۲-۲-۱-۱- مناقصات

زمانی که یک قانون جدید به تصویب می‌رسد در حین اینکه جای خود را در میان جامعه مشخص می کند، بسیاری از روابط حقوقی را که مجریان قانون اجرا می نمایند در هم می ریزد و آنان را مجبور به اجرای قانون جدید می کند، وقتی یک قانون و آیین نامه های مربوط به آن تصویب شده و به سازمان‌ها و مراجع ذیربط ابلاغ گردد، همه ی بخش‌های خصوصی و دولتی برای نحوه اجرای آن در حالت سردرگمی به سر می‌برند، قانون برگزاری مناقصات نیز که با موضوع روش های انعقاد قراردادهای دولتی در سال ۱۳۸۳به تصویب رسیده همانند همه ی قوانین جدید التصویب با وجود تصویب آیین نامه های اجرایی مختلف در راستای این قانون باز هم از نظر اجرایی با مشکل مواجه شده و در این خصوص نه تنها پرسش‌های عوامل ذیربط بخوبی پاسخ داده نشده بلکه بر پیچیدگی آن افزوده است.

اما بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی را وادار به اجرای این قانون در انجام معاملات خود نموده، ما نیز در این مبحث با بهره گرفتن از قانون فوق الذکر به شرح تفسیر، طریقه انعقاد قرارداد های دولتی خواهیم پرداخت .

امروزه مطابق مقررات و الزامات قانونی موجود، بسیاری از کالاها و خدمات مورد خرید دستگاه های اجرائی از ضوابط اجرای مناقصه خارج شده اند، که برای مدیران مالی و رؤسای دستگاه های اجرایی توجه ‌به این موارد موجب تسهیل در انجام فعالیت‌های دستگاه خواهد شد. (حبیبی،۱۳۸۸،ص۲۳۹)

مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ‌در مورد آن دسته از مناقصات خود که اعتبار آن از محل بودجه کل کشور تامین شده باشد، تابع قانون برگزاری مناقصات خواهند بود(اعم از اعتبارات جاری یا تملک دارائیهای سرمایه ای) و این موضوع در بند ب ماده ۱ قانون موصوف مورد تأیید قرار گرفته، این دستگاه‌ها تا زمان تصویب قانون برگزاری مناقصات ‌در مورد اعتبارات جاری خود تابع آیین نامه مالی- معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی هیئت وزیران بودند. پس از تصویب قانون اخیر ‌در مورد انجام مناقصات تابع مفاد آن خواهند بود.(حبیبی،۱۳۸۸،ص ۲۴۰)

قانون مذکور معاملات را از نظر نصاب قیمت به سه دسته تقسیم نموده است، که وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال این نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

۲-۲-۱-۱-۱- معاملات کوچک

نصاب معامله کوچک با توجه به نرخ اعلامی قانون در سال ۱۳۸۳ بیست میلیون ریال پایه گذاری شده بود، یعنی معاملات از یک ریال تا بیست میلیون ریال در سال ۸۳ جز معاملات کوچک محسوب می شده است، در حال حاضر با توجه به نرخ اعلامی کالا و خدمات از طریق بانک مرکزی حد نصاب معاملات کوچک معاملاتی است که کمتر از هشتاد و هشت میلیون ریال در سال ۱۳۹۲ باشد.

در ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات نیز ‌در مورد روش انعقاد این نوع از قراردادها گفته شده است، کار پرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله(کالا،خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

مطابق ماده ۳۵ قانون محاسبات عمومی کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط ‌به این سمت منصوب می شود و نسبت به خرید تدارکات کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می کند.

کار پرداز واجد صلاحیت باید علاوه بر صلاحیتهای عمومی، ویژگی‌های نظیر امانت داری و تجربه و تخصص و اطلاعات فنی مورد نیاز را واجد باشد. اگرچه بر اساس بند الف ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات انجام معامله کوچک به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز تجویز شده است، اما این امر ‌به این معنا نیست که شخص کارپرداز در انجام معاملات کوچک اختیار تشخیص موضوع ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی را نیز به نیابت از طرف بالاترین مقام مجاز دستگاه دارا باشد، زیرا منظور از تشخیص مذکور در بند الف ماده ۱۱ قانون مذکور صرفاَ ناظر بر نوع کالا و خدمت و بهای آن می‌باشد و اتخاذ تصمیم در خصوص انجام یا عدم انجام یک معامله کوچک مستلزم طی مراحل هزینه بوده و اختیار آن با رئیس دستگاه اجرایی می‌باشد.( اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،صص۳۲۷و۳۲۸)

ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی اختیار و مسئولیت انجام تعهد، تسجیل و حواله بر عهده رییس مؤسسات دولتی می‌باشد، در کنار آن تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات نیز بر عهده ذی حساب است.

در بند الف ماده ۱۱ ق.ب.م عبارت موضوع معامله در خصوص کالا، خدمت یا حقوق، از لحاظ حقوقی عبارت صحیحی نیست زیرا، موضوع معامله با مورد معامله متفاوت است. موضوع معامله می‌تواند عناوینی از قبیل بیع، اجاره، صلح، شرکت، مزارعه و مانند این ها باشد، اما مورد معامله چیزی است که معامله برای آن انجام می شود، مانند خانه، اتومبیل، لوازم اداری و امثال آن.( اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،ص۳۲۹)

۲-۲-۱-۱-۲- معاملات متوسط

در معاملات متوسط حد نصاب بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند، مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و برای معاملات عمده مبلغ برآورد واحد متقاضی معامله می‌باشد، نصاب معاملات متوسط در سال ۹۲ بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون تجاوز نمی کند.

در بند ب ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات روش اجرای این نوع معاملات چنین توضیح داده شده است: « کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد، معامله را با اخذ قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.»

چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشدامضای نامبرده به منزله امضای مسئول واحد تدارکاتی است. در صورتی که دستگاه اجرایی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این قانون (قانون برگزاری مناقصات)را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود.