماً از قواعد مرتبط حقوق بین الملل حاکم بر توسل به زور به صورت مستقل عمل نماید…»[۹۲]
در نهایت دیوان در پرتوی تفسیر حقوق بین الملل توسل به زور، اقدام آمریکا را برای حفاظت از منافع اساسی و امنیتی اش را نپذیرفت ضمن اینکه قبول ننمود که این اقدامات از سوی امریکا نقض تعهدات طبق بند ۱ ماده ۱۰ معاهده مودت است و در نتیجه ادعای جبران خسارت ایران نیز پذیرفته نشد، همچنین ادعای متقابل آمریکا را جهت نقض آزادی تجارت و دریانوردی بین سرزمین های دو طرف و جبران خسارت را نیز مورد تأیید قرار نداد.[۹۳]
بنابرین می توان اظهار نمود که با توجه به محدودیت های صلاحیتی و ضرورت ارائه تفاسیر منطق با نظام حقوقی بین المللی زمان ارائه تفسیر، به نظر می‌رسد که دیوان تمایل به اتخاذ رهیافت های آزادانه تری در عرصه تفسیر معاهدات داشته است. رویه قضایی دیوان در پرونده سکوهای نفتی و پس از آن مؤید این موضوع است که دیوان با به کارگیری یکی از ابزارهای تفسیر (لحاظ سایر قواعد مرتبط با حقوق بین الملل) مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در سکوهای نفتی، مبنای حقوقی جدیدی برای گسترش صلاحیت خویش شناسایی نموده است.[۹۴]
مبحث سوم) نقش دیوان در حل و فصل اختلافات بین‌المللی
مسئله بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل، مخصوصاً کشورها، امری اجتناب ناپذیر و حل آن به طرق غیرمسالمت آمیز محکوم و مردود است. از این رو، امروزه کلیه اعضای جامعه بین المللی ملزم به فیصله مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگرند. یکی از اقداماتی که در کنفرانس دوم صلح لاهه (۱۹۰۷) انجام شد، تهیه وتنظیم عهد نامه ای در زمینه حل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی بود. به موجب ماده اول آن «طرفین متعاهد به منظور جلوگیری از توسل به زور در مناسبات میان کشورها، حتی المقدور کلیه مساعی خود را مصروف تأمین فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی خواهند نمود.»[۹۵]
در این کنفرانس تأسیس دو نهاد قضایی پیش‌بینی شده بود، دیوان غنایم جنگی و دیوان دادگستری داوری (حکمیت) هر چند این دو دیوان به وجود نیامدند ولی صرف پیش‌بینی تأسیس آن ها نمودار جهتی است که در فکر سازمان دهندگان بین المللی وجود داشت.[۹۶]
در طول جنگ جهانی اول برخی متفکران و سیاستمداران آرمان گرا به این نتیجه رسیدند که علت بروز جنگ، فقدان نظام جهانی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است بدین ترتیب اندیشه تشکیل جامعه ملل شکل گرفت.[۹۷]
تأکید بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یکی از اساسی ترین میراث های میثاق جامعه ملل بود که در منشور ملل متحد و سایر نهادهای مرتبط با آن نیز دیده می شود.[۹۸]
بدین منظور دیوان دائمی دادگستری بین المللی به عنوان مؤسسه ای وابسته به جامعه ملل، در سال ۱۹۲۰ با اساسنامه ای که دارای ۶۴ ماده بود به تصویب اعضای جامعه ملل رسید[۹۹] و در سال ۱۹۲۲ آغاز به کار نمود. در این اساسنامه استقلال دیوان به رسمیت شناخته شده بود. استقرار دیوان دائمی دادگستری بین المللی نشان دهنده گرایش جامعه ملل به صلح با این هدف بود که، چهارچوبی قانونی برای حل مناقشات بین المللی فراهم آید تا بتوان از راه تبدیل این مناقشات به قضایای حقوقی، حقوق بین الملل را وارد عرصه سیاست بین الملل کرد.[۱۰۰]
اما ناکامی جامعه ملل و اندیشه آرمان گرایان در جلوگیری از جنگ جهانی دوم و تجربه تلخ کشتارها و خرابی های ناشی از این جنگ، این نکته را روشن ساخت که بین شناسایی و احترام به حقوق بشر، در کشورها و حفظ صلح و آرامش بین المللی رابطه تنگاتنگ وجود دارد.[۱۰۱]
در نتیجه نبود راه حل مسالمت آمیز برای اختلافات بین‌المللی، سرانجام به جنگ های خانمانسوز و بی پایان می انجامد که گاه امنیت منطقه و احیاناً امنیت بین المللی را به مخاطره می افکند، در میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد بر حل مسالمت آمیز اختلافات و استفاده از وسایلی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت را به خطر نیندازد توصیه شده است.[۱۰۲]
هرچند در میثاق جامعه ملل و پیمان بریان – کلوگ[۱۰۳] توسل به زور در روابط بین المللی به طور کامل منع نگردیده بود اما دولت‌ها به نوعی ملزم به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافاتشان گردیدند این موضوع با تصویب منشور ملل متحد تکامل یافت.[۱۰۴]
این امر موجب شد تا پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی از اهداف اولیه و بنیادین منشور ملل متحد محسوب گردد و سه رکن اصلی سازمان؛ یعنی «دیوان بین المللی دادگستری، شورای امنیت و مجمع عمومی» به ترتیب عهده دار فیصله اختلافات و وضعیت های بین المللی گردیدند.[۱۰۵]
|
[شنبه 1401-09-26] [ 12:32:00 ب.ظ ]
|
